في أحدث استطلاع للرأي العام الفلسطيني أعدّه الدكتور نبيل كوكالي جاء فيه:

• (81%) لا يثقون بدرجات متفاوتة بتعهدات اسرائيل والتزامها بالاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية.
• (59%) يعارضون عودة العلاقات مع اسرائيل و(38%) يؤيدون عودتها.
• (55%) يعارضون استئناف التنسيق الأمني مع اسرائيل و(40%) يؤيدون استئنافها.
• (52%) يعارضون استئناف مفاوضات السلام مع اسرائيل (43%) يؤيدون استئنافها.

بيت ساحور – العلاقات العامة

في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي، ونشره المركز الفلسطيني للاستطلاع الرأي (www.pcpo.org)، وأجري خلال الفترة تشرين الثاني (19-22) 2020، وشمل عينة عشوائية مكونة من 516 شخصاً يمثلون نماذج سكانية من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة أعمارهم 18 عاماً فما فوق، جاء فيه أن الشعب الفلسطيني منقسماً على نفسه بخصوص عودة العلاقات مع اسرائيل واستئناف التنسيق الأمني معها فالنسبة الأعلى كانت لا تؤيد ذلك، في حين أيد ذلك بنسبه أقل. وأضاف د. نبيل كوكالي بأن هذا الإستطلاع يركز بشكل رئيسي على قرار السلطة الفلسطينية مؤخرا ً باستئناف العلاقات مع إسرائيل المقطوعة منذ 19/5/2020 ردّا ً على نية الحكومة الإسرائيلية ضمّ حوالي (30 %) من أراضي الضفة الغربية إليها بدعم من الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب.

وأكد د. نبيل كوكالي بأن الدافع لهذه الخطوة الشجاعة من طرف السلطة الفلسطينية كانت رسالة رسمية بعثت بها الحكومة الإسرائيلية إلى السلطة الفلسطينية تؤكد على نيتها الإلتزام بجميع الإتفاقيات الموقعة سابقا ً مع السلطة الفلسطينية.

وأضاف د. نبيل كوكالي بأن أغلبية الفلسطينيين في هذا الإستطلاع عبّروا عن عدم ثقتهم بنوايا الحكومة الإسرائيلية لأن أفعالها على أرض الواقع تتكلّم لغة أخرى. وبالرغم من ذلك كلّه، فإن الشعب الفلسطيني متفائل بأنه سيكون له يوما ً ما عن قريب دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال د. نبيل كوكالي رئيس ومؤسس المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي أن أهم ما جاء في هذا الاستطلاع ما يلي:

الثقة في اسرائيل

جواباً عن سؤال: "ما مدى ثقتك بتعهدات اسرائيل والتزاماتها بالاتفاقيات الموقعة سابقاً بينها وبين السلطة الفلسطينية؟"، أجاب (71%) لست واثقاً كثيراً، (10%) لست واثقاً مطلقاً، (9%) واثقاً إلى حد ما، (6%) واثق جداً، (4%) أجابوا "لا أعرف".

عودة العلاقات مع اسرائيل

وحول سؤال: "هل تؤيد عودة العلاقات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل الى سابق عهدها كما كان عليه الحال قبل 5/9/2020 أم لا تؤيد؟"، أجاب (59%) لا أؤيد، (38%) أؤيد، (3%) أجابوا "لا أعرف".

أسباب التأييد لعودة العلاقات مع اسرائيل

ورداً عن سؤال: "ما هي الأسباب التي دعتك لتأييد عودة العلاقات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل؟"، أجاب (5.6%) أزمة الموظفين والرواتب، (4.4%) الاستقرار الأمني والهدوء، (26.9%) تحسين الوضع الاقتصادي، (9.4%) السلام والاستقرار، (16.9%) التصاريح والعمل في اسرائيل، (2.5%) أموال المقاصة، (3.8%) تصاريح المستشفيات ودخول المرضى للعلاج، (3.8%) تسهيل أمور الحياة، (8.8%) فك الحصار عن غزة وفتح المعابر، (6.9%) الحياة المرتبطة بهم، (7.5%) خدمة المواطنين، و(3.5%) لا يوجد سبب.

التنسيق الأمني مع اسرائيل

عارض (55%) من الجمهور الفلسطيني استئناف التنسيق الأمني مع اسرائيل، في حين أيد (40%) منهم ذلك، وامتنع (5%) عن اجابة هذا السؤال.

استئناف مفاوضات السلام

عارض (52%) من الجمهور الفلسطيني استئناف مفاوضات السلام بين السلطة الفلسطينية واسرائيل في الوقت الحاضر، في حين أيد (43%) منهم ذلك، وتردد (5%) عن اجابة هذا السؤال.

الوضع الاقتصادي

قيّم (61%) من الجمهور الفلسطيني وضعهم الاقتصادي في الوقت الحاضر بالسيء، في حين قيّمه (32%) بالمتوسط، (7%) بالجيد، .

نبذه عن الدراسة:

وقال الدكتور نبيل كوكالي أنه تم جمع البيانات في هذه الدراسة باستخدام اسلوب CATI وهي طريقة فعالة لجمع المعلومات أثناء إجراء ألأبحاث الكمية التي يتم إجراؤها عبر الهاتف ، ويتم طرح أسئلة على المستجيبين من استبيان مصمم مسبقًا.التي تم اختيارها عشوائياً في المناطق وفقاً لمنهجية علمية متبعة في المركز و قد تم اختيارهم من (516) شخصأ، منهم (311) شخصأ من الضفة الغربية و (205) شخصأ من قطاع غزة. و بين أن نسبة هامش الخطأ في هذا الاستطلاع كانت (±4.38%) عند مستوى ثقة (95.0%)، و أن توزيع العينة بالنسبة إلى منطقة السكن كانت على النحو التالي: (60.3%) من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، (39.7%) من قطاع غزة، وأن متوسط أعمار العينة بلغ (32.4) سنة.

لمتابعة أحدث استطلاعات المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي، يمكنكم زيارة موقعنا الالكتروني: www.pcpo.org

الغالبية العظمى من الفلسطينيين ترى في تطبيع الإمارات للعلاقات مع إسرائيل خيانة أو خذلاناً للقضية الفلسطينية وخدمة لمصالح إسرائيل، وأن السعودية ومصر قد تخلتا بموافقتهما على هذا التطبيع عن القيادة الفلسطينية. لكن أغلبية الفلسطينيين يلقون اللوم في ذلك على أنفسهم بسبب انقسامهم وبسبب تطبيعهم للعلاقات مع إسرائيل قبل غيرهم

9 -12 أيلول (سبتمبر) 2020

تم إجراء الاستطلاع بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور في رام الله

قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإجراء استطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 9-12 أيلول (سبتمبر) 2020. شهدت الفترة السابقة للاستطلاع مجموعة من التطورات الهامة منها توصل دولة الإمارات وإسرائيل لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية وقد جاء في هذا الاتفاق موافقة إسرائيلية على وقف أو تأجيل/تعليق خطة الضم التي كانت إسرائيل تنوي تنفيذها. كما شهدت الفترة استمرار تصاعد عدد الإصابات بفيروس كورونا واستمرار وقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل ووقف تحويل أموال المقاصة للسلطة. يغطي هذا الاستطلاع كافة هذه القضايا بالإضافة لقضايا أخرى مثل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والأوضاع العامة في كل من الضفة والقطاع، وعملية السلام والبدائل المتاحة للفلسطينيين في ظل الجمود الراهن في تلك العملية. تم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1270 شخصاً وذلك في 127 موقعاً سكنياً وكانت نسبة الخطأ +/-3%.

للمزيد من المعلومات أو الاستفسارات عن الاستطلاع ونتائجه، الرجاء الاتصال بـ د.خليل الشقاقي أو وليد لدادوة في المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية: رام الله ت: 2964933(02) فاكس:2964934(02) e-mail: pcpsr@pcpsr.org

النتائج الرئيسية:

تشير نتائج هذا الاستطلاع لوجود غضب شعبي فلسطيني من الاتفاق الإماراتي-الإسرائيلي لتطبيع العلاقات بينهما، وترى فيه خدمة للمصالح الإسرائيلية، وخيانة أو خذلاناً للقضية الفلسطينية، وفي الوقت نفسه ترى فيه فشلاً كبير للدبلوماسية الفلسطينية. بل إن الأغلبية الساحقة تقدر أنه بهذا الاتفاق تكون القيادة الفلسطينية قد فقدت حلفاءها العرب، حيث تعتقد أن السعودية ستلحق بالإمارات وأن مصر قد تخلت فعلاً عن الرئيس عباس. مع ذلك، فإن الأغلبية تعتقد أن الرأي العام في العالم العربي بغالبيته يعارض اتفاق التطبيع هذا. يلوم الفلسطينيون أنفسهم إذ أن انقسامهم وتطبيعهم للعلاقات مع إسرائيل قبل غيرهم كان من العوامل التي أدت لمجيء هذا اليوم على العالم العربي.

لا يظهر الجمهور تقديراً لما جاء في الاتفاق من تعليق لخطة الضم الإسرائيلية حيث يعتقد ثلاثة أرباع الجمهور أن هذا التعليق ليس سوى تأجيل مؤقت لبعض الوقت. بناءاً على هذا التقدير فإن الأغلبية تعارض عودة التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل رغم أن نصف الجمهور يرغب بعودة التنسيق المالي والمدني فقط.

تظهر النتائج تراجعاً ملموساً في نسبة تأييد حل الدولتين مقارنة بالوضع قبل ثلاثة أشهر، كما تشير إلى بقاء الإجماع على معارضة خطة ترامب المعروفة بصفقة القرن وإلى رفض شعبي لعودة الاتصالات مع الإدارة الأمريكية.

ورغم أن الغالبية تتوقع خسارة الرئيس ترامب للانتخابات الأمريكية، فإن الخُمس فقط يتوقعون تغييراً إيجابياً في السياسة الأمريكية في حالة فوز المرشح الديمقراطي جون بايدن.

أما بالنسبة للأوضاع الداخلية الفلسطينية فإن النتائج تشير إلى استمرار الرضا عن إجراءات السلطة للحد من وباء كورونا، رغم حصول انخفاض ملموس على نسبة ذلك الرضا وخاصة بالنسبة لرئيس الوزراء. كما تعارض الأغلبية وقف التعاون مع إسرائيل في جهود مكافحة فايروس كورونا.

ترتفع في هذا الاستطلاع في الضفة الغربية نسبة المطالبة باستقالة الرئيس عباس وتنخفض نسبة الرضا عنه، ويؤدي ذلك لفوز إسماعيل هنية في انتخابات رئاسية فيما لو جرت الانتخابات اليوم. ولعل تراجع مكانة عباس في الضفة الغربية يعود لصعوبة الأوضاع الاقتصادية بعد توقف التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل وعدم قدرة السلطة الفلسطينية على توفير الأموال لدفع فاتورة الرواتب بشكل كامل. كما تشير النتائج إلى تراجع ملموس في نسبة الإحساس بالسلامة والأمن في الضفة الغربية وإلى ارتفاع نسبة الرغبة في الهجرة. رغم كل ذلك فإن شعبية حركة فتح لا تتأثر بهذا التراجع في الضفة الغربية. على العكس، فإن شعبية الحركة تتحسن قليلاً في هذا الاستطلاع.

1) الاتفاق الإماراتي-الإسرائيلي:

• ترى أغلبية الجمهور (63%) أن اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل هو حدث كبير يشكل تحولاً في المنطقة فيما تقول نسبة من 32% أنه حدث ثانوي.
• يظهر الجمهور إجماعاً (86%) على أن هذا الاتفاق يخدم مصلحة إسرائيل فقط، فيما تقول نسبة من 8% أنه يخدم مصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين معا، وتقول نسبة من 1% أنه يخدم مصلحة الفلسطينيين فقط.
• طلبنا من الجمهور أن يختار كلمة واحدة تعبر عن مشاعره تجاه اتفاق التطبيع: إختارت الأغلبية (53%) كلمة "الخيانة"، واختارت نسبة من 17% كلمة الخذلان، واختارت نسبة من 13% كلمة "الإهانة" واختارت نسبة من 9% كلمة "لامبالاة"، واختارت نسبة من 6% كلمة "الحزن"، فيما اختارت نسبة من 1% كلمات مثل "الرضا" و"الفخر" و"الفرح".
• يقول معظم الفلسطينيين (57%) أن غالبية الرأي العام في العالم العربي يعارض اتفاق التطبيع فيما تقول نسبة من 20% أن الأغلبية في العالم العربي تؤيده.
• ترى الغالبية العظمى 70% أن دولاً عربية مثل البحرين وعُمان والسودان والمغرب، كلها أو بعضها، سوف توقع هي الأخرى اتفاقات تطبيع مع إسرائيل وتقول نسبة من 24% أن ذلك لن يحدث.
• وتعتقد الغالبية العظمى (80%) أن السعودية قد أعطت الضوء الأخضر للإمارات للقيام بالتطبيع مع إسرائيل وتقول نسبة مماثلة (82%) أن السعودية ستقوم هي الأخرى بالتوصل لاتفاق علني للتطبيع مع إسرائيل.
• كذلك، تقول الغالبية العظمى (78%) أن الموقف المصري المرحب باتفاق الإمارات مع إسرائيل يمثل تخلياً عن القيادة الفلسطينية برئاسة عباس، فيما تقول نسبة من 18% أن موقف مصر لا يشكل تخلياً عن عباس.
• تقول الأغلبية (55%) أن محمد دحلان كان من المشاركين في اتفاق التطبيع فيما تقول نسبة من 24% أنه لم يكن من المشاركين.
• لكن أغلبية من 53% تقول بأن اللوم على اتفاق التطبيع يقع علينا نحن الفلسطينيين لانقسامنا ولاعترافنا بإسرائيل وتطبيع العلاقات معها قبل غيرنا فيما لا توافق نسبة من 42% على هذا القول.
• وترى نسبة من 62% أن خروج الإمارات عن الإجماع العربي السابق هو فشل كبير للدبلوماسية الفلسطينية فيما لا توافق نسبة من 31% على ذلك.

