أثارت ملاحظات المجتمع المدني على أداء الفريق الوطني في اجتماع لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حفيظة الجهات الرسمية المعنية. لا غرابة في ذلك، أمر مستوْعَب في الحالة الفلسطينية الداخلية، لا يُهضم النقد جملةً وتفصيلاً.

لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

نعم فتح بحاجة لمؤتمر سابع وعاجل يحاكي المرحلة الجديدة التي ولدت عقب نجاح التحول التاريخي الذي شهدته القضية الفلسطينية في أروقة الأمم المتحدة، هي بحاجة لهذا المؤتمر حتى تحدد استراتيجيتها المستقبلية وبرامج عملها ونواياها القادمة.

نعم فتح وبصراحة وبوضوح يقر بها كثيرون من أبناء الحركة بحاجة لمراجعة أوضاعها بعد متغيرات كثيرة عايشتها وتفاعلت معها أو تأثرت بها أو حتى غابت عنها خاصة في خضم المتغيرات الإقليمية وما صاحبها من تولي مدارس فكرية أخرى لزمام الحكم في دول عربية عدة.

نعم فتح بحاجة أيضاً لدراسة أدائها في حضنها الديمقراطي الأكبر فتراجع المسار الوطني الذي لم يفضي لمصالحة ناجزة حتى تاريخه وما واكب وأعقب العدوان الأخير على غزة ومخرجاته.

هي بحاجة أكثر من ذي قبل للنظر في شؤونها الداخلية ودراسة مخرجات عملها وما صاحب تفاعلها من عدمه مع محطات حساسة واكبت أداءها خلال الفترة الممتدة بين المؤتمر السادس واليوم ودراسة تحركها وجهدها في محطات مصيرية من عمرها كالانتخابات البلدية وما واكبها من تحديات ونتائج.

فتح اليوم وفي ظل العالم المفتوح الذي نعيش فيه لا تستطيع إغفال الحقائق أو حتى التغافل عنها أو تجنب مواجهتها أو تناسيها أملا في زوال مسبباتها أو على قاعدة اعتبار الوقت كفيل بنسيان تلك المسببات.

فتح بحاجة كذلك للإجابة اليوم عن أسئلة مهمة عن خطواتها المستقبلية في مفهوم مقاطعة المحتل والمقاومة الشعبية وحتى تحضيراتها الداخلية لأية انتخابات عامة دأبت على الإصرار عليها والحديث عنها التزاما باتفاقات المصالحة وبياناتها.

فتح تحدثت عن المجلس العام بعد إدراجه في نظامها المعدل وإقرار المجلس الثوري لهذا النظام وتحدثت عن المؤتمر العام في جلساتها الداخلية ومن خلال بعض التصريحات الصحفية وهي اليوم بحاجة لإقرار مبدأ العمل على التحضير للمؤتمر السابع وبأقرب فرصة ليس فقط ترتيبا وإنما انعقادا.

إن حركة فتح ليست فاعلا ثانويا في الساحة الفلسطينية، بل هي عصب رئيس وعمود فقري أساس في مسيرة التحرير، لذا فإن صناعتها للرؤية والحدث يبقى كما عهدناه شأنا داخليا يتطور ويصاغ في بيتها الداخلي وأطرها الديمقراطية المتوالية باحترام وإجلال لمسيرة الجميع من مؤسسين وكوادر ومناصرين.

تكرار الشيء يفقده معناه وأهميته...حين يكون هذا الشيء بصفته الإنسانية البحته...وحين لا يمثل هذا الشيء تجربة يُستفاد منها...فالأمثال على كثرتها تقال في سياق مناسباتها...والحِكَم تُكَرّر لأنها حِكَم...الشعب الفلسطيني لديه من التجارب قبل الإنقسام ما كان يمكن أن يغنيه عن حدوث الإنقسام، ومع ذلك حدث الإنشطار في ظرفٍ سياسي نابعٌ من حقيقة إقليمية ودولية...تأصلت لاحقا لتصبح حقيقة سلطوية لمصالح سلطوبة غُلفت مرة بإحتياجات دولية سياسية ومرة أخرى بشعارات مقاومة ضد التفريط، بل وصلت الأمور إلى اللا- حدود، بالتخوين دائما وبالعدمية أحيانا.

