في أحدث استطلاع للرأي العام الفلسطيني أعدّه الدكتور نبيل كوكالي جاء فيه:

• (81%) لا يثقون بدرجات متفاوتة بتعهدات اسرائيل والتزامها بالاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية.
• (59%) يعارضون عودة العلاقات مع اسرائيل و(38%) يؤيدون عودتها.
• (55%) يعارضون استئناف التنسيق الأمني مع اسرائيل و(40%) يؤيدون استئنافها.
• (52%) يعارضون استئناف مفاوضات السلام مع اسرائيل (43%) يؤيدون استئنافها.

بيت ساحور – العلاقات العامة

في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي، ونشره المركز الفلسطيني للاستطلاع الرأي (www.pcpo.org)، وأجري خلال الفترة تشرين الثاني (19-22) 2020، وشمل عينة عشوائية مكونة من 516 شخصاً يمثلون نماذج سكانية من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة أعمارهم 18 عاماً فما فوق، جاء فيه أن الشعب الفلسطيني منقسماً على نفسه بخصوص عودة العلاقات مع اسرائيل واستئناف التنسيق الأمني معها فالنسبة الأعلى كانت لا تؤيد ذلك، في حين أيد ذلك بنسبه أقل. وأضاف د. نبيل كوكالي بأن هذا الإستطلاع يركز بشكل رئيسي على قرار السلطة الفلسطينية مؤخرا ً باستئناف العلاقات مع إسرائيل المقطوعة منذ 19/5/2020 ردّا ً على نية الحكومة الإسرائيلية ضمّ حوالي (30 %) من أراضي الضفة الغربية إليها بدعم من الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب.

وأكد د. نبيل كوكالي بأن الدافع لهذه الخطوة الشجاعة من طرف السلطة الفلسطينية كانت رسالة رسمية بعثت بها الحكومة الإسرائيلية إلى السلطة الفلسطينية تؤكد على نيتها الإلتزام بجميع الإتفاقيات الموقعة سابقا ً مع السلطة الفلسطينية.

وأضاف د. نبيل كوكالي بأن أغلبية الفلسطينيين في هذا الإستطلاع عبّروا عن عدم ثقتهم بنوايا الحكومة الإسرائيلية لأن أفعالها على أرض الواقع تتكلّم لغة أخرى. وبالرغم من ذلك كلّه، فإن الشعب الفلسطيني متفائل بأنه سيكون له يوما ً ما عن قريب دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال د. نبيل كوكالي رئيس ومؤسس المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي أن أهم ما جاء في هذا الاستطلاع ما يلي:

الثقة في اسرائيل

جواباً عن سؤال: "ما مدى ثقتك بتعهدات اسرائيل والتزاماتها بالاتفاقيات الموقعة سابقاً بينها وبين السلطة الفلسطينية؟"، أجاب (71%) لست واثقاً كثيراً، (10%) لست واثقاً مطلقاً، (9%) واثقاً إلى حد ما، (6%) واثق جداً، (4%) أجابوا "لا أعرف".

عودة العلاقات مع اسرائيل

وحول سؤال: "هل تؤيد عودة العلاقات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل الى سابق عهدها كما كان عليه الحال قبل 5/9/2020 أم لا تؤيد؟"، أجاب (59%) لا أؤيد، (38%) أؤيد، (3%) أجابوا "لا أعرف".

أسباب التأييد لعودة العلاقات مع اسرائيل

ورداً عن سؤال: "ما هي الأسباب التي دعتك لتأييد عودة العلاقات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل؟"، أجاب (5.6%) أزمة الموظفين والرواتب، (4.4%) الاستقرار الأمني والهدوء، (26.9%) تحسين الوضع الاقتصادي، (9.4%) السلام والاستقرار، (16.9%) التصاريح والعمل في اسرائيل، (2.5%) أموال المقاصة، (3.8%) تصاريح المستشفيات ودخول المرضى للعلاج، (3.8%) تسهيل أمور الحياة، (8.8%) فك الحصار عن غزة وفتح المعابر، (6.9%) الحياة المرتبطة بهم، (7.5%) خدمة المواطنين، و(3.5%) لا يوجد سبب.

التنسيق الأمني مع اسرائيل

عارض (55%) من الجمهور الفلسطيني استئناف التنسيق الأمني مع اسرائيل، في حين أيد (40%) منهم ذلك، وامتنع (5%) عن اجابة هذا السؤال.

استئناف مفاوضات السلام

عارض (52%) من الجمهور الفلسطيني استئناف مفاوضات السلام بين السلطة الفلسطينية واسرائيل في الوقت الحاضر، في حين أيد (43%) منهم ذلك، وتردد (5%) عن اجابة هذا السؤال.

الوضع الاقتصادي

قيّم (61%) من الجمهور الفلسطيني وضعهم الاقتصادي في الوقت الحاضر بالسيء، في حين قيّمه (32%) بالمتوسط، (7%) بالجيد، .

نبذه عن الدراسة:

وقال الدكتور نبيل كوكالي أنه تم جمع البيانات في هذه الدراسة باستخدام اسلوب CATI وهي طريقة فعالة لجمع المعلومات أثناء إجراء ألأبحاث الكمية التي يتم إجراؤها عبر الهاتف ، ويتم طرح أسئلة على المستجيبين من استبيان مصمم مسبقًا.التي تم اختيارها عشوائياً في المناطق وفقاً لمنهجية علمية متبعة في المركز و قد تم اختيارهم من (516) شخصأ، منهم (311) شخصأ من الضفة الغربية و (205) شخصأ من قطاع غزة. و بين أن نسبة هامش الخطأ في هذا الاستطلاع كانت (±4.38%) عند مستوى ثقة (95.0%)، و أن توزيع العينة بالنسبة إلى منطقة السكن كانت على النحو التالي: (60.3%) من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، (39.7%) من قطاع غزة، وأن متوسط أعمار العينة بلغ (32.4) سنة.

لمتابعة أحدث استطلاعات المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي، يمكنكم زيارة موقعنا الالكتروني: www.pcpo.org

الغالبية العظمى من الفلسطينيين ترى في تطبيع الإمارات للعلاقات مع إسرائيل خيانة أو خذلاناً للقضية الفلسطينية وخدمة لمصالح إسرائيل، وأن السعودية ومصر قد تخلتا بموافقتهما على هذا التطبيع عن القيادة الفلسطينية. لكن أغلبية الفلسطينيين يلقون اللوم في ذلك على أنفسهم بسبب انقسامهم وبسبب تطبيعهم للعلاقات مع إسرائيل قبل غيرهم

9 -12 أيلول (سبتمبر) 2020

تم إجراء الاستطلاع بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور في رام الله

قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإجراء استطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 9-12 أيلول (سبتمبر) 2020. شهدت الفترة السابقة للاستطلاع مجموعة من التطورات الهامة منها توصل دولة الإمارات وإسرائيل لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية وقد جاء في هذا الاتفاق موافقة إسرائيلية على وقف أو تأجيل/تعليق خطة الضم التي كانت إسرائيل تنوي تنفيذها. كما شهدت الفترة استمرار تصاعد عدد الإصابات بفيروس كورونا واستمرار وقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل ووقف تحويل أموال المقاصة للسلطة. يغطي هذا الاستطلاع كافة هذه القضايا بالإضافة لقضايا أخرى مثل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والأوضاع العامة في كل من الضفة والقطاع، وعملية السلام والبدائل المتاحة للفلسطينيين في ظل الجمود الراهن في تلك العملية. تم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1270 شخصاً وذلك في 127 موقعاً سكنياً وكانت نسبة الخطأ +/-3%.

للمزيد من المعلومات أو الاستفسارات عن الاستطلاع ونتائجه، الرجاء الاتصال بـ د.خليل الشقاقي أو وليد لدادوة في المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية: رام الله ت: 2964933(02) فاكس:2964934(02) e-mail: pcpsr@pcpsr.org

النتائج الرئيسية:

تشير نتائج هذا الاستطلاع لوجود غضب شعبي فلسطيني من الاتفاق الإماراتي-الإسرائيلي لتطبيع العلاقات بينهما، وترى فيه خدمة للمصالح الإسرائيلية، وخيانة أو خذلاناً للقضية الفلسطينية، وفي الوقت نفسه ترى فيه فشلاً كبير للدبلوماسية الفلسطينية. بل إن الأغلبية الساحقة تقدر أنه بهذا الاتفاق تكون القيادة الفلسطينية قد فقدت حلفاءها العرب، حيث تعتقد أن السعودية ستلحق بالإمارات وأن مصر قد تخلت فعلاً عن الرئيس عباس. مع ذلك، فإن الأغلبية تعتقد أن الرأي العام في العالم العربي بغالبيته يعارض اتفاق التطبيع هذا. يلوم الفلسطينيون أنفسهم إذ أن انقسامهم وتطبيعهم للعلاقات مع إسرائيل قبل غيرهم كان من العوامل التي أدت لمجيء هذا اليوم على العالم العربي.

لا يظهر الجمهور تقديراً لما جاء في الاتفاق من تعليق لخطة الضم الإسرائيلية حيث يعتقد ثلاثة أرباع الجمهور أن هذا التعليق ليس سوى تأجيل مؤقت لبعض الوقت. بناءاً على هذا التقدير فإن الأغلبية تعارض عودة التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل رغم أن نصف الجمهور يرغب بعودة التنسيق المالي والمدني فقط.

تظهر النتائج تراجعاً ملموساً في نسبة تأييد حل الدولتين مقارنة بالوضع قبل ثلاثة أشهر، كما تشير إلى بقاء الإجماع على معارضة خطة ترامب المعروفة بصفقة القرن وإلى رفض شعبي لعودة الاتصالات مع الإدارة الأمريكية.

ورغم أن الغالبية تتوقع خسارة الرئيس ترامب للانتخابات الأمريكية، فإن الخُمس فقط يتوقعون تغييراً إيجابياً في السياسة الأمريكية في حالة فوز المرشح الديمقراطي جون بايدن.

أما بالنسبة للأوضاع الداخلية الفلسطينية فإن النتائج تشير إلى استمرار الرضا عن إجراءات السلطة للحد من وباء كورونا، رغم حصول انخفاض ملموس على نسبة ذلك الرضا وخاصة بالنسبة لرئيس الوزراء. كما تعارض الأغلبية وقف التعاون مع إسرائيل في جهود مكافحة فايروس كورونا.

ترتفع في هذا الاستطلاع في الضفة الغربية نسبة المطالبة باستقالة الرئيس عباس وتنخفض نسبة الرضا عنه، ويؤدي ذلك لفوز إسماعيل هنية في انتخابات رئاسية فيما لو جرت الانتخابات اليوم. ولعل تراجع مكانة عباس في الضفة الغربية يعود لصعوبة الأوضاع الاقتصادية بعد توقف التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل وعدم قدرة السلطة الفلسطينية على توفير الأموال لدفع فاتورة الرواتب بشكل كامل. كما تشير النتائج إلى تراجع ملموس في نسبة الإحساس بالسلامة والأمن في الضفة الغربية وإلى ارتفاع نسبة الرغبة في الهجرة. رغم كل ذلك فإن شعبية حركة فتح لا تتأثر بهذا التراجع في الضفة الغربية. على العكس، فإن شعبية الحركة تتحسن قليلاً في هذا الاستطلاع.

1) الاتفاق الإماراتي-الإسرائيلي:

• ترى أغلبية الجمهور (63%) أن اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل هو حدث كبير يشكل تحولاً في المنطقة فيما تقول نسبة من 32% أنه حدث ثانوي.
• يظهر الجمهور إجماعاً (86%) على أن هذا الاتفاق يخدم مصلحة إسرائيل فقط، فيما تقول نسبة من 8% أنه يخدم مصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين معا، وتقول نسبة من 1% أنه يخدم مصلحة الفلسطينيين فقط.
• طلبنا من الجمهور أن يختار كلمة واحدة تعبر عن مشاعره تجاه اتفاق التطبيع: إختارت الأغلبية (53%) كلمة "الخيانة"، واختارت نسبة من 17% كلمة الخذلان، واختارت نسبة من 13% كلمة "الإهانة" واختارت نسبة من 9% كلمة "لامبالاة"، واختارت نسبة من 6% كلمة "الحزن"، فيما اختارت نسبة من 1% كلمات مثل "الرضا" و"الفخر" و"الفرح".
• يقول معظم الفلسطينيين (57%) أن غالبية الرأي العام في العالم العربي يعارض اتفاق التطبيع فيما تقول نسبة من 20% أن الأغلبية في العالم العربي تؤيده.
• ترى الغالبية العظمى 70% أن دولاً عربية مثل البحرين وعُمان والسودان والمغرب، كلها أو بعضها، سوف توقع هي الأخرى اتفاقات تطبيع مع إسرائيل وتقول نسبة من 24% أن ذلك لن يحدث.
• وتعتقد الغالبية العظمى (80%) أن السعودية قد أعطت الضوء الأخضر للإمارات للقيام بالتطبيع مع إسرائيل وتقول نسبة مماثلة (82%) أن السعودية ستقوم هي الأخرى بالتوصل لاتفاق علني للتطبيع مع إسرائيل.
• كذلك، تقول الغالبية العظمى (78%) أن الموقف المصري المرحب باتفاق الإمارات مع إسرائيل يمثل تخلياً عن القيادة الفلسطينية برئاسة عباس، فيما تقول نسبة من 18% أن موقف مصر لا يشكل تخلياً عن عباس.
• تقول الأغلبية (55%) أن محمد دحلان كان من المشاركين في اتفاق التطبيع فيما تقول نسبة من 24% أنه لم يكن من المشاركين.
• لكن أغلبية من 53% تقول بأن اللوم على اتفاق التطبيع يقع علينا نحن الفلسطينيين لانقسامنا ولاعترافنا بإسرائيل وتطبيع العلاقات معها قبل غيرنا فيما لا توافق نسبة من 42% على هذا القول.
• وترى نسبة من 62% أن خروج الإمارات عن الإجماع العربي السابق هو فشل كبير للدبلوماسية الفلسطينية فيما لا توافق نسبة من 31% على ذلك.

2) الضم وقطع العلاقات مع إسرائيل بعد اتفاق التطبيع:

• تقول نسبة من ثلاثة أرباع الجمهور الفلسطيني (75%) أنه بناءاً على اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، فإن حكومة إسرائيل ستقوم بتأجيل للضم قليلاً فيما تقول نسبة من 19% أنها ستقوم بوقف الضم فعلاً.
• كذلك، تقول أغلبية من 62% أنها تعارض عودة التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل رغم وقف أو تأجيل الضم، حسبما جاء في اتفاق التطبيع، فيما تقول نسبة من 32% أنها تؤيد عودة التنسيق الأمني.
• لكن نصف الجمهور (50%) يؤيد عودة التنسيق المدني والمالي بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل فيما تقول نسبة من 45% أنها تعارض عودة هذا التنسيق.
• لكن في حالة اشترطت إسرائيل عودة التنسيق الأمني مقابل إعادة التنسيق المدني والمالي فإن أغلبية من 59% ستعارض عودة التنسيق الأمني فيما تقول نسبة من 35% أنها ستؤيد في هذه الحالة عودة التنسيق الأمني.
• في حالة قامت إسرائيل فعلاً بضم الأغوار والمستوطنات فإن الجمهور ينقسم حول طريقة الرد المفضلة. عند السؤال عن أي من الردود الخمسة التالية المفضلة قالت نسبة من 28% أنهم يفضلون العودة للعمل المسلح، 20% يفضلون وقف العمل باتفاقية أوسلو، 20% يفضلون العودة للمفاوضات مع إسرائيل وأمريكا بناءاً على خطة سلام فلسطينية، 19% يفضلون اللجوء لمقاومة شعبية سلمية واسعة النطاق، و6% يفضلون التخلي عن حل الدولتين وتبني حل الدولة الواحدة.
• لكن النتائج تشير لوجود قلق واسع لدى الجمهور الفلسطيني من تبعات وقف العلاقات مع إسرائيل. فمثلاً تقول نسبة من 74% أنها قلقة أن يؤدي ذلك لعدم تحويل إسرائيل لأموال الجمارك مما يؤدي لوقف دفع رواتب موظفي السلطة، وتقول نسبة من 75% أنها قلقة أن يؤدي ذلك لعدم القدرة على التنقل للعلاج من غزة للضفة أو إسرائيل، وتقول نسبة من 77% أنها قلقة من حصول نقص أو انقطاع في المياه أو الكهرباء، وتقول نسبة من 59% أنها قلقة من حصول مواجهات مسلحة مع إسرائيل، وتقول نسبة من 59% أيضاً أنها قلقة من انهيار السلطة أو عدم قدرتها على تقديم الخدمات، وتقول نسبة من 70% أنها قلقة من عودة الفوضى والفلتان الأمني، وتقول نسبة من 60% أنها قلقة من عدم القدرة على السفر عبر الأردن.
• ورغم هذا القلق الواسع، فإن أغلبية من 63% تقول أنها لا تعتقد أن السلطة الفلسطينية قد قامت فعلاً بقطع العلاقات الأمنية مع إسرائيل أو أوقفت التنسيق الأمني فيما تقول نسبة من 30% فقط أنها قد قامت فعلاً بذلك.
• وتقول أغلبية من 61% أنها لا تتوقع أن يعود الحكم العسكري والإدارة المدنية الإسرائيلية لإدارة شؤون السكان الفلسطينيين بعد قرار قطع العلاقات ودعوة الرئيس عباس لإسرائيل بتحمل مسؤولياتها كقوة احتلال، وتقول نسبة من 32% أنها تتوقع عودة الحكم العسكري الإسرائيلي والإدارة المدنية.
• تقول أغلبية من 75% أنها لا تفضل عودة الحكم العسكري والإدارة المدنية الإسرائيلية فيما تقول نسبة من 21% أنها تفضل ذلك.

