أثارت ملاحظات المجتمع المدني على أداء الفريق الوطني في اجتماع لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حفيظة الجهات الرسمية المعنية. لا غرابة في ذلك، أمر مستوْعَب في الحالة الفلسطينية الداخلية، لا يُهضم النقد جملةً وتفصيلاً.

لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

تقترب لحظات انبلاج فجر عام جديد يتطلع اليه العالم الحر قاطبة بأن يحمل في طياته بذور الامل المتجدد نحو غد أفضل تنتهي به فصول الظلم الذي طال أمده عقود من الزمن بسبب المفاهيم الخاطئة القائمة على الاستبداد وغطرسة القوة الغاشمة التي تسلكها الدول المهيمنة ظنا منهم بأنها ستجلب الاستقرار والامن الدوليين على حساب الشعوب المقهورة بالرغم من وضوح مسار حركة التاريخ التي أثبتت استحالة تفوق نظرية القوة او العنصر امام ارادة الحرية والتحرر من اغلال الاحتلال والنهب المنظم لمقدرات الشعوب مهما طال الزمن.

إنقضى عام آخر كان متخما بالاحداث الدراماتيكية منها ما هو كارثي نتيجة تداعيات المرحلة الانتقالية التي تشهدها المنطقة العربية اثر انتفاضة الشعوب ضد تسلط الانظمة المستبدة ما زالت مفاعيلها مستمرة للعام الثاني على التوالي بعد دخول عوامل سلبية كامنة ركبت موجة وميض الثورات باتجاهات متشعبة بعيدة عن الاهداف المأمولة التي انطلقت من اجلها، غير ان هذه المفاعيل لن تستكين طالما لا تلبي متطلبات الحد الادنى للاغلبية الساحقة الذين كابدوا ويلات الحرمان والتهميش على أرصفة القلة الباغية.

إن طريق التغيير السلمي المنشود نحو بناء مجتمعات عربية ديمقراطية تعددية توفر تكافؤ الفرص للجميع اخذ بالتلاشي رويدا رويدا، جراء التدخلات الخارجية واسقاط الاجندات الدولية والاقليمية عليها بما يحفظ مصالحها الجيواستراتيجية في المنطقة خاصة الالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع اسرائيل بغض النظر عن ما هية القوى الجديدة الحاكمة حيث عقدت معها صفقات مشبوهة لقاء ضمان الدعم السياسي والاقتصادي وبقاءها على رأس السلطة، مما يؤكد مرة اخرى سرعة تغيير جلد الدول الكبرى التي كانت من اشد حلفاء الانظمة المستبدة، وبالتالي فان امكانية تأثير الثورات العربية بشكل ايجابي تعزز القضايا العربية عموما والفلسطيني بشكل خاص في المدى المنظور لا زال بعيد الاحتمال على الاقل خلال العام الجديد المثقل باعباء الملفات المرحلّة شديدة التعقيد.

لاشك ان الملف الفلسطيني الذي يشكل مفتاح الحرب والسلام العالمي يبقى الابرز من بين الملفات الاخرى وعليه يتحدد مستقبل الاستقرار في المنطقة من عدمه، حيث لا تبدو ملامح انفراج تلوح بالافق القريب، إذ ينهمك قادة الاحتلال بالمشهد الانتخابي للكنيست في ظل الجنوح نحو العنصرية اساسه التنكر للحقوق الفلسطينية من اجل كسب اصوات غلاة المستوطنين الاكثر تطرفا حيث يتوقع فوز معسكر اليمين " الليكود بيتنا والحريدم " بهذه الانتخابات حسب مراكز استطلاعات الرأي الاسرائيلية ، كما يتزامن مع تشكيل اركان الادارة الامريكية الجديدة الامر الذي يجعل من اي تحرك سياسي ذو جدوى خلال الربع الاول من العام الجديد غير واقعي بعد انسداد الافق السياسي نهائيا بسبب تهرب حكومات الاحتلال من الالتزامات المترتبة عليها تجاه عملية التسوية من جهة والانحياز الامريكي الكامل لمخططات الاحتلال الرامية الى شطب الحقوق الوطنية الفلسطينية من جهة اخرى...

