القدس-سجلت وزارة الداخلية الإسرائيلية ولجان التنظيم و"البناء" رقماً قياسياً في هدم المباني العربية خلال العام 2010، حيث أظهرت دراسة أعدها المركز العربي للتخطيط البديل أن 227 مبنى عربي الملكية هدموا في مختلف أنحاء البلاد، ويشكل هذا زيادة مقلقة بنسبة 38% بالمقارنة مع سنة 2009 حيث هدمت السلطات 165 مبنى.
كما وتوضح الدراسة أن القرى العربية غير المعترف بها في النقب حظيت مجدداً بحصة الأسد، حيث قامت سلطات التنظيم والداخلية بهدم 205 مبنىً فيها. من جهته أشار المركز العربي للتخطيط البديل إلى "أنه على الحكومة أولاً تزويد المواطنين بما يلزمهم ليتمكنوا من تنفيذ القانون، وفقط بعدها تنتقل الدولة لاستعمال القوة لتطبيق القانون في حال خالفه المواطن... وليس معقولاً أن تبدأ الحكومة هنا باستعمال القوة مباشرةً فيما يخص قضية الأراضي والمواطنين العرب، فهي لا تصادق على المخططات الهيكلية المحلية ولا تزود البلدات العربية بأراض لبناء مبان سكنية، لكنها تتوقع أن يبني المواطن العربي بيته بحسب القانون !! هذه المفارقة هي دائرة مفرغة مستهجنة، فكل بناء تحت هذه الشروط سيكون حتماً غير قانوني". وأضاف، أن غالبية البلدات التي تم هدم البيوت فيها هي بلدات تعاني من عدم وجود مخطط هيكلي محلي مصادق عليه أو من مخططات هيكلية قديمة لا تمت بصلة لواقع ومستقبل هذه البلدات، وهذا هو السبب والمسبب في تفاقم ظاهرة البناء غير "القانوني"، وليس كما تروج بعض الجهات السياسية السخيفة أن "المواطن العربي هو شرير يهوى مخالفة القانون ويعشق المخاطرة بكل مدخرات حياتيه ليبني بيتاً غير مرخص". وأشار إلى دراسة أعدها مركز الأبحاث في البرلمان الإسرائيلي توضح أن ظاهرة البناء غير المرخص شهدت انخفاضاً واضحاً في البلدات العربية التي حصلت على مصادقة لجان التخطيط لخرائطها الهيكلية المحلية. اقرأ المزيد...
بقلم: المركز الفلسطيني لإستطلاع الرأي
تاريخ النشر: 2020/11/24
×
استطلاع رقم 206: (81%) لا يثقون بدرجات متفاوتة بتعهدات اسرائيل والتزامها بالاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية
في أحدث استطلاع للرأي العام الفلسطيني أعدّه الدكتور نبيل كوكالي جاء فيه:
بيت ساحور – العلاقات العامة في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي، ونشره المركز الفلسطيني للاستطلاع الرأي (www.pcpo.org)، وأجري خلال الفترة تشرين الثاني (19-22) 2020، وشمل عينة عشوائية مكونة من 516 شخصاً يمثلون نماذج سكانية من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة أعمارهم 18 عاماً فما فوق، جاء فيه أن الشعب الفلسطيني منقسماً على نفسه بخصوص عودة العلاقات مع اسرائيل واستئناف التنسيق الأمني معها فالنسبة الأعلى كانت لا تؤيد ذلك، في حين أيد ذلك بنسبه أقل. وأضاف د. نبيل كوكالي بأن هذا الإستطلاع يركز بشكل رئيسي على قرار السلطة الفلسطينية مؤخرا ً باستئناف العلاقات مع إسرائيل المقطوعة منذ 19/5/2020 ردّا ً على نية الحكومة الإسرائيلية ضمّ حوالي (30 %) من أراضي الضفة الغربية إليها بدعم من الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب. وأكد د. نبيل كوكالي بأن الدافع لهذه الخطوة الشجاعة من طرف السلطة الفلسطينية كانت رسالة رسمية بعثت بها الحكومة الإسرائيلية إلى السلطة الفلسطينية تؤكد على نيتها الإلتزام بجميع الإتفاقيات الموقعة سابقا ً مع السلطة الفلسطينية. وأضاف د. نبيل كوكالي بأن أغلبية الفلسطينيين في هذا الإستطلاع عبّروا عن عدم ثقتهم بنوايا الحكومة الإسرائيلية لأن أفعالها على أرض الواقع تتكلّم لغة أخرى. وبالرغم من ذلك كلّه، فإن الشعب الفلسطيني متفائل بأنه سيكون له يوما ً ما عن قريب دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية. وقال د. نبيل كوكالي رئيس ومؤسس المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي أن أهم ما جاء في هذا الاستطلاع ما يلي: الثقة في اسرائيل جواباً عن سؤال: "ما مدى ثقتك بتعهدات اسرائيل والتزاماتها بالاتفاقيات الموقعة سابقاً بينها وبين السلطة الفلسطينية؟"