في أحدث استطلاع للرأي العام الفلسطيني أعدّه الدكتور نبيل كوكالي جاء فيه:

• (81%) لا يثقون بدرجات متفاوتة بتعهدات اسرائيل والتزامها بالاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية.
• (59%) يعارضون عودة العلاقات مع اسرائيل و(38%) يؤيدون عودتها.
• (55%) يعارضون استئناف التنسيق الأمني مع اسرائيل و(40%) يؤيدون استئنافها.
• (52%) يعارضون استئناف مفاوضات السلام مع اسرائيل (43%) يؤيدون استئنافها.

بيت ساحور – العلاقات العامة

في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي، ونشره المركز الفلسطيني للاستطلاع الرأي (www.pcpo.org)، وأجري خلال الفترة تشرين الثاني (19-22) 2020، وشمل عينة عشوائية مكونة من 516 شخصاً يمثلون نماذج سكانية من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة أعمارهم 18 عاماً فما فوق، جاء فيه أن الشعب الفلسطيني منقسماً على نفسه بخصوص عودة العلاقات مع اسرائيل واستئناف التنسيق الأمني معها فالنسبة الأعلى كانت لا تؤيد ذلك، في حين أيد ذلك بنسبه أقل. وأضاف د. نبيل كوكالي بأن هذا الإستطلاع يركز بشكل رئيسي على قرار السلطة الفلسطينية مؤخرا ً باستئناف العلاقات مع إسرائيل المقطوعة منذ 19/5/2020 ردّا ً على نية الحكومة الإسرائيلية ضمّ حوالي (30 %) من أراضي الضفة الغربية إليها بدعم من الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب.

وأكد د. نبيل كوكالي بأن الدافع لهذه الخطوة الشجاعة من طرف السلطة الفلسطينية كانت رسالة رسمية بعثت بها الحكومة الإسرائيلية إلى السلطة الفلسطينية تؤكد على نيتها الإلتزام بجميع الإتفاقيات الموقعة سابقا ً مع السلطة الفلسطينية.

وأضاف د. نبيل كوكالي بأن أغلبية الفلسطينيين في هذا الإستطلاع عبّروا عن عدم ثقتهم بنوايا الحكومة الإسرائيلية لأن أفعالها على أرض الواقع تتكلّم لغة أخرى. وبالرغم من ذلك كلّه، فإن الشعب الفلسطيني متفائل بأنه سيكون له يوما ً ما عن قريب دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال د. نبيل كوكالي رئيس ومؤسس المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي أن أهم ما جاء في هذا الاستطلاع ما يلي:

الثقة في اسرائيل

جواباً عن سؤال: "ما مدى ثقتك بتعهدات اسرائيل والتزاماتها بالاتفاقيات الموقعة سابقاً بينها وبين السلطة الفلسطينية؟"، أجاب (71%) لست واثقاً كثيراً، (10%) لست واثقاً مطلقاً، (9%) واثقاً إلى حد ما، (6%) واثق جداً، (4%) أجابوا "لا أعرف".

عودة العلاقات مع اسرائيل

وحول سؤال: "هل تؤيد عودة العلاقات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل الى سابق عهدها كما كان عليه الحال قبل 5/9/2020 أم لا تؤيد؟"، أجاب (59%) لا أؤيد، (38%) أؤيد، (3%) أجابوا "لا أعرف".

أسباب التأييد لعودة العلاقات مع اسرائيل

ورداً عن سؤال: "ما هي الأسباب التي دعتك لتأييد عودة العلاقات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل؟"، أجاب (5.6%) أزمة الموظفين والرواتب، (4.4%) الاستقرار الأمني والهدوء، (26.9%) تحسين الوضع الاقتصادي، (9.4%) السلام والاستقرار، (16.9%) التصاريح والعمل في اسرائيل، (2.5%) أموال المقاصة، (3.8%) تصاريح المستشفيات ودخول المرضى للعلاج، (3.8%) تسهيل أمور الحياة، (8.8%) فك الحصار عن غزة وفتح المعابر، (6.9%) الحياة المرتبطة بهم، (7.5%) خدمة المواطنين، و(3.5%) لا يوجد سبب.

التنسيق الأمني مع اسرائيل

عارض (55%) من الجمهور الفلسطيني استئناف التنسيق الأمني مع اسرائيل، في حين أيد (40%) منهم ذلك، وامتنع (5%) عن اجابة هذا السؤال.

استئناف مفاوضات السلام

عارض (52%) من الجمهور الفلسطيني استئناف مفاوضات السلام بين السلطة الفلسطينية واسرائيل في الوقت الحاضر، في حين أيد (43%) منهم ذلك، وتردد (5%) عن اجابة هذا السؤال.

الوضع الاقتصادي

قيّم (61%) من الجمهور الفلسطيني وضعهم الاقتصادي في الوقت الحاضر بالسيء، في حين قيّمه (32%) بالمتوسط، (7%) بالجيد، .

نبذه عن الدراسة:

وقال الدكتور نبيل كوكالي أنه تم جمع البيانات في هذه الدراسة باستخدام اسلوب CATI وهي طريقة فعالة لجمع المعلومات أثناء إجراء ألأبحاث الكمية التي يتم إجراؤها عبر الهاتف ، ويتم طرح أسئلة على المستجيبين من استبيان مصمم مسبقًا.التي تم اختيارها عشوائياً في المناطق وفقاً لمنهجية علمية متبعة في المركز و قد تم اختيارهم من (516) شخصأ، منهم (311) شخصأ من الضفة الغربية و (205) شخصأ من قطاع غزة. و بين أن نسبة هامش الخطأ في هذا الاستطلاع كانت (±4.38%) عند مستوى ثقة (95.0%)، و أن توزيع العينة بالنسبة إلى منطقة السكن كانت على النحو التالي: (60.3%) من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، (39.7%) من قطاع غزة، وأن متوسط أعمار العينة بلغ (32.4) سنة.

لمتابعة أحدث استطلاعات المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي، يمكنكم زيارة موقعنا الالكتروني: www.pcpo.org

الغالبية العظمى من الفلسطينيين ترى في تطبيع الإمارات للعلاقات مع إسرائيل خيانة أو خذلاناً للقضية الفلسطينية وخدمة لمصالح إسرائيل، وأن السعودية ومصر قد تخلتا بموافقتهما على هذا التطبيع عن القيادة الفلسطينية. لكن أغلبية الفلسطينيين يلقون اللوم في ذلك على أنفسهم بسبب انقسامهم وبسبب تطبيعهم للعلاقات مع إسرائيل قبل غيرهم

9 -12 أيلول (سبتمبر) 2020

تم إجراء الاستطلاع بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور في رام الله

قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإجراء استطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 9-12 أيلول (سبتمبر) 2020. شهدت الفترة السابقة للاستطلاع مجموعة من التطورات الهامة منها توصل دولة الإمارات وإسرائيل لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية وقد جاء في هذا الاتفاق موافقة إسرائيلية على وقف أو تأجيل/تعليق خطة الضم التي كانت إسرائيل تنوي تنفيذها. كما شهدت الفترة استمرار تصاعد عدد الإصابات بفيروس كورونا واستمرار وقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل ووقف تحويل أموال المقاصة للسلطة. يغطي هذا الاستطلاع كافة هذه القضايا بالإضافة لقضايا أخرى مثل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والأوضاع العامة في كل من الضفة والقطاع، وعملية السلام والبدائل المتاحة للفلسطينيين في ظل الجمود الراهن في تلك العملية. تم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1270 شخصاً وذلك في 127 موقعاً سكنياً وكانت نسبة الخطأ +/-3%.

للمزيد من المعلومات أو الاستفسارات عن الاستطلاع ونتائجه، الرجاء الاتصال بـ د.خليل الشقاقي أو وليد لدادوة في المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية: رام الله ت: 2964933(02) فاكس:2964934(02) e-mail: pcpsr@pcpsr.org

النتائج الرئيسية:

تشير نتائج هذا الاستطلاع لوجود غضب شعبي فلسطيني من الاتفاق الإماراتي-الإسرائيلي لتطبيع العلاقات بينهما، وترى فيه خدمة للمصالح الإسرائيلية، وخيانة أو خذلاناً للقضية الفلسطينية، وفي الوقت نفسه ترى فيه فشلاً كبير للدبلوماسية الفلسطينية. بل إن الأغلبية الساحقة تقدر أنه بهذا الاتفاق تكون القيادة الفلسطينية قد فقدت حلفاءها العرب، حيث تعتقد أن السعودية ستلحق بالإمارات وأن مصر قد تخلت فعلاً عن الرئيس عباس. مع ذلك، فإن الأغلبية تعتقد أن الرأي العام في العالم العربي بغالبيته يعارض اتفاق التطبيع هذا. يلوم الفلسطينيون أنفسهم إذ أن انقسامهم وتطبيعهم للعلاقات مع إسرائيل قبل غيرهم كان من العوامل التي أدت لمجيء هذا اليوم على العالم العربي.

لا يظهر الجمهور تقديراً لما جاء في الاتفاق من تعليق لخطة الضم الإسرائيلية حيث يعتقد ثلاثة أرباع الجمهور أن هذا التعليق ليس سوى تأجيل مؤقت لبعض الوقت. بناءاً على هذا التقدير فإن الأغلبية تعارض عودة التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل رغم أن نصف الجمهور يرغب بعودة التنسيق المالي والمدني فقط.

تظهر النتائج تراجعاً ملموساً في نسبة تأييد حل الدولتين مقارنة بالوضع قبل ثلاثة أشهر، كما تشير إلى بقاء الإجماع على معارضة خطة ترامب المعروفة بصفقة القرن وإلى رفض شعبي لعودة الاتصالات مع الإدارة الأمريكية.

ورغم أن الغالبية تتوقع خسارة الرئيس ترامب للانتخابات الأمريكية، فإن الخُمس فقط يتوقعون تغييراً إيجابياً في السياسة الأمريكية في حالة فوز المرشح الديمقراطي جون بايدن.

