أثارت ملاحظات المجتمع المدني على أداء الفريق الوطني في اجتماع لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حفيظة الجهات الرسمية المعنية. لا غرابة في ذلك، أمر مستوْعَب في الحالة الفلسطينية الداخلية، لا يُهضم النقد جملةً وتفصيلاً.

لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

ليس كل أمريكي أو كل غربي معادياً للقضية الفلسطينية أو معادياً لقضايا العرب الأخرى، والشواهد على ذلك كثيرة، سواء في أوساط نخب فكرية وثقافية، أو على المستوى الشعبي . فقد كانت التظاهرات التي انطلقت في مدن أمريكية وغربية منددة بالحرب البشعة التي شنها الكيان الصهيوني على غزة واحدة من هذه الشواهد . وهناك العديد من المدنيين من الولايات المتحدة والدول الغربية الذين يتظاهرون مع الفلسطينيين ضد جدار العزل العنصري الذي يصر الكيان الصهيوني على بنائه، منتهكاً القانون الدولي وكذلك ضد ممارسات صهيونية ظالمة أخرى، أو تضامناً مع مواقف فلسطينية مشروعة . ولكن قضية راشيل كوري التي برأت مؤخراً محكمة صهيونية الجيش من قتلها تعطي مثلاً نادراً في التضحية من أجل حق فلسطيني . ولهذه القضية أبعاد عدة . فهي صورة أمريكية نادرة تحمل معاني سامية مخالفة للنهج الظالم الذي تتبعه الإدارات الأمريكية المتعاقبة إزاء القضية الفلسطينية، بل هي صفعة في الصميم لذلك النهج الظالم . واللافت للنظر أن الإدارة الأمريكية لم تول هذه القضية أيّ اهتمام والتزمت الصمت المهين لكبرياء أمريكا، إزاء جريمة ارتكبها الجيش الصهيوني بقتل راشيل كوري وهي تحاول منع جرافة صهيونية من هدم منزل فلسطيني .

إن هذا المثل الإنساني الرائع في مضمونه وفي مبتغاه صورة رائعة لتأكيد مشروعية الحق الفلسطيني وانتهاكات الاحتلال الصهيوني، وفي الوقت ذاته، صورة رائعة لموقف إنساني نبيل يقف شامخاً بهويته الأمريكية في وجه أمريكا الظالمة للحق الفلسطيني، والشعب الفلسطيني بصورة خاصة، والمتخندقة مع الكيان الصهيوني في حربه المتواصلة على الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وقضيته العادلة .

لقد أعاد قرار محكمة صهيونية تبرئة الجيش الصهيوني من قتل راشيل كوري إلى الذاكرة هذه القضية بعد مرور سنوات على الجريمة . ويفضح هذا القرار زيف العدالة وانتهاك الحق وطمسه بصورة واضحة من دون شعور بالحرج أو الخجل، وذلك ما دأب عليه الكيان الصهيوني في كل ممارساته مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة .

لعل المفارقة أن الضحية أمريكية،ومع أن الجيش الصهيوني قتلها كما قتل آلاف الفلسطينيين وطمس قضيتها كما طمس قضايا آلاف الفلسطينيين لم تجد من الولايات المتحدة الأمريكية التي تنتمي إليها أي نصرة، بل كان الصمت والتخاذل والتغاضي، هو الموقف الذي التزمت به الإدارة الأمريكية التي تثور ثائرتها لأي أمريكي أو »إسرائيلي« يمسه سوء في أي مكان في العالم وتستنفر كل وسائلها السياسية، بل وربما العسكرية .

وهذا يدلل أيضاً على أن الولايات المتحدة تستهين برعاياها وحقوقهم وقضاياهم مجاراة وممالأة ومحاباة للكيان الصهيوني الذي يبدو شأنه في أعين الإدارات الأمريكية أعلى من الشأن الأمريكي، وأن من حق جيشه أن يعيث كما يشاء، وأن يقتل من شاء ولو كان القتيل أمريكياً .

