مرة أخرى تدخل المصالحة الوطنية غرفة العناية المركزة بعد الخلاف الذي جرى تضخيمه بين الأخوين عزام الأحمد وعزيز دويك، هذا الخلاف الذي سرعان ما اتخذته في حركة حماس مبررا لتأجيل لقاء المصالحة الذي كان مقرر عقده بين (حماس وفتح) يوم الأربعاء الماضي في القاهرة إلى أمد غير منظور، هذا التأجيل وسرعة التجاوب معه يبدو كأن الطرفين يبحث عنه كل لأسبابه وقد جاءت مسارعة حماس بشكل ملفت للإلغاء اللقاء المفترض لتكشف حرصها على التذرع بأي ذريعة للقيام بذلك بدلا من البحث عن معالجة ما حدث خاصة وانه أمر طبيعي الحدوث يجب أن لا تحميله أكثر مما حمل ،، إن ما جرى أدخل ملف المصلحة بكل أسف في دوامة جديدة أصبح البحث خلالها يتركز حول كيفية معالجة ما حصل في الندوة المذكورة إن هذه الدوامة التي يمكن أن نسيمها دوامة تطييب الخواطر .
لكن حتى نضع النقاط على الحروف نقول إن ما حدث يظهر بشكل جلي أن ما تم سوقه من مبررات لتأجيل اللقاء الثنائي ليست القصيد ، والصحيح أنه لا يوجد جاهزية لدى حماس وفتح حتى اللحظة للبحث الجدي في القضايا التي تم ترحيلها خلال لقاء القاهرة الأخير في الثامن والتاسع من الشهر الماضي للجنة العليا لتفعيل وتطوير منظمة التحرير ، وهذا يعكس الرغبة ا في تأجيل البحث في تشكيل الحكومة وتحديد موعد الانتخابات وهي الملفات التي كان من المقرر بحثها في هذا اللقاء الثنائي الملغي. ويبدو بشكل جلي أن ألأسباب الحقيقة لذلك تكمن في زيارة الرئيس اوباما المتوقعة للمنطقة أواخر الشهر الجاري هذه الزيارة التي أرخت بضلالها على ملف المصالحة وكأن القابضون بكل تلابيبهم على مفاتيح المصالحة يراهنون على جديد ما قد تحمله هذه الزيارة ، نحن من جانبنا نجزم أن السيد أوباما لن يأتي بجديد لمصلحة شعبنا وكل ما يمكن أن تأتي به زيارته لن يتعدى محاولة للاستكشاف المستكشف مرة أخرى وبما بظهره كمهتم بقضايا المنطقة بينما انشغالاته الحقيقة منصبه على ملفات أخرى، هذا إن لم تكن هذه الزيارة أصلا مكرسة للضغط على شعبنا، لأنه قطعا لن يذهب لممارسة الضغط على حكومة الاحتلال ،ولهذا نرى أن إنهاء الانقسام وإتمام والمصالحة هي أفضل ما يمكن القيام به قبل زيارة أوباما. إن ذلك يتطلب الخروج سريعا من مربع التلاوم على ندوة مضت الذهاب فورا القضايا المتعلقة بتشكيل الحكومة وتحديد موعد إجراء الانتخابات وفقا لما جاء في اتفاق القاهرة الموقع في الرابع من أيار 2011 بتوافق وطني شامل. اقرأ المزيد...
بقلم: ريما كتانة نزال
تاريخ النشر: 2018/7/23
×
احتباس النشر والمواءمة والمساواة- إحاطة أولية بنقاش تقرير ‘سيداو’
أثارت ملاحظات المجتمع المدني على أداء الفريق الوطني في اجتماع لجنة اتفاقية القضاء
على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حفيظة الجهات الرسمية المعنية. لا غرابة في ذلك،
أمر مستوْعَب في الحالة الفلسطينية الداخلية، لا يُهضم النقد جملةً وتفصيلاً.
لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة. أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية. عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني." في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله. الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني: أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر. ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟! ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية. ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع. بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار. بقلم: جهاد حرب
تاريخ النشر: 2018/5/12
×
نميمة البلد: والمسكوت عنه في الوطني... المرأة وفشل المجلس الوطني
(1) فشل المجلس الوطني فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء. والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة". (2) المسكوت عنه في المجلس الوطني صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني. تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي. النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة. ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.