أما بالنسبة للأوضاع الداخلية الفلسطينية فإن النتائج تشير إلى استمرار الرضا عن إجراءات السلطة للحد من وباء كورونا، رغم حصول انخفاض ملموس على نسبة ذلك الرضا وخاصة بالنسبة لرئيس الوزراء. كما تعارض الأغلبية وقف التعاون مع إسرائيل في جهود مكافحة فايروس كورونا.

ترتفع في هذا الاستطلاع في الضفة الغربية نسبة المطالبة باستقالة الرئيس عباس وتنخفض نسبة الرضا عنه، ويؤدي ذلك لفوز إسماعيل هنية في انتخابات رئاسية فيما لو جرت الانتخابات اليوم. ولعل تراجع مكانة عباس في الضفة الغربية يعود لصعوبة الأوضاع الاقتصادية بعد توقف التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل وعدم قدرة السلطة الفلسطينية على توفير الأموال لدفع فاتورة الرواتب بشكل كامل. كما تشير النتائج إلى تراجع ملموس في نسبة الإحساس بالسلامة والأمن في الضفة الغربية وإلى ارتفاع نسبة الرغبة في الهجرة. رغم كل ذلك فإن شعبية حركة فتح لا تتأثر بهذا التراجع في الضفة الغربية. على العكس، فإن شعبية الحركة تتحسن قليلاً في هذا الاستطلاع.

1) الاتفاق الإماراتي-الإسرائيلي:

• ترى أغلبية الجمهور (63%) أن اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل هو حدث كبير يشكل تحولاً في المنطقة فيما تقول نسبة من 32% أنه حدث ثانوي.
• يظهر الجمهور إجماعاً (86%) على أن هذا الاتفاق يخدم مصلحة إسرائيل فقط، فيما تقول نسبة من 8% أنه يخدم مصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين معا، وتقول نسبة من 1% أنه يخدم مصلحة الفلسطينيين فقط.
• طلبنا من الجمهور أن يختار كلمة واحدة تعبر عن مشاعره تجاه اتفاق التطبيع: إختارت الأغلبية (53%) كلمة "الخيانة"، واختارت نسبة من 17% كلمة الخذلان، واختارت نسبة من 13% كلمة "الإهانة" واختارت نسبة من 9% كلمة "لامبالاة"، واختارت نسبة من 6% كلمة "الحزن"، فيما اختارت نسبة من 1% كلمات مثل "الرضا" و"الفخر" و"الفرح".
• يقول معظم الفلسطينيين (57%) أن غالبية الرأي العام في العالم العربي يعارض اتفاق التطبيع فيما تقول نسبة من 20% أن الأغلبية في العالم العربي تؤيده.
• ترى الغالبية العظمى 70% أن دولاً عربية مثل البحرين وعُمان والسودان والمغرب، كلها أو بعضها، سوف توقع هي الأخرى اتفاقات تطبيع مع إسرائيل وتقول نسبة من 24% أن ذلك لن يحدث.
• وتعتقد الغالبية العظمى (80%) أن السعودية قد أعطت الضوء الأخضر للإمارات للقيام بالتطبيع مع إسرائيل وتقول نسبة مماثلة (82%) أن السعودية ستقوم هي الأخرى بالتوصل لاتفاق علني للتطبيع مع إسرائيل.
• كذلك، تقول الغالبية العظمى (78%) أن الموقف المصري المرحب باتفاق الإمارات مع إسرائيل يمثل تخلياً عن القيادة الفلسطينية برئاسة عباس، فيما تقول نسبة من 18% أن موقف مصر لا يشكل تخلياً عن عباس.
• تقول الأغلبية (55%) أن محمد دحلان كان من المشاركين في اتفاق التطبيع فيما تقول نسبة من 24% أنه لم يكن من المشاركين.
• لكن أغلبية من 53% تقول بأن اللوم على اتفاق التطبيع يقع علينا نحن الفلسطينيين لانقسامنا ولاعترافنا بإسرائيل وتطبيع العلاقات معها قبل غيرنا فيما لا توافق نسبة من 42% على هذا القول.
• وترى نسبة من 62% أن خروج الإمارات عن الإجماع العربي السابق هو فشل كبير للدبلوماسية الفلسطينية فيما لا توافق نسبة من 31% على ذلك.

2) الضم وقطع العلاقات مع إسرائيل بعد اتفاق التطبيع:

• تقول نسبة من ثلاثة أرباع الجمهور الفلسطيني (75%) أنه بناءاً على اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، فإن حكومة إسرائيل ستقوم بتأجيل للضم قليلاً فيما تقول نسبة من 19% أنها ستقوم بوقف الضم فعلاً.
• كذلك، تقول أغلبية من 62% أنها تعارض عودة التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل رغم وقف أو تأجيل الضم، حسبما جاء في اتفاق التطبيع، فيما تقول نسبة من 32% أنها تؤيد عودة التنسيق الأمني.
• لكن نصف الجمهور (50%) يؤيد عودة التنسيق المدني والمالي بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل فيما تقول نسبة من 45% أنها تعارض عودة هذا التنسيق.
• لكن في حالة اشترطت إسرائيل عودة التنسيق الأمني مقابل إعادة التنسيق المدني والمالي فإن أغلبية من 59% ستعارض عودة التنسيق الأمني فيما تقول نسبة من 35% أنها ستؤيد في هذه الحالة عودة التنسيق الأمني.
• في حالة قامت إسرائيل فعلاً بضم الأغوار والمستوطنات فإن الجمهور ينقسم حول طريقة الرد المفضلة. عند السؤال عن أي من الردود الخمسة التالية المفضلة قالت نسبة من 28% أنهم يفضلون العودة للعمل المسلح، 20% يفضلون وقف العمل باتفاقية أوسلو، 20% يفضلون العودة للمفاوضات مع إسرائيل وأمريكا بناءاً على خطة سلام فلسطينية، 19% يفضلون اللجوء لمقاومة شعبية سلمية واسعة النطاق، و6% يفضلون التخلي عن حل الدولتين وتبني حل الدولة الواحدة.
• لكن النتائج تشير لوجود قلق واسع لدى الجمهور الفلسطيني من تبعات وقف العلاقات مع إسرائيل. فمثلاً تقول نسبة من 74% أنها قلقة أن يؤدي ذلك لعدم تحويل إسرائيل لأموال الجمارك مما يؤدي لوقف دفع رواتب موظفي السلطة، وتقول نسبة من 75% أنها قلقة أن يؤدي ذلك لعدم القدرة على التنقل للعلاج من غزة للضفة أو إسرائيل، وتقول نسبة من 77% أنها قلقة من حصول نقص أو انقطاع في المياه أو الكهرباء، وتقول نسبة من 59% أنها قلقة من حصول مواجهات مسلحة مع إسرائيل، وتقول نسبة من 59% أيضاً أنها قلقة من انهيار السلطة أو عدم قدرتها على تقديم الخدمات، وتقول نسبة من 70% أنها قلقة من عودة الفوضى والفلتان الأمني، وتقول نسبة من 60% أنها قلقة من عدم القدرة على السفر عبر الأردن.
• ورغم هذا القلق الواسع، فإن أغلبية من 63% تقول أنها لا تعتقد أن السلطة الفلسطينية قد قامت فعلاً بقطع العلاقات الأمنية مع إسرائيل أو أوقفت التنسيق الأمني فيما تقول نسبة من 30% فقط أنها قد قامت فعلاً بذلك.
• وتقول أغلبية من 61% أنها لا تتوقع أن يعود الحكم العسكري والإدارة المدنية الإسرائيلية لإدارة شؤون السكان الفلسطينيين بعد قرار قطع العلاقات ودعوة الرئيس عباس لإسرائيل بتحمل مسؤولياتها كقوة احتلال، وتقول نسبة من 32% أنها تتوقع عودة الحكم العسكري الإسرائيلي والإدارة المدنية.
• تقول أغلبية من 75% أنها لا تفضل عودة الحكم العسكري والإدارة المدنية الإسرائيلية فيما تقول نسبة من 21% أنها تفضل ذلك.

3) عملية السلام وصفقة القرن:

• نسبة من 39% تؤيد و58% تعارض فكرة حل الدولتين، وقد عُرضت هذه الفكرة على الجمهور بدون إعطاء تفاصيل هذا الحل. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التأييد لهذا الحل في سؤال مماثل 45%.
• تعتقد نسبة من 62% أن حل الدولتين لم يعد عملياً بسبب التوسع الاستيطاني لكن نسبة من 31% تعتقد أنه لا يزال عملياً. كذلك، تقول نسبة من 77% أن فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل خلال السنوات الخمس القادمة ضئيلة أو ضئيلة جداً وتقول نسبة من 20% أن الفرص متوسطة أو عالية.
• للخروج من الأوضاع الراهنة تقول نسبة من 27% أنها تفضل التوصل لاتفاق سلام مع إسرائيل، فيما تقول نسبة من 36% أنها تفضل شن كفاح مسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتقول نسبة من 14% أنها تفضل شن مقاومة شعبية سلمية ضد الاحتلال. لكن نسبة من 14% تقول بأنها تفضل الحفاظ على الوضع الراهن. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 28% أنها تفضل التوصل لاتفاق سلام وقالت نسبة من 38% أنها تفضل شن كفاح مسلح.
• وعند السؤال عن الطريقة الأمثل لإنهاء الاحتلال، انقسم الجمهور إلى ثلاث مجموعات، حيث قالت نسبة من 41% أنها العمل المسلح فيما قالت نسبة من 24% أنها المفاوضات وقالت نسبة من 26% أنها المقاومة الشعبية السلمية. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 45% أن العمل المسلح هو الطريقة الأمثل وقالت نسبة من 24% أن المفاوضات هي الطريقة الأمثل.
• سألنا الجمهور الفلسطيني عن خطة ترامب للسلام المعروفة بصفقة القرن وسألنا عن مدى التأييد والمعارضة لها. قالت نسبة من 92% أنها تعارض الصفقة فيما قالت نسبة من 5% أنها تؤيدها. قبل ثلاثة أشهر رفضت نسبة من 88% هذه الخطة.
• لو قبل الطرف الفلسطيني بصفقة القرن، ما هي فرص أن يؤدي هذا القبول لإنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية؟ هل هي أكثر من خمسين في المائة أم أقل من خمسين في المائة؟ تقول نسبة من 55% أن فرص حدوث ذلك هي صفر في المائة، وتقول نسبة من 26% أن فرص حدوث ذلك أقل من 50%، وتقول نسبة من 16% أن فرص حدوث ذلك هي 50% أو أكثر من ذلك.
• تقول أغلبية من 71% أنها تعارض وتقول نسبة من 19% أنها تؤيد عودة الاتصالات التي كانت القيادة الفلسطينية قد أوقفتها مع الإدارة الأمريكية بعد اعتراف إدارة ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل في كانون أول (ديسمبر) 2017. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 69% أنها تعارض عودة الاتصالات مع الإدارة الأمريكية.
• أغلبية من 61% تتوقع خسارة ترامب للانتخابات الأمريكية القادمة و30% يتوقعون فوزه. لكن نسبة من 21% فقط تتوقع حصول تغيير للأفضل في حالة فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، فيما تقول نسبة من 34% أن السياسة الأمريكية الراهنة لن تتغير، وتقول نسبة من 35% أن الأوضاع قد تتغير للأسوأ.

