أثارت ملاحظات المجتمع المدني على أداء الفريق الوطني في اجتماع لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حفيظة الجهات الرسمية المعنية. لا غرابة في ذلك، أمر مستوْعَب في الحالة الفلسطينية الداخلية، لا يُهضم النقد جملةً وتفصيلاً.

لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

غريب بالفعل أمر كندا وتصرفاتها بالنسبة للقضية الفلسطينية. فهذه الدولة الوديعة القائمة على أكتاف المهاجرين المالكين للعقل والمال تتصرف بصورة يصعب على الفلسطينيين فهمها.

فما أن أعلنت القيادة الفلسطينية عن رغبتها التوجه إلى الأمم المتحدة قبل عامين إلا وبدأت كندا بإبداء مواقف تعبر عن امتعاض من هذا الأمر تارة بالقول بأن هذا الأمر سيعطل عملية السلام وتارة بالقول ان القضية الفلسطينية لا تحل في الأروقة الأممية.

وخلال عشرات اللقاءات والاجتماعات حاول كثيرون من الساسة وأبناء فلسطين المخلصين شرح عدالة القضية وبغضهم لاستطالة أمد الاحتلال المقيت وتفسيرهم لموجبات التوجه للأمم المتحدة باعتبار أن كل السبل قد جربت في المسار السياسي وأن مفاوضات عقدين من الزمن مع اسرائيل قدمت نتيجة محصلتها صفر.

لكنك كنت تخال في حديثك مع زوارك الرسميين من كندا بأنك تتحدث مع نفسك. فنقاط الخطاب الاسترشادية التي خطتها المؤسسة الرسمية الكندية لهم بقيت على الدوام تتكرر دونما تغيير، فمهما حاول البعض منا الشرح والتفصيل فإن جدران الصد التي رسمت في تلك النقاط كانت واضحة وواضحة جداً.

والباحث في شؤون التركيبة السياسية الكندية وضعف تأثير الشتات المهاجر من أبناء الدم والعروبة والدين يعرف أن مآل الموقف الكندي كان واضحا. لكن طريقة التعبير عن الموقف جاوزت التوقعات في صراحتها الواضحة بصورة تكون ربما وأقول ربما تجاوزت نبض الشارع الكندي وقاربت التزلف المستميت للاحتلال ولوبياته الضاغطة فأساءت لفلسطين والفلسطينيين.

التطور المحزن الأكبر هو إصرار كندا على الإجهار بموقفها لدرجة توقعت معه الفضائيات العربية عشية التصويت لعضوية فلسطين المراقبة أن يكون خطاب وزير خارجية كندا أسوأ وقعا من خطاب إسرائيل.

موقف الحكومة الكندية أردفته بالتهديد بقطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية إن ذهبت نحو التصويت لتعود بعد أن حصلت فلسطين على دعم ساحق لتتراجع عن هذا التهديد وترسل ممثليتها في رام الله إلى مكاتب القيادة الفلسطينية لتعلمها بأنها لن تقطع المساعدات.

لكن وما أن عادت قضية الأسرى العادلة إلى واجهة الأحداث عالميا قبل أسابيع واستؤنف الحديث عن التوجه لمحكمة العدل الدولية حتى عادت كندا إلى معزوفتها السابقة، بل خرج وزير خارجيتها أمام إعلام بلاده قبل ايام وفي لقاءٍ مع أنصار إسرائيل في أميركا ليهددنا جميعا بما سنلقاه من وبال شديد إذا ما فعلنا ذلك.

لذا فإن منطق الخارجية الكندية قائم على معاقبة الضحية والإمعان في ظلمها بل مطالبتها بأن تقبل بالضيم والغبن والإجحاف وأن لا ترفع إصبعاً واحداً للشكوى والاعتراض.

لهذا فإن وزير خارجية كندا جون بايرد يقول ضمنا بأننا يجب أن نقبل بما يواجهه أسرانا وما يقوم به الاحتلال من مستوطنات وجدار وتهويد للقدس وسرقة للمياه وحصارٍ لغزة وحجب لترددات الاتصالات وتوسيعٍ لنقاط التفتيش والإصرار على يهودية الدولة!! دون ان نحرك ساكنا، أي منطق هذا الذي يحتمل توجها كهذا؟

ربما نفهم كفلسطينيين مواقف بعض الجزر التي دأبت على التصويت ضدنا في الأمم المتحدة ليس لكوننا ناصبناها العداء وإنما لارتباطاتها الدولية التي تحتم عليها مواقفها المؤسفة. لكننا لن نفهم أبداً مواقف كندا التي لم يسجل التاريخ أية مواقف استعداء تجاهها لا مع منظمة التحرير ولا من إخوتنا المهاجرين فيها الذين سجلوا ويسجلون كل يوم أداءً غايةً في المهنية والاحترام.

