فيما يلي تقرير مركز القدس للديمقراطية وحقوق الانسان حول الانتهاكات الاسرائيلية في محافظة القدس المحتلة خلال شهر حزيران 2006:- واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتراف المزيد من جرائم الحرب ضد الأراضي الفلسطينية المحتلة وضد المواطنين الفلسطينيين، وفي محافظة القدس واصلت ارتكاب المزيد من الانتهاكات الخطيرة والجسيمة، والتي تتنافى مع مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ، وفي هذا الإطار فقد رصد مركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان العديد من هذه الإنتهاكات الإسرائيلية خلال شهر حزيران 2006 ومن أبرزها:
مصادرة الأرض والتوسع الأستيطاني ومواصلة بناء جدار الفصل العنصري في القدس المحتلة، حيث أصدرت السلطات الإسرائيلية أمرا بالمصادقة على مصادرة آلاف الدونمات من أراضي أبو ديس لإقامة القرية البدوية شرق بلدة أبو ديس، لتوطين العائلات البدوية القاطنة في أنحاء متفرقة من أراضي محافظة القدس، وردت المحكمة العليا الاسرائيلية اعتراض اصحاب اراضي العيزرية على مصادرة أراضيهم، وأعطت الضوء الاخضر لمواصلة بناء الجدار وتوسيع معاليه ادوميم، وردت المحكمة العليا الاسرائيلية التماسين ضد مسار الجدار الاسرائيلي الفاصل في الضفة الغربية داخل وفي محيط القدس الشرقية، وقد قدم الالتماسان بصورة منفصلة من قبل سكان في كل من حي الشيخ سعد في القدس وعناتا على المشارف الشمالية للمدينة، وكشف النقاب عن مخطط شامل لبناء موقف سيارات يتكون من اربعة طوابق جنوب - شرق الحي اليهودي، تحت اسوار البلدة القديمة للقدس المحتلة، وستقام عليه مبان متعددة الطوابق ومناطق تجارية وفنادق وستبلغ مجمل مساحة البناء 18 الف متر مربع، وفرض الاغلاق والحصار على القدس وممارسة سياسة التطهير العرقي ضد المقدسيين حيث أعلنت وأصدرت وزارة الداخلية التابعة للاحتلال في القدس المحتلة أوامر بإلغاء حق الإقامة في القدس لأربعة مسئولين فلسطينيين مقدسيين من قادة حماس، بذريعة عضويتهم في حركة حماس. والمسؤولين الأربعة هم؛ الوزير لشؤون القدس في الحكومة الفلسطينية خالد أبو عرفة، بالإضافة إلى ثلاثة من أعضاء المجلس التشريعي، محمد طوطح، ومحمد أبو طير، وأحمد عطون، ومواصلة الإعتداء على المقدسات الدينية وانتهاك حرية العبادة وحق ممارسة الشعائر الدينية حيث منعت قوات الاحتلال الاسرائيلي ، المواطنين الذين تقل أعمارهم عن (45 عاماً ) من أداء صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى المبارك. وأقامت المتاريس الحديدية ونشرت العشرات من أفراد ما يسمى "بالوحدات الخاصة والشرطة" على بوابات البلدة القديمة، وخاصة أبواب العامود والساهرة والأسباط، ودققت ببطاقات المواطنين، الأمر الذي اضطر المئات من المصلين اداء الصلاة بالشوارع وبالقرب من الحواجز العسكرية، وتطاول متطرفون يهود ، على شخص الرسول الكريم شمال القدس المحتلة ، وكتبت شعارات تتطاول فيها على شخص النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-، وتنعته بصفات ورسومات بذيئة في حي شعفاط شمال القدس المحتلة.
وهدم المنازل والاستيلاء عليها ورفض منح تراخيص البناء وانتهاك الحق في السكن وفرض الضرائب، وطالب متطرفون يهود بهدم ابنية فلسطينية في سلوان ، يزعمون بأنها اقيمت بصورة غير قانونية، كما هدمت الجرافات الاسرائيلية منزل المواطن علي خليل أبو طير الواقع في حي أم طوبا بالقدس المحتلة، والبالغة مساحته 70 مترا.
ومداهمة البلدات والأحياء المقدسية والتوغل فيها ومداهمة المنازل وشن حملات الإعتقال بحق المواطنين، وقررت المحكمة المركزية الإسرائيلية في سابقة قضائية تثبيت الحكم الصادر بحق مجموعة من الشبان المقدسيين المتهمين بالعمل في الأجهزة الأمنية الفلسطينية في القدس والتشديد في الحكم على شابين خططا لطعن شرطي إسرائيلي رغم انهما كانا تحت السن القانوني. واحتجزت قوات الشرطة الاسرائيلية المواطن رفعت ناصر الدين احد المبادرين الى اقامة خيمة الاحتجاج التي اقامها المواطنين في مدينة القدس المحتلة تنديداً بالمجزرة التي ارتكبت في غزة، واعتقلت قوات الاحتلال، خمسة عمال من قرية حوسان غرب بيت لحم، على حاجز قلنديا جنوب رام الله. كما اصيب عدد من المواطنين بينهم نساء وأطفال بحالات اختناق وإعياء شديد جراء اطلاق قوات الاحتلال الاسرائيلي وابلا من الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المدمع باتجاههم اثناء مغادرتهم لاحتفال جماهيري حاشد نظم في بلدة العيزارية في القدس المحتلة لتكريم الاسرى وإعادة الاعتبار لقضيتهم، واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المهندس خالد أبو عرفة، وزير شؤون القدس، والنواب محمد أبو طير، وأحمد عطون، من حي صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة، ووائل الحسيني في بلدة الرام شمال المدينة، كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، كل من عمران وراد، عبد السلام الشعار وحابس جاموس من ابوديس والمواطنان أحمد العموري وهاشم ابوحماد من العيزرية، بعد مداهمة منازلهم فجراً.
والإعتداء على حق الحياة والسلامة البدنية والتنكيل بالمواطنين والإعتداء عليهم حيث اصيب مواطنان فلسطينيان ، بجراح وصفت بالخطيرة، اثر تعرضهما لاطلاق النار من قبل حرس الحدود اثناء محاولتهما عبور الحاجز العسكري على مدخل منطقة الشيخ سعد جنوب القدس.
وتواصل معاناة المواطنين على معبر قلنديا من قبل الجنود والمجندات العاملين عليه، كما اعتدت مجموعة من جنود الاحتلال الإسرائيلي ، على سيارة حازم غرابلة، أمين سر المكتب الحركي للمؤسسات الوطنية في محافظة القدس، في حي بيت حنينا، مما أدى إلى تهشم زجاجها بعد تفتيشها بدقة وحطمت أبوابها.
