أثارت ملاحظات المجتمع المدني على أداء الفريق الوطني في اجتماع لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حفيظة الجهات الرسمية المعنية. لا غرابة في ذلك، أمر مستوْعَب في الحالة الفلسطينية الداخلية، لا يُهضم النقد جملةً وتفصيلاً.

لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

مدينة القدس ذات مكانة خاصة في قلوب ونفوس الجميع، فهي من أقدس المدن وأشرفها، وارفعها منزلة، وأكثرها أهمية ورمزية. ولقد كانت وستكون دوماً محط ومهوى أفئدة العالم بأسره وبخاصة أبناؤها الذين ولدوا وتربوا وتعلموا وعاشوا على ثراها النقي الطاهر فهم أوفياء لها يفدونها بأرواحهم ومهجهم، ويتصدون بصدورهم العارية لهجمات المستوطنين والمتطرفين للدفاع والذود عنها عند إحساسهم بالخطر نحوها، لفرط محبتهم وعشقهم لها.

وأهل القدس أناس طيبون كالأرض التي نبتوا عليها، فبينهم المودة والرحمة والشهامة، يكرمون الضيف والصديق، ويرحبون بالحجاج والزائرين القريب منهم والبعيد، يحبون مدينتهم ويعشقون كل ذرة تراب فيها، ويحترمون مقدساتها وجوامعها وكنائسها ومآذنها ويتلمسون بأسوارها وجدرانها، ويتنشقون بنشوة رائحة أسواقها وشوارعها وعبير أزقتها وحجارتها القديمة يشاطرهم في ذلك الشعب الفلسطيني بأسره والأمتين العربية والإسلامية.

هذه القدس، وهكذا أبناؤها كما عرفناهم وعهدناهم، إلا إننا لاحظنا في الآونة الأخيرة ظهور فئة طفيلية قليلة من سواد المجتمع المقدسي غرر بها، وملأت الغشاوة عيونها، فضلت طريقها، وطفح كيل المقدسيين الشرفاء من تصرفاتها وأعمالها المشينة، قلة من ذوي النفوس المريضة والقلوب السوداء ومنعدمي الضمير، إستغلوا واقع الاحتلال وفوضى وسوء الأوضاع ، وانتهزوا الانفلات الأمني وفقدان الأمان في المدينة وتستر الاحتلال عليها بل تشجيعها، فأطلت برأسها لتسمم وتنتهك بتصرفاتها وممارساتها السلبية قدسية وطهارة وربيع المدينة، فنكدوا على اهلها ونغصوا عليهم. شعارها ثقافة الزعرنة والبلطجة والتشبيح والفهلوة وما تكسب أياديهم، واتخذت لتحقيق أهدافها أكل واستلاب حقوق العباد وتخويفهم وترويعهم، والتعدي على حقوقهم الخاصة وأعراضهم، ووضع اليد للاستيلاء على ممتلكاتهم. وانتهجت بكل وقاحة الاختلاس وسرقة الأموال، والاعتداء على مواريث وديون وأملاك وأعراض الغير نهجا لها. فئة سرت وانتشرت بينها عادات الغيبة والنميمة والقذف والسب والطمع والتجريح والاتهام، وقول السوء والكلام البذيء، وإلقاء التهم جزافاً. وكثرة الرشاوي والاحتيال واللف والدوران، والغش بالبيع والشراء، والتكالب على المال، فأدت إلى انتشار البطالة وقلة فرص العمل، وتفشي المخدرات والمسكرات، وزيادة نسبة الطلاق والانحلال، وانعدام الحياء والإخلال بالآداب، والتسكع في الشوارع والمعاكسة والتحرش بالناس، والاستهتار والاستخفاف بمشاعر الآخرين، ومخالفة الأنظمة وقواعد السلوك العامة. فزادت جرائم القتل العمد والثار، وسفك الدماء، وممارسة العنف وإيذاء الناس والجيران، والتخاصم والتعصب على أتفه الأسباب، والتشاجر والتناحر بكل وحشية وبرود أعصاب، دون أي اعتبار لقانون وأي رادع أو رقيب أو خشية من احد، أو مراعاة لعواقب وأثار هذه التصرفات التي تقشعر لها القلوب والأبدان، وتشمئز منها النفوس، فالتجأ الناس إلى المحاكم والقضاء العشائري والجاهات والعطوات، واخذ الحق وما يريدونه بقوة اليد، وسيطر الخوف وخيم الحزن لانعدام الأمن والأمان. وما نراه اليوم من فوضى وعدم المحافظة على البيئة والنظافة واللامبالاة بإلقاء النفايات والقاذورات بالشوارع، والتزاحم والتسابق على الحواجز والطرقات وإثارة الضوضاء والصراخ والصياح، والتمرد على الكبير والتعدي على الصغير، ما هي إلا ظواهر تدل على خطورة الموقف وتؤكد على الانهيار الوشيك للمناعة الأخلاقية للمجتمع المقدسي، واهتراء العادات والتقاليد والأعراف إذا لم يتم تداركها في الوقت المناسب.

