في أحدث استطلاع للرأي العام الفلسطيني أعدّه الدكتور نبيل كوكالي جاء فيه:

• (81%) لا يثقون بدرجات متفاوتة بتعهدات اسرائيل والتزامها بالاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية.
• (59%) يعارضون عودة العلاقات مع اسرائيل و(38%) يؤيدون عودتها.
• (55%) يعارضون استئناف التنسيق الأمني مع اسرائيل و(40%) يؤيدون استئنافها.
• (52%) يعارضون استئناف مفاوضات السلام مع اسرائيل (43%) يؤيدون استئنافها.

بيت ساحور – العلاقات العامة

في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي، ونشره المركز الفلسطيني للاستطلاع الرأي (www.pcpo.org)، وأجري خلال الفترة تشرين الثاني (19-22) 2020، وشمل عينة عشوائية مكونة من 516 شخصاً يمثلون نماذج سكانية من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة أعمارهم 18 عاماً فما فوق، جاء فيه أن الشعب الفلسطيني منقسماً على نفسه بخصوص عودة العلاقات مع اسرائيل واستئناف التنسيق الأمني معها فالنسبة الأعلى كانت لا تؤيد ذلك، في حين أيد ذلك بنسبه أقل. وأضاف د. نبيل كوكالي بأن هذا الإستطلاع يركز بشكل رئيسي على قرار السلطة الفلسطينية مؤخرا ً باستئناف العلاقات مع إسرائيل المقطوعة منذ 19/5/2020 ردّا ً على نية الحكومة الإسرائيلية ضمّ حوالي (30 %) من أراضي الضفة الغربية إليها بدعم من الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب.

وأكد د. نبيل كوكالي بأن الدافع لهذه الخطوة الشجاعة من طرف السلطة الفلسطينية كانت رسالة رسمية بعثت بها الحكومة الإسرائيلية إلى السلطة الفلسطينية تؤكد على نيتها الإلتزام بجميع الإتفاقيات الموقعة سابقا ً مع السلطة الفلسطينية.

وأضاف د. نبيل كوكالي بأن أغلبية الفلسطينيين في هذا الإستطلاع عبّروا عن عدم ثقتهم بنوايا الحكومة الإسرائيلية لأن أفعالها على أرض الواقع تتكلّم لغة أخرى. وبالرغم من ذلك كلّه، فإن الشعب الفلسطيني متفائل بأنه سيكون له يوما ً ما عن قريب دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال د. نبيل كوكالي رئيس ومؤسس المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي أن أهم ما جاء في هذا الاستطلاع ما يلي:

الثقة في اسرائيل

جواباً عن سؤال: "ما مدى ثقتك بتعهدات اسرائيل والتزاماتها بالاتفاقيات الموقعة سابقاً بينها وبين السلطة الفلسطينية؟"، أجاب (71%) لست واثقاً كثيراً، (10%) لست واثقاً مطلقاً، (9%) واثقاً إلى حد ما، (6%) واثق جداً، (4%) أجابوا "لا أعرف".

عودة العلاقات مع اسرائيل

وحول سؤال: "هل تؤيد عودة العلاقات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل الى سابق عهدها كما كان عليه الحال قبل 5/9/2020 أم لا تؤيد؟"، أجاب (59%) لا أؤيد، (38%) أؤيد، (3%) أجابوا "لا أعرف".

أسباب التأييد لعودة العلاقات مع اسرائيل

ورداً عن سؤال: "ما هي الأسباب التي دعتك لتأييد عودة العلاقات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل؟"، أجاب (5.6%) أزمة الموظفين والرواتب، (4.4%) الاستقرار الأمني والهدوء، (26.9%) تحسين الوضع الاقتصادي، (9.4%) السلام والاستقرار، (16.9%) التصاريح والعمل في اسرائيل، (2.5%) أموال المقاصة، (3.8%) تصاريح المستشفيات ودخول المرضى للعلاج، (3.8%) تسهيل أمور الحياة، (8.8%) فك الحصار عن غزة وفتح المعابر، (6.9%) الحياة المرتبطة بهم، (7.5%) خدمة المواطنين، و(3.5%) لا يوجد سبب.

التنسيق الأمني مع اسرائيل

عارض (55%) من الجمهور الفلسطيني استئناف التنسيق الأمني مع اسرائيل، في حين أيد (40%) منهم ذلك، وامتنع (5%) عن اجابة هذا السؤال.

استئناف مفاوضات السلام

عارض (52%) من الجمهور الفلسطيني استئناف مفاوضات السلام بين السلطة الفلسطينية واسرائيل في الوقت الحاضر، في حين أيد (43%) منهم ذلك، وتردد (5%) عن اجابة هذا السؤال.

الوضع الاقتصادي

قيّم (61%) من الجمهور الفلسطيني وضعهم الاقتصادي في الوقت الحاضر بالسيء، في حين قيّمه (32%) بالمتوسط، (7%) بالجيد، .

نبذه عن الدراسة:

وقال الدكتور نبيل كوكالي أنه تم جمع البيانات في هذه الدراسة باستخدام اسلوب CATI وهي طريقة فعالة لجمع المعلومات أثناء إجراء ألأبحاث الكمية التي يتم إجراؤها عبر الهاتف ، ويتم طرح أسئلة على المستجيبين من استبيان مصمم مسبقًا.التي تم اختيارها عشوائياً في المناطق وفقاً لمنهجية علمية متبعة في المركز و قد تم اختيارهم من (516) شخصأ، منهم (311) شخصأ من الضفة الغربية و (205) شخصأ من قطاع غزة. و بين أن نسبة هامش الخطأ في هذا الاستطلاع كانت (±4.38%) عند مستوى ثقة (95.0%)، و أن توزيع العينة بالنسبة إلى منطقة السكن كانت على النحو التالي: (60.3%) من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، (39.7%) من قطاع غزة، وأن متوسط أعمار العينة بلغ (32.4) سنة.

لمتابعة أحدث استطلاعات المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي، يمكنكم زيارة موقعنا الالكتروني: www.pcpo.org

الغالبية العظمى من الفلسطينيين ترى في تطبيع الإمارات للعلاقات مع إسرائيل خيانة أو خذلاناً للقضية الفلسطينية وخدمة لمصالح إسرائيل، وأن السعودية ومصر قد تخلتا بموافقتهما على هذا التطبيع عن القيادة الفلسطينية. لكن أغلبية الفلسطينيين يلقون اللوم في ذلك على أنفسهم بسبب انقسامهم وبسبب تطبيعهم للعلاقات مع إسرائيل قبل غيرهم

9 -12 أيلول (سبتمبر) 2020

تم إجراء الاستطلاع بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور في رام الله

قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإجراء استطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 9-12 أيلول (سبتمبر) 2020. شهدت الفترة السابقة للاستطلاع مجموعة من التطورات الهامة منها توصل دولة الإمارات وإسرائيل لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية وقد جاء في هذا الاتفاق موافقة إسرائيلية على وقف أو تأجيل/تعليق خطة الضم التي كانت إسرائيل تنوي تنفيذها. كما شهدت الفترة استمرار تصاعد عدد الإصابات بفيروس كورونا واستمرار وقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل ووقف تحويل أموال المقاصة للسلطة. يغطي هذا الاستطلاع كافة هذه القضايا بالإضافة لقضايا أخرى مثل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والأوضاع العامة في كل من الضفة والقطاع، وعملية السلام والبدائل المتاحة للفلسطينيين في ظل الجمود الراهن في تلك العملية. تم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1270 شخصاً وذلك في 127 موقعاً سكنياً وكانت نسبة الخطأ +/-3%.