وسوف يرصد التقرير تفاصيل هذه الإنتهاكات الإسرائيلية خلال شهر حزيران 2006 في محافظة القدس، بما يشمل مدينة القدس المحتلة والبلدات والقرى التابعة لها في المحافظة على النحو التالي: أولاً: مصادرة الأرض والتوسع الأستيطاني ومواصلة بناء جدار الفصل العنصري في القدس المحتلة:
الثلاثاء 13/6/2006: أصدرت السلطات الإسرائيلية أمرا بالمصادقة على مصادرة آلاف الدونمات من أراضي أبو ديس لإقامة القرية البدوية شرق بلدة أبو ديس ، لتوطين العائلات البدوية القاطنة في أنحاء متفرقة من أراضي محافظة القدس، وتنفيذا لهذا القرار شرعت القوات الإسرائيلية بهدم أسوار أرض المواطن ناصر النتشة كما وسلمت إنذارات للسكان في هذه المنطقة بعدم البناء فيها وطلبت منهم هدم البناء القائم في هذه المنطقة بحجة ان هذه الأراضي معلن عنها أراضي دولة إسرائيلية. ويقضي هذا القرار باقامة قرية بدوية في المنطقة مما سيؤدي الى كارثة حقيقية لسكان المنطقة بشكل عام والبدو بشكل خاص حيث ان تجميع أكثر من مئة ألف نسمة في اقل من 2 كيلو متر مربع سيؤدي الى كارثة إنسانية في النواحي الاقتصادية والاجتماعية والصحية لسكان المنطقة خاصة أن المنطقة تفتقر لأبسط الخدمات. كما ان هذا القرار يحرم البدو وعرب الجهالين من حقهم في العودة الى أراضيهم التي هجروا منها عام 1948. وقد رفض عرب الجهالين القرار الإسرائيلي الجائر والقاضي بتجميع أكثر من خمسة ألاف عائلة بدوية من مناطق الضفة الغربية في هذه المنطقة.
الأربعاء 14/6/2006: ردت المحكمة العليا الاسرائيلية اعتراض اصحاب اراضي العيزرية على مصادرة أراضيهم، وأعطت الضوء الاخضر لمواصلة بناء الجدار وتوسيع معاليه ادوميم ويذكر أن العيزرية المتاخمة لمدينة القدس تشكل موقعاً استراتيجياً يربط جنوب الضفة الغربية مع جنوبها ومع المدينة المقدسة وكانت قبل عام 1967 تمتلك 11 الف دونم من الاراضي الخصبة والتي يشكل جزء كبيرمنها مصدر دخل اساسي للسكان من خلال الزراعة بمختلف انواعها وكانت تعتمد على بئر العد وعين الحوض وعين مهندس كمصادر للمياه ، وبعد عام 1967 اتجهت الاطماع الاسرائيلية نحو العيزرية والمنطقة لاعتبارات كثيرة ، فأقيمت مستوطنة معاليه ادوميم على اراضي البلدة ومن ثم تم الاستيلاء على مصادر المياه وحفر بئر عميقة في سهل راس العيازرة ليتواصل مخطط ابتلاع اراضي البلدة يوماً بعد يوم ، عندما زحف غول الاستيطان والجرافات الى قلب البلدة لينهشها ويحول حياة اهلها الى جحيم ، بعد ان تقلصت المساحات المتاحة الى حوالي الفي دونم فقط ما يحول دون عملية التوسع العمراني والسكاني كما شلت الزراعة بعد ان منع اصحاب الاراضي من استغلال اراضيهم في المناطق الخاضعة للسيطرة الامنية الاسرائيلية C ومع شح مصادر المياه التي تحولت الى انعاش وتسمين مستوطنة معاليه ادوميم .لا سيما ان جدار الفصل ومشروع E1 سيقضي على كل آمال وتطلعات سكان البلدة في الوصول الى الحد الادنى من العيش بكرامة وأمان واستقرار ، فالمشروع يخنق البلدة من جميع الجهات ويحولها الى سجن كبير يفتقر الى ابسط الحقوق الانسانية ويسلب الانسان حقوقه في العيش والتنقل مستهجناً قرار محكمة العدل الاسرائيلية بتبريرالاعتداءات الاسرائيلية من توسيع استيطاني وابتلاع اراضي واغلاق طرق وسجن آلاف الاطفال والشيوخ والنساء وراء جدران شاهقة وقطع كل قنوات التواصل مع الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية مع المناطق المحيطة وبخاصة مدينة القدس.
كما أن المخطط الاسرائيليE1 وجدار الفصل يقضي بتحويل اراضي العيزرية المبتلعة الى منطقة خضراء وعلى قمتها سيقام مركز جماهيري للمستوطنين ما يعني تقطيع اوصال البلدة والسيطرة على محيطها بالكامل حيث يمتد مسار الجدار 12 كيلو متر.
كما ان قرار المحكمة العليا الاسرائيلية يبرر توفير الحماية والامن للشارع رقم 1 وهو طريق الزعيم الذي اقيم مطلع التسعينات وشارع رقم 417 وهو طريق اريحا القدس اقيم بعد اتفاقية اوسلو عام 1997 يعتبر انتهاكاً لكل القوانين والاعراف الدولية لان هذه التغييرات تقوم على احداث تغيير على ارض الواقع لاراضي المنطقة المحتلة عام 1967 ومن اجل توسيع الاستيطان على حساب سكان البلدة واراضيهم ومصادر دخلهم وأمنهم . يذكر ان سكان العيزرية الذي يبلغ عددهم حوالي عشرين الف نسمة يعيشون على حوالي الفي دونم فيما مستوطنة معاليه ادوميم التي تضم نحو ثلاثين الف مستوطن تقع على اربعين الف دونم حتى الآن. هذا و قد بنت المحكمة الإسرائيلية العليا رفضها طلب أهالي قرية العيزرية المتعلق بتغيير مسار الجدار في مناطق سكنهم على اعتبار أن ما قام به الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من تعديلات, يتناسق والاحتياجات الأمنية الإسرائيلية ومصالح المواطنين الفلسطينيين.
