كل شئ يتحرك من حولنا حتى الجماد إلا الفلسطينين وقضيتهم، التي تعود من جديد لمحاولات إستقطاب إقليمية ودولية ، ولكن هذه المرة بصورة أكثر خطورة لأن لها علاقة بمستقبل القضية وتسويتها . ولعل السؤال المقلق ألأن هل من علاقة بين التحولات ألإقليمية والدولية والتخلص من القضية الفلسطينية ؟ والسؤال بصيغة محددة وقاطعة هل ثمن التحولات السياسية العربية والإقليمية هي القضية الفلسطينية ؟ وحتى أذهب أكثر في الوضوح هل ثمن حكم الإسلاميين وتثبيته هو الموافقة على أي تسوية سياسية للقضية الفلسطينية ؟، وهل ثمن إيران النووية هو أيضا القضية الفلسطينية ؟ ويبقى السؤال أين الفلسطينيون من كل هذه التحولات ؟ وكيف يتعاملون معها هل أيضا بلغة الحكم والسلطة والإنقسام؟
لا أخفي أن مستقبل القضية الفلسطينية من الموضوعات التي تؤرقني كثيرا وذلك في ضوء التطورات والتحولات السياسية التي تشهدها المنطقة العربية ، وفى ظل التحولات في موازين القوى الإقليمية والدولية .
وقبل القراءة السياسية لهده التطورات والمستجدات ، أود ان أستعيد الذاكرة التاريخية للدلالة لماآلت إليه القضية واستشراف المستقبل الذي يمكن أن تؤول اليه .
وبقراءة العلاقة بين المتغيرات التي تحكم مسار القضية الفلسطينية الفلسطينية نلاحظ إبتداء تغيب وتغييب دور المتغير الفلسطيني بإعتباره متغيرا رئيسا بفعل خارجى أو بفعل فلسطينى . إن المتغير الدولي قد شكل المتغير الرئيسي في تفاعلات القضية سلبا او إيجابا صراعا أو تسوية. وقد ارتبط حاضر فلسطين ومستقبلها بواقع ميزان القوى الذى حكم النطقة ، وخصوصا دول الجوار الجغرافى لفلسطين . والأمر الآخر الذى يمكن استخلاصه وهو ما يدعو للدهشة أن فلسطين كحالة جغرافيه مكانيه ظلت ثابته راسخه ، لكن كحالة سياسية حالت التنافسات وموازين القوى الدولية دون قيام كيان سياسى مستقل مثل بقية دول المنطقة , ولذلك فأول دلالة تاريخية لا بد من التنويه إليها الحيلولة دون قيام دولة فلسطينية ، وهذا قد ارتبط برغبة الدول الاستعمارية التى حكمت المنطقة ، والتمهيد فى الوقت ذاته لإنشاء دولة إسرائيل فى فلسطين لتشكل أحد ألأدوات الرئيسه لحماية المصالح الاستراتيجية للدول الغربية المتحكمة والمؤثرة فى مسار التطور السياسى للمنطقة ، وصولا اليوم الى الولايات المتحده ، ولتشكل إعاقة لأى مشروع نهضوى بين دول المنطقة .
هذا والقضية الفلسطينية فى نتائجها ومحصلتها النهائية ليست الا انعكاس لموازين القوى الاقليمية والدولية التى عملت وتعمل دائما لصالح اسرائيل ، وقد ساهمت هذه المعادلات الاقليمية والدولية أولا فى التمهيد لقيام اسرائيل ، ثم لتأسيس دولة اسرائيل كدولة ثانيا ، وثالثا الحفاظ على بقائها ونموها وتوسعها ، ثم رابعا لفرض رؤيته وتصورها الأحادى لتصفية القضية الفلسطينية وهذه هى أخطر المراحل التى تمر بها القضية الفلسطينية ، والدخول في علاقات رسمية من قبل دول عربية مهمة في معادلة الصراع كمصر والأ{دن مما جعل خيارات الحرب مستبعده.
