أثارت ملاحظات المجتمع المدني على أداء الفريق الوطني في اجتماع لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حفيظة الجهات الرسمية المعنية. لا غرابة في ذلك، أمر مستوْعَب في الحالة الفلسطينية الداخلية، لا يُهضم النقد جملةً وتفصيلاً.

لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة اقرب الى "صلب اليمين" منها الى "يمين الوسط" كما تحب اوساط سياسية عالمية وعربية وفلسطينية تسميتها، بل تذهب أبعد من ذلك حين تبني مراهناتها عليها بأن تستأنف المفاوضات معها، وخاصة ان هذا الملف قد وضع بين يدي تسيفي ليفني التي تقف اليوم على رأس حركة جديدة اسمها "الحركة" وتحظى بحقيبتين وزاريتين في الحكومة الجديدة.

الحكومة الجديدة تتشكل عند اقدام الرئيس الامريكي باراك اوباما، الذي يدخل تاريخ الرؤساء الامريكان الكبار دون ان يحقق شيئا من انجازاتهم العظيمة، كتحرير العبيد على سبيل المثال، فيحصل على جائزة نوبل للسلام بمجرد انه تحدث عن افكار سلامية، في حين تغوص قدماه في الوحل الافغاني، وعلى أهبة الاستعداد لنقلها الى وحول أخرى ككوريا وايران وسوريا. وبالمناسبة، فإن الرئيس الاسرائيلي شمعون بيرس الذي سيقوم باستقباله، حاصل ايضا على تلك الجائزة ولّما تزل قدماه تغوص في وحلنا الفلسطيني.

البعض يرى ان العزم الاوبامي على زيارة اسرائيل وهي على ابواب تشكيل حكومتها قد أثمر توليد حكومة وسط بدلا من حكومة يمين ديني متطرف، ولكن هذا يحتاج الى تدقيق ودحض، فيائير لبيد الذي سيتسلم خمس حقائب، ليس بعيدا عن الليكود الذي سبتسلم سبعة، وصاحب "البيت اليهودي" المتطرف حصل على ثلاثة، ناهيك ان ليبرمان سيحتفظ بالخارجية، وعلى رأس الرأس في هذه الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي يشكل ثالث حكومة في تاريخ اسرائيل القصير في تسع عشرة كنيست.

كثيرون لا يعولون على الزيارة ولا على الحكومة الجديدة، للدرجة التي وصفها البعض الامريكي انها زيارة سياحة، لكن حتى في الزيارات السياحية ممكن الخروج ببعض النتائج الاخرى، حيث ينتظر الفلسطينيون اطلاق سراح اسرى، وتسلم رواتبهم عن شهر شباط، وهي مطالب ليست ذات صبغة سياسية على الاطلاق، فمن حق الموظفين، الحصول على مرتابتهم نهاية كل شهر، ومن حق جميع الاسرى الذين سبقوا توقيع اتفاقية اوسلو ان يعودوا الى بيوتهم غداة التوقيع، وها هم يطبقون اليوم عشرين سنة كحد ادنى، بمعنى ان الاسير الذي اعتقل يوم توقيع اوسلو يكون الآن قد امضى عشرين سنة، ناهيك ان بعضهم تجاوز الثلاثين عاما في هذه الاكياس الحجرية، فماذا لو نجح اوباما في اطلاقهم واطلاق المرضى والمضربين والنساء والاطفال والرموز كسعادات والبرغوثي والسيد، دون ذلك فإن الزيارة السياحية ستكون من الدرجة الثالثة في فندق bed and breakfast وربما يقتصر الافطار على فلافل يقدمه له شمعون بيرس على انه اسرائيلي من عجن الحكومة الجديدة..!!

* كاتب صحفي فلسطيني يقيم في مخيم الدهيشة- بيت لحم. - hamdifarraj@yahoo.com

حلمت ان السلطة الفلسطينية هبت بموقف جريء تمثل في ان وجهت رسالة علنية للرئيس الامريكي باراك اوباما تسأله فيها بوضوح وهو يزور المنطقة - وهو تعبير فضفاض - بأي صفة يزورها، فإن كان بغير انها دولة مراقب اعترف بها العالم المتمدن والمتخلف على حد سواء، بأغلبية ساحقة، وبمعارضة هامشية لا تتعدى عشر دول من بين حوالي مئتي دولة، صحيح ان بلاده وتحت ادارته ورئاسته، كانت من ضمن الدول الهامشية - عدديا - التي رفضت الاعتراف، وهي بدون ادنى شك دولة عظم ، لكن هناك عشرات الدول العظمى الاخرى اعترفت بهذه الدولة، وان لا يتم التقدم والتدرج والتزحزح قبل ان تسمع السلطة الجواب الامريكي، فإن كان شيئا آخر غير دولة مراقب غير عضو تحت الاحتلال فسنعلم ليس فقط انه رئيس امريكي آخر ينضم الى ثلة الرؤساء الذين عاصروا منذ عقد مؤتمر مدريد قبل حوالي ربع قرن، والذي تتوج بتوقيع اتفاقية اوسلو في البيت الابيض، قطعوا وعودا كاذبة بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، بل انه يرفض هذا الاستقلال قولا وممارسة جسدها قبل حوالي خمسة اشهر في الامم المتحدة، وانه وإن كان يمثل حزبا يسمي نفسه الحزب الديمقراطي، فإنه ليس ديمقراطيا الا في اسمه، لأنه من الناحية العملية يدير ظهره ليس لتطلعات شعب ينشد التحرر والاستقلال من براثن احتلال عسكرتاري استيطاني توراتي فحسب، بل لقرار اممي تم التصويت عليه ومهره بنحو مئة واربعون لغة عالمية.

