في أحدث استطلاع للرأي العام الفلسطيني أعدّه الدكتور نبيل كوكالي جاء فيه:

• (81%) لا يثقون بدرجات متفاوتة بتعهدات اسرائيل والتزامها بالاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية.
• (59%) يعارضون عودة العلاقات مع اسرائيل و(38%) يؤيدون عودتها.
• (55%) يعارضون استئناف التنسيق الأمني مع اسرائيل و(40%) يؤيدون استئنافها.
• (52%) يعارضون استئناف مفاوضات السلام مع اسرائيل (43%) يؤيدون استئنافها.

بيت ساحور – العلاقات العامة

في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي، ونشره المركز الفلسطيني للاستطلاع الرأي (www.pcpo.org)، وأجري خلال الفترة تشرين الثاني (19-22) 2020، وشمل عينة عشوائية مكونة من 516 شخصاً يمثلون نماذج سكانية من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة أعمارهم 18 عاماً فما فوق، جاء فيه أن الشعب الفلسطيني منقسماً على نفسه بخصوص عودة العلاقات مع اسرائيل واستئناف التنسيق الأمني معها فالنسبة الأعلى كانت لا تؤيد ذلك، في حين أيد ذلك بنسبه أقل. وأضاف د. نبيل كوكالي بأن هذا الإستطلاع يركز بشكل رئيسي على قرار السلطة الفلسطينية مؤخرا ً باستئناف العلاقات مع إسرائيل المقطوعة منذ 19/5/2020 ردّا ً على نية الحكومة الإسرائيلية ضمّ حوالي (30 %) من أراضي الضفة الغربية إليها بدعم من الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب.

وأكد د. نبيل كوكالي بأن الدافع لهذه الخطوة الشجاعة من طرف السلطة الفلسطينية كانت رسالة رسمية بعثت بها الحكومة الإسرائيلية إلى السلطة الفلسطينية تؤكد على نيتها الإلتزام بجميع الإتفاقيات الموقعة سابقا ً مع السلطة الفلسطينية.

وأضاف د. نبيل كوكالي بأن أغلبية الفلسطينيين في هذا الإستطلاع عبّروا عن عدم ثقتهم بنوايا الحكومة الإسرائيلية لأن أفعالها على أرض الواقع تتكلّم لغة أخرى. وبالرغم من ذلك كلّه، فإن الشعب الفلسطيني متفائل بأنه سيكون له يوما ً ما عن قريب دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال د. نبيل كوكالي رئيس ومؤسس المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي أن أهم ما جاء في هذا الاستطلاع ما يلي:

الثقة في اسرائيل

جواباً عن سؤال: "ما مدى ثقتك بتعهدات اسرائيل والتزاماتها بالاتفاقيات الموقعة سابقاً بينها وبين السلطة الفلسطينية؟"، أجاب (71%) لست واثقاً كثيراً، (10%) لست واثقاً مطلقاً، (9%) واثقاً إلى حد ما، (6%) واثق جداً، (4%) أجابوا "لا أعرف".

عودة العلاقات مع اسرائيل

وحول سؤال: "هل تؤيد عودة العلاقات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل الى سابق عهدها كما كان عليه الحال قبل 5/9/2020 أم لا تؤيد؟"، أجاب (59%) لا أؤيد، (38%) أؤيد، (3%) أجابوا "لا أعرف".

أسباب التأييد لعودة العلاقات مع اسرائيل

ورداً عن سؤال: "ما هي الأسباب التي دعتك لتأييد عودة العلاقات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل؟"، أجاب (5.6%) أزمة الموظفين والرواتب، (4.4%) الاستقرار الأمني والهدوء، (26.9%) تحسين الوضع الاقتصادي، (9.4%) السلام والاستقرار، (16.9%) التصاريح والعمل في اسرائيل، (2.5%) أموال المقاصة، (3.8%) تصاريح المستشفيات ودخول المرضى للعلاج، (3.8%) تسهيل أمور الحياة، (8.8%) فك الحصار عن غزة وفتح المعابر، (6.9%) الحياة المرتبطة بهم، (7.5%) خدمة المواطنين، و(3.5%) لا يوجد سبب.

التنسيق الأمني مع اسرائيل

عارض (55%) من الجمهور الفلسطيني استئناف التنسيق الأمني مع اسرائيل، في حين أيد (40%) منهم ذلك، وامتنع (5%) عن اجابة هذا السؤال.

استئناف مفاوضات السلام

عارض (52%) من الجمهور الفلسطيني استئناف مفاوضات السلام بين السلطة الفلسطينية واسرائيل في الوقت الحاضر، في حين أيد (43%) منهم ذلك، وتردد (5%) عن اجابة هذا السؤال.

الوضع الاقتصادي

قيّم (61%) من الجمهور الفلسطيني وضعهم الاقتصادي في الوقت الحاضر بالسيء، في حين قيّمه (32%) بالمتوسط، (7%) بالجيد، .

نبذه عن الدراسة:

وقال الدكتور نبيل كوكالي أنه تم جمع البيانات في هذه الدراسة باستخدام اسلوب CATI وهي طريقة فعالة لجمع المعلومات أثناء إجراء ألأبحاث الكمية التي يتم إجراؤها عبر الهاتف ، ويتم طرح أسئلة على المستجيبين من استبيان مصمم مسبقًا.التي تم اختيارها عشوائياً في المناطق وفقاً لمنهجية علمية متبعة في المركز و قد تم اختيارهم من (516) شخصأ، منهم (311) شخصأ من الضفة الغربية و (205) شخصأ من قطاع غزة. و بين أن نسبة هامش الخطأ في هذا الاستطلاع كانت (±4.38%) عند مستوى ثقة (95.0%)، و أن توزيع العينة بالنسبة إلى منطقة السكن كانت على النحو التالي: (60.3%) من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، (39.7%) من قطاع غزة، وأن متوسط أعمار العينة بلغ (32.4) سنة.

لمتابعة أحدث استطلاعات المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي، يمكنكم زيارة موقعنا الالكتروني: www.pcpo.org

الغالبية العظمى من الفلسطينيين ترى في تطبيع الإمارات للعلاقات مع إسرائيل خيانة أو خذلاناً للقضية الفلسطينية وخدمة لمصالح إسرائيل، وأن السعودية ومصر قد تخلتا بموافقتهما على هذا التطبيع عن القيادة الفلسطينية. لكن أغلبية الفلسطينيين يلقون اللوم في ذلك على أنفسهم بسبب انقسامهم وبسبب تطبيعهم للعلاقات مع إسرائيل قبل غيرهم

9 -12 أيلول (سبتمبر) 2020

تم إجراء الاستطلاع بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور في رام الله

قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإجراء استطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 9-12 أيلول (سبتمبر) 2020. شهدت الفترة السابقة للاستطلاع مجموعة من التطورات الهامة منها توصل دولة الإمارات وإسرائيل لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية وقد جاء في هذا الاتفاق موافقة إسرائيلية على وقف أو تأجيل/تعليق خطة الضم التي كانت إسرائيل تنوي تنفيذها. كما شهدت الفترة استمرار تصاعد عدد الإصابات بفيروس كورونا واستمرار وقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل ووقف تحويل أموال المقاصة للسلطة. يغطي هذا الاستطلاع كافة هذه القضايا بالإضافة لقضايا أخرى مثل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والأوضاع العامة في كل من الضفة والقطاع، وعملية السلام والبدائل المتاحة للفلسطينيين في ظل الجمود الراهن في تلك العملية. تم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1270 شخصاً وذلك في 127 موقعاً سكنياً وكانت نسبة الخطأ +/-3%.

للمزيد من المعلومات أو الاستفسارات عن الاستطلاع ونتائجه، الرجاء الاتصال بـ د.خليل الشقاقي أو وليد لدادوة في المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية: رام الله ت: 2964933(02) فاكس:2964934(02) e-mail: pcpsr@pcpsr.org

النتائج الرئيسية:

تشير نتائج هذا الاستطلاع لوجود غضب شعبي فلسطيني من الاتفاق الإماراتي-الإسرائيلي لتطبيع العلاقات بينهما، وترى فيه خدمة للمصالح الإسرائيلية، وخيانة أو خذلاناً للقضية الفلسطينية، وفي الوقت نفسه ترى فيه فشلاً كبير للدبلوماسية الفلسطينية. بل إن الأغلبية الساحقة تقدر أنه بهذا الاتفاق تكون القيادة الفلسطينية قد فقدت حلفاءها العرب، حيث تعتقد أن السعودية ستلحق بالإمارات وأن مصر قد تخلت فعلاً عن الرئيس عباس. مع ذلك، فإن الأغلبية تعتقد أن الرأي العام في العالم العربي بغالبيته يعارض اتفاق التطبيع هذا. يلوم الفلسطينيون أنفسهم إذ أن انقسامهم وتطبيعهم للعلاقات مع إسرائيل قبل غيرهم كان من العوامل التي أدت لمجيء هذا اليوم على العالم العربي.

لا يظهر الجمهور تقديراً لما جاء في الاتفاق من تعليق لخطة الضم الإسرائيلية حيث يعتقد ثلاثة أرباع الجمهور أن هذا التعليق ليس سوى تأجيل مؤقت لبعض الوقت. بناءاً على هذا التقدير فإن الأغلبية تعارض عودة التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل رغم أن نصف الجمهور يرغب بعودة التنسيق المالي والمدني فقط.

تظهر النتائج تراجعاً ملموساً في نسبة تأييد حل الدولتين مقارنة بالوضع قبل ثلاثة أشهر، كما تشير إلى بقاء الإجماع على معارضة خطة ترامب المعروفة بصفقة القرن وإلى رفض شعبي لعودة الاتصالات مع الإدارة الأمريكية.

ورغم أن الغالبية تتوقع خسارة الرئيس ترامب للانتخابات الأمريكية، فإن الخُمس فقط يتوقعون تغييراً إيجابياً في السياسة الأمريكية في حالة فوز المرشح الديمقراطي جون بايدن.

أما بالنسبة للأوضاع الداخلية الفلسطينية فإن النتائج تشير إلى استمرار الرضا عن إجراءات السلطة للحد من وباء كورونا، رغم حصول انخفاض ملموس على نسبة ذلك الرضا وخاصة بالنسبة لرئيس الوزراء. كما تعارض الأغلبية وقف التعاون مع إسرائيل في جهود مكافحة فايروس كورونا.

ترتفع في هذا الاستطلاع في الضفة الغربية نسبة المطالبة باستقالة الرئيس عباس وتنخفض نسبة الرضا عنه، ويؤدي ذلك لفوز إسماعيل هنية في انتخابات رئاسية فيما لو جرت الانتخابات اليوم. ولعل تراجع مكانة عباس في الضفة الغربية يعود لصعوبة الأوضاع الاقتصادية بعد توقف التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل وعدم قدرة السلطة الفلسطينية على توفير الأموال لدفع فاتورة الرواتب بشكل كامل. كما تشير النتائج إلى تراجع ملموس في نسبة الإحساس بالسلامة والأمن في الضفة الغربية وإلى ارتفاع نسبة الرغبة في الهجرة. رغم كل ذلك فإن شعبية حركة فتح لا تتأثر بهذا التراجع في الضفة الغربية. على العكس، فإن شعبية الحركة تتحسن قليلاً في هذا الاستطلاع.

1) الاتفاق الإماراتي-الإسرائيلي:

• ترى أغلبية الجمهور (63%) أن اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل هو حدث كبير يشكل تحولاً في المنطقة فيما تقول نسبة من 32% أنه حدث ثانوي.
• يظهر الجمهور إجماعاً (86%) على أن هذا الاتفاق يخدم مصلحة إسرائيل فقط، فيما تقول نسبة من 8% أنه يخدم مصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين معا، وتقول نسبة من 1% أنه يخدم مصلحة الفلسطينيين فقط.
• طلبنا من الجمهور أن يختار كلمة واحدة تعبر عن مشاعره تجاه اتفاق التطبيع: إختارت الأغلبية (53%) كلمة "الخيانة"، واختارت نسبة من 17% كلمة الخذلان، واختارت نسبة من 13% كلمة "الإهانة" واختارت نسبة من 9% كلمة "لامبالاة"، واختارت نسبة من 6% كلمة "الحزن"، فيما اختارت نسبة من 1% كلمات مثل "الرضا" و"الفخر" و"الفرح".
• يقول معظم الفلسطينيين (57%) أن غالبية الرأي العام في العالم العربي يعارض اتفاق التطبيع فيما تقول نسبة من 20% أن الأغلبية في العالم العربي تؤيده.
• ترى الغالبية العظمى 70% أن دولاً عربية مثل البحرين وعُمان والسودان والمغرب، كلها أو بعضها، سوف توقع هي الأخرى اتفاقات تطبيع مع إسرائيل وتقول نسبة من 24% أن ذلك لن يحدث.
• وتعتقد الغالبية العظمى (80%) أن السعودية قد أعطت الضوء الأخضر للإمارات للقيام بالتطبيع مع إسرائيل وتقول نسبة مماثلة (82%) أن السعودية ستقوم هي الأخرى بالتوصل لاتفاق علني للتطبيع مع إسرائيل.
• كذلك، تقول الغالبية العظمى (78%) أن الموقف المصري المرحب باتفاق الإمارات مع إسرائيل يمثل تخلياً عن القيادة الفلسطينية برئاسة عباس، فيما تقول نسبة من 18% أن موقف مصر لا يشكل تخلياً عن عباس.
• تقول الأغلبية (55%) أن محمد دحلان كان من المشاركين في اتفاق التطبيع فيما تقول نسبة من 24% أنه لم يكن من المشاركين.
• لكن أغلبية من 53% تقول بأن اللوم على اتفاق التطبيع يقع علينا نحن الفلسطينيين لانقسامنا ولاعترافنا بإسرائيل وتطبيع العلاقات معها قبل غيرنا فيما لا توافق نسبة من 42% على هذا القول.
• وترى نسبة من 62% أن خروج الإمارات عن الإجماع العربي السابق هو فشل كبير للدبلوماسية الفلسطينية فيما لا توافق نسبة من 31% على ذلك.

2) الضم وقطع العلاقات مع إسرائيل بعد اتفاق التطبيع:

• تقول نسبة من ثلاثة أرباع الجمهور الفلسطيني (75%) أنه بناءاً على اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، فإن حكومة إسرائيل ستقوم بتأجيل للضم قليلاً فيما تقول نسبة من 19% أنها ستقوم بوقف الضم فعلاً.
• كذلك، تقول أغلبية من 62% أنها تعارض عودة التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل رغم وقف أو تأجيل الضم، حسبما جاء في اتفاق التطبيع، فيما تقول نسبة من 32% أنها تؤيد عودة التنسيق الأمني.
• لكن نصف الجمهور (50%) يؤيد عودة التنسيق المدني والمالي بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل فيما تقول نسبة من 45% أنها تعارض عودة هذا التنسيق.
• لكن في حالة اشترطت إسرائيل عودة التنسيق الأمني مقابل إعادة التنسيق المدني والمالي فإن أغلبية من 59% ستعارض عودة التنسيق الأمني فيما تقول نسبة من 35% أنها ستؤيد في هذه الحالة عودة التنسيق الأمني.
• في حالة قامت إسرائيل فعلاً بضم الأغوار والمستوطنات فإن الجمهور ينقسم حول طريقة الرد المفضلة. عند السؤال عن أي من الردود الخمسة التالية المفضلة قالت نسبة من 28% أنهم يفضلون العودة للعمل المسلح، 20% يفضلون وقف العمل باتفاقية أوسلو، 20% يفضلون العودة للمفاوضات مع إسرائيل وأمريكا بناءاً على خطة سلام فلسطينية، 19% يفضلون اللجوء لمقاومة شعبية سلمية واسعة النطاق، و6% يفضلون التخلي عن حل الدولتين وتبني حل الدولة الواحدة.
• لكن النتائج تشير لوجود قلق واسع لدى الجمهور الفلسطيني من تبعات وقف العلاقات مع إسرائيل. فمثلاً تقول نسبة من 74% أنها قلقة أن يؤدي ذلك لعدم تحويل إسرائيل لأموال الجمارك مما يؤدي لوقف دفع رواتب موظفي السلطة، وتقول نسبة من 75% أنها قلقة أن يؤدي ذلك لعدم القدرة على التنقل للعلاج من غزة للضفة أو إسرائيل، وتقول نسبة من 77% أنها قلقة من حصول نقص أو انقطاع في المياه أو الكهرباء، وتقول نسبة من 59% أنها قلقة من حصول مواجهات مسلحة مع إسرائيل، وتقول نسبة من 59% أيضاً أنها قلقة من انهيار السلطة أو عدم قدرتها على تقديم الخدمات، وتقول نسبة من 70% أنها قلقة من عودة الفوضى والفلتان الأمني، وتقول نسبة من 60% أنها قلقة من عدم القدرة على السفر عبر الأردن.
• ورغم هذا القلق الواسع، فإن أغلبية من 63% تقول أنها لا تعتقد أن السلطة الفلسطينية قد قامت فعلاً بقطع العلاقات الأمنية مع إسرائيل أو أوقفت التنسيق الأمني فيما تقول نسبة من 30% فقط أنها قد قامت فعلاً بذلك.
• وتقول أغلبية من 61% أنها لا تتوقع أن يعود الحكم العسكري والإدارة المدنية الإسرائيلية لإدارة شؤون السكان الفلسطينيين بعد قرار قطع العلاقات ودعوة الرئيس عباس لإسرائيل بتحمل مسؤولياتها كقوة احتلال، وتقول نسبة من 32% أنها تتوقع عودة الحكم العسكري الإسرائيلي والإدارة المدنية.
• تقول أغلبية من 75% أنها لا تفضل عودة الحكم العسكري والإدارة المدنية الإسرائيلية فيما تقول نسبة من 21% أنها تفضل ذلك.

3) عملية السلام وصفقة القرن:

• نسبة من 39% تؤيد و58% تعارض فكرة حل الدولتين، وقد عُرضت هذه الفكرة على الجمهور بدون إعطاء تفاصيل هذا الحل. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التأييد لهذا الحل في سؤال مماثل 45%.
• تعتقد نسبة من 62% أن حل الدولتين لم يعد عملياً بسبب التوسع الاستيطاني لكن نسبة من 31% تعتقد أنه لا يزال عملياً. كذلك، تقول نسبة من 77% أن فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل خلال السنوات الخمس القادمة ضئيلة أو ضئيلة جداً وتقول نسبة من 20% أن الفرص متوسطة أو عالية.
• للخروج من الأوضاع الراهنة تقول نسبة من 27% أنها تفضل التوصل لاتفاق سلام مع إسرائيل، فيما تقول نسبة من 36% أنها تفضل شن كفاح مسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتقول نسبة من 14% أنها تفضل شن مقاومة شعبية سلمية ضد الاحتلال. لكن نسبة من 14% تقول بأنها تفضل الحفاظ على الوضع الراهن. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 28% أنها تفضل التوصل لاتفاق سلام وقالت نسبة من 38% أنها تفضل شن كفاح مسلح.
• وعند السؤال عن الطريقة الأمثل لإنهاء الاحتلال، انقسم الجمهور إلى ثلاث مجموعات، حيث قالت نسبة من 41% أنها العمل المسلح فيما قالت نسبة من 24% أنها المفاوضات وقالت نسبة من 26% أنها المقاومة الشعبية السلمية. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 45% أن العمل المسلح هو الطريقة الأمثل وقالت نسبة من 24% أن المفاوضات هي الطريقة الأمثل.
• سألنا الجمهور الفلسطيني عن خطة ترامب للسلام المعروفة بصفقة القرن وسألنا عن مدى التأييد والمعارضة لها. قالت نسبة من 92% أنها تعارض الصفقة فيما قالت نسبة من 5% أنها تؤيدها. قبل ثلاثة أشهر رفضت نسبة من 88% هذه الخطة.
• لو قبل الطرف الفلسطيني بصفقة القرن، ما هي فرص أن يؤدي هذا القبول لإنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية؟ هل هي أكثر من خمسين في المائة أم أقل من خمسين في المائة؟ تقول نسبة من 55% أن فرص حدوث ذلك هي صفر في المائة، وتقول نسبة من 26% أن فرص حدوث ذلك أقل من 50%، وتقول نسبة من 16% أن فرص حدوث ذلك هي 50% أو أكثر من ذلك.
• تقول أغلبية من 71% أنها تعارض وتقول نسبة من 19% أنها تؤيد عودة الاتصالات التي كانت القيادة الفلسطينية قد أوقفتها مع الإدارة الأمريكية بعد اعتراف إدارة ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل في كانون أول (ديسمبر) 2017. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 69% أنها تعارض عودة الاتصالات مع الإدارة الأمريكية.
• أغلبية من 61% تتوقع خسارة ترامب للانتخابات الأمريكية القادمة و30% يتوقعون فوزه. لكن نسبة من 21% فقط تتوقع حصول تغيير للأفضل في حالة فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، فيما تقول نسبة من 34% أن السياسة الأمريكية الراهنة لن تتغير، وتقول نسبة من 35% أن الأوضاع قد تتغير للأسوأ.

4) أداء الحكومة الفلسطينية خلال وباء كورونا:

• تقول أغلبية تبلغ الثلثين (68%) انها راضية عن إجراءات السلطة للحد من وباء كورونا عن طريق منع التنقل بين المحافظات.
• كذلك، فإن الأغلبية راضية عن أداء الأشخاص والجهات التي لعبت دوراً بارزاً في إدارة أزمة كورونا. فمثلاً، تقول نسبة من 64% أنهم راضون عن أداء جهات الأمن في منطقتهم، و57% راضون عن أداء المحافظ في منطقتهم، و48% راضون عن أداء رئيس الوزراء محمد اشتية. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة الرضا عن اشتيه 62%.
• تقول الأغلبية أنها قد تضررت اقتصادياً نتيجة للوباء، حيث تقول نسبة من 70% أن الراتب أو الدخل قد انخفض، وتقول نسبة من 61% أن الراتب والدخل قد توقف، وتقول نسبة من 52% أنها توقفت عن العمل أو أصبحت عاطلة عن العمل خلال تلك الفترة.
• تقول أغلبية تبلغ من 55% أنها غير راضية عن توقف التعاون والتنسيق التي جرى بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في الأمور الصحية خلال الأشهر القليلة الماضية فيما تقول نسبة من 42% أنها راضية عن ذلك التوقف.

