في أحدث استطلاع للرأي العام الفلسطيني أعدّه الدكتور نبيل كوكالي جاء فيه:

• (81%) لا يثقون بدرجات متفاوتة بتعهدات اسرائيل والتزامها بالاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية.
• (59%) يعارضون عودة العلاقات مع اسرائيل و(38%) يؤيدون عودتها.
• (55%) يعارضون استئناف التنسيق الأمني مع اسرائيل و(40%) يؤيدون استئنافها.
• (52%) يعارضون استئناف مفاوضات السلام مع اسرائيل (43%) يؤيدون استئنافها.

بيت ساحور – العلاقات العامة

في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي، ونشره المركز الفلسطيني للاستطلاع الرأي (www.pcpo.org)، وأجري خلال الفترة تشرين الثاني (19-22) 2020، وشمل عينة عشوائية مكونة من 516 شخصاً يمثلون نماذج سكانية من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة أعمارهم 18 عاماً فما فوق، جاء فيه أن الشعب الفلسطيني منقسماً على نفسه بخصوص عودة العلاقات مع اسرائيل واستئناف التنسيق الأمني معها فالنسبة الأعلى كانت لا تؤيد ذلك، في حين أيد ذلك بنسبه أقل. وأضاف د. نبيل كوكالي بأن هذا الإستطلاع يركز بشكل رئيسي على قرار السلطة الفلسطينية مؤخرا ً باستئناف العلاقات مع إسرائيل المقطوعة منذ 19/5/2020 ردّا ً على نية الحكومة الإسرائيلية ضمّ حوالي (30 %) من أراضي الضفة الغربية إليها بدعم من الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب.

وأكد د. نبيل كوكالي بأن الدافع لهذه الخطوة الشجاعة من طرف السلطة الفلسطينية كانت رسالة رسمية بعثت بها الحكومة الإسرائيلية إلى السلطة الفلسطينية تؤكد على نيتها الإلتزام بجميع الإتفاقيات الموقعة سابقا ً مع السلطة الفلسطينية.

وأضاف د. نبيل كوكالي بأن أغلبية الفلسطينيين في هذا الإستطلاع عبّروا عن عدم ثقتهم بنوايا الحكومة الإسرائيلية لأن أفعالها على أرض الواقع تتكلّم لغة أخرى. وبالرغم من ذلك كلّه، فإن الشعب الفلسطيني متفائل بأنه سيكون له يوما ً ما عن قريب دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال د. نبيل كوكالي رئيس ومؤسس المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي أن أهم ما جاء في هذا الاستطلاع ما يلي:

الثقة في اسرائيل

جواباً عن سؤال: "ما مدى ثقتك بتعهدات اسرائيل والتزاماتها بالاتفاقيات الموقعة سابقاً بينها وبين السلطة الفلسطينية؟"، أجاب (71%) لست واثقاً كثيراً، (10%) لست واثقاً مطلقاً، (9%) واثقاً إلى حد ما، (6%) واثق جداً، (4%) أجابوا "لا أعرف".

عودة العلاقات مع اسرائيل

وحول سؤال: "هل تؤيد عودة العلاقات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل الى سابق عهدها كما كان عليه الحال قبل 5/9/2020 أم لا تؤيد؟"، أجاب (59%) لا أؤيد، (38%) أؤيد، (3%) أجابوا "لا أعرف".

أسباب التأييد لعودة العلاقات مع اسرائيل

ورداً عن سؤال: "ما هي الأسباب التي دعتك لتأييد عودة العلاقات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل؟"، أجاب (5.6%) أزمة الموظفين والرواتب، (4.4%) الاستقرار الأمني والهدوء، (26.9%) تحسين الوضع الاقتصادي، (9.4%) السلام والاستقرار، (16.9%) التصاريح والعمل في اسرائيل، (2.5%) أموال المقاصة، (3.8%) تصاريح المستشفيات ودخول المرضى للعلاج، (3.8%) تسهيل أمور الحياة، (8.8%) فك الحصار عن غزة وفتح المعابر، (6.9%) الحياة المرتبطة بهم، (7.5%) خدمة المواطنين، و(3.5%) لا يوجد سبب.

التنسيق الأمني مع اسرائيل

عارض (55%) من الجمهور الفلسطيني استئناف التنسيق الأمني مع اسرائيل، في حين أيد (40%) منهم ذلك، وامتنع (5%) عن اجابة هذا السؤال.

استئناف مفاوضات السلام

عارض (52%) من الجمهور الفلسطيني استئناف مفاوضات السلام بين السلطة الفلسطينية واسرائيل في الوقت الحاضر، في حين أيد (43%) منهم ذلك، وتردد (5%) عن اجابة هذا السؤال.

الوضع الاقتصادي

قيّم (61%) من الجمهور الفلسطيني وضعهم الاقتصادي في الوقت الحاضر بالسيء، في حين قيّمه (32%) بالمتوسط، (7%) بالجيد، .

نبذه عن الدراسة:

وقال الدكتور نبيل كوكالي أنه تم جمع البيانات في هذه الدراسة باستخدام اسلوب CATI وهي طريقة فعالة لجمع المعلومات أثناء إجراء ألأبحاث الكمية التي يتم إجراؤها عبر الهاتف ، ويتم طرح أسئلة على المستجيبين من استبيان مصمم مسبقًا.التي تم اختيارها عشوائياً في المناطق وفقاً لمنهجية علمية متبعة في المركز و قد تم اختيارهم من (516) شخصأ، منهم (311) شخصأ من الضفة الغربية و (205) شخصأ من قطاع غزة. و بين أن نسبة هامش الخطأ في هذا الاستطلاع كانت (±4.38%) عند مستوى ثقة (95.0%)، و أن توزيع العينة بالنسبة إلى منطقة السكن كانت على النحو التالي: (60.3%) من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، (39.7%) من قطاع غزة، وأن متوسط أعمار العينة بلغ (32.4) سنة.

لمتابعة أحدث استطلاعات المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي، يمكنكم زيارة موقعنا الالكتروني: www.pcpo.org

الغالبية العظمى من الفلسطينيين ترى في تطبيع الإمارات للعلاقات مع إسرائيل خيانة أو خذلاناً للقضية الفلسطينية وخدمة لمصالح إسرائيل، وأن السعودية ومصر قد تخلتا بموافقتهما على هذا التطبيع عن القيادة الفلسطينية. لكن أغلبية الفلسطينيين يلقون اللوم في ذلك على أنفسهم بسبب انقسامهم وبسبب تطبيعهم للعلاقات مع إسرائيل قبل غيرهم

9 -12 أيلول (سبتمبر) 2020

تم إجراء الاستطلاع بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور في رام الله

قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإجراء استطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 9-12 أيلول (سبتمبر) 2020. شهدت الفترة السابقة للاستطلاع مجموعة من التطورات الهامة منها توصل دولة الإمارات وإسرائيل لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية وقد جاء في هذا الاتفاق موافقة إسرائيلية على وقف أو تأجيل/تعليق خطة الضم التي كانت إسرائيل تنوي تنفيذها. كما شهدت الفترة استمرار تصاعد عدد الإصابات بفيروس كورونا واستمرار وقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل ووقف تحويل أموال المقاصة للسلطة. يغطي هذا الاستطلاع كافة هذه القضايا بالإضافة لقضايا أخرى مثل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والأوضاع العامة في كل من الضفة والقطاع، وعملية السلام والبدائل المتاحة للفلسطينيين في ظل الجمود الراهن في تلك العملية. تم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1270 شخصاً وذلك في 127 موقعاً سكنياً وكانت نسبة الخطأ +/-3%.

للمزيد من المعلومات أو الاستفسارات عن الاستطلاع ونتائجه، الرجاء الاتصال بـ د.خليل الشقاقي أو وليد لدادوة في المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية: رام الله ت: 2964933(02) فاكس:2964934(02) e-mail: pcpsr@pcpsr.org

النتائج الرئيسية:

تشير نتائج هذا الاستطلاع لوجود غضب شعبي فلسطيني من الاتفاق الإماراتي-الإسرائيلي لتطبيع العلاقات بينهما، وترى فيه خدمة للمصالح الإسرائيلية، وخيانة أو خذلاناً للقضية الفلسطينية، وفي الوقت نفسه ترى فيه فشلاً كبير للدبلوماسية الفلسطينية. بل إن الأغلبية الساحقة تقدر أنه بهذا الاتفاق تكون القيادة الفلسطينية قد فقدت حلفاءها العرب، حيث تعتقد أن السعودية ستلحق بالإمارات وأن مصر قد تخلت فعلاً عن الرئيس عباس. مع ذلك، فإن الأغلبية تعتقد أن الرأي العام في العالم العربي بغالبيته يعارض اتفاق التطبيع هذا. يلوم الفلسطينيون أنفسهم إذ أن انقسامهم وتطبيعهم للعلاقات مع إسرائيل قبل غيرهم كان من العوامل التي أدت لمجيء هذا اليوم على العالم العربي.