ويعتبر تجمع (معاليه أدوميم) من أكبر وأخطر التجمعات الاستيطانية الموجودة في الضفة الغربية لكونه موجودا ضمن محافظة القدس فضلاً عن أنه يشكل خطراً جغرافياً على تواصل جنوب و شمال الضفة الغربية وعازلاً لمنطقة القدس عن باقي محافظات الضفة ما يشكل عائقاً أمام تطلعات الشعب الفلسطيني بإقامة دولة مستقلة ذات تواصل جغرافي عاصمتها القدس الشريف. وقد تم وضع مخطط جديد تحت مسمى E1 يهدف لبناء تجمع سكاني استيطاني جديد تابع لمستوطنة معاليه أدوميم يهدف إلى ربط المستوطنة مع قلب المدينة المقدسة و في نفس الوقت قطع الطريق على القرى و البلدات الفلسطينية الموجودة هناك (أبو ديس, العيزرية, الطور, العيسوية و عناتا) من حقوقها التاريخية في التوسع العمراني. هذا بالإضافة إلى خلق حزام عمراني إسرائيلي عائق أمام وجود مناطق اتصال جغرافية طبيعية بين شمال و جنوب الضفة الغربية.. وذكرت مصادر فلسطينية مطلعة أن مسار الجدار في المنطقة هناك قد تم الإعلان عنه بحسب خريطة مسار الجدار على الموقع الالكتروني للجيش الاسرائيلي بتاريخ 30/6/2004 حيث بلغ طول مسار الجدار حول تجمع معاليه أدوميم 33 كيلومترا في حين أن مساحة الأراضي التي سيتم عزلها عن أصحابها خلف الجدار قد بلغت 39 ألف دونم (39 كم2) و التي تشكل ما مساحته 0.7% من مساحة الضفة الغربية, منها 11500 دونم (11.5 كم2) مناطق استيطانية وعسكرية، حيث تتواجد فيها بالاضافة الى مستوطنة مستوطنة (معاليه أدوميم)المنطقة الصناعية التابعة لها (ميشور أدوميم) وعدد من المواقع العسكرية. و قد بلغت مساحة الأراضي التي سيتم بناء الجدار عليها بحسب المسار في حينه 2 كم2. وتم إدخال بعض التعديلات الطفيفة و غير الجذرية في مناطق مختلفة في الضفة الغربية في حين أن التعديل الأخطر و الأكثر وضوحا قد حدث على مسار الجدار المحيط بالقدس حيث أظهرت التعديلات أن المسار الخاص للجدار في محافظة القدس و الذي يضم تجمع مستوطنات (معاليه ادوميم) قد زاد بنسبة 40% عن المسار السابق ليصبح طول الجدار بحسب التعديل على الخريطة الموجودة على الموقع الالكتروني للجيش الاسرائيلي 46 كم, كما أظهرت الخريطة و بحسب المسار الجديد بأن المساحة التي سيتم ضمها داخل الجدار في تجمع (معاليه أدوميم) قد أصبحت 62 ألف دونم (62 كم2) أي بزيادة قدرها 59% عن المساحة في العام 2004, كما أصبحت مساحة تجمع (معاليه أدوميم) و التي تبلغ 1% من مساحة الضفة الغربية تضم 8 مستوطنات إسرائيلية بالإضافة (لمعاليه أدوميم) و(ميشور أدوميم) و(متسبه يهودا) و(كفار أدوميم) و(كيدار) و(ألون) و(نفيه برات) و (ألمون) التي تعرف أيضاً باسم (عناتوت). وقد باغت جيش الاحتلال الاسرائيلي أصحاب الأراضي الفلسطينية بإصدار 4 أوامر عسكرية بتاريخ 15/8/2005 بالبدء بالاستعداد للعمل في مسار الجدار في محيط تجمع معاليه أدميم تحت ما يسمى (وضع اليد لأغراض عسكرية لإقامة الجدار) تأتي بمجموعها على 1585 دونما, و هي جزء من المسار المخطط في المنطقة هناك غير ان المساحة الفعلية للأراضي المصادرة تبلغ 1800 دونم و ذلك بحسب التحليل الذي أجرته وحدة المعلومات الجغرافية في معهد الأبحاث التطبيقية أي بزيادة قدرها 215 دونما عن المساحة المذكورة في الأوامر العسكرية.
الجمعة 16/6/2006: قالت مصادر اسرائيلية امس ان (شركة اعمار وتطوير الحي اليهودي) في البلدة القديمة بالقدس بادرت بالتعاون مع بلدية القدس باعداد مخطط شامل لبناء موقف سيارات يتكون من اربعة طوابق جنوب - شرق الحي اليهودي، تحت اسوار البلدة القديمة، وستقام عليه مبان متعددة الطوابق ومناطق تجارية وفنادق وستبلغ مجمل مساحة البناء 18 الف متر مربع. الاثنين 18/6/2006: ردت المحكمة العليا الاسرائيلية اليوم التماسين ضد مسار الجدار الاسرائيلي الفاصل في الضفة الغربية داخل وفي محيط القدس الشرقية، مما يسمح باستمرار البناء كما هو مخطط. وفي كلا الحالتين، قال سكان فلسطينيون ان المسار المخطط له للجدار الفاصل سيبنى على اراض خاصة وسيعزلهم عن مركز حياتهم في القدس.