5) انتخابات رئاسية وتشريعية:

• نسبة من 62% تقول إنها تريد من الرئيس الاستقالة فيما تقول نسبة من 31% أنها تريد من الرئيس البقاء في منصبه. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 58% أنها تريد استقالة الرئيس. تبلغ نسبة المطالبة باستقالة الرئيس 54% في الضفة الغربية و74% في قطاع غزة
• نسبة الرضا عن أداء الرئيس عباس تبلغ 31% ونسبة عدم الرضا 63%. نسبة الرضا عن عباس في الضفة الغربية تبلغ 36% وفي قطاع غزة 24%. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة الرضا عن الرئيس عباس 36% (44% في الضفة الغربية و24% في قطاع غزة).
• لو جرت انتخابات رئاسية جديدة اليوم وترشح فيها اثنان فقط هما محمود عباس واسماعيل هنية، يحصل الأول على 39% من الأصوات ويحصل الثاني على 52% (مقارنة مع 49% لهنية و42% لعباس قبل ثلاثة أشهر). في قطاع غزه تبلغ نسبة التصويت لعباس 32% (مقارنة مع 32% قبل ثلاثة أشهر) وهنية 62% (مقارنة مع 61% قبل ثلاثة أشهر)، أما في الضفة فيحصل عباس على 46% (مقارنة مع 51% قبل ثلاثة أشهر) وهنية على 42% (مقارنة مع 38% قبل ثلاثة أشهر). أما لو كانت المنافسة بين مروان البرغوثي وهنية فإن البرغوثي يحصل على 55% وهنية على 39%، ولو كانت المنافسة بين محمد اشتيه وإسماعيل هنية يحصل الأول على 41% والثاني على 51%.
• لو لم يترشح الرئيس عباس للانتخابات فإن مروان البرغوثي هو المفضل من بين مجموعة من المرشحين لتولي منصب الرئيس حيث تفضله في سؤال مفتوح نسبة من 22%، يتبعه اسماعيل هنية بنسبة 18%، ثم محمد دحلان بنسبة 7% (1% في الضفة الغربية و15% في قطاع غزة)، ثم محمد اشتيه (5%)ثم مصطفى البرغوثي (4%) خالد مشعل (3%)، ثم سلام فياض (2%).
• وسألنا الجمهور عن مشاركته في التصويت في انتخابات تشريعية ولمن سيعطي صوته: لو جرت انتخابات برلمانية جديدة اليوم بمشاركة كافة القوى السياسية فإن 61% يقولون بأنهم سيشاركون فيها، ومن بين هؤلاء المشاركين تحصل قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس على 34%، وفتح على 38%، وتحصل كافة القوائم الأخرى التي شاركت في انتخابات عام 2006 مجتمعة على 8%، وتقول نسبة من 20% أنها لم تقرر بعد لمن ستصوت. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التصويت لحماس 34% ولفتح 36%. تبلغ نسبة التصويت لحماس في قطاع غزة 45% (مقارنة مع 47% قبل ثلاثة أشهر) ولفتح 30% (مقارنة مع 28% قبل ثلاثة أشهر). اما في الضفة الغربية فتبلغ نسبة التصويت لحماس 23% (مقارنة مع 23% قبل ثلاثة أشهر) ولفتح 46% (مقارنة مع 42% قبل ثلاثة أشهر).

6) الأوضاع الداخلية:

• نسبة التقييم الإيجابي لأوضاع قطاع غزة تبلغ 5% في هذا الاستطلاع ونسبة التقييم الإيجابي لأوضاع الضفة الغربية تبلغ 16%.
• مع ذلك، فإن نسبة الإحساس بالأمن والسلامة الشخصية في قطاع غزة تبلغ 71% ونسبة الإحساس بالأمن في الضفة الغربية تبلغ 57%.
• تقول نسبة تبلغ 24% من الجمهور الفلسطيني أنها ترغب في الهجرة بسبب الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية الراهنة تبلغ هذه النسبة 25% في قطاع غزة وتنخفض إلى 24% في الضفة الغربية. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 18% فقط من سكان الضفة الغربية أنها ترغب في الهجرة.
• نسبة الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية تبلغ 80%. وكانت هذه النسبة قد بلغت 81% قبل ثلاثة أشهر.
• قالت أغلبية من 62% أن السلطة الفلسطينية قد أصبحت عبء على الشعب الفلسطيني وتقول نسبة من 33% فقط أنها إنجاز للشعب الفلسطيني. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 52% فقط أن السلطة عبء.
• بعد مرور حوالي سنة ونصف على تشكيل حكومة اشتية فإن توقعات الجمهور للمستقبل لا تعكس تفاؤلاً حيث تقول الأغلبية (60%) أن حكومة اشتية لن تنجح في تحقيق المصالحة وتوحيد الضفة والقطاع فيما تقول نسبة من 31% أنها ستنجح في ذلك. وفي سؤال مماثل عن التوقعات بنجاح الحكومة في إجراء انتخابات تشريعية أو تشريعية ورئاسية في الضفة والقطاع تقول أغلبية من 58% أنها لن تنجح وتقول نسبة من 33% أنها ستنجح. وفي سؤال مماثل عن التوقعات بتحسين الأوضاع الاقتصادية تقول الأغلبية (61%) أنها لن تنجح فيما تقول نسبة تبلغ 32% أنها ستنجح في ذلك.
• تعارض نسبة من 80% قيام الأجهزة الأمنية الفلسطينية باعتقال نشطاء يخططون للتظاهر أو يتظاهرون ضد الفساد في السلطة الفلسطينية فيما تقول نسبة من 17% أنها تؤيد هذه الاعتقالات.
• تقول نسبة من 56% (66% في الضفة 41% في القطاع) أنها لن تحصل على محاكمة عادلة لو وجدت نفسها أمام محكمة فلسطينية فيما تقول نسبة من 36% (23% في الضفة و55% في القطاع) أنها تعتقد أنها ستحصل على محاكمة عادلة. قبل ستة أشهر قالت نسبة من 42% أنها تعتقد أنها ستحصل على محاكمة عادلة.
• كذلك تقول أغلبية من 64% (75% في الضفة و49% في القطاع) أن القضاء والمحاكم في فلسطين يحكم حسب الأهواء، وفي المقابل تقول نسبة من 31% أنه يحكم حسب القانون. قبل ستة أشهر قالت نسبة من 41% أن القضاء والمحاكم يحكم حسب القانون.
• سألنا الجمهور عن المحطة التي شاهدها أكثر من غيرها خلال الأشهر الثلاثة الماضية. تشير النتائج إلى أن نسبة مشاهدة قناة الجزيرة هي الأعلى حيث تبلغ 19%، تتبعها فضائية فلسطين (15%)، ثم فضائية الأقصى (13%) ثم فضائية معاً (12%)، ثم فلسطين اليوم (11%) ثم العربية والميادين ( 4% لكل منهما)، ثم المنار (2%).

7) المصالحة:

• 37% متفائلون بنجاح المصالحة و59% غير متفائلين، قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 29% أنها متفائلة.
• كذلك، فإن نسبة من 41% تعتقد أن الوحدة لن تعود وسينشأ كيانان منفصلان في الضفة وغزة فيما تقول نسبة من 45% أن الوحدة ستعود ولكن بعد فترة طويلة، و11% يعتقدون أن الوحدة ستعود في وقت قريب.

8) مسلمي الصين وتحويل متحف آيا صوفيا لمسجد:

• تقول نسبة من 80% أنه إن كانت التقارير الصحفية حول اضطهاد مسلمي الصين من طائفة الأيغور صحيحة، فإنه ينبغي لنا كفلسطينيين أن ندين سياسة الصين تجاه المسلمين لديها فيما لا توافق على ذلك نسبة من 15%.
• تقول الغالبية العظمى (79%) أنها لا تصدق الأقوال الصينية القائلة بأن المعسكرات التي يُعتقل فيها مسلمو الأيغور هي مراكز للتعليم تهدف لمكافحة التطرف فيما تقول نسبة من 10% أنها تصدق هذه الأقوال.
• كذلك، تقول الغالبية العظمى (83%) أنه ينبغي على المسلمين في العالم التضامن مع مسلمي الإيغور ضد الحكومة الصينية فيما لا يوافق على ذلك 10%.
• تقول الغالبية العظمى (80%) أنها تتفق مع تحويل متحف آيا صوفيا لمسجد فيما لا تتفق مع ذلك نسبة من 16%.

9) الغايات العليا للشعب الفلسطيني والمشاكل الأساسية التي تواجهه:

• نسبة من 42% تعتقد أن الغاية العليا الأولى للشعب الفلسطيني ينبغي أن تكون تحقيق انسحاب إسرائيلي لحدود عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية. في المقابل فإن 29% يقولون أن الغاية الأولى يجب أن تكون الحصول على حق العودة للاجئين وعودتهم لقراهم وبلداتهم التي خرجوا منها في عام 1948. وتقول نسبة من 15% أن الغاية الأولى ينبغي ان تكون بناء فرد صالح ومجتمع متدين يلتزم بتعاليم الإسلام كاملة، وكذلك تقول نسبة من 13% أن الهدف الأول يجب أن يكون بناء نظام حكم ديمقراطي يحترم حريات وحقوق الإنسان الفلسطيني.
• المشكلة الأساسية التي تواجه المجتمع الفلسطيني اليوم هي تفشي البطالة في نظر 27% من الجمهور، وتقول نسبة من 25% أنها تفشي الفساد في المؤسسات العامة، وتقول نسبة من 24% أنها استمرار الاحتلال، وتقول نسبة من 13% أنها استمرار حصار قطاع غزه وإغلاق معابره، وتقول نسبة من 10% أنها غياب الوحدة الوطنية.

في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي جاء فيه:

• (55.5%) يعتقدون أن قرار السلطة الفلسطينية بانهاء التنسيق الأمني والمدني مع اسرائيل كان قراراً صائباً، منهم (49.1%) من الضفة الغربية، و(65%) منهم من قطاع غزة.

• (52.3%) يعتقدون أن وقف التنسيق الأمني والمدني سيؤثر سلباً على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للشعب الفلسطيني.

• (48.7%) يعتقدون أن وقف التنسيق الأمني والمدني سيؤثر سلباً في مجال الحدّ من إنتشار وباء الكورونا (كوفيد 19).

بيت ساحور – العلاقات العامة

في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي ونشره المركز الفلسطيني للاستطلاع الرأي (PCPO) وأجري خلال الفترة حزيران (14-22) 2020 ويشمل عينة عشوائية مكونة من 1250 شخصاً يمثلون نماذج سكانية من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة أعمارهم 18 عاماً فما فوق، جاء فيه أن (55.5%) من الجمهور الفلسطيني يعتقدون أن قرار انهاء التنسيق الأمني والمدني كان قراراً صائباً.

وقال د. كوكالي أن اعلان وقف التنسيق الأمني والمدني جاء رداً على الموقف الاسرائيلي المدعوم من الرئيس ترامب لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية تصل الى 30% من مساحة الضفه الغربيه وتشمل منطقة الأغوار وشمال البحر الميت والمستوطنات الي سيادتها الأمر الذي يعده الفلسطينيون تقويض نهائي لفرصة إقامة دولة مستقلة لهم.

وأضاف د. كوكالي أن نتائج الاستطلاع تدلّ على أن هناك تخوف من تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في الأراضي الفلسطينية نتيجة لوقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية واسرائيل. وكذلك التعاون المتبادل في الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

وقال د. نبيل كوكالي رئيس ومؤسس المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي أن أهم ما جاء في هذا الاستطلاع ما يلي:

وقف التنسيق كان قراراً صائباً

يعتقد (55.5%) من الجمهور الفلسطيني بأن قرار السلطة الفلسطينية بانهاء التنسيق الأمني والمدني مع اسرائيل كان قراراً صائباً منهم (49.1%) من الضفة الغربية و(65%) من قطاع غزة، في حين يعتقد (44.5%) منهم بأنه كان قراراً خاطئاً، منهم (50.9%) من الضفة الغربية و(35%) من قطاع غزة.

ويلاحظ من نتائج هذا الاستطلاع أن أكثر المحافظات في الضفة الغربية التي اعتقدت أن القرار كان صائباً هي محافظة البيرة ورام الله (81.8%) يليها محافظة القدس (62.8%)، وأريحا (55.6%)، الخليل (52.9%)، سلفيت (52.2%)، نابلس (43.3%)، طوباس (37.5%)، طولكرم (37.3%)، جنين (34%)، قلقيلية (27.8%)، وبيت لحم (15.9%).

وأظهرت النتائج كذلك أن أكثر المحافظات في الضفة الغربية التي أعتقدت أن القرار كان خاطئاً هي محافظة بيت لحم (84.1%)، يليها محافظة قلقيلية (72.2%)، جنين (66%)، طولكرم (62.7%)، طوباس (62.5%)، سلفيت (47.8%)، نابلس (56.6%)، الخليل (47.1%)، أريحا (44.4%)، القدس (37.2%)، ورام الله (18.8%).

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن أكثر المحافظات التي تعتقد أن قرار السلطة كان صائباً هي محافظة رفح (78.1%) يليها دير البلح (75.9%)، غزة المدينة (63.9%)، خان يونس (61.1%)، وشمال غزة (54.9%).

وقف التنسيق والوضع الاقتصادي

وجواباً عن سؤال " هل تعتقد بأن إنهاء التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل يساعد على تحسين الأوضاع الإقتصادية والمعيشية للشعب الفلسطيني أم بالأحرى سيجعلها أسوأ ؟"، أجاب (18.7%) سيجعلها أحسن، (52.3%) سيجعلها أسوأ، (15.8%) لن يكون هناك تأثير، (13.2%) أجابوا "لا أعرف".

وقف التنسيق والحدّ من إنتشار وباء كورونا (كوفيد-19)

وجواباً عن سؤال " بالنظر لوجود تنسيق مسبق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في مجال الحدّ من إنتشار وباء الكورونا (كوفيد – 19)، هل تعتقد بأن وقف التنسيق الأمني والمدني بين الطرفين سيؤثر سلبا ً على ذلك، أم لا ؟"، أجاب (48.7%) سيؤثر سلباً، (21.7%) لن يؤثر، (29.6%) أجابوا "لا أعرف".

وقف التنسيق سيعيق ضم الأغوار والمستوطنات

ورداً عن سؤال " يعتقد بعض الناس في الأراضي الفلسطينية بأن قرار وقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل سيعيق إسرائيل عن ضمّ قطاعات واسعة من أراضي الضفة الغربية (الأغوار والمستوطنات)، بينما يعتقد البعض بأن هذا سيشجّع إسرائيل على ضمّ تلك الأراضي. أيهما أقرب إلى رأيك ؟"، أجاب (28.1%) سيعيق اسرائيل عن ضم قطاعات واسعة من أراضي الضفة الغربية (الأغوار والمستوطنات)، (35.1%) سيشجع اسرائيل على ضم تلك الأراضي، (26.5%) لن يكون لقرار السلطة الفلسطينية أي تأثير على الضم، (10.3%) أجابوا "لا أعرف".

جدية السلطة الفلسطينية

وجواباً عن سؤال " الى اي درجه تعتقد ان السلطة الفلسطينية ستلتزم بقرار وقف التنسيق الامني والمدني؟"، أجاب (12.5%) درجة كبيرة، (37%) درجة متوسطة، (35.3%) درجة قليلة، (15.2%) أجابوا "لا أدري".

الحاجة الى التنسيق المدنية

ورداً عن سؤال لسكان الضفه الغربيه " في حالة انك كنت بحاجة لتنسيق او بحاجة للحصول على عمل او الذهاب إلى المستشفى في اسرائيل هل ستقوم بالذهاب الى مكاتب الادارة المدنية الاسرائيلية او مكاتب الارتباط الفلسطيني؟"، أجاب (22%) مكاتب الادارة المدنية الاسرائيلية، (56.6%) مكاتب الارتباط الفلسطينية، (21.4%) أجابوا "لا أعرف".

نبذة عن الدراسة في الأراضي الفلسطينية

وقال الدكتور نبيل كوكالي أنه تم إجراء المقابلات جميعها في هذه الدراسة داخل البيوت التي تم اختيارها عشوائياً في المناطق وفقاً لمنهجية علمية متبعة في المركز، وقد تمّ اختيارها من (180) موقعاً، منها (135) موقعاً من الضفة الغربية و(45) موقعاً من قطاع غزة. وبيّن أن نسبة هامش الخطأ في هذا الاستطلاع كانت (±2.77%) عند مستوى ثقة (95.0%)، وأضاف أن نسبة الاناث اللواتي شاركن في هذه الدراسة بلغت (49.6%) في حين بلغت نسبة الذكور (50.4%). وأن توزيع العينة بالنسبة إلى منطقة السكن كانت على النحو التالي: (63.0%) من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، (37.0%) من قطاع غزة، وأن متوسط أعمار العينة بلغ (31.5) سنة.

لمتابعة أحدث استطلاعات المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي، يمكنكم زيارة موقعنا الالكتروني: www.pcpo.org

اصدر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان تقريره الاسبوعي حول الانتهاكات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والذي يغطي الفترة الواقعة ما بين 28 تموز ولغاية 3 آب من العام 2005. وفيما يلي التقرير:-

قوات الاحتلال تقترف المزيد من جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة

* استشهاد مواطن فلسطينيي في جريمة اغتيال جديدة، والتمثيل بجثمانه ـ إصابة ثمانية مدنيين فلسطينيين بجراح، من بينهم خمسة أطفال وامرأتين

* قوات الاحتلال تنفذ خمسة وثلاثين عملية توغل في الضفة الغربية، وعملية واحدة في قطاع غزة ـ مداهمة المنازل السكنية، واعتقال ستة وثلاثين مدنياً فلسطينياً ـ تحويل منزلين سكنيين إلى ثكنتين عسكريتين

* قوات الاحتلال تواصل أعمال البناء والتجريف لصالح جدار الضم (الفاصل) داخل أراضي الضفة الغربية - تسريع أعمال البناء في الجدار حول مدينة القدس المحتلة - قوات الاحتلال تصدر أوامر بتجريف نحو 800 دونم من عدة مناطق في محافظتي الخليل وقلقيلية

* المستوطنون اليهود يواصلون اعتداءاتهم المنظمة على المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الأراضي المحتلة - تجريف منزلين سكنيين في الضفة الغربية - إصابة العديد من المدنيين بجروح وكدمات بعد الاعتداء عليهم

* قوات الاحتلال تواصل إجراءات حصارها الشامل على كافة التجمعات السكانية في الأراضي المحتلة - استمرار منع المدنيين من الفئة العمرية من 16-35 من السفر عبر معبر رفح الحدودي مع مصر - اعتقال عشرة مدنيين فلسطينيين على حواجز الضفة الغربية - قوات الاحتلال تواصل العمل بجهاز يعمل بالأشعة لفحص المسافرين على معبر رفح الحدودي مع مصر - استمرار أعمال التنكيل بالمدنيين العزل على الحواجز العسكرية

ملخص

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة التي يغطيها التقرير( 28/7/2005- 3/8/2005) اقتراف المزيد من جرائم حربها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ففضلاً عن أعمال إطلاق النار والقتل المتعمد، نفذت تلك القوات مزيداً من أعمال التوغل في العديد من المدن والبلدات الفلسطينية، داهمت خلالها المنازل السكنية، واعتقلت العشرات من سكانها. كما واصلت قوات الاحتلال وبوتائر سريعة أعمال البناء في جدار "الضم" الفاصل داخل أراضي الضفة الغربية، وخصوصاً حول مدينة القدس المحتلة، فيما واصلت أعمال الهدم والتجريف لصالح أعمالها الاستيطانية على حساب أراضي المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، فضلاً عن استمرارها في انتهاك كافة الحقوق الأساسية للمدنيين من خلال فرض قيود مشددة على حرية حركتهم وتنقلاتهم الداخلية والخارجية.

أعمال القتل وإطلاق النار: استشهد خلال هذا الأسبوع مدني فلسطيني، وأصيب ثمانية آخرون بجراح في الضفة الغربية. الشهيد قضى في جريمة قتل خارج نطاق القضاء، اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في عزبة شوفة، جنوبي مدينة طولكرم يوم الخميس الموافق 28/7/2005، وقامت بالتمثيل بجثته بعد قتله. كما أصيب ثمانية مدنيين فلسطينيين بجراح، من بينهم خمسة أطفال وامرأتان، في أعمال إطلاق نار متفرقة شهدتها عدة مدن وبلدات فلسطينية.

التوغل: نفذت قوات الاحتلال خلال هذا الأسبوع خمسة وثلاثين عملية توغل، على الأقل، في الضفة الغربية، داهمت خلالها عشرات المنازل السكنية والأعيان المدنية الأخرى، فيما نفذت عملية توغل واحدة في منطقة أبو هولي، جنوب مدينة دير البلح في قطاع غزة. وأسفرت مجمل تلك الأعمال، التي استخدمت فيها الآليات العسكرية المدرعة، عن اعتقال ستة وثلاثين مواطناً فلسطينياً، فضلاً عن احتلال منزلين سكنيين. اصطحبت تلك القوات الكلاب البوليسية في أعمال اقتحام المنازل السكنية، ما أثار الرعب في نفوس النساء والأطفال.

الجدار: استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي بأعمال تدمير وتجريف ممتلكات المدنيين الفلسطينيين لصالح جدار الضم (الفاصل) في عمق أراضي الضفة الغربية، كما واستمرت في الإعلان عن مخططاتها لبناء مقاطع جديدة منه. فخلال هذا الأسبوع، أكملت تلك القوات العمل في البنية التحتية للمعبر الذي تقيمه شمالي مدينة القدس الشرقية المحتلة. تزامنت هذه الأعمال مع قرارات الحكومة الإسرائيلية بتسريع أعمال البناء في الجدار حول مدينة القدس، الذي يعزل عشرات آلاف المواطنين الفلسطينيين من سكان ضواحي المدينة عنها. كما أصدرت قوات الاحتلال عدة أوامر بمصادرة نحو 800 دونم زراعي من أراضي المواطنين الفلسطينيين في عدة مناطق من محافظتي الخليل وقلقيلية لصالح استكمال الجدار حول تلك المناطق. وأصيب خمسة من المتظاهرين ضد بناء الجدار في قريتي بلعين، غربي مدينة رام الله، وكفل حارس، جنوب غربي مدينة نابلس، بالأعيرة المعدنية، فيما أصيب عشرات آخرون بحالات اختناق شديدة من الغاز المسيل للدموع، أطلقته قوات الاحتلال باتجاههم.

اعتداءات المستوطنين وجرائم التوسع الاستيطاني: واصل المستوطنون القاطنون في الأراضي المحتلة خلافاً للقانون الدولي الإنساني، سلسلة من الاعتداءات المنظمة ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، فيما واصلت قوات الاحتلال أعمال التجريف لصالح مشاريع التوسع الاستيطاني. فخلال هذا الأسبوع، وثق باحثو المركز ثلاث اعتداءات اقترفها المستوطنون ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، أسفرت عن إصابة عشرة مواطنين برضوض. فضلاً عن اعتداءها على ناشط إيطالي الجنسية، والذي قامت قوات الاحتلال باعتقاله فيما بعد. وفي إطار أعمال التوسع الاستيطاني، جرّفت قوات الاحتلال منزلين سكنيين في مدينتي بيت لحم والقدس.

