في أحدث استطلاع للرأي العام الفلسطيني أعدّه الدكتور نبيل كوكالي جاء فيه:

• (81%) لا يثقون بدرجات متفاوتة بتعهدات اسرائيل والتزامها بالاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية.
• (59%) يعارضون عودة العلاقات مع اسرائيل و(38%) يؤيدون عودتها.
• (55%) يعارضون استئناف التنسيق الأمني مع اسرائيل و(40%) يؤيدون استئنافها.
• (52%) يعارضون استئناف مفاوضات السلام مع اسرائيل (43%) يؤيدون استئنافها.

بيت ساحور – العلاقات العامة

في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي، ونشره المركز الفلسطيني للاستطلاع الرأي (www.pcpo.org)، وأجري خلال الفترة تشرين الثاني (19-22) 2020، وشمل عينة عشوائية مكونة من 516 شخصاً يمثلون نماذج سكانية من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة أعمارهم 18 عاماً فما فوق، جاء فيه أن الشعب الفلسطيني منقسماً على نفسه بخصوص عودة العلاقات مع اسرائيل واستئناف التنسيق الأمني معها فالنسبة الأعلى كانت لا تؤيد ذلك، في حين أيد ذلك بنسبه أقل. وأضاف د. نبيل كوكالي بأن هذا الإستطلاع يركز بشكل رئيسي على قرار السلطة الفلسطينية مؤخرا ً باستئناف العلاقات مع إسرائيل المقطوعة منذ 19/5/2020 ردّا ً على نية الحكومة الإسرائيلية ضمّ حوالي (30 %) من أراضي الضفة الغربية إليها بدعم من الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب.

وأكد د. نبيل كوكالي بأن الدافع لهذه الخطوة الشجاعة من طرف السلطة الفلسطينية كانت رسالة رسمية بعثت بها الحكومة الإسرائيلية إلى السلطة الفلسطينية تؤكد على نيتها الإلتزام بجميع الإتفاقيات الموقعة سابقا ً مع السلطة الفلسطينية.

وأضاف د. نبيل كوكالي بأن أغلبية الفلسطينيين في هذا الإستطلاع عبّروا عن عدم ثقتهم بنوايا الحكومة الإسرائيلية لأن أفعالها على أرض الواقع تتكلّم لغة أخرى. وبالرغم من ذلك كلّه، فإن الشعب الفلسطيني متفائل بأنه سيكون له يوما ً ما عن قريب دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال د. نبيل كوكالي رئيس ومؤسس المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي أن أهم ما جاء في هذا الاستطلاع ما يلي:

الثقة في اسرائيل

جواباً عن سؤال: "ما مدى ثقتك بتعهدات اسرائيل والتزاماتها بالاتفاقيات الموقعة سابقاً بينها وبين السلطة الفلسطينية؟"، أجاب (71%) لست واثقاً كثيراً، (10%) لست واثقاً مطلقاً، (9%) واثقاً إلى حد ما، (6%) واثق جداً، (4%) أجابوا "لا أعرف".

عودة العلاقات مع اسرائيل

وحول سؤال: "هل تؤيد عودة العلاقات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل الى سابق عهدها كما كان عليه الحال قبل 5/9/2020 أم لا تؤيد؟"، أجاب (59%) لا أؤيد، (38%) أؤيد، (3%) أجابوا "لا أعرف".

أسباب التأييد لعودة العلاقات مع اسرائيل

ورداً عن سؤال: "ما هي الأسباب التي دعتك لتأييد عودة العلاقات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل؟"، أجاب (5.6%) أزمة الموظفين والرواتب، (4.4%) الاستقرار الأمني والهدوء، (26.9%) تحسين الوضع الاقتصادي، (9.4%) السلام والاستقرار، (16.9%) التصاريح والعمل في اسرائيل، (2.5%) أموال المقاصة، (3.8%) تصاريح المستشفيات ودخول المرضى للعلاج، (3.8%) تسهيل أمور الحياة، (8.8%) فك الحصار عن غزة وفتح المعابر، (6.9%) الحياة المرتبطة بهم، (7.5%) خدمة المواطنين، و(3.5%) لا يوجد سبب.

التنسيق الأمني مع اسرائيل

عارض (55%) من الجمهور الفلسطيني استئناف التنسيق الأمني مع اسرائيل، في حين أيد (40%) منهم ذلك، وامتنع (5%) عن اجابة هذا السؤال.

استئناف مفاوضات السلام

عارض (52%) من الجمهور الفلسطيني استئناف مفاوضات السلام بين السلطة الفلسطينية واسرائيل في الوقت الحاضر، في حين أيد (43%) منهم ذلك، وتردد (5%) عن اجابة هذا السؤال.

الوضع الاقتصادي

قيّم (61%) من الجمهور الفلسطيني وضعهم الاقتصادي في الوقت الحاضر بالسيء، في حين قيّمه (32%) بالمتوسط، (7%) بالجيد، .

نبذه عن الدراسة:

وقال الدكتور نبيل كوكالي أنه تم جمع البيانات في هذه الدراسة باستخدام اسلوب CATI وهي طريقة فعالة لجمع المعلومات أثناء إجراء ألأبحاث الكمية التي يتم إجراؤها عبر الهاتف ، ويتم طرح أسئلة على المستجيبين من استبيان مصمم مسبقًا.التي تم اختيارها عشوائياً في المناطق وفقاً لمنهجية علمية متبعة في المركز و قد تم اختيارهم من (516) شخصأ، منهم (311) شخصأ من الضفة الغربية و (205) شخصأ من قطاع غزة. و بين أن نسبة هامش الخطأ في هذا الاستطلاع كانت (±4.38%) عند مستوى ثقة (95.0%)، و أن توزيع العينة بالنسبة إلى منطقة السكن كانت على النحو التالي: (60.3%) من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، (39.7%) من قطاع غزة، وأن متوسط أعمار العينة بلغ (32.4) سنة.

لمتابعة أحدث استطلاعات المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي، يمكنكم زيارة موقعنا الالكتروني: www.pcpo.org

الغالبية العظمى من الفلسطينيين ترى في تطبيع الإمارات للعلاقات مع إسرائيل خيانة أو خذلاناً للقضية الفلسطينية وخدمة لمصالح إسرائيل، وأن السعودية ومصر قد تخلتا بموافقتهما على هذا التطبيع عن القيادة الفلسطينية. لكن أغلبية الفلسطينيين يلقون اللوم في ذلك على أنفسهم بسبب انقسامهم وبسبب تطبيعهم للعلاقات مع إسرائيل قبل غيرهم

9 -12 أيلول (سبتمبر) 2020

تم إجراء الاستطلاع بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور في رام الله

قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإجراء استطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 9-12 أيلول (سبتمبر) 2020. شهدت الفترة السابقة للاستطلاع مجموعة من التطورات الهامة منها توصل دولة الإمارات وإسرائيل لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية وقد جاء في هذا الاتفاق موافقة إسرائيلية على وقف أو تأجيل/تعليق خطة الضم التي كانت إسرائيل تنوي تنفيذها. كما شهدت الفترة استمرار تصاعد عدد الإصابات بفيروس كورونا واستمرار وقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل ووقف تحويل أموال المقاصة للسلطة. يغطي هذا الاستطلاع كافة هذه القضايا بالإضافة لقضايا أخرى مثل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والأوضاع العامة في كل من الضفة والقطاع، وعملية السلام والبدائل المتاحة للفلسطينيين في ظل الجمود الراهن في تلك العملية. تم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1270 شخصاً وذلك في 127 موقعاً سكنياً وكانت نسبة الخطأ +/-3%.

للمزيد من المعلومات أو الاستفسارات عن الاستطلاع ونتائجه، الرجاء الاتصال بـ د.خليل الشقاقي أو وليد لدادوة في المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية: رام الله ت: 2964933(02) فاكس:2964934(02) e-mail: pcpsr@pcpsr.org

النتائج الرئيسية:

تشير نتائج هذا الاستطلاع لوجود غضب شعبي فلسطيني من الاتفاق الإماراتي-الإسرائيلي لتطبيع العلاقات بينهما، وترى فيه خدمة للمصالح الإسرائيلية، وخيانة أو خذلاناً للقضية الفلسطينية، وفي الوقت نفسه ترى فيه فشلاً كبير للدبلوماسية الفلسطينية. بل إن الأغلبية الساحقة تقدر أنه بهذا الاتفاق تكون القيادة الفلسطينية قد فقدت حلفاءها العرب، حيث تعتقد أن السعودية ستلحق بالإمارات وأن مصر قد تخلت فعلاً عن الرئيس عباس. مع ذلك، فإن الأغلبية تعتقد أن الرأي العام في العالم العربي بغالبيته يعارض اتفاق التطبيع هذا. يلوم الفلسطينيون أنفسهم إذ أن انقسامهم وتطبيعهم للعلاقات مع إسرائيل قبل غيرهم كان من العوامل التي أدت لمجيء هذا اليوم على العالم العربي.

لا يظهر الجمهور تقديراً لما جاء في الاتفاق من تعليق لخطة الضم الإسرائيلية حيث يعتقد ثلاثة أرباع الجمهور أن هذا التعليق ليس سوى تأجيل مؤقت لبعض الوقت. بناءاً على هذا التقدير فإن الأغلبية تعارض عودة التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل رغم أن نصف الجمهور يرغب بعودة التنسيق المالي والمدني فقط.

تظهر النتائج تراجعاً ملموساً في نسبة تأييد حل الدولتين مقارنة بالوضع قبل ثلاثة أشهر، كما تشير إلى بقاء الإجماع على معارضة خطة ترامب المعروفة بصفقة القرن وإلى رفض شعبي لعودة الاتصالات مع الإدارة الأمريكية.

ورغم أن الغالبية تتوقع خسارة الرئيس ترامب للانتخابات الأمريكية، فإن الخُمس فقط يتوقعون تغييراً إيجابياً في السياسة الأمريكية في حالة فوز المرشح الديمقراطي جون بايدن.

أما بالنسبة للأوضاع الداخلية الفلسطينية فإن النتائج تشير إلى استمرار الرضا عن إجراءات السلطة للحد من وباء كورونا، رغم حصول انخفاض ملموس على نسبة ذلك الرضا وخاصة بالنسبة لرئيس الوزراء. كما تعارض الأغلبية وقف التعاون مع إسرائيل في جهود مكافحة فايروس كورونا.

ترتفع في هذا الاستطلاع في الضفة الغربية نسبة المطالبة باستقالة الرئيس عباس وتنخفض نسبة الرضا عنه، ويؤدي ذلك لفوز إسماعيل هنية في انتخابات رئاسية فيما لو جرت الانتخابات اليوم. ولعل تراجع مكانة عباس في الضفة الغربية يعود لصعوبة الأوضاع الاقتصادية بعد توقف التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل وعدم قدرة السلطة الفلسطينية على توفير الأموال لدفع فاتورة الرواتب بشكل كامل. كما تشير النتائج إلى تراجع ملموس في نسبة الإحساس بالسلامة والأمن في الضفة الغربية وإلى ارتفاع نسبة الرغبة في الهجرة. رغم كل ذلك فإن شعبية حركة فتح لا تتأثر بهذا التراجع في الضفة الغربية. على العكس، فإن شعبية الحركة تتحسن قليلاً في هذا الاستطلاع.

