لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

قال العالم كلمة كانت قاسية على المحتل فلم يتوقع هذا المحتل أن يتم تعريفه دوليا كدولة احتلال وأخر كيان بالعالم يمارس الاحتلال ويستخدم القوة لاستغلال الشعب المحتل واستغلال طاقاته البشرية والاقتصادية لصالح مخططات الاحتلال ذاتها , في هذا اليوم قال العالم الحر للمحتل آنت محتل غاشم وعليك البحث عن سلام يعطي الحرية والسلام للشعب المحتل.

في هذا اليوم أصبحت لفلسطينيين دولة لها كامل الحقوق السياسية و الاقتصادية والمدنية التي أقرتها القوانين والشرائع الدولية ولها الحق في مقاومة الاحتلال الجاثم على أرضها منذ أكثر من خمس وستون عاما.

في هذا اليوم أصبح للفلسطينيين دولة على ترابهم الوطني وحقوقها الآن أصبحت غير قابلة للتصريف أو التحوير أو الإنقاص , في هذا اليوم نام كل فلسطيني وهو يعلم أن حلمة بدأ يتحقق , وسيتحقق في دولة مستقلة عاصمتها القدس , فما هي إلا البداية وطريق المعركة بدأ و علينا كفلسطينيين أن نجهز لها بوحدتنا و قوتنا و إصرارنا و تماسكنا لان أكثر من ثلثي العالم أعلن انه سيكافح مع الشعب الفلسطيني جنبا إلى جنب لتحقيق الاستقلال و طرد الاحتلال.

أن تصويت 138 دولة لصالح قرار يمنح فلسطين دولة عضو مراقب بالأمم المتحدة يعنى لنا أن العالم يكره الاحتلال و يكره من يمارسه و يقف صفا قويا إلى جانب الحق الفلسطيني ,حقه في دولة ذات سيادة معترف بها قابلة للعيش بسلام متساوي, وان حصول فلسطين على دولة مراقب يعتبر اليوم نصرا تاريخيا طال وتأخر كثيرا, و هذا يعنى أن فلسطين من الآن ستصبح عضوا في كافة منظمات الأمم المتحدة بعد الطلب رسميا من كافة المنظمات المنبثقة عن الأمم المتحدة بالانضمام إليها ,كما أن تصويت العالم لصالح العضوية يكفل لها أن تكون طرفا في المعاهدات الدولية بما في ذلك معاهدات جنيف الربعة، و نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية، ومعاهدة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة, وان تصويت الأمم المتحدة لصالح قرار اعتبار فلسطين دولة مراقب بالأمم المتحدة يعنى أن الأمم المتحدة أصبحت ملزمة بالسعي الحقيقي والجاد لإنفاذ قراراتها بخصوص فلسطين وأهمها 181و 194 ,242و 338و و القرارات المتعلقة بالقدس ومنها قرار رقم 185 و قرار رقم 251 و قرار رقم 252 و 267 والعديد من القرارات الأخرى, وعلى الهيئات والسلطات المسئولة أن تعمل على تحقيق كافة البنود الواردة بهذه القرارات وإلا فان الأمم المتحدة عليها مخاطبة مجلس الآمن لاتخاذ الإجراءات الضرورية بحق من يعطل تنفيذ القرارات الدولية , و لعل هذا يلقي بمسؤولية تاريخية على عاتق الأمم المتحدة تجاه حل الصراع على أساس شرعي وقانوني وعلى أساس يضمن إنفاذ القرارات الدولية بالإضافة للتفاهمات و المعاهدات التي تم توقيعها بين الطرفين خلال المرحلة السابقة و بالتالي فان أي حل للصراع سيكون على أساس قرارات الأمم المتحدة.

إن هذا النصر التاريخي والاستراتيجي الذي سجله الرئيس محمود عباس و قيادة منظمة التحرير وضع فلسطين على خارطة العالم وكان بمثابة شهادة ميلاد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس , وجعل المحتل وعصبته يفكروا مليا من الآن فصاعدا في وضعهم العدائي للسلام ,فلم تعد الشعوب تقبل بقائها غبية كما تتعامل معها إسرائيل وهذا ما كان واضحا من كلمة مندوب كندا وإسرائيل عندما قالا للجمعية العمومية للأمم المتحدة أن منح فلسطين عضوية يعيق السلام في المنطقة و كان السلام في فلسطين كان اقرب من باب الأمم المتحدة , لهذا فان العالم أصبح يدرك أن إسرائيل دولة متطرفة محتلة كاذبة تستخدم تعاطف العالم لتمارس احتلالها وسرقة ارض الفلسطينيين ,و من هذا المنطلق فإننا ندرك أهمية وقفة العالم مع الشعب الفلسطيني في معركته الحالية و التي سيتمخض عنها إنهاء كامل لكل أشكال الاحتلال في فلسطين و رضوخ إسرائيل للإرادة الدولية لتطبق قرارات الأمم المتحدة و أولها 181 و 194و القاضي بحق اللاجئين بالعودة إلى بلادهم وقراهم ومزارعهم التي طردوا منها بفعل القوة العسكرية الاحتلالية.