الحصار: شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسبوع الحالي من إجراءات حصارها على الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة. ففي قطاع غزة، واصلت تلك القوات للأسبوع الثاني على التوالي إغلاقاتها المتقطعة لحاجزي أبو هولي والمطاحن على طريق صلاح الدين، الفاصل بين محافظات الجنوب وباقي المحافظات، الأمر الذي خلف آثاراً سلبية على مجمل مناحي الحياة للمدنيين الفلسطينيين. وبتاريخ 31/7/2005، أعادت قوات الاحتلال فتح معبر إيرز، شمال القطاع بشكل جزئي، بعد إغلاق دام نحو ثلاثة أسابيع، حيث تم فتح المعبر للتجار فقط والحالات الخاصة من المرضى، فضلاً عن عمال المنطقة الصناعية، فيما أصدرت قوات الاحتلال قراراً بإلغاء جميع التصاريح التي كانت بحوزة العمال الفلسطينيين قبل الإغلاق الأخير والبالغ عددها نحو 7000 تصريح. وأصدرت تلك القوات نحو 2000 تصريح فقط وفق شروط جديدة، وهي أن يكون سن العامل فوق 40عاماً بدلاً من 35.

وللأسبوع الثالث على التوالي، تواصل قوات الاحتلال منع المدنيين من الفئة العمرية من 16-35 عاماً من السفر عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، وهو المنفذ الوحيد لسكان القطاع على الخارج، فيما تواصل تلك القوات، استخدام جهاز يعمل بالأشعة في فحص المسافرين على المعبر، رغم ما أثير سابقاً عن مخاطره الشديدة على حياة المدنيين الفلسطينيين.

وفي الضفة الغربية، وبالتزامن مع الإعلانات الرسمية الإسرائيلية بإخلاء أربع مستوطنات شمالي الضفة، فرضت قوات الاحتلال المزيد من القيود على حركة المدنيين الفلسطينيين، وبخاصة في محافظات الشمال. واستمرت تلك القوات في إغلاق "بوابة عناب" على المدخل الشرقي لبلدة عنبتا، شرقي مدينة طولكرم، للأسبوع الثالث على التوالي، والعمل على إغلاق منافذ المحافظة بشكل شبه تام، فيما استمرت قواتها المتمركزة على حاجز زعترة، جنوبي مدينة نابلس، في إغلاق الحاجز أمام حركة المدنيين الفلسطينيين للأسبوع الثالث على التوالي، باستثناء السماح لأبناء المحافظة فقط بالمرور بعد إخضاعهم لإجراءات تفتيش مهينة. واستناداً لتحقيقات المركز، اعتقلت قوات الاحتلال المتمركزة على الحواجز العسكرية والمعابر الحدودية عشرة مواطنين فلسطينيين، على الأقل. كما واصلت تلك القوات أعمال التنكيل بالمدنيين الفلسطينيين، ووثق باحثو المركز حالتي تنكيل تعرض لها مدنيان فلسطينيان على الحواجز العسكرية.

وكانت الانتهاكات التي تم توثيقها خلال الفترة التي يغطيها التقرير (28/7/2005- 3/8/2005) على النحو التالي:

أولاً: أعمال التوغل والقصف وإطلاق النار وما رافقها من اعتداءات على المدنيين الفلسطينيين

الخميس 28/7/2005 * في حوالي الساعة 1:00فجراً، توغلت قوات الاحتلال، معززة بأربع سيارات جيب عسكرية، في قرية سبسطية، شمال غربي مدينة نابلس، وسط إطلاق النار والقناديل الضوئية. شرعت تلك القوات بأعمال الدورية في شوارع القرية، ولم يبلغ عن وقوع إصابات أو اعتقالات في صفوف المواطنين.

*وفي وقت متزامن، توغلت قوات الاحتلال، معززة بثلاث سيارات جيب عسكرية، في قرية الناقورة المجاورة، وسط إطلاق النار والقناديل الضوئية. شرعت تلك القوات بأعمال الدورية في شوارع القرية، ولم يبلغ عن وقوع إصابات أو اعتقالات في صفوف المواطنين.

* وفي حوالي الساعة 11:00 صباحاً، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بالآليات العسكرية في قرية بدرس، غربي مدينة رام الله، وسط إطلاق النار العشوائي وقنابل الغاز والقنابل الصوتية. أسفر ذلك عن إصابة المواطنة نعمة خليفة، 80 عاماً، بقنبلة صوتية في ساقها، نقلت على إثرها إلى مستشفى رام الله الحكومي لتلقي العلاج. وقبل انسحابها، اعتقلت تلك القوات حفيد المواطنة المذكورة، ركان تيسير خليفة، 18 عاماً، واقتادته إلى جهة غير معلومة. وأفاد شهود عيان أن المواطنة خليفة أصيبت أثناء تواجدها في باحة منزلها، حيث ألقى جنود الاحتلال قنبلة صوتية تجاه المنزل.

* وفي حوالي الساعة 9:00 مساءً، توغلت قوات الاحتلال، معززة بأربع سيارات جيب عسكرية، في قرية مردة، جنوب غربي مدينة نابلس. اقتحم أفرادها منزل عائلة المواطن وجدي أحمد حسن إبداح، 20 عاماً، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياته. وقبل انسحابهم، اعتقلوا المواطن المذكور، واقتادوه إلى جهة غير معلومة.

الجمعة 29/7/2005

* في حوالي الساعة 12:00 منتصف الليل، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ترافقها الآليات العسكرية الثقيلة مسافة تقدر بنحو 300 متر داخل منطقة أبو هولي، جنوب مدينة دير البلح. توقفت الآليات العسكرية على طريق المطاحن، المتفرعة غرباً من شارع صلاح الدين الرئيسي، وترجل منها نحو 50 جندياً إسرائيلياً، ترافقهم الكلاب البوليسية وحاصروا المنطقة. أمر الجنود، عبر مكبرات الصوت، السكان بالخروج من منازلهم. تلكأ السكان في الخروج، فبدأ الجنود بإلقاء القنابل الصوتية باتجاه المنازل السكنية، مما اضطرهم للانصياع للأمر. أجبر جنود الاحتلال الرجال على خلع ملابسهم باستثناء الداخلية منها، وقاموا باحتجازهم في مجلس أبو هولي، فيما احتجزوا النساء والأطفال في إحدى المنازل المجاورة. وبعد التحقيق مع الرجال، داهموا المنازل السكنية وعاثوا فيها فساداً بواسطة كلابهم البوليسية. وقبل انسحابهم من المنطقة في حوالي الساعة 3:30 فجراً، اعتقلوا ثلاثة مواطنين، حيث أفرجوا عن أحدهم في وقت لاحق، فيما بقي الاثنان الآخران قيد الاعتقال، وهما: محمد أحمد يوسف أبو هولي، 16 عاماً؛ نور الدين عادل أبو هولي، 18 عاماً.

* وفي حوالي الساعة 2:00 فجراً، توغلت قوات الاحتلال، معززة بحوالي عشر آليات عسكرية، في بلدة قباطية، جنوب شرقي مدينة جنين. حاصرت تلك القوات منزل عائلة المواطن صبحي نجيب نافع أبو الرب، واقتحم أفرادها المنزل، وأجروا أعمال تفتيش وعبثت بمحتوياته، وطالبوا المواطن المذكور بتسليم نجله رامي، 18 عاماً لها. وعند انسحابها، اعتقلت تلك القوات نجله الآخر، ربيع، 20 عاماً؛ واقتادته إلى جهة غير معلومة، حتى يسلم شقيقه رامي نفسه لها.

* وفي حوالي الساعة 3:00 فجراً، توغلت قوات الاحتلال، معززة بالآليات العسكرية، في بلدة برقين، غربي مدينة جنين. اقتحم أفرادها العديد من المنازل السكنية، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها. وقبل انسحابهم، اعتقلوا ثلاثة مواطنين منها، اقتادوهم إلى جهة غير معلومة. والمعتقلون هم: عبد الهادي ناصر مرتضى، 21 عاماً؛ محمود ناصر مرتضى، 18 عاماً؛ فادي مصطفى مرتضى، 20 عاماً.

* وفي حوالي الساعة 3:15 فجراً، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بأربع سيارات جيب عسكرية، في بلدة بيت كاحل، شمال غربي مدينة الخليل. اقتحم أفرادها منزل عائلة المواطن علاء محمد عصافرة، 22 عاماً، في شارع الوعرة، وسط البلدة، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياته. وقبل انسحابها، اعتقلت تلك القوات المواطن المذكور، واقتادته إلى جهة غير معلومة.

* وفي وقت متزامن، توغلت قوات الاحتلال، معززة بالآليات العسكرية، في بلدة يطا، جنوبي مدينة الخليل. اقتحم أفرادها العديد من المنازل السكنية، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها. استولت تلك القوات على منزل عائلة المواطن د. نايف عطية، وحولته إلى ثكنة عسكرية، بعد أن احتجزت أفراد عائلته داخل إحدى الغرف.

السبت 30/7/2005

* في حوالي الساعة 1:00 فجراً، توغلت قوات الاحتلال، معززة بحوالي عشر آليات عسكرية، في بلدة دورا، جنوب غربي مدينة الخليل. حاصرت تلك القوات منزلين في البلدة قبل اقتحامهما، وأجرت أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتهما. وقبل انسحابها اعتقلت اثنين من المواطنين، واقتادتهما إلى جهة غير معلومة. والمعتقلان هما: ماهر عبد العزيز محمد الرجوب، 27 عاماً؛ ومعاذ محمد كتلو، 22 عاماً. الجدير ذكره أن المعتقل الثاني طالب في جامعة "بوليتكنيك الخليل".

* وفي حوالي الساعة 2:00 فجراً، توغلت قوات الاحتلال، معززة بحوالي عشرين آلية عسكرية، في بلدة قباطية، جنوب شرقي مدينة جنين. حاصرت تلك القوات منزلين في البلدة قبل اقتحامهما، وأجرت أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتهما. وقبل انسحابها اعتقلت اثنين من المواطنين، واقتادتهما إلى جهة غير معلومة. والمعتقلان هما: اسعد راشد أبو الرب، 55 عاماً، واعتقل بدلاً عن نجله عمر الذي تدعي قوات الاحتلال بأنه أحد المطلوبين لديها، ومحمود خالد سباعنة، 18 عاماً، الذي غادر المستشفى قبل أسبوع بسبب إصابته بجراح في البطن، عندما اقتحمت تلك القوات البلدة بتاريخ 7/6/2005 واغتالت مواطناً وقتلت آخر.

* وفي وقت متزامن، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بعدة آليات عسكرية، في بلدة عتيل، شمالي مدينة طولكرم. اقتحم أفرادها العديد من المنازل السكنية، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها، واعتقلوا مواطنين منها، واقتادوهما إلى جهة غير معلومة. والمعتقلان هما: جبريل فهمي سريس، 28 عاماً؛ وخضر رسمي أبو خليل، 18 عاماً.

* وفي حوالي الساعة 9:00 صباحاً، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بالآليات العسكرية، في قرية بلعا، شرقي مدينة طولكرم. تجمهرت مجموعة من الأطفال الفلسطينيين، ورشقت الحجارة تجاه تلك الآليات، وعلى الفور، رد جنود الاحتلال بإطلاق الأعيرة المعدنية المغلفة بطبقة رقيقة من المطاط تجاههم، ما أسفر عن إصابة ثلاثة متظاهرين وامرأة بجراح. نقل المصابون إلى مستشفى الشهيد د. ثابت ثابت الحكومي في مدينة طولكرم لتلقّي العلاج.

والمصابون هم:

1) عنان مروان الحاج، 16 عاماً، أصيب بعيار معدني بالوجه. 2) إبراهيم جمال جيتاوي، 15 عاماً، أصيب بعيار معدني بالظهر.

3) أحمد أكرم زريقي، 17 عاماً، أصيب بعيار معدني بالساق. 4) هدى زياد شحرور، 32 عاماً، أصيبت بعيار معدني بالوجه.

* وفي حوالي الساعة 7:00 مساءً، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بسيارتي جيب عسكريتين، في بلدة بيت كاحل، شمال غربي مدينة الخليل. شرعت تلك القوات بأعمال الدورية في منطقة خلة العين، غربي البلدة، واحتجزت المواطن فيصل أحمد عواد العطاونة، 40 عاماً؛ ونجله علاء، 15 عاماً، وأخضعهما أفرادها لأعمال التفتيش، ثم اعتقلوهما، واقتادوهما إلى جهة غير معلومة.

* وفي حوالي الساعة 8:00 مساءً، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بالآليات العسكرية، في مخيم عايدة للاجئين، شمالي مدينة بيت لحم. توغلت تلك القوات في المخيم عبر مدخله الشرقي المحاذي لمحيط مسجد بلال بن رباح، وسط إطلاق النار العشوائي والقنابل الصوتية. تمركزت قوات الاحتلال في محيط فندق قصر جاسر، على أطراف المخيم، وشرع أفرادها باحتجاز عشرات المواطنين ومركباتهم وأخضعوهم للتفتيش. ولم يبلغ عن اعتقالات.

* وفي حوالي الساعة 9:30 مساءً، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بثلاث سيارات جيب عسكرية، في بلدة بديا، جنوب غربي مدينة نابلس. حاصرت تلك القوات مجموعة من الشبان كانوا متواجدين وسط البلدة، واعتقلوا اثنين منهم، واقتادوهما إلى جهة غير معلومة. والمعتقلان هما: طارق واصف مفلح، 20 عاماً؛ وبهاء خالد محمد إبراهيم، 22 عاماً.

* وفي حوالي الساعة 11:00 مساءً، توغلت قوات الاحتلال، معززة بحوالي عشر آليات عسكرية، في بلدة بني نعيم، شرقي مدينة الخليل، وسط إطلاق النار العشوائي تجاه المنازل السكنية. شرع أفرادها باقتحام العديد من المنازل السكنية في حارتي الحميدات والزيدات على الطرف الشرقي من البلدة. تجمهر عدة أطفال ورشقوا الحجارة تجاه آليات قوات الاحتلال، وعلى الفور، رد أفرادها بإطلاق الأعيرة المعدنية المغلفة بطبقة رقيقة من المطاط تجاههم. أسفر ذلك عن إصابة طفلين بجراح، نقلا إلى مستشفى الخليل الحكومي لتلقي العلاج، ووصفت إصابتاهما بالمتوسطة.

والمصابان هما:

1) إبراهيم محمود عيسى المناصرة، 12 عاماً، أصيب بعيارين معدنيين في منطقة الحوض.

2) محمود يوسف ظاهر حميدات، 11 عاماً، أصيب بعيار معدني في الكتف.

* وفي وقت متزامن، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بالآليات العسكرية، في بلدة دير إسيتا، جنوب غربي مدينة نابلس. اقتحم أفرادها العديد من المنازل السكنية، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها. وقبل انسحابها في ساعات فجر اليوم التالي، الأحد الموافق 31/7/2005، اعتقلت تلك القوات أربعة أطفال، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة. والمعتقلون هم: فريد جمال عبد المجيد ذياب، 14 عاماً؛ أحمد عبد الرحمن خلف 16 عاماً؛ علي سعيد علي زيدان، 15 عاماً؛ وفراس تيسير شيخ عبد الله، 14 عاماً.

الأحد 31/7/2005

* في حوالي الساعة 1:00 فجراً، توغلت قوات الاحتلال، معززة بحوالي اثنتي عشرة آلية عسكرية، في بلدة يطا، جنوبي مدينة الخليل. شرع أفرادها باقتحام العديد من المنازل السكنية، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها. عُرِفَ من بين أصحاب هذه المنازل منازل كل من المواطنين: موسى وحسن وإبراهيم ومحمد قطوف؛ وفضل إسماعيل العدرة. وفي ساعات الصباح، انسحبت تلك القوات، ولم يبلغ عن اعتقالات في صفوف المواطنين.

* وفي حوالي الساعة 3:00 فجراً، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بالآليات العسكرية، في مخيم نور شمس للاجئين، شرقي مدينة طولكرم. اقتحم أفرادها منزل عائلة المواطن إبراهيم فياض، 28 عاماًَ، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياته. وقبل انسحابها، اعتقلت تلك القوات المواطن المذكور واقتادته إلى جهة غير معلومة. المعتقل المذكور يعمل مدرّساً في مدارس "الأونروا"، وهو من قادة حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية، وقد اعتقل عدة مرات من قبل قوات الاحتلال.

* وفي حوالي الساعة 3:30 فجراً، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بالآليات العسكرية، في بلدة عتيل، شمالي مدينة طولكرم. اقتحم أفرادها منزل عائلة المواطن محمد قاسم أبو خليل، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياته. وقبل انسحابها، اعتقلت تلك القوات نجله علاء، 18 عاماً، واقتادته إلى جهة غير معلومة.

* وفي حوالي الساعة 4:00 فجراً، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بالآليات العسكرية، في بلدة كفر قدوم، شرقي مدينة قلقيلية. اقتحم أفرادها منزل عائلة المواطن مهند اشتيوي، 20 عاماً، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياته. وقبل انسحابها، اعتقلت تلك القوات المواطن المذكور، واقتادته إلى جهة غير معلومة.

* وفي حوالي الساعة 5:00 صباحاً، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بالآليات العسكرية، في بلدة صيدا، شمالي مدينة طولكرم. اقتحم أفرادها العديد من المنازل السكنية، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها، واعتقلوا مواطنين منها، واقتادوهما إلى جهة غير معلومة. والمعتقلان هما: إيهاب مصطفى رداد، 29 عاماً؛ وثائر جمال عبد الغني، 19 عاماً.

* وفي وقت متزامن، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بالآليات العسكرية، في بلدة سيلة الحارثية، غربي مدينة جنين. شرع أفرادها باقتحام العديد من المنازل السكنية، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها. وفي حوالي الساعة 10:00 صباحاً، انسحبت تلك القوات من البلدة، ولم يبلغ عن اعتقالات.

* وفي حوالي الساعة 8:00 مساءً، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بأربع سيارات جيب عسكرية، في بلدة عزون، شرقي مدينة قلقيلية. شرعت تلك القوات بأعمال الدورية في البلدة، وأقامت حاجزاً عسكرياً على مدخلها الشمالي، وشرعت بتفتيش مركبات المواطنين، والتدقيق في هوية ركابها، ولم يبلغ عن اعتقالات.

الاثنين 1/8/2005

* في حوالي الساعة 2:30 فجراً، توغلت قوات الاحتلال، معززة بالآليات العسكرية، في مدينة البيرة. اقتحم أفرادها منزل المواطن فتح الله السعدي، 24 عاماً، من بلدة عتيل، شمالي مدينة طولكرم، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياته، ثم اعتقلوا المواطن المذكور، واقتادوه إلى جهة غير معلومة. المواطن السعدي، شقيق قائد سرايا "القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في الضفة الغربية، لؤي السعدي، الذي تدعي قوات الاحتلال إنه المطلوب الأول لديها.

* وفي حوالي الساعة 3:00 فجراً، توغلت قوات الاحتلال، معززة بأربع سيارات جيب عسكرية، في بلدة العبيدية، شرقي مدينة بيت لحم. اقتحم أفرادها منزل عائلة المواطن أنور محمود سعادة العصا، 24 عاماً، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياته. وقبل انسحابها، اعتقلت تلك القوات المواطن المذكور، واقتادته إلى جهة غير معلومة.

* وفي حوالي الساعة 4:15 فجراً، توغلت قوات الاحتلال، معززة بأربع سيارات جيب عسكرية، في مخيم قلنديا للاجئين، جنوبي مدينة رام الله. حاصرت القوة منزلاً مهجوراً يقع شمالي المخيم، ثم اقتحمته، واعتقلت اثنين من المواطنين كانا في داخله. وأفاد شهود عيان أنهم لم يتمكنوا من التعرف على هويتيهما كونهما من خارج المخيم.

* وفي حوالي الساعة 5:00 صباحاً، توغلت قوات الاحتلال، معززة بالآليات العسكرية، في مدينة الخليل. حاصرت تلك القوات العديد من المنازل السكنية في حارة الشيخ، وسط المدينة. اقتحم أفرادها منزل عائلة المواطن فرج صدقي عبد الجليل أبو رميلة، وأجبروه على مغادرة المنزل برفقته أحد أنجاله، بينما احتجزوا خمسة أفراد من نساء وأطفال العائلة داخل إحدى الغرف، وحولوه إلى ثكنة عسكرية.

* وفي وقت متزامن، اقتحم أفراد من تلك القوات مقر لجنة الزكاة، الواقع في مسجد علي البكّاء، وسط المدينة، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياته. صادرت تلك القوات ثلاثة أجهزة كمبيوتر من داخل المقر، وحملتها معها. الجدير ذكره أن قوات الاحتلال اقتحمت مقر اللجنة في شهر تشرين الأول (أكتوبر) عام 2002.

الثلاثاء 2/8/2005

* في حوالي الساعة 2:00 فجراً، توغلت قوة عسكرية إسرائيلية، قوامها سبع آليات، في بلدة حلحول، شمالي مدينة الخليل. اقتحم العديد من أفرادها منزل عائلة المواطن عبد المجيد محمد طميزي، في منطقة واد عزيز على الطرف الشمالي للبلدة، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياته. وقبل انسحابهم، اعتقلوا نجليه غادر ومحمد، 23 و21 عاماً على التوالي، واقتادوهما إلى جهة غير معلومة.

* وفي حوالي الساعة 9:00 صباحاً، توغلت قوة عسكرية إسرائيلية، قوامها أربع سيارات جيب، في مدينة نابلس. شرعت القوة بأعمال الدورية في حي رفيديا، غربي المدينة، ثم انسحبت منه تجاه شارع تل، ولم يبلغ عن اعتقالات.

* وفي حوالي الساعة 10:00 صباحاً، اقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية، قوامها ثلاث عشرة آلية، بلدتي علار وصيدا، شمالي مدينة طولكرم. وأفاد شهود عيان إن تلك القوات تمركزت في سهل علار، وشرع أفرادها بالقيام بأعمال تفتيش في المنطقة، ولم يبلغ عن اعتقالات.

* وفي حوالي الساعة 11:00 صباحاً، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بالآليات العسكرية، في مدينة جنين. اقتحم العديد من أفرادها منزل عائلة المواطن سالم قعقور في حي واد عز الدين، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياته. وقبل انسحابهم، اعتقلوا نجله أنس، 18 عاماً، واقتادوه إلى جهة غير معلومة.

*وفي ساعة متأخرة من ساعات المساء، توغلت قوات الاحتلال، معززة بالآليات العسكرية، في مدينة بيت لحم. اقتحمت تلك القوات منزل المواطن علي سالم زواهرة، في حي الكركفة، وأجرى أفرادها أعمال تفتيش وعبث بمحتوياته. وقبل انسحابها، اعتقلت قوات الاحتلال نجليّ المواطن المذكور الطفلين: مراد، 14 عاماً؛ وسفيان 12 عاماً، واقتادتهما إلى معسكر الاعتقال التابع لها في مستوطنة "كفار عتصيون".

