لكن هذه التصريحات وإن كانت إيجابية في ظاهرها، لكن قيمتها الحقيقة ستتأتى إذا ما اقترنت بخطوات عملية على الأرض، وإلا ستظل مجرد كلام ونوايا حسنة، وقد بات معروفا لدى الفلسطينيين، الخطوط العريضة التي تلتف حولها تصريحات المسؤولين الأمريكيين بدءا من أوباما ومن سبقه من رؤساء، ووزراء خارجية، وحتى جون كيري الذي أكد "أن السلام ممكن من خلال تلبية الاحتياجات الأمنية لإسرائيل وتطلعات الفلسطينيين إلى دولة"، كما ذكرت صحيفة القدس اليوم.

بالطبع على أرض الواقع الأمر مختلف، فدولة الاحتلال الإسرائيلي تستمر في الاستيطان وتبتلع ما تبقى من أراضي فلسطينية في الضفة الغربية وفي مناطق القدس، وتهدم المنازل وتحرق الأراضي الزراعية وتصادر الهويات المقدسية، وتنكل بالناس على الحواجز العسكرية التي تقطع أوصال المدن.

وفي الوقت الذي يحي فيه الفلسطينيون الذكرى الخامسة والستين لمذبحة دير ياسين التي صادفت أمس التاسع من نيسان، وقتل فيها 112 رجلا مسنا وامرأة وطفلا، بطريقة وحشية والتي كانت واحدة من المجازر التي ارتكبتها دولة الاحتلال الإسرائيلي، لا تزال إسرائيل تمارس عدوانها الممنهج ضد الأرض والبشر، وتشن حرب شرسه على أسرانا في سجونها، فتارة يموتون تحت وطأة التعذيب وتارة يموتون من الأمراض التي نهشت أجسادهم دون علاج أو دواء يخفف عنهم، وتواصل انتهاكاتها بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وبالتحديد ضد الأسرى المرضى والمضربين عن الطعام والأسرى المحررين، فهاهي تعيد اليوم اعتقال الأسير ثائر حلاحلة الأسير المحرر (33 عاماً)، في أعقاب اقتحام منزله في مدينة رام الله، والاعتداء عليه بالضرب وتحطيم محتويات المنزل.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أفرجت عن حلاحلة في شهر حزيران الماضي، بعد أن خاض إضراباً مفتوحاً عن الطعام لمدة (78 يوماً) بعد اتفاق أبرمته قيادة الأسرى مع مصلحة السجون والمخابرات الإسرائيلية، قضى بالإفراج عنه وعن زميله في الإضراب بلال ذياب فور انتهاء فترة التمديد الإداري التي يمضونها.

وحلاحلة مُتزوج وأب لطفلين، واعتقل إدارياً استناداً لما يسمى بالملف السري، ودون تهمة أو لائحة اتهام وبلا محاكمة، واعتقل 8 مرات ليصل مجموع ما أمضاه بالاعتقال الإداري قرابة سبع سنوات، قبل أن يفرج عنه العام الماضي، بحسب ما أفادت الوكالات الإخبارية اليوم.

لذلك فإن أي خطوات قادمة في موضوع استئناف المفاوضات، لابد أن تمر بملف الأسرى وحقوقهم المكفولة بالاتفاقيات الدولية، ومنها اتفاقية جنيف الرابعة التي كفلت للأسرى حقوقهم الإنسانية، فهم يتعرضون للتعذيب والعزل الانفرادي والإهمال الطبي والاعتقال الإداري المتكرر دون أية تهمة أو محاكمة، وإلا فإن أي حديث عن أية مفاوضات أو خطوات سلام تستثني ملفي الأسرى والاستيطان، سيكون محض مضيعة للوقت ليس إلا.

