"إحدى عشرة رصاصة أطلقها جنود الجيش الإسرائيلي في منصف الليل على ثلاثة أشقاء فلسطينيين اعتقدوا أن المستعربين الذين هم بالقرب من بيتهم عبارة عن لصوص، واستمر الجنود بإطلاق النار حتى بعد سقوط الأخوة الثلاثة جرحى، أحدهم قتل واثنان أصيبا بجروح خطرة"، هذا ما كتبته صحيفة "هآرتس" العبرية عن اقتحام وحدة مستعربين من جيش الاحتلال الإسرائيلي لقرية رمون بالقرب من رام الله في 23-3-2012..
"هآرتس" وصفت الحادث بأنه "كان من الأكثر الأحداث خطورة في أكثر الشهور هدوء، وكان حادث قاتل ليس له أي مبرر". وتابعت الصحيفة الحديث عن تفاصيل هذا الحادث بالقول: الحدث كان عندما دخلت وحدة مستعربين "دفدفان" من جيش الاحتلال الإسرائيلي للتدريب في منتصف الليل في قرية فلسطينية هادئة ومزدهرة، ثلاثة من أبناء العائلة الأبرياء استفاقوا على الضجة معتقدين أن الأمر يتعلق بلصوص، حاولوا إبعادهم بالعصي وسكاكين مطبخ، وعندها أطلق جنود وحدة المستعربين النار على الأخوة الثلاثة دون إشعارهم بأنهم جنود، إحدى عشر رصاصة أدت لمقتل أحدهم وإصابة الآخرين، وبعد سقوطهم جرحى على الأرض استمر الجنود بإطلاق النار، ومن ثم أخذوا يعتدون عليهم بالضرب، ومنعوا عنهم العلاج الطبي لمدة تجاوزت الساعة". وأشارت الصحيفة "إن هذا الحادث كان بالإمكان تجاوزه لو أن جنود وحدة المستعربين عرّفوا على أنفسهم في الوقت المناسب أمام الأخوة الثلاثة، وكان كذلك بالإمكان منع ما حصل لو توقف الجيش الإسرائيلي عن اقتحام القرى الفلسطينية في منتصف الليل وكأنها معسكرات تدريب خاصة به". أكرم أحد الأخوة الثلاثة والذي جرح خلال هذا الحادث يقول "شاهدت شخصين يقتربان من البيت، قمت بالصراخ على أخوتي الذين صحوا من نومهم، والأشخاص يقتربون أكثر وأكثر من البيت لمسافة أمتار عديدة، خرج أخوة أكرم ومعهم سكاكين مطبخ، وخلال الحوار مع وحدة المستعربين باللغة العربية للاستفسار عن هويتهم قام أحد المستعربين بسحب مسدس من تحت ملابسه وأطلق النار فأصاب راشد أحد الأخوة الثلاث". بعدها وصلت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي للمكان، الأخوة الثلاث اعتقدوا أن الجيش جاء لمساعدتهم ضد اللصوص، الجنود ارتدوا ملابس عسكرية ووجوهم مغطاة، الجنود نادوا اثنين من الأخوة بالعربية والعبرية للتوقف وكانوا في الوقت نفسه ينزفون دماً. أكرم عند مشاهدته للجنود قام بإلقاء العصا التي بيده وقال أنه مسرور لمجيء الجنود لإنقاذهم من اللصوص المسلحين، وقال "لم أكن أعلم أنهم مستعربين وإلا دخلت للبيت منذ البداية"، وتابع حديثه بالقول للجنود بأن إخوته جرحى، رداً على ذلك أطلق عليه أحد الجنود النار فسقط هو الآخر على الأرض، حاول الوقوف إلا أنه سقط من جديد، وطلب منه الجنود أن يخلع ملابسه. بعد إصابة الأخوة الثلاثة خرج والدهم العجوز ليسأل الجنود لماذا تطلقون النار على أبنائي، رد عليه أحد الجنود "أصمت وإلا سنطلق النار عليك أيضاً". والأخوة ينزفون طلب الجنود من والدهم إحضار بطاقات الهوية الشخصية لأبنائه الثلاثة، وأخذوا يفحصونها أمنيا وتركوا الجرحى على الأرض ينزفون خلال هذه الأثناء لمدة ترواحت ما بين 40 إلى 60 دقيقة، ومنعت سيارة إسعاف فلسطينية من الوصول لهم، وبعد انتهاء الفحص الأمني لهوياتهم بدأ الجنود بعلاج الجرحى، وتم نقلهم بسيارات عسكرية لخارج المكان ومن ثم نقلا بواسطة سيارات إسعاف إسرائيلية إلى مستشفى "شعاري تصديق". أنور تم التحقيق معه في المستشفى من قبل ضابط في المخابرات الإسرائيلية اسمه آدم، ضابط المخابرات قال لأنور بأنكم تسببتم بجرح جندي إسرائيلي، حينها فقط أدرك أنور بأن الحديث يدور عن جنود وليس عن لصوص. الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي علق لصحيفة "هآرتس" حول الموضوع بالقول "في أعقاب الحادث الذي قتل فيه فلسطيني، وجرح أخويه أمر الجيش الشرطة العسكرية بفتح تحقيق في الحادث، وعليه لا يمكنني التعليق على الموضوع وهو في طور التحقيق". الجدير ذكره أن إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي كانت قد أعلنت في أعقاب الحادث أن مخربين فلسطينيين حاولوا طعن جندي إسرائيلي، وإن النيابة العسكرية لن تحقق في الموضوع..!! * كاتب فلسطيني من بلدة طوباس في الضفة الغربية. - draghma1964@yahoo.com اقرأ المزيد...