بقلم: وكالة معا الاخبارية
تاريخ النشر: 2018/5/2
×
اليكم عدد العاطلين عن العمل في الضفة وغزة
أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية. ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته. وجاء في البيان: مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة. 666 ألف عامل مستخدمون بأجر يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة. القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين 52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017. أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات. حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث. معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات). سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي. حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017. أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً. في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام. حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر. أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017. حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.
لنفس الكاتب
تاريخ النشر: 2009/11/3
×
الموقف الأمريكي المستفز..!!
كشفت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلنتون خلال زيارتها الأخيرة للمنطقة ولقاءاتها المنفردة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن جوهر الموقف الأمريكي المنحاز لإسرائيل، حيث مارست ضغوطا قوية على الجانب الفلسطيني، بدلا من توجيهه على الجانب الإسرائيلي الذي يصر على مواصلة سياسته العدوانية ضد الشعب الفلسطيني سواء من خلال تصعيد العدوان اليومي أو من خلال استمرار الاستيطان وتهويد القدس، وهو بذلك يضرب بعرض الحائط كل قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية.
إن المتابع للزيارة الفاشلة لوزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلنتون للمنطقة يكتشف دون أدنى شك مدى التأثير الكبير لحكومة الاحتلال على موقف الوزيرة الأمريكية ويتضح ذلك بشكل جلي من الصفقة الاستفزازية التي قدمتها كلنتون للرئيس أبو مازن،في محاولة لدفعه للقبول بالتخلي عن المطالبة الفلسطينية بوقف الاستيطان وتحديد مرجعية المفاوضات قبل بدءها، الصفقة تلك تركزت كما بات معلوما على الوقف المؤقت والجزئي للاستيطان واستثناء القدس والآلاف الوحدات الاستيطانية والمباني الحكومية مقابل بدء المفاوضات ولا يحتاج المرء إلى بصيرة نافذة ليكتشف أن الاستيطان مستمر في هذه الحالة على قدم وساق ولا نعرف كم من الأرض سيبقى للتفاوض عليه، ولو كان الرئيس قد قبل ذلك كما راهن البعض ليشهر سكاكينه، لتآكلت صدقية الموقف الفلسطيني وأهتزت شعبية الرئيس مرة أخرى، بعد أن استعادها في ضوء التصويت مجددا على تقرير غولدستون، وقد أصاب الرئيس أبو مازن بموقفه الثابت ورفضه الاستجابة للضغوط التي مارستها الوزيرة كلنتون، وعبر عن تمسكه بموقف الإجماع الفلسطيني كما أكده المجلس المركزي في جلسته الأخيرة، هذا الموقف المتمسك بعدم استئناف المفاوضات دون الوقف التام للاستيطان، ودون تحديد مرجعيات ملزمة تقوم على قرارات الشرعية الدولية. إن هذا الموقف الذي اتخذه الرئيس يضعه دون شك وجها لوجه أمام الإدارة الأمريكية التي بدأت تلمح بدورها لتحميل المسؤولية عن تعثر المفاوضات إلى الجانب الفلسطيني، للتغطية على حقيقة موقفها الذي يتراجع عن ما سبق وأعلنته في هذا المجال. إن هذا الوضع وما سيتبعه من تداعيات سوف تتضح خلال الأيام القادمة بما في ذلك تشديد الضغوط على الرئيس، يتطلب الإسراع في إنهاء الانقسام والتوحد في مواجهة التحديات، كما ويضع القيادة الفلسطينية أمام استحقاق البحث في اعتماد إستراتيجية جديدة للتعامل مع المستجدات بما في ذلك التوجه من طرف واحد لإعلان حدود الدولة الفلسطينية على كامل حدود عام 67، والتوجه إلى الأمم المتحدة لتثبيت الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية. * الكاتب عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، غزة. تاريخ النشر: 2009/8/27
×
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أمام اختبار التفعيل
حتى ساعات متأخرة من فجر اليوم الخميس، استمرت الجلسة الخاصة، التي عقدها المجلس الوطني الفلسطيني وفقا للمادة الرابعة عشر فقرة "ج" من النظام الأساسي لمنظمة التحرير، التي تحدد آلية ملء الشواغر التي نتجت بفعل الوفاة لثلث أعضاء اللجنة التنفيذية، الأمر الذي يهدد النصاب القانوني للجنة ويضع شرعيتها في مهب الريح.
