مفتاح
2024 . الإثنين 22 ، تموز
 
مفتاحك إلى فلسطين
The Palestinian Initiatives for The Promotoion of Global Dialogue and Democracy
 
الرئيسة
 
 
 
 
 
 
 
 
English    
 
 

اصدرت المؤسسة العربية لحقوق الانسان تقريرها الاسبوعي رقم 206 الذي يرصد اوضاع حقوق الانسان كما رصدتها الجرائد في الفترة الواقعة ما بين 21 إلى 28 كانون الثاني 2005. وفيما يلي التقرير:-

 

التمهيد لحرث وجرف خمسة آلاف دونم في النقب

منذ قيام الدولة, تتم عمليات الضغط على العرب في النقب لمصادرة أرضهم والسيطرة عليها. فبالإضافة إلى سياسة هدم البيوت, فان الحكومة تقوم بالضغط على الأهالي هناك من خلال رش مزروعاتهم بالمبيدات الكيماوية أو حرثها وتجريفها[1]. وتتعامل الدولة مع العرب في النقب على انهم "غزاة" يسعون لاحتلال الأرض والسيطرة عليها, ولهذا أقامت لتجميعهم سبع تجمعات يعيش فيها نصفهم بينما النصف الآخر يعيشون في قرى غير معترف بها. وتسعى الدولة إلى قوننة عملية السيطرة على الأرض العربية في النقب من خلال تعديل قانون أراضي الدولة (طرد الغزاة)[2].

وتجيء عمليات رش المبيدات الكيماوية في أعقاب تهديد رئيس الحكومة, أريئيل شارون, بتنفيذ خطته القاضية بترحيل عرب النقب الذين يقطنون في القرى غير المعترف بها وتركيزهم في عدد من التجمعات التي ستقام خصيصا لذلك.

واستمرارا لهذا النهج, قام أفراد الدوريات الخضراء, ترافقهم قوات من الشرطة, بوضع إشارات على مساحة تمتد على 5 آلاف دونم في قرية العراقيب, وذلك تمهيداً لحرثها وإتلاف المحاصيل الزراعية فيها, بحجة أن الأهالي في العراقيب "قاموا بغزو الأرض التابعة للدولة" كما تدعي مديرية أراضي إسرائيل[3], علماً أن ملكية هذه الأراضي تعود إلى عائلتي العقبي ومديغم وهي مزروعة بالقمح والشعير[4].

 

قائمة بتواريخ عمليات الرش, المناطق التي نفذت فيها والمساحات التي رشت[5]

 

تاريخ الرش

المناطق المرشوشة

المساحة التي تم رشها (بالدونمات)

14/2/2002

العراقيب, المكيمن, عوجان, ام بطين, خربة, الوطن, سعوة, عتير, ام الحيران, ام رتام, عبدة, البقار

12,000

4/3/2003

عبدة, البقار

1,000

2/4/2003

العراقيب, ام بطين, سعوة, المكيمن,عوجان

5,000

17/6/2003

العراقيب

1,500

15/1/2004

العراقيب, المكيمن, سعوة, خربة الوطن

4,000

10/2/2004

العراقيب, وادي عوين, قطمات المزرعة, عرعرة النقب

3,200

11/3/2004

قطمات, عبيدة

3,000

17/1/2005

خشم زنة, صويوين (تجريف الأراضي بدل رشها)

2,000

 

المجموع

31,700

 

مخطط لهدم مئات البيوت العربية في النقب

شهد الشهر الأخير من العام 2004 سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تسريع تنفيذ مخطط 2007 الذي وضعه شارون للتخلص من "سيطرة عرب النقب على أراضي الدولة" وإلى "الحفاظ على أراضي الدولة من السكان العرب البدو"[6].

تبلغ مساحة النقب اكثر من 13 مليون دونم وتساوي ثلثي مساحة إسرائيل, ويسكن في النقب 8% من سكان البلاد. ويعيش عرب النقب, الذين يشكلون 25% من عدد السكان في المنطقة ويبلغ عددهم 150 ألفاً, على حوالي 240 ألف دونم التي تساوي بالكاد 18% من مجمل مساحة النقب.

