حيث قام الاستيطان الصهيوني الإسرائيلي دائما بدور أساسي في رسم حدود الكيان الصهيوني, وخصوصا منذ بداية عرض خطط تقسيم فلسطين في النصف الثاني من الثلاثينات, وصولا إلى صدور قرار تقسيمها سنه 1947م, ولا شك في أن الإسرائيليين يطمحون في أن يقوم الاستيطان الجديد بدور مماثل في توسيع كيانهم, و الذي من وجهة نظرنا يتنافى بشكل صريح مع طابع الاحتلال المؤقت المنصوص عليه في القانون الدولي:
1. حيث ترتدي المادة 47 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م أهمية خاصة إذ تعتبر الاحتلال الحربي حالة مؤقتة تنتهي مع إيجاد تسوية سلمية بما يترتب على ذلك من التبعات القانونية.
2. واستناداً إلى النظام رقم 43 من أنظمة "لاهاي"الصادرة عام 1907م, يجب على القوة المحتلة أن تطبق المبادئ القانونية التي كانت مرعية الإجراء قبل بداية الاحتلال.
3. و هناك قرار مجلس الأمن رقم 465 بتاريخ 1/آذار /1980 م-الذي يطالب إسرائيل بتفكيك المستوطنات القائمة و التوقف عن التخطيط للمستوطنات وبنائها في الأراضي العربية المحتلة, بما فيها القدس.
4. وفي الدورة السابعة و الخمسين للجنة الدولية لحقوق الإنسان بتاريخ 18/4/2001 اتخذت قرارا, جاء فيه"أن أنشطة الاستيطان الإسرائيلي, بما في ذلك توسيع المستوطنات وتوطين المستوطين في الأراضي المحتلة, والاستيلاء على الأراضي, وهدم المنازل, وطرد الفلسطينيين, وشق الطرق الالتفافية, التي تغير الطابع المادي و التكوين الجغرافي للأراضي المحتلة, بما فيها القدس الشرقية, هذه الأعمال كلها غير شرعية وتشكل انتهاكا لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب, وعقبة رئيسية تعترض تحقيق السلام".
5. وفي توصيات لجنة ميتشل, حثت اللجنة الحكومة الإسرائيلية على تجميد كافة النشاطات الاستيطانية, بما ذلك النمو الطبيعي للمستوطنات القائمة.
وبالتالي فإن الوجود الاستيطاني على أراضي الدولة المحتلة هو مخالفة واضحة للقانون الدولي الإنساني, وخاصة المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949, ويتوجب إزالته برمته وان أي تسوية لا تتضمن ذلك لا يمكن أن تكون عادلة ودائمة أولا و السلطات الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن كل ما يترتب عن الوجوه غير القانوني للمستوطنين ثانياً.
وننوه أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الدولة لفلسطينية المحتلة بما فيها عاصمتها القدس الشرقية لا يؤدي بالتبعية إلى نقل سيادتها للدولة المحتلة نظرا لان الاحتلال مؤقت ومحدود الأجل ويجب أن يتنهي إما بعودة الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى سيادتها الفلسطينية الأصلية أو بتسوية النزاع بالطرق السلمية التي حددها ميثاق هيئة الأمم المتحدة لسنة 1945م.
ويجب تذكير وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي بموقف مجلس الأمن الدولي في قراراته 446 لسنة 1979 و 452 لسنة 1979 و 465 لسنة 1980..وهذه القرارات المذكورة تظهر بان جميع الدول دائمة العضوية لم تتغير بما فيها الولايات المتحدة التي وافقت آنذاك على هذه القرارات بإدانتها للاستيطان وتفكيكه وإزالته.لذا, المطلوب بعد مضى هذه الفترة الزمنية أن يعيد مجلس الآمن مجددا التوصية على إدانته لاستمرار الاستيطان وان يتخذ قرارا يلزم إسرائيل بوقف الاستيطان ليتسنى للطرفين الفلسطيني والإسرائيلي دراسة قضيتي الحدود و الأمن ومن ثم للدخول إلى قضايا الوضع النهائي للوصول إلى اتفاق سلام .
من هنا فان الموقف الدولي ,بما في ذلك الموقف الأمريكي رؤيته واضحة بان المستوطنات هي العاقة الكبرى في التقدم نحو حل سلمي وإقامة دولة فلسطينية , وبات التصريح والقناعة بعدم شرعيتها بارزا وملحا وقويا وحجر الأساس في أي مفاوضات , بل الخافت غير المسموع لخطورة الاستيطان ومسؤولية إسرائيل عن نتائجه .
