أثارت ملاحظات المجتمع المدني على أداء الفريق الوطني في اجتماع لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حفيظة الجهات الرسمية المعنية. لا غرابة في ذلك، أمر مستوْعَب في الحالة الفلسطينية الداخلية، لا يُهضم النقد جملةً وتفصيلاً.

لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

بشكل غير مسبوق، هناك حالة من الجدل العلني الداخلي في اسرائيل حول امكانية المبادرة في شن هجوم عسكري على ايران لوقف او تعطيل برنامجها النووي. هذا الجدل في الغالب لا يحدث قبل نشوب الحرب، بل يحدث بعد انتهاءها ووفقا لنتائجها، هكذا كان الأمر في حرب اكتوبر عام 1973 وهكذا كان في حرب لبنان الاولى عام 1982 وحرب لبنان الثانية عام 2006، وكذلك العدوان على غزة أواخر عام 2008.

هناك جدل حول الكثير من القضايا التي لها علاقة بهذا الملف، أهمها اذا ما كان بامكان اسرائيل لوحدها القيام بهذه الخطوه التي تبدو أكبر من حجمها وليس بمقدورها تحمل نتائجها العسكرية والاقتصادية والدولية. أم من الافضل الاعتماد على الولايات المتحدة باعتبارها الحليف الاستراتيجي لاسرائيل حيث لديها الامكانيات العسكرية الكافية لضرب ايران.

القضية الخلافية الاخرى هي حول نتائج هذا الهجوم اذا ما حدث في ظل التقدير ان اسرائيل تستطيع ان تعطل المشروع النووي الايراني لمدة زمنية لا تتجاوز العامين في أحسن الأحوال، ولكنها لا تستطيع ايقافه بشكل كامل. رد الفعل الايراني وكذلك الرد المحتمل لحزب الله وكذلك ربما ايضا فصائل المقاومة في غزة اضافة الى الاضرار الاقتصادية والمادية وردود الفعل الدولية، هل من المجدي تحمل كل ذلك مقابل تعطيل المشروع النووي لفترة زمنية محددة قد تستفيد منه ايران على المدى البعيد في استئناف مشروعها النووي من جديد؟!

نتنياهو وباراك اللذان يقودان مشروع الهجوم على ايران اعطيا الاجابة بشكل صريح وواضح وفي اكثر من مناسبة، بأن اسرائيل في كل ما يتعلق باستمرار وجودها لا تستطيع ان تعتمد الا على نفسها وان الولايات المتحدة تستطيع ان تتعايش مع ايران النووية ولكن اسرائيل لا تستطيع ان تسمح لنفسها بذلك. اما حول قضية الثمن الذي سيدفع فان الاجابة لديهما هي انه من الممكن التعايش مع أي شيء عدا ان تمتلك ايران سلاحا نوويا.

عدم القبول بأن تمتلك ايران او أي دولة في المنطقة السلاح النووي هو امر لا خلاف حوله، والجميع في اسرائيل يعتبرون ذلك "خط احمر". الخلاف هو على التكتيك الذي يجب اتباعه من اجل افشال هذا المشروع والخلاف هو على التوقيت الذي يجب ان يكون، وما اذا كانت اسرائيل هي التي يجب ان تتصدر المعركة ام تترك المهمة الى من هو اكبر واقدر منها على القيام بذلك.

الرسائل التي تصل الى نتنياهو من قبل اعضاء في الكونغرس الامريكي سواء كانوا من جمهوريين او ديمقراطيين، والذين يعتبرون من المقربين للرئيس الامريكي اوباما او المرشح الجمهوري رومني بأنه في حال هاجمت اسرائيل ايران فان الولايات المتحدة لن تستطيع ان تتركها لوحدها، ليس فقط ستفتح لها مخازن الاسلحة الامريكية المتواجدة في المنطقة بل ايضا ستشكل لها حماية من الصواريخ الايرانية بعيدة المدى، ان لم يكن اكثر من ذلك.