مما سبق يتضح بان المشكلة التي نتعرض لها من هذه القلة وأمثالها هي في الواقع أكثر تعقيداً وعمقاً وخطورة مما تبدو، فهي مشكلة متعددة الوجوه والأبعاد، وتحتاج إلى من يغوص فيها لاستقصاء المفاهيم الأخلاقية لحل مشكلاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أدت لظهورها.

لذا فان اخذ المبادرة للتصدي ولفظ هذه الفئة الضئيلة، والتعرض لهذه الظواهر الدخيلة على مجتمعنا وعدم التعتيم عليها أصبحت واجباً دينياً ووطنياً وأخلاقياً واجتماعياً، ومسؤولية جماعية تقع على رجال الدين والدعوة والتربويين والمفكرين والإعلاميين، وأمراً ملحاً لا يمكن الصمت أو السكوت عنه ، بل يجب قول كل ما يجب أن يقال وان بدى متشائما، وذلك لتحصين المجتمع من تمادي هذه الفئة ومن آثارها والتي تزداد مع الأيام كماً ونوعاً، وسد كل الطرق والذرائع لمواجهتها والقضاء عليها، قبل أن تنخر مجتمعنا، فيتعذر إصلاحها وعندها لا ينفع الندم، فالوقاية خير من العلاج، فليس عيباً مصارحة ومكاشفة أنفسنا وأن نعترف بالمشاكل والأخطاء بل العيب إغماض العين والسكوت عنها للتهرب من مواجهتها وتداعياتها فنصبح كمن يدفن رأسه بالرمال.

وعليه فقبول النقد البناء، وعدم الإكتفاء بالشجب والاستنكار هي أسس السلوك الأخلاقي والعقلاني السليم للمعالجة، فهذه الفئة القليلة يجب أن تعلم وتتعلم بان من ينتمي ويحب القدس هو من يحب أبناءَها، ويحب أعرافهم وعاداتهم وتقاليدهم، فلا يحب إيذائهم أو الكبر والتفاخر والتطاول عليهم. ومن يحب القدس يحب المحافظة والحفاظ عليها، وهو من يخلص لها في عطائه، ويرتقى بأخلاقه من اجلها ويعشقها بقلبه وروحه وعيونه، فحبها وحب أهلها والانتماء لهم ليس بالكلام والأقوال وإنما بالأفعال والأعمال.