لا يظهر الجمهور تقديراً لما جاء في الاتفاق من تعليق لخطة الضم الإسرائيلية حيث يعتقد ثلاثة أرباع الجمهور أن هذا التعليق ليس سوى تأجيل مؤقت لبعض الوقت. بناءاً على هذا التقدير فإن الأغلبية تعارض عودة التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل رغم أن نصف الجمهور يرغب بعودة التنسيق المالي والمدني فقط.

تظهر النتائج تراجعاً ملموساً في نسبة تأييد حل الدولتين مقارنة بالوضع قبل ثلاثة أشهر، كما تشير إلى بقاء الإجماع على معارضة خطة ترامب المعروفة بصفقة القرن وإلى رفض شعبي لعودة الاتصالات مع الإدارة الأمريكية.

ورغم أن الغالبية تتوقع خسارة الرئيس ترامب للانتخابات الأمريكية، فإن الخُمس فقط يتوقعون تغييراً إيجابياً في السياسة الأمريكية في حالة فوز المرشح الديمقراطي جون بايدن.

أما بالنسبة للأوضاع الداخلية الفلسطينية فإن النتائج تشير إلى استمرار الرضا عن إجراءات السلطة للحد من وباء كورونا، رغم حصول انخفاض ملموس على نسبة ذلك الرضا وخاصة بالنسبة لرئيس الوزراء. كما تعارض الأغلبية وقف التعاون مع إسرائيل في جهود مكافحة فايروس كورونا.

ترتفع في هذا الاستطلاع في الضفة الغربية نسبة المطالبة باستقالة الرئيس عباس وتنخفض نسبة الرضا عنه، ويؤدي ذلك لفوز إسماعيل هنية في انتخابات رئاسية فيما لو جرت الانتخابات اليوم. ولعل تراجع مكانة عباس في الضفة الغربية يعود لصعوبة الأوضاع الاقتصادية بعد توقف التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل وعدم قدرة السلطة الفلسطينية على توفير الأموال لدفع فاتورة الرواتب بشكل كامل. كما تشير النتائج إلى تراجع ملموس في نسبة الإحساس بالسلامة والأمن في الضفة الغربية وإلى ارتفاع نسبة الرغبة في الهجرة. رغم كل ذلك فإن شعبية حركة فتح لا تتأثر بهذا التراجع في الضفة الغربية. على العكس، فإن شعبية الحركة تتحسن قليلاً في هذا الاستطلاع.

1) الاتفاق الإماراتي-الإسرائيلي:

• ترى أغلبية الجمهور (63%) أن اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل هو حدث كبير يشكل تحولاً في المنطقة فيما تقول نسبة من 32% أنه حدث ثانوي.
• يظهر الجمهور إجماعاً (86%) على أن هذا الاتفاق يخدم مصلحة إسرائيل فقط، فيما تقول نسبة من 8% أنه يخدم مصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين معا، وتقول نسبة من 1% أنه يخدم مصلحة الفلسطينيين فقط.
• طلبنا من الجمهور أن يختار كلمة واحدة تعبر عن مشاعره تجاه اتفاق التطبيع: إختارت الأغلبية (53%) كلمة "الخيانة"، واختارت نسبة من 17% كلمة الخذلان، واختارت نسبة من 13% كلمة "الإهانة" واختارت نسبة من 9% كلمة "لامبالاة"، واختارت نسبة من 6% كلمة "الحزن"، فيما اختارت نسبة من 1% كلمات مثل "الرضا" و"الفخر" و"الفرح".
• يقول معظم الفلسطينيين (57%) أن غالبية الرأي العام في العالم العربي يعارض اتفاق التطبيع فيما تقول نسبة من 20% أن الأغلبية في العالم العربي تؤيده.
• ترى الغالبية العظمى 70% أن دولاً عربية مثل البحرين وعُمان والسودان والمغرب، كلها أو بعضها، سوف توقع هي الأخرى اتفاقات تطبيع مع إسرائيل وتقول نسبة من 24% أن ذلك لن يحدث.
• وتعتقد الغالبية العظمى (80%) أن السعودية قد أعطت الضوء الأخضر للإمارات للقيام بالتطبيع مع إسرائيل وتقول نسبة مماثلة (82%) أن السعودية ستقوم هي الأخرى بالتوصل لاتفاق علني للتطبيع مع إسرائيل.
• كذلك، تقول الغالبية العظمى (78%) أن الموقف المصري المرحب باتفاق الإمارات مع إسرائيل يمثل تخلياً عن القيادة الفلسطينية برئاسة عباس، فيما تقول نسبة من 18% أن موقف مصر لا يشكل تخلياً عن عباس.
• تقول الأغلبية (55%) أن محمد دحلان كان من المشاركين في اتفاق التطبيع فيما تقول نسبة من 24% أنه لم يكن من المشاركين.
• لكن أغلبية من 53% تقول بأن اللوم على اتفاق التطبيع يقع علينا نحن الفلسطينيين لانقسامنا ولاعترافنا بإسرائيل وتطبيع العلاقات معها قبل غيرنا فيما لا توافق نسبة من 42% على هذا القول.
• وترى نسبة من 62% أن خروج الإمارات عن الإجماع العربي السابق هو فشل كبير للدبلوماسية الفلسطينية فيما لا توافق نسبة من 31% على ذلك.

2) الضم وقطع العلاقات مع إسرائيل بعد اتفاق التطبيع:

• تقول نسبة من ثلاثة أرباع الجمهور الفلسطيني (75%) أنه بناءاً على اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، فإن حكومة إسرائيل ستقوم بتأجيل للضم قليلاً فيما تقول نسبة من 19% أنها ستقوم بوقف الضم فعلاً.
• كذلك، تقول أغلبية من 62% أنها تعارض عودة التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل رغم وقف أو تأجيل الضم، حسبما جاء في اتفاق التطبيع، فيما تقول نسبة من 32% أنها تؤيد عودة التنسيق الأمني.
• لكن نصف الجمهور (50%) يؤيد عودة التنسيق المدني والمالي بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل فيما تقول نسبة من 45% أنها تعارض عودة هذا التنسيق.
• لكن في حالة اشترطت إسرائيل عودة التنسيق الأمني مقابل إعادة التنسيق المدني والمالي فإن أغلبية من 59% ستعارض عودة التنسيق الأمني فيما تقول نسبة من 35% أنها ستؤيد في هذه الحالة عودة التنسيق الأمني.
• في حالة قامت إسرائيل فعلاً بضم الأغوار والمستوطنات فإن الجمهور ينقسم حول طريقة الرد المفضلة. عند السؤال عن أي من الردود الخمسة التالية المفضلة قالت نسبة من 28% أنهم يفضلون العودة للعمل المسلح، 20% يفضلون وقف العمل باتفاقية أوسلو، 20% يفضلون العودة للمفاوضات مع إسرائيل وأمريكا بناءاً على خطة سلام فلسطينية، 19% يفضلون اللجوء لمقاومة شعبية سلمية واسعة النطاق، و6% يفضلون التخلي عن حل الدولتين وتبني حل الدولة الواحدة.
• لكن النتائج تشير لوجود قلق واسع لدى الجمهور الفلسطيني من تبعات وقف العلاقات مع إسرائيل. فمثلاً تقول نسبة من 74% أنها قلقة أن يؤدي ذلك لعدم تحويل إسرائيل لأموال الجمارك مما يؤدي لوقف دفع رواتب موظفي السلطة، وتقول نسبة من 75% أنها قلقة أن يؤدي ذلك لعدم القدرة على التنقل للعلاج من غزة للضفة أو إسرائيل، وتقول نسبة من 77% أنها قلقة من حصول نقص أو انقطاع في المياه أو الكهرباء، وتقول نسبة من 59% أنها قلقة من حصول مواجهات مسلحة مع إسرائيل، وتقول نسبة من 59% أيضاً أنها قلقة من انهيار السلطة أو عدم قدرتها على تقديم الخدمات، وتقول نسبة من 70% أنها قلقة من عودة الفوضى والفلتان الأمني، وتقول نسبة من 60% أنها قلقة من عدم القدرة على السفر عبر الأردن.
• ورغم هذا القلق الواسع، فإن أغلبية من 63% تقول أنها لا تعتقد أن السلطة الفلسطينية قد قامت فعلاً بقطع العلاقات الأمنية مع إسرائيل أو أوقفت التنسيق الأمني فيما تقول نسبة من 30% فقط أنها قد قامت فعلاً بذلك.
• وتقول أغلبية من 61% أنها لا تتوقع أن يعود الحكم العسكري والإدارة المدنية الإسرائيلية لإدارة شؤون السكان الفلسطينيين بعد قرار قطع العلاقات ودعوة الرئيس عباس لإسرائيل بتحمل مسؤولياتها كقوة احتلال، وتقول نسبة من 32% أنها تتوقع عودة الحكم العسكري الإسرائيلي والإدارة المدنية.
• تقول أغلبية من 75% أنها لا تفضل عودة الحكم العسكري والإدارة المدنية الإسرائيلية فيما تقول نسبة من 21% أنها تفضل ذلك.