2) الضم وقطع العلاقات مع إسرائيل بعد اتفاق التطبيع:

• تقول نسبة من ثلاثة أرباع الجمهور الفلسطيني (75%) أنه بناءاً على اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، فإن حكومة إسرائيل ستقوم بتأجيل للضم قليلاً فيما تقول نسبة من 19% أنها ستقوم بوقف الضم فعلاً.
• كذلك، تقول أغلبية من 62% أنها تعارض عودة التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل رغم وقف أو تأجيل الضم، حسبما جاء في اتفاق التطبيع، فيما تقول نسبة من 32% أنها تؤيد عودة التنسيق الأمني.
• لكن نصف الجمهور (50%) يؤيد عودة التنسيق المدني والمالي بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل فيما تقول نسبة من 45% أنها تعارض عودة هذا التنسيق.
• لكن في حالة اشترطت إسرائيل عودة التنسيق الأمني مقابل إعادة التنسيق المدني والمالي فإن أغلبية من 59% ستعارض عودة التنسيق الأمني فيما تقول نسبة من 35% أنها ستؤيد في هذه الحالة عودة التنسيق الأمني.
• في حالة قامت إسرائيل فعلاً بضم الأغوار والمستوطنات فإن الجمهور ينقسم حول طريقة الرد المفضلة. عند السؤال عن أي من الردود الخمسة التالية المفضلة قالت نسبة من 28% أنهم يفضلون العودة للعمل المسلح، 20% يفضلون وقف العمل باتفاقية أوسلو، 20% يفضلون العودة للمفاوضات مع إسرائيل وأمريكا بناءاً على خطة سلام فلسطينية، 19% يفضلون اللجوء لمقاومة شعبية سلمية واسعة النطاق، و6% يفضلون التخلي عن حل الدولتين وتبني حل الدولة الواحدة.
• لكن النتائج تشير لوجود قلق واسع لدى الجمهور الفلسطيني من تبعات وقف العلاقات مع إسرائيل. فمثلاً تقول نسبة من 74% أنها قلقة أن يؤدي ذلك لعدم تحويل إسرائيل لأموال الجمارك مما يؤدي لوقف دفع رواتب موظفي السلطة، وتقول نسبة من 75% أنها قلقة أن يؤدي ذلك لعدم القدرة على التنقل للعلاج من غزة للضفة أو إسرائيل، وتقول نسبة من 77% أنها قلقة من حصول نقص أو انقطاع في المياه أو الكهرباء، وتقول نسبة من 59% أنها قلقة من حصول مواجهات مسلحة مع إسرائيل، وتقول نسبة من 59% أيضاً أنها قلقة من انهيار السلطة أو عدم قدرتها على تقديم الخدمات، وتقول نسبة من 70% أنها قلقة من عودة الفوضى والفلتان الأمني، وتقول نسبة من 60% أنها قلقة من عدم القدرة على السفر عبر الأردن.
• ورغم هذا القلق الواسع، فإن أغلبية من 63% تقول أنها لا تعتقد أن السلطة الفلسطينية قد قامت فعلاً بقطع العلاقات الأمنية مع إسرائيل أو أوقفت التنسيق الأمني فيما تقول نسبة من 30% فقط أنها قد قامت فعلاً بذلك.
• وتقول أغلبية من 61% أنها لا تتوقع أن يعود الحكم العسكري والإدارة المدنية الإسرائيلية لإدارة شؤون السكان الفلسطينيين بعد قرار قطع العلاقات ودعوة الرئيس عباس لإسرائيل بتحمل مسؤولياتها كقوة احتلال، وتقول نسبة من 32% أنها تتوقع عودة الحكم العسكري الإسرائيلي والإدارة المدنية.
• تقول أغلبية من 75% أنها لا تفضل عودة الحكم العسكري والإدارة المدنية الإسرائيلية فيما تقول نسبة من 21% أنها تفضل ذلك.

3) عملية السلام وصفقة القرن:

• نسبة من 39% تؤيد و58% تعارض فكرة حل الدولتين، وقد عُرضت هذه الفكرة على الجمهور بدون إعطاء تفاصيل هذا الحل. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التأييد لهذا الحل في سؤال مماثل 45%.
• تعتقد نسبة من 62% أن حل الدولتين لم يعد عملياً بسبب التوسع الاستيطاني لكن نسبة من 31% تعتقد أنه لا يزال عملياً. كذلك، تقول نسبة من 77% أن فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل خلال السنوات الخمس القادمة ضئيلة أو ضئيلة جداً وتقول نسبة من 20% أن الفرص متوسطة أو عالية.
• للخروج من الأوضاع الراهنة تقول نسبة من 27% أنها تفضل التوصل لاتفاق سلام مع إسرائيل، فيما تقول نسبة من 36% أنها تفضل شن كفاح مسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتقول نسبة من 14% أنها تفضل شن مقاومة شعبية سلمية ضد الاحتلال. لكن نسبة من 14% تقول بأنها تفضل الحفاظ على الوضع الراهن. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 28% أنها تفضل التوصل لاتفاق سلام وقالت نسبة من 38% أنها تفضل شن كفاح مسلح.
• وعند السؤال عن الطريقة الأمثل لإنهاء الاحتلال، انقسم الجمهور إلى ثلاث مجموعات، حيث قالت نسبة من 41% أنها العمل المسلح فيما قالت نسبة من 24% أنها المفاوضات وقالت نسبة من 26% أنها المقاومة الشعبية السلمية. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 45% أن العمل المسلح هو الطريقة الأمثل وقالت نسبة من 24% أن المفاوضات هي الطريقة الأمثل.
• سألنا الجمهور الفلسطيني عن خطة ترامب للسلام المعروفة بصفقة القرن وسألنا عن مدى التأييد والمعارضة لها. قالت نسبة من 92% أنها تعارض الصفقة فيما قالت نسبة من 5% أنها تؤيدها. قبل ثلاثة أشهر رفضت نسبة من 88% هذه الخطة.
• لو قبل الطرف الفلسطيني بصفقة القرن، ما هي فرص أن يؤدي هذا القبول لإنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية؟ هل هي أكثر من خمسين في المائة أم أقل من خمسين في المائة؟ تقول نسبة من 55% أن فرص حدوث ذلك هي صفر في المائة، وتقول نسبة من 26% أن فرص حدوث ذلك أقل من 50%، وتقول نسبة من 16% أن فرص حدوث ذلك هي 50% أو أكثر من ذلك.
• تقول أغلبية من 71% أنها تعارض وتقول نسبة من 19% أنها تؤيد عودة الاتصالات التي كانت القيادة الفلسطينية قد أوقفتها مع الإدارة الأمريكية بعد اعتراف إدارة ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل في كانون أول (ديسمبر) 2017. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 69% أنها تعارض عودة الاتصالات مع الإدارة الأمريكية.
• أغلبية من 61% تتوقع خسارة ترامب للانتخابات الأمريكية القادمة و30% يتوقعون فوزه. لكن نسبة من 21% فقط تتوقع حصول تغيير للأفضل في حالة فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، فيما تقول نسبة من 34% أن السياسة الأمريكية الراهنة لن تتغير، وتقول نسبة من 35% أن الأوضاع قد تتغير للأسوأ.

4) أداء الحكومة الفلسطينية خلال وباء كورونا:

• تقول أغلبية تبلغ الثلثين (68%) انها راضية عن إجراءات السلطة للحد من وباء كورونا عن طريق منع التنقل بين المحافظات.
• كذلك، فإن الأغلبية راضية عن أداء الأشخاص والجهات التي لعبت دوراً بارزاً في إدارة أزمة كورونا. فمثلاً، تقول نسبة من 64% أنهم راضون عن أداء جهات الأمن في منطقتهم، و57% راضون عن أداء المحافظ في منطقتهم، و48% راضون عن أداء رئيس الوزراء محمد اشتية. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة الرضا عن اشتيه 62%.
• تقول الأغلبية أنها قد تضررت اقتصادياً نتيجة للوباء، حيث تقول نسبة من 70% أن الراتب أو الدخل قد انخفض، وتقول نسبة من 61% أن الراتب والدخل قد توقف، وتقول نسبة من 52% أنها توقفت عن العمل أو أصبحت عاطلة عن العمل خلال تلك الفترة.
• تقول أغلبية تبلغ من 55% أنها غير راضية عن توقف التعاون والتنسيق التي جرى بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في الأمور الصحية خلال الأشهر القليلة الماضية فيما تقول نسبة من 42% أنها راضية عن ذلك التوقف.

5) انتخابات رئاسية وتشريعية:

• نسبة من 62% تقول إنها تريد من الرئيس الاستقالة فيما تقول نسبة من 31% أنها تريد من الرئيس البقاء في منصبه. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 58% أنها تريد استقالة الرئيس. تبلغ نسبة المطالبة باستقالة الرئيس 54% في الضفة الغربية و74% في قطاع غزة
• نسبة الرضا عن أداء الرئيس عباس تبلغ 31% ونسبة عدم الرضا 63%. نسبة الرضا عن عباس في الضفة الغربية تبلغ 36% وفي قطاع غزة 24%. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة الرضا عن الرئيس عباس 36% (44% في الضفة الغربية و24% في قطاع غزة).
• لو جرت انتخابات رئاسية جديدة اليوم وترشح فيها اثنان فقط هما محمود عباس واسماعيل هنية، يحصل الأول على 39% من الأصوات ويحصل الثاني على 52% (مقارنة مع 49% لهنية و42% لعباس قبل ثلاثة أشهر). في قطاع غزه تبلغ نسبة التصويت لعباس 32% (مقارنة مع 32% قبل ثلاثة أشهر) وهنية 62% (مقارنة مع 61% قبل ثلاثة أشهر)، أما في الضفة فيحصل عباس على 46% (مقارنة مع 51% قبل ثلاثة أشهر) وهنية على 42% (مقارنة مع 38% قبل ثلاثة أشهر). أما لو كانت المنافسة بين مروان البرغوثي وهنية فإن البرغوثي يحصل على 55% وهنية على 39%، ولو كانت المنافسة بين محمد اشتيه وإسماعيل هنية يحصل الأول على 41% والثاني على 51%.
• لو لم يترشح الرئيس عباس للانتخابات فإن مروان البرغوثي هو المفضل من بين مجموعة من المرشحين لتولي منصب الرئيس حيث تفضله في سؤال مفتوح نسبة من 22%، يتبعه اسماعيل هنية بنسبة 18%، ثم محمد دحلان بنسبة 7% (1% في الضفة الغربية و15% في قطاع غزة)، ثم محمد اشتيه (5%)ثم مصطفى البرغوثي (4%) خالد مشعل (3%)، ثم سلام فياض (2%).
• وسألنا الجمهور عن مشاركته في التصويت في انتخابات تشريعية ولمن سيعطي صوته: لو جرت انتخابات برلمانية جديدة اليوم بمشاركة كافة القوى السياسية فإن 61% يقولون بأنهم سيشاركون فيها، ومن بين هؤلاء المشاركين تحصل قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس على 34%، وفتح على 38%، وتحصل كافة القوائم الأخرى التي شاركت في انتخابات عام 2006 مجتمعة على 8%، وتقول نسبة من 20% أنها لم تقرر بعد لمن ستصوت. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التصويت لحماس 34% ولفتح 36%. تبلغ نسبة التصويت لحماس في قطاع غزة 45% (مقارنة مع 47% قبل ثلاثة أشهر) ولفتح 30% (مقارنة مع 28% قبل ثلاثة أشهر). اما في الضفة الغربية فتبلغ نسبة التصويت لحماس 23% (مقارنة مع 23% قبل ثلاثة أشهر) ولفتح 46% (مقارنة مع 42% قبل ثلاثة أشهر).