1) الاتفاق الإماراتي-الإسرائيلي:

• ترى أغلبية الجمهور (63%) أن اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل هو حدث كبير يشكل تحولاً في المنطقة فيما تقول نسبة من 32% أنه حدث ثانوي.
• يظهر الجمهور إجماعاً (86%) على أن هذا الاتفاق يخدم مصلحة إسرائيل فقط، فيما تقول نسبة من 8% أنه يخدم مصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين معا، وتقول نسبة من 1% أنه يخدم مصلحة الفلسطينيين فقط.
• طلبنا من الجمهور أن يختار كلمة واحدة تعبر عن مشاعره تجاه اتفاق التطبيع: إختارت الأغلبية (53%) كلمة "الخيانة"، واختارت نسبة من 17% كلمة الخذلان، واختارت نسبة من 13% كلمة "الإهانة" واختارت نسبة من 9% كلمة "لامبالاة"، واختارت نسبة من 6% كلمة "الحزن"، فيما اختارت نسبة من 1% كلمات مثل "الرضا" و"الفخر" و"الفرح".
• يقول معظم الفلسطينيين (57%) أن غالبية الرأي العام في العالم العربي يعارض اتفاق التطبيع فيما تقول نسبة من 20% أن الأغلبية في العالم العربي تؤيده.
• ترى الغالبية العظمى 70% أن دولاً عربية مثل البحرين وعُمان والسودان والمغرب، كلها أو بعضها، سوف توقع هي الأخرى اتفاقات تطبيع مع إسرائيل وتقول نسبة من 24% أن ذلك لن يحدث.
• وتعتقد الغالبية العظمى (80%) أن السعودية قد أعطت الضوء الأخضر للإمارات للقيام بالتطبيع مع إسرائيل وتقول نسبة مماثلة (82%) أن السعودية ستقوم هي الأخرى بالتوصل لاتفاق علني للتطبيع مع إسرائيل.
• كذلك، تقول الغالبية العظمى (78%) أن الموقف المصري المرحب باتفاق الإمارات مع إسرائيل يمثل تخلياً عن القيادة الفلسطينية برئاسة عباس، فيما تقول نسبة من 18% أن موقف مصر لا يشكل تخلياً عن عباس.
• تقول الأغلبية (55%) أن محمد دحلان كان من المشاركين في اتفاق التطبيع فيما تقول نسبة من 24% أنه لم يكن من المشاركين.
• لكن أغلبية من 53% تقول بأن اللوم على اتفاق التطبيع يقع علينا نحن الفلسطينيين لانقسامنا ولاعترافنا بإسرائيل وتطبيع العلاقات معها قبل غيرنا فيما لا توافق نسبة من 42% على هذا القول.
• وترى نسبة من 62% أن خروج الإمارات عن الإجماع العربي السابق هو فشل كبير للدبلوماسية الفلسطينية فيما لا توافق نسبة من 31% على ذلك.

2) الضم وقطع العلاقات مع إسرائيل بعد اتفاق التطبيع:

• تقول نسبة من ثلاثة أرباع الجمهور الفلسطيني (75%) أنه بناءاً على اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، فإن حكومة إسرائيل ستقوم بتأجيل للضم قليلاً فيما تقول نسبة من 19% أنها ستقوم بوقف الضم فعلاً.
• كذلك، تقول أغلبية من 62% أنها تعارض عودة التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل رغم وقف أو تأجيل الضم، حسبما جاء في اتفاق التطبيع، فيما تقول نسبة من 32% أنها تؤيد عودة التنسيق الأمني.
• لكن نصف الجمهور (50%) يؤيد عودة التنسيق المدني والمالي بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل فيما تقول نسبة من 45% أنها تعارض عودة هذا التنسيق.
• لكن في حالة اشترطت إسرائيل عودة التنسيق الأمني مقابل إعادة التنسيق المدني والمالي فإن أغلبية من 59% ستعارض عودة التنسيق الأمني فيما تقول نسبة من 35% أنها ستؤيد في هذه الحالة عودة التنسيق الأمني.
• في حالة قامت إسرائيل فعلاً بضم الأغوار والمستوطنات فإن الجمهور ينقسم حول طريقة الرد المفضلة. عند السؤال عن أي من الردود الخمسة التالية المفضلة قالت نسبة من 28% أنهم يفضلون العودة للعمل المسلح، 20% يفضلون وقف العمل باتفاقية أوسلو، 20% يفضلون العودة للمفاوضات مع إسرائيل وأمريكا بناءاً على خطة سلام فلسطينية، 19% يفضلون اللجوء لمقاومة شعبية سلمية واسعة النطاق، و6% يفضلون التخلي عن حل الدولتين وتبني حل الدولة الواحدة.
• لكن النتائج تشير لوجود قلق واسع لدى الجمهور الفلسطيني من تبعات وقف العلاقات مع إسرائيل. فمثلاً تقول نسبة من 74% أنها قلقة أن يؤدي ذلك لعدم تحويل إسرائيل لأموال الجمارك مما يؤدي لوقف دفع رواتب موظفي السلطة، وتقول نسبة من 75% أنها قلقة أن يؤدي ذلك لعدم القدرة على التنقل للعلاج من غزة للضفة أو إسرائيل، وتقول نسبة من 77% أنها قلقة من حصول نقص أو انقطاع في المياه أو الكهرباء، وتقول نسبة من 59% أنها قلقة من حصول مواجهات مسلحة مع إسرائيل، وتقول نسبة من 59% أيضاً أنها قلقة من انهيار السلطة أو عدم قدرتها على تقديم الخدمات، وتقول نسبة من 70% أنها قلقة من عودة الفوضى والفلتان الأمني، وتقول نسبة من 60% أنها قلقة من عدم القدرة على السفر عبر الأردن.
• ورغم هذا القلق الواسع، فإن أغلبية من 63% تقول أنها لا تعتقد أن السلطة الفلسطينية قد قامت فعلاً بقطع العلاقات الأمنية مع إسرائيل أو أوقفت التنسيق الأمني فيما تقول نسبة من 30% فقط أنها قد قامت فعلاً بذلك.
• وتقول أغلبية من 61% أنها لا تتوقع أن يعود الحكم العسكري والإدارة المدنية الإسرائيلية لإدارة شؤون السكان الفلسطينيين بعد قرار قطع العلاقات ودعوة الرئيس عباس لإسرائيل بتحمل مسؤولياتها كقوة احتلال، وتقول نسبة من 32% أنها تتوقع عودة الحكم العسكري الإسرائيلي والإدارة المدنية.
• تقول أغلبية من 75% أنها لا تفضل عودة الحكم العسكري والإدارة المدنية الإسرائيلية فيما تقول نسبة من 21% أنها تفضل ذلك.

3) عملية السلام وصفقة القرن:

• نسبة من 39% تؤيد و58% تعارض فكرة حل الدولتين، وقد عُرضت هذه الفكرة على الجمهور بدون إعطاء تفاصيل هذا الحل. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التأييد لهذا الحل في سؤال مماثل 45%.
• تعتقد نسبة من 62% أن حل الدولتين لم يعد عملياً بسبب التوسع الاستيطاني لكن نسبة من 31% تعتقد أنه لا يزال عملياً. كذلك، تقول نسبة من 77% أن فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل خلال السنوات الخمس القادمة ضئيلة أو ضئيلة جداً وتقول نسبة من 20% أن الفرص متوسطة أو عالية.
• للخروج من الأوضاع الراهنة تقول نسبة من 27% أنها تفضل التوصل لاتفاق سلام مع إسرائيل، فيما تقول نسبة من 36% أنها تفضل شن كفاح مسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتقول نسبة من 14% أنها تفضل شن مقاومة شعبية سلمية ضد الاحتلال. لكن نسبة من 14% تقول بأنها تفضل الحفاظ على الوضع الراهن. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 28% أنها تفضل التوصل لاتفاق سلام وقالت نسبة من 38% أنها تفضل شن كفاح مسلح.
• وعند السؤال عن الطريقة الأمثل لإنهاء الاحتلال، انقسم الجمهور إلى ثلاث مجموعات، حيث قالت نسبة من 41% أنها العمل المسلح فيما قالت نسبة من 24% أنها المفاوضات وقالت نسبة من 26% أنها المقاومة الشعبية السلمية. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 45% أن العمل المسلح هو الطريقة الأمثل وقالت نسبة من 24% أن المفاوضات هي الطريقة الأمثل.
• سألنا الجمهور الفلسطيني عن خطة ترامب للسلام المعروفة بصفقة القرن وسألنا عن مدى التأييد والمعارضة لها. قالت نسبة من 92% أنها تعارض الصفقة فيما قالت نسبة من 5% أنها تؤيدها. قبل ثلاثة أشهر رفضت نسبة من 88% هذه الخطة.
• لو قبل الطرف الفلسطيني بصفقة القرن، ما هي فرص أن يؤدي هذا القبول لإنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية؟ هل هي أكثر من خمسين في المائة أم أقل من خمسين في المائة؟ تقول نسبة من 55% أن فرص حدوث ذلك هي صفر في المائة، وتقول نسبة من 26% أن فرص حدوث ذلك أقل من 50%، وتقول نسبة من 16% أن فرص حدوث ذلك هي 50% أو أكثر من ذلك.
• تقول أغلبية من 71% أنها تعارض وتقول نسبة من 19% أنها تؤيد عودة الاتصالات التي كانت القيادة الفلسطينية قد أوقفتها مع الإدارة الأمريكية بعد اعتراف إدارة ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل في كانون أول (ديسمبر) 2017. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 69% أنها تعارض عودة الاتصالات مع الإدارة الأمريكية.
• أغلبية من 61% تتوقع خسارة ترامب للانتخابات الأمريكية القادمة و30% يتوقعون فوزه. لكن نسبة من 21% فقط تتوقع حصول تغيير للأفضل في حالة فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، فيما تقول نسبة من 34% أن السياسة الأمريكية الراهنة لن تتغير، وتقول نسبة من 35% أن الأوضاع قد تتغير للأسوأ.

4) أداء الحكومة الفلسطينية خلال وباء كورونا:

• تقول أغلبية تبلغ الثلثين (68%) انها راضية عن إجراءات السلطة للحد من وباء كورونا عن طريق منع التنقل بين المحافظات.
• كذلك، فإن الأغلبية راضية عن أداء الأشخاص والجهات التي لعبت دوراً بارزاً في إدارة أزمة كورونا. فمثلاً، تقول نسبة من 64% أنهم راضون عن أداء جهات الأمن في منطقتهم، و57% راضون عن أداء المحافظ في منطقتهم، و48% راضون عن أداء رئيس الوزراء محمد اشتية. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة الرضا عن اشتيه 62%.
• تقول الأغلبية أنها قد تضررت اقتصادياً نتيجة للوباء، حيث تقول نسبة من 70% أن الراتب أو الدخل قد انخفض، وتقول نسبة من 61% أن الراتب والدخل قد توقف، وتقول نسبة من 52% أنها توقفت عن العمل أو أصبحت عاطلة عن العمل خلال تلك الفترة.
• تقول أغلبية تبلغ من 55% أنها غير راضية عن توقف التعاون والتنسيق التي جرى بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في الأمور الصحية خلال الأشهر القليلة الماضية فيما تقول نسبة من 42% أنها راضية عن ذلك التوقف.

