اصدرت المؤسسة العربية لحقوق الانسان تقريرها الاسبوعي لانتهاكات حقوق الأقلية الفلسطينية في اسرائيل ويحمل الرقم 294 ويغطى الفترة حتى 29 أيلول الماضي. وفيما يلي نص التقرير:-
بنك مركنتيل ديسكونت يمنح القروض لمن خدم في الجيش الإسرائيلي فقط
عمم بنك "مركنتيل ديسكونت" الرئيسي، في الآونة الاخيرة، توصيات لجميع فروع البنك في البلاد، وتحديدا في منطقة الشمال، والتي تشترط منح القروض المالية لأصحاب المصالح التجارية الصغيرة لمن يخدمون في الجيش أو لجنود الإحتياط ممن تطوعوا وتجندوا خلال العدوان على لبنان، ويملكون مصالح تجارية. هذه التوصيات تتنافى وتتعارض مع قرارت لجنة المالية في الكنيست، والتي أوصت البنوك بمنح القروض للمصالح التجارية الصغيرة في الشمال دون شروط، وذلك مع توفير ضمانات حكومية للبنوك التي ستمنح هذه القروض. وتستثني هذه التوصيات، وبشكل واضح، زبائن البنك من المواطنين العرب الذين يسكنون في الشمال ولديهم مصالح وورش تجارية صغيرة، ولكنهم لم يخدموا في الجيش ولم يتطوعوا ولم يتجندوا خلال العدوان على لبنان.
ويذكر في هذا الخصوص، ان لجنة المالية التابعة للكنيست كانت قد أقرت، في جلستها من يوم 16/8/2006، منح قروض لأصحاب المصالح الصغيرة في الشمال، وذلك من أجل المساعدة في تعويضهم جراء الخسائر التي تكبدوها في الحرب الاخيرة على لبنان. وقد تبين ان إدارة البنك عممت رسالة على فروعها في الشمال، أضافت فيها بنداً جديداً لمستحقي القروض من أصحاب المصالح الصغيرة، جاء فيه أنه تم توسيع دائرة متلقي القروض ليشمل جنود الإحتياط الذين خدموا في الجيش في فترة الحرب والذين يملكون هم أو أحد أفراد عائلتهم مصلحة صغيرة. ولا يشترط ان يكونوا من سكان شمال البلاد من أجل تلقي القرض. وجاء في التوصيات التي عممتها إدارة البنك على مختلف فروعها: "تمديد فترة منح القروض حتى تاريخ 31/10/2006. يمنح القرض لكل من خدم في الجيش أو لصاحب المصلحة ممن خدم في جيش الإحتياط خلال الحرب في لبنان من تاريخ 12/7/2006 حتى 14/8/2006، وذلك وفق أوامر وزير الأمن من العام 1986 أو وفق أوامر الطوارىء والإستدعاء لجنود الإحتياط ممن تم إستدعاؤهم خلال حرب لبنان، حيث تمنح لهم القروض في حالة إبرازهم لتصريحات تؤكد انهم تجندوا خلال فترة الحرب."
وأكد المسؤول عن القروض في البنك، أن هذه التوصيات لا تضر أي من المواطنين العرب أو اليهود من سكان شمال البلاد أصحاب الأحقية في تلقي القروض، بل جاءت لتوسيع دائرة متلقي القروض فقط ليشمل من خدموا في الجيش اثناء الحرب وتضررت مصالحهم، حتى لو لم يكونوا من سكان شمال البلاد.
ولكن ويبدو ان هذه التوصيات فهمت على انها تشترط الخدمة العسكرية لمن يريد تلقي القرض. فقد تبين انه حينما توجه عشرات المواطنين العرب، أصحاب المصالح الصغيرة في قرى ومدن الشمال، إلى فروع البنك في القرى والمدن العربية، تم رفض طلباتهم، بحجة عدم استيفاء شروط تلقي القروض، وفي مقدمتها شرط الخدمة العسكرية!!
ومن غير الواضح فيما إذا كانت هذا الممارسة سياسة متبعة من قبل البنك، تم نفيها لاحقاً عند كشفها أمام الجمهور، أو لبس قد حصل من قبل فروع البنك المختلفة في تفسير التوصيات. على كل حال، المطلوب حالياً من إدارة البنك تعميم رسالة ثانية على جميع فروع البنك، من أجل توضيح الأمر وإزالة اللبس الذي قد حصل، هذا إذا كان الحديث يدور فعلاً عن لبس.