بقلم: المركز الفلسطيني لإستطلاع الرأي
تاريخ النشر: 2020/11/24
×
استطلاع رقم 206: (81%) لا يثقون بدرجات متفاوتة بتعهدات اسرائيل والتزامها بالاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية
في أحدث استطلاع للرأي العام الفلسطيني أعدّه الدكتور نبيل كوكالي جاء فيه:
بيت ساحور – العلاقات العامة في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي، ونشره المركز الفلسطيني للاستطلاع الرأي (www.pcpo.org)، وأجري خلال الفترة تشرين الثاني (19-22) 2020، وشمل عينة عشوائية مكونة من 516 شخصاً يمثلون نماذج سكانية من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة أعمارهم 18 عاماً فما فوق، جاء فيه أن الشعب الفلسطيني منقسماً على نفسه بخصوص عودة العلاقات مع اسرائيل واستئناف التنسيق الأمني معها فالنسبة الأعلى كانت لا تؤيد ذلك، في حين أيد ذلك بنسبه أقل. وأضاف د. نبيل كوكالي بأن هذا الإستطلاع يركز بشكل رئيسي على قرار السلطة الفلسطينية مؤخرا ً باستئناف العلاقات مع إسرائيل المقطوعة منذ 19/5/2020 ردّا ً على نية الحكومة الإسرائيلية ضمّ حوالي (30 %) من أراضي الضفة الغربية إليها بدعم من الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب. وأكد د. نبيل كوكالي بأن الدافع لهذه الخطوة الشجاعة من طرف السلطة الفلسطينية كانت رسالة رسمية بعثت بها الحكومة الإسرائيلية إلى السلطة الفلسطينية تؤكد على نيتها الإلتزام بجميع الإتفاقيات الموقعة سابقا ً مع السلطة الفلسطينية. وأضاف د. نبيل كوكالي بأن أغلبية الفلسطينيين في هذا الإستطلاع عبّروا عن عدم ثقتهم بنوايا الحكومة الإسرائيلية لأن أفعالها على أرض الواقع تتكلّم لغة أخرى. وبالرغم من ذلك كلّه، فإن الشعب الفلسطيني متفائل بأنه سيكون له يوما ً ما عن قريب دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية. وقال د. نبيل كوكالي رئيس ومؤسس المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي أن أهم ما جاء في هذا الاستطلاع ما يلي: الثقة في اسرائيل جواباً عن سؤال: "ما مدى ثقتك بتعهدات اسرائيل والتزاماتها بالاتفاقيات الموقعة سابقاً بينها وبين السلطة الفلسطينية؟"، أجاب (71%) لست واثقاً كثيراً، (10%) لست واثقاً مطلقاً، (9%) واثقاً إلى حد ما، (6%) واثق جداً، (4%) أجابوا "لا أعرف". عودة العلاقات مع اسرائيل وحول سؤال: "هل تؤيد عودة العلاقات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل الى سابق عهدها كما كان عليه الحال قبل 5/9/2020 أم لا تؤيد؟"، أجاب (59%) لا أؤيد، (38%) أؤيد، (3%) أجابوا "لا أعرف". أسباب التأييد لعودة العلاقات مع اسرائيل ورداً عن سؤال: "ما هي الأسباب التي دعتك لتأييد عودة العلاقات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل؟"، أجاب (5.6%) أزمة الموظفين والرواتب، (4.4%) الاستقرار الأمني والهدوء، (26.9%) تحسين الوضع الاقتصادي، (9.4%) السلام والاستقرار، (16.9%) التصاريح والعمل في اسرائيل، (2.5%) أموال المقاصة، (3.8%) تصاريح المستشفيات ودخول المرضى للعلاج، (3.8%) تسهيل أمور الحياة، (8.8%) فك الحصار عن غزة وفتح المعابر، (6.9%) الحياة المرتبطة بهم، (7.5%) خدمة المواطنين، و(3.5%) لا يوجد سبب. التنسيق الأمني مع اسرائيل عارض (55%) من الجمهور الفلسطيني استئناف التنسيق الأمني مع اسرائيل، في حين أيد (40%) منهم ذلك، وامتنع (5%) عن اجابة هذا السؤال. استئناف مفاوضات السلام عارض (52%) من الجمهور الفلسطيني استئناف مفاوضات السلام بين السلطة الفلسطينية واسرائيل في الوقت الحاضر، في حين أيد (43%) منهم ذلك، وتردد (5%) عن اجابة هذا السؤال. الوضع الاقتصادي قيّم (61%) من الجمهور الفلسطيني وضعهم الاقتصادي في الوقت الحاضر بالسيء، في حين قيّمه (32%) بالمتوسط، (7%) بالجيد، . نبذه عن الدراسة: وقال الدكتور نبيل كوكالي أنه تم جمع البيانات في هذه الدراسة باستخدام اسلوب CATI وهي طريقة فعالة لجمع المعلومات أثناء إجراء ألأبحاث الكمية التي يتم إجراؤها عبر الهاتف ، ويتم طرح أسئلة على المستجيبين من استبيان مصمم مسبقًا.التي تم اختيارها عشوائياً في المناطق وفقاً لمنهجية علمية متبعة في المركز و قد تم اختيارهم من (516) شخصأ، منهم (311) شخصأ من الضفة الغربية و (205) شخصأ من قطاع غزة. و بين أن نسبة هامش الخطأ في هذا الاستطلاع كانت (±4.38%) عند مستوى ثقة (95.0%)، و أن توزيع العينة بالنسبة إلى منطقة السكن كانت على النحو التالي: (60.3%) من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، (39.7%) من قطاع غزة، وأن متوسط أعمار العينة بلغ (32.4) سنة. لمتابعة أحدث استطلاعات المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي، يمكنكم زيارة موقعنا الالكتروني: www.pcpo.org