5) انتخابات رئاسية وتشريعية:

• نسبة من 62% تقول إنها تريد من الرئيس الاستقالة فيما تقول نسبة من 31% أنها تريد من الرئيس البقاء في منصبه. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 58% أنها تريد استقالة الرئيس. تبلغ نسبة المطالبة باستقالة الرئيس 54% في الضفة الغربية و74% في قطاع غزة
• نسبة الرضا عن أداء الرئيس عباس تبلغ 31% ونسبة عدم الرضا 63%. نسبة الرضا عن عباس في الضفة الغربية تبلغ 36% وفي قطاع غزة 24%. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة الرضا عن الرئيس عباس 36% (44% في الضفة الغربية و24% في قطاع غزة).
• لو جرت انتخابات رئاسية جديدة اليوم وترشح فيها اثنان فقط هما محمود عباس واسماعيل هنية، يحصل الأول على 39% من الأصوات ويحصل الثاني على 52% (مقارنة مع 49% لهنية و42% لعباس قبل ثلاثة أشهر). في قطاع غزه تبلغ نسبة التصويت لعباس 32% (مقارنة مع 32% قبل ثلاثة أشهر) وهنية 62% (مقارنة مع 61% قبل ثلاثة أشهر)، أما في الضفة فيحصل عباس على 46% (مقارنة مع 51% قبل ثلاثة أشهر) وهنية على 42% (مقارنة مع 38% قبل ثلاثة أشهر). أما لو كانت المنافسة بين مروان البرغوثي وهنية فإن البرغوثي يحصل على 55% وهنية على 39%، ولو كانت المنافسة بين محمد اشتيه وإسماعيل هنية يحصل الأول على 41% والثاني على 51%.
• لو لم يترشح الرئيس عباس للانتخابات فإن مروان البرغوثي هو المفضل من بين مجموعة من المرشحين لتولي منصب الرئيس حيث تفضله في سؤال مفتوح نسبة من 22%، يتبعه اسماعيل هنية بنسبة 18%، ثم محمد دحلان بنسبة 7% (1% في الضفة الغربية و15% في قطاع غزة)، ثم محمد اشتيه (5%)ثم مصطفى البرغوثي (4%) خالد مشعل (3%)، ثم سلام فياض (2%).
• وسألنا الجمهور عن مشاركته في التصويت في انتخابات تشريعية ولمن سيعطي صوته: لو جرت انتخابات برلمانية جديدة اليوم بمشاركة كافة القوى السياسية فإن 61% يقولون بأنهم سيشاركون فيها، ومن بين هؤلاء المشاركين تحصل قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس على 34%، وفتح على 38%، وتحصل كافة القوائم الأخرى التي شاركت في انتخابات عام 2006 مجتمعة على 8%، وتقول نسبة من 20% أنها لم تقرر بعد لمن ستصوت. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التصويت لحماس 34% ولفتح 36%. تبلغ نسبة التصويت لحماس في قطاع غزة 45% (مقارنة مع 47% قبل ثلاثة أشهر) ولفتح 30% (مقارنة مع 28% قبل ثلاثة أشهر). اما في الضفة الغربية فتبلغ نسبة التصويت لحماس 23% (مقارنة مع 23% قبل ثلاثة أشهر) ولفتح 46% (مقارنة مع 42% قبل ثلاثة أشهر).

6) الأوضاع الداخلية:

• نسبة التقييم الإيجابي لأوضاع قطاع غزة تبلغ 5% في هذا الاستطلاع ونسبة التقييم الإيجابي لأوضاع الضفة الغربية تبلغ 16%.
• مع ذلك، فإن نسبة الإحساس بالأمن والسلامة الشخصية في قطاع غزة تبلغ 71% ونسبة الإحساس بالأمن في الضفة الغربية تبلغ 57%.
• تقول نسبة تبلغ 24% من الجمهور الفلسطيني أنها ترغب في الهجرة بسبب الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية الراهنة تبلغ هذه النسبة 25% في قطاع غزة وتنخفض إلى 24% في الضفة الغربية. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 18% فقط من سكان الضفة الغربية أنها ترغب في الهجرة.
• نسبة الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية تبلغ 80%. وكانت هذه النسبة قد بلغت 81% قبل ثلاثة أشهر.
• قالت أغلبية من 62% أن السلطة الفلسطينية قد أصبحت عبء على الشعب الفلسطيني وتقول نسبة من 33% فقط أنها إنجاز للشعب الفلسطيني. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 52% فقط أن السلطة عبء.
• بعد مرور حوالي سنة ونصف على تشكيل حكومة اشتية فإن توقعات الجمهور للمستقبل لا تعكس تفاؤلاً حيث تقول الأغلبية (60%) أن حكومة اشتية لن تنجح في تحقيق المصالحة وتوحيد الضفة والقطاع فيما تقول نسبة من 31% أنها ستنجح في ذلك. وفي سؤال مماثل عن التوقعات بنجاح الحكومة في إجراء انتخابات تشريعية أو تشريعية ورئاسية في الضفة والقطاع تقول أغلبية من 58% أنها لن تنجح وتقول نسبة من 33% أنها ستنجح. وفي سؤال مماثل عن التوقعات بتحسين الأوضاع الاقتصادية تقول الأغلبية (61%) أنها لن تنجح فيما تقول نسبة تبلغ 32% أنها ستنجح في ذلك.
• تعارض نسبة من 80% قيام الأجهزة الأمنية الفلسطينية باعتقال نشطاء يخططون للتظاهر أو يتظاهرون ضد الفساد في السلطة الفلسطينية فيما تقول نسبة من 17% أنها تؤيد هذه الاعتقالات.
• تقول نسبة من 56% (66% في الضفة 41% في القطاع) أنها لن تحصل على محاكمة عادلة لو وجدت نفسها أمام محكمة فلسطينية فيما تقول نسبة من 36% (23% في الضفة و55% في القطاع) أنها تعتقد أنها ستحصل على محاكمة عادلة. قبل ستة أشهر قالت نسبة من 42% أنها تعتقد أنها ستحصل على محاكمة عادلة.
• كذلك تقول أغلبية من 64% (75% في الضفة و49% في القطاع) أن القضاء والمحاكم في فلسطين يحكم حسب الأهواء، وفي المقابل تقول نسبة من 31% أنه يحكم حسب القانون. قبل ستة أشهر قالت نسبة من 41% أن القضاء والمحاكم يحكم حسب القانون.
• سألنا الجمهور عن المحطة التي شاهدها أكثر من غيرها خلال الأشهر الثلاثة الماضية. تشير النتائج إلى أن نسبة مشاهدة قناة الجزيرة هي الأعلى حيث تبلغ 19%، تتبعها فضائية فلسطين (15%)، ثم فضائية الأقصى (13%) ثم فضائية معاً (12%)، ثم فلسطين اليوم (11%) ثم العربية والميادين ( 4% لكل منهما)، ثم المنار (2%).

7) المصالحة:

• 37% متفائلون بنجاح المصالحة و59% غير متفائلين، قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 29% أنها متفائلة.
• كذلك، فإن نسبة من 41% تعتقد أن الوحدة لن تعود وسينشأ كيانان منفصلان في الضفة وغزة فيما تقول نسبة من 45% أن الوحدة ستعود ولكن بعد فترة طويلة، و11% يعتقدون أن الوحدة ستعود في وقت قريب.

8) مسلمي الصين وتحويل متحف آيا صوفيا لمسجد:

• تقول نسبة من 80% أنه إن كانت التقارير الصحفية حول اضطهاد مسلمي الصين من طائفة الأيغور صحيحة، فإنه ينبغي لنا كفلسطينيين أن ندين سياسة الصين تجاه المسلمين لديها فيما لا توافق على ذلك نسبة من 15%.
• تقول الغالبية العظمى (79%) أنها لا تصدق الأقوال الصينية القائلة بأن المعسكرات التي يُعتقل فيها مسلمو الأيغور هي مراكز للتعليم تهدف لمكافحة التطرف فيما تقول نسبة من 10% أنها تصدق هذه الأقوال.
• كذلك، تقول الغالبية العظمى (83%) أنه ينبغي على المسلمين في العالم التضامن مع مسلمي الإيغور ضد الحكومة الصينية فيما لا يوافق على ذلك 10%.
• تقول الغالبية العظمى (80%) أنها تتفق مع تحويل متحف آيا صوفيا لمسجد فيما لا تتفق مع ذلك نسبة من 16%.

9) الغايات العليا للشعب الفلسطيني والمشاكل الأساسية التي تواجهه:

• نسبة من 42% تعتقد أن الغاية العليا الأولى للشعب الفلسطيني ينبغي أن تكون تحقيق انسحاب إسرائيلي لحدود عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية. في المقابل فإن 29% يقولون أن الغاية الأولى يجب أن تكون الحصول على حق العودة للاجئين وعودتهم لقراهم وبلداتهم التي خرجوا منها في عام 1948. وتقول نسبة من 15% أن الغاية الأولى ينبغي ان تكون بناء فرد صالح ومجتمع متدين يلتزم بتعاليم الإسلام كاملة، وكذلك تقول نسبة من 13% أن الهدف الأول يجب أن يكون بناء نظام حكم ديمقراطي يحترم حريات وحقوق الإنسان الفلسطيني.
• المشكلة الأساسية التي تواجه المجتمع الفلسطيني اليوم هي تفشي البطالة في نظر 27% من الجمهور، وتقول نسبة من 25% أنها تفشي الفساد في المؤسسات العامة، وتقول نسبة من 24% أنها استمرار الاحتلال، وتقول نسبة من 13% أنها استمرار حصار قطاع غزه وإغلاق معابره، وتقول نسبة من 10% أنها غياب الوحدة الوطنية.

في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي جاء فيه:

• (55.5%) يعتقدون أن قرار السلطة الفلسطينية بانهاء التنسيق الأمني والمدني مع اسرائيل كان قراراً صائباً، منهم (49.1%) من الضفة الغربية، و(65%) منهم من قطاع غزة.

• (52.3%) يعتقدون أن وقف التنسيق الأمني والمدني سيؤثر سلباً على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للشعب الفلسطيني.

• (48.7%) يعتقدون أن وقف التنسيق الأمني والمدني سيؤثر سلباً في مجال الحدّ من إنتشار وباء الكورونا (كوفيد 19).

بيت ساحور – العلاقات العامة

في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي ونشره المركز الفلسطيني للاستطلاع الرأي (PCPO) وأجري خلال الفترة حزيران (14-22) 2020 ويشمل عينة عشوائية مكونة من 1250 شخصاً يمثلون نماذج سكانية من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة أعمارهم 18 عاماً فما فوق، جاء فيه أن (55.5%) من الجمهور الفلسطيني يعتقدون أن قرار انهاء التنسيق الأمني والمدني كان قراراً صائباً.

وقال د. كوكالي أن اعلان وقف التنسيق الأمني والمدني جاء رداً على الموقف الاسرائيلي المدعوم من الرئيس ترامب لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية تصل الى 30% من مساحة الضفه الغربيه وتشمل منطقة الأغوار وشمال البحر الميت والمستوطنات الي سيادتها الأمر الذي يعده الفلسطينيون تقويض نهائي لفرصة إقامة دولة مستقلة لهم.