3) عملية السلام وصفقة القرن:

• نسبة من 39% تؤيد و58% تعارض فكرة حل الدولتين، وقد عُرضت هذه الفكرة على الجمهور بدون إعطاء تفاصيل هذا الحل. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التأييد لهذا الحل في سؤال مماثل 45%.
• تعتقد نسبة من 62% أن حل الدولتين لم يعد عملياً بسبب التوسع الاستيطاني لكن نسبة من 31% تعتقد أنه لا يزال عملياً. كذلك، تقول نسبة من 77% أن فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل خلال السنوات الخمس القادمة ضئيلة أو ضئيلة جداً وتقول نسبة من 20% أن الفرص متوسطة أو عالية.
• للخروج من الأوضاع الراهنة تقول نسبة من 27% أنها تفضل التوصل لاتفاق سلام مع إسرائيل، فيما تقول نسبة من 36% أنها تفضل شن كفاح مسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتقول نسبة من 14% أنها تفضل شن مقاومة شعبية سلمية ضد الاحتلال. لكن نسبة من 14% تقول بأنها تفضل الحفاظ على الوضع الراهن. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 28% أنها تفضل التوصل لاتفاق سلام وقالت نسبة من 38% أنها تفضل شن كفاح مسلح.
• وعند السؤال عن الطريقة الأمثل لإنهاء الاحتلال، انقسم الجمهور إلى ثلاث مجموعات، حيث قالت نسبة من 41% أنها العمل المسلح فيما قالت نسبة من 24% أنها المفاوضات وقالت نسبة من 26% أنها المقاومة الشعبية السلمية. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 45% أن العمل المسلح هو الطريقة الأمثل وقالت نسبة من 24% أن المفاوضات هي الطريقة الأمثل.
• سألنا الجمهور الفلسطيني عن خطة ترامب للسلام المعروفة بصفقة القرن وسألنا عن مدى التأييد والمعارضة لها. قالت نسبة من 92% أنها تعارض الصفقة فيما قالت نسبة من 5% أنها تؤيدها. قبل ثلاثة أشهر رفضت نسبة من 88% هذه الخطة.
• لو قبل الطرف الفلسطيني بصفقة القرن، ما هي فرص أن يؤدي هذا القبول لإنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية؟ هل هي أكثر من خمسين في المائة أم أقل من خمسين في المائة؟ تقول نسبة من 55% أن فرص حدوث ذلك هي صفر في المائة، وتقول نسبة من 26% أن فرص حدوث ذلك أقل من 50%، وتقول نسبة من 16% أن فرص حدوث ذلك هي 50% أو أكثر من ذلك.
• تقول أغلبية من 71% أنها تعارض وتقول نسبة من 19% أنها تؤيد عودة الاتصالات التي كانت القيادة الفلسطينية قد أوقفتها مع الإدارة الأمريكية بعد اعتراف إدارة ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل في كانون أول (ديسمبر) 2017. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 69% أنها تعارض عودة الاتصالات مع الإدارة الأمريكية.
• أغلبية من 61% تتوقع خسارة ترامب للانتخابات الأمريكية القادمة و30% يتوقعون فوزه. لكن نسبة من 21% فقط تتوقع حصول تغيير للأفضل في حالة فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، فيما تقول نسبة من 34% أن السياسة الأمريكية الراهنة لن تتغير، وتقول نسبة من 35% أن الأوضاع قد تتغير للأسوأ.

4) أداء الحكومة الفلسطينية خلال وباء كورونا:

• تقول أغلبية تبلغ الثلثين (68%) انها راضية عن إجراءات السلطة للحد من وباء كورونا عن طريق منع التنقل بين المحافظات.
• كذلك، فإن الأغلبية راضية عن أداء الأشخاص والجهات التي لعبت دوراً بارزاً في إدارة أزمة كورونا. فمثلاً، تقول نسبة من 64% أنهم راضون عن أداء جهات الأمن في منطقتهم، و57% راضون عن أداء المحافظ في منطقتهم، و48% راضون عن أداء رئيس الوزراء محمد اشتية. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة الرضا عن اشتيه 62%.
• تقول الأغلبية أنها قد تضررت اقتصادياً نتيجة للوباء، حيث تقول نسبة من 70% أن الراتب أو الدخل قد انخفض، وتقول نسبة من 61% أن الراتب والدخل قد توقف، وتقول نسبة من 52% أنها توقفت عن العمل أو أصبحت عاطلة عن العمل خلال تلك الفترة.
• تقول أغلبية تبلغ من 55% أنها غير راضية عن توقف التعاون والتنسيق التي جرى بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في الأمور الصحية خلال الأشهر القليلة الماضية فيما تقول نسبة من 42% أنها راضية عن ذلك التوقف.

5) انتخابات رئاسية وتشريعية:

• نسبة من 62% تقول إنها تريد من الرئيس الاستقالة فيما تقول نسبة من 31% أنها تريد من الرئيس البقاء في منصبه. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 58% أنها تريد استقالة الرئيس. تبلغ نسبة المطالبة باستقالة الرئيس 54% في الضفة الغربية و74% في قطاع غزة
• نسبة الرضا عن أداء الرئيس عباس تبلغ 31% ونسبة عدم الرضا 63%. نسبة الرضا عن عباس في الضفة الغربية تبلغ 36% وفي قطاع غزة 24%. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة الرضا عن الرئيس عباس 36% (44% في الضفة الغربية و24% في قطاع غزة).
• لو جرت انتخابات رئاسية جديدة اليوم وترشح فيها اثنان فقط هما محمود عباس واسماعيل هنية، يحصل الأول على 39% من الأصوات ويحصل الثاني على 52% (مقارنة مع 49% لهنية و42% لعباس قبل ثلاثة أشهر). في قطاع غزه تبلغ نسبة التصويت لعباس 32% (مقارنة مع 32% قبل ثلاثة أشهر) وهنية 62% (مقارنة مع 61% قبل ثلاثة أشهر)، أما في الضفة فيحصل عباس على 46% (مقارنة مع 51% قبل ثلاثة أشهر) وهنية على 42% (مقارنة مع 38% قبل ثلاثة أشهر). أما لو كانت المنافسة بين مروان البرغوثي وهنية فإن البرغوثي يحصل على 55% وهنية على 39%، ولو كانت المنافسة بين محمد اشتيه وإسماعيل هنية يحصل الأول على 41% والثاني على 51%.
• لو لم يترشح الرئيس عباس للانتخابات فإن مروان البرغوثي هو المفضل من بين مجموعة من المرشحين لتولي منصب الرئيس حيث تفضله في سؤال مفتوح نسبة من 22%، يتبعه اسماعيل هنية بنسبة 18%، ثم محمد دحلان بنسبة 7% (1% في الضفة الغربية و15% في قطاع غزة)، ثم محمد اشتيه (5%)ثم مصطفى البرغوثي (4%) خالد مشعل (3%)، ثم سلام فياض (2%).
• وسألنا الجمهور عن مشاركته في التصويت في انتخابات تشريعية ولمن سيعطي صوته: لو جرت انتخابات برلمانية جديدة اليوم بمشاركة كافة القوى السياسية فإن 61% يقولون بأنهم سيشاركون فيها، ومن بين هؤلاء المشاركين تحصل قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس على 34%، وفتح على 38%، وتحصل كافة القوائم الأخرى التي شاركت في انتخابات عام 2006 مجتمعة على 8%، وتقول نسبة من 20% أنها لم تقرر بعد لمن ستصوت. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التصويت لحماس 34% ولفتح 36%. تبلغ نسبة التصويت لحماس في قطاع غزة 45% (مقارنة مع 47% قبل ثلاثة أشهر) ولفتح 30% (مقارنة مع 28% قبل ثلاثة أشهر). اما في الضفة الغربية فتبلغ نسبة التصويت لحماس 23% (مقارنة مع 23% قبل ثلاثة أشهر) ولفتح 46% (مقارنة مع 42% قبل ثلاثة أشهر).

