أثارت ملاحظات المجتمع المدني على أداء الفريق الوطني في اجتماع لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حفيظة الجهات الرسمية المعنية. لا غرابة في ذلك، أمر مستوْعَب في الحالة الفلسطينية الداخلية، لا يُهضم النقد جملةً وتفصيلاً.

لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

لم يكن الإضراب التاريخي الذي خاضه الأسرى خلال الأسابيع الماضية، ابتداء من الخامس عشر من اغسطس (اب) الماضي وحتى أيام قليلة مضت، إلا واحداً وحلقة في سلسلة الإضرابات والنضالات التي خاضها الأسرى على مدار سنوات الاعتقال منذ عام 1967 وحتى الآن. وقد تمكن الأسرى من تحقيق جملة من الحقوق الإنسانية على مدار العقود الماضية، ونجحوا في تحويل السجون إلى مدارس تخرج المناضلين والكوادر والقيادات، وتصقل الخبرات، وتملأ العقول بالثقافة الوطنية والعربية الأساسية والإنسانية، وقد برز ذلك واضحاً وجلياً في تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية على الأراضي الفلسطينية، حيث لعب الأسرى بعد تحريرهم دوماً دوراً بارزاً في تدعيم وتعزيز الحركة الوطنية بالكوادر والقيادات.

لقد سبقت الإضراب، الذي نحن بصدده، سلسلة من الإضرابات كان من أهمها إضراب عام 1970، الذي استشهد فيه عبد القادر أبو الفحم بتاريخ 4 ابريل (نيسان) ذلك العام. وقد استهدف الإضراب في حينه، وقف سياسة الإذلال ضد الأسرى، حيث كان يطلب منهم مناداة السجان: يا سيدي ـ ثم الجلوس على «ألابراش»، وربط ايديهم خلف ظهورهم، وإحناء الرأس عند دخول الشرطة للغرف. ومنذ ذلك التاريخ يراكم الأسرى المرة تلو الأخرى حقوقهم.

لقد ووجه الأسرى بوحشية من قبل سلطات الاحتلال أثناء الإضرابات، وخصوصا إضراب سجن نفحة عام 1980، حيث سقط علي الجعفري، وراسم حلاوة، ولاحقاً اسحق مراغة، وقد تعاملت سلطات الاحتلال مع الإضراب الأخير بشكل مختلف كثيرا عن المرات السابقة.