لقد شكل العدوان الغاشم على قطاع غزة بداية تحول في الصراع الدائر مع قوات الاحتلال بعد الفشل الذريع في محاولته البائسة عسكرة المجتمع الدولي باتجاه ما تعتبره الخطر الداهم القادم من ايران محوره البرنامج النووي السلمي الذي تسعى ايران امتلاكه لاغراض انتاج الطاقة بعد تحويل الانظار عن جرائمها المتواصلة ضد الانسان الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته وتغيير الملامح الجغرافية والتاريخية للارض الفلسطينية التي تشهد حركة استيطان استعماري بوتائر متسارعة لم يسبق لها مثيل ضاربة بعرض الحائط استنكار واحتجاجات الدول الاربع عشر الدائمة العضوية باستثناء الولايات المتحدة بالاضافة لكل التكتلات الدولية الاخرى المتمثلة بالاتحاد الاوروبي، ودول عدم الانحياز والاتحاد الافريقي وغيرهما الكثيرون، الامر الذي دعا قادة كبار وسياسيين مخضرمين ومفكرين اكاديميين اسرائليين يحذرون من سلوك رئيس حكومة المستوطنين بأنه يقود اسرائيل نحو الهاوية والعزلة الدولية المتزايدة، اضافة الى تفاقم الازمة الاقتصادية الاجتماعية الداخلية التي جعلت نسبة 37 % من المستطلع اراؤهم يفكرون بالهجرة لتحسين اوضاعهم الاقتصادية في سابقة هي الاولى تؤكد تآكل فكرة الارتباط بالصهيونية للجيل الجديد مع تقييد حرية حركة الاحتجاجات وتراجع الحريات العامة، وبالتالي كشفت نتائج العدوان على قطاع غزة هشاشة البنية الاجتماعية وزيف الادعاءات الاحتلالية عن قوتها التي لا تقهر وجاهزيتها لشن الحروب على اكثر من جبهة.

ان الانجاز الفلسطيني الاستراتيجي بالحصول على مكانة الدولة غير العضو في الامم المتحدة بالاغلبية الساحقة من دول العالم ما عدا حلفائها التقليديين الذين لا يتجاوز عددهم اصابع اليدين اظهر بما لا يدع مجالا للشك مدى العزلة الحقيقية للسياسات الامريكية في المنطقة وهي رسالة قوية ينبغي قراءتها بموضوعية تامة مفادها ان العالم ضاق ذرعا من سلوك الازدواجية المقيته التي يتعاملون بها تجاه قضايا الشعوب في الوقت الذي يتم استثناء اسرائيل من الادانة على جرائمها التي ترتقي فوق مستوى جرائم الحرب ضد الانسانية من خلال توفير الحماية لها ومشاركتها بشكل مباشر بالعدوان على حقوق الشعب الفلسطيني وممارسة شتى انواع الضغوط على الدول التي تدور في فلكها بما فيها الدول العربية التي وعدت بتوفير شبكة امان عربية في حال اقدمت حكومة الاحتلال على اجراءات عقابية اثر حصول فلسطين على مرتبة الدولة غير العضو، غير ان واقع الحال يؤكد نجاح الادارة الامريكية حتى الان منع وصول المساعدات العاجلة نتيجة سرقة الاموال الفلسطينية المجباة وهي تندرج ضمن اطار العقوبات الجماعية لحرمان الشعب الفلسطيني من ابسط مقومات الحياة الانسانية.