4) أداء الحكومة الفلسطينية خلال وباء كورونا:

• تقول أغلبية تبلغ الثلثين (68%) انها راضية عن إجراءات السلطة للحد من وباء كورونا عن طريق منع التنقل بين المحافظات.
• كذلك، فإن الأغلبية راضية عن أداء الأشخاص والجهات التي لعبت دوراً بارزاً في إدارة أزمة كورونا. فمثلاً، تقول نسبة من 64% أنهم راضون عن أداء جهات الأمن في منطقتهم، و57% راضون عن أداء المحافظ في منطقتهم، و48% راضون عن أداء رئيس الوزراء محمد اشتية. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة الرضا عن اشتيه 62%.
• تقول الأغلبية أنها قد تضررت اقتصادياً نتيجة للوباء، حيث تقول نسبة من 70% أن الراتب أو الدخل قد انخفض، وتقول نسبة من 61% أن الراتب والدخل قد توقف، وتقول نسبة من 52% أنها توقفت عن العمل أو أصبحت عاطلة عن العمل خلال تلك الفترة.
• تقول أغلبية تبلغ من 55% أنها غير راضية عن توقف التعاون والتنسيق التي جرى بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في الأمور الصحية خلال الأشهر القليلة الماضية فيما تقول نسبة من 42% أنها راضية عن ذلك التوقف.

5) انتخابات رئاسية وتشريعية:

• نسبة من 62% تقول إنها تريد من الرئيس الاستقالة فيما تقول نسبة من 31% أنها تريد من الرئيس البقاء في منصبه. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 58% أنها تريد استقالة الرئيس. تبلغ نسبة المطالبة باستقالة الرئيس 54% في الضفة الغربية و74% في قطاع غزة
• نسبة الرضا عن أداء الرئيس عباس تبلغ 31% ونسبة عدم الرضا 63%. نسبة الرضا عن عباس في الضفة الغربية تبلغ 36% وفي قطاع غزة 24%. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة الرضا عن الرئيس عباس 36% (44% في الضفة الغربية و24% في قطاع غزة).
• لو جرت انتخابات رئاسية جديدة اليوم وترشح فيها اثنان فقط هما محمود عباس واسماعيل هنية، يحصل الأول على 39% من الأصوات ويحصل الثاني على 52% (مقارنة مع 49% لهنية و42% لعباس قبل ثلاثة أشهر). في قطاع غزه تبلغ نسبة التصويت لعباس 32% (مقارنة مع 32% قبل ثلاثة أشهر) وهنية 62% (مقارنة مع 61% قبل ثلاثة أشهر)، أما في الضفة فيحصل عباس على 46% (مقارنة مع 51% قبل ثلاثة أشهر) وهنية على 42% (مقارنة مع 38% قبل ثلاثة أشهر). أما لو كانت المنافسة بين مروان البرغوثي وهنية فإن البرغوثي يحصل على 55% وهنية على 39%، ولو كانت المنافسة بين محمد اشتيه وإسماعيل هنية يحصل الأول على 41% والثاني على 51%.
• لو لم يترشح الرئيس عباس للانتخابات فإن مروان البرغوثي هو المفضل من بين مجموعة من المرشحين لتولي منصب الرئيس حيث تفضله في سؤال مفتوح نسبة من 22%، يتبعه اسماعيل هنية بنسبة 18%، ثم محمد دحلان بنسبة 7% (1% في الضفة الغربية و15% في قطاع غزة)، ثم محمد اشتيه (5%)ثم مصطفى البرغوثي (4%) خالد مشعل (3%)، ثم سلام فياض (2%).
• وسألنا الجمهور عن مشاركته في التصويت في انتخابات تشريعية ولمن سيعطي صوته: لو جرت انتخابات برلمانية جديدة اليوم بمشاركة كافة القوى السياسية فإن 61% يقولون بأنهم سيشاركون فيها، ومن بين هؤلاء المشاركين تحصل قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس على 34%، وفتح على 38%، وتحصل كافة القوائم الأخرى التي شاركت في انتخابات عام 2006 مجتمعة على 8%، وتقول نسبة من 20% أنها لم تقرر بعد لمن ستصوت. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التصويت لحماس 34% ولفتح 36%. تبلغ نسبة التصويت لحماس في قطاع غزة 45% (مقارنة مع 47% قبل ثلاثة أشهر) ولفتح 30% (مقارنة مع 28% قبل ثلاثة أشهر). اما في الضفة الغربية فتبلغ نسبة التصويت لحماس 23% (مقارنة مع 23% قبل ثلاثة أشهر) ولفتح 46% (مقارنة مع 42% قبل ثلاثة أشهر).

6) الأوضاع الداخلية:

• نسبة التقييم الإيجابي لأوضاع قطاع غزة تبلغ 5% في هذا الاستطلاع ونسبة التقييم الإيجابي لأوضاع الضفة الغربية تبلغ 16%.
• مع ذلك، فإن نسبة الإحساس بالأمن والسلامة الشخصية في قطاع غزة تبلغ 71% ونسبة الإحساس بالأمن في الضفة الغربية تبلغ 57%.
• تقول نسبة تبلغ 24% من الجمهور الفلسطيني أنها ترغب في الهجرة بسبب الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية الراهنة تبلغ هذه النسبة 25% في قطاع غزة وتنخفض إلى 24% في الضفة الغربية. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 18% فقط من سكان الضفة الغربية أنها ترغب في الهجرة.
• نسبة الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية تبلغ 80%. وكانت هذه النسبة قد بلغت 81% قبل ثلاثة أشهر.
• قالت أغلبية من 62% أن السلطة الفلسطينية قد أصبحت عبء على الشعب الفلسطيني وتقول نسبة من 33% فقط أنها إنجاز للشعب الفلسطيني. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 52% فقط أن السلطة عبء.
• بعد مرور حوالي سنة ونصف على تشكيل حكومة اشتية فإن توقعات الجمهور للمستقبل لا تعكس تفاؤلاً حيث تقول الأغلبية (60%) أن حكومة اشتية لن تنجح في تحقيق المصالحة وتوحيد الضفة والقطاع فيما تقول نسبة من 31% أنها ستنجح في ذلك. وفي سؤال مماثل عن التوقعات بنجاح الحكومة في إجراء انتخابات تشريعية أو تشريعية ورئاسية في الضفة والقطاع تقول أغلبية من 58% أنها لن تنجح وتقول نسبة من 33% أنها ستنجح. وفي سؤال مماثل عن التوقعات بتحسين الأوضاع الاقتصادية تقول الأغلبية (61%) أنها لن تنجح فيما تقول نسبة تبلغ 32% أنها ستنجح في ذلك.
• تعارض نسبة من 80% قيام الأجهزة الأمنية الفلسطينية باعتقال نشطاء يخططون للتظاهر أو يتظاهرون ضد الفساد في السلطة الفلسطينية فيما تقول نسبة من 17% أنها تؤيد هذه الاعتقالات.
• تقول نسبة من 56% (66% في الضفة 41% في القطاع) أنها لن تحصل على محاكمة عادلة لو وجدت نفسها أمام محكمة فلسطينية فيما تقول نسبة من 36% (23% في الضفة و55% في القطاع) أنها تعتقد أنها ستحصل على محاكمة عادلة. قبل ستة أشهر قالت نسبة من 42% أنها تعتقد أنها ستحصل على محاكمة عادلة.
• كذلك تقول أغلبية من 64% (75% في الضفة و49% في القطاع) أن القضاء والمحاكم في فلسطين يحكم حسب الأهواء، وفي المقابل تقول نسبة من 31% أنه يحكم حسب القانون. قبل ستة أشهر قالت نسبة من 41% أن القضاء والمحاكم يحكم حسب القانون.
• سألنا الجمهور عن المحطة التي شاهدها أكثر من غيرها خلال الأشهر الثلاثة الماضية. تشير النتائج إلى أن نسبة مشاهدة قناة الجزيرة هي الأعلى حيث تبلغ 19%، تتبعها فضائية فلسطين (15%)، ثم فضائية الأقصى (13%) ثم فضائية معاً (12%)، ثم فلسطين اليوم (11%) ثم العربية والميادين ( 4% لكل منهما)، ثم المنار (2%).

7) المصالحة:

• 37% متفائلون بنجاح المصالحة و59% غير متفائلين، قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 29% أنها متفائلة.
• كذلك، فإن نسبة من 41% تعتقد أن الوحدة لن تعود وسينشأ كيانان منفصلان في الضفة وغزة فيما تقول نسبة من 45% أن الوحدة ستعود ولكن بعد فترة طويلة، و11% يعتقدون أن الوحدة ستعود في وقت قريب.