الأربعاء 3/8/2005

* في حوالي الساعة 1:00 فجراً، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بالآليات العسكرية، في مدينة طولكرم، وسط إطلاق النار العشوائي والقنابل الصوتية والضوئية. حاصر أفرادها الحي الجنوبي للمدينة، وشرعوا في تنفيذ أعمال اقتحام للعديد من المنازل السكنية، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها. اعتقلت تلك القوات خمسة عشر مواطناً، واقتادتهم إلى مقر الارتباط العسكري غربي المدينة. وفي وقت لاحق، أفرجت عن أربعة عشر منهم، وأبقت على اعتقال المواطن عدنان محمد بليدي، 52 عاماً؛ وهو عضو في المجلس الوطني الفلسطيني.

* وفي حوالي الساعة 9:00 مساء، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، معززة بأربع سيارات جيب عسكرية، في ضاحية شويكه، شماليّ مدينة طولكرم، وسط إطلاق النار العشوائي تجاه المنازل السكنية. أسفر ذلك عن إصابة المواطن مجد عماد حسين سرحان، 20 عاماً، بعيار ناري في القدم اليمنى. نقل المصاب بواسطة سيارة إسعاف تابعة لجمعة الهلال الأحمر الفلسطيني إلى مستشفى الشهيد د. ثابت ثابت لتلقي العلاج، ووصفت إصابته بالمتوسطة. وأفاد شهود عيان إن المذكور أصيب أثناء مروره قرب تواجد تلك القوات عند المدخل الجنوبي للضاحية.

ثانياًً: جرائم القتل خارج نطاق القضاء "الاغتيال"

اقترفت قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم الخميس الموافق 28/7/2005، جريمة جديدة من جرائم القتل خارج نطاق القضاء، راح ضحيتها المواطن مؤيد فتحي رشيد موسى، 29 عاماً، من قرية عزبة شوفة، جنوبي مدينة طولكرم. قوات الاحتلال، التي اعترفت باقتراف هذه الجريمة، ادعت أن المواطن المذكور نقل منفذ عملية نتانيا بتاريخ 14/7/2005 من الضفة الغربية إلى داخل إسرائيل، وأنه أحد نشطاء حركة الجهاد الإسلامي، إلا أن عائلته أكدت أنه لم يكن له أي انتماء سياسي، ولم يكن عضواً في الحركة، وكذبوا التصريحات الرسمية الإسرائيلية حول ضلوعه في العملية المذكورة. قوات الاحتلال استخدمت أحد أشقاء الشهيد درعاً بشرياً في اقتحام المنزل الذي كان مسرحاً لتنفيذ جريمة الاغتيال، كما أن الجثمان تعرض للتمثيل به.

واستناداً لتحقيقات المركز ولشهود العيان، ففي حوالي الساعة 1:30 بعد ظهر يوم الخميس الموافق 28/7/2005، تسللت مجموعة من وحدات "المستعربين" في جيش الاحتلال الإسرائيلي، التي يتشبّه أفرادها بالمدنيين الفلسطينيين، في قرية عزبة شوفة، جنوبي مدينة طولكرم. استخدم أفراد المجموعة سيارة مدنية تحمل لوحة تسجيل فلسطينية من نوع "ميتسوبيشي" موديل 1990، زرقاء اللون. توقفت السيارة أمام منزل عائلة المواطن فتحي رشيد موسى. على الفور، توغلت قوة عسكرية إسرائيلية، معززة بعدة سيارات جيب، إلى القرية، وحاصرت منزل المواطن المذكور، ومنزل نجله معزوز المجاور لمنزل والده. أحضر عدد من الجنود المواطنينِ المذكورينِ من مزرعتهم القريبة من المنزل، واحتجزوهما مع نجله الآخر، علاء، الذي كان داخل المنزل. سألهم الجنود إنْ كان أحد موجوداً داخل المنزل، فأكدوا لهم عدم وجود أي شخص، ثم طلبوا من معزوز، تحت تهديد السلاح، دخول المنزل، والتأكد من ذلك. دخل المذكور وعاد، وأكد لهم عدم وجود أي شخص داخل المنزل. اقتحم الجنود المنزل مصطحبين مهم كلباً بوليسياً، وبعد ذلك سُمِعَ صوت قنبلة صوتية في الداخل، وبعد نحو خمس دقائق سُمِعَ صوت إطلاق نار كثيف داخل المنزل، ثم توقف مدة دقيقتين أو ثلاث دقائق وعاد أزيز الرصاص مرة أخرى بشكل كثيف. وبعد حوالي خمس دقائق خرج الجنود وأمروا معزوز بدخول المنزل، فشاهد شخصاً ملقى على الأرض، وعندما اقترب منه تبيّن له أنه شقيقه مؤيد، وشاهد جرحاً ينزف من رقبته، ولكنه لم يكن مشوهاً بعد. وفي حوالي الساعة 3:23 بعد الظهر، انسحبت قوات الاحتلال من المكان، فدخل أحد أنجال المواطن موسى، مراد، إلى المنزل فوجد جثة شقيقه مؤيد ملقاة على الأرض، وكانت والدته تقف بالقرب منه. وأفاد مراد إنه لم يتعرف على شخصية شقيقه في بداية مشاهدته لجثمانه، حيث وجد جمجمته متهتكة، وإنه أصيب بالأعيرة النارية في بأنحاء مختلفة من جسمه، وكسور برجله اليسرى، وشاهد أجزاء من جسده متطايرة، وبقايا الأعيرة النارية على سدة المطبخ وإحدى الغرف، كما شاهد سكيناً ملطخة بالدماء، مما قد يدل على أن الجنود قاموا بعملية تشويه للجثمان، ووجد مقدحاً ملتصقة به قطع صغيرة من لحم الشهيد.

ثالثاً: جدار الضم (الفاصل) داخل أراضي الضفة الغربية

1. أعمال التجريف واقتلاع الأشجار

استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الأسبوع الجاري، بأعمال تدمير وتجريف ممتلكات المدنيين الفلسطينيين، لصالح جدار الضم (الفاصل) في عمق أراضي الضفة الغربية. وفيما يلي أبرز الأعمال التي شهدتها أراضي الضفة خلال هذا الأسبوع:

*أكملت قوات الاحتلال الإسرائيلي العمل في البنية التحتية للمعبر الذي تقيمه في جدار الضم (الفاصل) شمالي مدينة القدس الشرقية المحتلة. وأفاد شهود عيان أن تلك القوات أنهت العمل خلال هذا الأسبوع في تجهيز معسكر تابع لها في محيط حاجز قلنديا، بين مدينتي القدس ورام الله. وذكر الشهود أن قوات الاحتلال قامت بشق العديد من الطرق المخصصة لمرور حملة بطاقات الهوية الفلسطينية، أو الأخرى المخصصة لمرور حملة الهوية الإسرائيلية. كما وأنهت العمل بتسوية الأرض جنوب شرقي الحاجز تمهيداً لتعبيده، وشق طرق خاصة بالمشاة، ووضع الإشارات المرورية، ونصب برج للاتصالات بارتفاع يقدر بأربعة عشر متراً، وتجهيز محيط الموقع العسكري بغرف للحراسة، بالإضافة إلى مد شبكة للكهرباء والصرف الصحي في المكان.

* وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بواسطة جرافاتها، أعمال التجريف واقتلاع أشجار الزيتون المثمرة في أراضي بلدتي عزون وكفر ثلث، شرقي مدينة قلقيلية، لصالح بناء جدار الضم (الفاصل) حول مستوطنة "معاليه شمرون" المجاورة. وأفادت مصادر محلية أن أعمال التجريف تجري في الأراضي الواقعة في كفة الشملة، وخلة أبو زينة، والسلمة، الواقعة بين البلدتين، والمتاخمة لمستوطنة "معاليه شمرون" المجاورة. وذكرت تلك المصادر أن مساحة الأراضي المنوي تجريفها، استناداً إلى أوامر عسكرية إسرائيلية تقضي بالاستيلاء عليها، تبلغ 241 دونماً، فضلاً عن عزل ما يزيد على 500 دونم، ستقع داخل جدار الضم (الفاصل) في المنطقة. تعود ملكية الأراضي التي يجري تجريفها لكل من: عبد العزيز جودة؛ شاكر شبيطة؛ رشيد مصطفى عبد الجواد؛ عبد الفتاح جودة؛ أحمد قاسم جودة؛ أحمد رشيد عبد الجواد؛ رشيد محمد حواري؛ ومصطفى منصور.

وفي يوم الثلاثاء الموافق 2/8/2005، أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمرين عسكريين جديدين يقضيان بمصادرة حوالي 578 دونماً من أراضي بلدتي بيت أمر وصوريف شمال وشمال غربي مدينة الخليل، لصالح بناء مقاطع جديدة من جدار الضم (الفاصل). وأفادت مصادر محلية أن تلك القوات وضعت الأوامر العسكرية الجديدة في الأراضي المستهدفة. وذكرت المصادر أن الأمر العسكري المتعلق بإقامة الجدار إلى الشمال من بلدة بيت أمر يحمل الرقم (ت- 133-5) ويقضي بمصادرة (466) دونماً من الأراضي الواقعة في مناطق جبل سودة، وبيت زعتة، إلى الجنوب من مستوطنات كفار عتصيون ومجدار عوز. وتعود ملكية تلك الأراضي لعائلات: أبو عياش، العلامة، الصليبي، وبريغيث. وأما الأمر الثاني فيقضي بمصادرة 112 دونماً من أراضي بلدة صوريف الواقعة إلى الشمال والشمال الشرقي من البلدة، بغرض بناء مقاطع جديدة من الجدار بطول 1156 متراً، وبعرض 100 متر. وتقع الأراضي المستهدفة بالمصادرة في مناطق: قرنة غزال، خلة غنيم، واد أبو الريش، عين البيضة، وأبو قويم، وتعود ملكيتها للعديد من عائلات بلدة صوريف وقرية الجبعة المجاورة.

2. استخدام القوة

في إطار استخدام القوة بشكل منهجي ضد مسيرات الاحتجاج السلمية التي ينظمها المدنيون الفلسطينيون والمتضامنون الإسرائيليون والأجانب، ضد استمرار أعمال البناء في جدار الضم (الفاصل)، استخدمت قوات الاحتلال القوة في حالات عديدة لتفريق المتظاهرين. أسفرت هذه الأعمال عن إصابة العديد من المتظاهرين بجراح، واعتقال آخرين. وفيما يلي أبرز تلك الحالات:

* في حوالي الساعة 10:00 صباح يوم الخميس الموافق 28/7/2005، نظم عشرات المدنيين الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب اعتصاماً سلمياً على أراضي قرية بلعين، غربي مدينة رام الله، احتجاجاً على استمرار أعمال التجريف لإقامة جدار الضم (الفاصل) في المنطقة. أطلق جنود الاحتلال المتمركزون في المنطقة الأعيرة المعدنية المغلفة بطبقة رقيقة من المطاط، وعشرات قنابل الغاز والقنابل الصوتية تجاههم، ما أسفر عن إصابة اثنين من المتظاهرين بجراح طفيفة.

* وفي اليوم التالي، الجمعة الموافق 29/7/2005، نظم مدنيون فلسطينيون ومتضامون معهم، مسيرة مماثلة على أراضي القرية المذكورة أعلاه. هاجمت قوات الاحتلال المسيرة، واعتدت بالضرب على المتظاهرين، ما أسفر عن إصابة ثلاثة منهم برضوض وكدمات.

* وفي حوالي الساعة 11:00 صباح يوم الاثنين الموافق 1/8/2005، انطلقت مسيرة سلمية من وسط بلدة كفل حارس، جنوب غربي مدينة نابلس، تجاه أراضي البلدة التي تجري عليها أعمال تجريف لصالح بناء جدار الضم (الفاصل) في المنطقة. قبل وصول المتظاهرين إلى تلك الأراضي بحوالي مائتي متر، تفاجئوا بقوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي تتمركز في محيط المكان، وعلى الفور شرع أفرادها بإطلاق الأعيرة النارية والمعدنية المغلفة بطبقة رقيقة من المطاط وقنابل الصوت والغاز تجاههم. أسفر ذلك عن إصابة أربعة مواطنين، بينهم طفلة، فضلاً عن اعتقال متضامن يحمل الجنسية النمساوية، واقتياده إلى مستوطنة "اريئيل" المجاورة.

والمصابون هم:

1) عمار صالح أبو حماد، 35 عاماً، أصيب بقنبلة غاز في الصدر أدت إلى كسر ضلعين في الصدر. 2) احمد عبد القادر شقور، 25 عاماً، أصيب بعيار معدني في الفم. 3) عبد الحميد زهدي عبيد، 65 عاماً، أصيب بعيار معدني في القدم. 4) سجود عودة شقورة، 7 أعوام، أصيبت بحالة إغماء جراء استنشاقها الغاز.

رابعاً: جرائم الاستيطان واعتداءات المستوطنين على المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم

واصل المستوطنون القاطنون في الأراضي المحتلة خلافاً للقانون الدولي الإنساني، سلسلة من الاعتداءات المنظمة ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم. وتتم تلك الاعتداءات في كثير من الأحيان بمشاركة قوات الاحتلال، أو على مرأى منهم. وفيما يلي أبرز الاعتداءات التي وثقها باحثو المركز خلال الأسبوع:

** الاعتداءات على المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم

* في ساعات صباح يوم الجمعة الموافق 29/7/2005، اقتحم عشرات المستوطنين، انطلاقاً من مستوطنة "سوسيا"؛ شرقي بلدة يطا، جنوبي مدينة الخليل، أراضي المواطنين الفلسطينيين المحاذية للمستوطنة. هاجم المستوطنون، الذين كان يرافقهم أفراد من قوات الاحتلال، أربعة مزارعين فلسطينيين، واعتدوا عليهم بالضرب. أسفر ذلك عن إصابة ثلاثة مزارعين برضوض وكدمات في أنحاء متفرقة من الجسم، وهم: نصر النواجعة، 24 عاماً؛ حماد وأحمد جبر النواجعة، 26 و19 عاماً على التوالي، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الموطن الرابع، عبد لمحسن نصر النواجعة، 34 عاماً، واقتادته إلى جهة غير معلومة.

* وفي ساعات صباح يوم السبت الموافق 30/7/2005، اقتحم عشرات المستوطنين، انطلاقاً من مستوطنة "ماعون"؛ شرقي بلدة يطا، جنوبي مدينة الخليل، أراضي المواطنين الفلسطينيين المحاذية للمستوطنة. هاجم المستوطنون العديد من المزارعين الفلسطينيين، واعتدوا عليهم بالضرب. أسفر ذلك عن إصابة أربعة مزارعين برضوض وكدمات، وهم: أحمد خليل الشواهين؛ أدهم أحمد الشواهين؛ حسين محمود الشواهين؛ عنان النواجعة. وقبل انسحابهم من المنطقة، اقتلع المستوطنون 80 شجرة زيتون من تلك الأراضي.

* وفي ساعات صباح يوم الاثنين الموافق 1/8/2005، اقتحم عشرات المستوطنين، انطلاقاً من مستوطنة "ماعون"؛ شرقي بلدة يطا، جنوبي مدينة الخليل، أراضي المواطنين الفلسطينيين المحاذية للمستوطنة. هاجم المستوطنون العديد من المزارعين الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب معهم، واعتدوا عليهم بالضرب. أسفر ذلك عن إصابة ثلاثة مواطنين، بينهم امرأة، برضوض وكدمات في أنحاء الجسم. والمصابون هم: خضرة سلمان ربعي، 60 عاماً؛ نعيم سالم العدرة، 45 عاماً؛ وناصر سالم العدرة، 34 عاماً. في أعقاب ذلك وصلت قوة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي إلى المكان، أعلنت الأراضي القريبة من المستوطنة المذكورة مناطق عسكرية مغلقة، وأجبرت أصحابها على مغادرتها بالقوة، وتمركز أعداد من جنودها فوق التلة المحيطة بها. اعتقلت تلك القوات ناشط سلام إيطالياً ومواطناً من بلدة يطا، جنوبي مدينة الخليل، والمعتقلان هما: ناصر العدرة، 32 عاماً؛ وناشط السلام الإيطالي جورجيو، 30 عاماً؛ واقتادتهم إلى مركز شرطة الاحتلال في مستوطنة "كريات أربع"، شرقي مدينة الخليل.

** جرائم تجريف المنازل السكنية والأراضي والتوسع الاستيطاني في إطار سياسات الترحيل الجماعي التي تمارسها قوات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين، لصالح أعمال التوسع الاستيطاني، استمرت تلك القوات بأعمال تجريف الأراضي لصالح مشاريع التوسع الاستيطاني.

* ففي حوالي الساعة 10:00 صباح يوم الخميس الموافق 28/7/2005، توغلت قوة عسكرية إسرائيلية، ترافقها جرافة، في بلدة حوسان، غربي مدينة بيت لحم. حاصرت القوة منزل عائلة المواطن خليل عوض الموساني، وشرعت الجرافة بتجريفه، ما أدى إلى تدميره بالكامل. المنزل مكون من طابق واحد على مساحة 70 م2، وهو منزل يستخدم للأغراض الزراعية.

* وفي حوالي الساعة 8:00 صباح يوم الاثنين الموافق 1/8/2005، اقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية، قوامها خمس سيارات جيب، ترافقها جرافة، في حي بشير، في جبل المكبر، جنوبي مدينة القدس المحتلة. حاصرت القوة منزل عائلة المواطن محمد داود شقيرات، وشرعت الجرافة بتجريفه. المنزل مكون من طابقين على مساحة 130م2، وكان من المقرر أن تنقل العائلة المكونة من خمسة عشر فرداً للسكن فيه قريباً.

خامساً: جرائم الحصار والقيود على حرية الحركة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاك المزيد من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للمدنيين الفلسطينيين من خلال استمرارها في فرض حصار شامل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإعاقة حركة المدنيين وحرمانهم من التنقل بين مدنهم وقراهم ومن السفر للخارج.

ففي قطاع غزة، واصلت قوات الاحتلال خلال هذا الأسبوع، فرض المزيد من القيود على الحواجز الداخلية التي تربط المدن بعضها ببعض والمدن بالمناطق التابعة لها، فيما تواصل تلك القوات إغلاق العديد من الطرق الرئيسية والفرعية منذ بدء انتفاضة الأقصى.

** فعلى صعيد الحركة الخارجية، وهي المعابر الحدودية والتجارية التي تربط القطاع بإسرائيل والخارج فإن الوضع كالتالي:

1- معبر رفح الحدودي مع مصر، جنوب القطاع: يعتبر معبر رفح الحدودي مع مصر، جنوب قطاع غزة، وهو المنفذ الوحيد لسكان القطاع على الخارج منذ بدء الانتفاضة، مثالاً صارخاً لأسوء أشكال الحصار، وأشكال العقاب الجماعي التي تمارسها سلطات الاحتلال على المدنيين الفلسطينيين. فلا تزال قوات الاحتلال تتعمد إعاقة المدنيين يومياً من السفر للخارج، من خلال بطئ الإجراءات، والاعتقال والاستجواب، ناهيك عن الساعات المحدودة جداً التي يعمل بها المعبر، حيث يتم فتحه في أحسن الأحوال الساعة 9:00 صباحاً، ويغلق الساعة 5:00 مساءً. ولا تتناسب تلك الساعات مع الكم الهائل من المسافرين بالاتجاهين وخصوصاً في موسم الصيف. وللأسبوع الثالث على التوالي تواصل تلك القوات العمل بالقرار الذي منع بموجبه المواطنين من الفئة العمرية من 16- 35 عاماً من السفر عبر المعبر. وبهذا القرار تكون تلك السلطات قد حرمت الطلبة الدارسين في الخارج من السفر لاستكمال تعليمهم، فيما حرمت شريحة كبيرة من المرضى الراغبين في الحصول على علاج طارئ ومتميز في الخارج من السفر وتلقى تلك الخدمات. ومن المتضررين أيضاً العديد من المواطنين الفلسطينيين، الذين لديهم اقامات في بعض البلدان العربية ومضطرين للسفر لتجديد تلك الاقامات خوفاً من انتهائها. جدير بالذكر أن الفئة المذكورة، كان قد سمح لها بالسفر في 20/2/2005، بعد فترة من المنع دامت قرابة العام. من جانب آخر تواصل قوات الاحتلال فحص المسافرين الفلسطينيين المغادرين القطاع بواسطة الجهاز الإشعاعي، الذي يؤثر على الصحة العامة، والذي دار حوله جدل واسع. وكان هذا الجهاز قد بدأ العمل به من قبل الجانب الإسرائيلي على المعبر في شهر مارس من العام الجاري، وما يؤكد المخاطر الناجمة عنه، هو عدم السماح للحوامل والأطفال بالمرور عليه. ولمزيد من التفاصيل حول ذلك" أنظر/ي التقارير الأسبوعية السابقة الصادرة عن المركز والبيان الصادر بتاريخ 6/4/2005".

2- معبر صوفا، شرق مدينة رفح: يدخل من هذا المعبر بعض العمال الفلسطينيين العاملين في قطاع الزراعة داخل إسرائيل. ولا يزال المعبر مغلقاً منذ عام تقريباً في وجه العمال الفلسطينيين، فيما يعمل بطاقة محدودة جداً لإدخال مادة الحصمة فقط، والخاصة بأعمال البناء.

3- معبر كارني التجاري، شرق مدينة غزة: وهو المعبر الوحيد الذي يربط القطاع بإسرائيل والضفة الغربية، فلا تزال قوات الاحتلال تضع المزيد من العراقيل في وجه الحركة التجارية والتجار، الأمر الذي أدى إلى تدهور حاد في حال السوق الفلسطينية. ورغم الإعلانات المتكررة من قبل قوات الاحتلال عن إجراء تسهيلات على المعبر، إلا أن التحقيقات الميدانية للمركز تؤكد وبشكل قاطع أن الإجراءات المعقدة لا تزال على حالها حتى لحظة صدور هذا التقرير. فقوات الاحتلال لا تسمح إلا بدخول من 30 ـ 35 شاحنة فقط من البضائع من قطاع غزة لإسرائيل، فيما تسمح بدخول نحو 270 شاحنة من إسرائيل إلى قطاع غزة. ولا يزال المعبر يعمل بطاقة محدودة جداً وضمن إجراءات تعقيدية، وكثيراً ما تترك الشاحنات الفلسطينية تحت أشعة الشمس، وتحديداً في هذه الأيام لساعات طويلة، الأمر الذي يؤدي إلى تلف العديد من البضائع، ويكبد التجار خسائر إضافية. كما تقوم قوات الاحتلال بين الحين والآخر بإغلاق المعبر، تحت حجج وذرائع متعددة. ولمزيد من التفاصيل حول حالة المعبر "أنظر/ي التقارير الأسبوعية السابقة الصادرة عن المركز".

