أصدرت المؤسسة العربية لحقوق الانسان تقريرها الأسبوعي لانتهاكات حقوق الأقلية الفلسطينية في إسرائيل رقم 271 الذي يغطي الفترة الواقعة ما بين 21 الى 28 نيسان 2006. وفيما يلي نص التقرير:-
خطر الهدم يتهدد مئات البيوت المسكونة في جسر الزرقاء
جسر الزرقاء هي قرية عربية تقع في منطقة الشارون الشمالي، بمحاذاة شاطىء البحر الأبيض المتوسط. يحد القرية من الشمال وادي التماسيح وكيبوتس معغان ميخائيل، ومن جهتها الشمالية تحد مدينة قيساريا ومن الشرق الشارع السريع رقم 2 (حيفا- تل أبيب). يبلغ تعداد سكان القرية 10,751 نسمة، وتقع في التدريج 2 على السلم الاجتماعي-الاقتصادي لوزارة الداخلية. وتعاني القرية منذ سنوات طويلة اكتظاظًا كبيرًا وافتقارًا لأراض للبناء، والمرافق العامة والطرق المؤدية إليها، وإهمالا من جانب السلطات المختلفة، الأمر الذي أدى الى ارتفاع في مستوى الجريمة وتعاطي المخدرات[1].
ويتهدد المئات من البيوت في القرية، وغالبيتها مسكونة، خطر الهدم، وذلك بعد تقديم أصحابها للقضاء بتهم تتعلق بالبناء غير المرخص. بالإضافة إلى ذلك، يواجه أصحاب هذه البيوت، الذين تم اصدار الحكم ضدهم في محاكم الصلح، قضية اخرى وهي قيام لجنة التنظيم والبناء المحلية "هشومرون" بتقديم استئنافات ضدهم للمحاكم المركزية، لانزال عقوبات أكثر صرامة ضدهم.
في هذه الأيام، قدم في محكمة الصلح في الخضيرة نحو 370 ملفاً ضد مواطنين من سكان القرية، والتي تتعلق بمخالفات لقوانين البناء. عدد بيوت القرية يصل الى حوالي 1,700 بيت، وبمعادلة حسابية بسيطة يتبين أن ربع هذه البيوت تواجه خطر الهدم.
وحسب الخارطة الهيكلية، فأن مساحة القرية تصل إلى 1,572 دونماً، منها 600 دونم فقط معده للبناء. أما باقي الأراضي فهي غير معدة للبناء بأي حال من الأحوال، فهذه الأراضي تتوزع على الآثار القديمة، انفاق المياه الرومانية القديمة، قسم آخر لسلطة الحدائق العامة وقسم يعود لدائرة أراضي إسرائيل.
يقول رئيس مجلس جسر الزرقاء المحلي، الشيخ مراد عماش: "اليوم لا يوجد تقريباً أي دونم أو قسيمة بناء في القرية، هذه أكبر مأساة يمكن أن تعيشها بلدة في دولة إسرائيل. الأراضي الوحيدة التي بقيت فارغة هي الشوارع، ملعب كرة القدم والمقبرة. وما عدا ذلك لا يمكن أن تجد أراض فارغة عندنا. هذا الوضع جعل المئات من شبان القرية المقبلين على الزواج تحطيم جميع قوانين التنظيم والبناء، والقيام ببناء بيوت سكن فوق بيوت أهاليهم. هناك بيوت بنيت دون أن تصل المسافة بينها إلى 3 أمتار (حسب القانون)، وذلك باتفاق بين أصحابها من أجل استغلال هذه الأمتار من البناء".
جسر الزرقاء تقع ضمن منطقة نفوذ لجنة التنظيم والبناء "هشومرون" ومقرها في بلدة زخرون يعقوب. ويقول سكان القرية ان هذه اللجنة تطاردهم لمنعهم من هذا البناء وترفض اصدار التراخيص لهذه البيوت من جهة، ومن جهة ثانية تقدمنا للقضاء بتهم البناء غير المرخص. "على اللجنة أن تعمل على حل مشاكل الزواج الشابة بدلاً من تحطيم مستقبلهم" قال أحد سكان القرية.