وأضاف د. كوكالي أن نتائج الاستطلاع تدلّ على أن هناك تخوف من تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في الأراضي الفلسطينية نتيجة لوقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية واسرائيل. وكذلك التعاون المتبادل في الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

وقال د. نبيل كوكالي رئيس ومؤسس المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي أن أهم ما جاء في هذا الاستطلاع ما يلي:

وقف التنسيق كان قراراً صائباً

يعتقد (55.5%) من الجمهور الفلسطيني بأن قرار السلطة الفلسطينية بانهاء التنسيق الأمني والمدني مع اسرائيل كان قراراً صائباً منهم (49.1%) من الضفة الغربية و(65%) من قطاع غزة، في حين يعتقد (44.5%) منهم بأنه كان قراراً خاطئاً، منهم (50.9%) من الضفة الغربية و(35%) من قطاع غزة.

ويلاحظ من نتائج هذا الاستطلاع أن أكثر المحافظات في الضفة الغربية التي اعتقدت أن القرار كان صائباً هي محافظة البيرة ورام الله (81.8%) يليها محافظة القدس (62.8%)، وأريحا (55.6%)، الخليل (52.9%)، سلفيت (52.2%)، نابلس (43.3%)، طوباس (37.5%)، طولكرم (37.3%)، جنين (34%)، قلقيلية (27.8%)، وبيت لحم (15.9%).

وأظهرت النتائج كذلك أن أكثر المحافظات في الضفة الغربية التي أعتقدت أن القرار كان خاطئاً هي محافظة بيت لحم (84.1%)، يليها محافظة قلقيلية (72.2%)، جنين (66%)، طولكرم (62.7%)، طوباس (62.5%)، سلفيت (47.8%)، نابلس (56.6%)، الخليل (47.1%)، أريحا (44.4%)، القدس (37.2%)، ورام الله (18.8%).

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن أكثر المحافظات التي تعتقد أن قرار السلطة كان صائباً هي محافظة رفح (78.1%) يليها دير البلح (75.9%)، غزة المدينة (63.9%)، خان يونس (61.1%)، وشمال غزة (54.9%).

وقف التنسيق والوضع الاقتصادي

وجواباً عن سؤال " هل تعتقد بأن إنهاء التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل يساعد على تحسين الأوضاع الإقتصادية والمعيشية للشعب الفلسطيني أم بالأحرى سيجعلها أسوأ ؟"، أجاب (18.7%) سيجعلها أحسن، (52.3%) سيجعلها أسوأ، (15.8%) لن يكون هناك تأثير، (13.2%) أجابوا "لا أعرف".

وقف التنسيق والحدّ من إنتشار وباء كورونا (كوفيد-19)

وجواباً عن سؤال " بالنظر لوجود تنسيق مسبق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في مجال الحدّ من إنتشار وباء الكورونا (كوفيد – 19)، هل تعتقد بأن وقف التنسيق الأمني والمدني بين الطرفين سيؤثر سلبا ً على ذلك، أم لا ؟"، أجاب (48.7%) سيؤثر سلباً، (21.7%) لن يؤثر، (29.6%) أجابوا "لا أعرف".

وقف التنسيق سيعيق ضم الأغوار والمستوطنات

ورداً عن سؤال " يعتقد بعض الناس في الأراضي الفلسطينية بأن قرار وقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل سيعيق إسرائيل عن ضمّ قطاعات واسعة من أراضي الضفة الغربية (الأغوار والمستوطنات)، بينما يعتقد البعض بأن هذا سيشجّع إسرائيل على ضمّ تلك الأراضي. أيهما أقرب إلى رأيك ؟"، أجاب (28.1%) سيعيق اسرائيل عن ضم قطاعات واسعة من أراضي الضفة الغربية (الأغوار والمستوطنات)، (35.1%) سيشجع اسرائيل على ضم تلك الأراضي، (26.5%) لن يكون لقرار السلطة الفلسطينية أي تأثير على الضم، (10.3%) أجابوا "لا أعرف".

جدية السلطة الفلسطينية

وجواباً عن سؤال " الى اي درجه تعتقد ان السلطة الفلسطينية ستلتزم بقرار وقف التنسيق الامني والمدني؟"، أجاب (12.5%) درجة كبيرة، (37%) درجة متوسطة، (35.3%) درجة قليلة، (15.2%) أجابوا "لا أدري".

الحاجة الى التنسيق المدنية

ورداً عن سؤال لسكان الضفه الغربيه " في حالة انك كنت بحاجة لتنسيق او بحاجة للحصول على عمل او الذهاب إلى المستشفى في اسرائيل هل ستقوم بالذهاب الى مكاتب الادارة المدنية الاسرائيلية او مكاتب الارتباط الفلسطيني؟"، أجاب (22%) مكاتب الادارة المدنية الاسرائيلية، (56.6%) مكاتب الارتباط الفلسطينية، (21.4%) أجابوا "لا أعرف".

نبذة عن الدراسة في الأراضي الفلسطينية

وقال الدكتور نبيل كوكالي أنه تم إجراء المقابلات جميعها في هذه الدراسة داخل البيوت التي تم اختيارها عشوائياً في المناطق وفقاً لمنهجية علمية متبعة في المركز، وقد تمّ اختيارها من (180) موقعاً، منها (135) موقعاً من الضفة الغربية و(45) موقعاً من قطاع غزة. وبيّن أن نسبة هامش الخطأ في هذا الاستطلاع كانت (±2.77%) عند مستوى ثقة (95.0%)، وأضاف أن نسبة الاناث اللواتي شاركن في هذه الدراسة بلغت (49.6%) في حين بلغت نسبة الذكور (50.4%). وأن توزيع العينة بالنسبة إلى منطقة السكن كانت على النحو التالي: (63.0%) من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، (37.0%) من قطاع غزة، وأن متوسط أعمار العينة بلغ (31.5) سنة.

لمتابعة أحدث استطلاعات المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي، يمكنكم زيارة موقعنا الالكتروني: www.pcpo.org

أصدرت وزارة شؤون الأسرى والمحررين التقريـر الإحصـائي الشهري الذي يغطي حتى منتصف شهر آب 2005. يشار الى ان التقرير هو من اعداد مدير دائرة الاحصاء في الوزارة، عبد الناصر عوني فروانة. وفيما يلي نص التقرير:-

 -     ( 8500 ) أسير تقريباً إجمالي عدد الأسرى في السجون والمعتقلات الإسرائيلية.

-  منهم (   6057  أسيراً  ) مجموع الأسرى الموثقين والذين لا زالوا في السجون والمعتقلات وتقاضوا رواتب هذا الشهر من الوزارة وبلغت رواتبهم هذا الشـهر

( 10.450.000 ) شيكل أي قرابة ( 2.3 مليون دولار ) ، وموزعين هؤلاء الأسرى على أكثر من 25 سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف .

 وبالإضافة إلى هؤلاء يوجد قرابة ( 1100 أسير )  يتقاضون رواتب من وزارة المالية لأنهم كانوا يعملون في الأجهزة الأمنية أو في وظائف مدنية في السلطة الوطنية الفلسطينية  والباقي معتقلين جدد اعتقلوا خلال الأشهر الأخيرة ولم تستكمل اجراءاتهم بعد ، بالإضافة للمعتقلين الذين اعتقلوا حديثاً وموجودين في مراكز التوقيف وزنازين التحقيق ، ويصرف إضافة لذلك

 ( 2.000.000 ) شيكل كنتينة لكافة الأسرى في السجون أي قرابة ( 450 ألف $ ) .

-  (  380 أسير) معتقلين منذ ما قبل قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية في مايو 1994 م

أي ما نسبته   4.5 %  من إجمالي عدد الأسرى .

- (  210   أسير)  اعتقلوا بعد اتفاق أوسلو وقبل انتفاضة الأقصى وما زالوا في الأسر، أي ما نسبته  2.5 %   من إجمالي عدد الأسرى.

إجمالي الأسرى منذ ما قبل إنتفاضة الأقصى :

- ( 590  أسير ) إجمالي عدد الأسرى المعتقلين قبل إنتفاضة الأقصى وما زالوا في الأسر أي ما نسبته  7 %  من إجمالي عدد الأسرى ، و موزعون جغرافياً على النحو التالي:

وكان د. سفيان أبو زايدة  وزير شؤون الأسرى والمحررين لفت إلى أن أعداد الأسرى والمعتقلين في تزايد مضطرد ، رغم حالة التهدئة ورغم الحديث عن الإنسحابات ، مشيراً إلى أن  قوات الإحتلال اعتقلت منذ مؤتمر شرم الشيخ في شباط - فبراير الماضي وحتى اليوم قرابة 1500 معتقل ، منهم  262 معتقل خلال شهر يوليو الماضي .

وطالب  د. أبو زايدة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والضغط على حكومة " إسرائيل " وحثها على الإفراج  الفوري عن كافة الأسرى وخاصة الأسرى من سكان قطاع غزة وشمال الضفة هذه المناطق التي ستنسحب منها قوات الإحتلال ، وكذلك الأسرى القدامى الذين اعتقلوا قبل العام 1994م .

وأكد وزير شؤون الأسرى والمحررين  أن الأسرى هم بوصلة الأمن والإستقرار ، معتبراً أن لا معنى للإنسحاب في ظل وجود الآلاف من الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية ، ولا معنى لتحرير الأرض دون تحرير الإنسان الذي ناضل وضحى بحريته وبزهرة شبابه من أجل حرية الأرض والوطن ، وهذا ما يفرض أن يتزامن الإفراج عن الأسرى مع الإنسحاب الإسرائيلي .

وأكد د.أبو زايدة إلى أن وزارة الأسرى والمحررين والسلطة الوطنية الفلسطينية ستبقى هذه القضية على سلم أولوياتها بإعتبارها قضية مركزية  وتحظى بأولوية فلسطينية بدءاً من الرئيس أبو مازن وحتى أصغر شبل فلسطيني

إجمالي الأسرى الذين تقاضوا رواتب وموزعين حسب المنطقة :

- ( 6057  أسير ) إجمالي عدد الأسرى الموثقين والذين لازالوا في الأسر وتقاضوا رواتب من وزارة الأسرى هذا الشهر وموزعين كالتالي : 

 

الحالة الاجتماعية للأسرى  :

 

 

الأسـيرات :

قرابة 400 أسيرة اعتقلن خلال انتفاضة الأقصى

- 116 أسيرة لا يزلن رهن الاعتقال (  1.4 %  من إجمالي الأسرى الموثقين لدينا ) .

- 114 أسيرة من المحافظات الشمالية والقدس ، و 3 أسيرات من المحافظات الجنوبية

- 7 أسيرات لم تتجاوز أعمارهن الـ 18 عاماً .

 

 

 

وكان وزير الأسرى قد توجه الإسبوع الماضي لسجن هشارون والذي يقع شمال اسرائيل على الطريق الرئيسة تل أبيب-حيفا، ويبعد 15 كم عن كفار سابا، وإلتقى بعدد من الأسيرات لعدة ساعات للإطلاع على أوضاعهن والإستماع لمشاكلهن والإطمئنان عليهن.

واشتكت الأسيرات من الأوضاع الصعبة و المعاملة اللاإنسانية من قبل السجانين وإدارة السجن ،  كما اشتكين من انعدام التهوية وعدم توفر المياه النقية للشرب ، وأيضاً المياه الساخنة للإستحمام و قلة مواد التنظيف، وتفشي الأمراض، لا سيما الأمراض الجلدية، إضافة إلى الإهمال الطبي.