6) الأوضاع الداخلية:

• نسبة التقييم الإيجابي لأوضاع قطاع غزة تبلغ 5% في هذا الاستطلاع ونسبة التقييم الإيجابي لأوضاع الضفة الغربية تبلغ 16%.
• مع ذلك، فإن نسبة الإحساس بالأمن والسلامة الشخصية في قطاع غزة تبلغ 71% ونسبة الإحساس بالأمن في الضفة الغربية تبلغ 57%.
• تقول نسبة تبلغ 24% من الجمهور الفلسطيني أنها ترغب في الهجرة بسبب الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية الراهنة تبلغ هذه النسبة 25% في قطاع غزة وتنخفض إلى 24% في الضفة الغربية. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 18% فقط من سكان الضفة الغربية أنها ترغب في الهجرة.
• نسبة الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية تبلغ 80%. وكانت هذه النسبة قد بلغت 81% قبل ثلاثة أشهر.
• قالت أغلبية من 62% أن السلطة الفلسطينية قد أصبحت عبء على الشعب الفلسطيني وتقول نسبة من 33% فقط أنها إنجاز للشعب الفلسطيني. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 52% فقط أن السلطة عبء.
• بعد مرور حوالي سنة ونصف على تشكيل حكومة اشتية فإن توقعات الجمهور للمستقبل لا تعكس تفاؤلاً حيث تقول الأغلبية (60%) أن حكومة اشتية لن تنجح في تحقيق المصالحة وتوحيد الضفة والقطاع فيما تقول نسبة من 31% أنها ستنجح في ذلك. وفي سؤال مماثل عن التوقعات بنجاح الحكومة في إجراء انتخابات تشريعية أو تشريعية ورئاسية في الضفة والقطاع تقول أغلبية من 58% أنها لن تنجح وتقول نسبة من 33% أنها ستنجح. وفي سؤال مماثل عن التوقعات بتحسين الأوضاع الاقتصادية تقول الأغلبية (61%) أنها لن تنجح فيما تقول نسبة تبلغ 32% أنها ستنجح في ذلك.
• تعارض نسبة من 80% قيام الأجهزة الأمنية الفلسطينية باعتقال نشطاء يخططون للتظاهر أو يتظاهرون ضد الفساد في السلطة الفلسطينية فيما تقول نسبة من 17% أنها تؤيد هذه الاعتقالات.
• تقول نسبة من 56% (66% في الضفة 41% في القطاع) أنها لن تحصل على محاكمة عادلة لو وجدت نفسها أمام محكمة فلسطينية فيما تقول نسبة من 36% (23% في الضفة و55% في القطاع) أنها تعتقد أنها ستحصل على محاكمة عادلة. قبل ستة أشهر قالت نسبة من 42% أنها تعتقد أنها ستحصل على محاكمة عادلة.
• كذلك تقول أغلبية من 64% (75% في الضفة و49% في القطاع) أن القضاء والمحاكم في فلسطين يحكم حسب الأهواء، وفي المقابل تقول نسبة من 31% أنه يحكم حسب القانون. قبل ستة أشهر قالت نسبة من 41% أن القضاء والمحاكم يحكم حسب القانون.
• سألنا الجمهور عن المحطة التي شاهدها أكثر من غيرها خلال الأشهر الثلاثة الماضية. تشير النتائج إلى أن نسبة مشاهدة قناة الجزيرة هي الأعلى حيث تبلغ 19%، تتبعها فضائية فلسطين (15%)، ثم فضائية الأقصى (13%) ثم فضائية معاً (12%)، ثم فلسطين اليوم (11%) ثم العربية والميادين ( 4% لكل منهما)، ثم المنار (2%).

7) المصالحة:

• 37% متفائلون بنجاح المصالحة و59% غير متفائلين، قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 29% أنها متفائلة.
• كذلك، فإن نسبة من 41% تعتقد أن الوحدة لن تعود وسينشأ كيانان منفصلان في الضفة وغزة فيما تقول نسبة من 45% أن الوحدة ستعود ولكن بعد فترة طويلة، و11% يعتقدون أن الوحدة ستعود في وقت قريب.

8) مسلمي الصين وتحويل متحف آيا صوفيا لمسجد:

• تقول نسبة من 80% أنه إن كانت التقارير الصحفية حول اضطهاد مسلمي الصين من طائفة الأيغور صحيحة، فإنه ينبغي لنا كفلسطينيين أن ندين سياسة الصين تجاه المسلمين لديها فيما لا توافق على ذلك نسبة من 15%.
• تقول الغالبية العظمى (79%) أنها لا تصدق الأقوال الصينية القائلة بأن المعسكرات التي يُعتقل فيها مسلمو الأيغور هي مراكز للتعليم تهدف لمكافحة التطرف فيما تقول نسبة من 10% أنها تصدق هذه الأقوال.
• كذلك، تقول الغالبية العظمى (83%) أنه ينبغي على المسلمين في العالم التضامن مع مسلمي الإيغور ضد الحكومة الصينية فيما لا يوافق على ذلك 10%.
• تقول الغالبية العظمى (80%) أنها تتفق مع تحويل متحف آيا صوفيا لمسجد فيما لا تتفق مع ذلك نسبة من 16%.

9) الغايات العليا للشعب الفلسطيني والمشاكل الأساسية التي تواجهه:

• نسبة من 42% تعتقد أن الغاية العليا الأولى للشعب الفلسطيني ينبغي أن تكون تحقيق انسحاب إسرائيلي لحدود عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية. في المقابل فإن 29% يقولون أن الغاية الأولى يجب أن تكون الحصول على حق العودة للاجئين وعودتهم لقراهم وبلداتهم التي خرجوا منها في عام 1948. وتقول نسبة من 15% أن الغاية الأولى ينبغي ان تكون بناء فرد صالح ومجتمع متدين يلتزم بتعاليم الإسلام كاملة، وكذلك تقول نسبة من 13% أن الهدف الأول يجب أن يكون بناء نظام حكم ديمقراطي يحترم حريات وحقوق الإنسان الفلسطيني.
• المشكلة الأساسية التي تواجه المجتمع الفلسطيني اليوم هي تفشي البطالة في نظر 27% من الجمهور، وتقول نسبة من 25% أنها تفشي الفساد في المؤسسات العامة، وتقول نسبة من 24% أنها استمرار الاحتلال، وتقول نسبة من 13% أنها استمرار حصار قطاع غزه وإغلاق معابره، وتقول نسبة من 10% أنها غياب الوحدة الوطنية.

في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي جاء فيه:

• (55.5%) يعتقدون أن قرار السلطة الفلسطينية بانهاء التنسيق الأمني والمدني مع اسرائيل كان قراراً صائباً، منهم (49.1%) من الضفة الغربية، و(65%) منهم من قطاع غزة.

• (52.3%) يعتقدون أن وقف التنسيق الأمني والمدني سيؤثر سلباً على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للشعب الفلسطيني.

• (48.7%) يعتقدون أن وقف التنسيق الأمني والمدني سيؤثر سلباً في مجال الحدّ من إنتشار وباء الكورونا (كوفيد 19).

بيت ساحور – العلاقات العامة

في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي ونشره المركز الفلسطيني للاستطلاع الرأي (PCPO) وأجري خلال الفترة حزيران (14-22) 2020 ويشمل عينة عشوائية مكونة من 1250 شخصاً يمثلون نماذج سكانية من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة أعمارهم 18 عاماً فما فوق، جاء فيه أن (55.5%) من الجمهور الفلسطيني يعتقدون أن قرار انهاء التنسيق الأمني والمدني كان قراراً صائباً.

وقال د. كوكالي أن اعلان وقف التنسيق الأمني والمدني جاء رداً على الموقف الاسرائيلي المدعوم من الرئيس ترامب لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية تصل الى 30% من مساحة الضفه الغربيه وتشمل منطقة الأغوار وشمال البحر الميت والمستوطنات الي سيادتها الأمر الذي يعده الفلسطينيون تقويض نهائي لفرصة إقامة دولة مستقلة لهم.