6) الأوضاع الداخلية:

• نسبة التقييم الإيجابي لأوضاع قطاع غزة تبلغ 5% في هذا الاستطلاع ونسبة التقييم الإيجابي لأوضاع الضفة الغربية تبلغ 16%.
• مع ذلك، فإن نسبة الإحساس بالأمن والسلامة الشخصية في قطاع غزة تبلغ 71% ونسبة الإحساس بالأمن في الضفة الغربية تبلغ 57%.
• تقول نسبة تبلغ 24% من الجمهور الفلسطيني أنها ترغب في الهجرة بسبب الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية الراهنة تبلغ هذه النسبة 25% في قطاع غزة وتنخفض إلى 24% في الضفة الغربية. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 18% فقط من سكان الضفة الغربية أنها ترغب في الهجرة.
• نسبة الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية تبلغ 80%. وكانت هذه النسبة قد بلغت 81% قبل ثلاثة أشهر.
• قالت أغلبية من 62% أن السلطة الفلسطينية قد أصبحت عبء على الشعب الفلسطيني وتقول نسبة من 33% فقط أنها إنجاز للشعب الفلسطيني. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 52% فقط أن السلطة عبء.
• بعد مرور حوالي سنة ونصف على تشكيل حكومة اشتية فإن توقعات الجمهور للمستقبل لا تعكس تفاؤلاً حيث تقول الأغلبية (60%) أن حكومة اشتية لن تنجح في تحقيق المصالحة وتوحيد الضفة والقطاع فيما تقول نسبة من 31% أنها ستنجح في ذلك. وفي سؤال مماثل عن التوقعات بنجاح الحكومة في إجراء انتخابات تشريعية أو تشريعية ورئاسية في الضفة والقطاع تقول أغلبية من 58% أنها لن تنجح وتقول نسبة من 33% أنها ستنجح. وفي سؤال مماثل عن التوقعات بتحسين الأوضاع الاقتصادية تقول الأغلبية (61%) أنها لن تنجح فيما تقول نسبة تبلغ 32% أنها ستنجح في ذلك.
• تعارض نسبة من 80% قيام الأجهزة الأمنية الفلسطينية باعتقال نشطاء يخططون للتظاهر أو يتظاهرون ضد الفساد في السلطة الفلسطينية فيما تقول نسبة من 17% أنها تؤيد هذه الاعتقالات.
• تقول نسبة من 56% (66% في الضفة 41% في القطاع) أنها لن تحصل على محاكمة عادلة لو وجدت نفسها أمام محكمة فلسطينية فيما تقول نسبة من 36% (23% في الضفة و55% في القطاع) أنها تعتقد أنها ستحصل على محاكمة عادلة. قبل ستة أشهر قالت نسبة من 42% أنها تعتقد أنها ستحصل على محاكمة عادلة.
• كذلك تقول أغلبية من 64% (75% في الضفة و49% في القطاع) أن القضاء والمحاكم في فلسطين يحكم حسب الأهواء، وفي المقابل تقول نسبة من 31% أنه يحكم حسب القانون. قبل ستة أشهر قالت نسبة من 41% أن القضاء والمحاكم يحكم حسب القانون.
• سألنا الجمهور عن المحطة التي شاهدها أكثر من غيرها خلال الأشهر الثلاثة الماضية. تشير النتائج إلى أن نسبة مشاهدة قناة الجزيرة هي الأعلى حيث تبلغ 19%، تتبعها فضائية فلسطين (15%)، ثم فضائية الأقصى (13%) ثم فضائية معاً (12%)، ثم فلسطين اليوم (11%) ثم العربية والميادين ( 4% لكل منهما)، ثم المنار (2%).

7) المصالحة:

• 37% متفائلون بنجاح المصالحة و59% غير متفائلين، قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 29% أنها متفائلة.
• كذلك، فإن نسبة من 41% تعتقد أن الوحدة لن تعود وسينشأ كيانان منفصلان في الضفة وغزة فيما تقول نسبة من 45% أن الوحدة ستعود ولكن بعد فترة طويلة، و11% يعتقدون أن الوحدة ستعود في وقت قريب.

8) مسلمي الصين وتحويل متحف آيا صوفيا لمسجد:

• تقول نسبة من 80% أنه إن كانت التقارير الصحفية حول اضطهاد مسلمي الصين من طائفة الأيغور صحيحة، فإنه ينبغي لنا كفلسطينيين أن ندين سياسة الصين تجاه المسلمين لديها فيما لا توافق على ذلك نسبة من 15%.
• تقول الغالبية العظمى (79%) أنها لا تصدق الأقوال الصينية القائلة بأن المعسكرات التي يُعتقل فيها مسلمو الأيغور هي مراكز للتعليم تهدف لمكافحة التطرف فيما تقول نسبة من 10% أنها تصدق هذه الأقوال.
• كذلك، تقول الغالبية العظمى (83%) أنه ينبغي على المسلمين في العالم التضامن مع مسلمي الإيغور ضد الحكومة الصينية فيما لا يوافق على ذلك 10%.
• تقول الغالبية العظمى (80%) أنها تتفق مع تحويل متحف آيا صوفيا لمسجد فيما لا تتفق مع ذلك نسبة من 16%.

9) الغايات العليا للشعب الفلسطيني والمشاكل الأساسية التي تواجهه:

• نسبة من 42% تعتقد أن الغاية العليا الأولى للشعب الفلسطيني ينبغي أن تكون تحقيق انسحاب إسرائيلي لحدود عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية. في المقابل فإن 29% يقولون أن الغاية الأولى يجب أن تكون الحصول على حق العودة للاجئين وعودتهم لقراهم وبلداتهم التي خرجوا منها في عام 1948. وتقول نسبة من 15% أن الغاية الأولى ينبغي ان تكون بناء فرد صالح ومجتمع متدين يلتزم بتعاليم الإسلام كاملة، وكذلك تقول نسبة من 13% أن الهدف الأول يجب أن يكون بناء نظام حكم ديمقراطي يحترم حريات وحقوق الإنسان الفلسطيني.
• المشكلة الأساسية التي تواجه المجتمع الفلسطيني اليوم هي تفشي البطالة في نظر 27% من الجمهور، وتقول نسبة من 25% أنها تفشي الفساد في المؤسسات العامة، وتقول نسبة من 24% أنها استمرار الاحتلال، وتقول نسبة من 13% أنها استمرار حصار قطاع غزه وإغلاق معابره، وتقول نسبة من 10% أنها غياب الوحدة الوطنية.

في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي جاء فيه:

• (55.5%) يعتقدون أن قرار السلطة الفلسطينية بانهاء التنسيق الأمني والمدني مع اسرائيل كان قراراً صائباً، منهم (49.1%) من الضفة الغربية، و(65%) منهم من قطاع غزة.

• (52.3%) يعتقدون أن وقف التنسيق الأمني والمدني سيؤثر سلباً على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للشعب الفلسطيني.

• (48.7%) يعتقدون أن وقف التنسيق الأمني والمدني سيؤثر سلباً في مجال الحدّ من إنتشار وباء الكورونا (كوفيد 19).

بيت ساحور – العلاقات العامة

في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي ونشره المركز الفلسطيني للاستطلاع الرأي (PCPO) وأجري خلال الفترة حزيران (14-22) 2020 ويشمل عينة عشوائية مكونة من 1250 شخصاً يمثلون نماذج سكانية من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة أعمارهم 18 عاماً فما فوق، جاء فيه أن (55.5%) من الجمهور الفلسطيني يعتقدون أن قرار انهاء التنسيق الأمني والمدني كان قراراً صائباً.

وقال د. كوكالي أن اعلان وقف التنسيق الأمني والمدني جاء رداً على الموقف الاسرائيلي المدعوم من الرئيس ترامب لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية تصل الى 30% من مساحة الضفه الغربيه وتشمل منطقة الأغوار وشمال البحر الميت والمستوطنات الي سيادتها الأمر الذي يعده الفلسطينيون تقويض نهائي لفرصة إقامة دولة مستقلة لهم.

وأضاف د. كوكالي أن نتائج الاستطلاع تدلّ على أن هناك تخوف من تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في الأراضي الفلسطينية نتيجة لوقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية واسرائيل. وكذلك التعاون المتبادل في الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

وقال د. نبيل كوكالي رئيس ومؤسس المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي أن أهم ما جاء في هذا الاستطلاع ما يلي:

وقف التنسيق كان قراراً صائباً

يعتقد (55.5%) من الجمهور الفلسطيني بأن قرار السلطة الفلسطينية بانهاء التنسيق الأمني والمدني مع اسرائيل كان قراراً صائباً منهم (49.1%) من الضفة الغربية و(65%) من قطاع غزة، في حين يعتقد (44.5%) منهم بأنه كان قراراً خاطئاً، منهم (50.9%) من الضفة الغربية و(35%) من قطاع غزة.

ويلاحظ من نتائج هذا الاستطلاع أن أكثر المحافظات في الضفة الغربية التي اعتقدت أن القرار كان صائباً هي محافظة البيرة ورام الله (81.8%) يليها محافظة القدس (62.8%)، وأريحا (55.6%)، الخليل (52.9%)، سلفيت (52.2%)، نابلس (43.3%)، طوباس (37.5%)، طولكرم (37.3%)، جنين (34%)، قلقيلية (27.8%)، وبيت لحم (15.9%).

وأظهرت النتائج كذلك أن أكثر المحافظات في الضفة الغربية التي أعتقدت أن القرار كان خاطئاً هي محافظة بيت لحم (84.1%)، يليها محافظة قلقيلية (72.2%)، جنين (66%)، طولكرم (62.7%)، طوباس (62.5%)، سلفيت (47.8%)، نابلس (56.6%)، الخليل (47.1%)، أريحا (44.4%)، القدس (37.2%)، ورام الله (18.8%).

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن أكثر المحافظات التي تعتقد أن قرار السلطة كان صائباً هي محافظة رفح (78.1%) يليها دير البلح (75.9%)، غزة المدينة (63.9%)، خان يونس (61.1%)، وشمال غزة (54.9%).

وقف التنسيق والوضع الاقتصادي

وجواباً عن سؤال " هل تعتقد بأن إنهاء التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل يساعد على تحسين الأوضاع الإقتصادية والمعيشية للشعب الفلسطيني أم بالأحرى سيجعلها أسوأ ؟"، أجاب (18.7%) سيجعلها أحسن، (52.3%) سيجعلها أسوأ، (15.8%) لن يكون هناك تأثير، (13.2%) أجابوا "لا أعرف".

وقف التنسيق والحدّ من إنتشار وباء كورونا (كوفيد-19)

وجواباً عن سؤال " بالنظر لوجود تنسيق مسبق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في مجال الحدّ من إنتشار وباء الكورونا (كوفيد – 19)، هل تعتقد بأن وقف التنسيق الأمني والمدني بين الطرفين سيؤثر سلبا ً على ذلك، أم لا ؟"، أجاب (48.7%) سيؤثر سلباً، (21.7%) لن يؤثر، (29.6%) أجابوا "لا أعرف".

وقف التنسيق سيعيق ضم الأغوار والمستوطنات

ورداً عن سؤال " يعتقد بعض الناس في الأراضي الفلسطينية بأن قرار وقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل سيعيق إسرائيل عن ضمّ قطاعات واسعة من أراضي الضفة الغربية (الأغوار والمستوطنات)، بينما يعتقد البعض بأن هذا سيشجّع إسرائيل على ضمّ تلك الأراضي. أيهما أقرب إلى رأيك ؟"، أجاب (28.1%) سيعيق اسرائيل عن ضم قطاعات واسعة من أراضي الضفة الغربية (الأغوار والمستوطنات)، (35.1%) سيشجع اسرائيل على ضم تلك الأراضي، (26.5%) لن يكون لقرار السلطة الفلسطينية أي تأثير على الضم، (10.3%) أجابوا "لا أعرف".

جدية السلطة الفلسطينية

وجواباً عن سؤال " الى اي درجه تعتقد ان السلطة الفلسطينية ستلتزم بقرار وقف التنسيق الامني والمدني؟"، أجاب (12.5%) درجة كبيرة، (37%) درجة متوسطة، (35.3%) درجة قليلة، (15.2%) أجابوا "لا أدري".

الحاجة الى التنسيق المدنية

ورداً عن سؤال لسكان الضفه الغربيه " في حالة انك كنت بحاجة لتنسيق او بحاجة للحصول على عمل او الذهاب إلى المستشفى في اسرائيل هل ستقوم بالذهاب الى مكاتب الادارة المدنية الاسرائيلية او مكاتب الارتباط الفلسطيني؟"، أجاب (22%) مكاتب الادارة المدنية الاسرائيلية، (56.6%) مكاتب الارتباط الفلسطينية، (21.4%) أجابوا "لا أعرف".

نبذة عن الدراسة في الأراضي الفلسطينية

وقال الدكتور نبيل كوكالي أنه تم إجراء المقابلات جميعها في هذه الدراسة داخل البيوت التي تم اختيارها عشوائياً في المناطق وفقاً لمنهجية علمية متبعة في المركز، وقد تمّ اختيارها من (180) موقعاً، منها (135) موقعاً من الضفة الغربية و(45) موقعاً من قطاع غزة. وبيّن أن نسبة هامش الخطأ في هذا الاستطلاع كانت (±2.77%) عند مستوى ثقة (95.0%)، وأضاف أن نسبة الاناث اللواتي شاركن في هذه الدراسة بلغت (49.6%) في حين بلغت نسبة الذكور (50.4%). وأن توزيع العينة بالنسبة إلى منطقة السكن كانت على النحو التالي: (63.0%) من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، (37.0%) من قطاع غزة، وأن متوسط أعمار العينة بلغ (31.5) سنة.