 الأطفال الأسـرى :

- أكثر من 3500 طفل اعتقلوا منذ بداية انتفاضة الأقصى ( 28 أيلول 2000 م )

-    306  طفل منهم لا زالوا في الأسر ( ما نسبته 3.7 % من إجمالي عدد الأسرى )

-    269 من سكان الضفة  و28 من القدس و9 أطفال من قطاع غزة .

-    145 طفل اعتقلوا خلال العام 2004م المنصرم أي ما نسبته 47.4 % من إجمالي الأطفال.

-    137 طفل اعتقلوا هذا العام 2005 أي ما نسبته 44.8 % من إجمالي عدد الأطفال

-     298 منهم ذكور و8 إناث

- 98 طفل أي ما نسبته 32 % من الأطفال الأسرى مرضى و يعانون أمراضاً مختلفة و محرومين من الرعاية الصحية والعلاج

- المئات من المعتقلين  اعتقلوا وهم أطفال و تجاوزوا سن 18 داخل السجن ولا يزالون في الأسر .

- 99 % من الأطفال الذين اعتقلوا تعرضوا للتعذيب وعلى الأخص وضع الكيس في الرأس والشبح والضرب .

- 118 طفل أسير موجودين في معتقلات ( عوفر 59 ) و( مجدو 37 )  و(النقب 22) .

- 118 طفل أسير موجودين في سجن هشارون التلموند والباقي موزعين على سجون أخرى

 

 

وفي هذا الصدد يشير عبد الناصر فروانة الباحث المختص بقضايا الأسرى إلى أن الأطفال الأسرى في السجون والمعتقلات الإسرائيلية يتلقون معاملة وظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية تفتقر للحد الأدنى من المعايير الدولية لحقوق الأسرى بشكل عام و حقوق الأطفال بشكل خاص .

وأوضح أن الأطفال الأسرى  يعانون من نقص الطعام ورداءته، والاكتظاظ في الغرف والخيام، والاحتجاز في غرف لا يتوفر فيها تهوية وإنارة مناسبتين ، والحرمان من النوم ، والإهمال الطبي وانعدام الرعاية الصحية كما ويتعرضون للتعذيب بأصنافه وأشكاله المختلفة ، ويعانون من الحرمان من زيارة الأهالي وحتى المحامين أحياناً .

وبين فروانة إلى أن أقسام الأطفال تفتقر إلى مرشدين وأخصائيين نفسيين، وإضافة لذلك يتلقون وعلى مدار الساعة الإساءة اللفظية والضرب والعزل والتحرش الجنسي، والعقوبات الجماعية ، كما ويعانون من التفتيشات المفاجئة ومصادرة حاجياتهم الشخصية و حتى صور أقربائهم تصادر أحياناً، وتفرض عليهم غرامات مالية لأتفه الأسباب ، ويعيش جزءاً منهم في اقسام الأسرى البالغين والكبار وما يتعرض له الكبار يتعرض له الأطفال .

ولفت إلى أن مستقبلهم مهدد بالضياع والدمار حيث أنهم محرومون من مواصلة تعليمهم ومسيرتهم الدراسية ، فهم يعانون من الانقطاع عن الدراسة و من حقهم في التعلم ومواصلة تعليمهم وهذا يؤثر سلباً على مستقبلهم .

وبين إلى أن كافة المواثيق والأعراف الدولية جعلت من السجن بالنسبة للأطفال "الملاذ الأخير ولأقصر فترة ممكنة"، إلا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي جعلت من قتل الأطفال الفلسطينيين واعتقالهم الملاذ الأول وليس الأخير ، وتفرض عليهم أحكاماً قاسية وصلت بحق بعضهم للمؤبد ، وأذاقتهم أصناف العذاب والمعاملة القاسية والمهينة .

أما أسباب إعتقالهم فهي عديدة فبعضهم من أعتقل بدون سبب وذلك أثناء الإجتياحات للمدن الفلسطينية في الضفة الغربية وتواجده في الشارع للعب أو التجمهر مع زملائه أو أثناء التظاهرات السلمية وتلصق له تهمة قذف الحجارة ، والبعض الآخر اعتقل من على الحواجز أو بسبب وجوده بالقرب من مكان أمني إسرئيلي واعتقل للإشتباه بنيته للقيام بعمل ما ، ومنهم من شارك فعلاً في إلقاء الحجارة ، والقليل منهم لمشاركته في عمليات مقاومة أكبر من ذلك

ولا تتم مراعاة أعمارهم حين إعتقالهم ولا حتى حين إصدار الأحكام الجائرة بحقهم ، فكل حقوقهم تُسلب ، وطفولتهم تُحطم ، والشرائع والقوانين الدولية واتفاقية حقوق الطفل التي تكفل لهم حقوقهم تُضرب بعرض الحائط من قبل سلطات الإحتلال .

وناشد فروانة كافة المؤسسات التى تعنى بالأطفال للتحرك الجاد والفوري لإنقاذ مستقبل هؤلاء الأطفال وحماية طفولتهم المهددة بالضياع .

الأسـرى المحكومين وموزعين حسب سنوات الحكم

الأسرى حسب نوع الحكم

 

 

 

الأسـرى حسب المدة التي أمضوها :

 

27 أسيراً  أمضوا أكثر من عشرين عاماً منهم خمسة أسرى أمضوا أكثر من ربع قرن ولا زالوا في الأسر :

·        سعيد وجيه سعيد العتبة

من نابلس ومعتقل منذ 29/7/1977م  

أعزب ومن مواليد 1951 م وموجود في سجن عسقلان

·        نائل صالح عبد الله برغوثي

من رام الله ومعتقل منذ 4/4/1978م

أعزب ومن ومواليد 1957 م وموجود في سجن عسقلان

·        فخري عصفور عبد الله البرغوثي

من  رام الله ومعتقل منذ 23/6/1978م

متزوج ومن مواليد 1954 م وموجود في سجن عسقلان وقد إلتقى بنجليه قبل شهور في السجن.

·          الأسير العربي / سمير سامي على قنطار

من لبنان ومعتقل منذ 22/4/1979م

أعزب ومن مواليد 1962 م وموجود في سجن هداريم

·          أكرم عبد العزيز سعيد منصور

من قلقيلية ومعتقل منذ 2/8/1979م

أعزب ومن مواليد 1962 م وموجود في سجن عسقلان

·          محمد إبراهيم محمود أبو علي

من يطا الخليل ومعتقل منذ 21/8/1980م

متزوج  ومن مواليد 1956م وموجود في سجن بئر السبع

·        فؤاد قاسم عرفات الرازم

من القدس ومعتقل منذ 30/1/1981م

أعزب  ومن مواليد 1958م وموجود في سجن هداريم

·        ابراهيم فضل نمر جابر

من الخليل ومعتقل منذ 8/1/1982م

متزوج ومن مواليد 1954 م وموجود في سجن نفحة

·          حسن علي نمر سلمة

من رام الله ومعتقل منذ 8/8/1982م

متزوج ومن مواليد 1958 م وموجود في سجن عسقلان

·          عثمان علي حمدان مصلح

من نابلس ومعتقل منذ 15/10/1982م

متزوج ومن مواليد 1952م وموجود في سجن عسقلان

·          سامي خالد سلامة يونس

من المناطق التي احتلت عام 48 من قرية عارة ومعتقل منذ 5/1/1983م

 متزوج ومن مواليد 1932 م وموجود في سجن شطة

·          كريم يوسف فضل يونس

من المناطق التي احتلت عام  48 من قرية عارة ومعتقل منذ 6/1/1983م

أعزب ومن مواليد 1958 وموجود في سجن نيتسان بالرملة

·          ماهر عبد اللطيف عبد القادر يونس

من المناطق التي احتلت عام 48 من قرية عارة ومعتقل منذ 20/1/1983م

أعزب ومن مواليد 1957 م وموجود في سجن شطة

·        سليم علي ابراهيم الكيال

من غزة ومعتقل منذ 30/5/1983م

متزوج ومن مواليد 1952 م وموجود في سجن نفحة

·        حافظ نمر محمد قندس

من المناطق التي احتلت عام 48 من مدينة يافا ومعتقل منذ 15/5/1984م

أعزب ومن مواليد 1958 م وموجود في سجن الرملة

·        عيسى نمر جبريل عبد ربه

من مخيم الدهيشة ومعتقل منذ 21 / 10 / 1984 م

أعزب  ومن مواليد 1963م وموجود في سجن نفحة

·        محمد عبد الرحيم سعيد منصور

 من طولكرم ومعتقل منذ 27 / 1 / 1985 م

أعزب ومن مواليد 1960م وموجود في سجن جلبوع

·        أحمد فريد محمد شحادة

من مخيم قلنديا في رام الله ومعتقل منذ 16 / 2 / 1985 م

أعزب ومن مواليد 1962م

·      محمد ابراهيم محمد نصر

من رام الله ومعتقل منذ 11/5/1985م

متزوج ومن مواليد 1955م

·      رافع فرهود محمد كراجه

من رام الله ومعتقل منذ 20/5/1985 م

أعزب ومن مواليد 1961م

·      طلال يوسف احمد ابوالكباش

من الخليل ومعتقل منذ 23/6/1985م

متزوج ومن مواليد 1955م

·      زياد محمود محمد غنيمات

من الخليل ومعتقل منذ 27/6/1985م

أعزب ومن مواليد 1965

·      مصطفى عامر محمد غنيمات

من الخليل ومعتقل منذ 27/6/1985م

أعزب ومن مواليد 1965

·      خالد سعدي راشد أبو شمط

من نابلس ومعتقل منذ  28/6/1985

أعزب ومن مواليد 1966

·      عثمان عبد الله محمود بني حسين

من جنين ومعتقل منذ 27/7/1985م

أعزب ومن مواليد 1967م

·      هزاع محمد هزاع السعدي

من جنين ومعتقل منذ 28/7/1985

أعزب ومن مواليد 1967م

·      بشير سليمان أحمد المقت

من الجولان المحتلة ومعتقل منذ 12/8/1985م

أعزب ومن مواليد 1965

الأسرى حسب الوضع الصحي:

قرابة ( 140 أسيراً ) معتقلين منذ  ما قبل إنتفاضة الأقصى  يعانون من أوضاع صحية سيئة ومنهم من يعاني من أمراض القلب والغضروف والمفاصل وضعف النظر.

أما الآن فهناك  قرابة ( 1000 أسير ) يعانون من أمراض مزمنة ومختلفة ، ومنهم من اعتقل بإصابة رصاص ولم يقدم له العلاج اللازم مما يعرض حياتهم للموت .

 التعذيب في السجون والمعتقلات الإسرائيلية:

نادراً أن لا يتعرض من يعتقل لأحد أشكال التعذيب مع الإشارة إلى أن هناك أساليب تعذيب أخرى محرمة دولياً  لا زالت تمارس ضد الأسرى ، مع الملاحظة أن عدد كبير من الأسرى يتعرضون لأكثر من نوع من أنواع التعذيب في آن واحد .

