أثارت ملاحظات المجتمع المدني على أداء الفريق الوطني في اجتماع لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حفيظة الجهات الرسمية المعنية. لا غرابة في ذلك، أمر مستوْعَب في الحالة الفلسطينية الداخلية، لا يُهضم النقد جملةً وتفصيلاً.

لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

رجل في السبعينات من العمر، مشلول اليد، يرتجف دائما، مألوف في المكان والزمان، متوحد في كل الحالات، لاجئ و منكوب ومريض ورائع ومألوف، ينقذ ذاكرتك من النسيان، أو يذكرك بالقادم بصوته المتهدج، وكلماته المتلعثمة حول لسانه الجريح.

هو أبوك وأخوك وأمك و نفسك وتاريخك، ضعفك وقوتك، حياتك ومماتك، وهو ثالث ظلين يندلعان منك إليك إذا مشيت من البعيد الى البعيد، وحّدقت في ما وراء المكان: عمرك المقتول، حصانك خلف السياج، بيت وبئر ولغة لها وقع الغزال.

أبو السعدي، ملك المسيرات والاعتصامات والمواجهات السلمية والشعبية لقوات الاحتلال، ملك الحضور في كل خيمة وشارع وتجمع وحفل وجنازة، وفي كل فرح وعزاء، الموجود قربك وبعدك، يحمل همّك وينادي، ويحمل دمعك ويصرخ، يأخذك الى حيث كنت تنوي أن تذهب، أو يداهمك بقصيدته المقطوعة اليد بلا قافية ولا ثياب.

أبو السعدي، العجوز المريض ابن مدينة رام الله، الجالس كالراية في خيمة اعتصام أهالي الاسرى في ساحة الصليب الأحمر الدولي، يرفع صورة أسير، ويتحرك بين الأمهات المتضامنات، كأنه قطعة من الحياة التي تمنح دلالاتها للصدى ، القادر أن يفتح أبواب النهار دون أن يرى الظلام خلف المدى.

يخترق أبو السعدي هذا الصمت، يمهر ويصهل ويتفحص الوقت الأسود في الزنزانة، ويقول للأسير المضرب عن الطعام لا تحترق أكثر لتضيء روحك، ولا تذب ريثما تثقب الشمس فضاء الدنيا، وترى أمك وأبيك وابنك، فالعناوين لم تتغير: اسمك وتاريخ ميلادك ورائحتك، وقد امتلأ بها جسمك لكي تصعد ثم تصعد الى حيث تريد خطاك.

أبو السعدي يحرك يديه، يهتف من قاع قلبه في دوار الساعة، يرفع الماضي في الكلام، ويجلب المستقبل ابيض من لسعة الملح في حلق أسير قرر أن يغسل الحرية بالجوع ليكسر فراغ الزمن العبري وخرافة السجان، وينتبه وهو يحلق حول صورة مروان البرغوثي وأحمد سعدات، ويبكي وهو ينتظر خروج القمر من عينين لا تنامان هناك في سجن النساء.

هذا الرجل السبعيني الذي تعرفه او لا تعرفه، تراه ولا تراه، هو شهيدك وجريحك وأسيرك وفقيدك، هو رثائك المذبوح وأغنيتك المحطمة بقنبلة غاز في بلعين أو أمام سجن عوفر، وهو قدماك عندما يقودك الى حاجز قلندية لتبحث عن رصيفك خلف الجدار، أو عن زيتونك في رائحة التراب.

أبو السعدي، حالنا وحلمنا، وقت صلاتنا وصوت أجراسنا، يتسع لك إن ضاقت بك السبل، ويضيق عليك إن تركت المدينة تتبدل وتتهجن، وانشغلت بأصنامك عن غرباء ينامون في خبزك ومعبدك وراء المساء.

رجل من رام الله اسمه أبو السعدي، عرف بوابات السجون وأسماء المأسورين فابتكر جهة أخرى للبقاء حيا دون أن يسقط تحت مجنزرة أو يتشظى بقذيفة بعد ان تحول الى صوت يحمله حلم كما تحمل النجمة دهشة السماء.

يمضي معك في مظاهرة أو اعتصام او زيارة لامرأة قضت عمرها تحاول أن تعيد الشباب لمحارب خلف القضبان قضى عمره بين الليل والحديد، ويمضي معك اليوم وغدا، الى الحرب إن وقعت، والى السلام إن شفي المحتل من عقدة المذبحة وفتنة الأساطير.

أبو السعدي يقع على الأرض، يدعسه الجنود ببساطيرهم، يقتحمون عفويته وبراءته وشيبه، وهو ينجو من الموت وصيد الطائرات الجائعة، وينسحبون عندما يفتح عليهم أبواب قريته المخطوفة وأشباح التين والزيتون وأناشيد الأسرى، بكبرياء الموج وهبوب الرياح وضحكة الضوء في فيضان الجسد.

رجل من رام الله اسمه أبو السعدي، يعيش على بركة الله، تحته الأرض وفوقه السماء، له حدود ودستور وغلاية قهوة وسقف غرفة، وما هو ضروري لحوض النعنع وصلاة العشاء، وهو المنتشر المتعدد، النداء الذي يغمرنا بالتفاصيل ، المفتوح على كل الجهات ، الكثيف الكثيف كالحب ، الدافئ كبطن الأرض تمتصك بنهم، فيستمر العناق الى الأبد.