الجلسة تلك سبقها لحظات عصيبة ومحاولات عديدة للتعديل على جدول الأعمال ودمج مواد المادة الرابعة عشر في محاولة لإجراء تغيير شامل على بنية اللجنة التنفيذية للمنظمة ويبدو ان تلك المساعي هدفت لاسترضاء العديد ممن اهتزت مكانتهم السياسية في ضوء نتائج المؤتمر السادس لحركة "فتح"، لكن مثل هذه المحاولات لم يكتب لها النجاح، على اعتبار إن مثل هذا الأمر يحتاج إلى دورة عادية للمجلس الوطني نعتقد إن الظروف لعقدها لم تحن بعد، حرصا على مسيرة الحوار الوطني وعدم تعريضها لانتكاسات الجميع يتجنبها. بالرغم من ذلك يمكن القول أن مجرد انعقاد هذه الجلسة والتفاعل النشط بين أعضاء المجلس وما تخلل الاجتماع ذاته من نقاشات صاخبة، كل ذلك أعاد ضخ الدم في شرايين المجلس الوطني بعد أن كادت تجف، ويمكن لهذه الجلسة أن تشكل نقطة انطلاق جديدة على درب إحياء منظمة التحرير وتفعيل مؤسساتها لتقوم بدورها القيادي لشعبنا الفلسطيني على كافة المستويات. إن مثل هذه الانطلاقة لتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية تتطلب من اللجنة التنفيذية للمنظمة الصحوة بعد سبات طويل غابت خلاله عن مسرح الفعل السياسي وجرت من تحت أقدامها الكثير من المياه وقد تحولت اللجنة ذاتها بنظر العديد من المراقبين إلى مجرد هيكل يستدعي عند الحاجة، وهو أمر تذمرت منه فصائل منظمة التحرير في أكثر من زمان ومكان، لكنها لم تفعل شيئا لتصحيح ذلك الأمر الذي حملها سواء برغبتها أو بدون وزر الكثير من الأخطاء، ليس الإدارية فحسب بل والسياسية أيضا، الأمر الذي يحتم على ممثلي هذه القوى ومن يمكن أن يتحالف معهم من أعضاء اللجنة التنفيذية أمام مسؤولية تصحيح مثل هذا الخلل، والعمل على استعادة دور اللجنة التنفيذية كقيادة فعلية للشعب الفلسطيني، خاصة بعد أن تختتم الجلسة الخاصة بملء الشواغر في اللجنة التنفيذية سواء بالتوافق وفقا للتقليد الوطني المعمول به منذ تأسيس المنظمة أو بالانتخاب الفردي المباشر مثلما يدعو البعض دون مراعاة ما درجت عليه العادة باعتبار أن منظمة التحرير الفلسطيني إطارا جبهويا يمثل قوى وشخصيات وطنية واتحادات كلها جاءت المجلس الوطني.. ونختم بالقول إن اللجنة التنفيذية وبعد أن يكتمل نصابها ويتجدد شبابها كما يقال باتت أمام اختبار تجديد الثقة التي منحها إياها أعضاء المجلس في اجتماعهم الخاص فهل ستكون أهل لذلك وما هي خطتها لتفعيل دوائر المنظمة واستنهاض مؤسساتها؟ وما هو دورها في إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية؟ وكيف ستتعامل مع الحراك السياسي المكثف حيث تجتهد إطراف عدة في البحث عن حل لقضية شعبنا في ظل حالة انقسام مؤلم وغياب إستراتيجية وطنية فلسطينية متفق عليها للتعاطي مع ذلك؟ أسئلة عديدة تدور في أذهان أبناء الشعب الفلسطيني كلها تضع اللجنة التنفيذية أمام اختبار التفعيل. * الكاتب عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، غزة. - alawad39@hotmail.com تاريخ النشر: 2009/1/31
×
إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية وليس هدمها
في الوقت الذي مازالت جماهير شعبنا الفلسطيني تلملم فيه ما تبقى من أشلاء الشهداء الأطفال والنساء والشيوخ الذين مزقت أجسادهم جنازير الدبابات وصواريخ الطائرات خلال العدوان الهمجي الأخير الذي استمر على قطاع غزة لثلاثة أسابيع متتالية، في هذا الوقت بالذات حيث تفترش الآف الأسر الأرض وتلتحف السماء بعد أن دمر الاحتلال اكثر من عشرين ألف منزل وحول ساكنيها إلى مشردين داخل وطنهم،في هذه اللحظات العصيبة و عيون أبنا شعبنا في الداخل والخارج تتطلع إلى من يزف إليهم بشرى انطلاق الحوار الوطني الفلسطيني كخطوة أولى على طريق إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية بعد أن مزقها الانقسام وبددت قوتهم التفرقة.
