اصدرت المؤسسة العربية لحقوق الانسان تقريرها الأسبوعي حول انتهاكات حقوق الأقلية العربية الفلسطينية في اسرائيل، وهو يحمل الرقم 261 ويغطي الفترة الواقعة ما بين 10 الى 17 شباط 2006. وفيما يلي نص التقرير: -
محمد زيدان، مدير المؤسسة العربية لحقوق الإنسان، حول نشر الكاريكاتورات المسيئة للرسول (صلعم): "ما بين حرية التعبير والتحريض على العنصرية"
ترافقت قضية نشر الكاريكاتورات بالتحليلات حول حرية التعبير وحق الإنسان باحترام معتقداته الدينية، وتفاوتت ردود الفعل بين مؤيد للنشر ومؤيد لردود الفعل عليها. وفي كلا الحالتين، وظفت حقوق الإنسان للتبرير.
إن ملخص حرية التعبير يكمن بحق الفرد أو المجموعة بالتعبير عن آرائها ومواقفها دون قيد. ويعتبر هذا الحق أحد المركبات الأساسية للديمقراطية، حيث أنه أساسي لكشف الحقائق أمام الجمهور وضمان التوازن بين الإستقرار، من جهة، والحق بالتغيير من جهة اخرى، إضافة لكونه آداه هامة لتحقيق الذات. وهذا الحق، كباقي حقوق الإنسان، ليس مطلقاً بل يتقيد بعدة شروط، من ضمنها ما يتعلق "بالأمن القومي" أو "أمن الجمهور"، والأخلاق العامة ومشاعر الجمهور، إضافة لحق الإنسان بالخصوصية والحماية من الإهانة والمس بالكرامة.
وتخضع عملية رسم الحدود بين حرية التعبير والقيود المفروضة عليه لعملية موازنة، تأخذ بعين الإعتبار كل الإعتبارات السابقة، حتى لا يتم إنتهاك أي من الحقوق بشكل مطلق أو التمتع بها على حساب حقوق اخرى.
وفي الحديث عما حصل منذ نشر الرسومات المسيئة للرسول (صلعم)، لا بد من الإشارة إلى عدة عوامل هامة:
أولاً: تعتبر الكثير من نظريات حقوق الإنسان الأديان جزءً من ثقافة الشعوب الأصلية التي لها الاثر الكبير في صياغة حضارة الشعوب وضميرها، الأمر الذي يجعلها جزءاً من الكرامة الإنسانية، أم الحقوق، ولهذا اهتزت مشاعر البوذيين - ومعهم العالم ومؤسسات حقوق الإنسان العالمية والأمم المتحدة – عند تحطيم تماثيل بوذا في أفغانستان (ليس فقط بإعتبارها جزءاً من التراث العالمي). وإذا سألنا المؤمن المتدين عن مشاعره حين تمس مقدساته وتدنس، سنرى مدى الإهانة التي يشعر بها في كرامته الإنسانية، وهذا الأمر لا ينطبق على المسلم بل على كل مؤمن. اذاً، إن إرتباط إحترام الرموز الدينية بالكرامة هو أمر يخترق الثقافات والمعتقدات ويجمع عليه المؤمنون في العالم. وإذا كانت حقوق الإنسان قد جاءت لخدمة الإنسان، فمن الأجدر أن تأخذ بالحسبان موقف هذه الغالبية وتحمي مصالحهم.
ثانياً: الإدعاء بحرية التعبير، في هذه الحالة، جاء على شكل رسومات كاريكاتورية مهينة، أي لم يكن هناك رأي حتى يتمكن المسلمون من الرد عليه أو نقاشه، وبالتالي لا يمكن طرح القضية من باب الحوار والنقاش الديمقراطي, خاصة وأن هذه الرسومات ترافقت مع إشارات واضحة لوصم الإسلام والمسلمين بالإرهاب والعنف.