وأضاف د. كوكالي أن نتائج الاستطلاع تدلّ على أن هناك تخوف من تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في الأراضي الفلسطينية نتيجة لوقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية واسرائيل. وكذلك التعاون المتبادل في الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

وقال د. نبيل كوكالي رئيس ومؤسس المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي أن أهم ما جاء في هذا الاستطلاع ما يلي:

وقف التنسيق كان قراراً صائباً

يعتقد (55.5%) من الجمهور الفلسطيني بأن قرار السلطة الفلسطينية بانهاء التنسيق الأمني والمدني مع اسرائيل كان قراراً صائباً منهم (49.1%) من الضفة الغربية و(65%) من قطاع غزة، في حين يعتقد (44.5%) منهم بأنه كان قراراً خاطئاً، منهم (50.9%) من الضفة الغربية و(35%) من قطاع غزة.

ويلاحظ من نتائج هذا الاستطلاع أن أكثر المحافظات في الضفة الغربية التي اعتقدت أن القرار كان صائباً هي محافظة البيرة ورام الله (81.8%) يليها محافظة القدس (62.8%)، وأريحا (55.6%)، الخليل (52.9%)، سلفيت (52.2%)، نابلس (43.3%)، طوباس (37.5%)، طولكرم (37.3%)، جنين (34%)، قلقيلية (27.8%)، وبيت لحم (15.9%).

وأظهرت النتائج كذلك أن أكثر المحافظات في الضفة الغربية التي أعتقدت أن القرار كان خاطئاً هي محافظة بيت لحم (84.1%)، يليها محافظة قلقيلية (72.2%)، جنين (66%)، طولكرم (62.7%)، طوباس (62.5%)، سلفيت (47.8%)، نابلس (56.6%)، الخليل (47.1%)، أريحا (44.4%)، القدس (37.2%)، ورام الله (18.8%).

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن أكثر المحافظات التي تعتقد أن قرار السلطة كان صائباً هي محافظة رفح (78.1%) يليها دير البلح (75.9%)، غزة المدينة (63.9%)، خان يونس (61.1%)، وشمال غزة (54.9%).

وقف التنسيق والوضع الاقتصادي

وجواباً عن سؤال " هل تعتقد بأن إنهاء التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل يساعد على تحسين الأوضاع الإقتصادية والمعيشية للشعب الفلسطيني أم بالأحرى سيجعلها أسوأ ؟"، أجاب (18.7%) سيجعلها أحسن، (52.3%) سيجعلها أسوأ، (15.8%) لن يكون هناك تأثير، (13.2%) أجابوا "لا أعرف".

وقف التنسيق والحدّ من إنتشار وباء كورونا (كوفيد-19)

وجواباً عن سؤال " بالنظر لوجود تنسيق مسبق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في مجال الحدّ من إنتشار وباء الكورونا (كوفيد – 19)، هل تعتقد بأن وقف التنسيق الأمني والمدني بين الطرفين سيؤثر سلبا ً على ذلك، أم لا ؟"، أجاب (48.7%) سيؤثر سلباً، (21.7%) لن يؤثر، (29.6%) أجابوا "لا أعرف".

وقف التنسيق سيعيق ضم الأغوار والمستوطنات

ورداً عن سؤال " يعتقد بعض الناس في الأراضي الفلسطينية بأن قرار وقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل سيعيق إسرائيل عن ضمّ قطاعات واسعة من أراضي الضفة الغربية (الأغوار والمستوطنات)، بينما يعتقد البعض بأن هذا سيشجّع إسرائيل على ضمّ تلك الأراضي. أيهما أقرب إلى رأيك ؟"، أجاب (28.1%) سيعيق اسرائيل عن ضم قطاعات واسعة من أراضي الضفة الغربية (الأغوار والمستوطنات)، (35.1%) سيشجع اسرائيل على ضم تلك الأراضي، (26.5%) لن يكون لقرار السلطة الفلسطينية أي تأثير على الضم، (10.3%) أجابوا "لا أعرف".

جدية السلطة الفلسطينية

وجواباً عن سؤال " الى اي درجه تعتقد ان السلطة الفلسطينية ستلتزم بقرار وقف التنسيق الامني والمدني؟"، أجاب (12.5%) درجة كبيرة، (37%) درجة متوسطة، (35.3%) درجة قليلة، (15.2%) أجابوا "لا أدري".

الحاجة الى التنسيق المدنية

ورداً عن سؤال لسكان الضفه الغربيه " في حالة انك كنت بحاجة لتنسيق او بحاجة للحصول على عمل او الذهاب إلى المستشفى في اسرائيل هل ستقوم بالذهاب الى مكاتب الادارة المدنية الاسرائيلية او مكاتب الارتباط الفلسطيني؟"، أجاب (22%) مكاتب الادارة المدنية الاسرائيلية، (56.6%) مكاتب الارتباط الفلسطينية، (21.4%) أجابوا "لا أعرف".

نبذة عن الدراسة في الأراضي الفلسطينية

وقال الدكتور نبيل كوكالي أنه تم إجراء المقابلات جميعها في هذه الدراسة داخل البيوت التي تم اختيارها عشوائياً في المناطق وفقاً لمنهجية علمية متبعة في المركز، وقد تمّ اختيارها من (180) موقعاً، منها (135) موقعاً من الضفة الغربية و(45) موقعاً من قطاع غزة. وبيّن أن نسبة هامش الخطأ في هذا الاستطلاع كانت (±2.77%) عند مستوى ثقة (95.0%)، وأضاف أن نسبة الاناث اللواتي شاركن في هذه الدراسة بلغت (49.6%) في حين بلغت نسبة الذكور (50.4%). وأن توزيع العينة بالنسبة إلى منطقة السكن كانت على النحو التالي: (63.0%) من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، (37.0%) من قطاع غزة، وأن متوسط أعمار العينة بلغ (31.5) سنة.

لمتابعة أحدث استطلاعات المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي، يمكنكم زيارة موقعنا الالكتروني: www.pcpo.org

أصدر مركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان التقرير الشهري حول الإنتهاكات الإسرائيلية في محافظة القدس المحتلة خلال شهر آب 2005. وفيما يلي نص التقرير: -

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتراف المزيد من جرائم الحرب ضد الأراضي الفلسطينية المحتلة وضد المواطنين الفلسطينيين، وفي محافظة القدس واصلت ارتكاب المزيد من الانتهاكات الخطيرة والجسيمة، والتي تتنافى مع مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي هذا الإطار فقد رصد مركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان العديد من هذه الإنتهاكات الإسرائيلية خلال شهر آب 2005 ومن أبرزها: إصدار أوامر عسكرية جديدة بمصادرة ما يزيد عن 1500 دونم أراضي أبوديس والعيزرية والسواحرة الشريقية والطور وعناتا وتجريف مساحات واسعه من الارض في المحافظة وإقتلاع الاشجار، من أجل إستكمال بناء جدار الفصل العنصري في المدينة ومحيطها وضم أراضي جديدة لمستوطنتي معاليه ادوميم وكيدار وخلق تواصل بينهما من جهة والمستوطنات الآخرى في القدس المحتلة في إطار مشروع "E1" الاستيطاني ، تشديد الاغلاق والحصار العسكري على مدينة القدس ونصب الحواجز العسكرية والتنكيل بالمواطنين، إستمرار محاولات المستوطنين المتطرفين إقتحام الأقصى وقيام قوات الامن الاسرائيلية بمنع المصلين من دخول الاقصى المبارك وتواصل الإعتداء على المقدسات الدينية وانتهاك حرية العبادة وحق ممارسة الشعائر الدينية، فيما هدمت سلطات الاحتلال منزل المواطن محمد داود شقيرات في جبل المكبر، ورفض منح تراخيص البناء وإنتهاك الحق في السكن، مداهمة البلدات والأحياء المقدسية والتوغل فيها ومداهمة المنازل واعتقال وتوقيف المواطنين ، ومداهمة المنازل والمؤسسات وفرض الغرامات على المواطنين وانتهاكات أخرى.

