تصريحات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، حول"استئناف المفاوضات على أسس صحيحة ومنطقية أفضل من مجرد استئنافها دون تلك الأسس"، هو مطلب تشترك معه فيه القيادة الفلسطينية، بل وتصر عليه منذ سنوات، فهي تعتبر أن الذهاب إلى مفاوضات أو البدء في خطوات عملية للمضي بعملية السلام لن تجدي نفعاً، بدون وقف التوسع الاستيطاني المكثف في مناطق الضفة الغربية كاملة، وتحديداً في القدس وبشكل غير مسبوق، وهو الأمر الذي تصر حكومة الاحتلال الإسرائيلي على المضي فيه.

لكن هذه التصريحات وإن كانت إيجابية في ظاهرها، لكن قيمتها الحقيقة ستتأتى إذا ما اقترنت بخطوات عملية على الأرض، وإلا ستظل مجرد كلام ونوايا حسنة، وقد بات معروفا لدى الفلسطينيين، الخطوط العريضة التي تلتف حولها تصريحات المسؤولين الأمريكيين بدءا من أوباما ومن سبقه من رؤساء، ووزراء خارجية، وحتى جون كيري الذي أكد "أن السلام ممكن من خلال تلبية الاحتياجات الأمنية لإسرائيل وتطلعات الفلسطينيين إلى دولة"، كما ذكرت صحيفة القدس اليوم.

بالطبع على أرض الواقع الأمر مختلف، فدولة الاحتلال الإسرائيلي تستمر في الاستيطان وتبتلع ما تبقى من أراضي فلسطينية في الضفة الغربية وفي مناطق القدس، وتهدم المنازل وتحرق الأراضي الزراعية وتصادر الهويات المقدسية، وتنكل بالناس على الحواجز العسكرية التي تقطع أوصال المدن.

وفي الوقت الذي يحي فيه الفلسطينيون الذكرى الخامسة والستين لمذبحة دير ياسين التي صادفت أمس التاسع من نيسان، وقتل فيها 112 رجلا مسنا وامرأة وطفلا، بطريقة وحشية والتي كانت واحدة من المجازر التي ارتكبتها دولة الاحتلال الإسرائيلي، لا تزال إسرائيل تمارس عدوانها الممنهج ضد الأرض والبشر، وتشن حرب شرسه على أسرانا في سجونها، فتارة يموتون تحت وطأة التعذيب وتارة يموتون من الأمراض التي نهشت أجسادهم دون علاج أو دواء يخفف عنهم، وتواصل انتهاكاتها بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وبالتحديد ضد الأسرى المرضى والمضربين عن الطعام والأسرى المحررين، فهاهي تعيد اليوم اعتقال الأسير ثائر حلاحلة الأسير المحرر (33 عاماً)، في أعقاب اقتحام منزله في مدينة رام الله، والاعتداء عليه بالضرب وتحطيم محتويات المنزل.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أفرجت عن حلاحلة في شهر حزيران الماضي، بعد أن خاض إضراباً مفتوحاً عن الطعام لمدة (78 يوماً) بعد اتفاق أبرمته قيادة الأسرى مع مصلحة السجون والمخابرات الإسرائيلية، قضى بالإفراج عنه وعن زميله في الإضراب بلال ذياب فور انتهاء فترة التمديد الإداري التي يمضونها.

وحلاحلة مُتزوج وأب لطفلين، واعتقل إدارياً استناداً لما يسمى بالملف السري، ودون تهمة أو لائحة اتهام وبلا محاكمة، واعتقل 8 مرات ليصل مجموع ما أمضاه بالاعتقال الإداري قرابة سبع سنوات، قبل أن يفرج عنه العام الماضي، بحسب ما أفادت الوكالات الإخبارية اليوم.

لذلك فإن أي خطوات قادمة في موضوع استئناف المفاوضات، لابد أن تمر بملف الأسرى وحقوقهم المكفولة بالاتفاقيات الدولية، ومنها اتفاقية جنيف الرابعة التي كفلت للأسرى حقوقهم الإنسانية، فهم يتعرضون للتعذيب والعزل الانفرادي والإهمال الطبي والاعتقال الإداري المتكرر دون أية تهمة أو محاكمة، وإلا فإن أي حديث عن أية مفاوضات أو خطوات سلام تستثني ملفي الأسرى والاستيطان، سيكون محض مضيعة للوقت ليس إلا.