وقال الشيخ مراد عماش: "أن هذا الوضع خلق قضية هذا العدد من الملفات، وذلك منذ حوالي 7 سنوات. نحن كسلطة محلية لا نشجع مخالفة القانون، ولكن من جهة ثانية نتفهم ذلك، حالة المواطن الذي يريد ان يبني بيتا لبنه ليتزوج".
لجنة التنظيم والبناء، التي تسرع في تقديم المواطنين للقضاء، لا تكتفي بالأحكام التي تصدرها محكمة الصلح في الخضيرة، بل تقوم بتقديم استئنافات للمحكمة المركزية في حيفا، وذلك للحصول على قرارات حكم أكثر صرامة. هذا الأمر، يقول رئيس المجلس، "يعني معاقبة المواطن أكثر وأكثر". وذكر الشيخ عماش أن العشرات من المواطنين توجهوا للمجلس في هذه القضية، مطالبين التدخل. "أعتبر هذه الخطوة بمثابة سياسة خاصة موجه ضد المواطن العربي. أن تقديم الإستئناف يعني مصاريف مالية اضافية للمواطن".
وكان عماش توجه لرئيس اللجنة، موطي كرماير، وطالبه بالتوقف عن هذا الأمر. "على اللجنة أن تعمل على مساعدة المواطن في مسكنه بدلاً من أن تحمل له السيف وتحاربه".
ويذكر أن مجال التوسع لمسطح القرية يكاد يكون شبه مستحيل. اذ يحد القرية من الغرب البحر، ومن الشرق الشارع السريع رقم 2، ومن الشمال برك للأسماك التابعة لكيبوتس "معجان ميخائيل" ومن الجنوب بلدة قيساريا. أضافة إلى ذلك، في شهر تشرين الثاني 2002 فوجىء سكان جسر الزرقاء بالشروع في أعمال بناء لسور ترابي، يصل الى طول 1-1.5 كم وبارتفاع 4-5 أمتار، يقام في المنطقة الفاصلة بين القرية ومدينة قيساريا، بهدف الفصل بين البلدتين.[2]
"المضحك والمبكي ومن سخريات القدر أن الأسماك تتمتع بمكان سكن واسع وأهالي القرية لا يجدون مكاناً للسكن"، قال الشيخ مراد. وأضاف أن المجلس يسعى الى توسيع مسطح القرية من خلال المطالبة بتجفيف برك الأسماك ونقل مقطع الشارع السريع شرقاً بغية استغلال مكانه.[3]
الصاق أوامر هدم للعشرات من بيوت عشيرة العقبي في النقب
أقدم قسم التخطيط القطري للتفتيش والبناء التابع لوزارة الداخلية، يوم الثلاثاء الموافق 25/4/2006، على الصاق عشرات اوامر الهدم على بيوت تعود لعشيرة العقبي في بلدة حورة في النقب. وقد رافقت قوات كبيرة من الشرطة والوحدات الخاصة، قدرت من قبل شهود عيان بنحو مائة شرطي، مفتشي وزارة الداخلية خلال الصاق أوامر الهدم. وقد كتب على أوامر الهدم ما يلي: "دولة اسرائيل ضد صاحب المبنى، قمت بالبناء بدون ترخيص وعليك القدوم لمفتش مراقب البناء وشرح الامر خلال عشرة ايام".
وخلال عملية الصاق اوامر الهدم، تم اعتقال الشابين عادل وناهض الباطل بحجة محاولتهما اعاقة الصاق الأوامر، وتم اطلاق سراحهما لاحقاً بكفالة مالية.
وتعود البيوت التي الصقت عليها اوامر الهدم لعائلات ابو شحيطة والباطل والنباري وابو شتيوي والعصيبي، وغالبيتها من عشيرة العقبي. وتسكن هذه العائلات في هذه المنطقة – الواقعة تحديدا الى الجهة اليمنى من شارع 31 الذي يربط مدينة بئر السبع بعراد وبمحاذاة قرية حورة – منذ عام 1951 يوم ان قامت السلطات الاسرائيلية بترحيلهم عن ارضهم في العراقيب على ان تتم عودتهم في غضون اسبوع واحد، غير أن هذا لم يتم بالرغم من مرور ما يزيد عن خمسين عاماً.
