في أحدث استطلاع للرأي العام الفلسطيني أعدّه الدكتور نبيل كوكالي جاء فيه:

• (81%) لا يثقون بدرجات متفاوتة بتعهدات اسرائيل والتزامها بالاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية.
• (59%) يعارضون عودة العلاقات مع اسرائيل و(38%) يؤيدون عودتها.
• (55%) يعارضون استئناف التنسيق الأمني مع اسرائيل و(40%) يؤيدون استئنافها.
• (52%) يعارضون استئناف مفاوضات السلام مع اسرائيل (43%) يؤيدون استئنافها.

بيت ساحور – العلاقات العامة

في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي، ونشره المركز الفلسطيني للاستطلاع الرأي (www.pcpo.org)، وأجري خلال الفترة تشرين الثاني (19-22) 2020، وشمل عينة عشوائية مكونة من 516 شخصاً يمثلون نماذج سكانية من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة أعمارهم 18 عاماً فما فوق، جاء فيه أن الشعب الفلسطيني منقسماً على نفسه بخصوص عودة العلاقات مع اسرائيل واستئناف التنسيق الأمني معها فالنسبة الأعلى كانت لا تؤيد ذلك، في حين أيد ذلك بنسبه أقل. وأضاف د. نبيل كوكالي بأن هذا الإستطلاع يركز بشكل رئيسي على قرار السلطة الفلسطينية مؤخرا ً باستئناف العلاقات مع إسرائيل المقطوعة منذ 19/5/2020 ردّا ً على نية الحكومة الإسرائيلية ضمّ حوالي (30 %) من أراضي الضفة الغربية إليها بدعم من الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب.

وأكد د. نبيل كوكالي بأن الدافع لهذه الخطوة الشجاعة من طرف السلطة الفلسطينية كانت رسالة رسمية بعثت بها الحكومة الإسرائيلية إلى السلطة الفلسطينية تؤكد على نيتها الإلتزام بجميع الإتفاقيات الموقعة سابقا ً مع السلطة الفلسطينية.

وأضاف د. نبيل كوكالي بأن أغلبية الفلسطينيين في هذا الإستطلاع عبّروا عن عدم ثقتهم بنوايا الحكومة الإسرائيلية لأن أفعالها على أرض الواقع تتكلّم لغة أخرى. وبالرغم من ذلك كلّه، فإن الشعب الفلسطيني متفائل بأنه سيكون له يوما ً ما عن قريب دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال د. نبيل كوكالي رئيس ومؤسس المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي أن أهم ما جاء في هذا الاستطلاع ما يلي:

الثقة في اسرائيل

جواباً عن سؤال: "ما مدى ثقتك بتعهدات اسرائيل والتزاماتها بالاتفاقيات الموقعة سابقاً بينها وبين السلطة الفلسطينية؟"، أجاب (71%) لست واثقاً كثيراً، (10%) لست واثقاً مطلقاً، (9%) واثقاً إلى حد ما، (6%) واثق جداً، (4%) أجابوا "لا أعرف".

عودة العلاقات مع اسرائيل

وحول سؤال: "هل تؤيد عودة العلاقات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل الى سابق عهدها كما كان عليه الحال قبل 5/9/2020 أم لا تؤيد؟"، أجاب (59%) لا أؤيد، (38%) أؤيد، (3%) أجابوا "لا أعرف".

أسباب التأييد لعودة العلاقات مع اسرائيل

ورداً عن سؤال: "ما هي الأسباب التي دعتك لتأييد عودة العلاقات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل؟"، أجاب (5.6%) أزمة الموظفين والرواتب، (4.4%) الاستقرار الأمني والهدوء، (26.9%) تحسين الوضع الاقتصادي، (9.4%) السلام والاستقرار، (16.9%) التصاريح والعمل في اسرائيل، (2.5%) أموال المقاصة، (3.8%) تصاريح المستشفيات ودخول المرضى للعلاج، (3.8%) تسهيل أمور الحياة، (8.8%) فك الحصار عن غزة وفتح المعابر، (6.9%) الحياة المرتبطة بهم، (7.5%) خدمة المواطنين، و(3.5%) لا يوجد سبب.

التنسيق الأمني مع اسرائيل

عارض (55%) من الجمهور الفلسطيني استئناف التنسيق الأمني مع اسرائيل، في حين أيد (40%) منهم ذلك، وامتنع (5%) عن اجابة هذا السؤال.

استئناف مفاوضات السلام

عارض (52%) من الجمهور الفلسطيني استئناف مفاوضات السلام بين السلطة الفلسطينية واسرائيل في الوقت الحاضر، في حين أيد (43%) منهم ذلك، وتردد (5%) عن اجابة هذا السؤال.

الوضع الاقتصادي

قيّم (61%) من الجمهور الفلسطيني وضعهم الاقتصادي في الوقت الحاضر بالسيء، في حين قيّمه (32%) بالمتوسط، (7%) بالجيد، .

نبذه عن الدراسة:

وقال الدكتور نبيل كوكالي أنه تم جمع البيانات في هذه الدراسة باستخدام اسلوب CATI وهي طريقة فعالة لجمع المعلومات أثناء إجراء ألأبحاث الكمية التي يتم إجراؤها عبر الهاتف ، ويتم طرح أسئلة على المستجيبين من استبيان مصمم مسبقًا.التي تم اختيارها عشوائياً في المناطق وفقاً لمنهجية علمية متبعة في المركز و قد تم اختيارهم من (516) شخصأ، منهم (311) شخصأ من الضفة الغربية و (205) شخصأ من قطاع غزة. و بين أن نسبة هامش الخطأ في هذا الاستطلاع كانت (±4.38%) عند مستوى ثقة (95.0%)، و أن توزيع العينة بالنسبة إلى منطقة السكن كانت على النحو التالي: (60.3%) من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، (39.7%) من قطاع غزة، وأن متوسط أعمار العينة بلغ (32.4) سنة.

لمتابعة أحدث استطلاعات المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي، يمكنكم زيارة موقعنا الالكتروني: www.pcpo.org

الغالبية العظمى من الفلسطينيين ترى في تطبيع الإمارات للعلاقات مع إسرائيل خيانة أو خذلاناً للقضية الفلسطينية وخدمة لمصالح إسرائيل، وأن السعودية ومصر قد تخلتا بموافقتهما على هذا التطبيع عن القيادة الفلسطينية. لكن أغلبية الفلسطينيين يلقون اللوم في ذلك على أنفسهم بسبب انقسامهم وبسبب تطبيعهم للعلاقات مع إسرائيل قبل غيرهم

9 -12 أيلول (سبتمبر) 2020

تم إجراء الاستطلاع بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور في رام الله

قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإجراء استطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 9-12 أيلول (سبتمبر) 2020. شهدت الفترة السابقة للاستطلاع مجموعة من التطورات الهامة منها توصل دولة الإمارات وإسرائيل لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية وقد جاء في هذا الاتفاق موافقة إسرائيلية على وقف أو تأجيل/تعليق خطة الضم التي كانت إسرائيل تنوي تنفيذها. كما شهدت الفترة استمرار تصاعد عدد الإصابات بفيروس كورونا واستمرار وقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل ووقف تحويل أموال المقاصة للسلطة. يغطي هذا الاستطلاع كافة هذه القضايا بالإضافة لقضايا أخرى مثل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والأوضاع العامة في كل من الضفة والقطاع، وعملية السلام والبدائل المتاحة للفلسطينيين في ظل الجمود الراهن في تلك العملية. تم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1270 شخصاً وذلك في 127 موقعاً سكنياً وكانت نسبة الخطأ +/-3%.

للمزيد من المعلومات أو الاستفسارات عن الاستطلاع ونتائجه، الرجاء الاتصال بـ د.خليل الشقاقي أو وليد لدادوة في المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية: رام الله ت: 2964933(02) فاكس:2964934(02) e-mail: pcpsr@pcpsr.org

النتائج الرئيسية:

تشير نتائج هذا الاستطلاع لوجود غضب شعبي فلسطيني من الاتفاق الإماراتي-الإسرائيلي لتطبيع العلاقات بينهما، وترى فيه خدمة للمصالح الإسرائيلية، وخيانة أو خذلاناً للقضية الفلسطينية، وفي الوقت نفسه ترى فيه فشلاً كبير للدبلوماسية الفلسطينية. بل إن الأغلبية الساحقة تقدر أنه بهذا الاتفاق تكون القيادة الفلسطينية قد فقدت حلفاءها العرب، حيث تعتقد أن السعودية ستلحق بالإمارات وأن مصر قد تخلت فعلاً عن الرئيس عباس. مع ذلك، فإن الأغلبية تعتقد أن الرأي العام في العالم العربي بغالبيته يعارض اتفاق التطبيع هذا. يلوم الفلسطينيون أنفسهم إذ أن انقسامهم وتطبيعهم للعلاقات مع إسرائيل قبل غيرهم كان من العوامل التي أدت لمجيء هذا اليوم على العالم العربي.

لا يظهر الجمهور تقديراً لما جاء في الاتفاق من تعليق لخطة الضم الإسرائيلية حيث يعتقد ثلاثة أرباع الجمهور أن هذا التعليق ليس سوى تأجيل مؤقت لبعض الوقت. بناءاً على هذا التقدير فإن الأغلبية تعارض عودة التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل رغم أن نصف الجمهور يرغب بعودة التنسيق المالي والمدني فقط.

تظهر النتائج تراجعاً ملموساً في نسبة تأييد حل الدولتين مقارنة بالوضع قبل ثلاثة أشهر، كما تشير إلى بقاء الإجماع على معارضة خطة ترامب المعروفة بصفقة القرن وإلى رفض شعبي لعودة الاتصالات مع الإدارة الأمريكية.

ورغم أن الغالبية تتوقع خسارة الرئيس ترامب للانتخابات الأمريكية، فإن الخُمس فقط يتوقعون تغييراً إيجابياً في السياسة الأمريكية في حالة فوز المرشح الديمقراطي جون بايدن.

أما بالنسبة للأوضاع الداخلية الفلسطينية فإن النتائج تشير إلى استمرار الرضا عن إجراءات السلطة للحد من وباء كورونا، رغم حصول انخفاض ملموس على نسبة ذلك الرضا وخاصة بالنسبة لرئيس الوزراء. كما تعارض الأغلبية وقف التعاون مع إسرائيل في جهود مكافحة فايروس كورونا.

