القدس – أصدر مركز القدس للديمقراطية وحقوق الانسان تقريره الشهري حول الإنتهاكات الإسرائيلية في محافظة القدس المحتلة خلال شهر أيلول 2005. وفيما يلي نص التقرير: -
واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتراف المزيد من جرائم الحرب ضد الأراضي الفلسطينية المحتلة وضد المواطنين الفلسطينيين، وفي محافظة القدس واصلت ارتكاب المزيد من الانتهاكات الخطيرة والجسيمة، والتي تتنافى مع مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي هذا الإطار فقد رصد مركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان العديد من هذه الإنتهاكات الإسرائيلية خلال شهر أيلول 2005 ومن أبرزها: مصادرة عشرات آلاف الدونمات من أراضي المحافظة وخاصة في بلدات العيزرية وعناتا وبيت اجزا، وتجريف مساحات واسعه من الارض وتواصل أعمال بناء جدار الفصل العنصري في المدينة ومحيطها، وفي بلدة عناتا وفي محيط مخيم شعفاط وضاحية البريد وحاجز قلنديا شمال القدس المحتلة، وفي بلدتي العيزرية وابوديس وغيرها ، وتشديد الاغلاق والحصار العسكري على مدينة القدس، في إطار الحصار والإغلاق الشامل الذي لا زال مفروضاً على سائر المناطق الفلسطينية المحتلة، ونصب الحواجز العسكرية والتنكيل بالمواطنين والإعتداء عليهم بالضرب و الغاز المسيل للدموع ، ومداهمة وإغلاق عدد من مؤسسات القدس ومصادرة محتوياتها وإعتقال موظفيها وفرض الإقامة الجبرية على أحدهم، وإقتحام مراكز الإنتخابات المحلية وإعتقال قيادات الحملات الإنتخابية، وتواصل الإعتداءات على المقدسات الدينية وانتهاك حرية العبادة وحق ممارسة الشعائر الدينية، وذلك بإقامة سياج اليكتروني ومجسات حرارية عند أسوار المسجد الأقصى ونصب آلات تصوير على أسطحه، وهدم مبنى في بلدة العيسوية وفرض الغرامات على المواطنين بحجة البناء غير المرخص، وإعتقال عشرات المواطنين في المحافظة في إطار حملة الإعتقالات الواسعة المستمرة في سائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي طالت المئات من المواطنين حتى الآن.
ومواصلة الإعتداءات على المسيرة التعليمية ومؤسساتها مع بدء العام الدراسي الجديد، ومنع المعلمين والطلبة من الإلتحاق بمدارسهم، وفرض قيود جديدة على تصاريح الدخول لمدينة القدس المحتلة للعاملين في قطاعي الصحة والتعليم.
وسوف يرصد التقرير هذه الإنتهاكات الإسرائيلية خلال شهر أيلول 2005 في محافظة القدس، بما يشمل مدينة القدس المحتلة والبلدات والقرى التابعة لها في المحافظة على النحو التالي: أولاً: مصادرة الأرض والتوسع الأستيطاني ومواصلة بناء جدار الفصل العنصري في القدس المحتلة:
الخميس 1/9/2005 : واصلت الجرافات الاسرائيلية هذا اليوم تجريف أراض مجاورة في محيط دير النغريز في العيزرية، من أجل إستكمال بناء جدار الفصل العنصري المحيط بمدينة القدس المحتلة من جهة الشرق، وأفادت مصادر لجنة مقاومة الجدار في العيزرية ان المصادرات الجديدة لأراضي البلدة والبالغة 3000 دونم ترفع مساحة الأراضي المصادرة منذ العام 1967 الى 9 آلاف دونم، من أصل 12 الف دونم هي المساحة الاجمالية للبلدة اكثر من نصفها صودر لاقامة مستوطنة معاليه ادوميم الى الشرق من العيزرية، وأن الجدار الذي تقيمه اسرائيل حول القدس حوّل البلدة الى غيتو محاصر من ناحية الغرب مما اثر سلباً على مجمل اوضاع المواطنين في البلدة.
الأحد 4/9/2005 : تواصلت أعمال بناء جدار الفصل العنصري حول مخيم شعفاط الواقع في شمال المدينة ، مما سيؤدي الى عزل أكثر من عشرين الف نسمة من سكانه عن مدينة القدس، التي تمثل مركز حياتهم من النواحي الخدماتية والتعليمية والصحية والاجتماعية.
الخميس 8/9/2005 : شرعت جرافات وآليات الاحتلال الإسرائيلي هذا اليوم، بالعمل بالبنى التحتّية لجدار الفصل العنصري في محيط حاجز ضاحية البريد شمال القدس الشريف.