4- معبر بيت حانون "إيرز"، شمال القطاع. معبر بيت حانون هو المنفذ الوحيد للعمال الفلسطينيين والمرضى والمدنيين لدخول إسرائيل والضفة الغربية. وبتاريخ 31/7/2005، أعادت قوات الاحتلال فتح المعبر بشكل جزئي، بعد إغلاق دام نحو ثلاثة أسابيع، حيث كانت تلك القوات قد أغلقته منذ فجر يوم الأربعاء الموافق 13/7/2005. ووفقاً لمعلومات الباحث الميداني فقد تم فتح المعبر للتجار فقط والحالات الخاصة من المرضى، فضلاً عن عمال المنطقة الصناعية، حيث منحت تصاريح ل100 تاجر فقط، فيما أصدرت قوات الاحتلال قراراً بإلغاء جميع التصاريح التي كانت بحوزة العمال قبل الإغلاق الأخير والبالغ عددها نحو 7000 تصريح. ووفقاً لوزارة العمل الفلسطينيين، فقد أصدرت سلطات الاحتلال يوم الاثنين الموافق 1/8/2005، 1924 تصريح فقط للعمال، وفق شروط جديدة، وهي أن يكون سن العامل فوق 40عاماً بدل 35. أدى إغلاق المعبر إلى تفاقم الوضع الاقتصادي المتدهور أصلاً وإلى ارتفاع معدلات البطالة في القطاع.

**أما على صعيد الحركة الداخلية، لم يطرأ أي تخفيف أو تحسن على معاناة المواطنين الفلسطينيين، الذين يتنقلون عبر الحواجز التي تفصل شمال القطاع عن جنوبه، أو التي تفصل المدن عن المناطق التابعة لها، وبخاصة المناطق المتاخمة للمستوطنات.

1- حاجزا المطاحن وأبو هولي على طريق صلاح الدين، شمال مدينة خان يونس، واللذان يفصلان جنوب القطاع عن وسطه وشماله. أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال هذا الأسبوع الحاجزين عدة مرات ولساعات طويلة في وجه المواطنين الفلسطينيين وبضائعهم. وجرا ء ذلك تكدس آلاف المواطنين، منهم النساء والأطفال والشيوخ والمرضى والطلاب والموظفين، على جانبي الحاجزين في ظل ظروف غير إنسانية، وتحت أشعة الشمس الحارقة في انتظار إعادة فتحهما ليتمكنوا من المرور والوصول إلى أماكن سكناهم. كما أن الإغلاق شل جميع مناحي الحياة بما فيها الاقتصادية، وسبب معاناة حقيقة للمواطنين الفلسطينيين.

2- حاجزا التفاح والسلطان، جنوب القطاع. واصلت قوات الاحتلال حصارها حول منطقة مواصي خان يونس ورفح. ولا تزال تلك القوات تمارس عراقيل شديدة على حاجز التفاح، الواصل بين مدينة خان يونس والمواصي الواقعة على شاطئ البحر، ويتضمن ذلك أعمال تفتيش مهينة وتأخير متعمدة. وخلال الأسبوع، وعلى الرغم من تواجد مئات المواطنين، الذين يريدون العودة لمنازلهم في المواصي مع بدء الإجازة الصيفية، إلا أن تلك القوات كثفت من عراقيلها بشكل كبير، بحيث لا يسمح لعدد قليل من المواطنين بالتنقل عبر الحاجز يتراوح عددهم ما بين 30-50 مواطناً، وبالتالي يوجد عشرات المواطنين يتجمعون قرب الحاجز ـ الذي يتأخر يومياً فتحه عدة ساعات الأمر الذي يقلص عدد الساعات التي يعمل فيها إلى ساعات محدودة- في ظل حرارة الشمس الحارقة وينتظرون من الصباح حتى المساء دون جدوى. هذا ولا تزال قوات الاحتلال تمنع الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 16 ـ 25 عاماً من المرور. ولا يسلم المواطنون المارون، أو العاملون عبر، وفي الحاجز، من تنكيل الاحتلال من تفتيش واحتجاز، واعتقال.

ولا تقتصر معاناة المواطنين على ما يواجهونه على حاجز التفاح، حيث يعيش السكان أوضاعاً معيشية قاسية، نتيجة ممارسات جنود الاحتلال واعتداءات المستوطنين. ويعتبر حاجز التفاح هو المنفذ الوحيد لدخول السكان لمنطقتي المواصي المذكورتين، حيث لا يزال حاجز تل السلطان، الذي يفصل مدينة رفح عن مواصيها، مغلقاً في وجه العائدين للمنطقة، ويسمح فقط للمغادرين بالعبور منه. ولمزيد من التفاصيل حول معاناة السكان المدنيين في تلك المنطقتين "انظر/ي التقارير الأسبوعية السابقة الصادرة عن المركز".

3- منطقة السيفا، المحاصرة بين مستوطنتي دوغيت وايلي سيناي، شمالي القطاع.

4- منطقة حي المعني، المتاخم لمستوطنة كفار داروم، وسط قطاع غزة.

تواصل قوات الاحتلال مضايقاتها لسكان المنطقتين. وتتحكم تلك القوات بالبوابتين المؤديتين لهما، ويواجه السكان صعوبات بالغة عند الدخول أو الخروج.

ففي منطقة السيفا، والبالغ عدد سكانها المحاصرين منذ بداية الانتفاضة حوالي 180 نسمة والعدد في تناقص مستمر بسبب الإجراءات الإسرائيلية، وعدد السكان خارج المنطقة المحاصرة حوالي 200 نسمة، معظمهم من البدو الذين يقيمون في مساكن متواضعة شرق مستوطنة دوغيت، ولا تقل معاناتهم عن معاناة المنطقة المحاصرة كثيراً. ولا يستطيع المزارعون الفلسطينيون حتى اللحظة من إعادة تأهيل أراضيهم أو زراعتها. ولا تسمح قوات الاحتلال للمواطنين بالتنقل من وإلى المنطقة إلا في ساعات محددة، من 7:00 ـ 9:00 صباحاً و2:00 – 3:30 مساءً. وفي كثير من الأحيان تقوم بمنعهم حتى في تلك الأوقات أو تأخير فتح البوابة في ساعات الصباح. كما تواصل قوات الاحتلال منع النساء دون سن ال30 من الخروج من المنطقة دون تنسيق مسبق.

لمزيد من المعلومات حول المعاناة اليومية للسكان "انظر التقرير الأسبوعي السابق والصادر عن المركز".

وبالنسبة لسكان حي المعني، فلا يزال السكان البالغ عددهم 28 عائلة قوامها 138 فرداً، يواجهون صعوبات جمة في التنقل من وإلى المنطقة، فيما لا تزال المنطقة تفتقر لشبكتي هاتف ومياه، بعد تدميرهما منذ نحو ثلاث سنوات، حيث يحصل السكان على المياه من بئر داخل المنطقة أو يقومون بجلبها من مدينة دير البلح. وكثيراً ما يتعرض السكان لعمليات تفتيش مهينة أثناء الدخول أو الخروج.

وفي نفس السياق، تواصل قوات الاحتلال حتى لحظة صدور هذا التقرير إغلاق العديد من الطرق، التي كانت قد أغلقتها منذ بداية الانتفاضة بشكل كامل، مثل طريق خان يونس رفح الغربية، جنوب القطاع، طريق أبو العجين، الواصلة بين بلدتي القرارة ووادي السلقا، شمال خان يونس، وطريق صلاح الدين "مفترقي الشهداء وكفار داروم"، وسط القطاع. كما لا تزال قوات الاحتلال تحرم المواطنين الفلسطينيين من التحرك على طرق كيسوفيم، موراج والمنطار، جنوب ووسط القطاع، وهي طرق فرضت قوات الاحتلال سيطرتها الكاملة عليها وخصصتها لمرور المستوطنين منذ بدء الانتفاضة. فضلاً عن ذلك يتواصل إغلاق مطار غزة الدولي للعام الرابع على التوالي.

وفي الضفة الغربية، واصلت قوات الاحتلال حصارها وتقييدها لحرية حركة وتنقل المدنيين الفلسطينيين، فيما فرضت منعاً للتجول على العديد من التجمعات السكنية. وكانت أبرز مظاهر الحصار في المحافظات على النحو التالي:

* محافظة القدس: بعد إعلانها عن فرض طوق أمني شامل على الضفة الغربية وقطاع غزة، منذ فجر يوم الأربعاء الموافق 13/7/2005، عزلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة القدس الشرقية عن الضفة الغربية بشكل تام، ومنعت سكان الضفة، حتى أولئك الذين يحملون تصاريح دخول إليها، من الدخول إلى المدينة، ولا يزال هذا القرار ساري المفعول حتى صدور هذا التقرير. وفرضت تلك القوات قيوداً إضافية على حركة المواطنين الفلسطينيين من سكان المدينة، وأعاقت حركتهم على الحواجز العسكرية الثابتة المقامة على مداخل المدينة، واتبعت إجراءات تفتيش مهينة بحقهم. وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال ضاعفت من نشر قواتها داخل المدينة، وأقامت الحواجز العسكرية على مفترقات الشوارع الرئيسة فيها، وبخاصة في محيط البلدة القديمة، وأوقف أفرادها سيارات المواطنين، وأخضعوهم وإياها لأعمال التفتيش.

* محافظة رام الله: أقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم السبت الموافق 30/7/2005، حاجزاً عسكرياً لها على مدخل بلدة بيرزيت، شمالي مدينة رام الله، واحتجزت مئات المواطنين. وأفاد شهود عيان أن جنود الاحتلال شرعوا منذ ساعات الصباح، بإيقاف المركبات المتوجهة إلى مدينة رام الله، وقاموا بالتدقيق في بطاقات هوية المواطنين بادعاء البحث عن مطلوبين لديها، ومنعوا عشرات المواطنين من الدخول إلى المدينة. وبين حين وآخر، تتمركز قوات الاحتلال على حاجز جسر عطارة، شمالي بلدة بيرزيت، ويجبر أفرادها المدنيين الفلسطينيين على التوقف، وتخضعهم لأعمال التفتيش. وفي أوقات كثيرة، ترابط قوات الشرطة في المكان، ويحرر أفرادها مخالفات سير تعسفية باهظة بحق سائقي السيارات الفلسطينيين.

* محافظة الخليل: واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اتخاذ كافة التدابير المشددة لتقييد حركة المواطنين والتنكيل بهم، وبخاصة في البلدة القديمة من مدينة الخليل. وأفاد باحث المركز في المحافظة الخليل أن تلك القوات ما زالت تضع قيوداً مشددة على حركة المدنيين الفلسطينيين، من المصلين المسلمين، للوصول إلى المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة. وذكر الباحث أن قوات الاحتلال وضعت بوابة لولبية جديدة في الجهة الغربية، على طريق التكية الإبراهيمية المؤدية للمسجد الإبراهيمي، بهدف منع المصلين من الوصول إليه. وتشكل هذه البوابات، التي يتعرض المواطنون الفلسطينيون عليها لشتى أنواع الإذلال، عائقاً أمام حريتهم في ممارسة شعائرهم الدينية.

وفي صباح يوم الاثنين الموافق 1/8/2005، شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق العديد من الشوارع في البلدة القديمة من المدينة، بالمكعبات الأسمنتية، وأعلنت بعضها مناطق عسكرية مغلقة. وأفاد شهود عيان أن جرافات إسرائيلية جرفت بسطات الخضار في شارع الشلالة الجديد، وأغلقت الشارع بالكتل الأسمنتية. وذكر الشهود أن تلك القوات أغلقت المدخل المؤدي إلى سوق سكافية بمكعب إسمنتي.

وفي يوم الأربعاء الموافق 3/8/2005، أغلقت قوات الاحتلال أربعة مداخل جديدة في البلدة القديمة من مدينة الخليل بالبوابات الحديدية. وأفاد شهود عيان إن قوات الاحتلال شرعت منذ ساعات الصباح بإقامة بوابات حديدية على مداخل العديد من الأحياء والأسواق في البلدة القديمة من المدينة، وهذه المداخل هي: مدخل حي القصبة في منطقة ميدان البلدة القديمة، المدخل المؤدي إلى حي الزاهد، قنطرة الشبلة، وقنطرة ديوان النتشة. وذكر باحث المركز أن تلك القوات تكون قد أغلقت مداخل البلدة القديمة كافة.

* محافظة بيت لحم: فرضت قوات الاحتلال قيوداً مشددة على حركة المواطنين الفلسطينيين في المحافظة، خلال الأسبوع الجاري. وأفاد شهود عيان أن جنود الاحتلال المتمركزين على "حاجز الكونتينر"؛ شمال شرقي مدينة بيت لحم أعاقوا حركة المواطنين على الحاجز صباح يوم السبت الموافق 30/7/2005. وذكر الشهود أن الجنود تعمدوا تأخير المارة، وأجبروهم على الانتظار بادعاء تفتيشهم والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية. الجدير ذكره أن الحاجز المذكور يربط جنوبي الضفة الغربية بوسطها. كما أن يوم السبت يشهد حالة ذروة في استخدام الطريق المذكورة، حيث يعود الموظفون العاملون في مدينة رام الله، والطلاب الدارسون في جامعتي القدس وبيرزيت، إلى أماكن عملهم ودراستهم.

* محافظة نابلس: استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال هذا الأسبوع في فرض المزيد من القيود على حركة المدنيين الفلسطينيين في المحافظة. وأفاد باحث المركز في المحافظة أن تلك القوات أقامت بعد ظهر يوم الخميس الموافق 28/7/2005، بوابة حديدية على مفترق مستوطنة "شافي شومرون"؛ شمال غربي مدينة نابلس، الذي يصل بين المدينة ومدينة جنين. وفي ساعات ظهر اليوم التالي، الجمعة الموافق 29/7/2005، أزاحت تلك القوات البوابة، ووضعت مكانها مكعبات خرسانية، وأقامت حاجزاً عسكرياً ثابتاً هناك. وذكر الباحث أن جنود الاحتلال المتمركزين على الحاجز اتبعوا، على مدار أيام الأسبوع، إجراءات تفتيش بطيئة للمدنيين الفلسطينيين ومركباتهم، ما أعاق حركتهم، وحال دون وصولهم إلى أماكن عملهم في الوقت المناسب.

وفي سياق متصل، منع جنود الاحتلال المتمركزون على حاجز زعترة، جنوبي المدينة، سكان محافظتي طولكرم وجنين من اجتياز الحاجز على مدار أيام الأسبوع، ولم يسمحوا بالمرور إلا لسكان محافظة نابلس بعد التأكد من أماكن إقامتهم.

وفي سياق متصل، أعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق طريق الباذان، على المدخل الشرقي لمدينة نابلس، أمام حركة المواطنين، وأقامت حاجزاً على تلك الطريق، ومنع أفرادها من خلاله المواطنين من الخروج أو الدخول للمدينة.

وفي ساعات مساء يوم السبت الموافق 30/7/2005، أغلقت قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز حوارة، جنوبي مدينة نابلس، الحاجز أمام حركة المدنيين الفلسطينيين. وأفاد شهود عيان أن تلك القوات منعت مئات المواطنين من عبور الحاجز، وردتهم على أعقابهم.

* محافظة طولكرم: استمرت قوات الاحتلال في إغلاق بوابة "عناب"؛ شرقي مدينة طولكرم للأسبوع الثالث على التوالي، وقطعت بذلك الطريق الواصلة بين مدينتي نابلس ورام الله، وحرمت المواطنين الفلسطينيين من عبور البوابة في طريقهم إلى المحافظات الأخرى.

وفي يوم السبت الموافق 30/7/2005، أقامت قوات الاحتلال حاجزاً عسكرياً لها على مفترق ضاحية شويكة، شمالي مدينة طولكرم، وأجبر أفرادها السيارات المارة على التوقف، وأخضعوا ركابها لأعمال التفتيش والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية.

وفي صباح يوم الاثنين الموافق 1/8/2005، أقامت قوات الاحتلال حاجزاً عسكرياً على مفترق الجاروشية، شمالي مدينة طولكرم. وأفاد شهود عيان أن ناقلة جند مدرعة وسيارة جيب عسكرية تمركزتا في المكان، ومنع أفرادهما السيارات القادمة من منطقة الشعراوية أو الخارجة من طولكرم من المرور، ما اضطر المواطنين إلى سلوك طرق ترابية وطويلة.

وفي صباح يوم الثلاثاء الموافق 2/8/2005، أقامت قوات الاحتلال ثلاثة حواجز عسكرية على طريق نابلس ـ طولكرم. وأفاد شهود عيان أن الحاجز الأول أقيم على المدخل الشرقي لبلدة عنبتا، والثاني على مفترق مستوطنة "عناب"، بينما أقيم الثالث مقابل مشتل الجندي. وذكر الشهود أن جنود الاحتلال المتمركزين على الحواجز الثلاثة أخضعوا كافة المواطنين الذين وصلوا إليها لأعمال تفتيش دقيقة.

* محافظة جنين: في صباح يوم السبت الموافق 30/7/2005، أقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حاجزاً عسكرياً مفاجئاً لها على مدخل مخيم الفارعة للاجئين، جنوبي بلدة طوباس، جنوب شرقي مدينة جنين. وأفاد شهود عيان إن آليات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال تمركزت على مداخل المخيم، وشرع أفرادها بتوقيف المركبات الفلسطينية، وأخضعوا ركابها لأعمال التفتيش.

وفي ساعة متأخرة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 2/8/2005، نفذت قوات الاحتلال عملية إنزال من طائرة مروحية على طريق الجديدة ـ الفارعة، جنوب غربي مدينة جنين، وأقامت حاجزاً عسكرياً، وشرع أفرادها بإرغام المركبات المارة في المنطقة على التوقف، والتدقيق في بطاقات هوية المواطنين.

وفي صباح يوم الأربعاء الموافق 3/8/2005، أقامت تلك القوات حاجزاً عسكرياً على طريق السويطات، التي تربط مدينة جنين بقراها الشرقية، وعرقلت حركة تنقل المواطنين.

*انتهاكات أخرى على الحواجز الداخلية والخارجية

1. الاعتقالات على الحواجز العسكرية والمعابر الحدودية

في إطار سياسة استخدام الحواجز العسكرية والمعابر الحدودية كمصائد لاعتقال مواطنين فلسطينيين، تدعي أنهم مطلوبون لها، اعتقلت قوات الاحتلال خلال هذا الأسبوع سبعة مدنيين فلسطينيين.

* في يوم الخميس الموافق 29/7/2005، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على حاجز بيت ايبا، غربي مدينة نابلس، المواطن ناصر فهمي حنون، 18 عاماً، من بلدة عنبتا، شرقي مدينة طولكرم، أثناء نقله إلى مستشفى رفيديا في المدينة. وأفادت مصادر طبية في مستشفى الشهيد د. ثابت ثابت الحكومي في طولكرم بأن جنود الاحتلال المتمركزين على الحاجز المذكور أوقفوا سيارة الإسعاف التي كانت تنقل المواطن حنون من المستشفى المذكورة إلى مستشفى رفيديا، وقاموا بإنزاله من السيارة ونقلوه بواسطة إحدى سيارات الجيب العسكرية إلى جهة مجهولة. الجدير ذكره أن المواطن المعتقل كان قد أصيب ظهر اليوم المذكور بشظايا انفجار جسم مشبوه في بلدته، نقل على إثرها إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم، ونظراً لخطورة إصابته جرى تحويله إلى مستشفى رفيديا في مدينة نابلس.

* وفي صباح يوم الاثنين الموافق 1/8/2005، اعتقلت قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز حوارة، جنوبي مدينة نابلس، المواطن ثائر بسام محمود نصار، 21 عاماً، من سكان بلدة "مادما" جنوبي المدينة، واقتادته إلى جهة غير معلومة. المعتقل المذكور طالب في جامعة القدس المفتوحة، وأعتقل أثناء محاولته دخول مدينة نابلس.

* وفي ساعات الصباح أيضاً، اعتقلت قوات الاحتلال، التي أقامت حاجزاً عسكرياً لها على مفترق بلدة برطعة، جنوب غربي مدينة جنين، المواطن إيهاب عايد محمد الأشقر، 57 عاماً، من بلدة باقة الشرقية، شمال مدينة طولكرم، واقتادته إلى جهة غير معلومة.

* وفي حوالي الساعة 3:00 بعد الظهر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على حاجز زعترة، جنوبي مدينة نابلس، مواطنين من بلدة عتيل، شمالي محافظة طولكرم، واقتادتهما إلى جهة مجهولة. والمعتقلان هما: باهر محمد عوض حدرب، 20 عاماً؛ وعامر سامي صدوق، 23 عاماً.

* وفي حوالي الساعة 3:00 بعد الظهر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على حاجز زعترة، جنوبي مدينة نابلس، مواطنين من بلدة عتيل، شمالي محافظة طولكرم، واقتادتهما إلى جهة مجهولة. والمعتقلان هما: باهر محمد عوض حدرب، 20 عاماً؛ وعامر سامي صدوق، 23 عاماً.

* وفي ساعات المساء، اعتقلت قوات الاحتلال المتمركزة على معبر الكرامة الحدودي مع الأردن، المواطن عبد الله جميل أبو هدوان، 34 عاماً من قرية تياسير في محافظة جنين أثناء عودته من الأردن.

*وفي ساعات مساء يوم الثلاثاء الموافق 2/8/2005، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على حاجز عسكري في منطقة الفحص، جنوبي مدينة الخليل، مواطنين واقتادتهما إلى جهة غير معلومة. والمعتقلان هما: أمجد أليسع رشدي غيث، 28 عاماً؛ وجلال محمد شامي غيث، 20 عاماً، وكلاهما من مدينة الخليل.

2. التنكيل على الحواجز العسكرية

* في حوالي الساعة 12:00 ظهر يوم الخميس الموافق 28/7/2005، أوقف جنود الاحتلال المتمركزون في محيط مستوطنة "كريات أربع"؛ شرقي مدينة الخليل، المواطن محمد فادي فهيد الجعبري، 23 عاماً، من سكان المدينة. أخضع الجنود المواطن المذكور للتفتيش، ثم انهالوا عليه بالضرب العنيف، ما أسفر عن إصابته برضوض وكدمات في أنحاء جسمه. نقل المذكور إلى مستشفى الخليل الحكومي لتلقي العلاج، ووصفت إصابته بالمتوسطة.

* وفي حوالي الساعة 4:00 بعد ظهر يوم الجمعة الموافق 29/7/2005، نكّل جنود الاحتلال، الذين كانوا يقومون بأعمال الدورية في منطقة الكسارة، على طريق الخليل ـ بئر السبع، جنوبي مدينة الخليل بالمواطن صلاح إبراهيم الشوامرة، 35 عاماً. وأفاد المواطن المذكور إنه كان في الساعة المذكورة عائداً من مكان عمله في مدينة بئر السبع داخل إسرائيل إلى منزله في بلدة السموع، جنوب غربي مدينة الخليل. أوقفه أفراد من قوات الاحتلال كانوا يقومون بأعمال الدورية في منطقة الكسارة، وانهالوا عليه بالضرب العنيف، ما أسفر عن إصابته بكسر في يده اليمنى ورضوض في أنحاء جسمه. نقل المذكور إلى مستشفى الخليل الحكومي لتلقي العلاج، ووصفت إصابته بالمتوسطة.

