أثارت ملاحظات المجتمع المدني على أداء الفريق الوطني في اجتماع لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حفيظة الجهات الرسمية المعنية. لا غرابة في ذلك، أمر مستوْعَب في الحالة الفلسطينية الداخلية، لا يُهضم النقد جملةً وتفصيلاً.

لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

لا يقتصر الإرهاب الإسرائيلي على مصادرة الأرض وقتل الفلسطينيين فحسب بل وإنما تمتد أيديهم إلى باطن الأرض لسرقة المياه الفلسطينية والعربية ، فالإستيطان الإسرائيلي منذ 134 عام قائم على أساس السيطرة على الأرض والماء ، فلذلك توقع الخبراء سابقا ان تصبح الماء عنصراً قوياً في الصراع العربي الإسرائيلي وعلى وجه الخصوص الفلسطينيون ، ويعود ذلك بسبب عدة عوامل جيوليتيكية ساهمت لترسيخ هذا العنصر في الصراع وأيضا هناك عوامل تتعلق بطبيعة الموقع الجغرافي لفلسطين ، وكذلك لأن إسرائيل ترتكز على حاجتها لمصادر المياه بسبب وجود أزمة مياه في المنطقة وخطر تفاقمها في المستقبل وبالإضافة إلى الزراعة والإستهلاك الكبير للإسرائيليين للمياه مقارنة بنظرائهم الفلسطينيين حيث يستهلك الفرد الإسرائيلي ستة أضعاف الفرد الفلسطيني حيثي يستهلك الإسرائيلي يوميا ما متوسطه حوالي 220 لتر مياه مقارنة ما متوسطه حوالي 35 لتر والفرد الإسرائيلي في المستوطنات يستهلك ما متوسطه 900 لتر يومياً أي 25 ضعف المواطن الفلسطيني بالفلسطيني ويقدر إستهلاك الفرد الإسرائيلي في السنة الواحدة 571 متر مكعب بينما الفرد الفلسطيني 91 متر مكعب سنويا من المياه حسب تقارير لمنظمة بيت سيلم الإسرائيلية .

كما إن إسرائيل تعتمد على إسلوب الزراعة الكثيفة نظراً لتدني مساحة فلسطين النسبية وندرة المياه ووفرة رأس المال ، ففي العام 1950 إستطاعت إسرائيل توفير من إحتياجات غذائية من خلال الزراعة لحوالي 50% من عدد سكانها والذي كان عدد جميع السكان أكثر من 2 مليون فرد ، وكانت العقبة أمامهم هي عدم كفاية المياه اللازمة للإنتاج الزراعي اللازمة لإستزراع ما يزيد عن 5 ملايين دونم زراعي ، فمعظم المياه في الشمال بينما المناطق الزراعية تتركز في الوسط والجنوب وفي العام 2013 تشكل نسبة الأرض المروية في إسرائيل من نسبة الأرض الزراعية 28.4% ، ومن خلال الإدارة الإقتصادية وفرت إسرائيل المياه من خلال عدد من المشاريع لسرقة المياه العربية والفلسطينية منها تحويل روافد مياه نهر الأردن ، وانتهى هذا المشروع في العام1964 وفي العام 2013 تستخرج إسرائيل من نهر الأردن ما يقدر 32 مليون متر مكعب سنويا ، ومع إستخدام إسرائيل التكنولوجيا المتقدمة والأساليب الحرفية والتطور الإنتاجي تمكنت إسرائيل من تنمية قطاع الزراعة بنسبة 211% مقابل 95% للصناعة وذلك في العقد الأول منذ نشأة إسرائيل في العام 1948 ، وفي العقد الثاني من نشأتها تراجع النمو في القطاع الزراعي إلى 107% وارتفع نسبة النمو في قطاع الصناعة 105% وهذا يرجعا طبعا ً لأزمة المياه ومصادرها ووجود الآبار والمخزون الجوفي داخل الأراضي العربية، وفي العام 2013 أصبح القطاع الزراعي يساهم في إنتاج ما نسبته 95% من احتياجاتها الغذائية لإسرائيل بينما الإستهلاك الزراعي للمياه في إسرائيل 1252 متر مكعب في السنة ، بينما إستهلاك الفلسطينين 171 متر مكعب سنويا .

