رام الله- الأزمة المالية التي تعاني منها دولة فلسطين ستعكس نفسها بصورة واضحة على موازنتها العامة، والتي ستبنى للمرة الأولى في التاريخ الفلسطيني كموازنة دولة.
ويبدو أن الضغط السياسي على الشعب الفلسطيني وقيادته بشقه المالي والذي أثر على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها، يطل برأسه في بناء موازنتها العامة لهذا العام والمتوقع تأخر إعلانها. وقال وزير التخطيط والتنمية الإدارية محمد أبو رمضان، 'إن العمل جار منذ كانون الأول الماضي على الموازنة، ونحن بصدد بلورة فكرة كيف ستكون، ويجب أن تكون هناك موازنة عامة وضبط لبنودها'. وأضاف، 'حتى اللحظة لا توجد تعهدات واضحة بالدعم الخارجي للموازنة باستثناء التعهد الأوروبي الذي ظل على ذات المبلغ للعام 2012، مبينا أن العرب يلتزمون ولكن بمواعيد مختلفة ولا شيء واضح، فنحن لم نتلق دعما من أميركا العام الماضي ولا تعهدات لهذا العام، وكذلك مصير عائداتنا الضريبية التي تحولها إسرائيل لنا أيضا غير واضح'. وأكد أبو رمضان أن هناك تصورا لشكل الموازنة، ولكن قد تتأخر بانتظار اتضاح صورة كل هذه القضايا. ومن الواضح أن هناك حالة غياب يقين حول مؤشرات بناء موازنة للعام 2013، وتصدر الموازنة الفلسطينية بقانون يصدره رئيس الدولة في ظل غياب المجلس التشريعي، وتستمر الحكومة بالصرف على أساس موازنة العام السابق حتى 30 آذار من كل عام، وبعدها يحظر عليها الصرف إلا على أساس بنود موازنة العام الجاري. ويرى مدير عام معهد الدراسات الاقتصادية والاجتماعية (ماس) سمير عبد الله، أنه يمكن في هذه الظروف بناء موازنة عادية، ولا مكان لموازنة طوارئ لأن ظروف حياتنا كلها طارئة، ولكن يجب أن تأخذ الموازنة بعين الاعتبار الظروف الصعبة التي نعيشها، وأن تلتزم المصداقية في تحديد المصادر وتمويل العجز فيها. وقال عبد الله، الذي شغل منصب وزير التخطيط ووزير العمل في حكومات سابقة، 'طوال الوقت تقوم الحكومة ببناء الموازنة بناء على توقعاتها من مساعدات دولية وموارد محلية، مع تقديرات لنسب العجز فيها وستبنى بذات الطريقة هذا العام، لافتا لعدم تمويل العجز في موازنة العام 2011 و2012 من مصادر خارجية، وتم تمويله بواسطة الاقتراض من البنوك والقطاع الخاص وتأخير دفع رواتب الموظفين'. وأضاف: 'التأخير في إعداد الموازنة لهذا العام مفهوم بسبب الظروف المالية الصعبة وتركيز الجهود على مواجهتها وحلها'. وبين عبد الله أن الحكومات الفلسطينية لم تلجأ لموازنة طوارئ إلا في العام 2008 والعام 2009، حيث تم وضع الموازنة قبل الاعتداء الإسرائيلي على قطاع غزة، وصرفت الحكومة حينها 300 مليون دولار لدفع تعويضات للمواطنين. ويعتقد مدير معهد الإدارة والاقتصاد في جامعة القدس محمود الجعفري، أنه يمكن بناء موازنة طوارئ للتخفيف من الضغط على الحكومة، بحيث تقصر مصاريفها على ما يسمح باستمرار عمل مؤسسات الدولة ولو بالحد الأدنى. وقال، 'إن المشكلة في بناء موازنة للعام 2013 غياب الالتزامات التي تصل لدرجة اليقين، موضحا أن مصادر الموازنة المساعدات الدولية بنسبة 40-50%، وإيرادات المقاصة بنسبة 35%، والإيرادات المحلية بنسبة 15%'. وأضاف أن 'الموازنة في العادة تبنى على أساس السنوات السابقة وبناء على توقعات، لكن المشكلة أن العجز في موازنات الأعوام السابقة كان كبيرا، وهو ما يعني عدم قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها'. ويرى الجعفري أنه يمكن للحكومة الذهاب باتجاه الاستمرار بدفع نصف راتب لموظفيها مع الاحتفاظ بحقوقهم بالنصف الثاني لحين حل الأزمة، كما يمكن لها تخفيف حجم موظفيها وتقليل فاتورة رواتبهم بندبهم للعمل في دول الخليج بدلا من المساعدات كحلول لأزمة ارتفاع فاتورة الرواتب فيها، وتشغيل الكثير من الصناعات بهدف التصدير. وقال: 'أحيانا تتحول المشاكل إلى فرص لاتخاذ خطوات ما كان يمكن لها اتخاذها في السابق من نوع التركيز على المشاريع الصغيرة والتوفير الذاتي من أجل ضمان استمرار الحياة'. اقرأ المزيد...
بقلم: المركز الفلسطيني لإستطلاع الرأي
تاريخ النشر: 2020/11/24
×
استطلاع رقم 206: (81%) لا يثقون بدرجات متفاوتة بتعهدات اسرائيل والتزامها بالاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية
في أحدث استطلاع للرأي العام الفلسطيني أعدّه الدكتور نبيل كوكالي جاء فيه:
بيت ساحور – العلاقات العامة في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي، ونشره المركز الفلسطيني للاستطلاع الرأي (www.pcpo.org)، وأجري خلال الفترة تشرين الثاني (19-22) 2020، وشمل عينة عشوائية مكونة من 516 شخصاً يمثلون نماذج سكانية من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة أعمارهم 18 عاماً فما فوق، جاء فيه أن الشعب الفلسطيني منقسماً على نفسه بخصوص عودة العلاقات مع اسرائيل واستئناف التنسيق الأمني معها فالنسبة الأعلى كانت لا تؤيد ذلك، في حين أيد ذلك بنسبه أقل. وأضاف د. نبيل كوكالي بأن هذا الإستطلاع يركز بشكل رئيسي على قرار السلطة الفلسطينية مؤخرا ً باستئناف العلاقات مع إسرائيل المقطوعة منذ 19/5/2020 ردّا ً على نية الحكومة الإسرائيلية ضمّ حوالي (30 %) من أراضي الضفة الغربية إليها بدعم من الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب. وأكد د. نبيل كوكالي بأن الدافع لهذه الخطوة الشجاعة من طرف السلطة الفلسطينية كانت رسالة رسمية بعثت بها الحكومة الإسرائيلية إلى السلطة الفلسطينية تؤكد على نيتها الإلتزام بجميع الإتفاقيات الموقعة سابقا ً مع السلطة الفلسطينية. وأضاف د. نبيل كوكالي بأن أغلبية الفلسطينيين في هذا الإستطلاع عبّروا عن عدم ثقتهم بنوايا الحكومة الإسرائيلية لأن أفعالها على أرض الواقع تتكلّم لغة أخرى. وبالرغم من ذلك كلّه، فإن الشعب الفلسطيني متفائل بأنه سيكون له يوما ً ما عن قريب دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية. وقال د. نبيل كوكالي رئيس ومؤسس المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي أن أهم ما جاء في هذا الاستطلاع ما يلي: الثقة في اسرائيل جواباً عن سؤال: "ما مدى ثقتك بتعهدات اسرائيل والتزاماتها بالاتفاقيات الموقعة سابقاً بينها وبين السلطة الفلسطينية؟"