لذلك علينا إن أردنا أن نبدأ بالإصلاح لتصويب الأخطاء وتصحيح المسار بأن نقوي عزيمتنا وإرادتنا لمحاسبة أنفسنا وتقييمها، وان نتحمل مسؤولية الواجب الديني والوطني الملقى علينا بكل اقتدار، بدلاً من إلقاء اللوم واتهام غيرنا بالقصور والتقصير. ولا يكون ذلك إلا بالرجوع إلى الدين والعقيدة، وتعميق قيم الأخلاق الحميدة وعدم تسيبها، وإعادة وتأصيل العادات والتقاليد الحسنة، وهذا يتطلب حراك المقدسيين وتحمل مسئوليتهم الكاملة تجاه المدينة، والتحلي بالأخلاق والسلوك الحميد شعاراً وممارسة، وبنشر الوعي والنصح والتوجيه والتنبيه والإرشاد، وحسن التصرف، والصبر وطول البال على هذه الأوضاع وعدم اليأس وترشيد الأعلام، والتحدث عن بيئة تقوم على قول الصدق والمحبة والألفة، وحسن المعاملة وسلامة النية، وأداء الأمانة، والتعاون والتسامح ورد الحقوق وعدم التدليس والغش، لتوليد الإحساس والشعور لدى الجميع بالاستقرار والسلام والعيش الكريم والسعادة، لإعادة رسم البسمة على وجوه الجميع.

وإن ثاني خطوات الإصلاح تقتضي تشخيص وتحديد هذه الفئة، ومعرفة آفاتها وتحليل الأسباب التي دفعتها إلى ذلك ، ومن المؤكد أَن أحد أهم هذه الأسباب هو وجود الاحتلال وتعسفه وتحريضه وممارساته الهادفة إلى تمزيق وتشتيت وفرقة المجتمع المقدسي، وتزايد شدة قبضته الأمنية، وقوة مطرقته البوليسية، وزيادة بطشه وقمعه وتهديده للمقدسيين وزيادة محاصرتهم والتضييق عليهم سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، والتي أثرت سلباً على بعضهم وأحبطت الكثير منهم، فانعكست أثارها وتداعياتها عليهم فعبروا عن ذلك بمثل هذا السلوك السلبي سواء كان ذلك بشكل مقصود أو غير مقصود، فأكثر هذه الظواهر السلبية التي نراها هي انعكاسات وردود فعل من شدة وطأة الظلم والقمع والذل والهوان التي يمارسها الاحتلال على المقدسيين، وعدم تمتعهم بكامل حقوقهم وانتهاك حرياتهم، فاقمها الكبت والملل والفراغ والضغوط النفسية، واستمرار سوء أوضاعهم الحياتية وارتفاع تكاليف المعيشة، وزيادة حرمانهم المادي، الأمر الذي ولد لدى العديد منهم شعوراً باليأس والإحباط أمام واقع قاس مرير، ومخاوف من مستقبل مجهول.

وثالث هذه الأسباب عدم وجود مرجعية واحدة قوية حازمة وحاسمة تسد الفراغ لِيُحتكَمْ إليها رغم كثرتها وتعددها. الأمر الذي اوجد القلق والحيرة والحسرة بين فئات المجتمع المقدسي، أحسن الاحتلال استغلاها بمحاولاته الممنهجة لإرباك وانتزاع وإضعاف المفاهيم الدينية والروحية والقيم الأخلاقية والفكرية فيما بينهم، والتركيز على إسقاطها من عقول ووجدان الشباب على وجه خاص، وتشويش وعيهم التربوي والسلوكي، وتزوير حضارة مدينتهم وتاريخها، لطمس تراثهم وثقافتهم. ناهيك عن عدم الاهتمام الكافي بهم محلياً وعربياً ودولياً، فأضحوا لا مبالين واتكاليين يشعرون بالاغتراب الداخلي والتهميش والضياع في أنفسهم ومع مجتمعهم، لا يشاركون ولا يشاركهم احد في خدمة المدينة وأهلها، فانسحبوا وانعزلوا بجفاء لحد القطيعة، صاحبة إحساس بالانهيار الداخلي لشعورهم بعدم وجود قيمه أو أهميه أو أية فاعلية لهم في الحياة العامة، وإنهم منفردين ومعزولين عن أهلهم وذويهم ومجتمعهم.