نسبة الأسرى حسب شكل التعذيب الذي تعرضوا  له

 

 

شـهداء الحركة الوطنية الأسـيرة ووفق ما هو موثق لدى دائرة الإحصاء :

( 181 أسيراً ) استشهدوا بسبب التعذيب أو القتل بعد الإعتقال أوالإهمال الطبي وآخرهم كان الشهيد الأسير جواد عادل أبو مغصيب  ( 18 عاماً ) في معتقل النقب الصحراوي  وذلك نتيجة الإهمال الطبي ، ومن الجدير ذكره أن الشهيد أبو مغصيب هو من دير البلح بقطاع غزة وكان قد اعتقل بتاريخ 21/12/2002 م ، وهو من مواليد 1987 ، أي حينما أعتقل كان طفلاً عمره 15 عاماً ، وكان يقضي حكماً بالسجن 33 شهراً ، واستشهد بتاريخ 28/7/2005 .

 

 

 

وكان قد وجه الوزير د. أبو زايدة  تعازيه الصادقة بإستشهاد أبو مغصيب لكافة الأسرى في السجون والمعتقلات الإسرائيلية  وإلى ذويه مطالباً الحكومة الإسرائيلية بضرورة وضع حد لقوائم الأسرى المرضى التي تتكدس بها السجون والمعتقلات الإسرائيلية  .

وشدد على ضرورة الإفراج الفوري عن الأسرى المرضى محملاً إسرائيل المسؤولية الكاملة قانونياً وإنسانياً عن حياتهم ، وطالب الصليب الاحمر الدولي وكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية  المحلية والعربية والدولية بالتدخل السريع من أجل إنقاذهم  من الموت المحدق بهم ، والقيام بزيارة سريعة لمعتقل النقب الصحراوي للإطلاع عن كثب على الأوضاع المأساوية التي يعيشها المعتقلون هناك .

 يذكر أن معتقل النقب  يقع في صحراء النقب جنوب البلاد ، ويخضع لإدارة جيش الإحتلال العسكري مباشرة ، وليس لإدارة مصلحة السجون ، ويوجد فيه الآن أكثر 2000 معتقل .

 توزيع شهداء الحركة الوطنية الأسيرة حسب المنطقة

 

 

هناك المئات من الأسرى إستشهدوا بعد التحرر بأيام أو بشهور وسنوات بسبب آثار التعذيب والسجن وسياسة الإهمال الطبي المتبعة في السجون الإسرائيلية ، وآخرهم كان الشهيد العربي السوري الأسير المحرر / هايـل حسـين أبو زيد والذي استشهد في مستشفى رامبام بحيفا بتاريخ 7/7/2005 ، والذي سبق وأمضى قرابة عشرين عاماً في السجون الإسرائيلية ، وأفرج عنه بتاريخ 20/12/2004 نتيجة لقرار لجنة طبية تابعة لمصلحة السجون حيث كشفت الفحوصات إصابته بسلطان الدم بمرحلة متقدمة ووضعه الصحي خطير.

 

ملاحظة : للمزيد من المعلومات يمكنكم الإتصال بالأخ عبد الناصر فروانة مدير دائرة الإحصاء

تليفون 2847468- جوال 0599  361110  -  aferwana@gawab.com

 

غزة - "وفـا": أعلنت وزارة شؤون الأسرى والمحررين، أمس، أن عدد شهداء الحركة الوطنية الأسيرة، في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، منذ العام 1967، وحتى 20 تموز الجاري، بلغ 180 شهيداً.

وبين تقرير إحصائي صادر عن الوزارة، أن 71 شهيداً من مجموع الأسرى الشهداء، تمت تصفيتهم بعد اعتقالهم، و70 شهيداً قضوا جراء التعذيب، فيما قضى 39 شهيداً، جراء امتناع إدارات السجون عن تقديم العلاج الطبي اللازم لهم.

وأوضح التقرير أن 102 شهيد من إجمالي شهداء الحركة الأسيرة، هم من أبناء الضفة الغربية، و58 شهيداً من أبناء قطاع غزة، و13 شهيداً من القدس وأراضي الـ 48، والباقي من مناطق مختلفة. ولفت التقرير، إلى أن 72 شهيداً من مجموع الشهداء، قضوا منذ العام 1967 وحتى مطلع الانتفاضة الأولى في كانون الثاني 1978، فيما قضى 42 شهيداً، خلال الانتفاضة وحتى منتصف العام 1994، وقضى 58 شهيداً خلال انتفاضة الأقصى في أيلول 2000.وأشار إلى أنه استشهد 72 شهيداً منذ العام 1967 ولغاية 8-12-1987، تمت تصفية 16 شهيداً منهم بعد اعتقالهم، و39 شهيداً قضوا خلال التعذيب، و17 شهيداً نتيجة للإهمال الطبي، منهم 44 شهيداًمن الضفة الغربية ومناطق أخرى، و28 شهيداً من قطاع غزة. ومن بين الشهداء: عبد القادر أبو الفحم، وعون العرعير، وعمر عوض الله، وسميح حسب الله، ومحمد الخواجا، وفريد غنام، وراسم حلاوة، وعلي الجعفري، واسحق مراغة، وأنيس دولة، وخليل أبو خديجة.

ونوه التقرير إلى أن 42 شهيداً سقطوا، خلال الانتفاضة الأولى ولغاية منتصف العام 1994، قضى منهم 23 شهيداً جراء التعذيب، و11 شهيداً نتيجة للإهمال الطبي، فيما تمت تصفية 8 شهداء منهم، بعد اعتقالهم، منهم 24 شهيداً في الضفة الغربية والمناطق الأخرى، و18 شهيداً من قطاع غزة.

ومن بين هؤلاء الشهداء: خضر الترزي، وإبراهيم الراعي، وأسعد الشوا، وبسام الصمودي، وعمر القاسم، وخالد الشيخ علي، وعطية الزعانين، ومصطفى العكاوي، وحسين عبيدات.

ولفت تقرير الوزارة إلى أنه، استشهد منذ منتصف العام1994، ولغاية 28 أيلول 2000، ثمانية أسرى، قضى 6 شهداء منهم نتيجة التعذيب، والباقي جراء الإهمال الطبي، منهم 6 شهداء من أبناء الضفة الغريبة، وشهيدان من قطاع غزة.

ومن هؤلاء الشهداء: عبد الصمد حريزات، ومعزوز دلال، ورياض عدوان، ويوسف العرعير.

وبين تقرير الوزارة، أن 58 أسيراً استشهدوا، خلال انتفاضة الأقصى وحتى 20 تموز الجاري، تمت تصفية 47 أسيراً منهم بعد اعتقالهم، واثنان جراء التعذيب، فيما قضى 9 شهداء منهم، جراء الإهمال الطبي، منهم 48 شهيداً من أبناء القدس والضفة الغريبة، والباقي من أبناء قطاع غزة.

ومن هؤلاء الشهداء: محمد الدهامين، ومحمود صلاح، وحازم قبها "أبو جندل"، وأحمد جوابرة، ووليد عمرو، وأحمد خميس عطية، وبشير عويس، وفواز البلبل، وفلاح مشارقة، ومحمد أبو هدوان، ومحمود كميل، وراسم غنيمات، وعبد الفتاح رداد، وعلي أبو الرب، وبشار بني عودة.

وكان آخر من التحق بقائمة الشهداء في السجون، هو الشهيد الأسير بشار عارف عبد الوالي بني عودة ( 26 عاماً )، من قرية طمون بمحافظة جنين في الضفة الغريبة،والذي استشهد في سجن جلبوع بتاريخ 23-6-2005 ، نتيجة الإهمال الطبي.

يذكر أن الشهيد بني عودة، كان اعتقل بتاريخ 7-6-2004، و يقضي حكماً بالسجن 58 شهراً.

وكان د. سفيان أبو زايدة، وزير شؤون الأسرى والمحررين، لفت في تصريح لـ"وفا"، إلى أن إسرائيل، هي الدولة الوحيدة في العالم، التي شرعت التعذيب قانوناً في سجونها.

وأوضح أن إسرائيل استخدمت عشرات الأساليب المتنوعة القاسية والمميتة منها الجسدي ومنها النفسي، مثل الشبح والهز العنيف والضرب والحرمان من النوم والتحرش الجنسي والعزل الانفرادي. وأضاف ان التعذيب، بات نهجا أساسيا وجزءا لا يتجزأ من معاملتها للمعتقلين، منوهاً إلى أن التعذيب، لم يقتصر على الشبان أو على رجال المقاومة، بل مورس ضد الأطفال والشيوخ والنساء، وضد أقارب وأصدقاء وجيران الأسرى، بهدف الضغط عليهم. وأوضح أن التعذيب لا يقتصر على فترة التحقيق، بل يبدأ منذ لحظة الاعتقال ويستمر إلى آخر لحظة لوجود الأسير، في السجن ولكن الأشكال تختلف وتتعدد، بهدف تحطيم نفسية الأسير، وتدمير الروح الوطنية لديه، وتحويله إلى عالة على أهله وأسرته ومجتمعه.

وبين أن كل هذه الأساليب تترك آثارها الجسدية والنفسية على الأسرى، وهي التي أدت إلى استشهاد العشرات في السجون، نتيجة للتعذيب القاسي وتسببت بأمراض نفسية وجسدية للعديد من الأسرى. وبين أبو زايدة، أن سياسة الإهمال الطبي، سياسة قديمة جديدة ومتبعة في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، حيث استشهد نتيجة لذلك 39 أسيراً ، ومازال هناك خلف القضبان قرابة ألف أسير، يعانون من أمراض مزمنة ومختلفة كالإصابات بالرصاص قبل الاعتقال دون أن تقدم لهم الرعاية الطبية اللازمة.

ولفت إلى أن السجون والمعتقلات الإسرائيلية، تفتقر إلى العيادات المناسبة أو أطباء مختصين، كذلك تفتقر إلى الأدوية المناسبة، ما يعرض حياة الأسرى دوماً للخطر والموت.

بدوره، لفت السيد عبد الناصر فروانة، الباحث المختص بقضايا الأسرى، في حديث لـ "وفا"، إلى أن سياسة تصفية الأسرى، سياسة قديمة جديدة مورست بحق الأسرى منذ السنوات الأولى للاحتلال، وتصاعدت بشكل ملحوظ خلال انتفاضة الأقصى.

وأضاف بأنه منذ العام 1967، وحتى بداية الانتفاضة الأولى، وصل عدد ضحايا هذه السياسة إلى ( 16 أسيراً).

وأشار فروانة، إلى أن إسرائيل صعَّدت بشكل واسع خلال انتفاضة الأقصى، من سياسة الاغتيالات ضد أبناء شعبنا بشكل عام، كما كان الأسرى في العزل ضحية لها، حيث طبقت عليهم أيضا، ما أدى إلى ارتفاع عدد الأسرى، الذين استشهدوا نتيجة لذلك.

وبين أن أشكال تنفيذ هذه السياسة، متعددة فإما تتم تصفية الأسير بعد اعتقاله مباشرة من خلال إطلاق النار بشكل مباشر ومن مسافة قريبة جداً أوعن بعد والإدعاء بأنه حاول الهرب رغم إدراكهم أنه غير مسلح ومن السهولة إلقاء القبض عليه، أو التنكيل بالمعتقل المصاب والاعتداء عليه بالضرب، وعدم السماح بتقديم الإسعافات الطبية للأسير الجريح، وتركه ينزف بشكل متعمد حتى الموت.

واشار التقرير، كذلك إلى أن هناك المئات من الأسرى، استشهدوا بعد التحرر بأيام أو بشهور وسنوات، بسبب آثار التعذيب والسجن وسياسة الإهمال الطبي المتبعة في السجون الإسرائيلية، والذين كان أخرهم الشهيد العربي السوري الأسير المحرر هايـل حسـين أبو زيد، الذي استشهد في مستشفى رامبام بحيفا بتاريخ 7/7/2005.