بقلم: المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية
تاريخ النشر: 2020/9/17
×
نتائج استطلاع الرأي العام رقم (77) - الغالبية العظمى من الفلسطينيين ترى في تطبيع الإمارات للعلاقات مع إسرائيل خيانة أو خذلاناً للقضية الفلسطينية وخدمة لمصالح إسرائيل
الغالبية العظمى من الفلسطينيين ترى في تطبيع الإمارات للعلاقات مع إسرائيل خيانة أو خذلاناً للقضية الفلسطينية وخدمة لمصالح إسرائيل، وأن السعودية ومصر قد تخلتا بموافقتهما على هذا التطبيع عن القيادة الفلسطينية. لكن أغلبية الفلسطينيين يلقون اللوم في ذلك على أنفسهم بسبب انقسامهم وبسبب تطبيعهم للعلاقات مع إسرائيل قبل غيرهم 9 -12 أيلول (سبتمبر) 2020 تم إجراء الاستطلاع بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور في رام الله قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإجراء استطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 9-12 أيلول (سبتمبر) 2020. شهدت الفترة السابقة للاستطلاع مجموعة من التطورات الهامة منها توصل دولة الإمارات وإسرائيل لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية وقد جاء في هذا الاتفاق موافقة إسرائيلية على وقف أو تأجيل/تعليق خطة الضم التي كانت إسرائيل تنوي تنفيذها. كما شهدت الفترة استمرار تصاعد عدد الإصابات بفيروس كورونا واستمرار وقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل ووقف تحويل أموال المقاصة للسلطة. يغطي هذا الاستطلاع كافة هذه القضايا بالإضافة لقضايا أخرى مثل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والأوضاع العامة في كل من الضفة والقطاع، وعملية السلام والبدائل المتاحة للفلسطينيين في ظل الجمود الراهن في تلك العملية. تم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1270 شخصاً وذلك في 127 موقعاً سكنياً وكانت نسبة الخطأ +/-3%. للمزيد من المعلومات أو الاستفسارات عن الاستطلاع ونتائجه، الرجاء الاتصال بـ د.خليل الشقاقي أو وليد لدادوة في المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية: رام الله ت: 2964933(02) فاكس:2964934(02) e-mail: pcpsr@pcpsr.org النتائج الرئيسية: تشير نتائج هذا الاستطلاع لوجود غضب شعبي فلسطيني من الاتفاق الإماراتي-الإسرائيلي لتطبيع العلاقات بينهما، وترى فيه خدمة للمصالح الإسرائيلية، وخيانة أو خذلاناً للقضية الفلسطينية، وفي الوقت نفسه ترى فيه فشلاً كبير للدبلوماسية الفلسطينية. بل إن الأغلبية الساحقة تقدر أنه بهذا الاتفاق تكون القيادة الفلسطينية قد فقدت حلفاءها العرب، حيث تعتقد أن السعودية ستلحق بالإمارات وأن مصر قد تخلت فعلاً عن الرئيس عباس. مع ذلك، فإن الأغلبية تعتقد أن الرأي العام في العالم العربي بغالبيته يعارض اتفاق التطبيع هذا. يلوم الفلسطينيون أنفسهم إذ أن انقسامهم وتطبيعهم للعلاقات مع إسرائيل قبل غيرهم كان من العوامل التي أدت لمجيء هذا اليوم على العالم العربي. لا يظهر الجمهور تقديراً لما جاء في الاتفاق من تعليق لخطة الضم الإسرائيلية حيث يعتقد ثلاثة أرباع الجمهور أن هذا التعليق ليس سوى تأجيل مؤقت لبعض الوقت. بناءاً على هذا التقدير فإن الأغلبية تعارض عودة التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل رغم أن نصف الجمهور يرغب بعودة التنسيق المالي والمدني فقط. تظهر النتائج تراجعاً ملموساً في نسبة تأييد حل الدولتين مقارنة بالوضع قبل ثلاثة أشهر، كما تشير إلى بقاء الإجماع على معارضة خطة ترامب المعروفة بصفقة القرن وإلى رفض شعبي لعودة الاتصالات