ان الادارة الامريكية منذ مؤتمر مدريد تدرك تمام الادراك ان عدم التوجه للامم المتحدة من قبل السلطة وقبلها من قبل المنظمة، لزمن طويل خلى، كان نزولا فلسطينيا عند رغبتها، وحتى قرار محكمة لاهاي بشأن الجدار وازالته وتعويض المتضررين جراءه، ابقي حبرا على ورق نزولا عند رغبة السلف جورج دبليو الذي وعد عرفات ان يقيم الدولة بعد خارطة الطريق عام 2004 ووعد عباس ان يقيمها قبل مغادرته البيت الابيض عام 2008. بالمناسبة كلينتون ايضا وعد بإقامتها.

وها هي فترة انتخابية جديدة انطوت للحاكم الديمقراطي الجديد اوباما، لتبدأ مرحلته الثانية، لكن اوباما صوت ضد الدولة الفلسطينية المراقب، فبأي صفة يقوم الآن بزيارتها. - كانت آخر دولة حظيت بإعترافه ومباركته ومنحها العضوية الكاملة هي دولة جنوب السودان، وكأن شعب جنوب السودان لم يكن له دولة -.

ادرك ان البعض في السلطة والقيادة سيقول: اياكم ان تفتحوا هذا الموضوع معه خوفا من أن يقصر زيارته على اسرائيل ويغض الطرف عن رام الله، ولهذا كان الموضوع مجرد حلم، ولا يؤاخذ المرء على أضغاث احلامه.

بادر عدد من الشباب الغيورين والحريصين على اقامة خيمات اعتصام للتضامن مع الاسرى المضربين عن الطعام ، وبعضهم لما يقارب من سبعة أشهر كسامر العيساوي الذي اسمع جوعه اروقة العالم واكثر بكثير مما أسمعته السنوات العشر التي امضاها وراء القضبان قبل ان يطلق سراحه في صفقة التبادل مع شاليط ، وقتها كان اسم جلعاد شاليط هو الذي يتردد في اروقة العالم ، وكان ذلك يغيظ الكثيرين من اسرى فلسطين وذويهم ، وهم بالالاف ، وبعضهم امضى ثلاثة عقود في الباستيلات ، دون ان يئنوا ، ولكن بعد اتفاقية اوسلو التي لم تنجح في تحريرهم ، بدأت بعض من أنّاتهم تخرج وتتصاعد ، ولكن صداها لم يتردد ابعد بكثير من حجرات منازلهم ، ولهذا ما زالوا يتعفرون في قيدهم ، وعلى الاخص المائة وسبعة اسرى الذين اعتقلوا قبل توقيع اتفاقية اوسلو التي مضى عليها الان عشرون عاما لم تشفعا – الاتفاقية والعشرون عاما – لهم عند السجان ، لا ولا صفقة شاليط التي نفذت اواخر عام 2011 بالرعاية المصرية ، صفقة شاليط او "وفاء الاحرار" تضمنت اطلاق سراح العيساوي الذي كان محكوما بثلاثين سنة ، لكن السجان إلتف على الصفقة و على مصر ، فأعاد سامر الى السجن من جديد .

خيمة التضامن التي تم نصبها في مخيم الدهيشة ، هي الخيمة اليتيمة في محافظة بيت لحم ، وبالكاد تتسع لمئة متضامن ، فيقفز السؤال لكل ذي عقل وقلب ، لماذا لا يوجد الا خيمة تضامنية واحدة في محافظة تضم عشرة مدن واربعين قرية وثلاث مخيمات لاجئين ومهد مسيح لا يوجد شبيه له في العالم كله ، اين رؤساء البلديات الذين نجحوا في انتخابات ديمقراطية قبل بضعة أشهر وكان بعضهم في برنامجه الانتخابي قد تعهد بالعمل على نصرة الاسرى ، وها هم الاسرى يحتاجون اليوم اكثر من اي وقت مضى لمن ينصرهم بكلمة او بخيمة تضامن ، اين منظمة التحرير وبقية الفصائل المنضوية فيها وتلك المقدمة على الانضواء والتي تناهز العشرين فصيلا ، اين مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الانسان والتي يناهز عددها في مخيم الدهيشة وحده اربعين مؤسسة ، اين وسائل الاعلام والفضائيات التي تفرد للمسألة السورية ساعات وساعات وساعات وجزء كبير منها اكاذيب واضاليل ، جعلت الشعوب العربية تنفض من حولها بالملايين (آخر دراسة امريكية ان مشاهدي قناة الجزيرة تراجعوا من 43 مليونا في اليوم الى ستة ملايين) .

