لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

تحدثت وسائل الإعلام »الإسرائيلية« ومن أبرزها القناة التلفزيونية الثانية وصحيفة »يديعوت أحرونوت« عن: »خلافات حادّة« بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الحرب إيهود باراك . السبب وفقاً للأنباء، أن الأول يتهم الثاني بتشويه سياسته لدى الإدارة الأمريكية وتحريضها عليه، حتى إنه فكّر بإقالة باراك من الحكومة الحالية . باراك كان قد زار الولايات المتحدة مؤخراً واجتمع مع المعنيين من المسؤولين الأمريكيين، وإضافة لهم اجتمع مع حاكم مدينة شيكاغو الصهيوني اليهودي رام إيمانويل، المسؤول السابق عن العاملين في البيت الأبيض والمقرب من أوباما، ومع مستشار الأمن القومي الأمريكي توم دايلتون، وفي الاجتماعين مع الأخيرين (وبخاصة المستشار) مارس التأليب على سياسات نتنياهو .

مكتب باراك رد على ما تم نشره بالقول »صحيح أن هناك خلافات بين باراك ونتنياهو، ولكن باراك في الخارج يعرض سياسة الحكومة« . بدايةً فإن وزير الحرب »الإسرائيلي« قام بائتلاف مع نتنياهو منذ تشكيل الحكومة وعندما كان رئيساً لحزب العمل . باراك وحفاظاً على هذا التحالف شقَّ حزبه وانفصل عنه عندما صوتت أغلبية اللجنة المركزية للحزب بالانسحاب من الحكومة . بعدئذٍ، قام باراك بتأليف حزب جديد »هعتسمؤوت: وهو حزب صغير، ووفقاً لاستطلاعات الرأي »الإسرائيلية««: فإنه لن يتجاوز نسبة الحسم في الانتخابات التشريعية المقبلة، (أي لن يكون له تمثيل في الكنيست) .

من ناحية ثانية، فإن سياسات كل منهما، متماهية مع سياسات الآخر، إن بالنسبة إلى توجيه ضربة عسكرية »إسرائيلية« إلى إيران، أو بالنسبة إلى التسوية في الشرق الأوسط(مع الفلسطينيين والعرب)، أو الموقف من مشروع ميزانية العام ،2013 فهما أيضاً متفقان على هذه المسألة .

معروف، أن باراك (ومنذ نحو الشهر)، طلع بخطة جديدة للتسوية مع الفلسطينيين عنوانها، »الانفصال أحادي الجانب عن مناطق في الضفة الغربية »وترتكز على إخلاء بضع مستوطنات من تلك التي أقامها المستوطنون خارج سياق الخطة الاستيطانية للحكومة، شريطة موافقة مستوطنيها على الإخلاء، وإبقاء الكتل الاستيطانية الضخمة وضمها إلى »إسرائيل«، والسيطرة العسكرية على مناطق في الضفة الغربية (غور الأردن وقمم الجبال العالية)، ذلك وفقاً لصحيفة »إسرائيل اليوم« 25 سبتمبر/أيلول الماضي، أما المستوطنات الصغيرة التي لاتزال قائمة »خلف الجدار« في الضفة الغربية، والتي يرفض مستوطنوها الإخلاء، فيمكنهم البقاء فيها مدة خمس سنوات ومن ثم يستطيعون التقرير، إذا ما كانوا يرغبون بالبقاء تحت الحكم فلسطيني . وبذلك تكون »إسرائيل«، وفق أقوال باراك، »قد احتفظت ب90% من المستوطنات . بالطبع ستظل »القدس الموحدة: العاصمة الأبدية ل»إسرائيل«« . وتهويد منطقتها يجري على قدم وساق . لا عودة للاجئين، لا انسحاب من كل مناطق العام ،1967 لا سيادة للدولة (الحكم الذاتي في الحقيقة) الفلسطينية على المعابر ولا على الأجواء ولا على البحر ولا على المياه الجوفية، والاستيطان يتواصل ولن يتوقف .