، أجاب (71%) لست واثقاً كثيراً، (10%) لست واثقاً مطلقاً، (9%) واثقاً إلى حد ما، (6%) واثق جداً، (4%) أجابوا "لا أعرف". عودة العلاقات مع اسرائيل وحول سؤال: "هل تؤيد عودة العلاقات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل الى سابق عهدها كما كان عليه الحال قبل 5/9/2020 أم لا تؤيد؟"، أجاب (59%) لا أؤيد، (38%) أؤيد، (3%) أجابوا "لا أعرف". أسباب التأييد لعودة العلاقات مع اسرائيل ورداً عن سؤال: "ما هي الأسباب التي دعتك لتأييد عودة العلاقات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل؟"، أجاب (5.6%) أزمة الموظفين والرواتب، (4.4%) الاستقرار الأمني والهدوء، (26.9%) تحسين الوضع الاقتصادي، (9.4%) السلام والاستقرار، (16.9%) التصاريح والعمل في اسرائيل، (2.5%) أموال المقاصة، (3.8%) تصاريح المستشفيات ودخول المرضى للعلاج، (3.8%) تسهيل أمور الحياة، (8.8%) فك الحصار عن غزة وفتح المعابر، (6.9%) الحياة المرتبطة بهم، (7.5%) خدمة المواطنين، و(3.5%) لا يوجد سبب. التنسيق الأمني مع اسرائيل عارض (55%) من الجمهور الفلسطيني استئناف التنسيق الأمني مع اسرائيل، في حين أيد (40%) منهم ذلك، وامتنع (5%) عن اجابة هذا السؤال. استئناف مفاوضات السلام عارض (52%) من الجمهور الفلسطيني استئناف مفاوضات السلام بين السلطة الفلسطينية واسرائيل في الوقت الحاضر، في حين أيد (43%) منهم ذلك، وتردد (5%) عن اجابة هذا السؤال. الوضع الاقتصادي قيّم (61%) من الجمهور الفلسطيني وضعهم الاقتصادي في الوقت الحاضر بالسيء، في حين قيّمه (32%) بالمتوسط، (7%) بالجيد، . نبذه عن الدراسة: وقال الدكتور نبيل كوكالي أنه تم جمع البيانات في هذه الدراسة باستخدام اسلوب CATI وهي طريقة فعالة لجمع المعلومات أثناء إجراء ألأبحاث الكمية التي يتم إجراؤها عبر الهاتف ، ويتم طرح أسئلة على المستجيبين من استبيان مصمم مسبقًا.التي تم اختيارها عشوائياً في المناطق وفقاً لمنهجية علمية متبعة في المركز و قد تم اختيارهم من (516) شخصأ، منهم (311) شخصأ من الضفة الغربية و (205) شخصأ من قطاع غزة. و بين أن نسبة هامش الخطأ في هذا الاستطلاع كانت (±4.38%) عند مستوى ثقة (95.0%)، و أن توزيع العينة بالنسبة إلى منطقة السكن كانت على النحو التالي: (60.3%) من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، (39.7%) من قطاع غزة، وأن متوسط أعمار العينة بلغ (32.4) سنة. لمتابعة أحدث استطلاعات المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي، يمكنكم زيارة موقعنا الالكتروني: www.pcpo.org
بقلم: المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية
تاريخ النشر: 2020/9/17
×
نتائج استطلاع الرأي العام رقم (77) - الغالبية العظمى من الفلسطينيين ترى في تطبيع الإمارات للعلاقات مع إسرائيل خيانة أو خذلاناً للقضية الفلسطينية وخدمة لمصالح إسرائيل
الغالبية العظمى من الفلسطينيين ترى في تطبيع الإمارات للعلاقات مع إسرائيل خيانة أو خذلاناً للقضية الفلسطينية وخدمة لمصالح إسرائيل، وأن السعودية ومصر قد تخلتا بموافقتهما على هذا التطبيع عن القيادة الفلسطينية. لكن أغلبية الفلسطينيين يلقون اللوم في ذلك على أنفسهم بسبب انقسامهم وبسبب تطبيعهم للعلاقات مع إسرائيل قبل غيرهم 9 -12 أيلول (سبتمبر) 2020 تم إجراء الاستطلاع بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور في رام الله قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإجراء استطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 9-12 أيلول (سبتمبر) 2020. شهدت الفترة السابقة للاستطلاع مجموعة من التطورات الهامة منها توصل دولة الإمارات وإسرائيل لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية وقد جاء في هذا الاتفاق موافقة إسرائيلية على وقف أو تأجيل/تعليق خطة الضم التي كانت إسرائيل تنوي تنفيذها. كما شهدت الفترة استمرار تصاعد عدد الإصابات بفيروس كورونا واستمرار وقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل ووقف تحويل أموال المقاصة للسلطة. يغطي هذا الاستطلاع كافة هذه القضايا بالإضافة لقضايا أخرى مثل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والأوضاع العامة في كل من الضفة والقطاع، وعملية السلام والبدائل المتاحة للفلسطينيين في ظل الجمود الراهن في تلك العملية. تم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1270 شخصاً وذلك في 127 موقعاً سكنياً وكانت نسبة الخطأ +/-3%. للمزيد من المعلومات أو الاستفسارات عن الاستطلاع ونتائجه، الرجاء الاتصال بـ د.خليل الشقاقي أو وليد لدادوة في المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية: رام الله ت: 2964933(02) فاكس:2964934(02) e-mail: pcpsr@pcpsr.org النتائج الرئيسية: تشير نتائج هذا الاستطلاع لوجود غضب شعبي فلسطيني من الاتفاق الإماراتي-الإسرائيلي لتطبيع العلاقات بينهما، وترى فيه خدمة للمصالح الإسرائيلية، وخيانة أو خذلاناً للقضية الفلسطينية، وفي الوقت نفسه ترى فيه فشلاً كبير للدبلوماسية الفلسطينية. بل إن الأغلبية الساحقة تقدر أنه بهذا الاتفاق تكون القيادة الفلسطينية قد فقدت حلفاءها العرب، حيث تعتقد أن السعودية ستلحق بالإمارات وأن مصر قد تخلت فعلاً عن الرئيس عباس. مع ذلك، فإن الأغلبية تعتقد أن الرأي العام في العالم العربي بغالبيته يعارض اتفاق التطبيع هذا. يلوم الفلسطينيون أنفسهم إذ أن انقسامهم وتطبيعهم للعلاقات مع إسرائيل قبل غيرهم كان من العوامل التي أدت لمجيء هذا اليوم على العالم العربي. لا يظهر الجمهور تقديراً لما جاء في الاتفاق من تعليق لخطة الضم الإسرائيلية حيث يعتقد ثلاثة أرباع الجمهور أن هذا التعليق ليس سوى تأجيل مؤقت لبعض الوقت. بناءاً على هذا التقدير فإن الأغلبية تعارض عودة التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل رغم أن نصف الجمهور يرغب بعودة التنسيق المالي والمدني فقط. تظهر النتائج تراجعاً ملموساً في نسبة تأييد حل الدولتين مقارنة بالوضع قبل ثلاثة أشهر، كما تشير إلى بقاء الإجماع على معارضة خطة ترامب المعروفة بصفقة القرن وإلى