ترتفع في هذا الاستطلاع في الضفة الغربية نسبة المطالبة باستقالة الرئيس عباس وتنخفض نسبة الرضا عنه، ويؤدي ذلك لفوز إسماعيل هنية في انتخابات رئاسية فيما لو جرت الانتخابات اليوم. ولعل تراجع مكانة عباس في الضفة الغربية يعود لصعوبة الأوضاع الاقتصادية بعد توقف التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل وعدم قدرة السلطة الفلسطينية على توفير الأموال لدفع فاتورة الرواتب بشكل كامل. كما تشير النتائج إلى تراجع ملموس في نسبة الإحساس بالسلامة والأمن في الضفة الغربية وإلى ارتفاع نسبة الرغبة في الهجرة. رغم كل ذلك فإن شعبية حركة فتح لا تتأثر بهذا التراجع في الضفة الغربية. على العكس، فإن شعبية الحركة تتحسن قليلاً في هذا الاستطلاع.

1) الاتفاق الإماراتي-الإسرائيلي:

• ترى أغلبية الجمهور (63%) أن اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل هو حدث كبير يشكل تحولاً في المنطقة فيما تقول نسبة من 32% أنه حدث ثانوي.
• يظهر الجمهور إجماعاً (86%) على أن هذا الاتفاق يخدم مصلحة إسرائيل فقط، فيما تقول نسبة من 8% أنه يخدم مصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين معا، وتقول نسبة من 1% أنه يخدم مصلحة الفلسطينيين فقط.
• طلبنا من الجمهور أن يختار كلمة واحدة تعبر عن مشاعره تجاه اتفاق التطبيع: إختارت الأغلبية (53%) كلمة "الخيانة"، واختارت نسبة من 17% كلمة الخذلان، واختارت نسبة من 13% كلمة "الإهانة" واختارت نسبة من 9% كلمة "لامبالاة"، واختارت نسبة من 6% كلمة "الحزن"، فيما اختارت نسبة من 1% كلمات مثل "الرضا" و"الفخر" و"الفرح".
• يقول معظم الفلسطينيين (57%) أن غالبية الرأي العام في العالم العربي يعارض اتفاق التطبيع فيما تقول نسبة من 20% أن الأغلبية في العالم العربي تؤيده.
• ترى الغالبية العظمى 70% أن دولاً عربية مثل البحرين وعُمان والسودان والمغرب، كلها أو بعضها، سوف توقع هي الأخرى اتفاقات تطبيع مع إسرائيل وتقول نسبة من 24% أن ذلك لن يحدث.
• وتعتقد الغالبية العظمى (80%) أن السعودية قد أعطت الضوء الأخضر للإمارات للقيام بالتطبيع مع إسرائيل وتقول نسبة مماثلة (82%) أن السعودية ستقوم هي الأخرى بالتوصل لاتفاق علني للتطبيع مع إسرائيل.
• كذلك، تقول الغالبية العظمى (78%) أن الموقف المصري المرحب باتفاق الإمارات مع إسرائيل يمثل تخلياً عن القيادة الفلسطينية برئاسة عباس، فيما تقول نسبة من 18% أن موقف مصر لا يشكل تخلياً عن عباس.
• تقول الأغلبية (55%) أن محمد دحلان كان من المشاركين في اتفاق التطبيع فيما تقول نسبة من 24% أنه لم يكن من المشاركين.
• لكن أغلبية من 53% تقول بأن اللوم على اتفاق التطبيع يقع علينا نحن الفلسطينيين لانقسامنا ولاعترافنا بإسرائيل وتطبيع العلاقات معها قبل غيرنا فيما لا توافق نسبة من 42% على هذا القول.
• وترى نسبة من 62% أن خروج الإمارات عن الإجماع العربي السابق هو فشل كبير للدبلوماسية الفلسطينية فيما لا توافق نسبة من 31% على ذلك.

2) الضم وقطع العلاقات مع إسرائيل بعد اتفاق التطبيع:

• تقول نسبة من ثلاثة أرباع الجمهور الفلسطيني (75%) أنه بناءاً على اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، فإن حكومة إسرائيل ستقوم بتأجيل للضم قليلاً فيما تقول نسبة من 19% أنها ستقوم بوقف الضم فعلاً.
• كذلك، تقول أغلبية من 62% أنها تعارض عودة التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل رغم وقف أو تأجيل الضم، حسبما جاء في اتفاق التطبيع، فيما تقول نسبة من 32% أنها تؤيد عودة التنسيق الأمني.
• لكن نصف الجمهور (50%) يؤيد عودة التنسيق المدني والمالي بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل فيما تقول نسبة من 45% أنها تعارض عودة هذا التنسيق.
• لكن في حالة اشترطت إسرائيل عودة التنسيق الأمني مقابل إعادة التنسيق المدني والمالي فإن أغلبية من 59% ستعارض عودة التنسيق الأمني فيما تقول نسبة من 35% أنها ستؤيد في هذه الحالة عودة التنسيق الأمني.
• في حالة قامت إسرائيل فعلاً بضم الأغوار والمستوطنات فإن الجمهور ينقسم حول طريقة الرد المفضلة. عند السؤال عن أي من الردود الخمسة التالية المفضلة قالت نسبة من 28% أنهم يفضلون العودة للعمل المسلح، 20% يفضلون وقف العمل باتفاقية أوسلو، 20% يفضلون العودة للمفاوضات مع إسرائيل وأمريكا بناءاً على خطة سلام فلسطينية، 19% يفضلون اللجوء لمقاومة شعبية سلمية واسعة النطاق، و6% يفضلون التخلي عن حل الدولتين وتبني حل الدولة الواحدة.
• لكن النتائج تشير لوجود قلق واسع لدى الجمهور الفلسطيني من تبعات وقف العلاقات مع إسرائيل. فمثلاً تقول نسبة من 74% أنها قلقة أن يؤدي ذلك لعدم تحويل إسرائيل لأموال الجمارك مما يؤدي لوقف دفع رواتب موظفي السلطة، وتقول نسبة من 75% أنها قلقة أن يؤدي ذلك لعدم القدرة على التنقل للعلاج من غزة للضفة أو إسرائيل، وتقول نسبة من 77% أنها قلقة من حصول نقص أو انقطاع في المياه أو الكهرباء، وتقول نسبة من 59% أنها قلقة من حصول مواجهات مسلحة مع إسرائيل، وتقول نسبة من 59% أيضاً أنها قلقة من انهيار السلطة أو عدم قدرتها على تقديم الخدمات، وتقول نسبة من 70% أنها قلقة من عودة الفوضى والفلتان الأمني، وتقول نسبة من 60% أنها قلقة من عدم القدرة على السفر عبر الأردن.
• ورغم هذا القلق الواسع، فإن أغلبية من 63% تقول أنها لا تعتقد أن السلطة الفلسطينية قد قامت فعلاً بقطع العلاقات الأمنية مع إسرائيل أو أوقفت التنسيق الأمني فيما تقول نسبة من 30% فقط أنها قد قامت فعلاً بذلك.
• وتقول أغلبية من 61% أنها لا تتوقع أن يعود الحكم العسكري والإدارة المدنية الإسرائيلية لإدارة شؤون السكان الفلسطينيين بعد قرار قطع العلاقات ودعوة الرئيس عباس لإسرائيل بتحمل مسؤولياتها كقوة احتلال، وتقول نسبة من 32% أنها تتوقع عودة الحكم العسكري الإسرائيلي والإدارة المدنية.
• تقول أغلبية من 75% أنها لا تفضل عودة الحكم العسكري والإدارة المدنية الإسرائيلية فيما تقول نسبة من 21% أنها تفضل ذلك.

3) عملية السلام وصفقة القرن:

• نسبة من 39% تؤيد و58% تعارض فكرة حل الدولتين، وقد عُرضت هذه الفكرة على الجمهور بدون إعطاء تفاصيل هذا الحل. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التأييد لهذا الحل في سؤال مماثل 45%.
• تعتقد نسبة من 62% أن حل الدولتين لم يعد عملياً بسبب التوسع الاستيطاني لكن نسبة من 31% تعتقد أنه لا يزال عملياً. كذلك، تقول نسبة من 77% أن فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل خلال السنوات الخمس القادمة ضئيلة أو ضئيلة جداً وتقول نسبة من 20% أن الفرص متوسطة أو عالية.
• للخروج من الأوضاع الراهنة تقول نسبة من 27% أنها تفضل التوصل لاتفاق سلام مع إسرائيل، فيما تقول نسبة من 36% أنها تفضل شن كفاح مسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتقول نسبة من 14% أنها تفضل شن مقاومة شعبية سلمية ضد الاحتلال. لكن نسبة من 14% تقول بأنها تفضل الحفاظ على الوضع الراهن. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 28% أنها تفضل التوصل لاتفاق سلام وقالت نسبة من 38% أنها تفضل شن كفاح مسلح.
• وعند السؤال عن الطريقة الأمثل لإنهاء الاحتلال، انقسم الجمهور إلى ثلاث مجموعات، حيث قالت نسبة من 41% أنها العمل المسلح فيما قالت نسبة من 24% أنها المفاوضات وقالت نسبة من 26% أنها المقاومة الشعبية السلمية. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 45% أن العمل المسلح هو الطريقة الأمثل وقالت نسبة من 24% أن المفاوضات هي الطريقة الأمثل.
• سألنا الجمهور الفلسطيني عن خطة ترامب للسلام المعروفة بصفقة القرن وسألنا عن مدى التأييد والمعارضة لها. قالت نسبة من 92% أنها تعارض الصفقة فيما قالت نسبة من 5% أنها تؤيدها. قبل ثلاثة أشهر رفضت نسبة من 88% هذه الخطة.
• لو قبل الطرف الفلسطيني بصفقة القرن، ما هي فرص أن يؤدي هذا القبول لإنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية؟ هل هي أكثر من خمسين في المائة أم أقل من خمسين في المائة؟ تقول نسبة من 55% أن فرص حدوث ذلك هي صفر في المائة، وتقول نسبة من 26% أن فرص حدوث ذلك أقل من 50%، وتقول نسبة من 16% أن فرص حدوث ذلك هي 50% أو أكثر من ذلك.
• تقول أغلبية من 71% أنها تعارض وتقول نسبة من 19% أنها تؤيد عودة الاتصالات التي كانت القيادة الفلسطينية قد أوقفتها مع الإدارة الأمريكية بعد اعتراف إدارة ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل في كانون أول (ديسمبر) 2017. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 69% أنها تعارض عودة الاتصالات مع الإدارة الأمريكية.
• أغلبية من 61% تتوقع خسارة ترامب للانتخابات الأمريكية القادمة و30% يتوقعون فوزه. لكن نسبة من 21% فقط تتوقع حصول تغيير للأفضل في حالة فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، فيما تقول نسبة من 34% أن السياسة الأمريكية الراهنة لن تتغير، وتقول نسبة من 35% أن الأوضاع قد تتغير للأسوأ.