وأفاد شهود عيان، أن الجرافات والآليات استكملت حفر الشارع الممتد حتى مدخل الضاحية، وبدأت بوضع كوابل الكهرباء والهاتف، مما يؤشر إلى عدم الاكتراث لما سيصدر عن المحاكم الإسرائيلية من قرارات بخصوص رغم الاعتراضات القانونية المقدمة من سكاّن المنطقة لدى المحاكم الإسرائيلية. وبدأ جنود الحاجز بتحويل مسارات سير المركبات باتجاهات محاذية بسبب الأعمال المتواصلة في المسارين السابقين، وأخذ الجنود يتبعون أساليب وإجراءات تفتيش بطيئة بحق المركبات والمواطنين، الذين شوهد أعداد كبيرة منهم بانتظار الانتهاء من إجراءات اجتياز الحاجز، ويذكر أن العديد من أحياء الضاحية باتت شبه خالية من السكان ما انعكس على نشاط المؤسسات المختلفة فيها، وعلى النشاطات التجارية، وذلك تحت هاجس إغلاق المنطقة بمقاطع من جدار الفصل العُنصري ما سيؤثر على نحو ثمانية عشر ألف مواطن يشكلون عدد سكان الضاحية التي تضم العديد من المؤسسات المحلية والدولية، فضلاً عن اعتبارها تجمعاً للعديد من المؤسسات التعليمية. ويذكر أن مسار الجدار الذي تقترحه قيادة الاحتلال العسكرية سيمزق النسيج الاجتماعي لسكان الضاحية، وسيقضي على القطاعات الحياتية المختلفة. وطالبت الجمعية المسؤولين المعنيين بزيارة المنطقة للاطّلاع على أوضاعها، ولتعزيز صمود المواطنين. وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية أبقت، في جلستها المُنعقدة مؤخراّ، على الوضع الحالي لمسار الجدار في شمال القدس لمدة ثلاثة أشهر، ومنحت السكان المعترضين سبعة أيام لتقديم اقتراحات لمسارات بديلة لمسار الجدار داخل ضاحية البريد. الأحد: 11/9 /2005: قررت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، الاستيلاء على مساحات شاسعة من أراضي المواطنين الزراعية في قرية بيت اجزا في محافظة القدس ، وسلّمت أهالي البلدة بيت اجزا التي تقع في شمال غرب مدينة القدس المحتلة، اخطارا بالاستيلاء على 144 دونما في حوض رقم (2) مواقع ابو زيتون, المعصر, حجر الدهر , الحرث , والراس الشرقي ، وأكد بعض المسؤلين الفلسطينيين أن هذا الاخطار يعني مصادرة 2000 دونما بعضها أراضي مزروعة باشجار الزيتون والبرقوق واللوزيات, الجمعة 23 / 9 / 2005 : قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمنع أهالي قرية بيت إكسا شمال غربي القدس المحتلة من البناء وحراثة أرضهم، وأفاد الأهالي اليوم أن أحد ضباط الاحتلال أخبر شفوياً المجلس القروي بقرار صدر مؤخراً عن سلطات الاحتلال يقضي بمنع البناء في القرية أو استصلاح الأراضي، مهدداً بالتعرض لكل من يخالف هذه الأوامر.
وفي هذا السياق، منعت دورية تابعة لجيش الاحتلال المواطن أمجد شحادة من استكمال بناء منزله الواقع شرق القرية بحجة أنه مقام في منطقة يمنع فيها البناء.
يشار إلى أن قرية بيت إكسا التي يقطنها قرابة 1500 نسمة تقع بمحاذاة الخط الأخضر الفاصل، ويمنع أهالها من العمل داخل إسرائيل لأنهم يحملون هوية الضفة الغربية.
الجمعة 30 / 9 / : 2005 أقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم مقاطع جديدة من جدار الفصل العنصري بجانب زاوية مدرسة عناتا الثانوية الشمالية شمال شرق مدينة القدس.
وأفاد شهود عيان ومدير تربية وتعليم ضواحي القدس، إن قوات الاحتلال قامت ليلة أمس، بوضع فرش مكون من الحصمة تحت الجدار في ملعب المدرسة، كما وضعت كتل الجدار الإسمنتية ملاصقة لمبنى المدرسة، بارتفاع 9 أمتار، بما يوازي الطابق الثالث، حيث تم عزل الملعب عن المدرسة وتخريبه بالكامل وجعل المدرسة محاصرة كالسجن.
وأضافت هذه المصادر أنه تم منع الطلبة من الدخول إلى الملعب بعد إغلاق الجهة الشمالية، موضحة أن إقامة الجدار حرم الطلبة البالغ عددهم 860 طالباً من فرصة الاستراحة ومن النشاطات الرياضية في الملعب، حيث أصبحت معزولة خاصة، وأن جزء منها يدخل في الملعب.
وحسب نفس المصادر فأن فرقة خاصة من جنود الاحتلال اقتحمت ساحة المدرسة يوم الخميس الماضي، واعتقلت أربعة طلاب منها على إثر الاحتجاجات الطلابية على بناء الجدار وخنق المدرسة.
ثانياً: الاغلاق والحصار:
الخميس: 1/9/2005 أغلقت الشرطة الاسرائيلية ظهر اليوم محيط المقبرة اليهودية في جبل الزيتون الى الشرق من البلدة القديمة من القدس حيث جرت مراسم دفن لنحو 15 مستوطناً يهودياً من مستوطني قطاع غزة الذين أخرج رفاتهم من غزة بعد الانسحاب الاسرائيلي قبل نحو أسبوع. وكانت مجموعة أخرى من المستوطنين الموتى كانت قد دفنت قبل بضعة أيام في مقبرة جبل الزيتون في حين اختارت عشرات العائلات من مستوطني القطاع السكن في البلدة القديمة وفي مستوطنة معاليه هيزيتيم, بينما تستضيف بلدية القدس نحو 300 عائلة في فنادق في القدس توطئة لاسكانها في مستوطنة معاليه أدوميم.