وفرّ العدوان الهمجي على قطاع غزة مناخ مثالي لم يسبق له مثيل لاجل تخطي عقدة المصالحة الفلسطينية التي ظلت تراوح مكانها سنوات عديدة حيث استعادت الوحدة الوطنية الشعبية ألقها في مواجهة العدوان مما اذهل قادة الاحتلال من سرعة التحرك الذي أبدته مختلف مكونات الشعب الفلسطيني في كل اماكن تواجده، الامر الذي فرض لغة تصالحية استثناية لكنها حذرة خشية ان تكون مؤقته تنتهي تدريجيا من خلال الاصطدام بجدار المصالح الفصائلية الضيقة وهو ما بدا واضحا الايام القليلة الماضية التي تعيد بالذاكرة اجواء الشحن والتوتر ثم التراجع، تعتمد سياسة جديدة تتناقض فيها الاقوال مع الافعال لاستثمار حالة الانقسام الى ابعد مدى ممكن حيث تؤكد نوايا البعض امكانية السيطرة على المؤسسات الفلسطينية عامة ومنظمة التحرير الفلسطينية بشكل خاص من خلال محاصصة جديدة تمليها ظروف ما بعد العدوان وكذا الاجواء الدولية والعربية وحتى الاسرائيلية الضالعة بالمخططات الامريكية مضمونها اضعاف الحركة الوطنية الفلسطينية وتكريس حالة الانفصال من خلال مغازلة طرف على حساب طرف اخر بينما يكون المشروع الوطني برمته اكبر الخاسرين في تلك المعادلة الخطيرة لذلك لا بد من مراجعة حقيقية لمجمل الاداء الفلسطيني يستند الى عوامل استنهاض الطاقات الكامنة لدى الشعب الفلسطيني وتصعيد المقاومة الشعبية الشمولية واجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني على قاعدة التمثيل النسبي الكامل بغض النظر عن المواقف الانتظارية تعيد اللحمة والوحدة ويحرر الاسرى الابطال من قيود الاحتلال الى فضاء الحرية، الامر الذي يتطلب توحيد الجهود والمؤسسات ذات العلاقة بالقدس والاسرى ورسم السياسات الوطنية وهكذا يتضح جليا حجم البيدر الفلسطيني الضخم ... لكن موسم الحصاد لم يحن وقته بعد...

انتهت جميع التوقيتات التي كانت تشكل اساس التحرك السياسي الفلسطيني على أكثر من صعيد وبات من حق المواطن الفلسطيني ان يرى افعال مرحلة ما بعد انقضاء مهلة السادس والعشرين من يناير الذي حددته اللجنة الرباعية الدولية موعدا تتلقى به اجابات رؤيا الاطراف المتفاوضه لملفي الحدود والامن بغية انطلاق مفاوضات جادة ذات مغزى تؤدي الى عملية سياسية محددة الملامح تستهدف قضايا الوضع النهائي، هذا الاهتمام جاء بعد ان قدمت القيادة الفلسطينية طلب الحصول على العضوية الكاملة لفلسطين في الامم المتحدة وصدور بيان من الرباعية اثر ذلك، الغرض منه تقويض المسعى الفلسطيني طلب التصويت في مجلس الامن الدولي، واذا كان الجانب الفلسطيني قد انجز ماهو مطلوب منه وسلم رده خلال فترة وجيزة، فان حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة اظهرت تهربها من جديد وجعلت نفسها رهينة لابتزاز غلاة المتطرفين الذين يتحدث باسمهم نتنياهو وليبرمان وزير خارجية المستوطنين وراحت تختلق الذرائع وتماطل من اجل كسب الوقت اللازم، تزامنا مع رفع وتائر عدوانها على الشعب الفلسطيني وممتلكاته من خلال تكثيف بناء الوحدات الاستيطانية ومصادرة الاراضي وهدم البيوت وتهويد مدينة القدس واستكمال مد جدران العزل والفصل العنصري حيث لم يتبقى شيء، يمكن التفاوض حوله بعد ان تحولت المدن والقرى والأرياف الفلسطينية الى مجرد كانتونات مقطعة الأوصال مسيطر عليها من قبل جيش الاحتلال ورديفه جيش المستوطنين المدجج بكامل السلاح والعتاد..!!