ثالثا: إن نشر الرسومات، وإعادة نشرها لاحقاً رغم ردود الفعل العنيفة في العالم، شكلت تحدياً لا مبرر له، وأضاف الوقود إلى النار الملتهبة، خاصة وإنها لم تترافق مع مواقف واضحة للمؤسسات الرسمية، وخاصة الاحزاب والحكومات، التي تهربت من دورها وتسامحت مع النشر تحت ذريعة حرية الصحافة. فهل كانت الحكومات سترد بالمثل لو نشرت هذه الصحف أخباراً مسيئة أو مهددة للأمن والإستقرار الوطني!! في هذا الشأن يصدق المسلمون في تساؤلهم حول التمييز بين تحريم التعرض للكارثة وجرائم النازية، من جهة، وتحليل لإهانة الرموز الاسلامية من جهة أخرى.
رابعا: برزت خلال هذه الأزمة غياب مواقف مؤسسات المجتمع المدني الأوروبية، وخاصة مؤسسات حقوق الإنسان الأوروبية، أللهّم فيما عدا "الشبكة الاوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان"، وهي إطار يضم حوالي 80 جمعية عربية وأوروبية لحقوق الإنسان. ورغم ذلك فقد جاء ردها متأخراً وضعيفاً، حيث لم يحتوي إدانة واضحة لنشر الرسومات، في حين حمل شجباً للردود العنيفة التي لقيتها هذه الرسومات.
خامساً: إن ردود الفعل العنيفة التي رافقت مظاهرات التنديد بنشر الرسومات تؤكد على أن باب الحوار قد اضحى ضيقاً – إن وجد أصلاً – وأن الحوارات التي جرت بالماضي لم ترقى إلى المستوى واكتفت بحديث النخب الدينية والثقافية، ولم تجد طريقها الى قلوب الناس وعقولهم، الأمر الذي يثير التساؤلات حول جدواها ويضع الموضوع برمته للفحص قبل الإستمرار بمثل هذه اللقاءات في المستقبل.
لجنة إستشارية توصي بمنع لمّ شمل عائلات من "مناطق في حالة" حرب مع إسرائيل
أوصت لجنة إستشارية لدراسة سياسة الهجرة إلى إسرائيل، برئاسة عضو الكنيست السابق بروفيسور أمنون روبنشطاين (ميريتس)، بإتاحة المجال للحكومة بمنع، منعاً باتاً، الهجرة إلى إسرائيل "من الدول والمناطق التي تجري فيها حرب ضد إسرائيل". كما أوصت اللجنة بفرض عدد من التقييدات إزاء هجرة المتزوجين من كافة أنحاء العالم، والتي تتعلق بالعمال الأجانب.
ويعني هذا القرار أن الحكومة تستطيع أن تمنع "لم شمل" عائلات مع سكان من قطاع غزة، وفي حال تفاقم الوضع تستطيع أن تقوم بذلك مع عائلات من الضفة الغربية.
وكان مكتب رئيس الحكومة قد ناقش، في بداية شهر نيسان الماضي، توصيات المجلس للأمن القومي بشأن تشديد الإجراءات حول "الهجرة إلى إسرائيل". وقررت الحكومة في نهاية شهر حزيران بلورة سياسة، لا تعتمد فقط على الإدعاءات الأمنية، وإنما تضمن أيضاً "المحافظة على إسرائيل كدولة يهودية" كما جاء في القرار. وفي حينه تم تشكيل لجنة وزارية، برئاسة وزير الداخلية أنذاك أوفير بينيس (العمل)، التي قامت بتعيين لجنة إستشارية برئاسة روبنشطاين لتقدم توصياتها للجنة الوزارية.
وكان من بين وظائف اللجنة، تقديم التوصيات بشأن تشريعات ذات الصلة، تشمل: قانون العودة، قانون المواطنة وقانون الدخول إلى إسرائيل. وفي نهاية الأسبوع الماضي قدمت اللجنة توصياتها لرئيس الحكومة بالوكالة، إيهود أولمرت، ووزيرة القضاء تسيفي ليفني.