ووفقا لوثائق المحكمة فإنه في احدى الحالتين فإن مسار الجدار سيبنى فوق مقبرة ما تزال مستخدمة من قبل احدى القرى. وقضت المحكمة لصالح الحكومة الاسرائيلية التي ادعت ان الاحتياجات الامنية للجدار تفوق المخاوف الانسانية، وادعت الحكومة ان السكان سيكون بامكانهم الدخول الى المدينة من خلال معابر تقع قرب احيائهم. وقد قدم الالتماسان بصورة منفصلة من قبل سكان في كل من حي الشيخ سعد في القدس وعناتا على المشارف الشمالية للمدينة. وقالت دانييلا ياناي، المحامية في عير عميم وهي مجموعة حقوقية اسرائيلية تعنى بشؤون القدس، ان القرارات تعكس هدف اسرائيل في تعزيز قبضتها على القدس الشرقية، واضافت (من جهة توسع اسرائيل اراضيها، ولكن من الجهة الاخرى فإنها تدفع سكان القدس بعيدا باتجاه الضفة الغربية). وتقول اسرائيل انها تحتاج الجدار لابقاء التفجيريين ومنفذي الهجمات الاخرى خارجها ولكن الفلسطينيين يشتكون من ان مسار الجدار يتغلغل في عمق الضفة الغربية في عدة اماكن، وهو ما يشكل استيلاء اسرائيلي على الاراضي التي يطالب الفلسطينيون بها لاقامة دولة مستقبلية. وكانت وزارة الدفاع الاسرائيلية قد ذكرت ان نحو نصف الجدار الفاصل الذي يصل طوله الى (760) كيلومترا حول وداخل الضفة الغربية قد تم بناؤه وانها تتوقع اتمامه في عام 2008 بالاعتماد على نتائج االاعتراضات والالتماسات القانونية المستمرة
الأربعاء 21/6/2006: كشف مؤخراً عن ان هناك اتفاقا يتبلور حاليا بين جمعية (عطيرات كوهنيم) الاستيطانية وبلدية القدس من اجل فتح نفق يصل ما بين مغارة سليمان في باب العمود التي ستتحول بموجب هذا الاتفاق الى منطقة سياحية ذات مرافق متكاملة واحد البيوت التي تسيطر عليها الجمعية منذ 20 عاما خلف مدرسة (الميلوية). وان هذا النفق اذا جرى فتحه فإنه سيكمل السيطرة الاسرائيلية على الحي الاسلامي في البلدة القديمة وتحديدا حارة السعدية والماذنة الحمراء مشيرا الى ان المشروع يندرج ضمن اطار مشروع اسرائيل القدس عام 2020 لتهويد البلدة القديمة والذي ينص صراحة على طرد المواطنين الفلسطينيين من البلدة. ويذكر ان مساحة المغارة تبلغ 13 دونما . ويتزامن هذا المشروع مع المشروع الذي تم المصادقة عليه في الحي اليهودي باقامة تجمع تجاري ومواقف سيارات لرفع نسبة البناء في هذا الحي وبناء وحدات سكنية حيث يشير المخطط الهيكلي للحي اليهودي الى بناء 2225 وحدة سكنية لم يبن منها حتى الان سوى 585 وحدة سكنية. واكد مصدر فلسطيني ان مشروع الحي اليهودي يهدف الى مضاعفة عدد السكان اليهود الـ 4400 الموجودين حاليا. واشار المصدر الى انه في نفس الوقت يجري على قدم وساق تنفيذ مشروع باب الساهرة الاستيطاني (برج اللقلق) لبناء 200 وحدة سكنية حسب المخطط بيد انه في المرحلة الاولى سيبنى 30 وحدة سكنية. وحسب المصدر نفسه فان الدافع لاقامة هذه المشاريع الاسرائيلية يعود الى ان الجانب الاسرائيلي يحاول ان يفرض امرا واقعا عن طريق تهويد المدينة المقدسة من خلال اقامة الحقائق على الارض وتخفيض نسبة المواطنين الفلسطينيين داخل حدود بلدية القدس وهو ما ذكره وزير الدفاع الاسرائيلي عمير بيرتيس من انه ستجرى تعديلات على مسار الجدار الفاصل بحيث يكون غربه اقلية عربية مضيفا ان هذا ينسجم ايضا مع رؤية اولمرت وحزب (اسرئيل بيتنا) لاخراج التجمعات العربية ضمن حدود بلدية القدس وضم الكتل الاستيطانية بحيث تكون البلدة القديمة في قلب حدود بلدية القدس الجديدة التي وفق خرائطها سترسم حدود مختلفة تماما عن الخرائط الحالية.
الأربعاء 21/6/2006: ردت المحكمة العليا الإسرائيلية الاستئناف المقدم من المواطن المقدسي درويش حجازي الذي طلب إلغاء القرار الذي أصدرته المحكمة المركزية في القدس وأقرت فيه انه لا يمكنها الاستجابة لطلبه بأنه المالك لقطعة الارض في حي الشيخ جراح المعروفة بكرم الجاعوني او بلقبها (اليهودية) والتي يسكنها أكثر من ثلاثين عائلة فلسطينية كانوا قد اقاموا عليها بناء على طلب من الحكومة الأردنية وموافقتها بعد ان تم ترحيلهم من أراضيهم وقراهم بعد النكبة عام 1948. وأقرت المحكمة انه لا يمكنها الاستجابة لطلبه بالإعلان انه صاحب حق الملكية حيث طرأ على طلبه ما يسمى بالتقادم حيث ادعى انه اشترى القطعة سنة 1961 ولم يقم بأي اجراءات لإثبات ملكيته مدة 30 عاما كما ان الأوراق التي بحوزته لا تستطيع المحكمة بموجبها إصدار القرار المطلوب. كما ردت المحكمة طلب جمعية اليهود الشرقيين (هسفارديم) وجمعية الاشكيناز بالإعلان أنهم أصحاب حق الملكية في الأرض المذكورة وإذا ارادت الجمعيتان الحصول على مثل هذا القرار يتوجب عليهما التوجه الى المحكمة المختصة للحصول على هذا الإعلان بعد اثبات حقوقهما في الأرض المذكورة. وقال المحامي حسني ابو حسين الذي يتابع القضية ان الجمعيتين تدعيان بحقوق الملكية على الأرض المعروفة بأرض (الصديق شمعون) أما الأرض موضوع الخلاف فتعرف بكرم الجاعوني او بلقبها الأخر (اليهودية) أما (الصديق شمعون) فهي ارض تقع في الشمال الشرقي من الأرض موضوع النزاع وذلك حسب الخرائط الأردنية والانتدابية المعتمدة والتي فصلت منذ الثلاثينات. واضاف ان المحكمة العليا لم تأخذ بعين الاعتبار حين أصدرت قرارها قرارات المحاكم الشرعية بخصوص الأرض المذكورة والتي كانت قد أصدرتها في الفترة العثمانية بادعاء انه لم يرفق بهذه القرارات أية خرائط تدل على الأرض موضوع القرارات.
واشار الى ان جمعية اليهود الشرقيين والاشكناز كانت قد حصلت على قرار بموافقة وكيل السكان الذي مثل أهالي الشيخ جراح في الثمانينات المحامي توسيا كوهين حيث اقر ملكية الجمعيتين للأرض المذكورة وبناءً على قرار الموافقة تم إخلاء عائلتين تسكنان في الحي المذكور
أما القرار الذي أصدرته المحكمة العليا يوم أمس ورفضت فيه الإعلان ان الجمعيتين هما أصحاب حق الملكية يمنع الجمعيتين الآن من المطالبة بإخلاء أهالي الحي او المطالبة ببدل الإيجار طالما لم تصدر المحكمة ذات الاختصاص أنهم المالكون للأرض المذكورة. كما تطرقت المحكمة العليا بقرارها الى تدخل الشرطة في سير القضية وأبلغت المحكمة المركزية في حينه وبالسرية التامة ودون علم المدعي او المحامي الذي مثله على انه يجري تحقيق من قبلها ضد المدعي بادعاء ان الوثائق التي بحوزته وثائق مزيفه وانهم طلبوا من النيابة العامة تقديم المدعي للعدالة وتدخل الشرطة في القضية المدنية كان أمرا يتنافى والقانون ولذا أشارت المحكمة العليا وطلبت نقل القرار الى المستشار القضائي لمعاينته كما يجب.