وسوف يتناول التقرير هذه الإنتهاكات الإسرائيلية خلال شهر آب 2005 في محافظة القدس، بما يشمل مدينة القدس المحتلة والبلدات والقرى التابعة لها في المحافظة على النحو التالي: أولاً: مصادرة الأرض والتوسع الأستيطاني ومواصلة بناء جدار الفصل العنصري في القدس المحتلة:

• أكملت قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم الاثنين 1-8 العمل في البنية التحتية للمعبر الذي تقيمه في جدار الضم (الفاصل) شمالي مدينة القدس المحتلة، وقد إنهت سلطات الاحتلال العمل في تجهيز معسكر تابع لها في محيط حاجز قلنديا، بين مدينتي القدس ورام الله، وقامت قوات الاحتلال بشق العديد من الطرق المخصصة لمرور حملة بطاقات الهوية الفلسطينية، والأخرى المخصصة لمرور حملة الهوية الإسرائيلية، كما وأنهت العمل بتسوية الأرض جنوب شرقي الحاجز تمهيداً لتعبيده، وشق طرق خاصة بالمشاة، ووضع الإشارات المرورية، ونصب برج للاتصالات بارتفاع يقدر بأربعة عشر متراً، وتجهيز محيط الموقع العسكري بغرف للحراسة، بالإضافة إلى مد شبكة للكهرباء والصرف الصحي في المكان.

• بدأت جرافات تابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الاثنين 15-8 بتجريف مساحات واسعة من أراضي المواطنين الممتدة بين بلدتي بدّو وبيت إكسا، شمال غرب القدس المحتلة، لصالح بناء مقاطع جديدة من جدار الضَم والتوسّع العنصري.

حيث بدأت الجرافات، وبحماية قوة معززة من جنود الاحتلال، باقتلاع أشجاراً مثمرة وخاصة العنب حيث يتأهب المزارعون لقطفه وتسويقه هذه الأيام، يذكر أن الأراضي تعود لعدد كبير من المزارعين عُرف منهم: رايق إسماعيل الظاهر، زهدي زايد، داود العبد خليل، محمد ناصر زايد، موسى حبادة.

• شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم الثلاثاء 16-8-2005، بتجريف مساحات واسعة من أراضي في منطقة سهل بدو شمال قري غرب القدس، استكمالاً لمخطط جدار الفصل العنصري، الذي يفصل هذه القرى عن شمال القدس، ومنعت المزارعين من الاقتراب من أراضيهم، للتصدي للجرافات وذلك تحت تهديد السلاح، بعد أن نشرت أعداد كبيرة من الجنود وأفراد الشرطة في جميع أنحاء البلدة.

• وفي نفس السياق جرفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الثلاثاء 16-8-2005، ملعب صلاح الدين في بلدة عناتا، شمال شرق مدينة القدس، لصالح بناء مقاطع جديدة من جدار الفصل العنصري في المنطقة.

• إستدعت سلطات الاحتلال رؤساء المجالس المحلية في ابوديس والعيزرية والسواحرة الشرقية يوم الخميس 18-8- وسلمتهم إخطارات بمصادرة 1585 دونماً من أراضي البلدات الثلاثة وقد طالت إخطارات المصادرة 809 دونم من أراضي بلدة ابوديس، فيما طالت أراض أخرى في منطقة الطور بمساحة 87 دونماً، وفي بلدة العيزرية أراض بلغت مساحتها 477 دونماً، وفي بلدة السواحرة الشرقية أراض بلغت مساحتها 212 دونماً.

• أعلنت مصادر إسرائيلية يوم الخميس 25-8-2005 ، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ستبدأ في الأيام القريبة القادمة بأعمال بناء في المنطقة المسماة " E1" الواقعة بين القدس ومستعمرة "معاليه أدوميم" في الضفة الغربية، وأن الشرطة الإسرائيلية ستنقل مقر "لواء السامرة ويهودا" المسؤول عن المستعمرات في الضفة الغربية من مكانه الحالي في منطقة راس العامود في القدس الشرقية إلى منطقة " E1"، وذكرت مصادر في الإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي قولها إن الخارطة المفصلة لإنشاء مقر الشرطة أصبحت في مراحل التخطيط الأخيرة، وسوف يتم إيداع الخارطة الهيكلية والنشر عنها في الصحف في الأيام القريبة المقبلة، يذكر أن تقارير إسرائيلية كانت قد أفادت في الأشهر الأخيرة بأن الحكومة الإسرائيلية أعدت مخططاً لبناء ليس أقل من 3500 وحدة سكنية في منطقة " E1".

• ضمن الحملة المتسارعة التي تقوم بها في العمل بجدار الفصل العنصري، قامت سلطات الاحتلال صباح يوم الاحد 28/8 بإقلاع عشرات الاشجار الحرجية التابعة لدير النغريز، في بلدة العيزرية شرقي القدس المحتلة، وذلك تمهيداً لإستكمال بناء الجدار في المنطقة، وإغلاق المدخل المتبقي للمواطنين لدخول القدس والمعروف بالبوابه، الجدير بالذكر أن السلطات العسكرية الاسرائيلية كانت قد سلمت أوامر مصادرة طالت 30 دونم أرض في المنطقة المذكورة في شهر حزيران الماضي.

• وفي بلدة عناتا قامت جرافات الاحتلال يوم الاثنين 29-8 بتدمير بوابة مدرسة عناتا الثانوية، قبل أن تقتحم الملعب الرياضي الخاص بالمدرسة، وتضع فيه كتلاً إسمنتية لمصادرة ما مساحته 800 متر لصالح اعمال الجدار، ويذكر أن الجدار الفاصل يحاصر بلدة عناتا من ثلاث إتجاهات، فيما تعد معظم أراضيها مصادرة من قبل لصالح الاستيطان حيث تقام على اراضي عناتا أربع مستوطنات إسرائيلية.

• أغلقت سلطات الاحتلال حاجز قلنديا العسكري الحاجز، بعد تشغيل جدار الضم والتوسع جنوب، وجنوب شرق مخيم قلنديا، وبدأت منذ يوم الاحد 28-8 بإجبار المواطنون على سلوك طريق بعرض مترين فقط وبطول حوالي 700 متر، للانتقال إلى البوابات الإلكترونية الدقيقة، حيث يضطر الناس للانتظار لفترات طويلة بانتظار الدخول للتفتيش بسبب تعمد جنود الاحتلال تأخيرهم، وبخاصة أوقات ذروة تنقل المواطنين من وإلى أماكن عملهم، كما ألغت سلطات الاحتلال مرور المركبات عبر الطريق العام المحاذية لمطار قلنديا، وأغلاقها بالكتل الإسمنتية الضخمة، وأجبر المواطنون على سلوك الطريق البديل الذي يخترق منطقة الكسارات الترابية.

ثانياً: الاغلاق:

• شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاتها العسكرية على الحواجز الإسرائيلية المتمركزة على مداخل مدينة القدس، يوم الاربعاء 3-8 واحتجزت عدداً من المواطنين في الطرقات والشوارع الترابية الالتفافية، وقام جنود الاحتلال على المعابر الشمالية للقدس المحتلة بتسجيل البطاقات الشخصية وتفتيش المواطنون المقدسيين، ممّا يضاعف مدة الانتظار الطويلة للعبور من خلال الحواجز.

• وفي نفس السياق وضع جنود الاحتلال حاجزاً عسكرياً على مدخل قرية عناتا، شمال شرق القدس، يوم الاربعاء 3-8 وأوقفوا سيارات المواطنين وأجروا تفتيشات دقيقة للمركبات وبطاقاتهم، وأعادوا كل مواطن لا يسكن في عناتا أو مخيم شعفاط، من جهة أخرى، اقامت شرطة وجنود الاحتلال المزيد من الحواجز المشتركة في الشوارع ومحاور الطرق الرئيسة والفرعية، ونصبوا الكمائن وأوقفوا المركبات للتفتيش عن مواطنين من محافظات الضفة الغربية.

• حولت قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم الاربعاء 10-8 مدينة القدس إلى ثكنة عسكرية، حيث دفعت بقوات معزّزة من جنودها وأفراد شرطتها إلى شوارع وأحياء المدينة، بالتزامن مع مسيرات للجماعات اليهودية المتطرفة، التي اخترقت شوارع البلدة القديمة، وطافت في محيط المسجد الأقصى المبارك، وجابت مجموعات من اليهود اليمينيين المتطرفين شوارع مدينة القدس، وبلدتها القديمة، في مسيراتٍ استفزازية ضخمة، ردّدوا فيها الشعارات العنصرية الحاقدة ضد الفلسطينيين، وضد المسجد المبارك، وهددوا بترحيلهم، تحت سمع وبصر قوات الاحتلال، التي أغلقت شوارع المدينة المؤدية إلى المسجد الأقصى المبارك وساحة البراق.