للمزيد من المعلومات أو الاستفسارات عن الاستطلاع ونتائجه، الرجاء الاتصال بـ د.خليل الشقاقي أو وليد لدادوة في المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية: رام الله ت: 2964933(02) فاكس:2964934(02) e-mail: pcpsr@pcpsr.org

النتائج الرئيسية:

تشير نتائج هذا الاستطلاع لوجود غضب شعبي فلسطيني من الاتفاق الإماراتي-الإسرائيلي لتطبيع العلاقات بينهما، وترى فيه خدمة للمصالح الإسرائيلية، وخيانة أو خذلاناً للقضية الفلسطينية، وفي الوقت نفسه ترى فيه فشلاً كبير للدبلوماسية الفلسطينية. بل إن الأغلبية الساحقة تقدر أنه بهذا الاتفاق تكون القيادة الفلسطينية قد فقدت حلفاءها العرب، حيث تعتقد أن السعودية ستلحق بالإمارات وأن مصر قد تخلت فعلاً عن الرئيس عباس. مع ذلك، فإن الأغلبية تعتقد أن الرأي العام في العالم العربي بغالبيته يعارض اتفاق التطبيع هذا. يلوم الفلسطينيون أنفسهم إذ أن انقسامهم وتطبيعهم للعلاقات مع إسرائيل قبل غيرهم كان من العوامل التي أدت لمجيء هذا اليوم على العالم العربي.

لا يظهر الجمهور تقديراً لما جاء في الاتفاق من تعليق لخطة الضم الإسرائيلية حيث يعتقد ثلاثة أرباع الجمهور أن هذا التعليق ليس سوى تأجيل مؤقت لبعض الوقت. بناءاً على هذا التقدير فإن الأغلبية تعارض عودة التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل رغم أن نصف الجمهور يرغب بعودة التنسيق المالي والمدني فقط.

تظهر النتائج تراجعاً ملموساً في نسبة تأييد حل الدولتين مقارنة بالوضع قبل ثلاثة أشهر، كما تشير إلى بقاء الإجماع على معارضة خطة ترامب المعروفة بصفقة القرن وإلى رفض شعبي لعودة الاتصالات مع الإدارة الأمريكية.

ورغم أن الغالبية تتوقع خسارة الرئيس ترامب للانتخابات الأمريكية، فإن الخُمس فقط يتوقعون تغييراً إيجابياً في السياسة الأمريكية في حالة فوز المرشح الديمقراطي جون بايدن.

أما بالنسبة للأوضاع الداخلية الفلسطينية فإن النتائج تشير إلى استمرار الرضا عن إجراءات السلطة للحد من وباء كورونا، رغم حصول انخفاض ملموس على نسبة ذلك الرضا وخاصة بالنسبة لرئيس الوزراء. كما تعارض الأغلبية وقف التعاون مع إسرائيل في جهود مكافحة فايروس كورونا.

ترتفع في هذا الاستطلاع في الضفة الغربية نسبة المطالبة باستقالة الرئيس عباس وتنخفض نسبة الرضا عنه، ويؤدي ذلك لفوز إسماعيل هنية في انتخابات رئاسية فيما لو جرت الانتخابات اليوم. ولعل تراجع مكانة عباس في الضفة الغربية يعود لصعوبة الأوضاع الاقتصادية بعد توقف التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل وعدم قدرة السلطة الفلسطينية على توفير الأموال لدفع فاتورة الرواتب بشكل كامل. كما تشير النتائج إلى تراجع ملموس في نسبة الإحساس بالسلامة والأمن في الضفة الغربية وإلى ارتفاع نسبة الرغبة في الهجرة. رغم كل ذلك فإن شعبية حركة فتح لا تتأثر بهذا التراجع في الضفة الغربية. على العكس، فإن شعبية الحركة تتحسن قليلاً في هذا الاستطلاع.

1) الاتفاق الإماراتي-الإسرائيلي:

• ترى أغلبية الجمهور (63%) أن اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل هو حدث كبير يشكل تحولاً في المنطقة فيما تقول نسبة من 32% أنه حدث ثانوي.
• يظهر الجمهور إجماعاً (86%) على أن هذا الاتفاق يخدم مصلحة إسرائيل فقط، فيما تقول نسبة من 8% أنه يخدم مصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين معا، وتقول نسبة من 1% أنه يخدم مصلحة الفلسطينيين فقط.
• طلبنا من الجمهور أن يختار كلمة واحدة تعبر عن مشاعره تجاه اتفاق التطبيع: إختارت الأغلبية (53%) كلمة "الخيانة"، واختارت نسبة من 17% كلمة الخذلان، واختارت نسبة من 13% كلمة "الإهانة" واختارت نسبة من 9% كلمة "لامبالاة"، واختارت نسبة من 6% كلمة "الحزن"، فيما اختارت نسبة من 1% كلمات مثل "الرضا" و"الفخر" و"الفرح".
• يقول معظم الفلسطينيين (57%) أن غالبية الرأي العام في العالم العربي يعارض اتفاق التطبيع فيما تقول نسبة من 20% أن الأغلبية في العالم العربي تؤيده.
• ترى الغالبية العظمى 70% أن دولاً عربية مثل البحرين وعُمان والسودان والمغرب، كلها أو بعضها، سوف توقع هي الأخرى اتفاقات تطبيع مع إسرائيل وتقول نسبة من 24% أن ذلك لن يحدث.
• وتعتقد الغالبية العظمى (80%) أن السعودية قد أعطت الضوء الأخضر للإمارات للقيام بالتطبيع مع إسرائيل وتقول نسبة مماثلة (82%) أن السعودية ستقوم هي الأخرى بالتوصل لاتفاق علني للتطبيع مع إسرائيل.
• كذلك، تقول الغالبية العظمى (78%) أن الموقف المصري المرحب باتفاق الإمارات مع إسرائيل يمثل تخلياً عن القيادة الفلسطينية برئاسة عباس، فيما تقول نسبة من 18% أن موقف مصر لا يشكل تخلياً عن عباس.
• تقول الأغلبية (55%) أن محمد دحلان كان من المشاركين في اتفاق التطبيع فيما تقول نسبة من 24% أنه لم يكن من المشاركين.
• لكن أغلبية من 53% تقول بأن اللوم على اتفاق التطبيع يقع علينا نحن الفلسطينيين لانقسامنا ولاعترافنا بإسرائيل وتطبيع العلاقات معها قبل غيرنا فيما لا توافق نسبة من 42% على هذا القول.
• وترى نسبة من 62% أن خروج الإمارات عن الإجماع العربي السابق هو فشل كبير للدبلوماسية الفلسطينية فيما لا توافق نسبة من 31% على ذلك.