هذا هو مضمون خطة باراك التي هي في حقيقتها نسخة كربونية عن وجهة نظر نتنياهو . قد يختلف الاثنان على بعض القضايا الشكلية (التكتيكية)، لكنهما في المضمون والجوهر متفقان على جميع السياسات التي تنتجها الحكومة الحالية . وهما على مدى ثلاث سنوات ونصف السنة (عمر الحكومة الائتلافية الحالية)، لم يظهر على كل منهما في تصريحاته، تناقضه مع الآخر، فكل منهما صقر (وفقاً لتقييمات البعض من الذين يميزون بين »الإسرائيليين«)، ويُحسبان على الجناح المتشدد في لون الطيف السياسي »الإسرائيلي« .

يُعرف عن نتنياهو تسريباته الإعلامية في الصحافة »الإسرائيلية« بين الفينة والأخرى، بالنسبة إلى العديد من المواقف التي تتخذها حكومته، إذ يدعو أزلامه في الحكومة إلى تسريب أخبار متناقضة عن قضية معينة، فمثلاً بالنسبة إلى تجنيد الشباب من الأحزاب الدينية، تضاربت الأنباء في »إسرائيل« عن موقفه منها، إلا أنه فاجأ الجميع بحل »لجنة تال« المكلفة البحث في سن القانون المتعلق بهذه القضية . التسريبات الإعلامية يمارسها نتنياهو بهدف ممارسة الضغوط السياسية على الأحزاب المتحالفة معه في تشكيل الائتلاف، من أجل أجبارها على التصويت في الحكومة والكنيست لمصلحة القرارات التي يتخذها .

»غضب« نتنياهو على باراك وتسريبه إلى الإعلام، يأتي في هذا السياق، بهدف دعم الأخير انتخابياً على مستوى الشارع، ليتمكن حزبه الصغير من اجتياز نسبة الحسم في الانتخابات المقبلة التي تم تقديم موعدها وليكون شريكه في أي ائتلاف مقبل . نتنياهو يوحي بأن باراك ليس ظله(مثلما يُطلق عليه في »إسرائيل«)، واستطلاعات الرأي تؤكد فوز الليكود في الانتخابات المقبلة . والتصور بوجود خلاف بين نتنياهو وباراك هو مجرد وهم .

لا يُعرف ما إذا كانت السلطة الفلسطينية جادة في عملية البحث في اتفاقية أوسلو وإمكانية إلغائها أم لا؟ مؤخراً ذكرت تسريبات فلسطينية أن الرئيس محمود عباس طلب من قيادة منظمة التحرير، والسلطة البحث جدياً في إلغاء الاتفاقية المشؤومة، وحل السلطة . إنها ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها عباس عن حل السلطة، وسبق له أن حدّد مواعيد زمنية لحلها , ولم يلتزم بما تعهد به . لكنها المرة الأولى التي يتحدث فيها عن إلغاء أوسلو .

عملياً، فإن »إسرائيل« تجاوزت الاتفاقية الموقعة مع المنظمة، وشارون أعلن وفاتها، بالرغم من أن اتفاقية أوسلو جاءت لمصلحة »إسرائيل«، لكنها أبقت على الالتزامات الفلسطينية فيها، وتحديداً ما يتعلق بالتنسيق الأمني مع »إسرائيل« .

من ناحية ثانية، لقد ثبت بالملموس استحالة إقامة حل الدولتين، فالاستيطان »الإسرائيلي« على أشدّه، كذلك هي مصادرة الأرض، وبناء الجدار العنصري، وارتكاب كافة أشكال العدوان بحق الفلسطينيين . لقد مضى موعد الحل النهائي في عام 1999(وفقاً للاتفاقية) منذ ثلاثة عشر عاماً .