3) عملية السلام وصفقة القرن:

• نسبة من 39% تؤيد و58% تعارض فكرة حل الدولتين، وقد عُرضت هذه الفكرة على الجمهور بدون إعطاء تفاصيل هذا الحل. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التأييد لهذا الحل في سؤال مماثل 45%.
• تعتقد نسبة من 62% أن حل الدولتين لم يعد عملياً بسبب التوسع الاستيطاني لكن نسبة من 31% تعتقد أنه لا يزال عملياً. كذلك، تقول نسبة من 77% أن فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل خلال السنوات الخمس القادمة ضئيلة أو ضئيلة جداً وتقول نسبة من 20% أن الفرص متوسطة أو عالية.
• للخروج من الأوضاع الراهنة تقول نسبة من 27% أنها تفضل التوصل لاتفاق سلام مع إسرائيل، فيما تقول نسبة من 36% أنها تفضل شن كفاح مسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتقول نسبة من 14% أنها تفضل شن مقاومة شعبية سلمية ضد الاحتلال. لكن نسبة من 14% تقول بأنها تفضل الحفاظ على الوضع الراهن. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 28% أنها تفضل التوصل لاتفاق سلام وقالت نسبة من 38% أنها تفضل شن كفاح مسلح.
• وعند السؤال عن الطريقة الأمثل لإنهاء الاحتلال، انقسم الجمهور إلى ثلاث مجموعات، حيث قالت نسبة من 41% أنها العمل المسلح فيما قالت نسبة من 24% أنها المفاوضات وقالت نسبة من 26% أنها المقاومة الشعبية السلمية. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 45% أن العمل المسلح هو الطريقة الأمثل وقالت نسبة من 24% أن المفاوضات هي الطريقة الأمثل.
• سألنا الجمهور الفلسطيني عن خطة ترامب للسلام المعروفة بصفقة القرن وسألنا عن مدى التأييد والمعارضة لها. قالت نسبة من 92% أنها تعارض الصفقة فيما قالت نسبة من 5% أنها تؤيدها. قبل ثلاثة أشهر رفضت نسبة من 88% هذه الخطة.
• لو قبل الطرف الفلسطيني بصفقة القرن، ما هي فرص أن يؤدي هذا القبول لإنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية؟ هل هي أكثر من خمسين في المائة أم أقل من خمسين في المائة؟ تقول نسبة من 55% أن فرص حدوث ذلك هي صفر في المائة، وتقول نسبة من 26% أن فرص حدوث ذلك أقل من 50%، وتقول نسبة من 16% أن فرص حدوث ذلك هي 50% أو أكثر من ذلك.
• تقول أغلبية من 71% أنها تعارض وتقول نسبة من 19% أنها تؤيد عودة الاتصالات التي كانت القيادة الفلسطينية قد أوقفتها مع الإدارة الأمريكية بعد اعتراف إدارة ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل في كانون أول (ديسمبر) 2017. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 69% أنها تعارض عودة الاتصالات مع الإدارة الأمريكية.
• أغلبية من 61% تتوقع خسارة ترامب للانتخابات الأمريكية القادمة و30% يتوقعون فوزه. لكن نسبة من 21% فقط تتوقع حصول تغيير للأفضل في حالة فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، فيما تقول نسبة من 34% أن السياسة الأمريكية الراهنة لن تتغير، وتقول نسبة من 35% أن الأوضاع قد تتغير للأسوأ.

4) أداء الحكومة الفلسطينية خلال وباء كورونا:

• تقول أغلبية تبلغ الثلثين (68%) انها راضية عن إجراءات السلطة للحد من وباء كورونا عن طريق منع التنقل بين المحافظات.
• كذلك، فإن الأغلبية راضية عن أداء الأشخاص والجهات التي لعبت دوراً بارزاً في إدارة أزمة كورونا. فمثلاً، تقول نسبة من 64% أنهم راضون عن أداء جهات الأمن في منطقتهم، و57% راضون عن أداء المحافظ في منطقتهم، و48% راضون عن أداء رئيس الوزراء محمد اشتية. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة الرضا عن اشتيه 62%.
• تقول الأغلبية أنها قد تضررت اقتصادياً نتيجة للوباء، حيث تقول نسبة من 70% أن الراتب أو الدخل قد انخفض، وتقول نسبة من 61% أن الراتب والدخل قد توقف، وتقول نسبة من 52% أنها توقفت عن العمل أو أصبحت عاطلة عن العمل خلال تلك الفترة.
• تقول أغلبية تبلغ من 55% أنها غير راضية عن توقف التعاون والتنسيق التي جرى بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في الأمور الصحية خلال الأشهر القليلة الماضية فيما تقول نسبة من 42% أنها راضية عن ذلك التوقف.

5) انتخابات رئاسية وتشريعية:

• نسبة من 62% تقول إنها تريد من الرئيس الاستقالة فيما تقول نسبة من 31% أنها تريد من الرئيس البقاء في منصبه. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 58% أنها تريد استقالة الرئيس. تبلغ نسبة المطالبة باستقالة الرئيس 54% في الضفة الغربية و74% في قطاع غزة
• نسبة الرضا عن أداء الرئيس عباس تبلغ 31% ونسبة عدم الرضا 63%. نسبة الرضا عن عباس في الضفة الغربية تبلغ 36% وفي قطاع غزة 24%. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة الرضا عن الرئيس عباس 36% (44% في الضفة الغربية و24% في قطاع غزة).
• لو جرت انتخابات رئاسية جديدة اليوم وترشح فيها اثنان فقط هما محمود عباس واسماعيل هنية، يحصل الأول على 39% من الأصوات ويحصل الثاني على 52% (مقارنة مع 49% لهنية و42% لعباس قبل ثلاثة أشهر). في قطاع غزه تبلغ نسبة التصويت لعباس 32% (مقارنة مع 32% قبل ثلاثة أشهر) وهنية 62% (مقارنة مع 61% قبل ثلاثة أشهر)، أما في الضفة فيحصل عباس على 46% (مقارنة مع 51% قبل ثلاثة أشهر) وهنية على 42% (مقارنة مع 38% قبل ثلاثة أشهر). أما لو كانت المنافسة بين مروان البرغوثي وهنية فإن البرغوثي يحصل على 55% وهنية على 39%، ولو كانت المنافسة بين محمد اشتيه وإسماعيل هنية يحصل الأول على 41% والثاني على 51%.
• لو لم يترشح الرئيس عباس للانتخابات فإن مروان البرغوثي هو المفضل من بين مجموعة من المرشحين لتولي منصب الرئيس حيث تفضله في سؤال مفتوح نسبة من 22%، يتبعه اسماعيل هنية بنسبة 18%، ثم محمد دحلان بنسبة 7% (1% في الضفة الغربية و15% في قطاع غزة)، ثم محمد اشتيه (5%)ثم مصطفى البرغوثي (4%) خالد مشعل (3%)، ثم سلام فياض (2%).
• وسألنا الجمهور عن مشاركته في التصويت في انتخابات تشريعية ولمن سيعطي صوته: لو جرت انتخابات برلمانية جديدة اليوم بمشاركة كافة القوى السياسية فإن 61% يقولون بأنهم سيشاركون فيها، ومن بين هؤلاء المشاركين تحصل قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس على 34%، وفتح على 38%، وتحصل كافة القوائم الأخرى التي شاركت في انتخابات عام 2006 مجتمعة على 8%، وتقول نسبة من 20% أنها لم تقرر بعد لمن ستصوت. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التصويت لحماس 34% ولفتح 36%. تبلغ نسبة التصويت لحماس في قطاع غزة 45% (مقارنة مع 47% قبل ثلاثة أشهر) ولفتح 30% (مقارنة مع 28% قبل ثلاثة أشهر). اما في الضفة الغربية فتبلغ نسبة التصويت لحماس 23% (مقارنة مع 23% قبل ثلاثة أشهر) ولفتح 46% (مقارنة مع 42% قبل ثلاثة أشهر).

6) الأوضاع الداخلية:

• نسبة التقييم الإيجابي لأوضاع قطاع غزة تبلغ 5% في هذا الاستطلاع ونسبة التقييم الإيجابي لأوضاع الضفة الغربية تبلغ 16%.
• مع ذلك، فإن نسبة الإحساس بالأمن والسلامة الشخصية في قطاع غزة تبلغ 71% ونسبة الإحساس بالأمن في الضفة الغربية تبلغ 57%.
• تقول نسبة تبلغ 24% من الجمهور الفلسطيني أنها ترغب في الهجرة بسبب الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية الراهنة تبلغ هذه النسبة 25% في قطاع غزة وتنخفض إلى 24% في الضفة الغربية. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 18% فقط من سكان الضفة الغربية أنها ترغب في الهجرة.
• نسبة الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية تبلغ 80%. وكانت هذه النسبة قد بلغت 81% قبل ثلاثة أشهر.
• قالت أغلبية من 62% أن السلطة الفلسطينية قد أصبحت عبء على الشعب الفلسطيني وتقول نسبة من 33% فقط أنها إنجاز للشعب الفلسطيني. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 52% فقط أن السلطة عبء.
• بعد مرور حوالي سنة ونصف على تشكيل حكومة اشتية فإن توقعات الجمهور للمستقبل لا تعكس تفاؤلاً حيث تقول الأغلبية (60%) أن حكومة اشتية لن تنجح في تحقيق المصالحة وتوحيد الضفة والقطاع فيما تقول نسبة من 31% أنها ستنجح في ذلك. وفي سؤال مماثل عن التوقعات بنجاح الحكومة في إجراء انتخابات تشريعية أو تشريعية ورئاسية في الضفة والقطاع تقول أغلبية من 58% أنها لن تنجح وتقول نسبة من 33% أنها ستنجح. وفي سؤال مماثل عن التوقعات بتحسين الأوضاع الاقتصادية تقول الأغلبية (61%) أنها لن تنجح فيما تقول نسبة تبلغ 32% أنها ستنجح في ذلك.
• تعارض نسبة من 80% قيام الأجهزة الأمنية الفلسطينية باعتقال نشطاء يخططون للتظاهر أو يتظاهرون ضد الفساد في السلطة الفلسطينية فيما تقول نسبة من 17% أنها تؤيد هذه الاعتقالات.
• تقول نسبة من 56% (66% في الضفة 41% في القطاع) أنها لن تحصل على محاكمة عادلة لو وجدت نفسها أمام محكمة فلسطينية فيما تقول نسبة من 36% (23% في الضفة و55% في القطاع) أنها تعتقد أنها ستحصل على محاكمة عادلة. قبل ستة أشهر قالت نسبة من 42% أنها تعتقد أنها ستحصل على محاكمة عادلة.
• كذلك تقول أغلبية من 64% (75% في الضفة و49% في القطاع) أن القضاء والمحاكم في فلسطين يحكم حسب الأهواء، وفي المقابل تقول نسبة من 31% أنه يحكم حسب القانون. قبل ستة أشهر قالت نسبة من 41% أن القضاء والمحاكم يحكم حسب القانون.
• سألنا الجمهور عن المحطة التي شاهدها أكثر من غيرها خلال الأشهر الثلاثة الماضية. تشير النتائج إلى أن نسبة مشاهدة قناة الجزيرة هي الأعلى حيث تبلغ 19%، تتبعها فضائية فلسطين (15%)، ثم فضائية الأقصى (13%) ثم فضائية معاً (12%)، ثم فلسطين اليوم (11%) ثم العربية والميادين ( 4% لكل منهما)، ثم المنار (2%).

7) المصالحة:

• 37% متفائلون بنجاح المصالحة و59% غير متفائلين، قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 29% أنها متفائلة.
• كذلك، فإن نسبة من 41% تعتقد أن الوحدة لن تعود وسينشأ كيانان منفصلان في الضفة وغزة فيما تقول نسبة من 45% أن الوحدة ستعود ولكن بعد فترة طويلة، و11% يعتقدون أن الوحدة ستعود في وقت قريب.

8) مسلمي الصين وتحويل متحف آيا صوفيا لمسجد:

• تقول نسبة من 80% أنه إن كانت التقارير الصحفية حول اضطهاد مسلمي الصين من طائفة الأيغور صحيحة، فإنه ينبغي لنا كفلسطينيين أن ندين سياسة الصين تجاه المسلمين لديها فيما لا توافق على ذلك نسبة من 15%.
• تقول الغالبية العظمى (79%) أنها لا تصدق الأقوال الصينية القائلة بأن المعسكرات التي يُعتقل فيها مسلمو الأيغور هي مراكز للتعليم تهدف لمكافحة التطرف فيما تقول نسبة من 10% أنها تصدق هذه الأقوال.
• كذلك، تقول الغالبية العظمى (83%) أنه ينبغي على المسلمين في العالم التضامن مع مسلمي الإيغور ضد الحكومة الصينية فيما لا يوافق على ذلك 10%.
• تقول الغالبية العظمى (80%) أنها تتفق مع تحويل متحف آيا صوفيا لمسجد فيما لا تتفق مع ذلك نسبة من 16%.

9) الغايات العليا للشعب الفلسطيني والمشاكل الأساسية التي تواجهه:

• نسبة من 42% تعتقد أن الغاية العليا الأولى للشعب الفلسطيني ينبغي أن تكون تحقيق انسحاب إسرائيلي لحدود عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية. في المقابل فإن 29% يقولون أن الغاية الأولى يجب أن تكون الحصول على حق العودة للاجئين وعودتهم لقراهم وبلداتهم التي خرجوا منها في عام 1948. وتقول نسبة من 15% أن الغاية الأولى ينبغي ان تكون بناء فرد صالح ومجتمع متدين يلتزم بتعاليم الإسلام كاملة، وكذلك تقول نسبة من 13% أن الهدف الأول يجب أن يكون بناء نظام حكم ديمقراطي يحترم حريات وحقوق الإنسان الفلسطيني.
• المشكلة الأساسية التي تواجه المجتمع الفلسطيني اليوم هي تفشي البطالة في نظر 27% من الجمهور، وتقول نسبة من 25% أنها تفشي الفساد في المؤسسات العامة، وتقول نسبة من 24% أنها استمرار الاحتلال، وتقول نسبة من 13% أنها استمرار حصار قطاع غزه وإغلاق معابره، وتقول نسبة من 10% أنها غياب الوحدة الوطنية.

في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي جاء فيه:

• (55.5%) يعتقدون أن قرار السلطة الفلسطينية بانهاء التنسيق الأمني والمدني مع اسرائيل كان قراراً صائباً، منهم (49.1%) من الضفة الغربية، و(65%) منهم من قطاع غزة.

• (52.3%) يعتقدون أن وقف التنسيق الأمني والمدني سيؤثر سلباً على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للشعب الفلسطيني.

• (48.7%) يعتقدون أن وقف التنسيق الأمني والمدني سيؤثر سلباً في مجال الحدّ من إنتشار وباء الكورونا (كوفيد 19).

بيت ساحور – العلاقات العامة

في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي ونشره المركز الفلسطيني للاستطلاع الرأي (PCPO) وأجري خلال الفترة حزيران (14-22) 2020 ويشمل عينة عشوائية مكونة من 1250 شخصاً يمثلون نماذج سكانية من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة أعمارهم 18 عاماً فما فوق، جاء فيه أن (55.5%) من الجمهور الفلسطيني يعتقدون أن قرار انهاء التنسيق الأمني والمدني كان قراراً صائباً.

وقال د. كوكالي أن اعلان وقف التنسيق الأمني والمدني جاء رداً على الموقف الاسرائيلي المدعوم من الرئيس ترامب لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية تصل الى 30% من مساحة الضفه الغربيه وتشمل منطقة الأغوار وشمال البحر الميت والمستوطنات الي سيادتها الأمر الذي يعده الفلسطينيون تقويض نهائي لفرصة إقامة دولة مستقلة لهم.

وأضاف د. كوكالي أن نتائج الاستطلاع تدلّ على أن هناك تخوف من تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في الأراضي الفلسطينية نتيجة لوقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية واسرائيل. وكذلك التعاون المتبادل في الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

وقال د. نبيل كوكالي رئيس ومؤسس المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي أن أهم ما جاء في هذا الاستطلاع ما يلي:

وقف التنسيق كان قراراً صائباً

يعتقد (55.5%) من الجمهور الفلسطيني بأن قرار السلطة الفلسطينية بانهاء التنسيق الأمني والمدني مع اسرائيل كان قراراً صائباً منهم (49.1%) من الضفة الغربية و(65%) من قطاع غزة، في حين يعتقد (44.5%) منهم بأنه كان قراراً خاطئاً، منهم (50.9%) من الضفة الغربية و(35%) من قطاع غزة.

ويلاحظ من نتائج هذا الاستطلاع أن أكثر المحافظات في الضفة الغربية التي اعتقدت أن القرار كان صائباً هي محافظة البيرة ورام الله (81.8%) يليها محافظة القدس (62.8%)، وأريحا (55.6%)، الخليل (52.9%)، سلفيت (52.2%)، نابلس (43.3%)، طوباس (37.5%)، طولكرم (37.3%)، جنين (34%)، قلقيلية (27.8%)، وبيت لحم (15.9%).

وأظهرت النتائج كذلك أن أكثر المحافظات في الضفة الغربية التي أعتقدت أن القرار كان خاطئاً هي محافظة بيت لحم (84.1%)، يليها محافظة قلقيلية (72.2%)، جنين (66%)، طولكرم (62.7%)، طوباس (62.5%)، سلفيت (47.8%)، نابلس (56.6%)، الخليل (47.1%)، أريحا (44.4%)، القدس (37.2%)، ورام الله (18.8%).

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن أكثر المحافظات التي تعتقد أن قرار السلطة كان صائباً هي محافظة رفح (78.1%) يليها دير البلح (75.9%)، غزة المدينة (63.9%)، خان يونس (61.1%)، وشمال غزة (54.9%).

وقف التنسيق والوضع الاقتصادي

وجواباً عن سؤال " هل تعتقد بأن إنهاء التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل يساعد على تحسين الأوضاع الإقتصادية والمعيشية للشعب الفلسطيني أم بالأحرى سيجعلها أسوأ ؟"، أجاب (18.7%) سيجعلها أحسن، (52.3%) سيجعلها أسوأ، (15.8%) لن يكون هناك تأثير، (13.2%) أجابوا "لا أعرف".

وقف التنسيق والحدّ من إنتشار وباء كورونا (كوفيد-19)

وجواباً عن سؤال " بالنظر لوجود تنسيق مسبق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في مجال الحدّ من إنتشار وباء الكورونا (كوفيد – 19)، هل تعتقد بأن وقف التنسيق الأمني والمدني بين الطرفين سيؤثر سلبا ً على ذلك، أم لا ؟"، أجاب (48.7%) سيؤثر سلباً، (21.7%) لن يؤثر، (29.6%) أجابوا "لا أعرف".

وقف التنسيق سيعيق ضم الأغوار والمستوطنات

ورداً عن سؤال " يعتقد بعض الناس في الأراضي الفلسطينية بأن قرار وقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل سيعيق إسرائيل عن ضمّ قطاعات واسعة من أراضي الضفة الغربية (الأغوار والمستوطنات)، بينما يعتقد البعض بأن هذا سيشجّع إسرائيل على ضمّ تلك الأراضي. أيهما أقرب إلى رأيك ؟"، أجاب (28.1%) سيعيق اسرائيل عن ضم قطاعات واسعة من أراضي الضفة الغربية (الأغوار والمستوطنات)، (35.1%) سيشجع اسرائيل على ضم تلك الأراضي، (26.5%) لن يكون لقرار السلطة الفلسطينية أي تأثير على الضم، (10.3%) أجابوا "لا أعرف".

جدية السلطة الفلسطينية

وجواباً عن سؤال " الى اي درجه تعتقد ان السلطة الفلسطينية ستلتزم بقرار وقف التنسيق الامني والمدني؟"، أجاب (12.5%) درجة كبيرة، (37%) درجة متوسطة، (35.3%) درجة قليلة، (15.2%) أجابوا "لا أدري".

الحاجة الى التنسيق المدنية

ورداً عن سؤال لسكان الضفه الغربيه " في حالة انك كنت بحاجة لتنسيق او بحاجة للحصول على عمل او الذهاب إلى المستشفى في اسرائيل هل ستقوم بالذهاب الى مكاتب الادارة المدنية الاسرائيلية او مكاتب الارتباط الفلسطيني؟"، أجاب (22%) مكاتب الادارة المدنية الاسرائيلية، (56.6%) مكاتب الارتباط الفلسطينية، (21.4%) أجابوا "لا أعرف".