وإذا كان هذا هو منطق الإدارات الأمريكية فإن قتل الفلسطينيين يبدو مستباحاً ومباحاً بدرجة أكبر . ولذلك فليس من المتوقع أبداً أن تقف الولايات المتحدة موقفاً عادلاً إزاء أي حق فلسطيني، أو موقفاً رادعاً لأي جريمة صهيونية نكراء . ولا يبدو مستغرباً أبداً أن تستنفر الولايات المتحدة كل وسائلها السياسية في المحافل الدولية، وفي مجلس الأمن على وجه الخصوص، للنأي بالكيان الصهيوني عن أي مساءلة أو ملاحقة أو إدانة . ويبدو الكيان الصهيوني في هذا الوضع فوق القانون الدولي وفوق الشرعية الدولية، بل وفوق الولايات المتحدة التي تضع حساباته في بعض الأحيان فوق حساباتها .

قد يقول قائل ربما تصهينت الإدارة الأمريكية، وأصبحت لا ترى أي قضية إلا بعيون صهيونية ومنظور صهيوني، حتى لو كان محور القضية أمريكياً، فهي وفق هذه العيون الصهيونية ترى أن كوري ارتكبت جرماً شنيعاً بدفاعها عن الحق الفلسطيني، ولذلك فإنها قد أصبحت فلسطينية الهوى وتبعاً لذلك فإن من حق جيش الاحتلال الصهيوني أن يتعامل معها كما يتعامل مع أي فلسطيني .

بدا في نظر كثيرين أن القضية الفلسطينية غابت عن الحضور حتى في أروقة الجامعة العربية التي تعد أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى، كما غابت أيضاً حتى في الإعلام العربي الذي انشغل بأحداث الربيع العربي، وخصوصاً في المشهد السوري الذي طال أمده وتفاقمت أزمته . وربما يرى البعض أن موسم الربيع العربي كان موسم جدب للقضية الفلسطينية . ذلك أن الحدث على الساحة الفلسطينية لم يعد يجد له صدى واسعاً في أروقة الجامعة العربية، أو على صعيد الإعلام العربي . حتى موضوع الأسرى الفلسطينيين في السجون الصهيونية الذين مثّل إضرابهم عن الطعام صفعة قوية للكيان الصهيوني، واستقطب بعض الأضواء الإعلامية خارج الإطار العربي، لم ينل ما يستحقه من اهتمام إعلامي على صعيد الإعلام العربي . وبعدما نال هذا الموضوع قدراً من اهتمام الإعلام العالمي ومثّل حرجاً كبيراً للكيان الصهيوني اضطرت الجامعة العربية إلى عقد اجتماع على مستوى المندوبين لمناقشة الموضوع، وكأنه لا يستحق اجتماعاً على مستوى أرفع لاعطاء دلالة ولو شكلية على أهميته، بل إن الإعلام العربي ظل إلى حد كبير بعيداً عن تناول الموضوع باهتمام، وإيلائه ما يستحقه من متابعة . كما أن الخروق الصهيونية والاعتداءات على غزة ومواصلة الاستيطان وتهويد القدس لم تنل حظاً من الاهتمام .

ربما كان انغماس الإعلام العربي في متابعة الأحداث الجارية في سوريا، على وجه الخصوص، سبباً في غياب القضية الفلسطينية أو الأحداث الجارية على الساحة الفلسطينية . حتى الجامعة العربية انغمست أيضاً في الأحداث الجارية في سوريا إلى الدرجة التي أصبح ملفها هو الملف الأول الذي تتولاه لجنة وزارية، كان إنشاؤها أصلاً مرتبطاً بالقضية الفلسطينية، ومتمحوراً حول تفعيل مبادرة السلام العربية ثم أصبحت محطة رئيسة في أي تحرك فلسطيني تزمع السلطة الفلسطينية القيام به، أو ربما أصبحت اللجنة لجنتين إحداهما خاصة بمبادرة السلام العربية، والأخرى خاصة بالشأن السوري، وقد طغت الأخيرة على الأولى .