لقد جاءت الجولات التفاوضية الاستكشافية الخمس في العاصمة الاردنية عمان حتى تؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن سلطات الاحتلال ماضية الى النهاية في مشروعها الاستعماري الاستيطاني وبات واضحا ان هذه الحكومة اليمينية المتطرفة لا تملك مشروعا سياسيا للحل وكل ما تسعى اليه يتمثل باطالة أمد المفاوضات الى ما لا نهاية لاستكمال فرض وقائعها على الارض من جهة، واظهار نفسها أمام المجتمع الدولي انها مهتمة بعملية "السلام" من جهة اخرى، غير ان المجتمع الدولي والعالم أجمع بات يدرك تماما ان التسوية السياسية بالنسبة لحكومة الاحتلال ما هي الى اضغاث احلام ولعبة علاقات عامة تستخدمها غطاءً لسياستها العدوانية والعنصرية ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وما جاء به المفاوض الاسرائيلي اسحق مولخو الى اجتماعات عمان لا يشكل سوى عناوين مقيتة لا تستحق الذكر وتعبر عن عقلية البلطجة السياسية والاستخفاف بكل المواثيق والقوانين وقرارات الشرعية الدولية، الأمر الذي يحتم على الرباعية الدولية الاعلان عن فشل مساعيها والتوقف عن محاولاتها الانقاذية لحكومة الاحتلال وتحميلها المسؤولية الكاملة لانسداد أي افاق للعملية السياسية برمتها.

ان ما يدعو الى الدهشة سلوك اطراف الرباعية الدولية ومعها آخرين ابداء ذلك التسامح تجاه حكومة الاحتلال ومنحها المهلة تلو الاخرى من خلال ممارسة اقصى الضغوط على القيادة الفلسطينية ومطالبتها تمديد ما يسمى بـ"اللقاءات الاستكشافية" وحتى الذهاب الى مفاوضات مباشرة الى شهر نيسان القادم بناء على طلب حكومة نتنياهو مقابل الحديث عن اجراءات حسن نوايا لم يتم الافصاح عن فحواها، بينما تثبت الوقائع على الارض تصعيد ملموس للعدوان يشمل الاعتقال وتشديد الاجراءات التعسفية التي يتم تعريفها بالعقوبات الجماعية وفق القوانين الدولية واتفاقيات جنيف الرابعة لحقوق الانسان، بما في ذلك اعتقال نواب المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخبين مباشرة من الشعب، يأتي ذلك في مناخ الحملة الانتخابية الامريكية المحمومة التي لا يوجد هم لها سوى كسب الاصوات اليهودية ومحاباة الحكومة الاسرائيلية.. تجلى ذلك في خطاب الرئيس الامريكي اوباما السنوي عن حال الأمة الأمريكية، الذي تجاهل القضية الفلسطينية حتى ولو بكلمة واحدة خشية اغضاب ذوي النفوذ الذين يشكلون مفاتيح الربح والخسارة في الوصول الى سدة الرئاسة الأمريكية بينما تغنى نثرا وشعرا بثورات الربيع العربي دون ان ينسى الحديث عن مزايا الديمقراطية وحقوق الانسان والتنمية وغيرها من الامور، طبعا الا ما يتعلق بممارسات اسرائيل الحليف القوى الذي لا تنطبق عليه القوانين او المساءلة الدولية، بالاضافة الى الحملة المسعورة التي يشنها مرشحا الحزب الجمهوري نيوت غينغريتش وميت رومني، اثناء جولاتهما في الولايات الامريكية لحشد اصوات الجمهوريين، واللذان اتفقا على نكران الوجود للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

مقابل كل ذلك لم يلمس المواطن الفلسطيني ترجمة حقيقية لاتفاق انهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية التي كلفته اثمان باهظة أقل ما يقال فيها انها اعادت القضية الفلسطينية الى الدرك الأسفل من حيث الإهتمام العربي والدولي بل اصابت الشعب الفلسطيني بالاحباط والنكوص وفقدان المصداقية للقائمين على المشروع الوطني، ولا زالت الارادات الوطنية رهينة عوامل داخلية وخارجية، اذ استهوت البعض نهج ادارة الازمة على أمل ان تحصل متغيرات يمكن ان تصب في صالحه ويحقق مكاسب ضيقة بشكل أفضل مما يجنيه من المصالحة الوطنية التي تعتبر أقصر الطرق لمواجهة المشروع الكولنيالي الاحتلالي من خلال بناء جبهة وطنية عريضة موحدة.