إذ تمت الإشارة إلى أن القانون الذي صدر أمس الأول سيطبق اعتباراً من العام الدراسي المقبل وفي شتى أنحاء القطاع بما في ذلك المدارس الخاصة والمدارس التي يديرها مسيحيون ومدارس الأمم المتحدة، حيث الفصول مختلطة حتى الثانوية وستكون هي الأشد تضرراً بالقرار. ويطبق اغلب المدارس التي تديرها الحكومة بالفعل الفصل بين الجنسين، بينما قالت وزارة التعليم في غزة إنها دعت المدارس الخاصة لمناقشة القانون قبل سنة لكن المدارس لم تفعل ذلك. حسبما ذكرت المصادر

لقد عمدت "حماس" منذ سيطرتها على قطاع غزة بالحسم العسكري في العام 2007، إلى فرض رؤيتها الدينية والسياسية على القطاع، بدعوى أنها "لا تريد سوى نظم القيم الفلسطينية المحافظة في قوانين"، وهذا ما يؤكده وليد مزهر المستشار القانوني لوزارة التعليم الذي قال لرويترز: "نحن شعب مسلم لا نحتاج لأن نجعل الناس مسلمين. نحن نعمل على خدمة شعبنا والحفاظ على ثقافته".

لقد بات واضحاً أن الحكم الحمساوي في غزة، بات يصبغ المجتمع بفكره ورؤيته الشمولية، بعد أن نصب نفسه حامياً للثقافة الفلسطينية وحارساً للعادات والتقاليد الفلسطينية، المعروفة منذ بدء التاريخ، وليست بحاجة لمن يعيد تعريفها وأدلجتها حسب نظرته الأيديولوجية التي تفترض أن الطريق إلى الله لا يمر إلا من خلاله.

الحقيقة أن هذه القرارات تؤكد حالة الفصل التام التي تؤسس لها حماس للقطاع بنية ومجتمعا ً عن الضفة الغربية منذ سنوات، كما أن التبريرات التي تطلقها حماس في هذا السياق غير مقبولة، إذ أنه من باب أولى أن تكون أكثر جرأة ووضوحاً بأن تعزي هذه القرارات من منطلق فرضها وتطبيقها للشريعة الإسلامية، وعدم التذرع بأنها تنفذ ما تقتضيه ثقافة المجتمع الفلسطيني، لأن هذا المبرر غير مقبول خاصة أن جملة من القرارات السابقة التي فرضتها الحكومة المقالة التي تمثلها حركة حماس، واستهدفت فيها المرأة بالتحديد، دليلا ًواضحا ًعلى رؤية الحركة وأيدلوجيتها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، منعها النساء من تدخين النرجيلة بدعوى أنه فعل خادش للحياء -وليس لأسباب صحية بالطبع-، ومنها منع دمى عرض الملابس في المحال التجارية بحجة إثارة الغرائز، وفرض الحجاب على المحاميات وعلى طالبات المدارس.

وفي ظل تعطل المجلس التشريعي فإن مسألة تطبيق رؤية شمولية واحدة، يتم إسقاطها على كل سكان القطاع هو أمر غير مقبول جملة وتفصيلاً، وعلى حركة حماس أن تحترم الاختلافات العقائدية والإيمانية وتسمح بالحريات الفردية والمجتمعية، وهذا الأمر لن يتحقق إلا بقبول الآخر وإعطائه مساحة من الحرية الشخصية التي كفلتها مواثيق حقوق الإنسان.

وحتى تتحقق الإرادة السياسية الحقيقية من أجل إنهاء الانقسام، ستظل حكومة حماس تفرض قوانينها على القطاع وسكانه دون الاستناد لأي مرجعية شرعية.

http://www.al-ayyam.com/article.aspx?did=212813&date

جريمة جديدة بحق النساء، وهي في ذات الوقت جريمة ضد المجتمع الذي يحمي هؤلاء القتلى ويخلق لهم بيئة مناسبة لمواصلة جرائمهم وعنفهم بحق النساء.

رويدا فخري الكردي (30 عاما) آخر الضحايا وليس آخرها للأسف، رويدا أم لثلاثة أطفال، ذبحها زوجها أمام أعين أطفالها يوم السبت الماضي في بلدة الرام قضاء القدس.