ما هي خطة الحكومة الإسرائيلية وكيف عملت هذه المرة ؟ لقد قامت الحكومة الإسرائيلية خلال السنتين الماضيتين بإلغاء غالبية الحقوق التي أنجزها الأسرى خلال السنوات الماضية. وتواكبت الهجمة على الأسرى ومكتباتهم مع تصاعد العدوان على الشعب الفلسطيني بشتى الوسائل والأشكال والصور. وازدادت الهجمة على الأسرى بالاستفادة من الأجواء التي أشاعتها الولايات المتحدة في العالم، من خلال تعاملها مع سجناء غوانتنامو وأبو غريب. فزادت الهجمة منذ تسليم رئيس مصلحة السجون الجديد، الجنرال يعقوب غنيوت. فقد جاء تعيين غنيوت رسالة واضحة عن السياسة الوحشية الجديدة. فهو فقد أحدى عينيه في مواجهة في جنوب لبنان، ثم عمل في قيادة القمع الذي مورس ضد العرب في مناطق الجليل، كذلك كان قائداً لواحد من أسوأ الأجهزة الأمنية الإسرائيلية المسمى «حرس الحدود»، ثم قائداً للشرطة، ثم قائداً لشرطة الهجرة، ثم رئيساً لمصلحة السجون. وقد عينه شارون شخصياً بتوصية من عوزي لنداو، وهنغبي، العنصريين المعروفين. وقد اتبع سياسة أقرت، في اجتماع برئاسة شارون وبحضور الأجهزة الأمنية، جوهرها اتباع سياسة القبضة الحديدية والوحشية مع الأسرى. ومع بداية الإضراب بدأ تطبيق خطة لكسره، وذلك باتخاذ قرار سياسي، يفيد بانهم لن يستجيبوا لأي ضغوط دولية للقبول بمطالب الأسرى، ووضع خطة إعلامية شاركت فيها كافة الجهات الإسرائيلية وسفاراتها وملحقيها الأمنيين والعسكريين، تتمحور حول مقولة إن من يخوض الإضراب هم من أرسلوا الاستشهاديين، الذين فجروا أنفسهم في المدنيين الإسرائيليين والمطاعم والحافلات، بل وضعوا صورهم في نشرات قالت ان هؤلاء هم المضربون، ثم أشاعوا ان الإضراب تقوم به حماس والجهاد الاسلامي فقط، وان الهدف هو الحصول على تسهيلات من اجل مواصلة الاتصال بالمجموعات المسلحة خارج السجن، والادعاء بان عشرات العمليات التي وقعت تم تدبيرها من داخل السجون. ثم بدأوا بشن حرب نفسية على الأسرى، من خلال تصريح هنغبي الذي لن يكترث حتى لو مات جميع الأسرى. ثم قاموا بعمليات تنكيل غير مسبوقة للمضربين. فقد تم نقل مئات الأسرى بين مختلف السجون وهم في حالة انهاك وتعب، وأجريت تنقلات بين أقسام السجن الواحد عدة مرات وبين غرف القسم الواحد، كذلك تم نقل قيادات الإضراب وتوزيعهم ووضعهم في ظروف قاسية. وتم تجريد الأسرى من كل أغراضهم بما فيها معظم ملابسهم، ومنع عمليات شراء الأطعمة واللحوم اليومية في الأقسام، واستبدال الأسرى السياسين بجنائيين في بعض الأقسام. كذلك بث الإشاعات المغرضة والكاذبة بين الأسرى، والحديث عن ان هذا السجن لم يضرب، وذلك فك إضرابه، وان قسما هنا وقسما هناك يرفض الإضراب، وان هناك خلافات بين قيادات الأسرى. كذلك عمد الإسرائيليون، وبشكل خاص، الى بث الإشاعة الكاذبة والمزورة حول المناضل مروان البرغوثي، وذلك بتوزيع صوره على وسائل الإعلام بتاريخ 17 اغسطس 2004، أي في اليوم الثالث للإضراب، وأشاعوا انه كسر الإضراب عن الطعام، وانه يأكل سراً، وذلك بهدف التأثير على معنويات الأسرى، علماً بأن الكاميرا موجودة في زنزانة البرغوثي على مدار 24 ساعة، منذ عزله الانفرادي، وكانت تلك الصور قد التقطت قبل الإضراب. كما انهم لم يكتفوا بذلك بل شددوا العزل على البرغوثي، ومنعوا المحامين من زيارته، وأصروا على إلقاء الطعام إلى زنزانته بعد تقييده، ورغم ذلك لم يستطيعوا كسر الإضراب والتأثير عليه.

وجاءت الحملة الشعبية التضامنية مع الأسرى في الشارع الفلسطيني، واسعة وكبيرة، ولاقت مساندة جزئية دولياً وعربياً، لكنها بدون شك، شكلت عاملاً ضاغطاً على الحكومة الإسرائيلية، مما اجبرها على تقديم بعض التنازلات، لكن هذا لا يعني أنها ستتوقف عن حملتها الشعواء ضد الأسرى، وربما إن تم ذلك فسيكون مؤقتاً، وما إصرارها على رفض بعض المطالب الرئيسية إلا مؤشراً على نواياها، ولذلك يتوجب على الجميع ان يستعد لمواصلة معركة التضامن من اجل دعم ومساندة الأسرى، لأن معركتهم لم تتوقف، بل ربما تتجدد في أي وقت، وربما ان الأوضاع الدولية والإقليمية لم تساعد هذه المرة كثيراً او كما ينبغي، ولكن هذا يجب أن لا يثني أحدا فينا عن مواصلة الجهد وتركيزه لتحقيق الكرامة الإنسانية والحقوق الدنيا للأسرى، وصولاً الى تطبيق اتفاقات جنيف في التعامل مع الأسرى، على طريق تحريرهم من الأسر الإسرائيلي.

بقي أن نقول إن الأسرى خاضوا واحدة من أقسى المعارك التي خاضتها «الحركة الأسيرة» منذ عام 67 ، بسبب الظروف المحلية والدولية والإسرائيلية، التي رافقت هذا الإضراب. وقد أبدى الأسرى شجاعة لا نظير لها في هذا الإضراب، فعلى الرغم من الوحشية والعدوان اللذين تعرضوا لهما فإنهم صمدوا بكل شموخ وإباء، لأنهم أحرار ويحملون إرادة الحرية في نفوسهم، ولا يمكن أن تنكسر فيهم تلك الإرادة، فهؤلاء كانوا وسيظلون فرسان الانتفاضة وطلائع للمقاومة، وان المطلوب الآن هو وضع خطة شاملة للتحرك على كافة الأصعدة وبشكل جدي، فلا يجوز أن يقتصر التضامن مع الأسرى والتحرك من أجلهم عندما يعلنون الإضراب فقط، بل ان التضامن في سبيل تحريرهم يجب ان يكون فعلاً يومياً وعملاً لا يتوقف وليس موسمياً، وهو جزء لا يتجزأ من كفاح شعبنا من اجل الحرية والاستقلال. - الشرق الأوسط -

إن أحد أكبر مظاهر الاحتلال بشاعة وظلما منذ عام 1967 هو ما يجري وما جرى من اعتقالات شملت ما لايقل عن نصف مليون مواطن مرورا في سجون ومعتقلات وزنازين الاحتلال الإسرائيلي .