ان عناصر الاستراتيجية الوطنية التي يتحدث عنها الجميع ضرورة لا بد منها خاصة ما يتعلق بالتحرك السياسي الفلسطيني على الصعيد الدولي والذهاب الى مؤسسات الأمم المتحدة لنيل العضوية الكاملة في مختلف هيئاتها، وكذا الأمر أهمية المقاومة الشعبية الطريق الأمثل لهذه الظروف الاستثنائية وان كانت المقاومة الشعبية ليست بحاجة الى التصنيف او التحديد سلمية كانت أم غير ذلك لأن ما يواجه الشعب الفلسطيني حالة اقتلاع من الارض والوطن والغاء الكينونة والحقوق الوطنية والسياسية والتاريخية، الأمر الذي يستدعي التصدي للمشروع الاحتلالي الاستعماري بكافة وسائل الكفاح الوطني المشروعة ليس بالأقوال فحسب انما تحتاج الى افعال وميادين حرية وتحرير على انقاض جدران الفصل العنصري بدل من ملهاة الكرنفالات التي لا طائل منها سوى حب الظهور والنجومية الزائفة، على الجميع ان يدرك حجم المخاطر الهائلة التي تواجه المشروع الوطني وتسخير كافة الامكانيات والطاقات لتعزيز صمود المواطن الفلسطيني.

ما عادت تجدي المفاوضات التي لا طائل منها، مباشرة كانت ام استكشافية او عن بعد كما يحلو للبعض التفنن والتنقيب عن مصطلحات في قواميس اللغة البائدة، العودة الى الشعب هو العنصر الحاسم في تغيير قواعد اللعبة التي تدور في حلقة مفرغة ليس هناك خيار وحيد لاستعادة الحقوق الضائعة لأن ذلك يعني الحكم المسبق بالموت البطيء على قضية من أعدل القضايا الانسانية في العصر الحديث، لهذا ينبغي تصويب المسار الوطني نحو الخلاص من جبروت الاحتلال وبطشه وما عدا ذلك يدور في فلك الصراعات الثانوية التي يغذيها ويعمل على تعميقها خدمة لمصالحه واطالة امد بقائه الى اقصى درجة ممكنة وفي مقدمتها الصراع على السلطة التي لا تتمتع بأدنى مقومات السيادة الوطنية، شعبنا يريد الاطمئنان على مستقبل قضيته الوطنية ويعتقد بأن وقت البحث عن الاجابات المطلوبة قد انتهى، الإجابة الأولى والأخيرة لدى الشعب وحده وليس عند الاخرين..!!

* عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية. - m_alsoudi@yahoo.com

لا زال المجتمع الدولي يتعامى عن الجرائم الفظيعه التي ترتكبها حكومة الاحتلال اليمينية من قتل ودمار وهدم للبيوت ونهب للاراضي وتقطيع الاوصال ، وتنامي التطرف المجتمعي ووحشية المستوطنين ، واقرار القوانين العنصرية ضد المواطنين الفلسطينيين في سعي حثيث يهدف الى تغيير المعالم الجغرافية والتاريخية والتراثية للاراضي الفلسطينية المحتلة وفرض سياسة الامر الواقع ، ويصم العالم المتحضر أذنيه تهربا من المسؤولية الملقاة على عاتقه خشية ان يغضب الطغاة المارقون فوق القانون والمواثيق الدولية والانسانية عند تعلق الامر باسرائيل ، بينما تخضع حقوق الشعب الفلسطيني لشروط البازار الانتخابي الامريكي الذي يثير الاشمئزاز على شاكلة حملة المرشح السبعيني المنتمي للحزب الجمهوري المحتمل لسدة الرئاسة " نيوت غينغريتش " حيث تفتقت عصارة ذهنه ونفخ سمومه التي تعيد احياء عظام الرميم الصهيوني القديم في الرواية المزيفه التي تدعي بأن " فلسطين أرض بلا شعب " وحسب زعمه " شعب تم اختراعه " مضيفا ان " الفلسطينيين جماعات تمارس الارهاب ويطلقون الصواريخ ضد اسرائيل " ، متجاهلا ان الشعب الفلسطيني متجذر في ارضه قبل اكتشاف امريكا نفسها بالاف السنين ، وان الشعب الفلسطيني كان ضحية ذلك الظلم الاستعماري الذي اوجد الكيان الاسرائيلي على حساب حقوق شعب اخر تنطق حجارته وسمائه وبحره بلغته الوطنية .