* وفي حوالي الساعة 7:00 مساء يوم الأربعاء الموافق 3/8/2005، نكل عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي المتمركزين على حاجز قلنديا، جنوب مدينة رام الله، بالمواطن نهاد علي سليمان غروف، 30 عاماً، من مدينة البيرة، قبل اعتقاله واقتياده إلى جهة غير معلومة. وأفاد شهود عيان أن جنود الاحتلال المتمركزين على الحاجز أوقفوا سيارة كانت تقل المذكور ووالديه، وعندما رفض الجنود السماح لوالده باجتياز الحاجز تجاه مدينة رام الله، جادلهم، فانهالوا عليه بالضرب المبرح بأعقاب البنادق والهراوات، قبل أن يعتقلوه ويقتادوه إلى جهة مجهولة.

** مطالب وتوصيات للمجتمع الدولي

1. يتوجب على الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، منفردة أو مجتمعة، تحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والعمل على ضمان احترام إسرائيل للاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بموجب المادة الأولى من الاتفاقية. ويرى المركز أن مؤامرة الصمت التي يمارسها المجتمع الدولي تشجع إسرائيل على التصرف كدولة فوق القانون وعلى ارتكاب المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

2. وعلى هذا، يدعو المركز إلى عقد مؤتمر جديد للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب، لبلورة خطوات عملية لضمان احترام إسرائيل للاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتوفير الحماية الفورية للمدنيين الفلسطينيين.

3. يدعو المركز الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها القانونية الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المسؤولين عن اقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، أي جرائم حرب الإسرائيليين.

4. ويوصي المركز منظمات المجتمع المدني الدولية بما فيها منظمات حقوق الإنسان، نقابات المحامين، ولجان التضامن الدولية بالانخراط أكثر في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين وحث حكوماتهم على تقديمهم للمحاكمة.

5. يدعو المركز الاتحاد الأوروبي و/أو الدول الأعضاء في الاتحاد إلى العمل على تفعيل المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الإسرائيلية – الأوروبية التي تشترط استمرار التعاون الاقتصادي بين الطرفين وضمان احترام إسرائيل لحقوق الإنسان. ويناشد المركز دول الاتحاد الأوروبي بوقف كل أشكال التعامل مع السلع والبضائع الإسرائيلية، خاصة تلك التي تنتجها المستوطنات الإسرائيلية المقامة فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة.

6. يناشد المركز الحكومات الأوروبية إلى تغيير مواقفها الخاصة بالقضية الفلسطينية في أجسام الأمم المتحدة، خصوصاً في الجمعية العامة ومجلس الأمن ومفوضية حقوق الإنسان.

7. يطالب المركز المجتمع الدولي بالتنفيذ الفوري للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، فيما يتعلق بعدم شرعية بناء جدار الضم الفاصل في عمق أراضي الضفة الغربية المحتلة.

8. يدعو المركز المجتمع الدولي إلى وضع الخطة المقترحة للانفصال عن غزة في مكانها الصحيح، وهي أنها ليست إنهاء للاحتلال، بل إنها عامل تعزيز له، وتؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

9. يدعو المركز اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى زيادة عدد عامليها وتكثيف نشاطاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك، العمل على تسهيل زيارة الأهالي لأبنائهم المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

10. يقدر المركز الجهود التي يبذلها المجتمع المدني الدولي بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان ونقابات المحامين والإتحادات والمنظمات الغير حكومية، ويحثها على مواصلة دورها في الضغط على حكوماتها من أجل احترام إسرائيل لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، ووضع حد للاعتداءات على المدنيين الفلسطينيين.

11. أمام القيود المشددة التي تفرضها حكومة إسرائيل وقوات احتلالها على وصول المنظمات الدولية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، يدعو المركز البلدان الأوروبية على نحو خاص إلى إتباع سياسة التعامل بالمثل مع المواطنين الإسرائيليين.

12. أخيراً، يؤكد المركز مرة أخرى، بأنه لا يمكن التضحية بحقوق الإنسان بذريعة التوصل إلى سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. كما يؤكد أن أية تسوية سياسية مستقبلية لا تأخذ بعين الاعتبار معايير القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، لن يكتب لها النجاح، ولن تؤدي إلى تحقيق حل عادل للقضية الفلسطينية، بل إنها ستؤدي إلى مزيد من المعاناة وعدم الاستقرار. وبناءً عليه يجب أن تقوم أية اتفاقية سلام على احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان التقرير الأسبوعي حول الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينيــة المحتلــة والذي يغطي الفترة الواقعة ما بين 28 نيسان الى 4 آيار 2005. وفيما يلي نص التقرير:-

قوات الاحتلال تواصل اقتراف المزيد من جرائم الحرب في الأراضي المحتلة

وكانت أبرز جرائم الحرب الإسرائيلية خلال الفترة التي يغطيها التقرير على النحو التالي:

** استشهاد ثلاثة مواطنين فلسطينيين، من بينهم طفلان

** إصابة 18 مدنياً فلسطينياً بجراح، من بينهم أربعة أطفال، أحدهم في حالة الخطر، وصحفي فلسطيني

** قوات الاحتلال تطلق النار والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين ضد جدار الضم الفاصل داخل أراضي الضفة الغربية، وتصيب عشرة منهم بجراح

* استمرار أعمال التوغل في المدن والبلدات الفلسطينية

- مداهمة المنازل السكنية واعتقال عشرة مدنيين فلسطينيين

* المستوطنون اليهود يواصلون اعتداءاتهم المنظمة على المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، وسلطات الاحتلال توسع أعمالها الاستيطانية

* قوات الاحتلال تواصل إجراءات حصارها الشامل على كافة التجمعات السكانية في الأراضي المحتلة

- استمرار الإغلاق الشامل للأراضي المحتلة للأسبوع الثاني على التوالي

- اعتقال ثمانية مدنيين فلسطينيين على الحواجز العسكرية والمعابر الحدودية

- قوات الاحتلال تواصل استخدام جهاز يعمل بالأشعة في فحص المسافرين المغادرين من القطاع على معبر رفح الحدودي مع مصر

مقدمة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتراف المزيد من جرائم حربها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. فعلى الرغم من الانخفاض في مستوى جرائم القتل منذ عدة شهور، إلا أن تلك القوات تقترف بشكل يومي جرائم الاستيلاء على الأرض، ومصادرتها بعد تجريفها، وتدمير ممتلكات المدنيين الفلسطينيين، وعمليات التهجير القسري، لصالح أعمالها الاستيطانية، ولصالح جدار "الضم" الفاصل داخل أراضي الضفة الغربية، الأمر الذي يهدد حياة الأفراد ويشكل انتهاكاً خطراً لمجمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمدنيين الفلسطينيين. وفضلاً عن ذلك تواصل قوات الاحتلال أعمال التوغل داخل المدن والبلدات الفلسطينية، وسط إطلاق النار باتجاه الأحياء السكنية، تقوم خلالها بمداهمة المنازل السكنية واعتقال المدنيين من منازلهم، فيما تواصل تلك القوات حصارها المشدد على كافة التجمعات السكنية في الأراضي المحتلة.

فخلال هذا الأسبوع، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة مواطنين فلسطينيين في الضفة الغربية، من بينهم طفلان، وقتل ثلاثتهم في استخدام مفرط للقوة المسلحة المميتة. كانت الجريمة الأولى في ساعات فجر يوم الاثنين الموافق 2/5/2005، في قرية صيدا، شمالي مدينة طولكرم، وراح ضحيتها المواطن شفيق عبد الغني، 34 عاماً. المواطن المذكور قُتِلَ أثناء تصديه لقوات الاحتلال، التي حاصرت المكان الذي كان مختبئاً فيه بهدف قتله أو اعتقاله. أما الجريمة الثانية اقترفتها قوات الاحتلال بتاريخ 4/5/2005، في بلدة بيت لقيا في رام الله، وراح ضحيتها طفلان فلسطينيان من عائلة عاصي. الطفلان قتلا بعد إطلاق النار عليهما بشكل عمد من جنود الاحتلال، أثناء مشاركتهما في قذف حجارة مع مجموعة من المدنيين على هؤلاء الجنود.

كما نفذت قوات الاحتلال، حوالي ست عشرة عملية توغل، على الأقل، في العديد من المدن والمخيمات والبلدات في الضفة الغربية. ولم تستثنَ مدينة طولكرم، التي سلمتها تلك القوات للسلطة الوطنية الفلسطينية من أعمال التوغل، الأمر الذي يؤكد أن ما قامت به تلك القوات هو مجرد إعادة انتشار محدودة حول المدينة، مما يسهل عليها اقتحامها في أي وقت تريد. وكان أوسع أعمال التوغل في قرية صيدا، التي أسفرت عن استشهاد المواطن عبد الغني، وفي مخيم الفوار للاجئين الفلسطينيين، جنوبي مدينة الخليل، بتاريخ 29/4/2005، حيث أسفرت عن إصابة خمسة مواطنين بالأعيرة النارية والمعدنية، وإصابة اثنين آخرين جراء تعرضهما للضرب. وأسفرت مجمل أعمال التوغل عن إصابة ثمانية مدنيين فلسطينيين، بينهم أربعة أطفال، وصفت حالة أحدهم بالخطرة، واعتقال عشرة آخرين من منازل عائلاتهم.

و في قرار يعمق استهتار المحاكم العسكرية التابعة لقوات الاحتلال بحياة المدنيين الفلسطينيين، أصدرت محكمة عسكرية إسرائيلية، يوم الثلاثاء الموافق 3/5/2005، حكماً على ضابط في جيش الاحتلال يتحمل مسؤولية قتل الطفل الفلسطيني محمد جرادات، 3 أعوام، بالعمل في خدمة الجيش لأربعة شهور. الطفل المذكور قُتِلَ بتاريخ 25/7/2003، على حاجز بالقرب من قرية برطعة الشرقية، جنوب غربي مدينة جنين، أمام عيون والدته وجدته، عندما فتحت دبابة إسرائيلية النار تجاه السيارة التي كانوا يستقلونها.

وعلى صعيد أعمال البناء في جدار الضم (الفاصل)، توقفت أعمال البناء خلال الأسبوع الجاري مؤقتاً بسبب حلول عيد الفصح العبري. وفي إطار استخدام القوة بشكل منهجي ضد مسيرات الاحتجاج السلمية التي ينظمها المدنيون الفلسطينيون والمتضامنون الإسرائيليون والأجانب، ضد استمرار أعمال البناء في الجدار، استخدمت قوات الاحتلال القوة لتفريق المتظاهرين في قرية بلعين، غربي مدينة رام الله، مساء يوم الأحد الموافق 1/5/2005. أسفر ذلك عن إصابة عشرة من المتظاهرين بالأعيرة المعدنية المغلفة بطبقة رقيقة من المطاط وبحالات إغماء جراء استنشاق الغاز. وأفادت مصادر محلية في القرية إن قوات الاحتلال استخدمت سلاحاً جديداً، وهو عبارة عن بندقية صغيرة الحجم تطلق أعيرة معدنية صغيرة كروية الشكل، يخترق الجسم من مقدمتها. وأفاد المصور الصحفي محمد محيسن، مصور وكالة "الأسوشيتدبرس"، الذي أصيب بجراح، إن عياراً معدنياً كروي الشكل اخترقت قبعته وأصاب رأسه، واخترق عيار آخر قميصه وأصاب كتفه.

وفي سياق متصل، استمر المستوطنون باقتراف جرائمهم المنهجية ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم. فيما استمرت قوات الاحتلال باقتراف انتهاكاتها ضد ممتلكات الفلسطينيين لصالح توسيع المستوطنات المقامة بشكل غير قانوني على الأراضي الفلسطينية. واستناداً لتحقيقات المركز، شرعت تلك القوات صباح يوم الخميس الموافق 28/4/2005، بأعمال تجريف في أراضي قرية دير الحطب، شرقي مدينة نابلس. وأفاد باحث المركز إن أعمال التجريف تجري لتوسيع مستوطنة "ألون موريه"، شمالي القرية. وفي إطار سياسة التهجير الجماعي التي تنفذها في مناطق (C)وفق اتفاق أوسلو، شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ساعات صباح يوم الثلاثاء الموافق 3/5/2005، بتجريف المضارب الرعوية، في منطقة عاطوف، شرقيّ بلدة طمّون، جنوب شرقي مدينة جنين. وفي إطار سياسة الاعتداءات التي يقترفها المستوطنون الإسرائيليون في الأراضي المحتلة، بشكل منهجي ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، اعتدت مجموعات منهم، وفي حالات عديدة، على مدنيين فلسطينيين وممتلكاتهم في مدينة الخليل.

وخلال هذا الأسبوع، استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في إغلاق الأراضي الفلسطينية المحتلة. ففي الضفة الغربية، أعلنت قوات الاحتلال في يوم الثلاثاء الموافق 3/5/2005، عن رفع الإغلاق الذي فرضته منذ صباح يوم الخميس الموافق 21/4/2005، باستثناء شمال الضفة الغربية. ادعت قوات الاحتلال إن استمرار فرض الإغلاق على شمالي الضفة جاء لأسباب أمنية. وخلال الأسبوع، استمرت تلك القوات في فرض المزيد من القيود على حركة المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، سواء على الحواجز الثابتة أو الفجائية. واستمرت في إغلاق حاجز زعترة، الذي يصل شمالي الضفة الغربية بجنوبها طوال أيام الأسبوع. وحرم هذا الإجراء آلاف المدنيين الفلسطينيين من حرية التنقل بين المحافظات الشمالية من جهة، والوسطى والجنوبية من جهة ثانية. وشهدت مدينتا القدس الشرقية والخليل قيوداً مشددة على حركة المدنيين الفلسطينيين. وفرضت تلك القوات قيوداً على الحريات الدينية في المدينتين. وخلال هذا الأسبوع، واستناداً لتحقيقات المركز، اعتقلت قوات الاحتلال المتمركزة على الحواجز العسكرية والمعابر الحدودية سبعة مواطنين، واقتادتهم إلى جهات غير معلومة.

وفي قطاع غزة، واصلت قوات الاحتلال تقييد حركة المدنيين الفلسطينيين الداخلية منها والخارجية، فلا تزال المعابر الحدودية مع مصر وإسرائيل تعمل بطاقة محدودة للغاية، هذا فضلاً عن استمرار إغلاق معبر إيرز" بيت حانون"، شمال القطاع للأسبوع الثاني على التوالي في وجه العمال والمرضى والزائرين. كما تشهد الحواجز الداخلية، أسوء أنواع امتهان الكرامة للمدنيين الفلسطينيين، وخصوصاً حاجزي أبو هولي والمطاحن، على طريق صلاح الدين، جنوب القطاع، فيما لا تزال قوات الاحتلال تستخدم جهاز يعمل بالأشعة لفحص المسافرين المغادرين إلى جمهورية مصر العربية، على معبر رفح الحدودي، على الرغم من تحذيرات السلطة والمؤسسات الحقوقية لمخاطر تلك الأشعة. كما اعتقلت تلك القوات مدنياً فلسطينياً على المعبر أثناء عودته من مصر.

ولمزيد من التفاصيل حول هذه الانتهاكات، أنظر التقرير التالي الذي يغطي الفترة من 28/4/2005- 4/5/2005 أولاً: أعمال التوغل والقصف وإطلاق النار وما رافقها من اعتداءات على المدنيين الفلسطينيين

الخميس 28/4/2005

في حوالي الساعة 1:00 فجراً، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة نابلس وبلدة ومخيم بلاطة للاجئين. اقتحم أفرادها منزل عائلة المواطن محمد توفيق الرياحي، 25 عاماً، في بلدة بلاطة، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياته. وقبل انسحابها، اعتقلت المواطن المذكور، واقتادته إلى جهة غير معلومة.

وفي حوالي الساعة 11:00 صباحاً، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بعدة سيارات جيب، في ضاحية الصوانة، جنوبي مدينة طولكرم. وأفاد باحث المركز إنه شاهد دوريات الاحتلال تجوب شوارع الضاحية، قبل أن تقيم حاجزاً عسكرياً على المدخل الجنوبي للضاحية المذكورة. ولم يبلغ عن اعتقالات في صفوف المواطنين.

وفي وقت متزامن، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بعدة سيارات جيب، في عزبة شوفة، جنوبي مدينة طولكرم. شرعت تلك القوات بالقيام بأعمال الدورية على الشارع الرئيس الموصل إلى المدينة، ثم أقامت حاجزاً عسكرياً على مفترق قرية فرعون، الموصل إلى العزبة، ولم يبلغ عن اعتقالات في صفوف المواطنين.

وفي حوالي الساعة 4:00 بعد الظهر، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ترافقها وحدات من الشرطة الإسرائيلية، في بلدة الظاهرية، جنوبي مدينة الخليل. شرعت القوة المشتركة باقتحام العديد من المحال التجارية في منطقة واد الغاري، على طريق الظاهرية ـ بئر السبع، جنوبي البلدة، فيما أقامت العديد من الحواجز العسكرية، وأجبرت عشرات السيارات المدنية الفلسطينية على التوقف، وأخضعوا ركابها لأعمال التفتيش. وخلال أعمال الاقتحام، أضرمت تلك القوات النار في متجرين لبيع قطع وكماليات السيارات، مما أدى إلى احتراقهما بالكامل. تعود ملكية المتجرين للمواطن حسين ياسين منسية. وقبل انسحابها من البلدة، اعتقلت المواطن مسلم نايف نصر الله، 27 عاماً، واقتادته إلى جهة غير معلومة.

الجمعة 29/4/2005

في حوالي الساعة 2:00 فجراً، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بحوالي خمس عشرة آلية، في بلدة سيلة الظهر، جنوبي مدينة جنين، وفرضت حظر التجوال على سكانها. وأفاد شهود عيان إن تلك القوات سيّرت آلياتها داخل البلدة، فيما نصبت حواجز على مدخلها الشمالي الشرقي، المحاذي لشارع جنين ـ نابلس، وشرع أفرادها بإيقاف المركبات الفلسطينية، والتدقيق في البطاقات الشخصية للركاب. وأقامت كذلك حاجزاً على المدخل الجنوبي الغربي، الواصل إلى مدينة طولكرم. ولم يبلغ عن اعتقالات في صفوف المواطنين.

وفي حوالي الساعة 3:00 فجراً، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بالآليات العسكرية، في مخيم الفوار، جنوبي مدينة الخليل. اقتحم أفرادها منزل عائلة المواطن أحمد مصطفى النجار، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياته. وأفاد شهود عيان أن تلك القوات أرغمت أفراد العائلة البالغ عددهم ثلاثة عشر فرداً على مغادرة المنزل، واحتجزتهم في العراء، قبل أن تقوم باقتحامه. وقبل انسحابها، سلمت تلك القوات إخطارين للشقيقين أمجد ومحمد النجار، 25 و22 عاماً، للمثول أمام المخابرات الإسرائيلية في الخليل. الجدير ذكره أن محمد لم يكن متواجداً في المنزل، وإن قوات الاحتلال اقتحمت المنزل بهدف اعتقاله. وفي اليوم التالي، السبت الموافق 30/4/2005، اقتحمت قوات الاحتلال المنزل، واعتقلت محمد المذكور، واقتادته إلى جهة غير معلومة. المعتقل المذكور طالب في كلية الهندسة، في جامعة بوليتكنيك الخليل.

السبت 30/4/2005

وفي حوالي الساعة 6:30 مساءً، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بخمس مركبات من مختلف الأنواع، في مخيم الفوار للاجئين، جنوبي مدينة الخليل. شرع أفرادها بشن حملة اقتحام وتفتيش لمنازل المواطنين في الحي الشمالي الشرقي للمخيم. اقتحم عدد منهم منزل عائلة المواطن سليمان محمد سعيد السراحنة، الواقع على الطرف الشرقي، واحتجزوا العائلة البالغ عددها سبعة أفراد، بينهم أربعة أطفال، داخل إحدى غرف الطابق الثاني من المنزل. وفي حوالي الساعة 8:30 مساءً، تجمهر عشرات المدنيين الفلسطينيين، ورشقوا الحجارة تجاه تلك القوات. على الفور، رد أفرادها بإطلاق النار تجاه المتظاهرين، ما أسفر عن إصابة خمسة منهم، بينهم أربعة أطفال بالأعيرة النارية والمعدنية والشظايا، فيما أصيب الطفل إبراهيم محمد السراحنة، 8 أعوام، بغيبوبة ناجمة عن اختناقه الشديد بالغاز. وأصيب الطفل محمود خليل محمد ربيع، 14 عاماً، بكدمات بالغة في الساق اليمنى جراء تعرضه للضرب المبرح على أيدي جنود الاحتلال. نقل المصابون إلى مستشفيي عالية الحكومي في مدينة الخليل، وأبو الحسن القاسم في بلدة يطا.

والمصابون الخمسة هم:

1) محمد أحمد جبر أبو سل، 16 عاماً، وأصيب بعيار ناري في الركبة اليمنى.

2) سياف كمال عامر أبو طعيمة، 13 عاماً، وأصيب بشظايا في العين اليسرى.

3) فارس محمد سليمان طوباسي، 23 عاماً، وأصيب بعيار معدني في الذراع اليسرى.

4) سمير أحمد عطية الطوباسي،21 عاماً، وأصيب بعيار معدني في اليد اليمنى.

5) نور عبد الهادي العناني، 4 أعوام، وأصيب بعيارين معدنيين في الوجه والفخذ الأيسر.

الأحد 1/5/2005

في حوالي الساعة 1:00 فجراً، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززه بثمان سيارات جيب عسكرية، في بلدة طمون، جنوب شرقي مدينة جنين. سيّرت تلك القوات آلياتها في البلدة، وأقامت حاجزاً عسكرياً على مدخليها الشمالي الغربي، وشرع أفرادها في إيقاف المركبات القادمة من طوباس وطمون والفارعة، والتدقيق في بطاقات هوية ركابها. كما أقامت حاجزاً مماثلاً على مدخلها الشمالي الشرقي، ومنعت المزارعين من التوجه إلى مزارعهم في الأغوار الشمالية والوسطى. ولم يبلغ عن اعتقالات في صفوف المواطنين.

الاثنين 2/5/2005

في ساعات الفجر، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بالآليات العسكرية، تساندها طائرات مروحية، في قرية صيدا، شمالي مدينة طولكرم، بهدف اعتقال مواطن تدعي إنه أحد المطلوبين لها. تصدى لها مسلحان فلسطينيان، ما أسفر عن استشهاد أحدهما، واعتقال الآخر، واقتياده إلى جهة غير معلومة. وذكرت مصادر عسكرية إسرائيلية إن قواتها كانت تطارد الشهيد منذ مدة طويلة، وادعت إنه كان يخطط لتنفيذ عملية قريباً.

