دعا الرئيس محمود عباس الملوك والروساء والامراء العرب لعقد قمة طارئة لاتخاذ ما يلزم من القرارات ووسائل الدعم للشعب الفلسطيني لمواجهة العدوان الاسرائيلي البربري المتواصل منذ ايام سبعة خلت، واوقع اكثر من مئة شهيد وقرابة 900 جريح، بالاضافة الى تدمير البنى التحتية ومنازل المواطنين والعشرات من المؤسسات الرسمية بما في ذلك ملاعب الرياضة والمستشفيات والمدارس ورياض الاطفال.
الدعوة للقمة العربية، التي كان حملها وزير الخارجية، الدكتور رياض المالكي لاجتماع وزراء خارجية الدول العربية، لم تجد آذاناً صاغية، او التف عليها وزراء الخارجية، عندما ادعوا انهم سيناقشون الامر مع حكامهم. بمعنى ان التوجه الرسمي العربي ليس مستعدا لعقد القمة. مع ذلك تعتبر إعادة تأكيد الرئيس على عقد القمة، شكلا من اشكال الاحراج للملوك والرؤساء العرب، وهي تعكس رغبة الرئيس والقيادة الشرعية الى الارتقاء بمستوى الفعل العربي الرسمي تجاه التطورات الخطيرة الجارية على الارض الفلسطينية، ليس فقط ما يجري من عدوان همجي على القطاع، انما التطورات في كل الارض الفلسطينية المحتلة عام 1967 في عموم الضفة وخاصة القدس، ولانتزاع موقف عربي داعم لعملية المصالحة الوطنية، التي اعطاها العدوان الوحشي الاسرائيلي فرصة متميزة بخلقه مناخا ايجابيا داعما شعبيا ورسميا؛ وايضا موضوع التوجه للامم المتحدة لنيل العضوية غير الكاملة للدولة الفلسطينية؛ ولاعادة الاعتبار لمكانة منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي، لا سيما ان بعض الفلسطينيين ما زال مسكونا بهواجسه الفئوية الصغيرة، كما ان بعض العرب ينحو باتجاه سياسات خاطئة وغير حميدة.
الدعوة للقمة تمثل خطوة سياسية لضبط ايقاع السياسات الوطنية والعربية، وعدم السماح للسياسات الصبيانية على المستويات المختلفة بالعبث في المصير الوطني والمؤسسة الشرعية، التي دفع الشعب الفلسطيني ثمنا غاليا جدا من التضحيات الجسام لتكريسها في الواقع الوطني والعربي والاممي.
ولعل الحشد الجماهيري في مدينة رام الله، الذي جمع كل الوان الطيف السياسي بما في ذلك حركتا حماس والجهاد، يعكس قوة الدفع الوطنية لتحقيق الوحدة الوطنية حتى ولو على الصعيد الميداني، كخطوة لتكريس هذا الواقع رسميا، وللرد على كل الدعوات الخبيثة، وغير الايجابية الصادرة عن عدد من المغرضين هنا او هناك. كما ان التظاهرة الشعبية التي دعت لها القوى الوطنية المختلفة بما فيها حماس والجهاد، وكذا الاطار القيادي في محافظات قطاع غزة، الذي جمع كل الوان الطيف الفلسطيني يضيف لبنة جديدة لاتجاه تعزيز اواصر الوحدة الوطنية، والخطوتان في الضفة وغزة تعطيان مصداقية وقوة اكبر لدعوة الرئيس ابو مازن لعقد القمة العربية.
مع ذلك، فإن ما أشير إليه آنفا لا يفي بالمطلوب فلسطينيا لكسر حدة الاستعصاء في ملف المصالحة الوطنية. لاكثر من اعتبار، أولاً: قد لا يستجيب القادة العرب للدعوة الفلسطينية للتهرب من اية استحقاقات سياسية واقتصادية وديبلوماسية تفرضها القمة تجاه العلاقة مع دولة الاحتلال والعدوان الاسرائيلية او الولايات المتحدة، والعرب كما اعلن رئيس وزراء قطر، ليسوا بوارد اتخاذ اية خطوات جدية، لأنهم «نعاج» وليس لهم حول ولا قوة! ثانيا: مواصلة المفاوضات بين حركتي حماس والجهاد مع الوسيط المصري، فضلا عما تقوم به بعض قنوات حماس من خلال قطر او القنوات الخاصة مع حكومة اقصى اليمين الاسرائيلية أثر، وسيؤثر كثيرا، على مكانة القيادة الشرعية ومنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني؛ ثالثا: لا يجوز ان تجري اية اتصالات إلا تحت القيادة الرسمية للشعب الفلسطيني، وبحيث تتحمل مسؤولياتها، ان كانت تعي دورها التاريخي، ومسؤولياتها الوطنية الراهنة، وبالتالي عليها عدم الخشية من دخول عش الدبابير، لأن ما يجري خطر، ولا يتعلق بحسابات شخصية لهذا القائد او ذاك، بل هو مرتبط بمصير ومستقبل شعب وممثله الشرعي.
امام الواقع القائم والمتطور في مسارب ومسارات وسيناريوهات مختلفة في معظمها لا تخدم حماية المصالح الوطنية العليا، على الرئيس والقيادة تحمل مسؤولياتهم تجاه انفسهم والممثل الشرعي والوحيد، وتجاه ما يطمحون لتحقيقه تكتيكيا في مقبل الايام من الحصول على عضوية غير كاملة للدولة الفلسطينية، والتحرك بسرعة فائقة على كل الساحات والجبهات، لقطع الطريق على كل الاهداف الخبيثة والمتناقضة مع مصالح الشعب العليا. وعدم الاكتفاء باجراء الاتصالات الهاتفية وارسال المبعوثين غير المؤهلين لتحمل المسؤولية، لانها لا تفي بالغرض المطلوب.. والباقي عند صاحب القرار.