4) أداء الحكومة الفلسطينية خلال وباء كورونا:

• تقول أغلبية تبلغ الثلثين (68%) انها راضية عن إجراءات السلطة للحد من وباء كورونا عن طريق منع التنقل بين المحافظات.
• كذلك، فإن الأغلبية راضية عن أداء الأشخاص والجهات التي لعبت دوراً بارزاً في إدارة أزمة كورونا. فمثلاً، تقول نسبة من 64% أنهم راضون عن أداء جهات الأمن في منطقتهم، و57% راضون عن أداء المحافظ في منطقتهم، و48% راضون عن أداء رئيس الوزراء محمد اشتية. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة الرضا عن اشتيه 62%.
• تقول الأغلبية أنها قد تضررت اقتصادياً نتيجة للوباء، حيث تقول نسبة من 70% أن الراتب أو الدخل قد انخفض، وتقول نسبة من 61% أن الراتب والدخل قد توقف، وتقول نسبة من 52% أنها توقفت عن العمل أو أصبحت عاطلة عن العمل خلال تلك الفترة.
• تقول أغلبية تبلغ من 55% أنها غير راضية عن توقف التعاون والتنسيق التي جرى بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في الأمور الصحية خلال الأشهر القليلة الماضية فيما تقول نسبة من 42% أنها راضية عن ذلك التوقف.

5) انتخابات رئاسية وتشريعية:

• نسبة من 62% تقول إنها تريد من الرئيس الاستقالة فيما تقول نسبة من 31% أنها تريد من الرئيس البقاء في منصبه. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 58% أنها تريد استقالة الرئيس. تبلغ نسبة المطالبة باستقالة الرئيس 54% في الضفة الغربية و74% في قطاع غزة
• نسبة الرضا عن أداء الرئيس عباس تبلغ 31% ونسبة عدم الرضا 63%. نسبة الرضا عن عباس في الضفة الغربية تبلغ 36% وفي قطاع غزة 24%. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة الرضا عن الرئيس عباس 36% (44% في الضفة الغربية و24% في قطاع غزة).
• لو جرت انتخابات رئاسية جديدة اليوم وترشح فيها اثنان فقط هما محمود عباس واسماعيل هنية، يحصل الأول على 39% من الأصوات ويحصل الثاني على 52% (مقارنة مع 49% لهنية و42% لعباس قبل ثلاثة أشهر). في قطاع غزه تبلغ نسبة التصويت لعباس 32% (مقارنة مع 32% قبل ثلاثة أشهر) وهنية 62% (مقارنة مع 61% قبل ثلاثة أشهر)، أما في الضفة فيحصل عباس على 46% (مقارنة مع 51% قبل ثلاثة أشهر) وهنية على 42% (مقارنة مع 38% قبل ثلاثة أشهر). أما لو كانت المنافسة بين مروان البرغوثي وهنية فإن البرغوثي يحصل على 55% وهنية على 39%، ولو كانت المنافسة بين محمد اشتيه وإسماعيل هنية يحصل الأول على 41% والثاني على 51%.
• لو لم يترشح الرئيس عباس للانتخابات فإن مروان البرغوثي هو المفضل من بين مجموعة من المرشحين لتولي منصب الرئيس حيث تفضله في سؤال مفتوح نسبة من 22%، يتبعه اسماعيل هنية بنسبة 18%، ثم محمد دحلان بنسبة 7% (1% في الضفة الغربية و15% في قطاع غزة)، ثم محمد اشتيه (5%)ثم مصطفى البرغوثي (4%) خالد مشعل (3%)، ثم سلام فياض (2%).
• وسألنا الجمهور عن مشاركته في التصويت في انتخابات تشريعية ولمن سيعطي صوته: لو جرت انتخابات برلمانية جديدة اليوم بمشاركة كافة القوى السياسية فإن 61% يقولون بأنهم سيشاركون فيها، ومن بين هؤلاء المشاركين تحصل قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس على 34%، وفتح على 38%، وتحصل كافة القوائم الأخرى التي شاركت في انتخابات عام 2006 مجتمعة على 8%، وتقول نسبة من 20% أنها لم تقرر بعد لمن ستصوت. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التصويت لحماس 34% ولفتح 36%. تبلغ نسبة التصويت لحماس في قطاع غزة 45% (مقارنة مع 47% قبل ثلاثة أشهر) ولفتح 30% (مقارنة مع 28% قبل ثلاثة أشهر). اما في الضفة الغربية فتبلغ نسبة التصويت لحماس 23% (مقارنة مع 23% قبل ثلاثة أشهر) ولفتح 46% (مقارنة مع 42% قبل ثلاثة أشهر).

6) الأوضاع الداخلية:

• نسبة التقييم الإيجابي لأوضاع قطاع غزة تبلغ 5% في هذا الاستطلاع ونسبة التقييم الإيجابي لأوضاع الضفة الغربية تبلغ 16%.
• مع ذلك، فإن نسبة الإحساس بالأمن والسلامة الشخصية في قطاع غزة تبلغ 71% ونسبة الإحساس بالأمن في الضفة الغربية تبلغ 57%.
• تقول نسبة تبلغ 24% من الجمهور الفلسطيني أنها ترغب في الهجرة بسبب الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية الراهنة تبلغ هذه النسبة 25% في قطاع غزة وتنخفض إلى 24% في الضفة الغربية. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 18% فقط من سكان الضفة الغربية أنها ترغب في الهجرة.
• نسبة الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية تبلغ 80%. وكانت هذه النسبة قد بلغت 81% قبل ثلاثة أشهر.
• قالت أغلبية من 62% أن السلطة الفلسطينية قد أصبحت عبء على الشعب الفلسطيني وتقول نسبة من 33% فقط أنها إنجاز للشعب الفلسطيني. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 52% فقط أن السلطة عبء.
• بعد مرور حوالي سنة ونصف على تشكيل حكومة اشتية فإن توقعات الجمهور للمستقبل لا تعكس تفاؤلاً حيث تقول الأغلبية (60%) أن حكومة اشتية لن تنجح في تحقيق المصالحة وتوحيد الضفة والقطاع فيما تقول نسبة من 31% أنها ستنجح في ذلك. وفي سؤال مماثل عن التوقعات بنجاح الحكومة في إجراء انتخابات تشريعية أو تشريعية ورئاسية في الضفة والقطاع تقول أغلبية من 58% أنها لن تنجح وتقول نسبة من 33% أنها ستنجح. وفي سؤال مماثل عن التوقعات بتحسين الأوضاع الاقتصادية تقول الأغلبية (61%) أنها لن تنجح فيما تقول نسبة تبلغ 32% أنها ستنجح في ذلك.
• تعارض نسبة من 80% قيام الأجهزة الأمنية الفلسطينية باعتقال نشطاء يخططون للتظاهر أو يتظاهرون ضد الفساد في السلطة الفلسطينية فيما تقول نسبة من 17% أنها تؤيد هذه الاعتقالات.
• تقول نسبة من 56% (66% في الضفة 41% في القطاع) أنها لن تحصل على محاكمة عادلة لو وجدت نفسها أمام محكمة فلسطينية فيما تقول نسبة من 36% (23% في الضفة و55% في القطاع) أنها تعتقد أنها ستحصل على محاكمة عادلة. قبل ستة أشهر قالت نسبة من 42% أنها تعتقد أنها ستحصل على محاكمة عادلة.
• كذلك تقول أغلبية من 64% (75% في الضفة و49% في القطاع) أن القضاء والمحاكم في فلسطين يحكم حسب الأهواء، وفي المقابل تقول نسبة من 31% أنه يحكم حسب القانون. قبل ستة أشهر قالت نسبة من 41% أن القضاء والمحاكم يحكم حسب القانون.
• سألنا الجمهور عن المحطة التي شاهدها أكثر من غيرها خلال الأشهر الثلاثة الماضية. تشير النتائج إلى أن نسبة مشاهدة قناة الجزيرة هي الأعلى حيث تبلغ 19%، تتبعها فضائية فلسطين (15%)، ثم فضائية الأقصى (13%) ثم فضائية معاً (12%)، ثم فلسطين اليوم (11%) ثم العربية والميادين ( 4% لكل منهما)، ثم المنار (2%).

7) المصالحة:

• 37% متفائلون بنجاح المصالحة و59% غير متفائلين، قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 29% أنها متفائلة.
• كذلك، فإن نسبة من 41% تعتقد أن الوحدة لن تعود وسينشأ كيانان منفصلان في الضفة وغزة فيما تقول نسبة من 45% أن الوحدة ستعود ولكن بعد فترة طويلة، و11% يعتقدون أن الوحدة ستعود في وقت قريب.

8) مسلمي الصين وتحويل متحف آيا صوفيا لمسجد:

• تقول نسبة من 80% أنه إن كانت التقارير الصحفية حول اضطهاد مسلمي الصين من طائفة الأيغور صحيحة، فإنه ينبغي لنا كفلسطينيين أن ندين سياسة الصين تجاه المسلمين لديها فيما لا توافق على ذلك نسبة من 15%.
• تقول الغالبية العظمى (79%) أنها لا تصدق الأقوال الصينية القائلة بأن المعسكرات التي يُعتقل فيها مسلمو الأيغور هي مراكز للتعليم تهدف لمكافحة التطرف فيما تقول نسبة من 10% أنها تصدق هذه الأقوال.
• كذلك، تقول الغالبية العظمى (83%) أنه ينبغي على المسلمين في العالم التضامن مع مسلمي الإيغور ضد الحكومة الصينية فيما لا يوافق على ذلك 10%.
• تقول الغالبية العظمى (80%) أنها تتفق مع تحويل متحف آيا صوفيا لمسجد فيما لا تتفق مع ذلك نسبة من 16%.