ويمكن القول أن هذا الرقم من الاعتقالات لم يتكرر في أي بلد خضع للاحتلال الاستيطاني الاستعماري مقارنة بعدد السكان ومنذ عام 1967 والموجات الأولى من الاعتقال اتخذت الحكومة الإسرائيلية بالتعامل مع الأسرى الفلسطينيين باعتبارهم أسرى جنائيين أو ما يطلق عليه تمييزا عن الأسرى الجنائيين أسرى أمنيين ولم تقر حتى اللحظة باعتبارهم أسرى حرب أو أسرى سياسيين لقد انتفض الأسرى على مر العقود الماضية وتمكنوا من تحقيق إنجازات لا شك أن لها أثر كبير على نمو وتطور الحركة الوطنية الأسيرة ، وهذا تأتى بفضل سلسلة من النضالات اليومية تخللها إضرابات طويلة عن الطعام ومواجهات يومية لم تتوقف ، حيث استشهد ما يزيد على ( 119 ) مناضلا في داخل السجون وزنازين التحقيق منذ عام 67 وحتى هذا التاريخ

لقد اتبعت إدارة السجون سياسة فاشية من أجل إضعاف الأسرى ومن أجل تقويض إنجازاتهم التي راكموها من حرب الامعاء وبعذابات طويلة وبصمود أسطوري لم يتوقف ، وقد كان الإضراب الأخير في شهر أيار عام 2000 قد لعب دورا هاما في تحسين واضح في اوضاع الأسرى ومنذ انطلاق الانتفاضة المباركة عام 2000 والعدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا والذي يأخذ أشكالا متعددة لا حصر لها، شنت سلطات الاحتلال وإدارة مصلحة السجون عدوانا على الأسرى من أجل تقويض منجزاتهم مواكبا بهذا العدوان المستمر على الأرض ، وقد واجه الأسرى بصبر وجلد هذا العدوان

وانطلاقا من الأثر والدور التاريخي الذي لعبه الأسرى في الحركة الوطنية سواء داخل المعتقل او بعد تحررهم فقد قررت حكومة شارون وضع خطة جديدة تستهدف قهر الأسرى وإذلالهم والقضاء على مكتسباتهم التي تحققت عبر العقود الماضية بفضل تضحياتهم ، وقد عينت لهذا الغرض الجنرال يعقوب غينوت رئيسا لمصلحة السجون ، وشكلت وحدة إرهاب جديدة مزودة بأحدث الأسلحة والتدريبات لتبث حالة من الهلع والرعب لدى الأسرى من خلال الهجمات المتواصلة عليهم .

وقد وصلت الحملة ذروتها في العامين الماضيين ، حيث تضاعف عدد الأسرى بشكل لم يسبق له مثيل وانقضت مصلحة السجون على الأسرى بحيث اتخذت سلسلة من الإجراءات ضد الحركة الأسيرة أبرزها التفتيش العاري والمذل الذي يمارس في اغلب السجون وعلى الأخص في سجن شطة وغيره ، حيث يتم إخراج الأسرى بشكل جماعي وتعريتهم بشكل كامل ، وأمام بعضهم البعض ، وكذلك إجراء تفتيش جسدي يتم بطريقة وحشية ومصادرة الأغراض البسيطة للأسرى مثل الراديو والتلفزيون وبلاطة المطبخ والكتب وكافة المحتويات.

إضافة إلى منع الأهالي من الزيارة منذ عدة سنوات ، وكذلك وضع الزجاج البلاستيكي على شبابيك الزيارة وتقليص الفورة ومنع دخول الكتب وحرمانهم من الدراسة في الجامعة و من امتحانات الثانوية العامة للعديد من الأسرى ، بالإضافة إلى فرض الغرامات على الأسرى ومصادرة أموال الكانتينا التي بحوزتهم وسياسة العزل لعشرات القادة في السجون

إن المطلوب فلسطينيا على الصعيد الرسمي هو وضع خطة رسمية تتكفل الدفاع عنهم وتحريرهم باعتبارهم قضية وطنية وسياسية من الدرجة الأولى ، وهذا يرتب على القيادة الفلسطينية عدم تكرار الخطيئة التي وقعت بها في اتفاقية أوسلو وما تلاها ، والتي أهملت قضية الأسرى الأمر الذي يجعل الآن مئات الأسرى يقضون أكثر من 10 سنوات في السجون