وقدرت كمية المياه قبل العام 1967 حوالي 1650 مليون متر مكعب كان مصدرها مياه الامطار ونهر الأردن والجليل والمياه الجوفية ، ونتيجة الهجرة الإسرائيلية إلى فلسطين والزيادة الطبيعية للإسرائيليين وسياسة الإستيطان فلذلك واجهت إسرائيل أزمة في الإقتصاد المائي ، وكانت نسبة إستهلالك إسرائيل للموارد المائية متزايدة وصلت إلى 95% في العام 1979 عن اعوام سبقت وما يعادل 2 مليون متر مكعب سنوياً وما يعادل 1% من إحتياطي المياه في إسرائيل ، وهناك دراسات إسرائيلية تعد خططاً تتوقع ان تصل كميات المياه التي توفرها إسرائيل الى 750 مليون متر مكعب خلال العشر سنوات القادمة والتي تعطى من محطات التحلية ، وهذه الكميات لن تكون كافية بعد مرور العشر سنوات، وسيصل النقص في المياه حتى عام 2050 الى 1,5 مليار متر مكعب ومن ضمنها كميات المياه التي تضخ للاردن والفلسطينيين، وهذا ما يحتاج الى زيادة استخراج المياه من البحر والذي يتطلب انشاء محطات تحلية جديدة، كما تشمل هذه الخطط ايضا تقليصا في الاستهلاك الفردي في اسرائيل حيث سيصل استهلاك الفرد الى 95 متر مكعب سنويا مقارنة ب110 متر مكعب سنويا في خطط سابقة .

وللحصول على الماء مارست إسرائيل كل أنواع السرقة في صراعها مع العرب والفلسطينين خاصة ،فاتخذت أساليب التهويد الإستيطاني وحاولت سابقاً الإستيلاء على مياه الليطاني والفرات وحتى نهر النيل ، وكانت المناطق الأكثر إهتماماً من قبل إسرائيل هي الضفة الغربية حيثي كان من المقرر في العام 1984 مشروع لتوطين مليون يهودي حتى العام 2000 في الضفة الغربية وخاصة في القدس فلا مستوطنات بلا مياه ، فما بالكم اليوم في العام 2013 حيث وصل 300 ألف مستوطن إسرائيلي يقيمون في مستوطنات منتشرة في القدس الشرقية فقط ويبلغ مجموع عدد المستوطنين في الضفة ما يزيد عن 365 ألف مستوطن ، وحتى قطاع غزة مع أنها إنسحبت منه في العام 2005 إلا انها تقييم آبارا عميقة على حدود قطاع غزة بعمق يزيد عن عمق الآبار التي تحفر داخل مما يشكل مصيدة مائية للمياه الجوفية على حد قول الخبراء الجيولوجيين أن قطاع غزة أيضاً يعتبر شرقه هو المخزون الإستراتيجي للمياه الجوفية بسبب موقعى والجغرافي وطبيعته الساحلية، ويقدر كمية المياه المتجددة في هذا الخزان الجوفي داخل القطاع مليون60 متر مكعب ويتم أستهلاك ضعف الكمية مما سبب استنزاف الحوض المائي وتسرب ماء البحر للمخزون الجوفي والمخزون الجوفي للضفة الغربية من خلال ثلاثة أحواض ، الحوض الغربي تبلغ كمية المياه المتجددة فيه 362 مليون متر مكعب وهذا الحوض يسرق بنسبة 95% من إسرائيل ، والحوض الشمالي الشرقي تبلغ كمية المياه المتجددة فيه 145 مليون متر مكعب وهذا المخزون يسرق 70% منه قبل الإسرائيلين ،بينما الحوض الشرقي تبلغ كمية المياه المتجددة فيه 172 مليون متر مكعب تسرق إسرائيل ما نسبته 50% من هذا الحوض .