مرة أخرى تطفو قوانين حركة حماس ومؤسساتها العاملة في غزة، إلى السطح مجدداً، والتي تفرض من خلالها سلطتها ورؤيتها للمجتمع الفلسطيني مستندة حسب تبريرها "للعادات والتقاليد وثقافة المجتمع الفلسطيني"، فقد أشارت صحيفة الأيام الفلسطينية في عددها الصادر بالأمس 2/4/2013 إلى اللوائح التي أصدرتها وزارة التعليم التابعة لحركة حماس الحاكمة في غزة و تمنع من خلالها الرجال من التدريس في مدارس البنات وتخصص فصولاً للبنات وأُخرى للبنين من سن التاسعة.

إذ تمت الإشارة إلى أن القانون الذي صدر أمس الأول سيطبق اعتباراً من العام الدراسي المقبل وفي شتى أنحاء القطاع بما في ذلك المدارس الخاصة والمدارس التي يديرها مسيحيون ومدارس الأمم المتحدة، حيث الفصول مختلطة حتى الثانوية وستكون هي الأشد تضرراً بالقرار. ويطبق اغلب المدارس التي تديرها الحكومة بالفعل الفصل بين الجنسين، بينما قالت وزارة التعليم في غزة إنها دعت المدارس الخاصة لمناقشة القانون قبل سنة لكن المدارس لم تفعل ذلك. حسبما ذكرت المصادر

لقد عمدت "حماس" منذ سيطرتها على قطاع غزة بالحسم العسكري في العام 2007، إلى فرض رؤيتها الدينية والسياسية على القطاع، بدعوى أنها "لا تريد سوى نظم القيم الفلسطينية المحافظة في قوانين"، وهذا ما يؤكده وليد مزهر المستشار القانوني لوزارة التعليم الذي قال لرويترز: "نحن شعب مسلم لا نحتاج لأن نجعل الناس مسلمين. نحن نعمل على خدمة شعبنا والحفاظ على ثقافته".

لقد بات واضحاً أن الحكم الحمساوي في غزة، بات يصبغ المجتمع بفكره ورؤيته الشمولية، بعد أن نصب نفسه حامياً للثقافة الفلسطينية وحارساً للعادات والتقاليد الفلسطينية، المعروفة منذ بدء التاريخ، وليست بحاجة لمن يعيد تعريفها وأدلجتها حسب نظرته الأيديولوجية التي تفترض أن الطريق إلى الله لا يمر إلا من خلاله.

الحقيقة أن هذه القرارات تؤكد حالة الفصل التام التي تؤسس لها حماس للقطاع بنية ومجتمعا ً عن الضفة الغربية منذ سنوات، كما أن التبريرات التي تطلقها حماس في هذا السياق غير مقبولة، إذ أنه من باب أولى أن تكون أكثر جرأة ووضوحاً بأن تعزي هذه القرارات من منطلق فرضها وتطبيقها للشريعة الإسلامية، وعدم التذرع بأنها تنفذ ما تقتضيه ثقافة المجتمع الفلسطيني، لأن هذا المبرر غير مقبول خاصة أن جملة من القرارات السابقة التي فرضتها الحكومة المقالة التي تمثلها حركة حماس، واستهدفت فيها المرأة بالتحديد، دليلا ًواضحا ًعلى رؤية الحركة وأيدلوجيتها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، منعها النساء من تدخين النرجيلة بدعوى أنه فعل خادش للحياء -وليس لأسباب صحية بالطبع-، ومنها منع دمى عرض الملابس في المحال التجارية بحجة إثارة الغرائز، وفرض الحجاب على المحاميات وعلى طالبات المدارس.

وفي ظل تعطل المجلس التشريعي فإن مسألة تطبيق رؤية شمولية واحدة، يتم إسقاطها على كل سكان القطاع هو أمر غير مقبول جملة وتفصيلاً، وعلى حركة حماس أن تحترم الاختلافات العقائدية والإيمانية وتسمح بالحريات الفردية والمجتمعية، وهذا الأمر لن يتحقق إلا بقبول الآخر وإعطائه مساحة من الحرية الشخصية التي كفلتها مواثيق حقوق الإنسان.

وحتى تتحقق الإرادة السياسية الحقيقية من أجل إنهاء الانقسام، ستظل حكومة حماس تفرض قوانينها على القطاع وسكانه دون الاستناد لأي مرجعية شرعية.

http://www.al-ayyam.com/article.aspx?did=212813&date

لماذا يعد قتل النساء في مجتمعنا من أسهل الأمور؟ ألانهن الحلقة الأضعف، أم لأن ليس ثمة ما يحميهن؟

جريمة جديدة بحق النساء، وهي في ذات الوقت جريمة ضد المجتمع الذي يحمي هؤلاء القتلى ويخلق لهم بيئة مناسبة لمواصلة جرائمهم وعنفهم بحق النساء.

