تصريحات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، حول"استئناف المفاوضات على أسس صحيحة ومنطقية أفضل من مجرد استئنافها دون تلك الأسس"، هو مطلب تشترك معه فيه القيادة الفلسطينية، بل وتصر عليه منذ سنوات، فهي تعتبر أن الذهاب إلى مفاوضات أو البدء في خطوات عملية للمضي بعملية السلام لن تجدي نفعاً، بدون وقف التوسع الاستيطاني المكثف في مناطق الضفة الغربية كاملة، وتحديداً في القدس وبشكل غير مسبوق، وهو الأمر الذي تصر حكومة الاحتلال الإسرائيلي على المضي فيه.

لكن هذه التصريحات وإن كانت إيجابية في ظاهرها، لكن قيمتها الحقيقة ستتأتى إذا ما اقترنت بخطوات عملية على الأرض، وإلا ستظل مجرد كلام ونوايا حسنة، وقد بات معروفا لدى الفلسطينيين، الخطوط العريضة التي تلتف حولها تصريحات المسؤولين الأمريكيين بدءا من أوباما ومن سبقه من رؤساء، ووزراء خارجية، وحتى جون كيري الذي أكد "أن السلام ممكن من خلال تلبية الاحتياجات الأمنية لإسرائيل وتطلعات الفلسطينيين إلى دولة"، كما ذكرت صحيفة القدس اليوم.

بالطبع على أرض الواقع الأمر مختلف، فدولة الاحتلال الإسرائيلي تستمر في الاستيطان وتبتلع ما تبقى من أراضي فلسطينية في الضفة الغربية وفي مناطق القدس، وتهدم المنازل وتحرق الأراضي الزراعية وتصادر الهويات المقدسية، وتنكل بالناس على الحواجز العسكرية التي تقطع أوصال المدن.

وفي الوقت الذي يحي فيه الفلسطينيون الذكرى الخامسة والستين لمذبحة دير ياسين التي صادفت أمس التاسع من نيسان، وقتل فيها 112 رجلا مسنا وامرأة وطفلا، بطريقة وحشية والتي كانت واحدة من المجازر التي ارتكبتها دولة الاحتلال الإسرائيلي، لا تزال إسرائيل تمارس عدوانها الممنهج ضد الأرض والبشر، وتشن حرب شرسه على أسرانا في سجونها، فتارة يموتون تحت وطأة التعذيب وتارة يموتون من الأمراض التي نهشت أجسادهم دون علاج أو دواء يخفف عنهم، وتواصل انتهاكاتها بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وبالتحديد ضد الأسرى المرضى والمضربين عن الطعام والأسرى المحررين، فهاهي تعيد اليوم اعتقال الأسير ثائر حلاحلة الأسير المحرر (33 عاماً)، في أعقاب اقتحام منزله في مدينة رام الله، والاعتداء عليه بالضرب وتحطيم محتويات المنزل.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أفرجت عن حلاحلة في شهر حزيران الماضي، بعد أن خاض إضراباً مفتوحاً عن الطعام لمدة (78 يوماً) بعد اتفاق أبرمته قيادة الأسرى مع مصلحة السجون والمخابرات الإسرائيلية، قضى بالإفراج عنه وعن زميله في الإضراب بلال ذياب فور انتهاء فترة التمديد الإداري التي يمضونها.

وحلاحلة مُتزوج وأب لطفلين، واعتقل إدارياً استناداً لما يسمى بالملف السري، ودون تهمة أو لائحة اتهام وبلا محاكمة، واعتقل 8 مرات ليصل مجموع ما أمضاه بالاعتقال الإداري قرابة سبع سنوات، قبل أن يفرج عنه العام الماضي، بحسب ما أفادت الوكالات الإخبارية اليوم.

لذلك فإن أي خطوات قادمة في موضوع استئناف المفاوضات، لابد أن تمر بملف الأسرى وحقوقهم المكفولة بالاتفاقيات الدولية، ومنها اتفاقية جنيف الرابعة التي كفلت للأسرى حقوقهم الإنسانية، فهم يتعرضون للتعذيب والعزل الانفرادي والإهمال الطبي والاعتقال الإداري المتكرر دون أية تهمة أو محاكمة، وإلا فإن أي حديث عن أية مفاوضات أو خطوات سلام تستثني ملفي الأسرى والاستيطان، سيكون محض مضيعة للوقت ليس إلا.

مرة أخرى تطفو قوانين حركة حماس ومؤسساتها العاملة في غزة، إلى السطح مجدداً، والتي تفرض من خلالها سلطتها ورؤيتها للمجتمع الفلسطيني مستندة حسب تبريرها "للعادات والتقاليد وثقافة المجتمع الفلسطيني"، فقد أشارت صحيفة الأيام الفلسطينية في عددها الصادر بالأمس 2/4/2013 إلى اللوائح التي أصدرتها وزارة التعليم التابعة لحركة حماس الحاكمة في غزة و تمنع من خلالها الرجال من التدريس في مدارس البنات وتخصص فصولاً للبنات وأُخرى للبنين من سن التاسعة.

إذ تمت الإشارة إلى أن القانون الذي صدر أمس الأول سيطبق اعتباراً من العام الدراسي المقبل وفي شتى أنحاء القطاع بما في ذلك المدارس الخاصة والمدارس التي يديرها مسيحيون ومدارس الأمم المتحدة، حيث الفصول مختلطة حتى الثانوية وستكون هي الأشد تضرراً بالقرار. ويطبق اغلب المدارس التي تديرها الحكومة بالفعل الفصل بين الجنسين، بينما قالت وزارة التعليم في غزة إنها دعت المدارس الخاصة لمناقشة القانون قبل سنة لكن المدارس لم تفعل ذلك. حسبما ذكرت المصادر

لقد عمدت "حماس" منذ سيطرتها على قطاع غزة بالحسم العسكري في العام 2007، إلى فرض رؤيتها الدينية والسياسية على القطاع، بدعوى أنها "لا تريد سوى نظم القيم الفلسطينية المحافظة في قوانين"، وهذا ما يؤكده وليد مزهر المستشار القانوني لوزارة التعليم الذي قال لرويترز: "نحن شعب مسلم لا نحتاج لأن نجعل الناس مسلمين. نحن نعمل على خدمة شعبنا والحفاظ على ثقافته".

لقد بات واضحاً أن الحكم الحمساوي في غزة، بات يصبغ المجتمع بفكره ورؤيته الشمولية، بعد أن نصب نفسه حامياً للثقافة الفلسطينية وحارساً للعادات والتقاليد الفلسطينية، المعروفة منذ بدء التاريخ، وليست بحاجة لمن يعيد تعريفها وأدلجتها حسب نظرته الأيديولوجية التي تفترض أن الطريق إلى الله لا يمر إلا من خلاله.

الحقيقة أن هذه القرارات تؤكد حالة الفصل التام التي تؤسس لها حماس للقطاع بنية ومجتمعا ً عن الضفة الغربية منذ سنوات، كما أن التبريرات التي تطلقها حماس في هذا السياق غير مقبولة، إذ أنه من باب أولى أن تكون أكثر جرأة ووضوحاً بأن تعزي هذه القرارات من منطلق فرضها وتطبيقها للشريعة الإسلامية، وعدم التذرع بأنها تنفذ ما تقتضيه ثقافة المجتمع الفلسطيني، لأن هذا المبرر غير مقبول خاصة أن جملة من القرارات السابقة التي فرضتها الحكومة المقالة التي تمثلها حركة حماس، واستهدفت فيها المرأة بالتحديد، دليلا ًواضحا ًعلى رؤية الحركة وأيدلوجيتها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، منعها النساء من تدخين النرجيلة بدعوى أنه فعل خادش للحياء -وليس لأسباب صحية بالطبع-، ومنها منع دمى عرض الملابس في المحال التجارية بحجة إثارة الغرائز، وفرض الحجاب على المحاميات وعلى طالبات المدارس.

وفي ظل تعطل المجلس التشريعي فإن مسألة تطبيق رؤية شمولية واحدة، يتم إسقاطها على كل سكان القطاع هو أمر غير مقبول جملة وتفصيلاً، وعلى حركة حماس أن تحترم الاختلافات العقائدية والإيمانية وتسمح بالحريات الفردية والمجتمعية، وهذا الأمر لن يتحقق إلا بقبول الآخر وإعطائه مساحة من الحرية الشخصية التي كفلتها مواثيق حقوق الإنسان.

وحتى تتحقق الإرادة السياسية الحقيقية من أجل إنهاء الانقسام، ستظل حكومة حماس تفرض قوانينها على القطاع وسكانه دون الاستناد لأي مرجعية شرعية.

http://www.al-ayyam.com/article.aspx?did=212813&date

لماذا يعد قتل النساء في مجتمعنا من أسهل الأمور؟ ألانهن الحلقة الأضعف، أم لأن ليس ثمة ما يحميهن؟

جريمة جديدة بحق النساء، وهي في ذات الوقت جريمة ضد المجتمع الذي يحمي هؤلاء القتلى ويخلق لهم بيئة مناسبة لمواصلة جرائمهم وعنفهم بحق النساء.

رويدا فخري الكردي (30 عاما) آخر الضحايا وليس آخرها للأسف، رويدا أم لثلاثة أطفال، ذبحها زوجها أمام أعين أطفالها يوم السبت الماضي في بلدة الرام قضاء القدس.

القاتل سلم نفسه للشرطة مصطحباً أبناءه الثلاثة، بعد أن طعن زوجته حتى الموت بواسطة سكين في الرقبة، وقد عثر طاقم التحقيق الجنائي وشرطة المباحث العامة بشرطة ضواحي القدس على المغدورة ملقاة على الأرض مدرجة بالدماء وكانت متوفية. وقد أكد مدير شرطة ضواحي القدس المقدم حقوقي عماد ياسين أن أطفال المغدورة هم ألان برعاية الشرطة حتى يتم إيجاد مكان آمن ومناسب لهم، خاصة بأنهم في صدمة نفسية مما شاهدوه.

ما ذنب أطفال رويده الثلاث، أن يعيشوا على ذكرى بشعة تظل ماثلة في ذاكرتهم، وتؤرق حياتهم، أن والدهم قتل أمهمهم أمام أعينهم، فلا تعود حياتهم بعدها كما كانت.

لقد دقت الزميلة بثينة حمدان خلال الفترة الماضية جدران هذا الموضوع، ففي مقالة لها طالبت فيها الرئيس محمود عباس بعدم السكوت عن قتل النساء، في الوقت الذي يتم فيه تبرير قتل النساء في مجتمعنا، وإناطة هذه الجريمة بالعادات والتقاليد والمواريث الاجتماعية، لكن هل نستسلم بدورنا لهذا التنميط المجتمعي الذي يستشري ويتفشى في مجتمعنا كالمرض، دون أن نواجهه بالقوانين والتشريعات.

وقد أوردت المقالة حالات عدة حديثة عن قتلة لم تطبق عليهم الأحكام، رغم إثبات جريمة القتل، وتتضمن الحالات قصة آية برادعية ابنة العشرين عاما والتي وجدت جثتها في بئر في قضاء الخليل في نيسان من العام 2010 وقد تحللت بالكامل بعد ثلاثة عشر شهرا من إلقائها في البئر، وقد اعترف عمها والجناة بالقتل ولم يحاكموا حتى الآن. وقصة نانسي زبون التي ذبحها في منطقة المدبسة في سوق بيت لحم القديم على يد زوجها وأمام المارة في الشارع، في شهر آب الماضي نتيجة خلافات عائلية، وفتاة قتلت في طولكرم وأخرى في مخيم الشاطئ في الشهر نفسه.

ثم في شهر كانون الثاني 2012 حالة أخرى مروعة حيث صدر حكم بحق أب اغتصب ابنته العام 2007 أي بعد وقوع الجريمة وسجنه بخمس سنوات، وكان حكم عليه بالسجن عشر سنوات، تم تخفيفه إلى خمس بسبب إسقاط الحق الشخصي.. وفي شباط من 2012 حكم بالسجن خمس سنوات لقاتل شقيقته في طولكرم، قاتل مع سبق الإصرار يصدر هذا الحكم المخفف عليه، والذي غالبا ما يخفض بعد فترة! وفي أيلول من العام 2011 وفي مخيم الدهيشة اغتصبت طفلة بعمر 12 سنة، وقتلها خالها بعد أن اكتشف حملها، والقضية حتى الآن بلا حكم منذ أكثر من عام! وفي صيف نفس العام وفور إعلان نتائج الثانوية العامة الصيف الماضي قتلت فتاة عمرها 18 عاما على يد والدها فلم تكتمل فرحتها بنتيجتها المشرفة ولم تكتمل حياتها.

ظروف الجريمة ضد رويدة وملابساتها لا زالت غير واضحة، لكن معظم هذه الجرائم تقيد على خلفية الشرف حتى لو لم تكن كذلك، ليتمكن القاتل من الإفلات من العقوبة، أو الحصول على العقوبة المخففة، وهي "قانون العذر المخفف" الذي لا يمكث المجرم القاتل بسببه إلا شهورا قليلة في السجن.

لقد شهدت الأعوام الماضية ارتفاعا ملحوظا في جرائم قتل النساء، في المقابل لم يكن هناك أية خطوات جدية وحقيقية للوقوف على هذه الظاهرة التي تهدد أمن مجتمعنا وسلامته، في الوقت الذي تتراجع فيه العقوبات الصارمة، لردع كل من تسول له نفسه اللجوء إلى العنف، أو الاستهتار بحياة المرأة، من منطلق دوني وغير إنساني بحت.

إن الاستهتار بأرواح النساء، والأمهات، من خلال التساهل مع القتلى، سيقود مجتمعنا إلى الهاوية، وإلى اتساع مربع العنف داخله، والتي لن تستني أحدا.

إننا نضم صوتنا إلى كل من نادى وما زال ينادي بحماية النساء من العنف، ونؤكد على أهمية وضع القوانين الرادعة والصارمة، لتكون هاجس كل مجرم قبل أن يقدم على فعلته البشعة بقتل المرأة أو حتى الاعتداء عليها، كما أن محاربة التقاليد والموروثات الاجتماعية البالية، لن يتحقق إلا بفرض سلطة القانون والتشريعات القضائية، حتى يتحقق الشعور بحياة آمنة، وتتحقق العدالة في مواجهة هذا الإجرام ضد المرأة، بما لا يوفر للجناة سبيلا للهروب من المساءلة والعقاب.

في كل عام وفي هذا الوقت تحديداً أي في موسم الزيتون لا تنقطع الأخبار التي نطالعها ونشاهدها بأم العين على أرض الواقع من حولنا، من اعتداءات المستوطنين اليومية على أراضي المزارعين الفلسطينيين، ومحصولهم من الزيتون إما بالحرق أو السلب أو بالاعتداءات والممارسات الاستفزازية وكل ذلك بالطبع وكماهو معتاد يجري تحت مسمع ومرأى من جيش الاحتلال الإسرائيلي وبتأييد منه في دلالة واضحة على تشجيعه لهم للاستمرار في عملياتهم الإجرامية، حيث كان آخِر الاعتداءات وليس آخرٌَها بالأمس حين هاجم مستوطنون حقول الزيتون وقطعوا عدداً من الأشجار التي تعود للمواطن مبارك زواهرة في قرية جب الذئب شرق الفرديس بمحافظة بيت لحم، وبدعم من جيش الاحتلال فيما قام أحد المستوطنين اليوم بإفلات مجموعة من الأغنام في حقل الزيتون الخاص بزواهرة الذي يحوي الزيتون الذي "تم تقطيعه وتخريبه" للانتقام منه وذلك رداً على ما قام به بالأمس من إحضار للمتضامنين للوقوف على ما جرى من اعتداءات، كما ذكرت وكالة PNN.

التي قال لها زواهرة إنه يعمل على فضح سياسة الاحتلال حيث قام بتصوير ما حدث معه وسيقوم وفد من منظمة بيتسيلم بزيارته اليوم في منزله للاطلاع على ما حلّ في حقله من خراب وتدمير من قبل المستوطنين، وهذه مبادرة جيدة من قبل المزارعين أنفسهم عندما يحاولون تسليط الضوء على معاناتهم وتضررهم بسبب المستوطنين، حتى يرى العالم خطر هؤلاء الذين يشكلون مصدر عنف وتطرف، وذلك من خلال ممارساتهم اليومية في الاعتداء على حياة المواطنين الفلسطينيين وأمنهم وممتلكاتهم، وكان قد هاجم مستوطنون قبل عدة أيام أيضاً، قرية بورين جنوب نابلس واعتدوا على المزارعين هناك.

ولابد من الإشارة هنا إلى أن تقاعس جيش الاحتلال الإسرائيلي عن لجم المستوطنين والوقوف في وجه تصرفاتهم غير المعقولة، لا يعد فقط تشجيعاً لهم بل هو تواطؤ قادهم للتمادي في عدوانهم الذي طال حتى المقدسات الدينية، حين تطاول مستوطنون قبل عشرة أيام وأقدموا على حرق مسجد الأنبياء في بيت فجار بالقرب من بيت لحم وحرق المصاحف، في تحد صارخ لأبسط الحقوق الإنسانية بممارسة حق العبادة بحرية دون تدخل وعنصرية، ومحاولة لإضافة تعقيدات جديدة على المشهد السياسي الفلسطيني الإسرائيلي.

يُضاف إلى ذلك الاعتداء على الأطفال والذي تصاعدت وتيرته في الفترة الأخيرة وبمصادقة من جيش الاحتلال الإسرائيلي حيث أقدم زعيم المستوطنين ديفيد بئيري على دهس طفلين فلسطينيين 10 و11 قبل أيام في بلدة سلوان في القدس الشرقية، فيما اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي الطفل منصور عمران ثماني سنوات من حي سلوان بتهمة رشق الحجارة، والذي شوهد في شريط الفيديو الذي يوثق بشاعة الحادثة وأٌخذ بالقوة من منزله على يد جنود إسرائيليين في وقت متأخر من الليل دون مرافقة والديه.

حيث كان وزير الأمن العام الإسرائيلي اسحق أهارونوفيتش قد أعلن أنه "لا حصانة للأطفال" في حال رشق الحجارة، فيما اعتقل الطفل كرم دعنا 12 عاماً الشهر الماضي وأُبعد عن منزله لمدة خمسة أشهر ومنع من الذهاب إلى المدرسة، واعتقل في الأيام القليلة الماضية عشرات الأطفال بتهمة رشق الحجارة.

إن هذه الهجمة الشرسة التي يشنها المستوطنون والتي تتصاعد وتيرتها في موسم قطف الزيتون، وتطال جميع الأصعدة لا يجب السكوت عليها، ولا يجب الوقوف دون حراك أمام ممارسات المستوطنين من حرق للأشجار واستيلاء على المحاصيل واعتداء على الأراضي الزراعية وأصحابها، ولابد للعالم أجمع أن يرى الخطر المحدق من وجود هؤلاء في الضفة الغربية وما هو إلا مؤشر لضرورة وقف جميع الممارسات الاستيطانية التوسعية في الضفة، ولابد من تحرك دولي من أجل لجم المستوطنين وردعهم وتوفير الحماية للفلسطينيين من هذه الانتهاكات اليومية، وحماية أطفالهم القُصر الذين يجب استثناءهم في الصراع.

والضغط من أجل مساءلة إسرائيل ومستوطنيها على جرائمهم خاصة أمام محكمة الجنايات الدولية، واعتبار الاستيطان جريمة حرب بموجب ميثاق روما، بدلاً من مكافئة إسرائيل بالحوافز التي تسعى هي لابتزازها من الولايات المتحدة مقابل الموافقة على تمديد التجميد الاستيطاني.

فأي وقاحة تلك التي تجاهر بها إسرائيل، حين تطالب بالمكافئات من أجل وقف جرائمها؟؟، إنها تلك الوقاحة التي تقابلها لامبالاة أمريكية بحتة لتحقيق ما تريد إسرائيل مقابل مصالح متبادلة بينهما، نحن كفلسطينيين خارج دائرتها.

وكأنه مسلسل وثائقي واقعي ..حلقاته تأتي متباعدة تجمعها نفس الفكرة والمضمون لكن الطرق المختلفة، فمن منا لم يصب بصدمة أو بحالة من الاشمئزاز إثر مشاهدة شريط فيديو نُشر على الـ "يوتيوب" يظهر فيه جندي احتلالي يتمايل راقصاً بشماتة وبصورة مستفزة على أنغام الموسيقى الشرقية أمام فتاة فلسطينية أسيرة مكبلة اليدين ومعصوبة العينين، والتي تبين لاحقاً أنها الأسيرة المحررة إحسان دبابسة من قرية نوبة قضاء الخليل والتي تروي بمرارة ودموع محترقة ما جرى في ذلك اليوم 11/12/2007 عندما اعتقلت على حاجز عصيون الساعة الثامنة صباحاً، حيث قصت ما تعرضت له من قمع وتنكيل وإذلال من قبل جنود الاحتلال وضباط المخابرات.

قائلة: "لحظات وبدأت أسمع موسيقى صاخبة جداً وأن أحداً يحاول أن يلمسني وكنت أحاول الالتصاق بالحائط ولكن دون جدوى، وجاء جندي أخر وأحضر قنينة خمر وعرض عليّ الشرب ورفضت واستمر بمحاولة التحرش بي".

وأضافت: "وماهي إلا لحظات حتى بدؤا يهجمون عليّ كالكلاب المسعورة وبدأت رحلة الضرب بأعقاب البنادق وبأرجلهم وقام أحد الجنود بضرب رأسي بحديد الجيب العسكري حتى أغمي عليّ.. ولم أجد نفسي إلا وانا أمام طبيبة ترتدي اللباس العسكري وبعد إجراء فحص طبي شكلي نقلوني الى التحقيق وهناك بدأ مشوار العذاب والإذلال"، وأكدت إحسان قائلة: "لن يهدأ لي بال حتى يتم معاقبة جنود الاحتلال قضائياً.

إذا هو جديد مسلسل فضائح الاحتلال الذي انطلق منذ أشهر بالصوت والصورة ليوثق عمق الأزمة النفسية والأخلاقية التي يعيشها جنود الاحتلال الذين لا يعبرون فقط عن تلذذهم بتعذيب الفلسطينيين وإهاناتهم وذلهم، بل وعن توثيقهم لهذه البطولات – كما يرونها- بالصوت والصورة للذكرى وبأسلوب شاذ يتنافى مع القيم الإنسانية والدواعي الأخلاقية، كما فعلت المجندة ايدن ابارجيل التي بدأ معها مسلسل الفضائح هذا، عندما كانت تبتسم للصورة متباهية مزهوة بنفسها أمام شبان فلسطينيين وهم مقيدي الأيدي ومعصوبي الأعين، واصفة فترة الخدمة في الجيش الإسرائيلي بأنها أجمل فترة في حياتها.

وهاهو جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يكد يستفيق من فضيحة تلك الصور وغيرها، ممن التقطها الجنود مع أسرى فلسطينيين مكبلين ومضرجين بدمائهم إثر التعذيب، في صورة تنم عن سادية ووحشية وعنصرية خالصة، ومن ثم فضيحة سرقة ضباط وجنود إسرائيليين ممتلكات خاصة بنشطاء أسطول الحرية وبيعها حتى تكشفت اليوم فضيحة جديدة...لكنها المرة جاءت بالرقص كالثمالة على عذابات وجراح الأبرياء وعلى أنغام الموسيقى الشرقية حول الأسيرات الفلسطينيات.

وإن كانت كل هذه الصور الفاضحة تدلنا على شيء فهو مدى العنصرية واللا إنسانية بل والدونية التي يتعامل بها جنود الاحتلال مع الفلسطينيين، واستحالة أن يكونوا قد فكروا يوما ً بإمكانية التعايش معهم بسلام واحترام، وليس مستبعدا ً أبدا ً أن يكون هذا هو حال المجتمع الإسرائيلي كله، فالجيش في النهاية هو جزء من هذا المجتمع ومن ثقافته.

والمبرر عند انطلاق هذه الصور كان أنها مجرد استثناء وحالات شاذة لا تعبر بالضرورة عن الجيش بأكمله، لكن أكل هذه الصور والفيديوهات تشكل استثناءً؟؟... لا بل هي ظاهرة، وهذا ما انكشف من مصائبها فحسب وما خفي كان أعظم.

هذا ما يعانيه أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة آلاف الأسرى القابعين خلف القضبان، وهم بحاجة لأن يعاملوا كبشر لهم حقوق كفلتها القوانين الدولية الخاصة بالأسرى في أوقات النزاعات، فيجب احترام إنسانيتهم لا أن يتم الرقص من حولهم بهذه الصورة الاستفزازية.

السؤال الآن ماذا بعد هذه الفضائح والجرائم؟؟، نتياهو وصف ما شاهده بالعار، والحكومة الإسرائيلية وعدت بفتح تحقيق فيما جرى، لكن ما الذي ننتظره نحن من هذه التحقيقات التي لا تضر ولا تنفع أحداً، وأين هي المسؤولية العربية والفلسطينية والدولية من هذه الانتهاكات والسلوكيات المريضة، أم يكفيها الاستنكار والإدانة لأن الرقص كان على وقع الموسيقى الشرقية!!؟؟.

أما الحكومة الإسرائيلية فبدلاً من فتح التحقيقات التي تنتهي عادة بتوجيه إنذار أو توبيخ للجندي، عليها أن تأهل جنودها لكيفية التعامل مع الأسرى وفقا للمواثيق الدولية، واحترام المواطن الفلسطيني والتعامل معه بكرامة وإنسانية وليس العكس، والتوضيح أن إذلاله ليس بطولة تستوجب التوثيق.

بعد ما يقارب الأسبوع على توقيع مجموعة من الأكاديميين والممثلين والفنانين الإسرائيليين على عريضة أكدوا فيها رفضهم تقديم أي عروض مسرحية في مستوطنة "ارئيل" كبرى المستوطنات في الضفة، أعلنت صحيفة "هآرتس" الناطقة بالعبرية اليوم، انضمام 150 من الفنانين الأمريكيين للإسرائيليين بمقاطعة نشاطات المستوطنات، انطلاقاً من رفضهم استخدام الفن لتحويل الاحتلال إلى أمر طبيعي ومقبول، وحيث وصف الفنانون الأمريكيون قرار زملائهم من إسرائيل بالشجاع.

والحقيقة أن انضمام الفنانين الأمريكيين إلى الإسرائيليين وتبنيهم قرار المقاطعة هو بحد ذاته أيضاً من الشجاعة بمكان خاصة في مثل هذا الوقت، التي يتم فيه الترتيب للشروع في مفاوضات مباشرة إسرائيلية فلسطينية برعاية أمريكية، وفي ظل استمرار العمل في بناء المستوطنات في الضفة الغربية، لكن ورغم ذلك واعتبر الفنانون الأمريكيون في رسالتهم أن مستوطنة "أرئيل" غير شرعية وتتنافى والقانون الدولي وتشكل عقبة في سبيل تحقيق سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وهذا ما أكده وقاله أحد الممثلين الإسرائيليين ويدعى "يهوشع سوبول" أن مستوطنة "أرئيل" تقع على أرض محتلة، ولا ينبغي على أي فنان إسرائيلي أن يقدم عرضاً في أرض محتلة سواء في ارئيل أو أي مستوطنة أخرى لأن هذا يناقض القانون الدولي، وأنه بإمكان سكان مستوطنة "أرئيل" أن يسلكوا الطريق إلى تل أبيب ويشاهدوا عروضنا.

وبالطبع فإن مثل هذه المواقف لم تمر مرور الكرام في مجتمع عنصري ومتعصب كالمجتمع الإسرائيلي، فهو يثبت أنه لا يحترم وجهات النظر المختلفة، وهو عنصري تجاه كل من يخالفه في الرأي، فقد أثارت هذه المقاطعة حفيظة المستوطنين والعاملين في مجال المسرح الإسرائيلي واليمين الإسرائيلي، وقوبلت بتحفظات وردود فعل غاضبة خاصة أنها صادرة من عقر دارهم ومن أبناء جلدتهم، وكما يقال "شهد شاهد من أهله"، وهذا ما أضعف موقف الحكومة الإسرائيلية خاصة بعد الحملة القوية التي شنتها القوى الوطنية وبدعم وتشجيع من السلطة الفلسطينية لمقاطعة بضائع المستوطنات، والتي كان لها تأثيراً واضحاً بحيث أن الأضرار التي لحقت بقطاع إنتاج المستوطنات دفعت الحكومة للتخبط وتهديد السلطة إن هي استمرت بهذه الحملة، وهذا في واقع الأمر ما فتح أعيننا على أهمية هذا السلاح الذي هُجر وترك لسنوات طويلة ألا وهو المقاطعة والمقاومة الشعبية التي أتت أوكلها بعد أن استنفذنا كل الوسائل والسبل المشروعة وغيرها.

إن ما يميز هذه المقاطعة هو أنها صادرة من أكاديميين وفنانين إسرائيليين وأمريكيين، وهذا كفيل بأن يسلط الضوء على معاناة الفلسطينيين من جراء هذا المد غير المتوقف من المستوطنات التي تلهم الأراضي الفلسطينية، بما يعزز الحقوق والمطالب الشعبية، ليس فقط لأنها تستهدف الوجود غير الشرعي وغير القانوني للمستوطنات في الضفة الغربية، ولكن لأنها خارجة ممن هم غيروا فلسطينيين أو حتى عرب، بل من مواطنين إسرائيليين يحملون الولاء للدولة اليهودية، أو حتى أمريكيون أي مواطنو الدولة التي تعتبر الحليف الأول لإسرائيل.

هذا النوع من الكفاح ليس اختراعاً فلسطينياً، المهاتما غاندي أكبر مثال على نجاعة هذا السلاح، غاندي بدأ بمقاطعة الملح الإنجليزي، وحرض شعبه على استخراجه من البحر وسجن هو بسبب ما عرف بمسيرة الملح، ومن هنا لابد من استثمار مثل هذا الموقف وهذه المقاطعة من أجل فضح إسرائيل وحملها على التوقف عن قضم مزيد من الأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات في الضفة الغربية.

لم تعد تفاجئنا الدعوات العنصرية بالقتل والإبادة التي تنطلق من أفواه الحاخامات اليهود، والتي كان آخرها ما تفوه بها الحاخام اليهودي "عفاديا يوسف" الأب الروحي لحزب شاش الديني المتشدد لليهود الشرقيين، وهو من أعمدة التحالف الحكومي المتطرف الذي يقوده نتنياهو ويشغل أحد عشر من مقاعد البرلمان الـ120، فهي ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التي تنطلق فيها دعوات التحريض والعنصرية من هؤلاء، لكن التساؤل الذي نطرحه هذه المرة، هو لماذا يبقى مثل هذا الحاخام العنصري المتطرف والذي يعد رجل دين يدعو إلى الله بالحُسنى، التي يقتصرها هو على قتل العرب والمسلمين وتحديداً الفلسطينيين، على رأس حزب يعتبر أحد الأحزاب الرئيسية في الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل حالياً، ما يعطي تصريحاته أهمية وتأثيراً واسعاً فهو شخص في موقع مسؤول وليس زعيم أقلية هامشية؟؟.

وفي الوقت الذي ينطلق فيه الحديث عن مفاوضات مباشرة سيلتقي في إطارها الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن الأربعاء المقبل برعاية الرئيس الأمريكي باراك أوباما، لا يتورع الحاخام اليهودي "عفاديا يوسف" عن التصريح في كلمته الأسبوعية مساء السبت دون خجل أو وجل أنه يأمل بأن يختفي الذين يكرهون إسرائيل مثل الرئيس الفلسطيني محمود عباس والفلسطينيين من العالم، وقال الحاخام الذي ينتمي إلى حزب شاس الديني "ليختفي كل هؤلاء الأشرار الذين يكرهون إسرائيل مثل أبو مازن والفلسطينيين عن وجه الأرض وليضربهم الطاعون" وهذا برأيهم "من أجل السلام"، وهل هناك أفضل من هذه الطريقة من أجل إظهار نوايا السلام مع الفلسطينيين!!؟؟، وهل هذا هو مبدأ التعايش من أجل مستقبل حل الدولتين؟.

وماذا لو انطلقت مثل هذه التصريحات من قبل رجل دين فلسطيني، أو شخصية سياسية أو اجتماعية؟؟، بالتأكيد لن تمر مرور الكرام وسنتهم بمعاداة السامية والتحريض وكل ما إلى ذلك، ولسارع الجميع لإدانتها واستنكارها، وإعلان براءتهم من هذا الشخص ومن تصريحاته، واتخاذ كافة التدابير لقمعه وإسكاته وعقابه، بل لسارعت إسرائيل والعالم أجمع في التشكيك بنوايانا في تحقيق السلام، فيما اكتفى نتياهو بالقول أن تصريحات الحاخام يوسف لا تعبر عن موقف الحكومة، و لم يدنها أو يستنكرها.

في المقابل نحن ذاهبون إلى مفاوضات مباشرة ومازالت الممارسات والاعتداءات الإسرائيلية ماثلة على الأرض، والتحريض بمواصلة بناء المستوطنات مستمر، بل وتخيير المقدسيين ما بين هدم منازلهم بأيديهم، أو هدمها من قبل بلدية الاحتلال وعلى نفقتهم.

ولا شك أن هذه التصريحات تلقى تأييداً واسعاً في المجتمع الإسرائيلي، فهي انعكاس لما وصل إليه من انحدار ومغالاة في التطرف، وما كان على عوفاديا يوسف سوى النطق والتعبير عن مشاعر الكره والحقد، وهو الذي سبق له بأن وصف العرب بأبناء الأفاعي، تماماً مثلما وصفهم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق بالحشرات، بالإضافة إلى الفتوى التي صدرت مؤخراً بقتل الأغيار أي غير اليهود، وقد سبق لحاخام يشغل مدير المدرسة الدينية اليهودية قرب نابلس، أن ألف كتابا يدعو فيه إلى قتل الفلسطينيين بما فيهم الأطفال" كي لا يتربوا على كره إسرائيل" على حد تعبيره.

وكان حاخام الجيش الإسرائيلي قد أصدر 'فتوى' رسمية إلى الجنود بعدم الرحمة بالفلسطينيين أثناء العدوان الأخير على قطاع غزة، كما طالب سياسيون إسرائيليون مراراً بطرد الفلسطينيين المقيمين في المناطق المحتلة عام 1948، باعتبارهم أغراباً، وباعتبار إسرائيل دولة لليهود فقط، وغيرها من فتاوى التحريض على القتل والإبادة التي تتفتق بين الفترة والأخرى عن هؤلاء الحاخامات وبتأييد من مسؤوليهم السياسيين وإن ضمنياً، والتي لا تجعل مجالاً للاختلاف بينهم وبين النازي هتلر الذي حرض سابقاً على إبادة اليهود، فكلاهما واحد في إعلان وتنفيذ الرغبة في إبادة واختفاء الآخر، يضاف إلى ذلك استخدام اليهود لتهمة معاداة السامية لكل من يشكك في المحرقة النازية.

فهذا هو عالم الموازين المقلوبة، والكيل بمكيالين، وهذه هي حقيقة الكيان الإسرائيلي، الذي لن يستطيع مهما حاول إخفاء مشاعر الحقد والكراهية التي تعتريه ضد العرب، ولن يرضى بأقل من إبادتهم وإلغائهم لتحقيق مطامعه وأحلامه التوسعية.