ولعل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه الأرض الفلسطينية هو المسيطر حاليا على تفكير جل الأسر الفلسطينية التي تعيش تحت خط الفقر أو قريبا منه.
وسط البحث عن حلول، يؤكد عدد من أولياء الأمور الذين تحدثوا لـــ'وفا' حاجتهم إلى مؤسسات وطنية ومحلية تقوم بدعم أبنائهم في الدراسة.
وقال خليل موسى من قرية بدو شمال غرب القدس، إن ابنه حصل على معدل 85% في الثانوية العامة، ولكنه لا يستطيع توفير المال المطلوب لتسجيله في الجامعة، لذا فهو يبحث عن بديل من أجل توفير التعليم الجامعي لابنه.
ويشاركه في ذلك المواطن علي محمد من ذات القرية الذي نجحت ابنته في الحصول على معدل تجاوز الـــ90%، وعليه دفع الكثير من المال من أجل دخول جامعة أهلية أو عامة في الوطن. تتزامن مساعي الأهالي مع دعوات أطلقها نواب في المجلس التشريعي من أجل إقرار قانون صندوق التعليم الوطني الذي قد يسهم في التخفيف من معاناة الأهالي من التكاليف الباهظة للتعليم في الوقت الراهن، ولعل هموم المواطنين وصلت إلى الساسة الذين طالب عدد منهم بإقرار صندوق التعليم العالي الذي يقدم قروضا ومنحا للطلبة لتمكينهم من إكمال دراستهم الجامعية، ليكون إحدى مؤسسات الإقراض الفاعلة في مساعدة الطلبة على الدراسة الجامعية إلى جانب صندوق إقراض الطالب التابع لوزارة التربية والتعليم العالي، وغيره من المؤسسات العاملة في هذا المجال.
ويوجد حاليا في فلسطين قرابة 200 ألف طالب جامعي في مختلف جامعات وكليات ومعاهد الوطن في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويحصل 32 ألفا منهم على منح يقدمها صندوق الإقراض الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم العالي، وتتزامن الدعوات لإقرار قانون صندوق التعليم العالي في فلسطين مع ارتفاع في تكاليف التعليم الأهلي والعام وعدم وجود جامعات حكومية في الوطن تقد التعليم بأسعار ميسرة للطلبة.
في هذا السياق، طالب النائبان قيس عبد الكريم رئيس لجنة القضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي، ومصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية، بضرورة العمل لإقرار قانون الصندوق الوطني للتعليم العالي الذي أقره المجلس التشريعي الفلسطيني بالمناقشة العامة، لضمان حق كافة الفئات في التعليم.
وقال عبد الكريم: 'إن الوضع الاقتصادي الحالي الذي يمر به المواطن يدعو إلى الإسراع في إقرار قانون الصندوق الوطني للتعليم العالي، لإسناد الطلبة الجامعيين الذين يقفون عاجزين عن توفير أقساط الدراسة الجامعية، ما يحرمهم من هذه الفرصة'. وأشار إلى أن هناك العديد من الأسر، بل القسم الأكبر منها، لا تستطيع توفير الأقساط الجامعية لأبنائها الطلبة، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني، وبالتالي عدم وجود صندوق للتعليم العالي يحرم هذه المجموعة التي تشكل القسم الأكبر من شعبنا من ممارسة حقها في التعليم.
من ناحيته، قال النائب البرغوثي إن هناك أسرا عديدة لا تستطيع توفير الأقساط الجامعية لأبنائها الطلبة في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني. وأشار إلى أهمية إنشاء الصندوق الوطني لدعم الطالب الجامعي وضرورة الإسراع في إقراره والذي من شأنه حل مشكلة 190 ألف طالب جامعي، إلى جانب إسناد العملية التعليمية وحل الأزمة المالية التي تعيشها الجامعات ورفع مستوى التعليم والعاملين فيها.
في المقابل، أكد عبد الكريم أنه توجد الكثير من الصعوبات التي تعيق إقرار القانون، ولعل أهمها تعطل المجلس التشريعي، الذي أقر في لجنة التربية ولجنة الموازنة في المجلس في العام 2006 بإجماع جميع الكتل النيابية في هاتين اللجنتين، ثم عرض للمناقشة العامة، وأقر بإجماع جميع الكتل والنواب.
وأضاف عبد الكريم 'كان المطلوب إعداده للقراءة الأولى بمزيد من التقديم من لجنتي الموازنة والتربية للجوانب التطبيقية، وهي الكلفة وتأمين الموارد المالية، وأن يعرض على المجلس لإقراره، ولكن بعد هذا مباشرة تعطل المجلس ولم يعقد أي جلسة عامة من أجل النظر في القانون والقوانين الأخرى التي تجاوزت مرحلة المناقشة العامة'، مشيرا إلى 'أن التعطيل الذي استمر 4 سنوات في عمل المجلس لا يبرر إبقاء هذا القانون في الأدراج'. وتابع عبد الكريم حديثه قائلا: 'هناك إجماع بشأنه من قبل جميع الكتل النيابة وليس طرفا أو جزءا من الخلاف السياسي الذي يمكن أن ينشأ من حالة الانقسام، وهو قانون يتعلق بمصلحة قطاع واسع من أنباء شعبنا ليس الطلبة بل وعائلاتهم، لذلك نحن نناشد الأخ الرئيس محمود عباس أن يستخدم صلاحياته وفق القانون الأساسي لإصدار هذا القانون بقرار بقانون، خصوصا أنه يحظى بإجماع وطني ويلبي مصالح شريحة واسعة، وليس هناك من إقراره أي انعكاسات سلبية على أي قطاع من قطاعات المجتمع، وهناك ضرورة فعلية لإقراره، وبالتالي تنطلق عليه حالة الضرورة القاهرة'.
وقال: 'قمنا بالتعاون مع العديد من الكتل الشبابية بالاعتصام أمام مجلس الوزراء، ووقعنا عريضة جماهيرية، وعدد من الكتل النيابية والتنظيمات شاركت في هذا الجهد، وسنواصل هذا العمل الجماهيري الضاغط على الأرض إلى أن يتحقق هذا المطلب'.
في هذا السياق، يعود البرغوثي صاحب فكرة القانون المقدم إلى المجلس التشريعي باسم المبادرة الوطنية الفلسطينية، إلى التأكيد أنه في ظل تعطل المجلس التشريعي الذي أقر القانون بالمناقشة العامة في السابقة، على الحكومة التدخل من اجل وضع هذا القانون موضع التنفيذ'.
وقال إن الصندوق سيتيح لكافة الطلبة الراغبين في التعلم في الجامعات الفلسطينية الحصول على منح وقروض، منح للطلبة المتفوقين وقروض للطلبة العاديين في مجال التحصيل العلمي، وما يميز الصندوق أنه لا يطلب من الطالب دفع أي مبلغ مالي أثناء دراسته، بل يجري التسديد بشكل ميسر جدا بعد التخرج والحصول على العمل.
ومشروع القانون المقدم إلى المجلس التشريعي، بموجبه يحق لكل طالب فلسطيني منتظم في الجامعات والمعاهد العليا الفلسطينية الاستفادة من الصندوق الوطني للتعليم العالي، ويهدف الصندوق إلى تقديم المنح الدراسية الكاملة أو الجزئية للطلبة الفلسطينيين المتفوقين، وتقديم قروض ميسرة لباقي الطلبة المنتظمين في مؤسسات التعليم العالي.