9) الغايات العليا للشعب الفلسطيني والمشاكل الأساسية التي تواجهه:

• نسبة من 42% تعتقد أن الغاية العليا الأولى للشعب الفلسطيني ينبغي أن تكون تحقيق انسحاب إسرائيلي لحدود عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية. في المقابل فإن 29% يقولون أن الغاية الأولى يجب أن تكون الحصول على حق العودة للاجئين وعودتهم لقراهم وبلداتهم التي خرجوا منها في عام 1948. وتقول نسبة من 15% أن الغاية الأولى ينبغي ان تكون بناء فرد صالح ومجتمع متدين يلتزم بتعاليم الإسلام كاملة، وكذلك تقول نسبة من 13% أن الهدف الأول يجب أن يكون بناء نظام حكم ديمقراطي يحترم حريات وحقوق الإنسان الفلسطيني.
• المشكلة الأساسية التي تواجه المجتمع الفلسطيني اليوم هي تفشي البطالة في نظر 27% من الجمهور، وتقول نسبة من 25% أنها تفشي الفساد في المؤسسات العامة، وتقول نسبة من 24% أنها استمرار الاحتلال، وتقول نسبة من 13% أنها استمرار حصار قطاع غزه وإغلاق معابره، وتقول نسبة من 10% أنها غياب الوحدة الوطنية.

في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي جاء فيه:

• (55.5%) يعتقدون أن قرار السلطة الفلسطينية بانهاء التنسيق الأمني والمدني مع اسرائيل كان قراراً صائباً، منهم (49.1%) من الضفة الغربية، و(65%) منهم من قطاع غزة.

• (52.3%) يعتقدون أن وقف التنسيق الأمني والمدني سيؤثر سلباً على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للشعب الفلسطيني.

• (48.7%) يعتقدون أن وقف التنسيق الأمني والمدني سيؤثر سلباً في مجال الحدّ من إنتشار وباء الكورونا (كوفيد 19).

بيت ساحور – العلاقات العامة

في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي ونشره المركز الفلسطيني للاستطلاع الرأي (PCPO) وأجري خلال الفترة حزيران (14-22) 2020 ويشمل عينة عشوائية مكونة من 1250 شخصاً يمثلون نماذج سكانية من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة أعمارهم 18 عاماً فما فوق، جاء فيه أن (55.5%) من الجمهور الفلسطيني يعتقدون أن قرار انهاء التنسيق الأمني والمدني كان قراراً صائباً.

وقال د. كوكالي أن اعلان وقف التنسيق الأمني والمدني جاء رداً على الموقف الاسرائيلي المدعوم من الرئيس ترامب لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية تصل الى 30% من مساحة الضفه الغربيه وتشمل منطقة الأغوار وشمال البحر الميت والمستوطنات الي سيادتها الأمر الذي يعده الفلسطينيون تقويض نهائي لفرصة إقامة دولة مستقلة لهم.

وأضاف د. كوكالي أن نتائج الاستطلاع تدلّ على أن هناك تخوف من تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في الأراضي الفلسطينية نتيجة لوقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية واسرائيل. وكذلك التعاون المتبادل في الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

وقال د. نبيل كوكالي رئيس ومؤسس المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي أن أهم ما جاء في هذا الاستطلاع ما يلي:

وقف التنسيق كان قراراً صائباً

يعتقد (55.5%) من الجمهور الفلسطيني بأن قرار السلطة الفلسطينية بانهاء التنسيق الأمني والمدني مع اسرائيل كان قراراً صائباً منهم (49.1%) من الضفة الغربية و(65%) من قطاع غزة، في حين يعتقد (44.5%) منهم بأنه كان قراراً خاطئاً، منهم (50.9%) من الضفة الغربية و(35%) من قطاع غزة.

ويلاحظ من نتائج هذا الاستطلاع أن أكثر المحافظات في الضفة الغربية التي اعتقدت أن القرار كان صائباً هي محافظة البيرة ورام الله (81.8%) يليها محافظة القدس (62.8%)، وأريحا (55.6%)، الخليل (52.9%)، سلفيت (52.2%)، نابلس (43.3%)، طوباس (37.5%)، طولكرم (37.3%)، جنين (34%)، قلقيلية (27.8%)، وبيت لحم (15.9%).

وأظهرت النتائج كذلك أن أكثر المحافظات في الضفة الغربية التي أعتقدت أن القرار كان خاطئاً هي محافظة بيت لحم (84.1%)، يليها محافظة قلقيلية (72.2%)، جنين (66%)، طولكرم (62.7%)، طوباس (62.5%)، سلفيت (47.8%)، نابلس (56.6%)، الخليل (47.1%)، أريحا (44.4%)، القدس (37.2%)، ورام الله (18.8%).

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن أكثر المحافظات التي تعتقد أن قرار السلطة كان صائباً هي محافظة رفح (78.1%) يليها دير البلح (75.9%)، غزة المدينة (63.9%)، خان يونس (61.1%)، وشمال غزة (54.9%).

وقف التنسيق والوضع الاقتصادي

وجواباً عن سؤال " هل تعتقد بأن إنهاء التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل يساعد على تحسين الأوضاع الإقتصادية والمعيشية للشعب الفلسطيني أم بالأحرى سيجعلها أسوأ ؟"، أجاب (18.7%) سيجعلها أحسن، (52.3%) سيجعلها أسوأ، (15.8%) لن يكون هناك تأثير، (13.2%) أجابوا "لا أعرف".

وقف التنسيق والحدّ من إنتشار وباء كورونا (كوفيد-19)

وجواباً عن سؤال " بالنظر لوجود تنسيق مسبق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في مجال الحدّ من إنتشار وباء الكورونا (كوفيد – 19)، هل تعتقد بأن وقف التنسيق الأمني والمدني بين الطرفين سيؤثر سلبا ً على ذلك، أم لا ؟"، أجاب (48.7%) سيؤثر سلباً، (21.7%) لن يؤثر، (29.6%) أجابوا "لا أعرف".

وقف التنسيق سيعيق ضم الأغوار والمستوطنات

ورداً عن سؤال " يعتقد بعض الناس في الأراضي الفلسطينية بأن قرار وقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل سيعيق إسرائيل عن ضمّ قطاعات واسعة من أراضي الضفة الغربية (الأغوار والمستوطنات)، بينما يعتقد البعض بأن هذا سيشجّع إسرائيل على ضمّ تلك الأراضي. أيهما أقرب إلى رأيك ؟"، أجاب (28.1%) سيعيق اسرائيل عن ضم قطاعات واسعة من أراضي الضفة الغربية (الأغوار والمستوطنات)، (35.1%) سيشجع اسرائيل على ضم تلك الأراضي، (26.5%) لن يكون لقرار السلطة الفلسطينية أي تأثير على الضم، (10.3%) أجابوا "لا أعرف".

جدية السلطة الفلسطينية

وجواباً عن سؤال " الى اي درجه تعتقد ان السلطة الفلسطينية ستلتزم بقرار وقف التنسيق الامني والمدني؟"، أجاب (12.5%) درجة كبيرة، (37%) درجة متوسطة، (35.3%) درجة قليلة، (15.2%) أجابوا "لا أدري".

الحاجة الى التنسيق المدنية

ورداً عن سؤال لسكان الضفه الغربيه " في حالة انك كنت بحاجة لتنسيق او بحاجة للحصول على عمل او الذهاب إلى المستشفى في اسرائيل هل ستقوم بالذهاب الى مكاتب الادارة المدنية الاسرائيلية او مكاتب الارتباط الفلسطيني؟"، أجاب (22%) مكاتب الادارة المدنية الاسرائيلية، (56.6%) مكاتب الارتباط الفلسطينية، (21.4%) أجابوا "لا أعرف".

نبذة عن الدراسة في الأراضي الفلسطينية

وقال الدكتور نبيل كوكالي أنه تم إجراء المقابلات جميعها في هذه الدراسة داخل البيوت التي تم اختيارها عشوائياً في المناطق وفقاً لمنهجية علمية متبعة في المركز، وقد تمّ اختيارها من (180) موقعاً، منها (135) موقعاً من الضفة الغربية و(45) موقعاً من قطاع غزة. وبيّن أن نسبة هامش الخطأ في هذا الاستطلاع كانت (±2.77%) عند مستوى ثقة (95.0%)، وأضاف أن نسبة الاناث اللواتي شاركن في هذه الدراسة بلغت (49.6%) في حين بلغت نسبة الذكور (50.4%). وأن توزيع العينة بالنسبة إلى منطقة السكن كانت على النحو التالي: (63.0%) من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، (37.0%) من قطاع غزة، وأن متوسط أعمار العينة بلغ (31.5) سنة.

لمتابعة أحدث استطلاعات المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي، يمكنكم زيارة موقعنا الالكتروني: www.pcpo.org

يولي سياسيون فلسطينيون اهمية لخطاب الرئيس امام مجلس اوروبا في ستراسبورغ ، وهو جسم مختلف عن الاتحاد الاوروبي ، حيث ان خطاب الرئيس الفلسطيني هنا يعتبر استكمالا تلقائيا لخطابه في الامم المتحدة قبل ايام في نيويورك ، وبحسب الدكتور صائب عريقات فان وجود فلسطين هنا في هذا المؤتمر يعتبر تطورا حضاريا كبيرا وليس سياسيا فقط .

وبحسب قوله فان فلسطين تعتبر ثاني دولة عربية فقط بعد المغرب تدخل هذا المجلس ، وان اعتبارها شريكا للديمقراطية في الدول الاوروبية انموذجا على تطور المجتمع الفلسطيني وقدراته على بناء دولة فلسطين العتيدة .

اما الدكتور رياض المالكي فقال : ان دخول فلسطين في هذا المجلس يعتبر قرارا استراتيجيا وان القيادة الفلسطينية ماضية في تنفيذ ما وعدت به شعبها لاستكمال عضويتها واستحقاقاتها في محافل الدول رغم كل التحديات والعراقيل .

واكد المالكي ان المجلس الاوروبي اوفد لجنة تحقيق من طرفه الى الاراضي الفلسطينية حين قدّمت م ت ف طلب العضوية وانها امضت وقتا في فلسطين وخلصت الى نتيجة ان السلطة وقوانينها تدعم الديموقراطية وتستحق العضوية لاستكمالها الجهوزية .