نبذة عن الدراسة في الأراضي الفلسطينية

وقال الدكتور نبيل كوكالي أنه تم إجراء المقابلات جميعها في هذه الدراسة داخل البيوت التي تم اختيارها عشوائياً في المناطق وفقاً لمنهجية علمية متبعة في المركز، وقد تمّ اختيارها من (180) موقعاً، منها (135) موقعاً من الضفة الغربية و(45) موقعاً من قطاع غزة. وبيّن أن نسبة هامش الخطأ في هذا الاستطلاع كانت (±2.77%) عند مستوى ثقة (95.0%)، وأضاف أن نسبة الاناث اللواتي شاركن في هذه الدراسة بلغت (49.6%) في حين بلغت نسبة الذكور (50.4%). وأن توزيع العينة بالنسبة إلى منطقة السكن كانت على النحو التالي: (63.0%) من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، (37.0%) من قطاع غزة، وأن متوسط أعمار العينة بلغ (31.5) سنة.

لمتابعة أحدث استطلاعات المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي، يمكنكم زيارة موقعنا الالكتروني: www.pcpo.org

اصدر مركز غزة للحقوق والقانون التقرير الشهري  حول حالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والذي يغطي شهر تموزالماضي. وفيما يلي نص التقرير:-

ملخص التقرير

صعدت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي خلال شهر يوليو (2005)، من اقتراف جرائمها ضد المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، غير ملتزمة بالتفاهمات الجارية بينها وبين الجانب الفلسطيني حول وقف إطلاق النار والتهدئة. حيث كثفت خلال شهر يوليو هجماته عبر طائراتها الاستطلاعية والأباتشي العسكرية لتصيب وتقتل عدد من المدنيين الفلسطينيين من خلال قصف الأماكن المدنية، والتجمعات السكنية. حيث أغارت تلك الطائرات في أجواء قطاع غزة و بلغت تلك الغارات (12) غارة قتل فيها (6)مواطنين فلسطينيين وإصابة (10) مواطنين آخرين، من ضمن تلك الغارات استهداف (3) ورش حدادة. وخلال هذا الشهر ارتفعت وتيرة الإرهاب الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين، مما أدى إلى إزهاق أرواح عدد من المدنيين الفلسطينيين.

فقد شهد شهر تموز/ يوليو من عام 2005، وهي الفترة التي يغطيها التقرير تصعيداً جديداً من قبل قوات الاحتلال على كافة الصعد، بما فيها استهداف الأطفال. فقد وصل عدد الشهداء خلال الفترة التي يغطيها التقرير وهي من 1/7/2005 لغاية 31/7/2005 نحو (30) شهيداً، من بينهم (10) أطفال لم يبلغوا (18) عاماً. وجرح ما يزيد عن (218) مواطناً، من بينهم ما يزيد عن (31) طفلاً فلسطينياً، و (4) نساء، و (11) أجانب، و (6) صحفي، و (2) من الأطقم الطبية. وقد قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باغتيال (7)مواطنين خارج نطاق القضاء. هذا وقد تم الاعتداء على (19) منزل و (23) اعتداء على المدارس.

وفي سياق آخر استمرت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بمواصلة بناء جدار الفصل العنصري عن طريق تجريف الأراضي الزراعية ومصادرتها، بواسطة أوامر عسكرية إسرائيلية تقدم لأصحاب الأراضي الزراعية التي سوف يمر من خلالها الجدار. وقد شهدت منطقة القدس عملية تسريع كبيرة في بناء الجدار، بهدف إكمال عزل المدينة عن عمقها في الضفة الغربية. حيث تسعى إسرائيل إلى تحويل المستوطنات القريبة من القدس إلى أحياء "يهودية". والجدير ذكره أن قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي أتمت بناء مقاطع من الجدار بلغ طولها (215) كيلو متراً، من أصل (764) كيلوا متر وفق ما هو مخطط له.

 أما على صعيد الممارسات التي تقوم بها مجموعات المستوطنين، فقد تتعدد الأساليب في الاعتداء على المواطنين الفلسطينيين بين عمليات الدهس في الشوارع وخاصة الأطفال والمسنين والنساء، وإطلاق النار وإحراق الأشجار أو تجريف الأراضي أو تسييجها بأسلاك شائكة.

فقد رصد المركز خلال شهر يوليو ما يزيد على (36) انتهاكاً؛ من بينها(26) اعتداء على  رجال ، (4) اعتداءات على الأطفال، و(2) على النساء، و (3) على منازل سكنية، و (1) اعتداء على الأطقم الطبية.

أما على الصعيد الفلسطيني، وفي ظل الظروف المضطربة التي تمر بها الأراضي الفلسطينية نتيجة مواصلة الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنين الفلسطينيين. ومقارنة بمستوى حالة حقوق المواطن الفلسطيني لفترات سابقة، فقد استمرت في هذا الشهر ظاهرة سوء استخدام السلاح، وأخذ القانون باليد من قبل بعض المواطنين. وكان ذلك بشكل خاص في حل النزاعات الناشبة فيما بينهم، الذي أدى لوقوع العديد من المواطنين الأبرياء ضحية لهذه الظاهرة ما بين قتلى وجرحى. فقد رصد مركز غزة للحقوق والقانون خلال شهر يوليو قتل (15) مواطن فلسطيني نتيجة لهذه الظاهرة، وإصابة (66) آخرون. وتم أيضاً تنفيذ (7)عمليات اختطاف مسلح لمواطنين فلسطينيين وأجانب، وكذلك (7) حالات اعتداء على مؤسسات حكومية وأهلية وبعض الممتلكات الخاصة.

وخلال ما قام برصده مركز غزة للحقوق والقانون خلال الأحداث الدامية التي وقعت بين تاريخ 14/7 حتى 19/7/ بين حركة المقاومة الإسلامية حماس(جناحها العسكري) وأجهزة الأمن الفلسطينية. والذي أدى إلى مقتل ثلاث أطفال وإصابة (60) مواطن فلسطيني. ونحن في مركز غزة، إذ يؤسفنى ما حدث خلال الفترة الأخيرة. من إزهاق للأرواح وتفرقة للصف الفلسطيني. كما ويثمن الجهود المبذولة من القوى السياسية وأجهزة الأمن الفلسطينية التي توصلت إلى ضمد الأحداث المؤلمة. كما ويدعو المركز الجهات المعنية إلى ركود الوضع الأمني المتدهور من أجل تثبيت مبدأ سيادة القانون.

أولاً: أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين خلال الفترة 1/5/2005 لغاية 31/5/2005

الاعتداء على الحق في الحياة والأمن الشخصي

إن مواصلة إسرائيل لاستخدام القوة المفرطة ضد المواطنين الفلسطينيين العزل أدى إلى ارتفاع عدد الشهداء خلال الشهر الماضي لما يزيد عن نحو(30) شهيداً، من بينهم (10) أطفال لم يبلغوا (18) عاماً. وجرح ما يزيد عن (218) مواطناً، من بينهم ما يزيد عن (31) طفلاً فلسطينياً، و (4) نساء، و(11) أجانب، و (6) صحفي، و (2) من الأطقم الطبية. وقد قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باغتيال (7)مواطنين خارج نطاق القضاء. هذا وقد تم الاعتداء على (19) منزل و (23) اعتداء على المدارس.

 وقد اعتبرت القوانين والأعراف الدولية الاعتداءات الإسرائيلية خرقاً فاضحاً لأحكام العديد من مواثيق حقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني وعلى رأسها التزامات الدولة المحتلة التي نصت عليها اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949، والتي حرمت الاعتداء على حياة المدنيين وسلامتهم البدنية والقتل بجميع أشكاله والتشويه والمعاملة القاسية والمهينة والتعذيب. وخلال شهر يوليو رصد المركز جملة من الانتهاكات ضد الحق في الحياة والأمن الشخصي بحق المدنيين الفلسطينيين والذي أودى بحياة مدنيين فلسطينيين، والجدول التالي يوضح حالات القتل:

 القتل خارج نطاق القانون

لقد استمرت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في تنفيذ سياسة الاغتيال الإجرامية (القتل خارج القانون)، بحق من تصفهم بنشطاء الانتفاضة. فقد رصد المركز خلال شهر يوليو (12) حالة قتل، راح ضحيتها (8) مواطن فلسطيني، وإصابة (10) مواطنين آخرون.

-      بتاريخ 14/7/2005، اغتالت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي نشاطاً من كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح في مخيم بلاطة. ووفقاً لمصادر المركز فقد استشهد بنيران قوات الاحتلال في حي رفيديا بنابلس محمد صفوت خليل العاصي البالغ من العمر (26) عاماً حيث اجتاحت قوة عسكرية منطقة شارع المريج بحي رفيديا بعد منتصف الليل وقام الجنود بمحاصرة منزلاً سكنياً في الحي وأمروا من فيه بالخروج. وقد استخدمت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي عدد من المدنيين الذين يسكنون بالجوار كدروع بشرية لاقتحام المنزل تحت أطلاق نار كثيف في المنطقة.

-      بتاريخ 15/7/2005، اغتالت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في مدينة نابلس ومدينة غزة عبر طائرات الأباتشي (ست مواطنين) ووفقاً لمصادر المركز. ففي قطاع غزة استشهد أربعة من كتائب القسام وأصيب خمسة آخرون في منطقة تل الهوا جنوب مدينة غزة عندما قصفت المروحيات الإسرائيلية سيارة من نوع "فولسفاجن" كان يستقلها كلاُ من: عادل غازي هنية البالغ من العمر (28) عاماً من سكان مخيم الشاطئ، واستشهاد ابن شقيقه إسماعيل هنية، وعاصم مروان أبو راس من سكان حي الدرج، وأمجد أنور عرفات، البالغ من العمر 35) عاماً من حي الرمال في غزة، وصابر محمد أبو عاصي (21) عاماً من حي الزيتون في غزة، فيما جرح خمسة مواطنين ممن تواجدوا في مكان الاغتيال من بينهم طفل. وفي مدينة نابلس استشهد الشاب سامر دواهقة و محمد أحمد مرعي كما أصيب اثنان آخران بعد أن أطلقت طائرات الأباتشي الإسرائيلي الصواريخ والأعيرة الثقيلة على أحد الكهوف القريبة من منطقة سلفيت.

-بتاريخ 19/7/2005، اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي عضوين في كتائب شهداء الأقصى في منطقة اليامون من ضواحي جنين كلاً من:  إبراهيم ظاهر محمد عباهرة (25) عاماً، و وراد محمد عباهرة (25) عاماً، وذلك في عملية خاصة للجيش الإسرائيلي. وجاءت عملية الاغتيال عندما تسللت قوات عسكرية كبيرة إلى مدخل اليامون الرئيسي واقتحمت عدة منازل وقامت باحتلالها بما فيها المنزل الذي تواجد به المطلوبان.

-    بتاريخ 28/7/2005، اغتالت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في مدينة طولكرم الشاب مؤيد فتحي رشيد موسى البالغ من العمر (27) عاماً من عزبة شوفة شرق طولكرم عندما قامت قوة عسكرية إسرائيلية باقتحام المنطقة ومحاصرة منزله ومن ثم اقتحامه تحت غطاء كثيف من إطلاق النار.

 سياسة استهداف الأطفال

إن سياسة استهداف الأطفال تعتبر جريمة مخالفة لكافة الأعراف والمواثيق الدولية التي دعت باستمرار لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتلاشي أي إصابة لهم. وتعتبر سياسة استهداف الأطفال من قوات الاحتلال وعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة لتفادي إصابتهم انتهاك صارخاً لإعلان الجمعية العامة بشأن حماية حقوق الطفل لسنة 1959 واتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 والتي وقعت عليها إسرائيل. وخلال شهر يوليو الحالي أقدمت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بقتل (10) أطفال، وإصابة(31) طفل لم يتجاوزا ثمانية عشرة عاماً. ومن أهم حالات استهداف الأطفال خلال الفترة الماضية ما يلي:

-  بتاريخ 18/7/2005، قتلت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي الطفل راغب عبد الرحمن المصري البالغ من العمر (13) عاماً. الذي أصيب بعيار ناري في الصدر. وأصيب ثلاثة آخرون بجراح جراء اصابتهم برصاص جنود الاحتلال المتمركزين على حاجز أبو هولي شمالي مدينة خانيونس، الذين أطلقوا أعيرة نارية تجاه المواطنين المتواجدين على هذا الحاجز.

 الاعتداء على حرية التنقل والحركة

لا زالت قوات الاحتلال تستخدم الحواجز العسكرية كوسيلة لإذلال وامتهان لكرامة المواطنين الفلسطينيين. فما زال حاجزي المطاحن وأبو هولي، في قطاع غزة يشكلان كابوساً يطارد المواطنين خلال تنقلاتهم بين محافظات غزة. ومن حين لآخر وقوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي تطلق أعيرة نارية تجاه المدنيين الذين يتواجدون على الحواجز التي تقيمها إسرائيل بين المحافظات فخلال شهر يوليو أصيب (5) مواطن على الحواجز الإسرائيلية جراء إطلاق أعيرة نارية تجاه المواطنين المتواجدين على الحواجز ونقاط التفتيش. هذا وقد استخدمت قوات الاحتلال الحاجزين كمصيدة اعتقال المواطنين المتنقلين من خلاله جنوباً وشمالاً. كما لا تزال معاناة مواطني منطقة السيفا المحاصرة بين مستوطنتي دوغيت وإيلي سيناي شمال قطاع غزة ومنطقة المواصي الواقعة غرب خان يونس على شاطئ البحر مستمرة من حيث مصادرة حقهم في التنقل بحرية. ولم تكتف قوات الاحتلال بذلك بل تقوم من وقت إلى آخر بالتوغل في هاتين المنطقتين لفترات قصيرة تاركة حالة من الخوف والرعب بين قاطنيها، جراء حملات التفتيش القاسية وكذلك الاعتقالات العشوائية.

وفي إطار آخر مازال معبر إيرز مغلق أمام حركة العمال الذين يعملون داخل الخط الأخضر منذ 14/7/2005،  وقبل أن يغلق المعبر كانت قوات الاحتلال تضع شروط محددة للذين يدخلون هذا المعبر للعمل. من بينها عدم السماح بدخول من تقل أعمارهم عن 35 عاماً، وكذلك غير المتزوجين. بالإضافة إلى أن قوات الاحتلال تشدد على حركة العمال المتنقلين للعمل داخل إسرائيل بصورة إذلال مهين يتعرض له العمال الفلسطينيين. حيث تتبع قوات الاحتلال عبر حاجز بيت حانون " ايرز" إجراءات عسكرية مشددة تستغرق وقتاً طويلاً، ويضطر خلالها العمال إلى السير على الأقدام لمسافة طويلة تصل إلى كيلو ونصف الكيلو. كما تم إنشاء نقاط تفتيش جديدة على بعد مئات الأمتار من نقاط التفتيش القديمة إلى داخل الخط الأخضر. كما يجبر العمال على الدخول في حجرات فحص أمني، واستخدام أجهزة إنذار والحاسوب لفحص أجسادهم وبطاقاتهم الشخصية.

كما أن قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي على الرغم من إقدامها على فتح بعض الممرات المخصصة لتصدير واستيراد البضائع من وإلى قطاع غزة، من إسرائيل والضفة الغربية عبر معبر المنطار، إلا أنها لا تزال تماطل في فتح كل الممرات البالغ عددها (34 ممر)، حيث تم فتح فقط (15) ممراً فقط. حيث أوضح التجار لباحثي المركز أن المعبر هو مغلق بشكل جزئي يكاد يكون بشكل كلي ذلك نتيجة لعرقلة حركة الشاحنات عبر المعبر إلى قطاع غزة.

هذا وعلى الرغم من تمديد فترة عمل معبر المنطار "كارني" حتى الساعة الحادية عشرة ليلاً، وبشكل متقطع قد يغلق يومياً عدة ساعات. إلا أن طاقة العمل الفعلي في المعبر ما زالت كما هي دون تغيير يذكر. حيث أن عدد الشاحنات المحملة بالبضائع، التي تدخل المعبر بشكل يومي أواخر هذا الشهر بلغت (280) شاحنة، وهو العدد نفسه من الشاحنات، الذي كان يصل المعبر منذ بداية الشهر قبل التسهيلات عندما كان يعمل المعبر حتى الساعة الرابعة. وهذا بدوره عكس سلبياً على حركة التجار داخل المعبر حيث ينتظر التاجر الفلسطيني خروج الشاحنة من الجانب الإسرائيلي لأكثر من أسبوع وقد يستغرق خروج الشاحنة عشرون يوماً وهذا بدوره أيضاً يعكس أثره على سعر السلعة المقدمة للمواطن الذي أصبح يعاني من ارتفاع أسعار السلع. كما أن زيادة ساعات العمل في المعبر لم تنعكس على حجم إنتاجية المعبر، من حيث زيادة حجم البضائع الواردة والصادرة من وإلى قطاع غزة عبر معبر المنطار. كما قامت بتاريخ 16/7/2005، بمنع المواطنين الذين من هم دون سن ال 35 من السفر عبر معبر رفح الحدودي من أجل تقييد حرية الحركة والتنقل للفلسطينيين. وبتاريخ 22/7/2005، أعاد الجيش الإسرائيلي تشغيل جهاز التفتيش الإشعاعي في معبر رفح على الحدود الفلسطينية المصرية

 وقد رصد المركز جملة من الانتهاكات اللانسانية على الحواجز داخل وخارج قطاع غزة وفيما يلي بعض هذه الانتهاكات:

- بتاريخ 1/7/2005، أغلقت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي حاجز التفاح، غرب مدينة         خان يونس، وفقاً لمصادر البحث الميداني في المركز أن مئات المواطنين الذين توجهوا إلى مدينة    خان يونس لقضاء حاجاتهم الضرورية لم يتمكنوا من العودة إلى منازلهم بسبب إغلاق هذا الحاجز.

- بتاريخ 12/7/2005، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي طريق صلاح الدين الرئيسية التي تصل بين محافظات جنوب القطاع وشماله . ووفقاً لمصادر المركز فإن جنود الاحتلال المتمركزين على حاجزي المطاحن وأبو هولي شمال مدينة خانيونس أغلقوا الحاجزين بشكل مفاجئ، ومنعوا مرور المركبات عبرهما. وأدى هذا الإجراء إلى عرقلة مرور المركبات والحيلولة دون وصول آلاف المواطنين إلى أماكن عملهم.

- بتاريخ 12/7/2005، فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي طوقاً أمنياً شاملاً على الضفة وقطاع غزة في أعقاب عملية تفجيرية وقعت في نتانيا.

- بتاريخ 12/7/2005، اعتقلت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي المواطن الفلسطيني محمد سعيد شقورة البالغ من العمر (32) عاماً عند معبر رفح البري بينما كان متوجه إلى جمهورية مصر العربية في رحلة علاجية.

- بتاريخ 14/7/2005، أغلقت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي حاجزي المطاحن وأبو هولي جنوب قطاع غزة، والذي أعاق حرية الحركة والتنقل بين محافظات غزة وجنوبها كما أغلقت تلك القوات الطريق الساحلية الواصل بين محافظات قطاع غزة وسطها تكون بذلك قد قسمت قطاع غزة إلى ثلاث أقسام.

- بتاريخ 15/7/2005، أغلقت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي حاجز المطاحن (أبو هولي) الفاصل بين محافظات جنوب غزة وشمالها، واستمر إغلاق هذا المعبر حتى يوم الإثنين الموافق 18/7/2005. مما أعاق حركة المواطنين المتنقلين عبر هذا الحاجز من الوصول إلى أماكن عملهم أو تلقي العلاج في مستشفيات غزة أو الوصول إلى مؤسساتهم التعليمية. 