ربما نلتمس العذر لذلك الرجل لو كان احد المتطرفين المشعوذين بارائه اسوة بباقي المتطرفين المنتشرين في بقاع الارض ، او انه مصاب بمرض الزهايمر " الخرف باللغة الدارجة " نتيجة تقدمه في السن ولكن الامر يتعدى ذلك باعتبار ان المدعي يريد الوصول الى السلطة والنفوذ لاقوى دولة في العالم عن طريق النذالة التي تسبق الميكافيلية البدائية ، وهو ما يؤشر عل مدى الهبوط الفكري لاولئك الذين يتسابقون نحو البيت الابيض بأي شكل كان ، من خلال الاستخفاف بالعقل البشري والتطاول على الحقائق والبديهيات .

ظلّت الولايات المتحدة الامريكية اسيرة المفاهيم الخاطئة التي قامت على اساس محاباة مجموعات الضغط والطغمة المالية اليهودية خاصة في مواسم الانتخابات الرئاسية والتشريعية وتعميم ثقافة الممر الاجباري الى البيت الابيض ومجلسي النواب والشيوخ عبر كسب اصوات اليهود والدفاع عن مصالح اسرائيل ظالمة او ظالمة بكونها لم تكن مظلومة يوما منذ نشوءها وحتى يومنا هذا فهي التي تمتلك السلاح النووي والاسلحة المحرمة دوليا وكذا شن الحروب واحتلال الاراضي والتوسع ولازالت الدولة الاستعمارية الوحيدة في العالم فما الذي يدعوها الى التعنت وعدم الزامها بتنفيذ القرارات الدولية لولا الغطاء الامريكي والغربي الحامي لها في كل زمان ومكان ؟

بالرغم من المتغيرات الكبرى التي شهدها العالم خلال العقد الاخير من القرن الماضي واضحت الولايات المتحدة القوة المتفردة لقيادة العالم مما ترتب عليها مسؤوليات اضافية تجاه القضايا العالمية اذ ما فتئت تتحدث عن القيم الانسانية والحرية والديمقراطية على الطريقة الامريكية شاهد العالم كله ترجمة الامال البوشية بغزوه للدول واحتلالها انتجت كوارث لازالت اثارها ماثلة للعيان ثم جاءت الادارة الحالية تتحدث عن عصر جديد وكلام بليغ الخطابه عن الشراكة والتعاون وايجاد الحلول للقضايا العادلة التي تشكل مصدرا لعدم الاستقرار والرخاء العالمي ، وفي مقدمتها حل عادل للقضية الفلسطينية .

سرعان ما تبين انها عاجزه عن القيام بفعل اي شيء ، ما عدا انها التحقت بركب الادارات السابقة التي مارست الضغوط على الضحية بدلا من تنفيذ وعودها المتكررة ، حيث ذهبت ادراج الرياح امام قوة اللوبي الصهيوني المتحكم بمقاليد الامور ، تجلى ذلك بابشع الصور حينما استخدمت الولايات المتحدة منفردة داخل اروقة مجلس الامن الدولي حق النقض الفيتو في تحد غير مسبوق لارادة المجتمع الدولي الذي اجمع للمرة الاولى على ادانة الاستيطان والعدوان ، كما جندت كل طاقاتها من خلال التهديد والوعيد والرشى لمنع حصول دولة فلسطين المستقلة على العضوية الكاملة في الامم المتحدة ، وكذا كان دورها في منظمة الثقافة والعلوم اليونسكو غير ان عدم وجود فيتو جعلها خارجة عن الاجماع ولم يكن باستطاعتها سوى قطع المساعدات عن المنظمة الدولية الامر الذي اسقط اخر الاقنعة عن حقيقة المواقف الامريكية المنحازة الى اسرائيل بمعزل عن الادارة التي تتقلد زمام الحكم حيث تتحول السياسة الخارجية الى عوامل مزايدات انتخابية داخلية بما في ذلك قضايا الشعوب المصيرية ، والسؤال الذي يفرض نفسه تلقائيا كيف يمكن لهذه الادارة الادعاء بالوقوف الى جانب تطلعات الشعوب التواقه للحرية والديمقراطية وهي تنصب نفسها القاضي والجلاد في آن واحد ؟

بمعنى اخر لا تستطيع الولايات المتحدة الاستمرار في نهج الازدواجية الانتقائية على اهوائها كما تتطلب مصالحها ومصالح اسرائيل وتستثني مصالح الاخرين حتى لو دام ذلك لفترة من الوقت .