رفض شعبي لعودة الاتصالات مع الإدارة الأمريكية. ورغم أن الغالبية تتوقع خسارة الرئيس ترامب للانتخابات الأمريكية، فإن الخُمس فقط يتوقعون تغييراً إيجابياً في السياسة الأمريكية في حالة فوز المرشح الديمقراطي جون بايدن. أما بالنسبة للأوضاع الداخلية الفلسطينية فإن النتائج تشير إلى استمرار الرضا عن إجراءات السلطة للحد من وباء كورونا، رغم حصول انخفاض ملموس على نسبة ذلك الرضا وخاصة بالنسبة لرئيس الوزراء. كما تعارض الأغلبية وقف التعاون مع إسرائيل في جهود مكافحة فايروس كورونا. ترتفع في هذا الاستطلاع في الضفة الغربية نسبة المطالبة باستقالة الرئيس عباس وتنخفض نسبة الرضا عنه، ويؤدي ذلك لفوز إسماعيل هنية في انتخابات رئاسية فيما لو جرت الانتخابات اليوم. ولعل تراجع مكانة عباس في الضفة الغربية يعود لصعوبة الأوضاع الاقتصادية بعد توقف التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل وعدم قدرة السلطة الفلسطينية على توفير الأموال لدفع فاتورة الرواتب بشكل كامل. كما تشير النتائج إلى تراجع ملموس في نسبة الإحساس بالسلامة والأمن في الضفة الغربية وإلى ارتفاع نسبة الرغبة في الهجرة. رغم كل ذلك فإن شعبية حركة فتح لا تتأثر بهذا التراجع في الضفة الغربية. على العكس، فإن شعبية الحركة تتحسن قليلاً في هذا الاستطلاع. 1) الاتفاق الإماراتي-الإسرائيلي:
2) الضم وقطع العلاقات مع إسرائيل بعد اتفاق التطبيع:
3) عملية السلام وصفقة القرن:
4) أداء الحكومة الفلسطينية خلال وباء كورونا:
5) انتخابات رئاسية وتشريعية:
6) الأوضاع الداخلية:
7) المصالحة:
8) مسلمي الصين وتحويل متحف آيا صوفيا لمسجد:
9) الغايات العليا للشعب الفلسطيني والمشاكل الأساسية التي تواجهه:
(55.5%) يعتقدون أن قرار السلطة الفلسطينية بانهاء التنسيق الأمني والمدني مع اسرائيل كان قراراً صائباً
بقلم: المركز الفلسطيني لإستطلاع الرأي
تاريخ النشر: 2020/6/24
×
(55.5%) يعتقدون أن قرار السلطة الفلسطينية بانهاء التنسيق الأمني والمدني مع اسرائيل كان قراراً صائباً
في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي جاء فيه:
بيت ساحور – العلاقات العامة في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي ونشره المركز الفلسطيني للاستطلاع الرأي (PCPO) وأجري خلال الفترة حزيران (14-22) 2020 ويشمل عينة عشوائية مكونة من 1250 شخصاً يمثلون نماذج سكانية من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة أعمارهم 18 عاماً فما فوق، جاء فيه أن (55.5%) من الجمهور الفلسطيني يعتقدون أن قرار انهاء التنسيق الأمني والمدني كان قراراً صائباً. وقال د. كوكالي أن اعلان وقف التنسيق الأمني والمدني جاء رداً على الموقف الاسرائيلي المدعوم من الرئيس ترامب لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية تصل الى 30% من مساحة الضفه الغربيه وتشمل منطقة الأغوار وشمال البحر الميت والمستوطنات الي سيادتها الأمر الذي يعده الفلسطينيون تقويض نهائي لفرصة إقامة دولة مستقلة لهم. وأضاف د. كوكالي أن نتائج الاستطلاع تدلّ على أن هناك تخوف من تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في الأراضي الفلسطينية نتيجة لوقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية واسرائيل. وكذلك التعاون المتبادل في الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19). وقال د. نبيل كوكالي رئيس ومؤسس المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي أن أهم ما جاء في هذا الاستطلاع ما يلي: وقف التنسيق كان قراراً صائباً يعتقد (55.5%) من الجمهور الفلسطيني بأن قرار السلطة الفلسطينية بانهاء التنسيق الأمني والمدني مع اسرائيل كان قراراً صائباً منهم (49.1%) من الضفة الغربية و(65%) من قطاع غزة، في حين يعتقد (44.5%) منهم بأنه كان قراراً خاطئاً، منهم (50.9%) من الضفة الغربية و(35%) من قطاع غزة. ويلاحظ من نتائج هذا الاستطلاع أن أكثر المحافظات في الضفة الغربية التي اعتقدت أن القرار كان صائباً هي محافظة البيرة ورام الله (81.8%) يليها محافظة القدس (62.8%)، وأريحا (55.6%)، الخليل (52.9%)، سلفيت (52.2%)، نابلس (43.3%)، طوباس (37.5%)، طولكرم (37.3%)، جنين (34%)، قلقيلية (27.8%)، وبيت لحم (15.9%). وأظهرت النتائج كذلك أن أكثر المحافظات في الضفة الغربية التي أعتقدت أن القرار كان خاطئاً هي محافظة بيت لحم (84.1%)، يليها محافظة قلقيلية (72.2%)، جنين (66%)، طولكرم (62.7%)، طوباس (62.5%)، سلفيت (47.8%)، نابلس (56.6%)، الخليل (47.1%)، أريحا (44.4%)، القدس (37.2%)، ورام الله (18.8%). وأظهرت نتائج الاستطلاع أن أكثر المحافظات التي تعتقد أن قرار السلطة كان صائباً هي محافظة رفح (78.1%) يليها دير البلح (75.9%)، غزة المدينة (63.9%)، خان يونس (61.1%)، وشمال غزة (54.9%). وقف التنسيق والوضع الاقتصادي وجواباً عن سؤال " هل تعتقد بأن إنهاء التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل يساعد على تحسين الأوضاع الإقتصادية والمعيشية للشعب الفلسطيني أم بالأحرى سيجعلها أسوأ ؟"، أجاب (18.7%) سيجعلها أحسن، (52.3%) سيجعلها أسوأ، (15.8%) لن يكون هناك تأثير، (13.2%) أجابوا "لا أعرف". وقف التنسيق والحدّ من إنتشار وباء كورونا (كوفيد-19) وجواباً عن سؤال " بالنظر لوجود تنسيق مسبق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في مجال الحدّ من إنتشار وباء الكورونا (كوفيد – 19)، هل تعتقد بأن وقف التنسيق الأمني والمدني بين الطرفين سيؤثر سلبا ً على ذلك، أم لا ؟"، أجاب (48.7%) سيؤثر سلباً، (21.7%) لن يؤثر، (29.6%) أجابوا "لا أعرف". وقف التنسيق سيعيق ضم الأغوار والمستوطنات ورداً عن سؤال " يعتقد بعض الناس في الأراضي الفلسطينية بأن قرار وقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل سيعيق إسرائيل عن ضمّ قطاعات واسعة من أراضي الضفة الغربية (الأغوار والمستوطنات)، بينما يعتقد البعض بأن هذا سيشجّع إسرائيل على ضمّ تلك الأراضي. أيهما أقرب إلى رأيك ؟"