وأوصت اللجنة باتخاذ عدد من الإجراءات تجاه العرب من الدول العربية والسلطة الفلسطينية، الذين يريدون "الهجرة" إلى إسرائيل، وبضمنها:
§ يتوجب على كل عربي في هذه الحالة إثبات إخلاصه وولاءه، وعليه أن يثبت أنه لا يوجد أي أساس للشك في مدى إخلاصه، وفي حال وجود شك سوف يفسر الأمر في غير صالحه. كما أوصت اللجنة بتحديد ما يسمى "مناطق خطرة"، تشمل دولاً ومناطق يوجد فيها "تحريض منهجي" ضد إسرائيل.
§ أفردت اللجنة بنداً خاصاً لما أسمته الدول المعادية أو دول المواجهة (مثل إيران وسورية). ومنحت الحكومة صلاحية تحديد سقف لعدد "المهاجرين" السنوي من هذه الدول وسلم الأفضليات في إطار هذا السقف.
§ منحت الحكومة صلاحية فرض منع قاطع على الدخول إلى إسرائيل من مناطق في حالة حرب مع إسرائيل. ولم يتم تحديد هذه المناطق بالإسم، إلا أن رئيس اللجنة قال أن قطاع غزة، على سبيل المثال، هي من ضمنها.
وفي المقابل، جاء في توصيات اللجنة أن الأجاتب فوق جيل 23 عاماً بإمكانهم الحصول على الجنسية الإسرائيلية في حال زواجهم من إسرائيليين، مع تحديد سقف سنوي للعدد.[1]
وتجدر الإشارة، أن هذه التوصيات، إذا ما أخذت صبغة قانون رسمي، فستحل مكان قانون المواطنة والدخول الى إسرائيل (أمر مؤقت)، 2003، الذي اتخذ في الكنيست في تاريخ 31/7/2003 والذي جرى تمديده عدة مرات. وهذا القانون كان قد ألغى كل تعليمات قانون سابقة تمكن من منح مكانة في إسرائيل لسكان الضفة الغربية وقطاع غزة، حتى إذا تزوجوا من مواطنين إسرائيليين.
وبرأي المؤسسة العربية لحقوق الإنسان، فأن هذه التوصيات تناقض المبادئ الأساسية للنظام الديموقراطي. إذ من حق كل مواطن/ة في إسرائيل منح زوجته/ها مكانة في إسرائيل، وينبع هذا الحق من الحقوق الأساسيّة التي يتمتع بها المواطن: الحق في ممارسة الحياة العائليّة والحق في المساواة وفي الخصوصيّة، كما ينشق هذا الحق من حق الأولاد في التواجد بين أهلهم وعائلتهم. وتشدد المؤسسة العربية، على أن اعتبارات الانتماء القومي، بكل ما يتعلق بأفراد عائلة المواطنين، هي اعتبارات مميزّة ومرفوضة. إذ أنّ تطبيق توصيات اللجنة سيمس في الحق بممارسة الحياة العائليّة، بالذات للمواطنين العرب الفلسطينيين، وسيضع المواطن بين خيارين صعبين: اما التخلي عن الوطن أو التخلي عن العائلة. كما وتؤكد المؤسسة العربية أنه على دولة إسرائيل ضمان منح مكانة للزوج/ة المتزوج/ة من مواطن/ة إسرائيلي/ة، بعد إثبات صدق العلاقة وبعد التأكد من أنّ مركز حياة الزوج/ة هو في إسرائيل، وعدم الإعتماد على إنتماء هذا الشخص عشوائيًا.
التحقيق مع أعضاء الكنيست عزمي بشارة وطلب الصانع على إثر زيارتهم لدول عربية
أجرت الوحدة القطرية للتحقيق في الجرائم الدولية التابعة للشرطة إسرائيل، يوم الاثنين الموافق 13/2/2006، تحقيقا مع عضو الكنيست عزمي بشارة (التجمع الوطني الديموقراطي) على خلفية زيارتيه إلى لبنان في شهري تموز وكانون الأول الماضيين. وجاء هذا التحقيق بعد قرار المستشار القضائي للحكومة، مناحيم مزوز، في تاريخ 1/2/2006، بفتح تحقيق ضد عضو الكنيست.[2]
وكان عضو الكنيست عزمي بشارة قد زار بيروت في شهر تموز من العام 2005، وذلك في أعقاب إغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري، لتقديم التعازي. وفي شهر كانون الثاني سافر مجدداً إلى لبنان، ملبياً بذلك دعوة لإلقاء محاضرة في الجامعة الأمريكية خلال أسبوع الكتاب العربي في بيروت.
