لا يكاد يمر يوم، إلا ويرصد المراقب لمجمل الأحداث عن عمليات القتل والاعتقال لعشرات الفلسطينيين، فضلاً عما تمارسه دولة الاحتلال وجنودها ومستوطنيها من اعتداءات بحق المواطنين الفلسطينيين ومدنهم وقراهم ومزارعهم وبيوتهم من تدمير وتخريب ومصادرة للأراضي وخنق للمدن الفلسطينية في الضفة الغربية وحصار خانق على قطاع غزه.
وبحسب مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان استشهد في الأراضي الفلسطينية خلال الشهر المنصرم 15 مواطناً فلسطينياً، كان من ضمنهم (7) شهداء من الضفة الغربية ثلاثة منهم أطفال تحت سن الثامنة عشرة من العمر، وكان من ضمن الشهداء مواطنة فلسطينية. والشهداء هم: المواطنة "جواهر إبراهيم احمد أبو رحمة" (34 عاما) من بلعين قرب رام الله والتي استشهدت نتيجة استنشاقها الغاز السام الذي أطلقه الاحتلال، المواطن "احمد محمود ضراغمة المسلماني" (21 عاما) من مدينة طوباس استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي على حاجز الحمرا العسكري، المسن "عمر سليم سليمان القواسمي" (66 عاما) الذي اغتالته قوة من الجيش الإسرائيلي داخل منزله وعلى فراشه واعترف الجنود لاحقاً بقتله خطأ، المواطن "خلدون ماجد احمد سمودي" من جنين حيث قتل برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي على حاجز الحمرا العسكري قرب طوباس، المواطن "سالم محمد سامي سمودي" من جنين استشهد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي على حاجز يعبد العسكري وادعى الجنود انه كان مسلحا، الطفل "عدي ماهر قادوس" (18 عاما) من عراق بورين قرب نابلس استشهد برصاص مستوطني مستوطنة "براخاه"، الطفل "يوسف فخري أخليل" من مدينة الخليل استشهد برصاص المستوطنين المتطرفون الذين هاجموا قريته قرب بيت أمر. في حين استشهد "8" مواطنين في قطاع غزة هم: مواطن يحمل بطاقة باسم "مصطفى محمد" و مواطن مجهول الهوية استشهدا قرب بيت لاهيا استشهد برصاص قوات الاحتلال قرب الشريط الحدودي، المواطن "شعبان شاكر قرموط" 66 من بيت حانون، المواطن "محمد جميل النجار" 25 عام من خان يونس، المواطن "امجد كامل الزعانين" (20 عاما) من جباليا، المواطن "زاهر احمد جرغون" (23 عاما) من خان يونس استشهد في مهمة وصفت بالجهادية، المواطن "احمد نعيم أبو وادي" (22 عاما) اغتيل بقذيفة إسرائيلية أطلقتها دبابة إسرائيلية على مجموعة من المواطنين، الطفل "باسل محمد عدوان" (14 عاما) استشهد بانفجار جسم من مخلفات الجيش الإسرائيلي في مدينة رفح. المعتقلين واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملاتها الاعتقالية خلال شهر ( كانون الثاني ) الماضي حيث اعتقل أكثر من "200" مواطناً من بينهم (55) طفلاً كما اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من (200) عاملاً فلسطينيا في مناطق شتى من الداخل الإسرائيلي، وقد تميزت الاعتقالات خلال الشهر المنصرف بتصاعدها بحق المواطنين على المعابر والحواجز العسكرية التي تقطع أوصال الضفة الغربية، حيث اعتقل العديد من المواطنين على هذه المعابر والحواجز. إعادة اعتقال نواب وقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي النائب "عمر عبد الرازق" اعتقل من منزله بعد مداهمته والقيام بعمليات فحص وتفتيش النائب عن كتلة التغيير والإصلاح، ووزير المالية في حكومة حماس 2006، كما واعتقلت النائب محمد جمال النتشة 53 من مدينة الخليل. وكان من بين من اعتقلتهم قوات الاحتلال (55 ) طفلاً من شتى مناطق الضفة الغربية ممن تقل أعمارهم عن سن الثامنة عشر، كما وتجدر الإشارة إلى إقدام سلطات الاحتلال على اعتقال العشرات من الفلسطينيين العمال من داخل الخط الأخضر الشهر المنصرم تجاوزت أعدادهم (200) عامل بدعوى عدم حيازتهم تصاريح عمل من من كانوا يتواجدون في أراضي الداخل، فضلا عن اعتقال العديد من المتضامنين الأجانب والباحثين القانونيين الذي تطوعوا للدفاع عن المواطنين الفلسطينيون في أراضيهم الزراعية وأماكن سكناهم المهددة بالمصادرة والهدم والتخريب وفي المحافل الدولية. وادانت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان تدين استمرار القتل الذي تنتهجه دولة الاحتلال وتنظر بخطورة بالغة إلى استمرار انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وحقه في الحياة كباقي البشر وتدين تصاعد حملات الاعتقال الإسرائيلية المستمرة بحق المواطنين وخاصة الأطفال منهم، وتدعو المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات التي تعنى بالأسرى تحمل مسؤولياتها والعمل على إلزام دولة الاحتلال بوقف عن هذه الانتهاكات والعمل على تحمل مسؤولياتها القانونية و الأخلاقية كدولة احتلال تجاههم كما نصت على ذلك المعاهدات والمواثيق الدولية وضمنتها لهم والعمل الفوري على إطلاق المرضى والأطفال والنساء ومن مضى على أسره أعوام عديدة منهم. اقرأ المزيد...