اسرائيل في الاسابيع الاخيرة تعيش اجواء حرب، حيث نشرات الاخبار المركزية وعناوين الصحف الرئيسية يوميا تتحدث عن تفاصيل جديدة وتقديرات بأن الهجوم الاسرائيلي سيكون اما في تشرين الأول/اكتوبر أو تشرين الثاني/نوفمبر، أي قبل اجراء الانتخابات الامريكية، وبالتالي فان الرئيس الامريكي اوباما لا يستطيع ان يترك اسرائيل لوحدها لان ذلك سيفقده الدعم اليهودي في امريكا، وأما ان يكون الهجوم في كانون ثاني/يناير أو شباط/فبراير من العام القادم، اي قبل ان يتسلم الرئيس المنتخب مهام منصبه.

تصريحات القادة الاسرائيليين التي تزداد يوما بعد يوم، لم تعد مجرد ايصال رسائل او مجرد تهويش، بل هناك اجراءات عملية على الارض تشير الى ان الامور ذات طابع جدي. على سبيل المثال:

اولا: صباح هذا اليوم تم الاعلان عن تعيين آفي ديختر رئيس الشاباك السابق كوزير للجبهة الداخلية خلفا لمتان فيلنائي الذي تم تعيينه سفيرا لاسرائيل في الصين. تعيين ديختر ليس له علاقة بالمناكفات والصراعات السياسية والحزبية، بل جاء نظرا لخلفيته الامنية وأهمية الدور الذي ستلعبه الجبهة الداخلية في اسرائيل، سيما ان التقديرات تشير الى انه في حال هجوم اسرائيلي على ايران سيسقط على العمق الاسرائيلي حوالي خمسين الف صاروخ، اي عشرة اضعاف عدد الصواريخ التي اطلقها حزب الله في حرب 2006.

ثانيا: في جلسة مجلس الوزراء الاسرائيلي يوم الاحد الماضي تم اقرار ما طلبه نتنياهو من توسيع صلاحياته في كل ما يتعلق بآليات اتخاذ القرارات. التفسير الوحيد لهذ الخطوة هو ان نتنياهو يريد ان يسهل على نفسه التغلب على موقف المعارضين للهجوم على ايران.

ثالثا: تم فرض ضرائب على الكثير من السلع الاساسية بما فيها المحروقات والخبز وزيادة ضريبة الدخل، وكذلك تم تقليص مليارات من الشواقل من موازنات الوزارات المختلفة، وفي نفس الوقت سيتم دعم وزراة الدفاع بالمزيد من المليارات لتغطية الاحتياجات الطارئة.

رابعا: نشرت اسرائيل بطاريات مضادة للصواريخ على الحدود اللبنانية وقبل ذلك في منطقة الوسط اضافة الى تعزيز ما هو موجود في الجنوب. في نفس الوقت هناك سباق مع الزمن في اعداد الملاجئ والتأكد من اهليتها لاستقبال المواطنين، وكذلك استكمال توزيع الكمامات وتحديثها، اضافة الى الزيارات المكثفة للمسؤولين الأمنيين الامريكيين والالتقاء بنظرائهم الاسرائيليين. كل ذلك يشير الى ان ما هو قادم من تطورات قد يغير وجه المنطقة بكاملها.

* وزير سابق وأسير محرر من قطاع غزة. - szaida212@yahoo.com

وفقا لما تتناقله بعض الصحف الاسرائيلية ان الاتصالات متواصلة بين صائب عريقات واسحق مولخو المبعوث الخاص لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو لمحاولة ترتيب لقاء بين نتنياهو والرئيس عباس، وان نتنياهو قد وافق على اطلاق سراح خمسة وعشرين اسيرا من الاسرى القدامى وسيطلق سراح ما تبقى من اسرى ما قبل اوسلو حتى نهاية هذا العام.