2) الضم وقطع العلاقات مع إسرائيل بعد اتفاق التطبيع:

• تقول نسبة من ثلاثة أرباع الجمهور الفلسطيني (75%) أنه بناءاً على اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، فإن حكومة إسرائيل ستقوم بتأجيل للضم قليلاً فيما تقول نسبة من 19% أنها ستقوم بوقف الضم فعلاً.
• كذلك، تقول أغلبية من 62% أنها تعارض عودة التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل رغم وقف أو تأجيل الضم، حسبما جاء في اتفاق التطبيع، فيما تقول نسبة من 32% أنها تؤيد عودة التنسيق الأمني.
• لكن نصف الجمهور (50%) يؤيد عودة التنسيق المدني والمالي بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل فيما تقول نسبة من 45% أنها تعارض عودة هذا التنسيق.
• لكن في حالة اشترطت إسرائيل عودة التنسيق الأمني مقابل إعادة التنسيق المدني والمالي فإن أغلبية من 59% ستعارض عودة التنسيق الأمني فيما تقول نسبة من 35% أنها ستؤيد في هذه الحالة عودة التنسيق الأمني.
• في حالة قامت إسرائيل فعلاً بضم الأغوار والمستوطنات فإن الجمهور ينقسم حول طريقة الرد المفضلة. عند السؤال عن أي من الردود الخمسة التالية المفضلة قالت نسبة من 28% أنهم يفضلون العودة للعمل المسلح، 20% يفضلون وقف العمل باتفاقية أوسلو، 20% يفضلون العودة للمفاوضات مع إسرائيل وأمريكا بناءاً على خطة سلام فلسطينية، 19% يفضلون اللجوء لمقاومة شعبية سلمية واسعة النطاق، و6% يفضلون التخلي عن حل الدولتين وتبني حل الدولة الواحدة.
• لكن النتائج تشير لوجود قلق واسع لدى الجمهور الفلسطيني من تبعات وقف العلاقات مع إسرائيل. فمثلاً تقول نسبة من 74% أنها قلقة أن يؤدي ذلك لعدم تحويل إسرائيل لأموال الجمارك مما يؤدي لوقف دفع رواتب موظفي السلطة، وتقول نسبة من 75% أنها قلقة أن يؤدي ذلك لعدم القدرة على التنقل للعلاج من غزة للضفة أو إسرائيل، وتقول نسبة من 77% أنها قلقة من حصول نقص أو انقطاع في المياه أو الكهرباء، وتقول نسبة من 59% أنها قلقة من حصول مواجهات مسلحة مع إسرائيل، وتقول نسبة من 59% أيضاً أنها قلقة من انهيار السلطة أو عدم قدرتها على تقديم الخدمات، وتقول نسبة من 70% أنها قلقة من عودة الفوضى والفلتان الأمني، وتقول نسبة من 60% أنها قلقة من عدم القدرة على السفر عبر الأردن.
• ورغم هذا القلق الواسع، فإن أغلبية من 63% تقول أنها لا تعتقد أن السلطة الفلسطينية قد قامت فعلاً بقطع العلاقات الأمنية مع إسرائيل أو أوقفت التنسيق الأمني فيما تقول نسبة من 30% فقط أنها قد قامت فعلاً بذلك.
• وتقول أغلبية من 61% أنها لا تتوقع أن يعود الحكم العسكري والإدارة المدنية الإسرائيلية لإدارة شؤون السكان الفلسطينيين بعد قرار قطع العلاقات ودعوة الرئيس عباس لإسرائيل بتحمل مسؤولياتها كقوة احتلال، وتقول نسبة من 32% أنها تتوقع عودة الحكم العسكري الإسرائيلي والإدارة المدنية.
• تقول أغلبية من 75% أنها لا تفضل عودة الحكم العسكري والإدارة المدنية الإسرائيلية فيما تقول نسبة من 21% أنها تفضل ذلك.

3) عملية السلام وصفقة القرن:

• نسبة من 39% تؤيد و58% تعارض فكرة حل الدولتين، وقد عُرضت هذه الفكرة على الجمهور بدون إعطاء تفاصيل هذا الحل. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التأييد لهذا الحل في سؤال مماثل 45%.
• تعتقد نسبة من 62% أن حل الدولتين لم يعد عملياً بسبب التوسع الاستيطاني لكن نسبة من 31% تعتقد أنه لا يزال عملياً. كذلك، تقول نسبة من 77% أن فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل خلال السنوات الخمس القادمة ضئيلة أو ضئيلة جداً وتقول نسبة من 20% أن الفرص متوسطة أو عالية.
• للخروج من الأوضاع الراهنة تقول نسبة من 27% أنها تفضل التوصل لاتفاق سلام مع إسرائيل، فيما تقول نسبة من 36% أنها تفضل شن كفاح مسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتقول نسبة من 14% أنها تفضل شن مقاومة شعبية سلمية ضد الاحتلال. لكن نسبة من 14% تقول بأنها تفضل الحفاظ على الوضع الراهن. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 28% أنها تفضل التوصل لاتفاق سلام وقالت نسبة من 38% أنها تفضل شن كفاح مسلح.
• وعند السؤال عن الطريقة الأمثل لإنهاء الاحتلال، انقسم الجمهور إلى ثلاث مجموعات، حيث قالت نسبة من 41% أنها العمل المسلح فيما قالت نسبة من 24% أنها المفاوضات وقالت نسبة من 26% أنها المقاومة الشعبية السلمية. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 45% أن العمل المسلح هو الطريقة الأمثل وقالت نسبة من 24% أن المفاوضات هي الطريقة الأمثل.
• سألنا الجمهور الفلسطيني عن خطة ترامب للسلام المعروفة بصفقة القرن وسألنا عن مدى التأييد والمعارضة لها. قالت نسبة من 92% أنها تعارض الصفقة فيما قالت نسبة من 5% أنها تؤيدها. قبل ثلاثة أشهر رفضت نسبة من 88% هذه الخطة.
• لو قبل الطرف الفلسطيني بصفقة القرن، ما هي فرص أن يؤدي هذا القبول لإنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية؟ هل هي أكثر من خمسين في المائة أم أقل من خمسين في المائة؟ تقول نسبة من 55% أن فرص حدوث ذلك هي صفر في المائة، وتقول نسبة من 26% أن فرص حدوث ذلك أقل من 50%، وتقول نسبة من 16% أن فرص حدوث ذلك هي 50% أو أكثر من ذلك.
• تقول أغلبية من 71% أنها تعارض وتقول نسبة من 19% أنها تؤيد عودة الاتصالات التي كانت القيادة الفلسطينية قد أوقفتها مع الإدارة الأمريكية بعد اعتراف إدارة ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل في كانون أول (ديسمبر) 2017. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 69% أنها تعارض عودة الاتصالات مع الإدارة الأمريكية.
• أغلبية من 61% تتوقع خسارة ترامب للانتخابات الأمريكية القادمة و30% يتوقعون فوزه. لكن نسبة من 21% فقط تتوقع حصول تغيير للأفضل في حالة فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، فيما تقول نسبة من 34% أن السياسة الأمريكية الراهنة لن تتغير، وتقول نسبة من 35% أن الأوضاع قد تتغير للأسوأ.