وقال نبيل ابو ردينة ان وجود القيادة وخطاب الرئيس هنا تثبيت وتوكيد على قرار الدولة وهو امر في غاية الاهمية والحساسية من الناحية السياسية ، وكذلك معنويا لا بد من اعتبار فلسطين كقضية ثابتة للمتابعة وليس لوضع ملفاتها على الرف بعد الان .حيث وقّع سليم الزعنون بصفته رئيس المجلس الوطني الفلسطيني على عضوية المجلس علما ان اسرائيل ليست عضوا في المجلس الاوروبي للديموقراطية .

وعودة على المالكي فقد كشف لنا ان خطاب الرئيس سيؤكد على 3 نقاط ، الاولى تجديد المطالبة باعتراف العالم بدولة فلسطين ، والثانية تأكيد الدول التي اعترفت بفلسطين على دعمها لجهودنا والثالثة دعم طلب فلسطين العضوية في المحافل العالمية .

ومثال على ذلك ان فرنسا لم تعلن موقفها بعد من طلب العضوية ، وتفاصيل دبلوماسية وسياسية اخرى غاية في الحساسية . مثل الموقف البرتغالي لا سيما الوعد السابق لفلسطين بالاعتراف ، لكن الحكومة التي فازت مترددة في موقفها من هذا الوعد الاخلاقي .

يشار الى ان المجلس الاوروبي للديموقراطية انشئ عام 1949 وهو مختص بحماية حقوق الانسان والديموقراطية ويتكون من 47 دولة بينها 27 دولة اوروبية و27 دولة اخرى ، وللمجلس جمعية برلمانية تتكون من 636 عضوا .

دخلت احتجاجات الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي منعطفا أكثر حدة وخطورة عندما هدد الأسرى بـ "العصيان والتمرد" على قوانين إدارة السجون، ويأتي هذا التطور في وقت أعلن فيه العديد من الأسرى المحررين والمواطنين خوض اصراب عن الطعام تضامنا مع المضربين في السجون.

وقال وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع إن "الأسرى أعلنوا أنه إذا لم تستجب إدارة سجون الاحتلال لمطالبهم الإنسانية والمشروعة، فإنهم سيعلنون عن برنامج العصيان وعدم الالتزام بإجراءات وتعليمات إدارة سجون الاحتلال".

وأشار قراقع إلى أن هذه الخطوة تشمل عدم الوقوف على العدد اليومي المتبع في إدارة السجون والذي يتم ثلاث مرات يوميا، وعدم ارتداء الملابس الخاصة لإدارة سجون الاحتلال والتي تفرض عليهم ارتداءها ووقف العمل في الأقسام والمطابخ وقطع كافة العلاقات والحوارات مع إدارة السجون وضباطها وعدم الامتثال بالذهاب الى المحاكم العسكرية الاسرائيلية.

ودخل إضراب الأسرى عن الطعام يومه العاشر في عدد من السجون فيما بدأت سجون أخرى لم يشملها الإضراب بإعلان الإضراب التضامني مع زملائهم.

وفي ذات السياق حذر قراقع من تدهور الوضع الصحي لعدد من المضربين وخاصة في سجن "شطة"، حيث تم عزل 53 أسيرا مضربا عن الطعام في ظروف قاسية للغاية.

وقامت إدارة السجون بسحب الملح من الأسرى، مما يهدد بتعفن أمعائهم وأجسادهم، وتم سحب كافة الأجهزة الكهربائية وعدم السماح للمضربين بالخروج الى ساحة "الفورة" وعدم إخراجهم للفحوصات الطبية.

وقالت محامية الوزارة شيرين عراقي أن الأسرى الذين قابلتهم، خرجوا الى الزيارة مكبلي الأيدي والأرجل، وان الأسرى المضربين في سجن "شطة" جرى تفتيشهم بشكل عاري عندما تم نقلهم من سجن مجدو.

وقالت المحامية عراقي أن الوضع الصحي لعدد من المضربين أصبح حرجا، وذكرت حالة الأسير جود الكعبي الذي بدأ يشعر بإرهاق وتعب كبير ونقصان في الوزن بسبب الإضراب.

وأكدّ قراقع أن فعاليات التضامن مع الأسرى سوف تبقى متواصلة، داعيا الى تدخل كافة الدول والمؤسسات الحقوقية والإنسانية لإنقاذ حياة الأسرى المضربين الذين دخلوا يومهم العاشر في الإضراب.

وعلى صعيد الوضع في الخارج فقد ارتفع عدد المضربين عن الطعام الى احد عشر شخصا بمدينة نابلس في حين اعلن 150 آخرين الإضراب الجزئي عن الطعام تضامنا مع الاسرى والمعتقلين داخل السجون والمعتقلات الاسرائيلية.

وقالت جبهة العمل الطلابي التقدمية إن 150 شخصا سينضمون اليوم الخميس الى اضراب جزئي يستمر ليوم غد الجمعة على طريق الدخول بالاضراب المفتوح عن الطعام، في حين وصل عدد المضربين عن الطعام اضرابا مفتوحا الى احد عشر شخصا بعد انضمام مجموعة من الاسرى المحررين.

والمضربون هم: سحر عبدو، ونغم الخياط، ووليد حمدان، وعمار طبيله، ومروان كعبي، ونضال منصور، ومروان بشكار، واحمد حمرون، وعدنان بشكار، وابراهيم خطاطبة، وتامر الكيلاني، وقد تم ادخالهم الى خيمة اعتصام خاصة بهم وسيتم ترتيب امور نقلهم امام مقر الصليب الاحمر الدولي بمدينة نابلس.

كما دعت الحملة الوطنية للتضامن مع الأسرى المواطنين في نابلس الى المشاركة في المسيرات الجماهيرية التي ستنطلق اليوم الساعة السادسة مساء من امام نادي حطين الرياضي ومن امام مقر نادي الاسير شارع سفيان والتي ستتوجه الى خيمة الاعتصام، وكما اعلنت الحملة ان برنامجها مفتوح لاستقبال الفعاليات المختلفة من قبل المؤسسات الوطنية في محافظة نابلس.

وكان أبرز هذه الفعاليات تجمع العشرات في وقفه مهيبة من اهالي الأسرى والناشطين المتضامنين مع الاسرى وفئات واسعة من الشعب الفلسطيني رددوا اناشيد وهتافات وطنية نصرة للاسرى الذين يتحدون آلة القمع الاسرائيلية في سجون الاحتلال.

وأكدت الحملة الوطنية لنصرة الاسرى ومن خلال منسق الخيمة عماد شتيوي وماهر حرب ومسؤول نادي الاسير رائد عامر اقامة سلسلة من الفعاليات كان اولها قدوم وفد من محافظة نابلس برئاسة المحافظ اللواء جبرين البكري، حيث التقى الاهالي واكد لهم أن نصرة الاسرى هو واجب وطني وعلى الجميع الوفاء له.

كما تقدم وفد القوى الوطنية ولجنة التنسيق الفصائلي بعد انهاء اجتماعهم الطارىء حول سبل دعم وتفعيل وتصعيد وتيرة الحملة التضامنية مع الاسرى وتوجهوا بعدها الى الخيمة، واكدو على انهم يبذلون كل ما بوسعهم لانجاح مختلف الفعاليات الوطنية المناصرة للاسرى.

بدأ الرئيس محمود عباس التاريخي خطابا بالجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك، وسط تصفيق حاد من ممثلي الوفود الدولية في الجمعية العامة، وقال الرئيس باقون هنا وواقفون هنا ودائمون وقاعدون وخالدون هنا ولنا هدف واحد واحد واحد ان نكون وسنكون، وبعد خطاب الرئيس سقطت امطار غزيرة على نيويورك.

وقال الرئيس عباس إن المستوطنات اليهودية تهدد حل الدولتين وبقاء السلطة الفلسطينية.

وأكد أن الشعب الفلسطيني سيواصل المقاومة السلمية الشعبية "للاحتلال الاسرائيلي".

وأضاف الرئيس نطمح ونسعى لدور اكبر واكثر وضوحا وفاعلية للامم المتحدة من أجل تحقيق سلام عادل وشامل يضمن الحقق الوطنية الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني.

واكد الرئيس محمود عباس ان المفاوضات كانت تنهار بسبب المواقف الاسرائيلية رغم اننا دخلنا المفاوضات في ايلول الماضي بقلوب صادقة، وجربنا كل الطرق مع اسرائيل لنجاح المفاوضات الا ان اسرائيل تقوم بتعزيز الاستيطان وتتفاخر بذلك.

وقال الرئيس ان اسرائيل تواصل فرض سياسة الامر الواقع على الاراضي الفلسطينية، وتواصل تدخلها في مناطق السلطة الوطنية عبر عمليات القتل والاغتيال، اضافة الى تصاعد العمليات الاجرامية للمستوطنين بحماية استثنائية من الاحتلال، محمل اسرائيل المسؤولية الكاملة عن اعتداءات المستوطنين المستمرة.

وأكد الرئيس أن الاستيطان والسياسة الاسرائيلية الراهنة ستهدم فرص حل تحقيق الدولتين.

وحذر من ان السياسة الاستيطانية تهدد بتقويض وضرب بنيان السلطة بل وانهاء وجودها.

واكد الرئيس على ضرورة حل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق القانون الدولي.

واكد الرئيس على ضرورة الافراج عن كافة الاسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال.

واكد الرئيس تمسكه والمنظمة ببنود المبادرة العربية لتحقيق السلام.

واكد الرئيس تمسك منظمة التحرير الفلسطينية بنبذ العنف ورفض الارهاب وخصوصا ارهاب الدولة والمستوطنين.

واكد تمسك المنظمة بكل الاتفاقيات مع اسرائيل وخيار التفاوض وفق القرارات الدولية.

وقال الرئيس ان قدومنا إلى الأمم المتحدة يؤكد اعتمادنا للخيار السياسي والدبلوماسي وأننا لا نقوم بخطوات أحادية.

وطالب الرئيس ردا على امريكا بمرجعية تعتمد الشرعية الدولية للمفاوضات.

وقال الرئيس مستعدون للعودة للمفاوضات فورا وفق مرجعية متعددة تتوافق والشرعية الدولية ووقف شامل للاستيطان.

وقال الرئيس ان السياسات الإسرائيلية ستدمر فرص تحقيق السلام، وان اسرائيل تمارس سياسة تطهير عرقي.