الخميس 22 /9 / 2005: أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مقرّيْ مؤسسة "الرفادة" و "اقرأ" الخيريتين في القدس الشريف وصادرت محتوياتهما.
وقامت قوة من جيش وشرطة الاحتلال بمداهمة المقرّيْن، وأخرجت العاملين فيهما، وشرعت بمصادرة الحواسيب والوثائق ووضعتها في شاحنة أُعدّت خصّيصاً لهذا الغرض، ثم أغلقتهما بموجب قرار أبرزته للعاملين مُوقعاً باسم ما يسمى بوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي. وأوضح خليل غزاوين رئيس مؤسسة الرفادة لـ"وفا"، أن المؤسسة تعمل منذ أكثر من عام ونصف العام، وفق ترخيص من مُسجّل الشركات الإسرائيلي، وأن قرار الإغلاق لا يستند الى أي مُبرر قانوني.
وأشار إلى أن المؤسسة تُعنى بخدمة المسجد الأقصى المبارك والمُصلين الوافدين إليه، والعناية بشبكات المياه وتنظيف ساحاته وباحاته وإقامة موائد الرحمن في شهر رمضان المبارك، والتثقيف الديني للوافدين إلى المسجد المبارك. ويذكر بأن مؤسسة "اقرأ" كانت عملت في القدس بموجب ترخيص رسمي صدر منذ ثلاث سنوات عن مسجل الشركات الإسرائيلي، وهي تُشرف على نحو مائتي حلقة تدريس للقرآن الكريم في القدس.
كما إعتقلت الشرطة الاسرائيلية الشاب المقدسي يعقوب ابو عصب, من حي "الصوانة" في القدس المحتلةعلى خلفية صلته بهذه الجمعيات.
الاحد 25/ 9 /2005 : عزلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مدينة القدس عن سائر المحافظات والضواحي وفرضت المزيد من الإجراءات العسكرية والأمنية على مداخلها الرئيسة، التي تتمركز فيها حواجز عسكرية ثابتة، وفي محيطها وفي الشوارع والطرقات الترابية الالتفافية.
وشهد حاجز قلنديا بشمال القدس الشريف ازدحامات شديدة، و تسبّبت إجراءات جنود الاحتلال بتكدُّس المركبات على جانبي الحاجز، وبمعاناة كبيرة خاصة لطلبة المدارس والنساء وكبار السن. وذكر شهود عيان أنّ طلبة جامعة القدس لم يتمكنوا من الالتحاق بكلياتهم في بلدة أبو ديس بسبب الإجراءات والتدابير العسكرية والأمنية المشدّدة، التي إتخذها الجنود على حاجز الكونتينر، كما زادت معاناة المواطنين في مفترق "كُبسة" قرب مدخل بلدتي العيزرية وابوديس.
حيث قام جنود الاحتلال بالتنكيل بالمواطنين قرب الجدار العنصري والإعتداء عليهم وفرض مخالفات وغرامات مالية عليهم ، وإجبارهم يتوقيع تعهدّات بعدم تكرار استخدام الثغرات الموجودة بالجدار للعبور من وإلى القدس. وذكر عددٌ من سائقي مركبات الأجرة العاملين على الخط بين قلنديا وعناتا ومخيّم شعفاط، أن عشرات المركبات تنتظر في المدخل الشمالي لبلدة عناتا بالقرب من قرية حزما، بحجة إجراء تفتيشات أمنية، وأفادوا أن الجنود صادروا عدداً من المركبات، بزعم وصولها لمنطقة مخيم شعفاط التي يعتبرها الاحتلال تابعة للقدس.
ثالثاً: الإعتداء على المقدسات الدينية وانتهاك حرية العبادة وحق ممارسة الشعائر الدينية:
الثلاثاء: 6/9/2005 شرعت الشرطة الإسرائيلية ، صباح أمس، في إقامة سياج إلكتروني ومجسات حرارية عند أسوار المسجد الأقصى، ونصب آلات تصوير حديثة على أسطح الرواقين الشمالي والغربي للمسجد المبارك. ويستهدف هذا المخطط تشديد الخناق والحصار على المسجد الأقصى وإشاعة الرعب والخوف في صفوف المسلمين الذين يدخلون للمسجد للصلاة فيه.
الجمعة: 9/9/2005 قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، بنشر المزيد من التعزيزات العسكرية شمال القدس الشريف لمنع المواطنين من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة الجمعة.
وأكد شهود عيان أن دوريات عسكرية راجلة ومحمولة، انتشرت في المنطقة الواقعة بين بلدة الرام ومنطقة بيت حنينا المجاورة، وبالقرب من عمارات نسيبة، والمنطقة الواقعة بين بيت حنينا التحتا وبيت حنينا الفوقا.