إسرائيل منذ العام 1967 وضعت الموارد المالية تحت إدارة تخصيص المياه التابعة لمفوضية المياه الإسرائلية والتي نظم عملها حسب قانون المياه الإسرائيلي في العام 1959 والقاضي بالإستنزاف الكامل لمصادر المياه في الأرض المحتلة ،فوضعت قيود على إستخراج تصاريح حفر الآبار وإستخدام اليانبيع للفلسطينين مما جعل إستخدامها يقتصر على الإستخدام المنزلي وذلك حتى لا تؤثر على ضخها إلى داخل إسرائيل كما لم تزد الأرض الزراعية عن 8100 هكتار ،وفي العام 2013 تبلغ المساحة الإجمالية للأرض في الضفة والقطاع حوالي 6.245كم أي 6245000 منها 588000 دونم في الضفة و 365000 دونم في قطاع غزة، ويعتبر ثلث إجمالي مساحة الأراضي أي ما يقارب 1980000 دونم أراضي مزروعة، منها 1793000 دونم في الضفة الغربية و 188000 دونم في قطاع غزة ، كما وتمارس إسرائيل الإرهاب المنظم المتمثل في مصادرة الأراضي وإقامة المناطق الأمنية فقامت سلطات الاحتلال قامت بمصادرة نحو 60% من مجموع الأراضي المزروعة في الضفة .

وقد دفع الأمر للبعثة الدائمة للاردن لدى الأمم المتحدة في العام 1979 لإثارة قضية سرقة المياه الفلسطينية والعربية ، كما وقامت إسرائيل بوضع آبار إرتوازية على حدود العام 1967 قبل الإحتلال الكامل للضفة الغربية وقامت بسرقة حوالي 500 مليون متر مكعب من المياه وهو ما شكل حوالي ثلث إستخدام إسرائيل السنوي من المياه وقد شكل حوالي خمس أسداد مياه الضفة الغربية هذا وبسب اهمية السيطرة على الطبقات الصخرية المائية الجوفية الموجودة على إمتداد المنحدرات والأودية القريبة للضفة الغربية وفي تقرير لجامعة الدول العربية في العام 2010 كشف التقرير عن قيام إسرائيل بالاستيلاء على نحو 85% من الموارد المائية الفلسطينية وضخها لمستوطناتها وإلي داخل الخط الأخضر سنويا ،و أن كمية المياه المسروقة تتراوح بين 650 إلى 800 مليون متر مكعب من خلال شركة المياه الإسرائيلية "ميكورت" التي تسحب كميات كبيرة من مياهها المباعة من المخزون الجوفي للضفة الغربية أو من الآبار الواقعة مباشرة على خط الهدنة بدون مقابل ثم تبيع هذه المياه مجددا لبلديات الضفة الغربية .

وقامت شركة ميكروت الإسرائيلية حفرت داخل غور الأردن أكثر من 17 بئر للسيطرة غير المباشرة على 314 بئر وذلك في العام 1978 وذلك بإستخدام أساليب تكنلوجية متقدمة ووسائل حفر متطورة ، كما وربطت إعطاء تصاريح حفر الآبار في الضفة الغربية بربطها مع المستوطنات الإسرائيلية القريبة منها ولا زالت شركة ميكوروت تمارس نفس السياسة الهادفة لسرقة مياه الفلسطينين سواء خارج حدود العام 1967 أو داخلها ، وقدر إجمالي الآبار العربية بالضفة حوالي 314 بئر تدفق منها حوالي 33 مليون متر مكعب من المياه خلال الاعوام 1967-1978، وفي العام 2013 قدر عددها في الضفة الغربية أكثر من 750 بئراً إلا أن ما يعمل منها حالياً هو372 بئراً و يستغل منها 328 بئراً للأغراض الزراعية و 44 بئراً للشرب ، أما العدد الباقي فهو متوقف بسبب القيود الإسرائيلية المفروضة ،أما عدد الآبار في قطاع غزة هو 2100 بئراً منها 96 بئراً لأغراض الشرب تابعة للبلديات، وتضخ هذه الآبار ما معدله 52.5 مليون متر مكعب سنوياً للأغراض الزراعية، و 50 مليون متر مكعب للأغراض المنزلية والصناعية عدد الآبار هو 2100 بئراً منها 96 بئراً لأغراض الشرب تابعة للبلديات، وتضخ هذه الآبار ما معدله 52.5 مليون متر مكعب سنوياً للأغراض الزراعية، و 50 مليون متر مكعب للأغراض المنزلية والصناعية .