ورابع هذه الأسباب هو الاختلاط والانفتاح الواسع لأبنائنا الشباب "بشكل خاص" في المجتمع الإسرائيلي، وهو مجتمع لديه عادات وتقاليد مختلفة عن عادات شبابنا، وسعي الاحتلال من خلاله على إغراقهم مادياً ومعنوياً وإسقاطهم أخلاقيا، وتشجيعهم على ترك التعليم للعمل داخل إسرائيل، ومحاولاته الدؤوبة لإفساد الشباب المقدسي وتدميرهم، لذا ونتيجة لهذه الظروف والمعاناة الصعبة تطرف بعض الشباب وانحرفوا وشذوا وخرجوا عن المألوف من العادات والتقاليد فاستغلوا خصوصاً وان معظمهم لا يملكون أي فرص للعمل، وان إمكانياتهم المادية محدودة لتحقيق طموحاتهم أو لممارسة نشاطاتهم أو هواياتهم، أو حتى القيام بالعمل التطوعي الخيري، أو العمل الاقتصادي الإنتاجي لهم أو لخدمة مدينتهم.

وخامس هذه الأسباب وليس آخرها عدم اهتمام الأسرة والتربويين بأبنائهم، وتفرغهم لتربيتهم التربية الصالحة ومتابعتهم لدراستهم والسؤال عنهم في مدارسهم، وإهمالهم السؤال عن أصدقاء أبنائهم، وتركهم نهباً لقرناء السوء والعشرة الرديئة يتخبطون في الشوارع ودياجير الظلام، ومراقبة ما يشاهدونه في أجهزة التلفاز والانترنت من أفلام تدعو للعنف والإرهاب ومشاهدة للصور الماجنة، وما يقرؤونه من مجلات رخيصة تفسد الأخلاق وتنشر بذور الشر والانحراف، كذلك متابعة كيف وأين يقضي أولادهم لأوقاتهم؟ وانشغلوا عنهم بالسعي للكسب السريع وتحسين أوضاعهم المالية، والتهو بالعمل والتجارة وبالأرقام والعمليات الحسابية عن قيمهم الدينية والتربوية والإنسانية.

ولا شك بأن خطوات الإصلاح تبدأ بتكاثف ورص وتنظيم صفوف جميع فئات وشرائح وأطياف المجتمع المقدسي، ووقوفها صفاً واحداً لدرء هذا الخطر الذي يحدق بالنسيج الاجتماعي بأسره، واستنهاض وشحذ همم المخلصين والعقلاء من أبناء المدينة، لتعميق التمسك بالقيم الدينية والروحية، وترسيخ مفاهيم الوحدة العقائدية المحددة للهوية والمحتضنة للرؤية الثقافية وللتاريخ وللتراث الحضاري للمدينة، وتعزيز الانتماء والترابط الاجتماعي والوطني والقومي وإشغالهم بالعمل التطوعي والخيري، وهي في مجموعها بيئة تولد الاعتزاز بالوحدة والتآلف مع النفس والآخرين، يسود فيها الوئام بدل الانتقام والبناء بدل الهدم.

كما أن تصحيح المسار يتطلب قيام المجتمع المقدسي بتحمل المسئولية الجماعية لمواجهة ممارسات الاحتلال بأنواعها وأشكالها المختلفة التي تهدف إلى عدم استقرار المجتمع وزعزعته وتفكيكه وتفتيته، وذلك بتحرك وحراك جمعي منسق للقيام بأعمال تنويرية أخلاقية، وتربية اجتماعية عقلانية، لإعادة ثقة بعض المقدسيين بأنفسهم، ونبذ الخلافات بينهم ، وتغيير أنماط سلوكهم ، ولفظ ضعاف النفوس والمستغلين والمفسدين بينهم، كي يصبح الجميع مطمئنين في حياتهم وآمنين في حياتهم وبمنازلهم متمتعين بكامل حقوقهم، يعيشون بكل محبة وكرامة وسكينة ووفاء، وهذا لن يتأتى إلا بالتعاون والتفاهم بينهم، وبالدعم والإسناد المادي والمعنوي العربي والإسلامي، والمساندة الدولية للقدس ولأهلها سياسياً واقتصادياً وإعلامياً وثقافياً.. وخلافه.