4) أداء الحكومة الفلسطينية خلال وباء كورونا:

• تقول أغلبية تبلغ الثلثين (68%) انها راضية عن إجراءات السلطة للحد من وباء كورونا عن طريق منع التنقل بين المحافظات.
• كذلك، فإن الأغلبية راضية عن أداء الأشخاص والجهات التي لعبت دوراً بارزاً في إدارة أزمة كورونا. فمثلاً، تقول نسبة من 64% أنهم راضون عن أداء جهات الأمن في منطقتهم، و57% راضون عن أداء المحافظ في منطقتهم، و48% راضون عن أداء رئيس الوزراء محمد اشتية. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة الرضا عن اشتيه 62%.
• تقول الأغلبية أنها قد تضررت اقتصادياً نتيجة للوباء، حيث تقول نسبة من 70% أن الراتب أو الدخل قد انخفض، وتقول نسبة من 61% أن الراتب والدخل قد توقف، وتقول نسبة من 52% أنها توقفت عن العمل أو أصبحت عاطلة عن العمل خلال تلك الفترة.
• تقول أغلبية تبلغ من 55% أنها غير راضية عن توقف التعاون والتنسيق التي جرى بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في الأمور الصحية خلال الأشهر القليلة الماضية فيما تقول نسبة من 42% أنها راضية عن ذلك التوقف.

5) انتخابات رئاسية وتشريعية:

• نسبة من 62% تقول إنها تريد من الرئيس الاستقالة فيما تقول نسبة من 31% أنها تريد من الرئيس البقاء في منصبه. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 58% أنها تريد استقالة الرئيس. تبلغ نسبة المطالبة باستقالة الرئيس 54% في الضفة الغربية و74% في قطاع غزة
• نسبة الرضا عن أداء الرئيس عباس تبلغ 31% ونسبة عدم الرضا 63%. نسبة الرضا عن عباس في الضفة الغربية تبلغ 36% وفي قطاع غزة 24%. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة الرضا عن الرئيس عباس 36% (44% في الضفة الغربية و24% في قطاع غزة).
• لو جرت انتخابات رئاسية جديدة اليوم وترشح فيها اثنان فقط هما محمود عباس واسماعيل هنية، يحصل الأول على 39% من الأصوات ويحصل الثاني على 52% (مقارنة مع 49% لهنية و42% لعباس قبل ثلاثة أشهر). في قطاع غزه تبلغ نسبة التصويت لعباس 32% (مقارنة مع 32% قبل ثلاثة أشهر) وهنية 62% (مقارنة مع 61% قبل ثلاثة أشهر)، أما في الضفة فيحصل عباس على 46% (مقارنة مع 51% قبل ثلاثة أشهر) وهنية على 42% (مقارنة مع 38% قبل ثلاثة أشهر). أما لو كانت المنافسة بين مروان البرغوثي وهنية فإن البرغوثي يحصل على 55% وهنية على 39%، ولو كانت المنافسة بين محمد اشتيه وإسماعيل هنية يحصل الأول على 41% والثاني على 51%.
• لو لم يترشح الرئيس عباس للانتخابات فإن مروان البرغوثي هو المفضل من بين مجموعة من المرشحين لتولي منصب الرئيس حيث تفضله في سؤال مفتوح نسبة من 22%، يتبعه اسماعيل هنية بنسبة 18%، ثم محمد دحلان بنسبة 7% (1% في الضفة الغربية و15% في قطاع غزة)، ثم محمد اشتيه (5%)ثم مصطفى البرغوثي (4%) خالد مشعل (3%)، ثم سلام فياض (2%).
• وسألنا الجمهور عن مشاركته في التصويت في انتخابات تشريعية ولمن سيعطي صوته: لو جرت انتخابات برلمانية جديدة اليوم بمشاركة كافة القوى السياسية فإن 61% يقولون بأنهم سيشاركون فيها، ومن بين هؤلاء المشاركين تحصل قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس على 34%، وفتح على 38%، وتحصل كافة القوائم الأخرى التي شاركت في انتخابات عام 2006 مجتمعة على 8%، وتقول نسبة من 20% أنها لم تقرر بعد لمن ستصوت. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التصويت لحماس 34% ولفتح 36%. تبلغ نسبة التصويت لحماس في قطاع غزة 45% (مقارنة مع 47% قبل ثلاثة أشهر) ولفتح 30% (مقارنة مع 28% قبل ثلاثة أشهر). اما في الضفة الغربية فتبلغ نسبة التصويت لحماس 23% (مقارنة مع 23% قبل ثلاثة أشهر) ولفتح 46% (مقارنة مع 42% قبل ثلاثة أشهر).

6) الأوضاع الداخلية:

• نسبة التقييم الإيجابي لأوضاع قطاع غزة تبلغ 5% في هذا الاستطلاع ونسبة التقييم الإيجابي لأوضاع الضفة الغربية تبلغ 16%.
• مع ذلك، فإن نسبة الإحساس بالأمن والسلامة الشخصية في قطاع غزة تبلغ 71% ونسبة الإحساس بالأمن في الضفة الغربية تبلغ 57%.
• تقول نسبة تبلغ 24% من الجمهور الفلسطيني أنها ترغب في الهجرة بسبب الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية الراهنة تبلغ هذه النسبة 25% في قطاع غزة وتنخفض إلى 24% في الضفة الغربية. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 18% فقط من سكان الضفة الغربية أنها ترغب في الهجرة.
• نسبة الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية تبلغ 80%. وكانت هذه النسبة قد بلغت 81% قبل ثلاثة أشهر.
• قالت أغلبية من 62% أن السلطة الفلسطينية قد أصبحت عبء على الشعب الفلسطيني وتقول نسبة من 33% فقط أنها إنجاز للشعب الفلسطيني. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 52% فقط أن السلطة عبء.
• بعد مرور حوالي سنة ونصف على تشكيل حكومة اشتية فإن توقعات الجمهور للمستقبل لا تعكس تفاؤلاً حيث تقول الأغلبية (60%) أن حكومة اشتية لن تنجح في تحقيق المصالحة وتوحيد الضفة والقطاع فيما تقول نسبة من 31% أنها ستنجح في ذلك. وفي سؤال مماثل عن التوقعات بنجاح الحكومة في إجراء انتخابات تشريعية أو تشريعية ورئاسية في الضفة والقطاع تقول أغلبية من 58% أنها لن تنجح وتقول نسبة من 33% أنها ستنجح. وفي سؤال مماثل عن التوقعات بتحسين الأوضاع الاقتصادية تقول الأغلبية (61%) أنها لن تنجح فيما تقول نسبة تبلغ 32% أنها ستنجح في ذلك.
• تعارض نسبة من 80% قيام الأجهزة الأمنية الفلسطينية باعتقال نشطاء يخططون للتظاهر أو يتظاهرون ضد الفساد في السلطة الفلسطينية فيما تقول نسبة من 17% أنها تؤيد هذه الاعتقالات.
• تقول نسبة من 56% (66% في الضفة 41% في القطاع) أنها لن تحصل على محاكمة عادلة لو وجدت نفسها أمام محكمة فلسطينية فيما تقول نسبة من 36% (23% في الضفة و55% في القطاع) أنها تعتقد أنها ستحصل على محاكمة عادلة. قبل ستة أشهر قالت نسبة من 42% أنها تعتقد أنها ستحصل على محاكمة عادلة.
• كذلك تقول أغلبية من 64% (75% في الضفة و49% في القطاع) أن القضاء والمحاكم في فلسطين يحكم حسب الأهواء، وفي المقابل تقول نسبة من 31% أنه يحكم حسب القانون. قبل ستة أشهر قالت نسبة من 41% أن القضاء والمحاكم يحكم حسب القانون.
• سألنا الجمهور عن المحطة التي شاهدها أكثر من غيرها خلال الأشهر الثلاثة الماضية. تشير النتائج إلى أن نسبة مشاهدة قناة الجزيرة هي الأعلى حيث تبلغ 19%، تتبعها فضائية فلسطين (15%)، ثم فضائية الأقصى (13%) ثم فضائية معاً (12%)، ثم فلسطين اليوم (11%) ثم العربية والميادين ( 4% لكل منهما)، ثم المنار (2%).