ووفق الاحصاء الاخير، فان عدد السكان في هذه المنطقة بلغ 1,370 شخصاً وما يزيد عن 140 بيتاً، اصبحت جميعها مهددة بالهدم. وأفاد السيد علي ابو شحيطة، عضو اللجنة المحلية لقرية العقبي: "هناك مرحلة قادمة لالصاق اوامر لهدم سائر البيوت ونحن سنعمل بكل السبل المشروعة لمواجهة هذا التهجير. هم يريدون مصادرة الارض فقاموا بالصاق اوامر الهدم على البيوت وحتى حظائر الاغنام الصقوا عليها اوامر الهدم!! نحن لا زلنا نطالب باعادتنا الى ارضنا في العراقيب التي هجرونا منها منذ عام 1951 وما زالت الارض فارغة، ومن حقنا اقامة قرية لنا عليها وان هم قاموا بهدم بيوتنا فخيارنا الوحيد هو العودة الى العراقيب والعيش فيها تحت قبة السماء ان لزم الامر".
يذكر ان ابناء عشيرة العقبي ناضلوا على مدار السنوات العشرين الاخيرة للعودة الى اراضيهم في العراقيب وبناء قريتهم عليها، غير ان محاولاتهم لم تنجح حتى الان رغم توجههم للقضاء، وذلك في الوقت الذي اقامت الحكومة قرية جديدة لليهود على أرض العراقيب وأسمتها "جبعوت بار".[4]
السلطات الإسرائيلية تصادر نحو 350 رأس من مواشي المواطنين العرب في النقب
صادرت السلطات الإسرائيلية، صباح يوم الأحد الموافق 23/4/2006، نحو 350 رأسا من المواشي التابعة للمواطنين العرب من منطقة أم خشرم في النقب، وذلك بعد ان اقتلعوا الأوتاد التي حددت مكان مرعاهم بعيدًا عن المنطقة العسكرية "عوفر" الواقعة شمال مدينة رهط.
وقال شهود عيان، إنّ رجال "الدوريات الخضراء" وأفراد حرس الحدود والشرطة حضروا إلى المكان مع شاحنات، وبعد أن اقتلعوا الأوتاد وسكبوا صهاريج المياه التي كانت في المكان، قاموا بتحميل مئات رؤوس المواشي على شاحنات وقاموا بنقلها إلى محطة الحجز (الكرنتينه) في بئر السبع. وسيؤدي نقلها إلى محطة الحجز إلى تغريم أصحابها لاحقًا بمبالغ طائلة.
وكان أصحاب المواشي قرروا، بمبادرة المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب، التوافد على أم خشرم بدون "تصاريح" من أجل تخفيف ضائقة النقص في المراعي، ومن أجل التعبير عن احتجاجهم على عدم توفير الدولة مناطق رعي كافية لمواشيهم. وجاءت هذه الخطوة بعد سلسلة من الرسائل الرسمية إلى المسؤولين، وبعد تنظيم مظاهرتين أمام مكاتب وزارة الزراعة في بئر السبع ومفرق غيلات.
وكانت منطقة أم خشرم، التي تمتد على نحو 30 ألف دونم، تفتح تقريبًا كل عام أمام أصحاب المواشي من المواطنين العرب، لكن الجيش، الذي يعتبرها منطقة إطلاق نار لسلاح الجو، قام هذه السنة بإغلاقها، مما حال دون تأجيرها لأصحاب المواشي.
وعقب حسين الرفايعة، رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب، بالقول: "ما تم اليوم هو عمل عصابات وليس حكومة. وقد توجهنا إلى جميع الوزارات المختصة من أجل العمل على منح التصاريح لمن لم يتلق تصاريح للمرعى بعد، وقد وعدونا بأنه لن يتم القيام بأية خطوة طالما لم يتم البت في القضية، ويبدو أن هذا هو الجواب الذي توصلوا إليه – العمل على ترهيب الناس ومصادرة مواشيهم وسكب المياه من صهاريجهم".[5]
التماس للمحكمة العليا لالزام شركة الكهرباء تعيين موظفين عرب
رغم المصادقة على قانون الحفاظ على تمثيل الأقليات في الدوائر والشركات الحكومية، الا ان الأقلية العربية ما زالت تعاني من التمييز الواضح والصارخ من ناحية عدد الموظفين العرب في تلك الدوائر والشركات، من بينها شركة الكهرباء، التي تعتبر احدى الامبراطوريات الاقتصادية في الدولة. وما زالت تنتهك القانون بعدم تمثيل لائق للأقلية العربية بين موظفيها، مقارنة مع نسبتهم في البلاد.