واستناداً لتحقيقات المركز وإفادات الشهود، ففي حوالي الساعة 2:00 فجر اليوم المذكور أعلاه، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية صيدا، شمالي مدينة طولكرم. تمركزت تلك القوات في الجهة الشمالية الشرقية من القرية. وفي حوالي الساعة 4:30 فجراً، سُمِعَ صوت تبادل لإطلاق النار مصدره موقع رأس هلال، شمال شرقي القرية. وفي حوالي الساعة 5:00 صباحاً، فرضت قوات الاحتلال سيطرتها على القرية بشكل كامل، وأعلنت حظر التجول على سكانها. وفي ساعات الصباح، تجمهر عشرات المواطنين وسط القرية، ورشقوا الحجارة تجاه قوات الاحتلال. وعلى الفور، رد أفرادها بإطلاق النار تجاه المتظاهرين. أسفر ذلك عن إصابة اثنين من المتظاهرين بجراح. والمصابان هما:

1) معتصم زيدان عبد الغني، 19 عاماً، وأصيب بعيار ناري في الساق اليمنى.

2) طارق أديب رداد، 17 عاماً، وأصيب بعيار معدني في الأنف.

وفي ساعات الصباح، أعلنت قوات الاحتلال، عبر وسائل الإعلام، إنها قتلت المواطن شفيق عوني مصطفى عبد الغني، 34 عاماً، في أعقاب اشتباكه معها. وأفاد شهود العيان إن المذكور أصيب بعدة أعيرة نارية في مختلف أنحاء الجسم. وذكروا إن جثمان الشهيد تعرض لتشويه في إحدى عينيه، نتيجة ضربها بأعقاب البنادق، على ما يبدو. وذكر شاهد عيان إنه شاهد جنود الاحتلال على بعد عشرة أمتار فقط من الجثة، وإنه يعتقد بأن إطلاق النار عليه جرى من مسافة قريبة جداً. وأما المعتقل فهو المواطن عبد الفتاح رداد، 25 عاماً.

كان الشهيد قائد كتائب سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في محافظة طولكرم. كما كان الشهيد متزوجاً وأباً لأربعة أطفال.

وفي وقت متزامن، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بالآليات العسكرية، في مدينة طولكرم، الخاضعة للسيطرة الأمنية الفلسطينية، واعتقلت المواطن محمد جمال محمد غانم، 19 عاماً، واقتادته إلى جهة غير معلومة.

وأفادت والدة المعتقل المذكور، إنه وفي حوالي الساعة 2:00 فجر اليوم المذكور أعلاه، استيقظت فزعة نتيجة ضوء مسلط على وجهها أثناء نومها في غرفتها في منزلها الواقع في المنطقة الشرقية من مدينة طولكرم، مقابل مخيم طولكرم من الجهة الشمالية. وذكرت إنها فوجئت بشخص يحمل مصباحاً صغيراً، وتبين لها إنه جندي (كوماندوز) إسرائيلي، وشاهدت الجنود ينتشرون في شتى أنحاء المنزل. احتجز الجنود المواطنة المذكورة وابنتيها وولدين في غرفة واحدة، وقام الجنود بالاعتداء بالضرب على ابنها محمد بوجود إخوته. وقبل مغادرتهم المنزل أغلقوا باب الغرفة عليهم، وطلبوا منهم عدم مغادرتها قبل ثلاث ساعات. وفي حوالي الساعة 7:00 صباحاً، طلبت العائلة من جيرانها فتح الباب، علماً بأن أبواب المنزل الرئيسة قد تركت مشرعة، وتبين إن قوات الاحتلال اعتقلت محمد، وإنها اقتحمت المنزل بعد خلع قفل باب السور الخارجي، وخلع قفل باب المنزل.

وفي حوالي الساعة 2:30 فجراً، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بالآليات العسكرية في مدينة الخليل. اقتحم أفرادها منزل عائلة المواطن محمد حمدي الرجي، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياته، قبل أن يعتقلوا نجله فادي، 19 عاماً، ويقتادوه إلى جهة غير معلومة.

وفي وقت متزامن، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية مريش، جنوبي بلدة دورا، جنوب غربي مدينة الخليل. اقتحم أفرادها منزل عائلة المواطن أسامة حسين يوسف شاهين، 23 عاماً، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياته. وقبل انسحابهم، اعتقلوا المواطن المذكور واقتادوه إلى جهة غير معلومة.

وفي حوالي الساعة 3:00 فجراً، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية حوسان، غربي مدينة بيت لحم. اقتحم أفرادها العديد من المنازل السكنية، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها. وقبل انسحابهم في ساعات الصباح، اعتقلوا ثلاثة أطفال، واقتادوهم إلى جهة غير معلومة. والمعتقلون هم: سامر محمد رجا سباتين، 17 عاماً؛ خليل محمد عليان، 17 عاماً؛ ومحمد عيسى سباتين، 17 عاماً.

في وقت متزامن، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية عين البيضا، في الأغوار الشمالية، شمالي مدينة جنين. وأفاد باحث المركز إن تلك القوات فرضت حظر التجول على سكان القرية، وسيّرت دورياتها في شوارع القرية، ولاحقت المزارعين في الحقول القريبة منها. ولم يبلغ عن اعتقالات أو إصابات.

وفي حوالي الساعة 4:00 مساءً، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بالآليات العسكرية في بلدة طوباس، جنوب شرقي مدينة جنين. أقام أفرادها حواجز فجائية على المدخلين الشمالي الغربي والجنوبي الشرقي للبلدة، وشرعوا بإيقاف المركبات الفلسطينية وإنزال الركاب منها، والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية. ولم يبلغ عن اعتقالات.

الثلاثاء 3/5/2005

وفي حوالي الساعة 8:00 مساءً، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية صفّا، غربي مدينة رام الله، وسط إطلاق النار العشوائي تجاه المنازل السكنية. اقتحم أفرادها العديد من المنازل السكنية، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها. وقبل انسحابهم، اعتقلوا الطفل زكي منصور، 17 عاماً، واقتادوه إلى جهة مجهولة. الجدير ذكره أن الطفل منصور كان أصيب قبل حوالي شهر بعيار معدني في عينه اليسرى، أثناء مشاركته في مسيرة سلمية نظمها أهالي قريته ضد استمرار بناء جدار الضم (الفاصل) على أراضيها.

الأربعاء 4/5/2005

وفي جريمة جديدة من جرائم الاستخدام المفرط للقوة، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في ساعات المساء طفلين فلسطينيين من قرية بيت لقيا، غربي مدينة رام الله. ادعت تلك القوات أنها أطلقت النار باتجاه الأطفال عندما كان 300فلسطيني يلقون الحجارة في المنطقة، التي تتواجد فيها آليات تستخدم في بناء الجدار الفاصل بهدف إلحاق الضرر بالآليات وبالقوة التي تواجدت في المكان. وادعى الناطق باسمها أن الفلسطينيين طوقوا القوة العسكرية الإسرائيلية الصغيرة التي كانت في المكان واستخدم أفراد الجيش الأعيرة المطاطية لكن ذلك لم يساعد، وواصل الفلسطينيون رشقهم بالحجارة. وعندها أطلق أفراد القوة طلقة واحدة في الهواء، وعندما لم يساعدهم ذلك شعروا بالخوف على حياتهم، فأطلق قائد القوة النار باتجاه الجزء السفلي من جسم أحد المتظاهرين، ورأى أنه أصابه ولا يعرف فيما إذا أصيب شخص آخر. تحقيقات المركز وأماكن إصابة الشهيدين تدحض هذه الرواية ويُذكّر المركز بعشرات الروايات الكاذبة التي كان يوردها الناطق العسكري الإسرائيلي حول عشرات جرائم القتل، التي راح ضحيتها مدنيون فلسطينيون.

واستناداً لتحقيقات المركز ولشهود العيان، ففي حوالي الساعة 7:30مساء اليوم المذكور أعلاه أنهى عشرات الأطفال والشبان مباراة لكرة القدم في ملعب نادي بيت لقيا الرياضي. الملعب يبعد حوالي 500متر شمالي الجدار و2000متر جنوبي البلدة. وأثناء خروجهم من الملعب إلى القرية ، شاهدوا حوالي اثنتي عشرة سيارة جيب عسكرية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بأعمال الحراسة على الآليات التي تستخدم في بناء جدار الضم ( الفاصل) في المنطقة، فشرعوا برشق الحجارة تجاهها. بعد وقت قصير شوهدت طائرة مروحية تابعة لقوات الاحتلال تقوم بعملية إنزال للجنود في منطقة ( الفخوت) على المشارف الجنوبية الغربية للقرية، وأنزلت ما بين عشرة واثني عشر جندياً بالقرب من المفترق الموصل إلى قرية بيت نوبا المجاورة. اتجه الجنود جنوباً، وحاصرت القوتان الأطفال والفتية من الجهتين الشمالية والجنوبية، وشرع أفرادهما بإطلاق النار العشوائي باتجاههم، مما أسفر عن إصابة طفلين بجراح ونقل المصابان بواسطة سيارة مدنية إلى العيادة الصحية في قرية بدو المجاورة نظراً لتعذر وصول سيارة إسعاف بالوقت المناسب، إلا انهما لفظا أنفاسهما الأخيرة بعد خمس دقائق من نقلهما والشهيدان هما:

1) عدي مفيد عاصي، 16 عاماً، وأصيب بعيار ناري في الصدر.

2) جمال جبر عاصي، 14 عاماً، وأصيب بعيار ناري في الصدر.

ثانياً: الحصار وجرائم أخرى للقيود على حرية الحركة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسبوع الحالي إجراءات حصارها الشامل على الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة، بما فيها مدينة القدس المحتلة.

ففي قطاع غزة، لا تزال قوات الاحتلال تفرض قيوداً على حركة المدنيين الداخلية، لم يطرأ أي تخفيف أو تحسن على معاناة المواطنين الفلسطينيين، الذين يتنقلون عبر حاجزي المطاحن وأبو هولي على طريق صلاح الدين، شمال مدينة خان يونس. وباستثناء فتح الحاجزين على مدار اليوم، بقيت إجراءات الإغلاق المتقطع والفجائي وأعمال الاحتجاز على حالها، مع ما يتخللها من امتهان لكرامة المدنيين الفلسطينيين، وتعطيل لسير حياتهم اليومية، وخصوصاً قطاعي الطلبة والموظفين. ففي حوالي الساعة 6:00 صباح يوم الخميس الموافق 28/4/2005، فتحت قوات الاحتلال الحاجزين لمدة ساعتين فقط، بعد أن كانت قد أغلقته في وقت متأخر من مساء يوم الثلاثاء الماضي. واستمر إغلاق الحاجز حتى الساعة 9:00 مساء الخميس.

من جانب آخر، واصلت قوات الاحتلال حصارها حول منطقة مواصي خان يونس ورفح، جنوبي القطاع. ولا تزال تلك القوات تمارس عراقيل شديدة على الحاجز، تتضمن أعمال تفتيش مهينة وتأخير متعمدة . ويتأخر يومياً فتح الحاجز عدة ساعات الأمر الذي يقلص عدد المواطنين المسموح بدخولهم لعدد محدود جداً. هذا ولا تزال قوات الاحتلال تمنع الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 16-30 من المرور. وتحدد قوات الاحتلال أيام محددة لإدخال الأغراض والمواد بعد إخضاعها لأعمال تفتيش دقيقة، فيومي السبت والأحد من كل أسبوع يسمح بدخول المواد الغذائية، ويومي الثلاثاء والأربعاء يسمح بدخول المواد المعدنية والخشبية، أما باقي أيام الأسبوع فيسمح فيها بخروج المنتوجات الزراعية من داخل المنطقة باتجاه خان يونس. وفي جميع الحالات لا يسمح للشاحنات بالتنقل عبر الحاجز، إنما يتم نقل البضائع من شاحنة لأخرى حيث تصل شاحنة من جهة خان يونس وأخرى من جهة المواصي ويتم التفريغ والنقل وإعادة الشحن، وهي عملية مرهقة تستغرق وقت طويل جداً ما يجعل كمية البضائع المنقولة محدود.

وبخصوص المعاناة اليومية والآثار السلبية للحصار على سكان المنطقة" أنظر التقارير الأسبوعية السابقة الصادرة عن المركز". وفي نفس السياق، تواصل قوات الاحتلال حتى لحظة صدور هذا التقرير إغلاق العديد من الطرق، التي كانت قد أغلقتها منذ بداية الانتفاضة بشكل كامل، مثل طريق خان يونس رفح الغربية، جنوب القطاع، طريق أبو العجين، الواصلة بين بلدتي القرارة ووادي السلقا، شمال خان يونس، وطريق صلاح الدين" مفترقي الشهداء وكفار داروم"، وسط القطاع. كما لا تزال قوات الاحتلال تحرم المواطنين الفلسطينيين من التحرك على طرق كيسوفيم، موراج والمنطار، جنوب ووسط القطاع، وهي طرق فرضت قوات الاحتلال سيطرتها الكاملة عليها وخصصتها لمرور المستوطنين منذ بدء الانتفاضة. فضلاً عن ذلك يتواصل إغلاق مطار غزة الدولي للعام الرابع على التوالي.

كما تتواصل معاناة سكان المناطق القريبة من خطوط التماس مع المستوطنات والمواقع الإسرائيلية، خاصة سكان منطقة السيفا، المحاصرة بين مستوطنتي دوغيت وايلي سيناي، شمالي القطاع، وسكان حي المعني المتاخم لمستوطنة كفار داروم، وسط قطاع غزة، حيث تواصل قوات الاحتلال مضايقاتها لسكان المنطقتين. وتتحكم تلك القوات بالبوابتين المؤديتين لهما، ويواجه السكان صعوبات بالغة عند الدخول أو الخروج.

ولمعرفة المزيد من التفاصيل عن المعاناة اليومية التي يتعرض لها سكان المنطقتين" انظر التقارير الأسبوعية السابقة والصادرة عن المركز".

أما المعابر الخارجية، مثل معبر بيت حانون" فلا يزال المعبر مغلق للأسبوع الثاني على التوالي، الأمر الذي حرم عشرات العمال من مصدر رزقهم، فيما حرم العديد من المرضى من تلقى الخدمات الصحية في إسرائيل والقدس المحتلة.

أما معبر كارني التجاري، شرق مدينة غزة، وهو المعبر الوحيد الذي يربط القطاع بإسرائيل والضفة الغربية، فلا تزال قوات الاحتلال تضع المزيد من العراقيل في وجه الحركة التجارية والتجار، الأمر الذي أدى إلى تدهور حاد في حال السوق الفلسطينية. ورغم الإعلانات المتكررة من قبل قوات الاحتلال عن إجراء تسهيلات على المعبر، إلا أن التحقيقات الميدانية للمركز تؤكد وبشكل قاطع أن الإجراءات المعقدة لا تزال على حالها حتى لحظة صدور هذا التقرير. فقوات الاحتلال لا تسمح إلا بدخول من 30- 35 شاحنة فقط من البضائع من قطاع غزة لإسرائيل، فيما تسمح بدخول نحو 270 شاحنة من إسرائيل إلى قطاع غزة. ولا يزال المعبر يعمل بطاقة محدودة جداً وضمن إجراءات تعقيدية، وكثيراً ما تترك الشاحنات الفلسطينية في العراء لساعات طويلة، الأمر الذي يؤدي إلى تلف العديد من البضائع، ويكبد التجار خسائر إضافية.

من جانب آخر، لا تزال قوات الاحتلال حتى اللحظة، تتعمد في عرقلة حركة المسافرين عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، فهي تعمل بطاقة محدودة جداً، بحيث لا يفتح المعبر إلا في حوالي الساعة 9:00 صباحاً كما في السابق، ويغلق في حوالي الساعة 5:00 مساءً، وضمن إجراءات معقدة وتعمد في تأخير المواطنين الفلسطينيين، وكثيراً ما يتم عرض المسافرين على المخابرات الإسرائيلية، حيث تجري أعمال تحقيق وتفتيش وابتزاز، وخصوصاً للفئة العمرية من 16- 35 عاماً. ولا تزال قوات الاحتلال تستخدم جهاز الأشعة في فحص المسافرين المغادرين إلى جمهورية مصر العربية، على الرغم من الاحتجاجات المتكررة من قبل الجانب الفلسطيني، والتي كان آخرها تعليق العمل في المعبر بتاريخ 26/4/2005. يشار إلى أن هذا الجهاز كان قد بدأ العمل به في بداية مارس من هذا العام، وبعد احتجاجات شديدة من منظمات إنسانية ومن قبل السلطة الفلسطينية عليه لما له من آثار صحية بالغة الخطورة، أوقف العمل به بتاريخ 6/4/2005. وفي إطار سياسة الاعتقالات التي تمارسها قوات الاحتلال على المعبر، اعتقلت تلك القوات بتاريخ 2/5/2005، المواطن نزار رباح كحيل، 37 عاماص من سكان مدينة غزة، لدى عودته من مصر. يشار إلى أن معبر رفح هو المنفذ الوحيد لسكان القطاع على العالم الخارجي منذ بدء انتفاضة الأقصى.

وفي الضفة الغربية، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فرض المزيد من إجراءات تقييد الحركة على المدنيين الفلسطينيين، سواء على الحواجز العسكرية الثابتة المأهولة والحواجز المفاجئة، أو من خلال فرض حظر التجول على السكان في العديد من المدن والقرى والبلدات والمخيمات.

ففي محافظة القدس، استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في فرض قيودها على حركة المواطنين الفلسطينيين في المحافظة، وبخاصة في مدينة القدس الشرقية وحولها. وأفاد باحث المركز إن تلك القوات طبقت قرارها بإغلاق الأراضي الفلسطينية بمناسبة عيد الفصح العبري على المدينة، واستمرت في منع الفلسطينيين من الدخول إليها، بما في ذلك الأشخاص الذين يحملون تصاريح دخول إلى إسرائيل. وحالت تلك الإجراءات التعسفية دون وصول آلاف المؤمنين من المواطنين المسيحيين إلى كنيسة القيامة لإقامة شعائرهم الدينية فيها بمناسبة الأعياد الدينية المسيحية.

وفي محافظة الخليل، حالت التدابير العسكرية التعسفية الإسرائيلية المفروضة على المسجد الإبراهيمي، خلال ساعات يوم الجمعة الموافق 29/4/2005، ، دون تمكن مئات المصلين تأدية صلاة الجمعة في المسجد المذكور. وأفاد شهود عيان لباحث المركز إن التباطؤ المتعمد من قبل جنود الاحتلال في السماح بالتنقل عبر البوابات الحديدية والالكترونية المقامة أمام المدخل الرئيس للمسجد، حرم المصلين من الدخول إليه في الموعد المحدد للصلاة. فيما استمر إغلاق ميدان البلدية القديمة بالأسلاك الشائكة والحواجز العسكرية، ما تسبب في شل حركة المواطنين عبر السوق الرئيسة فيها. واستمرت قوات الاحتلال، خلال هذا الأسبوع أيضاً، في إغلاقها للبلدة القديمة، ومحيط المسجد الإبراهيمي في المدينة. وأفاد شهود عيان إن دوريات تابعة لتلك القوات أوقفت العديد من المواطنين، واحتجزتهم لفترات متفاوتة بادعاء التفتيش والتدقيق في بطاقات هويتهم. وشملت عمليات الاحتجاز التي تركزت على البوابات الإلكترونية واللولبية المقامة على الطرق المؤدية إلى المسجد، تلاميذ المدارس والأطفال.

وفي محافظة نابلس، استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على حاجز زعترة، جنوبي مدينة نابلس، بإغلاق الحاجز للأسبوع الثاني على التوالي، ومنعت المواطنين الفلسطينيين من المرور عبره، إلا للحالات التي وصفتها بـ (الإنسانية). الحاجز المذكور يعتبر حلقة الوصل بين محافظات الضفة الشمالية من جهة، والمحافظات الشرقية والغربية والجنوبية من جهة ثانية. وشهد هذا الأسبوع إقامة العديد من الحواجز العسكرية الفجائية، وبخاصة على مفترقات: مستوطنة "شافي شومرون" على طريق نابلس ـ جنين؛ قرية صرة، على طريق نابلس ـ قلقيلية؛ مستوطنة "يتسهار" على طريق نابلس ـ رام الله. فيما استمرت قوات الاحتلال المتمركزة على الحواجز الرئيسة الثابتة المقامة على مداخل المدينة في منع المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين السادسة عشرة والخامسة والعشرين من اجتياز تلك الحواجز، باستثناء الأشخاص المزودين بتصاريح خاصة بذلك.

وفي محافظة طولكرم، أقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي في حوالي الساعة 8:00 صباح يوم الجمعة الموافق 29/4/2005، حاجزاً عسكرياً عند مفترق بلدة قفين، شمالي المحافظة، وتعمد أفرادها إعاقة حركة المواطنين الفلسطينيين لعدة ساعات أثناء توجههم إلى محافظة جنين. وفي صباح يوم السبت الموافق 30/4/2005، أغلقت قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز الكفريات، جنوبي مدينة طولكرم، الحاجز أمام حركة المدنيين الفلسطينيين، ومنعتهم من التحرك، من وإلى المدينة، مما حرم المئات من الموظفين من الالتحاق بأعمالهم، وكذلك حرمان مئات الطلبة من التوجه إلى أماكن دراستهم في الجامعات والمعاهد والمدارس. واستمر إغلاق الحاجز المذكور حتى نهاية الأسبوع الذي يغطيه هذا التقرير.

وفي محافظة قلقيلية، أقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح يوم الجمعة الموافق 29/4/2005، حاجزاً عسكرياً أسفل جسر عزون، الموصل بين المحافظة ومحافظة طولكرم، وعمد جنود الاحتلال احتجاز عدد من الشبان والتحقيق معهم قبل إخلاء سبيلهم. وفي ساعات صباح يوم الثلاثاء الموافق 3/4/2005، أقامت قوات الاحتلال العديد من الحواجز العسكرية على الطرق التي تصل مدينة قلقيلية بالمحافظات الأخرى. وأفاد شهود عيان أن تلك القوات أقامت حاجزاً عسكرياً بالقرب من المدخل الشرقي للمدينة. كما أقامت حاجزاً آخر بين بلدة عزون، شرقي قلقيلية، وبلدة جيوس، في الشمال الشرقي، وقطعت بذلك الطريق إلى محافظة طولكرم. وأجبر أفرادها عشرات السيارات على التوقف، وأخضعوا ركابها للتفتيش.

واستمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي باستخدام الحواجز العسكرية والمعابر الحدودية مصائد لاعتقال مواطنين فلسطينيين، تدعي أنهم مطلوبون لها. ففي يوم الخميس الموافق 28/4/2005، أقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حاجزاً عسكرياً في منطقة بير الماء، على الشارع الموصل ما بين مدينة بيت ساحور وبلدة العبيدية، شرقي بيت لحم. أجبر أفرادها المواطن نضال الحزيبي، 45 عاماً، على التوقف بسيارته، وأجبروه على النزول منها، كما وأجبروا ابن أخيه، فراس محمد الحزيبي، 29 عاماً، على النزول من السيارة، واعتقلوهما، واقتادوهما إلى جهة مجهولة.

وفي حوالي الساعة 4:00 بعد ظهر يوم الأحد الموافق 1/5/2005، أقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي حاجزاً عسكرياً لها، على مفترق مستوطنة "عوفرة"؛ شرقي بلدة سلواد، شمال شرقي مدينة رام الله. أجبر أفرادها عشرات السيارات المدنية الفلسطينية على التوقف، وأخضعوها لأعمال تفتيش. أسفرت هذه الأعمال عن اعتقال المواطن عبد الرحمن محمد عبد المجيد حمادة، 27 عاماً، واقتياده إلى جهة غير معلومة.