بقيت سلطة الحكم الذاتي كما هي عليه، بل إن مسؤولياتها الإدارية تصغر يوماً بعد يوم، بفعل المزيد من مصادرة الأراضي من قبل »إسرائيل« . إن إحدى أهم الحقائق كذلك، أن عشرين عاماً من المفاوضات مع »إسرائيل« لم تؤد إلا إلى المزيد من تهميش الحقوق الوطنية الفلسطينية، وتقزيم السلطة، فلا إمكانية للمراهنة على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على أراضي عام 1967 بما في ذلك القدس .

هذا الأمر قلّص الخيارات أمام السلطة وعباس تحديداً(صاحب استراتيجية المفاوضات) وجعلها محددة بخيارين: إما التعامل مع الواقع والقبول به على علاّته،أو القيام بحركة سياسية لافتة للنظر مثل حل السلطة وإمكانية إلغاء اتفاقية أوسلو .

لا نعتقد أن الرئيس عباس جاد في المسألتين، بل يهدف في نهاية الأمر إلى محاولة رفع وتيرة الضغط الدولي على »إسرائيل«، للقبول بالحقوق الفلسطينية . الخيار الأخير مستحيل التحقيق في ظل التزام الولايات المتحدة بالحل »الإسرائيلي« للتسوية .

الضغوط عملياً تُمارس على السلطة وليس على »إسرائيل« لنبذ العنف والإرهاب والقبول بالمحددات »الإسرائيلية« للتسوية . في هذا السياق تصب رؤى اللجنة الرباعية، هذه القضية تحشر الرئيس عباس في زاوية ضيقة وتحدد خياراته السياسية أيضاً .

الحل العملي الوحيد لخروج عباس من المأزق هو إلغاء اتفاقية أوسلو وتحمل تبعات ما يترتب على هذا الإلغاء وكذلك حل السلطة باعتبارها الإفراز الأكبر لهذه الاتفاقية . لا يستقيم هذا الحل مع بقاء عباس والسلطة في استراتيجية المفاوضات مع »إسرائيل«، فنكون والحالة هذه كمن يدفن رأسه في الرمال كي يقول لا أرى .

إلغاء أوسلو وحل السلطة يتوجب أن يُتبعا بالعودة إلى استراتيجية النضال الوطني الفلسطينية . وأساسها المركزي المتمثل في أن الفلسطينيين يخوضون معركة التحرر الوطني، بما تقتضيه هذه المرحلة من مقاومة بكافة الوسائل والسبل ضد مغتصبي الأرض والحقوق، والعدو الصهيوني ليس استثناء من بين كل المستعمرين والمعتدين، بل هو أشدّهم ضراوة، وهو ما يقتضي أن يكون النضال الفلسطيني موجعاً لهذا العدو، مركزاً على نقاط ضعفه،وما أكثرها .عندما نطالب بالعودة إلى هذه الاستراتيجية لا نطالب بالشيء المستحيل، بل بالقضية التي أثبتت جدواها وفاعليتها، والتي انتهجتها كل فصائل النضال الوطني على صعيد العالم أجمع في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية . وبقدر هذا النضال الفعلي على الأرض يكون التناسب طردياً مع تأييد المجتمع الدولي للحقوق الوطنية الفلسطينية .

من يريد إلغاء اتفاقية أوسلو وحل السلطة عليه أن يعيد للوحدة الوطنية الفلسطينية أَلَقها وتجسيدها الفعلي على أرض الواقع .كل محاولات المصالحة اصطدمت بعقبة عنوانها الرئيسي تقاسم السلطة والنفوذ .

إعادة إحياء المشروع الوطني الفلسطيني ستكون القاعدة التي ترتكز عليها الوحدة الوطنية الفلسطينية، ولن يستطيع مطلق تنظيم فلسطيني في هذه الحالة النأي بعيداً لا عن النضال، ولا عن المشروع الوطني، ولا عن الإجماع الفلسطيني، الذي كان أساساً صلباً لمرحلة طويلة في النضال الوطني .