ربما يرى البعض أن القضية الفلسطينية على مدى عقود هي قضية غائبة في مسرح العمل العربي، وأن حضورها كان في أكثر الأحيان بروتوكولياً، أو ربما إعلامياً لكي يبرهن النظام الرسمي العربي أن فلسطين هي قضيته الأولى، وأنها حاضرة دائماً في جدول أعماله ومداولاته . ولكن هذا الحضور السياسي والإعلامي لم يفض إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع . قد يكون ذلك بسبب الانقسام العربي، أو الانكفاء القطري، أو انسداد الأفق أمام حل للقضية الفلسطينية منذ أن علّق النظام الرسمي العربي كل أوراقه على مبادرة السلام وألغى خيار المواجهة بعد نكبات خلفت دماراً واسعاً ومزيداً من الاحتلال للأرض الفلسطينية والعربية . وقد أصبح الكيان الصهيوني هو القوة المهيمنة القادرة على فرض إرادتها على الأرض والقادرة أيضاً على المناورة السياسية والمراوغة، وقد أدخل الطرف الفلسطيني في مفاوضات عبثية لم تفض إلى أي محصلة ملموسة على مدى سنوات طويلة، في وقت يستبيح فيه الأرض الفلسطينية ويزيد من وتيرة بنائه للمستعمرات لترسيخ مشروعه الاستعماري العنصري . وفي الوقت الذي يلوّح فيه بالسلام فإنه لم يعر مبادرة السلام العربية أي اهتمام، وهو أصلاً ليس حريصاً على السلام . فالواقع الراهن هو الأفضل بالنسبة له، حيث يمارس ما يشاء من عبث على الأرض الفلسطينية وانتهاك للحق الفلسطيني والاستمرار في التهام المزيد من الأرض من خلال مواصلة بناء المستعمرات .

ربما يرى كثيرون أنه حتى عندما كانت القضية الفلسطينية حاضرة فإن هذا الحضور كان سياسياً وإعلامياً لا يتجاوز عادة إطار البيانات المنددة أو الشاجبة أو المستنكرة، وتظل القدرة على الفعل غائبة . ولذلك لم تكن هناك أيّ محصلة ملموسة على صعيد الواقع من وراء تلك اللقاءات أو البيانات .

وإذا غابت القضية الفلسطينية مؤقتاً بعد حضور كان إعلامياً وبروتوكولياً من دون قدرة على الفعل، فإن الربيع العربي رغم قتامة بعض مشاهده سيفرز وضعاً يتمثل فيه حضور حقيقي للقضية الفلسطينية في دائرة الفعل، وليس في دائرة البيانات الشكلية والإعلامية ذات الأنماط الجامدة المتكررة المتمثلة في الشجب والتنديد والاستنكار، طالما كانت الإرادة الشعبية هي المرتكز وهي الداعمة للحراك الفاعل . والحضور الفاعل .

قدم العرب منذ سنوات مبادرة للسلام بعد أن أعلنوا أن السلام خيارهم الاستراتيجي والوحيد، وحاولوا الترويج لهذه المبادرة وتأكيدها في كل محفل، بل شكلوا لجنة لتفعيلها، ولم تجد المبادرة أي صدى لدى الكيان الصهيوني، رغم أنها تقدم له التطبيع الكامل مقابل انسحابه من الأراضي المحتلة . والتطبيع الكامل هو ما يسعى إليه الكيان الصهيوني، وما تضغط باتجاهه الولايات المتحدة، ولكنه يريد الحصول على هذا التطبيع من دون مقابل حتى لو كان هذا المقابل جلاء الاحتلال عن أرض محتلة يفرض القانون الدولي ضرورة الجلاء عنها . ودارت السنوات بالمبادرة العربية للسلام، وهي خارج سياق الفعل، فالفعل هو للممارسات العدوانية الصهيونية التي تستبيح الأرض الفلسطينية والعربية وتنتهك الحق الفلسطيني والعربي، وهذا الفعل يمثل محاربة للسلام . لا ضير لدى الكيان الصهيوني أن يلوّح بالسلام بين آونة وأخرى، وأن يدخل بالمفاوض الفلسطيني في ردهات مفاوضات لا تفضي إلى أي محصّلة سوى العبثية، واستثمار الوقت في بناء المزيد من المستعمرات الصهيونية وابتلاع المزيد من الأرض الفلسطينية .