وفي حوالي الساعة 8:00 صباح يوم الاثنين الموافق 2/5/2005، اعتدى جنود الاحتلال المتمركزون على حاجز بيت فوريك، شرقي مدينة نابلس، بالضرب على ثلاثة مواطنين فلسطينيين، بينهم فتاة، واعتقلوا اثنين منهم، واقتادوهم إلى جهة غير معلومة. وأفاد باحث المركز، إنه في الساعة المذكورة أعلاه، كان الشقيقان نضال ومراد عبد اللطيف حنني، 22 و25 عاماً على التوالي، والفتاة مي حنني، 18 عاماً، وهي خطيبة مراد، وجميعهم من بلدة بيت فوريك، متجهين من بلدتهم إلى مدينة نابلس عبر الحاجز المذكور. رفض جنود الاحتلال المتمركزون على الحاجز السماح لهم بالمرور، وعندما رفضوا الرجوع إلى بلدتهم، اعتدى الجنود على المواطنين الشقيقين والفتاة، ثم اعتقلوا الشقيقين، واقتادوهما إلى جهة غير معلومة.

وفي حوالي الساعة 8:00 مساءً، أقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي حاجزاً عسكرياً لها على مفترق مخيم الفوار، جنوبي مدينة الخليل. أجبرت تلك القوات العديد من السيارات الفلسطينية على التوقف، وأخضعتها للتفتيش. اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين، واقتادتهما إلى جهة غير معلومة. والمعتقلان هما: ياسر محمود الوريدات، 32 عاماً، من بلدة الظاهرية؛ ومحمد محمود علي عمايرة، 28 عاماً، من قرية البرج.

وفي إطار أعمال التنكيل المنهجي التي تمارسها قوات الاحتلال المتمركزة على الحواجز العسكرية ضد المدنيين الفلسطينيين، نكّل أفرادها المتمركزون في شارع الشهداء، وسط مدينة الخليل، صباح يوم الخميس الموافق 28/4/2005، بالطفل أدهم زاهدة، 13 عاماً، مما أسفر عن إصابته بكسرين في اليد اليسرى. وأفاد شهود عيان إن جنود الاحتلال أوقفوا الطفل المذكور، وانهالوا عليه بالضرب، دون مبرر يذكر. نقل الطفل المذكور إلى المستشفى الأهلي لتلقي العلاج، وأفادت المصادر الطبية إنه أصيب بكسرين في اليد اليسرى.

وفي حوالي الساعة 8:00 صباح يوم الخميس الموافق 28/4/2005، نكل أفراد من قوات (حرس الحدود) التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي بالعامل الفلسطيني أحمد وراسنة، 24 عاماً، من سكان بلدة الشيوخ. وأفاد المواطن المذكور أن جنود الاحتلال الذين أقاموا حاجزاً عسكرياً بالقرب من قرية عرب الرماضين، جنوبي مدينة الخليل، أجبروه على التوقف، أثناء توجهه إلى مكان عمله داخل إسرائيل، ثم انهالوا عليه بالضرب المبرح، مما أسفر عن إصابته برضوض وكدمات في مختلف أنحاء الجسم. نقل الطفل المذكور إلى المستشفى الأهلي لتلقي العلاج.

ثالثاً: جرائم الاستيطان واعتداءات المستوطنين وجنود الاحتلال على المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم

واصل المستوطنون القاطنون في الأراضي المحتلة خلافاً للقانون الدولي الإنساني، سلسلة من الاعتداءات المنظمة ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم. كما استمرت قوات الاحتلال في أعمال مصادرة، وتجريف أراضي المدنيين الفلسطينيين لصالح إقامة مشاريعها الاستيطانية في الأراضي المحتلة.

ففي صباح يوم الخميس الموافق 28/4/2005، شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بواسطة أربع جرافات، تساندها آليات عسكرية، بأعمال تجريف في أراضي قرية دير الحطب، شرقي مدينة نابلس. وأفاد باحث المركز إن أعمال التجريف وتسوية الأرض جرت على الأراضي التي صادرتها تلك القوات بتاريخ 11/3/2005، وادعت في حينه أنها صادرتها لأغراض عسكرية. وذكر الباحث إن أعمال التجريف تدل على أن تلك الأراضي صودرت لتوسيع مستوطنة "ألون موريه"، شمالي القرية. وأفاد الباحث أيضاً إن قوات الاحتلال شقت طريقاً موصلة إلى المستوطنة المذكورة، ووضعت حوالي خمس عشرة خيمة على أراضي المواطنين المصادرة، وشرعت بوضع أساسات من الإسمنت تمهيداً لإحضار بيوت متنقلة (كرفانات) ووضعها في المكان.

الجدير ذكره إن مساحة الأراضي المشمولة بقرار المصادرة تبلغ حوالي 165 دونماً من أراضي القرية، تقع بالقرب من مستوطنة "ألون موريه"، في الشمال الشرقي للقرية. وأفاد رئيس مجلس قروي دير الحطب، لباحث المركز إن الأراضي المصادرة تقع في حوض رقم 10، وتشمل القطع رقم 4 و5 و6، و15، 74، و75. وتعود ملكيتها لكل من: محمد حسين عواد؛ علي عبد الله عواد؛ سليمان يوسف عمران وأشقاؤه؛ مفلح وفالح حسين عبد أبو حسان؛ مصطفى سليم محمد حسن؛ مصطفى شحادة عبد الرحمن؛ عبد الباقي شحادة عبد الرحمن، وجميعهم من سكان دير الحطب؛ وسكينة محمد عبد الهادي؛ سامح نصوح عبد الهادي؛ ماريا محمد عبد الهادي؛ عائشة محمد عبد الهادي؛ وفاطمة محمد عبد الهادي، وجميعهم من سكان مدينة نابلس. الجدير ذكره إن الأمر العسكري جاء تحت رقم (29 ـ 02 ـ ت) ويحمل توقيع اللواء يئير نفيه، قائد جيش الاحتلال في الضفة الغربية، وأن سريان وضع اليد يبدأ من تاريخ توقيعه.

وفي إطار سياسة التهجير الجماعي التي تنفذها في مناطق (C)وفق اتفاق أوسلو، شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ساعات صباح يوم الثلاثاء الموافق 3/5/2005، بتجريف المضارب الرعوية، في منطقة عاطوف، شرقيّ بلدة طمّون، جنوب شرقي مدينة جنين. وأفاد شهود عيان إن عدة جرافات تابعة لقوات الاحتلال، ترافقها عدة سيارات جيب، وصلت في ساعة مبكرة من صباح اليوم المذكور، إلى منطقة عاطوف، المطلة على سهل البقيعة، في الأغوار الشمالية، شرقي الضفة الغربية. أخطرت تلك القوات المواطنين الفلسطينيين القاطنين في المنطقة إخلاء مساكنهم تمهيداً لتجريفها. وفي حوالي الساعة 12:00 ظهراً شرعت الجرافات بأعمال التجريف التي طالت العديد من المساكن وحظائر الأغنام المبنية من الصفيح. وتعود ملكيتها لكل من: صقر عزت بني عودة، علاّن عزت بني عودة، لطفي سعيد بني عودة.

وفي إطار سياسة الاعتداءات التي يقترفها المستوطنون الإسرائيليون في الأراضي المحتلة، بشكل منهجي ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، اعتدت مجموعات منهم، بعد ظهر يوم الخميس الموافق 28/4/2005، بالضرب على المواطن مأمون طعمة أبو رميلة، 20 عاماً، من مدينة الخليل. وأفاد شهود عيان إن عدداً من المستوطنين الذين انطلقوا من البؤرة الاستيطانية "رمات يشاي"، في حي تل الرميدة، وسط المدينة، اعتدوا بالضرب على المواطن المذكور، بينما كان يقوم برعي الماشية في قطعة أرض مجاورة لمنزله. أسفر ذلك عن إصابته برضوض في الجسم، نقل على إثرها إلى المستشفى الأهلي لتلقي العلاج.

وفي ساعات صباح وظهر يوم الجمعة الموافق 29/4/2005، جدد المستوطنين المقيمون في البؤرة الاستيطانية "رمات يشاي"؛ في حي تل الرميدة وسط مدينة الخليل، اعتداءاتهم ضد المواطنين من سكان الحي المذكور، وممتلكاتهم.

ووفق تحقيقات المركز، فإن مجموعات من المستوطنين، نفذت سلسة متتالية من الاعتداءات، على شكل جولات منفصلة، استمرت من الصباح حتى ساعات بعد ظهر اليوم المذكور. شملت تلك الاعتداءات قذف المنازل بالحجارة والزجاجات والنفايات، فضلاً عن إطلاق شتائم نابية ضد العرب. وحاولت المجموعات المعتدية اقتحام منزل عائلة المواطن محمد حامد أبو عيشه، الواقع وسط الحي المذكور أكثر من مرة، بما في ذلك تحطيم الشبك المعدني المحيط بفناء المنزل. جرت هذه الاعتداءات على مسمع ومرأى قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة مباشرة بجانبهم، دون محاولة تدخلها، وإخضاعهم للقانون.

وفي سياق متصل، جدد المستوطنون القاطنون في مستوطنة "سوسيا"؛ جنوب شرقي بلدة يطا، جنوبي محافظة الخليل، اعتداءاتهم ضد أهالي خربة سوسيا المجاورة. وأفاد المواطن محمد نصر نواجعة، عضو اللجنة المحلية في الخربة المذكورة إن المستوطنين جددوا خلال يومي الجمعة والسبت، 29 و30/4/2005، اعتداءاتهم ضد أهالي الخربة، بهدف منعهم من دخول أراضيهم القريبة من المستوطنة. وذكر إن مستوطناً من سكان المستوطنة المذكورة اعتدى في ساعات بعد ظهر يوم الجمعة الموافق 29/4/2005، بالضرب المبرح، مستخدماً قبضتي يديه وعقب بندقيته على المواطنة وضحة محمد النواجعة، 60 عاماً، عندما حاولت منعه من دخول حقول مزروعة بالزيتون والمحاصيل الشتوية برفقة قطيع من الأغنام. أسفر ذلك عن إصابتها بعدة جروح ورضوض في الوجه والظهر.

وفي يوم الثلاثاء الموافق 3/5/2005، اعتدت مجموعات من المستوطنين، انطلاقاً من البؤر الاستيطانية "رمات يشاي"؛ في حي تل الرميدة، وسط مدينة الخليل، على منزل عائلة المواطن محمد حامد أبو عيشة. وأفاد شهود عيان إن المستوطنين رشقوا المنزل المذكور بالحجارة والزجاجات الفارغة، ما أسفر عن إصابة المواطن تيسير أبو عيشة، 42 عاماً، بكدمات في يده.

** مطالب وتوصيات للمجتمع الدولي

1. يتوجب على الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، منفردة أو مجتمعة، تحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والعمل على ضمان احترام إسرائيل للاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بموجب المادة الأولى من الاتفاقية. ويرى المركز أن الصمت الدولي على الانتهاكات الجسيمة للاتفاقية التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي يشجع إسرائيل على التصرف كدولة فوق القانون وعلى ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين دون ملاحقة.

2. وعلى هذا، يدعو المركز إلى عقد مؤتمر جديد للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب، لبلورة خطوات عملية لضمان فرض تطبيق الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتوفير الحماية الفورية للمدنيين الفلسطينيين.

3. ومقابل ضعف أو انعدام آليات ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام القضاء الإسرائيلي الذي يشارك في التغطية على جرائمهم، يؤكد المركز على أنه يقع على عاتق الأطراف السامية ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

4. ويوصي المركز منظمات المجتمع المدني الدولية بما فيها منظمات حقوق الإنسان، نقابات المحامين، ولجان التضامن الدولية بالانخراط أكثر في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين وحث حكوماتهم على تقديمهم للمحاكمة.

5. يدعو المركز الاتحاد الأوروبي و/أو الدول الأعضاء في الاتحاد إلى العمل على تفعيل المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الإسرائيلية – الأوروبية التي تشترط استمرار التعاون الاقتصادي بين الطرفين وضمان احترام إسرائيل لحقوق الإنسان. ويناشد المركز دول الاتحاد الأوروبي بوقف كل أشكال التعامل مع السلع والبضائع الإسرائيلية، خاصة تلك التي تنتجها المستوطنات الإسرائيلية المقامة فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة.

6. يناشد المركز الحكومات الأوروبية إلى تغيير مواقفها الخاصة بالقضية الفلسطينية في أجسام الأمم المتحدة، خصوصاً في الجمعية العامة ومجلس الأمن ومفوضية حقوق الإنسان.

7. إذ يعبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن ارتياحه لقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي بعدم قانونية الجدار الذي تواصل إسرائيل بناءه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإنه يدعو المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل بما يتلاءم والقرار، واتخاذ إجراءات عملية فورية لإعادة الاعتبار للقانون الدولي الإنساني وإجبار إسرائيل وقوات احتلالها على احترامه من خلال وقف أعمال البناء في الجدار وتدمير المقاطع المنجزة منه في داخل أراضي الضفة الغربية المحتلة، بما فيها مدينة القدس.

8. يدعو المركز اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى زيادة عدد عامليها وتكثيف نشاطاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك، ضمان تقديم المساعدات الإنسانية والمساعدات الطبية العاجلة للمتضررين، وزيارة الأهالي لأبنائهم المعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال وضمان تمتعهم بحقوقهم التي كفلتها المواثيق الدولية. كذلك يدعو اللجنة الدولية لتوجيه مندوبيها لزيارة السجون بصورة عاجلة للإطلاع على أوضاع الأسرى.

9. على الرغم من التراجع الملحوظ في دور لجان التضامن الدولية في تقديم المساعدات للمدنيين الفلسطينيين، بسبب إجراءات قوات الاحتلال التي تمنعهم من الوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، يؤكد المركز على أهمية دور هذه اللجان في فضح جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفي كسر مؤامرة الصمت التي تمارسها الحكومات الأوروبية حيال هذه الجرائم.

10. أمام الاستهداف الواضح من جانب حكومة إسرائيل وقوات احتلالها ضد وفود التضامن الدولي ومنع أعضائها من الدخول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، بل ومنعهم حتى من الدخول إلى إسرائيل أحياناً، يدعو المركز البلدان الأوروبية على نحو خاص إلى اتباع سياسة التعامل بالمثل مع رعايا دولة إسرائيل. 11. أخيراً، يؤكد المركز مرة أخرى، بأنه لا يمكن التضحية بحقوق الإنسان بذريعة التوصل إلى سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. كما يؤكد أن أية تسوية سياسية مستقبلية لا تأخذ بعين الاعتبار معايير القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، لن يكتب لها النجاح، ولن تؤدي إلى تحقيق حل عادل للقضية الفلسطينية. وستبقي المنطقة عرضة لمزيد من التوتر وعدم الاستقرار. وبناءً عليه، فإن الحكومات ومنظمات المجتمع المدني مطالبة جميعاً بالعمل على تطبيق القانون الدولي في الحالة الفلسطينية.

أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم الأحد الموافق 9 يناير 2004، تقريره التقييمي الخاص بالدعاية الانتخابية والخروقات ذات العلاقة بالقيود التي يفرضها القانون على ممارسة هذه الدعاية. ويقيم التقرير مدى التزام المرشحين والأطراف ذات العلاقة بالضوابط التي نص عليها القانون بشأن الدعاية الانتخابية خلال الفترة الزمنية المحددة رسمياً لهذه الدعاية من 25 ديسمبر 2004، وحتى 7 يناير 2005.

والتقرير هو جزء من عملية الرقابة التي ينفذها المركز بالاشتراك مع 26 منظمة من منظمات المجتمع المدني الفلسطينية الناشطة في مختلف أنحاء قطاع غزة، على كافة مراحل العملية الانتخابية. ويتضمن التقرير تقييماً شاملاً لمجريات الدعاية الانتخابية خلال الفترة الزمنية المحددة فيما يتعلق بأمور عدة منها:أماكن الدعاية الانتخابية وضوابطها، مدى حياد السلطة الوطنية الفلسطينية وأجهزتها الأمنية، الدعاية الانتخابية في وسائل الإعلام الرسمي، أمن الحملة الانتخابية، إضافة إلى تأثيرات البيئة السياسية على هذه العملية.

استند المركز في تقريره على المعلومات التي وثقها وجمعها مراقبوه المنتشرون في مختلف محافظات قطاع غزة، حيث يتوزع في هذه المحافظات قرابة 300 مراقب محلي دربهم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ويشرف عليهم، في إطار الحملة التي يقودها للرقابة على الانتخابات باعتباره هيئة رقابة محلية معتمدة من قبل لجنة الانتخابات المركزية.

وقد خلص المركز في تقريره إلى:

• أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي أثرت سلباً على حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين، وبشكل خاص، خلفت القيود المفروضة على حرية الحركة آثاراً مست بشكل مباشر بقدرة المرشحين على التنقل بحرية بين الدوائر الانتخابية المختلفة للترويج لبرامجهم الانتخابية.

• تمت عملية الدعاية الانتخابية بهدوء وسلاسة، غاب عنها العنف كلياً، ولم يتخللها أي مظهر من مظاهر التشويش الخطير التي من شأنها أن تمس بجوهر عملية الانتخابات أو تؤثر على نزاهتها.

• كان من الأجدر بلجنة الانتخابات المركزية أن تقوم بتحديد أماكن الدعاية الانتخابية وفقاً لما نص عليه قانون الانتخابات رقم 13 لعام 1995 في المادة رقم 56. وقد كان من شأن هذا التحديد أن يضمن قدراً أكبر من النظام فيما يتعلق بنشر وتنظيم الفعاليات الانتخابية في المواقع والأماكن العامة المخصصة لإقامة المهرجانات والاجتماعات والمسيرات الانتخابية.

• رغم الالتزام رسمياً بمواعيد بدء وانتهاء الحملات الدعائية، سجل المراقبون عدداً من المخالفات في هذا المجال من قبل معظم المرشحين قبل وبعد الفترة الزمنية المحددة للدعاية.

• يشير المركز إلى بعض الخروقات التي تنطوي على مساس بحياد السلطة الوطنية الفلسطينية بمؤسساتها المدنية والعسكرية لصالح أحد المرشحين. ويشير أيضاً إلى اتصال ذلك بمشكلة مؤسسية مزمنة تتمثل في عدم الفصل الواضح بين مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسسات الحزب الرئيس فيها، وهو حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، فضلاً عن التداخل مع منصب رئيس منظمة التحرير الفلسطينية. وتحتاج هذه المشكلة لمعالجة جادة وجذرية، وسيكون على الرئيس المنتخب أن يضعها في إطار أولوياته المتعلقة بالإصلاح المؤسسي. ومع ذلك، يدرك المركز أن الخروقات التي تم رصدها في هذا الصدد لم تمس جوهر عملية الدعاية الانتخابية.

• أعطت وسائل الإعلام الرسمية فرصة متكافئة لظهور جميع المرشحين بصورة عادلة، رغم أن المركز سجل بعض الخروقات ذات العلاقة بهذه الجزئية.

للحصول على التقرير الرجاء الضغط على المسار التالي:

http://www.pchrgaza.org/files/REPORTS/arabic/election_rep2.htm

بعد غد الخميس الموافق 23 ديسمبر 2004، يتوجه الناخبون الفلسطينيون في 26 هيئة محلية في الضفة الغربية إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات محلية تجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ تنصيب السلطة الوطنية في مايو 1994. وتأتي هذه الخطوة ضمن المرحلة الأولى من خطة لإجراء الانتخابات المحلية على مراحل، في حين من المقرر أن تستكمل هذه المرحلة بانتخابات مماثلة ستجري بتاريخ 27 يناير 2005 في 10 هيئات محلية في قطاع غزة. المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ يرحب بإجراء انتخابات حرة ونزيهة في أية هيئة محلية، فإنه يدعو السلطة الوطنية الفلسطينية إلى الاكتفاء بإجراء الانتخابات التي ستعقد في 23 ديسمبر، وإعادة النظر في المراحل التالية بحيث يتم تحديد موعد واحد لعقد الانتخابات في بقية الهيئات المحلية الفلسطينية دفعة واحدة، خلال أجل قصير بعد إجراء الانتخابات الرئاسية في التاسع من يناير القادم.

وكانت الاستعدادات لإجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية قد بدأت بتشكيل لجنة انتخابات مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية (اللجنة العليا للانتخابات) وفقاً للمرسوم الرئاسي رقم 8 لعام 2004، الصادر بتاريخ 24 أيار 2004. وقد حددت اللجنة موعد الانتخابات في المرحلة الأولى في ضوء حالة من عدم الاستقرار شهدتها الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل جرائم الحرب المقترفة بحق المدنيين الفلسطينيين. وفي هذا الإطار تمت الاستعدادات لإجراء الانتخابات في 26 هيئة محلية في الضفة الغربية، أكبرها مدينتا أريحا وسلفيت، أما البقية فهي مجالس قروية موزعة على 11 محافظة، في حين ستستكمل هذه المرحلة في 27 يناير 2005، في 10 هيئات محلية في قطاع غزة، أكبرها مدينتا دير البلح وبيت حانون.

إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية كان وما يزال مطلباً للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وكافة منظمات المجتمع المدني والقوى السياسية الفلسطينية منذ إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية في العام 1994. لكن منذ إقامتها لجأت السلطة إلى اعتماد سياسة التعيينات في جميع مجالس الهيئات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة وفقاً لأسس عشائرية وسياسية. وبالرغم من إصدار السلطة لقانون رقم 5 للعام 1996 بشأن انتخاب مجالس الهيئات، ومن ثم إصدار قانون رقم 1 لسنة1997 بشأن الهيئات المحلية، إلا أن السلطة الوطنية لم تعمل على عقد انتخابات هيئات المجالس المحلية، وبقيت منذ ذلك الحين لجان معينة تدير شئون تلك المجالس.

المركز إذ يرحب بإجراء الانتخابات بعد غد الخميس 23 ديسمبر، فإنه في الوقت ذاته يدعو السلطة إلى إعادة النظر في سياسة المراحل، خصوصاً وأننا بصدد إجراء الانتخابات الرئاسية في يناير القادم. وتصبح هذه الدعوة أكثر إلحاحاً في ضوء الدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسية في 9 يناير القادم. وإذا ما توفرت البيئة السياسية الملائمة لإجراء تلك الانتخابات، لا يرى المركز مبرراً للاستمرار في اعتماد سياسة المراحل بشأن الانتخابات المحلية. وفي ضوء ذلك، يدعو المركز السلطة الوطنية لإجراء الانتخابات المحلية في باقي محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة دفعة واحدة. ومع مراعاة التوجهات لإجراء انتخابات تشريعية، ربما يكون من المناسب عقد الانتخابات التشريعية والمحلية معاً من أجل توفير الوقت والمال والجهد.