7) المصالحة:

• 37% متفائلون بنجاح المصالحة و59% غير متفائلين، قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 29% أنها متفائلة.
• كذلك، فإن نسبة من 41% تعتقد أن الوحدة لن تعود وسينشأ كيانان منفصلان في الضفة وغزة فيما تقول نسبة من 45% أن الوحدة ستعود ولكن بعد فترة طويلة، و11% يعتقدون أن الوحدة ستعود في وقت قريب.

8) مسلمي الصين وتحويل متحف آيا صوفيا لمسجد:

• تقول نسبة من 80% أنه إن كانت التقارير الصحفية حول اضطهاد مسلمي الصين من طائفة الأيغور صحيحة، فإنه ينبغي لنا كفلسطينيين أن ندين سياسة الصين تجاه المسلمين لديها فيما لا توافق على ذلك نسبة من 15%.
• تقول الغالبية العظمى (79%) أنها لا تصدق الأقوال الصينية القائلة بأن المعسكرات التي يُعتقل فيها مسلمو الأيغور هي مراكز للتعليم تهدف لمكافحة التطرف فيما تقول نسبة من 10% أنها تصدق هذه الأقوال.
• كذلك، تقول الغالبية العظمى (83%) أنه ينبغي على المسلمين في العالم التضامن مع مسلمي الإيغور ضد الحكومة الصينية فيما لا يوافق على ذلك 10%.
• تقول الغالبية العظمى (80%) أنها تتفق مع تحويل متحف آيا صوفيا لمسجد فيما لا تتفق مع ذلك نسبة من 16%.

9) الغايات العليا للشعب الفلسطيني والمشاكل الأساسية التي تواجهه:

• نسبة من 42% تعتقد أن الغاية العليا الأولى للشعب الفلسطيني ينبغي أن تكون تحقيق انسحاب إسرائيلي لحدود عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية. في المقابل فإن 29% يقولون أن الغاية الأولى يجب أن تكون الحصول على حق العودة للاجئين وعودتهم لقراهم وبلداتهم التي خرجوا منها في عام 1948. وتقول نسبة من 15% أن الغاية الأولى ينبغي ان تكون بناء فرد صالح ومجتمع متدين يلتزم بتعاليم الإسلام كاملة، وكذلك تقول نسبة من 13% أن الهدف الأول يجب أن يكون بناء نظام حكم ديمقراطي يحترم حريات وحقوق الإنسان الفلسطيني.
• المشكلة الأساسية التي تواجه المجتمع الفلسطيني اليوم هي تفشي البطالة في نظر 27% من الجمهور، وتقول نسبة من 25% أنها تفشي الفساد في المؤسسات العامة، وتقول نسبة من 24% أنها استمرار الاحتلال، وتقول نسبة من 13% أنها استمرار حصار قطاع غزه وإغلاق معابره، وتقول نسبة من 10% أنها غياب الوحدة الوطنية.

في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي جاء فيه:

• (55.5%) يعتقدون أن قرار السلطة الفلسطينية بانهاء التنسيق الأمني والمدني مع اسرائيل كان قراراً صائباً، منهم (49.1%) من الضفة الغربية، و(65%) منهم من قطاع غزة.

• (52.3%) يعتقدون أن وقف التنسيق الأمني والمدني سيؤثر سلباً على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للشعب الفلسطيني.

• (48.7%) يعتقدون أن وقف التنسيق الأمني والمدني سيؤثر سلباً في مجال الحدّ من إنتشار وباء الكورونا (كوفيد 19).

بيت ساحور – العلاقات العامة

في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي ونشره المركز الفلسطيني للاستطلاع الرأي (PCPO) وأجري خلال الفترة حزيران (14-22) 2020 ويشمل عينة عشوائية مكونة من 1250 شخصاً يمثلون نماذج سكانية من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة أعمارهم 18 عاماً فما فوق، جاء فيه أن (55.5%) من الجمهور الفلسطيني يعتقدون أن قرار انهاء التنسيق الأمني والمدني كان قراراً صائباً.

وقال د. كوكالي أن اعلان وقف التنسيق الأمني والمدني جاء رداً على الموقف الاسرائيلي المدعوم من الرئيس ترامب لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية تصل الى 30% من مساحة الضفه الغربيه وتشمل منطقة الأغوار وشمال البحر الميت والمستوطنات الي سيادتها الأمر الذي يعده الفلسطينيون تقويض نهائي لفرصة إقامة دولة مستقلة لهم.

وأضاف د. كوكالي أن نتائج الاستطلاع تدلّ على أن هناك تخوف من تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في الأراضي الفلسطينية نتيجة لوقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية واسرائيل. وكذلك التعاون المتبادل في الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

وقال د. نبيل كوكالي رئيس ومؤسس المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي أن أهم ما جاء في هذا الاستطلاع ما يلي:

وقف التنسيق كان قراراً صائباً

يعتقد (55.5%) من الجمهور الفلسطيني بأن قرار السلطة الفلسطينية بانهاء التنسيق الأمني والمدني مع اسرائيل كان قراراً صائباً منهم (49.1%) من الضفة الغربية و(65%) من قطاع غزة، في حين يعتقد (44.5%) منهم بأنه كان قراراً خاطئاً، منهم (50.9%) من الضفة الغربية و(35%) من قطاع غزة.

ويلاحظ من نتائج هذا الاستطلاع أن أكثر المحافظات في الضفة الغربية التي اعتقدت أن القرار كان صائباً هي محافظة البيرة ورام الله (81.8%) يليها محافظة القدس (62.8%)، وأريحا (55.6%)، الخليل (52.9%)، سلفيت (52.2%)، نابلس (43.3%)، طوباس (37.5%)، طولكرم (37.3%)، جنين (34%)، قلقيلية (27.8%)، وبيت لحم (15.9%).

وأظهرت النتائج كذلك أن أكثر المحافظات في الضفة الغربية التي أعتقدت أن القرار كان خاطئاً هي محافظة بيت لحم (84.1%)، يليها محافظة قلقيلية (72.2%)، جنين (66%)، طولكرم (62.7%)، طوباس (62.5%)، سلفيت (47.8%)، نابلس (56.6%)، الخليل (47.1%)، أريحا (44.4%)، القدس (37.2%)، ورام الله (18.8%).

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن أكثر المحافظات التي تعتقد أن قرار السلطة كان صائباً هي محافظة رفح (78.1%) يليها دير البلح (75.9%)، غزة المدينة (63.9%)، خان يونس (61.1%)، وشمال غزة (54.9%).