ومنذ شهر 12/2004, قامت وزارة الداخلية بإلصاق مئات أوامر الهدم على منازل ثلاثة قرى, وهي: السدير, تل عراد وعتيرام الحيران, انسجاماً مع تصديق قانون طرد الغزاة[7] المخصص لمتابعة قضية عرب النقب[8]. وتم إلصاق 50 أمر هدم على بيوت أهالي السدير الواقعة على شارع 25 (بئر السبعديمونا) والتي يعيش فيها 600 شخص, وقبل ذلك قاموا بتوزيع أوامر هدم على منازل قرية تل عراد (2,000 نسمة) وعتيرام الحيران (700 نسمة). وصدرت هذه الأوامر في الوقت التي تم فيه التصديق على قانون طرد الغزاة.

وفي جرد سريع قام به الباحث العربي الدكتور ثابت أبو راس, فقد تم خلال العام 2003 هدم 132 منزلاً عربياً في النقب, أما في العام 2004 فقد تم هدم 150 مبنى, بما في ذلك أماكن للعبادة[9].

 

 

بيوت عربية في حيفا مهددة بالهدم

يستمر نهج هدم البيوت العربية بحجة عدم الترخيص, الذي زادت حدته في السنوات الأخيرة, حيث يهدد بهدم آلاف البيوت. وفي هذا الموضوع, يعاني العرب في النقب وفي المدن المختلطة أوضاعاً قاسية[10]. وتهدد لجنة التنظيم والبناء التابعة لبلدية حيفا بهدف بيت عائلة بشكار في شارع "بار يهودا" 51, حيث يعيش الزوجان باسم ومريم بشكار وأطفالهم الثلاثة, بحجة انه بني بدون ترخيص, وقد استصدرت اللجنة أمرا بالهدم من محكمة الصلح بهدمه في تاريخ 6/1/2005 إلا أن محامي العائلة أوقف الإجراءات مؤقتاً[11]. وتقول فايزة بشكار, والدة باسم: "اشتريت قطعة أرض قبل 25 عاما من عائلة اليجوري وقد وقعت على وثيقة رسمية حيث كان زوجي على قيد الحياة, ما زالت هذه الوثيقة بين يدي وبشهادة محامي, أما مساحة الأرض فهي نصف دونم, أنا أم لسبعة, أرملة وأعيش في براكية ويعيش في البراكية ولداي الاثنان المتزوجان أما بجواري فيسكن ابني باسم وعائلته الذي قام قبل ست سنوات بهدم قسم من البراكية وبنى بيتا متواضعا سقفه من الجبص, البلدية تدعي أنني لم اطوب (أسجل) الأرض لهذا لا يحق لي أن ابني عليها, ولكن يظهر بان هناك مشروعا ستنفذه البلدية لهذا هم يحاولون الضغط علينا والتضييق على حياتنا"[12].

وفي حي الحليصة, تهدد البلدية بهدم أحد المباني, إلا أن اعتصام الأهالي واحتجاجهم منع عملية الهدم. وصدر أمر الهدم بحق شرفات وأعمدة التقوية في المبنى القائم منذ العام 1937, التي أضيفت للمبنى في العام 1946, أي أن رخص المبنى صدرت في عهد الانتداب البريطاني. ويؤكد المهندسون أن هدم هذه الإضافات قد يؤدي إلى انهيار المبنى, الذي تقيم فيه 13 عائلة[13]. وفي إفادة لها قالت المواطنة فاطمة أبو شملة, إحدى ساكنات المبنى: "أن المخطط لهدم المبنى هو جزء من مخطط شامل يهدف إلى تهجير العرب من أحياء حيفا, حيث تعيد السلطات الكرة كل بضع سنوات". وأشارت أبو شملة إلى تشابه هذا المخطط برأيها مع تهجير العرب من حي شاطئ شيمن عام 1967, حيث أن غالبية مواطني الحليصة العرب هم من مهجري حي شاطئ شيمن الذين هجروا قبل ذلك عام النكبة من أماكن مختلفة[14].