- بتاريخ 24/7/2005، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي طريق صلاح الدين الرئيسية التي تصل بين محافظات جنوب قطاع غزة وشماله . ووفقاً لمصادر المركز فإن جنود الاحتلال المتمركزين على حاجزي "المطاحن" و " أبو هولي" شمال مدينة خانيونس أغلقوا الحاجزين بشكل مفاجئ أمام حركة المواطنين الأمر الذي خلق حالة من الازدحام على الحاجزين وإعاقة تنقل المواطنين عبر هذا الحاجز.

- بتاريخ 25/7/2005، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المواطن أيمن عدنان الكحلوت، من سكان بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة أثناء وجوده على معبر العودة الحدودي برفح في طريق عودته إلى قطاع غزة قادماً من رومانيا.

- بتاريخ 26/7/2005، أعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق طريق صلاح الدين الرئيسية التي تصل بين محافظات جنوب القطاع وشماله الذي أعاق حركة التنقل للمواطنين عبر هذا الحاجز.

قصف المنازل السكنية بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة

لم تتورع قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الشهر الماضي من استهداف منازل المدنيين الفلسطينيين بالقصف الهمجي والإرهابي المبرمج بواسطة أسلحتها الثقيلة والمتوسطة من أبراج المراقبة المتواجدة في مستوطناتها في قطاع غزة. وقد خلق ذلك القصف العشوائي حالة من الرعب والخوف الشديدين بين صفوف المدنيين الفلسطينيين المتواجدين في المنازل السكنية المحاذية للمستوطنات الإسرائيلية في قطاع غزة. إن هذا القصف الهمجي العشوائي والذي يكاد يكون شبه يومي، يلحق أضرار مادية وبشرية جسيمة بالمواطنين ومنازلهم. ويؤدي إلى شلل وإرباك سير حياتهم اليومية.

تعتبر سياسة الاحتلال في استهداف المنازل مخالفة واضحة وصريحة لكافة الأعراف والمواثيق الدولية. من القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني وجوب أن تكون الأعيان المدنية (المباني والممتلكات المدنية) بمنأى عن أي استهداف من جانب القوات المحتلة. بل وتنص على وجوب توفير الحماية الكاملة لها. هذا وقد اتهم المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة جون دوغارد في تقرير نشر يوم الخميس 27/1/2005، إسرائيل بارتكاب جرائم حرب خطرة من خلال هدمها مساكن يملكها فلسطينيون بشكل عقابي.

فخلال شهر يوليو رصد المركز الانتهاكات الإسرائيلية التالية ضد الأعيان المدنية الخاصة بالمواطنين المدنيين الفلسطينيين:

-   بتاريخ 1/7/2005، أصيبت الطفلة مروة عاشور البالغة من العمر (عام ونصف) بجروح بالغة جراء إطلاق نار كثيف وعشوائي من قبل جنود الاحتلال المتمركزين داخل موقع "تل زعرب" العسكري الإسرائيلي المقام على الشريط الحدودي الفاصل بين الأراضي الفلسطينية والمصرية والمسمى موقع "غيريت" جنوب غرب محافظة رفح باتجاه منازل المواطنين الكائنة في حي زعرب وتل السلطان غرب المحافظة.

-   بتاريخ 3/7/2005، أصيب المواطن عصام العابد(24) عاماً برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عندما فتحت عليه قوات الاحتلال نيران أسلحتها الرشاشة أثناء ذهابه إلى الصلاة في مسجد قرب حي تل السطان في رفح، كما توغلت قوات الاحتلال في مقبرة زعرب في مخيم رفح ودمرت عدداً من القبور.

-   بتاريخ 4/7/2005، قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزين على أبراج المراقبة العسكرية المحيطة بمستوطنة "نفيه دكاليم" نيران أسلحتها الرشاشة منازل المواطنين في الحي النمساوي والمخيم الغربي وحي الأمل غرب مدينة خان يونس.

-   بتاريخ 5/7/2005، توغلت قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في أطراف منطقة المغراقة جنوب قطاع غزة. وقامت القوة الخاصة بمحاصر منزل المواطن محمد عبد الكريم أبو دحروج، وقامت باقتحام المنزل كما تم احتجاز أفراد الأسرة وتم وضعهم في غرفة واحدة داخل المنزل في ظروف صعبة . وحين انسحاب تلك القوات من المنزل قاموا بعملية تخريب وتحطيم لأثاث ومحتويات المنزل.

-   بتاريخ 15/7/2005، قصفت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي المتمركزة في أبراج المراقبة العسكرية المحيطة بمستوطنة نفيه دكاليم الواقعة على أراضي المواطنين غرب خانيونس بالرشاشات الثقيلة منازل المواطنين في حي الأمل ومخيم خان يونس الغربي جنوب قطاع غزة مما أدى إلى وقوع أضرار في العديد من المنازل، وخلق حالة من الرعب والخوف في صفوف المواطنين، وقد أصيب في هذا القصف كلاً من الطفل محمود عارف الفقعاوي البالغ من العمر (17) عاماً حيث أصيب بجروح وشظايا في اليد والساعد، كما أصيب الشاب فؤاد أبو معروف البالغ من العمر (27) عاماً حيث أصيب بشظايا في أنحاء مختلفة من الجسم، وأصيب الطفل إسماعيل خالد قنن (13) عاماً بجروح وشظايا في البطن.

-   بتاريخ 16/7/2005، قصفت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي المتمركزين في محيط مستوطنة "نفيه دكاليم" منازل المواطنين في غرب خانيونس مما خلق حالة من الخوف والرعب الشديدين بين صفوف المدنيين الفلسطينيين.

-   بتاريخ 17/7/2005، قصفت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بقذيفة دبابة كانت متمركزة في مجمع غوش قطيف منازل المواطنين في منطقة بطن السمين شمال غرب خانيونس جنوب قطاع غزة مما أدى إلى إصابة خمسة مواطنين وهم : جواهر أحمد زعرب (38) عاماً، والطفل نصر زعرب (14) عاماً ، وصبحية أبو مضة (20) عاماً وفاطمة أبو شلوف (55) عاماً وسميرة الراوشة (21) عاماً.

-   بتاريخ 20/7/2005، قصفت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي من أبراج مراقبة مستوطنتي "رفيح يام" وعتسمونا" منازل المواطنين في حي تل السلطان غرب محافظة رفح جنوب قطاع غزة مما أدى إلى إصابة المواطن أسامة أنور صبح (19) عاماً نتيجة سقوط قنبلة ضوئية على منزله التي أدت إلى إصابته بجروح وحروق في أنحاء مختلفة من جسمه.

-   بتاريخ 24/7/2005، قصفت قوات الاحتلال المتمركز داخل موقع صلاح الدين العسكري المقام على الشريط الحدودي بإطلاق الرصاص بشكل متقطع صوب منازل المواطن الواقعة في بلوك (O) وحي البرازيل مما أدى إلى إصابة الطفل محمد أمين قشطة البالغ من العمر (14) عاماً بعيار ناري بدراعه الأيمن.

-   بتاريخ 25/7/2005، قصفت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي المنتشرة على طول الشريط الحدودي الفاصل بين الأراضي الفلسطينية والمصرية جنوب محافظة رفح منازل المواطنين في الأطراف الجنوبية من حي البرازيل والسلام الواقعين إلى الجنوب الشرقي من محفظة رفح دون أن يسفر القصف أي إصابة في صفوف المواطنين

اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين:

على الرغم من الوجود غير الشرعي للمستوطنين في الأراضي الفلسطيني وفقاً لكافة الأعراف والمواثيق الدولية إلا أنهم واصلوا مشاركة الجنود الإسرائيليين في عمليات القتل والاعتداء على المدنيين الفلسطينيين. فخلال شهر يوليو كثفت مجموعات المستوطنيين هجماتها الإجرامية للاستيلاء ومصادرة الأراضي الفلسطينية. والتي تهدف من وراء هذه السياسة توسيع المستوطنات. كما يعاني سكان القرى الملاصقة للمستوطنات الإسرائيلية من هجمات واعتداءات من قبل المستوطنين، تارة بالاعتداء على المنازل السكنية، أو الاعتداء بالضرب. فقد تتعدد الأساليب التي يمارسها المستوطنين في الاعتداء على المواطنين الفلسطينيين بين دهس المواطنين في الشوارع وخاصة الأطفال والمسنين وإطلاق النار وإحراق الأشجار أو تجريف الأراضي أو تسييجها بأسلاك شائكة. فقد رصد المركز خلال شهر يوليو معظم هذه الانتهاكات وهي:

- بتاريخ 1/7/2005، أصيبت المواطنة المسنة مريم علي خليل عيسى البالغة من العمر (69) عاماً من بيت لحم عندما أقدم مستوطن على دهسها بشكل متعمد على الطريق الالتفافي رقم (60) من بلدة الخضر.

- بتاريخٍ 2/7/2005، قامت مجموعة من المستوطنين من مستوطنة "نفيه دكاليم" باقتحام منطقتي اللحام وعرب الملالحة في منطقتي المواصي غرب محافظة خانيونس. وكانت منطقة المواصي قد شهدت توتراً كبيراً منذ أيام بعد قيام المستوطنين بالاعتداء على أهالي المواصي احتجاجاً على خطة الانفصال وإجلاء المستوطنات من قطاع غزة.

- بتاريخ 5/7/2005،  أصيب ثلاثة مواطنين فلسطينيين بجروح مختلفة بعد أن دهسهم مستوطن إسرائيلي من مستوطنة كفار دروم شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة بسيارته عمداً، كما أصيب ثمانية آخرون في عراك أعقب عملية الدهس.

- بتاريخ 13/7/2005، اعتدى مجموعة من مستوطني "رمات يشاي" بالحجارة على الطفلة رجاء أبو عيشة البالغة من العمر (15 عاماً حيث أصيبت برضوض في يدها وكتفها بينما قانت على مقربة من منزلها في حي تل الرميدة في مدية الخليل.

- بتاريخ 20/7/2005، استشهد الطفل يزن محمد سعيد موسى البالغ من العمر (13) عاماً من قرية قريوت جنوب مدينة نابلس، أثر تعرضه للطعن بالسكاكين من قبل مجموعة من المستوطنين من مستوطنة "شيلو".

- بتاريخ 22/7/2005، هاجم مستوطنون منازل المواطنين في قرية عوريف جنوب شرق نابلس.

- بتاريخ 23/7/2005، هاجم عدد من المستوطنون منازل المواطنين في قرية عوريف جنوب شرق نابلس وقام المستوطنون بمحاولة اقتحام المنازل وتحطيم الأبواب.

- بتاريخ 23/7/2005، اعتدت قوة عسكرية إسرائيلية كانت تساند مجموعة من المستوطنين على عمال الإغاثة الزراعية أثناء قيامهم باستصلاح الأراضي في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

- بتاريخ 26/7/2005، توفي الطفل موسى جمال إبراهيم العلامي البالغ من العمر (15) عاماً من بلدة بيت أمر ، أثر دهسه من قبل سيارة مستوطنة على مفرق البلدة بينما كان الطفل يستقل دراجة هوائية في منطقة الحادث.

- بتاريخ 27/7/2005، اعتدى المستوطنون على منزل أحد المواطنين في منطقة المواصي غربي خانيونس جنوب قطاع غزة ووفقاً لمصادر المركز فإن عدد من المستوطنين هاجموا منزل المواطن مقبل شراب ، قبل أن يعتدوا بالضرب على أفراد أسرته.

- بتاريخ 30/7/2005، أصيب أربعة مواطنين فيما تم اقتلاع (80) شجرة زيتون جراء اعتداءات المستوطنين على المزارعين وأصحاب الأراضي في بلدة يطا جنوب الخليل.

- بتاريخ 30/7/2005، اعتدى مستوطنون على سيارة إسعاف تابعة لوزارة الصحة في منطقة المواصي غرب مدينة خانيونس مما أدى إلى إصابة السائق والطاقم الطبي داخل السيارة بجروح وكدمات.

جدار الفصل العنصري:

استمرت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في أعمال التجريف لصالح جدار الفصل العنصري عن طريق تجريف الأراضي الزراعية، ومصادرتها بواسطة أوامر عسكرية إسرائيلية تقدم لأصحاب الأراضي الزراعية التي سوف يمر من خلالها الجدار. وخاصة في منطقة القدس التي تشهد عملية تصعيد كبيرة، بهدف إكمال عزل المدينة عن عمقها في الضفة الغربية، قبل تنفيذ خطة الفصل الإسرائيلية. حيث تسعى إسرائيل إلى تحويل المستوطنات القريبة من القدس إلى أحياء "يهودية". وتشير الإحصاءات أن عدد المستوطنات في محيط مدينة القدس، يبلغ (31) مستوطنة، (11) مستوطنة منها داخل حدود البلدية الحالية التي تسيطر عليها قوات الاحتلال، و (20) مستوطنة خارج حدود تلك البلدية.

 أيضاً تواصل قوات الاحتلال العمل على مدار الساعة، في بناء مقاطع إسمنتية جديدة، ووضع أسلاك شائكة، في منطقة وادي عياد. كما أنّ الأعمال متواصلة في منطقة الكسارات، بعد الاستيلاء على أراضي المواطنين في المنطقة، التي تمتدّ حتى بلدتي حزما وعناتا، حيث سيمرّ الشارع الالتفافي ليربط المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين في شمال القدس المحتلة، و خاصة مستوطنات النبي يعقوب و بسجات زئيف و عناتوت، بعضها مع بعض.

كما إن أعمال قوات الاحتلال في الشارع الرئيسي و المنطقة الشمالية الشرقية من مدينة القدس ترمي إلى القضاء نهائياً على مصادر رزق المواطنين المختلفة، و ستدمّر الحياة الطبيعية فيها. ولازال العمل جارٍ على قدمٍ و ساق في بلدة الرام، و ضاحية البريد، و المنطقة المحيطة، من أجل إغلاقها، و فتح منفذٍ واحد لها، في شمال البلدة. الأمر الذي سيضع السكان في (9) قرى واقعة شمال غربي القدس في سجن كبير، بحيث لا يتمكّنون فيها من التواصل مع مدارسهم و مراكز أعمالهم، أو الوصول إلى المستشفيات و العيادات الطبية، و سيحوّل الحياة فيها إلى جحيم.

-   بتاريخ 10/7/2005، صادقت الحكومة الإسرائيلية نهائياً على مسار الجدار الفاصل في محيط القدس الشرقية الذي سيعزل (55) ألف مقدسي عن مدينتهم، كما سيعزل القدس عن بقية الضفة الغربية. حيث سيعزل هذا الجدار أربعة أحياء عربية (كفر عقب، وعناتا، وقلنديا، ومخيم شعفاط) عن المدينة ، وسيجد سكان هذه الأحياء أنفسهم على جانب الضفة الغربية من الجدار الفاصل ما يزيد من صعوبة وصولهم إلى أماكن العمل والمدارس والمستشفيات في المدينة.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي توضع فيها مناطق تابعة للحدود البلدية للقدس الشرقية على الجانب الشرقي للجدار الفاصل. ويذكر أن القسم المحيط بالقدس هو جزء من الجدار المكتمل جزئياً على طول الضفة الغربية وداخلها.

ثانياً:  حالة حقوق المواطن الفلسطيني في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية

على الرغم من الظروف الخطيرة والمضطربة التي تمر بها الأراضي الفلسطينية نتيجة مواصلة الاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني. وعلى الرغم من عدم قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية بسط سلطتها وسيادتها على كل الأراضي الفلسطينية جراء إعادة إسرائيل احتلالها لمعظم مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية. إلا أن السلطة الوطنية تتحمل مسؤولية الحفاظ على حياة المواطنين الفلسطينيين من خلال توفير الأمن الشخصي للمواطنين وممتلكاتهم، وذلك من خلال فرض سيادة القانون والاحتكام لمواده وما يصدر عن القضاء من قرارات. نتيجة لذلك العجز، تجددت ظاهرة أخذ القانون باليد من قبل بعض المواطنين وخاصة في حل النزاعات فيما بينهم. مما أدي لوقوع العديد من المواطنين الأبرياء قتلى وجرحى كضحية لهذه الظاهرة.  فقد رصد مركز غزة للحقوق والقانون خلال يوليو قتل (15) مواطن فلسطيني، وإصابة (66) آخرون جراء الاستخدام السيئ للسلاح وأخذ القانون باليد. وتم أيضاً تنفيذ (7)عمليات اختطاف مسلح، و(7) حالات اعتداء على مؤسسات حكومية وأهلية وبعض الممتلكات الخاصة.

وفيما يلي الانتهاكات التي ارتكبت بحق المواطنين الفلسطينيين في الحياة، وكذلك زعزعة أمنهم الشخصي نتيجة للاستخدام السيئ للسلاح وأخذ القانون باليد، التي أضاعت هيبة القانون وسيادته وخلق حالة من الخوف وعدم الأمان والاستقرار المجتمعي.

- بتاريخ 1/7/2005، قتلت مواطنة فلسطينية من سكان دير البلح تبلغ من العمر (47) عاماً عندما أصيبت بأعيرة نارية في الوجه والرأس.

- بتاريخ 2/7/2005، اقتحم عدد من المسلحين التابعين لأحد الأحزاب السياسية مقر المجلس التشريعي في مدينة رفح، وتم إخلاء المسلحين بعد عدة ساعات من التفاوض معهم.

- بتاريخ 2/7/2005، اعتدى مجهولون على مبنى جديد لبلدية خزاعة شرق خانيونس، وقاموا بتشويه جدرانه من جميع الجهات باللون الأسود. وهذه تعتبر المرة الثانية على التوالي خلال أسبوعين التي يتعرض فيها المبنى الجديد الذي قامت بتشييده البلدية، مؤخراً للاعتداء من قبل مجهولين قاموا بتخريبه وتشويه جدرانه.

- بتاريخ 2/7/2005، قتلت المواطنة المسنة رية إلياس دحدل البالغة من العمر (85) عاماً داخل منزلها الواقع في قرية الطيبة شمال شرق مدينة رام الله، حيث وجدت الجثة على سرير داخل منزلها وهي مقيدة اليدين ومعصوبة العينين.                               

- بتاريخ 2/7/2005، قتل مواطن فلسطيني من محافظة شمال غزة من سكان بلدة جباليا على خلفية شرف العائلة، وذلك عندما أطلقت عدة أعيرة نارية أصابت جسده.

- بتاريخ 2/7/2005، قتلت فتاة تبلغ من العمر (27) عاماً من محافظة شمال غزة، عندما تعرضت لإطلاق نار من قبل شقيقها، مما أدى إلى مقتلها.

- بتاريخ 3/7/2005، قتل مواطن فلسطيني في مدينة غزة في الأربعينات من عمره عندما أطلق عليه مجهولون النار وأصابوه بأعيرة نارية أدت إلى مقتله على الفور.

- بتاريخ 5/7/2005، قتل المواطن حسن سليمان من بيت حنينا في مدينة القدس بعدما تم العثور على أثر آلة حادة أصابت أنحاء مختلفة من جسمه عندما كان متواجد داخل بيته.

- بتاريخ 6/7/2005، قتل المواطن عبد الله اللوح وهو برتبة مقدم في جهاز المخابرات الفلسطينية بعد أن تم اختطافه قبل يومين من مقتله، حيث تم العثور على جثة اللوح ملقاة في شارع النفق بالقرب من منطقة الشيخ رضوان بمدينة غزة.