واختتم المحامي أبو حسين حديثه بالقول ان المحصلة للموضوع هو أن المدعي حجازي لم يثبت بعد حقوق ملكيته في العقار حسب قرار المحكمة كما ان المدعي عليهم لم يستطيعوا الحصول على قرار يثبت ملكيتهم للعقار المذكور وان عملية الإخلاء التي تمت بحق العائلتين منذ 3 سنوات كانت دون وجه حق كما لا يمكنهم مطاردة السكان القاطنين في الحي ومطالبتهم بالإخلاء أو بدفع بدل الإيجار المترتب دفعه بناء على القرار الذي تم بموافقة وكيل سكان الحي في الثمانينات.
ثانياً: الاغلاق والحصار والتطهير العرقي:
الجمعة 30/6/2006: أصدرت وزارة الداخلية الإسرائيلية أوامر بإلغاء حق الإقامة لأربعة مسئولين فلسطينيين مقدسيين من قادة حماس، بذريعة عضويتهم في حركة حماس.والمسؤولين الأربعة هم؛ الوزير لشؤون القدس في الحكومة الفلسطينية خالد أبو عرفة، بالإضافة إلى ثلاثة من أعضاء المجلس التشريعي، محمد طوطح، ومحمد أبو طير، وأحمد عطون.وأشارت الداخلية إلى انتهاء المهلة الأخيرة التي "أعطاها" وزير الداخلية الاسرائيلي روني بار- أون للمذكورين لوقف عضويتهم في الحركة، وإلا سيتم سحب حق الإقامة منهم . يشار الى ان وزير الداخلية الاسرائيلي هدد المسؤولين الفلسطينيين، من قادة حماس، قبل شهر، بسحب مكانة الإقامة الدائمة، في حال لم يقوموا بالاستقالة من مناصبهم، و"منحهم" مهلة 30 يوماً لتقديم استقالتهم، وإلا سيتم سحب إقامتهم! ونقل في حينه عن وزير الداخلية قوله:" في حال لم يقوموا بتقديم استقالتهم، الوزير وأعضاء المجلس التشريعي، سيفرض عليهم أن يقدموا رسالة يشرحون فيها لماذا يعتقدون أنه يجب على "إسرائيل" أن تمنحهم مكانة الإقامة الدائمة بعد ذلك سيتخذ الوزير قراره بشأن سحب الإقامة منهم ".
ثالثاً: الإعتداء على المقدسات الدينية وانتهاك حرية العبادة وحق ممارسة الشعائر الدينية:
الخميس 15/6/2006: منعت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم، المواطنين الذين تقل أعمارهم عن (45 عاماً ) من أداء صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى المبارك. وأقامت المتاريس الحديدية ونشرت العشرات من أفراد ما يسمى "بالوحدات الخاصة والشرطة" على بوابات البلدة القديمة، وخاصة أبواب العامود والساهرة والأسباط، ودققت ببطاقات المواطنين، الأمر الذي اضطر المئات من المصلين اداء الصلاة بالشوارع وبالقرب من الحواجز العسكرية. وافاد شهود عيان أن قيوداً مشددة وإجراءات تفتيش على بطاقات الهوية الشخصية للكشف عن أعمار المصلين نفذتها قوة كبيرة من أفراد الجيش والشرطة الاسرائيلية، وتركزت في بوابات البلدة القديمة ومحيطها، وفي الشوارع والطرقات والأسواق المؤدية إلى المسجد المبارك .وأضاف الشهود إن عناصر الشرطة والجيش استخدموا أوامر قاسية بحق المواطنين ولم يسمحوا حتى لسكان القدس القديمة من الدخول إلاّ بعد الانتهاء من صلاة الجمعة . وذكروا أن قوة معززة من جيش الاحتلال فرضت قيوداً عسكرية مشددة على حاجز مخيم شعفاط، وأن إجراءات التفتيش الاستفزازية والبطيئة تسببت بازدحامات شديدة وفوضى عارمة، فيما تسببت هذه الإجراءات في تأخير المواطنين عن صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى المبارك.
و ذكر مواطنون قادمون من ضواحي القدس الشمالية أن جنود الاحتلال فرضوا في معبر قلنديا وحاجز ضاحية البريد، شمال القدس، إجراءات متعمدة بهدف تأخيرهم عن الوصول بالوقت المحدد للمسجد الأقصى للصلاة فيه، وأنهم أعادوا العشرات من المواطنين الذين تقل أعمارهم عن ( 45 عاما) .وأضافوا إن دوريات عسكرية وشرطية انتشرت على طول الشارع الرئيسي الممتد ما بين بيت حنينا ومركز المدينة، وتم توقيف عدد كبير من سيارات المواطنين وتحرير المخالفات المالية بحق أصحابها الثلاثاء 27/6/2006: تطاول متطرفون يهود، اليوم، على شخص الرسول الكريم شمال القدس المحتلة.وأفاد شهود عيان ، بأن مجموعة من المتطرفين اليهود، كتبت شعارات تتطاول فيها على شخص النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-، وتنعته بصفات ورسومات بذيئة في حي شعفاط شمال القدس المحتلة.وكانت تلك المجموعة كتبت أيضاً شعارات تطالب بطرد العرب وقتلهم، كما اعتدت على مركبات المواطنين في حي شعفاط شمال القدس المحتلة وأعطبتها بآلات حادة، وذكر شهود عيان أن مجموعة من المتطرفين اليهود من البؤر الاستعمارية المجاورة داهموا المنطقة وشرع قسم منهم بإعطاب المركبات المقدسية، فيما شرع قسم آخر بكتابة شعارات مبتذلة ومسيئة لشخص الرسول الكريم وللمواطنين العرب.وأضافوا، أن جنود الاحتلال لم يتدخلوا على الإطلاق رغم أنهم لا يبعدون عن مكان الجريمة سوى عشرات الأمتار القليلة، وتدخلوا فقط حينما اندفع عدد من المواطنين المقدسيين للتصدي للمتطرفين.وفي نفس السياق، تسود مدينة القدس حالة من الغليان والتوتر بعد سماع نبأ اعتداءات المتطرفين، في الوقت الذي دفعت فيه شرطة وحرس حدود الاحتلال بالمزيد من التعزيزات إلى المنطقة، بدأ عدد من الشبان المقدسيين بشطب الشعارات المُسيئة وإزالتها نهائياً من على جدران المنطقة .