 

حول قرار المستشار القضائي للحكومة بقضية أراضي الكيرن كييمت

تملك "الكيرن كييمت ليسرائيل" (Jewish National Fund) حوالي 2.555 مليون دونم, أي 13% من أراضي الدولة[15]. وما يقارب المليوني دونم من هذه الأراضي حولت إليها على يد الدولة في الأعوام 1949 و-1953. وقد منح هذا مكانة خاصة للكيرن كييمت في القانون الإسرائيلي وأصبحت جسماً حاسماً في كل ما يتعلق بسياسة توزيع الأراضي في إسرائيل[16].

وعلى ضوء الالتماسات التي قدمتها مؤسسات وجمعيات عربية ضد التمييز الحاصل ضد العرب في توزيع أراضي الكيرن كييمت, أمر المستشار القضائي للحكومة, ميني مزوز, بمنع التمييز ضد العرب في بيع أراضي الكيرن كييمت. بالمقابل, وحسب اتفاق المستشار القضائي مع الكيرن كييمت ودائرة أراضي إسرائيل, سيتم الاتفاق بين دائرة الأراضي إسرائيل والكيرن كييمت على تبادل أراضي في ما بينهما في حال شراء عرب أرضاً أو منزلاً مسجلاً بملكية الكيرن كييمت.

وقد لاقى قرار مزوز تصريحات من بعض الساسة في إسرائيل تدل على التوجه العنصري لديهم[17]:

أرييه إلداد (هئيحود هليئومي) قال: "أن المستشار القضائي للحكومة ينتهك وثيقة الاستقلال لأنه يفضل الصبغة الديموقراطية لدولة إسرائيل على أن تكون دولة لليهود فقط".

موشيه كحلون (الليكود) قال: "قرار مزوز من شأنه تدمير الطابع اليهودي للدولة".

مئير بورش (اغودات يسرائيل) قال: "هذا قرار تعيس مثله كمثل الإعلان أن دولة إسرائيل فقدت مكانتها كدولة يهودية".

زبولون اورليف (المفدال) قال: "قرار مزوز خطير ويتناقض تناقضا تاما مع تعريف دولة اسرائيل كدولة يهودية".

شاؤول يهلوم (المفدال) قال: "إن الكيرن كييمت أقيمت أصلا لتخليص أراضي ارض إسرائيل لمصلحة الشعب اليهودي فقد لا سواه".

الدكتور يوسف جبارين من كلية الحقوق في جامعة تل أبيب عقب على القرار: "دائرة أراضي اسرائيل ستعوض الكيرن كييمت بأرض بديلة مقابل كل ارض يحصل عليها مواطن عربي, والسؤال تعوض الكيرن كييمت عن ماذا؟ هذه الترتيبات هي بحد ذاتها تحمل طابعا عنصرياً, ألا تعني موافقة المستشار القضائي على هذا التعويض اعترافاً ضمنياً بضرورة الحفاظ على أراضي الكيرن كييمت لاستعمال اليهود فقط, أليس هذا تراجعاً يحمل صبغة قانونية عن الموقف الحقوقي الذي يلغي أي تمييز على أساس قومي في ديموقراطية حقيقية؟".

 تصريح عنصري لوزير المالية واستمرار انتهاك المساجد

لا يزال الساسة الإسرائيليون يستغلون الهاجس الديموغرافي للتحريض على العرب أو لتمرير مشاريعهم السياسية والشخصية. وكان التصريح العنصري الأخير لبنيامين نتنياهو, وزير المالية, الذي برر عدم رفعه مخصصات التأمين بحجة الخطر الديموغرافي للعرب في إسرائيل[18]. ووفقا للأقوال التي نشرتها وسائل الإعلام على لسان نتنياهو, انه أوضح لرئيس كتلة "شاس" البرلمانية, ايلي يشاي, انه لا يوجد أي احتمال برفع مخصصات تأمين الأولاد أو إلغاء التقليصات التي تمت حتى الان, والسبب هو "التخوف الديموغرافي" أي انهما (شارون ونتنياهو) قلقان من استمرار التكاثر الطبيعي لدى العرب, وبالأساس العرب في النقب [19], وليس التوفير في ميزانية الدولة إذ  أن هذا التوفير لا يعتبر أساسيا بالنسبة لقرار التقليص, وقد أوضح له أيضاً ان هذا الموقف غير قابل للتغيير.