وقامت قوات الاحتلال بملاحقة المواطنين الذين حاولوا الانتقال إلى القدس عبر الطرق الترابية والجبلية، وأجبرتهم على العودة من حيث أتوا، وأدت هذه الإجراءات إلى حرمان عدد كبير من المواطنين من حملة الهويات الفلسطينية من الوصول إلى المسجد الأقصى للصلاة فيه.
الأربعاء 28 / 9 / 2005: أعلنت الحكومة الإسرائيلية اليوم عزمها فتح ما تدعيه "موقع أثري يهودي قديم" مُتاخم للمسجد الأقصى المبارك أمام الجمهور.
وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم خبراً مفاده، أن الحكومة الإسرائيلية، ستتيح للجمهور الدخول إلى ما وُصف بأنه موقع أثري اكتشف مؤخراً ولا يبعد كثيراً عن المسجد الأقصى المبارك، ووفقاً لمزاعم إسرائيل، فإن الموقع عبارة عن مغطس ديني يعود إلى زمن الهيكل الثاني، وهو وفق الحاخام شموئيل رابينوفيتش رئيس حاخامي "حائط البراق"، وهو من أهم المواقع المقدسة لدى اليهود.
رابعاً: هدم المنازل ورفض منح تراخيص البناء وانتهاك الحق في السكن والاعتداء على الممتلكات وفرض الضرائب : الثلاثاء 13/9/2005 : هدمت الجرافات الاسرائيلية قبل ظهر اليوم مبنى مكون من شقتين في منطقة عرب الحبايل من أراضي بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة، ويعود هذا المبنى للمواطن علاء الدين مصطفى طه، وتبلغ مساحة المبنى الاجمالية 300متر مربع.
وافاد صاحب المنزل ان عملية الهدم تمت بصورة مفاجئة دون سابق انذار، بالرغم من إمتلاكه لموافقة مبدئية من البلدية او ما يعرف ب " خط البناء", وكانت جرافات الاحتلال حاولت قبل ذلك هدم مبنى صغير عبارة عن غرفة سكنية تصل مساحتها الى 65 متراً مربعاً في منطقة الحسبة بحي واد الجوز بالقدس, يعود للمواطنة المسنّة عايشة عرامين، الا ان عملية الهدم ارجأت بعد استصدار صاحبة المبنى امراً احترازياً من محكمة اسرائيلية يمنع الهدم مؤقتاً.
وادعت بلدية الاحتلال في القدس ان المبنيين المذكورين شيدا دون ترخيص مضيفة ان اجمالي عدد المنازل المهددة بالقدس الشرقية تصل الى نحو ستة آلاف منزل، فيما تقدر هذه المصادر اجمالي عدد المنازل المشيدة دون ترخيص بأكثر من عشرين الف وحدة .
وتتجاهل معطيات بلدية الاحتلال القيود التي تفرضها البلدية على البناء الفلسطيني في القدس المحتلة ، ومنها اعلان مساحات كبيرة من اراضي المواطنين كمناطق خضراء ، واشتراط الحصول على رخصة بإثبات ان الارض مسجلة في الطابو ، ومطالبة مقدمي الرخص بالحصول قبل ذلك على موافقة جيرانهم ومختار المنطقة ، قبل ان يبت في الطلبات ، اضافة الى رسوم الترخيص الباهظة والتي تصل الى نحو 30 الف دولار ، يستغرق اصدار موافقة عليها سنوات تصل في حدّها الادنى الى ثلاث ( سنوات ) ، كما تتجاهل معطيات البلدية العفويات المزدوجة التي تفرض على من يوصفون " مخالفي البناء " من المقدسيين ، والتي تتراوح بين السجن الفعلي ، والغرامة المالية العالية ، وكذلك رفع تكاليف عمليات الهدم التي تنفذها طواقم مشتركة من البلدية وشرطة الاحتلال ، وكانت بلدية الاحتلال ، اتخذت العام الماضي اجراءات اضافية لمكافحة ما يسمى ب " البناء الفلسطيني " غير المرخص في القدس – شملت اعتقال سائقي شاحنات الباطون ومصادرة حمولتها ، اضافة الى مداهمة ورش البناء ، ومصادرة المعدات الخاصة بتلك الورش ، ولا تسري هذه الاجراءات على القدس الغربية او على المستوطنات اليهودية الستة عشرة المقامة على اراضي المواطنين المقدسيين حيث تجري اعمال بناء كثيفة في محيط هذه المستوطنات ، بالنظر الى ان البلدية والحكومة والوزارات الاسرائيلية المختلفة هي التي تتولى اعمال البناء هذه سواء من حيث التنفيذ والتمويل ووضع المخططات.
ومن الجدير ذكره ان الحكومة الاسرائيلية رصدت منذ مطلع العام الجاري خمسة ملايين شيكل لتمويل عمليات هدم منازل المواطنين المقدسيين في القدس المحتلة.