- بتاريخ 7/7/2005، أصيب طفل من مخيم الشاطئ بمدينة غزة نتيجة إلقاء قنبلة يدوية ألقاها شخص مجهول الهوية أثناء شجار عائلي بين عائلتين.

بتاريخ 12/7/2005، اعتدى مجهولون على إبراهيم سلامة مدير مكتب اللواء نصر يوسف وزير الداخلية والأمن الوطني في مدينة رام الله بالضرب المبرح مما تسبب في إصابته برضوض في كافة أنحاء جسمه.

بتاريخ 10/7/2005، تعرض منزل المواطن أحمد عطا الحلو في منطقة حزما بمدينة القدس لإطلاق النار من قبل مجهولين.

بتاريخ 12/7/2005، عثر على المواطن سامي الكحلة البالغ من العمر (27) عاماً من قرية رمون شرق رام الله مقتولاً بعد أن أطلق عليه ثلاث أعيرة نارية.

بتاريخ 12/7/2005، أقدم مجموعة من المسلحين في مخيم البريج وسط قطاع غزة على اختطاف كلاً من مايكل رابيكانوا البالغ من العمر (54) عاماً، الذي يحمل الجنسية البريطانية و فولكر ميتيرهام البالغ من العمر (55) عاماً ويحمل الجنسية النمساوية. وتم إطلاق سراح الرهينتين بعد عدة ساعات.

بتاريخ 15/7/2005، جرت مواجهات عنيفة بين عناصر تابعة لحركة المقاومة الإسلامية حماس وعناصر من قوات الأمن الوطني في حي الزيتون ومنطقة شمال غزة  استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة وقذائف متوسطة أدت إلى سقوط ثلاث قتلة أثنان منهم بالرصاص في حين قضي على الثالث بعد دهسه من قبل سيارة مجهولة،  حيث ذكرت مصادر المركز عن استشهاد الطفل إسماعيل العمرين البالغ من العمر (18) عاماً وطفل آخر مجهول الهوية، إضافة إلى إصابة أكثر من عشرين جريحاً من المدنيين والعسكريين من بينهم (12) عنصر من عناصر الأمن الوطني و (5) من المدنيين.

بتاريخ 16/7/2005، أطلقت عناصر تابعة لحركة حماس النار تجاه عنصر من قوات الأمن الوطني وهو رائد أبو حالوب حيث أصيب بجروح بالغة.

بتاريخ 17/7/2005، أضرم مجهولون النار في المكتب الإعلامي لأمانة سر اللجنة المركزية لحركة فتح في فلسطين في منطقة خانيونس مما ألحق أضرار مادية جسيمة في المكتب.

بتاريخ 19/7/2005، أقدم مجهولون على إحراق المركز العربي للبحوث والدراسات التابع لحزب الخلاص الوطني الإسلامي بمدينة غزة.

بتاريخ 25/7/2005،  انفجرت عبوة ناسفة أسفل سيارة المواطن نبيل وصفي البنا البالغ من العمر (33) عاماً من سكان دير البلح.  أدى هذا الانفجار إلى تدمير السيارة بالكامل الذي ألحق شدة الانفجار أضرار في منازل المواطنين المحاذية إلى موقع الانفجار. ولم يسفر الانفجار عن إصابات في صفوف المدنيين.

بتاريخ 24/7/2005، قتلت الطفلة نداء منذر محيسن البالغة من العمر (12) عاماً من سكان حي الدرج بمدينة غزة نتيجة إصابتها بعيار ناري في رقبتها عن طريق الخطأ أثناء مشاركة الطفلة في حفل زفاف.

بتاريخ 25/7/2005، قتل الطفل إسماعيل هاني حجاج البالغ من العمر (10) أعوام من سكان حي الشجاعية بمدينة غزة متأثراً بالجراح التي أصيب بها نتيجة لإطلاق عيارين ناريين من سلاح رشاش في حفل زفاف عن طريق الخطأ.

بتاريخ 24/7/2005، اختطف مجهولون مواطناً أمريكياً في مدينة رفح، وتم العثور على المختطف في إحدى مدارس الغوث الدولية في المحافظة.

بتاريخ 28/7/2005، اختطف مجهولون المواطن جاهد عابد وهو ضابط في جهاز الاستخبارات، في مدينة غزة أثناء عودته هو وأسرته من مصر بالقرب من مدينة خانيونس.

بتاريخ 29/7/2005، قتل ضابط في جهاز المخابرات الفلسطينية أثر إطلاق النار عليه في منطقة شارع عمان بمدينة نابلس ويدعى محمد عمر رحال البالغ من العمر (23) عاماً من سكان مخيم عين بيت الماء.

بتاريخ 30/7/2005، أصيب الطفل علاء الدين شنطي البالغ من العمر (12) عام من مدينة نابلس في ساعده الأيسر بينما كان في زيارة لأقاربه في مدينة قلقيلية نتيجة رصاصة طائشة جراء إطلاق نار في عرس في حي القرعان شمال مدينة قلقيلية.

بتاريخ 30/7/2005، قتل المواطن نبيل شهوان من مدينة خانيونس إثر شجار مع شاب من عائلة أخرى على أثر خلاف إطلاق ألعاب نارية في منطقة سكناهم، حيث تعرض شهوان لضربة قوية بآلة حادة توفي على أثرها في مستشفى ناصر بالمدينة.

بتاريخ 31/7/2005، أغلق مسلحون من أجنحة عسكرية تابعة لأحد الأحزاب السياسية في منطقة الوسطى الطريق الساحلي التي تربط محافظة الوسطى بمدينة غزة. حيث منع المسلحون الذين يقطنون في محافظة الوسطى السيارات والحافلات من المرور عبر الطريق ما أحدث إعاقة في حركة السير أمام المواطنين.

مناشدة للمجتمع الدولي:

 1.  يدعو مركز غزة للحقوق والقانون الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة إلى تحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية، والوفاء بالتزاماتها بموجب المادة الأولى من الاتفاقية في العمل على ضمان احترام إسرائيل للاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

2.  يؤكد المركز على المسئولية الأخلاقية والقانونية التي تقع على عاتق المجتمع الدولي من أجل التدخل الفوري والفعال لتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين، ومنع وقوع المزيد من الجرائم التي يصل بعضها إلى مكانة جرائم حرب، خصوصاً في ظل التصعيد غير المسبوق في أعمال القتل والتدمير التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين.

3.  يؤكد المركز على مسئولية إسرائيل القانونية والمدنية عن جرائمها ضد الإنسانية التي لازالت ترتكبها في الأراضي الفلسطينية المحتلة ضد المدنيين الفلسطينيين. ويدعو المجتمع الدولي بمؤسساته القانونية والحقوقية للعمل على تقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم الحرب هذه أو أمروا بارتكابها إلى المحاكم الجنائية الدولية.

توصيات للسلطة الوطنية الفلسطينية:

يدرك المركز تماماً خطورة ما قامت به قوات الاحتلال من أعمال قصف وتدمير واسعة النطاق لم تسلم منها مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية المختلفة، مثل الوزارات ومقار الأجهزة الأمنية وغيرها من المباني العامة، والانعكاسات الخطيرة لهذه الجرائم على أداء السلطة الفلسطينية وما تضيفه على كاهلها من أعباء جديدة.

ومع ذلك،  يعتقد المركز أن هناك جملة من الموضوعات، والتي لها علاقة مباشرة بالسلطة الوطنية الفلسطينية وأدائها، وراء تردي حالة حقوق المواطن الفلسطيني. ويتوجب عليها بناء على ذلك، بذل المزيد من الجهود لتجاوز السلبيات بصرف النظر عن الوضع الراهن حالياً. وبناء عليه، يوصي المركز السلطة الوطنية الفلسطينية، ومن أجل بناء دولة المؤسسات الديمقراطية، وتعزيز مبدأ سيادة القانون:-

1.    ضرورة تكريس مبادئ سيادة القانون بما في ذلك العمل على ضمان تنفيذ القوانين من قبل السلطة التنفيذية بأجسامها المختلفة.

2.    أهمية قيام السلطة الوطنية الفلسطينية بدورها في إيقاف ظاهرة أخذ القانون باليد من قبل المواطنين وأفراد أجهزتها الأمنية المختلفة. ودفع المواطنين دوماً لحل خلافاتهم ونزاعاتهم بعيداً عن العنف. وذلك تعزيزاً لثقة المواطن في القانون وعدالة تطبيقه. وهذا لن يتأتى إلا بالمساواة أمامه، وتنفيذ أحكام والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية. ويؤكد المركز على ضرورة احترام القضاء المدني بهيئاته المختلفة، واحترام السلطة التنفيذية لقرارات المحاكم والهيئات القضائية الفلسطينية.

3.    وجوب اتخاذ السلطة الوطنية إجراءات فعالة لمواجهة استخدام الأسلحة خارج نطاق القانون. والعمل الجاد على منع استخدام السلاح المتواجد في أيدي الموكلين بانفاذ القانون في كل الأجهزة الأمنية لتصفية حسابات شخصية. وأن تقدم السلطة الوطنية على محاكمة كل أفراد الأمن والمواطنين الذين يتورطون في استخدام الأسلحة خارج نطاق القانون.

انتهى

أصدر مركز غزة للحقوق والقانون التقرير الشهري حول حالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والذي يغطي شهر آيار 2005. وفيما يلي نص التقرير:  

ملخص التقرير

واصلت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي خلال شهر مايو (2005)، اقتراف جرائمها ضد المواطنين المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، غير ملتزمة بالتفاهمات الجارية بينها وبين الجانب الفلسطيني حول وقف إطلاق النار والتهدئة. حيث كثفت خلال شهر مايو هجماته عبر طائراتها الاستطلاعية العسكرية لتصيب وتقتل عدد من المدنيين الفلسطينيين حيث جددت تلك القوات بقصف الأماكن المدنية والتجمعات السكانية حيث قتل نتيجة القصف بطائرات الاستطلاع مواطن فلسطيني وإصابة خمس مواطنون آخرون. فبتاريخ 18/5/2005، اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي عبر طائرات الاستطلاع الإسرائيلي المواطن أحمد مصطفى شهوان البالغ من العمر (22) عاماً، وأصيب ( 3) آخرون. وبتاريخ 30/5/2005، قصفت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية ثلاث صواريخ باتجاه مجموعة من الشبان في منطقة تل الزعتر في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، حيث أسفر هذا القصف عن إصابة مواطنتين فلسطينيتين، وتضرر عدد من المنازل المحيطة بالقصف وإصابة منزل آخر بصورة مباشرة بصاروخ من قبل طائرات الاستطلاع تعود ملكيته إلى عائلة الغندور.  وخلال هذا الشهر ارتفعت وتيرة الإرهاب الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين، مما أدى إلى إزهاق أرواح عدد من المدنيين الفلسطينيين. فقد شهد شهر أيار/ مايو من عام 2005، وهي الفترة التي يغطيها التقرير تصعيداً جديداً من قبل قوات الاحتلال على كافة الصعد، بما فيها استهداف الأطفال. فقد وصل عدد الشهداء خلال الفترة التي يغطيها التقرير وهي من 1/5/2005 لغاية 31/5/2005 نحو (19) شهداء، من بينهم (2) أطفال لم يبلغوا (18) عاماً، وامرأة. وجرح ما يزيد عن (108) مواطناً، من بينهم ما يزيد عن (33) طفلاً فلسطينياً، و (4) نساء، و (2) أجانب، و (1) صحفي. وقد قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باغتيال مواطنين خارج نطاق القانون دون محاكمة.

وفي سياق آخر استمرت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بمواصلة بناء جدار الفصل العنصري عن طريق تجريف الأراضي الزراعية ومصادرتها، بواسطة أوامر عسكرية إسرائيلية تقدم لأصحاب الأراضي الزراعية التي سوف يمر من خلالها الجدار. وقد شهدت منطقة القدس عملية تسريع كبيرة في بناء الجدار، بهدف إكمال عزل المدينة عن عمقها في الضفة الغربية. حيث تسعى إسرائيل إلى تحويل المستوطنات القريبة من القدس إلى أحياء "يهودية". والجدير ذكره أن قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي أتمت بناء مقاطع من الجدار بلغ طولها (215) كيلو متراً، من أصل (764) كيلوا متر وفق ما هو مخطط له.

أما على صعيد الممارسات التي تقوم بها مجموعات المستوطنين، فقد تتعدد الأساليب في الاعتداء على المواطنين الفلسطينيين بين عمليات الدهس في الشوارع وخاصة للأطفال والمسنين، وإطلاق النار وإحراق الأشجار أو تجريف الأراضي أو تسييجها بأسلاك شائكة. فقد رصد المركز خلال شهر مايو ما يزيد على (40) انتهاكاً؛ من بينها (3) اعتداءاً على الأطفال، و(6) على النساء، و (23) على منازل سكنية، و (7) على مؤسسات أهلية، و (1) اعتداء على أجانب، و (4) اعتداء على صحفيين.

أما على الصعيد الفلسطيني، وفي ظل الظروف المضطربة التي تمر بها الأراضي الفلسطينية نتيجة مواصلة الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنين الفلسطينيين. ومقارنة بمستوى حالة حقوق المواطن الفلسطيني لفترات سابقة، فقد استمرت في هذا الشهر ظاهرة سوء استخدام السلاح، وأخذ القانون باليد من قبل بعض المواطنين. وكان ذلك بشكل خاص في حل النزاعات الناشبة فيما بينهم، الذي أدى لوقوع العديد من المواطنين الأبرياء ضحية لهذه الظاهرة ما بين قتلى وجرحى. فقد رصد مركز غزة للحقوق والقانون خلال شهر مايو قتل (6) مواطنين فلسطينيين نتيجة لهذه الظاهرة، وإصابة (5) آخرون. وتم أيضاً تنفيذ عملية اختطاف مسلح لمواطن فلسطيني، وكذلك (2) حالات اعتداء على مؤسسات حكومية وأهلية وبعض الممتلكات الخاصة.

أولاً: أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين خلال الفترة 1/5/2005 لغاية 31/5/2005

الاعتداء على الحق في الحياة والأمن الشخصي

إن مواصلة إسرائيل لاستخدام القوة المفرطة ضد المواطنين الفلسطينيين العزل أدى إلى ارتفاع عدد الشهداء خلال الشهر الماضي لما يزيد عن نحو (19) شهيد، من بينهم (2) أطفال لم يبلغوا 18 عاماً، (1) امرأة. وجرح ما يزيد عن (108) مواطناً من بينهم ما يزيد عن (33) طفلاً فلسطينياً، و (4) نساء، و (2) أجانب، و (1) صحفي. وقد اعتبرت القوانين والأعراف الدولية الاعتداءات الإسرائيلية خرقاً فاضحاً لأحكام العديد من مواثيق حقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني وعلى رأسها التزامات الدولة المحتلة التي نصت عليها اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949، والتي حرمت الاعتداء على حياة المدنيين وسلامتهم البدنية والقتل بجميع أشكاله والتشويه والمعاملة القاسية والمهينة والتعذيب. وخلال شهر مايو رصد المركز جملة من الانتهاكات ضد الحق في الحياة والأمن الشخصي بحق المدنيين الفلسطينيين والذي أودى بحياة مدنيين فلسطينيين، والجدول التالي يوضح حالات القتل:

 القتل خارج نطاق القانون

لقد استمرت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في تنفيذ سياسة الاغتيال الإجرامية (القتل خارج القانون)، بحق من تصفهم بنشطاء الانتفاضة. فقد رصد المركز خلال شهر مايو (2) حالة قتل، راح ضحيتها (2) مواطن فلسطيني، وإصابة أربعة مواطنين آخرون.

-   بتاريخ 2/5/2005، قتل المواطن شفيق عوني مصطفى عبد الغني، البالغ من العمر (36) عاماً من سكان بلدة صيدا بمحافظة طولكرم. ووفقاً لمصادر البحث الميداني في المركز إن قوة من جيش الاحتلال تسللت إلى إحدى التلال الواقعة إلى الشرق من طولكرم في تمام الساعة الثانية والنصف حيث كان يتواجد عبد الغني وهو قائد سرايا القدس في محافظة طولكرم ومساعده أحمد زكي داوود، ودار اشتباك مسلح مع جنود الاحتلال راح ضحيته عبد الغني وإصابة مرافقه بجروح الذي تم اعتقاله واقتياده إلى جهة مجهولة.

-   بتاريخ 18/5/2005، اغتالت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في مدينة خانيونس عبر طائرة الاستطلاع الشاب أحمد مصطفى شهوان البالغ من العمر (22) عاماً كما أصيب جراء هذا القصف (3) مواطنين ممن تواجدوا في ساحة عملية الاغتيال بجوار مقبرة الشهداء في الحي النمساوي بمدينة خانيونس.

سياسة استهداف الأطفال

إن سياسة استهداف الأطفال تعتبر جريمة مخالفة لكافة الأعراف والمواثيق الدولية التي دعت باستمرار لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتلاشي أي إصابة لهم. وتعتبر سياسة استهداف الأطفال من قوات الاحتلال وعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة لتفادي إصابتهم انتهاك صارخاً لإعلان الجمعية العامة بشأن حماية حقوق الطفل لسنة 1959 واتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 والتي وقعت عليها إسرائيل. وخلال شهر مايو الحالي أقدمت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بقتل (2) أطفال، وإصابة(33) طفل لم يتجاوزا ثمانية عشرة عاماً. ومن أهم حالات استهداف الأطفال خلال الفترة الماضية ما يلي:

-   بتاريخ 4/5/2005، قتلت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بدم بارد طفلين من قرية بيت لقيا شمال رام الله، وهما جمال جبر عاصي، البالغ من العمر (15) عاماً، والطفل مفيد محمود عاصي البالغ من العمر (14) عاماً، بعد أن لاحقهم الجنود مسافة تقدر بثلاثة كيلوا متر، وأطلقوا النار عليهما مما أدى إلى استشهادهم في محيط القرية.

-    بتاريخ 22/5/2005، أصيب الطفلان أحمد سعيد زعرب، البالغ من العمر (10) سنوات، والطفل محمد إبراهيم زعرب، البالغ من العمر (11) عاماً بجروح مختلفة جراء انفجار جسم مشبوه من مخلفات قوات الاحتلال الإسرائيلي بينما كانا يلعبان بالقرب من منزليهما الواقعين في حي زعرب غرب محافظة خان يونس.

-    بتاريخ 26/5/2005، أصيبت الطفلة رنين طارق المغير البالغة من العمر (12) عاماً، بجروح، جراء قيام جنود الاحتلال المتمركزين داخل موقع صلاح الدين العسكري الإسرائيلي المقام على الشريط الحدودي الفاصل بين فلسطين جنوب محافظة رفح وجمهورية مصر، بإطلاق النيران بشكل عشوائي صوب منازل المواطنين الواقعة في مخيم الشابورة وسط المحافظة.