بقلم: المركز الفلسطيني لإستطلاع الرأي
تاريخ النشر: 2020/11/24
×
استطلاع رقم 206: (81%) لا يثقون بدرجات متفاوتة بتعهدات اسرائيل والتزامها بالاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية
في أحدث استطلاع للرأي العام الفلسطيني أعدّه الدكتور نبيل كوكالي جاء فيه:
بيت ساحور – العلاقات العامة في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي، ونشره المركز الفلسطيني للاستطلاع الرأي (www.pcpo.org)، وأجري خلال الفترة تشرين الثاني (19-22) 2020، وشمل عينة عشوائية مكونة من 516 شخصاً يمثلون نماذج سكانية من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة أعمارهم 18 عاماً فما فوق، جاء فيه أن الشعب الفلسطيني منقسماً على نفسه بخصوص عودة العلاقات مع اسرائيل واستئناف التنسيق الأمني معها فالنسبة الأعلى كانت لا تؤيد ذلك، في حين أيد ذلك بنسبه أقل. وأضاف د. نبيل كوكالي بأن هذا الإستطلاع يركز بشكل رئيسي على قرار السلطة الفلسطينية مؤخرا ً باستئناف العلاقات مع إسرائيل المقطوعة منذ 19/5/2020 ردّا ً على نية الحكومة الإسرائيلية ضمّ حوالي (30 %) من أراضي الضفة الغربية إليها بدعم من الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب. وأكد د. نبيل كوكالي بأن الدافع لهذه الخطوة الشجاعة من طرف السلطة الفلسطينية كانت رسالة رسمية بعثت بها الحكومة الإسرائيلية إلى السلطة الفلسطينية تؤكد على نيتها الإلتزام بجميع الإتفاقيات الموقعة سابقا ً مع السلطة الفلسطينية. وأضاف د. نبيل كوكالي بأن أغلبية الفلسطينيين في هذا الإستطلاع عبّروا عن عدم ثقتهم بنوايا الحكومة الإسرائيلية لأن أفعالها على أرض الواقع تتكلّم لغة أخرى. وبالرغم من ذلك كلّه، فإن الشعب الفلسطيني متفائل بأنه سيكون له يوما ً ما عن قريب دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية. وقال د. نبيل كوكالي رئيس ومؤسس المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي أن أهم ما جاء في هذا الاستطلاع ما يلي: الثقة في اسرائيل جواباً عن سؤال: "ما مدى ثقتك بتعهدات اسرائيل والتزاماتها بالاتفاقيات الموقعة سابقاً بينها وبين السلطة الفلسطينية؟"، أجاب (71%) لست واثقاً كثيراً، (10%) لست واثقاً مطلقاً، (9%) واثقاً إلى حد ما، (6%) واثق جداً، (4%) أجابوا "لا أعرف". عودة العلاقات مع اسرائيل وحول سؤال: "هل تؤيد عودة العلاقات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل الى سابق عهدها كما كان عليه الحال قبل 5/9/2020 أم لا تؤيد؟"، أجاب (59%) لا أؤيد، (38%) أؤيد، (3%) أجابوا "لا أعرف". أسباب التأييد لعودة العلاقات مع اسرائيل ورداً عن سؤال: "ما هي الأسباب التي دعتك لتأييد عودة العلاقات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل؟"، أجاب (5.6%) أزمة الموظفين والرواتب، (4.4%) الاستقرار الأمني والهدوء، (26.9%) تحسين الوضع الاقتصادي، (9.4%) السلام والاستقرار، (16.9%) التصاريح والعمل في اسرائيل، (2.5%) أموال المقاصة، (3.8%) تصاريح المستشفيات ودخول المرضى للعلاج، (3.8%) تسهيل أمور الحياة، (8.8%) فك الحصار عن غزة وفتح المعابر، (6.9%) الحياة المرتبطة بهم، (7.5%) خدمة المواطنين، و(3.5%) لا يوجد سبب. التنسيق الأمني مع اسرائيل عارض (55%) من الجمهور الفلسطيني استئناف التنسيق الأمني مع اسرائيل، في حين أيد (40%) منهم ذلك، وامتنع (5%) عن اجابة هذا السؤال. استئناف مفاوضات السلام عارض (52%) من الجمهور الفلسطيني استئناف مفاوضات السلام بين السلطة الفلسطينية واسرائيل في الوقت الحاضر، في حين أيد (43%) منهم ذلك، وتردد (5%) عن اجابة هذا السؤال. الوضع الاقتصادي قيّم (61%) من الجمهور الفلسطيني وضعهم الاقتصادي في الوقت الحاضر بالسيء، في حين قيّمه (32%) بالمتوسط، (7%) بالجيد، . نبذه عن الدراسة: وقال الدكتور نبيل كوكالي أنه تم جمع البيانات في هذه الدراسة باستخدام اسلوب CATI وهي طريقة فعالة لجمع المعلومات أثناء إجراء ألأبحاث الكمية التي يتم إجراؤها عبر الهاتف ، ويتم طرح أسئلة على المستجيبين من استبيان مصمم مسبقًا.التي تم اختيارها عشوائياً في المناطق وفقاً لمنهجية علمية متبعة في المركز و قد تم اختيارهم من (516) شخصأ، منهم (311) شخصأ من الضفة الغربية و (205) شخصأ من قطاع غزة. و بين أن نسبة هامش الخطأ في هذا الاستطلاع كانت (±4.38%) عند مستوى ثقة (95.0%)، و أن توزيع العينة بالنسبة إلى منطقة السكن كانت على النحو التالي: (60.3%) من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، (39.7%) من قطاع غزة، وأن متوسط أعمار العينة بلغ (32.4) سنة. لمتابعة أحدث استطلاعات المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي، يمكنكم زيارة موقعنا الالكتروني: www.pcpo.org
بقلم: المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية
تاريخ النشر: 2020/9/17
×
نتائج استطلاع الرأي العام رقم (77) - الغالبية العظمى من الفلسطينيين ترى في تطبيع الإمارات للعلاقات مع إسرائيل خيانة أو خذلاناً للقضية الفلسطينية وخدمة لمصالح إسرائيل