ثاثاً: الإعتداء على المقدسات الدينية وانتهاك حرية العبادة وحق ممارسة الشعائر الدينية:

• منعت قوات وشرطة الاحتلال الإسرائيلية يوم الجمعة 5-8 مئات الشبان من أداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، وفرضت إجراءات وتدابير عسكرية مشددة على مداخل البلدة القديمة، وأخضعت هذه القوات المُصلين لتفتيشات استفزازية، ومنعت عدداً كبيراً من الشبان من الدخول إلى البلدة والتوجه إلى الحرم الشريف، بحجة أن عناوين سكنهم خارج ما يسمى حدود بلدية القدس الغربية، وقد تمركزت اعداد كبيرة من قوات الشرطة والجيش الاسرائيلي على متاريس حديدية نصبوها بالقرب من بوابات البلدة القديمة، لتفتيش المصلين المتوجهين إلى الحرم الشريف.

• سلمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي يوم الثلاثاء 9-8 عدداً من مواطني مدينة القدس، أوامر تمنعهم من دخول المسجد الأقصى المبارك والصلاة فيه لمدة أسبوعين، حيث إستدعت الشرطة الاسرائيلية، عدداً من شباب مدينة القدس، وسلمتهم أوامر تمنعهم من دخول المسجد الأقصى المبارك والصلاة فيه لمدة أسبوعين، وعرف من بين هؤلاء الشباب: سامر صيام، ومصباح أبو صبيح، وإبراهيم الغزاوي، وهيثم الجعبة، وحمزة زغير، وأمين أبو زهرة، ويعقوب اشتيه، ورأفت دويك، وجمال أبو الذهب، وعبد الرحمن عيسى، وكانت شرطة الاحتلال قد منعت في وقت سابق المواطن ماجد الجعبة من دخول المسجد الأقصى لمدة ستة أشهر، رغم أنه يعمل موظفاً فيه من قبل الأوقاف الإسلامية، وفي سياق آخرمازال الشاب المقدسي أشرف نبيل يوسف نجيب من شارع الواد في القدس القديمة، يرقد في المستشفى للعلاج بعدما استدعاه رجال المخابرات إلى مركز التحقيق في المسكوبية غربي القدس، فقد بعدها الوعي لعدة أيام ولا يزال تحت العناية المكثفة.

• السلطات الاسرائيلية قررت يوم الخميس 11-8 منع دخول المصلين من حملت الهوية الزرقاء، ممن هم دون سن الـ 45 عاماً الى ساحات المسجد الاقصى لأداء الصلاه، فيما حذرت على من يحملون هوية الضفة الغربية دخول المسجد الاقصى.

رابعاً: هدم المنازل ورفض منح تراخيص البناء وانتهاك الحق في السكن والاعتداء على الممتلكات وفرض الضرائب :

• إقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية صباح يوم الاثنين 1-8 قوامها خمس سيارات جيب، ترافقها جرافة، في حي بشير، في جبل المكبر، جنوبي مدينة القدس المحتلة، حيث حاصرت القوة منزل عائلة المواطن محمد داود شقيرات، وشرعت الجرافة بتجريفه، المنزل مكون من طابقين على مساحة 130م2، وكان من المقرر أن تنقل العائلة المكونة من خمسة عشر فرداً للسكن فيه قريباً.

خامساً: مداهمة البلدات والأحياء المقدسية والتوغل فيها ومداهمة المنازل وشن حملات الإعتقال بحق المواطنين:

• إعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم الاثنين 1-8 مواطناً من مخيم قلنديا الواقع بين محافظة رام الله والبيرة في الضفة الغربية، والقدس المحتلة، وقامت وحدات من القوات الخاصة الإسرائيلية، بالتسلل بلباس مدني إلى محيط المسجد الرئيس في المخيم، وهاجموا أحد المواطنين في حوالي الساعة الرابعة والنصف فجراً خلال توجهه لأداء صلاة الفجر، وإعتدوا عليه ونكلوا به خلال إعتقاله.

• إقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال يوم الثلاثاء 9-8- منزل المعتقل مهند يعقوب ابورومي، في بلدة العيزرية شرقي القدس المحتلة، تساندها قوات خاصة وخبراء متفجرات, وقد هددت قوات الاحتلال أصحاب المنزل بأنها ستقوم بتفجيره بعد أن قامت بتفتيشه تفتيشاً دقيقاً، وحطمت محتوياته، واعتدت على ساكنيه .

• قامت قوات كبيرة من جيش الاحتلال وأفراد من "حرس الحدود"، تساندهم وحدة من القوات الخاصة المتخفية بلباس مدني، فجر يوم الاحد 7-8 بمحاصرة عدة مبان على بعد 300 متر من طريق الرام- القدس العام، وسط إطلاق كثيف للنيران وقنابل الصوت وقاموا بإعتقال مواطناً مجهول الهوية، وتفجير سيارة، من نوع "أوبل- سكودا"، كانت تقف بالقرب من مطبعة الأمل، وتأتي هذه العملية بعد اقتحام مسجد "حنظلة" في البلدة، يوم الجمعة 5-8 خلال صلاة العشاء، واحتجاز المصلين لأكثر من ساعتين، حيث قام عدد من ضباط المخابرات الإسرائيلية بالتحقيق مع المصلين واستجوابهم، وتسجيل أرقام هواتفهم وجوالاتهم، والاستفسار عن أماكن سكنهم المحددة.

• إقتحمت قوة معززة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم الاثنين 22-8 مقر مركز رويال الرياضي المقابل لمدخل ضاحية البريد شمال القدس ، واعتقلت الشبان المتواجدين فيه، واستولت على عدد من الملفات والسجلات الخاصة بالمركز، وسبق عملية الاقتحام تفجير سيارتين في الشارع الترابي خلف الحاجز بحجة الشك فيهما.

• داهم موظفوا دائرة الاجراء التابعة لمحكمة الصلح، يوم الاربعاء 31-8 محلاً تجارياً يعود للمواطن وليد الزربا، الواقع في شارع الواد بالبلدة القديمة من القدس المحتلة، وطالبوه بدفع مبلغ مقدارة 425 الف شيكل كضريبة مستحقات" ارنونا"، علماً بأن محله مؤجر لشخص آخر ورفض موظفوا دائرة الاجراء مغادرة المحل الا بعد أن دفع الزربا مبلغ من المال، في حين وجهوا له إنذاراً ببيع محله بالمزاد العلني اذا لم يسدد المبلغ المفروض عليه.

سادساً: الإعتداء على حق الحياة والسلامة البدنية

• أصيب المواطن كمال الجندي بجروح خطيرة بالرأس نتيجة قيام جندي من حرس الحدود الاسرائيلي، بضربه بحجر أثناء مطاردة الجنود لعدد من العمال عند البوابة بالقرب من العيزرية يوم الاثنين 1-8 وقد نقل المصاب الى عيادة جمعية المقاصد في أبوديس لتلقي العلاج.

• حظرت قوات الاحتلال الاسرائيلي7-8- الاحد على المحامي علي أبو هلال، عضو المجلس الوطني، والمنسق العالم للمركز دخول مدينة القدس، بدون الحصول على تصريح لدخول المدينة أو الإقامة فيها. وقد اجبرته بعد أن أطلقت سراحه، عقب اعتقاله لمدة أربع وعشرين ساعة، على مغادرة مدينة القدس، والتوجه إلى بلدته أبو ديس.وكان أبو هلال اعتقل صباح أمس، خلال مشاركته في جامعة القدس بندوة، تبحث تبعات أحكام الإغلاق على مدينة القدس، وأثرها على المسيرة التعليمية في المدينة، عقب مداهمة قوات الاحتلال حرم الجامعة.

• شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها العسكرية ظهر يوم الثلاثاء 16-8 على المدخل الرئيس لبلدة العيسوية في القدس، في حين تجمعت أعداداً كبيرة من الجماعات اليهودية المتطرفة على مداخل البلدة، حيث كانوا يضعون إشارات باللون البرتقالي داخل المركبات والحافلات التي تدل على رفضهم للانسحاب، مما تسبب في عرقلة وصول المواطنين إلى أماكن سكناهم، مما اضطر المواطنين لترك الحافلات والسير على الأقدام.