وتكشف القراءة التاريخية السياسية أن القضية ارتبطت بتطور المعادلات الاقليمية والدولية ، فبداية شكل القرن التاسع عشر بداية حقيقية لظهور المسألة اليهودية والتى تزامنت مع ظهور المسألة الشرقية أو رجل أوربا المريض ، وحدث التلاقى بين أهداف الحركة الصهيونية ومصالح الدول الاستعماري انذاك وعلى رأسها بريطانيا التى ورثت الدولة العثمانية فى فلسطين ، وانحصر تفكير الدول الاوربية أن المسألة اليهودية ينبغى حلها بعيدا عن دولها ومجتماعاتها ، فكان احتضان فلسطين لتكون هى الارض التى تقوم عليها الولة اليهودية ، وهكذا تحمل الفلسطينيون وحدهم حل المسألة اليهودية والتى لم يكن لهم دورا فيها ، ثم جاء وعد بلفور الذى أصبغ ارادة دولية على الحركة الصهيونية ، ولتتأكد هذه الارادة فى عهد عصبة الأمم ووضع فلسطين تحت نظام الانتداب البريطانى الذى وضع كل السياسات والتسهيلات لتنفيذ وعد بلفور والتمهيد لقيام اسرائيل كدولة الى أن عرضت القضية على ألأمم المتحده لتصدر قرارها الشهير رقم 181 لعام 1948 والذى أقر قيام دولة اسرائيل على ما نسبته 55/ من مساحة فلسطين فى حالة دولية غير مسبوقه فى أن تمنح أو تجيز منظمة دولية قيام دولة ، ولعل التفسير الوحيد يكمن فى موازين القوى التى كانت وراء القرار ، وظل العامل الدولى الى الوقت الحاضر هى المتحكم فى مسارات القضية الفلسطينية ، ففى أعقاب انهيار النظام الدولى ثنائى القطبية وهيمنة الولايات المتحده على القرار الدولى وتحكمها بقواعد العملية السياسية ، وتطور علاقاتها الاستراتيجية والتحالفية مع اسرائيل وفى غياب أو تراجع واضح للدور العربى ، فكل هذا ينبأ بالسارات الخطيرة التى تنزلق نحوها القضية الفلسطينية ، وتتجه ألأمور نحو سيناريو خطير بتبنى اسرائيل لنهج التسوية أحادى الجانب وفرض رؤيتها للتسوية مستفيدة أولا من الدعم الذى تقدمه لها الولايات المتحده ، وتذرعة بفوز حماس بالانتخابات الفلسطينية وتشكيلها للحكومة الفلسطينية ، وما تبع ذلك من حالة إنقسام سياسي ، وتنازع في الخيارات الفلسطينية بين خيار مفاوضات وصل إلى حالة من الإنسداد بسبب الضعف العربى ، والإنحياز الدولي لإسرائيل ، وخيار مقاومة بدأ يتراجع لحساب الحكم والسلطة. ومن المفارقات السياسية في وضع ومستقبل القضية الفلسطينية أنه في المرحلة السابقة على الثورات العربية كانت القضية الفلسطينية مرهونة لحسابات إقليمية ودولية أكثر تشددا بسبب ارتباط الدور العربى بالدور الدولي ، وفى مرحلة التحول العربى والتي جاءت بحكم القوى الإسلامية يبدو أن القضية الفلسطينية ما زالت تخضع للحسابات ألإقليمية ، وإن كان الوضع العربى أفضل ويعمل في صالح القضية الفلسطينية ، وأصبح القرار العربى أكثر تحررا ، لكن المشكلة في الموقف الفلسطيني ألذى يصر على رهن قضيته بأنظمة حكم عربية جديدة تضع أولوية للحكم والسلطة ، وهنا السؤال الذي يبعث القلق من جديد ما مستقبل القضية الفلسطينية في ظل هذه التحولات وهل ستكون القضية الفلسطينية هي الثمن السياسي لهذه التحولات العربية ؟ وهل سيتحول الصراع إلى أسلمته بدلا من عروبيته؟ ويبقى أين الفلسطينيون من كل هذه التحولات ؟ وبأى خيار ؟ وبأى عقلية ، وبأى حسابات سيتم التعامل معها ؟ وما يقلق أن القضية الفلسطينية لم تعد قضية أجندة دولية ، فإيران وقضية الإرهاب الدولي تتصدر على قضية فلسطين ، وعلي المستوى العربى الدول العربية كلها منشغلة بقضاياها الداخلية ، وقضايا تثبيت الحكم .
تكمن خطورة المعادلات الاقليمية والدولية ،وحتمية التفكير الواعى والعقلانى من جانب السلطة الفلسطينية بكل مؤسساتها للحيلولة فى الاستمرار فى تنفيذ هذا السيناريو اذى يهدف الى تصفية القضية الفلسطينية ، ويبقى أن ندرك أننا إذا احسنا توظيف المتغير الفلسطينى فى تغيير اسس وقواعد اللعبة الدولية يمكن أن نحدث اختراقا هاما فى معادلة موازين القوى السائده ، ولنعمل مرة واحده على توظيف هذا المتغير الفلسطينى وادراك اننا نملك الكثير الذى يمكن أن نفعله فى المعادلة الاقليمية والدولية قبل فوات الأوان .