القاتل سلم نفسه للشرطة مصطحباً أبناءه الثلاثة، بعد أن طعن زوجته حتى الموت بواسطة سكين في الرقبة، وقد عثر طاقم التحقيق الجنائي وشرطة المباحث العامة بشرطة ضواحي القدس على المغدورة ملقاة على الأرض مدرجة بالدماء وكانت متوفية. وقد أكد مدير شرطة ضواحي القدس المقدم حقوقي عماد ياسين أن أطفال المغدورة هم ألان برعاية الشرطة حتى يتم إيجاد مكان آمن ومناسب لهم، خاصة بأنهم في صدمة نفسية مما شاهدوه.

ما ذنب أطفال رويده الثلاث، أن يعيشوا على ذكرى بشعة تظل ماثلة في ذاكرتهم، وتؤرق حياتهم، أن والدهم قتل أمهمهم أمام أعينهم، فلا تعود حياتهم بعدها كما كانت.

لقد دقت الزميلة بثينة حمدان خلال الفترة الماضية جدران هذا الموضوع، ففي مقالة لها طالبت فيها الرئيس محمود عباس بعدم السكوت عن قتل النساء، في الوقت الذي يتم فيه تبرير قتل النساء في مجتمعنا، وإناطة هذه الجريمة بالعادات والتقاليد والمواريث الاجتماعية، لكن هل نستسلم بدورنا لهذا التنميط المجتمعي الذي يستشري ويتفشى في مجتمعنا كالمرض، دون أن نواجهه بالقوانين والتشريعات.

وقد أوردت المقالة حالات عدة حديثة عن قتلة لم تطبق عليهم الأحكام، رغم إثبات جريمة القتل، وتتضمن الحالات قصة آية برادعية ابنة العشرين عاما والتي وجدت جثتها في بئر في قضاء الخليل في نيسان من العام 2010 وقد تحللت بالكامل بعد ثلاثة عشر شهرا من إلقائها في البئر، وقد اعترف عمها والجناة بالقتل ولم يحاكموا حتى الآن. وقصة نانسي زبون التي ذبحها في منطقة المدبسة في سوق بيت لحم القديم على يد زوجها وأمام المارة في الشارع، في شهر آب الماضي نتيجة خلافات عائلية، وفتاة قتلت في طولكرم وأخرى في مخيم الشاطئ في الشهر نفسه.

ثم في شهر كانون الثاني 2012 حالة أخرى مروعة حيث صدر حكم بحق أب اغتصب ابنته العام 2007 أي بعد وقوع الجريمة وسجنه بخمس سنوات، وكان حكم عليه بالسجن عشر سنوات، تم تخفيفه إلى خمس بسبب إسقاط الحق الشخصي.. وفي شباط من 2012 حكم بالسجن خمس سنوات لقاتل شقيقته في طولكرم، قاتل مع سبق الإصرار يصدر هذا الحكم المخفف عليه، والذي غالبا ما يخفض بعد فترة! وفي أيلول من العام 2011 وفي مخيم الدهيشة اغتصبت طفلة بعمر 12 سنة، وقتلها خالها بعد أن اكتشف حملها، والقضية حتى الآن بلا حكم منذ أكثر من عام! وفي صيف نفس العام وفور إعلان نتائج الثانوية العامة الصيف الماضي قتلت فتاة عمرها 18 عاما على يد والدها فلم تكتمل فرحتها بنتيجتها المشرفة ولم تكتمل حياتها.

ظروف الجريمة ضد رويدة وملابساتها لا زالت غير واضحة، لكن معظم هذه الجرائم تقيد على خلفية الشرف حتى لو لم تكن كذلك، ليتمكن القاتل من الإفلات من العقوبة، أو الحصول على العقوبة المخففة، وهي "قانون العذر المخفف" الذي لا يمكث المجرم القاتل بسببه إلا شهورا قليلة في السجن.