خامساً: مداهمة البلدات والأحياء المقدسية والتوغل فيها ومداهمة المنازل وشن حملات الإعتقال بحق المواطنين:
الاثنين 12 / 9 / 2005: اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين مقر الحملة الانتخابية التابعة لحركة حماس في بلدة بير نبالا شمال غربي القدس, وأوضح ان القوات قامت بعملية تفتيش دقيقة داخل المقر وصادرت بعض الوثائق والمستندات من داخله. مما يعتبر اعتداء سافر على العملية الانتخابية وحرية الناخب الفلسطيني وتدخل وقح فيها وعمل مكشوف للحد من مشاركة حركة حماس في الانتخابات، ويذكر ان اسرائيل قامت خلال الفترة الماضية بحملة اعتقالات طالت الكثرين من انصار ومؤيدي حركة حماس في محافظة القدس.
الخميس 22 / 9 / 2005: هددت قوات الإحتلال بمنع عقد الإنتخابات المحلية في دائرة وكفر عقب رفات في محافظة القدس وإستدعت مدير مدرسة كفر عقب الأساسيه وقامت بتهديده في حال استخدام المدرسة كمركز اقتراع للإنتخابات المحلية.
السبت 24 /9 / 2005: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في وقت متأخر مساء هذا اليوم ، سماحة الشيخ تيسير رجب التميمي، قاضي القضاة، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بحجة دخوله إلى مدينة القدس بدون تصريح، وذلك بعد احتجازه لمدة طويله على حاجز "جيلو" القريب من بيت لحم،. أثناء عودته من رام الله إلى مكان إقامته بمدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية وييذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تحتجز فيها قوات الاحتلال سماحة الشيخ التميمي، حيث سبق وأن احتجزته عدة مرات خلال العامين الماضيين تحت حجج وذرائع واهية.
الثلاثاء 20 / 9 / 2005: تعرض المعتقلين الفلسطينيين في معتقل المسكوبية في القدس الغربية، هذا اليوم إلى إعتدءات وحملة تنكيل وحشية على أيدي شرطة السجن، وأفاد الأسرى بأنهم قاموا هذا اليوم بإعادة وجبة العشاء وأعلنوا الإضراب المفتوح عن الطعام، احتجاجاً على قضائهم مدة طويلة في الزنازين بعد انتهاء فترة التحقيق معهم. وأشاروا إلى أنه بعد إعادة وجبات العشاء حضرت قوة من الشرطة الإسرائيلية بالزي الرسمي وقاموا بتقييد الأسرى من أيديهم إلى الخلف، وتحديداً من منطقة الرسغ وعند الكوع والضغط عليها قوياً بواسطة أرجلهم، فيما تم تقييد أسرى آخرين من أيديهم وأرجلهم إلى الخلف بالسلم المثبت في السرير. وأكد الأسرى بأنه بعد خروج قوات الاحتلال من غرفهم، تفاجأ الموجودون منهم في زنزانة "المنفى" وهي عبارة عن غرفتين الأولى بمساحة ( 2م × 3.5م )، والثانية بمساحة ( 1م × 1.5م) بدخول قوة كبيرة من قوات"نحشون" إليهم، والاعتداء عليهم.وبينوا أن أفراد هذه الوحدة اخرجوا جزءاً من الأسرى إلى خارج الزنزانة وإبقاء جزء آخر منهم بداخلها، وقاموا بتعريتهم من ملابسهم بشكل تام أمام عيون بعضهم البعض، وبعدها انهالوا عليهم بالضرب المبرح بالهراوات وبأيديهم وأرجلهم و"بالبساطير" والركلات على جميع أنحاء جسمهم، مما أحدث إصابات كثيرة بينهم، فيما صاحب عملية الاعتداء صراخ وشتائم بذيئة ونابية على أعراض الأسرى، وشتم الذات الإلهية.
وبعد ذلك وضعوا الأسرى بجانب بعضهم البعض وهم عراة، وقاموا بوضع الأسير سعيد جرار فوق الأسير يوسف جمعة وهم عراة. ويؤكد المعتقلون بأنه بعد 10-15 دقيقة من هذه الجريمة خرجت فرقة "نحشون" من الزنزانة وحضرت الشرطة وفكت قيود الأسرى، ووجد الأسرى أمتعتهم في الحمام مليئة بالمياه النجسة، وبعد ذلك أخذ الأسير يوسف جمعة والأسير سعيد جرار بالتقيؤ من شدة الألم والضرب الذي تعرضا له على معدتهم. وأكد الأسرى أن الاعتداء شمل عشر أسرى منهم: نايف البزار وعلامات العنف ظاهرة على جميع أنحاء جسمه، عبد الله الفياض من طولكرم في الضفة الغربية، ويعاني الآن من ضيق في التنفس ومن "الروماتزم"، صالح أبو عزة، علاء ريان، نادر الديك، يوسف جمعة، شادي سعايدة وآثار الضرب واضحة بشكل كبير على مختلف أنحاء أجسادهم، سعيد جرار وتظهر آثار ضرب على منطقة القلب، حيث يعاني من تسارع في نبضات القلب وعلى إصبعه ورجله المكسورة، وعلى ظهره، كما طال الضرب الأسير رمزي الخطيب، من الخليل وآثار الضرب المبرح على جميع أنحاء جسمه وبخاصة يده اليسرى التي تؤلمه من صغره، حيث حدث فيها انتفاخ، وكذلك سليمان سكافي، ونتائج الاعتداء المبرح واضحة على جميع أنحاء جسمه.