8) مسلمي الصين وتحويل متحف آيا صوفيا لمسجد:

• تقول نسبة من 80% أنه إن كانت التقارير الصحفية حول اضطهاد مسلمي الصين من طائفة الأيغور صحيحة، فإنه ينبغي لنا كفلسطينيين أن ندين سياسة الصين تجاه المسلمين لديها فيما لا توافق على ذلك نسبة من 15%.
• تقول الغالبية العظمى (79%) أنها لا تصدق الأقوال الصينية القائلة بأن المعسكرات التي يُعتقل فيها مسلمو الأيغور هي مراكز للتعليم تهدف لمكافحة التطرف فيما تقول نسبة من 10% أنها تصدق هذه الأقوال.
• كذلك، تقول الغالبية العظمى (83%) أنه ينبغي على المسلمين في العالم التضامن مع مسلمي الإيغور ضد الحكومة الصينية فيما لا يوافق على ذلك 10%.
• تقول الغالبية العظمى (80%) أنها تتفق مع تحويل متحف آيا صوفيا لمسجد فيما لا تتفق مع ذلك نسبة من 16%.

9) الغايات العليا للشعب الفلسطيني والمشاكل الأساسية التي تواجهه:

• نسبة من 42% تعتقد أن الغاية العليا الأولى للشعب الفلسطيني ينبغي أن تكون تحقيق انسحاب إسرائيلي لحدود عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية. في المقابل فإن 29% يقولون أن الغاية الأولى يجب أن تكون الحصول على حق العودة للاجئين وعودتهم لقراهم وبلداتهم التي خرجوا منها في عام 1948. وتقول نسبة من 15% أن الغاية الأولى ينبغي ان تكون بناء فرد صالح ومجتمع متدين يلتزم بتعاليم الإسلام كاملة، وكذلك تقول نسبة من 13% أن الهدف الأول يجب أن يكون بناء نظام حكم ديمقراطي يحترم حريات وحقوق الإنسان الفلسطيني.
• المشكلة الأساسية التي تواجه المجتمع الفلسطيني اليوم هي تفشي البطالة في نظر 27% من الجمهور، وتقول نسبة من 25% أنها تفشي الفساد في المؤسسات العامة، وتقول نسبة من 24% أنها استمرار الاحتلال، وتقول نسبة من 13% أنها استمرار حصار قطاع غزه وإغلاق معابره، وتقول نسبة من 10% أنها غياب الوحدة الوطنية.

في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي جاء فيه:

• (55.5%) يعتقدون أن قرار السلطة الفلسطينية بانهاء التنسيق الأمني والمدني مع اسرائيل كان قراراً صائباً، منهم (49.1%) من الضفة الغربية، و(65%) منهم من قطاع غزة.

• (52.3%) يعتقدون أن وقف التنسيق الأمني والمدني سيؤثر سلباً على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للشعب الفلسطيني.

• (48.7%) يعتقدون أن وقف التنسيق الأمني والمدني سيؤثر سلباً في مجال الحدّ من إنتشار وباء الكورونا (كوفيد 19).

بيت ساحور – العلاقات العامة

في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي ونشره المركز الفلسطيني للاستطلاع الرأي (PCPO) وأجري خلال الفترة حزيران (14-22) 2020 ويشمل عينة عشوائية مكونة من 1250 شخصاً يمثلون نماذج سكانية من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة أعمارهم 18 عاماً فما فوق، جاء فيه أن (55.5%) من الجمهور الفلسطيني يعتقدون أن قرار انهاء التنسيق الأمني والمدني كان قراراً صائباً.

وقال د. كوكالي أن اعلان وقف التنسيق الأمني والمدني جاء رداً على الموقف الاسرائيلي المدعوم من الرئيس ترامب لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية تصل الى 30% من مساحة الضفه الغربيه وتشمل منطقة الأغوار وشمال البحر الميت والمستوطنات الي سيادتها الأمر الذي يعده الفلسطينيون تقويض نهائي لفرصة إقامة دولة مستقلة لهم.

وأضاف د. كوكالي أن نتائج الاستطلاع تدلّ على أن هناك تخوف من تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في الأراضي الفلسطينية نتيجة لوقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية واسرائيل. وكذلك التعاون المتبادل في الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

وقال د. نبيل كوكالي رئيس ومؤسس المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي أن أهم ما جاء في هذا الاستطلاع ما يلي:

وقف التنسيق كان قراراً صائباً

يعتقد (55.5%) من الجمهور الفلسطيني بأن قرار السلطة الفلسطينية بانهاء التنسيق الأمني والمدني مع اسرائيل كان قراراً صائباً منهم (49.1%) من الضفة الغربية و(65%) من قطاع غزة، في حين يعتقد (44.5%) منهم بأنه كان قراراً خاطئاً، منهم (50.9%) من الضفة الغربية و(35%) من قطاع غزة.

ويلاحظ من نتائج هذا الاستطلاع أن أكثر المحافظات في الضفة الغربية التي اعتقدت أن القرار كان صائباً هي محافظة البيرة ورام الله (81.8%) يليها محافظة القدس (62.8%)، وأريحا (55.6%)، الخليل (52.9%)، سلفيت (52.2%)، نابلس (43.3%)، طوباس (37.5%)، طولكرم (37.3%)، جنين (34%)، قلقيلية (27.8%)، وبيت لحم (15.9%).

وأظهرت النتائج كذلك أن أكثر المحافظات في الضفة الغربية التي أعتقدت أن القرار كان خاطئاً هي محافظة بيت لحم (84.1%)، يليها محافظة قلقيلية (72.2%)، جنين (66%)، طولكرم (62.7%)، طوباس (62.5%)، سلفيت (47.8%)، نابلس (56.6%)، الخليل (47.1%)، أريحا (44.4%)، القدس (37.2%)، ورام الله (18.8%).

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن أكثر المحافظات التي تعتقد أن قرار السلطة كان صائباً هي محافظة رفح (78.1%) يليها دير البلح (75.9%)، غزة المدينة (63.9%)، خان يونس (61.1%)، وشمال غزة (54.9%).

وقف التنسيق والوضع الاقتصادي

وجواباً عن سؤال " هل تعتقد بأن إنهاء التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل يساعد على تحسين الأوضاع الإقتصادية والمعيشية للشعب الفلسطيني أم بالأحرى سيجعلها أسوأ ؟"، أجاب (18.7%) سيجعلها أحسن، (52.3%) سيجعلها أسوأ، (15.8%) لن يكون هناك تأثير، (13.2%) أجابوا "لا أعرف".

وقف التنسيق والحدّ من إنتشار وباء كورونا (كوفيد-19)

وجواباً عن سؤال " بالنظر لوجود تنسيق مسبق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في مجال الحدّ من إنتشار وباء الكورونا (كوفيد – 19)، هل تعتقد بأن وقف التنسيق الأمني والمدني بين الطرفين سيؤثر سلبا ً على ذلك، أم لا ؟"، أجاب (48.7%) سيؤثر سلباً، (21.7%) لن يؤثر، (29.6%) أجابوا "لا أعرف".

وقف التنسيق سيعيق ضم الأغوار والمستوطنات

ورداً عن سؤال " يعتقد بعض الناس في الأراضي الفلسطينية بأن قرار وقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل سيعيق إسرائيل عن ضمّ قطاعات واسعة من أراضي الضفة الغربية (الأغوار والمستوطنات)، بينما يعتقد البعض بأن هذا سيشجّع إسرائيل على ضمّ تلك الأراضي. أيهما أقرب إلى رأيك ؟"، أجاب (28.1%) سيعيق اسرائيل عن ضم قطاعات واسعة من أراضي الضفة الغربية (الأغوار والمستوطنات)، (35.1%) سيشجع اسرائيل على ضم تلك الأراضي، (26.5%) لن يكون لقرار السلطة الفلسطينية أي تأثير على الضم، (10.3%) أجابوا "لا أعرف".

جدية السلطة الفلسطينية

وجواباً عن سؤال " الى اي درجه تعتقد ان السلطة الفلسطينية ستلتزم بقرار وقف التنسيق الامني والمدني؟"، أجاب (12.5%) درجة كبيرة، (37%) درجة متوسطة، (35.3%) درجة قليلة، (15.2%) أجابوا "لا أدري".

الحاجة الى التنسيق المدنية

ورداً عن سؤال لسكان الضفه الغربيه " في حالة انك كنت بحاجة لتنسيق او بحاجة للحصول على عمل او الذهاب إلى المستشفى في اسرائيل هل ستقوم بالذهاب الى مكاتب الادارة المدنية الاسرائيلية او مكاتب الارتباط الفلسطيني؟"، أجاب (22%) مكاتب الادارة المدنية الاسرائيلية، (56.6%) مكاتب الارتباط الفلسطينية، (21.4%) أجابوا "لا أعرف".

نبذة عن الدراسة في الأراضي الفلسطينية

وقال الدكتور نبيل كوكالي أنه تم إجراء المقابلات جميعها في هذه الدراسة داخل البيوت التي تم اختيارها عشوائياً في المناطق وفقاً لمنهجية علمية متبعة في المركز، وقد تمّ اختيارها من (180) موقعاً، منها (135) موقعاً من الضفة الغربية و(45) موقعاً من قطاع غزة. وبيّن أن نسبة هامش الخطأ في هذا الاستطلاع كانت (±2.77%) عند مستوى ثقة (95.0%)، وأضاف أن نسبة الاناث اللواتي شاركن في هذه الدراسة بلغت (49.6%) في حين بلغت نسبة الذكور (50.4%). وأن توزيع العينة بالنسبة إلى منطقة السكن كانت على النحو التالي: (63.0%) من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، (37.0%) من قطاع غزة، وأن متوسط أعمار العينة بلغ (31.5) سنة.