، أجاب (71%) لست واثقاً كثيراً، (10%) لست واثقاً مطلقاً، (9%) واثقاً إلى حد ما، (6%) واثق جداً، (4%) أجابوا "لا أعرف". عودة العلاقات مع اسرائيل وحول سؤال: "هل تؤيد عودة العلاقات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل الى سابق عهدها كما كان عليه الحال قبل 5/9/2020 أم لا تؤيد؟"، أجاب (59%) لا أؤيد، (38%) أؤيد، (3%) أجابوا "لا أعرف". أسباب التأييد لعودة العلاقات مع اسرائيل ورداً عن سؤال: "ما هي الأسباب التي دعتك لتأييد عودة العلاقات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل؟"، أجاب (5.6%) أزمة الموظفين والرواتب، (4.4%) الاستقرار الأمني والهدوء، (26.9%) تحسين الوضع الاقتصادي، (9.4%) السلام والاستقرار، (16.9%) التصاريح والعمل في اسرائيل، (2.5%) أموال المقاصة، (3.8%) تصاريح المستشفيات ودخول المرضى للعلاج، (3.8%) تسهيل أمور الحياة، (8.8%) فك الحصار عن غزة وفتح المعابر، (6.9%) الحياة المرتبطة بهم، (7.5%) خدمة المواطنين، و(3.5%) لا يوجد سبب. التنسيق الأمني مع اسرائيل عارض (55%) من الجمهور الفلسطيني استئناف التنسيق الأمني مع اسرائيل، في حين أيد (40%) منهم ذلك، وامتنع (5%) عن اجابة هذا السؤال. استئناف مفاوضات السلام عارض (52%) من الجمهور الفلسطيني استئناف مفاوضات السلام بين السلطة الفلسطينية واسرائيل في الوقت الحاضر، في حين أيد (43%) منهم ذلك، وتردد (5%) عن اجابة هذا السؤال. الوضع الاقتصادي قيّم (61%) من الجمهور الفلسطيني وضعهم الاقتصادي في الوقت الحاضر بالسيء، في حين قيّمه (32%) بالمتوسط، (7%) بالجيد، . نبذه عن الدراسة: وقال الدكتور نبيل كوكالي أنه تم جمع البيانات في هذه الدراسة باستخدام اسلوب CATI وهي طريقة فعالة لجمع المعلومات أثناء إجراء ألأبحاث الكمية التي يتم إجراؤها عبر الهاتف ، ويتم طرح أسئلة على المستجيبين من استبيان مصمم مسبقًا.التي تم اختيارها عشوائياً في المناطق وفقاً لمنهجية علمية متبعة في المركز و قد تم اختيارهم من (516) شخصأ، منهم (311) شخصأ من الضفة الغربية و (205) شخصأ من قطاع غزة. و بين أن نسبة هامش الخطأ في هذا الاستطلاع كانت (±4.38%) عند مستوى ثقة (95.0%)، و أن توزيع العينة بالنسبة إلى منطقة السكن كانت على النحو التالي: (60.3%) من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، (39.7%) من قطاع غزة، وأن متوسط أعمار العينة بلغ (32.4) سنة. لمتابعة أحدث استطلاعات المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي، يمكنكم زيارة موقعنا الالكتروني: www.pcpo.org
بقلم: المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية
تاريخ النشر: 2020/9/17
×
نتائج استطلاع الرأي العام رقم (77) - الغالبية العظمى من الفلسطينيين ترى في تطبيع الإمارات للعلاقات مع إسرائيل خيانة أو خذلاناً للقضية الفلسطينية وخدمة لمصالح إسرائيل