الغالبية العظمى من الفلسطينيين ترى في تطبيع الإمارات للعلاقات مع إسرائيل خيانة أو خذلاناً للقضية الفلسطينية وخدمة لمصالح إسرائيل، وأن السعودية ومصر قد تخلتا بموافقتهما على هذا التطبيع عن القيادة الفلسطينية. لكن أغلبية الفلسطينيين يلقون اللوم في ذلك على أنفسهم بسبب انقسامهم وبسبب تطبيعهم للعلاقات مع إسرائيل قبل غيرهم 9 -12 أيلول (سبتمبر) 2020 تم إجراء الاستطلاع بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور في رام الله قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإجراء استطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 9-12 أيلول (سبتمبر) 2020. شهدت الفترة السابقة للاستطلاع مجموعة من التطورات الهامة منها توصل دولة الإمارات وإسرائيل لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية وقد جاء في هذا الاتفاق موافقة إسرائيلية على وقف أو تأجيل/تعليق خطة الضم التي كانت إسرائيل تنوي تنفيذها. كما شهدت الفترة استمرار تصاعد عدد الإصابات بفيروس كورونا واستمرار وقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل ووقف تحويل أموال المقاصة للسلطة. يغطي هذا الاستطلاع كافة هذه القضايا بالإضافة لقضايا أخرى مثل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والأوضاع العامة في كل من الضفة والقطاع، وعملية السلام والبدائل المتاحة للفلسطينيين في ظل الجمود الراهن في تلك العملية. تم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1270 شخصاً وذلك في 127 موقعاً سكنياً وكانت نسبة الخطأ +/-3%. للمزيد من المعلومات أو الاستفسارات عن الاستطلاع ونتائجه، الرجاء الاتصال بـ د.خليل الشقاقي أو وليد لدادوة في المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية: رام الله ت: 2964933(02) فاكس:2964934(02) e-mail: pcpsr@pcpsr.org النتائج الرئيسية: تشير نتائج هذا الاستطلاع لوجود غضب شعبي فلسطيني من الاتفاق الإماراتي-الإسرائيلي لتطبيع العلاقات بينهما، وترى فيه خدمة للمصالح الإسرائيلية، وخيانة أو خذلاناً للقضية الفلسطينية، وفي الوقت نفسه ترى فيه فشلاً كبير للدبلوماسية الفلسطينية. بل إن الأغلبية الساحقة تقدر أنه بهذا الاتفاق تكون القيادة الفلسطينية قد فقدت حلفاءها العرب، حيث تعتقد أن السعودية ستلحق بالإمارات وأن مصر قد تخلت فعلاً عن الرئيس عباس. مع ذلك، فإن الأغلبية تعتقد أن الرأي العام في العالم العربي بغالبيته يعارض اتفاق التطبيع هذا. يلوم الفلسطينيون أنفسهم إذ أن انقسامهم وتطبيعهم للعلاقات مع إسرائيل قبل غيرهم كان من العوامل التي أدت لمجيء هذا اليوم على العالم العربي. لا يظهر الجمهور تقديراً لما جاء في الاتفاق من تعليق لخطة الضم الإسرائيلية حيث يعتقد ثلاثة أرباع الجمهور أن هذا التعليق ليس سوى تأجيل مؤقت لبعض الوقت. بناءاً على هذا التقدير فإن الأغلبية تعارض عودة التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل رغم أن نصف الجمهور يرغب بعودة التنسيق المالي والمدني فقط. تظهر النتائج تراجعاً ملموساً في نسبة تأييد حل الدولتين مقارنة بالوضع قبل ثلاثة أشهر، كما تشير إلى بقاء الإجماع على معارضة خطة ترامب المعروفة بصفقة القرن وإلى رفض شعبي لعودة الاتصالات مع الإدارة الأمريكية. ورغم أن الغالبية تتوقع خسارة الرئيس ترامب للانتخابات الأمريكية، فإن الخُمس فقط يتوقعون تغييراً إيجابياً في السياسة الأمريكية في حالة فوز المرشح الديمقراطي جون بايدن. أما بالنسبة للأوضاع الداخلية الفلسطينية فإن النتائج تشير إلى استمرار الرضا عن إجراءات السلطة للحد من وباء كورونا، رغم حصول انخفاض ملموس على نسبة ذلك الرضا وخاصة بالنسبة لرئيس الوزراء. كما تعارض الأغلبية وقف التعاون مع إسرائيل في جهود مكافحة فايروس كورونا. ترتفع في هذا الاستطلاع في الضفة الغربية نسبة المطالبة باستقالة الرئيس عباس وتنخفض نسبة الرضا عنه، ويؤدي ذلك لفوز إسماعيل هنية في انتخابات رئاسية فيما لو جرت الانتخابات اليوم. ولعل تراجع مكانة عباس في الضفة الغربية يعود لصعوبة الأوضاع الاقتصادية بعد توقف التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل وعدم قدرة السلطة الفلسطينية على توفير الأموال لدفع فاتورة الرواتب بشكل كامل. كما تشير النتائج إلى تراجع ملموس في نسبة الإحساس بالسلامة والأمن في الضفة الغربية وإلى ارتفاع نسبة الرغبة في الهجرة. رغم كل ذلك فإن شعبية حركة فتح لا تتأثر بهذا التراجع في الضفة الغربية. على العكس، فإن شعبية الحركة تتحسن قليلاً في هذا الاستطلاع. 1) الاتفاق الإماراتي-الإسرائيلي:
2) الضم وقطع العلاقات مع إسرائيل بعد اتفاق التطبيع:
3) عملية السلام وصفقة القرن:
4) أداء الحكومة الفلسطينية خلال وباء كورونا:
5) انتخابات رئاسية وتشريعية:
6) الأوضاع الداخلية:
7) المصالحة:
8) مسلمي الصين وتحويل متحف آيا صوفيا لمسجد:
9) الغايات العليا للشعب الفلسطيني والمشاكل الأساسية التي تواجهه:
(55.5%) يعتقدون أن قرار السلطة الفلسطينية بانهاء التنسيق الأمني والمدني مع اسرائيل كان قراراً صائباً
بقلم: المركز الفلسطيني لإستطلاع الرأي
تاريخ النشر: 2020/6/24
×