لمتابعة أحدث استطلاعات المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي، يمكنكم زيارة موقعنا الالكتروني: www.pcpo.org

رتفاع نسبة البطالة إلى 78% ونسبة الفقر إلى 75% في صفوف الأسر الفلسطينية

"إن سياسة الحصار والإغلاق وما تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات تعسفية مشددة بحق الشعب الفلسطيني عامة والطبقة العمالية خاصة ... خلقت وضعاً صعباً تمخض عنها نتائج متنوعة اقتصادية واجتماعية ونفسية أثرت على شتى مناحي الحياة الفلسطينية". هذا ما أكده دراسة أجراها الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين حول "الآثار الاقتصادية والاجتماعية والنفسية للحصار والإغلاق على العامل الفلسطيني".

وهدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية الناتجة عن استمرار الحصار والإغلاق الإسرائيلي التي يعانيها العامل الفلسطيني جراء الأزمة الاقتصادية والمعاناة اليومية التي يواجهها، وحصر الخسائر الاقتصادية التي لحقت بقطاع العمل والعمال منذ اندلاع الانتفاضة، ودور الجمعيات والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في التخفيف من معاناة العمال الفلسطينيين وتقديم بعض التوصيات من أجل المساهمة في حل الأزمة التي يواجهها عمالنا البواسل بشكل خاص والشعب الفلسطيني بشكل عام.

ومن أبرز النتائج التي أظهرتها الدراسة:

1- تفشي ظاهرة البطالة وزيادة عدد الأسر الفلسطينية التي تعيش تحت خط الفقر جراء الحصار والإغلاق الإسرائيلي المفروض على الأراضي الفلسطينية.

2- انتشار المشاكل النفسية السلوكية لدى العامل الفلسطيني وأسرته بشكل كبير بعد الحصار.

3- تحول سلبي في السلوك الاجتماعي لدى العامل الفلسطيني جراء الحصار والإغلاق الإسرائيلي.

4- ازدياد دور الجمعيات والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في التخفيف من معاناة العامل الفلسطيني بشكل نسبي.

75% نسبة الفقر؟!!

وأوضحت الدراسة أن إجمالي الخسائر التي لحقت بقطاع العمل و العمال منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في 29/9/2000 وحتى تاريخ 1/1/2003 بلغ أكثر من3.7 مليار دولار نتيجة توقف العمال عن عملهم وانضمامهم لدائرتي البطالة والفقر وارتفاع نسبة البطالة لتصل إلى 70 % واتساع دائرة الفقر لتصل إلى 75 % من مجموع الأسر الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة مما أثر على مستوى المعيشة اقتصادياً واجتماعياً وترك آثاره النفسية على سلوك العمال نتيجة زيادة الأعباء الحياتية وانعدام مصادر الدخل على مدار الانتفاضة.

كما تعرض هذه الدراسة دور الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في مواجهة الأزمة التي بات يعيشها العمال الفلسطينيون ، وتطرح التوصيات من أجل تخفيف معاناتهم، ولقد استعنا بمجموعة من الأكاديميين ذوى الاختصاص في علم الاقتصاد وعلم النفس لتقدير كافة النتائج وانعكاساتها على حياة العامل الفلسطيني وأسرته ونمط سلوكه في المرحلة الراهنة في ظل استمرار الحصار والإغلاق الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية.

تحليل النتائج بناءً على فرضيات الدراسة

الفرضية الأولى: أظهرت الدراسة تفشي ظاهرة البطالة وزيادة عدد الأسر الفلسطينية التي تعيش تحت خط الفقر جراء الحصار الإسرائيلي.

وأوضحت الدراسة أن هذه الفرضية تهدف إلى بيان أن الحصار والإغلاق الإسرائيلي هو السبب في زيادة نسبة البطالة والتي تعتبر من أخطر القضايا الاجتماعية التي تنعكس سلباً على المجتمع الفلسطيني، كما وتهدف الفرضية إلى أن زيادة عدد الأسر التي تعيش تحت خط الفقر ناتج عن الحصار والإغلاق الإسرائيلي.

وقد دلت نتائج الدراسة على وجود دلالات إحصائية تدل على زيادة نسبة البطالة منذ بداية الحصار والإغلاق الإسرائيلي إضافة إلى زيادة عدد الأسر التي تعيش تحت خط الفقر، حيث جاء في البند الثاني من بنود الاستبانه: (هل تأثر عملك جراء الحصار والإغلاق الإسرائيلي؟) وجود نسبة 98.6 % تأثر عملهم جراء الحصار والإغلاق الإسرائيلي وهذه نسبة مرتفعة جداً تدل على خطورة الظاهرة.

وجاء في البند الثالث: (هل تأثر مستوى معيشتك بأحداث انتفاضة الأقصى المباركة؟) وجود نسبة 98.6 تأثر مستوى معيشتهم بأحداث الانتفاضة وهي نسبة مرتفعة أيضا.

وظهرت في البند الحادي عشر: (هل كان دخلك كافياً لسد حاجاتك ومتطلباتك اليومية ما قبل الانتفاضة المباركة؟) (نسبة 85.5 % كان دخلهم كافي لسد الاحتياجات).

وجاء في البند الخامس عشر: ( هل دخلك الحالي كافي لسد حاجاتك ومتطلباتك اليومية؟) نسبة 99.3 % دخلهم الحالي غير كافي لسد الحاجات والمتطلبات الأساسية.

وفي الواقع إن هذه النتائج متوقعة من ناحية نظرية لاعتماد سوق العمل الفلسطيني على الأسواق الخارجية سواء كانت محلية أو عمالة داخل الأراضي المحتلة عام 1948، ولفرض الاحتلال الصهيوني الحصار والإغلاق ومنع وصول المواد الخام لأراضي السلطة وتدمير المصانع وهدم البيوت ... الخ.

الفرضية الثانية: وقد نصت على ازدياد حدة المشاكل النفسية السلوكية لدى العامل الفلسطيني وأسرته بشكل كبير بعد الحصار مقارنة بما كانت عليه قبل الحصار الإسرائيلي.

وقد بينت نتائج الدراسة وجود دلالات إحصائية تدل على تراجع في مستوى الصحة النفسية العامة للعامل الفلسطيني وازدياد المشاكل النفسية السلوكية لدى العامل الفلسطيني بشكل كبير بعد الحصار عن ما قبل الحصار.

حيث جاء البند الرابع من بنود الاستبانه: (هل أصبحت أكثر عصبية وعنفاً ضد أبنائك وزوجتك جراء الحصار الإسرائيلي؟) ليعطى نسبة 83.3 % على وجود حالات من العصبية والعنف ضد الزوجة والأبناء وذلك كنتيجة للكبت والمشاكل النفسية التي ينتجها الحصار الإسرائيلي.

وبين البند الخامس: (هل تغيرت حياتك النفسية الداخلية جراء الحصار الإسرائيلي؟) وجود نسبة 93.5 % تدل على تغيير سلبي بنسبة عالية في الحياة النفسية الداخلية (علاقة الفرد بنفسه) جراء الحصار الإسرائيلي.

وبين البند السادس: (هل أصبحت عصبياً ومتوتراً نتيجة الحصار والإغلاق الإسرائيلي؟) وجود نسبة 89.1 % تدل على وجود حالات من العصبية والتوتر كنتيجة لسياسة الحصار والإغلاق الإسرائيلي.

وبين البند السابع: (هل لديك قلق ومشاكل في النوم بعد الحصار الإسرائيلي؟) وجود نسبة 79.7 % لديهم قلق ومشاكل في النوم جراء الحصار الإسرائيلي وما ينتجه من قلق وتوتر وأرق.

وأظهر البند الثامن : (هل تشعر بالحزن والكآبة بشكل عام جراء الحصار الإسرائيلي؟) وجود نسبة 97.8 % يشعرون بالحزن والكآبة بشكل عام نتيجة للإغلاق والحصار الإسرائيلي.

وبين البند التاسع: (هل تشعر بأنه ظهر لديك علامات عنف وعدوان اتجاه الآخرين بشكل غير مقصود بعد الحصار الإسرائيلي؟). وجـود نسبة متوسطة 58 % تظـهر لديهم عـلامات عنـف وعدوان تجاه الآخرين بشكل غير مقصود (لا واعي) بعد الحصار الإسرائيلي.

وأظهر البند العاشر: (هل تشعر بأنه أصبح لديك ميول انطوائية جراء الحصار الإسرائيلي؟) وجود نسبة 71 % لديهم ميول انطوائية جراء الحصار والإغلاق الإسرائيلي وهذا يؤدي إلى تفكيك وتدمير التلاحم الاجتماعي الفلسطيني ويولد مشكلات نفسية سلوكية لدى الفرد.

وبناءاً على وجود هذه الدلالات الإحصائية تبين لنا صحة الفرضية ووجود تراجع في مستوى الصحة النفسية وانتشار المشاكل النفسية والسلوكية لدى العامل الفلسطيني.

الفرضية الثالثة: من ضمن التغيرات التي تسبب فيها الحصار تحول سلبي في السلوك الاجتماعي للعامل الفلسطيني. وقد بينت نتائج الدراسة وجود دلالات إحصائية تدل على تحول في السلوك الاجتماعي للعامل الفلسطيني جراء الحصار والإغلاق الإسرائيلي.

وقد بين البند الرابع عشر: (هل أثر وضعك الاقتصادي الذي تعيشه في ظل الحصار على علاقاتك الأسرية والاجتماعية؟) أن نسبة 94.2 % أثر وضعهم الاقتصادي الذي يعيشونه في ظل الحصار الإسرائيلي على علاقاتهم الأسرية والاجتماعية.

وأظهر البند الثامن عشر: (هل أثر الحصار على سلوكك كعامل داخل أسرتك؟) أن نسبة 84.1 % أثر الحصار على سلوكهم كعمال داخل أسرهم.

وبين البند العشرون: (هل تشعر بالعزلة الاجتماعية في ظل الحصار المستمر على شعبنا الفلسطيني) أن نسبة 80.4 % يشعرون بالعزلة الاجتماعية جراء الحصار الإسرائيلي المستمر على شعبنا.

وأظهر البند الثاني والعشرون: (عمل الحصار على تغيير سلبي في السلوك الاجتماعي للعامل الفلسطيني؟) أن نسبة 89.2 % تغيير سلوكهم الاجتماعي سلباً جراء الحصار والإغلاق الإسرائيلي.

وبناءاً على وجود الدلالات الإحصائية السابقة تبين لنا صحة الفرضية.

الفرضية الرابعة : ازدياد دور الجمعيات والمؤسسات والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في التخفيف من معاناة العامل الفلسطيني في ظل الحصار بشكل نسبي.

وقد بينت نتائج الدراسة على وجود دلالات إحصائية تدل على زيادة دور الجمعيات والاتحادات العمالية وبذلك خففت من معاناة العامل الفلسطيني ولكنها غير كافية لضآلتها.

وأظهر البند الثاني عشر: (هل تلقيت مساعدات مالية من الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين خلال الانتفاضة) أن نسبة 69.6 % تلقوا مساعدات مالية من الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، وهذه النسبة تؤكد على أن مساهمة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين كانت جادة وساهمت في التخفيف من معاناة العامل الفلسطيني

وبين البند الرابع والعشرون: (ازدياد دور الجمعيات والنقابات الفلسطينية في دعم العامل الفلسطيني في ظل الحصار الإسرائيلي) أن نسبة 58 % يرون أن دور الجمعيات والنقابات الفلسطينية قد ازداد في دعم العامل الفلسطيني في ظل الحصار الإسرائيلي.

وبناءً على وجود هذه الدلالات الإحصائية يتبين لنا صحة الفرضية وازدياد دور الجمعيات والاتحادات العمالية الذي خفف من معاناة العامل الفلسطيني في ظل الحصار الإسرائيلي بشكل نسبي.

الآثار الاقتصادية ؟؟!! وأكدت الدراسة أن ظاهرة البطالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة تعتبر من المشاكل الاقتصادية الكبرى ومن أخطر الأمراض الاجتماعية لما يترتب عليها من آثار اجتماعية ونفسية سيئة تتمثل في العصبية والتوتر والعنف ضد أفراد الأسرة.

هذا وأشارت الدراسة أن المجتمع الفلسطيني سواءً في الضفة الغربية أو قطاع غزة يواجه معدلات بطالة عالية جداً جراء ممارسات الاحتلال من إغلاق وحصار ومنع وصول المواد الخام لأراضي السلطة الوطنية الفلسطينية إضافة إلى منع وصول العمال لأماكن عملهم لكسب قوت أطفالهم بشكل طبيعي.

وقبل بدء الحصار و الإغلاق الإسرائيلي كانت نسب البطالة متفاوتة وسجلت أعلى ارتفاع في عام 1996، ويعود ذلك للإغلاق الإسرائيلي الذي فرض على الضفة الغربية وقطاع غزة ، حيث بلغت أيام الإغلاق (138 يوم على قطاع غزة ) و(132يوم على الضفة الغربية(.