إلغاء اتفاق أوسلو وحل السلطة يقتضيان إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية، هذه التي جرى تهميش مقصود لها منذ تشكيل السلطة .ذلك بالرغم من أن المنظمة هي الجامع والقاسم المشترك بين الجماهير الفلسطينية في الوطن والشتات، فذوو العقول والرؤى الضيقة والقاصرة هم فعلاً أولئك الذين يعتقدون بأن السلطة هي البديل لمنظمة التحرير الفلسطينية،فستة ملايين فلسطيني وفلسطينية ما زالوا في الشتات ينتظرون العودة إلى وطنهم، وجزء أساسي من الشعب يعيش في منطقة 48 .

أما السلطة فهي المسؤولة عن القضايا الحياتية للفلسطينيين في المناطق المحتلة عام 1967 (وللأسف السلطة تحولت إلى سلطتين وهما محتلتان بالطبع) . إحياء منظمة التحرير الفلسطينية يتوجب أن يتم على أسس جديدة:مشاركة الجميع على أساس التمثيل النسبي .

العودة إلى الميثاق الوطني الفلسطيني بكل بنوده السابقة، وإلغاء البنود التي جرى شطبها في دورة المجلس الوطني في غزة عام 1996 .

إن الساحة الفلسطينية إذا ما أنجزت هذه القضايا المفصلية بعد إلغاء اتفاقية أوسلو وحل السلطة، فستستقطب الجماهير العربية من المحيط إلى الخليج، باعتبارها الحاضنة للنضال الوطني الفلسطيني والحامية له، المؤثرة فعلاً وإيجاباً في حل كافة إشكالات ما يترتب من أعباء ومن ضمنها المالية بعد حل السلطة . بقي القول: إن نهج أوسلو قد مات، مات، مات .

تكتسب زيارة بوتين الثانية إلى المنطقة (الأولى في العام 2005) أهمية خاصة في هذا الوقت بالذات، فهي تأتي بعد إعادة انتخابه من جديد رئيساً للجمهورية الفيدرالية الروسية، حيث إن البلد وريث الإمبراطورية السوفييتية، يكاد يشكل قطباً عالمياً ثانياً مقابل القطب الأوحد الذي استفرد في العالم لما يزيد على العقدين . الزيارة تأتي بعيد قمة العشرين في المكسيك، وبعد اجتماع تم بين بوتين والرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي تميز باختلاف في وجهات النظر بين الزعيمين، من حيث الملف النووي الإيراني والموضوع الكوري وملف الدرع الصاروخية الأطلسية، والأزمة السورية، إذ حاولت الولايات المتحدة والدول الغربية زحزحة وتليين موقف موسكو من دمشق، لكن الموقف الروسي ظل ثابتاً .