لقد شهدت الأعوام الماضية ارتفاعا ملحوظا في جرائم قتل النساء، في المقابل لم يكن هناك أية خطوات جدية وحقيقية للوقوف على هذه الظاهرة التي تهدد أمن مجتمعنا وسلامته، في الوقت الذي تتراجع فيه العقوبات الصارمة، لردع كل من تسول له نفسه اللجوء إلى العنف، أو الاستهتار بحياة المرأة، من منطلق دوني وغير إنساني بحت.

إن الاستهتار بأرواح النساء، والأمهات، من خلال التساهل مع القتلى، سيقود مجتمعنا إلى الهاوية، وإلى اتساع مربع العنف داخله، والتي لن تستني أحدا.

إننا نضم صوتنا إلى كل من نادى وما زال ينادي بحماية النساء من العنف، ونؤكد على أهمية وضع القوانين الرادعة والصارمة، لتكون هاجس كل مجرم قبل أن يقدم على فعلته البشعة بقتل المرأة أو حتى الاعتداء عليها، كما أن محاربة التقاليد والموروثات الاجتماعية البالية، لن يتحقق إلا بفرض سلطة القانون والتشريعات القضائية، حتى يتحقق الشعور بحياة آمنة، وتتحقق العدالة في مواجهة هذا الإجرام ضد المرأة، بما لا يوفر للجناة سبيلا للهروب من المساءلة والعقاب.

وكما عادتها دوماً تصطف الإدارة الأمريكية إلى جانب صديقتها إسرائيل في مواجهة كل ما يزعجها، فالأسبوع الماضي لم تتردد وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، بوصف مهمة أسطول الحرية في فك الحصار عن غزة، بأنه "عمل استفزازي" لإسرائيل، ولم تكتف بهذا فحسب بل منحت الجيش الإسرائيلي الضوء الأخضر الأمريكي لمهاجمة الأسطول، وقالت بأنه "من غير المفيد أن تدخل أساطيل المياه الإسرائيلية، لمجرد الاستفزاز، وتضع نفسها في موضع يكون فيه للإسرائيليين حق الدفاع عن النفس"، على حد تعبيرها، فيما لم تذكر شيئا ًعن حصار يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على غزة للسنة الخامسة على التوالي، ولم يخطر ببالها ما يتركه هذا الحصار من آلام وعذابات على أبناء القطاع وأطفاله، الذين يعانون من نقص حاد في كثير من الأجهزة والأدوات الصحية وغيرها ناهيك عن العيش في سجن مغلق، تفتقت معه الاتفاق وباتت السبيل المتاح بعد أن قُطعت عليهم السُبل برا ًوبحراً وجواً، كل هذا لم يكن استفزازياً بالنسبة لكلينتون، فيما تحولت مهمة أسطول الحرية من مهمة إنسانية إلى مهمة مستفزة بالنسبة لل"غالية" إسرائيل.

أسطول الحرية الذي جاء بحلم الحريةلأبناء القطاع، ويحمل على متنه المئات من النشطاء والحقوقيين والإعلاميين والسياسيين من نحو أربعين دولة حول العالم، جاؤوا في مهمة إنسانية لفك الحصار عن أهل غزة، قيمتها الرمزية أعلى بكثير من تأثيرها في الحصار -وإن كان مطلوباً-، فهو جرس إنذار للمجتمع الدولي المتقاعس عن دوره في رفع الحصار الظالم.

ولم يردعهم أو بثنيهم عن المجيء عشرات الضحايا الذين لم تتردد قوات الاحتلال الإسرائيلي في قتلهم على متن أسطول الحرية1 في أيار 2010 ومعظمهم من الأتراك، ولم تتوان ولم تبد الأسف أو الندم على مهاجمتها، جاؤوا متحدين العنجهية الإسرائيلية والعقوبات التي ستفرضها على القادمين على متن الأسطول، وخاصة الإعلاميين منهم، بعد أن حاولت فاشلة بشتى الطرق وقف الأسطول فادعت أنه يحمل وسائل قتالية أو مواد محظوره، كما زعمت نقله مواد كيماوية لاستخدامها في مقاومة الجنود الإسرائيليين في حال اعترضوا الأسطول، حيث أن قوات الاحتلال البحرية كانت قد أعلنت عن إجرائها تدريباتٍ مكثفةٍ لرفع جاهزيتها، استعداداً للتعامل مع "أسطول الحرية 2".