إن قضية سرقة المياه الفلسطينية والعربية هي أعقد من تحدد أركانها في دراسة او مقالة وإنما تحتاج إلى جهد كبير ومقاومة وملاحقة قانونية وإعلامية ترتكز على عدم شرعية الإحتلال الإسرائيلي وسرقة الأرض والمياه الفلسطينية واليوم نحن بحاجة إلى طرح هذه القضايا عبر المحافل الدولية وإنتزاع حقوقنا وحمايتها فلابد منا طرحها قضية سرقة المياه في كل وقت وحين لأن الماء عصب الحياه ولأنه جزء من الفكر الصهيوني الإستيطاني ،فلذا أول خط لحماية الأرض والمياه من الإستيطان هي أن نحافظ عليهما ونحميهما من هذا الخطر .

لا يقتصر الإرهاب الإسرائيلي على مصادرة الأرض وقتل الفلسطينيين فحسب بل وإنما تمتد أيديهم إلى باطن الأرض لسرقة المياه الفلسطينية والعربية ، فالإستيطان الإسرائيلي منذ 134 عام قائم على أساس السيطرة على الأرض والماء ، فلذلك توقع الخبراء سابقا ان تصبح الماء عنصراً قوياً في الصراع العربي الإسرائيلي وعلى وجه الخصوص الفلسطينيون ، ويعود ذلك بسبب عدة عوامل جيوليتيكية ساهمت لترسيخ هذا العنصر في الصراع وأيضا هناك عوامل تتعلق بطبيعة الموقع الجغرافي لفلسطين ، وكذلك لأن إسرائيل ترتكز على حاجتها لمصادر المياه بسبب وجود أزمة مياه في المنطقة وخطر تفاقمها في المستقبل وبالإضافة إلى الزراعة والإستهلاك الكبير للإسرائيليين للمياه مقارنة بنظرائهم الفلسطينيين حيث يستهلك الفرد الإسرائيلي ستة أضعاف الفرد الفلسطيني حيثي يستهلك الإسرائيلي يوميا ما متوسطه حوالي 220 لتر مياه مقارنة ما متوسطه حوالي 35 لتر والفرد الإسرائيلي في المستوطنات يستهلك ما متوسطه 900 لتر يومياً أي 25 ضعف المواطن الفلسطيني بالفلسطيني ويقدر إستهلاك الفرد الإسرائيلي في السنة الواحدة 571 متر مكعب بينما الفرد الفلسطيني 91 متر مكعب سنويا من المياه حسب تقارير لمنظمة بيت سيلم الإسرائيلية .

كما إن إسرائيل تعتمد على إسلوب الزراعة الكثيفة نظراً لتدني مساحة فلسطين النسبية وندرة المياه ووفرة رأس المال ، ففي العام 1950 إستطاعت إسرائيل توفير من إحتياجات غذائية من خلال الزراعة لحوالي 50% من عدد سكانها والذي كان عدد جميع السكان أكثر من 2 مليون فرد ، وكانت العقبة أمامهم هي عدم كفاية المياه اللازمة للإنتاج الزراعي اللازمة لإستزراع ما يزيد عن 5 ملايين دونم زراعي ، فمعظم المياه في الشمال بينما المناطق الزراعية تتركز في الوسط والجنوب وفي العام 2013 تشكل نسبة الأرض المروية في إسرائيل من نسبة الأرض الزراعية 28.4% ، ومن خلال الإدارة الإقتصادية وفرت إسرائيل المياه من خلال عدد من المشاريع لسرقة المياه العربية والفلسطينية منها تحويل روافد مياه نهر الأردن ، وانتهى هذا المشروع في العام1964 وفي العام 2013 تستخرج إسرائيل من نهر الأردن ما يقدر 32 مليون متر مكعب سنويا ، ومع إستخدام إسرائيل التكنولوجيا المتقدمة والأساليب الحرفية والتطور الإنتاجي تمكنت إسرائيل من تنمية قطاع الزراعة بنسبة 211% مقابل 95% للصناعة وذلك في العقد الأول منذ نشأة إسرائيل في العام 1948 ، وفي العقد الثاني من نشأتها تراجع النمو في القطاع الزراعي إلى 107% وارتفع نسبة النمو في قطاع الصناعة 105% وهذا يرجعا طبعا ً لأزمة المياه ومصادرها ووجود الآبار والمخزون الجوفي داخل الأراضي العربية، وفي العام 2013 أصبح القطاع الزراعي يساهم في إنتاج ما نسبته 95% من احتياجاتها الغذائية لإسرائيل بينما الإستهلاك الزراعي للمياه في إسرائيل 1252 متر مكعب في السنة ، بينما إستهلاك الفلسطينين 171 متر مكعب سنويا .