لمتابعة أحدث استطلاعات المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي، يمكنكم زيارة موقعنا الالكتروني: www.pcpo.org

خانيونس- لم يبد المارة على أرصفة المدن الغزية، أي اهتمام بشتى أصناف المأكولات الرمضانية التي تتكدس على هذه الأرصفة وأعاقت مرور المارة.

فهذا فقير عاطل عن العمل لا يملك دخلاً، وذك موظف اثر عليه تجزئة الراتب، وثالث يبحث عن بضاعة رخيصة لان عينه تشتهي كل شي، لكن يده خالية الوفاض قصيرة ليس فيها سوى يضع من الشواكل.

وتعج الأرصفة والأسواق والمحال التجارية، بما لذ وطاب من المشهيات الرمضانية التي تنادي على مشتريها بلذتها ولكن دون جدوى. فهنا توجد الأجبان والتمور وهناك قمر الدين، وتلك الحلاوة والمقبلات، وذاك العصير، خاصة الخروب والعرق سوس في الجالونات.

رب العائلة رأفت عبد الهادي الأب لسبعة أفراد، لم يتمكن حتى اليوم من التزود بزوادة رمضان، من الأجبان والعصائر والمربى وغيرها، فدخله محدود جداً، وهو محتار في تحديد أولوياته، المطالب كثيرة، وعينه ترتئي ما لذ وطاب وتشتهيه العين، لكن المانع من التقدم لشراء هذه المعروضات، هو قلة ما في اليد، لكنه قال 'الله لا يضيع عباده، فهذا شهر الرحمة والتواصل والعطف والإحسان'.

كذلك كان حال رب العائلة أسعد محمد، الذي صادفناه في أحد أسواق خانيونس جنوب قطاع غزة، قادماً من ضواحي المدينة لشراء حاجيات رمضان.

أسعد ليس كغيرة في الشراء، فقد قرر شراء السلع الأرخص، مثل الأجبان المصرية المهربة والمربى وغيرها، فهو لا يستطيع ولا يملك المال لشراء التمور والأجبان المستوردة، وحتى البلدية 'صناعة محلية'، والتي ترتفع أسعارها لجودتها العالية، فأسعد عاطل عن العمل واقترضت زوجته من شقيقها الموظف للتزود بحاجيات رمضان، فالأطفال لا يعرفون قلة ما في اليد، ما يعنيهم وجود حاجاتهم فقط.

وفي جهة مقابلة، قال صلاح الخزندار صاحب محل بقالة وبسطة لبيع لوازم رمضان: الوضع صعب جداً، فارتفاع نسبة البطالة وتجزئة الراتب فاقما من معانات المواطنين، ما أدى إلى إحجام العديد من المواطنين عن التزود بحاجيات رمضان.

وأضاف: هناك كم كبير من المواطنين قام بشراء حاجيات محددة جداً لرمضان، ويكتفون بالضروريات جداً، فلا مجال لديهم لشراء الكماليات.

أما المواطن محمد حمدان، فقد اشتكى من الارتفاع الكبير في الأسعار، مبيناً أنه يصعب عليهم شراء هذه الأشياء بهذه الأسعار، متسائلاً: أين الجهات الرقابية لتراقب الأسعار؟، فهذه بضاعة مهربة، المفروض تباع بأسعار بسيطة، فكيف تباع بهذه الأسعار الخيالية العالية؟.

وكانت غرفة التجارة والصناعة في غزة، دعت قبل يومين، كافة التجار إلى ضرورة الالتزام والتقيد بأسعار السلع وعدم رفع الأسعار ومراعاة الظروف الاقتصادية وظروف المواطنين الصعبة في قطاع غزة، نتيجة الحصار المفروض منذ أكثر منذ ستة أعوام.

وقال محمود اليازجي، رئيس الغرفة التجارية في بيان صحفي: إنه للعام السادس على التوالي يستقبل المواطنون في محافظات غزة شهر رمضان الكريم في ظل الحصار والمعاناة من الفقر والبطالة ومن تداعيات الحرب الأخيرة على غزة، مطالباً التجار بضرورة مراعاة الأعباء المالية الملقاة على عاتق المواطنين خلال الفترة الحالية، حيث يتصادف حلول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر والعام الدراسي الجديد في نفس التوقيت.

الى ذلك، عزا الخبير والمحلل الاقتصادي الدكتور ماهر الطبّاع، هذه الأوضاع وإحجام المواطنون عن التسوق في رمضان، لأن معظمهم فقراء ومحتاجون وعاطلون عن العمل، ويعتمدون على المساعدات الإنسانية.

وأكد لـ'وفا' أن كل ذلك يعود لتفاقم أزمة البطالة والفقر نتيجة الحصار، حيث ارتفعت معدلات البطالة إلى 30%، والفقر إلى 80%، نتيجة توقف الحياة الاقتصادية بالكامل.

وبحسب التقديرات الأولية للجهاز المركزي للإحصاء فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الأرض الفلسطينية بالربع الأول من عام 2012 بنسبة 5.6% بالمقارنة مع الربع الأول من العام 2011.

وأشارت الجهة ذاتها، إلى ارتفاع نسب البطالة في الربع الأول من هذا العام، ووصلت إلى 23.9%، في حين سجلت في الربع المناظر من العام 2011 نسبة 21.7%. ووصلت نسب النمو في الناتج المحلي الفلسطيني إلى 9.3% عام 2010 لتتراجع في العام 2011 إلى 6.3%، ويصف الخبراء هذا النمو بالخادع كونه يعتمد على أموال الدول المانحة وما تضخه السلطة في السوق من أموال.

غزة- استوفت كنيسة المهد في بيت لحم في الضفة الغربية، معياراً واحداً على الأقل من معايير خاصة بالتراثين الثقافي والطبيعي، كي توسم وتدرج على قائمة التراث العالمي، وتصبح ذات قيمة عالمية استثنائية.

لذلك شكل قرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 'اليونسكو'، أمس، بإدراج كنيسة المهد في بيت لحم في الضفة الغربية، على قائمة التراث العالمي يوما تاريخيا للعدالة وانتصارا للقضية الفلسطينية، خاصة وان كل فلسطين متحف تراث عالمي وإنساني.

ووفق المنظمة، فإن التراث هو ميراث الماضي الذي نتمتع به اليوم وننقله إلى الأجيال القادمة، وأن ما يُميّز مفهوم التراث العالمي هو مدلوله الذي يشمل العالم بأسره.

وبينت المنظمة على موقعها الالكتروني أن مواقع التراث العالمي هي ملك لجميع شعوب العالم، بغض النظر عن المكان الذي تقع فيه.

وتشجع 'اليونسكو' العمل على تحديد وحماية وصون التراث الثقافي والطبيعي في كل أنحاء العالم عندما يتسم هذا التراث بقيمة استثنائية بالنسبة للبشرية. وقد تجسدت تلك الرؤية في معاهدة دولية عنوانها 'الاتفاقية الخاصة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي' التي اعتمدتها 'اليونسكو' في عام 1972.

وتسعى 'اليونسكو' إلى تأمين أفضل حماية ممكنة للتنوّع الثقافي، ولذا ركزت أنشطتها على المواقع التي تُعبّر عن ذاتيات ثقافية متعددة، والمواقع التي تمثل تراثاً ثقافياً للأقليات، والمواقع التي تتمتع بقيمة تأسيسية أو المعرّضة بوجه خاص للاندثار.

ويُقصد بعبارة 'التراث الثقافي غير المادي'، وفقاً للتعريف الوارد في اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي، مجمل الإبداعات الثقافية، التقليدية والشعبية، المنبثقة عن جماعة ما والمنقولة عبر التقاليد، ومنها مثلاً اللغات والقصص والحكايات والموسيقى والرقص وفنون الرياضة القتالية والمهرجانات والطب وحتى فن الطهي.

وحسب المنظمة فإن هذا التراث يعكس تنوّع اللغات والشعوب والثقافات، وهو مرآة العالم وذاكرته. ولكن هذه الذاكرة هشة. وفي كل لحظة، تزول منها بصورة نهائية أجزاء لا تعوض.

وتعمل 'اليونسكو'، بغية تفادي فقدان الذاكرة الجماعية وتعزيز صون مقتنيات دور المحفوظات والمكتبات في كل أنحاء العالم وتأمين نشرها على أوسع نطاق وبات جزءاً متزايداً من الموارد الثقافية والتعليمية في العالم بأسره يُنتج ويُوزع ويُطلع عليه في شكل رقمي لا في الشكل الورقي المعتاد.

لذلك فإن التراث الذي يصدر أصلاً في شكل رقمي، كالنشرات الإعلامية وقواعد بيانات المتاحة بالاتصال الإلكتروني المباشر وصفحات الويب، يشكل جزءاً لا يتجزأ من تراث البشرية. غير أن المعلومات الرقمية مهددة لأسباب تقنية بالتقادم السريع أو بالاندثار. و'ميثاق اليونسكو بشأن صون التراث الرقمي' يعالج هذه المسائل.وتسعى 'اليونسكو' لصون التنوّع البيولوجي واستخدامه بصورة مستدامة، وتحسين علاقة الأفراد ببيئتهم على الصعيد العالمي.

وعن كيفية اختيار أحد الممتلكات ليصبح جزءاً من التراث العالمي؟ قالت المنظمة: يقوم البلد أولاً بإعداد قائمة مؤقتة يُضمّنها أهم المواقع الثقافية والطبيعية الواقعة داخل أراضيه. وهذه مرحلة هامة لأن لجنة التراث العالمي لا يمكنها أن تدرس أي اقتراح بإدراج موقع ما إن لم يكن وارداً بالفعل في القائمة المؤقتة للدولة الطرف.ولكي يمكن إدراج المواقع في قائمة التراث العالمي، يجب أن تتسم هذه المواقع بقيمة عالمية استثنائية وأن تفي بواحد على الأقل من معايير الاختيار.