رويدا فخري الكردي (30 عاما) آخر الضحايا وليس آخرها للأسف، رويدا أم لثلاثة أطفال، ذبحها زوجها أمام أعين أطفالها يوم السبت الماضي في بلدة الرام قضاء القدس.

القاتل سلم نفسه للشرطة مصطحباً أبناءه الثلاثة، بعد أن طعن زوجته حتى الموت بواسطة سكين في الرقبة، وقد عثر طاقم التحقيق الجنائي وشرطة المباحث العامة بشرطة ضواحي القدس على المغدورة ملقاة على الأرض مدرجة بالدماء وكانت متوفية. وقد أكد مدير شرطة ضواحي القدس المقدم حقوقي عماد ياسين أن أطفال المغدورة هم ألان برعاية الشرطة حتى يتم إيجاد مكان آمن ومناسب لهم، خاصة بأنهم في صدمة نفسية مما شاهدوه.

ما ذنب أطفال رويده الثلاث، أن يعيشوا على ذكرى بشعة تظل ماثلة في ذاكرتهم، وتؤرق حياتهم، أن والدهم قتل أمهمهم أمام أعينهم، فلا تعود حياتهم بعدها كما كانت.

لقد دقت الزميلة بثينة حمدان خلال الفترة الماضية جدران هذا الموضوع، ففي مقالة لها طالبت فيها الرئيس محمود عباس بعدم السكوت عن قتل النساء، في الوقت الذي يتم فيه تبرير قتل النساء في مجتمعنا، وإناطة هذه الجريمة بالعادات والتقاليد والمواريث الاجتماعية، لكن هل نستسلم بدورنا لهذا التنميط المجتمعي الذي يستشري ويتفشى في مجتمعنا كالمرض، دون أن نواجهه بالقوانين والتشريعات.

وقد أوردت المقالة حالات عدة حديثة عن قتلة لم تطبق عليهم الأحكام، رغم إثبات جريمة القتل، وتتضمن الحالات قصة آية برادعية ابنة العشرين عاما والتي وجدت جثتها في بئر في قضاء الخليل في نيسان من العام 2010 وقد تحللت بالكامل بعد ثلاثة عشر شهرا من إلقائها في البئر، وقد اعترف عمها والجناة بالقتل ولم يحاكموا حتى الآن. وقصة نانسي زبون التي ذبحها في منطقة المدبسة في سوق بيت لحم القديم على يد زوجها وأمام المارة في الشارع، في شهر آب الماضي نتيجة خلافات عائلية، وفتاة قتلت في طولكرم وأخرى في مخيم الشاطئ في الشهر نفسه.

ثم في شهر كانون الثاني 2012 حالة أخرى مروعة حيث صدر حكم بحق أب اغتصب ابنته العام 2007 أي بعد وقوع الجريمة وسجنه بخمس سنوات، وكان حكم عليه بالسجن عشر سنوات، تم تخفيفه إلى خمس بسبب إسقاط الحق الشخصي.. وفي شباط من 2012 حكم بالسجن خمس سنوات لقاتل شقيقته في طولكرم، قاتل مع سبق الإصرار يصدر هذا الحكم المخفف عليه، والذي غالبا ما يخفض بعد فترة! وفي أيلول من العام 2011 وفي مخيم الدهيشة اغتصبت طفلة بعمر 12 سنة، وقتلها خالها بعد أن اكتشف حملها، والقضية حتى الآن بلا حكم منذ أكثر من عام! وفي صيف نفس العام وفور إعلان نتائج الثانوية العامة الصيف الماضي قتلت فتاة عمرها 18 عاما على يد والدها فلم تكتمل فرحتها بنتيجتها المشرفة ولم تكتمل حياتها.

ظروف الجريمة ضد رويدة وملابساتها لا زالت غير واضحة، لكن معظم هذه الجرائم تقيد على خلفية الشرف حتى لو لم تكن كذلك، ليتمكن القاتل من الإفلات من العقوبة، أو الحصول على العقوبة المخففة، وهي "قانون العذر المخفف" الذي لا يمكث المجرم القاتل بسببه إلا شهورا قليلة في السجن.

لقد شهدت الأعوام الماضية ارتفاعا ملحوظا في جرائم قتل النساء، في المقابل لم يكن هناك أية خطوات جدية وحقيقية للوقوف على هذه الظاهرة التي تهدد أمن مجتمعنا وسلامته، في الوقت الذي تتراجع فيه العقوبات الصارمة، لردع كل من تسول له نفسه اللجوء إلى العنف، أو الاستهتار بحياة المرأة، من منطلق دوني وغير إنساني بحت.

إن الاستهتار بأرواح النساء، والأمهات، من خلال التساهل مع القتلى، سيقود مجتمعنا إلى الهاوية، وإلى اتساع مربع العنف داخله، والتي لن تستني أحدا.