اذا كان الامر كذلك، ولو كنت مكان الرئيس عباس لما ترددت لحظة في اجراء هذا اللقاء ولقاءات اخرى اذا كان الثمن هو اطلاق سراح الاسرى الذين امضوا اكثر من عشرين عاما في السجون الاسرائيلية.

اقول ذلك وانا على قناعة مطلقة ان عملية السلام التي بدأت في اوسلو قبل حوالي عقدين من الزمان لم تُبقي اسرائيل منها سوى الفتات، وان المفاوضات المباشرة مع اسرائيل، خاصة في ظل عهد نتنياهو وسيطرة اليمين لو استمرت لقرن آخر من الزمان فلن يحصل الفلسطينيون على حقوقهم ولن تكون لهم دولة كنتيجة لهذه المفاوضات.

نتنياهو لا يؤمن بدولة فلسطينية في حدود 67، هو لا يؤمن حتى بدولة فلسطينية في حدود الجدار..!! والممارسات الاستيطانية على الأرض تشير الى ان اليمين الاسرائيلي يسير باتجاه التخلص مما تبقى من مخرجات اوسلو.

نتنياهو يريد هذه اللقاءات فقط للايحاء للرأي العام الإسرائيلي وللمجتمع الدولي ان عملية السلام ما زالت تنبض و ان المحاولات للتوصل الى اتفاق ما زالت متواصلة ولا داعي الى اي تدخل او ضغط دولي.

الرأي العام الفلسطيني والمزاج الشعبي هو ضد هذه اللقاءات التي أصبحت بلا معنى ليس فقط بلا فائدة، ومن تظاهر في رام الله وأمام المقاطعة عكس بشكل كبير هذا المزاج، واي لقاء مع الإسرائيليين بغض النظر عن طبيعته ومستواه او مكان انعقاده هو أمر غير محبوب وغير شعبي ان لم يكن مستنكر و منبوذ، خاصة اذا كان بدون نتائج فورية.

لكن، اذا كان ثمن هذا اللقاء الذي يريده نتنياهو هو اطلاق سراح معتقلين امضوا زهرة شبابهم في السجون الاسرائيلية، ليس فقط من الحكمة، بل من الواجب ان يتم حتى وان كان يتناقض مع المزاج الشعبي.

القائد يستمع الى رأي الشعب، يراعي ذلك، ولكنه في النهاية يتخذ القرار الذي يعتقد انه في مصلحة الشعب. هناك شواهد كثيرة في التاريخ على قرارات اتخذها القادة رغم عدم رضى او معارضة شعوبها واتضح فيما بعد انها كانت على صواب.

بن غوريون لمن لا يعرف، عندما طرحت الامم المتحدة قرار التقسيم الغالبية العظمى من القيادات الصهيونية عارضت ذلك، والسبب الرئيسي ان القدس كانت خارج نطاق الدولة اليهودية. قالوا له ان الشعب لن يقبل ذلك وان الشعب يعارض ذلك وان الشعب لا يريد ذلك، قال لهم بن غوريون جملة شهيرة يتعلمونها الان في كليات الحكم والسياسة "انا لا اعرف ماذا يريد الشعب ولكني اعرف ما الذي يخدم مصلحة الشعب". ضغط بن غوريون على المعارضين من قيادة الحركة الصهيونية واجبرهم على قبول القرار الذي رفضه العرب ليتضح فيما بعد انه كان على صواب وقراره كان في مصلحة الشعب اليهودي.

اذا كان ثمن اللقاء هو اطلاق سراح كريم يونس ابن بلدة عارة في المثلث الذي امضى في سجون الاحتلال اكثر من ثلاثين عاما لانه اختطف جنديا اسرائيليا في عام 1980 هو وابن عمه ماهر من اجل اطلاق سراح اسرى فلسطينيين، ان من واجبنا الاخلاقي ان نبذل كل جهد ممكن من اجل اطلاق سراحه.