• قام عدد من المتطرفين الإسرائيليين يوم الخميس 25-8-2005، بحماية جنود وشرطة الاحتلال، بالاعتداء على مواطنين مقدسيين ومحالهم التجارية في شارع باب السلسلة المؤدي الى المسجد الأقصى المبارك في البلدة القديمة، وسادت المنطقة أجواء مشحونة بالتوتر، خاصة بعد استقدام مجموعات إضافية من اليهود المتطرفين من البؤر الاستعمارية في البلدة القديمة، وحماية أفراد الجيش والشرطة لهم، في حين فرضت سلطات الاحتلال تشديد محكم على حواجز القدس العسكرية الرئيسة، خاصة حاجزي ضاحية البريد وقلنديا، ومارست إجراءات تفتيش استفزازية وبطيئة للقادمين من الضواحي إلى مركز المدينة، فيما نصبت شرطة الاحتلال عدداً من الحواجز المفاجئة على طول شارع بيت حنينا وشعفاط، وحرّرت عشرات المخالفات لأصحاب السيارات المقدسية.

• قامت مجموعة من المتطرفون اليهود من مستوطنة "نيفي يعقوب" شمال بيت حنينا في القدس المحتلة، يوم الثلائاء 16-8، بالاعتداء على مركبات وسيارات المواطنين بالقرب من حاجز ضاحية البريد، ورشقوا سيارات المواطنين بالحجارة خلال توجههم من حاجز ضاحية البريد باتجاه المدينة، مروراً بتقاطع طريق المستعمرة وبيت حنينا وحي نسيبة، مما أدى إلى تحطم زجاج عدد منها.

• منعت السلطات الاسرائيلية يوم الثلاثاء 23-8 المواطن حسن عمر ابوحسين من السواحرة الشرقية، من زيارة إبنته المريضة في مستشفى هداسا حيث تتلقى العلاج.

• أغلق جنود الاحتلال يوم الخميس 25-8- حاجز "الكونتينر" في بلدة السواحرة الشرقية، ومنعوا دخول المواطنين والطلبة القادمين من محافظات جنوب الضفة، وشرعوا بحملات تمشيط واسعة في الشوارع والطرقات الترابية المتاخمة للحاجز، وأطلقوا النار في الهواء لتوقيف المواطنين واعتقالهم، في حين شدد جنود الاحتلال إجراءاتهم العسكرية قرب جدار الفصل العنصري المقام على مفترق منطقة "كبسة"، والذي يفصل بلدات العيزرية وأبوديس والسواحرة الشرقية جنوب شرق القدس عن وسط المدينة، ونصب الجنود الكمائن للمواطنين خلال استخدامهم لفتحات وثغرات محاذية لمقاطع الجدار، واحتجزوا عدداً منهم.

• قامت مجموعة من حرس الحدود الاسرائيلي بالإعتداء بالضرب المبرح، يوم الجمعة 26-8 على الشاب رمزي صبحي البياع من مخيم شعفاط لدى خروجه من باحة المسجد الاقصى، مما ادى الى اصابته بجروح بيده اليمنى ورأسه نقل على اثرها الى مستشفى هداسا للعلاج، ومكث هناك حتى اليوم التالي بحراسة الشرطة الاسرائيلية قبل ان يفرج عنه.

• قامت قوات من الشرطة الاسرائيلية وحرس الحدود يوم الاربعاء 31-8 بالاعتداء بالضرب على الشابين مأمون أبو خضير وماجد ابوخضير، وتوقيفهما لمدة 24 ساعة وذلك اثناء تواجدهما في المحكمة المركزية في القدس المحتلة، لدى نظر المحكمة في قضية الدكتور احمد مسلماني وناصر أبو خضير وراسم عبيدات، ويذكر أن الدكتور المسلماني وابوخضير وعبيدات معتقلين منذ مطلع شهر حزيران الماضي وقد مددت المحكمة توقيفهم أمس الى ثلاثة أشهر إضافية.

الخلاصة والتوصيات :

1- ان بناء الجدار والمنطقة المحيطة به ينطويان على تدمير للممتلكات الفلسطينية مما يشكل مخالفة صريحة للمادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين تحت الاحتلال.

2- إن الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية يشكل مخالفة للمادة 52 من لوائح لاهاي لعام 1907.

3- أن سياسة مصادرة الاراضي والعقارات الفلسطينية وتدمير وهدم الممتلكات والمنازل تتناقض مع القوانين الدولية والقانون الانساني الدولي وخصوصا اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 .

4- أن اسرائيل بعد أن قد وقّعت وصادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966 والنافذ عام 1976، ملزمة بتطبيق نصوصه في مجال علاقتها بالأرضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس ، فالمادة (2) فقرة (1) من العهد المذكور، تنص على أن: " تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في اقليمها، والداخلين في ولايته، دون أي تمييز بسبب العرق، او اللون،أوالجنس، أو اللغة، أوالدين، أو الرأي سياسياً، أوغير سياسي، أوالأصل القومي أو الإجتماعي، أوالثروة، أوالنسب، أوغير ذلك من الأسباب".

5- ان اسرائيل ملزمة باعتبارها قوة احتلال حربي، باحترام التزامتها المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين الواقعين تحت الاحتلال.

6- ان مركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان يدعو اسرائيل (القوة المحتلة) الى وضع حد لانتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني، ولمباديء الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وهي ملزمة بأن توقف على الفور أعمال بناء الجدار الذي تقوم ببناءه في الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس المحتلة وما حولها، وان تفكك على الفور الهيكل الانشائي القائم هناك وان تلغي أو تبطل مفعول جميع القوانين التشريعية واللوائح التنظيمية المتصلة به، عملا بالفقرات 133، 152، 153 من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في التاسع من تموز عام 2004.

7- كما ينبغي على اسرائيل وقف سياسة فصل العائلات الفلسطينية وتشتيتها ، وتمكينها من جمع شمل أفرادها، ووقف وإلغاء كل الإجراءات والتدابير غير القانونية التي إتخذتها بحق هذه العائلات وأفرادها ، سواء كان ذلك نتيجة لبناء جدار الفصل العنصري غير القانوني، في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس المحتلة وفي محيطها. أو كان استمراراً لسياسة فصل وعزل القدس ومحاصرتها وتهويدها وتهجير سكانها، ووقف سياسة منع شمل العائلات الفلسطينية داخلها، وتمكين الشعب الفلسطيني من حرية الحركة والتنقل والإقامة في أي جزء من المناطق الفلسطينية المحتلة بما في ذلك داخل مدينة القدس المحتلة، عملاً بالقانون الدولي الإنساني، وتطبيقاً لمباديء الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، ولميثاق وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

8- ويتوجب على السلطة الوطنية الفلسطينية نقل ملف الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لبحثه وتنفيذه في إطار هيئات الامم المتحدة وخاصة في الجمعية العمومية ومجلس الأمن الدولي.

9- إن إستمرار سلطات الإحتلال الإسرائيلي إنتهاك حرمة المقدسات الدينية في القدس وفي سائر المناطق الفلسطينية المحتلة والإعتداء عليها وعلى المصلين ، والمس بحرية العبادة من خلال منع المصلين من الوصول الى الأماكن المقدسة وأداء الصلاة فيها ، يشكل إنتهاكاً خطيراً لحرية العبادة وحق ممارسة الشعائر الدينية التي كفلتها كافة الشرائع والمواثيق الدولية ، وخاصة الشرعة الدولية لحقوق الإنسان . كما أنها تتناقض مع المادة 53 من بروتوكول جنيف الأول لعام 1977 التي حظرت الأعمال العدائية الموجهة ضد أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي والروحي للشعوب وقد أعتبرت المادة 8/ب من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية من قبل جرائم الحرب.

إن مركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان الذي يعبر عن قلقه البالغ وإدانته المطلقة للإنتهاكات الإسرائيلية لحرمة الأماكن الدينية والمس بحرية العبادة يحذر سلطات الإحتلال الإسرائيلي من العواقب الوخيمة التي ستنجم عن الأمعان في هذه السياسة ومواصلة تصعيدها .

10- كما يدعو المركز الأطراف الموقعة على إتفاقية جنيف الرابعة تحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والعمل على ضمان إحترام إسرائيل للاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بموجب المادة الأولى من الاتفاقية، لضمان إحترام إسرائيل للاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتوفير الحماية الفورية للمدنيين الفلسطينيين. و يدعو المركز الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها القانونية الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المسؤولين عن إقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، أي جرائم حرب الإسرائيليين. 10- كما يدعو المركز الأمين العام للأمم المتحدة وكافة المنظمات والهيئات الدولية ، وخاصة منظمة العفو الدولية ومنظمة الصليب الأحمر وسائر المنظمات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان ، الى رفع صوتها للتنديد بهذه الإنتهاكات والعمل من أجل أجل إطلاق سراح الدكتور احمد مسلماني ورفاقه المعتقلين ومنع سلطات الإحتلال الإسرائيلي من المضي والإستمرار في ممارستها .