الإنشطار الأفقي والعمودي الذي حدث نتج عنه ما يُعرف بمفهوم المصالحه، والقافلة بدأت تسير بإتجاهين متعاكسين أحيانا ومتوازنين أحيانا أخرى...وحين حلّ ما يُعرف ب "الربيع العربي"، وإنعكاساته بالضرورة على الواقع الفلسطيني، لاح في الأفق مفهوم التجميع، وبدأ الجمهور يشعر بأوان اللُّحمَة، وكانت الإستجابه السياسية لرموز قيادة الإنشطار قادمة من المحيط أكثر بكثير من كونها إنعكاسات لإحتياجات شعبية أو إحتجاجات شعبية.

إتفاق القاهرة، وبعده ما عرف بإتفاق الدوحة الذي إعتبر ورقة تنفيذية للإتفاق السابق، وجاء ما بعد بعده إتفاق القاهرة الجديد، الذي إعتبر ورقة تنفيذية للورقة التنفيذية المتفق عليها في الدوحة، كل ذلك حدث في غضون أشهر قليلة، سبقها إتفاقات أخرى، مرة بإسم الأسرى، وأخرى بإسم مكة، ولاحقا تمأسس حوار القاهرة الذي إستمر سنوات...النتيجة بقاء الإنشطار ومأسسة الحوار وإستمرار وجود سلطتين لقطعتين جغرافيتن تمثلان واقع الدولة المستقبلية التي ينادي بها طرفي المعادلة وبغض النظر عن طبيعة الرؤية والهدف الإستراتيجي.

الشعب الفلسطيني كنتيجة لهذا الإنشطار العميق لم يغادر القاعدة الثانية من هرم "ماسلو"، وبقي يعيش واقع اللا- أمان، ليس من الإحتلال ومستوطنيه فحسب، بل من بني جلدته ومن قيادته، شعب ضحى ولا يزال بأغلى ما عنده يعجز عن لم شمله لا لسبب جوهري لا يمكن تجاوزه، إنما في واقع الأمر لعدم القدرة، ولقصور ذاتي قاده الإحباط مرة، وما حصل في غزة من ألم دموي مرة أخرى، وتراكم الألم بما حصل في الضفة كنتيجة غير طبيعية لغزة.

اليوم، يبدأ أمل جديد نحو تخطي الألم، وجِديّة التصريحات في لم الشمل القادمة من القاهرة تُثقل كاهل المواطن المتشائل أصلاً، فهو يطمع للعودة نحو الوحدة، لكنه يخاف من تجارب سابقة علمته أن ينظر بعيون الشك الدائم لتلك الرموز التي أتخمته أوراق وإتفاقات وتصريحات، المواطن أصبح لا يفهم ماذا حدث؟! وما بعد الحدث...والشارح لما حدث لم يستطع أن يُفهم المواطن المتشوق للوحدة عما حدث، يقول "آينشتاين" "إذا لم تستطع شرحها ببساطه، فأنت لا تفهمها بما يكفي"...وحيث أنني مواطن لم أفهم الإنقسام الذي تحول إلى إنشطار أولاً، لم أفهم أيضاً تلك التصريحات والتوقيعات المتدفقة بقوة من القاهرة.