وقال الرئيس نمد أيدينا إلى الحكومة الإسرائيلية والشعب الإسرائيلي من أجل صنع السلام.

وقال الرئيس ان شعبنا سيواصل مقاومته الشعبية السلمية للاحتلال الإسرائيلي ولسياسات الاستيطان والفصل العنصري وهو يحظى بدعم نشطاء السلام.

وشدد الرئيس على التمسك بالخيار السياسي والدبلوماسي نافيا أن يكون سعي الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه خطوات أحادية الجانب.

وأوضح أننا لا نستهدف عزل اسرائيل ونزع شرعيتها بل نستهدف نزع الشرعية عن الاستيطان والاحتلال ومنطق القوة الغاشمة.

وقال الرئيس لم يعد بالامكان انسداد افق محادثات السلام، ومن غير المجدي اجراء مفاوضات تفتقر للمصداقية ولا معنى للمفاوضات باستمرار تعميق الاحتلال الاسرائيلي للارض الفلسطينية.

وقال الرئيس انها لحظة الحقيقة فهل سيسمح العالم لاسرائيل ان تبقى تحتلنا كآخر احتلال على وجه الارض ام اننا شعب فاض عن الحاجة.

وقال نمد ايادينا الى الحكومة الاسرائيلية والشعب الاسرائيلي من أجل صنع السلام، وأقول لهم دعونا نبني مستقبلا لاطفالنا تتمحور فيه الحرية والازدهار.

واكد أن السلطة استطاعت خلال العامين الماضيين بناء مؤسسات الدولة.

وخلال خطاب الرئيس الذي اكتظت خلاله قاعات الامم المتحدة الإضافية أيضا صفق الحضور 15 مرة وصفقوا وقوفا لمدة ثلاث دقائق عندما قال الرئيس "فلسطين حرة".

وكان الرئيس قد سلّم في وقت سابق من خطابه رسميا طلب عضوية فلسطين إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.

وقال متحدث باسم الامم المتحدة إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قدم اليوم الجمعة طلبا للامين العام للامم المتحدة بان كي مون بشأن العضوية الكاملة.

وسيقوم الأمين العام للأمم المتحدة بنقل الطلب بصورة فورية الى مجلس الأمن للتصويت عليه في وقت لاحق.

ويتجمع عشرات الالاف من الفلسطينيين الساحات العامة وسط مدن الضفة الغربية لمتابعة خطاب "أبو مازن" عبر شاشات ضخمة جرى تثبيتها في تلك الساحات لبث الخطاب مباشرة من مجلس الأمن.

وشهدت العديد من المدن مسيرات محمولة رُفعت خلالها الاعلام الفلسطينية وأعلام الأمم المتحدة وبثت اغنيات وطنية عبر مكبرات للصوت تؤيد الرئيس الفلسطيني في جهوده لاعلان الدولة وحثه على عدم الاستجابة للضغوط التي تمارسها عليها دول على رأسها الولايات المتحدة وبعض الدول الاوروبية.

وفيما يلي نص الخطاب:

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة
السيد الأمين العام
السيدات والسادة
أود في البداية أن أتقدم بالتهنئة إلى السيد ناصر عبد العزيز النصر على تسلمه رئاسة الجمعية في دورتها الحالية متمنياً له التوفيق.

وأتقدم بالتهنئة الخالصة باسم منظمة التحرير الفلسطينية والشعب الفلسطيني إلى دولة جنوب السودان حكومة وشعباً، لانضمامها المستحق عضواً كامل العضوية إلى الأمم المتحدة متمنياً لها التقدم والازدهار.

أيضاً أهنئ السيد الأمين العام بان كي مون لانتخابه لدورة جديدة على رأس الأمم المتحدة. إن تجديد الثقة هذا يعكس تقدير دول العالم لما بذله من جهود عززت دور المنظمة الأممية.

السيدات والسادة:

لقد ارتبطت القضية الفلسطينية بالأمم المتحدة من خلال القرارات التي اتخذتها هيئاتها ووكالاتها المختلفة، ومن خلال الدور الجوهري والمقدر لوكالة غوث اللاجئين 'أونروا' التي تجسد المسؤولية الدولية تجاه محنة اللاجئين الفلسطينيين، ضحايا النكبة التي وقعت عام 1948.

ونحن نطمح ونسعى إلى دور أكبر وأكثر حضوراً وفعالية للأمم المتحدة في العمل من أجل تحقيق سلام عادل وشامل في منطقتنا، يضمن الحقوق الوطنية الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني كما حددتها قرارات الشرعية الدولية ممثلة في هيئة الأمم المتحدة.

السيد الرئيس

السيدات والسادة

قبل عام، وفي مثل هذا الوقت وفي هذه القاعة تحدث العديد من السادة رؤساء الوفود عن جهود السلام المتعثرة في منطقتنا، وكان الجميع يعلق آمالاً على جولة جديدة للمفاوضات حول الوضع النهائي انطلقت في مطلع أيلول الماضي في واشنطن بالرعاية المباشرة للرئيس باراك أوباما، ومشاركة اللجنة الرباعية الدولية ومشاركة كل من مصر والأردن على أن تتوصل خلال عام واحد إلى اتفاق سلام.

وقد دخلنا تلك المفاوضات بقلوب مفتوحة، وآذان مصغية، ونوايا صادقة، وكنا جاهزين بملفاتنا ووثائقنا وأوراقنا ومقترحاتنا، غير أن هذه المفاوضات انهارت بعد أسابيع من انطلاقها.

لم نيأس ولم نتوقف عن الحركة بعد ذلك وعن المبادرة والاتصال، وخلال السنة الماضية لم نترك باباً إلا وطرقناه، ولا قناة إلا واختبرناها، ولا درباً إلا وسلكناه، ولا جهة رسمية أو غير رسمية لها تأثير ووزن إلا وخاطبناها، وتعاطينا بايجابية مع مختلف الأفكار والمقترحات والمبادرات المقدمة من عديد الدول والهيئات.

لكن كل هذه الجهود والمساعي الصادقة، كانت تتحطم دائما على صخرة مواقف الحكومة الإسرائيلية، التي سرعان ما بددت الآمال التي بعثها انطلاق المفاوضات في أيلول الماضي.

وجوهر المسألة هنا أن الحكومة الإسرائيلية ترفض اعتماد مرجعية للمفاوضات تستند إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وهي تواصل وتصعّد بشكل محموم عملية بناء المستوطنات فوق أراضي دولة فلسطين المستقبلية.

وحيث أن الاستيطان يجسد جوهر سياسة تقوم على الاحتلال العسكري الاستيطاني لأرض الشعب الفلسطيني، مع كل ما يعنيه من استعمال للقوة الغاشمة والتمييز العنصري، فإن هذه السياسة التي تتحدى القانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة هي المسؤولة الأولى عن فشل وتعثر عملية السلام، وانهيار عشرات الفرص، ووأد كل الآمال الكبرى التي أطلقها توقيع اتفاق إعلان المبادئ عام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل لتحقيق سلام عادل يفتح تاريخا جديدا لمنطقتنا.

إن تقاريرَ بعثات الأمم المتحدة وبعض المؤسسات والجمعيات الأهلية الإسرائيلية، تقدم صورة مرعبة عن حجم الحملة الاستيطانية التي لا تتردد الحكومة الإسرائيلية في التفاخر بتنفيذها عبر المصادرة الممنهجة للأراضي الفلسطينية، وطرح العطاءات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة وبخاصة في أراض القدس العربية، وفي مختلف مناطق الضفة الغربية، وعبرَ بناء جدار الفصل الذي يلتهم مساحات واسعة من أراضينا، مقسِما إياها إلى جزر معزولة، ملحقاً بذلك آثاراً مدمرةً بحياة عشرات الألوف من الأسر الفلسطينية.

وفي الوقت الذي ترفض فيه سلطات الاحتلال إعطاء تراخيص بناء بيوت لمواطنينا في القدس الشرقية المحتلة، فإنها تكثف حملة هدم ومصادرة البيوت وتشريد أصحابها وساكنيها منذ عشرات السنين، ضمن سياسة تطهير عرقي تعتمد أساليب متعددة بهدف إبعادهم عن أرض آبائهم وأجدادهم، وقد وصل الأمر إلى حد إصدار قرارات بإبعاد نواب منتخبين إلى خارج مدينتهم القدس، وتقوم سلطات الاحتلال بحفريات تهدد أماكننا المقدسة، وتمنع حواجزها العسكرية مواطنينا من الوصول إلى مساجدهم وكنائسهم، وتواصل محاصرة المدينة المقدسة بحزام استيطاني وبجدار الفصل لفصلها عن بقية المدن الفلسطينية.

إن الاحتلال يسابق الزمن لرسم الحدود في أرضنا وفق ما يريد، ولفرض أمر واقع على الأرض يُغيرُ حقائقها وشواهدها ويقوض الإمكانية الواقعية لقيام دولة فلسطين.

وفي نفس الوقت تواصل سلطات الاحتلال فرض حصارها المشدد على قطاع غزة واستهداف مواطنينا بالاغتيالات والغارات الجوية والقصف المدفعي، مستكملة ما جرّته حربها العدوانية قبل ثلاث سنوات على القطاع من تدمير هائل في المنازل والمدارس والمستشفيات والمساجد وما خلفته من آلاف الشهداء والجرحى.

كما تواصل سلطات الاحتلال تدخلها في مناطق السلطة الفلسطينية عبر عمليات المداهمة والاعتقالات والقتل على الحواجز.

وفي السنوات الأخيرة، تصاعد الدور الإجرامي لميليشيات المستوطنين المسلحين الذين يحظون بالحماية الاستثنائية من قبل جيش الاحتلال في تنفيذ اعتداءات متكررة ضد مواطنينا، باستهداف منازلهم ومدارسهم وجامعاتهم ومساجدهم وحقولهم ومزروعاتهم وأشجارهم. واليوم قتلوا فلسطينيا متظاهرا سلميا.

ورغم تحذيراتنا المتكررة، فإن السلطات الإسرائيلية لم تتحرك للجم هذه الاعتداءات ما يجعلنا نحملها المسؤولية الكاملة عن جرائم المستوطنين.

إن هذه مجرد شواهد على سياسة الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني، وهذه السياسة هي المسؤولة عن الفشل المتتالي للمحاولات الدولية المتتالية لإنقاذ عملية السلام.