كما أن تصويب الأوضاع يتطلب عقد مؤتمر واسع تتضافر فيه جهود رجال الدين والتربويين وأولياء الأمور، ورجال الفكر والثقافة وذوي الخبرات والرأي الراجح والمشورة، وأصحاب الخبرة والدراية والحكمة من كبار السن والعائلات والقبائل، ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي والنقابات والاتحادات والجمعيات الثقافية والأدبية والاجتماعية وغيرها من الشخصيات الاعتبارية "الذين نقلوا معظم مراكزهم خارج القدس" للانخراط الرسمي والتطوعي في نقاشات وحوارات موضوعية هادئة بعيداً عن المجاملات والصيغ الإنشائية تبرز الايجابيات وتقضي على المعيقات والسلبيات لإزالتها بخطوات ومبادرات عَمِلية بتشكيل هيئة وطنية، ولجان تنفيذية، للخروج بحلول جدية واقتراحات فعالة جذرية وأعمال تنفيذية تعالج وتتجاوز الأسباب التي أدت إلى هذه الأوضاع.

كما إن الإصلاح يتطلب تحرك الأُسَر وأولياء الأمور للقيام بدورهم في متابعة أولادهم، وإعطاء الوقت والاهتمام الكافي لحسن تربيتهم ومتابعة وتحصيلهم التعليمي والدراسي في مدارسهم، والجلوس معهم والتحاور معهم، والتعرف على أصدقائهم وأهلهم، ومراقبة كيفية قضاء وقت فراغهم، فهم مستقبل الوطن وهم من يستهدفهم الاحتلال لتحطيم قيمهم وأخلاقهم.

كما يتطلب الإصلاح حراك جماهيري للأشغال الأمثل لأوقات الفراغ ومنع الانحراف، والاستفادة من كل لحظة لبناء فكر تنويري، ونشر وعي تحرري، عن طريق المشاركة الفعلية بالمؤتمرات والندوات وورشات العمل والقيام بالفعاليات الاحتفالية الدينية والموسمية والأنشطة الثقافية والمهرجانات والاجتماعية والرياضية والكشفية والفنية وخلافه، ناهيك عن تحسين وتطوير وضعهم الاقتصادي وأحوالهم المادية حتى لا يتسربوا للعمل داخل إسرائيل أو الهجرة للخارج أو الجنوح للجريمة أو السرقات.

وفي الختام لا بد من إحداث ثورة ذاتية تربوية وتعليمية وأخلاقية وتوعوية، لأحداث تغيير أخلاقي جذري، وتنمية اقتصاد وطني حقيقي، بالفعل والقول، يستهدف إنشاء مجتمع جديد يعزز الانتماء الديني والوطني والمجتمعي والأخلاقي والقيم المشتركة بهدف إعادة بناء وتوجيه الإنسان المقدسي لمواجهة الاحتلال والغزو الديني والفكري والاقتصادي لدرء هذه الأخطار والأمراض الاجتماعية المحدقة به، وارتفاع وتيرة تأثير العولمة عليه، وهي تستند على محاسبة النفس وتقييمها، وتغيير واحتضان سياسي مستقل وحر يوفر الفرص الحقيقة لبناء وتحقيق الذات المقدسية.

* الكاتب يعمل في قطاع الأعمال ويقيم في مدينة القدس. - nabeelhammouda@yahoo.com

لعل من نافلة القول التنويه لما لمدينة القدس من أهمية دينية متميزة وقدسية خاصة لدى أتباع الرسالات السماوية الثلاث، تفوق في خصوصيتها المكانة التاريخية والجغرافية والحضارية للمدينة، مما جعلها منذ أقدم العصور تستأثر باهتمام العالم والبشرية بأسرها.