زيارة بوتين إلى الكيان الصهيوني والسلطة الفلسطينية والأردن جاءت تحت مبرر ديني، وهو افتتاح بيت الحجاج الروس في منطقة المغطس، وافتتاح مبنى جديد للمركز الثقافي الروسي في بيت لحم، إلا أنها وفقاً للمراقبين تطرقت إلى العديد من الملفات السياسية الشائكة . نتنياهو حاول جاهداً إزاحة الزيارة إلى جانب واحد هو الملف النووي الإيراني، ففي المؤتمر الصحفي له مع بوتين قال رئيس الوزراء “الإسرائيلي”: “إن الوقت حان لتشديد العقوبات على إيران، وإنه يتعين على المجتمع الدولي أن يدعو إلى وقف جميع أنشطة تخصيب اليورانيوم في إيران، ونقل كل المخصّب من البلاد وتفكيك منشأة فودرو النووية المقامة تحت الأرض” . عملياً لقد طالبت القوى العالمية إيران الشهر الماضي ومرة إضافية في اجتماع دول 5+1 الذي تم في موسكو أخيراً: بإغلاق منشأة فودرو التي يجري فيها تخصيب اليورانيوم إلى نسبة نقاء 20 في المئة، ونقل أي مخزونات إلى خارج البلاد، وهي مطالب قريبة من مطالب “إسرائيل” . بوتين وفي رده على نتنياهو قال في ذاته، المؤتمر الصحفي “إننا بحثنا البرنامج النووي الإيراني والوضع في سوريا باستفاضة” من دون التطرق إلى تفاصيل عن المسألتين، ومن دون التطرق إلى تأييده لما قاله نتنياهو . معروف أن موسكو تتفق مع الدول الأخرى الخمس بشأن العقوبات على إيران، وتتفق على مطالبتها بوقف التخصيب وتسليم إنتاجها من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%، وعلى الرغم من ذلك، فإن روسيا تقف ضد أي خطوة عسكرية من جانب الولايات المتحدة وحليفاتها وبخاصة “إسرائيل”، لضرب المشروع النووي الإيراني، وتدعو إلى حل الإشكالات مع طهران بشكل سلمي . ومعروف أيضاً أن روسيا وباتفاقات موقعة مع إيران، أسهمت في بناء مشروع إيران النووي للأغراض السلمية .

ونقلت صحيفة “معاريف” عن خبراء “إسرائيليين” (الثلاثاء 26 يونيو/حزيران الماضي) قولهم: “إن الانطباع الذي تركه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته إلى “إسرائيل” في اليومين الماضيين هو أن روسيا لن تذرف دمعة إذا تمت مهاجمة إيران” . وقالت الصحيفة: “إن بوتين اطلع على معلومات استخباراتية “إسرائيلية” تتعلق باحتمال نقل أسلحة سورية غير تقليدية إلى حزب الله” .

في ما يتعلق بالصراع العربي الصهيوني حاول نتنياهو أن يجعله موضوعاً ثانوياً، فكرر أسطوانته “السلامية” من خلال الادعاء “بأن السلام سهل وأنه جاهز للقاء الرئيس محمود عباس، وأن بيت لحم تبعد 4 دقائق فقط عن مقر رئاسة الوزراء “الإسرائيلية”” . بوتين قال تصريحاً عند زيارته حائط البراق: “إن التاريخ اليهودي محفور في القدس” . للأسف جاء هذا التصريح على لسان بوتين، وهو ينم عن عدم معرفة بل جهل الرئيس الروسي بتاريخ المدينة المقدسة .

رداً على ذلك، اعتبر وزير الخارجية الفلسطيني أن التعبير عن الصراع والقضية الفلسطينية بهذا الشكل من جانب نتنياهو تبسيط للأمور، فالقضية ليست قضية مسافات وإنما قضية إرادات واستعدادات من جانب “إسرائيل” وجاهزيتها واستعدادها للالتزام بالقرارات الدولية ومستحقات الدولتين، لا سيما أن ما تقوم به “إسرائيل” على أرض الواقع مخالف تماماً لهذا التبسيط والسذاجة، لكنه لم يتناول تصريح بوتين عن القدس .

السياسة الروسية تجاه القضية الفلسطينية لم تتغير، ففي المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس السلطة محمود عباس قال بوتين: “بالنسبة إلينا لا مشكلة لدينا بالاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة حيث قمنا بذلك منذ 25 عاماً، ولن نغير موقفنا” . وحعنالتقارب بين الموقفين الروسي والفلسطيني أضاف بوتين “إن مواقفنا من أهم القضايا الإقليمية والدولية، متقاربة، تحدثنا عن التغلب على مأزق المفاوضات، وأشير هنا إلى المواقف المسؤولة التي تتخذها قيادة السلطة الفلسطينية والرئيس شخصياً الساعية إلى التوصّل لحل سلمي بناء على أساس حل الدولتين” .