إن وعي الشعوب اخذ بالتنامي ويراقب الافعال لا الاقوال وما يحدث من ثورات في المنطقة لا يمكن ان يعيد الامور الى الوراء بل على العكس من ذلك ، فإذا كانت الثورات العربية تطالب بالحرية والكرامة والدولة المدنية الديمقراطية على المدى المنظور فان ذلك يحتم على الادارة الامريكية وحليفتها الاستراتيجية اسرائيل قراءة الامور بخواتيمها اذ لا يمكن لعاقل الفصل بين حرية الشعوب العربية بمعزل عن حرية الشعب الفلسطيني التي تشكل ام القضايا المركزية للامة العربية ، ومن هنا نستطيع القول ان حرية فلسطين لن تكون الاستثناء الوحيد كما تريد امريكا واسرائيل ... إذا كانت حكومة الاحتلال تقيم الجدران وتبني المستوطنات وتنهب الاراضي ، عليها الادراك ان كل ما تفعله مصيره الزوال عاجلا ام آجلا فما مات حق وراءه مطالب ...

فلسطين ستبقى حجر الزاوية وليس الاستثناء !!!

اثر اجتماع لجنة المتابعة العربية المنبثقة عن مجلس وزراء الخارجية العرب بناء على طلب فلسطيني بعد تسلم قيادتها رسالة امريكية واضحة تطالبها بالانتقال الى المفاوضات المباشرة دون شروط كما يحلو لهم تسميتها ، قيل الكثير عن اجتماعات هذه اللجنة وفي الحقيقة لم يتنبأ احد ان تخرج بنتائج غير متوقعه في ظل الواقع الراهن اذ كان من الطبيعي ان يتوحد الموقفين العربي والفلسطيني في مواجهة الضغوطات الامريكية التي اضحت اوروبية دون استثناء يعززها طلب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون هذه المواقف تبنت الطلب الامريكي الاسرائيلي الداعي للانتقال من المفاوضات غير المباشرة الى مفاوضات مباشرة دون احداث اي تقدم يذكر في عملية متطلبات الانتقال بما سمي محادثات التقريب ، اي تنكر ادارة اوباما وتخليها عن رؤيتها لاستئناف عملية التسوية على اساس الضمانات التي قدمتها القيادة الفلسطينية بضرورة وقف الاستيطان والاجراءات الاستفزازية في القدس واحداث تقدم ملموس في مسألتي الحدود والامن والمرجعية ، ولكن حكومة نتنياهو العنصرية المتطرفة " حكومة الاستيطان " رفضت تلبية اي ٍ من هذه المطالب واعتبرتها شروط مسبقة ، ومن الطبيعي ايضا ان يقوم الراعي الامريكي والمجتمع الدولي بممارسة الضغط على حكومة الاحتلال وليس على الطرف العربي والفلسطيني ولكن ما الذي حصل ، تحركت مجموعات الضغط اللوبي الصهيوني في مجلسي النواب والشيوخ الامريكييين لانقاذ حكومة الاحتلال التي ساءت سمعتها كثيرا اثر اقتحام جيشها لاسطول الحرية والاستقلال ، وبدا الأمر تصفية حسابات داخلية امريكية على عتبة الانتخابات النصفية التكميلية للمجلسين ، وما كان من ادارة اوباما سوى التخلي عن تعهداتها المعلنة تجاه عملية التسوية في المنطقة واختارت اهون السبل بتوجيه اقصى الضغوط على الطرف العربي والفلسطيني من اجل الانتقال الى المفاوضات المباشرة ارضاء ً للشريك الاستراتيجي الذي يتباهى بانتصاره على ادارة اوباما وفرض املاءاته وشروطه في ظل استمرار العدوان والاستيطان وفرض وقائع ميدانية تغير جغرافية مدينة القدس كما يطال التغيير الواقع الديمغرافي من خلال مجموعة من اجراءات التطهير العرقي بحق المواطنين وممتلكاتهم وبذلك تؤكد الادارة الامريكية ان اسرائيل دولة فوق القانون الدولي يحق لها مالا يحق لغيرها ، وبالتالي تثبت للجميع ان لا مصداقية للادارة الامريكية ولا يمكن ان يكون لها دور متوازن ازاء عملية التسوية عند تعلق الامر باسرائيل.