تقدمت مؤخراً جمعية "دعونا نعمل باحترام" بالتماس الى المحكمة العليا لاستصدار امر احترازي ضد شركة الكهرباء، لالزامها بتجميد جميع التعيينات في الشركة وعدم توظيف موظفين جدد حتى تقوم الشركة بتقديم تفسيراتها لهيئة المحكمة حول عدم تطبيقها للقانون.
وطالب الالتماس شركة الكهرباء، باعتبارها شركة حكومية مركزية تتمتع بقوة اقتصادية ضخمة، بتقديم التفسيرات لعدم التزامها بالقانون الذي يلزم الشركة بتوظيف عدد من الموظفين العرب، الأمر الذي يعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون ومساً بالحق الطبيعي الأساسي الذي يضمن توفير فرص عمل متساوية للأقليات. وأشار الالتماس انه خلافا لسلطة الموانئ والقطارات، لا تزال شركة الكهرباء تتصرف بشكل غير قانوني ضاربة بعرض الحائط قرار المحكمة العليا من عام 2000، الذي الزم سلطة الموانئ توظيف موظفين فيها بما يتلائم مع قانون التعيينات والتسويات.
وجاء في نهاية الالتماس انه يتوجب على شركة الكهرباء توظيف الموظفين فيها بناء على القوانين التي اقرت بشأن تمثيل متساو لطبقات المجتمع في البلاد، والا ستعاقب الشركة لعدم تنفيذها القانون.[6]
وفي هذا السياق تجدر الإشارة أيضاً الى انه وبالرغم من ان الحكومة قد اتخذت، في السنوات الخيرة، عدة قرارات هدفها تمثيل اكثر للعرب في الوزارات الحكومية، الا انه منذ العام 2004 لم يتم قبول أي عربي لأي من الوزارات. ومن احصائيات اعدتها جمعية "سيكوي"[7] يتبين انه فقط 5.5% من العاملين في سلك الدولة هم من العرب، بينما في المجالس المحلية والبلديات فتصل نسبتهم الى 1.5% فقط، أما في الشركات الحكومية فالنسبة لا تعلو على 1%.
سجن الشاب وسيم خير لرفضه الخدمة العسكرية
وسيم نايف خير من قرية البقيعة هو فنان يعمل في فن التمثيل، وقد شارك في عدد من المسرحيات المعدة للأطفال، عرضت في عدد من المدارس العربية. كما شارك في مهرجان عكا، ومسرح "الفوانيس" ومسرح "شروق" و"فرح" في البقعية، ويعمل الآن في مسرح ترشيحا-معليا.
وفي تاريخ 24/4/2006، أصدرت محكمة عسكرية حكم بالسجن على وسيم لمدة 28 يوماً، وذلك بسبب رفضه للخدمة العسكرية في صفوف الجيش الإسرائيلي. وهذه هي المرة الثالثة التي تصدر المحكمة العسكرية حكماً بالسجن عليه بسبب رفضه للخدمة القسرية المفروضة على الشباب العرب الدروز.
وكان من المفروض أن يتجند وسيم للخدمة الإجبارية قبل سنتين، إلا أنه رفض الإمتثال لطلب استدعائه، وأعلن عنه كهارب من الخدمة. وتم اعتقاله بعد سنة للمرة الأولى من قبل الشرطة العسكرية، حيث حكم عليه بالسجن لمدة 14 يوماً، تلاها حكم آخر لمدة 28 يوماً آخر.
وأفاد وسيم إنه لا يرى نفسه في إطار الجيش الإسرائيلي، فقد قال: "أنا لا أشعر بالإنتماء لهذا الجيش، في أعقاب الممارسات التي يقوم بها جيش الإحتلال في الأراضي الفلسطينية. لن أوافق على أن أكون وسيلة في جيش إحتلال لقتل نساء وأطفال وأبناء شعبي. أنا أرفض الخدمة القسرية لأسباب قومية، بحكم إنتمائي القومي للشعب العربي الفلسطيني. هناك الكثيرون ممن أعرفهم يرفضون الخدمة الإجبارية في الجيش، ولا يمكن إجبارهم على ذلك".