وقف التنسيق والوضع الاقتصادي

وجواباً عن سؤال " هل تعتقد بأن إنهاء التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل يساعد على تحسين الأوضاع الإقتصادية والمعيشية للشعب الفلسطيني أم بالأحرى سيجعلها أسوأ ؟"، أجاب (18.7%) سيجعلها أحسن، (52.3%) سيجعلها أسوأ، (15.8%) لن يكون هناك تأثير، (13.2%) أجابوا "لا أعرف".

وقف التنسيق والحدّ من إنتشار وباء كورونا (كوفيد-19)

وجواباً عن سؤال " بالنظر لوجود تنسيق مسبق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في مجال الحدّ من إنتشار وباء الكورونا (كوفيد – 19)، هل تعتقد بأن وقف التنسيق الأمني والمدني بين الطرفين سيؤثر سلبا ً على ذلك، أم لا ؟"، أجاب (48.7%) سيؤثر سلباً، (21.7%) لن يؤثر، (29.6%) أجابوا "لا أعرف".

وقف التنسيق سيعيق ضم الأغوار والمستوطنات

ورداً عن سؤال " يعتقد بعض الناس في الأراضي الفلسطينية بأن قرار وقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل سيعيق إسرائيل عن ضمّ قطاعات واسعة من أراضي الضفة الغربية (الأغوار والمستوطنات)، بينما يعتقد البعض بأن هذا سيشجّع إسرائيل على ضمّ تلك الأراضي. أيهما أقرب إلى رأيك ؟"، أجاب (28.1%) سيعيق اسرائيل عن ضم قطاعات واسعة من أراضي الضفة الغربية (الأغوار والمستوطنات)، (35.1%) سيشجع اسرائيل على ضم تلك الأراضي، (26.5%) لن يكون لقرار السلطة الفلسطينية أي تأثير على الضم، (10.3%) أجابوا "لا أعرف".

جدية السلطة الفلسطينية

وجواباً عن سؤال " الى اي درجه تعتقد ان السلطة الفلسطينية ستلتزم بقرار وقف التنسيق الامني والمدني؟"، أجاب (12.5%) درجة كبيرة، (37%) درجة متوسطة، (35.3%) درجة قليلة، (15.2%) أجابوا "لا أدري".

الحاجة الى التنسيق المدنية

ورداً عن سؤال لسكان الضفه الغربيه " في حالة انك كنت بحاجة لتنسيق او بحاجة للحصول على عمل او الذهاب إلى المستشفى في اسرائيل هل ستقوم بالذهاب الى مكاتب الادارة المدنية الاسرائيلية او مكاتب الارتباط الفلسطيني؟"، أجاب (22%) مكاتب الادارة المدنية الاسرائيلية، (56.6%) مكاتب الارتباط الفلسطينية، (21.4%) أجابوا "لا أعرف".

نبذة عن الدراسة في الأراضي الفلسطينية

وقال الدكتور نبيل كوكالي أنه تم إجراء المقابلات جميعها في هذه الدراسة داخل البيوت التي تم اختيارها عشوائياً في المناطق وفقاً لمنهجية علمية متبعة في المركز، وقد تمّ اختيارها من (180) موقعاً، منها (135) موقعاً من الضفة الغربية و(45) موقعاً من قطاع غزة. وبيّن أن نسبة هامش الخطأ في هذا الاستطلاع كانت (±2.77%) عند مستوى ثقة (95.0%)، وأضاف أن نسبة الاناث اللواتي شاركن في هذه الدراسة بلغت (49.6%) في حين بلغت نسبة الذكور (50.4%). وأن توزيع العينة بالنسبة إلى منطقة السكن كانت على النحو التالي: (63.0%) من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، (37.0%) من قطاع غزة، وأن متوسط أعمار العينة بلغ (31.5) سنة.

لمتابعة أحدث استطلاعات المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي، يمكنكم زيارة موقعنا الالكتروني: www.pcpo.org

بدوره قال مصدر رفيع المستوى في حركة المقاومة الاسلامية حماس ان صفقة تبادل الاسرى مع اسرائيل قد انجزت برعاية مصرية وان التنفيذ سيكون بداية الشهر المقبل "نوفمبر".

واضاف المصدر ان خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس سيخرج في مؤتمر صحفي خلال ساعات لتوضيح الاتفاق.

وفي التفاصيل فان الصفقة التي اشرف عليها وزير المخابرات المصرية مراد موافي شخصيا في مقر المخابرات المصرية قبل اسبوعين بحضور وفدي حماس برئاسة احمد الجعبري، واسرائيل فان الصفقة تتضمن الافراج عن الف اسير مقابل شاليط سيتم الافراج عن 450 اسيرا قبل الافراج عنه و550 بعد الافراج عنه وان الاسيرات جميعهن مشمولات في الصفقة فيما لم يعرف حتى الان اسماء الاسرى المفرج عنهم والذين سيعلن عنهم خالد مشعل في مؤتمر صحفي بعد ساعات.

بدورها وخلال انعقاد جلستها اقرت الحكومة الاسرائيلية الليلة صفقة التبادل وقالت انها ستعطي 48 ساعة لبعض الاشخاص للاعتراض على بعض الاسماء المفرج عنهم امام المحكمة، وسيتم تنفيذ الصفقة بعد يوم الاحد.

وقالت مصادر اسرائيلية ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد اجتماعا عاجلا لحكومته اليوم الثلاثاء لاتخاذ قرار بشأن صفقة التبادل مع حماس.

وفيما يخص فحوى الصفقة كما قالت المصادر الاسرائيلية فان شاليط سينقل اولا الى مصر ويسلم للمسؤولين المصريين هناك، وبعدها يطلق سراح الف اسير فلسطيني، وفي حال تاكد اطلاق سراحهم كلهم تقوم الحكومة المصرية بنقل شاليط بواسطة طائرة الى اسرائيل.

وحسب مصادر غير رسمية في اسرائيل فان مروان البرغوثي وعبدالله البرغوثي ضمن صفقة البتادل.

من جهته قال مصدر في حماس ( ان الصفقة تشمل الف اسير من بينهم 300 من اصحاب المؤبدات، وتبييض السجون من كافة النساء والاطفال، و45 من اسرى القدس، بالاضافة الى 6 اسرى من عرب الـ48).

بدوره قال ابو مجاهد الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية ان صفقة التبادل قد انجزت باستجابة اسرائيل لشروط المقاومة برعاية مصرية، مضيفا "ان مؤتمرا صحفيا لرئيس المكتب السياسي مشعل سيعقد خلال ساعات لتوضيح الصفقة".

وكشف "أبو مجاهد" أن الصفقة ستضم 450 من القيادات السياسية وأصحاب الاحكام العالية وأسرى القدس واراضي 48 الذين كانت اسرائيل ترفض الافراج عنهم سابقا، وجميع النساء والأطفال والمرضى وكبار السن، ليبلغ اجمالي المفرج عنهم ضمن الصفقة حوالي ألف أسير.

وقال إن أسماء الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم ستنشر في وسائل الإعلام الاسرائيلية خلال الساعات القادمة للاعتراض عليها من قبل عائلات القتلى الاسرائيليين، ومن ثم ستصادق عليها الحكومة الاسرائيلية ليبدأ بعد ذلك التنفيذ الفعلي للصفقة.

وأعلن "أبو مجاهد" أن الفصائل الثلاثة اللآسرة للجندي (كتائب القسام، ولجان المقاومة الشعبية، وجيش الاسلام) ستعقد غدا مؤتمرا صحافيا في غزة لتعلن تفاصيل الصفقة التي تم التوصل اليها مع اسرائيل.