(55.5%) يعتقدون أن قرار السلطة الفلسطينية بانهاء التنسيق الأمني والمدني مع اسرائيل كان قراراً صائباً
في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي جاء فيه:
بيت ساحور – العلاقات العامة في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي ونشره المركز الفلسطيني للاستطلاع الرأي (PCPO) وأجري خلال الفترة حزيران (14-22) 2020 ويشمل عينة عشوائية مكونة من 1250 شخصاً يمثلون نماذج سكانية من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة أعمارهم 18 عاماً فما فوق، جاء فيه أن (55.5%) من الجمهور الفلسطيني يعتقدون أن قرار انهاء التنسيق الأمني والمدني كان قراراً صائباً. وقال د. كوكالي أن اعلان وقف التنسيق الأمني والمدني جاء رداً على الموقف الاسرائيلي المدعوم من الرئيس ترامب لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية تصل الى 30% من مساحة الضفه الغربيه وتشمل منطقة الأغوار وشمال البحر الميت والمستوطنات الي سيادتها الأمر الذي يعده الفلسطينيون تقويض نهائي لفرصة إقامة دولة مستقلة لهم. وأضاف د. كوكالي أن نتائج الاستطلاع تدلّ على أن هناك تخوف من تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في الأراضي الفلسطينية نتيجة لوقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية واسرائيل. وكذلك التعاون المتبادل في الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19). وقال د. نبيل كوكالي رئيس ومؤسس المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي أن أهم ما جاء في هذا الاستطلاع ما يلي: وقف التنسيق كان قراراً صائباً يعتقد (55.5%) من الجمهور الفلسطيني بأن قرار السلطة الفلسطينية بانهاء التنسيق الأمني والمدني مع اسرائيل كان قراراً صائباً منهم (49.1%) من الضفة الغربية و(65%) من قطاع غزة، في حين يعتقد (44.5%) منهم بأنه كان قراراً خاطئاً، منهم (50.9%) من الضفة الغربية و(35%) من قطاع غزة. ويلاحظ من نتائج هذا الاستطلاع أن أكثر المحافظات في الضفة الغربية التي اعتقدت أن القرار كان صائباً هي محافظة البيرة ورام الله (81.8%) يليها محافظة القدس (62.8%)، وأريحا (55.6%)، الخليل (52.9%)، سلفيت (52.2%)، نابلس (43.3%)، طوباس (37.5%)، طولكرم (37.3%)، جنين (34%)، قلقيلية (27.8%)، وبيت لحم (15.9%). وأظهرت النتائج كذلك أن أكثر المحافظات في الضفة الغربية التي أعتقدت أن القرار كان خاطئاً هي محافظة بيت لحم (84.1%)، يليها محافظة قلقيلية (72.2%)، جنين (66%)، طولكرم (62.7%)، طوباس (62.5%)، سلفيت (47.8%)، نابلس (56.6%)، الخليل (47.1%)، أريحا (44.4%)، القدس (37.2%)، ورام الله (18.8%). وأظهرت نتائج الاستطلاع أن أكثر المحافظات التي تعتقد أن قرار السلطة كان صائباً هي محافظة رفح (78.1%) يليها دير البلح (75.9%)، غزة المدينة (63.9%)، خان يونس (61.1%)، وشمال غزة (54.9%). وقف التنسيق والوضع الاقتصادي وجواباً عن سؤال " هل تعتقد بأن إنهاء التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل يساعد على تحسين الأوضاع الإقتصادية والمعيشية للشعب الفلسطيني أم بالأحرى سيجعلها أسوأ ؟"، أجاب (18.7%) سيجعلها أحسن، (52.3%) سيجعلها أسوأ، (15.8%) لن يكون هناك تأثير، (13.2%) أجابوا "لا أعرف". وقف التنسيق والحدّ من إنتشار وباء كورونا (كوفيد-19) وجواباً عن سؤال " بالنظر لوجود تنسيق مسبق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في مجال الحدّ من إنتشار وباء الكورونا (كوفيد – 19)، هل تعتقد بأن وقف التنسيق الأمني والمدني بين الطرفين سيؤثر سلبا ً على ذلك، أم لا ؟"، أجاب (48.7%) سيؤثر سلباً، (21.7%) لن يؤثر، (29.6%) أجابوا "لا أعرف". وقف التنسيق سيعيق ضم الأغوار والمستوطنات ورداً عن سؤال " يعتقد بعض الناس في الأراضي الفلسطينية بأن قرار وقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل سيعيق إسرائيل عن ضمّ قطاعات واسعة من أراضي الضفة الغربية (الأغوار والمستوطنات)، بينما يعتقد البعض بأن هذا سيشجّع إسرائيل على ضمّ تلك الأراضي. أيهما أقرب إلى رأيك ؟"، أجاب (28.1%) سيعيق اسرائيل عن ضم قطاعات واسعة من أراضي الضفة الغربية (الأغوار والمستوطنات)، (35.1%) سيشجع اسرائيل على ضم تلك الأراضي، (26.5%) لن يكون لقرار السلطة الفلسطينية أي تأثير على الضم، (10.3%) أجابوا "لا أعرف". جدية السلطة الفلسطينية وجواباً عن سؤال " الى اي درجه تعتقد ان السلطة الفلسطينية ستلتزم بقرار وقف التنسيق الامني والمدني؟"، أجاب (12.5%) درجة كبيرة، (37%) درجة متوسطة، (35.3%) درجة قليلة، (15.2%) أجابوا "لا أدري". الحاجة الى التنسيق المدنية ورداً عن سؤال لسكان الضفه الغربيه " في حالة انك كنت بحاجة لتنسيق او بحاجة للحصول على عمل او الذهاب إلى المستشفى في اسرائيل هل ستقوم بالذهاب الى مكاتب الادارة المدنية الاسرائيلية او مكاتب الارتباط الفلسطيني؟"، أجاب (22%) مكاتب الادارة المدنية الاسرائيلية، (56.6%) مكاتب الارتباط الفلسطينية، (21.4%) أجابوا "لا أعرف". نبذة عن الدراسة في الأراضي الفلسطينية وقال الدكتور نبيل كوكالي أنه تم إجراء المقابلات جميعها في هذه الدراسة داخل البيوت التي تم اختيارها عشوائياً في المناطق وفقاً لمنهجية علمية متبعة في المركز، وقد تمّ اختيارها من (180) موقعاً، منها (135) موقعاً من الضفة الغربية و(45) موقعاً من قطاع غزة. وبيّن أن نسبة هامش الخطأ في هذا الاستطلاع كانت (±2.77%) عند مستوى ثقة (95.0%)، وأضاف أن نسبة الاناث اللواتي شاركن في هذه الدراسة بلغت (49.6%) في حين بلغت نسبة الذكور (50.4%). وأن توزيع العينة بالنسبة إلى منطقة السكن كانت على النحو التالي: (63.0%) من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، (37.0%) من قطاع غزة، وأن متوسط أعمار العينة بلغ (31.5) سنة. لمتابعة أحدث استطلاعات المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي، يمكنكم زيارة موقعنا الالكتروني: www.pcpo.org