معظم الاسرى القدامى الذين ربما سيكونون ثمن هذا اللقاء عمرهم الاعتقالي اكبر من العمر الزمني لشبابنا الفلسطيني الذي تظاهر في المنارة وامام المقاطعة والذي انحني احتراما وتقديرا لهم لإسماعهم هذا الصوت الوطني بعيدا عن بعض شعارات التخوين والإساءة المرفوضة والتي سمعت هنا وهناك.

اللقاءات مع الإسرائيليين بلا هدف وبلا نتيجة مرفوضة ويجب ان يتم انتقادها وبشكل علني. لقاء الرئيس عباس مع نتنياهو اذا كان ثمنه الافراج عن المعتقلين القدامى هو من وجهة نظري واجب وطني التهرب منه هو اقل ما يكون سلوك غير مسؤول. اما اذا كان فقط استجابة للضفط الدولي، بلا ثمن وبلا نتيجة، هدفه اشغال الفراغ السياسي فهو مرفوض ويجب ان لا يتم.

* وزير سابق وأسير محرر من قطاع غزة. - szaida212@yahoo.com

في ذكرى يوم الاسير الفلسطيني حيث يكثر الحديث عن الاسرى و معانياتهم، عن ذويهم و عذاباتهم، عن حرقة الفراق و الشوق و اللوعة للقاء، تكثر ايضا المهراجانات التضامنية التي تجدد العهد و الوفاء للذين ضحوا بحريتهم من اجل حرية ابناء شعبهم، اولئك الذين يكتوون في كل لحظة بنار البعد عن الاهل و الاصدقاء من ناحية ، ويكتوون اكثر من نار الانقسام و تشتت الصف الفلسطيني من ناحية اخرى.

خلال هذه الايام ايضا يكثر الحديث عن ضرورة تحرير الاسرى من قيودهم حيث تجاوز العديد منهم الثلاث عقود خلف القضبان. هناك من يطالب بضرورة تدويل قضيتهم من اجل التخفيف من معانياتهم اولا و تحسين شروط حياتهم ثانيا و كذلك من اجل زيادة الضغط للافراج عنهم ثالثا. و هناك من يدعو حماس بالتمسك بمطالبها مقابل الافراج عن الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط، وهناك من يدعو الى ضرورة تكرار التجربة من اجل تشكيل المزيد من الضغوط على الحكومة الاسرائيلية بأنجاز عملية التبادل.

الامر المؤلم هو بعد ان تنفض كل هذه المهرجانات، و تعود الفصائل الى اجندتها الحزبية، يبقى الاسرى خلف قضبانهم يعيشون على الامل الذي بدونه لا يستيطيعون الصمود، و يبقى ذويهم في انتظار اليوم الموعود الذي يلتقون به مع ابنهم او ابيهم او اخيهم الاسير.

مجموعة صغيرة من ابناء الشعب الفلسطيني هي التي سخرت وقتها و جهدها و امكانياتها و علاقاتها من اجل ان تبقى قضية الاسرى حيه في الوجدان الفلسطيني و العربي و الدولي. هؤلاء هم وحدهم الذين لا يتعاملون مع قضية الاسرى كجزء من العلاقات العامة او ضريبة الكلام التي تدفع بين الحين و الاخر، بل هي قضيتهم الشخصية و الوطنية و السياسية و الانسانية.

في هذه المناسبة ايضا يعود موضوع شاليط الى الواجهه مرة اخرى وفي اكثر من سياق. تزامن يوم الاسير مع تعيين مسؤول اسرائيلي جديد عن ملف شاليط وهو ضابط آخر من الموساد اسمة دافيد ميدان و الذي خلف زميله حاجي هداس الذي قدم استقالته لاسباب شخصية . و الاهم من ذلك ان يوم الاسير ايضا تزامن مع الحديث عن امكانية ان تستجيب حماس للمطالب الدولية متعددة الاتجاهات بنشر شريط آخر لشاليط للتأكد من انه ما زال على قيد الحياة، كما حصل قبل عامين تقريبا عندما تم اطلاق سراح اسرى من السجون الاسرائيلية مقابل نشر شريط مسجل حول شاليط.

