مفتاح
2024 . الأحد 21 ، تموز
 
مفتاحك إلى فلسطين
The Palestinian Initiatives for The Promotoion of Global Dialogue and Democracy
 
الرئيسة
 
 
 
 
 
 
 
 
English    
 
 

يعتبر العنف مشكلة اجتماعية عالمية يمارس بمستويات واشكال مختلفة ولا تقتصر على فئة اوطبقة معينة ذات طابع اقتصادي او اجتماعي او ثقافي معين. ويعاني المجتمع الفلسطيني كغيره من المجتمعات من مشكلة العنف ضد النساء باشكاله المختلفة سواء عنف نفسي اوجنسي او جسدي او سسياسي ليصل الى حق الحياة من خلال القتل تحت ذرائع ومسميات مختلفة. ومهما تعددت اشكال العنف فليس هناك مجالا لتبريره والتسامح في التعامل معه لان منطلق ممارسته ينبع بالاساس من مفهوم القوة والسيطرة والتحكم الذي يمارسه الاقوياء ضد الضعفاء.

إن ظاهرة قتل النساء على "ما يسمى الشرف" تتزايد وتتصاعد بشكل غير مسبوق، ويكاد يكون النمط ذاته، أي أن تقع امرأة أو فتاة تحت التهديد بالقتل عادة على يد أحد أقاربها الذكور( الزوج، الأب، الأخ، والذكور في العائلة الممتدة)، لأنها ارتكبت أو بدا أنها ارتكبت فعلا ينتهك "شرف" الرجل المعني. وما هو حسب هذا المفهوم إلا كناية عن سلطة الرجل على النساء اللواتي تحت ولايته (الزوجة، الأخت، الابنة ..الخ). ويعتبر القتل "دفاعا عن ما يسمى الشرف" تأكيدا على أقصى درجات العنف الموجه للمرأة بانتهاك حقها بالحياة، ونتائج هذه الجرائم افلات المجرمين من العقاب بموجب القانون، خاصة المواد 340 و62 واللتان تمنحان رخصة قانونية لارتكاب جرائم القتل بحق النساء.

كذلك جرائم الاحتلال، فالشعب الفلسطيني بمجمله تحت سياط المحتلين، ويرى العالم، أكثر النماذج وضوحاً وقسوة للعنف والانتهاكات المستمرة والمتواصلة لحقوق الإنسان، وتستمر معاناة النساء الفلسطينيات من عمليات القتل، الاعتقال، الولادة على الحواجز، وتدمير المنازل. ما يجعل المرأة الفلسطينية بالمطاف النهائي عرضة لعنف مبرمج من اتجاهين يتمثلان؛ بالاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته من جهة، وبالعائلة والمجتمع بقيمه الأبوية السلطوية العشائرية من جهة ثانية.

لخطورة وتزايد هذه الظاهرة، رأينا من الضروري تسليط الضوء عليها لكسر حلقة الصمت الاجتماعي التاريخية، من خلال اصدار تقريرا مع نهاية كل عام بمناسبة الاسبوع العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، للبحث وجمع المعلومات حول عدد النساء الذين قتلن في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال العام، اصرارا ومثابرة للعمل على القضاء على هذه الظاهرة. ويتضمن هذا التقرير معلومات جمعت من المؤسسات النسوية المختصة بمعالجة ومتابعة قضايا النساء المعنفات، ومن الهيئة المستقلة لحقوق المواطن ومسئولين االشرطة والنيابة العامة، وتتفاوت الإحصائيات حول العدد بين مصدر وآخر وكذلك توثيق التاريخ وعدم تنظيم المعلومات بين هذه المصادر.

وقد بلغت الحالات الموثقة لدينا في المنتدى منذ بداية العام لغاية 30/10/2007 ما مجموعه 58 حالة قتل لفتيات ونساء في الضفة الغربية وقطاع غزة، وكانت اصغرهن مولودة قتلت يوم ولادتها واكبرهن عمرا 75 عاما، ومن بين مجموع الحالات كانت 26 حالة منها 10 حالات في الضفة الغربية و16 حالة في قطاع غزة قد وثقت رسميا على انها قتل على خلفية "ما يسمى الشرف".

فمجموع حالات العنف الموثقة في الشرطة عن محافظات الضفة الغربية منذ بداية العام ولغاية 29/10/2007 (ولم يتم توثيق حالات قطاع غزة وذلك نتيجة للأوضاع الموضوعية الحالية) هي كالتالي: قتل النساء على خلفية "ما يسمى الشرف" 12 حالة، شروع بالقتل 10 حالات، التهديد بالقتل 1 حالة، سفاح 2 حالة، اغتصاب 7 حالات ، شروع بالاغتصاب 6 حالات، تحرش جنسي 15 حالة، هتك عرض 24 حالة، عمل منافي للحياء 20 حالة، خطف 5 حالات، حجز حرية 4 حالات، تسمم 4 حالات، انتحار 8 حالات، محاولة انتحار 17 حالة ، عنف عائلي 2 حالة، التهديد 137 حالة، والعنف اللفظي والجسدي والنفسي 730 حالة.

بينما الحالات الموثقة من الهيئة المستقلة لحقوق المواطن في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ بداية العام لغاية 28/10/2007 هي كالتالي: قتل النساء على خلفية "ما يسمى الشرف" 14 حالة منها 8 حالات في الضفة الغربية و6 حالات في قطاع غزة، ونساء قتلت لاسباب اخرى بسبب الانفلات الامني 44 حالة منها 5 حالات في الضفة الغربية و39 حالة في قطاع غزة.

وحالات العنف ضد النساء الموثقة لدى مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي في الضفة الغربية فقط خلال الستة الاشهر الاولى من عام 2007 هي كالتالي: العنف والايذاء بمختلف انواعه 54 حالة، الحالات الطارئة هروب من المنزل والتعرض للايذاء 16 حالة، قضايا الطلاق 40 حالة، قضايا النفقة 39 حالة، قضايا المهر 16 حالة، قضايا متنوعة 33 حالة.

بينما وزارة شؤون المرأة لم توثق اي من حالات قتل النساء أو العنف ضد النساء، ويوجد دائرة الشكاوي الخاصة بالنساء.

هذا التباين العددي يؤكد أن ليست كل حالات القتل تصل للشرطة وبعضها لم يتم توثيقها رغم المعرفة العامة بها. كما تبين من خلال البحث أن معظم مرتكبي جرائم قتل النساء هم من أقاربهن الذكور (الأب، الأخ، العم)، ولم يصدر حكم بالسجن على أي من مرتكبي جرائم القتل هذه، بل أن العديد منهم أفرج عنهم بكفالة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من الاعتقال ولم تصدر أية أحكام بحقهم لغاية الآن.

وبالتدقيق في آلية الإجراءات القضائية التي اتخذت في هذه الجرائم وكيفية التعامل مع مرتكبيها من خلال تطبيق قانون العقوبات، يظهر التعامل الخجول في محاسبتهم ومعاقبتهم بدلا من الحزم في إنفاذ القانون مقارنة مع جرائم أخرى يرتكبها أشخاص يتم التشديد والحزم في معاقبتهم.

بالبحث والتدقيق في ألأسباب التي أدت إلى قتل النساء كانت معظم الحالات لا صلة لها "بالشرف" بالرغم من تكييفها القانوني "القتل على خلفية الشرف". والسؤال المطروح على السلطة التشريعية والسلطة القضائية، المحاكم والنيابة العامة والشرطة ما هو مفهوم الشرف في مثل هذه الحالات؟؟؟؟ أليست هذه جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد.

واستنادا لذلك فاننا في منتدى المنظمات الاهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة نتطلع الى اعادة النظر في النصوص العقابية القانونية المطبقة وتعديلها خاصة المواد 340 و62 بما يضمن اعتبار قتل الاناث هو جريمة يعاقب عليها القانون. وطالما يتلقى الجناة العقوبة التي يستحقونها عن ارتكاب مثل هذه الجرائم، فلن يكون هناك استغلال للقانون وسهوله في ارتكاب مثل هذه الجرائم في المستقبل. وإننا اذ نرى ان هناك ثمة امكانية للتعديل عبر استصدار مرسوم رئاسي بخصوص ذلك.

كما نرى ضرورة وضع ظاهرة قتل النساء على جدول أعمال واضعي التشريعات والسياسات، والذي من شأنه أن يعزز النظر إلى هذه القضية من منظور المساواة وحقوق الإنسان وينمي درجة فهمها العام والأهم من هذا كله أن تجند القوى في العمل على مقاومتها.

وأملنا في إماطة اللثام عن خصوصية هذه الجريمة وفرديتها، ومحاولة جعلها موضوعا يرتقي بالمسؤولية المجتمعية إلى حد يتمكن به متخذو القرارات وواضعو السياسات ومقدمو الخدمات في مواجهة الأساليب المختلفة للتعنيف والتنكيل والإيذاء الواقع على المرأة.

وعليه نحن في منتدى المنظمات الاهلية لمناهضة العنف ضد المراة نطالب بما يلي :

1- سيادة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية باصدار مرسوم رئاسي بالغاء المواد القانونية رقم 340 و62 من قانون العقوبات الاردني رقم 16 لعام 1960.

2- المجلس التشريعي بالغاء جميع النصوص العقابية السارية التي تبيح وتشجع القتل على خلفية ما يسمى " شرف العائلة " وان تستبدل بنصوص عقابية مشددة واعتبارها جرائم قتل مع سبق الاصرار والترصد

3- القضاء والنيابة العامة الفلسطينية بانزال عقوبات مشددة ورادعة بحق مرتكبي هذه الجرائم واعتبارها جرائم قتل مع سبق الاصرار والترصد

4- المراجع الدينية الفلسطينية باصدار فتاوى تحرم صراحة القتل على خلفية " ما يسمى شرف العائلة " لما يشكل هذا القتل من خروج عن التعاليم الدينية والامن الاجتماعي.

5- كافة المؤسسات الحكومية والاهلية والاطر والاحزاب السياسية ووسائل الاعلام للعمل على دعم وتضافر الجهود من اجل ان يتضمن القانون الاساسي نصا صريحا لحماية النساء والاسرة من العنف يتم على اساسه تشريع قانون حماية الاسرة من العنف

معا وسويا لاقامة الدولة الفلسطينية المستقلة .. ديمقراطية .. خالية من العنف

لا للقتل ... نعم للحياة

 
 
اقرأ المزيد...
 
Footer
اتصل بنا
العنوان البريدي:
صندوق بريد 69647
القدس
عمارة الريماوي، الطابق الثالث
شارع ايميل توما 14
حي المصايف، رام الله
الرمز البريدي P6058131

فلسطين
972-2-298 9490/1
972-2-298 9492
info@miftah.org
للانضمام الى القائمة البريدية
* indicates required