لنفس الكاتب
تاريخ النشر: 2011/10/24
×
معركة فلسطين للانضمام الى اليونيسكو تبدأ غدا الثلاثاء
تنطلق غدا أعمال المؤتمر العام الـ36 لـ«اليونيسكو» التي ينتظر أن تشهد معركة دبلوماسية حادة تتمثل في تصويت المؤتمر على منح فلسطين صفة العضو كامل العضوية، بدل صفة المراقب التي تتمتع بها في الوقت الحاضر. ومنذ أن نجح الجانب الفلسطيني - العربي في حمل المجلس التنفيذي على إصدار توصية بقبول فلسطين عضوا كامل العضوية بموجب عملية تصويت (40 صوتا دعمت التوصية و4 أصوات عارضت بينها الولايات المتحدة الأميركية، والآخرون، 14، امتنعوا عن التصويت)، تكاثرت الضغوط الأميركية - الإسرائيلية الغربية لحرمان الفلسطينيين من الحصول على نسبة الثلثين من أصوات المؤتمر العام (193 صوتا) الضرورية لإقرار التوصية. وانقسم الأوروبيون بين معارض (ألمانيا، رومانيا وليتوانيا) وممتنع (فرنسا، إسبانيا، بلجيكا، الدنمارك...). وكشفت مصادر واسعة الإطلاع على كواليس ما يدور في «اليونيسكو» لـ«الشرق الأوسط»، عن أن المديرة العامة البلغارية، إيرينا بوكوفا، قامت بزيارة سريعة لواشنطن مؤخرا، عقب التصويت في المجلس التنفيذي، وعادت منها مقتنعة بأن الأميركيين «سينفذون تهديداتهم» بوقف مساهمتهم في ميزانية «اليونيسكو» البالغة 22% منها، إذا قبل الطلب الفلسطيني «بينما قبول فلسطين عضوا كامل العضوية موضع مناقشة في مجلس الأمن الدولي». وتصل ميزانية «اليونيسكو» إلى 653 مليون دولار لعامين. وسبق لواشنطن أن انسحبت من منظمة التربية والثقافة والعلوم لـ19 عاما بين العامين 1984 و2003، احتجاجا على ما سمته «سوء الإدارة» بينما السبب الحقيقي هو معارضتها لسياسة «اليونيسكو» التي كانت تعتبرها «مناوئة» للمصالح الأميركية. وعلمت «الشرق الأوسط» أن المندوب الأميركي لدى المنظمة الدولية تدخل لدى عدد من المندوبين العرب طالبا مساعدتهم «كي لا يُطلب منه العودة مباشرة إلى واشنطن» في حال قبول الطلب الفلسطيني. وتنصب الاتصالات في الوقت الحاضر على احتساب الدول التي ستدعم التوصية وتلك التي تعارضها. وبينما تؤكد مصادر فلسطينية أن توفير ثلثي أصوات الدول الأعضاء «أمر ممكن»، بدأت المشاورات لبلورة «حل وسط» لمنع انقسام المؤتمر العام، وبالتالي تفادي إحداث شلل سينعكس سلبا على عمل اليونيسكو. وكشفت مصادر عربية عن الصيغة التي يجري العمل عليها، وتقوم على منح فلسطين صفة العضو كامل العضوية، شرط أن تصبح هذه العضوية نافذة بعد عدة أشهر (ستة إلى تسعة أشهر)، مما سيسمح بمعرفة مصير طلب الانضمام الفلسطيني إلى الأمم المتحدة، ومصير مساعي معاودة المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية. وتعتبر هذه المصادر أن صيغة «الحل الوسط» يمكن أن تقنع الأوروبيين بعدم معارضة الطلب، علما بأن الموقف الأوروبي لا يختلف كثيرا عن الموقف الأميركي. ويرى الأوروبيون أن الطلب الفلسطيني «مبكر»، وأنه «لا يتعين وضع العربة أمام الحصان»، وبالتالي يجب أن تجري الأمور وفق «سياق منطقي»، مع طلب التشديد على توفير الظروف الملائمة لمعاودة المفاوضات «وليس التشتت في معارك جانبية». ويبدو أن عددا من المندوبين العرب «جاهزون للنظر في الحل الوسط لكن شرط ألا يتراجع عنه المروجون له وأن يدعمه الأوروبيون». وحتى الآن، يتمسك الفلسطينيون بالذهاب إلى التصويت لاقتناعهم بالقدرة على توفير الأصوات اللازمة. ويطلب هؤلاء من الدول التي لن تستطيع مقاومة الضغوط الأميركية أن تتغيب عن التصويت، لا أن تمتنع عنه «لأسباب حسابية» ولأجل خفض عدد الأصوات التي تشكل نسبة الثلثين. وإزاء الحجج الأميركية - الغربية، التي تعلل معارضتها بأن فلسطين «ليست دولة معترفا بها»، كما أنها «ليست عضوا في الأمم المتحدة»، يرد الجانب العربي بالقول: إن 7 دول، على الأقل، انضمت إلى منظمة التربية والعلوم والثقافة قبل وقت طويل من انضمامها إلى الأمم المتحدة، ومنها: ألمانيا وإيطاليا وسويسرا وكوريا، وبالتالي لا يمكن قبول التعامل مع طلب العضوية الكاملة بمعيارين مختلفين وفق هوية مقدم الطلب. ومن جهة ثانية، فإن الدبلوماسيين الأميركيين، وعلى رأسهم مندوب واشنطن ديفيد كيليون، يوزعون وعود المساعدات والقروض يمينا وشمالا. وما بين هؤلاء وأولئك، ستتزايد الضغوط المتعارضة في معركة ستؤشر بالطبع لما ستكون عليه معركة انضمام فلسطين إلى الأمم المتحدة التي انطلقت أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي.