وبعد عام 1996 انخفضت نسبة البطالة إلى 11% في الربع الثالث من عام 2000.

ومع بداية الانتفاضة المباركة أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على اتباع سياسة الإغلاق والحصار على أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية حيث منعت العمال من الوصول لأماكن عملهم ومنعت دخول المواد الخام لأراضي الضفة الغربية وقطاع غزة ودمرت المصانع وقلعت الأشجار وقصفت المنازل لتدمير الاقتصاد الفلسطيني.

نسبة البطالة ارتفاع مستمر ؟!! ولاعتماد العمالة الفلسطينية على أسواق العمل الإسرائيلية ارتفعت نسبة البطالة في الربع الأخير من عام 2000 لتصل إلى 49%.

وفي الربع الأول من عام 2001 ازدادت نسبة البطالة لتصل إلى 55 % ومع استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وتشديد الحصار والإغلاق على الأراضي الفلسطينية ازدادت نسبة البطالة في الثلاثة أرباع الأولى من عام 2001 لتصل إلى 62 %، وفي الآونة الأخيرة ارتفعت نسبة البطالة لتصل إلى 78 % أي ما يقارب 549 ألف عاطل عن العمل، وفي الربع الأخير من عام 2002 وصل عدد العاطلين عن العمل ما يقارب 411 ألف عاطل عن العمل.

وتعتبر ظاهرة البطالة وسياسة الإغلاق والحصار الإسرائيلي من مسببات الفقر ويوجد علاقة طردية بين الفقر والبطالة فكلما ازدادت البطالة ازداد عدد الأسر التي تعيش تحت خط الفقر، فنتيجة لازدياد نسبة البطالة في المجتمع الفلسطيني ازداد عدد الأسر التي تعيش تحت خط الفقر، ولكن في البداية كانت نسبة الفقر منخفضة وذلك بسبب ادخار العامل الفلسطيني جزء من الدخل الذي كان يتقاضاه مقابل عمله سواء داخل الأراضي المحتلة عام 48 أو أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية.

وأظهرت نتائج الاستبيان أن 61.6 % من عمال فلسطين لديهم ادخار قبل الحصار و 38.4 % لم يدخروا لعدم كفاية الدخل لتلبية حاجاتهم الأسرية.

ولكن مع استمرار الحصار والإغلاق وندرة الدخل ازداد عدد الأسر التي تعيش تحت خط الفقر، حيث انضم للأسر التي تعيش تحت خط الفقر حوالي 400 ألف مواطن مع بداية الحصار الإسرائيلي وارتفعت نسبة الفقر لتصل إلى 40 % من مجموع السكان في فلسطين، وازدادت خلال الفترة من 10/3/2001 وحتى 5/4/2001 لتصل إلى 64.2 % أي ما يعادل 2.1 مليون فلسطيني يعيش تحت خط الفقر.

خراب وتدمير بحجة توفير الأمن؟؟! وبعد العدوان المتكرر على الضفة الغربية وتدمير المصانع والمحلات التجارية والوزارات والمؤسسات الحكومية والبنوك وهدم المنازل وقلع الأشجار وتجريف الأراضي وقتل المدنيين العزل بحجة توفير الأمن للمواطنين الإسرائيليين ازداد عدد الأسر التي تعيش تحت خط الفقر لتصل إلى 70 % أي أكثر من 2.25 مليون فلسطيني وحوالي نصف الأسر الفلسطينية فقدت أكثر من نصف دخلها مقارنة عما كان عليه الوضع قبل الحصار والإغلاق الإسرائيلي.

ونظراً لتأزم الوضع الاقتصادي فقد كان له تأثيره السلبي على شتى مجالات الحياة فقد انعكس الوضع الاقتصادي المتردي الذي يعيشه العامل الفلسطيني على وضعه الاجتماعي والنفسي، حيث أظهرت الدراسة أن نسبة 94.2 % من العمال كان وضعهم الاقتصادي أثر على علاقتهم الاجتماعية والأسرية، و 5.8 % لم يؤثر وضعهم الاقتصادي على علاقتهم الاجتماعية والأسرية.

خسائر قطاع العمل والعمال ؟!! وأوضحت الدراسة أن قطاع العمل والعمال تكبد خسائر فادحة جراء ممارسات الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني عامة والعمال الفلسطينيين خاصة من منع العمال من الوصول لأماكن عملهم ومنع وصول المواد الخام لأراضي السلطة الوطنية وتجريف الأراضي الزراعية وقلع الأشجار وتدمير المصانع والمنشآت وهدم البيوت وتقطيع أوصال المدن الفلسطينية كل ذلك أثر على عمل العامل الفلسطيني، وقدرت خسائر الحركة العمالية منذ بداية الحصار الإسرائيلي المفروض على أراضي السلطة الوطنية وحتى 31/12/2002 حوالي 3.744.962.721 دولار موزعة على النحو التالي:

1- العاملون محلياً : 1.172.020.499 دولار.

2- العاملون داخل الأراضي المحتلة عام 48: 2.528.000.000 دولار.

3- العاملون داخل المستوطنات: 19.662.222 دولار.

4- العاملون داخل المناطق الصناعة: 25.280.000 دولار.

الآثار النفسية جراء الحصار الإسرائيلي؟؟! أوضحت الدراسة أن العمال هم الفئة الكبرى في المجتمع الفلسطيني، وهم أكثر الشرائح الاجتماعية تأثراً بالظرف الاحتلالي والحصار وذلك لخصوصية وضعهم، حيث أن معظم جوانبهم الحياتية متعلقة بالمادة الاقتصادية المجلوبة من العمل داخل الأراضي المحتلة عام 48 أو في الداخل (أراضي السلطة) ولما يلعبه الدخل من دور كبير في حياة العامل الفلسطيني على وجه التحديد لأن حياته مرهونة بما يتقاضاه مقابل هذا العمل من أجر سواء كان داخل الأراضي المحتلة عام 48 أو في أراضي السلطة التي يتعذر فيها ممارسة العمل بشكله الطبيعي وذلك بسبب الحواجز والحصار المفروض على الأراضي الفلسطينية كافة.

وتأتي خصوصية العمال الفلسطينيين عن غيرهم من عمال هذا العالم بأنهم قد عاشوا ويعيشوا منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عام 1948 في أجواء الحرب والعنف، كما أنهم عرضة دائمة للصراعات والتشرد والتعسف الاحتلالي ضدهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة أحياناً والسعي دائماً لإذلالهم مقابل عملهم داخل الأراضي المحتلة عام 48 وحرمانهم أحياناً من العمل لمرجعية سياسية أو أمنية أو كورقة ضغط على الشعب الفلسطيني للنيل من إرادتهم ... الخ، وكل هذه العوامل مجتمعة عملت على توليد حياة اقتصادية و اجتماعية ومعيشية ونفسية في غاية التعقيد والصعوبة كما ونشأ عن هذه الظروف الضاغطة الصعبة آثاراً سلبية من اضطرابات نفسية ومشكلات انفعالية وسلوكية أصبحت خطر يهدد هذه الشريحة العمالية، ولعل الأحداث الأخيرة والعدوان الصهيوني الذي رافق انتفاضة الأقصى التي بدأت بتاريخ 29/9/2000 وسلسلة المعاناة والقهر الطويلة التي عاشوا فيها خلال هذه الفترة على وجه الخصوص حيث لم يشهد المواطن الفلسطيني بمختلف تحولاته وتخصصاته ومكانته الاجتماعية عنف وتعسف من الجندي الإسرائيلي بهذه الصورة التي ظهرت في المرحلة الأخيرة من ميل للتعطش وللقتل والدمار والتخريب، كما وأن الممارسات الإسرائيلية قد أتت بشكل لم يكن متصور في قوتها وتعسفها وإرهابها وشموليتها حيث انعكست آثارها السلبية على الصعيد النفسي بكل المقاييس والمعايير، كما وأدت إلى إرهاق شريحة العمال نفسياً من جميع المناحي حيث اتخذ العدوان الإسرائيلي أشكالا مختلفة ومنافية لكل ما هو إنساني في هذا العالم اللامنطقي في نظرته للصراع العربي الإسرائيلي وعدم إنصافه بشكل مطلق، فقد استخدم الاحتلال الإسرائيلي المجرم شتى المؤثرات النفسية والاقتصادية والاجتماعية للتأثير على حياة المواطن الفلسطيني بهدف تدمير بنيته الحياتية، كما واستخدم الاحتلال الإسرائيلي شتى الآليات الحربية الجوية والبرية والبحرية والأسلحة المحرمة دولياً وهذا بحد ذاته يوضح مدى حجم الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي تجاه كل ما هو فلسطيني من إنسان وأراضي زراعية وأشجار ومباني ومصانع حيث حرق وهدم وقصف وشرد وقام بارتكاب المجازر، إضافة للحصار البربري الصهيوني الجائر على المواطن الفلسطيني والعامل الفلسطيني حيث تم استخدام سياسة التجويع وأصبح عمال فلسطين يعيشون تحت خط الفقر كل هذا ولد وما زال يولد مشكلات نفسية سلوكية وانفعالية كنتيجة حتمية لما يخلفه الحصار من ضغط نفسي بشكل غير عادي، وقد يحاول العامل الفلسطيني التكيف مع هذا الظرف الصعب ولكن استمرارية الضغط تخلق حالة من الاستنزاف المستمر والإضعاف الدائم والبطيء للطاقة النفسية والجسمية بشكل يقود إلى الأمراض النفسية والانفعالية والسيكوفسيولوجية (النفس جسدية).

العمال طبقة ضاغطة ومؤثرة؟؟! كما عمل الاحتلال بشمولية عنفه وحربه وحصاره ضد الشعب الفلسطيني على استهداف طبقة العمال كطبقة ضاغطة ومؤثرة على الوضع الاقتصادي في المجتمع الفلسطيني من خلال منعهم من الوصول إلى أماكن عملهم واعتقالهم وقتلهم على المعابر والحواجز الاحتلالية دون أي مبرر وهذا الشكل من العدوان والتعسف لم يعهده الشعب الفلسطيني من قبل.

كما وأن الشهوة المختزنة لدى الجندي الإسرائيلي في حب القتل والتشريد إشباعا لأحقاد يتم غرسها في وعي الجندي الإسرائيلي من الصهيونية المتطرفة للقضاء على الشعب الفلسطيني بأكمله وكل العوامل السابقة مجتمعة أدت إلى إلحاق الدمار النفسي الشبه كلّي بالعامل الفلسطيني مما أثر سلباً على أسرته ومحيطه المصغر ومجتمعه ككل كما ودفعت به نحو حافة الهاوية المعقدة من المشكلات النفسية والاجتماعية والعجز الاقتصادي ... الخ وإلحاق الدمار بكل هذه الجوانب ولكن إصرار عمالنا والشعب الفلسطيني على الصمود أدى إلى إخفاق جميع المخططات الإسرائيلية الساعية للنيل من إرادة الشعب الفلسطيني، ولكن هذا الصمود لا ينفي مطلقاً أن العامل الفلسطيني يعيش في أزمة نفسية سحيقة حيث أصبح كل شئ مادي أو معنوي يتعلق بحياة العامل عرضة للموت، الإنسان والحلم والاستقرار والبيت و الدخل الذي يضمن استمرارية الحياة لعمال هذا الوطن.

الآثار الاجتماعية جراء الحصار الإسرائيلي ؟؟!! أوحت الدراسة أن للحصار انعكاسات على السلوك الاجتماعي والأسري للعامل الفلسطيني وذلك لاعتبار أن المجتمع الفلسطيني يتميز بسلوكه الاجتماعي الذي يتوافق مع الشريعة الإسلامية على الرغم من تعرض المجتمع الفلسطيني إلى أبشع صور الاحتلال الذي يهدف منذ القدم إلى تغيير قيم وعادات المجتمع الفلسطيني من خلال الغزو الفكري، ولكن الإنسان الفلسطيني كان ولا يزال محافظ على دينه وقيمه الإسلامية، وما زالت إسرائيل تطبق السياسة التي تهدف إلى التغيير في حياة الأفراد من خلال اتباع سياسة التجويع، ولم يكن وضع العمال أفضل من الوضع الذي يعيشه المجتمع الفلسطيني في الوقت الراهن لأن المجتمع الفلسطيني تعرض للعديد من حالات الحصار منذ بداية الاحتلال حتى اليوم وتزايدت الممارسات الإسرائيلية التي تهدف إلى تركيع الشعب الفلسطيني من خلال منع تنقل العمال لأماكن عملهم ومنع التنقل الطبيعي للسكان مما أدى إلى تعطيل القدرة على إشباع الحاجات الأساسية للأسرة ومتطلباتها الحياتية، وتعتبر الطبقة العمالية هي الأكثر تضرراً بسبب الإغلاق الإسرائيلي لأنهم يعتمدون بشكل أساسي على إسرائيل في كسب قوتهم اليومي والتي تعتبر من ضروريات الحياة وحرموا من الحصول على احتياجاتهم الأسرية جراء الحصار الإسرائيلي، وبلغت نسبة الذين تأثر عملهم جراء الحصار 98.6 % مقابل 1.4 % لم يتأثر عملهم جراء الحصار الإسرائيلي.