الغالبية العظمى من الفلسطينيين ترى في تطبيع الإمارات للعلاقات مع إسرائيل خيانة أو خذلاناً للقضية الفلسطينية وخدمة لمصالح إسرائيل، وأن السعودية ومصر قد تخلتا بموافقتهما على هذا التطبيع عن القيادة الفلسطينية. لكن أغلبية الفلسطينيين يلقون اللوم في ذلك على أنفسهم بسبب انقسامهم وبسبب تطبيعهم للعلاقات مع إسرائيل قبل غيرهم 9 -12 أيلول (سبتمبر) 2020 تم إجراء الاستطلاع بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور في رام الله قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإجراء استطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 9-12 أيلول (سبتمبر) 2020. شهدت الفترة السابقة للاستطلاع مجموعة من التطورات الهامة منها توصل دولة الإمارات وإسرائيل لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية وقد جاء في هذا الاتفاق موافقة إسرائيلية على وقف أو تأجيل/تعليق خطة الضم التي كانت إسرائيل تنوي تنفيذها. كما شهدت الفترة استمرار تصاعد عدد الإصابات بفيروس كورونا واستمرار وقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل ووقف تحويل أموال المقاصة للسلطة. يغطي هذا الاستطلاع كافة هذه القضايا بالإضافة لقضايا أخرى مثل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والأوضاع العامة في كل من الضفة والقطاع، وعملية السلام والبدائل المتاحة للفلسطينيين في ظل الجمود الراهن في تلك العملية. تم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1270 شخصاً وذلك في 127 موقعاً سكنياً وكانت نسبة الخطأ +/-3%. للمزيد من المعلومات أو الاستفسارات عن الاستطلاع ونتائجه، الرجاء الاتصال بـ د.خليل الشقاقي أو وليد لدادوة في المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية: رام الله ت: 2964933(02) فاكس:2964934(02) e-mail: pcpsr@pcpsr.org النتائج الرئيسية: تشير نتائج هذا الاستطلاع لوجود غضب شعبي فلسطيني من الاتفاق الإماراتي-الإسرائيلي لتطبيع العلاقات بينهما، وترى فيه خدمة للمصالح الإسرائيلية، وخيانة أو خذلاناً للقضية الفلسطينية، وفي الوقت نفسه ترى فيه فشلاً كبير للدبلوماسية الفلسطينية. بل إن الأغلبية الساحقة تقدر أنه بهذا الاتفاق تكون القيادة الفلسطينية قد فقدت حلفاءها العرب، حيث تعتقد أن السعودية ستلحق بالإمارات وأن مصر قد تخلت فعلاً عن الرئيس عباس. مع ذلك، فإن الأغلبية تعتقد أن الرأي العام في العالم العربي بغالبيته يعارض اتفاق التطبيع هذا. يلوم الفلسطينيون أنفسهم إذ أن انقسامهم وتطبيعهم للعلاقات مع إسرائيل قبل غيرهم كان من العوامل التي أدت لمجيء هذا اليوم على العالم العربي. لا يظهر الجمهور تقديراً لما جاء في الاتفاق من تعليق لخطة الضم الإسرائيلية حيث يعتقد ثلاثة أرباع الجمهور أن هذا التعليق ليس سوى تأجيل مؤقت لبعض الوقت. بناءاً على هذا التقدير فإن الأغلبية تعارض عودة التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل رغم أن نصف الجمهور يرغب بعودة التنسيق المالي والمدني فقط. تظهر النتائج تراجعاً ملموساً في نسبة تأييد حل الدولتين مقارنة بالوضع قبل ثلاثة أشهر، كما تشير إلى بقاء الإجماع على معارضة خطة ترامب المعروفة بصفقة القرن وإلى رفض شعبي لعودة الاتصالات مع الإدارة الأمريكية. ورغم أن الغالبية تتوقع خسارة الرئيس ترامب للانتخابات الأمريكية، فإن الخُمس فقط يتوقعون تغييراً إيجابياً في السياسة الأمريكية في حالة فوز المرشح الديمقراطي جون بايدن. أما بالنسبة للأوضاع الداخلية الفلسطينية فإن النتائج تشير إلى استمرار الرضا عن إجراءات السلطة للحد من وباء كورونا، رغم حصول انخفاض ملموس على نسبة ذلك الرضا وخاصة بالنسبة لرئيس الوزراء. كما تعارض الأغلبية وقف التعاون مع إسرائيل في جهود مكافحة فايروس كورونا. ترتفع في هذا الاستطلاع في الضفة الغربية نسبة المطالبة باستقالة الرئيس عباس وتنخفض نسبة الرضا عنه، ويؤدي ذلك لفوز إسماعيل هنية في انتخابات رئاسية فيما لو جرت الانتخابات اليوم. ولعل تراجع مكانة عباس في الضفة الغربية يعود لصعوبة الأوضاع الاقتصادية بعد توقف التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل وعدم قدرة السلطة الفلسطينية على توفير الأموال لدفع فاتورة الرواتب بشكل كامل. كما تشير النتائج إلى تراجع ملموس في نسبة الإحساس بالسلامة والأمن في الضفة الغربية وإلى ارتفاع نسبة الرغبة في الهجرة. رغم كل ذلك فإن شعبية حركة فتح لا تتأثر بهذا التراجع في الضفة الغربية. على العكس، فإن شعبية الحركة تتحسن قليلاً في هذا الاستطلاع. 1) الاتفاق الإماراتي-الإسرائيلي:
2) الضم وقطع العلاقات مع إسرائيل بعد اتفاق التطبيع:
3) عملية السلام وصفقة القرن:
4) أداء الحكومة الفلسطينية خلال وباء كورونا:
5) انتخابات رئاسية وتشريعية:
6) الأوضاع الداخلية:
7) المصالحة:
8) مسلمي الصين وتحويل متحف آيا صوفيا لمسجد:
9) الغايات العليا للشعب الفلسطيني والمشاكل الأساسية التي تواجهه:
(55.5%) يعتقدون أن قرار السلطة الفلسطينية بانهاء التنسيق الأمني والمدني مع اسرائيل كان قراراً صائباً
بقلم: المركز الفلسطيني لإستطلاع الرأي
تاريخ النشر: 2020/6/24
×
(55.5%) يعتقدون أن قرار السلطة الفلسطينية بانهاء التنسيق الأمني والمدني مع اسرائيل كان قراراً صائباً
في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي جاء فيه:
بيت ساحور – العلاقات العامة في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي ونشره المركز الفلسطيني للاستطلاع الرأي (PCPO) وأجري خلال الفترة حزيران (14-22) 2020 ويشمل عينة عشوائية مكونة من 1250 شخصاً يمثلون نماذج سكانية من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة أعمارهم 18 عاماً فما فوق، جاء فيه أن (55.5%) من الجمهور الفلسطيني يعتقدون أن قرار انهاء التنسيق الأمني والمدني كان قراراً صائباً. وقال د. كوكالي أن اعلان وقف التنسيق الأمني والمدني جاء رداً على الموقف الاسرائيلي المدعوم من الرئيس ترامب لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية تصل الى 30% من مساحة الضفه الغربيه وتشمل منطقة الأغوار وشمال البحر الميت والمستوطنات الي سيادتها الأمر الذي يعده الفلسطينيون تقويض نهائي لفرصة إقامة دولة مستقلة لهم. وأضاف د. كوكالي أن نتائج الاستطلاع تدلّ على أن هناك تخوف من تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في الأراضي الفلسطينية نتيجة لوقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية واسرائيل. وكذلك التعاون المتبادل في الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19). وقال د. نبيل كوكالي رئيس ومؤسس المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي أن أهم ما جاء في هذا الاستطلاع ما يلي: وقف التنسيق كان قراراً صائباً يعتقد (55.5%) من الجمهور الفلسطيني بأن قرار السلطة الفلسطينية بانهاء التنسيق الأمني والمدني مع اسرائيل كان قراراً صائباً منهم (49.1%) من الضفة الغربية و(65%) من قطاع غزة، في حين يعتقد (44.5%) منهم بأنه كان قراراً خاطئاً، منهم (50.9%) من الضفة الغربية و(35%) من قطاع غزة. ويلاحظ من نتائج هذا الاستطلاع أن أكثر المحافظات في الضفة الغربية التي اعتقدت أن القرار كان صائباً هي محافظة البيرة ورام الله (81.8%) يليها محافظة القدس (62.8%)، وأريحا (55.6%)، الخليل (52.9%)، سلفيت (52.2%)، نابلس (43.3%)، طوباس (37.5%)، طولكرم (37.3%)، جنين (34%)، قلقيلية (27.8%)، وبيت لحم (15.9%). وأظهرت النتائج كذلك أن أكثر المحافظات في الضفة الغربية التي أعتقدت أن القرار كان خاطئاً هي محافظة بيت لحم (84.1%)، يليها محافظة قلقيلية (72.2%)، جنين (66%)، طولكرم (62.7%)، طوباس (62.5%)، سلفيت (47.8%)، نابلس (56.6%)، الخليل (47.1%)، أريحا (44.4%)، القدس (37.2%)، ورام الله (18.8%). وأظهرت نتائج الاستطلاع أن أكثر المحافظات التي تعتقد أن قرار السلطة كان صائباً هي محافظة رفح (78.1%) يليها دير البلح (75.9%)، غزة المدينة (63.9%)، خان يونس (61.1%)، وشمال غزة (54.9%). وقف التنسيق والوضع الاقتصادي وجواباً عن سؤال " هل تعتقد بأن إنهاء التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل يساعد على تحسين الأوضاع الإقتصادية والمعيشية للشعب الفلسطيني أم بالأحرى سيجعلها أسوأ ؟"، أجاب (18.7%) سيجعلها أحسن، (52.3%) سيجعلها أسوأ، (15.8%) لن يكون هناك تأثير، (13.2%) أجابوا "لا أعرف". وقف التنسيق والحدّ من إنتشار وباء كورونا (كوفيد-19) وجواباً عن سؤال " بالنظر لوجود تنسيق مسبق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في مجال الحدّ من إنتشار وباء الكورونا (كوفيد – 19)، هل تعتقد بأن وقف التنسيق الأمني والمدني بين الطرفين سيؤثر سلبا ً على ذلك، أم لا ؟"، أجاب (48.7%) سيؤثر سلباً، (21.7%) لن يؤثر، (29.6%) أجابوا "لا أعرف". وقف التنسيق سيعيق ضم الأغوار والمستوطنات ورداً عن سؤال " يعتقد بعض الناس في الأراضي الفلسطينية بأن قرار وقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل سيعيق إسرائيل عن ضمّ قطاعات واسعة من أراضي الضفة الغربية (الأغوار والمستوطنات)، بينما يعتقد البعض بأن هذا سيشجّع إسرائيل على ضمّ تلك الأراضي. أيهما أقرب إلى رأيك ؟"، أجاب (28.1%) سيعيق اسرائيل عن ضم قطاعات واسعة من أراضي الضفة الغربية (الأغوار والمستوطنات)، (35.1%) سيشجع اسرائيل على ضم تلك الأراضي، (26.5%) لن يكون لقرار السلطة الفلسطينية أي تأثير على الضم، (10.3%) أجابوا "لا أعرف". جدية السلطة الفلسطينية وجواباً عن سؤال " الى اي درجه تعتقد ان السلطة الفلسطينية ستلتزم بقرار وقف التنسيق الامني والمدني؟"، أجاب (12.5%) درجة كبيرة، (37%) درجة متوسطة، (35.3%) درجة قليلة، (15.2%) أجابوا "لا أدري". الحاجة الى التنسيق المدنية ورداً عن سؤال لسكان الضفه الغربيه " في حالة انك كنت بحاجة لتنسيق او بحاجة للحصول على عمل او الذهاب إلى المستشفى في اسرائيل هل ستقوم بالذهاب الى مكاتب الادارة المدنية الاسرائيلية او مكاتب الارتباط الفلسطيني؟"، أجاب (22%) مكاتب الادارة المدنية الاسرائيلية، (56.6%) مكاتب الارتباط الفلسطينية، (21.4%) أجابوا "لا أعرف". نبذة عن الدراسة في الأراضي الفلسطينية وقال الدكتور نبيل كوكالي أنه تم إجراء المقابلات جميعها في هذه الدراسة داخل البيوت التي تم اختيارها عشوائياً في المناطق وفقاً لمنهجية علمية متبعة في المركز، وقد تمّ اختيارها من (180) موقعاً، منها (135) موقعاً من الضفة الغربية و(45) موقعاً من قطاع غزة. وبيّن أن نسبة هامش الخطأ في هذا الاستطلاع كانت (±2.77%) عند مستوى ثقة (95.0%)، وأضاف أن نسبة الاناث اللواتي شاركن في هذه الدراسة بلغت (49.6%) في حين بلغت نسبة الذكور (50.4%). وأن توزيع العينة بالنسبة إلى منطقة السكن كانت على النحو التالي: (63.0%) من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، (37.0%) من قطاع غزة، وأن متوسط أعمار العينة بلغ (31.5) سنة. لمتابعة أحدث استطلاعات المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي، يمكنكم زيارة موقعنا الالكتروني: www.pcpo.org
لنفس الكاتب
تاريخ النشر: 2011/2/24
×
الفصائل تجتمع الأحد لبحث تشكيل حكومة إنقاذ وطني
كشف ممثل الشخصيات المستقلة ياسر الوادية، عن توجيه دعوات لكافة القوى والفصائل الفلسطينية لحضور إجتماع تشاوري يوم الأحد القادم في مدينة غزة.