وقدرت كمية المياه قبل العام 1967 حوالي 1650 مليون متر مكعب كان مصدرها مياه الامطار ونهر الأردن والجليل والمياه الجوفية ، ونتيجة الهجرة الإسرائيلية إلى فلسطين والزيادة الطبيعية للإسرائيليين وسياسة الإستيطان فلذلك واجهت إسرائيل أزمة في الإقتصاد المائي ، وكانت نسبة إستهلالك إسرائيل للموارد المائية متزايدة وصلت إلى 95% في العام 1979 عن اعوام سبقت وما يعادل 2 مليون متر مكعب سنوياً وما يعادل 1% من إحتياطي المياه في إسرائيل ، وهناك دراسات إسرائيلية تعد خططاً تتوقع ان تصل كميات المياه التي توفرها إسرائيل الى 750 مليون متر مكعب خلال العشر سنوات القادمة والتي تعطى من محطات التحلية ، وهذه الكميات لن تكون كافية بعد مرور العشر سنوات، وسيصل النقص في المياه حتى عام 2050 الى 1,5 مليار متر مكعب ومن ضمنها كميات المياه التي تضخ للاردن والفلسطينيين، وهذا ما يحتاج الى زيادة استخراج المياه من البحر والذي يتطلب انشاء محطات تحلية جديدة، كما تشمل هذه الخطط ايضا تقليصا في الاستهلاك الفردي في اسرائيل حيث سيصل استهلاك الفرد الى 95 متر مكعب سنويا مقارنة ب110 متر مكعب سنويا في خطط سابقة .

وللحصول على الماء مارست إسرائيل كل أنواع السرقة في صراعها مع العرب والفلسطينين خاصة ،فاتخذت أساليب التهويد الإستيطاني وحاولت سابقاً الإستيلاء على مياه الليطاني والفرات وحتى نهر النيل ، وكانت المناطق الأكثر إهتماماً من قبل إسرائيل هي الضفة الغربية حيثي كان من المقرر في العام 1984 مشروع لتوطين مليون يهودي حتى العام 2000 في الضفة الغربية وخاصة في القدس فلا مستوطنات بلا مياه ، فما بالكم اليوم في العام 2013 حيث وصل 300 ألف مستوطن إسرائيلي يقيمون في مستوطنات منتشرة في القدس الشرقية فقط ويبلغ مجموع عدد المستوطنين في الضفة ما يزيد عن 365 ألف مستوطن ، وحتى قطاع غزة مع أنها إنسحبت منه في العام 2005 إلا انها تقييم آبارا عميقة على حدود قطاع غزة بعمق يزيد عن عمق الآبار التي تحفر داخل مما يشكل مصيدة مائية للمياه الجوفية على حد قول الخبراء الجيولوجيين أن قطاع غزة أيضاً يعتبر شرقه هو المخزون الإستراتيجي للمياه الجوفية بسبب موقعى والجغرافي وطبيعته الساحلية، ويقدر كمية المياه المتجددة في هذا الخزان الجوفي داخل القطاع مليون60 متر مكعب ويتم أستهلاك ضعف الكمية مما سبب استنزاف الحوض المائي وتسرب ماء البحر للمخزون الجوفي والمخزون الجوفي للضفة الغربية من خلال ثلاثة أحواض ، الحوض الغربي تبلغ كمية المياه المتجددة فيه 362 مليون متر مكعب وهذا الحوض يسرق بنسبة 95% من إسرائيل ، والحوض الشمالي الشرقي تبلغ كمية المياه المتجددة فيه 145 مليون متر مكعب وهذا المخزون يسرق 70% منه قبل الإسرائيلين ،بينما الحوض الشرقي تبلغ كمية المياه المتجددة فيه 172 مليون متر مكعب تسرق إسرائيل ما نسبته 50% من هذا الحوض .