بوتين وفي ما يتعلق بالصراع في المنطقة لم يقم بإدانة الاستيطان “الإسرائيلي”، بل حاول أن يكون متوازناً بين الطرفين . ومن الواضح أنه وبعد انهيار الاتحاد السوفييتي الذي كان أَميَل إلى الموقف الفلسطيني أكثر منه إلى “الإسرائيلي”، قد أصاب موقف روسيا بعض التغيير، والسبب بالطبع “الأوضاع الجديدة في روسيا وما تركه الانهيار السوفييتي من تداعيات على الجمهورية الوليدة، لكن ذهبت تلك الأوضاع، ومع القيادة الجديدة لبوتين كان من المفترض اتخاذ لهجة أشد من الموقف “الإسرائيلي” وبخاصة من موضوع الاستيطان .

محمود عباس ووفقاً لتصريحاته في المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس بوتين، طالبه باستضافة مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط . مطالبة عباس تأتي في الوقت الذي يدرك فيه رئيس السلطة بأنه لا فائدة من التفاوض مع “إسرائيل” لا بشكل منفرد ولا بشكل مؤتمرات بحضور دول أخرى، فالاستيطان “الإسرائيلي” يجري على قدمٍ وساق، والحل الصهيوني للتسوية بات أكثر من واضح . باختصار شديد يمكن القول، إننا توقعنا زيارة ذات زخم للرئيس الروسي، ولاسيما في تأييد الحقوق الوطنية الفلسطينية، لكن الزيارة كانت متواضعة النتائج .

في القرن الواحد والعشرين وفي زمن حقوق الإنسان وبعد ما يزيد على 64 عاماً على إنشائها، تكرر “إسرائيل” تطهيرها العرقي للفلسطينيين الذي مارسته بُعيْد إقامتها وارتكابها للمجازر، ولكن هذه المرّة في العام 2012 وعلى مرأى ومسمع من المجتمع الدولي، حين منعت ربع مليون فلسطيني من العودة إلى أرضهم في المناطق المحتلة العام ،1967 لقد منعت “إسرائيل” منذ العام 1967 ولغاية إقامة السلطة الفلسطينية العام 1994 أكثر من مئة ألف فلسطيني من سكان هذه الأراضي من العودة إلى بيوتهم، وحرمتهم من حقهم الطبيعي في وطنهم، كانوا قد سافروا إلى الخارج للتعليم والعمل .

حالياً، أصدرت “إسرائيل” مؤخراً قراراً بمنع 140 ألف فلسطيني من سكان الضفة الغربية المحتلة من العودة إليها . وحرمتهم حقوقهم بسبب مكوثهم في الخارج لمدة تزيد على ثلاثة أعوام ونصف العام، ما يعني أن عملية الطرد الهادئة هذه، شملت ربع مليون فلسطيني . “إسرائيل” اضطرت إلى الكشف عن هذه المعطيات رداً على توجه المركز “الإسرائيلي” للدفاع عن الفرد، بموجب قانون حرية الفرد، ونشرتها صحيفة “هآرتس” الصهيونية .

“إسرائيل” أيضاً تتبع ذات السياسة بالنسبة إلى أهالي القدس المحتلة من خلال طردهم من المدينة وترحيلهم عنها، بحجة أنهم لم يعودوا سكاناً في المدينة المقدسة وفقدوا حق الإقامة فيها . “إسرائيل” استغلت وماتزال ما أسمته ب”سياسة الجسور المفتوحة” لتطبيق خطة فحواها: طرد الفلسطينيين من أرضهم، لتقليل عدد الفلسطينيين في المناطق المحتلة وفي القدس تحديداً، على طريق تهويدها ومحيطها، بجلب عشرات الآلاف من المستوطنين الجدد لإسكانهم في المستوطنات التي يجري توسيعها وبناء المزيد منها، وبذلك تتحقق المعادلة الصهيونية “أرض أكثر وعرب أقل” .