، أجاب (28.1%) سيعيق اسرائيل عن ضم قطاعات واسعة من أراضي الضفة الغربية (الأغوار والمستوطنات)، (35.1%) سيشجع اسرائيل على ضم تلك الأراضي، (26.5%) لن يكون لقرار السلطة الفلسطينية أي تأثير على الضم، (10.3%) أجابوا "لا أعرف". جدية السلطة الفلسطينية وجواباً عن سؤال " الى اي درجه تعتقد ان السلطة الفلسطينية ستلتزم بقرار وقف التنسيق الامني والمدني؟"، أجاب (12.5%) درجة كبيرة، (37%) درجة متوسطة، (35.3%) درجة قليلة، (15.2%) أجابوا "لا أدري". الحاجة الى التنسيق المدنية ورداً عن سؤال لسكان الضفه الغربيه " في حالة انك كنت بحاجة لتنسيق او بحاجة للحصول على عمل او الذهاب إلى المستشفى في اسرائيل هل ستقوم بالذهاب الى مكاتب الادارة المدنية الاسرائيلية او مكاتب الارتباط الفلسطيني؟"، أجاب (22%) مكاتب الادارة المدنية الاسرائيلية، (56.6%) مكاتب الارتباط الفلسطينية، (21.4%) أجابوا "لا أعرف". نبذة عن الدراسة في الأراضي الفلسطينية وقال الدكتور نبيل كوكالي أنه تم إجراء المقابلات جميعها في هذه الدراسة داخل البيوت التي تم اختيارها عشوائياً في المناطق وفقاً لمنهجية علمية متبعة في المركز، وقد تمّ اختيارها من (180) موقعاً، منها (135) موقعاً من الضفة الغربية و(45) موقعاً من قطاع غزة. وبيّن أن نسبة هامش الخطأ في هذا الاستطلاع كانت (±2.77%) عند مستوى ثقة (95.0%)، وأضاف أن نسبة الاناث اللواتي شاركن في هذه الدراسة بلغت (49.6%) في حين بلغت نسبة الذكور (50.4%). وأن توزيع العينة بالنسبة إلى منطقة السكن كانت على النحو التالي: (63.0%) من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، (37.0%) من قطاع غزة، وأن متوسط أعمار العينة بلغ (31.5) سنة. لمتابعة أحدث استطلاعات المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي، يمكنكم زيارة موقعنا الالكتروني: www.pcpo.org
لنفس الكاتب
تاريخ النشر: 2013/1/22
×
غياب حالة اليقين عند الحكومة بمؤشرات بناء موازنة العام 2013
رام الله- الأزمة المالية التي تعاني منها دولة فلسطين ستعكس نفسها بصورة واضحة على موازنتها العامة، والتي ستبنى للمرة الأولى في التاريخ الفلسطيني كموازنة دولة.
ويبدو أن الضغط السياسي على الشعب الفلسطيني وقيادته بشقه المالي والذي أثر على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها، يطل برأسه في بناء موازنتها العامة لهذا العام والمتوقع تأخر إعلانها. وقال وزير التخطيط والتنمية الإدارية محمد أبو رمضان، 'إن العمل جار منذ كانون الأول الماضي على الموازنة، ونحن بصدد بلورة فكرة كيف ستكون، ويجب أن تكون هناك موازنة عامة وضبط لبنودها'. وأضاف، 'حتى اللحظة لا توجد تعهدات واضحة بالدعم الخارجي للموازنة باستثناء التعهد الأوروبي الذي ظل على ذات المبلغ للعام 2012، مبينا أن العرب يلتزمون ولكن بمواعيد مختلفة ولا شيء واضح، فنحن لم نتلق دعما من أميركا العام الماضي ولا تعهدات لهذا العام، وكذلك مصير عائداتنا الضريبية التي تحولها إسرائيل لنا أيضا غير واضح'. وأكد أبو رمضان أن هناك تصورا لشكل الموازنة، ولكن قد تتأخر بانتظار اتضاح صورة كل هذه القضايا. ومن الواضح أن هناك حالة غياب يقين حول مؤشرات بناء موازنة للعام 2013، وتصدر الموازنة الفلسطينية بقانون يصدره رئيس الدولة في ظل غياب المجلس التشريعي، وتستمر الحكومة بالصرف على أساس موازنة العام السابق حتى 30 آذار من كل عام، وبعدها يحظر عليها الصرف إلا على أساس بنود موازنة العام الجاري. ويرى مدير عام معهد الدراسات الاقتصادية والاجتماعية (ماس) سمير عبد الله، أنه يمكن في هذه الظروف بناء موازنة عادية، ولا مكان لموازنة طوارئ لأن ظروف حياتنا كلها طارئة، ولكن يجب أن تأخذ الموازنة بعين الاعتبار الظروف الصعبة التي نعيشها، وأن تلتزم المصداقية في تحديد المصادر وتمويل العجز فيها. وقال عبد الله، الذي شغل منصب وزير التخطيط ووزير العمل في حكومات سابقة، 'طوال الوقت تقوم الحكومة ببناء الموازنة بناء على توقعاتها من مساعدات دولية وموارد محلية، مع تقديرات لنسب العجز فيها وستبنى بذات الطريقة هذا العام، لافتا لعدم تمويل العجز في موازنة العام 2011 و2012 من مصادر خارجية، وتم تمويله بواسطة الاقتراض من البنوك والقطاع الخاص وتأخير دفع رواتب الموظفين'. وأضاف: 'التأخير في إعداد الموازنة لهذا العام مفهوم بسبب الظروف المالية الصعبة وتركيز الجهود على مواجهتها وحلها'. وبين عبد الله أن الحكومات الفلسطينية لم تلجأ لموازنة طوارئ إلا في العام 2008 والعام 2009، حيث تم وضع الموازنة قبل الاعتداء الإسرائيلي على قطاع غزة، وصرفت الحكومة حينها 300 مليون دولار لدفع تعويضات للمواطنين. ويعتقد مدير معهد الإدارة والاقتصاد في جامعة القدس محمود الجعفري، أنه يمكن بناء موازنة طوارئ للتخفيف من الضغط على الحكومة، بحيث تقصر مصاريفها على ما يسمح باستمرار عمل مؤسسات الدولة ولو بالحد الأدنى. وقال، 'إن المشكلة في بناء موازنة للعام 2013 غياب الالتزامات التي تصل لدرجة اليقين، موضحا أن مصادر الموازنة المساعدات الدولية بنسبة 40-50%، وإيرادات المقاصة بنسبة 35%، والإيرادات المحلية بنسبة 15%'. وأضاف أن 'الموازنة في العادة تبنى على أساس السنوات السابقة وبناء على توقعات، لكن المشكلة أن العجز في موازنات الأعوام السابقة كان كبيرا، وهو ما يعني عدم قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها'. ويرى الجعفري أنه يمكن للحكومة الذهاب باتجاه الاستمرار بدفع نصف راتب لموظفيها مع الاحتفاظ بحقوقهم بالنصف الثاني لحين حل الأزمة، كما يمكن لها تخفيف حجم موظفيها وتقليل فاتورة رواتبهم بندبهم للعمل في دول الخليج بدلا من المساعدات كحلول لأزمة ارتفاع فاتورة الرواتب فيها، وتشغيل الكثير من الصناعات بهدف التصدير. وقال: 'أحيانا تتحول المشاكل إلى فرص لاتخاذ خطوات ما كان يمكن لها اتخاذها في السابق من نوع التركيز على المشاريع الصغيرة والتوفير الذاتي من أجل ضمان استمرار الحياة'. تاريخ النشر: 2012/7/19
×
الأزمة الاقتصادية تشيع جواً من الإحباط في الشارع الاقتصادي
رام الله- تشيع المؤشرات الاقتصادية لهذا العام والناجمة عن الأزمة المالية الحادة التي تعاني منها السلطة الوطنية، جوا من الإحباط في أوساط القطاع الخاص، وتنعكس بتباطؤ نمو الاقتصاد الوطني.