إسرائيل منذ العام 1967 وضعت الموارد المالية تحت إدارة تخصيص المياه التابعة لمفوضية المياه الإسرائلية والتي نظم عملها حسب قانون المياه الإسرائيلي في العام 1959 والقاضي بالإستنزاف الكامل لمصادر المياه في الأرض المحتلة ،فوضعت قيود على إستخراج تصاريح حفر الآبار وإستخدام اليانبيع للفلسطينين مما جعل إستخدامها يقتصر على الإستخدام المنزلي وذلك حتى لا تؤثر على ضخها إلى داخل إسرائيل كما لم تزد الأرض الزراعية عن 8100 هكتار ،وفي العام 2013 تبلغ المساحة الإجمالية للأرض في الضفة والقطاع حوالي 6.245كم أي 6245000 منها 588000 دونم في الضفة و 365000 دونم في قطاع غزة، ويعتبر ثلث إجمالي مساحة الأراضي أي ما يقارب 1980000 دونم أراضي مزروعة، منها 1793000 دونم في الضفة الغربية و 188000 دونم في قطاع غزة ، كما وتمارس إسرائيل الإرهاب المنظم المتمثل في مصادرة الأراضي وإقامة المناطق الأمنية فقامت سلطات الاحتلال قامت بمصادرة نحو 60% من مجموع الأراضي المزروعة في الضفة .

وقد دفع الأمر للبعثة الدائمة للاردن لدى الأمم المتحدة في العام 1979 لإثارة قضية سرقة المياه الفلسطينية والعربية ، كما وقامت إسرائيل بوضع آبار إرتوازية على حدود العام 1967 قبل الإحتلال الكامل للضفة الغربية وقامت بسرقة حوالي 500 مليون متر مكعب من المياه وهو ما شكل حوالي ثلث إستخدام إسرائيل السنوي من المياه وقد شكل حوالي خمس أسداد مياه الضفة الغربية هذا وبسب اهمية السيطرة على الطبقات الصخرية المائية الجوفية الموجودة على إمتداد المنحدرات والأودية القريبة للضفة الغربية وفي تقرير لجامعة الدول العربية في العام 2010 كشف التقرير عن قيام إسرائيل بالاستيلاء على نحو 85% من الموارد المائية الفلسطينية وضخها لمستوطناتها وإلي داخل الخط الأخضر سنويا ،و أن كمية المياه المسروقة تتراوح بين 650 إلى 800 مليون متر مكعب من خلال شركة المياه الإسرائيلية "ميكورت" التي تسحب كميات كبيرة من مياهها المباعة من المخزون الجوفي للضفة الغربية أو من الآبار الواقعة مباشرة على خط الهدنة بدون مقابل ثم تبيع هذه المياه مجددا لبلديات الضفة الغربية .

وقامت شركة ميكروت الإسرائيلية حفرت داخل غور الأردن أكثر من 17 بئر للسيطرة غير المباشرة على 314 بئر وذلك في العام 1978 وذلك بإستخدام أساليب تكنلوجية متقدمة ووسائل حفر متطورة ، كما وربطت إعطاء تصاريح حفر الآبار في الضفة الغربية بربطها مع المستوطنات الإسرائيلية القريبة منها ولا زالت شركة ميكوروت تمارس نفس السياسة الهادفة لسرقة مياه الفلسطينين سواء خارج حدود العام 1967 أو داخلها ، وقدر إجمالي الآبار العربية بالضفة حوالي 314 بئر تدفق منها حوالي 33 مليون متر مكعب من المياه خلال الاعوام 1967-1978، وفي العام 2013 قدر عددها في الضفة الغربية أكثر من 750 بئراً إلا أن ما يعمل منها حالياً هو372 بئراً و يستغل منها 328 بئراً للأغراض الزراعية و 44 بئراً للشرب ، أما العدد الباقي فهو متوقف بسبب القيود الإسرائيلية المفروضة ،أما عدد الآبار في قطاع غزة هو 2100 بئراً منها 96 بئراً لأغراض الشرب تابعة للبلديات، وتضخ هذه الآبار ما معدله 52.5 مليون متر مكعب سنوياً للأغراض الزراعية، و 50 مليون متر مكعب للأغراض المنزلية والصناعية عدد الآبار هو 2100 بئراً منها 96 بئراً لأغراض الشرب تابعة للبلديات، وتضخ هذه الآبار ما معدله 52.5 مليون متر مكعب سنوياً للأغراض الزراعية، و 50 مليون متر مكعب للأغراض المنزلية والصناعية .