إننا نضم صوتنا إلى كل من نادى وما زال ينادي بحماية النساء من العنف، ونؤكد على أهمية وضع القوانين الرادعة والصارمة، لتكون هاجس كل مجرم قبل أن يقدم على فعلته البشعة بقتل المرأة أو حتى الاعتداء عليها، كما أن محاربة التقاليد والموروثات الاجتماعية البالية، لن يتحقق إلا بفرض سلطة القانون والتشريعات القضائية، حتى يتحقق الشعور بحياة آمنة، وتتحقق العدالة في مواجهة هذا الإجرام ضد المرأة، بما لا يوفر للجناة سبيلا للهروب من المساءلة والعقاب.

ما هي إلا أيام معدودة تفصلنا عن شهر رمضان الفضيل، وكل ما يحمله الموظف الحكومي في جعبته لمواجهة الغلاء الذي يتزامن مع بدء هذا الشهر، هو نصف راتبه الذي انتهى قبل انتصاف الشهر، حتى لم يتبق منه شيء يسمح له بأن يعيش هذا الشهر هذا العام بكل طقوسه ومأكولاته والتزاماته الخاصة به بكرامة أو حتى بحفظ ماء الوجه أمام أطفاله وعائلته، فحين يقول "أنا موظف"، يُقال له: "الشغل مش عيب"!

وما زال الارتفاع السلبي يطغى على كل شيء، ارتفاع في درجات الحرارة، يشبهه ارتفاع حاد في أسعار كل السلع الأساسية من خضار وفاكهة ولحوم ومستلزمات تشبع جشع التجار وتطفئ انتهازيتهم، وأزمة مالية لا تخفى على أحد تعاني منها السلطة وتستجدي الأشقاء العرب لتخفيف وطئتها...لكن دون جدوى فيبقى الحال على ما هو عليه ويبقى نصف الراتب أو حتى صفر الراتب هو الكابوس الملازم لأذهان الموظفين الذين عليهم هم وحدهم أن يواجهوا أو يقبلوا دون مواجهة أنصاف الحلول.

300 مليون دولار ما يطلبه الفلسطينيون لحل الأزمة، لكنه رقم عجز العرب مجتمعون عن تقديمه، رغم ملايين الدولارات التي تنفق سنويا على النزوات الشخصية وصفقات الأسلحة التي استخدمت أخيراً لكن للأسف ضد أبناء الشعب العربي المنتفض على الظلم والقهر والاستبداد، رغم أن السعودية قدمت بالأمس للأردن مليار دولار لسد العجز في ميزانيتها!

لكن مثل هذه المواقف تثير الكثير من التساؤلات عن الأجندات الخاصة التي تحكم الدول العربية، التي "انتخت" لدعم الفلسطينيين "ودقت على صدرها" كما يقول العرب، لكن عندما جد الجد نكثت وعدها ولم تفي بالتزاماتها تجاه القضية الفلسطينية وشعبها الذي عليه أن يدفع ضريبة طوقه للحرية من قيد الاحتلال الإسرائيلي، فخرجت الكثير من التصريحات التي تأييد القيادة الفلسطينية بالذهاب إلى الأمم المتحدة من أجل انتزاع الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لكنها لم تعدو كونها مجرد تصريحات فحسب، فهاهم يتنصلون من تبعات هذه الخطوة ولا يتحملوا معنا تبعاتها الأولية في وقف المساعدات الدولية، لكن بالطبع لكل دولة سياستها الخاصة والتي لم تأتي الموازنة الفلسطينية كما هو واضح على رأس أولوياتها.

خيبة أمل كبيرة بكبر "العشم" أي الطمع بالكرم والمروءة التي اتصف بها العرب لإغاثة الملهوف والمضطر بل وحتى الوفاء بالعهد، لكن أياً منها لم يحتل بنداً في مخرجات مجلس الجامعة العربية التي لم تخل كعادتها من الجمل الإنشائية والكلام الذي "لا يودي ولا يجبيب"، وكان الأجدر أن يتعلم العرب من الاتحاد الأوروبي في تعامله مع أزمة ديون اليونان، حين احتوى الأزمة ولم يقف على الحياد، ولم يقف متفرجاً رافعاً يداه وكأن الأمر لا يعنيه، كما حال العرب الذين يقول لسان حالهم للفلسطيني "لا ناقة لنا ولا بعير في شأنك" و"اذهب أنت وربك فقاتلا".