الاحد 25 / 9 / 2005: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، حملة مداهمة واعتقالات واسعة في قرى شمال غرب القدس، أسفرت عن اعتقال أربعة عشر مواطناً.
حيث اقتحمت فجر اليوم قوات من جيش الاحتلال ، قرى بدو وقطنة وبيت سوريك وبيت إكسا، ففي قرية بدو، اعتقلت تلك القوات خمسة مواطنين هم: حمزة خيرات (23 عاماً)، وعبد الكريم سمارة (30 عاماً)، ومصعب دعيس (22 عاماً)، وأيمن سليم (30 عاماً) وزياد حسن (26 عاماً). كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية بيت سوريك المجاورة، وداهمت عدداً من منازل المواطنين، واعتقلت أربعة مواطنين هم: رأفت قنديل (28 عاماً)، ومحمد فرج (25 عاماً)، وغالب الجمل (26 عاماً)، وأحمد محمد (24 عاماً)، كما شملت المداهمات قرية قطنة، وتم اعتقل خمسة مواطنين عرف منهم: الشيخ يعقوب فقيه ( 45 عاماً)، ومحمد حوشية (40 عاماً)، وإياد شماسنة (44 عاماً)، وعلي شماسنة (43 عاماً)، كما اعتقل المواطن منذر صالح (37 عاماً) من قرية بيت إكسا.
وفي نفس اليوم شنت سلطات الإحتلال حملة إعتقالات واسعة في بلدتي ابو ديس والعيزرية بمحافظة القدس شملت كل من :زاهر المصري محاضر في جامعة القدس، موسى فرعون رئيس لجنة زكاة العيزرية واحمد محمود عريقات سكرتير المعهد العربي، وكل من فضل المبيض و علي احمد عياد وماهر محمد ابو هلال وعبد السلام الشعار وعلي داود حلبية وعدد أخر من الشبان .
الأربعاء 28 / 9 / 2005: فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المهندس سمير قرش، مدير عام "مركز رويال" في القدس، الإقامة الجبرية، في منزله لمدة خمسة أيام، وذلك بعد اعتقاله أمس وتفتيش المركز بشكل وحشي.
وذكر قرّش أن قوة من جيش الاحتلال داهمت المركز مساء أمس، وأجرت تفتيشات استفزازية فيه، ثم اقتادته إلى معتقل "المسكوبية" في القدس الغربية، ولم تفرج عنه إلاّ عصر اليوم.
وأوضح قرش، أن التحقيق معه استمر طوال ساعات الليل حول نشاطه الشخصي في القدس، وطبيعة نشاطات المركز. ويذكر أن قرّش كان رئيساً لنقابة المهندسين في القدس، وأميناً لسر مُجمّع النقابات المهنية وهو الآن أميناً لسر جمعية الهلال الأحمر، وناشط في العمل الاجتماعي والنقابي.
سادساً: الإعتداء على حق الحياة والسلامة البدنية
الاثنين 19 / 9 / 2005: انهال عددُّ من أفراد ما يسمى الوحدات الخاصة في جيش الاحتلال والشرطة الإسرائيلية اليوم، على سيدة فلسطينية بالضرب المبرح أمام مركزٍ تابعٍ للشرطة في شارع صلاح الدين وسط مدينة القدس المحتلة ، وأوقعوها أرضاً أمام جموع المواطنين، كما أصيب خلال ذلك عدد من الشبان بجروح مختلفة أثناء تدخلهم لمنع الإعتداء عليها، وذكر شهود عيان أن جنوداً من هذه الوحدات، سحبوا المرأة بعنف ووحشية في الشارع الرئيس، وحينما وصلوا إلى مركز البريد بالقرب من مركز الشرطة، انهالوا عليها بالضرب الجنوني، وإستخدم الجنود الهراوات والغاز السام لتفريق المواطنين الذين تجمهروا في مكان الإعتداء، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين واضطر أصحاب المحال التجارية إلى إقفال محالهم فترة من الوقت.