إن قضية سرقة المياه الفلسطينية والعربية هي أعقد من تحدد أركانها في دراسة او مقالة وإنما تحتاج إلى جهد كبير ومقاومة وملاحقة قانونية وإعلامية ترتكز على عدم شرعية الإحتلال الإسرائيلي وسرقة الأرض والمياه الفلسطينية واليوم نحن بحاجة إلى طرح هذه القضايا عبر المحافل الدولية وإنتزاع حقوقنا وحمايتها فلابد منا طرحها قضية سرقة المياه في كل وقت وحين لأن الماء عصب الحياه ولأنه جزء من الفكر الصهيوني الإستيطاني ،فلذا أول خط لحماية الأرض والمياه من الإستيطان هي أن نحافظ عليهما ونحميهما من هذا الخطر .

في مثل هذا اليوم الثامن من ديسمبر كانون الأول هو الذكرى الخامسة والعشرين لتفجر إنتفاضة الحجارة الأولى في العام 1987 أكبر انتفاضة في تاريخ النضال الفلسطيني.

الانتفاضة التي حققت انجازات كبيرة للشعب الفلسطيني على كافة الصعد المحلية والعربية والدولية، التي بدأت عفوية بحادث أسفر عن دهس أربعة من العمال على معبر إيرز على يد مستوطن إسرائيلي ثم أحتج المواطنون على هذا الحادث فأنطلقت شرارة الإنتفاضة من مخيم جباليا بسقوط أول شهيد وهو حاتم السيسي وهكذا إنتشرت جذوة الإنتفاضة لكافة مناطق الإحتلال بتعزيز من المنظمات والأحزاب الفلسطينية، فضرب الإنسان الفلسطيني سواء كان طفلاً أو امرأة أو شبلا أو شيخا ً مثلا في التحدي حين واجهوا الجندي الإسرائيلي بعتاده ومعداته وآلياته بالحجر وما ملكت أيديهم من وسائل إحتجاجية.

واستمرت الإنتفاضة حتى تمنى رئيس وزراء إسرائيل رابين أن يستيقظ من النوم ويجد غزة غرقت في البحر واستخدم أسوء وسائل القمع التي تمثلت في القتل وحملة تكسير العظام فلم يستسلم الشعب الفلسطيني ولم يرفع الراية البيضاء ، إلى أن قدم العالم الغربي وأمريكا إستحقاقا تمثل في إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية ولم يكن ذلك عبثيا بل نتيجة متغيرات دولية وإقليمية وفلسطينية أيضا ، ومع ذلك نجد أن التغيرات والأحداث تأخذ وقتا زمنيا معينا وتقدر بسبع سنوات على حد قول البعض فالإنتفاضة الأولى بدأت في العام 1987 ثم استمرت حتى قدوم السلطة في العام 1994 ومنذ هذا العام وحتى إشتعال الإنتفاضة في أواخر العام 2000 تقريبا سبعة أعوام ومن هذا العام حتى العام 2007 حيث الأحداث المؤسفة والتي تمثلت في ظاهرة ناشزة عن شعبنا وهي ظاهرة الانقسام.

واليوم نسأل من الله في ذكرى إشتعال الإنتفاضة الأولى أن يكون هذا العام عام الوحدة والنصر وخاصة بعد النصر السياسي في الأمم المتحدة وحصول فلسطين على مسمى دولة غير عضو في الأمم المتحدة وصمود أهل غزة أمام العدوان الإسرائيلي ورضوخ الإحتلال ولأول مرة أمام المقاومة ، فالملاحظ أن فلسطين لا تعرف الهدوء بل أرض للمتغيرات والأحداث ولو لمدة من الزمن فالإنتفاضة ليست ظاهرة ساكنة بل تراكم إنساني ورد فعل ثوري ومسلك للحرية ووسيلة ضغط قد تظهر عفوياً وتدار قياديا وتنظيميا لتصنع إنجازات وتحقق مطالب للشعب الفلسطيني الذي لا يعرف الإنكسار أو الخضوع فمنذ الإحتلال البريطاني لم تهدأ هذه الأرض فثورة البراق وإضراب العام1936 والأرض تشتعل كلما ظهر الظلم والعدوان فأرض فلسطين ليست بركانية الباطن لكنها جبلت شعباً يثور كالمراجل ، و لقد قدم أبناء شعبنا على مدار انتفاضتين آلاف الشهداء والجرحى والمعتقلين وضرب أروع أمثلة البطولة والفداء والصمود والعزة وقدم القادة قبل الجند ، وبتنا اليوم أقرب لتحقيق النصر والتحرير طالما تمسكنا بثوابتنا ووحدتنا وكرامتنا فهل نحن أقرب لإنتفاضة ثالثة ونهائية لحسم معركتنا مع الاحتلال.