المصادر: كل العرب 29/9/2006، ص 6؛ فصل المقال 29/9/2006، ص 10؛ موقع "محسوم" على الإنترنت (بالعبرية) (http://www.mahsom)، 27/9/2006.
النقب
المحكمة المركزية: لا حقّ للسكان العرب في القرى غير المعترف بها بالارتباط بشبكة المياه
ردّت المحكمة المركزية في حيفا، في انعقادها كمحكمة لشؤون المياه، استئنافًا كان قد قدم باسم أكثر من 100 عائلة عربية تقطن في القرى غير المعترف بها في النقب، ضد رفض مفوّض المياه تزويدهم بمياه نقية للشّرب.
وكان إلتماساً قد قدم في العام 2001، باسم 6 مواطنين من القرى غير المعترف بها في النقب، ويمثل كل منهم عددًا كبيرًا من عائلات قرية غير معترف بها في النقب، إلى المحكمة العليا بشأن استحقاق سكان عدد من القرى غير المعترف بها للمياه. وأقرّت المحكمة العليا في حينه، بأنّ الطريقة المناسبة لممارسة سكّان القرى غير المعترف بها حقّهم في المياه هي من خلال تقديم طلبات فردية للجنة تخصيص مياه الشّرب، التابعة لما يسمى بـ"مديرية البدو"، إذ إنّها اللجنة المؤهّلة بالتوصية أمام مفوّض المياه بتوصيل خطوط المياه. في أعقاب توصية المحكمة العليا قدّم السكان طلبًا إلى اللجنة لكنها رفضته، وعلى إثر ذلك استئنفوا إلى المحكمة المركزية لإبطال قرار اللجنة في شهر 4/2005. ولكن المحكمة قررت، أنه لا يوجد لمأمور سلطة المياه صلاحية التدخل في اعتبارات تتصل بـ"وضع البلدات في الدولة"، وذلك في إشارة إلى مسألة الإعتراف بهذه القرى. فقد قرر القاضي ران شبيرا أنه يكمن خلف الإلتماس قضية كبيرة، تتعلق بترتيب وضع البلدات في النقب. وبحسب القاضي، فإن "هناك مصلحة عامة في عدم تشجيع استيطان غير قانوني آخر"!!
وفي الواقع، فإن قرار المحكمة لا يمت بأي صلة للإستئناف الذي قدم اليها، بل إنّه يتطرّق إلى نقاش آخر، لم يطرح أمام المحكمة في ورقة الإستئناف، وهو يتعلّق بمسألة سياسيّة تدور حول تنظيم سكن المواطنين العرب في القرى غير المعترف بها. فالاستئناف لا يسعى بالمرّة إلى تنظيم مسألة التوطين، بل يدور حول الحقّ الأساسي لسكان القرى غير المعترف بها في المياه، فقط، حتى لو أن الدولة لم تنظّم مسألة توطينهم بعد. إذ أن هؤلاء السكان يستحقون ممارسة حقهم الإنساني والأساسي في المياه، الذي جاء لضمان حدّ أدنى من ظروف العيش، والمضمّن في حقّ أساس: كرامة الإنسان وحرّيته، وكذلك في القانون الدوليّ.
لا يوجد أي علاقة، إذاً، بين تلبية الحقوق الأساسية للمواطنين، من جهة توفير مياه الشرب، وبين "قانونية" البلدات في النقب. ولكن قرار المحكمة يشير، بشكل ينافي قانون حقوق الإنسان، إلى أن الحق في الحصول على مياه الشرب ليس حقاً مطلقاً، ومن الممكن أن تفرض قيود على هذا الحق. إضافة إلى ذلك، فأن القرار يجعل من مأمور المياه أداة في خدمة الحكومة، التي تعمل على تهجير المواطنين العرب سكان القرى غير المعترف بها في النقب، عن طريق وقف الخدمات الأساسية، مثل مياه الشرب.
وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن المعايير التي تصادق وفقها لجنة تخصيص مياه الشرب على طلبات المواطنين العرب بالارتباط بشبكة المياه، لم تكشف للمواطنين بعد، وبالتالي من غير المعروف المعايير التي بموجبها يتم رفض أو قبول طلبات للإرتباط بشبكة المياه. حيث أن المعطيات تشير إلى أن هذه اللجنة لم تصادق في العام 2003 سوى على 6 طلبات للإرتباط بشبكة المياه من 80 قدمها المواطنين العرب في النقب سكان القرى غير المعترف بها، وبعض هذه التصريحات أعطيت لمدة عام واحد فقط.
إضافة إلى ذلك، يتغيب عن اللجنة مختصون في مجالي الصحة والتخطيط، ومن ناحية ثانية تحوي اللجنة أعضاء ممثلون عن الشرطة والجيش!! كما أنها لا تقوم بالإعلان عن مواعيد التئامها ولا تفسح المجال أمام المواطنين مقدمي الطلبات لطرح إدعاءاتهم أمامها.
المصادر: كل العرب 29/9/2006، ص 28، 36؛ بانوراما 29/9/2006، ص 42؛ الصنارة 29/9/2006، ص 72؛ موقع "عرب48" على الإنترنت (http://www.arabs48.com)، 25/9/2006 و- 26/9/2006. السرة: قرية كامله في النقب في انتظار الهدم تقع قرية السرة في النقب بمحاذاة القاعدة العسكرية نفاطيم. وقد تأسست في العهد العثماني في البلاد، إلا أن المؤسسة الاسرائيلية لم تعترف بها حتى الآن، بل وتهددها بالزوال. ويصل عدد سكانها اليوم نحو 350، يتوزعون على مساحة 400 دونم، والذين يعيشون في ظروف معيشية سيئة جداً، حيث البنى التحتية معدومة بالكامل , بدون شوارع ولا كهرباء ولا مدارس.
وكان موظفو لجنة التخطيط والبناء في النقب، بمرافقة موظفون من وزارة الداخلية، قد أقدموا، في تاريخ 14/9/2006، على توزيع عشرات الإنذارات بهدم البيوت في القرية بحجة البناء غير المرخص. وكما أفاد سكان القرية، فأن أوامر الهدم طالت جميع بيوت القرية (حوالي الخمسين بيتاً)، مما يعني ان القرية اصبحت عن بكرة ابيها تحت خطر الهدم في أية لحظة.
وكان السيد صالح النصاصره قدم شكوى رسمية لدى شرطة البلدات، اتهم فيها قوات الشرطة بالتسبب بوفاة طفله، الذي اجهض في الشهر السادس لحمله. وروى صالح ما جرى قائلا: "اقدم عدد كبير من رجال الشرطة إلى بيتنا في قرية السره، وقاموا بطرق الباب بالقوة. ولما فتحت زوجتي الباب أصيبت بالهلع والخوف، وكانت حامل في شهرها السادس، ودار نقاش حاد بينها وبين رجال الشرطة، شعرت بعده بآلام حادة في بطنها لم يمهلها سوى ساعات قليلة، وقامت باسقاط الطفل قبل موعد ولادته المحدد بثلاثة أشهر، قصرًا." ووصف صالح تعامل الشرطة معهم خلال توزيع أوامر الهدم على كافة بيوت القرية بالسيء، وأضاف أنه ينوي مقاضاة الشرطة بالتسبب بموت طفله.