وتوجه وسيم إلى الشباب العرب الدروز بأن يقولوا بصوت واحد "لا للخدمة الإجبارية". وتوجه أيضاً إلى القلة القليلة ممن يتطوعون للخدمة في الجيش الإسرائيلي بالقول "لا تتطوعوا"، محذراً من مخاطر إمكانية أن يتحول التطوع إلى قانون إجباري.
والد وسيم، السيد نايف خير (أبو نبيل)، أكد على موقف الرفض المبدئي للخدمة القسرية التي فرضت بإسم القانون على الشباب العرب الدروز، كما أكد على ضرورة العمل لتغيير هذا القانون المرفوض جملة وتفصيلاً. وقال:" أشجع وسيم على موقفه، فنحن لا يمكن أن نرضى بأن نكون أداة لقمع أبناء شعبنا، فنحن أولاً وأخيراً جزء لا يتجزأ من الشعب العربي الفلسطيني. نحن لا نرضى بالذل لشعبنا، فكم بالحري أن نكون أداة لقمعه. أشد على يد وسيم، وأقول له أنت وسام شرف يعتز بك كل الشرفاء من أبناء شعبنا".[8]
وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى التعتيم الإعلامي الذي تفرضه السلطات حول الزيادة في نسبة عدد رافضي الخدمة الإجبارية بين الشباب العرب الدروز لأسباب قومية، إلا أن نشاط عدة جمعيات شبابية ساهم في تصدع هذا التعتيم والنشر الإعلامي عنه.
إلغاء جلسة في لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست بسبب اشتراك عضو الكنيست طالب الصانع فيها
في تاريخ 26/4/2006 كان من المقرر عقد جلسة في لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست – التي تبحث في قضايا أمنية وعسكرية والسياسة الخارجية لاسرائيل – باشتراك قائد الأركان العامة الجنرال دان حالوتس. الا أن رئيس الجلسة، عضو الكنيست يوفال شطاينيتس (الليكود)، ألغى تلك الجلسة، وذلك بسبب اشتراك عضو الكنيست طالب الصانع (القائمة العربية الموحدة) فيها.
وتأتي خلفية إلغاء الجلسة إلى الإجتماع الذي عقدوه، في تاريخ 19/4/2006، أعضاء الكنيست من القائمة العربية الموحدة – طالب الصانع، ابراهيم صرصور وعباس زكور– مع أعضاء البرلمان الفلسطيني من حركة حماس محمد أبو طير، محمد طوطح وأحمد عطون، من سكان القدس.
عضو الكنيست شطاينيتس قال: "بعد أن كل محاولاتي، بأن لا يشترك عضو الكنيست طالب الصانع في الجلسة، بائت بالفشل، فأنه لا مناص لي من ان الغي الجلسة المقررة مع قائد الأركان العامة. لا اعتقد انه وجب السماح لعضو كنيست، الذي يقيم علاقات اجتماعية مع ارهابيين ويزور دول معادية، الاشتراك في جلسة لجنة الخارجية والأمن، باشتراك قائد الأركان العامة".[9]
[1] من موقع الإنترنت http://www.vaada-shomron.org.il/shomron/yishuvim/gaser.htm.
[2] راجعوا تقرير المؤسسة العربية: "خلف الجدران: جدران الفصل بين العرب واليهود في المدن والأحياء المختلطة في اسرائيل" (كانون الأول 2005)، ص 6-7 (نسخة DOC).
[3] الصنارة 28/4/2006، 41.
[4] صوت الحق والحرية 28/4/2006، ص 14؛ www.arabs48.com، 25/4/2006.
[5] www.arabs48.com، 23/4/2006؛ حديث الناس 28/4/2006، ص 6؛ الميثاق 28/4/2006، ص 12.
[6] كل العرب 28/4/2006، ص 15.
[7] تقرير سيكوي 2004-2005، سياسات الحكومة تجاه المواطنين العرب بعد مضي عامين على نشر تقرير لجنة أور
[8] www.arabs48.com، 24/4/2006؛كل العرب 28/4/2006، ص 43. راجعوا أيضاً التقرير الأسبوعي لإنتهاكات حقوق الأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل رقم 270.
[9] www.nrg.co.il، 24/4/2006؛ هآرتس (بالعبرية) 25/4/2006.