رابعاً: هدم المنازل والاستيلاء عليها ورفض منح تراخيص البناء وانتهاك الحق في السكن وفرض الضرائب :
طالب متطرفون يهود بهدم ابنية فلسطينية في سلوان مجدداً، وقالت صحيفة يروشاليم ان جمعية (امناء هكورش) التي تدعي ملكية مبنى قديم يزيد عمره عن مئة عام في سلوان قدمت التماساً الى المحكمة المركزية في القدس طالبت فيه بهدم اضافات بناء اقامها فلسطينيون يقطنون قرب المبنى الذي استخدم كنيساً طوال عشرات الاعوام للجالية اليهودية اليمينية، وهجر عام 1938 في اعقاب احداث دامية. وورد في الدعوى بأن هذا هو احد المنازل القليلة التي ظلت قائمة في حارة اليمن، ويطالب (امناء هكورش) الحاخام اسحق زلبغ ومردخاي زربيب وآفي شفرمان بهدم اضافات البناء التي يزعمون بأنها اقيمت بصورة غير قانونية. وورد في لائحة الدعوى ايضاً انه جرت اعمال بناء واسعة النطاق في الاونة الاخيرة فوق سطح المبنى وعلى جوانبه وانه اقيمت في الجهة الغربية غرفة بمساحة 50 م2، واقيمت على سطحه وحدة سكنية مساحتها 60م2 بعد هدم احدى القباب الاصلية للمبنى الذي يجب الحفاظ عليه على حد تعبيرهم. كما اقيمت اضافة بناء ثالثة على مساحة مبنية تقدر بمئة متر. وحسب مزاعم مقدمي الدعوى فقد استوضحوا لدى بلدية القدس واتضح لهم اقامة اضافات البناء بدون ترخيص، ووفقاً للدعوى من المفروض الحفاظ على البناء كما هو عليه ولم تقدم لائحة دفاع بعد.
الثلاثاء 20/6/2006: هدمت الجرافات الاسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء منزل المواطن علي خليل أبو طير الواقع في حي أم طوبا بالقدس المحتلة، والبالغة مساحته 70 مترا.
وأفادت مصادر فلسطينية في مدينة القدس أن شرطة الاحتلال طوقت المنطقة منذ ساعات الصباح الباكر وأغلقت المنطقة ومنعت الأهالي من الدخول والخروج حتى انتهاء عملية الهدم التي جرت دون سابق إنذار .وأشار ابو طير المنزل إلى أنه فور وصول الجرافات قام جنود الاحتلال بإخراج الأطفال والنساء من المنزل وشرعت بهدمه دون السماح باخراج محتوياته.
خامساً: مداهمة البلدات والأحياء المقدسية والتوغل فيها ومداهمة المنازل وشن حملات الإعتقال بحق المواطنين:
الأربعاء 7/6/2006: في سابقة قضائية قررت المحكمة المركزية الإسرائيلية تثبيت الحكم الصادر بحق مجموعة من الشبان المقدسيين المتهمين بالعمل في الأجهزة الأمنية الفلسطينية في القدس والتشديد في الحكم على شابين خططا لطعن شرطي إسرائيلي رغم انهما كانا تحت السن القانوني. وقبلت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس استئناف ستة شبان من الذين اتهمتهم النيابة العامة الإسرائيلية انهم من الأمن الرئاسي الفلسطيني في القدس وقررت تخفيض الاحكام التي صدرت بحقهم في محكمة الصلح في القدس حيث خفضت عقوبة اربعة منهم الى ستة اشهر بالسجن الفعلي بدل عشرة اشهر وخفضت عقوبة اثنين الى خمسة اشهر بدل عشرة اشهر وامرت المحكمة بان يبدأ سريان مفعول هذا القرار بتاريخ 25 من الشهر الجاري.
ويذكر ان النيابة العامة الإسرائيلية اعتقلت هؤلاء الشبان قبل نحو ثلاث سنوات ووجهت بحقهم لائحة اتهام على انهم خالفوا قانوناً إسرائيلياً شرع عام 2003 حظر بموجبه على كل فلسطيني يحمل الهوية الزرقاء العمل والانضواء تحت جناح اي جهاز امني فلسطيني بذريعة الدفاع عن السيادة الإسرائيلية في القدس.وفي حينه أدانتهم محكمة الصلح بهذه المخالفات وفرضت عليهم عقوبة السجن الفعلي لمدة طويلة استأنفنا ضدها كما ذكرنا اعلاه. وفي نفس السياق وافقت محكمة الاستئناف العليا الإسرائيلية على استئناف كل من يوسف محمد خطيب ويوسف عبد خطيب من مخيم قلنديا شمال القدس وقامت بتخفيف الحكم الصادر عليهما من قبل المحكمة المركزية في القدس من تسع سنوات الى سبع سنوات. وذلك بعد ان ادانتهما بمحاولة قتل شرطي إسرائيلي في شارع يافا بالقدس الغربية قبل ثلاث سنوات. ويذكر ان النيابة العامة قد وجهت بحقهما لائحة اتهام طالبت فيها المحكمة بانزال عقوبة 12 عاماً لكل منهما وذلك لانهما خططا لقتل شرطي إسرائيلي ودخلا الى القدس الغربية دون تصريح ووصلا الى مكان تنفيذ الخطة إلا انهما لم ينفذا العملية حيث قام هذا الشرطي بالقاء القبض عليهما في حينة.
السبت 10/6/2006: احتجزت قوات الشرطة الاسرائيلية المواطن رفعت ناصر الدين احد المبادرين الى اقامة خيمة الاحتجاج التي اقامها المواطنين بعد ظهر اليوم في مدينة القدس المحتلة تنديداً بالمجزرة التي ارتكبت في غزة امس، حيث رفعت عليها يافطات منددة بالجريمة، اضافة الى صور الشهداء، واقتادته الى مركزها في شارع صلاح الدين، وحققت معه حول الدوافع والجهات التي تقف وراء نصب هذه الخيمة.