مع الإدارة الأمريكية. ورغم أن الغالبية تتوقع خسارة الرئيس ترامب للانتخابات الأمريكية، فإن الخُمس فقط يتوقعون تغييراً إيجابياً في السياسة الأمريكية في حالة فوز المرشح الديمقراطي جون بايدن. أما بالنسبة للأوضاع الداخلية الفلسطينية فإن النتائج تشير إلى استمرار الرضا عن إجراءات السلطة للحد من وباء كورونا، رغم حصول انخفاض ملموس على نسبة ذلك الرضا وخاصة بالنسبة لرئيس الوزراء. كما تعارض الأغلبية وقف التعاون مع إسرائيل في جهود مكافحة فايروس كورونا. ترتفع في هذا الاستطلاع في الضفة الغربية نسبة المطالبة باستقالة الرئيس عباس وتنخفض نسبة الرضا عنه، ويؤدي ذلك لفوز إسماعيل هنية في انتخابات رئاسية فيما لو جرت الانتخابات اليوم. ولعل تراجع مكانة عباس في الضفة الغربية يعود لصعوبة الأوضاع الاقتصادية بعد توقف التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل وعدم قدرة السلطة الفلسطينية على توفير الأموال لدفع فاتورة الرواتب بشكل كامل. كما تشير النتائج إلى تراجع ملموس في نسبة الإحساس بالسلامة والأمن في الضفة الغربية وإلى ارتفاع نسبة الرغبة في الهجرة. رغم كل ذلك فإن شعبية حركة فتح لا تتأثر بهذا التراجع في الضفة الغربية. على العكس، فإن شعبية الحركة تتحسن قليلاً في هذا الاستطلاع. 1) الاتفاق الإماراتي-الإسرائيلي:
2) الضم وقطع العلاقات مع إسرائيل بعد اتفاق التطبيع:
3) عملية السلام وصفقة القرن:
4) أداء الحكومة الفلسطينية خلال وباء كورونا:
5) انتخابات رئاسية وتشريعية:
6) الأوضاع الداخلية:
7) المصالحة:
8) مسلمي الصين وتحويل متحف آيا صوفيا لمسجد:
9) الغايات العليا للشعب الفلسطيني والمشاكل الأساسية التي تواجهه:
(55.5%) يعتقدون أن قرار السلطة الفلسطينية بانهاء التنسيق الأمني والمدني مع اسرائيل كان قراراً صائباً
بقلم: المركز الفلسطيني لإستطلاع الرأي
تاريخ النشر: 2020/6/24
×
(55.5%) يعتقدون أن قرار السلطة الفلسطينية بانهاء التنسيق الأمني والمدني مع اسرائيل كان قراراً صائباً
في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي جاء فيه:
بيت ساحور – العلاقات العامة في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي ونشره المركز الفلسطيني للاستطلاع الرأي (PCPO) وأجري خلال الفترة حزيران (14-22) 2020 ويشمل عينة عشوائية مكونة من 1250 شخصاً يمثلون نماذج سكانية من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة أعمارهم 18 عاماً فما فوق، جاء فيه أن (55.5%) من الجمهور الفلسطيني يعتقدون أن قرار انهاء التنسيق الأمني والمدني كان قراراً صائباً. وقال د. كوكالي أن اعلان وقف التنسيق الأمني والمدني جاء رداً على الموقف الاسرائيلي المدعوم من الرئيس ترامب لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية تصل الى 30% من مساحة الضفه الغربيه وتشمل منطقة الأغوار وشمال البحر الميت والمستوطنات الي سيادتها الأمر الذي يعده الفلسطينيون تقويض نهائي لفرصة إقامة دولة مستقلة لهم. وأضاف د. كوكالي أن نتائج الاستطلاع تدلّ على أن هناك تخوف من تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في الأراضي الفلسطينية نتيجة لوقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية واسرائيل. وكذلك التعاون المتبادل في الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19). وقال د. نبيل كوكالي رئيس ومؤسس المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي أن أهم ما جاء في هذا الاستطلاع ما يلي: وقف التنسيق كان قراراً صائباً يعتقد (55.5%) من الجمهور الفلسطيني بأن قرار السلطة الفلسطينية بانهاء التنسيق الأمني والمدني مع اسرائيل كان قراراً صائباً منهم (49.1%) من الضفة الغربية و(65%) من قطاع غزة، في حين يعتقد (44.5%) منهم بأنه كان قراراً خاطئاً، منهم (50.9%) من الضفة الغربية و(35%) من قطاع غزة. ويلاحظ من نتائج هذا الاستطلاع أن أكثر المحافظات في الضفة الغربية التي اعتقدت أن القرار كان صائباً هي محافظة البيرة ورام الله (81.8%) يليها محافظة القدس (62.8%)، وأريحا (55.6%)، الخليل (52.9%)، سلفيت (52.2%)، نابلس (43.3%)، طوباس (37.5%)، طولكرم (37.3%)، جنين (34%)، قلقيلية (27.8%)، وبيت لحم (15.9%). وأظهرت النتائج كذلك أن أكثر المحافظات في الضفة الغربية التي أعتقدت أن القرار كان خاطئاً هي محافظة بيت لحم (84.1%)، يليها محافظة قلقيلية (72.2%)، جنين (66%)، طولكرم (62.7%)، طوباس (62.5%)، سلفيت (47.8%)، نابلس (56.6%)، الخليل (47.1%)، أريحا (44.4%)، القدس (37.2%)، ورام الله (18.8%). وأظهرت نتائج الاستطلاع أن أكثر المحافظات التي تعتقد أن قرار السلطة كان صائباً هي محافظة رفح (78.1%) يليها دير البلح (75.9%)، غزة المدينة (63.9%)، خان يونس (61.1%)، وشمال غزة (54.9%). وقف التنسيق والوضع الاقتصادي وجواباً عن سؤال " هل تعتقد بأن إنهاء التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل يساعد على تحسين الأوضاع الإقتصادية والمعيشية للشعب الفلسطيني أم بالأحرى سيجعلها أسوأ ؟"، أجاب (18.7%) سيجعلها أحسن، (52.3%) سيجعلها أسوأ، (15.8%) لن يكون هناك تأثير، (13.2%) أجابوا "لا أعرف". وقف التنسيق والحدّ من إنتشار وباء كورونا (كوفيد-19) وجواباً عن سؤال " بالنظر لوجود تنسيق مسبق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في مجال الحدّ من إنتشار وباء الكورونا (كوفيد – 19)، هل تعتقد بأن وقف التنسيق الأمني والمدني بين الطرفين سيؤثر سلبا ً على ذلك، أم لا ؟"، أجاب (48.7%) سيؤثر سلباً، (21.7%) لن يؤثر، (29.6%) أجابوا "لا أعرف". وقف التنسيق سيعيق ضم الأغوار والمستوطنات ورداً عن سؤال " يعتقد بعض الناس في الأراضي الفلسطينية بأن قرار وقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل سيعيق إسرائيل عن ضمّ قطاعات واسعة من أراضي الضفة الغربية (الأغوار والمستوطنات)، بينما يعتقد البعض بأن هذا سيشجّع إسرائيل على ضمّ تلك الأراضي. أيهما أقرب إلى رأيك ؟"، أجاب (28.1%) سيعيق اسرائيل عن ضم قطاعات واسعة من أراضي الضفة الغربية (الأغوار والمستوطنات)، (35.1%) سيشجع اسرائيل على ضم تلك الأراضي، (26.5%) لن يكون لقرار السلطة الفلسطينية أي تأثير على الضم، (10.3%) أجابوا "لا أعرف". جدية السلطة الفلسطينية وجواباً عن سؤال " الى اي درجه تعتقد ان السلطة الفلسطينية ستلتزم بقرار وقف التنسيق الامني والمدني؟"، أجاب (12.5%) درجة كبيرة، (37%) درجة متوسطة، (35.3%) درجة قليلة، (15.2%) أجابوا "لا أدري". الحاجة الى التنسيق المدنية ورداً عن سؤال لسكان الضفه الغربيه " في حالة انك كنت بحاجة لتنسيق او بحاجة للحصول على عمل او الذهاب إلى المستشفى في اسرائيل هل ستقوم بالذهاب الى مكاتب الادارة المدنية الاسرائيلية او مكاتب الارتباط الفلسطيني؟"، أجاب (22%) مكاتب الادارة المدنية الاسرائيلية، (56.6%) مكاتب الارتباط الفلسطينية، (21.4%) أجابوا "لا أعرف". نبذة عن الدراسة في الأراضي الفلسطينية وقال الدكتور نبيل كوكالي أنه تم إجراء المقابلات جميعها في هذه الدراسة داخل البيوت التي تم اختيارها عشوائياً في المناطق وفقاً لمنهجية علمية متبعة في المركز، وقد تمّ اختيارها من (180) موقعاً، منها (135) موقعاً من الضفة الغربية و(45) موقعاً من قطاع غزة. وبيّن أن نسبة هامش الخطأ في هذا الاستطلاع كانت (±2.77%) عند مستوى ثقة (95.0%)، وأضاف أن نسبة الاناث اللواتي شاركن في هذه الدراسة بلغت (49.6%) في حين بلغت نسبة الذكور (50.4%). وأن توزيع العينة بالنسبة إلى منطقة السكن كانت على النحو التالي: (63.0%) من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، (37.0%) من قطاع غزة، وأن متوسط أعمار العينة بلغ (31.5) سنة. لمتابعة أحدث استطلاعات المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي، يمكنكم زيارة موقعنا الالكتروني: www.pcpo.org
لنفس الكاتب
تاريخ النشر: 2012/7/5
×
لنترك فضائية الجزيرة ونتعامل مع ما كشفته
البعض تعامل مع التقرير الاستقصائي الذي بثته فضائية الجزيرة حول استشهاد الرئيس الراحل أبو عمار بناءً على مواقفه الشخصية من فضائية الجزيرة كوسيلة إعلام أثارت الكثير من الجدل في العالم العربي وكيفية تغطيتها لما يجري من أحداث في العالم العربي، وأدخل الأمر في سياق مؤامرة جديدة للجزيرة لخلخة الوضع الداخلي الفلسطيني.
