وتشير العديد من الدراسات المتعلقة بهذا الجانب إلى مؤشرات إيجابية حول مستقبل اقتصادي واعد لمن يتجه نحو تلك الأفكار والاختراعات الإبداعية ، وتسويقها بطرق تتناسب وطبيعتها وطبيعة مكان التسويق والاحتياجات له ، وجودة إتقانه سواء أكان منتجاً أو خدمة.
كما تشير المؤشرات العالمية كذلك إلى بداية تحول جغرافي ملموس في تسجيل وإيداع حقوق الملكية الفكرية إلى الصين ، حيث استحوذت على المرتبة الأولى في عام 2011 في إيداع وتسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع ونماذج المعرفة والتصاميم والرسوم والنماذج الصناعية . وفاقت كل من أمريكا واليابان.
فقد سجلت الصين في عام 2011 (على سبيل المثال) 526412 براءة اختراع مقابل 503582 في أمريكا و 342610 في اليابان . وبدأت بعض الدول النامية في تسجيل مستويات مرتفعة لتلك الحقوق مثل جنوب أفريقيا ، الجزائر ، مدغشقر ، غوانتيمالا وجمايكا.
وفي المملكة الأردنية الهاشمية فقد تم تسجيل 65 براءة ( محلية وعالمية ) عام 2010 و 75 براءة ( محلية وعالمية ) عام 2011 . و 2724 علامة محلية وعالمية عام 2010 و 2988 علامة محلية وعالمية عام 2011 في ذات العام.
أما جمهورية مصر العربية فقد تم منح (61 ) براءة اختراع محلية عام 2011 وسجلت 4314 علامة تجارية محلية عام 2011 و 3840 علامة عام 2010 .
ولم تتجه تلك الدول بالطبع اتجاه هذه الملكية الفكرية إلاّ بعد أن ثبت تأثيرها المادي وقدرتها في رفع المستوى الاقتصادي للدول لأرقام قد تكون خيالية أحيانا.
أما فلسطين ؛؛؛ فقد تنبهت لتلك التوجهات الدولية حديثاً ، وبدأت ( وزارة الاقتصاد الوطني ) ببعض حملات التوعية الخجولة في هذا المضمار بهدف نشر التوعية بأهمية تلك الحقوق الفكرية ، إلاّ أن المبدعين والمبتكرين ما زالوا يفتقدون للدعم الذي يحتاجون إليه ، لأسباب كثيرة يصعب بيانها الآن . وقد أشارت إحصاءات وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني بأنه قد تم تسجيل (1770) علامة تجارية عام 2011 و (1902) علامة في عام 2012 . في حين لم يتم إيداع سوى (14) طلب براءة اختراع لعام 2012 و (25) طلب لعام 2011 و (21) طلب في عام 2010 و (6) طلبات للعام 2009.
وقد تساعد لا بل وتشجع تلك المؤشرات العالمية للملكية الفكرية ، وإحصائياتها في فلسطين على تبني سياسات وصياغة تشريعات لخلق وتعزيز دور تلك الحقوق في بناء أسس وقواعد متينة لاقتصاد مستقبلي يقوم على الفكر والإبداع المحلي ، والمبتكرات الذاتية الفلسطينية ودعم أصحابها ، وتقوية ذاتهم وصولاً لتقوية الاقتصاد الداخلي بهم ، كما تعزز تلك السياسات والتشريعات دور فلسطين باعتبارها دولة مراقب في المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( WIPO ) . ويأتي من هنا دور التمويل كجزء من سياسات التعزيز لهذه الحقوق ، واستثمارها.
فلا يمكن للقارئ في تأثير الملكية الفكرية على الاقتصاد العالمي أن ينكر الأثر الإيجابي لها في اقتصاديات الدول ، وتلك القدرة في تأسيس اقتصاد متين عميق سواء بمنحها للآخرين أو تلقيها منهم ، وسبقت الإشارة إلى أهمية ودور العقود التجارية التي تشكل الملكية الفكرية محلاً لها في المساهمة في النمو الاقتصادي لتكون منفذ حقيقي له في فلسطين ، منها عقود الفرانشايز على سبيل المثال . فهي كفيلة بإدارة حركة التجارة والتسويق الداخلي للمنتجات والخدمات المحلية ، وخلق فرص عمل كذلك.
مما يحتم علينا البحث والحديث في طرق التمويل الخاصة به ، حيث يساهم التمويل في تنمية تلك المشاريع ويعزز فرص نجاحها في حال قيامه على أسس سليمة وواضحة تتناسب وحجم المخاطرة التي تواجهها . بل وقد يكون أفضل ما تقوم به أية مؤسسة مصرفية أو مؤسسة إقراض هو تمويل تلك النوعية من العقود التي تجذب البنوك التجارية و الاستثمارية في غالبية دول العالم ، حيث تدعم هذا النوع الاستثمار أو التمويل العديد من الأسباب : 1. ثقة المستهلك بالعلامة التجارية والاسم التجاري العالمي ، فتكون مصدر ثقة للبنوك كذلك.
2. تكون نسب المخاطرة فيها أقل من تلك الحديثة التي لم تحز الثقة والتجربة لكون تلك المشاريع مجربة من السابق.
3. تنشيط الاقتصاد المحلي نظرا لتنشيط الدورة الاقتصادية للسوق المحلي ، واستهلاك المنتجات المحلية ، وتشجيع الزراعة المحلية والصناعة المحلية وخلق فرص عمل.
4. الاستفادة محليا من نقل التكنولوجيا.
5. المساعدة في تنوع المحفظة الائتمانية للبنوك بدلاً من اعتمادها الكامل على التمويل التقليدي القائم على تمويل العقارات والإسكان والسيارات والأسهم.
وقد يرى البعض أن الحالة الاقتصادية الفريدة التي تعيشها فلسطين ومؤسساتها وقطاعها العام والخاص ، كونها تعيش على المعونات الخارجية ، يجعلها بعيدة كل البعد عن تحقيق النجاح في هذه الاستثمارات أو تمويل المشاريع المتعلقة بها . وتبقى نسب المخاطرة في تمويل العقود التي تكون الملكية الفكرية محلاً لها بذات نسب المخاطرة في غيرها من أنواع التمويل التقليدية الأخرى .فتشترط ذات الضمانات التي تزيد عن 150% من قيمة التمويل أحياناً.
إلاّ أننا نرى أن تلك الحالة الفريدة وإن شكلت عقبة في طريق التمويل الكلي ، إلاّ أن دوراً لها يبقى قائما في التمويل الجزئي أو التمويل الجزئي المجتزأ ، فلا بد وأن تأخذ جهة التمويل طبيعة المشروع الاستثماري ( طالب التمويل ) بعين الاعتبار عند اشتراط تلك الضمانات ، وألاّ تثقل كاهل المستثمر المحلي بشروط أو طلب ضمانات تثنيه عن الاستثمار بها ، فالمستثمر المحلي يحتاج لمن يدعم ويقوي موقفه التعاقدي ، لا من يرهقه بطلب ضمانات يكاد عقد الملكية الفكرية بحد ذاته أن يشكل ضمانا قويا بمحله.
فجودة المنتج أو الخدمة محل العقد ، وشهرتها العالمية أو المحلية ( في حال كان المنتج محليا وذو شهرة محلية ) تشكل ضمانة بإقبال المستهلك على ذلك المنتج أو الخدمة إقبالاً مستمرا.
فإلى إرادة قوية تدعم الملكية الفكرية ، وسياسات تمويلية أكثر جرأة ، لدعم استثمارات أكثر أهمية ....