لا احد يستطيع ان يدعي انه يعرف تفاصيل الاتصالات و الجهود التي تبذل في كل ما يتعلق بهذا الملف سوى من لهم علاقة مباشرة به، اسرائيليا و حمساويا ودوليا. حماس لم ترفض الفكرة من حيث المبداء، ولكنها بالتأكيد لن تقدم اي شيئ مجاني دون الحصول على مقابل، تماما كما حصل في المرة الاولى حيث تم الافراج عن اسرى و اسيرات مقابل شريط شاليط.

على افتراض ان هناك اتصالات ، و هناك جهود لنشر شريط آخر او اي معلومات آخرى تتعلق بشاليط، و على اعتبار ان ذلك لن يكون كجزء من عمل خيري او انساني فقط ، بل سيكون له ثمن يتعلق بالاسرى داخل السجون، لذلك يجب الاخذ بعين الاعتبار هذه المرة ضرورة الربط بين المعلومات عن شاليط و بين السماح لاهالي قطاع غزة بزيارة ابنائهم في السجون الاسرائيلية، اضافة الى المطالب الاخرى التي طلبها او قد يطلبها المفاوض الحمساوي.

ان من حق اهل شاليط ان يطمئنوا على سلامة ابنهم ، و لكن من حق الاسرى و ذويهم من لقاء بعضهم البعض حيث حرموا من الزيارات منذ ان وقع شاليط في الاسر.

هناك اكثر من ستة مئة و ثمانين اسيرا من اسرى غزة محرومين من زيارة ذويهم منذ اكثر من خمسة اعوام ، بشكل رئيسي بسبب وجود شاليط في غزة و كجزء من وسائل الضعط المتعددة. هناك اطفال ولودوا ولم يروا ابائهم الاسرى منذ خمس سنوات، هناك امهات لهن اكثر من ابن في السجن لم يلتقن بابنائهم منذ خمس سنوات. هناك ايضا المئات من اسرى محافظات الضفة الذي لم يزوروا ابنائهم لاسباب امنية منذ سنوات.

اذا كان من حق اهل شاليط ان يطئنوا على ابنهم، و هذا حق لهم وفق الاعراف الانسانسة و الاخلاقية و الدولية، ان هذا الحق يجب ان يكون مكفولا بالدرجة الاساسية للاسرى الفلسطينيين و ذويهم. لذلك، فأنني ادعو الاخوة في حماس ربط زيارات اهالي الاسرى المحروميين من زيارة ابنائهم منذ اكثر من خمس سنوات بنشر اي معلومات جديدة عن شاليط. هذا الامر ممكن، و في اعتقادي لن تكون هناك مشكلة اسرائيلية حقيقية في حال الاصرار عليه.

ليس هناك مبرر يمنح الحق لاسرائيل ان تحرم الاهل من زيارة ابنائهم، ولكن طالما هناك امكانية للمقايضة بنشر معلومات اخرى عن شاليط اضافة للمطالب الاخرى التي تفكر بها حماسن اعتقد بانها ستكون الهدية لاهالي الاسرى في يوم الاسير الفلسطيني.

szaida212@yahoo.com

مَرَت المحادثات الفلسطينية الفلسطينية في طُرقٍ وعرة ومسالك صعبة ، وقد تجاوزت منزلقات ومطبات ، حيثُ كانت الضغوط الإقليمية والدولية ثقيلة ، على حركتي فتح وحماس اللتين شكلتا طرفي الإختلاف والإستقطاب في الساحة الفلسطينية ، فكانت الضغوط الأمريكية والإسرائيلية والمصرية تفرض على الطرفين المتحاورين ، كلاهما أو أحدهما ، في كثير من الأحيان ، المقاطعة والإبتعاد ، أو خفض مستويات الضخ المعنوي للفلسطينيين الذي من شأنه أن يخفض مستوى الإرتقاء في النضال الفلسطيني ، في كافة الساحات ، وعلى كلّ المستويات ، وتؤمن من جهة أخرى ، خدمة فائقة لمجريات السيطرة الإسرائيلية ، وتحقيق مستلزماتها الإحتلالية . الإنقسام بالساحة الفلسطينية أضعف من شأن القضية الفلسطينية ، ووضعها في مرتبة غير لائقة بها ، لا تناسب حقيقتها كأهم قضية عربية في التاريخ العربي المعاصر .