ويعتبر المستشار القضائي للحكومة هذه الزيارات "غير قانونية"، لأنها تمت بدون الحصول على إذن من وزير الداخلية، وذلك وفق قانونا كانت الكنيست قد سنته في العام 2002 يمنع بموجبه نواب الكنيست من التوجه إلى "دولة عدو"، في اشارة الى عدد من الدول العربية التي لا تقيم علاقات مع إسرائيل، من دون إذن من وزير الداخلية. وقد اطلق على هذا القانون اسم "قانون عزمي بشار"، لأنه سن بعد أن قام النائب عزمي بزيارة سوريا ولم تجد إسرائيل أدوات قانونية لمحاكمته في حينه.[3]
وفي اليوم ذاته، حققت الوحدة القطرية للتحقيق في الجرائم الدولية أيضاً مع عضو الكنيست طلب الصانع (القائمة العربية الموحدة)، على خلفية زيارنه لسورية قبل ثلاثة أشهر، وذلك أيضاً بعد قرار المستشار القضائي للحكومة وفق قانون منع الزيارة لـ"دولة عدو".[4]
وبرأي المؤسسة العربية لحقوق الإنسان، فأن هذه التحقيقات هي بمثابة هجوم سياسي تنتهجه الحكومة والشرطة ضد الأقلية العربية الفلسطينية وممثليها، وهي تمس بحرية الحركة لأعضاء الكنيست العرب وتقيد منتخب جمهور في عملية القيام بواجبه، وبالتالي فهي تمس أيضاً بالأقلية العربية الفلسطينية.
الإقتصاد الإسرائيلي في ظل العولمة والأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل
إنتقل الإقتصاد الإسرائيلي في السنوات الأخيرة، في ظل العولمة، من الإقتصاد البدائي التقليدي إلى الصناعات التقنية والتكنولوجيا المتقدمة (الهايتيك). غير أنه قد تم نسيان الأقلية العربية الفلسطينية في عملية الإنتقال، إذ أن الأقلية العربية الفلسطينية غير مهيئة لمثل هذه التغييرات والتحديات الإقتصادية وتم تغييب البلدات العربية عن العولمة والتكنولوجيا والتطور الإقتصادي وبقيت لدى الأقلية العربية الفلسطينية مصالح تجارية تقليدية وبدائية فقط.
أضف إلى ذلك، 40% من الأيادي العاملة لدى الأقلية العربية الفلسطينية تعتاش من القطاع العام من خلال المجالس والبلديات المحلية والمؤسسات الجكومية ووزارة المعارف. إلا أنه في السنوات الأخيرة كانت هناك تقليصات في هذا القطاع ، الأمر الذي يعني المزيد من العاطلين عن العمل وإنعدام الفرص الجديدة.
كما أنه وفق قرار حكومي، حتى العام 2007 كان من المفروض إدراج آلاف الأكاديميين العرب في المكاتب الحكومية، ولكن بسبب التقليصات في القطاع العام لن يطبق ذلك.