وشدد "أبو مجاهد" على أن الفصائل الفلسطينية استطاعت "بثباتها على موقفها" أن تحقق 99% من المطالب التي شرعتها من أجل التوصل لصفقة التبادل.

ويأتي الإعلان عن اتمام صفقة التبادل فيما تشهد السجون الاسرائيلية حالة غليان غير مسبوقة في ظل إضراب عن الطعام يخوضه الاسرى احتجاجا على ظروف اعتقالهم السيئة، مهددين بمواصلة هذا الاضراب حتى لو كلف حياة الكثير من الاسرى.

يذكر أن كتائب القسام ولجان المقاومة الشعبية وجيش الإسلام كانت قد أسرت الجندي شاليط (24 عاما) خلال عملية على حدود قطاع غزة في 25 حزيران/ يونيو عام 2006.

وتطالب الفصائل بالإفراج عن ألف أسير فلسطيني بينهم 450 ممن صدرت عليهم أحكام بالسجن لمدد طويلة مقابل الإفراج عن شاليط.

يقول الكاتب والمحلل السياسي أكرم عطاالله في تصريحات "لإيلاف" إن نجاح ترتيبات الحكومة المقبلة وأفعالها على الأرض وحمايتها للمشروع الوطني مرهون بأن تتركها الفصائل الفلسطينية في حالها بل وتساعدها على تنفيذ الإتفاق على الأرض وأن تحاول ضبط النفس أكثر من أي وقت مضى".

وأضاف "لذلك يجب على قادة الفصائل وخاصة العسكريين منهم أن يذللوا العقبات أمام أفراد الأمن الذين سيطبقون الإتفاق الجديد على أرض الميدان، وإذا لم يفعلوا ذلك لن تنجح فتح وحماس في مهمتهما".

وأشار إلى أن "الإتفاق سيكون ملزما لجميع الفصائل الفلسطينية ولن يكون هناك إشكاليات لأن لا مجال لحماس وفتح الآن للعودة للوراء، ولأن الجميع سيعترف في داخله بأن ما يحدث في الوطن العربي يدعو للوحدة أكثر من أي وقت مضى".

ورأى بأن "جمهورية مصر العربية لعبت دورا مهما في تسهيل مهمة تنفيذ الإتفاق على الأرض، وما يؤكد ذلك هو لقاء أحمد الجعبري.أحد أبرز القادة العسكريين لحركة المقاومة الإسلامية 'حماس' برئيس جهاز المخابرات المصرية مراد موافي الذي بذل مجهودا كبيرا مع كافة الفصائل والتنظيمات الفلسطينية حتى تم التوصل إلى هذا الاتفاق التاريخي". وأكد أن "مصر تساعد الفصائل داخليا وتتحدث مع مراكز القوى السياسية وكذلك العسكرية في الميدان ولكن ذلك لا يظهر على الإعلام".

إسرائيل ستتحرش بغزة

أما عن تصريحات حركة الجهاد الإسلامي حول عدم رغبتها بالمشاركة في الإنتخابات المقبلة وما إذا كانت ستلعب الدور الذي لعبته حماس في المعارضة، قال عطاالله "هناك فرق كبير بين حركة الجهاد الإسلامي وباقي الفصائل الأخرى، فرغم أن الجهاد الإسلامي لا ينسجم مع نظام السلطة الوطنية ولكنه أكثر احتراما للعلاقات الوطينة مع الآخرين، وتلتزم بما يتفق عليه الجميع، وتمتاز بالأخلاق على أرض الميدان".

وعن تسمية الشخصيات الجديدة للحكومة بيّن أن "ذلك لن يكون عقبة أمام الإتفاق، فسواء كان رئيس الوزراء من غزة أو رام الله فذلك لن يهم لأن الجميع فلسطيني ويحمل هوية فلسطينية، ولذلك لن يكون غريبا على الفلسطينيين وبالتأكيد سيحمل ذات الهم".

ولكنه أشار الى أنه "إذا كان هناك عقبات أمام إتفاق المصالحة فإن إسرائيل هي العقبة الأولى والأخيرة لأنها لن تصمت وسوف تتحرش بغزة وربما تقدم على اغتيال قيادات بغزة كي تجر الفصائل للرد على ذلك أفعالها، وهنا السؤال إذا كانت الفصائل ستضبط نفسها قليلا أم لا".

وأوضح أن "حكومة التكنوقراط ستكون من بين قيادات الفصائل أو من المقربين منها كي يتم السيطرة ميدانيا على ما قد يجري لاحقا، وأضاف "سيكون لدى الحكومة مهمتان وهي إعادة الإعمار والتحضير للإنتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، ولن يكون لها أي دور سياسي ولهذا السبب لن يكون هناك خلاف كبير".

وجاء تقرير الحكومة الإسرائيلية ردا على تقرير «لجنة غولدستون» التابعة لمجلس حقوق الإنسان العالمي التابع للأمم المتحدة، الذي أدان إسرائيل بـ«خرق أحكام القانون الدولي خلال الحرب العدوانية الأخيرة على قطاع غزة التي بلغت في بعض الأحيان حد ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم».

وكانت إسرائيل قد استخفت بتقرير لجنة التحقيق المذكورة وشنت حملة تحريض دامية على رئيس اللجنة، القاضي اليهودي الجنوب أفريقي ريتشارد غولدستون، المعروف بمناصرته لإسرائيل. ولكنها اضطرت إلى التعامل مع هذا التقرير في النهاية، خوفا من تحويل ملفاتها إلى محكمة لاهاي الدولية لجرائم الحرب.

فأرسلت تقريرا أوليا إلى الأمم المتحدة في يناير (كانون الثاني) الماضي، أبلغت فيه أنها تحقق في الاتهامات الواردة في تقرير غولدستون. وفي هذا الأسبوع، بعثت إسرائيل بتقرير ثان مفصل إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، مكون من 37 صفحة، تعلن فيه أنها أقدمت على سلسلة إجراءات عميقة تنطوي على تغييرات جوهرية في سياستها الدفاعية وأساليبها القتالية في الحروب، لكي تقلل من المخاطر التي يتعرض لها المدنيون. وتتعهد فيه بأن تخفض من استخدام القنابل الفوسفورية (التي تعتبر محظورة) في الأماكن السكنية وتعين «ضابطا متخصصا في الشؤون المدنية والقضايا الإنسانية ليرافق كل وحدة قتالية في الحرب المقبلة» وبأن تعمل «كل ما في وسعها لكي لا يصاب مدنيون أبرياء في الحرب».

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد استهلت تقريرها بالإشارة إلى أن «العدو» في كل من لبنان (حزب الله) وقطاع غزة (حركة حماس وبقية الفصائل الفلسطينية المسلحة) «يتخذ من المناطق المأهولة بالسكان المدنيين مواقع عسكرية يطلق منها الصواريخ باتجاه البلدات الإسرائيلية بهدف قصف المدنيين وإيقاع القتلى في صفوفهم». وطالبت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بمعالجة هذه الظاهرة، ولكنها تعهدت بأن تسعى من جانبها لتقليل الإصابات بين المدنيين خلال ردها على الصواريخ.