الغريب أن هذه القرارات “الإسرائيلية” مرّت كخبر عادي وسريع، سواء في الإعلام الفلسطيني أو العربي أو الدولي، في الوقت الذي يحق فيه لمطلق يهودي يسكن في أية بقعة من العالم، الهجرة إلى فلسطين المحتلة وامتلاك بيت على أرضها والحصول على الجنسية “الإسرائيلية”، هذا الأمر مثبت في قانون أساسي صدر عن الكنيست في العام 1948 وهو (قانون العودة)، وما زال يطبق حتى الآن، ففلسطين العربية المحتلة هي “أرض إسرائيلية” وهي “دولة الشعب اليهودي” . ندرك العجز الفلسطيني والعربي الحالي في إلزام “إسرائيل” بالتراجع عن قراراتها بمنع ربع مليون فلسطيني من العودة إلى المناطق المحتلة في العام ،1967 ولكن قضية من هذا النوع تستحق أن تُطرح بقوة على الصعيد الدولي في الأمم المتحدة وكل المنظمات، وبخاصة الحقوقية التابعة لها، ف”إسرائيل” تخرق المواثيق الدولية وحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف عن المناطق المحتلة، والقضية بحاجة إلى قوة إعلامية كبيرة، وليتم التوجه إلى محكمة لاهاي في هذا الخرق الصهيوني الفاضح، وهذا أضعف الإيمان .

قضايا من هذا النوع هي قضايا كبيرة، وليكن رد الفعل عليها منسجماً مع حقيقتها وحجمها، فلا تجوز الاستكانة والحالة هذه، وللأسف بدلاً من الانشغال بقضايا من هذا النوع، فإن الهم الفلسطيني الحالي منصب على فوائد وإمكان لقاء في عمّان بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ونائب رئيس الوزراء “الإسرائيلي” شاؤول موفاز أحد الصقور المعروفين في الدولة الصهيونية، ومن أكبر المتعنتين الرافضين لأي حق من الحقوق الوطنية الفلسطينية . والاهتمام منصب أيضاً على حوارات يجريها مسؤول ملف المفاوضات في السلطة صائب عريقات في الولايات المتحدة .

على المراهنين الذين مازالوا يعتقدون بنهج المفاوضات مع “إسرائيل”، والذين يعتقدون بإمكان جنوح “إسرائيل” إلى “سلام” عادل مع الفلسطينيين أو العرب أن يتحرروا من أوهامهم، فباعترافهم هم أنفسهم: بعد الاستيطان “الإسرائيلي” (والذي لن يتوقف مطلقاً لا في المستقبل القريب أو البعيد)، فإن حل الدولتين هو غير قابل للتطبيق على الأرض، فالمساحة الصغيرة المتبقية للفلسطينيين هي كانتونات مقطعة الأوصال (فيها المستوطنات والجدار العازل) . وبطرح “إسرائيل اليهودية” فإنها تقطع الطريق على حل “الدولة الديمقراطية الواحدة” و”حل الدولة الثنائية القومية” و”حل الدولة لجميع مواطنيها”، فما الذي بقي لتتم المراهنة عليه؟

“إسرائيل” التي لم تعترف بحق لاجئي 48 في العودة إلى مدنهم وقراهم ووطنهم التاريخي، لن تعترف أيضاً بحق ربع مليون فلسطيني تمنعهم من العودة إلى المناطق المحتلة في العام 1967 إلا إذا جرى إجبارها على الاعتراف بحق العودة لأولئك وهؤلاء، وهذا لن يتم بنهج المفاوضات ولا بمناشدة “إسرائيل” أو أمريكا أو الأمم المتحدة، وإنما بالمقاومة بأشكالها ووسائلها كافة، وعلى الأخص منها المقاومة المسلحة ضد هذا العدو .