ومن الأهمية بمكان ذكر التجاذبات الداخلية في الساحة الفلسطينية ، والإصطفافات ذات الطابع الإنتهازي لبعض الفصائل الفلسطينية التي ارتضت الإصطفاف خلف إحدى الحركتين ( فتح وحماس ) ، وكما أنّ البيئة السياسية الإنشقاقية أوجدت مناخات لظهور أفراد أو فئات في كلا الجانبين ، يستندون في مواقفهم الى نزعات فردية ، ومصالح انتهازية ، أو يخضعون لأجندة خارجية ، سياسية أو دينية ، يقفون ضدّ إعادة اللحمة الفلسطينية .

في بيئة الإنقسام الفلسطيني نمت مجموعات وفئات عملت على تعزيز الإنشقاق ، وحاولت إبقائه لأطول مدىً ، لأنه في البيئة المنقسمة يقوى البعض الإنتهازي ويكبر وينمو ، وقد يضعف البعض المبدئي ويذبل وينذوي ! هي معادلة تستند الى تماسك الهيكليات التنظيمية ، وقوة القوانين الناظمة وآلياتها التعبيرية.

انّ الوصول الى الذروة في الإتفاق ، أي الوصول الى منصة التوقيع عليه من قبل القيادتين الفتحوية والحمساوية ، يعني بالتأكيد الوصول الى وحدة البنية التنظيمية الفلسطينية القائمة على أساس تحالفي إئتلافي وحدوي ، فرضته مقتضيات النضال الفلسطيني في مرحلتة التحررية . وهذا يعني أن الاتفاق سوف يشمل السلطة الفلسطينية الموحدة ، في الضفة والقطاع ، كما يشمل هيكليات منظمة التحرير الفلسطينية ، حيثُ ينبغي أن تشارك جميع الفصائل الفلسطينية على أساس إئتلاف وطني ، تحكمه علاقة توازن القوى الجديدة للفصائل والحركات الفلسطينية ، التي أثبتت حضورها السياسي والتنظيمي ، داخل الوطن وخارجه .

انّ التوقيع على الإتفاق الفلسطيني يعتبر بداية لفصل جديد في العلاقات الفلسطينية الفلسطينية ، لأنّ الضرورات الوطنية باتت تفرض ذلك ، وليست الأزمات التي تعاني منها الحركتين ( فتح وحماس ) كما يحلو للبعض أن يقول ! لأن الواقع الفلسطيني يستمدّ قوته ، في هذه القضية ، من قوة الحراك الشعبي الفلسطيني ، ومن قوة الواقع العربي الجديد الذي حقق بانتصاراته على الأنظمة العربية المرتبطة بالمصالح الأمريكية والصهيونية نقلة تاريخية في الصراع العربي الإسرائيلي ، فأطراف المعادلة الفلسطينية يندفعون بقوة الوضع العربي الجديد . وبات من نافلة القول : أن الخاسر الأكبر من الإتفاق الفلسطيني الفلسطيني هي اسرائيل ، والولايات المتحدة الأمريكية ، اللتان تفاجأتا بالإتفاق كما فاجأتهما الثورتين التونسية والمصرية .

