في أحدث استطلاع للرأي العام الفلسطيني أعدّه الدكتور نبيل كوكالي جاء فيه:

• (81%) لا يثقون بدرجات متفاوتة بتعهدات اسرائيل والتزامها بالاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية.
• (59%) يعارضون عودة العلاقات مع اسرائيل و(38%) يؤيدون عودتها.
• (55%) يعارضون استئناف التنسيق الأمني مع اسرائيل و(40%) يؤيدون استئنافها.
• (52%) يعارضون استئناف مفاوضات السلام مع اسرائيل (43%) يؤيدون استئنافها.

بيت ساحور – العلاقات العامة

في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي، ونشره المركز الفلسطيني للاستطلاع الرأي (www.pcpo.org)، وأجري خلال الفترة تشرين الثاني (19-22) 2020، وشمل عينة عشوائية مكونة من 516 شخصاً يمثلون نماذج سكانية من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة أعمارهم 18 عاماً فما فوق، جاء فيه أن الشعب الفلسطيني منقسماً على نفسه بخصوص عودة العلاقات مع اسرائيل واستئناف التنسيق الأمني معها فالنسبة الأعلى كانت لا تؤيد ذلك، في حين أيد ذلك بنسبه أقل. وأضاف د. نبيل كوكالي بأن هذا الإستطلاع يركز بشكل رئيسي على قرار السلطة الفلسطينية مؤخرا ً باستئناف العلاقات مع إسرائيل المقطوعة منذ 19/5/2020 ردّا ً على نية الحكومة الإسرائيلية ضمّ حوالي (30 %) من أراضي الضفة الغربية إليها بدعم من الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب.

وأكد د. نبيل كوكالي بأن الدافع لهذه الخطوة الشجاعة من طرف السلطة الفلسطينية كانت رسالة رسمية بعثت بها الحكومة الإسرائيلية إلى السلطة الفلسطينية تؤكد على نيتها الإلتزام بجميع الإتفاقيات الموقعة سابقا ً مع السلطة الفلسطينية.

وأضاف د. نبيل كوكالي بأن أغلبية الفلسطينيين في هذا الإستطلاع عبّروا عن عدم ثقتهم بنوايا الحكومة الإسرائيلية لأن أفعالها على أرض الواقع تتكلّم لغة أخرى. وبالرغم من ذلك كلّه، فإن الشعب الفلسطيني متفائل بأنه سيكون له يوما ً ما عن قريب دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال د. نبيل كوكالي رئيس ومؤسس المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي أن أهم ما جاء في هذا الاستطلاع ما يلي:

الثقة في اسرائيل

جواباً عن سؤال: "ما مدى ثقتك بتعهدات اسرائيل والتزاماتها بالاتفاقيات الموقعة سابقاً بينها وبين السلطة الفلسطينية؟"، أجاب (71%) لست واثقاً كثيراً، (10%) لست واثقاً مطلقاً، (9%) واثقاً إلى حد ما، (6%) واثق جداً، (4%) أجابوا "لا أعرف".

عودة العلاقات مع اسرائيل

وحول سؤال: "هل تؤيد عودة العلاقات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل الى سابق عهدها كما كان عليه الحال قبل 5/9/2020 أم لا تؤيد؟"، أجاب (59%) لا أؤيد، (38%) أؤيد، (3%) أجابوا "لا أعرف".

أسباب التأييد لعودة العلاقات مع اسرائيل

ورداً عن سؤال: "ما هي الأسباب التي دعتك لتأييد عودة العلاقات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل؟"، أجاب (5.6%) أزمة الموظفين والرواتب، (4.4%) الاستقرار الأمني والهدوء، (26.9%) تحسين الوضع الاقتصادي، (9.4%) السلام والاستقرار، (16.9%) التصاريح والعمل في اسرائيل، (2.5%) أموال المقاصة، (3.8%) تصاريح المستشفيات ودخول المرضى للعلاج، (3.8%) تسهيل أمور الحياة، (8.8%) فك الحصار عن غزة وفتح المعابر، (6.9%) الحياة المرتبطة بهم، (7.5%) خدمة المواطنين، و(3.5%) لا يوجد سبب.

التنسيق الأمني مع اسرائيل

عارض (55%) من الجمهور الفلسطيني استئناف التنسيق الأمني مع اسرائيل، في حين أيد (40%) منهم ذلك، وامتنع (5%) عن اجابة هذا السؤال.

استئناف مفاوضات السلام

عارض (52%) من الجمهور الفلسطيني استئناف مفاوضات السلام بين السلطة الفلسطينية واسرائيل في الوقت الحاضر، في حين أيد (43%) منهم ذلك، وتردد (5%) عن اجابة هذا السؤال.

الوضع الاقتصادي

قيّم (61%) من الجمهور الفلسطيني وضعهم الاقتصادي في الوقت الحاضر بالسيء، في حين قيّمه (32%) بالمتوسط، (7%) بالجيد، .

نبذه عن الدراسة:

وقال الدكتور نبيل كوكالي أنه تم جمع البيانات في هذه الدراسة باستخدام اسلوب CATI وهي طريقة فعالة لجمع المعلومات أثناء إجراء ألأبحاث الكمية التي يتم إجراؤها عبر الهاتف ، ويتم طرح أسئلة على المستجيبين من استبيان مصمم مسبقًا.التي تم اختيارها عشوائياً في المناطق وفقاً لمنهجية علمية متبعة في المركز و قد تم اختيارهم من (516) شخصأ، منهم (311) شخصأ من الضفة الغربية و (205) شخصأ من قطاع غزة. و بين أن نسبة هامش الخطأ في هذا الاستطلاع كانت (±4.38%) عند مستوى ثقة (95.0%)، و أن توزيع العينة بالنسبة إلى منطقة السكن كانت على النحو التالي: (60.3%) من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، (39.7%) من قطاع غزة، وأن متوسط أعمار العينة بلغ (32.4) سنة.

لمتابعة أحدث استطلاعات المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي، يمكنكم زيارة موقعنا الالكتروني: www.pcpo.org

الغالبية العظمى من الفلسطينيين ترى في تطبيع الإمارات للعلاقات مع إسرائيل خيانة أو خذلاناً للقضية الفلسطينية وخدمة لمصالح إسرائيل، وأن السعودية ومصر قد تخلتا بموافقتهما على هذا التطبيع عن القيادة الفلسطينية. لكن أغلبية الفلسطينيين يلقون اللوم في ذلك على أنفسهم بسبب انقسامهم وبسبب تطبيعهم للعلاقات مع إسرائيل قبل غيرهم

9 -12 أيلول (سبتمبر) 2020

تم إجراء الاستطلاع بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور في رام الله

قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإجراء استطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 9-12 أيلول (سبتمبر) 2020. شهدت الفترة السابقة للاستطلاع مجموعة من التطورات الهامة منها توصل دولة الإمارات وإسرائيل لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية وقد جاء في هذا الاتفاق موافقة إسرائيلية على وقف أو تأجيل/تعليق خطة الضم التي كانت إسرائيل تنوي تنفيذها. كما شهدت الفترة استمرار تصاعد عدد الإصابات بفيروس كورونا واستمرار وقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل ووقف تحويل أموال المقاصة للسلطة. يغطي هذا الاستطلاع كافة هذه القضايا بالإضافة لقضايا أخرى مثل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والأوضاع العامة في كل من الضفة والقطاع، وعملية السلام والبدائل المتاحة للفلسطينيين في ظل الجمود الراهن في تلك العملية. تم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1270 شخصاً وذلك في 127 موقعاً سكنياً وكانت نسبة الخطأ +/-3%.

للمزيد من المعلومات أو الاستفسارات عن الاستطلاع ونتائجه، الرجاء الاتصال بـ د.خليل الشقاقي أو وليد لدادوة في المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية: رام الله ت: 2964933(02) فاكس:2964934(02) e-mail: pcpsr@pcpsr.org

النتائج الرئيسية:

تشير نتائج هذا الاستطلاع لوجود غضب شعبي فلسطيني من الاتفاق الإماراتي-الإسرائيلي لتطبيع العلاقات بينهما، وترى فيه خدمة للمصالح الإسرائيلية، وخيانة أو خذلاناً للقضية الفلسطينية، وفي الوقت نفسه ترى فيه فشلاً كبير للدبلوماسية الفلسطينية. بل إن الأغلبية الساحقة تقدر أنه بهذا الاتفاق تكون القيادة الفلسطينية قد فقدت حلفاءها العرب، حيث تعتقد أن السعودية ستلحق بالإمارات وأن مصر قد تخلت فعلاً عن الرئيس عباس. مع ذلك، فإن الأغلبية تعتقد أن الرأي العام في العالم العربي بغالبيته يعارض اتفاق التطبيع هذا. يلوم الفلسطينيون أنفسهم إذ أن انقسامهم وتطبيعهم للعلاقات مع إسرائيل قبل غيرهم كان من العوامل التي أدت لمجيء هذا اليوم على العالم العربي.

لا يظهر الجمهور تقديراً لما جاء في الاتفاق من تعليق لخطة الضم الإسرائيلية حيث يعتقد ثلاثة أرباع الجمهور أن هذا التعليق ليس سوى تأجيل مؤقت لبعض الوقت. بناءاً على هذا التقدير فإن الأغلبية تعارض عودة التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل رغم أن نصف الجمهور يرغب بعودة التنسيق المالي والمدني فقط.

تظهر النتائج تراجعاً ملموساً في نسبة تأييد حل الدولتين مقارنة بالوضع قبل ثلاثة أشهر، كما تشير إلى بقاء الإجماع على معارضة خطة ترامب المعروفة بصفقة القرن وإلى رفض شعبي لعودة الاتصالات مع الإدارة الأمريكية.

ورغم أن الغالبية تتوقع خسارة الرئيس ترامب للانتخابات الأمريكية، فإن الخُمس فقط يتوقعون تغييراً إيجابياً في السياسة الأمريكية في حالة فوز المرشح الديمقراطي جون بايدن.

أما بالنسبة للأوضاع الداخلية الفلسطينية فإن النتائج تشير إلى استمرار الرضا عن إجراءات السلطة للحد من وباء كورونا، رغم حصول انخفاض ملموس على نسبة ذلك الرضا وخاصة بالنسبة لرئيس الوزراء. كما تعارض الأغلبية وقف التعاون مع إسرائيل في جهود مكافحة فايروس كورونا.

ترتفع في هذا الاستطلاع في الضفة الغربية نسبة المطالبة باستقالة الرئيس عباس وتنخفض نسبة الرضا عنه، ويؤدي ذلك لفوز إسماعيل هنية في انتخابات رئاسية فيما لو جرت الانتخابات اليوم. ولعل تراجع مكانة عباس في الضفة الغربية يعود لصعوبة الأوضاع الاقتصادية بعد توقف التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل وعدم قدرة السلطة الفلسطينية على توفير الأموال لدفع فاتورة الرواتب بشكل كامل. كما تشير النتائج إلى تراجع ملموس في نسبة الإحساس بالسلامة والأمن في الضفة الغربية وإلى ارتفاع نسبة الرغبة في الهجرة. رغم كل ذلك فإن شعبية حركة فتح لا تتأثر بهذا التراجع في الضفة الغربية. على العكس، فإن شعبية الحركة تتحسن قليلاً في هذا الاستطلاع.

1) الاتفاق الإماراتي-الإسرائيلي:

• ترى أغلبية الجمهور (63%) أن اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل هو حدث كبير يشكل تحولاً في المنطقة فيما تقول نسبة من 32% أنه حدث ثانوي.
• يظهر الجمهور إجماعاً (86%) على أن هذا الاتفاق يخدم مصلحة إسرائيل فقط، فيما تقول نسبة من 8% أنه يخدم مصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين معا، وتقول نسبة من 1% أنه يخدم مصلحة الفلسطينيين فقط.
• طلبنا من الجمهور أن يختار كلمة واحدة تعبر عن مشاعره تجاه اتفاق التطبيع: إختارت الأغلبية (53%) كلمة "الخيانة"، واختارت نسبة من 17% كلمة الخذلان، واختارت نسبة من 13% كلمة "الإهانة" واختارت نسبة من 9% كلمة "لامبالاة"، واختارت نسبة من 6% كلمة "الحزن"، فيما اختارت نسبة من 1% كلمات مثل "الرضا" و"الفخر" و"الفرح".
• يقول معظم الفلسطينيين (57%) أن غالبية الرأي العام في العالم العربي يعارض اتفاق التطبيع فيما تقول نسبة من 20% أن الأغلبية في العالم العربي تؤيده.
• ترى الغالبية العظمى 70% أن دولاً عربية مثل البحرين وعُمان والسودان والمغرب، كلها أو بعضها، سوف توقع هي الأخرى اتفاقات تطبيع مع إسرائيل وتقول نسبة من 24% أن ذلك لن يحدث.
• وتعتقد الغالبية العظمى (80%) أن السعودية قد أعطت الضوء الأخضر للإمارات للقيام بالتطبيع مع إسرائيل وتقول نسبة مماثلة (82%) أن السعودية ستقوم هي الأخرى بالتوصل لاتفاق علني للتطبيع مع إسرائيل.
• كذلك، تقول الغالبية العظمى (78%) أن الموقف المصري المرحب باتفاق الإمارات مع إسرائيل يمثل تخلياً عن القيادة الفلسطينية برئاسة عباس، فيما تقول نسبة من 18% أن موقف مصر لا يشكل تخلياً عن عباس.
• تقول الأغلبية (55%) أن محمد دحلان كان من المشاركين في اتفاق التطبيع فيما تقول نسبة من 24% أنه لم يكن من المشاركين.
• لكن أغلبية من 53% تقول بأن اللوم على اتفاق التطبيع يقع علينا نحن الفلسطينيين لانقسامنا ولاعترافنا بإسرائيل وتطبيع العلاقات معها قبل غيرنا فيما لا توافق نسبة من 42% على هذا القول.
• وترى نسبة من 62% أن خروج الإمارات عن الإجماع العربي السابق هو فشل كبير للدبلوماسية الفلسطينية فيما لا توافق نسبة من 31% على ذلك.

2) الضم وقطع العلاقات مع إسرائيل بعد اتفاق التطبيع:

• تقول نسبة من ثلاثة أرباع الجمهور الفلسطيني (75%) أنه بناءاً على اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، فإن حكومة إسرائيل ستقوم بتأجيل للضم قليلاً فيما تقول نسبة من 19% أنها ستقوم بوقف الضم فعلاً.
• كذلك، تقول أغلبية من 62% أنها تعارض عودة التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل رغم وقف أو تأجيل الضم، حسبما جاء في اتفاق التطبيع، فيما تقول نسبة من 32% أنها تؤيد عودة التنسيق الأمني.
• لكن نصف الجمهور (50%) يؤيد عودة التنسيق المدني والمالي بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل فيما تقول نسبة من 45% أنها تعارض عودة هذا التنسيق.
• لكن في حالة اشترطت إسرائيل عودة التنسيق الأمني مقابل إعادة التنسيق المدني والمالي فإن أغلبية من 59% ستعارض عودة التنسيق الأمني فيما تقول نسبة من 35% أنها ستؤيد في هذه الحالة عودة التنسيق الأمني.
• في حالة قامت إسرائيل فعلاً بضم الأغوار والمستوطنات فإن الجمهور ينقسم حول طريقة الرد المفضلة. عند السؤال عن أي من الردود الخمسة التالية المفضلة قالت نسبة من 28% أنهم يفضلون العودة للعمل المسلح، 20% يفضلون وقف العمل باتفاقية أوسلو، 20% يفضلون العودة للمفاوضات مع إسرائيل وأمريكا بناءاً على خطة سلام فلسطينية، 19% يفضلون اللجوء لمقاومة شعبية سلمية واسعة النطاق، و6% يفضلون التخلي عن حل الدولتين وتبني حل الدولة الواحدة.
• لكن النتائج تشير لوجود قلق واسع لدى الجمهور الفلسطيني من تبعات وقف العلاقات مع إسرائيل. فمثلاً تقول نسبة من 74% أنها قلقة أن يؤدي ذلك لعدم تحويل إسرائيل لأموال الجمارك مما يؤدي لوقف دفع رواتب موظفي السلطة، وتقول نسبة من 75% أنها قلقة أن يؤدي ذلك لعدم القدرة على التنقل للعلاج من غزة للضفة أو إسرائيل، وتقول نسبة من 77% أنها قلقة من حصول نقص أو انقطاع في المياه أو الكهرباء، وتقول نسبة من 59% أنها قلقة من حصول مواجهات مسلحة مع إسرائيل، وتقول نسبة من 59% أيضاً أنها قلقة من انهيار السلطة أو عدم قدرتها على تقديم الخدمات، وتقول نسبة من 70% أنها قلقة من عودة الفوضى والفلتان الأمني، وتقول نسبة من 60% أنها قلقة من عدم القدرة على السفر عبر الأردن.
• ورغم هذا القلق الواسع، فإن أغلبية من 63% تقول أنها لا تعتقد أن السلطة الفلسطينية قد قامت فعلاً بقطع العلاقات الأمنية مع إسرائيل أو أوقفت التنسيق الأمني فيما تقول نسبة من 30% فقط أنها قد قامت فعلاً بذلك.
• وتقول أغلبية من 61% أنها لا تتوقع أن يعود الحكم العسكري والإدارة المدنية الإسرائيلية لإدارة شؤون السكان الفلسطينيين بعد قرار قطع العلاقات ودعوة الرئيس عباس لإسرائيل بتحمل مسؤولياتها كقوة احتلال، وتقول نسبة من 32% أنها تتوقع عودة الحكم العسكري الإسرائيلي والإدارة المدنية.
• تقول أغلبية من 75% أنها لا تفضل عودة الحكم العسكري والإدارة المدنية الإسرائيلية فيما تقول نسبة من 21% أنها تفضل ذلك.

3) عملية السلام وصفقة القرن:

• نسبة من 39% تؤيد و58% تعارض فكرة حل الدولتين، وقد عُرضت هذه الفكرة على الجمهور بدون إعطاء تفاصيل هذا الحل. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التأييد لهذا الحل في سؤال مماثل 45%.
• تعتقد نسبة من 62% أن حل الدولتين لم يعد عملياً بسبب التوسع الاستيطاني لكن نسبة من 31% تعتقد أنه لا يزال عملياً. كذلك، تقول نسبة من 77% أن فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل خلال السنوات الخمس القادمة ضئيلة أو ضئيلة جداً وتقول نسبة من 20% أن الفرص متوسطة أو عالية.
• للخروج من الأوضاع الراهنة تقول نسبة من 27% أنها تفضل التوصل لاتفاق سلام مع إسرائيل، فيما تقول نسبة من 36% أنها تفضل شن كفاح مسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتقول نسبة من 14% أنها تفضل شن مقاومة شعبية سلمية ضد الاحتلال. لكن نسبة من 14% تقول بأنها تفضل الحفاظ على الوضع الراهن. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 28% أنها تفضل التوصل لاتفاق سلام وقالت نسبة من 38% أنها تفضل شن كفاح مسلح.
• وعند السؤال عن الطريقة الأمثل لإنهاء الاحتلال، انقسم الجمهور إلى ثلاث مجموعات، حيث قالت نسبة من 41% أنها العمل المسلح فيما قالت نسبة من 24% أنها المفاوضات وقالت نسبة من 26% أنها المقاومة الشعبية السلمية. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 45% أن العمل المسلح هو الطريقة الأمثل وقالت نسبة من 24% أن المفاوضات هي الطريقة الأمثل.
• سألنا الجمهور الفلسطيني عن خطة ترامب للسلام المعروفة بصفقة القرن وسألنا عن مدى التأييد والمعارضة لها. قالت نسبة من 92% أنها تعارض الصفقة فيما قالت نسبة من 5% أنها تؤيدها. قبل ثلاثة أشهر رفضت نسبة من 88% هذه الخطة.
• لو قبل الطرف الفلسطيني بصفقة القرن، ما هي فرص أن يؤدي هذا القبول لإنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية؟ هل هي أكثر من خمسين في المائة أم أقل من خمسين في المائة؟ تقول نسبة من 55% أن فرص حدوث ذلك هي صفر في المائة، وتقول نسبة من 26% أن فرص حدوث ذلك أقل من 50%، وتقول نسبة من 16% أن فرص حدوث ذلك هي 50% أو أكثر من ذلك.
• تقول أغلبية من 71% أنها تعارض وتقول نسبة من 19% أنها تؤيد عودة الاتصالات التي كانت القيادة الفلسطينية قد أوقفتها مع الإدارة الأمريكية بعد اعتراف إدارة ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل في كانون أول (ديسمبر) 2017. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 69% أنها تعارض عودة الاتصالات مع الإدارة الأمريكية.
• أغلبية من 61% تتوقع خسارة ترامب للانتخابات الأمريكية القادمة و30% يتوقعون فوزه. لكن نسبة من 21% فقط تتوقع حصول تغيير للأفضل في حالة فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، فيما تقول نسبة من 34% أن السياسة الأمريكية الراهنة لن تتغير، وتقول نسبة من 35% أن الأوضاع قد تتغير للأسوأ.

4) أداء الحكومة الفلسطينية خلال وباء كورونا:

• تقول أغلبية تبلغ الثلثين (68%) انها راضية عن إجراءات السلطة للحد من وباء كورونا عن طريق منع التنقل بين المحافظات.
• كذلك، فإن الأغلبية راضية عن أداء الأشخاص والجهات التي لعبت دوراً بارزاً في إدارة أزمة كورونا. فمثلاً، تقول نسبة من 64% أنهم راضون عن أداء جهات الأمن في منطقتهم، و57% راضون عن أداء المحافظ في منطقتهم، و48% راضون عن أداء رئيس الوزراء محمد اشتية. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة الرضا عن اشتيه 62%.
• تقول الأغلبية أنها قد تضررت اقتصادياً نتيجة للوباء، حيث تقول نسبة من 70% أن الراتب أو الدخل قد انخفض، وتقول نسبة من 61% أن الراتب والدخل قد توقف، وتقول نسبة من 52% أنها توقفت عن العمل أو أصبحت عاطلة عن العمل خلال تلك الفترة.
• تقول أغلبية تبلغ من 55% أنها غير راضية عن توقف التعاون والتنسيق التي جرى بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في الأمور الصحية خلال الأشهر القليلة الماضية فيما تقول نسبة من 42% أنها راضية عن ذلك التوقف.

5) انتخابات رئاسية وتشريعية:

• نسبة من 62% تقول إنها تريد من الرئيس الاستقالة فيما تقول نسبة من 31% أنها تريد من الرئيس البقاء في منصبه. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 58% أنها تريد استقالة الرئيس. تبلغ نسبة المطالبة باستقالة الرئيس 54% في الضفة الغربية و74% في قطاع غزة
• نسبة الرضا عن أداء الرئيس عباس تبلغ 31% ونسبة عدم الرضا 63%. نسبة الرضا عن عباس في الضفة الغربية تبلغ 36% وفي قطاع غزة 24%. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة الرضا عن الرئيس عباس 36% (44% في الضفة الغربية و24% في قطاع غزة).
• لو جرت انتخابات رئاسية جديدة اليوم وترشح فيها اثنان فقط هما محمود عباس واسماعيل هنية، يحصل الأول على 39% من الأصوات ويحصل الثاني على 52% (مقارنة مع 49% لهنية و42% لعباس قبل ثلاثة أشهر). في قطاع غزه تبلغ نسبة التصويت لعباس 32% (مقارنة مع 32% قبل ثلاثة أشهر) وهنية 62% (مقارنة مع 61% قبل ثلاثة أشهر)، أما في الضفة فيحصل عباس على 46% (مقارنة مع 51% قبل ثلاثة أشهر) وهنية على 42% (مقارنة مع 38% قبل ثلاثة أشهر). أما لو كانت المنافسة بين مروان البرغوثي وهنية فإن البرغوثي يحصل على 55% وهنية على 39%، ولو كانت المنافسة بين محمد اشتيه وإسماعيل هنية يحصل الأول على 41% والثاني على 51%.
• لو لم يترشح الرئيس عباس للانتخابات فإن مروان البرغوثي هو المفضل من بين مجموعة من المرشحين لتولي منصب الرئيس حيث تفضله في سؤال مفتوح نسبة من 22%، يتبعه اسماعيل هنية بنسبة 18%، ثم محمد دحلان بنسبة 7% (1% في الضفة الغربية و15% في قطاع غزة)، ثم محمد اشتيه (5%)ثم مصطفى البرغوثي (4%) خالد مشعل (3%)، ثم سلام فياض (2%).
• وسألنا الجمهور عن مشاركته في التصويت في انتخابات تشريعية ولمن سيعطي صوته: لو جرت انتخابات برلمانية جديدة اليوم بمشاركة كافة القوى السياسية فإن 61% يقولون بأنهم سيشاركون فيها، ومن بين هؤلاء المشاركين تحصل قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس على 34%، وفتح على 38%، وتحصل كافة القوائم الأخرى التي شاركت في انتخابات عام 2006 مجتمعة على 8%، وتقول نسبة من 20% أنها لم تقرر بعد لمن ستصوت. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التصويت لحماس 34% ولفتح 36%. تبلغ نسبة التصويت لحماس في قطاع غزة 45% (مقارنة مع 47% قبل ثلاثة أشهر) ولفتح 30% (مقارنة مع 28% قبل ثلاثة أشهر). اما في الضفة الغربية فتبلغ نسبة التصويت لحماس 23% (مقارنة مع 23% قبل ثلاثة أشهر) ولفتح 46% (مقارنة مع 42% قبل ثلاثة أشهر).

6) الأوضاع الداخلية:

• نسبة التقييم الإيجابي لأوضاع قطاع غزة تبلغ 5% في هذا الاستطلاع ونسبة التقييم الإيجابي لأوضاع الضفة الغربية تبلغ 16%.
• مع ذلك، فإن نسبة الإحساس بالأمن والسلامة الشخصية في قطاع غزة تبلغ 71% ونسبة الإحساس بالأمن في الضفة الغربية تبلغ 57%.
• تقول نسبة تبلغ 24% من الجمهور الفلسطيني أنها ترغب في الهجرة بسبب الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية الراهنة تبلغ هذه النسبة 25% في قطاع غزة وتنخفض إلى 24% في الضفة الغربية. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 18% فقط من سكان الضفة الغربية أنها ترغب في الهجرة.
• نسبة الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية تبلغ 80%. وكانت هذه النسبة قد بلغت 81% قبل ثلاثة أشهر.
• قالت أغلبية من 62% أن السلطة الفلسطينية قد أصبحت عبء على الشعب الفلسطيني وتقول نسبة من 33% فقط أنها إنجاز للشعب الفلسطيني. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 52% فقط أن السلطة عبء.
• بعد مرور حوالي سنة ونصف على تشكيل حكومة اشتية فإن توقعات الجمهور للمستقبل لا تعكس تفاؤلاً حيث تقول الأغلبية (60%) أن حكومة اشتية لن تنجح في تحقيق المصالحة وتوحيد الضفة والقطاع فيما تقول نسبة من 31% أنها ستنجح في ذلك. وفي سؤال مماثل عن التوقعات بنجاح الحكومة في إجراء انتخابات تشريعية أو تشريعية ورئاسية في الضفة والقطاع تقول أغلبية من 58% أنها لن تنجح وتقول نسبة من 33% أنها ستنجح. وفي سؤال مماثل عن التوقعات بتحسين الأوضاع الاقتصادية تقول الأغلبية (61%) أنها لن تنجح فيما تقول نسبة تبلغ 32% أنها ستنجح في ذلك.
• تعارض نسبة من 80% قيام الأجهزة الأمنية الفلسطينية باعتقال نشطاء يخططون للتظاهر أو يتظاهرون ضد الفساد في السلطة الفلسطينية فيما تقول نسبة من 17% أنها تؤيد هذه الاعتقالات.
• تقول نسبة من 56% (66% في الضفة 41% في القطاع) أنها لن تحصل على محاكمة عادلة لو وجدت نفسها أمام محكمة فلسطينية فيما تقول نسبة من 36% (23% في الضفة و55% في القطاع) أنها تعتقد أنها ستحصل على محاكمة عادلة. قبل ستة أشهر قالت نسبة من 42% أنها تعتقد أنها ستحصل على محاكمة عادلة.
• كذلك تقول أغلبية من 64% (75% في الضفة و49% في القطاع) أن القضاء والمحاكم في فلسطين يحكم حسب الأهواء، وفي المقابل تقول نسبة من 31% أنه يحكم حسب القانون. قبل ستة أشهر قالت نسبة من 41% أن القضاء والمحاكم يحكم حسب القانون.
• سألنا الجمهور عن المحطة التي شاهدها أكثر من غيرها خلال الأشهر الثلاثة الماضية. تشير النتائج إلى أن نسبة مشاهدة قناة الجزيرة هي الأعلى حيث تبلغ 19%، تتبعها فضائية فلسطين (15%)، ثم فضائية الأقصى (13%) ثم فضائية معاً (12%)، ثم فلسطين اليوم (11%) ثم العربية والميادين ( 4% لكل منهما)، ثم المنار (2%).

7) المصالحة:

• 37% متفائلون بنجاح المصالحة و59% غير متفائلين، قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 29% أنها متفائلة.
• كذلك، فإن نسبة من 41% تعتقد أن الوحدة لن تعود وسينشأ كيانان منفصلان في الضفة وغزة فيما تقول نسبة من 45% أن الوحدة ستعود ولكن بعد فترة طويلة، و11% يعتقدون أن الوحدة ستعود في وقت قريب.

8) مسلمي الصين وتحويل متحف آيا صوفيا لمسجد:

• تقول نسبة من 80% أنه إن كانت التقارير الصحفية حول اضطهاد مسلمي الصين من طائفة الأيغور صحيحة، فإنه ينبغي لنا كفلسطينيين أن ندين سياسة الصين تجاه المسلمين لديها فيما لا توافق على ذلك نسبة من 15%.
• تقول الغالبية العظمى (79%) أنها لا تصدق الأقوال الصينية القائلة بأن المعسكرات التي يُعتقل فيها مسلمو الأيغور هي مراكز للتعليم تهدف لمكافحة التطرف فيما تقول نسبة من 10% أنها تصدق هذه الأقوال.
• كذلك، تقول الغالبية العظمى (83%) أنه ينبغي على المسلمين في العالم التضامن مع مسلمي الإيغور ضد الحكومة الصينية فيما لا يوافق على ذلك 10%.
• تقول الغالبية العظمى (80%) أنها تتفق مع تحويل متحف آيا صوفيا لمسجد فيما لا تتفق مع ذلك نسبة من 16%.

9) الغايات العليا للشعب الفلسطيني والمشاكل الأساسية التي تواجهه:

• نسبة من 42% تعتقد أن الغاية العليا الأولى للشعب الفلسطيني ينبغي أن تكون تحقيق انسحاب إسرائيلي لحدود عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية. في المقابل فإن 29% يقولون أن الغاية الأولى يجب أن تكون الحصول على حق العودة للاجئين وعودتهم لقراهم وبلداتهم التي خرجوا منها في عام 1948. وتقول نسبة من 15% أن الغاية الأولى ينبغي ان تكون بناء فرد صالح ومجتمع متدين يلتزم بتعاليم الإسلام كاملة، وكذلك تقول نسبة من 13% أن الهدف الأول يجب أن يكون بناء نظام حكم ديمقراطي يحترم حريات وحقوق الإنسان الفلسطيني.
• المشكلة الأساسية التي تواجه المجتمع الفلسطيني اليوم هي تفشي البطالة في نظر 27% من الجمهور، وتقول نسبة من 25% أنها تفشي الفساد في المؤسسات العامة، وتقول نسبة من 24% أنها استمرار الاحتلال، وتقول نسبة من 13% أنها استمرار حصار قطاع غزه وإغلاق معابره، وتقول نسبة من 10% أنها غياب الوحدة الوطنية.

في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي جاء فيه:

• (55.5%) يعتقدون أن قرار السلطة الفلسطينية بانهاء التنسيق الأمني والمدني مع اسرائيل كان قراراً صائباً، منهم (49.1%) من الضفة الغربية، و(65%) منهم من قطاع غزة.

• (52.3%) يعتقدون أن وقف التنسيق الأمني والمدني سيؤثر سلباً على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للشعب الفلسطيني.

• (48.7%) يعتقدون أن وقف التنسيق الأمني والمدني سيؤثر سلباً في مجال الحدّ من إنتشار وباء الكورونا (كوفيد 19).

بيت ساحور – العلاقات العامة

في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي ونشره المركز الفلسطيني للاستطلاع الرأي (PCPO) وأجري خلال الفترة حزيران (14-22) 2020 ويشمل عينة عشوائية مكونة من 1250 شخصاً يمثلون نماذج سكانية من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة أعمارهم 18 عاماً فما فوق، جاء فيه أن (55.5%) من الجمهور الفلسطيني يعتقدون أن قرار انهاء التنسيق الأمني والمدني كان قراراً صائباً.

وقال د. كوكالي أن اعلان وقف التنسيق الأمني والمدني جاء رداً على الموقف الاسرائيلي المدعوم من الرئيس ترامب لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية تصل الى 30% من مساحة الضفه الغربيه وتشمل منطقة الأغوار وشمال البحر الميت والمستوطنات الي سيادتها الأمر الذي يعده الفلسطينيون تقويض نهائي لفرصة إقامة دولة مستقلة لهم.

وأضاف د. كوكالي أن نتائج الاستطلاع تدلّ على أن هناك تخوف من تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في الأراضي الفلسطينية نتيجة لوقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية واسرائيل. وكذلك التعاون المتبادل في الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

وقال د. نبيل كوكالي رئيس ومؤسس المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي أن أهم ما جاء في هذا الاستطلاع ما يلي:

وقف التنسيق كان قراراً صائباً

يعتقد (55.5%) من الجمهور الفلسطيني بأن قرار السلطة الفلسطينية بانهاء التنسيق الأمني والمدني مع اسرائيل كان قراراً صائباً منهم (49.1%) من الضفة الغربية و(65%) من قطاع غزة، في حين يعتقد (44.5%) منهم بأنه كان قراراً خاطئاً، منهم (50.9%) من الضفة الغربية و(35%) من قطاع غزة.

ويلاحظ من نتائج هذا الاستطلاع أن أكثر المحافظات في الضفة الغربية التي اعتقدت أن القرار كان صائباً هي محافظة البيرة ورام الله (81.8%) يليها محافظة القدس (62.8%)، وأريحا (55.6%)، الخليل (52.9%)، سلفيت (52.2%)، نابلس (43.3%)، طوباس (37.5%)، طولكرم (37.3%)، جنين (34%)، قلقيلية (27.8%)، وبيت لحم (15.9%).

وأظهرت النتائج كذلك أن أكثر المحافظات في الضفة الغربية التي أعتقدت أن القرار كان خاطئاً هي محافظة بيت لحم (84.1%)، يليها محافظة قلقيلية (72.2%)، جنين (66%)، طولكرم (62.7%)، طوباس (62.5%)، سلفيت (47.8%)، نابلس (56.6%)، الخليل (47.1%)، أريحا (44.4%)، القدس (37.2%)، ورام الله (18.8%).

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن أكثر المحافظات التي تعتقد أن قرار السلطة كان صائباً هي محافظة رفح (78.1%) يليها دير البلح (75.9%)، غزة المدينة (63.9%)، خان يونس (61.1%)، وشمال غزة (54.9%).

وقف التنسيق والوضع الاقتصادي

وجواباً عن سؤال " هل تعتقد بأن إنهاء التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل يساعد على تحسين الأوضاع الإقتصادية والمعيشية للشعب الفلسطيني أم بالأحرى سيجعلها أسوأ ؟"، أجاب (18.7%) سيجعلها أحسن، (52.3%) سيجعلها أسوأ، (15.8%) لن يكون هناك تأثير، (13.2%) أجابوا "لا أعرف".

وقف التنسيق والحدّ من إنتشار وباء كورونا (كوفيد-19)

وجواباً عن سؤال " بالنظر لوجود تنسيق مسبق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في مجال الحدّ من إنتشار وباء الكورونا (كوفيد – 19)، هل تعتقد بأن وقف التنسيق الأمني والمدني بين الطرفين سيؤثر سلبا ً على ذلك، أم لا ؟"، أجاب (48.7%) سيؤثر سلباً، (21.7%) لن يؤثر، (29.6%) أجابوا "لا أعرف".

وقف التنسيق سيعيق ضم الأغوار والمستوطنات

ورداً عن سؤال " يعتقد بعض الناس في الأراضي الفلسطينية بأن قرار وقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل سيعيق إسرائيل عن ضمّ قطاعات واسعة من أراضي الضفة الغربية (الأغوار والمستوطنات)، بينما يعتقد البعض بأن هذا سيشجّع إسرائيل على ضمّ تلك الأراضي. أيهما أقرب إلى رأيك ؟"، أجاب (28.1%) سيعيق اسرائيل عن ضم قطاعات واسعة من أراضي الضفة الغربية (الأغوار والمستوطنات)، (35.1%) سيشجع اسرائيل على ضم تلك الأراضي، (26.5%) لن يكون لقرار السلطة الفلسطينية أي تأثير على الضم، (10.3%) أجابوا "لا أعرف".

جدية السلطة الفلسطينية

وجواباً عن سؤال " الى اي درجه تعتقد ان السلطة الفلسطينية ستلتزم بقرار وقف التنسيق الامني والمدني؟"، أجاب (12.5%) درجة كبيرة، (37%) درجة متوسطة، (35.3%) درجة قليلة، (15.2%) أجابوا "لا أدري".

الحاجة الى التنسيق المدنية

ورداً عن سؤال لسكان الضفه الغربيه " في حالة انك كنت بحاجة لتنسيق او بحاجة للحصول على عمل او الذهاب إلى المستشفى في اسرائيل هل ستقوم بالذهاب الى مكاتب الادارة المدنية الاسرائيلية او مكاتب الارتباط الفلسطيني؟"، أجاب (22%) مكاتب الادارة المدنية الاسرائيلية، (56.6%) مكاتب الارتباط الفلسطينية، (21.4%) أجابوا "لا أعرف".

نبذة عن الدراسة في الأراضي الفلسطينية

وقال الدكتور نبيل كوكالي أنه تم إجراء المقابلات جميعها في هذه الدراسة داخل البيوت التي تم اختيارها عشوائياً في المناطق وفقاً لمنهجية علمية متبعة في المركز، وقد تمّ اختيارها من (180) موقعاً، منها (135) موقعاً من الضفة الغربية و(45) موقعاً من قطاع غزة. وبيّن أن نسبة هامش الخطأ في هذا الاستطلاع كانت (±2.77%) عند مستوى ثقة (95.0%)، وأضاف أن نسبة الاناث اللواتي شاركن في هذه الدراسة بلغت (49.6%) في حين بلغت نسبة الذكور (50.4%). وأن توزيع العينة بالنسبة إلى منطقة السكن كانت على النحو التالي: (63.0%) من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، (37.0%) من قطاع غزة، وأن متوسط أعمار العينة بلغ (31.5) سنة.

لمتابعة أحدث استطلاعات المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي، يمكنكم زيارة موقعنا الالكتروني: www.pcpo.org

قام مركز العالم العربي للبحوث والتنمية (أوراد) بإجراء استطلاع متخصص للرأي العام حول وضعية المرأة الفلسطينية وعلاقات النوع الاجتماعي وذلك ما بين 2 -5 شباط 2008. وقد تم مقابلة عينة عشوائية ممثلة من الفلسطينيين، بلغ عدد مفرداتها 2400 في جميع محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة. واستكمالاً لدور أوراد التنموي في المجتمع الفلسطيني، سيتم تضمين تنائج هذا الاستطلاع في دراسة متكاملة يجريها أوراد حول العلاقات المبنية على النوع الاجتماعي ودور المرأة التنموي. وستكون نتائج هذا الاستطلاع في غاية الأهمية لفهم العوامل المختلفة الداخلية والخارجية التي تؤثر على مشاركة المرأة الفلسطينية في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى تقديم فهم متعمق لطبيعة العلاقة بين النساء والرجال في المجتمع بالتركيز على وضعية حقوق المرأة بشكل عام. والأهم من ذلك، فإن هذه الدراسة ستعطي المؤسسات النسوية والحقوقية الفرصة لإعادة تقييم أدوارها ومدى تحقيقها للأهداف التنموية في المجتمع الفلسطيني، ووضع خططها وبرامجها في مجال تمكين المرأة الفلسطينية. وفي هذا السياق توضح الباحثة ريم غطاس بأن نتائج البحث تفيد بضرورة تعزيز دور المؤسسات النسوية والحقوقية التي تستهدف تمكين النساء، وتضيف غطاس بأن النتائج قد جاءت سلبية إلى حد كبير بالنسبة لتقييم الدور الجماهيري للمؤسسات النسوية، فحسب النتائج فإن غالبية من النساء والرجال لم يستفيدوا من خدمات هذه المؤسسات، وبرغم ذلك فإن التقييم لدور هذه المؤسسات في تنمية المجتمع بقي في إطار من الايجابية، وخاصة أولئك الذين سبق لهم الاحتكاك المباشر أو الغير مباشر بخدماتهم وبرامجهم.

ويفيد د. نادر سعيد، المديرالعام لأوراد، بأن نتائج هذا البحث جاءت غير متوقعة إلى حد كبير، فمن ناحية ارتفعت نسبة تأييد حقوق المرأة الاجتماعية والاقتصادية مقارنة بالعقد السابق، ولكن من ناحية أخرى فقد انخفضت، وبشكل ملحوظ، نسبة التأييد لحقوق المرأة السياسية، وذلك على خلاف معطيات سابقة. ويفسر د. سعيد بأن هذه النتائج بأنها تعود إلى الشعورالعام بالاحباط من السياسة والأحزاب والسياسية المختلفة. هذا، و يفيد د. سعيد بأن أهم النتائج في هذا الاستطلاع هي تلك المتعلقة بالتأييد الواسع لعمليه تعديل القوانين، وخصوصا قانون الأسرة وقانون العقوبات اللذان يميزان بشكل واضح ضد المرأة. فقد أظهرت النتائج أن الغالبية أصرت على تأييد تعديل القوانين التي تبيح الطلاق التعسفي وتعدد الزوجات والقتل (على خلفية شرف العائلة).

ويرى د. سعيد بأن هذه النتائج مهمة للغاية، إذ توفر مؤشرات محفزة للمشرعين والمؤسسات النسوية للإستمرار في الدعوة لتعديل القوانين، خاصة وأنها ستكون مدعومة من قبل الغالبية العظمى من المجتمع الفلسطيني. ومن الجدير ذكره أن النساء بشكل عام، يدعمن حقوق المرأة أكثر من الرجال، مما يؤكد تمسكهن بحقوقهن على عكس ما يشاع.

النتائج الرئيسية للاستطلاع:

1- وضعية الرجال والنساء في المجتمع الفلسطيني:

• يرى 80% من المستطلعين بأن النساء مضطهدات (بشكل كبير أو إلى حد ما) في المجتمع الفلسطيني.
• وبالمقابل، يصرح 42% بأن الرجال مضطهدين (بشكل كبير أوإلى حد ما) في المجتمع الفلسطيني.
• ويعتبر 18% من المستطلعين بأن العلاقات بين الرجال والنساء في مجتمعاتهم المحلية مبنية على أساس المساواة في الحقوق والواجبات، بينما يعتقد 47% بأن هذه العلاقات مبنية على أساس توزيع الادوار بين الرجال والنساء، وفي المقابل، يصرح 30% من المستطلعين بأن العلاقة بين الرجال والنساء مبنية على أساس التمييز وهضم حقوق النساء.
• يعتقد 80% من المستطلعين بأن الأوضاع الإقتصادية تشكل عاملا مهما في التأثير على حقوق ا لمرأة، كما يعتقد 79% بأن العنف ضد المرأة يقف عقبة في طريق الحصول على حقوقها.
• بالإضافة إلى ذلك، يعتبر 70% من المستطلعين بأن الآثار النفسية الناجمة عن ممارسات الاحتلال هي عامل مهم ويؤثر على وضعية النساء الفلسطينيات.
• ويعتقد 76% آخرين، بأن المشاكل الداخلية وخاصة الصراعات الفصائلية تؤثر سلباً على وضعية النساء.

2- الأولويات:

• أظهر الاستطلاع أن التعليم والصحة والزواج المبكر من أهم الأولويات للنهوض بأوضاع النساء الفلسطينيات.
• فقد صرح 96% من المستطلعين بأن وصول النساء إلى التعليم هو من أهم الأولويات.
• كما يرى 94% آخرين بأن وجود ضمان إجتماعي وخدمات صحية جيدة هو أيضاً من الأولويات المهمة للنساء.
• هذا، ويعتقتد أكثر من 82% بأن تفعيل القوانين التي تناهض العنف ضد المرأة وتقلل من (الطلاق التعسفي) هي مهمة أيضا.
• صرح 78% من المستطلعين بأن توفير فرص العمل للنساء مهم لهن.
• وعندما طلب من المستطلعين تصنيف هذه الأولويات من حيث الأكثر أهمية، جاء التعليم في المرتبة الأولى، يليه رفع سن الزواج، ثم الضمان الاجتماعي والخدمات الصحية، ويليها توفير فرص العمل، وأخيراً تفعيل القوانين التي تحمي النساء.

3- المشاركة الاقتصادية للنساء:

• يعتقد غالبية المستطلعين (94%) بأن النساء يلعبن دوراً مهما في الحياة الاقتصادية، إلا أن هذه القناعة لا تؤدي بالضرورة إلى تأييد مماثل لحقهن في العمل.
• لقد أظهرت النتائج أن ثلث المستطلعين يؤيدون عمل المرأة خارج المنزل (كحق إنساني)، فيما يؤيد 28% منهم عمل المرأة ولكن بشروط معينة، وهناك33% آخرين يؤيدون عملها بشرط أن لا يؤثر على واجباتها العائلية والمنزلية. ومن الملفت أن 13% فقط كانوا ضد عمل المرأة خارج المنزل.
• فيما يتعلق بتوزيع الأدوار للمهمات المنزلية، فقد صرح 40% من العائلات بأن المهام المنزلية هي من مسؤولية النساء فقط. فيما عبر 48% منهم بأن النساء يقمن بالمهام المنزلية عامة بمساعدة من الرجال أحياناً. وصرح 11% فقط بأن المهام المنزلية تقسم بشكل متساو بين النساء والرجال في المنزل. وصرح أقل من 1% بأن الرجال يقومون بالمهام المنزلية أساساً بمساعدة النساء أحياناً.

4- العنف ضد المرأة:

• غالبية المستطلعين (77%) يرفضون أن يكون للزوج الحق في ضرب زوجته إذا رأى ذلك مناسباً.
• وفي المقابل يؤيد 22% من المستطلعين حق الرجل في ضرب زوجته اذا رأى ذلك مناسباً. أما إذا كان للزوجة الحق في ضرب زوجها فهذه مسألة أخرى، فقد أيد أقل من 4% حق الزوجة في ضرب زوجها إذا اعتقدت أن ذلك مناسباً، في المقابل رفض 96% مثل هذه المقولة.
• وينخفض التأييد لحق الزوج بضرب أحد القريبات في العائلة، حيث يؤيد 17% من المستطلعين حق زوج الأخت ضربها إذا رأى ذلك مناسباً.

5- مشاركة المرأة السياسية:

تظهر نتائج هذا الاستطلاع انخفاضاً في تأييد مشاركة النساء السياسية. ففي الفترة مابين 1996 و2006 وصلت نسبة الاستعداد لإنتخاب امرأة في البرلمان الى حوالي 72%، أما الاستطلاع الحالي فيظهر انخفاضاً بنسبة الاستعداد تصل إلى نحو 20 نقطة.
• لقد عبر 53% من المستطلعين بأنهم مستعدين لانتخاب مرشحة للبرلمان، في حين أن ثلث المستطلعين غير مستعدين لانتخاب امرأة.
• صرح 22% من المستطلعين بأنهم قد انتخبوا امرأة في محافظاتهم في الانتخابات التشريعية 2006، وتشكل هذه النسبة حوالي 30% ممن صوتوا فعلياً في الانتخابات.
• إن نسبة التأييد لتولي المرأة المؤهلة لمنصب الرئاسة لا تتعدى 24% بين المستطلعين، فيما يعارض 60% تولي امرأة لمنصب الرئاسة.
• أما فيما يخص منصب رئاسة الوزراء، فقد أيد 36% من المستطلعين تولي امرأة لهذا المنصب، فيما عارض ذلك 60%.
• وقد أيد حوالي 49% تولي امرأة مؤهلة لمنصب رئيس حزب، فيما عارض ذلك 48%.
• هذ،ا وتؤيد الأغلبية (53%) تولي امرأة مؤهلة لمنصب رئاسة البلدية، فيما يعارض ذلك 44%.
• كما تؤيد الأغلبية (57%) تولي امرأة مؤهلة لمنصب وزاري، فيما يعارض ذلك 40%.
• وتؤيد الأغلبية (66%) تولي امرأة مؤهلة لمنصب رئاسة نقابة، فيما يعارض ذلك 44%.
• هذا، وقد تم سؤال المستطلعين سؤالاً جوهرياً يحدد من خلاله مدى عمق التمييز بين الرجل والمرأة، وينص السؤال على مايلي: (في حال ترشح رجل وامرأة بنفس الكفاءة لمنصب وزراي مهم، وكان لا بد أن تختار بينهما فأيهما تفضل؟)، وأظهرت البيانات أن الأغلبية الساحقة (73%) تختار الرجل، فيما يختار 18% المرأة.
• أم فيما يخص دور النساء العضوات في المجالس المحلية فقد قيم 48% من المستطلعين أدءهن بالجيد أو المتوسط، في المقابل قيم 71% من المستطلعين أداء الرجال الأعضاء بالمثل.
• وتؤيد الغالبية من المستطلعين (69%) وجود كوتا نسوية في قانون الانتخابات، مقابل 27% يعارضونها.
• ومن بين المؤيدين للكوتا، صرح 48% عن تأييدهم لنسبة 30% أو أكثر، وأيد حوالي 27% بنسبة 20%، بينما أيد (26%) لنسبة 10% ككوتا للنساء.

6- الإصلاح القانوني:

لقد قامت العديد من المؤسسات النسوية ومؤسسات حقوق الانسان بمبادرات لتغيير القانون الفلسطيني الحالي، وخاصة قانون العائلة وقانون العقوبات. وقد أتت نتائج الاستطلاع لتدعم وتؤكد ضرورة إحداث هذه التغييرات في القوانين وإصلاحها.
• يظهر هذا الاستطلاع بأن 45% من المستطلعين يعتقدون أن القوانين الحالية غير منصفة للمرأة، في مقابل 38% يعتقدون بأنها منصفة.
• في حال وجود قوانين تحمي المرأة، يعتقد 40% من المستطلعين بأنها غير مطبقة، فيما يعتقد 40% آخرين بأنه يتم تطبيقها.
• يعتقد 77% من المستطلعين بضرورة تفعيل القوانين الحالية بما يضمن حماية المرأة من العنف الأسري، وقد صرح 17% فقط بأنه ليس هناك ضرورة لذلك.
• بالإضافة إلى ذلك، أيد 86% تعديل قانون العقوبات ليحتوي على بنود تحمي المرأة.
• تؤيد الأغلبية (74%) تعديل القانون الحالي الذي يعطي الرجل (العذر المحل للقتل على خلفية ما يسمى بشرف العائلة) بحيث يتضمن القانون الجديد بنوداً تمنع الرجال من أخذ القانون بأيديهم.
• تؤيد الغالبية الساحقة (89%) تعديل القانون الذي يسمح بالطلاق التعسفي، وتطالب بتعديل القانون بحيث تضمن أن يقع الطلاق أمام القاضي في المحاكم الرسمية.
• يؤيد 23% فقط من المستطلعين بقاء القانون الذي يسمح بتعدد الزوجات كما هو، فيما تؤيد الغالبية تعديل القانون بحيث يكون الزواج "مشروطاً". هذا، ويؤيد (56%) تعديل القانون بحيث يتم تقديم أسباب شرعية للزواج الجديد يقبلها أمام القاضي الشرعي. كما يصرح 12% آخرين بأن التعديل يجب أن يشمل بنداً بضرورة تعريف الزوجة الأولى بالزواج الجديد مسبقاً. فيما صرح 7% من المستطلعين بضرورة منع تعدد الزوجات بشكل كلي.
• صرح 28% بأن قانون الميراث ليس مطبقاً، أي أن النساء لا يحصلن على حقهن في الميراث حسب القانون. ويعتقد 41% آخرين بأن قانون الميراث يطبق جزئياً، فيما يصرح 30% فقط بأن القانون مطبق فعلياً.
• وهناك أكثر من 92% من المستطلعين يناشدون الجهات المنفذة للقانون بتطبيق قانون الميراث لضمان حصول المرأة على حصتها.
• في ذات الوقت، يؤيد 79% من المستطلعين بقاء قانون الميراث كما هو حيث تحصل المرأة على نصف حصة الرجل. هذا، ويؤيد 10% قانوناً يضمن التساوي في الميراث بين النساء والرجال، وهناك 8% آخرين يفضلون قانوناً يعطي الرجال والنساء ميراثهم حسب احتياجاتهم.

7- دور المؤسسات النسوية ومؤسسات حقوق الانسان:

يظهر هذا الاستطلاع نتائج (مختلفة) للمؤسسات النسوية والحقوقية، بالرغم من تاريخية هذه المؤسسات ودورها التنموي والنضالي، وتقترح البيانات أهمية قيام هذه المؤسسات بإعادة النظر في رؤاها وبرامجها وآليات عملها. إذ يظهر الاستطلاع النتائج التالية:
• صرح 74% من المستطلعين بأنهم لا يعرفون عن أي مؤسسة نسوية أو حقوقية تدافع عن حقوق المرأة.
• و في نفس الوقت، صرح 8% من النساء، و4% من الرجال بأنهم قاموا باللجوء لمؤسسة نسوية طالبين خدماتها.
• وبالإجمال فقد صرح 4% فقط بأنهم قد شاركوا بشكل كثيف في فعاليات ونشاطات المؤسسات النسوية خلال السنتين الماضيتين، وصرح 8% بأنهم يشاركون أحياناً، بالإضافة إلى 3% من المستطلعين الذين شاركوا لمرة واحدة خلال السنتين الماضيتين. فيما النسبة الاكبر (84%) هي لمستطلعين لم يشاركوا نهائياً في أي نشاط لأي مؤسسة تعمل في مجال حقوق المرأة.
• صرح 41% من المستطلعين بأنهم قد شاهدوا أو تابعوا برامجاً تلفزيونية أو إذاعية تدعو لحقوق المرأة خلال السنتين الماضيتين. وقد كانت نسبة النساء المتابعات 44% والرجال 39%.
• في المقابل، يعتقد 45% من المستطلعين بأن المؤسسات النسوية والحقوقية لها دور ايجابي في تنمية المجتمع، بالإضافة الى 36% ممن يعتقدون بأنها تلعب دوراً إيجابياً (إلى حد ما).
• كما ويعتقد 58% أيضاً بأن المؤسسات النسوية تلعب دوراً إيجابياً في زيادة الوعي المجتمعي حول القضايا الحقوقية للمرأة، بالإضافة الى 29% من المستطلعين الذين يعتقدون بأن لها دورا إيجابياً (إلى حد ما).

8- الفجوات بين الرجال والنساء:

إن آراء النساء والرجال كانت مختلفة نوعاً ما حول غالبية القضايا التي طرحها الاستطلاع، حيث تظهر النساء أكثر دعما لحقوق المرأة مقارنة بالرجال، وتعتبر النتائج التالية أمثلة على ذلك:
• فيما يتعلق باضطهاد المرأة، يعتبر 15% من النساء بأن المرأة غير مضطهدة في المجتمع، فيما 25% من الرجال يعتبرون أنها غير مضطهدة.
• يصرح 8% من النساء و18% من الرجال بأنهم ضد عمل المرأة خارج المنزل.
• فيما يخص الانتخابات التشريعية 2006، فقد صرح 32% من النساء، مقابل 28% من الرجال بأنهم قد صوتوا لإمرأة في محافظاتهم.
• يؤيد 42% من النساء، و31% من الرجال تعيين امرأة في منصب رئاسة الوزراء.
• يفضل 83% من الرجال اختيار رجل على امرأة، حتى ولو كانا على نفس الدرجة من الكفاءة، فيما تفضل 63% من النساء نفس الاختيار، أي بفارق 20 نقطة.
• يؤيد 48% من النساء، و32% من الرجال زيادة عدد المقاعد المخصصة للنساء في المجالس المحلية.
• تؤيد 57% من النساء كوتا نسوية تتعدى ال30% من المقاعد، فيما يؤيد 39% من الرجال نفس وجهة النظر.
• تؤيد 83% من النساء، و71% من الرجال تفعيل القوانين بحيث تضمن حماية المرأة من العنف الأسري.
• يؤيد 28% من الرجال بقاء القانون الذي يسمح بالقتل بذريعة شرف العائلة كما هو، بينما تؤيد 18% من النساء هذا القانون.
• يؤيد 34% من الرجال بقاء القانون الذي يسمح بتعدد الزوجات كما هو، مقابل 12% من النساء (أي بفارق 22 نقطة ).
• يعتقد 31% من الرجال أن من حق الزوج ضرب زوجته، مقابل 13% من النساء اللواتي يعتقدن نفس الشيء.
• يعتقد 5% من الرجال و3% من النساء أن من حق الزوجة ضرب زوجها إذا شعرت بأن ذلك مناسبا.
• خلال السنتين الماضيتين، صرح 18% من النساء، و14% من الرجال بأنهم حضروا نشاطات لمؤسسات ومجموعات نسوية.
• يعتقد 91% من النساء و84% من الرجال أن دور المؤسسات النسوية إيجابيا في تنمية المجتمع الفلسطيني.

للاطلاع على نتائج الاستطلاع بالكامل