في الخيمة ، نحظى في كل ليلة بمشاهدة بعضنا بعضا من اصدقاء ومعارف مرت سنوات على انقطاع السبل والاتصال ، نستمع الى الكثير من المشاهدات والتساؤلات والمداخلات المفيدة المستندة الى تجارب لا تخلو من ثراء ، وخليط من الشبان والكهول ، يتحلقون حول موقد من حطب يمدهم به صاحب منجرة خشب زيتون مجاور، لكن الاهم من كل هذا شعورنا اننا نقدم لهؤلاء الصناديد بعضا من تضامن ، اعتقدنا لوهلة اننا فقدناه .

بغض النظر عن كيف ينظر الفلسطينيون الى العام الذي انطوى، من انه عام الإنجازات، متمثلة في اعتراف العالم بدولتهم المراقبة، بتوقيع حركة فتح، وصواريخهم التي ضربت تل أبيب بتوقيع حركة حماس، أو اولئك الذين ينظرون اليه انه عام آخر من اعوام بؤسهم الطويلة والمريرة وخذلانهم من القريب والبعيد، وتسرع قياداتهم في استثمار تضحياتهم كالذين نزلوا مبكرا عن جبل أحد، وآخرها مجازر غزة التي سحقت عائلات بأكملها، يرى هؤلاء أيضا أن هذا العام بالكاد حمل للموظفين مرتباتهم، وعجز أن يحمل المصالحة بين أصحاب الانجازين البارزين "فتح وحماس" ورحلها الى العام الجديد ريثما تستكمل اسرائيل انتخاباتها.

هناك بالطبع عشرات التحفظات والتخوفات الأخرى، أهمها أن تكرر حماس بعد انجازها "قصف تل أبيب" ما كانت فتح قد فعلته قبل ما يزيد على عشرين سنة اثر انتفاضة الحجارة واعلان الاستقلال من الجزائر، وبدء مفاوضات مع اسرائيل تستغرق عشرين سنة ولا نصل في النهاية الى ما يمكن ان يشكل حدا أدنى من مقومات اي سلام مما كان ينشده الراحل ياسر عرفات ويطلق عليه سلام الشجعان.

أو أن تدخل فتح، اثر انجازها "الدولة المراقب" الى كونفدرالية مع الاردن او مع غيره، ينتهي فيه حق عودة اللآجئين انهاءا مبرما، باستثناء ان تتحول مخيمات الفلسطينيين في الضفة وفي الأردن الى مشاريع مدن تطويرية في الدولة الكونفدرالية وعاصمتها المركزية عمان، بحدود جديدة للدولة اليهودية معترف بها فلسطينيا واردنيا وعربيا والمستوطنات جزء اساسي من مكوناتها.

ان كل هذه المؤامرات على الشعب الفلسطيني، ليست جديدة، وليست مقتصرة على العام المنطوي، فكل تاريخ الشعب الفلسطيني منذ قرن تقريبا، هو عبارة عن مؤامرات حملتها الاعوام التي تنطوي دون ان تطوي معها همة هذا الشعب ولا تقصر أكتافه، وهو ما حمله العام المنصرم من ان الشعوب العربية ما عادت مطية لحكامها، وحتى الحكومات التي حملتها ثوراتهم واحتجاجاتهم وتضحياتهم الى سدات الحكم ليست محصنة امام معارضتهم ومظاهراتهم واعتصاماتهم ، وهذا بحد ذاته مربط فرس، يرعب اسرائيل رعبا كبيرا؛ ان تعود البلاد ومقدراتها الى اصحابها الحقيقيين والشرعيين؛ الشعوب، التي لا تقبل لفلسطين وشعبها هذا المصير المأساوي؛ احتلال ارضهم والغاء وطنهم ومنح 78% منه لأعدائهم، والاعتراف به وطنا قوميا لدين بعينه؛ امر ترفضه اليوم كل شرائع العالم.

في العام المنطوي، بزغ سؤال كبير امام اسرائيل؛ الى متى تستطيعون التملص من حق الشعب الفلسطيني على هذا النحو الذي تنكرون وتتنكرون.