وقال وزير المالية نبيل قسيس في لقاء مع الصحفيين الأسبوع المنصرم: 'الاقتصاد يهزل رغم ما نراه من مركبات فارهة في الشارع'، متوقعا تراجع النمو الاقتصادي في العام الجاري إلى 5.9%، بينما سجل نموا بنسبة 6.2% عام 2011، و9.3% عام 2010. وأعاد مدير عام مؤسسة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية 'ماس' سمير عبد الله، هذا التراجع إلى الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة، وغياب الأفق السياسي، وعدم تنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية. وقال: 'شهد الاقتصاد في النصف الأول من العام 2012 تباطؤا في النمو جراء الأزمة المالية المستمرة منذ بداية العام، والمتراكمة من العام المنصرم'. وأضاف: 'مؤشرات هذا التراجع تتضح في ارتفاع نسب البطالة، واستمرار التراجع في أداء السوق المالي، رغم تحسنه في بعض الفترات، وتراجع في مساهمة بعض القطاعات في الناتج القومي حسب المؤشرات التي يوفرها الجهاز المركزي للإحصاء، رغم أنها غير نهائية'. وتوقع عبد الله استمرار ارتفاع نسب النمو في غزة مع إدخال مواد البناء عبر المعابر والأنفاق، إلا أنها منخفضة مقارنة بالأرقام السابقة، مشيرا إلى أن الوضع في الضفة 'محبط'، خاصة في أوساط القطاع الخاص، الذي تتراكم ديونه على الحكومة (443 مليون دولار للقطاع الخاص، و1.2 مليار دولار للقطاع البنكي، ومليار لهيئة التأمين والمعاشات). وأعرب مدير دائرة التحليل والتنبؤات في الجهاز المركزي للإحصاء محمد قلالاوة عن اعتقاده بأن المؤشرات الاقتصادية للعام الجاري تشير إلى تقاطعها مع السيناريو الأساس في التوقعات الاقتصادية للعام 2012 والتي أصدرها الجهاز نهاية العام الماضي. وبين أن الإحصاء توقع نمو الاقتصاد في العام الجاري إلى 6.2% أي ذات النسبة للعام 2011، إذا ما افترضنا بقاء مستوى التحويلات الخارجية للسلطة كما هي، إضافة إلى بقاء النفقات والإيرادات في نفس مستوياتها مع تحسن في جباية الضرائب حسب افتراضات وزارة المالية. وأشار وزير المالية قسيس إلى أن السياسات المالية المتبعة منذ بداية العام الحالي ساعدت في مجابهة الصعوبات، وأن سياسة التقشف التي اتبعتها السلطة ستوفر هذا العام حوالي 75 مليون دولار، أي 8% من المصاريف التشغيلية، كما أن إقرار قانون ضريبة الدخل الجديد كان له مردود إيجابي ولكن ليس بالقدر المتوقع، كذلك ما زالت نسب التهرب الضريبي عالية. وبحسب التقديرات الأولية للجهاز المركزي للإحصاء فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الأرض الفلسطينية بالربع الأول من عام 2012 بنسبة 5.6% بالمقارنة مع الربع الأول من العام 2011. وأشارت الجهة ذاتها، إلى ارتفاع نسب البطالة في الربع الأول من هذا العام، ووصلت إلى 23.9%، في حين سجلت في الربع المناظر من العام 2011 نسبة 21.7%.. ووصلت نسب النمو في الناتج المحلي الفلسطيني إلى 9.3% عام 2010 لتتراجع في العام 2011 إلى 6.3%، ويصف الخبراء هذا النمو بالخادع كونه يعتمد على أموال الدول المانحة وما تضخه السلطة في السوق من أموال. وتعاني السلطة الوطنية من تراجع في تدفق أموال المانحين رغم تخفيضها لنسب اعتمادها عليها خلال السنوات الماضية، وينعكس هذا التراجع على أداء الاقتصاد الفلسطيني الكلي، وبالأخص على القطاعات الإنتاجية، بحيث يشهد القطاعين الزراعي والصناعي تراجعا في حجم مساهمتهما بالناتج القومي، وانخفضت مساهمة قطاع الزراعة والصيد حسب بيانات الربع الأول من 5.5% العام الماضي إلى 4% لهذا العام، كما انخفضت نسبة مساهمة التعدين والصناعات التحويلية والمياه والكهرباء من 13.1% عام 2011 إلى 12.3 هذا العام، كذلك شهد قطاع الاتصالات والأنشطة المالية والتأمين والإدارة العامة والدفاع تراجعا. وفي المقابل ارتفعت حصة تجارة الجملة والتجزئة من 9.1% في الربع الأول من عام 2011 إلى 9.4% عام 2012، والخدمات من 22.2% إلى 23.8%، وكذلك نمت الأنشطة العقارية والاجارية من 6.8% إلى 7.2%، وشهد أيضا قطاع المعلومات والأنشطة والنقل والتخزين نموا محدودا. وعن تأثير هذا التباطؤ على السوق المالي، قال الخبير المالي عدنان أبو الحمص: 'السوق المالي تتأثر مباشرة بحجم السيولة المتوفرة، وإن فائض السيولة لدى الشركات والأفراد يوجه نحو الاستثمار، وبسبب الأزمات المالية القائمة للسلطة وتأثيرها على قدرتها بالوفاء بالتزاماتها، ترتفع درجة المخاطرة وتسود الأجواء غير المشجعة للاستثمار'. وأضاف: 'أسعار الأسهم منخفضة وأقل من قيمتها الدفترية، ما يجعلها فرصة استثمارية رائعة'، لافتا إلى تأثر الأسعار بعوامل العرض والطلب، وأن السوق الفلسطينية ما زالت تراوح مكانها منذ ثلاث سنوات بين ارتفاع وانخفاض طفيف، وأن حجم التداول فيها ما زال محدودا. وأشار إلى تأثر السوق المالي الفلسطيني بالأزمات العالمية، كالركود الاقتصادي في الولايات المتحدة، والمشاكل التي تواجهها السوق الأوروبية، وتراجع حجم النمو الاقتصادي الصيني، إضافة إلى تأثرها بـ'الربيع العربي'. تاريخ النشر: 2012/7/12
×
فتوى جامعة 'كامبردج' الخاصة ببضائع المستوطنات وفرص المنتج الوطني في المنافسة
رام الله- تفتح الفتوى القانونية التي سلمتها جامعة 'كامبردج' إلى الحكومة البريطانية وحكومات باقي أوروبا بجواز مقاطعة بضائع المستوطنات دون المس باتفاقيات الاتحاد مع إسرائيل أو اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، الباب واسعا أمام المنتج الفلسطيني لزيادة حصته في الأسواق الأوروبية إذا أحسنت الحكومة والقطاع الخاص الاستفادة من هذه الفرصة.