الأحد 18/6/2006: اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم، خمسة عمال من قرية حوسان غرب بيت لحم، على حاجز قلنديا جنوب رام الله. والمعتقلون هم: محمود صبحي شوشة (22 عاماً)، وضاح يونس زعول (23 عاماً)، بلال فخري حمامرة (24 عاماً)، عادل إسحاق شوشة (37 عاماً) وإسماعيل محمد شوشة (22 عاماً) .وأفاد شهود عيان، بأن جنود الاحتلال المتمركزين على حاجز قلنديا، قاموا بإيقاف العمال الخمسة أثناء عودتهم من عملهم واحتجزوهم لمدة طويلة بعد مصادرة بطاقاتهم الشخصية والتدقيق فيها .وأضاف الشهود، أن جنود الاحتلال اقتادوهم إلى مكان بعيدٍ عن مرأى المارين من المواطنين، وأخضعوهم لتحقيق قاسٍ قبل أن يتم اعتقالهم واقتيادهم مجدداً إلى جهة غير معلومة.
الثلاثاء 13/6/2006: اصيب مساء اليوم عدد من المواطنين بينهم نساء وأطفال بحالات اختناق وإعياء شديد جراء اطلاق قوات الاحتلال الاسرائيلي وابلا من الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المدمع باتجاههم اثناء مغادرتهم لاحتفال جماهيري حاشد نظم في بلدة العيزارية في القدس المحتلة لتكريم الاسرى وإعادة الاعتبار لقضيتهم. وقال شهود عيان أن عدد من المصابين نقلوا إلى مراكز طبية مجاورة .وكانت وحدات من قوات حرس الحدود الإسرائيلي قامت بالتحرش بمجموعة من الشبان خلال مغادرة المدعوين للاحتفال مما أدى الى اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال. وكان تجمع المنظمات الأهلية في محافظة القدس نظم احتفالا جماهيريا حاشدا في ميدان رأس قبسة عند مفترق العيزرية وأبوديس لتكريم الأسرى وإعادة الاعتبار لقضيتهم، تحت شعار " أسرانا عنوان وحدتنا.
الثلاثاء 27/6/2007: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في ساعة مبكرة من فجر اليوم كل من عمران وراد، عبد السلام الشعار وحابس جاموس من ابوديس والمواطنان أحمد العموري وهاشم ابوحماد من العيزرية، وأفاد ذوي المعتقلين أن جنود الإحتلال قد قاموا بمداهمة منازل المواطنين واعتقالهم منها.
الخميس 29/6/2006: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في ساعة مبكرة من فجر اليوم، المهندس خالد أبو عرفة، وزير شؤون القدس، والنواب محمد أبو طير، وأحمد عطون، من حي صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة، ووائل الحسيني في بلدة الرام شمال المدينة.
ويذكر أن قوة معززة من جيش ومخابرات الاحتلال، اقتحمت منازل الوزير والنواب، واقتادتهم إلى جهة مجهولة، بعد أن أشاعوا حالة من الخوف والهلع بين النساء والأطفال. وكان ما يسمى وزير الداخلية الإسرائيلي، اتخذ قرارا حدّد فيه اليوم الخميس، كموعداً لتسليم نواب القدس والوزير أبو عرفة، ردهم على قراره بإبعادهم من القدس في حال تمسكهم بمواقعهم في التشريعي والحكومة الفلسطينية. يُذكر أن النواب المقدسيين والوزير أبو عرفة، كانوا تعرضوا منذ تشكيل الحكومة والمجلس التشريعي، إلى الاعتقال والاحتجاز لعدة مرات من قبل قوات الاحتلال ورجال المخابرات، ومورست بحقهم عمليات ملاحقة بهدف منعهم من مزاولة أعمالهم داخل مدينة القدس المحتلة.
الجمعة 30/6/2006: اقتحمت قوة عسكرية معززة بعدة اليات فجر اليوم مكتب وزير الدولة لشؤون القدس خالد ابو عرفة في بلدة العيزرية وصادرت ملفات خاصة مخزنة على اقراص مدمجة وحطمت محتوياته. هذا وكانت قوة عسكرية اخرى اقتحمت مكتب نواب القدس عن حركة حماس في المجلس التشريعي والواقع في ضاحية البريد شمالي المدينة وصادرت محتوياته من اجهزة حاسوب وملفات كانت محزنة على اقراص مدمجة. وكانت اسرائيل اعتقلت اربعة من نواب القدس في المجلس التشريعي ضمن حملة الاعتقالت التي شنتها فجر امس وطالت 8 من وزراء و21 من نواب التشريعي عن حركة حماس .
سادساً: الإعتداء على حق الحياة والسلامة البدنية والتنكيل بالمواطنين والإعتداء عليهم:
الاثنين 26/6/2006: اصيب مواطنان فلسطينيان، ظهر اليوم الاثنين، بجراح وصفت بالخطيرة، اثر تعرضهما لاطلاق النار من قبل حرس الحدود اثناء محاولتهما عبور الحاجز العسكري على مدخل منطقة الشيخ سعد جنوب القدس. وافاد شهود عيان ان حرس الحدود المتواجدين على الحاجز العسكري، اطلقوا عدة اعيرة نارية على مواطنين اثنين، خلال محاولتهما عبور الحاجز المذكور، ما ادى الى اصابة احدهما برصاص في الصدر والاخر في الرأس، نقلا على اثرها الى مستشفى هداسا عين كارم . وحسب شهود عيان، فان المواطنين هما عاملان لم تعرف هويتهما بعد من مدينة بيت لحم، كانا في طريقهما الى القدس، عند تعرضهما لاطلاق النار. وتواصلت معاناة المواطنين على معبر قلنديا يشهد المعبر منذ عدة ايام ازمة مفتعلة من قبل الجنود والمجندات العاملين عليه، حيث يصطف المواطنون في طوابير داخل وخارج المعبر، لساعات طويلة وهم ينتظرون قرارا من احد الجنود بافتتاح مسلك من المسالك الخمسة والسماح لهم بالدخول. ويشمل المعبر على بوابات دائرية كهربائية في الخارج والداخل ويطلق الجنود على تلك التي في ا لداخل (مسالك)، وعددها خمسة، بالاضافة الى مسلك سادس مخصص لمن يريد الذهاب الى مكاتب الارتباط والتنسيق لاستصدار تصريح مرور او عمل. ومنذ اكثر من شهرين لا يعمل في المعبر إلا مسلك واحد، فيما يغلق الجنود المسالك الاخرى رغم حشود المواطنين الذين يصل عددهم بالمئات في فترة ما بعد الظهر.