ويجدر الذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يحرض فيها نتنياهو على العرب من خلال التلويح باللافتة الديموغرافية[20].

 جدول يبين أن العرب حافظوا على نسبتهم العددية في الدولة منذ العام 1948[21]

 

السنة

العدد

النسبة (%)

1948

156,000

17

1958

221,000

10.9

1968

406,000

14.3

1978

569,000

15.9

1988

817,000

18.3

1990

875,000

18.2

2000

980,000

19

 

وبموجب معلومات نشرتها دائرة الإحصاء المركزية, تبين أن هناك انخفاضاً حصل في عام 2004 بنسبة 4.5% في عدد الولادات في النقب. ففي حين كانت الولادات خلال سنة 2003 تصل إلى 12,251 ولادة, وصلت في العام 2004 إلى 12,661[22], بينما لم يطرأ تغيير على عدد الولادات في الوسط اليهودي خلال عامي 2003-2004.

 

اعتداء عنصري على شاب عربي

ازداد السلوك العنصري في الشارع اليهودي ضد العرب في السنوات الأخيرة, ويتجلى هذا في الاعتداءات الجسدية على العرب في الأماكن اليهودية. وقد حصلت عشرات الاعتداءات من هذا النوع, آخرها الاعتداء الوحشي من قبل مجموعة من الشبان اليهود على الشاب ابراهيم حجازي من طمرة في إحدى المجمعات التجارية في شمالي البلاد, حيث صرخ الشبان اليهود "هذا عربي فلنذبحه" وانهالوا عليه بالضرب بالأرجل والعصي. وفي نفس المكان أصيب أيضاً الشاب عبد الحفيظ حجازي مع زوجته الحامل لكونهما عربيين[23].

واستمراراً في السلوك العنصري الشعبي, لا تزال الاعتداءات مستمرة على مسجد حسن بك ولا تزال مجموعة من اليهود تلقي الحجارة على المسجد, ولا تقوم الشرطة بعمل أي شيء لحماية المسجد أو وقف المعتدين. وتشكل هذه الاعتداءات استمراراً لمحاولة حرق المسجد قبل أقل من الشهر من خلال إلقاء الزجاجات الحارقة عليه[24].

30% من قتلى حوادث الطرق هم من العرب

يشير التقرير الذي نشرته السلطة الوطنية لمنع حوادث الطرق أن 30% من قتلى حوادث الطرق لعام 2004 هم من المواطنين العرب. ويشير التقرير أيضا أن 33% من قتلى حوادث الدهس هم من العرب, رغم أن نسبتهم من مجمل السكان في البلاد هي 19%. ويشير التقرير أن 22 طفلاً عربياً من جيل 0 حتى 16 قتلوا في العام 2004 دهساً, مقابل 8 أطفال يهود, الأمر الذي يشير أن نسبة قتلى حوادث الدهس عند الصغار في الوسط العربي أعلى بكثير من الوسط اليهودي[25].

ويعود ذلك إلى أوضاع البنية التحتية السيئة والصعبة الذي يعاني منها المواطنون العرب في إسرائيل.

  

إن "هذا الاسبوع في الجرائد العربية" موجود على موقع انترنت تابع للمؤسسة باللغة إنجليزية: إضغط هنا

The Weekly Press Review is available in English on the website: click here                   


 

[1]    أنظروا تقرير المؤسسة العربية بعنوان: "كل الوسائل شرعية – إبادة محاصيل زراعية للمواطنين البدو في النقب من قبل الدولة بواسطة رشها بمواد كيماوية من الجو", موجود في موقع المؤسسة على الإنترنت: www.arabhra.org.

[2]    اقر التعديل في جلسة الكنيست بتاريخ 17/1/2005 بغالبية 33 صوتا مقابل ستة أصوات. أنظروا نشرة هذا الاسبوع في الجرائد رقم 205.