تاريخ النشر: 2011/8/8
×
تضاريس المصالحة على الأرض بالغة التعقيد: 6 ملفات لانجاز المصالحة أولها "الحكومة" متعثر
قد يذهب الكثيرون إلى الاعتقاد بأن المصالحة الفلسطينية تمت بتوقيع الورقة المصرية، وبانتهاء الاحتفال الذي تم في القاهرة، أو حتى بلقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس برئيس المكتب السياسي لحركة حماس للاتفاق على رئيس الوزراء القادم، لكن الأمر على الأرض أعقد من ذلك بكثير، ذلك أن التفاصيل ضخمة، والتوحيد الفعلي لشقي الوطن على الأرض صعب للغاية. فما هو مصير منتسبي الأجهزة الأمنية في غزة؟ وهل سيلتحقون بالأجهزة الأمنية الفلسطينية بكافة مسمياتها؟ ومن أين ستأتي الحكومة القادمة بميزانيات تغطي هذه الاضافة الضخمة على الميزانية في وقت فيه الميزانية مهترئة أصلاً، وما هو مصير المعابر في قطاع غزة؟ أما في الضفة الغربية، فهل سيصار إلى توحيد بعض الأجهزة الأمنية بحسب معلومات سابقة؟ وهل المقصود التقليل من عدد عناصرها لاستيعاب الجدد من قطاع غزة؟ كل تلك التفاصيل مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بانجاز اتفاق المصاحلة الفلسطينية. سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة حماس في قطاع غزة، أكد بأن كل الملفات الميدانية التي لها علاقة بتوحيد مؤسسات الوطن بكافة تفاصيلها مؤجلة إلى ما بعد تشكيل الحكومة القادمة، وبحث هذه الملفات سيتم من خلال لجنة مشتركة ما بين حركتي فتح وحماس للاتفاق عليها. إلا أن المحلل السياسي هاني المصري من رام الله، فإن معلوماته عكس ذلك، فقد تحدث عن أن هناك اتفاقاً رسمياً بتأجيل البحث في توحيد الأجهزة الأمنية الفلسطينية إلى ما بعد الانتخابات القادمة، متسائلاً في الوقت نفسه عن إمكانية عدم إجراء الانتخابات لأسباب عدة أهمها الاحتلال الإسرائيلي، أو لو فازت حماس في الانتخابات على سبيل المثال فهل سيتم القبول بالنتائج واستكمال تنفيذ بنود اتفاق المصالحة؟ المصري أكد أن المصالحة على الأرض عملية بالغة الصعوبة، وأحد أهم معيقاتها هو الاحتلال الإسرائيلي، فقد كان موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واضحاً بالدعوة إلى تمزيق هذا الاتفاق، كما أن الموقف الأمريكي الضاغط واضح للغاية لعرقلة المصالحة، لكنها أمر لا غنى عنه. "أخشى أن يكون توحيد المؤسسات والوزارات قد تم تأجيله بنفس طريقة الأجهزة الأمنية" يقول المصري، لأن هذا يعني "إنجاز المصالحة في ظاهرها، وعدم إنجازها من داخلها" ما يعني امكانية استمرارها لكنها ليست فعلية بالمطلق. توحيد الأجهزة الأمنية ومؤسسات الوطن له تبعات ضخمة على الميزانية وهي غير موجودة، كما يؤكد لنا المحلل هاني المصري، الذي يعتقد بوجود إجراء حوار وطني شامل لا يقتصر على إجراءات المصالحة بين حركتي فتح وحماس وإنما على النظام السياسي برمته كي نستطيع الخروج بأفضل النتائج من هذه الأزمة. مصادر تشير إلى أن عدد من تدفع لهم حركة حماس رواتب في قطاع غزة يقارب الأربعين ألف شخص، وهؤلاء هم من سيضافون على ميزانية الحكومة القادمة، أو السلطة الفلسطينية بشكل عام، لكن توحيد المؤسسات يعني أيضاً بأن هناك دخل مفترض لخرينة المالية من القطاع، سواء من الضرائب أو عائدات الجمارك وغيرها من الأمور، وبرغم ذلك سيكون العبئ المالي على السلطة عال جداً. أما أمين سر المجلس الثوري لحكة فتح وعضو وفد الحوار للمصالحة أمين مقبول، فقد تحدث عن تعقيدات حقيقية لملفات المصالحة الرئيسية بعد أربع سنوات من الاتفصال، مؤكداً معرفة الطرفين بأن الأمر لن يتم بين ليلة وضحاها وإنما تدريجياً ووفق تطور الوضع على الأرض. مقبول نفى أن يكون هناك أي قرار بتأجيل البت في أي ملف، لكن الاتفاق جرى على الانتهاء من ملف تلو الآخر، والآن الشغل الشاغل للجميع هو ملف الحكومة، لكن هناك ست ملفات رئيسية سيتم تشكيل لجان لكل منها للبحث والانتهاء منها، وإن ارتأت أي من اللجان صعوبة أو تعقيد كبير في أي من الملفات قد يصار إلى التأجيل من طرف اللجنة وليس أحد آخر. الملفات الرئيسية بحسب مقبول هي الحكومة، منظمة التحرير، المجلس التشريعي وتفعيله، الملف الأمني، توحيد المؤسسات بين شقي الوطن، والمصالحة (ويقصد بها ملف أهالي من قتل خلال الأحداث التي سبقت سيطرة حماس على غزة، ومن قتل ومن أعدم، ومن أصيب واعتقل، وكافة تفاصيل تبعات الانقسام). المصالحة متعثرة إذاً في أولى ملفاتها، وعدم نجاح الفريقين بالاتفاق على اسم رئيس الوزراء، والاضطرار لانتظار لقاء يجمع الرئيس محمود عباس ورئيس الكمتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، قد يعقد الأمور أكثر مما هي عليه الآن، وقد ينتظر كل ملف يعلق حتى يلتقي الرجلين، هذا إن نجحت اللجان بتذليل العقبات لترتيب لقاءات الحسم.