إن على القيادة الفلسطينية ممثلة باللجنة التنفيذية ل ( م . ت . ف) ومجلس الوزراء باتخاذ قرار حاسم وواضح وملزم بأنه لن يتم توقيع أي اتفاقية لا تضمن الإفراج الشامل عن الأسرى ، إضافة لضمانته للتمسك بالثوابت الوطنية ، وكذلك فان المطلوب من القيادة إن تضع خطة للتحرك على المستوى العربي والدولي يهدف إلى تطبيق اتفاقيات جنيف على الأسرى الفلسطينيين وانتزاع قرار دولي بالتعامل معهم كأسرى حرب بما في ذلك الذهاب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة واللجنة الدولية لحقوق الإنسان ، وحتى لاهاي إذا استدعى الأمر مع أنه يمكن الاستفادة من قرار لاهاي التاريخي الذي دعى إلى تطبيق اتفاقية جنيف على الأراضي الفلسطينية المحتلة

إن تطبيق اتفاقية جنيف يعني وقف عمليات التحقيق والتعذيب والمحاكمات الصورية والجارية لآلاف الأسرى ويعني إعادتهم إلى معسكرات في الأراضي المحتلة وليس في السجون الإسرائيلية ، وأن التعامل معهم طبقا لمواد القانون الدولي القاضي باحترامهم واحترام مراتبهم ودرجاتهم وغير ذلك .

لقد بات من الضروري بعد ما يقارب من الأربعة عقود على الاحتلال الإسرائيلي وعلى معاناة عشرات الآلاف من الأسرى خلال هذه العقود بات من الضروري تحقيق هذا الهدف بعد اأن ثبت وبشكل قاطع وبقرار من أعلى هيئة قانونية في العالم أن القانون الدولي إلى جانبنا بالكامل بعد أن أهمل هذا الجانب لسنوات طويلة وقد حان الوقت بالاستناد للقانون الدولي في كفاحنا ونضالنا وفي كافة الجوانب ، لأنه ماضيا وقويا ويقلق الإسرائيليين في كافة المحافل .

لقد حان الوقت ليتفاعل كافة القادة الفلسطينيين والمسؤولين على اختلاف مواقعهم مع قضية الأسرى والتحرك في إطار خطة لها أهداف ولها إطار، ونريد أن نرى تحرك تقوده ووزارء الخارجية وشؤون المفاوضات في هذا إلى الاتجاه الأمر الذي لم نلمسه حتى الآن ويجب التذكير بقضية الأسرى في كل لقاء ومقابلة دولية او إقليمية وكذلك الأمر فإن على الفصائل الفلسطينية جميعها دون استثناء واجبا ومسؤولية كبيرة تجاه الأسرى ، فإذا كانت السلطة تتحمل مسؤولية من خلال عملية التفاوض ومن خلال الرعاية ، فان على الفصائل مسؤولية ليست أقل من ذلك سيما وان هؤلاء الأسرى هم فرسان الانتفاضة وطلائع المقاومة وهم الذين عززا موقع الفصائل المختلفة ولا يجوز للفصائل إهمال هذا الملف

ولذلك علينا أن نكرس جهدا خاصا في سبيل تأمين إطلاق سراح الأسرى ، ويجب أن لا يبقى الأسرى أسرى للتفاوض فقط ، وكذلك تتحمل الفصائل مسئولية في تقديم الدعم المادي والمعنوي وفي الحركة الجماهيرية على هذا الصعيد.

وليس من المعقول أن نطلب من مناضلين من أمثال سعيد العتبة وفخري البرغوثي ونائل البرغوثي وسمير قنطار وأبو علي يطا وغيرهم الذين زادو على ربع قرن في سجون الاحتلال أن ينتظرو المزيد .

أن على الجميع أن يتحرك من اجل تأمين إطلاق سراح الأسرى وفي مقدمتهم قدماء الأسرى ، أما مؤسسات المجتمع المدنية والأهلية والمنظمات الجماهيرية والشعبية والحقوقية فان عليها واجبا خاصا في الضغط والتحرك الشعبي والجماهيري تضامنا مع الأسرى ، حيث سنشهد خلال الأيام القادمة أو الأسابيع على أكثر تقدير انتفاضة للأسرى داخل السجون تحت شعار ( نعم لآلام الجوع ولا للركوع ) وهذا يتطلب من كل مواطن ومن كل مسؤول أن يقدم واجبه في مساندة قضية الأسرى باعتبارها جزءا من القضية الوطنية قضية الحرية والاستقلال . - الحقائق -