ووفق مواقع التراث العالمي 'من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة' فإن مواقع التراث العالمي هي معالم تقوم لجنة التراث العالمي في 'اليونسكو' بترشيحها ليتم إدراجها ضمن برنامج مواقع التراث الدولية التي تديره 'اليونسكو'. هذه المعالم قد تكون طبيعية، كالغابات وسلاسل الجبال، وقد تكون من صنع الإنسان، كالبنايات والمدن.

وانطلق هذا البرنامج عن طريق اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي والذي تُبني خلال المؤتمر العام لليونسكو والذي عقد في 16 تشرين ثاني 1972 وذلك بهدف تصنيف وتسمية والحفاظ على المواقع ذات الأهمية الخاصة للجنس البشري، سواء كانت ثقافية أو طبيعية ومن خلال هذه الاتفاقية، تحصل المواقع المدرجة في هذا البرنامج على مساعدات مالية تحت شروط معينة.

ويعتبر كل موقع من مواقع التراث ملكا للدولة التي يقع ضمن حدودها، ولكنه يحصل على اهتمام من المجتمع الدولي للتأكد من الحفاظ عليه للأجيال القادمة وتشترك جميع الدول الأعضاء في الاتفاقية.

وعن عملية الترشيح، قالت الموسوعة الحرة إنه ينبغي للبلد الراغب في ترشيح إحدى أثارة أو ممتلكاته أن يُجرى أولاً جرداً لممتلكاته الثقافية والطبيعية الفريدة، وهو ما يُطلق عليه بالقائمة الأولية ' Tentative List'، وهى عملية هامه جداً، لأن الدولة يجب أن لا ترشح الآثار التي لم تدرج على قائمتها الأولية، ويلي ذلك، اختيارها لإحدى الآثار من هذه القائمة ليُوضع في ملف الترشيح، ومركز التراث العالمي يقدم المشورة والمساعدة في إعداد هذا الملف.

وعند هذه النقطة، يتم تقييم الملف من قبل المجلس الدولي للمعالم والمواقع الأثرية والاتحاد العالمي للحفظ.تلك الهيئات، تقدم توصياتها إلى لجنة التراث العالمي.

وتجتمع اللجنة مرة واحدة سنوياً لتحديد إمكانية تسجيل كل الممتلكات المرشحة على قائمة التراث العالمي، وأحيانا ما يؤجل هذا القرار لطلب المزيد من المعلومات من البلد الذي رشح الموقع.

وهناك عشرة معايير للاختيار ويجب على الموقع المرشح أن يستوفي واحدا منها على الأقل لإدراجه على القائمة.

وحتى نهاية عام 2004، كان هناك ستة معايير للتراث الثقافي وأربعة معايير للتراث الطبيعي. وفي عام 2005، تم تعديل تلك المعايير لتصبح مجموعة واحدة من عشرة معايير. والمواقع المرشحة يجب أن تكون ذات 'قيمة عالمية استثنائية وتستوفى على الأقل واحداً من تلك المعايير العشرة.

وتنص قوانين 'اليونسكو' على أن أي معلم يتجاوز عمره مائة عام يدخل ضمن لائحة التراث العالمي.

والمعايير الثقافية هي:

أولاً :تمثل تحفة عبقرية خلاقة من صُنع الإنسان.

ثانياً :تمثل إحدى القيم الإنسانية الهامة والمشتركة، لفترة من الزمن أو في المجال الثقافي للعالم سواء في تطور الهندسة المعمارية أو التقنية، أو الفنون الأثرية أو تخطيط المدن، أو تصميم المناظر الطبيعية.

ثالثاً :تمثل شهادة فريدة من نوعها أو على الأقل استثنائية لتقليد ثقافي لحضارة قائمة أو مندثرة.

رابعاً :أن تكون مثالاً بارزاً على نوعية من البناء، أو المعمار أو مثال تقني أو مخطط يوضح مرحلة هامة في تاريخ البشرية.

خامساً :أن يكون مثالاً رائعاً لممارسات الإنسان التقليدية، في استخدام الأراضي، أو مياه البحر بما يمثل ثقافة أو ثقافات، أو تفاعلا إنسانيا مع البيئة وخصوصاً عندما تُصبح عُرضة لتأثيرات لا رجعة فيها.

سادساً :أن تكون مرتبطة بشكل مباشرة أو ملموس بالأحداث أو التقاليد المعيشية، أو الأفكار، أو المعتقدات، أو الأعمال الفنية والأدبية ذات الأهمية العالمية الفائقة. وترى اللجنة أن هذا المعيار يُفضل أن يكون استخدامه بالتزامن مع معايير أخرى.

أما المعايير الطبيعية فهي:

سابعاً: أن تحتوى ظاهر طبيعية فائقة أو مناطق ذات جمال طبيعي استثنائي.

ثامناً: أن تكون الأمثلة البارزة التي تمثل المراحل الرئيسية من تاريخ الأرض، بما في ذلك سجل الحياة، وكبير على ما يجري العمليات الجيولوجية في تطوير تضاريسه، أو ملامح شكل الأرض أو فيزيوغرافية كبيرة.

تاسعاً: أن تكون الأمثلة البارزة التي تمثل كبيرة على الذهاب البيئية والبيولوجية في عمليات التطور والتنمية من الأرضية، والمياه العذبة الساحلية والبحرية النظم الإيكولوجية والمجتمعات المحلية من النباتات والحيوانات.

عاشراً: أن تحتوي على أهم وأكبر الموائل الطبيعية لحفظ التنوع البيولوجي بالموقع، بما في ذلك تلك التي تحتوي على الأنواع المهددة بالانقراض وذات قيمة عالمية فريدة من وجهة نظر العلم أو حماية البيئة.

غزة-'المقاتل غير الشرعي'، قانون إسرائيلي مجحف لجأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتطبيقه بحق الأسرى الفلسطينيين، بعد عجزها عن إدانة الأسير بارتكابه مخالفات يعاقب عليها القانون الإسرائيلي، لذلك فهي تحاكمه استناداً إلى هذا القانون بحجة وجود ملف سري خاص لدى الأجهزة الأمنية يدين الأسير ولا يسمح بكشفها أو الإعلان عنها، ما يمكنها من احتجاز الأسير إلى مالا نهاية، وتخضعه فيما بعد أو تُخضع الجهة التي ينتمي إليها للضغط والابتزاز والمساومة.

طبق هذا القانون على معتقلي قطاع غزة المحتجزين لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي في أعقاب خطة فك الارتباط أحادي الجانب التي نفذته قوات الاحتلال في أيلول 2005 وأعادت من خلاله نشر قواتها من داخل القطاع. كما جرى اعتماد هذا القانون في التعامل مع معتقلي القطاع الذين تم احتجازهم خلال عملية 'الرصاص المصبوب' التي شنتها إسرائيل بحق المواطنين في قطاع غزة.

وفي توضيحه للقانون، أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان عام 2009، بيانا وقتها بين من خلاله أنه بموجب هذا القانون يمنح رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي الحق في التقدم لدى المحكمة المركزية الإسرائيلية في بئر السبع، بطلب اعتبار أي مواطن من قطاع غزة مقاتلاً غير شرعي، وذلك وفقاً لمواد سرية وتقارير المخابرات الإسرائيلية، ودون أن يتطلب استمرار احتجازهم اعتراف منهم أو وجود بينة مقبولة لدى المحاكم العادية، إذ يتيح القانون استمرار احتجاز هؤلاء بشكل تعسفي بناءً على الشك بأنهم يقومون بنشاطات بشكل مباشر أو غير مباشر 'قد تمس بأمن إسرائيل'، أو لأنهم ينتمون إلى مجموعات تعمل على المساس بأمنها، مما يعني قدرة جيش الاحتلال على اعتقال أي شخص لمجرد الاشتباه. كما أن القانون يسري على المواطنين الفلسطينيين من سكان قطاع غزة بأثر رجعي.

ووفق البيان حينها، فقد جاء إقرار إسرائيل لهذا القانون لدوافع سياسية بحتة، حيث سعت الحكومة الإسرائيلية إلى ضمان قدرتها على احتجاز سكان قطاع غزة المحتل لفترات طويلة دون محاكمة تتمتع بأدنى مواصفات المحاكمة العادلة، في مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي العرفي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي تنطبق على الوضع في قطاع غزة.

وخلافاً لذلك يزيل القانون الإسرائيلي تأكيد اتفاقية جنيف الرابعة في مادتها الخامسة على ضرورة وجود شبهات قاطعة بشأن قيام شخص تحميه الاتفاقية بنشاط يضر بأمن الدولة، أو إذا ثبت أنه يقوم بهذا النشاط يحرم من حقوقه التي تنص عليها الاتفاقية بالاتصال لأن ذلك قد يضر بأمن الدولة، كما تشدد الاتفاقية على ضرورة أن يتمتع هذا الشخص بحقه في المحاكمة العادلة.

وبهذا المفهوم يشكل 'قانون المقاتل غير الشرعي' مساساً خطيراً باتفاقية جنيف الرابعة، حيث يعطي القانون رئيس أركان الجيش الحق في اعتقال أي أشخاص بناءً على وجود شك معقول لديه للاعتقاد بأن الشخص المعني قد يشكل تهديداً أمنياً وأن إطلاق سراحه قد يمس بـ'بأمن الدولة'، كما يجيز اعتقاله لفترة غير محددة زمنية ودونما تهمة محددة.

كما يشكل هذا 'القانون' انتهاكا للمادة 50 الفقرة 1 من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف، والذي يعتبر جزء من القانون الدولي العرفي، والذي ينص على أنه في حالة الشك بهوية أي شخص وعدم اليقين بكونه مقاتل غير شرعي أم مدني، فإنه ينبغي اعتباره مدني محمي بموجب الاتفاقية، بينما تبين الممارسة العكس، حيث يجري اعتقال مواطني قطاع غزة والإعلان عنهم كمقاتلين غير شرعيين لمجرد الشك،حسب ما جاء في البيان.