الاعتداء على حرية التنقل والحركة

لا زالت قوات الاحتلال تستخدم الحواجز العسكرية كوسيلة لإذلال وامتهان لكرامة المواطنين الفلسطينيين. فما زال حاجزي المطاحن وأبو هولي، في قطاع غزة يشكلان كابوساً يطارد المواطنين خلال تنقلاتهم بين محافظات غزة. وقد استخدمت قوات الاحتلال الحاجزين كمصيدة اعتقال المواطنين المتنقلين من خلاله جنوباً وشمالاً. كما لا تزال معاناة مواطني منطقة السيفا المحاصرة بين مستوطنتي دوغيت وإيلي سيناي شمال قطاع غزة ومنطقة المواصي الواقعة غرب خان يونس على شاطئ البحر مستمرة من حيث مصادرة حقهم في التنقل بحرية. ولم تكتف قوات الاحتلال بذلك بل تقوم من وقت إلى آخر بالتوغل في هاتين المنطقتين لفترات قصيرة تاركة حالة من الخوف والرعب بين قاطنيها، جراء حملات التفتيش القاسية وكذلك الاعتقالات العشوائية.

- بتاريخ 29/4/2005، أبلغت قوات الاحتلال سكان منطقة السيفا الواقعة بين مستوطنتي ايلي سيناي ودوغيت المقامتين على أراضي المواطنين شمال بيت لاهيا نيتها بإغلاق المنطقة لمدة ثلاث أسابيع خلال الأيام المقبلة. والجدير ذكره أن منطقة السيفا تقع في الشمال غربي لبلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة ويبلغ عدد سكانها (400) نسمة يواجهون معاناة وإذلالاً بشكل يومي من قبل قوات الاحتلال المتمركز عند الحاجز الوحيد الذي يسمح لسكان المنطقة بالتنقل من وإلى بلدة بيت لاهيا للتزود بالمواد الغذائية وحليب الأطفال، أو توجه طلبة المدارس إلى مدارسهم. كما أن قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي متواصلة لليوم الخامس والأربعين على التوالي منع دخول أنابيب الغاز لمنطقة السيفا .

وفي إطار آخر ينفي المركز الادعاءات الإسرائيلية عن توفير تسهيلات أمام حركة العمال عبر معبر ايرز. الذي أغلق عدة مرات خلال شهر مايو. إلا أن الواقع الفعلي يخالف ذلك، حيث لم يسمح فقط إلا (4170) عاملاً إلى إسرائيل عبر معبر بيت حانون "ايرز"، و (610) عاملاً سمح لهم بدخول المنطقة الصناعية "إيرز" من العمال وفق شروط محددة. من بينها عدم السماح بدخول من تقل أعمارهم عن 35 عاماً، وكذلك غير المتزوجين. بالإضافة إلى أن قوات الاحتلال تشدد على حركة العمال المتنقلين للعمل داخل إسرائيل بصورة إذلال مهين يتعرض له العمال الفلسطينيين. حيث تتبع قوات الاحتلال عبر حاجز بيت حانون " ايرز" إجراءات عسكرية مشددة تستغرق وقتاً طويلاً، ويضطر خلالها العمال إلى السير على الأقدام لمسافة طويلة تصل إلى كيلو ونصف الكيلو. كما تم إنشاء نقاط تفتيش جديدة على بعد مئات الأمتار من نقاط التفتيش القديمة إلى داخل الخط الأخضر. كما يجبر العمال على الدخول في حجرات فحص أمني، واستخدام أجهزة إنذار والحاسوب لفحص أجسادهم وهوياتهم الشخصية.

كما أن قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي على الرغم من إقدامها على فتح بعض الممرات المخصصة لتصدير واستيراد البضائع من وإلى قطاع غزة، من إسرائيل والضفة الغربية عبر معبر المنطار، إلا أنها لا تزال تماطل في فتح كل الممرات البالغ عددها (34 ممر)، حيث تم فتح فقط (15) ممراً فقط. حيث أوضح التجار لباحثي المركز أن المعبر هو مغلق بشكل جزئي يكاد يكون بشكل كلي ذلك نتيجة لعرقلة حركة الشاحنات عبر المعبر إلى قطاع غزة.

هذا وعلى الرغم من تمديد فترة عمل معبر المنطار "كارني" حتى الساعة الحادية عشرة ليلاً، وبشكل متقطع قد يغلق يومياً عدة ساعات. إلا أن طاقة العمل الفعلي في المعبر ما زالت كما هي دون تغيير يذكر. حيث أن عدد الشاحنات المحملة بالبضائع، التي تدخل المعبر بشكل يومي أواخر هذا الشهر بلغت (280) شاحنة، وهو العدد نفسه من الشاحنات، الذي كان يصل المعبر منذ بداية الشهر قبل التسهيلات عندما كان يعمل المعبر حتى الساعة الرابعة. وهذا بدوره عكس سلبياً على حركة التجار داخل المعبر حيث ينتظر التاجر الفلسطيني خروج الشاحنة من الجانب الإسرائيلي لأكثر من أسبوع وقد يستغرق خروج الشاحنة عشرون يوماً وهذا بدوره أيضاً يعكس أثره على سعر السلعة المقدمة للمواطن الذي أصبح يعاني من ارتفاع أسعار السلع. كما أن زيادة ساعات العمل في المعبر لم تنعكس على حجم إنتاجية المعبر، من حيث زيادة حجم البضائع الواردة والصادرة من وإلى قطاع غزة عبر معبر المنطار.

هذا ومازالت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي تبقي على جهاز التفتيش الإشعاعي(ray-x) داخل معبر رفح الحدودي، من أجل تفتيش الفلسطينيين المغادرين والقادمين من وإلى قطاع غزة عبر الحدود المصرية الفلسطينية.  والجدير ذكره أن غرفة التفتيش تحتوي على أشعة عالية تعمل على تأين الهواء المحيط، وتدخل الجسم ليرى المراقب الإسرائيلي كل شيء حتى العظام. وحسب خبراء في مجال الطب الإشعاعي والتشخيص أشاروا إلى أن هذا الجهاز الذي يتعرض له كل مسافر لاسيما كبار السن يصدر جرعات عالية من الإشعاعات الضارة التي تؤدي على المدى البعيد إلى إصابة الأشخاص المتعرضين لها بالسرطان، أو تلف خلايا الدماغ أو العقم، وإعتام العين، وتشوهات الأجنة في بطون الأمهات.

أما على صعيد حركة الصيادين الفلسطينيين في عرض البحر فما زالت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي تمارس ضغوطاً وانتهاكات عديدة ضدهم، مانعة حرية التنقل والحركة في البحر.

فبتاريخ 27/5/2005، فتحت قوات خفر السواحل الإسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة بشكل عشوائي ومكثف على قوارب الصيادين الذين كانوا يقومون بأعمال صيد السمك قبالة مدينة دير البلح، فأعطبت قارباً واعتقلت من على متنه دون مبرر ويعتبر هذه الاعتداء هو ضمن سلسلة متصلة ومبرمجة من الاعتداءات الإسرائيلية التي ينفذها خفر السواحل الإسرائيليون بحق الصيادين على طول شاطئ البحر في قطاع غزة، بالرغم من عدم تجاوزهم المسافة المحدودة لهم للصيد، حيث تجبرهم هذه القوات على الخروج من البحر، ومنعهم من الصيد لفترات طويلة تحت حجج وذرائع واهية بهدف ضرب الاقتصاد الفلسطيني وخاصة الثروة السمكية في قطاع غزة. 

وقد رصد المركز جملة من الانتهاكات اللانسانية على الحواجز داخل وخارج قطاع غزة وفيما يلي بعض هذه الانتهاكات:

- بتاريخ 1/5/2005، أغلقت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي حاجز التفاح، غرب مدينة         خان يونس، وفقاً لمصادر البحث الميداني في المركز أن مئات المواطنين الذين توجهوا إلى مدينة    خان يونس لقضاء حاجاتهم الضرورية لم يتمكنوا من العودة إلى منازلهم بسبب إغلاق هذا الحاجز.

- بتاريخ 5/5/2005، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي معبر المنطار التجاري "كارني" تحت حجج ومبررات أمنية مانعة من دخول البضائع والمواد التموينية إلى قطاع غزة.

- بتاريخ 11/5/2005، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي حاجز التفاح الممر الوحيد لمنطقة المواصي غرب مدينة خانيونس مانعة بذلك عشرات الفلسطينيين من التنقل والوصول إلى منازلهم في منطقة المواصي.

- بتاريخ 19/5/2005، عرقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي حركة المواطنين على حاجزي المطاحن وأبو هوالي الطريق الفاصل بين غزة وجنوبها مانعاً السيارات من التنقل عبر هذا الحاجز مانعاً بذلك مئات الموظفين والطلاب والمرضى من حرية الحركة عبر هذا الحاجز.

بتاريخ 20/5/2005، أغلقت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي معبر المنطار "كارني" التجاري والذي يستخدم لنقل البائع بين إسرائيل وقطاع غزة.

بتاريخ 20/5/2005 أغلقت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي حاجزي المطاحن وأبو هولي جنوب قطاع غزة لمدة يومين، والذي أعاق حرية الحركة والتنقل بين محافظات غزة وجنوبها، والذي أدى عشرات السيارات والمواطنين للمبيت على الحاجزين.

بتاريخ 25/5/2005،  أغلقت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي حاجز التفاح ، المنفذ الوحيد لمنطقة المواصي غرب خانيونس جنوب قطاع غزة. وفقاً لمصادر المركز أشارت بأن جنود الاحتلال المتمركزين على الحاجز ، منعوا المواطنين بشكل مفاجئ من اجتيازه، مما اضطرهم للانتظار لعدة ساعات. يذكر أن منطقة المواصي تخضع منذ أربع سنوات لحصار مشدد، حيث يعاني قرابة (7000) مواطن أوضاعاً معيشية بالغة الصعوبة، خاصة في ظل تعمد قوات الاحتلال إغلاق الحاجز بصورة متكررة، دون أي مبرر.

قصف المنازل السكنية بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة

لم تتورع قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الشهر الماضي من استهداف منازل المدنيين الفلسطينيين بالقصف الهمجي والإرهابي المبرمج بواسطة أسلحتها الثقيلة والمتوسطة من أبراج المراقبة المتواجدة في مستوطناتها في قطاع غزة. وقد خلق ذلك القصف العشوائي حالة من الرعب والخوف الشديدين بين صفوف المدنيين الفلسطينيين المتواجدين في المنازل السكنية المحاذية للمستوطنات الإسرائيلية في قطاع غزة. إن هذا القصف الهمجي العشوائي والذي يكاد يكون شبه يومي، يلحق أضرار مادية وبشرية جسيمة بالمواطنين ومنازلهم. ويؤدي إلى شلل وإرباك سير حياتهم اليومية.

تعتبر سياسة الاحتلال في استهداف المنازل مخالفة واضحة وصريحة لكافة الأعراف والمواثيق الدولية. من القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني وجوب أن تكون الأعيان المدنية (المباني والممتلكات المدنية) بمنأى عن أي استهداف من جانب القوات المحتلة. بل وتنص على وجوب توفير الحماية الكاملة لها. هذا وقد اتهم المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة جون دوغارد في تقرير نشر يوم الخميس 27/1/2005، إسرائيل بارتكاب جرائم حرب خطرة من خلال هدمها مساكن يملكها فلسطينيون بشكل عقابي.

فخلال شهر مايو رصد المركز الانتهاكات الإسرائيلية التالية ضد الأعيان المدنية الخاصة بالمواطنين المدنيين الفلسطينيين:

-   بتاريخ 1/5/2005، أصيب المواطن محمد عبد العزيز دهليز البالغ من العمر (49) عاماً بجروح وصفت حسب مصادر طبية بأنها بالغة، جراء قيام جنود الاحتلال المتمركزين داخل موقع تل زعرب العسكري الإسرائيلي والمقام على الشريط الحدودي الفاصل بين الأراضي الفلسطينية ومصر جنوب غرب المدينة، بإطلاق أعيرة نارية بشكل متقطع صوب منازل المواطنين الواقعة في حي تل زعرب، وحسب مصادر المركز تفيد أن دهليز أصيب بينما كان متوقف أمام منزله الذي يبعد (500م) عن مصدر إطلاق النار.

-   بتاريخ 8/5/2005، فتحت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي المتمركزة داخل أبراج المراقبة والمواقع العسكرية المنتشرة على طول الشريط الحدودي الفاصل بين الأراضي المصرية والفلسطينية جنوب محافظة رفح نيران أسلحتها الرشاشة بشكل متقطع صوب مخيمي يبنا والشعوت وحي البرازيل جنوب شرق مدينة رفح.

-   بتاريخ 12/5/2005، قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزين على أبراج المراقبة العسكرية المحيطة بمستوطنة "نفيه دكاليم" نيران أسلحتها الرشاشة منازل المواطنين في الحي النمساوي والمخيم الغربي وحي الأمل غرب مدينة خان يونس.

-   بتاريخ 15/5/2005، قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على حاجز التفاح منازل المواطنين في المخيم الغربي في مدينة خانيونس، هذا وقد أصيب الطفل عاطف محمد أبو ناموس البالغ من العمر (14) بعيار ناري في الفخد.

-   بتاريخ 20/5/2005، قصفت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي المتمركزة في أبراج المراقبة العسكرية المحيطة بمستوطنة نفيه دكاليم الواقعة على أراضي المواطنين غرب خان يونس بالرشاشات الثقيلة منازل المواطنين في حي الأمل ومخيم خان يونس الغربي جنوب قطاع غزة مما أدى إلى وقوع أضرار في العديد من المنازل، وخلق حالة من الرعب والخوف في صفوف المواطنين، دون وقوع أي إصابات في صفوف المدنيين.

-   بتاريخ 21/5/2005، توغلت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي قرية المغراقة، القريبة من مستوطنة "نتساريم" كما شرعت بعملية تفتيش واسعة النطاق فيها طالت المنازل التي استهدفتها عملية التوغل.

-   بتاريخ 23/5/2005، قصفت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي المتمركز على الشريط الحدودي من مستوطنة "رفيح يام" منازل المواطنين في حي تل السلطان غرب محافظة رفح مما خلق حالة من الخوف والرعب الشديدين بين صفوف المدنيين الفلسطينيين.

-   بتاريخ 25/5/2005، قصفت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي المتمركزة في مستوطنة "جني طال" منازل المواطنين في منطقة العريشية شمال خان يونس، حيث أسفر هذا القصف عن إصابة المواطن نور الدين الجد بإصابة في الفخد من سكان تلك المنطقة.

اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين:

على الرغم من الوجود غير الشرعي للمستوطنين في الأراضي الفلسطيني وفقاً لكافة الأعراف والمواثيق الدولية إلا أنهم واصلوا مشاركة الجنود الإسرائيليين في عمليات القتل والاعتداء على المدنيين الفلسطينيين فخلال شهر مايو كثفت مجموعات المستوطنين هجماتها الإجرامية للاستيلاء ومصادرة الأراضي الفلسطينية. والتي تهدف من وراء هذه السياسة توسيع المستوطنات. كما يعاني سكان القرى الملاصقة للمستوطنات الإسرائيلية من هجمات واعتداءات من قبل المستوطنين، تارة بالاعتداء على المنازل السكنية، أو الاعتداء بالضرب. فقد تتعدد الأساليب التي يمارسها المستوطنين في الاعتداء على المواطنين الفلسطينيين بين دهس المواطنين في الشوارع وخاصة الأطفال والمسنين وإطلاق النار وإحراق الأشجار أو تجريف الأراضي أو تسييجها بأسلاك شائكة. فقد رصد المركز خلال شهر مايو معظم هذه الانتهاكات وهي:

- بتاريخ 8/5/2005، اقتحم عدد من المستوطنين من مستوطنة " نفيه دكاليم" غرب خان يونس أراضي المواطنين في منطقة المواصي وخاصة في أرض يحي الفرا وعاثوا فيها فساداً وخرابا، حيث قاموا بتخريب واسعة في شبكة الري وتدمير المحاصيل الزراعية، ووضعوا بها منزل متحرك "كرفان" تحت حماية جنود الاحتلال.

- بتاريخ 8/5/2005، أقدم مستوطن إسرائيلي من مستوطنة "قدوميم" المقامة على أراضي المواطنين في بلدة كفر قدوم شرق مدينة قلقيلية بتسميم آبار المياه الواقعة شرق وجنوب البلدة إلحاق أكبر الضرر بالمواطنين وبمزروعاتهم.

- بتاريخٍ 8/5/2005، قامت مجموعة من المستوطنين بالاعتداء على منازل المواطنين في منطقة تل الرميدة بالخليل حيث قام المستوطنين بتحطيم زجاج المنازل.

- بتاريخ 10/5/2005،  أصيبت الطفلة رجاء تيسير أبو عيشة البالغة من العمر (16) عاماً برضوض وكدمات في أنحاء مختلفة من جسمها إثر اعتداء مستوطني "رمات يشاي" في منطقة تل الرميدة عليها بالضرب بصورة وحشية. وأصيبت أبو عيشة على أثر ترقب مجموعة من المستوطنين إليها أثناء خروجها من منزلها القريب من سياج المستوطنة.

- بتاريخ 13/5/2005، اعتدى مجموعة من مستوطني "رمات يشاي" بالحجارة على عدد من منازل المواطنين في مدينة الخليل، حيث لحقت بعض الخسائر المادية في المنازل التي أصبتها الحجارة.

- بتاريخ 14/5/2005، أقدم مجموعة من المستوطنين على إضرام النار في محاصيل المواطنين الزراعية في سهل رامين شرق طولكرم، مما تسبب في إلحاق أضرار فادحة بالمحاصيل الزراعية. حيث لم يتمكن أصحاب تلك المحاصيل من إخماد النيران لوجود عدد من المستوطنين المسلحين في المنطقة.

- بتاريخ 14/5/2005، أقدم مستوطن من مستوطنة ألون موريه على إطلاق النار على المواطن عامر عبد المحسن الأسمر البالغ من العمر (40) عاماً من منطقة سهل سالم في نابلس،  حيث أصيب بعيار ناري عند عودته من مكان عمله.

- بتاريخ 15/5/2005، اعتدى مستوطنو مستوطنة "ماعون" شرق بلدة يطا جنوب الخليل على المواطنين مما أدى إلى إصابة كلاً من عيسى محمد الشواهين (30) عاماً، و حسين محمود الشواهين (13) عاماً، و أحمد خليل الشواهين (16) عاماً، وأدهم أحمد الشواهين (15) عاماً برضوض في أنحاء مختلفة من الجسم بعد تعرضهم للضرب المبرح بالهروات وأعقاب البنادق.

 - بتاريخ 18/5/2005، اعتدى مجموعة من مستوطني "كريات أربع" في حي واد النصارى بمدينة الخليل على ثلاث سيدات بالضرب أثناء عودتهن إلى المنزل. وهن غادة أبو سعيفان البالغة من العمر (24) عاماً و سعاد أبو سعيفان، (22) عاماً، و رجاء أبو سعيفان (32) عاماً.

- بتاريخ 19/5/2005، أصيبت المواطنة المسنة عائشة أبو عيشة البالغة من العمر(70) عاماُ على أثر اعتداء استيطاني في حي تل الرميدة بالخليل بالاعتداء بالضرب على السيدة المسنة حيث أصيبت برضوض وكدمات في أنحاء مختلفة من الجسم.

- بتاريخ 27/5/2005، هاجم مستوطنون المواطنين وممتلكاتهم في مدينة الخليل، وأضرموا النار في حقول الزيتون في منطقة وادي الحصين القريبة من مستوطنة "كريات أربع" شرق المدينة، خلال احتفالهم بعيد الشعلة.