في ظل كل ذلك طل علينا خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بمفاجأة وقعت كالصاعقة على رؤوس شعبنا الفلسطيني حيث أعلن من الدوحة عاصمة قطر التي تستضيف أكبر قاعدة عسكرية أمريكية ومنه ا أقلعت عشرات الطائرات التي حملت مئات الصواريخ والقذائف الفسفورية لجيش الاحتلال الذي استخدمها لشن العدوان على شعبنا وممارسة كل أصناف القتل والبطش بحق أطفاله، من تلك العاصمة المنتفخة أعلن أبا الوليد ما لم يكن يتمناه وينتظره شعبنا منه فبدلا من أن يزف له نبأ النية لبدء الحوار الوطني الشامل والتوجه بخطى حثيثة للوحدة وإنهاء الانقسام جاءت دعوته المؤلمة بإعلان العزم على تشكيل مرجعية فلسطينية لشعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج لتكون بديلا عن منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا. هذه الدعوة جاءت في وقت تبذل الجهود لضمان إطلاق الحوار الوطني في اقرب فرصة ويبحث شعبنا بكل فئاته عن ما يوحدنا وينبذ فرقتنا ويعيد وحدتنا فإذا بهذا الدعوة تأتي لتزيد الشرخ وتعمق الانقسام وتنقله إلى مستويات تغور عميقا في الجسد الفلسطيني الدامي وتذهب بهذا الانقسام لتنقه إلى جماهير شعبنا في مواقع الشتات. ومع هذه الدعوة يبدو انه بات ضروريا التذكير للمرة الألف أن منظ مة التحرير الفلسطينية لم تنل صفتها كممثل شرعي ووحيد لشعبنا إلا بعد مسيرة كفاحية شاقة وطويلة سالت فيها أنهار من الدماء قدم شعبنا خلالها مئات الآلاف من الشهداء والجرحى والمعتقلين وقد اكتسبت ذلك بالتفاف شعبنا حولها ونالت اعتراف عربي وعالمي في ظروف عربية ودولية غير متوفرة الآن ولذلك فإن محاولة شطب منظمة التحرير الفلسطينية عبر اختلاق بدائل لها يمثل قفزة في المجهول يقود بداية إلى ضياع الهوية الوطنية الفلسطينية وفقدان الكيانيه الفلسطينية والاعتراف العالمي بشعبنا وحقوقه العادلة وواهم من يضن بناء على شيء من النفخ والتحريض من هنا وهناك أن بإمكانه الحصول على اعتراف جديد يضمن الاعتراف بحق شعبنا في إقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس وضمان حق عودة اللاجئيين الى ديارهم طبقا للقرار 194 ، فيما لو نجحت المؤامرة وتم تغييب منظمة التحرير الفلسطينية أو تشكيل بديل لها. إن الرابح الوحيد من هذه الحالة سيكون كل أعداء شعبنا وفي مقدمتهم إسرائيل التي تناصب العداء لشع بنا و لمنظمة التحرير الفلسطينية كونها حركة تحرر وطني نالت اعتراف العالم على هذا الأساس وحققت المزيد من النجاحات لشعبنا على طريق تحقيق أهدافه. إن هذه النجاحات والإنجازات الممزوجة بالدماء والآلام والتضحيات ليست ملكا لأحد ولا يجوز المقامرة بها بأي حال من الأحوال. صحيح أن الأوضاع الحالية للمنظمة لا تبعث عليها والطريق لذلك واضح فهو ليس بالانقلاب على المنظمة وهدمها وتبديد ما حققته إن الطريق إلى ذلك يمر فقط عبر الحوار الوطني الفلسطيني الشامل وفقا لما حددته وثيقة الوفاق الوطني وإعلان القاهرة 2005 وبغير ذلك فإن أي مسلك أخر لن يؤدي إلا لتعميق الانقسام وتكريس الانفصال وضياع التمثيل الفلسطيني المستقل وهو مالا يمكن أن يقبل به او يسمح شعبنا الفلسطيني في الداخل وكافة مواقع الشتات. عن شبكة فلسطين الاخبارية تاريخ النشر: 2008/11/27
×
قرارات المجلس المركزي أمام إختبار التنفيذ
اختتم المجلس المركزي الفلسطيني دورة أعماله التي عقدها لمدة يومين في رام الله بحضور أكثر من ثلثي أعضائه وقد مثل انتخاب الرئيس محمود عباس رئيسيا لدولة فلسطين الحدث الأبرز فيه رغم أن هذا الأمر جاء متأخرا لأكثر من أربع سنوات وكان من الأفضل أن يملأ هذا الشاغر بعد وفاة الرئيس أبو عمار الأمر الذي لو تحقق حينها لجرد الخصوم السياسيين من أسلحة اعتراضهم التي استلوها بعد هذا الانتخاب.