قائد شرطة البلدات، الكولونيل ايلان بيرتس، عقب بالقول: "الحديث عن شكوى قدمت ليس بسبب عنف من قبل رجال الشرطة، بل بسبب إصابة المرأة بحالة من الهلع، حسبما ادعى المشتكي. نحن لا نقوم بالتحقيق مع أنفسنا، وبالتالي تم نقل الشكوى إلى ضابط شكاوى الجمهور في شرطة لواء الجنوب، لفحصها". يذكر أن ممثلين عن القرية قدموا شكوى رسمية لدى لجنة العمل لحقوق الأقليات في هيئة الأمم المتحده. وطالبوها بالتدخل السريع قبيل تنفيذ السلطات الإسرائيلية قرارها بهدم القرية. ومن الجدير بالذكر، أنه تم هدم البيت الأول في القرية قبل ثلاثة شهور، حيث اضطر أهالي القرية إلى هدم بيت لأرملة من القرية وأولادها الأربعة المصابون بعاهات عديده، بعدما أصدرت المحكمة أمرا بهدم البيت، وإلا ستقوم السلطات بهدم البيت وتتكفل الأرملة بدفع كافة تكاليف الهدم لوزارة الداخلية. وفي سياق سياسة هدم بيوت المواطنين العرب في النقب، حذرت حركة المواطن في النقب من حدوث كارثة إنسانية قد تحدث في فصل الشتاء القريب للمواطنين العرب في النقب الذين هدمت السلطات منازلهم. حيث الحديث يدور عن مئات المنازل التي هدمت ولم توفر لهم البدائل وتركوا بدون مأوى، عرضة للأمطار والعواصف في الشتاء، وخصوصاً أنهم سيبقون محاصرين في قراهم غير المعترف بها، كونها لا تتوفر فيها أبسط الظروف والخدمات وانعدام لشبكة الطرقات، مما يشكل معاناة حقيقية للمواطنين.
المصادر: صوت الحق والحرية 29/9/2006، ص 30؛ الصنارة 29/9/2006، ص 4؛ موقع "فلسطينيو48" على الإنترنت (http://www.pls48.net)، 28/9/2006؛ كل العرب 29/9/2006، ص 22. المستشار القضائي للحكومة ينوي تقديم لائحة اتهام ضد النائب عزمي بشارة
في التقرير الأسبوعي رقم 292، أوردنا خبر "التحقيق مع أعضاء كنيست من حزب التجمع الوطني الديموقراطي بسبب زيارتهم لسورية ولبنان." فيما يلي التطورات التي حدثت في هذا الموضوع.
أفادت الصحف الإسرائيلية في تاريخ 25/9/2006، أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، ميني مزوز، سوف يقدم، على ما يبدو، لائحة اتهام ضد النائب عزمي بشارة، وذلك بسبب "زياراته المتكررة إلى دول أعداء بدون الحصول على تصريح." حيث أن المستشار القضائي كان قد حذر النائب عزمي عدة مرات في السابق، قبل سفره، بوجوب الحصول على تصريح من وزارة الداخلية، وفقاً للقانون الذي يتصل بـ"زيارة دولة عدو". وكان النائب عزمي كان قد زار لبنان في كانون أول 2005 بدون الحصول على تصريح، وفي حينه اكتفى المستشار القضائي بتوجيه تحذير. إلا انه قرر قبل أسبوعين فتح تحقيق ضد نواب التجمع الوطني الديمقراطي؛عزمي بشارة، جمال زحالقة وواصل طه، بعد زيارتهم إلى سورية بدون تصريح.
وفي حينه وجه مساعد المستشار القضائي، المحامي نيزري، رسالة إلى الشرطة، تشير إلى أن قانون "منع التسلل" يمنع الخروج من إسرائيل إلى عدد من الدول التي يصنفها القانون الإسرائيلي كـ"دول عدو"، وأن "من يقوم بزيارة سورية، بشكل غير قانوني، معرض لعقوبة سجن تصل مدتها إلى 4 سنوات". وأضاف نيزري في الرسالة:" أُبلغنا من قبل وزارة الداخلية أن سفر نواب التجمع الثلاثة إلى سورية لم تتم المصادقة عليها من قبل الوزارة، كما يقتضي القانون". وأشار أيضاً إلى أنه كان قد أجري تحقيق مع النائب عزمي قبل نصف سنة، بشأن زيارته إلى لبنان، بعد أن تم توجيه إنذار إليه بسبب زيارة سابقة.
وفي مقابلة مع القناة التلفزيونية العاشرة، أفاد مزوز: "صحيح أن هناك ارتداعاً من الإنشغال في مسائل كهذه مرتبطة بحرية التعبير عن الرأي، ورغم ميلنا إلى عدم تفعيل القانون الجنائي في الملفات السياسية، إلا أن السفر إلى دولة "عدو" ممنوع، وأن جهاز فرض سلطة القانون لا يمكن أن يتساهل في هذا الشأن".