نعم أمور كهذه لا تحكمها السذاجة ولا العاطفة وإنما المصالح والحسابات الداخلية والخارجية والتي تدفع بعض الدول للوقوف ضدنا بصورة أكثر براعة ودبلوماسية من الموقف الكندي الذي يمثله اليوم رأس خارجيتها.

إن التساوق مع الاحتلال في زمن «التطبيل والتزمير» لربيع العرب ليس انتصارا للديمقراطية، وإن شرعنة الاحتلال وتبرير ظلمه وجوره في زمن انهار فيه أعتى الاحتلالات ليس بطولة. فاستجداء دعم المبشرين ببقاء الاحتلال والمدافعين عنه هو إمعانٌ واضحٌ في الجريمة وإرفاد محزن لسطوة الشر . فهل يقف بلد بحجم كندا قريبا لمراجعة الذات والتمييز بين القاتل والمقتول؟

بقلم حول العالم وفي حال غير مسبوق يتعاظم السلاح الاستراتيجي الفلسطيني اليوم والذي يزداد قدرة وكفاءةً مع مضي الأيام. يحرك الحكومات ويدخل البرلمانات وصالونات السياسة ومقار الأحزاب ومحطات القطارات ومراكز المدن وحتى بيوت المواطنين العادييين من رعايا دول مختلفة وعواصمهم ومدنهم وقراهم. سلاح أحتجب في بعض المحطات التي كبونا فيها ليعود للحضور في محطات أخرى. سلاحٌ انكفأ مرارا وانتصر مراراً أخرى دون أن يقتل أحداً أو ينزف نقطة دمٍ واحدة أو يعذب أحداً أو يستخدم العنف والترهيب وسيلةً.

سلاحٌ لا يحتاج لمخازن ومنصات صواريخ ومراكز تحكم وسيطرة أوقواعد عسكرية أومال لا تأكله النيران.

سلاحٌ آدمي الخَلق لا يعرف العنف ولا التنكيل ولا يخرج عن القانون ولا يعتمد على الارتزاق والتكسب ولا المداهنة والرياء ولا الاستماتة على المواقع والمناصب. سلاح كبير المفعول وواسع الحضور كلما استثمرنا فيه ازدادت آدميته وإنسانيته ومفعوله التأثيري.

هذا السلاح هو جموع المتضامنين مع عدالة قضيتنا ممن خبروا معاناتنا وشاركونا الكثير من محطاتنا فتكشفت أمامهم حقيقة الاحتلال. فشارك في مواقفنا ومؤتمراتنا ومقاومتنا الشعبية وحتى معاركنا ومواجهاتنا للمحتل.

ومع محطات الظلم التي فرضها ويفرضها الاحتلال كل يوم من حروب وتنكيل واعتقال وقتل لجغرافيا الوطن، ومع اتساع نطاق الإعلام الاجتماعي وسبل التواصل المباشر بين البشر فقد زاد وبشكل ملحوظ عدد هؤلاء المتضامنين لتشكل التكنولوجيا فرصة ذهبية لطلاق مقصات الرقباء وممارسات الحجب التي دأبت إسرائيل عليها. فوصلت صورة الاحتلال بتجرد ودونما رتوش.

هذا السلاح هو الذي نراه اليوم في كل ساحة نذهب إليها قائدا لجهود المقاطعة والحظر وحشد الدعم الشعبي والسعي للتأثير على مواقف حكوماته. لهذا فإنه يحتاج منا المتابعة والتواصل وتوسيع الدائرة وربطه بفاعلية بجالياتنا وسفاراتنا ووفودنا التي تزور الدول على اختلافها.

فهذا المخزون المتزايد والذي يحتل عدد مهمٌ منهم مواقع رسمية قيادية وحضور متميز في أوساط المجتمع المدني يحتاج دائماً إلى الإشراك والتقدير المعنوي وحتى الزيارة والتواصل التفاعلي بحيث نضمن جميعا فاعلية هذا الحشد المهم ورفده بالمعلومة والخبر والموقف.