وقال البيان 'كما أن نصوص هذا القانون تخالف المبادئ الأساسية للقانون الدولي التي تحظر سريان أي قانون بأثر رجعي، بينما يسري مفعول قانون 'المقاتل غير الشرعي' منذ يوم سريان مفعوله ويطبق على أي أشخاص رهن الاعتقال يوم بدء سريانه، وذلك في مخالفة لمبدأ عدم جواز سريان القوانين بأثر رجعي الذي تؤكد عليه المادة رقم 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية'.

وفي ذات العام بين المركز في بيان آخر، أن سلطات الاحتلال تدعي أن 'قانون المقاتل الغير الشرعي' الذي سنته في العام 2002، ينظم حالات اعتقال الأشخاص الذين تعتبرهم محاربين غير قانونيين أو 'غير شرعيين' بحيث لا يحظون بمعاملة أسير الحرب بموجب جنيف الثالثة، أو بمعاملة الأشخاص المعتقلين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وإنما يجردون من كل الحقوق والحمايات التي يوفرها لهم القانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان.

وحسب البيان، فقد طبق هذا القانون على كثير من معتقلي قطاع غزة المحتجزين لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي في أعقاب خطة فك الارتباط أحادي الجانب التي نفذتها قوات الاحتلال في سبتمبر 2005 وأعادت من خلالها نشر قواتها من داخل القطاع، حيث تدعي إسرائيل أن إعادة نشهرها لقواتها حول وفي قطاع غزة قد أنهت حالة احتلالها لقطاع غزة، في تناقض واضح مع القانون الدولي ومواقف مختلف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي برمته. وجرى اعتماد هذا 'القانون' في التعامل مع معتقلي قطاع غزة الذين تم احتجازهم خلال العدوان الأخير 'عملية الرصاص المصبوب' على قطاع غزة.

وأكد مركز الميزان حينها على أن قانون 'المقاتل غير الشرعي' يشكل انتهاكاً جسيماً لقواعد للقانون الدولي الإنساني، ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة بشان حماية السكان المدنيين في زمن الحرب. كما ينتهك على نحو خطير معايير المحاكمة العادلة والحماية الواجب توفرها للمحتجزين والمعتقلين بموجب قواعد القانون الدولي. ويظهر مرة أخرى تسييس العدالة طبيعة القضاء الإسرائيلي الذي يوفر غطاءً قانونياً لما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويحرم هذا القانون المعتقل عملياً من حقه في الدفاع عن نفسه أمام المحكمة، كما لا تصدر لائحة اتهام بحقه أو توجه له تهمة محددة، ويمكن أن يستمر احتجازه دون نهاية محددة. وفي بعض الحالات يمكن وفقاً لهذا القانون أن يبدأ اعتبار المعتقل 'مقاتلاً غير شرعياً' بعد انتهاء قضاء مدة حكمه في السجون الإسرائيلية على قضية سبق وأن حوكم عليها.

وفي عام 2005 بين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيان له خاص بذات الموضوع، أنه للتحايل أيضاً على معايير القانون الدولي من أجل تبرير استمرار احتجازها لمعتقلين فلسطينيين، ابتدعت إسرائيل مفهوم 'مقاتل غير شرعي' لوصف معتقلين فلسطينيين هم في واقع الأمر مدنيون يتمتعون بالحماية القانونية التي توفرها اتفاقية جنيف الرابعة، وبالتالي تبرير استمرار اعتقالهم وفقاً لقانون خاص بما تسميه 'مقاتلين غير شرعيين' كانت قد أصدرته خلال العام 2002.

ولتوضيح القانون بين عبد الناصر فروانة الباحث مختص في شؤون الأسرى، مدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين في تقرير له خاص بذات الموضوع أنه في العام 2000 أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا يُبطل ولا يُجيز احتجاز مواطنين لبنانيين بالاعتقال الإداري كـ ' ورقة مساومة ' بهدف الضغط واستعادة الأسرى الإسرائيليين، ومن بين المعتقلين الذين تم احتجازهم كان مصطفى ديراني والشيخ عبد الكريم عبيد.

ومن أجل التمكن من الاستمرار في اعتقالهما، سنت الكنيست الإسرائيلية رسمياً قانون 'مقاتلون غير شرعيين' أو 'مقاتلون غير قانونيين' في آذار عام 2002 ، وذلك خصيصاً لتبرير وتشريع استمرار اعتقال الأسيرين اللبنانيين الشيخ عبد الكريم عبيد ومصطفى الديراني، دون دلائل تكفي لمحاكمتهم.

وقال فروانه إن المشكلة أن هذا المصطلح يعطي انطباعا وكأن شريحة ما خارجة عن مظلة القانون تماما ولا تتوافر لها أي حماية قانونية، وهو الأمر الذي لا يمكن قبوله.

ووفقا لهذا التعريف وحينما تسمع بأن قراراً جديداً صدر عن المحكمة العسكرية الإسرائيلية بحق أسير أو مجموعة محددة من الأسرى باعتبارهم 'مقاتلين غير شرعيين ' تعتقد للوهلة الأولى بأن حكومة الاحتلال تتعامل مع كافة الأسرى على أنهم 'مقاتلين شرعيين' وتطبق عليهم اتفاقية جنيف الخاصة بأسرى الحرب وتمنحهم حقوقهم وفقا لتلك الإتفاقية.

وأضاف أنه في حقيقة الأمر أن إسرائيل تتعامل مع كافة الأسرى الفلسطينيين والعرب على أنهم ' مقاتلين غير شرعيين' بدون قرار معلن وصريح من المحكمة العسكرية، وبالتالي تحرمهم من كافة حقوقهم التي تنص عليها اتفاقيات جنيف الثالثة الخاصة بأسرى الحرب، أو الرابعة المتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب، وقائمة الانتهاكات لا حدود لها.

وأياً كان المحتجز أسير حرب أم 'مقاتل غير شرعي' فإن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 43/173 الصادر في 9 كانون الأول 1988 ينص على معاملة 'جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز' معاملة إنسانية وباحترام لكرامة الشخص الإنساني الأصيلة. لكن إصدار مثل هكذا قرار يعني منح غطاء قانوني، لانتهاكات وممارسات لا قانونية، ويُظهر طبيعة القضاء الإسرائيلي الذي يوفر غطاءً قانونياً لما ترتكبه سلطات الاحتلال ومن خلفها الجهات السياسية من انتهاكات فظيعة وجرائم إنسانية بحق الأسرى.

وأشار فروانة إلى أن سلطات الاحتلال تلجأ إلى مثل هكذا إجراء بعد عجزها عن إدانة الأسير بارتكابه مخالفات يعاقب عليها القانون الإسرائيلي. وبالتالي فهي تقدمه إلى المحكمة استناداً إلى قانون ' المقاتل غير الشرعي ' بحجة وجود ملف سري خاص لدى الأجهزة الأمنية يدين الأسير ولا يسمح بكشفها أو الإعلان عنها، وهذا يمكنها من احتجاز الأسير إلى مالا نهاية، ونخضعه فيما بعد أو تُخضع الجهة التي ينتمي إليها للضغط والابتزاز والمساومة.

وقال: ليس بالضرورة إصدار مثل هذا القرار بحق معتقل جديد أخضع للتحقيق ولم تثبت إدانته وفقاً للقانون الإسرائيلي، بل قد تلجأ المحكمة إلى اتخاذ قرار باعتبار الأسير 'مقاتلاً غير شرعي' بعد انتهاء مدة حكمه في السجون الإسرائيلية على قضية تم مقاضاته عليها كما حصل مع بعض الأسرى، أو بعد انتهاء فترة احتجازه إداريا.

وبين أنه في السنوات الأخيرة استعمل هذا القانون من أجل تبرير استمرار اعتقال الفلسطينيين من قطاع غزة ولا يزال مقتصراً عليهم، بعدما كان يُستخدم بالماضي ومع بدايات إقراره بحق المعتقلين اللبنانيين. ويُستخدم بشكل فردي ومحدود، إلا أنه يتيح لسلطات الاحتلال القيام باعتقالات جماعية دون مراعاة للحقوق والإجراءات الإدارية والقضائية التي يجب أن يتمتع بها المعتقلين.

يذكر أنه منذ اليوم الأول لحربها على غزة أواخر كانون أول 2008 أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بأنها ستتعامل مع كل من سيتم اعتقاله أثناء الحرب وفقاً لقانون 'مقاتل غير شرعي' والذي يُحرمهم من حقوقهم الأساسية المتعارف عليها وفقا لاتفاقيات جنيف. وترجمت هذا الإعلان فعليا، حيث رفضت وبشكل مطلق التعاون مع المنظمات الدولية بالكشف عن أعداد وأسماء كافة المعتقلين لديها، بالإضافة إلى سوء معاملتها لهم وقسوة أماكن احتجازهم.

غزة- فتح الحديث عن احتمال تسليم سلطات الاحتلال الإسرائيلي جثامين شهداء فلسطينيين من مقابر الأرقام، جرح ذوي هؤلاء الشهداء الذين بقي جرحهم ينزف لعقود من الزمن.

وتتضارب الأنباء عن ذلك وعن قائمة الشهداء المنوي الإفراج عن جثامينهم، إذ نفت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين، وجود قائمة رسمية لأسمائهم حتى الآن، مشيرة إلى أن كل ما يجري تداوله من قوائم غير دقيق، وأنه لم يتم الإعلان رسمياً عن أي معلومات حول حيثيات التسليم.

ووفق مراكز حقوقية وأخرى تنشط في المجال، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل احتجاز جثامين عدد كبير من الفلسطينيين والعرب الذين استشهدوا أثناء أعمال تتعلق بالنزاع مع إسرائيل في مقابر سرية تعرف بمقابر الأرقام، في مخالفة واضحة للقانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان التي تلزم دولة الاحتلال بتسليم الجثامين إلى ذويها، واحترام كرامة المتوفين ومراعاة طقوسهم الدينية خلال عمليات الدفن.