تاريخ النشر: 2011/5/31
×
مسيرة توحيد القدس مناسبة احتفالية للاسرائيليين وألم للمقدسيين
بعد احفالاتها بذكرى قيامها..تحتفل اسرائيل هذه الأيام بذكرى ما يسمى "توحيد القدس"، وذلك بإقامة الفعاليات المختلفة ومنها المسيرة السنوية التي يشارك فيها الآلاف من اليهود والمستوطنين. الذكرى الـ 44 لإحتلال القدس الشرقية خلال حرب 5 حزيران 1967 وتوحيدها بعد ذلك التاريخ بعدة أيام تعتبر مناسبة احتفالية للاسرائيليين، ومناسبة لتأكيد مواصلة تهويد المدينة وفرض الأمر الواقع عليها، كما وتأتي هذه الذكرى في ظل تزايد الاستيطان وسن القوانين ومنح الاولوية والأموال لمزيد من فرض السيطرة. أما بالنسبة للمقدسيين فإنها ذكرى ألم وفقدان للمزيد من الأراضي والمنازل لصالح الاستيطان، وذكرى تأكيد على أن القدس لن تكون موحدة وأنها مدينة عربية وعاصمة دولة فلسطين المستقلة. وفي لقاء مع جواد صيام مدير مركز معلومات وادي حلوة قال أن هذه المسيرة هي "للمافيا" وهي مسيرة عنصرية لأنها تُنكر وُجود الآخرين بالمكان، ويُعطي المُحتل نفسه صبغة قانونية لتنفيذ اعتقال ولحماية مسيرة لمُتطرفين يهود. وأضاف :"انه اليوم الذي تخرج فيه المسيرة الضخمة (متوقع حضور 20 الف) في ذكرى ما يسمى ضم القدس" هو يوم مشؤوم وحذر بالنسبة للمقدسيين عموما، وفي سلوان نجهز أنفسنا للاعتقال ومداهمة المنازل من قبل القوات الاسرائيلية بعد الاعتداء علينا من قبل المستوطنين". ويوضح ان المستوطنين في هذا اليوم يستمرون في احتفالاتهم حتى ساعات الصباح الأولى ويأتون الى قرية سلوان الى البؤرة الاستيطانية، ويعتدون على السكان ويحرقون أشجارهم واراضيهم اضافة الى تحطيم سياراتهم والاعتداء الشخصي عليهم، وبنهاية المطاف تأتي القوات الاسرائيلية وتعتقل المُعتدى عليه". ويقول صيام :"تمتلك الجهات الإسرائيلية القوة "لتوحيد القدس" ولتنظم المسيرات المختلفة احتفالا بذلك، لكننا نؤكد ان القدس وبعد مرور 44 عاما على احتلالها هي مدينة عربية فلسطينية ونحن فيها باقون وصامدون ونحن شعب مُنتفض ورافض للاحتلال الاسرائيلي، والقدس بشيقها الشرقي والغربي موحدة وراسخة في اذهان الفلسطينيين فقرى لفتا وعين كارم والمالحة هي جزء من القدس التاريخية". ويقول صيام :"تدعي السلطات الاسرائيلية بأنها وحدت القدس الشرقية والغربية لكن على أرض الواقع هي تتعامل مع شقي المدينة بشكل مختلف حيث اختلاف فاضح بالخدمات المقدمة". مسؤول ملف القدس في حركة فتح أما حاتم عبد القادر مسؤول ملف القدس في حركة فتح فقد وصف المسيرة السنوية بأنها عمل استفزازي، مضيفا ان القدس ليست موحدة ولن تكون موحدة في أي يوم. وأكد عبد القادر ان الوجود الإسرائيلي بالقدس هو وجود احتلالي قائم بالقوة، وأضاف :"لم تستطع اسرائيل حتى اليوم اقناع العالم بأن القدس موحدة وبأنها العاصمة لها، ولا نرى سواها يُردد الاوهام التي لن تُغير من الواقع شيئاً، ولن ينشأ أي حق سياسي او قانوني بالمدينة من خلال هذه الادعاءات".. الشرطة الإسرائيلية أما الشرطة الإسرائيلية فقد أعلنت مساء اليوم في بيان لها أنها ستنشر اعتبارا من يوم غدٍ أعداداً كبيرة من عناصرها في القدس الشرقية والبلدة القديمة من القدس، بمناسبة مسيرات ما يسمى بـِ "يوم القدس".