إن هذا النوع من السلاح سيكون السلاح الأمضى مستقبلا إذا ما أدير بشكل جيد وسيكون القادر الأكبر على تجميع طاقاته والبدء بانضاجه لقدراته الذاتية المؤثرة في مصانع القرار.

وبهذا ورغم قناعتي بأننا قد تأخرنا في تنمية هذا السلاح فإنني من المؤمنين بأن تأتي متأخراً خير من أن لا تأتي أبدً...

لا يمر أسبوع من حياتنا اليوم إلا ويحتل شريط الأخبار على تلفزيون فلسطين نبأ رحيل أحد المتقاعدين العسكريين أو المدنيين أو الدبلوماسيين من أبناء الرعيل المؤسس للثورة الفلسطينية المعاصرة وممن ملأوا الدنيا وشغلوا الناس ذات يوم.

هؤلاء الأبطال وعلى اختلاف مواقعهم كانوا ذات يوم محطة مهمة من محطات النضال ممن أفنوا حياتهم بإصرار وأنهوا عملهم باقتدار فاعتكفوا جانبا واعتلاهم الهم والمرض ونال منهم الموت وربما بعد أن قصر معهم البعض في الرعاية والاهتمام والتكريم.

ومع رحيل هؤلاء يرحل جزء أصيل ومهم من تاريخ الثورة الفلسطينية الذي لم يحظ من قبل الكثيرين منا بتسجيل شهادات الراحلين قبل وفاتهم والاستماع لرأيهم ومواقفهم وتجاربهم على اختلافها وتفاوتها من حيث المحتوى والموقع.

فهكذا وببساطة يندثر تاريخنا المقاوم بعد أن قصّرنا في تدوينه شفهيا وكتابيا وبعد أن بات الهم نزيل صدور الراحلين فاحتلهم اليأس آخر أيامهم وآثروا الصمت وعدم تدوين تجربتهم.

نعم يرحل هؤلاء اليوم في زمن يحاول البعض نكران تاريخنا واغتياله بل اعتبار الزمن وكأنه قد بدأ عنده. يرحلون أيضا بينما تحاول إسرائيل شطب الهوية الفلسطينية وموروثنا الثقافي من خلال السعي المحزن لمحو التاريخ والجغرافيا، وبينما ترتدي مضيفاتها على طائراتها الثوب الفلسطيني وتدرج أطباقنا الشعبية في أسواق العالم وكأنها إسرائيلية الأساس والمنشأ.

زمن سمحنا لأنفسنا بموت الذاكرة دونما أن نقاتل وبصورة جدية لتدوينها والاحتفاظ بها باعتبار أن وقتها قد فات وأن نجمها قد أفل وأن سير الحي أبقى وأجدى من سير المقتربين من الموت.. زمن لا يحق لنا فيه أن نعتب لعدم معرفة أبنائنا بعبد الفتاح حمود وأبو علي إياد وماجد أبو شرار وغسان كنفاني والقائمة طويلة وطويلة جدا تضم في ثناياها ملاحم عدة في غور الصافي والفاكهاني وحمام الشط وكل الوطن والقائمة أيضا تطول وتطول!

اليوم يأتينا من يحاول أن يغتال الجغرافيا بجرافاته وقراراته الجائرة بينما نحن ودون دراية أو تنّبه ربما نغتال التاريخ المعاصر في مشهد يحتاج وبصورة آنية للتدارك والتصويب، وإلا وكما قال أحد المتقاعدين بأن المتوّفى منهم لن يكون سوى خبر عابر على شريط الأخبار التلفزيوني.

نعم اليوم نحتاج لتدارك تاريخنا الذي يموت من خلال تدوين سير الأبطال والفرسان الذين ترجلوا، وأولئك العاملين في مواقعهم ليس لأننا نقارع محتلا فحسب بل أيضا لأننا لا نريد لأطفالنا أن يقتنعوا ذات يوم بأن تاريخ الثورة قد بدأ بالأمس القريب.

نعم نحن نحتاج لأبنائنا بألا يقعوا ضحية التضليل والافتراء الذي يمارسه البعض ضد مسيرتنا الوطنية وتاريخها الناصع فيصبح العطاء المشرف وكأنه طفرة بينما يكون السوء والفشل هما واقع الحال وسمته السائدة.