سابعا: انتهاك حق التعليم وحرية الرأي والتعبير:
الخميس 1 / 9 / 2005: مع بدء العام الدراسي واصلت سلطات الإحتلال الإسرائيلي إنتهاكاتها الخطيرة ضد قطاع التعليم في القدس، ولم يتمكن عدد كبير من طلاب المدارس الخاصة في القدس من بدء عامهم الدراسي بسبب عدم حصول مدرسيهم على التصاريح اللازمة للوصول الى المدارس، حيث تقدر نسبة المدرسين العاملي في المدارس الخاصة في مدينة القدس المحتلة الذين يحتاجون تصاريح دخول لعبور المدينة بحوالي 60% من أعضاء الهيئات التدريسية, اضافة الى 20% من التلاميذ وأنه من أصل 255 طلب تصريح دخول للقدس قدمت لسلطات الإحتلال أعطي جواب بعدم الممانعة لنحو 46 معلما، لكنهم لم يحصلوا بعد على التصاريح الللازمة, في حين حصل على هذه التصاريح أقل من عشرة معلمين. الأحد 3 / 9 / 2005: فرضت سلطات الإحتلال الإسرائيلي قيود وإشتراطات جديدة لحصول أبناء الضفة الغربية العاملين في قطاع الصحة والتعليم على تصاريح تخولهم الدخول لمدينة القدس للإلتحاق بأماكن عملهم فيها، ومنها إلزام هؤلاء بالحصول ايضاً على ترخيص إسرائيلي بمزاولة مهنتهم في هذين القطاعين، ما يعني وضع عراقيل غاية في التعقيد أمام عمل هؤلاء، إذ بموجب هذه الاجراءات سيكون لزاماً على العاملي خاصة في قطاع الصحة الخضوع لاختبار من قبل وزارة الصحة الاسرائيلية سواء أكانوا أطباء أو ممرضين، ما يستوجب أيضاً معرفةً باللغة العبرية وإتقانا لها .
الاثنين 5 / 9 / 2005 : منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من ثلاثة آلاف طفل يمثلون المدارس الخاصة والتابعة لمديرية الأوقاف الإسلامية من تنظيم إعتصام حماهيري حاشد أمام القنصلية الأمريكية، إحتجاجاً على عدم تمكن مئات المعلمين والطلبة من محافظات الضفة الغربية الالتحاق بمدارسهم داخل المدينة، بسبب جدار الفصل العنصري، مما إضطرهم لنقل مكان الإعتصام إلى باحة باب العمود في مدينة القدس، وانضم إلى الطلبة عددٌ كبيرٌ من مسؤولي التربية والتعليم والهيئات التدريسية ومجالس أولياء الأمور، وعشرات العاملين بالسلك التعليمي بالمدينة المقدسة، وقد فرضت سلطات الاحتلال إجراءات مشددة على المعلمين المتوجهين من الضفة الغربية إلى القدس، الأمر الذي حال دون بدء العام الدراسي الجديد في كثير من المدارس. ويذكر أن مدارس القدس تُعاني منذ سنوات عديدة من الحصار والطوق العسكري الإسرائيلي المفروض عليها من خلال الحواجز العسكرية حول المدينة، وأن معاناة الطلبة والمعلمين والمعلمات قد ازدادت في العام الحالي، بسبب تزايد الآثار السلبية الخطيرة لجدار الفصل العنصري على قطاع التعليم والمعلمين والطلاب فضلاً عن القطاعات الأخرى.
وبات نحو سبعمائة معلم ومعلمة من محافظات الضفة الغربية في وضعٍ لا يتمكنون فيه من الوصول الى مدارسهم في القدس، بسبب الجدار العنصري والحواجز العسكرية، الأمر الذي يهدد المسيرة التعليمية في القدس المحتلة، وينتهك حق الطلبة في تلقي التعليم وحق المعلمين والمعلمات في العمل في مدارسها. الأربعاء 7 / 9 / 2005: واصل نحو أربعة آلاف طالب وطالبة في مدينة القدس إضرابهم المفتوح عن الدوام المدرسي، لليوم الرابع على التوالي، احتجاجاً على النقص الحاد في الصفوف المدرسيّة، وعدم استجابة بلدية سلطات الاحتلال لمطالب مجالس أولياء أمور الطلبة بهذا الخصوص، وكانت أحياء إضافية من سلوان ووادي قدوم ورأس العامود جنوب البلدة القديمة في القدس، وجبل المكبر انضمت للإضراب الاحتجاجي المفتوح، ويطالب مجلس أولياء الأمور المشترك في هذه الأحياء برفض اعتماد الدوام الصباحي والمسائي، واستئجار منازل ومنشآت مهلهلة، واستخدام القاعات الرياضية والصحية لتعويض النقص الحاد بالغرف الصّفية. وشدّد المجلس على مطالبه بضرورة التزام البلدية ببناء العديد من المدارس المؤهلة تعليمياً وصحياً في المنطقة لحل هذه الأزمة التي تتفاقم سنة بعد أخرى نظراً للزيادة الطبيعية للسكان، وأكد أحقيّة مطالبه خاصة أن البلدية تجبي من المواطنين الضرائب المتعدّدة والمُبالغ فيها.
الأربعاء 21 / 9 / 2005: منعت المفوضية الأوروبية صحافيين فلسطينيين يعملون بمؤسسات إعلامية وطنية، من تغطية وقائع توقيع اتفاقية فلسطينية -إسرائيلية مشتركة، برعاية أوروبية، جرت في أحد فنادق مدينة القدس المحتلة ، بدعوى عدم حيازتهم بطاقات صحفية إسرائيلية، الأمر الذي قوبل بالاستهجان الواسع من الإعلاميين العاملين بالمدينة المقدسة، وحمّل السيد جون كيير ممثل المفوضية الأوروبية في الضفة الغربية وقطاع غزة في القدس الجهات الإسرائيلية مسؤولية ما حصل.
الخلاصة والتوصيات :
1- ان بناء الجدار والمنطقة المحيطة به ينطويان على تدمير للممتلكات الفلسطينية مما يشكل مخالفة صريحة للمادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين تحت الاحتلال.