لهذه الأسباب ولغيرها كانت المدينة دوماً مكاناً للصراعات والأطماع الروحية والمادية للعديد من الأمم والشعوب التي قامت بغزوها والهجرة والزحف إليها لاحتلالها وتملكها والاستقرار بها. إلا أن اهتمام العرب بالمدينة المقدسة دون شعوب الأرض كلها كان له مكانة وطابع خاص.

كيف لا وهي مدينة شرقية عربية الأساس إسلامية القواعد والبناء وهي أحدى عناوين حضارتهم ورمز تراثهم ووحدتهم، لم يفارقوها منذ أن أنشأها أجدادهم اليبوسيون (قبل مرور سيدنا إبراهيم عليه السلام بها بألف سنة على الأقل، وكذلك قبل أن يفتتحها سيدنا داود بأكثر من ألفي سنة)، لذا كان حبهم لها وتعلقهم بها يزداد شغفاً يوما بعد يوم على امتداد التاريخ العربي "مسلمين ومسيحيين".

فالقدس لها قدسية خاصة في نظر جميع المسلمين وفي قلب كل مسلم، فبها موروثهم وحقهم الديني والتاريخي منذ ما يزيد عن ألف وثلاثمائة سنة وهم الوارثون الحقيقيون للأنبياء جميعا، وهي بالنسبة لهم أرض طهور مباركة بفضل القرآن الكريم، وعلى أرضها المسجد الأقصى أولى القبلتين، وهي أرض الإسراء والمعراج وأرض الرسل والأنبياء والمحشر والمنشر. وهي أيضاً مقدسة في نظر العرب المسيحيين منذ أكثر من ألفي سنة، فهي لهم مهد ديانتهم وبها قام المسيح بدعوته وصعوده وفيها أول كنيسة في العالم.

أما العبرانيون فقد دخلوها لأول مرة على زمن سيدنا داود سنة 1000 ق.م، ويدعون بأنهم "الورثة الحقيقيون للميراث السياسي والروحي لداود وسليمان عليهما السلام، وبأنها مركز تعبدهم ومحور تاريخهم ومرقد أنبيائهم وفيها "مكان هيكلهم".

أما بالنسبة لأبنائها المقدسيين العرب سكانها وأهلها الأصليين فهي تعني لهم الكثير الكثير، فللمدينة في قلوبهم سحر وجمال وجاذبية تشدهم إليها، وهم المتيمون والمدمنون على حبها وعشقها والارتباط بها وبأكنافها، بل حتى الموت فيها والدفن في ثراها. ينحنون بهاماتهم إجلالاً واحتراماً لمساجدها وكنائسها ومعابدها، يغمرهم الإيمان والخشوع عندما يؤدون صلواتهم وعباداتهم فيها، ويقدسون كل ذرة تراب وحجر فيها ويتشوقون للسير حول أسوارها وفي شوارعها وطرقها وحاراتها وأزقتها ليشتمُّوا فيها عبق تاريخها الغابر وعراقة تراثها المنشور، وينتشون بسماحة ومحبة محيا أهلها وسرور ناسها بلقائهم، يحِنّون إليها بكل لهفة لدى البعد واغترابهم عنها، يشدهم للعودة إليها الشوق لزيارة أماكنها الدينية والصلاة فيها وإحياء ذاكرتهم وذكريات طفولتهم وأماكن إقامتهم بها أو لمشاهدة ما سمعوه عنها من أجدادهم وآبائهم وأمهاتهم، والجلوس والتسامر مع أقربائهم وأهلهم وجيرانهم فيها.