من الناحية المبدئية لا خلاف حول افتقاد الجزيرة للكثير من بريقها الإعلامي والثقة التي كانت تحظى بها لدى المشاهد العربي بشكل عام نتيجة شكل التغطية الذي اتخذته في تغطية بعض أحداث الربيع العربي، والفلسطيني بشكل خاص وذلك في أعقاب ما نشرته تحت عنوان "كشف المستور" حول المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية. إلا أن كل هذا لا يعني عدم التعامل بجدية مع كما كشفته فضائية الجزيرة كونه تقرير استقصائي يعتمد على معطيات تشير إلى أنها جدية وعلمية، ويفترض أن يكون هذا التقرير نقطة ارتكاز لاستكمال التحقيق عبر التعاون مع الفريق السويسري كما قال حول ذلك الدكتور صائب عريقات في لقاء له مع فضائية الجزيرة في أعقاب نشر التقرير. وعلينا أن لا نغرق أنفسنا في جدل حول أهداف الجزيرة من وراء هذا التقرير الذي قد يكون له أهداف ومبتغيات خاصة للقناة والقائمين عليها، فليكن لها ما تريد وعلى القيادة الفلسطينية استغلال هذه الفرصة حتى النهاية، وحصر اهتمامها في صلب الموضوع لعلها تصل لحل لغز استشهاد الرئيس الراحل أبو عمار الذي ينتظر الشعب الفلسطيني بأكمله معرفة تفاصيل اغتياله. وإن ثبتت صحة المعطيات التي عرضها تقرير فضائية الجزيرة ستكون ليست أكثر من دليل إضافي على تورط دولة الاحتلال الإسرائيلي بهذه الجريمة، ويبقى من الجهة الأخرى البحث عن آلية وصول دولة الاحتلال الإسرائيلي للرئيس أبو عمار وإن كانت هناك أيادي فلسطينية أو عربية على صلة بهذه الجريمة. وبعد كشف الحقيقة في هذه القضية حينها يكون لكل حادث حديث سواء في العلاقة وردة الفعل تجاه دولة الاحتلال الإسرائيلي، أو تجاه جهات أخرى عربية أو فلسطينية قد تكون تورطت مع الاحتلال في جريمته. تاريخ النشر: 2012/6/27
×
الصحافة الفلسطينية خلف قضبان الاحتلال الإسرائيلي...!!
تزخر تقارير المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والعربية والدولية بسلسلة طويلة من التقارير حول الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين الفلسطينيين وبحق الحريات العامة في فلسطين المحتلة، وتأتي هذه الانتهاكات الإسرائيلية كجزء من ممارسات أكبر وأعم في مجال انتهاكاتها حقوق الإنسان التي ترتكب من قبل الاحتلال الإسرائيلي بأذرعه المختلفة القضائية والأمنية.