وقال الوادية في تصريح خاص لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء" اليوم الخميس، إن الدعوات وجهت للفصائل وعلى المستوى القيادي بما فيهم حركتي "فتح وحماس"، للتشاور في ملفي إنهاء الإنقسام الفلسطيني وتشيكل حكومة إنقاذ وطني". وعبر الوادية، عن إرتياحه من الأجواء المحيطة بملفي المصالحة وتشكيل الحكومة، دون إبداء أي تفاصيل أخرى عن الإجتماع. وكان سلام فياض رئيس وزارء حكومة رام الله، أعلن قبل أيام في لقاء مع صحافيين أن البرنامج السياسي للحكومة المقترحة يقوم على المطالبة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، مشيراً إلى أن "حماس" و"فتح" وباقي فصائل المنظمة تجمع على هذا الهدف. وينص الشق الأمني حسب مبادرة فياض على "قيام حكومة الوحدة الوطنية، إلى جانب مهامها الاعتيادية، بتطبيق المفهوم الأمني المعمول به حالياً في قطاع غزة والضفة الغربية، من خلال الترتيبات المؤسسية القائمة في القطاع والضفة، والقائم على استبعاد العنف من السعي إلى تحقيق الحقوق الوطنية ويتطلب ذلك من "حماس" مواصلة التزام التهدئة". تاريخ النشر: 2011/2/23
×
الكابينيت يلتئم لمتابعة تطورات الأوضاع في المنطقة
التئم المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية الأمنية " الكابينيت" اليوم، في جلسة غير اعتيادية لمناقشة أخر التطورات ومستجدات الأوضاع في المنطقة خاصة في مصر وليبيا وانعكاساتها على إسرائيل.
ونوهت الإذاعة الإسرائيلية الناطقة بالعربية ، إلى أن المجلس سيستمع إلى تقارير تم جمعها حول تطورات الأوضاع في مصر وليبيا في ظل الثورات التي تطالب تغيير الأنظمة الحاكمة في تلك الدول. وأضافت، أنه من المقرر أن يبحث الكابينيت عدة قضايا أمنية أخر محاطة بالكتمان. يذكر أن الشعب الليبي لحق قطار ثورة التغيير التي بدأ في الجمهورية التونسية، وجمهورية مصر العربية ما أدى إلى تغيير النظام الحاكم وتنحى رؤوسائها عن مناصبهم. تاريخ النشر: 2011/2/19
×
أمريكا تعطل قرار يدين الإستيطان والقيادة الفلسطينية ستعيد النظر بالمفاوضات
عطلت الولايات المتحدة الأمريكية مرور مشروع قرار يدين الاستيطان الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة بإستخدام حق النقص (الفيتو), في حين صوت أعضاء مجلس الأمن الـ14 الآخرون جميعا لصالح القرار.