استفاق المقدسيون بعد قرابة عقدين من عام 48 م على احتلال ثانٍ جديد أتى على الجزء الباقي من مدينتهم. فبينما كانوا ينتظرون أن يأتي الفرج لهم من الشرق لتحرير غربي مدينتهم على أيدي العرب والمسلمين، فاجأهم الجيش الإسرائيلي ليأتي زاحفاً من الغرب ويستولي ويحتل الشطر الشرقي والبقية الباقية من المدينة.

ومنذ ذلك اليوم للاحتلال، ومدينة القدس وأبناؤها والشعب الفلسطيني بأسره يعاني الأمرين وتتصاعد محنتهم ومعاناتهم. فهم لم يكادوا ينسون بعد جرحهم ومصدر ألمهم الذي لم يندمل بفجيعتهم بما حدث لهم عام 48 م حين هاجم اليهود منازلهم بغربي المدينة وقاموا بتهجير وطرد ما يزيد عن 30000 مقدسي تشردوا وهاموا على وجوههم بدون مأوى، حاملين بأيديهم وعلى صدورهم مفاتيح بيوتهم منتظرين العودة إليها بعد أيام.

وزاد من ألمهم وفجيعتهم استكمال احتلال اليهود لشرق المدينة عام 67، و بعد أن شاهدوا منازلهم وبيوتهم وأملاكهم في غربي المدينة مصادرة يستولي عليها ويسكنها غيرهم، أو تم إزالتها عن الوجود لإقامة العمارات والمشاريع المتعددة على أنقاضها دون وجه حق أو سند قانوني.

لقد أدى ضم الاحتلال لشرقي القدس إلى إطلاق يديه واستخدام القوة والغطرسة لتحطيم كل ما يقف في طريقه لتحقيق أهدافه ورغباته بتهويد المدينة، فقام بمصادرة أراضيها وغرس المستوطنات حولها وهدم بيوت وسحب هويات أهلها والعمل على تهجيرهم وطردهم وإبعادهم وتشتيتهم، وإصدار التشريعات والقوانين الجائرة ضدهم وفرض الضرائب والغرامات الباهظة للضغط عليهم لتطفيشهم، وإقفال مؤسساتهم الوطنية وجمعياتهم والتشديد على حركتهم وتنقلاتهم، والحد من حرية عبادتهم وممارسة شعائرهم الدينية، وضرب حركتهم الاقتصادية، وحصارهم بإغلاق منافذ المدينة بالجدران والأسوار والمعابر لعزل المدينة وتغريبها عن محيطها، فأبعدوا أهل المدينة عن أهلهم وأقاربهم ومنازلهم وأماكن عملهم ومدارسهم ومستشفياتهم، متجاهلين ونافين حقوق العرب الدينية والسياسية والمدنية، مما أوجد جدارا من الكراهية وكرس تقسيما وحواجز نفسية واجتماعية ولدت حقداً وكراهية لا تسمح بأي إمكانية للتعايش والتسامح والعيش المشترك بأمن وسلام.

لقد كانت القدس دائما في موقع القلب عند العرب والمحرك الرئيسي لسياستهم، فالقدس بمكانتها وأهميتها هي لب القضية الفلسطينية وفلسطين جوهر الصراع الإسرائيلي – العربي. لذا تأثرت أحوالهم دوماً بأحوالها سلباً وإيجاباً، فلطالما كانت القدس عامل الاستقرار والتوحيد أو بؤرة التوتر والقلاقل للمنطقة العربية. فلا حل للقضية ولا أمن ولا استقرار ولا سلام حقيقي إلى بحل مشكلتها. لذا ومع التراجع والتخلف العربي في العقود الأخيرة وانخفاض الشعار العربي من "ما أخد بالقوة لا يسترد إلا بالقوة" إلى الاكتفاء بشعار "السلام مقابل السلام"، انحسر الاهتمام بموضوع القدس وانتقص تدريجياً من سيادتها العربية، مما أدى إلى انخفاض سقف التفاوض عليها حتى كادت تبدد الحقوق الشرعية للمدينة وأهلها.