الصحفي الفلسطيني أمين أبو ورده (46) عاماً من مدينة نابلس، طالب في مرحلة الدكتوراه، ومراسل وكالة "PNN" كان آخر من تعرض لهذه الانتهاكات الإسرائيلية إلا أنه ليس الوحيد ولن يكون الأخير في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي. سلطات الاحتلال الإسرائيلي جددت قبل أيام الاعتقال الإداري الثاني بحق الصحفي أبوردة لمدة أربعة شهور، وهو معتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ تاريخ 28/12/2011 وحتى اليوم دون توجيه أية تهمة له، اعتقال حرمه من أن يمارس عمله كصحفي، وفي الوقت نفسه حرمته إجراءات الاحتلال الإسرائيلي من حقه المشروع في إكمال دراسته الأكاديمية لنيل درجة الدكتوراه من الجامعات الماليزية والتي باشر بها منذ أكثر من عامين. وهناك عدد من الصحفيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي معتقلين إدارياً شهور عدة قبل اعتقال الصحفي أبوردة، ومن هؤلاء الصحفيين الصحفي وليد خالد مدير مكتب صحيفة "فلسطين اليوم" في الضفة الغربية والمعتقل إدارياً منذ تاريخ 8/5/2011 وحتى اليوم. والصحفي الفلسطيني نواف العامر "منسق برامج فضائية القدس" في الضفة الغربية معتقل هو الآخر منذ تاريخ 9/6/2011 وتم تحويله إلى الاعتقال الإداري من تاريخ 5/7/20011 ولازالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجدد الاعتقال الإداري بحقه منذ ذلك التاريخ، والصحفي الفلسطيني الرابع الذي لازال في الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال الإسرائيلي هو الصحفي عامر أبو عرفة مراسل وكالة شهاب والمعتقل منذ تاريخ 21/8/2011. اعتقال الصحفيين الفلسطينيين ليس إلا جزء من سلسلة طويلة من جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الإعلام الفلسطيني، ففي هذا السياق ذكرت تقارير صادرة عن "المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية-مدى" أنه خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة 2009-2011 ارتكبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي (336) انتهاكاً بحق الصحفيين الفلسطينيين ووسائل الإعلام الفلسطينية. وفي موضوع اعتقال الصحفيين بالتحديد ذكرت تقارير مركز "مدى" أن العام 2011 شهد (12) حالة اعتقال لصحفيين، وفي العام 2010 تم اعتقال (18) صحفياً فلسطينياً، وفي العام 2009 اعتقل سبعة صحفيين فلسطينيين. واللافت للنظر أن جريمة اعتقال الصحفيين الفلسطينيين من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمر بهدوء وبدون ضجة سواء كان ذلك على المستوى المحلي أو العربي أو الدولي، ولا يتم تذكر قضيتهم إلا مع كل تجديد للاعتقال الإداري لأي من هؤلاء الصحفيين ومن ثم تقلب الصفحة بانتظار اعتقال صحفي جديد، أو تجديد الاعتقال الإداري لآخر. تاريخ النشر: 2012/5/7
×
صحيفة 'هآرتس' تروى تفاصيل جريمة احتلالية في قرية رمون..!!
"إحدى عشرة رصاصة أطلقها جنود الجيش الإسرائيلي في منصف الليل على ثلاثة أشقاء فلسطينيين اعتقدوا أن المستعربين الذين هم بالقرب من بيتهم عبارة عن لصوص، واستمر الجنود بإطلاق النار حتى بعد سقوط الأخوة الثلاثة جرحى، أحدهم قتل واثنان أصيبا بجروح خطرة"، هذا ما كتبته صحيفة "هآرتس" العبرية عن اقتحام وحدة مستعربين من جيش الاحتلال الإسرائيلي لقرية رمون بالقرب من رام الله في 23-3-2012..
"هآرتس" وصفت الحادث بأنه "كان من الأكثر الأحداث خطورة في أكثر الشهور هدوء، وكان حادث قاتل ليس له أي مبرر". وتابعت الصحيفة الحديث عن تفاصيل هذا الحادث بالقول: الحدث كان عندما دخلت وحدة مستعربين "دفدفان" من جيش الاحتلال الإسرائيلي للتدريب في منتصف الليل في قرية فلسطينية هادئة ومزدهرة، ثلاثة من أبناء العائلة الأبرياء استفاقوا على الضجة معتقدين أن الأمر يتعلق بلصوص، حاولوا إبعادهم بالعصي وسكاكين مطبخ، وعندها أطلق جنود وحدة المستعربين النار على الأخوة الثلاثة دون إشعارهم بأنهم جنود، إحدى عشر رصاصة أدت لمقتل أحدهم وإصابة الآخرين، وبعد سقوطهم جرحى على الأرض استمر الجنود بإطلاق النار، ومن ثم أخذوا يعتدون عليهم بالضرب، ومنعوا عنهم العلاج الطبي لمدة تجاوزت الساعة". وأشارت الصحيفة "إن هذا الحادث كان بالإمكان تجاوزه لو أن جنود وحدة المستعربين عرّفوا على أنفسهم في الوقت المناسب أمام الأخوة الثلاثة، وكان كذلك بالإمكان منع ما حصل لو توقف الجيش الإسرائيلي عن اقتحام القرى الفلسطينية في منتصف الليل وكأنها معسكرات تدريب خاصة به". أكرم أحد الأخوة الثلاثة والذي جرح خلال هذا الحادث يقول "شاهدت شخصين يقتربان من البيت، قمت بالصراخ على أخوتي الذين صحوا من نومهم، والأشخاص يقتربون أكثر وأكثر من البيت لمسافة أمتار عديدة، خرج أخوة أكرم ومعهم سكاكين مطبخ، وخلال الحوار مع وحدة المستعربين باللغة العربية