فلماذا هذا التراجع في المواقف العربية، بعد المؤتمرات التي كانت شاهداً على دعم بملايين الدولارات والتي لم يصل منها لخزينة السلطة إلا الفتات وعلى فترات متباعدة، فيما تواجه القيادة الفلسطينية تحديها الأكبر في قرارها بالذهاب لمجلس الأمن من أجل دولة فلسطينية "مستقلة"، دولة قبل أن تقوم دفع موظفوها نصف رواتبهم ثمنا ً لها، وهذه البداية فحسب. لكن السؤال هل يعقل أن تكون القيادة الفلسطينية قد أقدمت على هذه الخطوة دون دراسة تبعاتها، وهل على الموظف وحدة أن يدفع ثمن هذا الاستحقاق؟ وأين الخطط الإستراتيجية لمواجهة السيناريوهات المتوقعة كافة، والكفيلة بتعزيز صمود المواطنين أو بالأخص الموظفين وإبقائهم إلى جانب القيادة في هذا الموقف لا استنزافهم وقضم حقوقهم، بما يفقدهم الإيمان بهذا الخيار ومدى جدوى التضحيات التي سيضطرون لتقديمها من أجله حتى قبل حتى البدء فيه؟.

إن هذه المبالغ التي تفتقرها السلطة وتدعي الدول العربية عجزها عن تقديمها، هي واجب وطني وعربي وقومي وديني تجاه الأرض المقدسة وتجاه أبناء الشعب الفلسطيني الذي يعاني ما يعانيه من احتلال غاصب وظالم ومعتد، وفوق هذا لا يستطيع الموظف الحكومي وهو الضحية الأساسية العيش بكرامة براتبه الذي لا يوازي الغلاء المعيشي المتفشي، ولا جنون الأسعار فكيف له العيش بنصفه في زمن الجشع الذي لا يرحم، وفي وقت يعلو معه المثل القائل ليكون نمط حياة، أو نصف حل كما هي أنصاف الحلول دائماً في حياتنا: "اللي معه..معه..واللي معوش ما يلزموش".

في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة الأمريكية الضغط على القيادة الفلسطينية للانتقال إلى مفاوضات مباشرة بعد أن وصلت المفاوضات غير المباشرة إلى طريق مسدود، وجاءت آخر المحاولات بطلب على شكل رسالة شفوية من الرئيس الأمريكي باراك أوباما للرئيس محمود عباس، تواصل حكومة بنيامين نتياهو سياستها العنصرية والتوسعية، بل وبصورة أكثر تطرفاً ومغالة في التمادي والعنجهية والغطرسة.

فقد تسارعت في اليومين السابقين وتيرة هدم المنازل في منطقة الأغوار، وخاصة في القرى الفلسطينية، ومنها قرية "الفارسية" التي كان لها نصيباً وافراً من الأضرار التي لحقت بعشرات المنازل والأراضي هناك، ومن ثم فإن إسرائيل استغلت حالة الصمت والهدوء العربية والدولية التي تلت ذلك، لتعلن عن استئنافها لمصادرة العقارات الفلسطينية، بعد توقف لم يدم سوى عامين، حيث عادت لتضم 80% من أملاك الغائبين في القدس، ما يمثل اعتداءً صارخاً على ممتلكات المقدسيين وهويتهم، لكنه هو الآخر لم يحظ بأي اهتمام دولي ولا حتى عربي، وكأن هذا شأن خاص بأصحاب هذه الأملاك، ولا يندرج ضمن عنصرية إسرائيل وسياستها الممنهجة للتطهير العرقي تجاه أهل المدينة. فلماذا تهدم إسرائيل ما تشاء من المنازل وتسيطر على أخرى دونما أي اعتراض؟ ولماذا يعم هذا الهدوء العربي والفلسطيني ولماذا تسكت الهيئات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان على هذه الممارسات الإسرائيلية؟.

وقد أتاح تطبيق "قانون أملاك الغائبين" لإسرائيل السيطرة على أملاك مئات آلاف الفلسطينيين في أراضي العام 1948 الذين نزحوا أو هُجِّروا من قراهم عام 1948، وأيضاً على "أملاك الغائبين" في القدس المحتلة، من أراض وممتلكات يُقدر ثمنها بمئات ملايين الدولارات.

وحسب المصادر فقد سيطرت إسرائيل من خلال "قانون أملاك الغائبين" على أراضي أكثر من 500 قرية عربية هُجر أهلها وتم تدميرها وأقيمت فوقها مئات المستوطنات اليهودية، كما أتاح القانون مصادرة أراض وممتلكات في مختلف المدن الفلسطينية (حيفا ويافا والرملة واللد وغيرها).