على حين غرّة ، أعلن القيادي في حركة فتح عزام الأحمد ، وموسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ، التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق المصالحة الذي لاقى ترحيبا فلسطينياً وعربياً وأوروبياً ، فقد وجدت فيه أوروبا مخرجاً مناسباً للاعلان عن اعتراف دول الإتحاد الأوروبي بالدولة الفلسطينية ؛ وقال دي روسا رئيس وفد البرلمان الأوروبي ، يوم الخميس " ان على الإتحاد الأوروبي أن يرحب بهذه المصالحة التي من شأنها أن تسمح للفلسطينيين بالتحدث بصوت واحد ..." ويوم السبت رحبت فرنسا على لسان متحدث باسم الخارجية الفرنسية ( برنار فاليرو ) باعتزام مصرإعادة فتح الحدود بصورة دائمة مع قطاع غزّة .

لم يعارض الإتفاق إذن إلاّ اسرائيل وبعض الأخوان المسلمين في الخارج ؛ فقد أعلنت اسرائيل ، دون مواربة عن امتعاضها ، بل عبرت عن غضبها من الإتفاق . مباشرةً أطلق نتنياهو تهديداً لمحمود عباس ، رئيس السلطة الفلسطينية ، بأنّ عليه أن يختار ما بينَ اسرائيل أو حماس ! وكان الإتفاق الفلسطيني قد أحدث حالة من الإرباك في الحكومة الإسرائيلية ، وترافق الإرباك الإسرائيلي باطلاق عدّة احتمالات قد تقوم بها الحكومة الإسرائيلية كردٍ على الإتفاق الفلسطيني بين فتح وحماس ، وأولى الإحتمالات : رفض المفاوضات مع الحكومة الفلسطينية المرتقبة ، وعرقلة إقامة دولة فلسطينية من جانب واحدٍ ، ثمّ إعادة مسار الإنسحاب من بعض القرى بالضفة الفلسطينية ، كذلك من جانب واحد ، كما انسحب شارون من قطاع غزّة ، أي دون عقد اتفاق سياسي مع السلطة الفلسطينية ، انّ تلك المخاطر التي تلوح بها اسرائيل مع حجم من الضغوط على محمود عباس من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ، قد تحقق تراجعاً دراماتيكياً ، قد يطيح بالأمل الفلسطيني ، وهذا ما دعى اليه محمود الزهار أحد قادة حركة حماس ، بعد صلاة يوم الجمعة ، في تنبيهٍ لأبي مازن بألاّ يسمح للمعارضة الخارجية ، خاصةً للولايات المتحدة الأمريكية للتأثير عليه !

باعتقادي أن الخطر الذي قد يأتي من الداخل التنظيمي ( الحركي أو الفصائلي ) ليسَ أقلَّ خطورة من الخطر الخارجي ! لفت نظري مقال لأحد المحسوبين على حركة حماس في بريطانيا ، يدعو فيه الى التزام الموقعين على الإتفاق الفلسطيني بشروط حماس التي كان قد أعلنها في مقال سابق عام 2009 . معتبراً أنّ المأزق الذي تمر فيه حركتي فتح وحماس هو الذي جعلهما يوقعان على اتفاق المصالحة في القاهرة الذي هو سماه (اتفاق المأزق ) ! لكن الواقع يؤكد بما لايدع مجالاً للشك ، أن فتح وحماس ينبعثان من جديد بقوة الإنتصارات الشعبية العربية في مصر وتونس ، وبقوة الحراك الشعبي الفلسطيني .

والواقع يؤكد أن الإتفاق التاريخي المذكور قد فاجأ تشكيلات تنظيمية في هذا الفصيل أو هذه الحركة ، كما فاجأ اسرائيل ، وأن تلك التشكيلات التنظيمية لا تستطيع أن تمتثل لضوابط الضرورات الوطنية الفلسطينية حتى لو كُتبت الإتفاقيات بماء الذهب ، وشهدت عليها الدنيا بأسرها ، حسب ما ورد في مقالة المعارض الإسلامي إياها !

صبري حجير

كاتب فلسطيني مقيم في السويد

sabri_hajir@hotmail.com