وحول انعكاس الحصار على مستوى الفرد أوضحت الدراسة أن الحصار أدى إلى: 1- شعور العامل بالإحباط واليأس نتيجة فقدان مصدر رزقه الذي كان يؤمن احتياجات ومستلزمات الأسرة الاجتماعية والاقتصادية وينتج عن ذلك تكاليف عالية ومرهقة للأسرة الفلسطينية بسبب طول فترة الحصار والإغلاق الإسرائيلي.

2- شعور العامل بخيبة الأمل الاجتماعي والشكوك بكل ما يدور حوله مما يؤدي إلى عدم استقرار في الوضع الاجتماعي لعدم قدرة العمال الفلسطينيين على توفير مقومات العيش الكريم لهم ولأسرهم.

3- أصبح العامل الفلسطيني مهدد بالانحراف نتيجة ما يتعرض له من ضغوطات نفسية واجتماعية ناتجة عن حالة الفقر التي تعيشها أسرة العامل لتراجع مستواها المعيشي.

4- التدخل المستمر للعامل في كل ما يتعلق بشئون الأسرة أحدث نوع من العنف بين أفراد الأسرة وهذا ناتج من خلال التواجد في البيت بشكل مستمر بسبب عدم وجود عمل ليقضى العامل وقته فيه مما أدى إلى وجود هذا النوع من العنف، وبلغت نسبة الأسر التي وقعت في دائرة العنف 83.3% حسب نتائج الاستبيان.

وحول انعكاس الحصار على مستوى المجتمع أوضحت الدراسة أن الحصار أدى إلى:

1- وجود نوع من العنف الاجتماعي بسبب عدم انشغال الأفراد في أعمالهم وخاصة الطبقة العمالية مما أدى إلى ازدياد المشاكل العائلية بصورة كبيرة بين جمهور المجتمع وخاصة التفتيش عن بعض القضايا التي مر عليها زمن مثل القتل والأخذ بالثأر مما زاد نسبة تفشي الجريمة في المجتمع الفلسطيني بشكل ملحوظ على الرغم من تنافيه مع معايير المجتمع الفلسطيني.

2- تدهور المستوى المعيشي لغالبية الأسر في المجتمع الفلسطيني بنسبة 98.6 % جراء الحصار أدى إلى إنفاق كل مدخرات الأسرة وأدى بدوره إلى زيادة الفقر بنسبة عالية جداً.

3- فقدان المجتمع لبعض الضوابط الاجتماعية التي تحفظ الاستقرار في المجتمع بسبب غياب دور مؤسسات السلطة الفلسطينية وخاصة أجهزتها الأمنية نتيجة لما تعرضت إليه من تدمير في البنية التحتية وغياب القانون وإحلال الفوضى جراء ممارسات الاحتلال اليومية الهادفة إلى زعزعة الاستقرار الاجتماعي للمجتمع الفلسطيني.

الاتحاد العام في مواجهة أزمة العمال؟؟!! عندما يحس الأفراد في المجتمع باحتياجاتهم ومشاكلهم الناتجة عن ظروف معينة مثل الحصار يسعون جاهدين إلى حل هذه المشكلات من خلال تأمين وسائل لتوفير هذه الاحتياجات، ويكون ذلك عن طريق الانتفاع الكامل بكافة الموارد البشرية القادرة على إحداث تنمية اجتماعية، ويكون التغلب على هذه المشاكل من خلال إقامة جمعيات واتحادات ونقابات يتولى فيها النقابيين والمختصين دراسة ما ينقص الأفراد من احتياجات وكيفية معالجتها وتوفير أولويات توزيعها، وتعمل هذه الجمعيات والنقابات على تحقيق التطور والرفاهية في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والحضارية و إيجاد الحلول من خلال الدراسة والمعلومات، وتوفير ما تحتاجه الجمعيات من إمكانيات سواء كانت مادية أو معنوية، وتتضمن أنشطة الجمعيات نواحي متعددة في مقدمتها رعاية الأسرة وتشمل التوعية الأسرية وتنظيم ميزانيتها وكيفية التصرف والتعامل في حالة مرور الأسرة بظروف صعبة مثل حالات الإغلاق المتكرر والعمل على تدريب أفراد الأسرة على الصناعات المحلية، كما تتولى الجمعيات دور تنشئة الأطفال وكيفية التعامل مع الطفل في حالة مروره في حالة نفسية غير مستقرة، كما تساهم الجمعيات والاتحادات على محو الأمية وبرامج التوجيه والإرشاد والتوعية، وتعتبر الجمعيات والاتحادات مراكز لتدريب وإعداد المعنيين وذلك عن طريق الدورات التدريبية، ومن واجبات الجمعيات التعرف على احتياجات الأسرة التي تعاني من تدني المستوي المعيشي وكيفية إيجاد الخطط المحلية التي تضمن مواجهة هذه الاحتياجات والعمل على النهوض بمستوى معيشي أفضل اجتماعياً واقتصادياً وتحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع ومساعدة المحتاجين من خلال التوسع في الخدمات وغرس الاتجاهات الإيجابية بين المواطنين وبسبب سوء الحال الذي يعيشه المجتمع الفلسطيني وخصوصاً جراء الحصار المفروض على قطاع غزة والضفة الغربية منذ عامين دفع ذلك إلى تفعيل دور الجمعيات وإنشاء جمعيات أخرى جديدة حيث بلغت نسبة الجمعيات في قطاع غزة 58% وذلك بهدف التخفيف من معاناة الأسر الفلسطينية وخاصة أسرة العامل الفلسطيني التي حرمت من مصدر رزقها بشكل كامل جراء الحصار والإغلاق، وعلى الرغم من ازدياد الجمعيات إلا إنها لم تكن قادرة على إنهاء المعاناة بشكل كامل وذلك بسبب قلة المساعدات التي تتلقاها هذه الجمعيات حتى على صعيد التوجيه والإرشاد لم تقم الجمعيات بواجبها الكامل في توجيه وتدريب العمال حول كيفية التعامل مع الظروف التي يمرون فيها أثناء فترة الحصار، حيث بلغت نسبة العمال الذين تلقوا إرشادات من الجمعيات والجهات الحكومية 14.5% فقط مقابل 85.5% لم يتلقوا أي إرشادات للتكيف مع الحصار، وهذا يتطلب تطوير برامج هذه الجمعيات لتقديم الاحتياجات الهادفة لمساعدة العمال من خلال الدعم والمساندة ورفع مستوى المهارات والخبرات لديهم من خلال إقامة الندوات وإصدار النشرات الهادفة إلى إلقاء الضوء على الواقع الفلسطيني وكيفية تأمين سبل العيش والبقاء بكرامة أسوة بباقي المجتمعات.

رتفاع نسبة البطالة إلى 78% ونسبة الفقر إلى 75% في صفوف الأسر الفلسطينية

"إن سياسة الحصار والإغلاق وما تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات تعسفية مشددة بحق الشعب الفلسطيني عامة والطبقة العمالية خاصة ... خلقت وضعاً صعباً تمخض عنها نتائج متنوعة اقتصادية واجتماعية ونفسية أثرت على شتى مناحي الحياة الفلسطينية". هذا ما أكده دراسة أجراها الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين حول "الآثار الاقتصادية والاجتماعية والنفسية للحصار والإغلاق على العامل الفلسطيني".

وهدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية الناتجة عن استمرار الحصار والإغلاق الإسرائيلي التي يعانيها العامل الفلسطيني جراء الأزمة الاقتصادية والمعاناة اليومية التي يواجهها، وحصر الخسائر الاقتصادية التي لحقت بقطاع العمل والعمال منذ اندلاع الانتفاضة، ودور الجمعيات والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في التخفيف من معاناة العمال الفلسطينيين وتقديم بعض التوصيات من أجل المساهمة في حل الأزمة التي يواجهها عمالنا البواسل بشكل خاص والشعب الفلسطيني بشكل عام.

ومن أبرز النتائج التي أظهرتها الدراسة:

1- تفشي ظاهرة البطالة وزيادة عدد الأسر الفلسطينية التي تعيش تحت خط الفقر جراء الحصار والإغلاق الإسرائيلي المفروض على الأراضي الفلسطينية.

2- انتشار المشاكل النفسية السلوكية لدى العامل الفلسطيني وأسرته بشكل كبير بعد الحصار.

3- تحول سلبي في السلوك الاجتماعي لدى العامل الفلسطيني جراء الحصار والإغلاق الإسرائيلي.

4- ازدياد دور الجمعيات والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في التخفيف من معاناة العامل الفلسطيني بشكل نسبي.

75% نسبة الفقر؟!!

وأوضحت الدراسة أن إجمالي الخسائر التي لحقت بقطاع العمل و العمال منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في 29/9/2000 وحتى تاريخ 1/1/2003 بلغ أكثر من3.7 مليار دولار نتيجة توقف العمال عن عملهم وانضمامهم لدائرتي البطالة والفقر وارتفاع نسبة البطالة لتصل إلى 70 % واتساع دائرة الفقر لتصل إلى 75 % من مجموع الأسر الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة مما أثر على مستوى المعيشة اقتصادياً واجتماعياً وترك آثاره النفسية على سلوك العمال نتيجة زيادة الأعباء الحياتية وانعدام مصادر الدخل على مدار الانتفاضة.

كما تعرض هذه الدراسة دور الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في مواجهة الأزمة التي بات يعيشها العمال الفلسطينيون ، وتطرح التوصيات من أجل تخفيف معاناتهم، ولقد استعنا بمجموعة من الأكاديميين ذوى الاختصاص في علم الاقتصاد وعلم النفس لتقدير كافة النتائج وانعكاساتها على حياة العامل الفلسطيني وأسرته ونمط سلوكه في المرحلة الراهنة في ظل استمرار الحصار والإغلاق الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية.

تحليل النتائج بناءً على فرضيات الدراسة

الفرضية الأولى: أظهرت الدراسة تفشي ظاهرة البطالة وزيادة عدد الأسر الفلسطينية التي تعيش تحت خط الفقر جراء الحصار الإسرائيلي.

وأوضحت الدراسة أن هذه الفرضية تهدف إلى بيان أن الحصار والإغلاق الإسرائيلي هو السبب في زيادة نسبة البطالة والتي تعتبر من أخطر القضايا الاجتماعية التي تنعكس سلباً على المجتمع الفلسطيني، كما وتهدف الفرضية إلى أن زيادة عدد الأسر التي تعيش تحت خط الفقر ناتج عن الحصار والإغلاق الإسرائيلي.

وقد دلت نتائج الدراسة على وجود دلالات إحصائية تدل على زيادة نسبة البطالة منذ بداية الحصار والإغلاق الإسرائيلي إضافة إلى زيادة عدد الأسر التي تعيش تحت خط الفقر، حيث جاء في البند الثاني من بنود الاستبانه: (هل تأثر عملك جراء الحصار والإغلاق الإسرائيلي؟) وجود نسبة 98.6 % تأثر عملهم جراء الحصار والإغلاق الإسرائيلي وهذه نسبة مرتفعة جداً تدل على خطورة الظاهرة.

وجاء في البند الثالث: (هل تأثر مستوى معيشتك بأحداث انتفاضة الأقصى المباركة؟) وجود نسبة 98.6 تأثر مستوى معيشتهم بأحداث الانتفاضة وهي نسبة مرتفعة أيضا.

وظهرت في البند الحادي عشر: (هل كان دخلك كافياً لسد حاجاتك ومتطلباتك اليومية ما قبل الانتفاضة المباركة؟) (نسبة 85.5 % كان دخلهم كافي لسد الاحتياجات).

وجاء في البند الخامس عشر: ( هل دخلك الحالي كافي لسد حاجاتك ومتطلباتك اليومية؟) نسبة 99.3 % دخلهم الحالي غير كافي لسد الحاجات والمتطلبات الأساسية.

وفي الواقع إن هذه النتائج متوقعة من ناحية نظرية لاعتماد سوق العمل الفلسطيني على الأسواق الخارجية سواء كانت محلية أو عمالة داخل الأراضي المحتلة عام 1948، ولفرض الاحتلال الصهيوني الحصار والإغلاق ومنع وصول المواد الخام لأراضي السلطة وتدمير المصانع وهدم البيوت ... الخ.

الفرضية الثانية: وقد نصت على ازدياد حدة المشاكل النفسية السلوكية لدى العامل الفلسطيني وأسرته بشكل كبير بعد الحصار مقارنة بما كانت عليه قبل الحصار الإسرائيلي.

وقد بينت نتائج الدراسة وجود دلالات إحصائية تدل على تراجع في مستوى الصحة النفسية العامة للعامل الفلسطيني وازدياد المشاكل النفسية السلوكية لدى العامل الفلسطيني بشكل كبير بعد الحصار عن ما قبل الحصار.

حيث جاء البند الرابع من بنود الاستبانه: (هل أصبحت أكثر عصبية وعنفاً ضد أبنائك وزوجتك جراء الحصار الإسرائيلي؟) ليعطى نسبة 83.3 % على وجود حالات من العصبية والعنف ضد الزوجة والأبناء وذلك كنتيجة للكبت والمشاكل النفسية التي ينتجها الحصار الإسرائيلي.