إن هذه السياسة ستدمر فرص تحقيق حل الدولتين الذي تبلور إجماع دولي حوله، وهنا أحذر وبصوت عال: إن هذه السياسة الاستيطانية تهدد أيضا بتقويض وضرب بنيان السلطة الوطنية الفلسطينية، بل وإنهاء وجودها.

وأضيف هنا أننا بتنا نواجه بشروط جديدة لم يسبق أن طرحت علينا سابقا، شروط كفيلة بتحويل الصراع المحتدم في منطقتنا الملتهبة إلى صراع ديني وإلى تهديد مستقبل مليون ونصف المليون فلسطيني من مواطني إسرائيل، وهو أمر نرفضه بالقطع ويستحيل أن نقبل الانسياق إليه.

إن كل ما تقوم به إسرائيل في بلادنا هو سلسلة خطوات أحادية تستهدف تكريس الاحتلال، لقد أعادت إسرائيل إقامة سلطة الاحتلال المدنية والعسكرية في الضفة الغربية بقرار أحادي، وقررت أن سلطتها العسكرية هي التي تحدد حق أي من المواطنين الفلسطينيين في الإقامة في أية بقعة في الأراضي الفلسطينية، وهي التي تقرر مصادرة أرضنا ومياهنا وعرقلة مرورنا وحركة بضائعنا ومصيرنا كلَه بشكل أحادي.. ويتكلمون عن الأحادية، رغم الاتفاقات التي بيننا والتي تحرم القيام بأعمال أحادية انفرادية.

السيدات والسادة

في العام 1974 جاء إلى هذه القاعة قائدنا الراحل ياسر عرفات، وأكد لأعضاء الجمعية العامة سعينا الأكيد نحو السلام، مناشداً الأمم المتحدة إحقاق الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني قائلاً: لا تسقطوا الغصن الأخضر من يدي.. لا تسقطوا الغصن الأخضر من يدي.

وفي العام 1988 خاطب الرئيس عرفات الجمعية العامة التي اجتمعت في جنيف للاستماع إليه، حيث طرح برنامج السلام الفلسطيني، الذي أقره المجلس الوطني الفلسطيني خلال دورته التي عقدها تلك السنة في الجزائر.

وعندما اعتمدنا ذلك البرنامج كنا نقدم على خطوة مؤلمة وبالغة الصعوبة بالنسبة لنا جميعا وخاصة أولئك، وأنا منهم، الذين أجبروا على ترك منازلهم في مدنهم وقراهم، نحمل بعضا من متاعنا وأحزاننا وذكرياتنا ومفاتيح بيوتنا إلى مخيمات المنافي والشتات خلال النكبة في العام 1948 في واحدة من أبشع عمليات الاقتلاع والتدمير والاستئصال لمجتمع ناهض متماسك كان يسهم بدور ريادي وبقسط بارز في نهضة الشرق العربي الثقافية والتعليمية والاقتصادية.

ولكن، ولأننا نؤمن بالسلام، ولأننا نحرص على التواؤم مع الشرعية الدولية، ولأننا امتلكنا الشجاعة لاتخاذ القرار الصعب من أجل شعبنا، وفي ظل غياب العدل المطلق فقد اعتمدنا طريق العدل النسبي، العدل الممكن والقادر على تصحيح جانب من الظلم التاريخي الفادح الذي ارتكب بحق شعبنا، فصادقنا على إقامة دولة فلسطين فوق 22% فقط من أراضي فلسطين التاريخية، أي فوق كامل الأراضي التي احتلتها إسرائيل في العام 1967.

وقد كنا بتلك الخطوة التاريخية التي لقيت تقدير دول العالم، نقدم تنازلا هائلا من أجل تحقيق التسوية التاريخية التي تسمح بصنع السلام في أرض السلام.

وفي السنوات التي تلت، مروراً بمؤتمر مدريد ومفاوضات واشنطن، وصولاً إلى اتفاق أوسلو الذي وقعناه قبل 18 عاماً في حديقة البيت الأبيض، والذي ارتبط برسائل الاعتراف المتبادل بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، ثابرنا على التعاطي الإيجابي المسؤول مع كل مساعي التقدم نحو اتفاق سلام دائم، وكما قلنا كانت كل مبادرة وكل مؤتمر وكل جولة تفاوض جديدة وكل تحرك يتكسر على صخرة المشروع التوسعي الاستيطاني الإسرائيلي.

سيدي الرئيس

السيدات والسادة

إنني أؤكد هنا باسم منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، والتي ستبقى كذلك حتى إنهاء الصراع من جوانبه كافة، وحل جميع قضايا المرحلة النهائية، على ما يلي:

أولا: إن هدف الشعب الفلسطيني يتمثل في إحقاق حقوقه الوطنية الثابتة في إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية فوق جميع أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة التي احتلتها إسرائيل في حرب حزيران 1967، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية والتوصل إلى حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين وفق القرار 194 كما نصت عليه مبادرة السلام العربية التي قدمت رؤية الإجماع العربي والإسلامي لأسس إنهاء الصراع العربي– الإسرائيلي وتحقيق السلام الشامل والعادل الذي نتمسك به ونعمل لتحقيقه.

إن إنجاز هذا السلام المنشود يتطلب أيضاً الإفراج عن أسرى الحرية والمعتقلين السياسيين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية كافة وبدون إبطاء.

ثانيا- تمسك منظمة التحرير الفلسطينية والشعب الفلسطيني بنبذ العنف ورفض وإدانة جميع أشكال الإرهاب، وخاصة إرهاب الدولة، والتمسك بجميع الاتفاقات الموقعة بين منظمة التحرير وإسرائيل.

ثالثا: التمسك بخيار التفاوض للتوصل إلى حل دائم للصراع وفق قرارات الشرعية الدولية، وأعلن هنا استعداد منظمة التحرير للعودة على الفور إلى طاولة المفاوضات، وفق مرجعية معتمدة تتوافق والشرعية الدولية، ووقف شامل للاستيطان.

رابعا: إن شعبنا سيواصل مقاومته الشعبية السلمية للاحتلال الإسرائيلي ولسياسات الاستيطان والأبرتهايد وبناء جدار الفصل العنصري، وهو يحظى في مقاومته المتوافقة مع القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية بدعم نشطاء السلام المتضامنين من إسرائيل ومن مختلف دول العالم مقدماً بذلك نموذجاً مبهراً وملهماً وشجاعاً لقوة الشعب الأعزل إلا من حلمه وشجاعته وأمله وهتافاته في مواجهة الرصاص والمدرعات وقنابل الغاز والجرافات.

خامسا: عندما نأتي بمظلمتنا وقضيتنا إلى هذا المنبر الأممي، فهو تأكيد على اعتمادنا للخيار السياسي والدبلوماسي، وتأكيد أننا لا نقوم بخطوات من جانب واحد. ونحن لا نستهدف بتحركاتنا عزل إسرائيل أو نزع شرعيتها، بل نريد اكتساب الشرعية لقضية شعب فلسطين، ولا نستهدف سوى نزع الشرعية عن الاستيطان والاحتلال والأبرتهايد ومنطق القوة الغاشمة، ونحسب أن جميع دول العالم تقف معنا في هذا الإطار.

إنني من هنا أقول باسم الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية: إننا نمد أيادينا إلى الحكومة الإسرائيلية والشعب الإسرائيلي من أجل صنع السلام، وأقول لهم: دعونا نبني مستقبلا قريبا عاجلا لأطفالنا، ينعمون فيه بالحرية والأمن والازدهار، دعونا نبني جسور الحوار بدل الحواجز وجدران الفصل، دعونا نبني علاقة التعاون الندية المتكافئة بين دولتين جارتين: فلسطين وإسرائيل، بدلاً من سياسات الاحتلال والاستيطان والحروب وإلغاء الآخر.

سيدي الرئيس

السيدات والسادة

رغم سطوع حقنا في تقرير المصير وإقامة دولتنا وتكريس ذلك في القرارات الدولية، فقد ارتضينا في السنوات القليلة الماضية أن ننخرط في ما بدا اختبارا للجدارة والاستحقاق والأهلية. وخلال العامين الماضيين نفذت سلطتنا الوطنية برنامج بناء مؤسسات الدولة. ورغم الوضع الاستثنائي والعقبات الإسرائيلية فقد تم إطلاق ورشة عمل ضخمة تضمنت تنفيذ عدد من الخطط القطاعية لتعزيز القضاء، وأجهزة حفظ الأمن وتطوير النظم الإدارية والمالية والرقابية والارتقاء بمستوى عمل وأداء مختلف المؤسسات، والسعي لزيادة الاعتماد على الذات لتقليل الاحتياج للمساعدات الخارجية. وتم بفضل دعم مشكور من الدول العربية والمانحين من الدول الصديقة تنفيذ عدد كبير من المشاريع في مجال البنية التحتية، مركّزين على النواحي الخدمية، مع إيلاء اهتمام خاص للمناطق الريفية والمهمشة.

وفي خضم هذه الورشة كانت البرامج ترسخ ما نريد أن يكون ملامح دولتِنا المستقلة المستقبلية، فمن حفظ لأمن المواطن والنظام العام، إلى تعزيز سلطة القضاء وسيادة القانون، إلى تعزيز دور المرأة بالتشريعات والقوانين والمشاركة، إلى الحرص على صون الحريات العامة وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، إلى تكريس قواعد وأنظمة تضمن المساءلة والشفافية في عمل وزاراتنا ودوائرنا، وتكريس دعائم الديمقراطية كأساسٍ للحياة السياسية الفلسطينية.

وعندما عصف الانقسام بوحدة الوطن والشعب والمؤسسات فقد صممنا على اعتماد الحوار لاستعادة الوحدة، ونجحنا قبل شهور في تحقيق مصالحة وطنية نأمل بأن تتسارع خطوات تنفيذها في الأسابيع القادمة.

وقد كان عماد هذه المصالحة الاحتكام إلى الشعب عبر الالتزام بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية خلال عام، لأن الدولة التي نريدها ستكون دولة القانون والممارسة الديمقراطية وصون الحريات والمساواة بين جميع المواطنين دون تمييز، وتداول السلطة عبر صناديق الاقتراع.

ونحسب أن التقارير الصادرة من قبل لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة والأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي مؤخراً، قدمت شهادات أشادت بما تم إنجازه، معتبرة أنه قدم نموذجاً متفوقاً وغير مسبوق في مجالات عديدة.