- بتاريخ 28/5/2005، اعتدى مجموعة من المستوطنين على الطفلة ختام حسين المحتسب البالغة من العمر (12) عاماً عندما اعترض طريقها عدد من المستوطنين أثناء عودتها إلى منزلها في ميدان السهلة القريب من الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل، كما طالت تلك الاعتداءات منازل المواطنين في تلك المنطقة. حيث تكررت تلك الاعتداءات بشكل يومي في تلك المنطقة.

- بتاريخ 31/5/2005، اعتدى مستوطنين من مستوطنة "رمات يشاي" في حي تل الرميدة وسط مدينة الخليل على عدد من المواطنين والمنازل السكنية في الحي.

- بتاريخ 31/5/2005، أطلق مستوطنون النار على المواطن جابر يوسف بني فاضل البالغ من العمر (36) عاماً من بلدة عقربا بينما كان يسير في طريق ترابي إلى الشرق من خربة يانون.

جدار الفصل العنصري:

استمرت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في أعمال التجريف لصالح جدار الفصل العنصري عن طريق تجريف الأراضي الزراعية، ومصادرتها بواسطة أوامر عسكرية إسرائيلية تقدم لأصحاب الأراضي الزراعية التي سوف يمر من خلالها الجدار. وخاصة في منطقة القدس التي تشهد عملية تصعيد كبيرة، بهدف إكمال عزل المدينة عن عمقها في الضفة الغربية، قبل تنفيذ خطة الفصل الإسرائيلية. حيث تسعى إسرائيل إلى تحويل المستوطنات القريبة من القدس إلى أحياء "يهودية". وتشير الإحصاءات أن عدد المستوطنات في محيط مدينة القدس، يبلغ (31) مستوطنة، (11) مستوطنة منها داخل حدود البلدية الحالية التي تسيطر عليها قوات الاحتلال، و (20) مستوطنة خارج حدود تلك البلدية.

أيضاً تواصل قوات الاحتلال العمل على مدار الساعة، في بناء مقاطع إسمنتية جديدة، ووضع أسلاك شائكة، في منطقة وادي عياد. كما أنّ الأعمال متواصلة في منطقة الكسارات، بعد الاستيلاء على أراضي المواطنين في المنطقة، التي تمتدّ حتى بلدتي حزما وعناتا، حيث سيمرّ الشارع الالتفافي ليربط المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين في شمال القدس المحتلة، و خاصة مستوطنات النبي يعقوب و بسجات زئيف و عناتوت، بعضها مع بعض.

كما إن أعمال قوات الاحتلال في الشارع الرئيسي و المنطقة الشمالية الشرقية من مدينة القدس ترمي إلى القضاء نهائياً على مصادر رزق المواطنين المختلفة، و ستدمّر الحياة الطبيعية فيها. ولازال العمل جارٍ على قدمٍ و ساق في بلدة الرام، و ضاحية البريد، و المنطقة المحيطة، من أجل إغلاقها، و فتح منفذٍ واحد لها، في شمال البلدة. الأمر الذي سيضع السكان في (9) قرى واقعة شمال غربي القدس في سجن كبير، بحيث لا يتمكّنون فيها من التواصل مع مدارسهم و مراكز أعمالهم، أو الوصول إلى المستشفيات و العيادات الطبية، و سيحوّل الحياة فيها إلى جحيم.

- بتاريخ 17/5/2005، قررت قوات الاحتلال الإسرائيلي مصادرة قرابة (1400) دونم من أراضي قرية بيت حنينا، والجيب، والجديرة، وبير نبالا، وقلنديا والتي تقع جميعها في شمال القدس، وذلك لغرض إقامة جدار فصل عنصري في محيطها لتحويلها إلى منطقة منفصلة. على ذلك فإن الجدار المنوي إقامته فإنه يفصل ويعزل الحارة الشرقية من بير نبالا الواقعة شرقا ويعزل بيت حنينا البلد عن بيت حنينا الفوقا، كما يؤدي هذا الجدار إلى فصل وعزل قريتي النبي صموئيل وبيت اكسا عن المحيط الجغرافي والإنساني لهاتين القريتين بحيث يتم فصل تلك القرى عن السكان في منطقة شمال القدس وشمال غربي القدس.

ثانياً:  حالة حقوق المواطن الفلسطيني في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية

على الرغم من الظروف الخطيرة والمضطربة التي تمر بها الأراضي الفلسطينية نتيجة مواصلة الاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني. وعلى الرغم من عدم قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية بسط سلطتها وسيادتها على كل الأراضي الفلسطينية جراء إعادة إسرائيل احتلالها لمعظم مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية. إلا أن السلطة الوطنية تتحمل مسؤولية الحفاظ على حياة المواطنين الفلسطينيين من خلال توفير الأمن الشخصي للمواطنين وممتلكاتهم، وذلك من خلال فرض سيادة القانون والاحتكام لمواده وما يصدر عن القضاء من قرارات. نتيجة لذلك العجز، تجددت ظاهرة أخذ القانون باليد من قبل بعض المواطنين وخاصة في حل النزاعات فيما بينهم. مما أدي لوقوع العديد من المواطنين الأبرياء قتلى وجرحى كضحية لهذه الظاهرة.  فقد رصد مركز غزة للحقوق والقانون خلال مايو قتل (6) مواطنين فلسطينيين، وإصابة (5) آخرون جراء الاستخدام السيئ للسلاح وأخذ القانون باليد. وتم أيضاً تنفيذ عملية اختطاف مسلح، و(2) حالات اعتداء على مؤسسات حكومية وأهلية وبعض الممتلكات الخاصة.

وفيما يلي الانتهاكات التي ارتكبت بحق المواطنين الفلسطينيين في الحياة، وكذلك زعزعة أمنهم الشخصي نتيجة للاستخدام السيئ للسلاح وأخذ القانون باليد، التي أضاعت هيبة القانون وسيادته وخلق حالة من الخوف وعدم الأمان والاستقرار المجتمعي.

- بتاريخ 2/5/2005، أقدم مجهولون في مدينة غزة بتفجير سيارة قائد الكتيبة الخامسة في الأمن الوطني الفلسطيني الرائد هيثم دياب أثناء وجود السيارة أمام منزله في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، ووفقاً لمصدر البحث الميداني في المركز أشارت إلى أن الانفجار أوقع أضرار مادية في المنازل القريبة من موقع الانفجار دون وقوع أي إصابات في صفوف المدنيين.

- بتاريخ 1/5/2005، قتلت المواطنة فاتن حبش البالغة من العمر (23) عاماً، على يد والدها على أثر خلافات عائلية داخل المنزل.

- بتاريخ 2/5/2005، اعتدى مجهولون بالضرب المبرح على مدير وزارة الرياضة والشباب     حسام بلعاوي في قلقيلية، مما أدى إلى إصابته بجروح متوسطة.

- بتاريخ 6/5/2005، اختطف المواطن كمال عزام البالغ من العمر (40) عاماً من محافظة شمال غزة بمخيم جباليا، عندما قام مجهولون باعتراض السيارة التي كان يقودها أثناء تواجده في منطقة جباليا البلد.                                

- بتاريخ 8/5/2005، أقدم مجموعة من المسلحين على اقتحام دائرة دير البلح الانتخابية التابعة إلى لجنة الانتخابات المركزية وأرغموا موظفيها على إغلاق المكتب تحت تهديد السلاح.

- بتاريخ 9/5/2005، قتل المواطن إياد الدبابسة، من بلدة يطا بمحافظة الخليل اثر إطلاق الرصاص على السيارة التي كان يقودها من قبل مجهولين.

- بتاريخ 13/5/2005، أقدم مسلحون مجهولون على إضرام النار وأعمال تخريب في مركزي بناة الغد وثقافة الطفل الفلسطيني التابعين لجمعية الثقافة والفكر الحر في حي الأمل غرب محافظة خانيونس. ووفقاً لمصادر المركز تفيد بأن المجهولين قد أحرقوا مركزاً تعليمياً للانترنت في مركز ثقافة الطفل ومكتب الإدارة في مركز بناة الغد مما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة وخسائر فادحة.

- بتاريخ 21/5/2005، قتل المواطنان يحي محمد شاكر البدارين(36) عاماً، والمواطن كليب عبد القادر البدارين (45) عاماً وهما من بلدة السموع بمحافظة الخليل اثر إطلاق الرصاص بكثافة تجاه منزل المواطن يحي من قبل مسلحين كانوا بداخل سيارة في السموع، كما أصيب اثنان بجروح مختلفة وهما عبد الكريم أحمد البدارين، عبد المنعم سالم البدارين.

- بتاريخ 25/5/2005، أغلق مسلحون ملثمون طريق صلاح الدين الرئيسية قرب مفترق القرارة، شمال محافظة خان يونس، حيث أشعلوا النار في إطارات السيارات وذلك احتجاجاً على عدم استيعابهم في أجهزة السلطة الوطنية الفلسطينية والذي بدوره أعاق حركة تنقل المواطنين فيبين المناطق التي استهدفها ذلك الإغلاق.

- بتاريخ 25/5/2005، أقدمت مجموعة من الملثمين على اعتراض قائد قوات التدخل وحفظ النظام في الشرطة الفلسطينية أثناء توجهه إلى مكان عمله، حيث أطلقوا النار عليه، مما أدى إلى إصابة مرافقه بجروح في قدمه.

بتاريخ 26/5/2005، تعرض المصور الصحفي أياد أبو زبيدة الذي يعمل في قناة فلسطين الفضائية إلى الاعتداء بالضرب من مجموعة من الأشخاص في مبنى البلدية بمدينة رفح، وقد أصيب برضوض وكدمات وتحط أدوات ومعدات كاميراته التلفزيونية.

بتاريخ 29/5/2005، قتل المواطن زهير سعدي الهيموني البالغ من العمر (30) عاماً متأثر بجراحه التي أصيب بها قبل يوم من وفاته عندما أطلق مجموعة من الملثمين مجهولين الهوية على الهيموني والذي أدى إلى إصابته بجروح خطرة توفي على أثرها.

بتاريخ 30/5/2005، قتل المواطن سمير سمارة الرنتيسي البالغ من العمر (24) عاماً، بعد أن اقتحم مجهول منزله في ساعات الفجر الأولى، وأطلق عياراً نارياً أصاب الرنتيسي مباشرة مما أدى إلى مقتله على الفور، ولاذ القاتل بالفرار، وأعلن عن اعقتاله بعد ثمان ساعات من ارتكاب الجريمة.

1.  يدعو مركز غزة للحقوق والقانون الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة إلى تحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية، والوفاء بالتزاماتها بموجب المادة الأولى من الاتفاقية في العمل على ضمان احترام إسرائيل للاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

2.  يؤكد المركز على المسئولية الأخلاقية والقانونية التي تقع على عاتق المجتمع الدولي من أجل التدخل الفوري والفعال لتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين، ومنع وقوع المزيد من الجرائم التي يصل بعضها إلى مكانة جرائم حرب، خصوصاً في ظل التصعيد غير المسبوق في أعمال القتل والتدمير التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين.

3.  يؤكد المركز على مسئولية إسرائيل القانونية والمدنية عن جرائمها ضد الإنسانية التي لازالت ترتكبها في الأراضي الفلسطينية المحتلة ضد المدنيين الفلسطينيين. ويدعو المجتمع الدولي بمؤسساته القانونية والحقوقية للعمل على تقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم الحرب هذه أو أمروا بارتكابها إلى المحاكم الجنائية الدولية.

توصيات للسلطة الوطنية الفلسطينية:

يدرك المركز تماماً خطورة ما قامت به قوات الاحتلال من أعمال قصف وتدمير واسعة النطاق لم تسلم منها مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية المختلفة، مثل الوزارات ومقار الأجهزة الأمنية وغيرها من المباني العامة، والانعكاسات الخطيرة لهذه الجرائم على أداء السلطة الفلسطينية وما تضيفه على كاهلها من أعباء جديدة.

ومع ذلك،  يعتقد المركز أن هناك جملة من الموضوعات، والتي لها علاقة مباشرة بالسلطة الوطنية الفلسطينية وأدائها، وراء تردي حالة حقوق المواطن الفلسطيني. ويتوجب عليها بناء على ذلك، بذل المزيد من الجهود لتجاوز السلبيات بصرف النظر عن الوضع الراهن حالياً. وبناء عليه، يوصي المركز السلطة الوطنية الفلسطينية، ومن أجل بناء دولة المؤسسات الديمقراطية، وتعزيز مبدأ سيادة القانون:-

1.    ضرورة تكريس مبادئ سيادة القانون بما في ذلك العمل على ضمان تنفيذ القوانين من قبل السلطة التنفيذية بأجسامها المختلفة.

2.    أهمية قيام السلطة الوطنية الفلسطينية بدورها في إيقاف ظاهرة أخذ القانون باليد من قبل المواطنين وأفراد أجهزتها الأمنية المختلفة. ودفع المواطنين دوماً لحل خلافاتهم ونزاعاتهم بعيداً عن العنف. وذلك تعزيزاً لثقة المواطن في القانون وعدالة تطبيقه. وهذا لن يتأتى إلا بالمساواة أمامه، وتنفيذ أحكام والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية. ويؤكد المركز على ضرورة احترام القضاء المدني بهيئاته المختلفة، واحترام السلطة التنفيذية لقرارات المحاكم والهيئات القضائية الفلسطينية.

3.    وجوب اتخاذ السلطة الوطنية إجراءات فعالة لمواجهة استخدام الأسلحة خارج نطاق القانون. والعمل الجاد على منع استخدام السلاح المتواجد في أيدي الموكلين بانفاذ القانون في كل الأجهزة الأمنية لتصفية حسابات شخصية. وأن تقدم السلطة الوطنية على محاكمة كل أفراد الأمن والمواطنين الذين يتورطون في استخدام الأسلحة خارج نطاق القانون.

انتهى

أصدر مركز غزة للحقوق والقانون تقريره الخاص حول عمليتي تسجيل الناخبين والاقتراع للانتخابات الرئاسية الفلسطينية في قطاع غزة. وفيما يلي نص التقرير:-

مقدمة

تعتبر الانتخابات العمود الفقري للديمقراطية، فهي ليست غاية في حد ذاتها بل هي الوسيلة العملية للوصول إلى مجتمع مدني ديمقراطي تعددي. كما أنها تلعب دوراً أساسياً ومحورياً في تحديد القيادة من حيث الشكل والمضمون، أشخاصاً وبرامج، مما يرسم شكل ومضمون الممارسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لأي شعب من الشعوب. والأهم من ذلك كله، يتم من خلالها وضع أسس الشرعية القانونية للحكم، وإبراز الإرادة الجمعية والإجماع الوطني للأمة.

لذا تعتبر الانتخابات وحرية المشاركة فيها ترشيحاً وتصويتاً أحد الحقوق السياسية الأساسية المكفولة دستورياً لجميع المواطنين في الدول الديمقراطية، وإبرازاً لأهميتها فقد نصت القوانين والمواثيق الدولية، ومعظم القوانين الوطنية الخاصة بالدول الديمقراطية منفردة. فالانتخابات هي التعبير العملي الذي يجسد مفهوم " الشعب مصدر كل السلطات". فقد جاء في مقدمة قانون الانتخابات الفلسطيني لعام 1995 " الانتخابات حق وواجب يفرضه شرف المواطنة والانتماء للوطن والاحتكام لإرادة الشعب وخياره الديمقراطي. ويأتي هذا القانون لبيان حقوق وواجبات المواطنين دون أن يقيدهما بأية قيود".

 فعاليات المركز كهيئة مراقبة:

تعتبر عملية المراقبة من قبل المؤسسات الأهلية، المحلية والدولية، في غاية الأهمية بحيث لا يمكن وصف أي انتخابات بالديمقراطية والنزاهة دون وجود عنصر المراقبة، وذلك من أجل شفافية العملية الانتخابية وموضوعيتها.

 لقد شارك مركز غزة للحقوق والقانون بصورة فعالة في عملية المراقبة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأولى في عام 1996م. حيث تم اعتمده في حينه كهيئة مراقبة محلية على العملية الانتخابية من قبل لجنة الانتخابات المركزية. وعندما تقرر إجراء الانتخابات في فلسطين وتشكلت لجنة الانتخابات المركزية، فقد تقدم المركز إلى اللجنة بطلب اعتماده كهيئة مراقبة معتمدة من قبل لجنة الانتخابات المركزية وذلك لمتابعة ومراقبة عملية التسجيل للانتخابات وإعداد سجل الناخب الفلسطيني في الفترة الواقعة بين (4/9/2004، حتى 7/10/2004)، والتي مددت فترة لمرحلة أخرى نظراً للاجتياحات الإسرائيلية المتكررة في مناطق السلطة الفلسطينية. ثم شارك المركز في متابعة ومراقبة عملية الاقتراع لانتخابات الرئاسة التي عقدت في 9/1/2005.

 اعتمد المركز كهيئة مراقبة محلية من قبل لجنة الانتخابات المركزية على الانتخابات الفلسطينية الثانية تحت رقم (79/0)، ومن خلال اعتماد (8) مراقبين تابعين للمركز بصورة رسمية من قبل اللجنة. قام المراقبون الميدانيون بمتابعة الانتخابات في كافة محافظات غزة سواءً أثناء عملية تسجيل الناخبين، أو الرقابة على الانتخابات الرئاسية. وفي هذا السياق يتقدم مركز غزة للحقوق والقانون بجزيل الشكر لمراقبي المركز الميدانيين، ونخص بالذكر المحامية غادة محمود محمد الغول التي شاركت في الرقابة على مراكز ومحطات محافظة غزة ومحافظة شمال غزة، والمحامية نهى سميح يوسف موسى التي شاركت في الرقابة على مراكز ومحطات محافظة غزة، والمحامية سميحة محمد مصطفى الراس التي شاركت في الرقابة على مراكز ومحطات محافظة خانيونس، والمحامي نهاد حرب عودة عيسى التي شارك في الرقابة على مراكز ومحطات محافظة الوسطى، المحامي أحمد عبد العزيز حماد الفرا الذي شارك في الرقابة على مراكز ومحطات محافظة الجنوب، المحامي يحي نافع يونس الفرا الذي شارك في الرقابة على مراكز ومحطات محافظة الجنوب، والمحامي خالد احمد جبريل بركة الذي شارك في عملية المراقبة على مراكز ومحطات محافظة الوسطى.

 مرحلة التحضير للرقابة:

لقد شارك مركز غزة للحقوق والقانون في الاجتماعات التي عقدتها لجنة الانتخابات المركزية للهيئات الحزبية والمؤسسات المحلية والدولية. فقد شارك المركز في الاجتماع العام الذي عقدته اللجنة بتاريخ 2/8/2004، لتوضيح بعض الجوانب حول دور وعمل الهيئات الحزبية والمؤسسات المحلية لعملية الرقابة. كما شارك المركز في الاجتماع الثاني الذي عقدته اللجنة بتاريخ 17/8/2004، بحضور د علي الجرباوي الأمين العام للجنة الانتخابات المركزية وتمحور اللقاء حول دور المؤسسات الحزبية والأهلية في توعية وتثقيف المجتمع المدني في عملية الانتخابات، كما عرض الجرباوي سبل التحضير للسجل الانتخابي.