منذ هذا التاريخ فان العالم أصبح مسئولا مسئولية أخلاقية وأدبية وقانونية عن مأساة فلسطين وأدرك أن اللحظة قد حانت لتصحيح خطأ تاريخي مازالت أمريكا وبريطانيا ومن لف لفيفهم تصر عليه , و أصبح العالم مطالبا بتجسيد هذا الاستحقاق التاريخي لشعب فلسطين في دولة بالتساوي مع الكيان الإسرائيلي على تلك الأرض التي حرم منها عقود من الزمان , و مع هذا كله فان الأمم المتحدة أثبتت أن وجهها أبيض وأعادت شرعيتها أمام الشعوب المقهورة والمحتلة , و أثبتت أن الاحتلال ومن سانده بقرارات البقاء ككيان احتلالي اسود قاتل ,وأصبحت الأمم المتحدة الآن في اختبار حقيقي وتاريخي لتبرهن أنها تستطيع إلزام العالم بتطبيق قراراتها بشأن فلسطين دون تحوير ودون نقص أو تأخير لينتشر السلم و الأمن والاستقرار في كافة أرجاء المنطقة العربية وتعيش الشعوب في أجواء تفاهم ونمو وتعاون شاملين.

Akkad_price@yahoo.com

لا احد يتمنى لقاء العدو ولا احد يجنح للحرب ويسعى إليها ولا اعتقد أن أحداً يتمنى أن يحدث لبلده ما حدث لغزة، فمن يسعى إلى الحرب في فلسطين عادة هو الكيان الصهيوني وهو المعتدي منذ وطأت أول قدم صهيوني على أرض فلسطين، وهو الذي يحب الدم والقتل والتدمير ويكرر فعلته هذه كلما ارتأى انه الأقوى وانه صاحب الترسانة العسكرية الأولى بالشرق الأوسط وكلما أراد أن يجرب أسلحة جديدة على الفلسطينيين على امتداد هذا الوطن.

بالأمس وضعت الحرب الثانية على غزة أوزارها والتي كانت فيها طائرات الاحتلال أمريكية الصنع تدك بصواريخها التي تزن أكثر من طن منازل المواطنين الأبرياء في كل مكان وتدمرها على رؤؤس أصحابها وتلك الصواريخ التي تعتقد أنها صواريخ تستطيع أن تنزل إلى عشرات الأمتار داخل الأرض وتقلبها كالزلزال وتدمر ما بداخلها من عتاد، واعتقدت إسرائيل أن كل حممها التي تصب من الطائرات والدبابات والبوارج الحربية سوف ستفرض على الفلسطينيين الاستسلام ,لكن الاحتلال عادة ما يخطئ في حساباته مع الفلسطينيين فكلما ضرب الفلسطينيين بقوة كلما نهضوا أقوياء.

أكثر من 167 شهيد و 1236 جريح أكثر من ربعهم أطفال ونساء وكل شهيد وجريح يمثل لوحة درامية فريدة الحدوث والتكرار في أي مكان بالعالم إلا في فلسطين التي لا يستطيع اكبر الكتاب والفنانين والدراميين أن ينقل هذه الدراما ويصف ما بقلب ومشاعر و جروح هذه الضحايا من آهات و حزن وحرمان، فهل يستطيع أن ينقل مأساة هذا الطبيب الذي كان يؤدي واجبه الإنساني بمستشفي الشفاء و تفاجأ بأبنائه من بين جرحى و شهداء القصف الصهيوني المجرم، ولا يستطيع أن يتحدث عن مشاعر هذا الطفل الذي يرقد بجانب امة المقطعة والممزقة على اعتقاد أنها مازالت نائمة ,ولا يستطيع ان يصور مأساة هذا الطفل الذي ينتظر امة لتعطيه ثديها لان وقت رضاعته قد حان وهو لا يعرف أن المحتل المجرم قد حرقها بقذائفه المحرمة دوليا , ولا يستطيع أن يكتب عن ذالك الشاب الذي حرق تماما و هو في بسيارته نتيجة قصفها بمن فيها بصاروخ طائرة استطلاع ولا يستطيع أن يكتب تراجيديا عائلة الدلو ولا عائلة شحادة ولا عائلة حجازي ولا حتى تلك العائلات التي لم يصب احد من أبنائها.