للاستفسار عن هويتهم قام أحد المستعربين بسحب مسدس من تحت ملابسه وأطلق النار فأصاب راشد أحد الأخوة الثلاث". بعدها وصلت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي للمكان، الأخوة الثلاث اعتقدوا أن الجيش جاء لمساعدتهم ضد اللصوص، الجنود ارتدوا ملابس عسكرية ووجوهم مغطاة، الجنود نادوا اثنين من الأخوة بالعربية والعبرية للتوقف وكانوا في الوقت نفسه ينزفون دماً. أكرم عند مشاهدته للجنود قام بإلقاء العصا التي بيده وقال أنه مسرور لمجيء الجنود لإنقاذهم من اللصوص المسلحين، وقال "لم أكن أعلم أنهم مستعربين وإلا دخلت للبيت منذ البداية"، وتابع حديثه بالقول للجنود بأن إخوته جرحى، رداً على ذلك أطلق عليه أحد الجنود النار فسقط هو الآخر على الأرض، حاول الوقوف إلا أنه سقط من جديد، وطلب منه الجنود أن يخلع ملابسه. بعد إصابة الأخوة الثلاثة خرج والدهم العجوز ليسأل الجنود لماذا تطلقون النار على أبنائي، رد عليه أحد الجنود "أصمت وإلا سنطلق النار عليك أيضاً". والأخوة ينزفون طلب الجنود من والدهم إحضار بطاقات الهوية الشخصية لأبنائه الثلاثة، وأخذوا يفحصونها أمنيا وتركوا الجرحى على الأرض ينزفون خلال هذه الأثناء لمدة ترواحت ما بين 40 إلى 60 دقيقة، ومنعت سيارة إسعاف فلسطينية من الوصول لهم، وبعد انتهاء الفحص الأمني لهوياتهم بدأ الجنود بعلاج الجرحى، وتم نقلهم بسيارات عسكرية لخارج المكان ومن ثم نقلا بواسطة سيارات إسعاف إسرائيلية إلى مستشفى "شعاري تصديق". أنور تم التحقيق معه في المستشفى من قبل ضابط في المخابرات الإسرائيلية اسمه آدم، ضابط المخابرات قال لأنور بأنكم تسببتم بجرح جندي إسرائيلي، حينها فقط أدرك أنور بأن الحديث يدور عن جنود وليس عن لصوص. الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي علق لصحيفة "هآرتس" حول الموضوع بالقول "في أعقاب الحادث الذي قتل فيه فلسطيني، وجرح أخويه أمر الجيش الشرطة العسكرية بفتح تحقيق في الحادث، وعليه لا يمكنني التعليق على الموضوع وهو في طور التحقيق". الجدير ذكره أن إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي كانت قد أعلنت في أعقاب الحادث أن مخربين فلسطينيين حاولوا طعن جندي إسرائيلي، وإن النيابة العسكرية لن تحقق في الموضوع..!! * كاتب فلسطيني من بلدة طوباس في الضفة الغربية. - draghma1964@yahoo.com تاريخ النشر: 2012/4/25
×
سيدي الرئيس...لا تنتظر رداً من نتنياهو
رسالة الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي حددت أربعة مطالب للعودة إلى طاولة المفاوضات، أحد هذه المطالب كان وقف الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
رد رئيس حكومة الإسرائيلي على هذه الرسالة كان عملياً وليس رسمياً، وأولى هذه الردود السعي الحثيث من قبل حكومة “نتنياهو” من أجل تسوية أوضاع البؤر الاستيطانية والتي تحتاج لمصوغ قانوني إسرائيلي لمواجهة قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية التي طلبت إخلاء عدد من هذه البؤر الاستيطانية. آخر القرارات ا|لإسرائيلية في هذا المجال وفق ما ذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية صباح اليوم كان توجه الحكومة الإسرائيلية لما يسمى بقائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي ” نتسان ألون” بإصدار قرار عسكري يمنح الحكومة الإسرائيلية صلاحية إقامة بيوت مؤقتة على أراضي فلسطينية للمستوطنين الذين سيتم إخلائهم من مستوطنة “ميجرون” دون المرور بالإجراءات القانونية المطلوبة لهذا الغرض. بالتزامن مع التوجه لقائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي تسعى حكومة “نتنياهو” للطلب من المحكمة العليا الإسرائيلية بالموافقة على تأجيل تنفيذ قرارها بضرورة إخلاء مستوطنة “هليفونه” ، والتوجه للمحكمة العليا ليس من أجل طلب موعد جديد للإخلاء، بل لطلب مهلة زمنية لكي تستطيع الحكومة العودة بحل يضمن تسوية وضع مستوطنة “هليفونه” وفق ما نقلته صحيفة “معاريف” العبرية على موقعها الإلكتروني. في المقابل تم خلال أقل من 24 ساعة تسوية أوضاع ثلاث بؤر استيطانية في الضفة الغربية وهي مستوطنات سنسونا، رحليم، وببورخيم، وهذه التسوية جاءت بعد أن تم تشكيل لجنة برئاسة نتنياهو وعضوية ثلاثة وزراء من حكومته هم براك وبني بيغن وموشيه يعلون. بعد كل هذه الخطوات الإسرائيلية على الأرض هل بقي أي طعم أو لون أو رائحة لانتظار رد رسمي من رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي على رسالة الرئيس * كاتب فلسطيني من بلدة طوباس في الضفة الغربية. - draghma1964@yahoo.com اتصل بنا
العنوان البريدي:
صندوق بريد 69647 القدس
عمارة الريماوي، الطابق الثالث
شارع ايميل توما 14 حي المصايف، رام الله الرمز البريدي P6058131
للانضمام الى القائمة البريدية
|