 أما فيما يتعلق بتدريب المراقبين الميدانيين الذين عملوا مع مركز غزة للحقوق والقانون، فقد نفد المركز لهم دورة تدريبية مكثفة حول عملية المراقبة اشتملت على كيفية القيام بالرقابة، وما الذي يجب متابعته ومراقبته، تعزيز قدراتهم على أخذ الشهادة المشفوعة بالقسم كدليل ومبرز قانوني، كيفية التعامل مع الإدعاءات والطعون، وكتابة التقارير. والجدير ذكره أن طاقم مراقبي المركز الميدانيين كلهم محامين قد حصلوا على دورات تدريبية في عمليات إجراء وإدارة ومراقبة الانتخابات على مدار عامين متتالين في المركز. وحصلوا كذلك على دورات تدريبية في مؤسسات محلية ودولية في قطاع غزة تحت عنوان مراقبة الطعون والاستئناف في قضايا الانتخابات.

 مرحلة المراقبة على السجل الانتخابي:

لقد قام المركز عن طريق مراقبيه الذين اعتمدتهم لجنة الانتخابات المركزية البالغ عددهم (8) مراقبين بمراقبة عملية تسجيل الناخبين بكافة مراكز التسجيل التي افتتحتها لجنة الانتخابات المركزي منذ اليوم الأول لفتح باب تسجيل الناخبين في محافظات قطاع غزة الرئيسية موزعة على النحو التالي :

  هذا وقد افتتحت لجنة الانتخابات المركزية مقرات مؤقتة لتسجيل الناخبين وذلك بسبب الإقبال المتدني من قبل المواطنين، والبعد السكني عن بعض مراكز التسجيل. فقد ارتأت اللجنة فتح (150) محطة مؤقتة من ضمنها فتح مركز تسجيل للناخبين في سجن غزة المركزي، حيث فتح باب التسجيل للسجناء غير الجنائيين.

 الإجراءات والممارسات الإسرائيلية (فترة تسجيل الناخبين):

لقد حالت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي دون تمكن المواطنين الفلسطينيين من تسجيل أنفسهم في السجل الانتخابي من خلال استمرار الانتهاكات ضد المواطنين الفلسطينيين. فقد حالت عمليات الاجتياح الواسعة لمناطق السلطة الوطنية الفلسطينية دون ممارسة الجمهور حقه في التسجيل. فقد اجتاحت قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق تابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية من ضمنها بيت حانون، مدينة جباليا، مخيم جباليا، بيت لاهيا، والزيتون، واجتياحات متكررة متفرقة في رفح وخانيونس. وعلى أثر تلك الاجتياحات المتكررة أغلقت لجنة الانتخابات المركزية مراكز التسجيل بتاريخ 13/10/2004 مراكز التسجيل في دائرة شمال غزة الانتخابية لفترة ستة عشر يوماً. وأعلنت عن افتتاح مراكز تسجيل محددة في شمال غزة للتعويض عن فترة الاجتياح الإسرائيلي لمحافظة شمال غزة، بلغ عددها (10) مراكز تسجيل، وذلك يوم السبت الموافق 23/10/2004.

 ملاحظات نقدية على عملية تسجيل الناخبين:

 من خلال متابعة المراقبين الميدانيين لعملية التسجيل، فقد سجلوا عدة ملاحظات منهاأ:

·       لاحظ المراقبون وجود بعض محطات التسجيل في طوابق عليا، مما أعاق عملية تسجيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وخاصة المعاقين حركياً. فعلى سبيل المثال، افتتحت لجنة الانتخابات المركزية في جمعية جباليا للتأهيل محطات تسجيل في الطوابق العليا، كما أن بعض مراكز التسجيل غير مؤهلة لاستقبال المعاقين حركياً.

·       لاحظ المراقبون الميدانيون وخاصة خلال فترة تسجيل الناخبين الاستكمالية الاكتفاء بتسجيل الناخبين عن طريق الهوية ولا يتطلب تسجيل الناخبين حضور الشخص نفسه.

·       كما لاحظ المركز من خلال مراقبيه الميدانيين أن بعض محطات التسجيل المنتشرة في محافظات قطاع غزة كانت ضيقة المكان، وتعاني من تكدس في عدد المراقبين. فقد بلغ عدد المراقبين داخل المحطة الواحدة في بعض الأحيان ما يزيد على خمسة مراقبين، بالإضافة إلى موظفين اللجنة القائمين على عملية التسجيل.

·       رصد المركز من خلال مراقبيه، وجود بعض الشجارات بين المواطنين وموظفي مراكز التسجيل الانتخابية في محافظات غزة، كان أبرزها يوم الخميس الموفق 23/9/2004 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً في مدرسة المغازي المشتركة(أ) حصل شجار بين مجموعة من الأطفال أمام مركز تسجيل الناخبين فقام مسئول المركز بفض النزاع وبعد عشر دقائق حضر والد الطفل وقام بالتهجم على مسئول مركز التسجيل والاعتداء عليه بالسب والشتم، ثم قام بضربه بلكمة على وجهه مما احدث جرحاً ثم تضميده (ثلاث غرز طبية) وحضرت الشرطة وقامت بحجز المتهم المعتدي إلا أنه بعد ساعة تم إطلاق سراحه.

·       يثمن المركز أداء لجنة الانتخابات المركزية العالي، سواء من ناحية استحداث محطات اقتراع جديدة ومؤقتة، وكذلك الإعلام الجيد من الناحية الإعلانية والدعائية بهدف تسجيل أكبر عدد ممكن من الناس الذين يحق لهم الانتخاب وتقاعسوا عن تسجيل أسمائهم في سجل الناخبين في مراحل التسجيل الأولى.

ثانياً:  الانتخابات الرئاسية

بعد رحيل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ياسر عرفات، بتاريخ 12/11/2005 حدث فرغ سياسي ودستوري فراغ سياسي في مبنى النظام السياسي الفلسطيني. وحسب القانون الأساسي، يحل رئيس المجلس التشريعي محل رئيس السلطة في حال تغيبه سواء بالمرض أو الوفاة. وعليه، تسلم السيد روحي فتوح رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية، للفترة الانتقالية الدستورية المؤقتة (ستون يوما) حسب القانون الأساسي الفلسطيني، على أن تجرى انتخابات رئاسية جديدة خلال تلك الفترة، لتحديد رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الجديد.

          وقد انتهى مخاض عملية الترشيح لمنصب الرئاسة إلى سبعة مرشحين معتمدين من قبل اللجنة المركزية للانتخابات لاستيفائهم الشروط. وقد شملت القائمة التي أعلنتها اللجنة المركزية، ثلاثة مرشحين يمثلون ثلاثة فصائل مختلفة هي حركة فتح، عبر عضو لجنتها المركزية، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، محمود عباس (أبو مازن)، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من خلال عضو مكتبها السياسي، تيسير خالد، وحزب الشعب الفلسطيني من خلال أمينه العام بسام الصالحي. أما باقي المرشحين، فقد تقدموا بطلباتهم بشكل شخصي ، واعتبروا مرشحين مستقلين. وتضمنت القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة، الأشخاص التالية أسمائهم:

 لقد جرت الانتخابات الرئاسية بالاعتماد على سجلين مختلفين في آن واحد، وذلك بخلاف أي انتخابات تنظم وفقاً للأسس والمعايير الانتخابية التي تعتمد دولياً. وهذان السجلان هما: السجل الانتخابي الذي أعد من قبل لجنة الانتخابات المركزية، وقد اعد وفقاً لقانون الانتخابات العامة الفلسطيني الساري المفعول، وتمشياً مع أفضل المعايير الانتخابية الدولية وأكثرها دقة ومهنية، وبأكثر قدر من الشفافية والصدقية. وخلال فترة التسجيل المعلنة، سجل حوالي (1.22 مليون) مواطن فلسطيني أنفسهم في هذا السجل. وحصل كل واحد منهم على قسيمة تسجيل تحدد له مسبقاً اسم مركز الاقتراع الذي سيدلي بصوته فيه ورقم المحطة. أما السجل الثاني، فهو السجل المدني الذي تم اعتماده بعد أن جرت عملية تسجيل الناخبين في سجل لجنة الانتخابات المركزية، وهو سجل سكاني غير دقيق ، لأنه يتضمن أسماء جميع المواطنين الفلسطينيين الذين يحملون الهوية، ولكن دون تدقيق وتحديث عناوين إقامتهم. وكذلك لتضمنه أعداداً غير معروفة من المتوفين الذين لم تتم إزالة أسمائهم منه، وأعداداً أخرى لمواطنين مقيمين أو موجودين خارج البلاد، لا يعرف بالتأكيد عددهم لعدم سيطرة الفلسطينيين على المعابر. ووفقاً لهذا السجل المدني ، واحتساب عدد ناخبي مدينة القدس ، يصل العدد الإجمالي لمن يتعدى سن الثامنة عشرة ويحق له الاقتراع إلى (1,880 مليون) ناخب.  وهذا يعني أن هناك فرقاً بين العدد التقديري الموجود في السجل المدني، والعدد الحقيقي الموجود في سجل الناخبين يصل إلى (660 ألف) ناخب محتمل.

 1- الدعاية الانتخابية لمرشحي الرئاسة:

الدعاية الانتخابية حق مكفول لكافة المرشحين وفق ما جاء في المواد رقم (54-59) من قانون الانتخابات الفلسطيني لعام 1995، بذلك تمثل الدعاية الانتخابية جملة من النشاطات والفعاليات الانتخابية القانونية التي تقوم بها الهيئات الحزبية المسجلة والمرشحون لإيصال وشرح برامجهم الدعائية للمواطنين الفلسطينيين أثناء الفترة المحددة للدعاية الانتخابية وفق القانون.

  لقد بدأت الحملة الدعائية الانتخابية لمرشحي الرئاسة يوم الخميس الموافق 9/12/22004، لمدة أسبوعين تنتهي هذه الفترة قانونياً يوم الأربعاء الموافق 22/12/2004. هذا وقد سجل المركز خرقاً واضحاً في عملية الدعاية الانتخابية لمرشحي الرئاسة، حيث شرع بعض المرشحين في البدء بحملاتهم الانتخابية قبل الموعد المحدد قانوناً لها. كما رصد المركز عبر مراقبيه الميدانين استمرار الحملة الانتخابية بعد انتهاء فترتها القانونية، حيث استمر البعض في ذلك إلى يوم الانتخابات نفسه في 9/1/2005 داخل مراكز الاقتراع. كما رصد المركز أن مناصري المرشحين للرئاسة قاموا بوضع شعارات على جدران المؤسسات الحكومية وداخلها، وهذا مخالفة واضحة لأحكام ومواد قانون الانتخابات الفلسطيني الذي تمت بموجبه الانتخابات.

إن الحملات الانتخابية لبعض المرشحين انتابتها تجاوزات أخرى تمثلت في استخدام السيارات والهواتف الحكومية والمصادر البشرية الرسمية في الحملة الانتخابية، بالإضافة إلى انخراط عدد من كبار المسئولين المعروفين بمن فيهم رجال دين رسميون ومحافظون ومسئولي أجهزة أمنية في حملة بعض المرشحين.

2- مرحلة الاقتراع للانتخابات الرئاسية:

بدأت الانتخابات الرئاسية يوم 9/1/2005، الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة التاسعة مساءً، وكان من المقرر أن يغلق الاقتراع في تمام الساعة السابعة مساءاً، إلا أن لجنة الانتخابات المركزية مددت فترة الاقتراع ساعتين إضافيتين لتغلق صناديق الاقتراع الساعة التاسعة مساءاً.

لقد توجه المقترعين إلى مراكز الاقتراع المنتشرة في كافة أرجاء الوطن،  لينتخب رئيساً للسلطة الوطنية الفلسطينية من بين سبعة مرشحين. هذا وقد بدأ الاقتراع في الساعة السابعة صباحاً بحضور العديد من المراقبين الدوليين والمحلين والهيئات الحزبية. كانت الساعات الأولى في عملية الاقتراع تشهد إقبالاً ضئيلاً من قبل الناخبين الفلسطينيين، إلا أنه مع حلول وقت الظهيرة تزايد عدد المقترعين في مراكز الاقتراع.

 بلغ عدد الناخبين المسجلين في السجل الانتخابي لغاية 1 كانون الأول 2004، (1,282,524) ناخباً، منهم (863,000) ناخباً في مدينة القدس والضفة الغربية، ويشكلون (71%) من الناخبين الذين لهم حق التصويت. فيما بلغ عدد الناخبين المسجلين في قطاع غزة (419,000) ناخباً، ويشكل هؤلاء حوالي (64%) من إجمالي الناخبين الذين يمتلكون حق التصويت.

 هذا وقد بلغ عدد المراقبين المحليين ووكلاء الأحزاب السياسية والمرشحين المعتمدين من قبل لجنة الانتخابات المركزية (201) هيئة مراقبة محلية يمثلهم (7124) مراقباً. و(13) هيئة حزبية يمثلهم (12448) وكيلاً، و (2242) وكيل مرشح مستقل. أي أن العدد الكلي للمراقبين ووكلاء الأحزاب السياسية وهيئاتها والمرشحين المستقلين بلغ (22614) مراقباً. وكان هناك (58) هيئة مراقبة دولية يمثلها حوالي (800) مراقباً.

 وقد بلغ عدد مراكز اقتراع السجل الانتخابي (1077) مركزاً، منها (70) مركز اقتراع خاصة بالسجل المدني. وبلغ عدد محطات الاقتراع الخاصة بسجل الناخبين (2314) محطة، وعدد محطات الاقتراع الخاصة بالسجل المدني (524) محطة. فيما بلغ عدد موظفي الاقتراع (16279) موظفاً موزعين على تلك المراكز ومحطاتها.

 النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية:

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية يوم الأربعاء الموافق 12/1/2005، في مقرها العام في مدينة رام الله النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الأحد الموافق 9 من كانون ثاني 2005. وكانت النتائج التي تم عرضها على النحو التالي:

           وبذلك فقد حصل محمود عباس (أبو مازن) على أعلى الأصوات في الانتخابات الرئاسية الثانية، والتي أهلته ليصبح رئيساً للسلطة الوطنية الفلسطينية منتخباً من قبل الشعب الفلسطيني. وبناء عليه فقد قام بأداء اليمين الدستوري كرئيس للسلطة الوطنية الفلسطينية يوم 15/1/2005 أمام المجلس التشريعي.

 خروقات أثناء مرحلة الاقتراع:

لقد رصد طاقم المراقبين الميدانيين التابع للمركز والمنتشرين في كافة مراكز ومحطات الاقتراع الخاصة بالانتخابات الرئاسية الفلسطينية في قطاع غزة، جملة من الخروقات التي مست بالعملية الانتخابية وانتقصت من مدى نزاهتها وديمقراطيتها. وقد تمثلت الخروقات التي جاء بها المراقبون في التالي:

 ·       هناك عدم تنظيم بشكل كامل في عملية الاقتراع فيما يخص السجل المدني. حيث أن الناخب يتوجه لأكثر من محطة ولا يجد اسمه بها، وهذا أثر بشكل كبير على النظام داخل محطات الاقتراع. وكان بالأجدر أن يوجد كشف بالأسماء خارج كل محطة وذلك وفق ما جاء في الفقرة (2) من المادة (65) من قانون الانتخابات الفلسطيني رقم 13 لعام 1995.

·       لاحظ المراقبون لدى المركز غياب بعض موظفي الاقتراع داخل محطات الاقتراع، وهذا مما أعاق عمل تلك المحطات.

·       كما لاحظ مراقبي المركز الميدانيين في احد محطات المركز الانتخابي رقم (740)، محطة رقم (1)، ومحطة رقم (4) في (مدرسة عوني الحرثاني) في مشروع بيت لاهيا، وجود رجال أمن مسلحون من بعض الأجهزة الأمنية. وهذا يعتبر مخالفة صريحة وواضحة للمادة (75) من قانون الانتخابات الفلسطيني.

·       لاحظ المركز في إحدى مراكز التسجيل التابعة للتسجيل المدني في مدرسة بنات جباليا الابتدائية (ج) للاجئين، اكتظاظ كبير داخل محطات الاقتراع وذلك بسبب عدم وجود أسماء لهم في السجل المدني، مما خلق حالة من الإرباك والفوضى.

·       إن فترة تمديد الاقتراع لمدة ساعتين تعتبر في حد ذاتها مخالفة قانونية، حيث لم يكن هناك ضرورة لهذا الإجراء.

·       كما يعتبر اعتماد بطاقة الهوية في عملية الاقتراع لمن صوتوا عبر السجل المدني مخالفة أخرى لقانون الانتخابات. وهو خرق قانوني واضح، ساعد بعض المقترعين في محطات الاقتراع على التصويت أكثر من مرة. وعليه تعتبر كل هذه الأصوات باطلة من الوجهة القانونية.

·       أعلنت لجنة الانتخابات المركزية النتائج الرسمية غير النهائية لعملية الاقتراع وذلك بالكشف عن النسب التي حصل عليها المرشحون من أصوات المقترعين وبناءً عليه تم الإعلان عن المرشح الفائز بمقعد الرئاسة، ولكن الإعلان عن هذه النتائج بقي منقوصاً ومربكاً لأنه لم يتضمن الكشف عن نسبة الاقتراع الفعلية في هذه الانتخابات وهي التي تحتسب بقسمة عدد المقترعين على عدد الناخبين، ولكي يتم هذا الاحتساب بدقة وشفافية ويعطي الصدقية اللازمة لعملية الانتخابات، يجب أن يكون العدد الإجمالي لمن يحق لهم الانتخاب محصوراً ومعروفاً ومعلناً قبل يوم الاقتراع بفترة زمنية كافية.

توصيات المركز :

1.    يرى المركز ضرورة إسراع المجلس التشريعي في إقرار الصيغة النهائية المعدلة لقانون الانتخابات الفلسطينية آخذين بعين الاعتبار كل الملاحظات العملية التي نتجت عن الانتخابات الرئاسية، وتقديمه للرئيس للمصادقة عليه، لتفادي العقبات التي تم الوقوع بها أثناء الانتخابات الرئاسية في المستقبل.

2.    يوصي المركز المجلس التشريعي بوقف العمل بالسجل المدني، وإقرار سجل الناخب الفلسطيني بعد استكماله.

3.    يوصي المركز لجنة الانتخابات المركزية باستكمال السجل الانتخابي عن طريق فتح مراكز تسجيل في كافة محافظات الوطن، وأخذ كل الملاحظات التي نتجت عملياً عن انتخابات الرئاسة بعين الاعتبار في حال أي انتخابات مستقبلية.

4.    يوصي المركز بعدم تواجد أفراد أجهزة الأمن الفلسطينية داخل مراكز ومحطات الاقتراع في أي انتخابات مقبلة، وذلك انسجاماً مع قواعد ومواد القانون.

5.    يوصي المركز لجنة الانتخابات المركزية بوضع معايير وشروط معلنة مسبقاً لقبول أي مراقب ميداني لأي جهة رقابة كانت.

6.    يوصي المركز الهيئات المراقبة سواء كانت لأحزاب أو تكتلات سياسية أو هيئات رقابة محلية أن تلتزم بشروط اختيار المراقب الميداني التي تضعها لجنة الانتخابات المركزية.

7.    يثمن مركز غزة للحقوق والقانون جهود لجنة الانتخابات وطاقمها التنفيذي التي أدت إلى إنجاح الانتخابات الرئاسية الفلسطينية الثانية لعام 2005.

8.    يثمن مركز غزة للحقوق والقانون المرسوم الرئاسي الذي أصدرته السلطة الوطنية الفلسطينية بتحديد يوم السابع عشر من تموز القادم موعداً لإجراء انتخابات المجلس التشريعي.

انتهى