دورة المجلس هذه التي حملت اسم وثيقة إعلان الاستقلال والشهيدين د. جورج حبش والشاعر محمود درويش ، عقدت في ظروف ومتغيرات دوليه بالغة الأهمية فالرئيس الأمريكي الجمهوري جورج بوش يحزم حقائبه استعدادا لمغادرة البيت الأبيض في الرابع من كانون الثاني القادم بعد أن خسر الانتخابات أمام الديمقراطي باراك أوباما الذي يعد العدة للانتقال للبيت الأبيض وبدأ باختيار إداراته الجديدة التي يغلب عليها الحفاظ على سياسة الانحياز لإسرائيل كما درجت عليه الإدارات الأمريكية المتعاقبة . كما إن هذه الدورة عقدت وإسرائيل تستعد لإجراء انتخابات مبكرة ستجريها في العاشر من شباط القادم وتشير مختلف استطلاعات الرأي إن حظوظ اليمن الإسرائيلي آخذة في التصاعد وبدون شك فإن لهذه المتغيرات تأثيرات غير بسيطة على الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية ومجمل عملية السلام في المنطقة،أما الأهمية الاستثنائية لانعقاد هذه الدورة فيتمثل في انعقادها للمرة الرابعة في ظل تفاقم الانقسام وتزايد مخاطر تكريس الانفصال وتعثر الجهود الكبيرة لمسيرة الحوار الوطني بعد مقطعاته من حركة حماس الأمر الذي أدى إلى تعطيله، علاوة على الأوضاع الفلسطينية العديدة في مقدمتها وضع السلطة الوطنية ومستوى أدائها على مختلف الصعد بالإضافة لتفعيل تطوير م.ت.ف كونها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني . كل هذه التحديات كان من الطبيعي ان تحظى باهتمام المجلس المركزي ولم يكن المجلس بحاجة إلى افحامة بقضايا جديدة يمكن للبيان الختامي أن يأتي عليها دون تشاطر او اللجوء لأساليب لا تعكس الشراكة التي نريد ، ورغم ذلك أن يمكن ا القول أن الأولويات التي تضمنتها مذكرة حزب الشعب وطالب المجلس باعتمادها إشارات بوضوح لما يمكن القيام به خلال المرحلة القادمة لمواجهة فقد حددت المذكرة أربعة اولويات بعد أن استعرضت مخاطر العدوان على شعبنا والحصار المفروض على قطاع غزة ومخاطر الانقسام واعتبرت أن الأولوية الأولى تتمثل بالعمل على إنهاء الانقسام المدمر وشددت على المخاطر الناجمة عن استمراره وأكدت على أهمية استعادة الوحدة الوطنية. وأكدت أن الحوار هو السبيل الوحيد لذلك ،كما كدت على أهمية تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية كونها الممثل الشرعي والوحيد وتقدمت باقتراحات عملية حول آلية الوصول إلى ذلك . وطالبت بإجراء مراجعة نقدية للعملية السياسية والمفاوضات الجارية وطالبت بتعليقها وربط استئنافها بوقف العدوان والاستيطان خاصة وان المنهجية التي تجدري فيها لن تؤدي إلى نتيجة وفي هذا السياق دعت لاعتماد استراتيجية كفاحية لمواجهة العدوان والاستيطان. وأخيرا طالبت المذكرة بضرورة تقيم أداء السلطة الفلسطينية ووضع ضوابط لعملها وحذرت من الممارسات والانتهاكات التي تتعرض لها المسيرة الديمقراطية في فلسطين ، هذه الأولويات نستطيع ألقول أن البيان الختامي للمجلس المركزي تضمنها بشكل كبير. يبقى السؤال المطروح كيف يمكن التعامل مع هذا البيان الذي جاء خلاصة مناقشة أعضاءه التجارب السابقة تدفعنا لوضع أيدينا على قلوبنا من أن يتحول هذا البيان كسابقاته مجرد حبر على ورق ، لذلك لابد من وضع آلية متكاملة تضمن العمل به واعتباره وثيقة يجري تقييم تطبقها في الدورة القادمة للمجلس المركزي . عن شبكة فلسطين الاخبارية اتصل بنا
العنوان البريدي:
صندوق بريد 69647 القدس
عمارة الريماوي، الطابق الثالث
شارع ايميل توما 14 حي المصايف، رام الله الرمز البريدي P6058131
للانضمام الى القائمة البريدية
|