ويحمل العاملون في الاستثمار في مجال الزراعة والاستثمار الزراعي الحكومة مسؤولية تطوير هذا القطاع، ويعتقد البعض منهم أن الإرادة السياسية غائبة في هذا الموضوع. ورغم التحديات الكبيرة التي يواجهها الاستثمار في منطقة الأغوار وعلى الأخص الزراعي منها؛ بسبب سياسات الاحتلال وعلى الأخص المائية منها والمعيقة للاستثمار وتطوير المنطقة، إلا أن الفرص حقيقية وقائمة لتطوير المنتج الفلسطيني وعلى الأخص الزراعي منه، لكنها تحتاج لتوجه وإرادة وهناك تجارب ناجحة وإن كانت فردية. وقالت استشارة قانونية نشرت صحيفة 'الإندبندنت' أجزاء منها، وسلمتها جامعة كامبردج إلى الحكومة البريطانية وحكومات باقي دول الاتحاد الأوروبي، إن 'بالإمكان مقاطعة المستوطنات دون أن يمثل ذلك مخالفة لاتفاقيات الاتحاد مع إسرائيل أو اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، لأن المستوطنات المعنية تقع خارج إسرائيل'. وكانت الحكومة البريطانية قد وزعت بلاغا علي حكومات دول الاتحاد الأوروبي في نهاية العام الماضي، أعربت فيه عن قلقها من دخول منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، الأسواق الأوروبية دون دفع الرسوم الجمركية المنصوص عليها قانونيا. والمعروف أن إسرائيل، بموجب اتفاقية الشراكة المبرمة مع الاتحاد الأوروبي في عام 2000، يمكنها تصدير سلعها المنتجة في أراضيها إلى دول الإتحاد، دون سداد أية رسوم جمركية أو ضرائب، لكن هذا الإعفاء الضريبي والجمركي لا يسري علي منتجات المستوطنات، والتي لا يعتبرها الإتحاد الأوروبي كجزء من دولة إسرائيل. وأشارت دراسة لمعهد الدراسات الشرقية والإفريقية بجامعة لندن في فبراير الماضي إلى وجود 27 شركة إسرائيلية تعمل في المستوطنات وتصدر منتجاتها إلي بريطانيا، وأن غالبية الأسواق والمتاجر البريطانية خزنت كميات كبيرة منها. وقدرت الدراسة قيمة السلع المنتجة كليا أو جزئيا في الأراضي المحتلة وصدرت إلى الإتحاد الأوروبي، بما لا يقل على ملياري دولار سنويا، ما يعادل 20 في المائة من إجمالي الصادرات الإسرائيلية للكتلة الأوروبية والتي تشكل 33% من حجم صادراتها. واعتبر اتحاد نقابات العمال، الذي طلب الرأي القانوني أن الاستشارة القانونية تشكل حافزا إضافيا لفرض المقاطعة، وأن حملة المقاطعة ستتصاعد في بريطانيا وأوروبا خلال الفترة القادمة. وعلق وزير الزراعة وليد عساف على هذه الفتوى بالقول 'لهذا القرار بعد قانوني وسياسي، والبعد السياسي مهم جدا بالتأكيد على عدم شرعية المستوطنات والاحتلال والسيطرة على مواردنا المختلفة من أراض وماء'. وأضاف، 'سنتابع هذا الموضوع على المستوى الاقتصادي أيضا، خاصة وأن سيطرة الاحتلال على مواردنا المائية وأراضينا لصالح الاستيطان يضعف من قدرتنا على منافسة بضائع المستوطنات المعفية من قبل حكومة الاحتلال من الضرائب، إضافة لحوافز تشجيعية أخرى'، موضحا أن حكومته تتطلع إلى اعتماد هذه الفتوى من قبل الاتحاد الأوروبي. ونفى عساف الاتهام الموجه لحكومته بغياب الإرادة السياسية لزيادة حصة المنتج الفلسطيني في السوق الأوروبية وغيرها من الأسواق، قائلا 'لدينا الإرادة السياسية والتي تمثلت بإعفاء المنتج الفلسطيني من الجمارك في أووربا، ونحن بصدد إنشاء شركة للتصدير الزراعي بالشراكة مع صندوق الاستثمار لمساعدتنا في تسويق المنتجات الفلسطينية وخاصة المبكرة النضج'. وأضاف، 'كذلك سنقوم بتصدير بعض المنتجات الجديدة مثل الأفوكادو والكاكا والأعشاب الطبية والبندورة الصنوبرية والمنتجات العضوية والمانجا، وسنقوم بإدخال أصناف جديدة للإنتاج الفلسطيني من خلال مشروع تخضير فلسطين والذي سنقوم من خلاله بتوزيع 800 ألف شتلة لأشجار مثمرة، و700 ألف شتلة زيتون هذا العام، بغرض التصدير وتغطية السوق المحلية'. ورأى المستثمر والاقتصادي الفلسطيني مازن سنقرط أن هذا القرار يعكس جاهزية الرأي العام الرسمي والشعبي في أوروبا لمجابهة بضائع المستوطنات غير القانونية، وأنه أصبح أكثر مسؤولية وجدية وقناعة. وقال سنقرط، 'على الصعيد الرسمي، الحكومة البريطانية كانت أول الدول الأوروبية التي قامت بتمييز البضائع الفلسطينية عن بضائع المستوطنات من خلال وسمها بطابع تجاري، وحذا حذوها في ذلك محلات التجزئة في بريطانيا، وتبعتها في ذلك بعض محلات التجزئة في ألمانيا وفي سويسرا وبعض الدول الأسكندنافية مثل النرويح والسويد'. وأضاف، 'مع هذه الفتوى القانونية الجديدة صار أمامنا منحى جديد، والموضوع صار أكبر من وسم تجاري واجتهاد عند بعض محلات التجزئة، الموضوع بهذه الفتوى دخل في التحول عن بضائع المستوطنات غير القانوني، لأنها منتجة في أراضٍ محتلة وخارج أرض إسرائيل القانونية وما ينتج من جسم غير قانوني يصبح غير قانوني'. وعن جاهزية السوق الفلسطينية للتعامل مع الأسواق الفلسطينية وتعويض ما يتم تصديره من بضائع المستوطنات لها، أكد سنقرط أن المنتجات الفلسطينية في هذه الأسواق متواضعة، وأن أغلب ما يصدر لها منتجات زراعية أغلبيتها تقوم شركة سنقرط للمنتجات الزراعية القابضة بتصديرها بقيمة تصل لحوالي 5 ملايين دولار، من الأعشاب الطبية والبندورة الكرزية والفلفل والتمر، ويتم تصديره من خلال شهادة المنشأ الفلسطينية. ويعتقد سنقرط أن الفرص التصديرية أمام المنتجات الفلسطينية وعلى الأخص منتجات الأغوار التي تتمتع بميزة تنافسية في الشتاء، وملاءمتها للأسواق الأوروبية بسبب