وكانت المؤسسة العربية لحقوق الإنسان قد شرحت موقفها من هذا القانون في التقرير الأسبوعي رقم 292، حيث شددت المؤسسة العربية على عدة نقاط هامة، من شأنها إلغاء الشرعية عن هذا القانون، هذا إذا كانت موجودة فعلاً في الأصل. كما أكدت المؤسسة العربية على أن مثل هذه التحقيقات هي، بالواقع، ملاحقات سياسية، ليس إلا. وما يثبت ذلك، هو التحقيق الذي أجراه قسم الإستجوابات في الشرطة في مدينة عكا مع عضو التجمع الوطني الديموقراطي، ومساعد النائب عزمي، نهاد ملحم في تاريخ 18/9/2006.
حيث أن نهاد كان قد استدعي من أجل التحقيق معه حول تهمة تنظيم زيارات الى سوريا. ولكن سرعان ما انتقل التحقيق، الذي استغرق حوالي الأربع ساعات، إلى تحقيق سياسي حول نشاطاته السياسية في التجمع الوطني الديموقراطي، مثل لماذا انتمى إلى هذا الحزب، خصوصاً أنه "درزي"؛ وسأل أيضاً حول برنامج التجمع وآرائه وطروحاته. كما تتطرق التحقيق إلى معلومات حول النائب عزمي، مثل شخصية زوجته، عدد أبنائه، أين يقطن، كيف يتعامل مع مساعديه، وسأله عن رقم تلفونه وبليفونه.
المصادر: موقع "عرب48" على الإنترنت (http://www.arabs48.com)، 26/9/2006؛ فصل المقال 29/9/2006، ص 10. طـــــلاب قريتي الحــسـيـنيـة والكــمــانـة بــــــــدون مواصلات للعام الثاني على التوالي تقع قريتي الحسينية والكمانة على المنحدرات الشمالية لجبل الكمانة شرقي مدينة سخنين. وقد نالت الحسينية على الإعتراف الرسمي بها من قبل الدولة في العام 1995، وقرية الكمانة نالت على الإعتراف في العام 2006.
ولكن، هذه القرى ما زالت تعاني من التمييز العنصري تجاه سكانها، بما في ذلك في مجال التعليم. ففي هاتين القريتين، ما يقارب الـ 150 طالباً يعانون منذ افتتاح السنة الدراسية الحالية من عدم توفر المواصلات التي تقلهم من قراهم الى مدارسهم في نحف. واما المجلس الاقليمي "مسجاف"، الذي في حدود نفوذه تقع القريتين، فيشترط لتوفير المواصلات بأن يترك الطلاب مدارسهم في نحف وينتقلوا للدراسة في قرية وادي سلامة، التي تبعد 15 كم عن قراهم.
ويضطر هؤلاء الطلاب الى السير على الأقدام مسافة 10 كم من أجل الوصول إلى مدارسهم. وهذا الأمر يشكل خطراً على حياتهم، خاصة حين يضطرون لعبور الشارع الرئيسي عكا-صفد. ومن الجدير ذكره أن هذه هي السنة الثانية على التوالي، التي يعاني منها طلاب قريتي الكمانة والحسينية من هذه المشكلة. إلا انه في العام الماضي تم التوجه إلى المحكمة، التي ألزمت المجلس الإقليمي بتوفير المواصلات للطلاب.
وينبع رفض المجلس الإقليمي "مسجاف" توفير المواصلات لطلاب القريتين من سياسة تمييز عنصرية، تنتهجها المؤسسات الرسمية في الدولة تجاه الأقلية العربية، ومن صمن ذلك في مجال التعليم. فهدف هذه المؤسسات تجهيل المواطنين العرب ومنعهم من الحصول على الحد الأدنى من الحقوق. المصادر: كل العرب 29/9/2006، ص 30؛ فصل المقال 29/9/2006، ص 13؛ موقع "عرب48" على الإنترنت (http://www.arabs48.com)، 26/9/2006.
عنصرية وعنف
أفراد شرطة يتعاملون بشكل مهين وعنصري مع شابين من مدينة الطيرة
أحدى مظاهر العنصرية التي يواجهها المواطنين العرب في إسرائيل هي تلك الموجهة ضدهم من قبل الشرطة. فقد أوقفت دورية شرطة في كفارسابا، في تاريخ 28/9/2006، محمود ابو خيط ومحمود عتيلي من الطيرة، حينما كانا يدخلان المركز التجاري في المدينة. وطلب أفراد الشرطة من الشابين إبراز بطاقات الهوية الشخصية دون أي مبرر، وعندما استفسر الشابان عن الأمر، توجه إليهما أفراد الدورية بالشتائم وأحتجزهما لمدة ساعة تحت أشعة الشمس، حيث أثار ذلك فضول المارة الذين كانوا يستهزئون ويسخرون.