فمنذ أن رفض الفلسطينيون قرار الأمم المتحدة رقم 181 لسنة 1947 المتضمن مشروع تقسيم فلسطين وتدويل القدس، والمدينة تجزأ وتقسم وتتقلص وتتوسع حدودها وجغرافيتها (وصلت لربع الضفة الغربية) حسب المصالح والأهداف والمخططات الإسرائيلية، فجرى تغيير واستبدال معالمها وطابعها وتشويش وطمس هويتها وتاريخها لإعطائها طابعاً غربياً بعيداً عن طابعها العربي الإسلامي، وعبث في ديموغرافيتها بكل الوسائل لإيجاد أكثرية يهودية وتصفية الوجود العربي، كما زورت مكانتها الدينية والسياسية لإضفاء وجهة النظر الإسرائيلية باعتبار القدس احتكاراً لهم وحدهم مدينة يهودية موحدة ذات أكثرية يهودية تحت السيادة الإسرائيلية والعاصمة الأبدية لها.

إن عدم وجود رؤية كاملة شاملة وتصور جماعي فلسطيني وخطاب عربي وإسلامي موحد لمستقبل القدس، أدى إلى استمرار احتلالها وانفراد الحكومات الإسرائيلية بممارسات أحادية لغرض وتثبيت وقائع جديدة دون مراعاة لقرارات الشرعية الدولية، مما جعل المدينة في وضع جيوسياسي يصعب فيه إعادة تقسيمها ثانية، زاد من وطأته تغاضي الدول الكبرى وصمتها على الإجراءات التعسفية في المدينة، وتكبل يد السلطة الفلسطينية بالمعاهدات التي وضعتها على نفسها، فتم تجاهل وتأجيل بحث موضوعها.

وأمام هذه الأوضاع المأساوية بالمدينة المقدسة وبعد أن خاب أمل المقدسيين وأحبطت توقعاتهم وآمالهم وزاد الضغط عليهم، فقدت بوصلة العمل الوطني اتجاهها فانحرفت وأخذت تدور في حلقة مفرغة بلا هدف، بينما قامت إسرائيل "تحت غطاء عملية السلام" بإدخال وضع المدينة وبحث مآلها في نفق معتم طويل له بداية وليس له نهاية، تاهت فيه السبل والمواقف، واستغلت فيها مصطلحات ومفاهيم الوسطية والاعتدال وأساليب الدبلوماسية التكتيكية، وانتهاج المرونة التفاوضية وسيلة وحيدة لأية تسوية.

لذا لم ولن يبقى للقدس غير أبنائها ومحبيها والغيورين عليها للمحافظة على مدينتهم ومقدساتها والمطالبة بحقوقهم وتقرير مصيرهم. وهذا يتطلب منهم العمل على إعادة ترتيب أولوياتهم وتحديد هدفهم، وتوحيد كلمتهم ورص صفوفهم، وتكاتفهم وترابطهم الجماعي لدعم ومساندة صمودهم وبقائهم، ومؤازرة رموزهم وعناوينهم ومؤسساتهم وإسماع صوتهم المغيب إلى كل مكان ومحفل لكشف الادعاءات والمخططات الإسرائيلية، وتحريك الضمائر والذاكرة والوجدان والعقل العربي والإسلامي، وإحياء ضمير القيم الأخلاقية وذاكرة الشعوب الحية وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.

إذ لا يسَّوغ استمرار الاحتلال والضم عدم المطالبة باسترجاع وإعادة الحقوق الضائعة، وأخيراً فإن دوام الحال من المحال، وكم سقطت القدس في تاريخها المديد ونهضت من جديد، وكم أصابتها العلل وأوهنتها الآلام فاستردت عافيتها. ولا شك أنها ستفعلها من جديد، إن لم يكن اليوم فغداً، وإن غداً لناظره قريب.