مما لاشك فيه ان اجتماع لجنة المتابعة العربية الذي انعقد في القاهرة كان يمكن ان يشكل فرصة استثنائية للوقوف في مواجهة الاستخفاف بالمصالح القومية والحقوق العربية الضائعة في متاهة الصراعات الثانوية والتمسك بهذه الحقوق وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في الحرية وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس وفقا لما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية ، ولأن الامر على هذه الدرجة من الاهمية التي وصلت حد التهديد والوعيد كان ينبغي دعوة مجلس وزراء خارجية الدول العربية على اقل تقدير ان تعثر الدعوة الى قمة طارئة ، لاستعادة الدور العربي المؤثر والمفقود بدلا من ان يحل محله اطراف اقليمية اخرى تتبنى مطالبه وتدافع عن مصالحه وربما لتحسين مواقع هذه الاطراف على الخريطة الدولية ، ولكن العرب اختاروا ان يلقوا كرة المفاوضات العقيمة في الملعب الفلسطيني عوضا عن حمايته وتحصينه ، وهكذا يتضح من جديد شدة الوهن في الجسد العربي الذي يبحث باستمرار عن سلامة رأسه تجسيدا لمفهوم " انا ومن بعدي الطوفان " .

ان الرسالة التي وجهتها لجنة المتابعة العربية الى الرئيس اوباما والتي تؤكد فيها على متطلبات استئناف المفاوضات المباشرة لم تغير من الموقف الامريكي الاسرائيلي شيئا ، وسيذهب الجميع الى مفاوضات مباشرة ربما وعود شفهية لم يكن مصيرها افضل من مصير الوعود السابقة ، وعلى القيادة العربية والفلسطينية ان يستعدوا لبناء استراتيجية بديلة عن استراتيجية الدوران في حلقة مفرغة ، لايمكن الاستمرار بسياسة الهروب الى الامام بمنح الادارة الامريكية المزيد من الفرص ونزع القناع عن وجه نتنياهو كما يحلو للبعض تبرير مواقفهم .

ليس امام فصائل العمل الوطني الفلسطيني متسع من الوقت وعلى الجميع التخلي عن خطابات الترف ازاء استعادة الوحدة الوطنية لان ترتيب البيت الداخلي هي الخطوة الاولى الضرورية لمواجهة مخططات الاحتلال الرامية الى شطب الحقوق الفلسطينية لا يوجد هناك رابح من وراء الانقسام والانفصال هذه الخطوة لا بد منها قبل مطالبة العرب والمجتمع الدولي بالوقوف الى جانب الحقوق الفلسطينية ، من صنع الانقسام ومن يستفيد منه هو الاحتلال ، الاحتلال الذي لم تغمض له عين قبل تهويد القدس ومصادرة الاراضي واقامة جدار الفصل العنصري وتقطيع اوصال الاراضي الفلسطينية ، الامر محزن ان يقف النخبة من شعبنا وقيادة فصائله امام وسائل الاعلام والفضائيات المنتشرة كالنار في الهشيم عاجزة عن الاقناع بماذا ستفعل في مواجهة كل هذه التحديات ، سوى كيل الاتهامات لهذا الطرف او ذاك وكأن الامر قل كلمتك وامشي ، ان شعبنا الفلسطيني مطالب اليوم بتشكيل اداة ضغط هائلة في وجه الانقسام ويتطلب ايضا تصعيد للاحتلال وتعزيز صموده على ارضه ووطنه ، بدون ذلك على الجميع البحث عن طريقة ناجعه لاعادة الكرة الى الملعب لاعربي من جديد ، وفي حال استمرار هذه الحالة بعد وقت قصير لم يتبقى شيء يمكن التفاوض بشأنه ، عندها فقط سيتحول الجميع الى تلقي مساعدات انسانية ، وبالتالي ضياع الحلم الفلسطيني بالحرية والاستقلال والعودة .

عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية