مفتاح
2024 . الأحد 21 ، تموز
 
مفتاحك إلى فلسطين
The Palestinian Initiatives for The Promotoion of Global Dialogue and Democracy
 
الرئيسة
 
 
 
 
 
 
 
 
English    
 
 

الناصرة - أصدرت المؤسسة العربية لحقوق الانسان تقريرها الأسبوعي لانتهاكات حقوق الانسان للأقلية العربية في إسرائيل والذي يغطي الفترة الواقعة ما بين 5 الى 12 كانون ثاني عام 2007.  وفيما يلي التقرير:

هدم بيوت

هدم بيوت في قرية الطويل في النقب للمرة الرابعة

9 كانون الثاني، 2007

قامت دائرة أراضي إسرائيل ووزارة الداخلية يوم الثلاثاء الموافق 9/1/2007، بمساندة قوات كبيرة من الشرطة وحرس الحدود والوحدات الخاصة ترافقهم طائرة مروحية، بهدم كافة البيوت في قرية الطويل غير المعترف بها في النقب. حيث سوت 20 بيتا بالأرض، وترك سكان القرية في العراء يفترشون الأرض ويلتحفون السماء وسط الصقيع وبرودة الطقس.

وكانت نساء القرية قد أعتصمن داخل البيوت التي هدمت ورفضن الخروج منها، إلا أن الشرطيات اللواتي رافقن الوحدات الخاصة قمن باخراج النساء عنوة من المنازل ثم أقدمت الجرافات على هدم البيوت بالكامل.

وتعود كافة البيوت التي تم هدمها لعائلة الطلالقة، احدى العائلات التي تملك أراضي واسعة في النقب. ويقول السيد عقيل الطلالقه، رئيس اللجنة المحلية في القرية: "بالرغم من أننا نمتلك هذه الأراضي غير انهم يحرموننا من بناء بيوتنا عليها وفي سنوات الخمسين قاموا بتهجيرنا من أرضنا الواسعة في الطويل الى بلدة اللقية ونحن اليوم نسكن على أراضي الاخرين في اللقية في ظروف صعبة للغاية من حيث الأراضي وما كان لنا خيار سوى العودة إلى أرض الاباء والاجداد والسكن عليها هنا في الطويل بكرامه وهذا حقنا الطبيعي الذي لا يملك احد في الوجود حق هضمه او حرماننا من ارضنا".

ويقول السيد سلامه الطلالقة، أحد سكان القرية: "ما جرى وسيجري لنا اليوم هو الارهاب بعينه والا كيف نفسر ان حكومة تتجرأ على هدم بيوت المواطنين العزل وتركهم في العراء دون مأوى فان لم يكن هذا ارهابا فما معنى الارهاب اذا".

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المرة الرابعة على التوالي التي تقوم فيها دائرة أراضي إسرائيل بهدم بيوت في قرية الطويل خلال أشهر. ففي تاريخ 6/12/2006 قامت وزارة الداخلية بهدم 17 بيتاً في القرية، وفي أشهر سابقة تم هدم 8 بيوت أيضاً.[1]

وعملية الهدم الحالية تثبت ما أدعته المؤسسة العربية لحقوق الإنسان سابقاً،  على أن هدف هذه العمليات ليس تنفيذ وتقوية سلطة وسيادة القانون كما تدعي المؤسسات الرسمية (بحجة أن هذه البيوت بنيت بدون ترخيص)، بل في الواقع يتم الحديث عن إخلاء قسري بكل ما للكلمة من معنى للسكان والمواطنين من مسكنهم. ومما يثبت ذلك أيضاً هو تصريح وزير الداخلية روني بار أون، في شهر كانون الأول 2006، بأن الوزارة ستعمل على هدم 42 ألف بيت بنيت في النقب بدون ترخيص.

أن الهدم المركز للبيوت الذي يحصل في قرية الطويل يشكل خرقاً فظاً لحقوق الإنسان، وخصوصاً المادة 11(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية من العام 1966 (الذي صادقت عليه اسرائيل منذ العام 1992) والذي يقر بحق الإنسان بمأوى ملائم، وبالتالي يمنع المساس به إطلاقاً، حتى وأن سمحت القوانين المحلية بذلك. كما أن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تبنت في 10 آذار 1993 القرار رقم 1993/97 الخاص بالإخلاء القسري، حيث أكدت اللجنة أن ممارسة الإخلاء القسري يمثل خرقاً جسيماً لحقوق الإنسان خاصة الحق في السكن الملائم.

وعليه، تطالب المؤسسة العربية، ثانيةً، كافة المؤسسات الرسمية لدولة إسرائيل الكف عن إنتهاك القانون الدولي، والإمتناع عن هدم البيوت في النقب بهدف إخلاء المواطنين العرب من مساكنهم. كما تتوجه المؤسسة العربية الى الأسرة الدولية بالتحرك العاجل للعمل لتنفيذ التزاماتها، بكافة الوسائل الممكنة والمطلوبة، من أجل وقف مسلسل هدم البيوت في النقب، الذي بات، وللأسف، مسلسل أسبوعي متكرر وجزء من السياسة الرسمية للدولة.[2]

المصادر:

موقع "عرب48" على الإنترنت (www.arabs48.com)، 9/1/2007؛ موقع "فلسطينيو48" على الإنترنت (www.pls48.com)، 9/1/2007؛ موقع "محسوم" على الإنترنت بالعبرية (www.mahsom.com)، 9/1/2007.

محاولة تنفيذ أمر هدم لبيت في حي دهمش في الرملة وأيقاف العملية في اللحظة الأخيرة

10 كانون الثاني، 2006

في ساعات الصباح الباكرة من يوم الأربعاء الموافق 10/1/2007، ساد التوتر في حي دهمش في الرملة وذلك حين قدمت قوات كبيرة من الشرطة وجرافات، التي رافقت مراقبي وموظفي لجنة التخطيط والبناء، التي قدمت إلى الحي من أجل تنفيذ أمر هدم لبيت في الحي.

فقد فوجئ سكان الحي في الصباح بدخول الآليات الثقيلة التابعة للجنة التخطيط والبناء إلى الحي مدعومة بقوة كبيرة من الشرطة لتنفيذ أمر هدم للبيت. وهو بيت حديث يتكون من ست شقق سكنية. صاحب هذا البيت، علي شعبان، وأفراد أسرته الذين أمضوا سنين طويلة يدخرون من أجل بناء هذا البيت، وضعوا في داخله عدد من بالونات الغاز وتحصنوا داخله وهددوا بتفجيره إذا ما أقدمت الجرافات على هدمه.

وقد أتضح أن المحكمة المركزية في تل-أبيب كانت قد أصدرت أمر هدم بحق البيت، إلا أن مؤسسة "كرامة لحقوق الإنسان" استصدرت فيما بعد أمر من المحكمة نفسها يمنع بموجبه هدم هذا البيت وكل البيوت في الحي بمجمله، حيث أن المحكمة أقتنعت أن الحي موجود في مراحل تخطيط متقدمة ولهذا يمنع إحداث أي تغيير فيه. ولم تقتنع الشرطة في البداية بوجود أمر المنع هذا، إلا أنها اضطرت في النهاية للتسليم بالأمر وللعودة دون هدم البيت.

وتكمن مشكلة حي دهمش أنه يقع ضمن منطقة نفوذ المجلس الإقليمي "عيميك لود"، إلا أن بلدية الرملة ترفض وباستمرار وعن قصد الإعتراف به، ولذلك فأن كل بيوت الحي "غير مرخصة" و"غير قانونية" وبالتالي تقع تحت خطر الهدم يومياً. إضافة إلى ذلك، فأن دائرة أراضي إسرائيل تهدد بهدم الحديقة العامة الوحيدة الموجودة في الحي، بحجة أنها بنيت على أرض زراعية.

ويشكل الحي مثالاً واضحاً على طريقة تعامل السلطات الإسرائيلية مع المواطنين العرب في المدن المختلطة، حيث أنها تسعى لإنهاء الوجود العربي في المدينة والتضييق على سكانها، مستخدمة بذلك كل الوسائل "الشرعية"، بما فيها قوانين التخطيط والبناء.

المصادر:

موقع "عرب48" على الإنترنت (www.arabs48.com 10/1/2007؛ موقع "محسوم" على الإنترنت بالعبرية (www.mahsom.com 10/1/2007؛ موقع "فلسطينيو48" على الإنترنت (www.pls48.com)، 10/1/2007؛ هآرتس (بالعبرية)، 10/1/2007.

المصادقة على قانون جديد موجه ضد المواطنين العرب يخول المحاكم اللوائية سحب مواطنة من يخرق الولاء للدولة

10 كانون الثاني، 2007

في تاريخ 10/1/2007 صادقت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة التمهيدية، على اقتراح قانون جديد، يخول المحكمة اللوائية بسحب المواطنة ممن "قام بعمل يعتبر بمثابة خرق للولاء لدولة إسرائيل".

ورغم أن اقتراح القانون لا يُعرّف بالتحديد ما يمكن اعتباره "خرقا للولاء"، إلا أنه يعتبر أن زيارة "دولة معادية" أو الحصول على مواطنة دولة معادية يعتبر خرقاً للولاء ويستأهل نزع المواطنة أو الجنسية. ويُعرّف القانون على أنه يهدف إلى "الدفاع عن الدولة ممن ينوون الإساءة إليها".

مشروع القانون هذا قدمه عضو الكنيست غلعاد إيردن (ليكود)، وهو موجه بشكل واضح للمواطنين العرب بشكل عام، ولأعضاء الكنيست العرب بشكل خاص، الذين زاروا في السنوات الأخيرة دولتي سوريا ولبنان، التي تعتبرهما إسرائيل "دولة عدو".  وفي تبريره لإقتراح القانون، قال إردان، في تلميح واضح للمواطنين ولأعضاء الكنيست العرب: "الإرهابيون ومؤيديهم يستخدمون كل الحقوق والحريات التي تمنحها دولة ديمقراطية من أجل المس في نفس الدولة وبمواطنيها. إسرائيل تواجه إرهابا من هذا النوع منذ فجر إقامتها وإذا كانت تتوق للحياة، يتوجب أن تعمل وفق مفهوم الديمقراطية المدافعة. ينبغي أن تحمي نفسها أمام من يستهدفونها، وللأسف هم من أبناء بيتها. لا يمكن أن يكون شخص مواطنا في دولة يسعى لتدميرها".

في الوضع الحالي صلاحية سحب المواطنة هي بيد وزير الداخلية. وبموجب إقتراح القانون، تنتقل صلاحية سحب ونزع المواطنة من وزير الداخلية إلى المحكمة اللوائية باعتبارها محكمة للشؤون الإدارية، التي تبحث في طلبات المستشار القضائي للحكومة بنزع المواطنة عن شخص ما. وقد فسر إردان الأسباب التي حدت به لنقل الصلاحية من وزير الداخلية للمحكمة للشؤون الإدارية، حيث قال أن وزراء الداخلية لم يستعملوا هذه الصلاحية من قبل، وذلك بسبب اعتراض المستشار القضائي للحكومة لذلك. كما أكد وزير الداخلية الحالي، روني بر-أون أقوال إردان، حين قال أنه حاول في النصف السنة الخيرة، مراراً وتكراراً، سحب الجنسية لبعض أعضاء الكنيست العرب بسبب خرقهم "الولاء للدولة"، إلا أن المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، منعه من ذلك.

وكان مزوز قد حدد من قبل أنه بوجه عام يجب الامتناع عن تفعيل صلاحية نزع الجنسية بدواعي خرق الولاء، ولا يجب تفعيل الصلاحية من أجل نزع جنسية من مواطن إسرائيلي، إلا إذا حمل جنسية أخرى.

وكانت اللجنة الوزارية للتشريع في الكنيست قد صادقت، في تاريخ 7/1/2007، على إقتراح القانون، مما يعني دعم الحكومة له. إلا أن اللجنة أشارت إلى وجود ثغرة في إقتراح القانون: فالإقتراح لا يعطي الأجوبة لمن نزعت مواطنته من الدولة ولكنه بقي بدون مواطنة، حيث أن القانون الدولي يمنع نزع جنسية من لا يحمل جنسية أخرى، ولا يمكن إبقاء شخص دون جنسية. ولهذا قررت اللجنة أنه بعد أن يحظى الإقتراح على المصادقة في الهيئة العامة للكنيست في القراءة الأولى – وهو ما حدث بالفعل – سيتم تجميده إلى حين قيام وزارة القضاء ببلورة اقتراح قانون حكومي شامل متكامل.

وبرأي المؤسسة العربية لحقوق الإنسان، فأن هذا القانون يتناقض مع القانون الدولي الذي يحرم سحب الجنسية لمن ليس له جنسية أخرى. بالإضافة إلى ذلك، فأن القانون يتغاضى عن واقع أن الأقلية العربية في الدولة هي جزء من الشعب العربي في الشرق الأوسط، ولهذا فبالنسبة له فأن دول مثل لبنان وسوريا ليست دول "عدو". فالإعلان بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو أثنية وإلى أقليات دينية ولغوية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1992 يسمح للأقليات بالتواصل مع شعبها في دول أخرى، ويفرض على الدول أن توفر الإمكانيات لذلك. كما أن موضوع زيارة سوريا ولبنان وعدم اعتبارها دول عدو هو موقف سياسي محض، ولذلك فأن من أو أأو حق المواطنين العرب التعبير عن رأيهم ومفاهيمهم هذه، وبالتالي يشكل القانون، في هذه النقطة، انتهاك فظ لحرية التعبير عن الرأي والمواقف السياسية، التي هي من أساس النظام الديموقراطي.

المصادر:

موقع "عرب48" على الإنترنت (www.arabs48.com 8/1/2007، 11/1/2007؛ موقع "محسوم" على الإنترنت بالعبرية (www.mahsom.com 10/1/2007؛ هآرتس (بالعبرية)، 8/1/2007، 11/1/2007.

عنصرية

استفتاء: 75%  من اليهود يعتقدون أن المواطنين العرب "حطابون وسقاة ماء"

9 كانون الثاني، 2007

يتبين من نتائج بحث أجرته جامعة حيفا حول موضوع "تقبل الآخر" في أوساط الشبان العرب واليهود في إسرائيل، أن 75% من طلاب المدارس الثانوية اليهود يعتبرون أن العرب هم "حطابون وسقاة ماء".

ويتبين من البحث أيضاً أن 69% من الطلاب اليهود يعتقدون أن العرب ليسوا أذكياء، 75% يعتقدون أنهم غير مثقفين، 75% يعتقدون أنهم ليسوا حضاريين و 74% يعتقون أنهم ليسوا نظيفين.

وبالمقابل، يعتقد الطلاب العرب أن اليهود ليسوا نظيفين، مع وجود فارق كبير في النسب: 27% من الطلاب العرب يعتقدون أن اليهود ليسوا مثقفين، 40% يعتقدون أنهم ليسوا حضاريين، 47% يعتقدون أنهم ليسوا أذكياء و57% يعتقدون أنهم ليسوا نظيفين.

ويعتقد 75% من الطلاب اليهود أن العرب عنيفون، وأكثر من الثلث يخافون منهم، مقابل 64% من الطلاب العرب يعتقدون أن الطلاب اليهود عنيفون، وأكثر من نصفهم يبدي تفهما لمشاعر الطلاب اليهود.

وعن بناء الجسور بين الشعبين، بين البحث أن 75% من العرب يبدون استعدادا للقاء الطلاب اليهود، مقابل أقل من نصف الطلاب اليهود.

وقد شارك في البحث 1600 مشترك، طلاب من 22 مدرسة ثانوية في جميع أنحاء البلاد.

المصادر:

موقع "عرب48" على الإنترنت (www.arabs48.com)، 9/1/2007؛ موقع "فلسطينيو48" على الإنترنت (www.pls48.com)، 10/1/2007.


[1]   راجعوا التقرير الأسبوعي رقم 303: "السلطات الإسرائيلية تمحى قرية الطويل في النقب عن الوجود" (6 كانون الأول، 2006).

[2]    راجعوا البيان الصحفي للمؤسسة العربية من تاريخ 7/12/2006 بعنوان "هدم البيوت في قرية الطويل في النقب: إخلاء قسري وانتهاك فظ لحقوق الإنسان".

 

 
 
اقرأ المزيد...
 
Footer
اتصل بنا
العنوان البريدي:
صندوق بريد 69647
القدس
عمارة الريماوي، الطابق الثالث
شارع ايميل توما 14
حي المصايف، رام الله
الرمز البريدي P6058131

فلسطين
972-2-298 9490/1
972-2-298 9492
info@miftah.org
للانضمام الى القائمة البريدية
* indicates required