مناخها وموقعها الجغرافي عالية، لكن حتى اللحظة لم تتمكن السلطة ولا المستثمر من الاستفادة منها، داعيا الحكومة لجدية أعلى في التعامل مع هذا الملف لتمكين المزارع والمستثمر الفلسطيني من الاستفادة من هذه الميزة التنافسية، معتقدا أن هناك غيابا للإرادة السياسية لإدارة هذا الملف وقيادة هذا التوجه وتحديد أدوار الجهات المختلفة في هذه العملية، من بنوك وشركات وقطاع عام. وقال سنقرط، 'الاتحاد الأوروبي أعفى منذ حوالي ستة أشهر الصادرات الفلسطينية من الجمارك ومن دون كوتا ولمدة عشر سنوات، ونحن غير قادرين على الاستفادة منها، صحيح هناك إنجازات فردية هنا وهناك ولكنها غير كافية، وتركيا أيضا وافقت على دخول ألف طن من التمور الفلسطينية لأراضيها من دون جمارك'. ويتفق مع سنقرط في التقدير حول غياب الإرادة السياسية مدير عام شركة تطوير الأغوار والبحر الميت التابعة لصندوق الاستثمار سميح العبد، وقال 'لا يكفي القرار السياسي نحن نحتاج لتنفيذ القرار السياسي، هناك أجندات كثيرة بدأت تركز على أهمية تنمية الصادرات الفلسطينية وعلى الأخص الزراعية منها وفي منطقة الأغوار، ولكن لا بد من وجود ترابط قوي بين القطاع الخاص والعام والمؤسسات الأهلية والحكم المحلي، نحن بحاجة إلى آليات يقوم القطاع الخاص بوضعها بمساعدة المؤسسات الأهلية، لا بد من وجود سياسات قطاعية ومكانية تحدد المكان والسياسات التنموية، وهي الأساس في إنجاح أي مشروع وبالذات في منطقة الأغوار والمناطق المصنفة 'ج' حسب أوسلو. وأضاف، 'إنجاح أي فكرة على الأرض يحتاج لخلق الآليات الضرورية اللازمة لتنفيذ هذه السياسات وتتم بالتعاون بين القطاع الخاص والعام، فعلى القطاع الخاص الاهتمام بالتنمية وعلى القطاع العام الاهتمام بالبنية التحتية، وإقرار السياسات التي تحفز على التصدير وتغطية احتياجات السوق المحلية، وهذا يتطلب إنشاء شركة تصدير والعمل على السوق الخارجية'. وأشار العبد إلى أن التصدير لأوروبا يتطلب مواصفات إنتاج عالية جدا وعندنا خبرات محلية، ويمكن لنا الاستفادة منها وتطويرها وبناء الكفاءات اللازمة لذلك، دون إهمال الأسواق العربية التي تحبذ المنتج الفلسطيني. وقال العبد، 'صندوق الاستثمار مدرك لقيمة الاستثمار في الإنتاج الزراعي والصناعي، ولذلك رصد 20 مليون دولار للاستثمار في هذا القطاع وذلك بهدف زيادة مساحة الإنتاجية ومساعدة المزارعين والراغبين في الدخول في الإنتاج الزراعي لرفع حصته في الناتج المحلي، ونحن نبحث جديا في تكوين شركة تهتم بموضوع التصدير'. ويبلغ حجم الصادرات الفلسطينية 488.4 مليون دولار بنسبة 85%منها للسوق الإسرائيلية، في حين تبلغ حصة الأسواق العربية منها 66 مليون دولار بنسبة 11.7% ، كما تصدر فلسطين للسوق الأميركية وكندا 9.3 مليون دولار، ولباقي دول العالم أقل من 12 مليون دولار. تاريخ النشر: 2012/2/2
×
إسرائيل تهدد بقطع التيار .. ودعوة الشركات للالتزام بالتعليمات
رام الله-هددت إسرائيل شركة كهرباء القدس بقطع التيار الكهربائي عن أحد خطوطها، لعدم قدرة الشركة على تسديد فاتورتها والناجم عن جباية فاتورتها بالكامل وتأخر المواطنين بالتسديد من جهة وعمليات سرقة التيار الكهربائي من قبل المشتركين من جهة ثانية.
وتعتقد الشركة التي تلقت الإنذار بالقطع خلال عشرة أيام في حال عدم التسديد، أن مدينة رام الله هي المرشحة أكثر من غيرها لقط التيار الكهربائي، بهدف إحراج السلطة الوطنية على اعتبار أن رام الله الأكثر تأثيرا في الرأي العام. واتفقت سلطة الطاقة مع مجلس تنظيم قطاع الكهرباء وشركة كهرباء القدس، اليوم الأربعاء، على أهمية محاربة ظاهرة السرقة الأكثر استفحالا في محافظة رام الله، والتي باتت تهدد قدرة الشركة على الاستمرار بتقديم خدماتها بذات الجودة. وشددت هذه الأطراف لدى لقائها مع 'وفا' للحديث عن هموم هذا القطاع، على أهمية تأكد الجهة المنظمة لقطاع الكهرباء من التزام الشركة بمتطلبات المجلس سواء فيما يخص الأسعار أو ضمان الالتزام بتطبيق نظام الشرائح على العدادات المسبقة الدفع. وشهدت أسعار الكهرباء ارتفاعا في العام 2011 أكثر من مرة، ووصلت نسب الارتفاع في منطقة امتياز شركة كهرباء القدس حوالي 18%. وفي تعقيبه على ذلك، قال رئيس سلطة الطاقة عمر كتانة إن سعر الكهرباء شهد ارتفاعين في الأرض الفلسطينية ترافقا مع زيادة نسب الاستهلاك بسبب الشتاء، وجاء هذا الارتفاع بعد أن شهدت الفواتير انخفاضا في أسعارها بعد إقرار نظام التعرفة المبني على الشرائح من قبل مجلس الوزراء. وأكد أن سعر الكهرباء يعكس التكلفة الحقيقية له، مشيرا إلى ارتفاع نسبة استهلاك الكهرباء بمعدل 25% عند شركة كهرباء القدس في فترة الشتاء وهو ارتفاع غير مسبوق. وبيّن أن الارتفاع في الأسعار خلال العام 2011 وصل إلى حوالي 0.5% شيقل في كل كيلواط، الأول كان 0.2% من الشيقل والثاني 0.3%، ولمس المواطنون هذا الارتفاع، مشيرا إلى توجه إسرائيل لرفع فاتورة الكهرباء لحوالي 6.6%، ما سينعكس على فاتورة الكهرباء بنسبة 70% وليس بنسبة 100%. وأشار كتانة إلى أن مجلس التنظيم سيعلن عن نماذج للشكاوى الفنية والمالية، حتى يتمكن المواطن من مراجعة أي خلل في فاتورته، مؤكدا على أهمية أن تقوم الشركات بإشهار الأسعار على الفاتورة. وأكد أن مجلس تنظيم قطاع الكهرباء سيقوم بالتأكد من تطبيق الشرائح على فاتورة العدادات المسبقة الدفع، والتي قالت الشركة في