2- إن الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية يشكل مخالفة للمادة 52 من لوائح لاهاي لعام 1907.
3- أن سياسة مصادرة الاراضي والعقارات الفلسطينية وتدمير وهدم الممتلكات والمنازل تتناقض مع القوانين الدولية والقانون الانساني الدولي وخصوصا اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 .
4- أن اسرائيل بعد أن قد وقّعت وصادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966 والنافذ عام 1976، ملزمة بتطبيق نصوصه في مجال علاقتها بالأرضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس ، فالمادة (2) فقرة (1) من العهد المذكور، تنص على أن: " تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في اقليمها، والداخلين في ولايته، دون أي تمييز بسبب العرق، او اللون،أوالجنس، أو اللغة، أوالدين، أو الرأي سياسياً، أوغير سياسي، أوالأصل القومي أو الإجتماعي، أوالثروة، أوالنسب، أوغير ذلك من الأسباب".
5- ان اسرائيل ملزمة باعتبارها قوة احتلال حربي، باحترام التزامتها المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين الواقعين تحت الاحتلال.
6- ان مركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان يدعو اسرائيل (القوة المحتلة) الى وضع حد لانتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني، ولمباديء الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وهي ملزمة بأن توقف على الفور أعمال بناء الجدار الذي تقوم ببناءه في الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس المحتلة وما حولها، وان تفكك على الفور الهيكل الانشائي القائم هناك وان تلغي أو تبطل مفعول جميع القوانين التشريعية واللوائح التنظيمية المتصلة به، عملا بالفقرات 133، 152، 153 من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في التاسع من تموز عام 2004. ويتوجب على السلطة الوطنية الفلسطينية نقل ملف الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لبحثه وتنفيذه في إطار هيئات الامم المتحدة وخاصة في الجمعية العمومية ومجلس الأمن الدولي.
7- كما ينبغي على اسرائيل وقف سياسة فصل العائلات الفلسطينية وتشتيتها ، وتمكينها من جمع شمل أفرادها، ووقف وإلغاء كل الإجراءات والتدابير غير القانونية التي إتخذتها بحق هذه العائلات وأفرادها ، سواء كان ذلك نتيجة لبناء جدار الفصل العنصري غير القانوني، في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس المحتلة وفي محيطها. أو كان استمراراً لسياسة فصل وعزل القدس ومحاصرتها وتهويدها وتهجير سكانها، ووقف سياسة منع شمل العائلات الفلسطينية داخلها، وتمكين الشعب الفلسطيني من حرية الحركة والتنقل والإقامة في أي جزء من المناطق الفلسطينية المحتلة بما في ذلك داخل مدينة القدس المحتلة. 8- وينبغي على سلطات الإحتلال وقف حملات الإعتقال والمداهمة، والكف عن إغلاق المؤسسات الفلسطينية في المدينة والسماح للمعلمين والطلبة الإلتحاق بمدارسهم للعمل والدراسة فيها بدون قيد أو شرط، عملاً بالقانون الدولي الإنساني، وتطبيقاً لمباديء الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، ولميثاق وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
9- إن إستمرار سلطات الإحتلال الإسرائيلي إنتهاك حرمة المقدسات الدينية في القدس وفي سائر المناطق الفلسطينية المحتلة والإعتداء عليها وعلى المصلين ، والمس بحرية العبادة من خلال منع المصلين من الوصول الى الأماكن المقدسة وأداء الصلاة فيها ، يشكل إنتهاكاً خطيراً لحرية العبادة وحق ممارسة الشعائر الدينية التي كفلتها كافة الشرائع والمواثيق الدولية ، وخاصة الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ، كما أنها تتناقض مع المادة 53 من بروتوكول جنيف الأول لعام 1977 التي حظرت الأعمال العدائية الموجهة ضد أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي والروحي للشعوب وقد أعتبرت المادة 8/ب من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية من قبل جرائم الحرب.
إن مركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان الذي يعبر عن قلقه البالغ وإدانته المطلقة للإنتهاكات الإسرائيلية لحرمة الأماكن الدينية والمس بحرية العبادة يحذر سلطات الإحتلال الإسرائيلي من العواقب الوخيمة التي ستنجم عن الأمعان في هذه السياسة ومواصلة تصعيدها
10- كما يدعو المركز الأطراف الموقعة على إتفاقية جنيف الرابعة تحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والعمل على ضمان إحترام إسرائيل للاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بموجب المادة الأولى من الاتفاقية، لضمان إحترام إسرائيل للاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتوفير الحماية الفورية للمدنيين الفلسطينيين. و يدعو المركز الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها القانونية الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المسؤولين عن إقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، أي جرائم حرب الإسرائيليين. 11- كما يدعو المركز الأمين العام للأمم المتحدة وكافة المنظمات والهيئات الدولية ، وخاصة منظمة العفو الدولية ومنظمة الصليب الأحمر وسائر المنظمات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان ، الى رفع صوتها للتنديد بهذه الإنتهاكات والعمل على وقفها فوراً.