أبو السعدي يتبعك حتى القدس والجليل، لا يشيخ في السفر، فهو دائما أول النشيد، يشد يديك لتعرف أين أنت، يطل على العالم بوجه دولة حرة بالغة متكاملة، لا ببقايا ضحية تقاسمها المستوطن والجندي على حاجز في الطريق.

szaida212@yahoo.co

وزير شؤون الأسرى والمحررين

في صباح العيد أتفقد مقابر الشهداء، انظر الى الشواهد، اقرأ أسماءهم جيدا، وتاريخ استشهادهم، أضع إكليلا من الورد، وأقرأ الفاتحة بحزن وعلى مهل ريثما يكتمل الندى السماوي على الأجساد التي رحلت وعانقت ماء التراب.

لم أجده بين الأسماء، ليس مجهولا، فله كوشان وبيت وعائلة وذكريات، وله خربشات وبصمات من الخطوات في المكان، وله صور وكتب وأنفاس لا زلت اسمعها ساخنة ملغومة بالأمنيات والشهقات .

ولكنه ليس بين الأسماء، لا قبر له، لا ورد ولا فاتحة ولا زائرين في صباح العيد، لا أحد يصب القهوة للحاضرين او يوزع الحلويات احتفاءا بالبطولة الرابضة في هذه الأجساد وأرواحهم الطاهرة.

الأسماء التي قرأتها على أضرحة الشهداء لها صوت يرحب بالزائرين، جروح نازفة تخرج من وسط الثرى، أيادي تمتد لتصافح الحاضرين، وحشد من المشاهد الرمادية تتوالى مع كل شهيد سقط تعذيبا أو مرضا أو برصاصة أو اغتيال بصاروخ من طائرة.

ولكني لم اسمع صوته، هدوء مريب في المقبرة، وعائلته لم تتواجد في صباح العيد، لم تنزل دمعة، أو تحلق ابتسامه، ولم اسمع حكايته مع سائر الحكايات المجبولة بالدم والضوء وأغاني العيد.

هو الشهيد أنيس دولة، سقط قبل 31 عاما في ساحة سجن عسقلان، مريضا بالقلب، متأثرا بما لحق به من تعذيب وقمع وجوع وقهر في سنوات السجن القاسية، سقط متكئا على جدار السجن، مبتسما للموت الحرّ، رافضا الركوع، صاعدا الى ملكوته بلا قيود وأبواب مغلقة.

لا زالت سلطات الاحتلال تحتجز رفاته في ما يسمى مقابر الأرقام العسكرية منذ عام 1980، ترفض تسليم جثته لذويه، تعاقبه ميتا مثلما عاقبته بالمؤبد الأسود حيا، تتحرك روحه كي تصل الى مقبرة واضحة في النهار، تذوب على الآيات ودعاء الناس ورحمة المصلين.

أنيس دولة ليس له قبر ولا شاهد ولا صورة، ولا ألوان من الورد ورائحة تدل عليه، عميقا في النسيان والغياب، وتحت تراب الحرب والكراهية تدفنه دولة اسرائيل خائفة أن يدل الأموات على الأحياء.

لم أجده بين الأسماء، لأن جثته معتقلة في دولة اسبرطية ونووية، تخاف من أسير جاع طويلا وتعطش كثيرا الى الحرية، لم يكمل مؤبده إلا بالموت المطلق، لا زال يغني نشيد الحرية في أبديته المتحولة.

لم أجده بين الأسماء، لأن دولة اسرائيل لم تنه حتى الآن محاكمته، لا زالت تناقش حبات الملح في روحه وأسباب فدائيته، ومنذ واحد وثلاثين عاما لم تزل تسأله عن دوره الطبيعي في محاولة اقتباس أمثولة الطير في الطيران و ضحكة الضوء في عتمة الزنازين.

لم أجده بين الأسماء، ولكني وجدت في بيته قميصه البني، وقرآنه، وسبحته، ومسدسه، وأحلامه وضحكته المدهشة.

لم أجده بين الأسماء، كأن الحياة في جسده منهوبة ومصادرة، الجسد مقيد والعظام مطحونة ومتروكة للمفتوح في هذا المدى شجرا ومطرا ورائحة صلاة.

لم أجده بين الأسماء، اعتقلوه مجددا بعد موته، لم يكتفوا بما فيه من رطوبة وعذاب وصدى وحديد، كأنهم يعتقدون أن في كل أسير كلام يتجدد في الآخرين، وأن احتجاز جثته يعني احتجاز قصته وإخفاء جريمة وطمس البراهين.

لم أجده بين الأسماء، لازال مأسورا، ولا زلت انتظر ذلك اليوم الذي يعود به القتلة الى معسكراتهم خائبين، ويعود أنيس دولة الى روحه وبيته وأصدقائه حرا على نعش يشبه الصقر في عيون الحالمين.

* وزير شؤون الأسرى والمحررين- رام الله. - iqaraqe@yahoo.com