وجاءت شهادة اجتماع لجنة التنسيق للدول المانحة قبل أيام في هذه المدينة لتصدر التقييم النهائي ولتصف ما أنجز من قبلنا بـ'قصة نجاح دولية مشهودة'، مؤكدة الجاهزية الكاملة للشعب الفلسطيني ومؤسساته لإقامة دولة فلسطين المستقلة على الفور. هذه شهادة المجتمعات الدولية.

لا اعتقد أن أحداً لديه ذرة ضمير ووجدان يمكن أن يرفض حصولنا على عضوية كاملة في الأمم المتحدة ... بل وعلى دولة مستقلة.

السيد الرئيس

السيدات والسادة

لم يعد بالإمكان معالجة انسداد أفق محادثات السلام بنفس الوسائل التي جربت وثبت فشلها خلال السنوات الماضية. إن الأزمة أشد عمقاً من أن يتم إهمالها، وأشد خطورةً وحرجاً من أن يتم البحث عن محاولة للالتفاف عليها أو تأجيل انفجارها المحتم.

فليس بالإمكان وليس بالعملي أو المقبول أيضاً أن نعود لمزاولة العمل كالمعتاد وكأن كل شيء على ما يرام. ومن غير المجدي الذهاب إلى مفاوضات بلا مرجعية واضحة وتفتقر للمصداقية ولبرنامج زمني محدد. ولا معنى للمفاوضات في حين يستمر جيش الاحتلال على الأرض في تعميق احتلاله بدلاً من التراجع عنه وفي إحداث تغيير ديموغرافي لبلادنا يتحول إلى منطلق جديد تتعدل الحدود على أساسه. هذا أمر غير مقبول.

السيدات والسادة

إنها لحظة الحقيقة، وشعبنا ينتظر أن يسمع الجواب من العالم، فهل يسمح لإسرائيل أن تواصل آخر احتلال في العالم؟ نحن آخر شعب تحت الاحتلال. وهل يسمح لها أن تبقى دولة فوق القانون والمساءلة والمحاسبة؟ وهل يسمح لها بأن تواصل رفض قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ومواقف الغالبية الساحقة من دول العالم؟ هل يجوز هذا؟

السيد الرئيس

إن جوهر الأزمة في منطقتنا بالغ البساطة والوضوح.

وهو: إما أن هناك من يعتقد أننا شعب فائض عن الحاجة في الشرق الأوسط، وإما أن هناك في الحقيقة دولة ناقصة ينبغي المسارعة إلى إقامتها.

السيد الرئيس

السيدات والسادة

جئتكم اليوم من الأرض المقدسة، أرض فلسطين، أرض الرسالات السماوية، مسرى النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) ومهد سيدنا المسيح عليه السلام، لأتحدث باسم أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن وفي الشتات، لأقول: بعد 63 عاماً من عذابات النكبة المستمرة: كفى..كفى.. كفى.

آن الأوان أن ينال الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله، حان الوقت أن تنتهي معاناة ومحنة ملايين اللاجئين الفلسطينيين في الوطن والشتات، وأن ينتهي تشريدهم وأن ينالوا حقوقهم، ومنهم من أجبر على اللجوء أكثر من مرة في أماكن مختلفة من العالم.

وفي وقت تؤكد الشعوب العربية سعيها للديمقراطية فيما عرف بالربيع العربي، فقد دقت أيضا ساعة الربيع الفلسطيني، ساعة الاستقلال.

حان الوقت أن يتمكن رجالنا ونساؤنا وأطفالنا من أن يعيشوا حياة طبيعية، أن يتمكنوا من الخلود إلى النوم دون انتظار الأسوأ في اليوم التالي، أن تطمئن الأمهات إلى أن أبناءهن سيعودون إلى البيوت دون أن يتعرضوا للقتل أو الاعتقال أو الإهانة، أن يتمكن التلاميذ والطلبة من الذهاب إلى مدارسهم وجامعاتهم دون حواجز تعيقهم، حان الوقت كي يتمكن المرضى من الوصول بصورة طبيعية إلى المستشفيات، وأن يتمكن مزارعونا من الاعتناء بأرضهم الطيبة دون خوف من احتلال يصادرها وينهب مياهها، وجدار يمنع الوصول إليها، أو مستوطنين، ومعهم كلابهم، يبنون فوقها بيوتا لهم، ويقتلعون ويحرقون أشجار الزيتون المعمرة فيها منذ مئات السنين. حان الوقت لكي ينطلق آلاف من أسرى الحرية من سجونهم ليعودوا إلى أسَرهم والى أطفالهم ليسهموا في بناء وطنهم الذي ضحوا من أجل حريته.

إن شعبي يريد ممارسة حقه في التمتع بوقائع حياة عادية كغيره من أبناء البشر، وهو يؤمن بما قاله شاعرنا الكبير محمود درويش: واقفون هنا، قاعدون هنا، دائمون هنا، خالدون هنا، ولنا هدف واحد.. واحد.. واحد.. أن نكون.. وسنكون.

السيدات والسادة

إننا نقدر ونثمن مواقف جميع الدول التي أيدت نضالنا وحقوقنا واعترفت بدولة فلسطين مع إعلان الاستقلال في العام 1988، والدول التي اعترفت أو رفعت مستوى التمثيل الفلسطيني في عواصمها في السنوات الأخيرة. وأحيي السيد الأمين العام بان كي مون الذي قال قبل أيام كلمة حق: إن الدولة الفلسطينية كانت يجب أن تقوم قبل سنوات.

وثقوا أن هذه المواقف المساندة ثمينة بالنسبة لنا بأكثر مما تتخيلون، كونها تشعر شعبنا بأن هناك من يصغي إلى روايته، ولا يحاول تجاهل أو إنكار مأساته وفظائع النكبة والاحتلال التي عاناها وكونها تشحنه بالأمل النابع من الإيمان بأنه لا تزال هناك عدالة ممكنة في هذا العالم. ففقدان الأمل هو أعدى أعداء السلام، واليأس هو أقوى حلفاء التطرف.

وأقول: حان الوقت كي يعيش الشعب الفلسطيني بعد عقود طويلة من التهجير والاحتلال الاستيطاني والعذابات المستمرة، كبقية شعوب الأرض حراً فوق أرض وطن سيد مستقل.

سيدي الرئيس

أود إبلاغكم أنني وقبل إلقاء هذه الكلمة تقدمت بصفتي رئيساً لدولة فلسطين ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى سعادة السيد بان كي مون الأمين العام للام المتحدة بطلب انضمام فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشريف، دولة كاملة العضوية إلى هيئة الأمم المتحدة. وهذه نسخة من الطلب.

وأطلب من السيد الأمين العام العمل السريع لطرح مطلبنا أمام مجلس الأمن، وأطلب من أعضاء المجلس التصويت لصالح عضويتنا الكاملة. كما أدعو الدول التي لم تعترف بعد بفلسطين أن تعلن اعترافها.

السيدات والسادة

إن دعم دول العالم لتوجهنا هذا يعني انتصارا للحق والحرية والعدالة والقانون والشرعية الدولية، ويقدم دعما هائلا لخيار السلام وتعزيزا لفرص نجاح المفاوضات.

السيدات والسادة

إن مساندتكم وتأييدكم لقيام دولة فلسطين وقبولها عضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة هو أكبر إسهام لصنع السلام في أرض السلام وفي العالم أجمع.

السيد الرئيس

السيدات والسادة

جئتكم اليوم أحمل رسالة شعب شجاع فخور.

فلسطين تبعث من جديد. هذه رسالتي

فلتكن جميع شعوب العالم مع الشعب الفلسطيني وهو يمضي بثبات نحو موعده التاريخي مع الحرية والاستقلال... الآن. وأرجو ألا ننتظر طويلا.

وشكراً

يعقد وزراء خارجية اللجنة الرباعية للشرق الأوسط جلسة في واشنطن اليوم , ومن المتوقع أن يتم الاتفاق على اعادة اطلاق مفاوضات السلام على اساس خطاب الرئيس الامريكي باراك أوباما في 19 مايو الماضي والذي دعا لاجراء مفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين على اساس حدود ما قبل 1967 مع مبادلات للاراضي متفق عليها.

ونقلت صحيفة هارتس الاسرائيلية عن مصادر دبلوماسية ،قولها إن اللجنة الرباعية ، التي تتألف من الولايات المتحدة والامم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا ، لن تدعو الأطراف إلى اجتماع قمة ولكن بدلا من ذلك سوف ترسل وفدا الى المنطقة للضغط لجهة استئناف المفاوضات.

وعقد امس المنتدى الثماني الوزاري الاسرائيلي لمناقشة الاعلان المتوقع من جانب اللجنة الرباعية .

وقال مصدر دبلوماسي في القدس ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وزملائه في الوزارة لديهم مخاوف من أن إعلان اللجنة الرباعية سيكون مفاجئا لإسرائيل ومماثلا لخطاب أوباما.

اجتماع اليوم لوزراء خارجية اللجنة الرباعية والأمين العام للأمم المتحدة يأتي بعد ان مارس الاتحاد الأوروبي ضغوطا مكثفة لتقديم خطة سلام دولية. وقد احتجت رئيسة الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية كاثرين أشتون ، وطلبت اقتراح خطة سلام من شأنها أن تشكل بديلا لذهاب الفلسطينيين للاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة في الامم المتحدة في سبتمبر.

وفي الأسبوعين الماضيين، وضعت فرنسا ضغوط شديدة على أشتون وأعضاء اللجنة الرباعية لتشمل دعوة الى اسرائيل والفلسطينيين لاستئناف المفاوضات على أساس تصريحات أوباما على حدود عام 1967 وعلى الاعتراف باسرائيل كدولة يهودية.

وتقترح الولايات المتحدة بان يذكر بيان اللجنة الرباعية عناوين لخطاب أوباما ويعلن أن وفدا من اللجنة الرباعية سيزور المنطقة لاجراء محادثات اضافية.

وقالت مصادر إسرائيلية ان موقف نتنياهو إلى حد ما أكثر مرونة بشأن المبادئ في خطاب أوباما ، قائلا "انه سيوافق على اجراء محادثات على قاعدة حدود 1967 مع تبادل للأراضي ويشمل ذلك الكتل الاستيطانية الكبرى بالضفة الغربية واعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين في الدولة الفلسطينية المستقبلية.