وكان الأسير أبو زيد، أمضى قرابة عشرين عاماً في السجون الإسرائيلية، أفرج عنه بتاريخ 02/12/ 2004، نتيجة لقرار لجنة طبية تابعة لمصلحة السجون حيث كشفت الفحوصات إصابته بسرطان الدم بمرحلة متقدمة ووضعه الصحي خطير.

أصدرت دائرة الطفولة والشباب في وزارة شؤون الأسرى والمحررين تقريرها الشهري التالي عن أوضاع الأطفال الفلسطينيين الأسرى في السجون الاسرائيلية:-

أوضاع الأطفال الفلسطينيين الأسرى في السجون الإسرائيلية

دائرة الطفولة والشباب/وزارة شؤون الأسرى والمحررين/رام الله:

معطيات رئيسية عن الأطفال الأسرى:

312 طفل أسير في السجون الإسرائيلية

18 طفل دون تهم محددة (اعتقال إداري)

تعذيب وحرمان من التعليم والعلاج ومن زيارة الأهل

لا يزال 312 طفلا فلسطينيا يقبعون في السجون ومراكز التحقيق والتوقيف الإسرائيلية من بينهم 12 طفلة أسيرة. ويوجد  أكثر من 450 أسير فلسطيني كانوا أطفالا لحظة اعتقالهم، وتجاوزوا سن 18 عاما.

حرمان مطلق من الحقوق

تحرم سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأطفال الأسرى من أبسط الحقوق التي تمنحها لهم المواثيق الدولية، هذه الحقوق الأساسية التي يستحقها المحرومون من حريتهم بغض النظر عن دينهم وقوميتهم وجنسهم وديانتهم.  وتشتمل هذه الحقوق على الحق في عدم التعرض للاعتقال العشوائي، الحق في معرفة سبب الاعتقال، الحق في الحصول على محامي، حق الأسرة في معرفة سبب ومكان اعتقال الطفل، الحق في المثول أمام قاضي، الحق في الاعتراض على التهمة والطعن بها، الحق في الاتصال بالعالم الخارجي، الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامة الطفل المعتقل.

اعتقال الأطفال الملاذ الأول

وعلى الرغم من أن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتحديدا اتفاقية حقوق الطفل، شددت على ضرورة توفير الحماية للأطفال ولحياتهم ولفرصهم في البقاء والنمو، وقيّدت هذه المواثيق سلب الأطفال حريتهم، وجعلت منه "الملاذ الأخير ولأقصر فترة ممكنة"، إلا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي جعلت من قتل الأطفال الفلسطينيين واعتقالهم الملاذ الأول.

من جهة أخرى، فإن سلطات الاحتلال العسكري الإسرائيلي ضربت بعرض الحائط حقوق الأطفال المحرومين من حريتهم، وتعاملت معهم "كمشروع مخربين"، وأذاقتهم أصناف العذاب والمعاملة القاسية والمهينة من ضرب وشبح وحرمان من النوم ومن الطعام، وتهديد وشتائم وتحرش جنسي، وحرمان من الزيارة، واستخدمت معهم أبشع الوسائل النفسية والبدنية لانتزاع الاعترافات والضغط عليهم لتجنيدهم للعمل لصالح المخابرات الإسرائيلية.

أوامر عسكرية وتمييز عنصري

تنتهج حكومة إسرائيل سياسة التمييز العنصري ضد الأطفال الفلسطينيين.  فهي تتعامل مع الأطفال الإسرائيليين في خلاف مع القانون من خلال نظام قضائي خاص بالأحداث، وتتوفر فيه ضمانات المحاكمة العادلة.  وفي ذات الوقت، فإن إسرائيل تعتبر الطفل الإسرائيلي هو كل شخص لم يتجاوز سن 18 عاما، في حين تتعامل مع الطفل الفلسطيني بأنه كل شخص لم يتجاوز سن 16 عاما.

وخلافا لالتزاماتها بتوفير ضمانات قضائية مناسبة لاعتقال الأطفال ومحاكمتهم بموجب اتفاقية حقوق الطفل والقانون الدولي الإنساني، طبقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أوامر عسكرية عنصرية على الأطفال الفلسطينيين الأسرى، وتعاملت معهم من خلال محاكم عسكرية تفتقر للحد الأدنى من معايير المحاكمات العادلة، خصوصا الأمر العسكري 132، الذي يسمح لسلطات الاحتلال باعتقال أطفال في سن 12 عاما.   كذلك يوجد من بين الأطفال الأسرى 20 طفلا معتقلا دون تهم محددة، بموجب الاعتقال الإداري، وقسم منهم تم تجديد الاعتقال الإداري بحقه أكثر من مرة.   وعادة استخدم الاعتقال الإداري ضد النشطاء السياسيين الذين تدعي سلطات الاحتلال أنهم يشكلون خطرا على أمنها، أمّا أن تستخدمه سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد أطفال لم يبلغوا سن 18 عاما، فهذا يعني أنها سياسة تستهدف الفلسطينيين بغض النظر عن عمرهم.

ظروف السجون ومراكز الاعتقال

يعاني الأطفال الفلسطينيون الأسرى في السجون والمعتقلات الإسرائيلية من ظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية تفتقر للحد الأدنى من المعايير الدولية لحقوق الأطفال وحقوق الأسرى.  فهم يعانون من نقص الطعام ورداءته، وانعدام النظافة، وانتشار الحشرات، والاكتظاظ، والاحتجاز في غرف لا يتوفر فيها تهوية وإنارة مناسبتين، والإهمال الطبي وانعدام الرعاية الصحية، نقص الملابس، عدم توفر وسائل اللعب والترفيه والتسلية، الانقطاع عن العالم الخارجي، الحرمان من زيارة الأهالي، عدم توفر مرشدين وأخصائيين نفسيين، الاحتجاز مع البالغين، الاحتجاز مع أطفال جنائيين إسرائيليين، الإساءة اللفظية والضرب والعزل والتحرش الجنسي، والعقوبات الجماعية، وتفشي الأمراض.كما أن الأطفال محرومون من حقهم في التعلم.

 

حرمان من الحق في التعليم

لا يزال الأطفال الفلسطينيون الأسرى محرومون من حقهم في التعلم.  حيث يتلقى الأطفال في سجن تلموند فقط (30%  من الأطفال الأسرى) تعليما بسيطا من خلال معلّم واحد في سجن تلموند، في حين أن بقيتهم لا يتلقون تعليما على الإطلاق، بل يقوم زملائهم البالغون بتعليمهم.  وفي سجن تلموند، يتلقى الأطفال تعليما بمعدل 6 ساعات في الأسبوع موزعة على أربعة أيام.  لكن دون توفر مناهج دراسية فلسطينية أو حتى أية كتب دراسية أخرى، ودون مراعاة السن والفروقات الفردية.  ويتلقى الأطفال في تلموند تعليما في الرياضيات والعبرية بمستوى الصفوف الابتدائية، وبعض القصص من التاريخ.  ويتعلم الأطفال في أفواج بغض النظر عن أعمارهم.  وأحيانا تمر عدة أشهر بدون تعليم. 

أحكام عالية

إن إلقاء نظرة على الأحكام المفروضة على الأطفال الأسرى، يظهر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تتعامل مع اعتقال الأطفال كملاذ أخير ولأقصر فترة ممكنة.  فمثلا يوجد طفل حكم عليه بالسجن المؤبد، وثلاثة أطفال محكومين مدة 15 عاما، وأربعة أطفال محكومين  من 5-9 سنوات. وأطفال حكموا من 1-3 سنوات بتهمة الانتماء للتنظيمات الفلسطينية،  وبقية الأطفال محكومين من 6-18 شهرا بتهمة إلقاء الحجارة. وغالبا ما يكون الحكم مقرونا بغرامات مالية تتراوح من 1000-6000 شيقل.

الغرامات المالية

تتخذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي من قضية الأسرى الفلسطينيين مورد دخل دائم من خلال سياسة فرض غرامات مالية جائرة وباهظة على الأسرى الفلسطينيين.  وتحولت قاعات المحاكم العسكرية الإسرائيلية إلى سوق لابتزاز ونهب الأسرى وذويهم, الأمر الذي أرهق كاهل عائلاتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث أن غالبية الأسرى يحكم عليهم بدفع غرامات مالية, مصحوبة بأحكام بالسجن في المحاكم العسكرية ، خاصة في محكمتي عوفر وسالم العسكريتين.

وبخصوص الأطفال الأسرى،  فقد  فرضت المحاكم العسكرية الإسرائيلية أيضا عليهم غرامات مالية.  ومنذ بداية العام 2004 حتى الآن ، بلغت نسبة الأطفال الذين فرضت عليهم غرامات مالية 75% من مجمل الأطفال المحكومين.  وباستعراض الغرامات التي فرضت على 60 طفل ممن تولت وزارة الأسرى الدفاع عنهم، فقد بلغ مجموعها (99.000) ألف شيقل، أي بمتوسط (1650) شيقل عن كل طفل.

أطفال مرضى بدون علاج

يوجد من بين الأطفال الأسرى حوالي 30 طفلا مريضا، أي ما نسبته 9% من عدد الأطفال الأسرى.  وهؤلاء محرومون من الرعاية الصحية والعلاج الطبي المناسب.  وعادة ما تكون أقراص المسكنات هي العلاج لمختلف أنواع الأمراض.  ووفقا لإفادات الأطفال الأسرى، فإن سلطات وإدارات السجون ترفض إخراج الأطفال المرضى إلى عيادات السجن، وحتى إن أخرجتهم فإنهم يتعرضون للضرب والشتائم والمضايقات حتى من الأطباء والممرضين. كذلك، فإن إدارات السجون لا توفر طبيبا مقيما بشكل دائم في عيادة السجن.  ولا تزال سلطات الاحتلال تماطل وأحيانا ترفض إجراء عمليات جراحية للأطفال المصابين بأمراض تستدعي عمليا جراحية فورية.  فهناك أطفال بحاجة إلى عمليات لإزالة شظايا أو رصاص من أجسادهم، وهناك أطفال يعانون من أمراض نفسية، ومن أمراض عيون وأذن.  وتفيد إحصائيات وزارة الأسرى أن حوالي 40% من الأمراض التي يعاني منها الأطفال الأسرى هي ناتجة عن ظروف اعتقالهم غير الصحية، وعن نوعية الأكل المقدم لهم، وناتجة عن انعدام النظافة.