وبين البند الخامس: (هل تغيرت حياتك النفسية الداخلية جراء الحصار الإسرائيلي؟) وجود نسبة 93.5 % تدل على تغيير سلبي بنسبة عالية في الحياة النفسية الداخلية (علاقة الفرد بنفسه) جراء الحصار الإسرائيلي.

وبين البند السادس: (هل أصبحت عصبياً ومتوتراً نتيجة الحصار والإغلاق الإسرائيلي؟) وجود نسبة 89.1 % تدل على وجود حالات من العصبية والتوتر كنتيجة لسياسة الحصار والإغلاق الإسرائيلي.

وبين البند السابع: (هل لديك قلق ومشاكل في النوم بعد الحصار الإسرائيلي؟) وجود نسبة 79.7 % لديهم قلق ومشاكل في النوم جراء الحصار الإسرائيلي وما ينتجه من قلق وتوتر وأرق.

وأظهر البند الثامن : (هل تشعر بالحزن والكآبة بشكل عام جراء الحصار الإسرائيلي؟) وجود نسبة 97.8 % يشعرون بالحزن والكآبة بشكل عام نتيجة للإغلاق والحصار الإسرائيلي.

وبين البند التاسع: (هل تشعر بأنه ظهر لديك علامات عنف وعدوان اتجاه الآخرين بشكل غير مقصود بعد الحصار الإسرائيلي؟). وجـود نسبة متوسطة 58 % تظـهر لديهم عـلامات عنـف وعدوان تجاه الآخرين بشكل غير مقصود (لا واعي) بعد الحصار الإسرائيلي.

وأظهر البند العاشر: (هل تشعر بأنه أصبح لديك ميول انطوائية جراء الحصار الإسرائيلي؟) وجود نسبة 71 % لديهم ميول انطوائية جراء الحصار والإغلاق الإسرائيلي وهذا يؤدي إلى تفكيك وتدمير التلاحم الاجتماعي الفلسطيني ويولد مشكلات نفسية سلوكية لدى الفرد.

وبناءاً على وجود هذه الدلالات الإحصائية تبين لنا صحة الفرضية ووجود تراجع في مستوى الصحة النفسية وانتشار المشاكل النفسية والسلوكية لدى العامل الفلسطيني.

الفرضية الثالثة: من ضمن التغيرات التي تسبب فيها الحصار تحول سلبي في السلوك الاجتماعي للعامل الفلسطيني. وقد بينت نتائج الدراسة وجود دلالات إحصائية تدل على تحول في السلوك الاجتماعي للعامل الفلسطيني جراء الحصار والإغلاق الإسرائيلي.

وقد بين البند الرابع عشر: (هل أثر وضعك الاقتصادي الذي تعيشه في ظل الحصار على علاقاتك الأسرية والاجتماعية؟) أن نسبة 94.2 % أثر وضعهم الاقتصادي الذي يعيشونه في ظل الحصار الإسرائيلي على علاقاتهم الأسرية والاجتماعية.

وأظهر البند الثامن عشر: (هل أثر الحصار على سلوكك كعامل داخل أسرتك؟) أن نسبة 84.1 % أثر الحصار على سلوكهم كعمال داخل أسرهم.

وبين البند العشرون: (هل تشعر بالعزلة الاجتماعية في ظل الحصار المستمر على شعبنا الفلسطيني) أن نسبة 80.4 % يشعرون بالعزلة الاجتماعية جراء الحصار الإسرائيلي المستمر على شعبنا.

وأظهر البند الثاني والعشرون: (عمل الحصار على تغيير سلبي في السلوك الاجتماعي للعامل الفلسطيني؟) أن نسبة 89.2 % تغيير سلوكهم الاجتماعي سلباً جراء الحصار والإغلاق الإسرائيلي.

وبناءاً على وجود الدلالات الإحصائية السابقة تبين لنا صحة الفرضية.

الفرضية الرابعة : ازدياد دور الجمعيات والمؤسسات والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في التخفيف من معاناة العامل الفلسطيني في ظل الحصار بشكل نسبي.

وقد بينت نتائج الدراسة على وجود دلالات إحصائية تدل على زيادة دور الجمعيات والاتحادات العمالية وبذلك خففت من معاناة العامل الفلسطيني ولكنها غير كافية لضآلتها.

وأظهر البند الثاني عشر: (هل تلقيت مساعدات مالية من الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين خلال الانتفاضة) أن نسبة 69.6 % تلقوا مساعدات مالية من الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، وهذه النسبة تؤكد على أن مساهمة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين كانت جادة وساهمت في التخفيف من معاناة العامل الفلسطيني

وبين البند الرابع والعشرون: (ازدياد دور الجمعيات والنقابات الفلسطينية في دعم العامل الفلسطيني في ظل الحصار الإسرائيلي) أن نسبة 58 % يرون أن دور الجمعيات والنقابات الفلسطينية قد ازداد في دعم العامل الفلسطيني في ظل الحصار الإسرائيلي.

وبناءً على وجود هذه الدلالات الإحصائية يتبين لنا صحة الفرضية وازدياد دور الجمعيات والاتحادات العمالية الذي خفف من معاناة العامل الفلسطيني في ظل الحصار الإسرائيلي بشكل نسبي.

الآثار الاقتصادية ؟؟!! وأكدت الدراسة أن ظاهرة البطالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة تعتبر من المشاكل الاقتصادية الكبرى ومن أخطر الأمراض الاجتماعية لما يترتب عليها من آثار اجتماعية ونفسية سيئة تتمثل في العصبية والتوتر والعنف ضد أفراد الأسرة.

هذا وأشارت الدراسة أن المجتمع الفلسطيني سواءً في الضفة الغربية أو قطاع غزة يواجه معدلات بطالة عالية جداً جراء ممارسات الاحتلال من إغلاق وحصار ومنع وصول المواد الخام لأراضي السلطة الوطنية الفلسطينية إضافة إلى منع وصول العمال لأماكن عملهم لكسب قوت أطفالهم بشكل طبيعي.

وقبل بدء الحصار و الإغلاق الإسرائيلي كانت نسب البطالة متفاوتة وسجلت أعلى ارتفاع في عام 1996، ويعود ذلك للإغلاق الإسرائيلي الذي فرض على الضفة الغربية وقطاع غزة ، حيث بلغت أيام الإغلاق (138 يوم على قطاع غزة ) و(132يوم على الضفة الغربية(.

وبعد عام 1996 انخفضت نسبة البطالة إلى 11% في الربع الثالث من عام 2000.

ومع بداية الانتفاضة المباركة أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على اتباع سياسة الإغلاق والحصار على أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية حيث منعت العمال من الوصول لأماكن عملهم ومنعت دخول المواد الخام لأراضي الضفة الغربية وقطاع غزة ودمرت المصانع وقلعت الأشجار وقصفت المنازل لتدمير الاقتصاد الفلسطيني.

نسبة البطالة ارتفاع مستمر ؟!! ولاعتماد العمالة الفلسطينية على أسواق العمل الإسرائيلية ارتفعت نسبة البطالة في الربع الأخير من عام 2000 لتصل إلى 49%.

وفي الربع الأول من عام 2001 ازدادت نسبة البطالة لتصل إلى 55 % ومع استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وتشديد الحصار والإغلاق على الأراضي الفلسطينية ازدادت نسبة البطالة في الثلاثة أرباع الأولى من عام 2001 لتصل إلى 62 %، وفي الآونة الأخيرة ارتفعت نسبة البطالة لتصل إلى 78 % أي ما يقارب 549 ألف عاطل عن العمل، وفي الربع الأخير من عام 2002 وصل عدد العاطلين عن العمل ما يقارب 411 ألف عاطل عن العمل.

وتعتبر ظاهرة البطالة وسياسة الإغلاق والحصار الإسرائيلي من مسببات الفقر ويوجد علاقة طردية بين الفقر والبطالة فكلما ازدادت البطالة ازداد عدد الأسر التي تعيش تحت خط الفقر، فنتيجة لازدياد نسبة البطالة في المجتمع الفلسطيني ازداد عدد الأسر التي تعيش تحت خط الفقر، ولكن في البداية كانت نسبة الفقر منخفضة وذلك بسبب ادخار العامل الفلسطيني جزء من الدخل الذي كان يتقاضاه مقابل عمله سواء داخل الأراضي المحتلة عام 48 أو أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية.

وأظهرت نتائج الاستبيان أن 61.6 % من عمال فلسطين لديهم ادخار قبل الحصار و 38.4 % لم يدخروا لعدم كفاية الدخل لتلبية حاجاتهم الأسرية.

ولكن مع استمرار الحصار والإغلاق وندرة الدخل ازداد عدد الأسر التي تعيش تحت خط الفقر، حيث انضم للأسر التي تعيش تحت خط الفقر حوالي 400 ألف مواطن مع بداية الحصار الإسرائيلي وارتفعت نسبة الفقر لتصل إلى 40 % من مجموع السكان في فلسطين، وازدادت خلال الفترة من 10/3/2001 وحتى 5/4/2001 لتصل إلى 64.2 % أي ما يعادل 2.1 مليون فلسطيني يعيش تحت خط الفقر.

خراب وتدمير بحجة توفير الأمن؟؟! وبعد العدوان المتكرر على الضفة الغربية وتدمير المصانع والمحلات التجارية والوزارات والمؤسسات الحكومية والبنوك وهدم المنازل وقلع الأشجار وتجريف الأراضي وقتل المدنيين العزل بحجة توفير الأمن للمواطنين الإسرائيليين ازداد عدد الأسر التي تعيش تحت خط الفقر لتصل إلى 70 % أي أكثر من 2.25 مليون فلسطيني وحوالي نصف الأسر الفلسطينية فقدت أكثر من نصف دخلها مقارنة عما كان عليه الوضع قبل الحصار والإغلاق الإسرائيلي.

ونظراً لتأزم الوضع الاقتصادي فقد كان له تأثيره السلبي على شتى مجالات الحياة فقد انعكس الوضع الاقتصادي المتردي الذي يعيشه العامل الفلسطيني على وضعه الاجتماعي والنفسي، حيث أظهرت الدراسة أن نسبة 94.2 % من العمال كان وضعهم الاقتصادي أثر على علاقتهم الاجتماعية والأسرية، و 5.8 % لم يؤثر وضعهم الاقتصادي على علاقتهم الاجتماعية والأسرية.

خسائر قطاع العمل والعمال ؟!! وأوضحت الدراسة أن قطاع العمل والعمال تكبد خسائر فادحة جراء ممارسات الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني عامة والعمال الفلسطينيين خاصة من منع العمال من الوصول لأماكن عملهم ومنع وصول المواد الخام لأراضي السلطة الوطنية وتجريف الأراضي الزراعية وقلع الأشجار وتدمير المصانع والمنشآت وهدم البيوت وتقطيع أوصال المدن الفلسطينية كل ذلك أثر على عمل العامل الفلسطيني، وقدرت خسائر الحركة العمالية منذ بداية الحصار الإسرائيلي المفروض على أراضي السلطة الوطنية وحتى 31/12/2002 حوالي 3.744.962.721 دولار موزعة على النحو التالي:

1- العاملون محلياً : 1.172.020.499 دولار.

2- العاملون داخل الأراضي المحتلة عام 48: 2.528.000.000 دولار.

3- العاملون داخل المستوطنات: 19.662.222 دولار.

4- العاملون داخل المناطق الصناعة: 25.280.000 دولار.

الآثار النفسية جراء الحصار الإسرائيلي؟؟! أوضحت الدراسة أن العمال هم الفئة الكبرى في المجتمع الفلسطيني، وهم أكثر الشرائح الاجتماعية تأثراً بالظرف الاحتلالي والحصار وذلك لخصوصية وضعهم، حيث أن معظم جوانبهم الحياتية متعلقة بالمادة الاقتصادية المجلوبة من العمل داخل الأراضي المحتلة عام 48 أو في الداخل (أراضي السلطة) ولما يلعبه الدخل من دور كبير في حياة العامل الفلسطيني على وجه التحديد لأن حياته مرهونة بما يتقاضاه مقابل هذا العمل من أجر سواء كان داخل الأراضي المحتلة عام 48 أو في أراضي السلطة التي يتعذر فيها ممارسة العمل بشكله الطبيعي وذلك بسبب الحواجز والحصار المفروض على الأراضي الفلسطينية كافة.