[3]    الاتحاد 27/1/2005, ص 2.

[4]    تم رش أراضي قرية العراقيب بالمبيدات الكيماوية لإبادة المحاصيل الزراعية خمس مرات في الأعوام ما بين 2002-2004. راجعوا تقرير المؤسسة العربية المذكور في الهامش رقم 1 أعلاه, ص 16.

[5]     تقرير المؤسسة العربية "كل الوسائل شرعية" (الهامش 1 أعلاه), ص 16.

[6]    وهو تصريح لمستشار رئيس الحكومة لقضايا الاستيطان.

[7]    تعديل قانون أراضي الدولة (طرد الغزاة), الذي أُقر في العام 1981 ويتيح إمكانية إخلاء الغزاة من الأراضي العامة بطريقة إدارية وبدون أمر من المحكمة. وينص التعديل للقانون على منع ما يسمى بظاهرة "الغزو لأراضي الجمهور", وتزويد الجهات الرسمية بوسائل معالجة الغزو والغزاة. ولقد صودق على التعديل خصيصاً للسيطرة على الأراضي العربية في النقب.

[8]    الاتحاد 28/1/2005, ص 17.

[9]    الاتحاد 28/1/2005, ص 17.

[10]   للاستزادة أكثر حول أوضاع العرب في المدن المختلطة راجع: أوري نير وليلى غالي, المدن المختلطة في إسرائيل (المركز الإسرائيلي للدراسات الفلسطينية, ترجمة انطوان شلحت), 2001.

[11]   الاتحاد 26/1/2005, ص 5.

[12]   الاتحاد 62/1/2005, ص 5.

[13]   الاتحاد 26/1/2005, ص 10-11؛ الاتحاد 24/1/2005, ص 11؛ صوت الحق والحرية 28/1/2005, ص 23.

[14]   الصنارة 28/1/2004, ص 40.

[15]   أراضي الكيرن كييمت مخصصة, وفق دستورها, للشعب اليهودي فقط في جميع أنحاء العالم وليس لكل المواطنين في الدولة. وتدعي الكيرن كييمت بأنها اشترت الأراضي التي بحيازتها من أصحابها بواسطة الأموال التي تبرع بها اليهود من أرجاء العالم لكي يتم بها شراء الأراضي في إسرائيل وتوزيعها على اليهود, وادعت أن إخلاصها هو للشعب اليهودي فقط وليس للجمهور في إسرائيل وأنها تعمل فقط من اجل اليهود.

[16]   الاتحاد 28/1/2005, ص 2-3.

[17]   الاقتباسات مأخوذة من الاتحاد 28/1/2005, ص 3.

[18]   الاتحاد 24/1/2005, ص 2.

[19]   الاتحاد 24/1/2005.

[20]   في حوار له لصحيفة معاريف بتاريخ 6/9/2000 قال فيها أن العرب في إسرائيل هو تهديد ديموغرافي, وأعرب عن تأييده لحل تبادل سكاني باتفاق.

[21]    دائرة الإحصاء المركزية, الكتاب السنوي لسنة 2000.

[22]   الصنارة 28/1/2005, ص 6.

[23]   الصنارة 28/1/2005, ص 24.

[24]   حديث الناس 28/1/2005, ص 28. أنظروا أيضاً تقرير المؤسسة العربية في هذا الموضوع بعنوان: "تدنيس الأرض المقدسة – إنتهاك  قدسية مواقع إسلامية ومسيحية مقدسة في إسرائيل", موجود في موقع المؤسسة على الإنترنت: www.arabhra.org.

[25]   الصنارة 28/1/2005, ص 34.

 
 
اقرأ المزيد...
 
Footer
اتصل بنا
العنوان البريدي:
صندوق بريد 69647
القدس
عمارة الريماوي، الطابق الثالث
شارع ايميل توما 14
حي المصايف، رام الله
الرمز البريدي P6058131

فلسطين
972-2-298 9490/1
972-2-298 9492
info@miftah.org
للانضمام الى القائمة البريدية
* indicates required