ويقول محمود ابو خيط: "كنت أنا وصديقي بصدد الدخول للمجمع التجاري، فاعترض طريقنا أفراد الشرطة وطالبونا ابراز الهويات وباشروا بسبنا وتوجيه عبارات مسيئة تجاهننا محاولين استفزازنا. وعندما قلت لهم أنه لا يوجد أي مبرر لهذه الأعمال وانها تتنافى والقانون، أجابني أحدهم أن وجود الهوية الزرقاء بحوزتكم لا يعطيكم الشرعية، فأنتم مجرد اناس مقيمون في الدولة ولا يحق لكم ما يحق لليهودي. وابلغنا الشرطي المسؤول اننا صائمون، فرد عينا انه يعرف. بقينا نقف ما يقارب الساعة تحت الشمس، وقمنا بالاتصال بشرطة كفار سابا لكن لا حياة لمن تنادي." وأضاف ابوخيط: "احتجزونا تحت الشمس الحارقة، وتعاملوا معنا بوقاحة لمجرد كوننا عرب، وأحد أفراد الشرطة كان يبصق باتجاهنا. هذا تصرف عنصري وهمجي من أناس يفترض أن يقوموا بالحفاظ على سلطة القانون وتطبيقه، لا يمكن السكوت على هذه الممارسات المهينة والمذلة. هذا التصرف يأتي في إطار حملة عنصرية تحت عنوان "لا نريد أن نرى عربيا في المدن اليهودية أو بالأحرى في الدولة اليهودية. احد أفراد الشرطة قال لي أن تكون مقيما في إسرائيل لا يعطيك الحق بان تفعل ما تشاء وعندما قلت له أن لدي نفس الحقوق مثله قال لي "لا انتم لستم مثلنا، انتم تملكون هوية مزدوجة".
المصدر: موقع "عرب48" على الإنترنت (http://www.arabs48.com)، 28/9/2006. نائبة رئيس بلدية كرمئيل تدعو للطرد من البلاد كل من يقوم بعمل مثل جمعية أنصار السجين في هجمة تحريضية جديدة ضد المواطنين العرب، وضد أهالي منطقة الشاغور بشكل خاص، قالت نائبة رئيس بلدية كرمئيل، رينا غرينبيرغ، في حديث لصحيفة "عاري همفراتس" في تاريخ 15/9/2006، أنه في قرية مجد الكروم وقرى عربية مجاورة أخرى، رقصوا على السطوح عندما سقطت صواريخ الكاتيوشا على كرمئيل، متغاضية عن الحقيقة أن أربعة مواطنين عربا قتلوا جراء سقوط الكاتيوشا في دير الأسد ومجد الكروم المجاورة لكرمئيل، وأنه سقط على مجد الكروم صواريخ أكثر مما سقط على كرمئيل. وأضافت غرينبيرغ أن "مكان أناس كهؤلاء ليس هنا، نحن أكثر من اللازم ليبراليون ونسمح لهم بفتح مقاهٍ ونوادٍ ليلية لأنهم قوة شرائية مهمة في هذه المدينة."
وجاءت أقوال جرينبرغ في سياق خبر نشرته الصحيفة، حول جمعية أنصار السجين التي تم إغلاقها ومصادرة محتوياتها في مجد الكروم قبل حوالي ثلاثة أسابيع. حيث أن شرطة لواء الجليل اتهمت الجمعية بنقل أموال من حماس الى سجناء أمنيين، وذلك مكافئة لمن قاموا باعمال "ارهابية"، على حد زعم بيان الشرطة. وفيما يتعلق بهذا الأمر، صرحت غرينبيرغ محرضة: "من يفعل ما فعلته هذه الجمعية يجب أن يطرد من البلاد كما حصل عام 1948!" المصدر: كل العرب 29/9/2006، ص 42.