التاريخ لم يبدأ البارحة ونحن لسنا أمواتا اليوم، لذا فلنبدأ قبل أن يرحل الجميع بتدوين تاريخ ثورتنا المعاصرة وبصورة واسعة قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه الندم!!

وزارة الدفاع الفلسطينية هي وزارة التعليم التي فيها ومنها يخرج ما نعلم به أبناءنا بإجلال واعتزاز بمسيرة مجبولة بالإصرار والعزيمة في خدمة شعبنا المحتل. مسيرة لطالما فاخرنا العالم بها ولم نترك محفلا الا وتحدثنا مجتمعين عن حبنا للتعليم والتطور والرقي. بها حافظنا على هويتنا وبقائنا وانتمائنا ومصالحنا الوطنية، وبها قارعنا المحتل فبقي التعليم في أوج الإغلاقات والقمع والانتفاضات ومنع التجول والاجتياحات حاضرا لا يغيب.

الفلسطيني يجوع وتتقطع به السبل لكنه لا يتنازل عن التعليم. تعليمنا هو ما شكل لنا الصواريخ العابرة للصعوبات وأسلحة البناء الشامل وقذائف الإبداع وقنابل التغيير.

فبينما كدس غيرنا السلاح كنا نقاتل من اجل أن تدخل المدارس مخيمات الشقاء وكنا نبني جامعاتنا ونكتب مناهجنا ونتلمس خطواتنا نحو التطور والبقاء.

وحتى عندما كتبنا تاريخنا لم يرتح المحتل ولم يغمض له عين بل حاول استفزاز العالم ضدنا .

إذا التعليم إرادتنا وفخرنا وسر بقائنا الذي ننحي فيه احتراما لكل أكاديمي ومعلم ومعلمة وموظف وموظفة ومدير ومديرة وكل الزملاء في كل مواقع التعليم وأطر الإشراف عليه سواء في إطار السلطة الفلسطينية أو لجان ومؤسسات منظمة التحرير.

لكن وزارة دفاعنا والواقي الأكبر لأحلامنا تحتاج الى صواريخ من الصراحة وإمدادات من المكاشفة نصارحها ولا نجاملها.

فخلاصة القول أننا نحتاج إلى تسريع عجلة التطوير في مناهجنا المدرسية خاصة في مجالات التكنولوجيا والعلوم والتعليم المهني والتقني. وبل هناك ضرورة لإضافة مادة الإبداع وتعزيز التركيز على العلوم البيئية والريادة والاهتمام بالتوجيه الاجتماعي في ظل تعاظم انتشار المعلوماتية وأركانها.

فالمنهاج المدرسي الفلسطيني لم يعد موائما لعالم متحرك من حولنا. وهذا ليس انتقاصا أوعيبا لا سمح الله بل هو استكمال لحديث تعيشه كل دول العالم والتي ترى مع مرور الزمن حاجة ملحة لتطوير مناهجها والنهوض بها وتحديث مفاهيمها.

أعرف أن كلامي يأتي في زمن شح الرواتب واختلاف الأولويات، لكنني أعرف أيضاً بإن جهدا قد بدأ في وزارة التربية للعمل على تحديث المناهج، لذا وجب التنبيه إلى أن التأخير في هذا الجهد لأسباب عدة ربما يفرز منهاجا قد يحتاج للتجديد والتحديث يوم ولادته.

ولا أخفي مع هذه الكلمات حزني لواقع المعلم الفلسطيني وحرص كثيرين على النهوض بهذا المعلم، وهذا ليس من باب المزاودة وإنما من باب التأكيد وربما الثناء على كل جهد أصيل يخدم رفعة وكرامة المعلم الذي نأتمنه على تعليم أبنائنا وصقل شخصياتهم والأخذ بيدهم لرسم أولى خطوات مستقبلهم.

فليستمر العالم في بناء أنظمته العسكرية كما يشاء ولنستمر نحن في البحث في تخصيص موازنة أكبر للتعليم حتى تحظى وزارة الدفاع الفلسطينية كما أراها بكل الدعم اللازم للازدهار والتطور.

أما بالنسبة للتعليم العالي فالمقال يطول.. وللحديث بقية!