اليوم توصلت مصر برعايتها ودبلوماسيتها و ضغطها الجديد في المنطقة العربية و وساطة كل من تركيا وقطر إلى تهدئة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة على أسس هامة معلنة منها وقف إطلاق النار والاجتياح إلى الأراضي الفلسطينية وفتح المعابر بشكل كامل من قبل إسرائيل مقابل وقف الصواريخ والعمليات من غزة وكانت هذه التهدئة مربوطة بضمانات موثقة و موقعة من قبل الولايات المتحدة وتركيا ومصر الراعية لهذا الاتفاق , و مع هذه التهدئة بعلانيتها و أسرارها يعود الأمل إلى نفوس أبناء الشعب الفلسطيني ,والأمل يعنى أن تكون إسرائيل قد فهمت الدرس وتعلمت أن قوة السلاح ليس شرطا لان يبقي المحتل محتل ,ويبقي الاحتلال احتلال ,وليس شرطا لان تقهر وتهزم الشعوب المقاومة , وليس شرطا أن يهزم الضعيف , وعلى أمل أن تبادر إسرائيل بتفهم الحالة العربية الساعية للسلام الشامل و إنهاء الصراع الطويل , كما نأمل أن تكون إسرائيل قد فهمت أن أي حرب قادمة تشنها ستكون كارثية عليها وعلى سكانها الذين يتطرفون يوما بعد يوم ويؤيدوا ساستهم المتطرفون والذين يعتقدوا أن جيشهم سيبيد العرب في فلسطين.

في هذه الحرب نجحت المقاومة بتركيع الشعب الإسرائيلي و جنوده و قياداته السياسية و العسكرية عبر الاختباء من صواريخ المقاومة و نجحت المقاومة من صد الهجمة الكبيرة للاحتلال الصهيوني و بالتالي التمادي في حربة المجنونة و هذا ما تطلب من المقاومة أن تطلق مئات الصواريخ القصيرة ومتوسطة المدى وقذائف الهاون بالإضافة إلى تنفيذ العديد من العمليات الاختراقية كالتي تعرضت لها أجهزتهم اللاسلكية , وهنا نجحت المقاومة في كتابة تاريخ جديد يضاف إلى تاريخ الصراع مع هذا العدو الجبان وفي هذه الحرب أثبتت المقاومة للعرب قبل العجم أن إسرائيل و مدنها لم تعد محصنة و لم تعد منيعة على القصف و لآن هذه الحرب كانت بالفعل حرب يريد العدو ان يفعلها كلما ارتأى ذلك, لذا فإننا نقول أنها لن تكون أخر الحروب ولا آخر الأحزان ولا آخر المآسي و لا آخر دراما حرب فلسطينية ,ونتمنى أن تكون بالفعل أخر الحروب , وهذا لا يعني لنا كفلسطينيين أننا انتصرنا بأسلحتنا البسيطة ودافعنا عن أنفسنا و ورفعنا هامات العرب عالية وسننتصر المعركة القادمة بنفس الأسلحة التي عرفها العدو ,وهذا يوجب على المقاومة أن تجهز جيدا للمعركة القادمة و الجولة القادمة مع العدو ,و التجهيز يعنى أمرين أولهما وحدتنا الوطنية و تجسيدها على الأرض بحكومة و حدة وطنية وانتخابات رئاسية و تشريعية متزامنة وثانيها السعي فورا لتسليح المقاومة ورفع جاهزيتها على الأرض و اتحادها أطرها لتمتلك القدرة على التصدي لأي حماقة يقترفها العدو الصهيوني من جديد ليس في غزة وإنما بكل مكان في فلسطين.