تاريخ النشر: 2011/5/16
×
الرئيس بذكرى النكبة : نترحم على الشهداء ومتمسكون بالحقوق وسنحقق حلم الدولة
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس ان دماء الشهداء التي سقطت اليوم الاحد بذكرى النكبة لن تذهب هدرا لانها من اجل حرية شعبنا واستقلاله وعودة اللاجئين الى فلسطين. واوضح "لقد حرصت منذ أن توليت القيادة بعد رئيسنا الراحل القائد الرمز الأخ أبو عمار، أن أتحدث معكم بكل صراحة، فليس لي من هدف في هذه الحياة سوى تحقيق حلم شهدائنا الأبرار، وأسرانا البواسل، بالوصول إلى إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وعودة لاجئينا إلى وطنهم فلسطين .. هذا هو وحده الحلم والأمل، والله على ما أقول شهيد." وقال "اترحمُ على شهدائنا الذين سقطوا اليوم على يد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي وهم يتظاهرون إحياءً لذكرى النكبة داخل الوطن، في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعلى الحدود السورية واللبنانية." مؤكدا "إن دماءهم الذكية لن تذهب هدراً، فهي دماء سقطت من أجل حرية شعبنا الفلسطيني وحقوقه رحم الله الشهداء، والشفاء العاجل إن شاء الله للجرحى." وقال "أتوجه بالتحية إليكم جميعاً، وأنتم تشاركون اليوم في مبادرات وفعاليات مختلفة إحياء لذكرى النكبة التي حلت بشعبنا عام 1948، فتؤكدون بذلك للقاصي والداني أن الحق أقوى من الزمن، وأن إرادة الشعوب أبقى وأقوى من جبروت القوة الغاشمة والاحتلال." واعتبر ان الذكرى الثالثة والستون للنكبة تحل فيما نحن متجهون إلى نقطة فارقة في المسار التاريخي لقضية شعبنا وحركته الوطنية، فقد اتفقت مختلف الفصائل الفلسطينية على وثيقة المصالحة الوطنية لإنهاء الانقسام وهو ما سيعزز الانجازات التي حققناها كالدعم الدولي غير المسبوق لحقوقنا الوطنية، وبناء مؤسسات دولتنا العتيدة وترسيخ الأمن للمواطن ورفع مستوى معيشته." واعتبر "تأتي ذكرى النكبة ونحن نطوي صفحة سوداء في تاريخ شعبنا، صفحة الانقسام البغيض ونفتح صفحة المصالحة للسير قدماً نحو نيل حقوقنا وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة ليتحقق بذلك السلام وينتهي هذا الصراع المزمن المرير." واشار الى انه "من الطبيعي أن نُعبّر جميعاً عن الرضى والارتياح والسعادة بالمصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام، لايماننا بأن وحدة الشعب وشرعيةَ تمثيله مقدساتٌ لا يجوز المساس به." وقال "نحن شعب عانى الكثير الكثير من التشرذم بعد نكبة عام 1948، وأنا وأبناء جيلي خضنا غمار نضال طويل حتى استطعنا أن نحرر إرادتنا كفلسطينيين، ونتوحد ضمن إطار منظمة التحرير الفلسطينية التي انصهرت في داخلها كل مكونات الشعب الفلسطيني من فصائل ومنظمات وشخصيات ومن مختلف الأماكن والبقاع معتمدةً في قراراتها، وفي علاقات أطرافها المختلفة على حرية الرأي والتعبير، وهو ما أدى إلى احترام واعتراف العالم بهذه المنظمة وقيادتها ممثلاً شرعياً ووحيداً لشعبنا الفلسطني. وقال "رغم كل ما يواجهنا كشعب من مصاعب، سواء في مخيمات اللجوء، أو تحت نير الاحتلال، فنحن اليوم أكثر ثقة بأن دولتنا المستقلة قادمة لا محالة." وشدد ان "العالم بأسره يؤيد الهدف الذي نسعى إلى تحقيقه بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي وقع عام 1967 وإقامة الدولة." وقال "البرهان الساطع على ذلك أن مئة وسبعاً وسبعين دولة صوتت على ذلك في الدورة السابقة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي الدورة التي أعلن خلالها الرئيس باراك أوباما أنه يأمل أن يرى فلسطين عضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة بعد عام، أي خلال انعقاد الجمعية العامة في شهر أيلول القادم، والذي نعتبرهُ لأسباب مختلفة، استحقاقاً نعمل بكل جد على إنجازه إن شاء الله". واوضح "لقد كسبنا ثقة العالم وتأييده لأننا أصحاب حق، وندافع عن هذا الحق مستندين إلى شرعية أجمع عليها العالم، فخطابنا واضح نقوله في كل محفِل، ونقرن القول بالفعل، وهو ما يستفز الأوساط الإسرائيلية العنصرية المنكرة لحقوقنا، والتي عملت باستمرار لجرنا إلى مربعاتها، سواء على صعيد شعارات مزاودة، أو أعمال عنف متهورة." واكد "اننا سنحرص، وبكل وعي، ونحن بصدد تشكيل حكومة فلسطينية من شخصيات مستقلة، اتفقنا على تحديد مهامها، بألا نعطي أية ذريعة لإسرائيل ونعرف منذ اليوم أن هناك حملة ترّوج لها الحكومة الإسرائيلية وخاصة في الولايات المتحدة تركز على أن الاتفاق مع حماس يعني التراجع عن السلام، لتبرر مصادرة أموالنا وفرض الحصار المالي، وعرقلة اعتراف الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية في أيلول القادم ." واشار "إن ردَّنا على ذلك يجب أن يكون تمسكنا جميعاً والتزامنا بكل ما يقوي موقفنا داخلياً وإقليمياً ودولياً. فالأمن واحد وإن علاقاتنا العربية والإقليمية تقوم على قاعدة عدم التدخل بشؤون الغير وعدم تدخلهم بشؤوننا، إننا ملتزمون بكل مرجعيات عملية السلام، والاتفاقيات التي وقعناها، وإذا تراجع الجانب الإسرائيلي، وهو يتراجع فعلاً عن الاتفاقيات، فليكن هو المسؤول أمام كل من يعنيهم الأمر، ولن يضيرنا أن نعمل ما هو صحيح، تاركين للآخرين ارتكاب الأخطاء." وقال "نستمد من ذكرى النكبة الأليمة القوة والعزيمة والثقة لتحقيق السلام العادل والدائم مع جيراننا الإسرائيليين في إطار حل الدولتين، إذ لا حل بدون دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وليس هناك من تاريخ أهم من هذا اليوم لكي نؤكد فيه على تمسكنا بحل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس القرار 194 حسب ما ورد في مبادرة السلام العربية."
اتصل بنا
العنوان البريدي:
صندوق بريد 69647 القدس
عمارة الريماوي، الطابق الثالث
شارع ايميل توما 14 حي المصايف، رام الله الرمز البريدي P6058131
للانضمام الى القائمة البريدية
|