والمفارقة أن إسرائيل التي تمارس هذه العنصرية بحق السكان الفلسطينيين، وتهدم منازلهم وتصادر ممتلكاتهم، تطالب اليوم بأملاك يهود عاشوا في الدول العربية قبل قيام دولة إسرائيل ظلماً وعدواناً على أرض فلسطين1948، فحسب الخبر الذي أوردته صحيفة 'يديعوت أحرونوت' أمس الأربعاء استُحدثت مؤخراً في وزارة شؤون المتقاعدين الإسرائيلية دائرة جديدة غايتها البحث عن أملاك لليهود الذين هاجروا من الدول العربية إلى إسرائيل واستعادتها، ووفقا للإسرائيليين فإن بين هذه الأملاك أراضي وبيوتا وحتى آبار نفط، وقالت الصحيفة إن عدد اليهود الذين هاجروا من الدول العربية إلى إسرائيل بعد قيامها يبلغ اليوم مليون يهودي، وأضافت إن هؤلاء اليهود هم 'لاجئون' فقدوا أملاكهم التي يصل حجمها إلى عشرات مليارات الدولارات.

وبهذه العقلية الظالمة والمستبدة تدرك إسرائيل تماماً أنها تقوض أي فرصة لنجاح المفاوضات، بل بات من الواضح والمؤكد أن ممارستها هذه ترمي إلى هدم أي حل سلمي في الأفق، فلماذا ترهق الولايات المتحدة نفسها بالضغط على الفلسطينيين من أجل الذهاب لمفاوضات مباشرة مع طرف لا يرغب أصلاً بالتفاوض على قضايا الحل النهائي، وجل ما يريده هو تطبيق نسخته النهائية للقضية حسب تصوره على الأرض، وما ممارسته العدوانية هذه إلا حلقة في سلسلة التضييق على الفلسطينيين أينما كانوا وخاصة في القدس، فهي لم تتوقف يوماً عن هدم منازلهم والاستيلاء على أراضيهم، و إبعادهم عن المدينة ومن ثم مصادرة هوياتهم المقدسية وبحسب إحصاءات فإن إسرائيل سحبت بطاقات الهوية من 14 ألف مقدسي منذ احتلال المدينة عام 1967.

وكان حرياً بالولايات المتحدة الأمريكية أن تضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها وانتهاكاتها اليومية، التي لا تتناسب على أقل تقدير مع ادعائها بالذهاب لمفاوضات مباشرة أو غيرها، لا أن تمارس الضغط على الفلسطينيين للتفاوض مباشرة مع طرف لا يعير أدنى اكتراث لأي الجانبين الفلسطيني والأمريكي.

إن مثل هذه الممارسات ما هي إلا واحدة من عصي كثيرة تضعها إسرائيل في طريق عجلة المفاوضات المتعثرة أصلاً، فيجب الاتعاظ من التجارب التفاوضية السابقة مع الإسرائيليين والأخذ بعين الاعتبار هذه المؤشرات الدالة على سوء نواياهم، ومن ثم التوجه لطرح الموضوع على المستوى الدولي والقانوني من أجل اتخاذ إجراءات قانونية لحماية الفلسطينيين من هذه الانتهاكات الصارخة وغير المنقطعة، ومن ثم فإن على القيادة الفلسطينية توفير الدعم اللازم والكافي سواءً المادي أو المعنوي للمتضررين، من أجل دعم صمودهم وتعزيز وجودهم في المدينة المقدسة، قبل أن يصبح وجود أهلها فيها مجرد صفحات من التاريخ.

انتهى الهدوء الذي كنا نظنه قادماً قبل العاصفة، لكن العاصفة لم تأت، فقد حملت الرياح سفينة المساعدات الليبية "الأمل" بعد أن كان يحذوها الأمل بأن ترسو على شواطئ غزة، لترسو في ميناء العريش المصري بعد رحلة استمرت أربعة أيام انطلاقاً من اليونان، وبعد أن تلقت ضمانات من القاهرة ومن وسيط أوروبي بأن إسرائيل ستسمح بنقل جميع المساعدات التي تحملها السفينة إلى قطاع غزة، وذلك كما أعلنت مؤسسة القذافي الخيرية المنظمة لهذه الرحلة.

وأورت المصادر أن المسؤولين المصريين في ميناء العريش أوضحوا بأنه سيتم تفريغ حمولة السفينة خلال الساعات القادمة بحيث تنقل المساعدات الغذائية إلى القطاع عن طريق معبر كرم أبو سالم، وستدخل المساعدات الطبية وركاب السفينة عن طريق معبر رفح. في حين أكد نجل الرئيس الليبي سيف الإسلام القذافي انتهاء أزمة سفينة الأمل الليبية وكشف النقاب عن صفقة سياسية بين إسرائيل ومصر تقضي بالسماح لمؤسسة القذافي بالبدء في مشروع لإعادة الإعمار في قطاع غزة، وقال سيف الإسلام في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط اللندنية إنه بموجب هذه الصفقة ستبدأ مؤسسة القذافي قريباً بضخ 50 مليون جنيه بالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا لإعادة إعمار غزة وتوصيل المساعدات الإنسانية ومواد البناء من دون فيتو من الحكومة الإسرائيلية.

وكان التوتر قد سيطر على الأجواء في اليومين الماضيين عندما هدد سلاح البحرية الإسرائيلي السفينة، فقد اتصل بها محذراً من مغبة خرق الحصار البحري المفروض على قطاع غزة والتوجه مباشرة للقطاع، وعندها خشينا ما نخشاه أن لا تتوانى إسرائيل عن تكرار جريمتها السابقة التي اقترفتها بحق سفينة مرمرة ضمن أسطول الحرية، وأوقعت متضامنيها ما بين جريح وقتيل وهم الذين جاؤوا من أكثر من 48 دولة لتقديم المساعدات والدعم المعنوي لأهالي غزة الذين يعيشون في حصار خانق منذ ما يزيد عن الثلاث سنوات، لكن إسرائيل أكتفت هذه المرة بأن تعلن للعالم أجمع بأنها سيدة المنطقة براً وبحراً وجواً، وأن قوانينها الوحيدة التي تسري هنا وعلى الجميع الالتزام والعمل بها، وكل ما غير ذلك سيجد ما لا يحمد عقاباه، فهي كياناً لا يعير أية اهتمام للقيم الإنسانية والأخلاقية ولا للمبادئ والقوانين الحقوقية والدولية، ولا لهؤلاء القادمين من أقطار الأرض لإعلان رفضهم للظلم والقهر الذي تفرضه دولة الاحتلال على الضعفاء، في دلالة واضحة على أن غضب إسرائيل وسخطها لا يقتصر على الفلسطينيين فحسب بل على كل من يساندهم ويؤيد قضيتهم.

فقد جاء حال سفينة "الأمل" كما كان حال سفينتي "ناجي العلي" و"مريم" اللبنانيتين قبل فترة وجيزة، ورغم ذلك فإن تظاهرات السفن هذه وإن لم تحقق ما جاءت لأجله تماماً كما خططت ورسمت له، إلا أنها وبلا شك رمت حجراً في بحر الحصار الساكن، وأحدثت حراكاً عالمياً رسمياً وشعبياً، لكسر هذه العزلة المفروضة على القطاع منذ سنوات وسلطت الضوء على المعاناة والكارثة الإنسانية التي يعشيها، رغم كل التهديدات والمخاطر التي تتهددها، بل وأجبرت هذا الكيان العنصري على مواجهة المجتمع الدولي، الذي وللأسف لم يأخذ موقفاً صارماً من الجريمة التي اقترفتها إسرائيل بحق المتضامنين على متن سفينة مرمرة، بل أوكل لإسرائيل مهمة محاكمة نفسها بنفسها، وهل سيعاقب الجلاد نفسه على جريمته!!؟.

وفي كل الأحوال فهاهي سفينة "الأمل"، تصل بسلام وإن كانت تحلم بأن ترسو على شواطئ غزة، ولكننا لن نفقد الأمل في فك الحصار وإعادة الوحدة يوماً ما وإن طال انتظار هذا اليوم؟؟

"مزيد من الوقت والصبر" هو ما يحتاجه الأمر لتطبيق اتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، من وجهة نظر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ففي لقاء صحفي له مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية حول إمكانية التوصل إلى سلام تفاوضي؟ وإمكانية تطبيقه بحلول 2012؟، أكد أن التوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين ممكن ولكن تطبيقه يحتاج إلى الكثير من الصبر.

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت الدولة الفلسطينية المنتظرة سترى النور يوما ما قبل 2012 على ما يأمل الجانب الفلسطيني، أجاب نتنياهو: "أعتقد انه يمكن التوصل الى حل. ولكن ربما يتأخر تطبيقه، لأن الوقت عامل مهم في التوصل إلى حل".

إذن الوقت والصبر هو ما يطلبه نتياهو. أما بالنسبة للوقت فأعتقد أننا كفلسطينيين أكثر من أعطى الوقت للطرف الإسرائيلي في سياق الصراع، وهو الأمر الذي حصدنا عواقبه لاحقاً، ورغم ذلك قد يكون الوقت متوفراً دائماً، ولكن مع اختلاف القيم الزمنية بمعنى أن إعطاء الفلسطينيين للمفاوضات 18 سنة في المرحلة السابقة من عمر القضية الفلسطينية، لا تعادلها نفس الفترة في الوقت الراهن وفي ظل التغيرات المرحلية التي طرأت على الأرض، فالسنوات في عمر الشباب لا توازي السنين في عمر الكهولة (أي كهولة القضية). أما الصبر الذي تحدث عنه نتياهو، "فله حدود" كما قالت كوكب الشرق أم كلثوم، وقد صبرنا على الظلم والهوان حتى مل الصبر من صبرنا، وما عدنا بحاجة للصبر على سرقة الوقت والأرض الذي تمارسه الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.