وتأتي خصوصية العمال الفلسطينيين عن غيرهم من عمال هذا العالم بأنهم قد عاشوا ويعيشوا منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عام 1948 في أجواء الحرب والعنف، كما أنهم عرضة دائمة للصراعات والتشرد والتعسف الاحتلالي ضدهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة أحياناً والسعي دائماً لإذلالهم مقابل عملهم داخل الأراضي المحتلة عام 48 وحرمانهم أحياناً من العمل لمرجعية سياسية أو أمنية أو كورقة ضغط على الشعب الفلسطيني للنيل من إرادتهم ... الخ، وكل هذه العوامل مجتمعة عملت على توليد حياة اقتصادية و اجتماعية ومعيشية ونفسية في غاية التعقيد والصعوبة كما ونشأ عن هذه الظروف الضاغطة الصعبة آثاراً سلبية من اضطرابات نفسية ومشكلات انفعالية وسلوكية أصبحت خطر يهدد هذه الشريحة العمالية، ولعل الأحداث الأخيرة والعدوان الصهيوني الذي رافق انتفاضة الأقصى التي بدأت بتاريخ 29/9/2000 وسلسلة المعاناة والقهر الطويلة التي عاشوا فيها خلال هذه الفترة على وجه الخصوص حيث لم يشهد المواطن الفلسطيني بمختلف تحولاته وتخصصاته ومكانته الاجتماعية عنف وتعسف من الجندي الإسرائيلي بهذه الصورة التي ظهرت في المرحلة الأخيرة من ميل للتعطش وللقتل والدمار والتخريب، كما وأن الممارسات الإسرائيلية قد أتت بشكل لم يكن متصور في قوتها وتعسفها وإرهابها وشموليتها حيث انعكست آثارها السلبية على الصعيد النفسي بكل المقاييس والمعايير، كما وأدت إلى إرهاق شريحة العمال نفسياً من جميع المناحي حيث اتخذ العدوان الإسرائيلي أشكالا مختلفة ومنافية لكل ما هو إنساني في هذا العالم اللامنطقي في نظرته للصراع العربي الإسرائيلي وعدم إنصافه بشكل مطلق، فقد استخدم الاحتلال الإسرائيلي المجرم شتى المؤثرات النفسية والاقتصادية والاجتماعية للتأثير على حياة المواطن الفلسطيني بهدف تدمير بنيته الحياتية، كما واستخدم الاحتلال الإسرائيلي شتى الآليات الحربية الجوية والبرية والبحرية والأسلحة المحرمة دولياً وهذا بحد ذاته يوضح مدى حجم الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي تجاه كل ما هو فلسطيني من إنسان وأراضي زراعية وأشجار ومباني ومصانع حيث حرق وهدم وقصف وشرد وقام بارتكاب المجازر، إضافة للحصار البربري الصهيوني الجائر على المواطن الفلسطيني والعامل الفلسطيني حيث تم استخدام سياسة التجويع وأصبح عمال فلسطين يعيشون تحت خط الفقر كل هذا ولد وما زال يولد مشكلات نفسية سلوكية وانفعالية كنتيجة حتمية لما يخلفه الحصار من ضغط نفسي بشكل غير عادي، وقد يحاول العامل الفلسطيني التكيف مع هذا الظرف الصعب ولكن استمرارية الضغط تخلق حالة من الاستنزاف المستمر والإضعاف الدائم والبطيء للطاقة النفسية والجسمية بشكل يقود إلى الأمراض النفسية والانفعالية والسيكوفسيولوجية (النفس جسدية).

العمال طبقة ضاغطة ومؤثرة؟؟! كما عمل الاحتلال بشمولية عنفه وحربه وحصاره ضد الشعب الفلسطيني على استهداف طبقة العمال كطبقة ضاغطة ومؤثرة على الوضع الاقتصادي في المجتمع الفلسطيني من خلال منعهم من الوصول إلى أماكن عملهم واعتقالهم وقتلهم على المعابر والحواجز الاحتلالية دون أي مبرر وهذا الشكل من العدوان والتعسف لم يعهده الشعب الفلسطيني من قبل.

كما وأن الشهوة المختزنة لدى الجندي الإسرائيلي في حب القتل والتشريد إشباعا لأحقاد يتم غرسها في وعي الجندي الإسرائيلي من الصهيونية المتطرفة للقضاء على الشعب الفلسطيني بأكمله وكل العوامل السابقة مجتمعة أدت إلى إلحاق الدمار النفسي الشبه كلّي بالعامل الفلسطيني مما أثر سلباً على أسرته ومحيطه المصغر ومجتمعه ككل كما ودفعت به نحو حافة الهاوية المعقدة من المشكلات النفسية والاجتماعية والعجز الاقتصادي ... الخ وإلحاق الدمار بكل هذه الجوانب ولكن إصرار عمالنا والشعب الفلسطيني على الصمود أدى إلى إخفاق جميع المخططات الإسرائيلية الساعية للنيل من إرادة الشعب الفلسطيني، ولكن هذا الصمود لا ينفي مطلقاً أن العامل الفلسطيني يعيش في أزمة نفسية سحيقة حيث أصبح كل شئ مادي أو معنوي يتعلق بحياة العامل عرضة للموت، الإنسان والحلم والاستقرار والبيت و الدخل الذي يضمن استمرارية الحياة لعمال هذا الوطن.

الآثار الاجتماعية جراء الحصار الإسرائيلي ؟؟!! أوحت الدراسة أن للحصار انعكاسات على السلوك الاجتماعي والأسري للعامل الفلسطيني وذلك لاعتبار أن المجتمع الفلسطيني يتميز بسلوكه الاجتماعي الذي يتوافق مع الشريعة الإسلامية على الرغم من تعرض المجتمع الفلسطيني إلى أبشع صور الاحتلال الذي يهدف منذ القدم إلى تغيير قيم وعادات المجتمع الفلسطيني من خلال الغزو الفكري، ولكن الإنسان الفلسطيني كان ولا يزال محافظ على دينه وقيمه الإسلامية، وما زالت إسرائيل تطبق السياسة التي تهدف إلى التغيير في حياة الأفراد من خلال اتباع سياسة التجويع، ولم يكن وضع العمال أفضل من الوضع الذي يعيشه المجتمع الفلسطيني في الوقت الراهن لأن المجتمع الفلسطيني تعرض للعديد من حالات الحصار منذ بداية الاحتلال حتى اليوم وتزايدت الممارسات الإسرائيلية التي تهدف إلى تركيع الشعب الفلسطيني من خلال منع تنقل العمال لأماكن عملهم ومنع التنقل الطبيعي للسكان مما أدى إلى تعطيل القدرة على إشباع الحاجات الأساسية للأسرة ومتطلباتها الحياتية، وتعتبر الطبقة العمالية هي الأكثر تضرراً بسبب الإغلاق الإسرائيلي لأنهم يعتمدون بشكل أساسي على إسرائيل في كسب قوتهم اليومي والتي تعتبر من ضروريات الحياة وحرموا من الحصول على احتياجاتهم الأسرية جراء الحصار الإسرائيلي، وبلغت نسبة الذين تأثر عملهم جراء الحصار 98.6 % مقابل 1.4 % لم يتأثر عملهم جراء الحصار الإسرائيلي.

وحول انعكاس الحصار على مستوى الفرد أوضحت الدراسة أن الحصار أدى إلى: 1- شعور العامل بالإحباط واليأس نتيجة فقدان مصدر رزقه الذي كان يؤمن احتياجات ومستلزمات الأسرة الاجتماعية والاقتصادية وينتج عن ذلك تكاليف عالية ومرهقة للأسرة الفلسطينية بسبب طول فترة الحصار والإغلاق الإسرائيلي.

2- شعور العامل بخيبة الأمل الاجتماعي والشكوك بكل ما يدور حوله مما يؤدي إلى عدم استقرار في الوضع الاجتماعي لعدم قدرة العمال الفلسطينيين على توفير مقومات العيش الكريم لهم ولأسرهم.

3- أصبح العامل الفلسطيني مهدد بالانحراف نتيجة ما يتعرض له من ضغوطات نفسية واجتماعية ناتجة عن حالة الفقر التي تعيشها أسرة العامل لتراجع مستواها المعيشي.

4- التدخل المستمر للعامل في كل ما يتعلق بشئون الأسرة أحدث نوع من العنف بين أفراد الأسرة وهذا ناتج من خلال التواجد في البيت بشكل مستمر بسبب عدم وجود عمل ليقضى العامل وقته فيه مما أدى إلى وجود هذا النوع من العنف، وبلغت نسبة الأسر التي وقعت في دائرة العنف 83.3% حسب نتائج الاستبيان.

وحول انعكاس الحصار على مستوى المجتمع أوضحت الدراسة أن الحصار أدى إلى:

1- وجود نوع من العنف الاجتماعي بسبب عدم انشغال الأفراد في أعمالهم وخاصة الطبقة العمالية مما أدى إلى ازدياد المشاكل العائلية بصورة كبيرة بين جمهور المجتمع وخاصة التفتيش عن بعض القضايا التي مر عليها زمن مثل القتل والأخذ بالثأر مما زاد نسبة تفشي الجريمة في المجتمع الفلسطيني بشكل ملحوظ على الرغم من تنافيه مع معايير المجتمع الفلسطيني.

2- تدهور المستوى المعيشي لغالبية الأسر في المجتمع الفلسطيني بنسبة 98.6 % جراء الحصار أدى إلى إنفاق كل مدخرات الأسرة وأدى بدوره إلى زيادة الفقر بنسبة عالية جداً.

3- فقدان المجتمع لبعض الضوابط الاجتماعية التي تحفظ الاستقرار في المجتمع بسبب غياب دور مؤسسات السلطة الفلسطينية وخاصة أجهزتها الأمنية نتيجة لما تعرضت إليه من تدمير في البنية التحتية وغياب القانون وإحلال الفوضى جراء ممارسات الاحتلال اليومية الهادفة إلى زعزعة الاستقرار الاجتماعي للمجتمع الفلسطيني.

الاتحاد العام في مواجهة أزمة العمال؟؟!! عندما يحس الأفراد في المجتمع باحتياجاتهم ومشاكلهم الناتجة عن ظروف معينة مثل الحصار يسعون جاهدين إلى حل هذه المشكلات من خلال تأمين وسائل لتوفير هذه الاحتياجات، ويكون ذلك عن طريق الانتفاع الكامل بكافة الموارد البشرية القادرة على إحداث تنمية اجتماعية، ويكون التغلب على هذه المشاكل من خلال إقامة جمعيات واتحادات ونقابات يتولى فيها النقابيين والمختصين دراسة ما ينقص الأفراد من احتياجات وكيفية معالجتها وتوفير أولويات توزيعها، وتعمل هذه الجمعيات والنقابات على تحقيق التطور والرفاهية في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والحضارية و إيجاد الحلول من خلال الدراسة والمعلومات، وتوفير ما تحتاجه الجمعيات من إمكانيات سواء كانت مادية أو معنوية، وتتضمن أنشطة الجمعيات نواحي متعددة في مقدمتها رعاية الأسرة وتشمل التوعية الأسرية وتنظيم ميزانيتها وكيفية التصرف والتعامل في حالة مرور الأسرة بظروف صعبة مثل حالات الإغلاق المتكرر والعمل على تدريب أفراد الأسرة على الصناعات المحلية، كما تتولى الجمعيات دور تنشئة الأطفال وكيفية التعامل مع الطفل في حالة مروره في حالة نفسية غير مستقرة، كما تساهم الجمعيات والاتحادات على محو الأمية وبرامج التوجيه والإرشاد والتوعية، وتعتبر الجمعيات والاتحادات مراكز لتدريب وإعداد المعنيين وذلك عن طريق الدورات التدريبية، ومن واجبات الجمعيات التعرف على احتياجات الأسرة التي تعاني من تدني المستوي المعيشي وكيفية إيجاد الخطط المحلية التي تضمن مواجهة هذه الاحتياجات والعمل على النهوض بمستوى معيشي أفضل اجتماعياً واقتصادياً وتحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع ومساعدة المحتاجين من خلال التوسع في الخدمات وغرس الاتجاهات الإيجابية بين المواطنين وبسبب سوء الحال الذي يعيشه المجتمع الفلسطيني وخصوصاً جراء الحصار المفروض على قطاع غزة والضفة الغربية منذ عامين دفع ذلك إلى تفعيل دور الجمعيات وإنشاء جمعيات أخرى جديدة حيث بلغت نسبة الجمعيات في قطاع غزة 58% وذلك بهدف التخفيف من معاناة الأسر الفلسطينية وخاصة أسرة العامل الفلسطيني التي حرمت من مصدر رزقها بشكل كامل جراء الحصار والإغلاق، وعلى الرغم من ازدياد الجمعيات إلا إنها لم تكن قادرة على إنهاء المعاناة بشكل كامل وذلك بسبب قلة المساعدات التي تتلقاها هذه الجمعيات حتى على صعيد التوجيه والإرشاد لم تقم الجمعيات بواجبها الكامل في توجيه وتدريب العمال حول كيفية التعامل مع الظروف التي يمرون فيها أثناء فترة الحصار، حيث بلغت نسبة العمال الذين تلقوا إرشادات من الجمعيات والجهات الحكومية 14.5% فقط مقابل 85.5% لم يتلقوا أي إرشادات للتكيف مع الحصار، وهذا يتطلب تطوير برامج هذه الجمعيات لتقديم الاحتياجات الهادفة لمساعدة العمال من خلال الدعم والمساندة ورفع مستوى المهارات والخبرات لديهم من خلال إقامة الندوات وإصدار النشرات الهادفة إلى إلقاء الضوء على الواقع الفلسطيني وكيفية تأمين سبل العيش والبقاء بكرامة أسوة بباقي المجتمعات.