وأبلغت إسرائيل الأمم المتحدة، في هذا التقرير، أنها فتحت 47 ملف تحقيق جنائيا على أثر تحقيقاتها في الحرب على غزة وأنها بدأت في تقديم جنود وضباط إسرائيليين إلى المحاكمة بـ«تهمة خرق قوانين وأنظمة القتال في الجيش الإسرائيلي التي أدت إلى المساس بمدنيين أبرياء».

من جهة ثانية، يغادر وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، إلى واشنطن في مطلع الأسبوع المقبل لكي يواصل بحث التنسيق في القضايا المشتركة وفي شروط الانتقال من المفاوضات غير المباشرة مع الفلسطينيين إلى مفاوضات مباشرة. وقال ناطق بلسانه إن إسرائيل تقدمت بسلسلة اقتراحات لتهيئة الظروف لبدء المفاوضات المباشرة، لكنه رفض إعطاء تفاصيل بذلك. وكان رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، قد أبلغ وزيرة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون، أنه مستعد لاتخاذ قرارات صعبة والإقدام على تنازلات مؤلمة للفلسطينيين لكي يتوصل إلى تسوية دائمة للصراع ولكنه يطالب الفلسطينيين بأن يكفوا عن وضع شروط مسبقة وأن «يأخذوا زمام أمورهم بأيديهم ولا ينتظروا أن يقوم العالم بالمهمات الملقاة على عاتقهم».

ولكن في المقابل، تواصل إسرائيل استفزازات كثيرة على الأرض تعرقل جهود الانتقال للمفاوضات المباشرة. فقد عادت لسياسة هدم البيوت الفلسطينية في الضفة الغربية بدعوى أنها بنيت من دون تراخيص بناء إسرائيلية، فهدمت أول من أمس بيتين، بأمر من وزارة الدفاع التي يقودها باراك. والدوائر الحكومية بدأت الإعداد من الآن لإلغاء قرار التجميد الجزئي للبناء في المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الذي ينتهي مفعوله رسميا في 25 سبتمبر (أيلول) المقبل بهدف استئناف البناء في اليوم التالي. وأعلن نتنياهو عن زيادة دور وزير خارجيته، أفيغدور ليبرمان، في النشاط السياسي والمفاوضات، علما بأن ليبرمان أوضح أنه لن يسمح بتمديد فترة تجميد البناء الاستيطاني ولا ليوم واحد. وأعلن غير مرة أنه لا يرى أي جدوى في المفاوضات مع الفلسطينيين.

وجاء تقرير الحكومة الإسرائيلية ردا على تقرير «لجنة غولدستون» التابعة لمجلس حقوق الإنسان العالمي التابع للأمم المتحدة، الذي أدان إسرائيل بـ«خرق أحكام القانون الدولي خلال الحرب العدوانية الأخيرة على قطاع غزة التي بلغت في بعض الأحيان حد ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم».

وكانت إسرائيل قد استخفت بتقرير لجنة التحقيق المذكورة وشنت حملة تحريض دامية على رئيس اللجنة، القاضي اليهودي الجنوب أفريقي ريتشارد غولدستون، المعروف بمناصرته لإسرائيل. ولكنها اضطرت إلى التعامل مع هذا التقرير في النهاية، خوفا من تحويل ملفاتها إلى محكمة لاهاي الدولية لجرائم الحرب.

فأرسلت تقريرا أوليا إلى الأمم المتحدة في يناير (كانون الثاني) الماضي، أبلغت فيه أنها تحقق في الاتهامات الواردة في تقرير غولدستون. وفي هذا الأسبوع، بعثت إسرائيل بتقرير ثان مفصل إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، مكون من 37 صفحة، تعلن فيه أنها أقدمت على سلسلة إجراءات عميقة تنطوي على تغييرات جوهرية في سياستها الدفاعية وأساليبها القتالية في الحروب، لكي تقلل من المخاطر التي يتعرض لها المدنيون. وتتعهد فيه بأن تخفض من استخدام القنابل الفوسفورية (التي تعتبر محظورة) في الأماكن السكنية وتعين «ضابطا متخصصا في الشؤون المدنية والقضايا الإنسانية ليرافق كل وحدة قتالية في الحرب المقبلة» وبأن تعمل «كل ما في وسعها لكي لا يصاب مدنيون أبرياء في الحرب».

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد استهلت تقريرها بالإشارة إلى أن «العدو» في كل من لبنان (حزب الله) وقطاع غزة (حركة حماس وبقية الفصائل الفلسطينية المسلحة) «يتخذ من المناطق المأهولة بالسكان المدنيين مواقع عسكرية يطلق منها الصواريخ باتجاه البلدات الإسرائيلية بهدف قصف المدنيين وإيقاع القتلى في صفوفهم». وطالبت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بمعالجة هذه الظاهرة، ولكنها تعهدت بأن تسعى من جانبها لتقليل الإصابات بين المدنيين خلال ردها على الصواريخ.

وأبلغت إسرائيل الأمم المتحدة، في هذا التقرير، أنها فتحت 47 ملف تحقيق جنائيا على أثر تحقيقاتها في الحرب على غزة وأنها بدأت في تقديم جنود وضباط إسرائيليين إلى المحاكمة بـ«تهمة خرق قوانين وأنظمة القتال في الجيش الإسرائيلي التي أدت إلى المساس بمدنيين أبرياء».

من جهة ثانية، يغادر وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، إلى واشنطن في مطلع الأسبوع المقبل لكي يواصل بحث التنسيق في القضايا المشتركة وفي شروط الانتقال من المفاوضات غير المباشرة مع الفلسطينيين إلى مفاوضات مباشرة. وقال ناطق بلسانه إن إسرائيل تقدمت بسلسلة اقتراحات لتهيئة الظروف لبدء المفاوضات المباشرة، لكنه رفض إعطاء تفاصيل بذلك. وكان رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، قد أبلغ وزيرة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون، أنه مستعد لاتخاذ قرارات صعبة والإقدام على تنازلات مؤلمة للفلسطينيين لكي يتوصل إلى تسوية دائمة للصراع ولكنه يطالب الفلسطينيين بأن يكفوا عن وضع شروط مسبقة وأن «يأخذوا زمام أمورهم بأيديهم ولا ينتظروا أن يقوم العالم بالمهمات الملقاة على عاتقهم».

ولكن في المقابل، تواصل إسرائيل استفزازات كثيرة على الأرض تعرقل جهود الانتقال للمفاوضات المباشرة. فقد عادت لسياسة هدم البيوت الفلسطينية في الضفة الغربية بدعوى أنها بنيت من دون تراخيص بناء إسرائيلية، فهدمت أول من أمس بيتين، بأمر من وزارة الدفاع التي يقودها باراك. والدوائر الحكومية بدأت الإعداد من الآن لإلغاء قرار التجميد الجزئي للبناء في المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الذي ينتهي مفعوله رسميا في 25 سبتمبر (أيلول) المقبل بهدف استئناف البناء في اليوم التالي. وأعلن نتنياهو عن زيادة دور وزير خارجيته، أفيغدور ليبرمان، في النشاط السياسي والمفاوضات، علما بأن ليبرمان أوضح أنه لن يسمح بتمديد فترة تجميد البناء الاستيطاني ولا ليوم واحد. وأعلن غير مرة أنه لا يرى أي جدوى في المفاوضات مع الفلسطينيين.