منذ فترة طويلة وليبرمان الصهيوني المتطرف الذي وصل بتطرفه لان يصبح وزير خارجية الكيان الصهيوني ليهدد الأمن و الاستقرار والسلام في المنطقة من خلال هذا التطرف , فقد بدأ يفقد صوابه يوما بعد الأخر , ويفقد عقلة كلما تقدم الرئيس أبو مازن خطوة نحو الدولة الفلسطينية المستقلة وكلما فضح مخططات إسرائيل العنصرية , وأصبح اقرب إلى الجنون في كلمة ينطقها هذا الأبله ,وهذا ما حدث بالفعل عندما بدا هذا المتطرف يهذي بتصريحات يعتقد أنها واقعية و يعتقد أنها تخيفنا كفلسطينيين , فمنذ وقت وهو يخاطب الجمهور الإسرائيلي بإدعائه أن أبو مازن فقد ثقة الجمهور الفلسطيني وانه سوف يسقط ويتنحي عن رئاسة السلطة الفلسطينية و بالتالي لن يحقق شرعية الدولة الفلسطينية وعندها سيكون لإسرائيل دور هام في إحداث التغير المطلوب في رأس منظمة التحرير الفلسطينية و رئاسة السلطة الفلسطينية ,ودعا من خلال تصريحاته الهوجاء أكثر من مرة إلى إعادة النظر في علاقة الكيان مع السلطة الفلسطينية ,واعتبر أن أوسلو كان خطأ فادحا ترتكبه إسرائيل بل وانه تعدي تلك التصريحات المتطرفة ليعبر عن سخطه لتحويل إسرائيل أموال السلطة المحجوزة لديها لأنها تحبط خطة حصار السلطة بهدفإسقاطها.

بعد خطاب الرئيس أبو مازن الهام والتاريخي في الأمم المتحدة والذي كان فيه جادا وحادا وغاضبا من السياسية الإسرائيلية التي تشرع الاستيطان وتجعل منه أداة لتدمير مسيرة السلام وسرقة وتهويد الأرض الفلسطينية وهو بالتالي برنامج تدميري خطير قد تحقق إسرائيل من خلاله وقائع على الأرض تجعل من تطبيق مشروع الدولتين مجرد وهم سياسي يستحيل تحقيقه, وبعد أن حمل الرئيس أبو مازن تدهور الوضع السياسي في المنطقة لإسرائيل ,و بعد أن أوضح للعالم أن كل الممارسات السياسية الإسرائيلية تصب في إستراتيجية إضعاف السلطة الفلسطينية لتصبح عاجزة عن أداء مهامها الوطنية ,وبعد أن رفض الرئيس أبو مازن صراحة مشروع ليبرمان و نتنياهو في الدولة الفلسطينية المؤقتة وبرهن بالتالي أن إسرائيل تعد إلى نكبة جديدة للفلسطينيين , وبعد أن طالب الهيئات الأممية بتحمل المسؤولية وخاصة مجلس الأمن الذي طالبه الرئيس بإصدار قرار يقر فيها أسس مشروع حل الدولتين و إنهاء الصراع التاريخي ,وبعد أن أكد جاهزية السلطة الفلسطينية للانتقال إلى الدولة لان السلطة الفلسطينية أكملت بناء مؤسسات الدولة الحديثة ,وبعد بين أن إسرائيل تمارس سياسة خطيرة لنزع الشرعية عن فلسطين , وبعد أن قرأ أمام العالم الثوابت الفلسطينية كاملة وحتمية إنهاء الصراع على أساسها طلب العالم بتحمل المسؤولية الكاملة لمنع نكبة جديدة للفلسطينيين والعمل الجاد على قيام دولة فلسطينية مستقلة قبل فوات الأوان , ولآن هذه إستراتيجية فلسطينية ناجحة وهادفة لإشراك المجتمع الدولي في الصراع من خلال تحميله مراحل هامة من الهم والمعاناة الفلسطينية ومن خلال تحميله نتائج التطرف الإسرائيلي وعدم أداء دور عادل وايجابي للتدخل وإنهاء هذا الصراع هدد السلم و الأمن والاستقرار على مدار مراحل مختلفة من التاريخ.