توزيع الأطفال الأسرى على السجون ومراكز الاعتقال:

الأطفال حسب نوع الحكم

 الأطفال المعتقلون حسب المحافظات:

 الأطفال المعتقلون حسب سنوات اعتقالهم

تتوزع أعداد الأطفال المعتقلين حسب سنوات اعتقالهم على النحو التالي:

 الأطفال حسب أعمارهم الآن

يتوزع الأطفال المعتقلون على الفئات العمرية التالية:

اصدرت دائرة الطفولة والشباب في وزارة الأسرى والمحررين في رام الله تقريرا خاصا عن أوضاع الأطفال الفلسطينيين الأسرى في السجون الاسرائيلية حيث تتضمن احصائية بعدد الأسرى من الأطفال اضافة الى اوضاعهم المعيشية في داخل السجون. وفي ما يلي النص الكامل للتقرير:-

تقرير عن أوضاع الأطفال الفلسطينيين الأسرى في السجون الإسرائيلية

دائرة الطفولة والشباب/وزارة شؤون الأسرى والمحررين/رام الله:

معطيات رئيسية عن الأطفال الأسرى:

300 طفل أسير لحد الآن 19 طفل دون تهم محددة (اعتقال إداري) 8 أشهر متوسط الأحكام المفروضة على الأطفال في 2004 1650 شيقل معدل الغرامات المفروضة على الأطفال

منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في أيلول عام 2000، تعرض أكثر من 2500 طفل فلسطيني للاعتقال. ولا يزال 300 طفلا يقبعون في السجون ومراكز التحقيق والتوقيف الإسرائيلية من بينهم 12 طفلة أسيرة. ويوجد أكثر من 400 أسير فلسطيني كانوا أطفالا لحظة اعتقالهم، وتجاوزوا سن 18 عاما.

حرمان مطلق من الحقوق

تحرم سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأطفال الأسرى من أبسط الحقوق التي تمنحها لهم المواثيق الدولية، هذه الحقوق الأساسية التي يستحقها المحرومون من حريتهم بغض النظر عن دينهم وقوميتهم وجنسهم وديانتهم. وتشتمل هذه الحقوق على الحق في عدم التعرض للاعتقال العشوائي، الحق في معرفة سبب الاعتقال، الحق في الحصول على محامي، حق الأسرة في معرفة سبب ومكان اعتقال الطفل، الحق في المثول أمام قاضي، الحق في الاعتراض على التهمة والطعن بها، الحق في الاتصال بالعالم الخارجي، الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامة الطفل المعتقل.

اعتقال الأطفال الملاذ الأول

وعلى الرغم من أن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتحديدا اتفاقية حقوق الطفل، شددت على ضرورة توفير الحماية للأطفال ولحياتهم ولفرصهم في النماء والنمو، وقيّدت هذه المواثيق سلب الأطفال حريتهم، وجعلت منه "الملاذ الأخير ولأقصر فترة ممكنة"، إلا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي جعلت من قتل الأطفال الفلسطينيين واعتقالهم الملاذ الأول.

من جهة أخرى، فإن سلطات الاحتلال العسكري الإسرائيلي ضربت بعرض الحائط حقوق الأطفال المحرومين من حريتهم، وتعاملت معهم "كمشروع مخربين"، وأذاقتهم أصناف العذاب والمعاملة القاسية والمهينة من ضرب وشبح وحرمان من النوم ومن الطعام، وتهديد وشتائم وتحرش جنسي، وحرمان من الزيارة، واستخدمت معهم أبشع الوسائل النفسية والبدنية لانتزاع الاعترافات والضغط عليهم لتجنيدهم للعمل لصالح المخابرات الإسرائيلية.

أوامر عسكرية وتمييز عنصري

تنتهج حكومة إسرائيل سياسة التمييز العنصري ضد الأطفال الفلسطينيين. فهي تتعامل مع الأطفال الإسرائيليين في خلاف مع القانون من خلال نظام قضائي خاص بالأحداث، وتتوفر فيه ضمانات المحاكمة العادلة. وفي ذات الوقت، فإن إسرائيل تعتبر الطفل الإسرائيلي هو كل شخص لم يتجاوز سن 18 عاما، في حين تتعامل مع الطفل الفلسطيني بأنه كل شخص لم يتجاوز سن 16 عاما.

وخلافا لالتزاماتها بتوفير ضمانات قضائية مناسبة لاعتقال الأطفال ومحاكمتهم بموجب اتفاقية حقوق الطفل والقانون الدولي الإنساني، طبقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أوامر عسكرية عنصرية على الأطفال الفلسطينيين الأسرى، وتعاملت معهم من خلال محاكم عسكرية تفتقر للحد الأدنى من معايير المحاكمات العادلة، خصوصا الأمر العسكري 132، الذي يسمح لسلطات الاحتلال باعتقال أطفال في سن 12 عاما. كذلك يوجد من بين الأطفال الأسرى 20 طفلا معتقلا دون تهم محددة، بموجب الاعتقال الإداري، وقسم منهم تم تجديد الاعتقال الإداري بحقه أكثر من مرة. وعادة استخدم الاعتقال الإداري ضد النشطاء السياسيين الذين تدعي سلطات الاحتلال أنهم يشكلون خطرا على أمنها، أمّا أن تستخدمه سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد أطفال لم يبلغوا سن 18 عاما، فهذا يعني أنها سياسة تستهدف الفلسطينيين بغض النظر عن عمرهم.

ظروف السجون ومراكز الاعتقال

يعاني الأطفال الفلسطينيون الأسرى في السجون والمعتقلات الإسرائيلية من ظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية تفتقر للحد الأدنى من المعايير الدولية لحقوق الأطفال وحقوق الأسرى. فهم يعانون من نقص الطعام وردائته، وانعدام النظافة، وانتشار الحشرات، والاكتظاظ، والاحتجاز في غرف لا يتوفر فيها تهوية وإنارة مناسبتين، والإهمال الطبي وانعدام الرعاية الصحية، نقص الملابس، عدم توفر وسائل اللعب والترفيه والتسلية، الانقطاع عن العالم الخارجي، الحرمان من زيارة الأهالي، عدم توفر مرشدين وأخصائيين نفسييين، الاحتجاز مع البالغين، الاحتجاز مع أطفال جنائيين إسرائيليين، الإساءة اللفظية والضرب والعزل والتحرش الجنسي، والعقوبات الجماعية، وتفشي الأمراض.

أحكام عالية

كذلك، فإن إلقاء نظرة على الأحكام المفروضة على الأطفال الأسرى، يظهر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تتعامل مع اعتقال الأطفال كملاذ أخير ولأقصر فترة ممكنة. فمثلا يوجد طفل حكم عليه بالسجن المؤبد، وثلاثة أطفال محكومون مدة 15 عاما، وأربعة أطفال محكومون من 5-9 سنوات. وأطفال حكموا من 1-3 سنوات بتهمة الانتماء للتنظيمات الفلسطينية، وبقية الأطفال محكومون من 6-18 شهرا بتهمة إلقاء الحجارة. وغالبا ما يكون الحكم مقرونا بغرامات مالية تتراوح من 1000-6000 شيقل.

وبالنظر إلى قضايا الأطفال التي تابعها محامو الوزارة في المحاكم العسكرية الإسرائيلية منذ بداية العام الحالي، يتبين ما يلي:

الحكم عدد الأطفال المحكومين

إداري 2 غرامات مالية بدون سجن فعلي 7 2-4 أشهر + غرامة 32 5-6 أشهر+ غرامة 18 7-8 أشهر 4 10-12 شهر 4 14-16 شهر+ غرامة 4 18-24 شهر 8 26-30 شهر 4 34 شهر 1 9 سنوات 1

الغرامات المالية

تتخذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي من قضية الأسرى الفلسطينيين مورد دخل دائم من خلال سياسة فرض غرامات مالية جائرة وباهظة على الأسرى الفلسطينيين. وتحولت قاعات المحاكم العسكرية الإسرائيلية إلى سوق لابتزاز ونهب الأسرى وذويهم, الأمر الذي أرهق كاهل عائلاتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث أن غالبية الأسرى يحكم عليهم بدفع غرامات مالية, مصحوبة بأحكام بالسجن في المحاكم العسكرية ، خاصة في محكمتي عوفر وسالم العسكريتين.

وبخصوص الأطفال الأسرى، فقد فرضت المحاكم العسكرية الإسرائيلية أيضا عليهم غرامات مالية. ومنذ بداية العام 2004 حتى الآن ، بلغت نسبة الأطفال الذين فرضت عليهم غرامات مالية 75% من مجمل الأطفال المحكومين. وباستعراض الغرامات التي فرضت على 60 طفل ممن تولت وزارة الأسرى الدفاع عنهم، فقد بلغ مجموعها (99.000) ألف شيقل، أي بمتوسط (1650) شيقل عن كل طفل. وبسحب هذه المعدلات على جميع الأطفال الأسرى والبالغ عددهم 300، فإن 75% منهم بالمتوسط ستفرض عليهم غرامات مالية(255 طفل) ، أي أن سلطات الاحتلال ستجني ما مجموعه (371,250)شيقل. هذا عدا عن المبالغ الطائلة التي جنتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي من الأسرى البالغين والأسرى الأطفال الذين حكموا منذ بداية الانتفاضة وحتى الآن.

أطفال مرضى بدون علاج

يوجد من بين الأطفال الأسرى حوالي 30 طفلا مريضا، أي ما نسبته 7% من عدد الأطفال الأسرى. وهؤلاء محرومون من الرعاية الصحية والعلاج الطبي المناسب. وعادة ما تكون أقراص المسكنات هي العلاج لمختلف أنواع الأمراض. ووفقا لإفادات الأطفال الأسرى، فإن سلطات وإدارات السجون ترفض إخراج الأطفال المرضى إلى عيادات السجن، وحتى إن أخرجتهم فإنهم يتعرضون للضرب والشتائم والمضايقات حتى من الأطباء والممرضين. كذلك، فإن إدارات السجون لا توفر طبيبا مقيما بشكل دائم في عيادة السجن. ولا تزال سلطات الاحتلال تماطل وأحيانا ترفض إجراء عمليات جراحية للأطفال المصابين بأمراض تستدعي عمليا جراحية فورية. فهناك أطفال بحاجة إلى عمليات لإزالة شظايا أو رصاص من أجسادهم، وهناك أطفال يعانون من أمراض نفسية، ومن أمراض عيون وأذن. وتفيد إحصائيات وزارة الأسرى أن حوالي 40% من الأمراض التي يعاني منها الأطفال الأسرى هي ناتجة عن ظروف اعتقالهم غير الصحية، وعن نوعية الأكل المقدم لهم، وناتجة عن انعدام النظافة.

توزيع الأطفال الأسرى على السجون ومراكز الاعتقال:

السجن/المعتقل عدد الأطفال

الشارون (تلموند) 93(40 طفل في قسم 12و 53 في قسم7) أوفك هشارون 3 نفحة 2 عوفر 34 كتسعوت (النقب) 38 بئر السبع 1 مجدو 44 سالم 3 قدوميم 2 حوارة 2 الجلمة 2 عتصيون 39 المسكوبية 12 بن يامين 22 سجن الرملة والمستشفى 2

الأطفال حسب نوع الحكم

نوع الحكم(موقوف، محكوم، إداري) العدد موقوف 209 محكوم 72 إداري 19

الأطفال المعتقلون حسب المحافظات:

المحافظة عدد الأطفال المعتقلين القدس 24 الخليل 51 نابلس 83 رام الله 31 طولكرم 18 قلقيلية 8 جنين 33 بيت لحم 49 طوباس 2 غزة 1

الأطفال المعتقلون حسب سنوات اعتقالهم

تتوزع أعداد الأطفال المعتقلين حسب سنوات اعتقالهم على النحو التالي:

سنة الاعتقال عدد الأطفال 2001 2 2002 21 2003 122 2004 155

الأطفال حسب أعمارهم الآن

يتوزع الأطفال المعتقلون على الفئات العمرية التالية: الفئة العمرية عدد الأطفال 12-14 سنة 8 15-16 87 17-18 205