وقد أدى ذلك إلى تعميق الأزمات الإقتصادية والتجارية لدى الأقلية العربية الفلسطينية وإزدياد نسبة الفقر والبطالة لديها. فعلى الرغم من النمو الإقتصادي الذي شهدته الدولة في العام 2005، إلا أنه استثناها بالكامل: فالإحصائيات الرسمية تشير إلى إتساع ظاهرة الفقر والبطالة، في حين أن النمو الإقتصادي المحلي للبلدات العربية يكاد يكون معدوماً.[5]
في ظل هذه الظروف، فلا بد، إذاً، من الإعتماد على الذات من خلال تطوير المصالح التجارية والإستقلالية الذاتية الإقتصادية وعدم الربط مع الإقتصاد العام للدولة وإتباع القطاع الخاص المحلي وإقامة المناطق الصناعية المتطورة وتشجيع المبادرين ورجال الأعمال العرب للنهوض بالإقتصاد المحلي والإهتمام بقضية التأهيل المهني للقوى العاملة العربية، وبضمنهم الأكاديميين العرب، والإقدام على توجيه الطلاب للتعليم الأكاديمي وإرشادهم في إختيار المهن والمواضيع التي يمكن الإستفادة منها.[6]
إعتداء عنصري في القدس على مواطن عربي فلسطيني من قرية عرابة من قبل رجال شرطة
تعرض المواطن العربي الفلسطيني رامي سعدي (26 عاماً)، من قرية عرابة في الجليل، يوم الخميس الموافق 16/2/2006، إلى الضرب والإعتداء العنصري في القدس من قبل رجال شرطة، مما أضطره إلى تلقي العلاج.
رامي، والذي يعمل مدرساً، يسكن في الحي الفرنسي في القدس منذ ثلاث سنوات. في ذلك اليوم كان قد انتهى من عمله وتوجه إلى قرية العيساوية لشراء حاجاته، ومن ثم هم بالعودة إلى بيته. حول ما حدث بعد ذلك، يروي رامي:
"عندما رجعت إلى البيت، تفاجأت بوجود 10 رجال من الشرطة الخاصة (يسام) ينتظرونني في موقف السيارات وبنادقهم موجهة إلي. أحاطوا بسيارتي. عندئذٍ قام أحدهم بالإقتراب مني، فتح باب سيارتي وسألني أين كنت؟ غير أن باقي رجال الشرطة لم ينتظروا جوابي، حيث تقدم مني شرطيين آخريين، أخرجوني من السيارة وبدأوا بتفتيشي. بعدئذٍ هجم علي باقي الشرطيون، وضعوني على السيارة وبدأوا بضربي على رأسي ورقبتي ورجليي، حتى أن واحد منهم قام أيضاً بخنقي. بعد ذلك قاموا بإخراج محفظتي من مكانها، وأخذوني إلى بوابة المبنى الذي أسكن فيه وهناك أستمروا أيضاَ بضربي. ولم ينته العنف إلا بعد أن أمرهم الضابط المسؤول عن التوقف ومن ثم غادروا المكان. أقتربت من السيارة وأكتشفت أنهم قاموا بتفتيشها وقلبها رأساً على عقب. بعد ذلك أتصلت بأخي الذي أخذني بدوره إلى مستشفى هداسا، وهناك تلقيت العلاج. وما زلت أعاني من آلام نتيجة هذا الإعتداء".
هذا، وقد تقدم رامي بشكوى إلى وحدة التحقيق مع الشرطة في وزارة العدل، وما زالت الشكوى قيدة البحث.[7]
[1] www.arab48.com، 15/2/2006؛ هآرتس (بالعبرية) 15/2/2006.
[2] راجعوا التقرير الأسبوعي لإنتهاكات حقوق الأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل، رقم 259: "المستشار القضائي للحكومة يقرر فتح تحقيق جنائي جديد ضد عضو الكنيست عزمي بشارة لزيارته بيروت".
[3] www.arabs48.com، 13/2/2006؛ كل العرب 17/2/2006، ص 30؛ بانوراما 17/2/2006، ص 12؛ حديث الناس 17/2/2006، ص 10؛ www.mahsom.com، 13/2/2006.
[4] كل العرب 17/2/2006، ص 4؛ بانوراما 17/2/2006، ص 12؛ حديث الناس 17/2/2006، ص 10.
[5] راجعوا التقرير الأسبوعي لإنتهاكات حقوق الأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل، رقم 258: "أكثر من نصف العائلات العربية و-61% من الأطفال العرب – فقراء".
[6] حديث الناس 17/2/2006، ملحق اليوم السابع، ص 4.
[7] www.nrg.co.il، 16/2/2006؛ www.ynet.co.il، 16/2/2006.