في ذكرى رحيل الشهيد القائد أبو عمار كان لا بد لنا أن نعرج على هذا الأسطورة كجزء من واجبنا أن نتذكر أبطالنا الشهداء ففي فالرابع من آب في العام 1929 ولد عبد الرحمن القدوة ، هذا الرجل لو أردنا الخوض في تفاصيل حياته نحتاج لموسوعة ضخمة ، فحياته كانت للثورة الفلسطينية ومقتله كان للدولة الفلسطينية ، إن مراحل الكفاح المسلح التي تدرج فيها أبو عمار من مقاتل حتى أصبح رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى أن أصبح رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية لم تأتي من فراغ بل نبعت من شخصية تاريخية قل ما تجد مثلها في التاريخ.

إن كل جزء من حياته كانت أسطورة فحصار بيروت كان كحصار المغول لبغداد وصمد للنهاية ، وحصار المقاطعة في رام الله كان كحصار قلعة روملي بتركيا فصمد الشهيد أبو عمار رغم الضغط النفسي والإرهاق الشديد من قبل المجرم شارون ، ونجاته بفضل الله من تحطم طائرته في ليبيا أسطورة بحد ذاتها فقد تعرضت الطائرة لعاصفة رملية ولا مجال إلا للهبوط الاضطراري هنا رفض الطيار الهبوط إلا بورقة من الشهيد ابو عمار خوفا على حياة أبو عمار وعلى المشروع الوطني أن ينتهي بإستشهاد أبو عمار وهنا قال له أبو عمار نحن مشاريع شهادة يا بني توكل على الله وأهبط ، ولم يتحرك أبو عمار من المكان بعد سقوط الطائرة الا بعد إخلاء كافة الشهداء وإسعاف الجرحى ، لقد كانت كل حياته أساطير فالزعيم الذي يقبل أقدام الجرحى والمصابين ويكافئ المقاتلين ويقاتل معهم إنه لجدير أن يعشق من شعبه ، لقد كان الشهيد أبو عمار ذو فكر استراتيجي عميق رغم ما يدعي البعض من سلبية أوسلو إلا أنها وضعت القدم الفلسطينية المشتتة على تراب الوطن ، وعلى خطوات إقامة الدولة ، ولو أن الدول العربية ساهمت في نقل اللاجئين والفلسطينيين للضفة وغزة لأصبحت أوسلو اتفاقا خارقاً وناجحاً ، لقد كان الشهيد يلعب بالبيضة والحجر مع إسرائيل يدعي انه يصنع مشروع سلام في العلن وفي الخفاء يرعى مشاريع الشهادة ويغذى الانتفاضة ويقوي شوكة التنظيمات ، كان يسعى الشهيد أن تكون الإنتفاضة هي اليد الضاربة لتكون لإنتزاع الدولة الفلسطينية وذلك بفرض أمر واقع من خلال المقاومة ، فرفض الرئيس في جولات المفاوضة ما قبل تدنيس شارون للأقصى كل أشباه الحلول ما دون الدولة الفلسطينية على حدود العام 1967، و من هنا قررت إسرائيل التخلص من الشهيد أبو عمار بأي ثمن وبأي وسيلة ، وذكروا ذلك في أكثر من مرة.

إن تفاصيل حياة ابو عمار تحتاج للدراسة من أكثر من بعد فالبعد الإنساني مليئ بالمواقف الإنسانية ، وكذلك البعد السياسي فأبو عمار يعد مدرسة في السياسة والمفاوضات وفي الحرب والسلام ، ففعلا كانت حياته للثورة الفلسطينية ، وحينما أستشهد كان يسعى لإنتزاع الإعتراف للدولة الفلسطينية أو بالأحرى أنه دفع ثمن لموقفه المطالب بدولة فلسطينية على حدود العام 1967 ، إن روح الشهيد أبو عمار تحثنا على العمل سويا على انتزاع الدولة الفلسطينية وتحقيق الحرية والعمل على تحقيق الوحدة الوطنية ، ولترقد روحه بسلام يجب ان تكشف اليد التي ساهمت بقتله والتي غدرت به بأقبح وسائل الإجرام.