وأوضحت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس بعيد عملية التصويت أن القرار كان يمكن فى حال تبنيه أن يشجع الأطراف على البقاء خارج المفاوضات، لكنها أشارت إلى أن الاستيطان يقضى على الثقة بين الطرفين ويهدد إمكانات السلام. وهذه أول مرة تمارس الولايات المتحدة حق النقض فى مجلس الأمن منذ وصول باراك أوباما إلى البيت الأبيض. من ناحيتها اعتبرت الرئاسة الفلسطينية الموقف الأميركي، تشجيعا لاسرائيل على الإستمرار في الاستيطان , مشددة على ان هذا الموقف سيزيد من تعقيد الأمور في منطقة الشرق الأوسط. وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن الفيتو الأميركي لا يخدم عملية السلام، بل يشجع إسرائيل على التهرب من استحقاقات السلام. من جهته أعلن أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه أن القيادة الفلسطينية ستعيد تقييم عملية المفاوضات بمجملها اثر الفيتو الأمريكى فى مجلس الأمن. اما اسرائيل، فقد دعت الى الاستئناف الفوري للمفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين، بعد الفيتو الاميركي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية يغال بالمور في بيان ان "الطريق مفتوح بين رام الله والقدس، وكل ما يتعين على الفلسطينيين القيام به هو العودة الى طاولة المفاوضات بدون شروط مسبقة". وجاء في البيان "هذا السبيل الوحيد الذي يمكن من خلاله دفع عملية السلام الى الامام لصالح الطرفين ولخدمة قضية السلام والامن في المنطقة، وليس بالتوجه الى مجلس الامن". ووصف مشروع القرار المقدم من المجموعة العربية المستوطنات بانها غير شرعية وحث اسرائيل على وقف كل الانشطة الاستيطانية"فورا وبشكل كامل." وقال دبلوماسيون ان الاراء التي جاءت ضمن مشروع القرار الذي كان سيصبح ملزما قانونيا في حالة اجازته تؤيدها ادارة اوباما بشكل عام. ولكنهم قالوا ان الولايات المتحدة ترفض السماح لمجلس الامن الدولي التدخل بقرارات ملزمة بشأن قضايا تشعر انها من شأن محادثات السلام المباشرة. وقال رياض منصور المراقب الفلسطيني الدائم بالامم المتحدة ان الفيتو الامريكي قد يرسل الاشارة الخطأ لاسرائيل. واضاف "نخشى.. ان تكون الرسالة التي ارسلت اليوم ربما تكون رسالة تشجع بشكل اكبر على التعنت الاسرائيلي وافلاتها من العقاب." واتخذ قرار احالة هذه المسألة لمجلس الامن الدولي بالاجماع خلال اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة فتح عقد في رام الله يوم الجمعة لبحث الدعوة التي وجهها أوباما لعباس. واصدرت منظمة هيومان رايتس ووتش التي تتخذ من نيويورك مقرا لها بيانا قال ان الفيتو الامريكي يقوض القانون الدولي ويشير الى نفاق الادارة الامريكية. تاريخ النشر: 2011/2/10
×
الأولى منذ العام 1979
قدم سفير الإتحاد الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين، مقترحا أمام مجلس الأمن الدولي، للقيام بزيارة جماعية تعد هي الأولى من نوعها منذ العام 1979، إلى منطقة الشرق الأوسط, بهدف مساعدة الفلسطينيين والإسرائيليين في عملية السلام المتعثرة.
وقال تشوركين إنه قدم المقترح إلى مجلس الأمن عقب سلسلة مشاورات جرت نهاية الأسبوع الماضي، وذلك لدعم عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، قائلاً :" إن محاولته ستشمل زيارة مصر وسوريا ولبنان ". وتعتبر روسيا إحدى الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، إضافة للولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والصين وفرنسا، وذلك تعتبر روسيا جزء من اللجنة الرباعية الدولية للسلام في الشرق الأوسط والتي تضم " الولايات المتحدة، الأمم المتحدة، الإتحاد الأوروبي ". وأضاف تشوركين :" نحن نبذل هذا الجهد لأننا نشعر بالقلق إزاء الوضع في الشرق الأوسط "، قائلاً :" كلنا نعلم، أن الجهود المبذولة لاستئناف المحادثات بين الإسرائيليين والفلسطينيين وصلت إلى طريق مسدود، والوضع في المنطقة هش جدا ومحفوف بمزيد من المضاعفات المحتملة ". وعلى الصعيد ذاته قال دبلوماسي في مجلس الأمن لـ"واشنطن بوست ", :" على الرغم من أن المجلس إستمع إلى الإقتراح الروسي, في ظل التساؤلات التي طرحتها بعض الدول عن خطورة تلك الزيارة في التوقيت الحالي ", تساءل بعض أعضاء المجلس عما إذا كانت هذه الزيارة قد تكون ضارة أكثر مما هي مفيدة ". ولفت الدبلوماسي إلى أن الإجتماع خلص إلى مناقشة أعضاء المجلس مع عواصمهم وأن المشاورات سوف تستمر في هذه الزيارة خلال الأيام المقبلة. اتصل بنا
العنوان البريدي:
صندوق بريد 69647 القدس
عمارة الريماوي، الطابق الثالث
شارع ايميل توما 14 حي المصايف، رام الله الرمز البريدي P6058131
للانضمام الى القائمة البريدية
|