وسميت مقابر الأرقام بهذا الاسم؛ لأن كل قبر منها يحوي على رقم خاص به لا يتكرر مع آخر، وكل رقم من هذه الأرقام دال على ضحية معينة، ويرتبط رقم قبره بملف عن المدفون وحياته مع السلطات الإسرائيلية.

وكانت الحملة الوطنية لاستعادة جثامين الشهداء، ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان حذرت من مماطلة الحكومة الإسرائيلية في تنفيذ ما أعلنت عنه من نيتها تسليم عدد لم تحدده من جثامين الشهداء المحتجزة في مقابر الأرقام، والتي مضى على احتجاز بعضها عدة عقود.

وأعادت الحملة إلى الأذهان تراجع الحكومة الاسرائيلية عن تنفيذ اتفاق مماثل وقع في شهر تموز من عام ٢٠١١، وتم تجميده قبل أن يجف حبره.

وفي هذا الإطار، طالب أهالي الشهداء في مقابر الأرقام والمحتجزة جثامينهم لدى قوات الاحتلال، مراراً وتكراراً بضرورة العمل على عدم المماطلة في استعادة جثامين أبنائهم، وإجراء فحص الهوية الوراثية فوراً لجميع الجثامين، وحثوا المؤسسات والمنظمات الحقوقية والقانونية الدولية على الضغط على إسرائيل من أجل تسليم كافة الجثامين.

وقال مدير مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان عصام العاروري، إن سلطات الاحتلال لم تعط حتى الآن تفاصيل واضحة حول عدد الشهداء الذين سيتم الإفراج عن جثامينهم، ولا حتى أسمائهم، في حين ليس هناك اعتراف رسمي إسرائيلي بعدد الشهداء الذين تحتجزهم.

وأكد أن إسرائيل تحاول أن تجعل من جثامين هؤلاء الشهداء ورقة لتساوم بها واستخدامها في حالات التبادل، ولمنع الشعب الفلسطيني من أن يكرم شهداءه ويدفنهم في تراب الوطن، بالإضافة إلى ذلك، فإن إسرائيل تتذرع بأن عملية تحرير جثامين الشهداء ستؤدي إلى إشاعة نوع من الفوضى داخل المجتمع الفلسطيني.

وأوضح أن هناك مخاوف من أن تعدل إسرائيل عن قرارها بالإفراج عن جثامين الشهداء، كما فعلت في السابق حينما تراجعت عام 2011 عن تحرير ٨٤ جثمانا، كما طالب بضرورة عمل فحص الصفة الوراثية لهؤلاء الشهداء خوفا من أن يتم الخلط بينهم.

وبدوره، قال منسق الحملة الوطنية لاستعادة جثامين الشهداء سالم خله، إنه تم توثيق 351 جثمانا لشهداء، بينهم اثنان تم تحريرهما، من ضمنها 48 جثمان مفقود، فيما لا تزال إسرائيل تحتجز 299 جثمانا من الموثقة حالاتهم من خلال عائلاتهم، مؤكدا أن الملف لن يغلق إلا باستعادة كافة جثامين الشهداء حتى يدفنوا في أرضهم وبين ذويهم.

وقال إن إسرائيل أعلنت في وقت سابق وبعد توقيع اتفاق مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، أنها تنوي الإفراج عن 100 جثمان، في حين نرى أنها تراجعت قبل أيام لتعلن أن عدد الشهداء الذين تنوي تسليمهم للسلطة الوطنية 65، وهذا يجعلنا على حذر من أن تقوم بإلغاء هذه الصفقة والإخلال بتعهداتها.

وتوضيحا لذلك، بين موقع 'مقابر الأرقام'، أن إسرائيل ربما تكون الدولة الوحيدة في العالم التي تفرض عقوبات على الجثث، حيث أنها تحتجز أعداداً غير معروفة من جثث الشهداء الفلسطينيين والعرب الذين استشهدوا في مراحل مختلفة من الكفاح الوطني.

وقال: أقامت اسرائيل لهذه الغاية مقابر سرية عرفت باسم مقابر الأرقام، حيث كشف النقاب عن أربع مقابر كهذه، فضلاً عن احتجاز جثث أخرى في ثلاجات. والمقابر السرية عبارة عن مدافن بسيطة، محاطة بالحجارة دون شواهد، ومثبت فوق القبر لوحة معدنية تحمل رقماً معيناً، ولهذا سميت بمقابر الأرقام لأنها تتخذ الأرقام بديلاً لأسماء الشهداء. ولكل رقم ملف خاص تحتفظ به الجهة الأمنية المسؤولة، ويشمل المعلومات والبيانات الخاصة بكل شهيد.

وبين الموقع أن مقابر الأرقام هي إهانة لإنسانية الإنسان، في حياته وبعد موته، تستصرخ الموقف الوطني للمطالبة باستعادة جثامين هؤلاء الشهداء ولتمكين ذويهم من إعادة دفنهم بما يليق بكرامة الإنسان، ونستصرخ كل المدافعين عن حقوق الإنسان للضغط على حكومة إسرائيل بالإفراج عن جثامين الشهداء الفلسطينيين فمن العار أن يصمت العالم على عقاب الإنسان حتى بعد موته.

ووفق بيانات موقع 'لجنة المتابعة للحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة والكشف عن مصير المفقودين'، فإن سلوك حكومة إسرائيل تجاه الشهداء الفلسطينيين والعرب، ليس غريبا عن مجمل ما سلكته منذ إقامتها في العام 1948، فلم يصدر عن مؤسساتها ما ينظم تعاطيها مع جثامين الشهداء وضحايا حروبها على الدول العربية والفلسطينيين حتى العام 1976، سوى الأمر العسكري الذي أصدرته قيادة الأركان العامة في 1/9/1976، والذي حمل الرقم 380109 وتعلّق بتعريف الجثث، نزع الوثائق والأغراض من على الجثث، وترقيم الجثث والقبور.

وتفيد اللجنة أن السلوك العملي لحكومات إسرائيل وسلطاتها الاحتلالية، لم يلتزم بهذا الأمر الذي حاول واضعوه ملامسة ما نصت عليه اتفاقيات جنيف لعام 1949، فطالما تذرعت السلطات الإسرائيلية برفضها تسليم جثث الضحايا لذويهم، باعتبارات ردع الآخرين عن مقاومة احتلالها، كما وللحيلولة دون أن يتحول تشييع جنازاتهم إلى مهرجانات سياسية للقوى والحركات المناهضة للاحتلال.

وأضافت اللجنة: أن السلطات الإسرائيلية، لا تكتفي بالتنكر للقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف للعام 1949، باحتجازها لجثامين شهداء فلسطينيين وعرب، وإصدار أحكام بالسجن على بعضها، بل أنها تمعن في مخالفتها من خلال دفن الجثث في مقابر تعرف بمقابر الأرقام ولا يزيد عمق الواحدة منها عن 50 سنتمترا، ما عرضها للانكشاف بفعل العوامل الطبيعية، فتصبح عرضه لنهش الوحوش والكلاب الضالة، فيما تتعرض الجثث المحتجزة في الثلاجات للتلف وانبعاث الروائح، بسبب عدم تطبيق المعايير الصحية على هذه الثلاجات.

وأكدت اللجنة أن سلوك وممارسات حكومة إسرائيل، وسلطاتها بحق جثامين ضحايا حروبها، هو عمل غير مسبوق، فليس في عالمنا من لا يزال يعاقب الإنسان وينتقم منه، حتى بعد موته، ومن يتعمد مضاعفة معاناة ذوي الضحايا بحرمانهم من حقهم في تشييع أحبائهم، ودفنهم، وفقا لتقاليدهم الدينية، وبما يليق بالكرامة الوطنية والإنسانية، سوى حكومة إسرائيل، وسلطاتها الاحتلالية.

وفي ذات السياق، بين مركز الميزان لحقوق الإنسان في بيان سابق له بالخصوص، أن مصادر الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء تشير إلى أن سلطات الاحتلال تحتجز مئات من جثامين الفلسطينيين موزعة على أربع مقابر، تقع جميعها في مناطق تصنف على أنها عسكرية، وهي: مقبرة بالقرب من جسر 'بنات يعقوب' على الحدود السورية- اللبنانية، ويقدر عدد الجثامين فيها بحوالي 500، ومقبرة في منطقة غور الأردن بين مدينة أريحا وجسر دامية وتحوي حوالي 100 جثمان، ومقبرة في غور الأردن تسمى 'ريفيديم' ولا يعرف عدد الجثامين فيها، ومقبرة تسمى 'شحيطة' وتقع شمال طبريا وفيها حوالي 50 جثمانا.

وسعى مركز الميزان في مرات سابقة إلى الإفراج عن جثامين شهداء فلسطينيين من سكان قطاع غزة، مشيرا إلى وضوح القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان في إلزام دولة الاحتلال بتسليم الجثامين إلى ذويها واحترام كرامة المتوفين ومراعاة طقوسهم الدينية خلال عمليات الدفن.

وتفرض المادة (130) من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة (34) من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف، الذي يعتبر جزءاً من القانون الدولي العرفي الملزم لجميع الدول، بشكل صريح دفن المعتقلين المتوفين أو من يسقطون في أعمال القتال باحترام وإتباع إجراءات تتناسب وثقافتهم الدينية وبمجرد أن تسمح الظروف عليها واجب تقديم بيانات ومعلومات وافية عنهم، وحماية مدافنهم وصيانتها وتسهيل وصول أسر الموتى إلى مدافن الموتى واتخاذ الترتيبات العملية بشأن ذلك، وتسهيل عودة رفات الموتى وأمتعتهم الشخصية إلى وطنهم.

من الجدير ذكره أن الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء أصدرت كتاباً يضم أسماء وصور 302 شهيداً مدفونين في مقابر أطلقت عليها اسم 'مقابر الأرقام'، ممن تمكنت من الحصول على معلومات دقيقة حولهم.