ورقة تنفيذية للورقة التنفيذية الموقعة في الدوحة لتطبيق الإتفاق الموقع في القاهرة، تتحدث عن حكومة لقطعتي "بزل" الدولة الفلسطينية المنشودة برئاسة الرئيس "أبو مازن"، مهماتها، إعمار غزة وإجراء الإنتخابات بعد ستة أشهر، وإذا تعطلت الإنتخابات لسببٍ ما، يتم تشكيل حكومة جديدة بالتشاور...التنفيذ يبدأ متزامنا، تشاور لتشكيل الحكومة في غضون عشرة أيام، مع بدء عمل لجنة الانتخابات الفلسطينية في غزة لتحديث "سِجل الناخبين" وتحضير الأرضية البيانية والجغرافية والمؤسساتية للإنتخابات...تنفيذ تزامني وكأنه إتفاق تبادل أسرى...أتفهم كلّ الشكوك لدى طرفي المعادلة، وأتفهم التزامن في التطبيق، لكني عفواً!! لا أتفهم أين حسن النية في كل ذلك، ولا أتفهم السعي نحو التوافق والتوحد في ظلِّ الشكوك.

الشيخ "أبو حامد الغزالي" صاحب "احياء علوم الدين" قال: "ان نصف الكفر في هذا العالم يتسبب به رجال الدين ..فهم يبغّضون الله الى خلقه اما بسوء صنيعهم واما بسوء كلامهم"، وهنا في واقعنا، نصف الكلام، ونصف التوقيع، الذي يتسبب به السياسيين، يؤدي ليس لبغضهم فقط، بقدر ما يطفيء النار المتوقده في قلوب وعقول الشعب الفلسطيني المُشَتت ومنذ عقود، ألا يكفي أؤلئك القادة معاناة شعبهم في المخيمات والشتات، ألا يكفيهم ما يُحدثه الإحتلال يوميا للضفة والقدس وغزة، ألا يكفيهم معاناة من لا بيت له في القطاع الحبيب، ألا يكفيهم ما حلّ بشعبهم من كوارث وفي أغلب العواصم العربية، ليصبح نصف التوقيع كاملا ومطبقا على أرض الواقع، إحتراما ليس لعقولنا فحسب، إنما لأجل الأجيال القادمة التي تنظر إليكم بعيون مليئة بالشك والريبة.

عندما وقفت إبنتي على مسرح مدرستها، لتلقي كلمة الخريجات، وتحدثت عن المستقبل، وعن وعدها للوطن المتخيل، وتردد اشعار محمود درويش "على هذه الأرض ما يستحق الحياة"، نظرتُ في عينيَّ، وفتحت قلبي وعقلي لأرى ما فيهما...فوجدت الأمل الممتدّ من جيلٍ إلى جيل، وجدت أن فيهما من فلسطين ما يكفي ويفيض ليتجاوز كلّ العقبات، وجدت أن السياسة والحزبية والمصالح السلطوية ليست سوى قزمٌ لقزمٍ أمام عملاق فلسطينيتنا وعروبتنا، وجدت أن قيادتنا بشقيها لها نفس قلبي وعقلي، فتعجبت من كثرة الأوراق والاتفاقات، تعجبت من مِضي تلك السنوات العجاف ولا تزال، تعجبت من مفهوم التزامن، ومفهوم التقاسم السلطوي، ومن مفاهيم العلمانية والإسلام السياسي، تعجبت من تلك السياسة التي ليست بسياسة بقدر ما هي مصالح فردية تلتقي مع المحيط أكثر من الأخ، وغُلّفت بمفاهيم حزبية فئوية، وأصبحت تسمى إنقسام ومصالحة.

ما بَعدَ بَعدَ الإتفاق أوراق للتنفيذ، فهل هذا البَعْد سيوصلنا لما بَعدَ البَعْد؟؟؟ الشعب يُريد ذلك، وقيادات الإسلام السياسي في المحيط تُشجع على ذلك، وراعي هذا الإسلام السياسي من بعض دول الخليج تدفع نحو ذلك، والرئيس "ابو مازن" يدفعُ بقوة نحو أمله وأمل شعبه في لم الشمل والتوحد الذي هو الشرط الأساسي لقيام الدولة، الواقع الدولي بين داعم وبين معيق، ووحدها حكومة "نتنياهو" هي التي لا تُريد، فهل سينجح المعيق الوحيد؟؟ أم سنكرس ومن جديد فلسطينيتنا كجوهر لوجودنا لا أحزابنا وفئويتنا ومصالحنا؟!!!