الإعلام الإسرائيلي مافتئ يطالعنا يومياً بأخبار وتوقعات متفائلة حول مصير المفاوضات، وآخرها كان اليوم حين نقلت يديعوت أحرونوت عن مصادر: انطلاق المفاوضات المباشرة بداية شهر أغسطس المقبل، و"إن السلطات الإسرائيلية والولايات المتحدة توصلتا إلى تفاهم حول إطلاق هذه المفاوضات في أسرع وقت ممكن، مشيرةً إلى أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما يمارس ضغوطه على الجانب الفلسطيني ليوافق على ذلك".

وبالتالي فمن المرجح أن تنصب جهود المبعوث الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط جورج ميتشل، والمقرر وصوله للمنطقة الأسبوع الجاري في إطار هذه الجهود الأمريكية من أجل الضغط على الجانب الفلسطيني للموافقة على الذهاب لمفاوضات مباشرة، متى ما لم تحقق المفاوضات غير المباشرة تقدماً يُذكر، ولهذا السبب الأخير بالذات ما زالت القيادة الفلسطينية متمسكة بموقفها الرافض للذهاب لمفاوضات مباشرة، في حين لم تقدم الحكومة الإسرائيلية أي خطوات تظهر اكتراثها بالتقدم في هذا السياق -وخاصة في موضوع الاستيطان والتجاوزات اليومية-، فيما يبدو تراجع الولايات المتحدة الأمريكية في الكثير من المواقف لصالح الحكومة الإسرائيلية، خاصة بما يبديه أوباما من استعداد للضغط على الجانب الفلسطيني من أجل الموافقة على الذهاب لمفاوضات مباشرة في ظل عدم التزام إسرائيل بالشروط الفلسطينية.

ويبدو أن ممارسة الضغط هو الخيار الأسهل الذي ستلجأ له الإدارة الأمريكية، بعد أن اكتشفت عجزها عن كبح جماح الغطرسة والغرور الإسرائيلي، وبالتالي فعلى الأرجح فإن أوباما وعلى لسان مبعوثه جورج ميتشل سيحاول الضغط مستشهداً بما تسميه إسرائيل ب"بوادر حسن النية"، والتي تنحصر في "مناقشة وتدارس" "رزمة التسهيلات" التي تنوي حكومة نتياهو تقديمها للسلطة الفلسطينية من أجل استئناف المفاوضات المباشرة بين الطرفين.

وإذا ما اطلعنا على ما تسميها إسرائيل "بالتسهيلات" سنجد أنها حتى لا تٌقارن بالوضع الذي كان قائماً قبل الانتفاضة الثانية في سنة 2000، فمن هذه التسهيلات إزالة عدد من الحواجز العسكرية في الضفة الغربية من أجل تسهيل الحركة بين المدن الفلسطينية ووقف الاقتحامات لبعض المدن الفلسطينية في مناطق (أ)، والسماح للسلطة الوطنية الفلسطينية بفتح ستة مراكز شُرطية في مناطق مصنفة (ب) على أن يكون دور الشرطة الفلسطينية المحافظة على الأمن العام والقضايا الجنائية فقط، أما القضايا الأمنية فتبقى في يد أجهزة الأمن الإسرائيلية، لكن بالطبع لم يتم التطرق لموضوع تجميد الاستيطان الذي سينتهي في 27 أيلول القادم، ولا لموضوع القدس بكل الملفات المتعلقة فيها، ولا لحصار غزة الخانق، ولا حتى لقضية تبادل الأسرى مع الجندي الأسير شاليط ولا لقضايا الأمن والحدود .

إذن فهل سترضخ القيادة الفلسطينية للضغوطات الأمريكية وتقبل الذهاب لمفاوضات مباشرة وفق المعطيات المتاحة والتجاوزات والانتهاكات الإسرائيلية اليومية، وهل ستقبل أن تتنازل أكثر عن شروطها التي حٌجمت أصلاً بالذهاب في البداية إلى ما استحدث على تسميته اصطلاحاً في العملية السياسية الفلسطينية ب"المفاوضات غير المباشرة"؟ وأين الدول العربية من العملية أم أنها ستتقمص دور المتفرج؟..نأمل أن لا تطيل علينا الأيام القادمة والتي لاشك تحمل الإجابة في طياتها.