اليوم فهم ليبرمان خطاب الرئيس وأدرك إننا ماضون نحو الدولة شاءت إسرائيل أو لم تشأ وفهم ليبرمان خطاب الرئيس و الفلسفات السياسية و الحقائق و الثوابت التي جاءت فيه , بعد أن قام مختصون في وزارة الخارجية الإسرائيلية بتحليل فقراته السياسية و الأسس التي بني عليها الخطاب و ما سيؤسس له من إستراتيجية جديدة للتعامل مع الاحتلال , إلا و جن جنون ليبرمان وفقد عقله تماما هذه المرة وأصبح لا يقدر على التحكم بمشاعره السياسية ولا يستطيع بالتالي إعطاء تصريحات عقلانية وهذا يتضح من خلال تصريحه الأخير في مقابلة مع صحيفة هآرتس الإسرائيلية والذي قال فيه" انه يجب وقف التنفس الاصطناعي عن أبو مازن الذي تقوم به إسرائيل من خلال منع معارضين أبو مازن من الوصول إلى السلطة و إسقاطه " وقال أن محمود عباس يعرقل عمل حكومة فياض و يمنع جباية الضرائب و وصل به الحال لان يقول أن قطر والسعودية تخلت عن أبو مازن ولم تعد تثق بة ولم تحول الأموال اللازمة له, وظهر جنون ليبرمان واضحا عندما قال انه سيدفع أبو مازن الثمن غاليا أن حصلت فلسطين على عضو بالأمم المتحدة و أصبحت دولة معترف بها على حدود العام 1967.

لقد برهن ليبرمان على جنونه من جديد عندما قال انه على اتصال دائم مع عناصر فلسطينية تحذر دائما من وصول حماس للحكم في الضفة على غرار غزة دون أن يفصح عن أسماء احد , و هذا ليس خطرا على أبو مازن لان أحدا لا يرغب بتولي مكانة هذا الرجل في المرحلة الحالية على الأقل لأنه ماض في معركة دبلوماسية ضارية النصر فيها محقق و محتوم, ولعل الخطر الداهم اليوم على أبو مازن والسلطة الفلسطينية هو جنون ليبرمان, خاصة أن هذا المجنون بدأ حربه ضد الشرعية الفلسطينية و رئيسها أبو مازن على اعتقاد انه سينال بالتهديد والوعيد من ثبات و إصرار القيادة على مواصلة الطلب الفلسطيني لنيل الشرعية الدولية للدولة الفلسطينية, لكننا نقول أن أبو عمار قضي شهيدا ولم يتم تصفية القضية الفلسطينية وإن قضي أبو مازن شهيدا فلن يتم تصفية القضية الفلسطينية ولن ينجح مجنون أو عاقل من دولة الكيان بالنيل من مسيرتنا النضالية التي لن تنتهي إلا بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وعودة كافة اللاجئين والمنفيين إلى ديارهم وتحرير كافة الأسري من السجون الصهيونية.

السلطة الفلسطينية , صورة أولية لدولة فلسطينية مستقلة , فقد وجدث لتشكل النواة الأولى للدولة ومؤسساتها الرسمية داخل فلسطين وخارجها ,و وجدت بقرار من منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لكل الفلسطينيين أينما وجدوا ,ولآن هناك من يريد بقاء السلطة الفلسطينية مجرد سلطه مسلوبة الإرادة السياسية , فهي تواجه الآن حرب عاتية من الأخوة و الأعداء على حد سواء و كل له أسلوبه و طريقته وهناك في خلفية الصورة اتفاقية اسمها" أوسلو" يحاربها الجميع ولا يريد الجميع إنهائها والتخلص منها وأولها إسرائيل التي يتبجح ليبرمانها بأن اتفاقية واسلوا كانت خطأ كبيرا , والآن تعتبر خطأ كبيرا لان الاتفاقيات المرحلية تسبب المصائب ولا تنفع مع إسرائيل لأنها دولة متقلبة المزاج السياسي ولا توجد عندها إستراتيجية ثابتة و واضحة لصنع السلام مع الفلسطينيين والاقتناع بالعيش ضمن مشروع دولتين تساهمان في نمو شعوبهما بالتساوي , و في نفس الوقت لا تنصاع لقرارات الشرعية الدولية ولا تنوي تنفيذها أو العمل بمقتضاها .

منذ أوسلو و حتى اليوم والفلسطينيتين يواجهوا العديد من المصائب السياسية المميتة أولها موت مسيرة السلام وعدم تحقيقها أي واقع سياسي أفضل للفلسطينيين ,بل أن قيود اتفاقية أوسلو تحول بين الفلسطينيين و بين نموهم الاقتصادي وتحقيق العدل المعيشي وهذا يعنى أن أوسلو قيدت النمو الفلسطيني , ومنذ أوسلو و حتى اليوم تبدو العلاقة بين إسرائيل والسلطة علاقة عداء تام وقاسي وهي ليست علاقة مبنية على اتفاقية سلام وعلاقة تتيح للشعب المحتل أن يتخلص من الاحتلال بطريق سلمي يضمن حرية و كرامة الشعب الفلسطيني , منذ أوسلو و حتى الآن انتهكت إسرائيل السلام القائم حسب الاتفاقية الآلاف المرات وقتلت ودمرت واحتلت من جديد العديد من المدن و البلدات الفلسطينية ,وعلاوة على ذلك فان إسرائيل حاصرة الرئيس أبو عمار في المقاطعة الفلسطينية و دمرت معظم مبانيها و لم يبقي سوى أمتار بين الدبابات الإسرائيلية و الرئيس الرمز أبو عمار ومن ثم كانت تلك هي الخطة للتخلص من الرئيس عرفات بدهاء و مكر كبيرين , فلم يعش الرئيس أبو عمار سوي بضع شهور حتى ظهر الإعياء والمرض عليه إلى أن استشهد .