اللقاء إنها تقوم باحتسابها ضمن النظام، ولا تستطيع برمجتها على العداد لصعوبة ذلك. كما ستقوم بالتأكد من تعامل المواطن أيضا بالشريحة المناسبة معه سواء كان منزلي أو صناعي أو تجاري، وكذلك التأكد من تطبيق الشرائح على المشتركين بعدادات الدفع المسبق، بحيث تعكس الفاتورة السعر الحقيقي. وأضاف: نريد من المواطن أن يشكو على الشركة فيما يتعلق بفاتورته وإشهار الأسعار وأي شكوك في الخدمة ونوعيتها وسعرها، وقال 'إن سلطة الطاقة قطعت شوطا مع الجانب الإسرائيلي لتحويل العلاقة التجارية ما بين شركة كهرباء القدس إلى علاقة تعتمد على اتفاقيات وعقود، وتوصلنا إلى مسودة للعقد التجاري قبل سنتين، وحتى اللحظة لم يوقع عليها الإسرائيليون'. وأضاف: 'أعدنا طرح هذا الأمر في اتفاقية بناء محطات تحويل للطاقة الكهربائية التي نقوم بالتفاوض عليها مع الإسرائيليين، وستحدد حقوق وواجبات كل طرف بما فيها قضية تثبيت الأسعار والتأخير في الدفع وتاريخ استحقاقه'. ونوه رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس هشام العمري إلى أن الارتفاع ناجم عن ارتفاع سعر التكلفة بسبب المشاكل الخاصة بخط الغاز المصري، وان الارتفاع في الأسعار من المصدر الإسرائيلي يتم بصورة تدريجية، ولكن الارتفاع الأخر والذي لم يتم استيضاح قيمته حتى اللحظة هو ارتفاع الأسعار في الأردن والذي سيؤثر على محافظة أريحا. وأكد صعوبة التحكم بالتعرفة من قبل الشركة كونها مستوردة للطاقة من الأردن ومن إسرائيل، إلا بنسبة 15%، لأن 85% يتم دفعها مباشرة ثمنا للطاقة. وقال العمري 'الشركة لم تحقق أرباحا خلال السنوات الماضية، بسبب الفاقد والذي تصل نسبته لحوالي 30% من قيمة فاتورة الشركة التي تسددها لإسرائيل بسبب السرقة، لافتا لوجود تراكم على الشركة يصل إلى 207 مليون شيقل عن الثلاثة أشــــهر الماضية، وان فاتورة كانون الثاني وصلت لحوالي 120 مليون شيقل. ولفت إلى أن شركة كهرباء القدس مشترك كأي مواطن في إسرائيل، وفي حال تأخرت عن الدفع عشرة أيام تطبق عليها غرامة تأخير، وتحول فاتورة التأخير هذه ضمن المصاريف، خاصة وأن الشركة لا تستطيع تحصيل 120 مليون شيقل خلال عشرة أيام. وشدد على أن الشركة لا تحمل المواطن الملتزم بالدفع فاتورة من لا يلتزم بالدفع، وإلا لما كان مطلوب من الشركة دفع 500 مليون شيقل للمورد، وقروض 70 مليون شيقل لسداد فاتورتها، وهو ما أكده كتانة بعدم قيام الشركة بهذا الأمر بعد قيام مجلس التنظيم بالرقابة على هذه القضية في العام الماضي بعد دخولها كمنظم لهذا القطاع. وتعاني شركة كهرباء القدس من عملية السرقة للتيار الكهربائي، ويرى العمري أن الشركة تقف وحيدة في مواجهة هذه الظاهرة. وقال: 'يقع في محيط امتياز الشركة التي تغذي محافظة رام الله والقدس وبيت لحم وأريحا بالكهرباء 12 مخيما، ونسبة التحصيل منها فقط 15% من قيمة استهلاكها الشهري'، موضحا أن العدادات تسجل استهلاكا بقيمة 10 مليون شيقل و7 مليون تتم سرقتها خارج الساعة، ويصل مجموع الديون على هذه المخيمات لحوالي 180 مليون شيقل، ويصل عدد المشتركين فيها إلى 12 ألف مواطن، وتشكل 40% من ديون المشتركين البالغ عددهم 230 ألف مشترك. وأكد العمري أن الالتزام في المدن والبلديات أعلى منه في القرى، دون أن ينفي وجود حالات سرقة فيها لكنها اخف بكثير من الريف، مشيرا إلى وجود أزمة حقيقية في العلاقة مع قرى شمال غرب وغرب رام الله، والتي لا يتمكن موظفو الشركة من الوصول إليها. واتفق كتانة مع العمري في هذه القضية، وأكد أهمية وجود آلية لمحاربتها، لافتا لوجود تعاون مع مكتب النائب العام لمعالجة الحالات الصعبة، والتي يجري إنذارها وبعدها يتم تحويلها للنائب العام. وشدد العمري على أهمية تفعيل القضاء وتفعيل دور الأجهزة الأمنية لضمان محاربة ظاهرة السرقة، مشيرا إلى أن المناطق الواقعة ضمن تصنيف 'ج' ما زالت تشكل مشكلة حقيقية في الجباية وفي التطوير. ويصل معدل استهلاك الأسرة من الكهرباء في محيط منطقة امتياز شركة كهرباء القدس لحوالي 240 شيقلا شهريا، وان حوالي 13-14 ألف أسرة يتم التعامل معها على الشريحة الأولى أي بسعر التكلفة، وتخص الأسر الفقيرة والأسر المتضررة من الجدار . وفسر العمري الارتفاع بفاتورة الكهرباء بسبب زيادة الطلب على الكهرباء، والتي بدأ البعض يستعيض فيها عن الغاز والسولار لارتفاع أسعاره، مشيرا لإلى أن الشركة تتوقع زيادة الاستهلاك في الكهرباء في منطقة امتياز الشركة بنسبة 20%، في حين زادت في إسرائيل بنسبة 5%، إضافة إلى خضوع الشركة لنظام التعرفة في إسرائيل والذي يبيع الطاقة في أوقات الذروة بين الساعة 4 حتى 12 مساء وفي فصل الصيف والشتاء بتسعيرة مختلفة عن باقي اليوم والموسم. وأكد وجود ضغط كبير على خطوط الشركة والتي تعمل بأقصى طاقتها، وتوقع حصول عجز في الطاقة، مشيرا إلى أن الشركة تقوم بعملية تقنيين بقطع الكهرباء عن بعض المناطق، متوقعا استمرار هذا العجز وزيادته خلال السنوات القادمة إذا لم يتم توفير مصدر آخر للطاقة، بسبب ارتفاع نسب استهلاك الكهرباء وانخفاض في مصادر الطاقة وصعوبة الحصول على التراخيص اللازمة لزيادة الخطوط والتي تستغرق ما بين 5-6 سنوات للحصول عليها. اتصل بنا
العنوان البريدي:
صندوق بريد 69647 القدس
عمارة الريماوي، الطابق الثالث
شارع ايميل توما 14 حي المصايف، رام الله الرمز البريدي P6058131
للانضمام الى القائمة البريدية
|