ويوم امس، كان المعبر مكتظا بمئات المواطنين من كبار السن والشباب والصبايا القادمين من اماكن عملهم ودراستهم في رام الله باتجاه القدس، كما شهد المعبر هذه الازمة يوم امس الاول، ولم يحرك الجنود ساكنا، بل تعمدوا تأخير المواطنين واللعب باعصابهم من خلال المبالغة غير المبررة في اجراءات التفتيش عبر البوابة الالكترونية ، ومن الجدير بالذكر ان جنود المعبر يغلقونه في وجه المواطنين بين حين وآخر، بحجة وجود انذارات امنية.
الثلاثاء 27/6/2006: اعتدت مجموعة من جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، على سيارة حازم غرابلة، أمين سر المكتب الحركي للمؤسسات الوطنية في محافظة القدس، في حي بيت حنينا، مما أدى إلى تهشم زجاجها بعد تفتيشها بدقة وحطمت أبوابها. وذكر غرابلة أنه حاول الاستفسار عن الجهة التي عاثت بسيارته، إلا أن عدداً من جنود الاحتلال حاصروه وانهالوا عليه بالشتائم ، وهددوه بالملاحقة والتصفية في حال استمر بنشاطه في القدس.
الخلاصة والتوصيات :
1- ان بناء الجدار والمنطقة المحيطة به ينطويان على تدمير للممتلكات الفلسطينية مما يشكل مخالفة صريحة للمادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين تحت الاحتلال.
2- إن الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية يشكل مخالفة للمادة 52 من لوائح لاهاي لعام 1907.
3- أن سياسة مصادرة الاراضي والعقارات الفلسطينية وتدمير وهدم الممتلكات والمنازل تتناقض مع القوانين الدولية والقانون الانساني الدولي وخصوصا اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 .
4- أن اسرائيل بعد أن قد وقّعت وصادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966 والنافذ عام 1976، ملزمة بتطبيق نصوصه في مجال علاقتها بالأرضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس ، فالمادة (2) فقرة (1) من العهد المذكور، تنص على أن: " تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في اقليمها، والداخلين في ولايته، دون أي تمييز بسبب العرق، او اللون،أوالجنس، أو اللغة، أوالدين، أو الرأي سياسياً، أوغير سياسي، أوالأصل القومي أو الإجتماعي، أوالثروة، أوالنسب، أوغير ذلك من الأسباب".
5- ان اسرائيل ملزمة باعتبارها قوة احتلال حربي، باحترام التزامتها المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين الواقعين تحت الاحتلال.
6- ان مركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان يدعو اسرائيل (القوة المحتلة) الى وضع حد لانتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني، ولمباديء الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وهي ملزمة بأن توقف على الفور أعمال بناء الجدار الذي تقوم ببناءه في الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس المحتلة وما حولها، وان تفكك على الفور الهيكل الانشائي القائم هناك وان تلغي أو تبطل مفعول جميع القوانين التشريعية واللوائح التنظيمية المتصلة به، عملا بالفقرات 133، 152، 153 من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في التاسع من تموز عام 2004. ويتوجب على السلطة الوطنية الفلسطينية نقل ملف الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لبحثه وتنفيذه في إطار هيئات الامم المتحدة وخاصة في الجمعية العمومية ومجلس الأمن الدولي.
7- كما ينبغي على اسرائيل وقف سياسة فصل العائلات الفلسطينية وتشتيتها ، وتمكينها من جمع شمل أفرادها، ووقف وإلغاء كل الإجراءات والتدابير غير القانونية التي إتخذتها بحق هذه العائلات وأفرادها ، سواء كان ذلك نتيجة لبناء جدار الفصل العنصري غير القانوني، في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس المحتلة وفي محيطها. أو كان استمراراً لسياسة فصل وعزل القدس ومحاصرتها وتهويدها وتهجير سكانها، ووقف سياسة منع شمل العائلات الفلسطينية داخلها، وتمكين الشعب الفلسطيني من حرية الحركة والتنقل والإقامة في أي جزء من المناطق الفلسطينية المحتلة بما في ذلك داخل مدينة القدس المحتلة.
8- وينبغي على سلطات الإحتلال الكف عن اقتحام ومداهمة الأحياء والمرافق المدنية وإغلاق المؤسسات الفلسطينية في المدينة والسماح للمعلمين والطلبة الإلتحاق بمدارسهم للعمل والدراسة فيها بدون قيد أو شرط، ووقف حملات إعتقال المواطنين والنواب والوزراء وتمكينهم من ممارسة حقهم وواجبهم الديمقراطي في تمثيل المواطنين والدفاع عنهم عملاً بالقانون الدولي الإنساني، وتطبيقاً لمباديء الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، ولميثاق وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
9- إن إستمرار سلطات الإحتلال الإسرائيلي إنتهاك حرمة المقدسات الدينية في القدس وفي سائر المناطق الفلسطينية المحتلة والإعتداء عليها وعلى المصلين ، والمس بحرية العبادة من خلال منع المصلين من الوصول الى الأماكن المقدسة وأداء الصلاة يشكل إنتهاكاً خطيراً لحرية العبادة وحق ممارسة الشعائر الدينية التي كفلتها كافة الشرائع والمواثيق الدولية ، وخاصة الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ، كما أنها تتناقض مع المادة 53 من بروتوكول جنيف الأول لعام 1977 التي حظرت الأعمال العدائية الموجهة ضد أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي والروحي للشعوب وقد أعتبرت المادة 8/ب من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية من قبل جرائم الحرب.
إن مركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان الذي يعبر عن قلقه البالغ وإدانته المطلقة للإنتهاكات الإسرائيلية لحرمة الأماكن الدينية والمس بحرية العبادة يحذر سلطات الإحتلال الإسرائيلي من العواقب الوخيمة التي ستنجم عن الأمعان في هذه السياسة ومواصلة تصعيدها
10- كما يدعو المركز الأطراف الموقعة على إتفاقية جنيف الرابعة تحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والعمل على ضمان إحترام إسرائيل للاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بموجب المادة الأولى من الاتفاقية، لضمان إحترام إسرائيل للاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتوفير الحماية الفورية للمدنيين الفلسطينيين. و يدعو المركز الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها القانونية الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المسؤولين عن إقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، أي جرائم حرب الإسرائيليين.
11- كما يدعو المركز الأمين العام للأمم المتحدة وكافة المنظمات والهيئات الدولية ، وخاصة منظمة العفو الدولية ومنظمة الصليب الأحمر وسائر المنظمات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان ، الى رفع صوتها للتنديد بهذه الإنتهاكات والعمل على وقفها فوراً. - مفتاح 8/7/2006 -