ليس هذه المصيبة الوحيدة بل أن هناك المئات من الحواجز العسكرية على طرقات الضفة الغربية و بين المدن لتعيق تحركات الفلسطينيين وتنقلهم من مدينة إلى أخري وأقامت الجدار العازل لتعزل الفلسطينيين ومناطق سكنية فلسطينية مزدحمة بالسكان على باقي أرضهم وتقيد الحريات الممنوحة للفلسطينيين فقد اثر الجدار وأعاق حرية التنقل والتعليم والعبادة وممارسة الشعائر الدينية وأثر سلبا على الزراعة الفلسطينية حيث أعاق الجدار وصول المياه الجوفية عبر الأنابيب ومياه الأمطار عبر الوديان و القنوات للمزارع الفلسطينية هذا بخلاف أن إسرائيل استولت على ما يقرب من 164.780 دونماً في المرحلة الأولى و أكثر من نصف هذه المساحة في المرحلة النهائية , كما اثر الجدار سلبا على الوضع الصحي للسكان الفلسطينيين وساهم في زيادة درجة التفكك الاجتماعي بحرمان الأسر الفلسطينية من التواصل مع أبنائهم وأقاربهم في العديد من المدن و البلدات , كما أن الجدار الحق أضرار بالغة بقطاع السياحة والآثار سواء الأضرار التي لحقت بالمواقع الأثرية عند إقامته ، أو بالحركة السياحية لبعض المواقع الأثرية , ولعل الحرب الأخيرة على قطاع غزة والتي أوقعت الآلاف من الشهداء والجرحى ودمرت مساحات كبيرة من ممتلكات الفلسطينيين من مساكن و مزارع و مصانع و ورش حدثت في عهد ما يسمي بالسلام , ليس هذا فقط بل ان حركة التهويد و الاستيطان المستمرة والمتسارعة تبتلع كل يوم مئات الدنمات من الأرض الفلسطينية دون الالتفات لمعاهدات أو قرارات دولية , والمصيبة المخيفة أن إسرائيل تنفذ الآن خطة الأمر الواقع في القدس الفلسطينية للاستيلاء على كل شبر يملكه الفلسطينيين بعد طردهم و هدم بيوتهم و تمليكها للمستوطنين سعيا لتهويد العاصمة الفلسطينية .

لقد سببت اتفاقية أوسلو مصائب كبيرة لأنها مرحلية التوقيت وما عادت تعطي الفلسطينيين أكثر مما تأخذ منهم و تحرمهم من تطورهم السياسي واستقلالهم وإقامة دولتهم الشرعية ,والمصيبة الكبرى أن اتفاقية أوسلو انتهت صلاحيتها ولم يتم تجديدها منذ 19 عاما وكانت هذه الاتفاقية معدة فقط لخمس سنوات وبعدها يتفق الطرفان على الحل الدائم وبالتالي يكون هناك اتفاقات جديدة تمكن الطرفين من العيش بسلام تنمو معه شعوبهما وتتطور تطورا طبيعيا , ولان أوسلو انتهت ولم يتبعها أي اتفاقات أو مفاوضات تفضي لحلول عادلة ودائمة فان الفلسطينيين لهم الحق في البحث عن بديل قانوني وشرعي لإقامة الدولة الفلسطينية والذهاب إلى الأمم المتحدة لنيل عضوية الدولة احد الخيارات التي تتمسك بها القيادة الفلسطينية , أما الخيار الأخر فهو خيار تحميل الاحتلال تبعيات احتلاله وحصاره وتهويده واستيطانه ومسؤولية إدارة ظهره للمشروع الدولتين والسعي لفرض وقائع إسرائيلية على الأرض, و هذا الخيار هو خيار العودة للنقطة الأولى ما قبل أوسلو, و هذا يعتبر في وجهة نظري الخيار الأخير .