إن الكيان الصهيوني منذ قيامه على الأرض الفلسطينية، وهو يمارس العدوان، ويستمرئ الممارسات العدوانية بحكم أنه مشروع استعماري عنصري، يقوم على اغتصاب الأرض والحق . ولا يمكن لمثل هذا المشروع أن يكون ساعياً إلى السلام . فهو عدواني بطبيعته ولا يعتمد وجوده إلا على العدوان . ولذلك فليس من المستغرب أن يكون محارباً للسلام، وأن يستبيح الأرض، وينتهك الحق، ويعتبر ذلك مباحاً له، ولا يكترث بالقانون الدولي والشرعية الدولية لأن سياقهما يخالف سياقه .

وممارسات الكيان الصهيوني العدوانية وجرائمه المتواصلة هي انتهاك للقانون الدولي والشرعية الدولية، وكل هذه الممارسات هي حرب على السلام، وعلى الحقوق الفلسطينية والعربية، وعلى القانون الدولي والشرعية الدولية، ولا يمكن أن يلتقي هذا النهج العدواني مع أي نهج للسلام، بل لابد أن يكون محارباً لأي نهج حقيقي للسلام الحقيقي .

ولعل السنوات الطويلة التي أمضاها الطرف الفلسطيني في المفاوضات بعد أن ألغى بنوداً من ميثاقه، وضحّى أو تنازل عن قدر من مطالبه، قرباناً للسلام الذي ينشده، لم تثمر إلا العبثية وضياع الوقت، بينما الكيان الصهيوني يستثمرها في قضم الأرض الفلسطينية، وانتهاك الحق الفلسطيني ليزيد رقعة احتلاله للأرض الفلسطينية، وليوصد السبل أمام أي أمل للدولة الفلسطينية، وربما لا تبقى بقية من أمل لأي سلام ينشده الفلسطينيون والعرب .

ورغم التلويح بسحب المبادرة العربية للسلام بين وقت وآخر، فإن الكيان الصهيوني لم يتغير موقفه قيد أنملة، ولم يعر اهتماماً لهذا التلويح بسحب المبادرة التي لم يعرها أصلاً أي اهتمام منذ البداية . وفي الوقت الذي تمسك فيه العرب والفلسطينيون بالمبادرة وعضّوا عليها بالنواجذ، ولم يتخلوا عنها، ولم ينفذوا تهديدهم بسحبها، دأب الكيان الصهيوني على محاربة السلام بممارساته العدوانية . وهكذا تمسّك العرب والفلسطينيون بمبادرة السلام، وتمسّك الكيان الصهيوني بمحاربة السلام، ولا يمكن لهذين النقيضين أن يتلاقيا في أي معادلة للسلام . ومع الربيع العربي ران الصمت على المبادرة العربية للسلام، كما أن عملية السلام ذاتها توقفت بسبب الصلف الصهيوني وإصرار الكيان على الاستمرار في بناء المستعمرات الصهيونية، رغم الرغبة الأمريكية في التجميد المؤقت، ورغم الحوافز المغرية له للقبول بذلك . ولعل الربيع العربي لا يتوافق حراكه الشعبي الفاعل، مع السلام بمنظوره الصهيوني الأمريكي، ولا يتوافق مع التعلق العربي غير المبرر بالمبادرة التي تجاهلها الكيان الصهيوني أصلاً، ولم تعطها الإدارة الأمريكية اهتماماً . ولعل الربيع العربي يسدل الستار على المبادرة بعد أن تردد النظام الرسمي العربي في إسدال الستار عليها، وانتهت وإن لم يصدر قرارٌ بإنهائها .