إن كل هذه المحاولات الإسرائيلية تشير إلى الخوف الإسرائيلي من استقطاب الرأي العام الدولي للقضية الفلسطينية، وتبذل كل ما ملكت يداها لعزل الفلسطينيين وتضييق الخناق عليهم من أجل إبقائهم في قبضتها وتحت تصرفها، فهي تعيش اضطراباً كلما حاول الفلسطينيون الطوق لحريتهم واستقلالهم، وهاهي تتوعد القائمين على أسطول الحرية تماما ً كما تتوعد الفلسطينيين إذا ما أصروا على الذهاب إلى الأمم المتحدة لنيل اعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، واليوم انضمت إليهم أمريكا في هذا التهديد حيث قرر مجلس الشيوخ الأمريكي وقف المساعدات للفلسطينيين إذا ما توجهوا إلى الأمم المتحدة وإذا ما شكلوا حكومة تضم حماس.

إن وقوف العالم وخاصة الأمم المتحدة موقف المتفرج إزاء حصار ومعاناة الشعب الفلسطيني هو ما دعا بمثل هذه المبادرات التي تتلقى التهديد والوعيد بل والاعتداء من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية التي لم تجد من يردعها ويوفقها عند حدها. فمن الواجب تقديم الدعم الكامل لأسطول الحرية التي ستساهم في تأليب الرأي العام الدولي على الممارسات الإسرائيلية، ومن الضروري جداً تسليط الضوء على الاعتداءات الإسرائيلية على سفن الحرية، لفضح الاحتلال وفضح ممارساته وقرصنته بحق المدنيين العزل، حتى لا تتكرر المأساة السابقة بحق المتضامنين، وحتى لا تضيع جهودهم ودماءهم هدراً.

هذا ما توعد به نتناهو به الأسرى، "المزيد من التضييق في كل تفاصيل حياتهم"، إضافة لما يعانونه من استمرار سياسة العزل الانفرادي للعشرات منهم، ومنع أهالي أسرى قطاع غزة من الزيارات منذ خمس سنوات متتالية، وغيرها من الإجراءات التعسفية والوحشية، بحق 6 آلآف أسير فلسطيني في سجون الاحتلال.

هذه سياسة حكومة اليمين المتطرفة، وعلى رأسها نتنياهو الذي يلقى التأييد على مثل هذه التصريحات العنصرية واللا إنسانية حيث أشادت النائبة ميري ريغف من الليكود يوم الجمعة 26 حزيران بتصريحاته حول التضييق على الأسرى ووصفت الأسرى الفلسطينيين والعرب ب"الحيوانات البشرية وينبغي التعامل معهم بما يتناسب مع ذلك"، فيما يطالبنا الإسرائيليون والعالم من خلفهم بمعاملة أسيرهم شاليط بالحسنى والإنسانية على اعتباره فوق البشر!

ويصادف اليوم الذكرى الخامسة لأسر الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليط، القابع في أسر "حماس" منذ خمس سنوات حاول خلالها الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إنجاز صفقة شاليط التي تضمن تبادل أسرى فلسطينيين من ذوي الأحكام العالية، مع الأسير الإسرائيلي، إلا أن الإسرائيليين مارسوا الكثير من المماطلة والمناورة، من أجل إنجاز الصفقة وفق شروطهم.

لكن لابد لإسرائيل أن تعلم أن عليها أن تدفع ثمناً سياسياً مكلفاً مقابل شاليط، طالما أنها تتجاهل الأسرى وتتعامل معهم دون المستوى الإنساني ولا تتوقف عن اعتقال المزيد من الفلسطينيين وزجهم بالسجون بدعوى حماية أمن إسرائيل، ولتتوقف عن تصويرنا أمام العالم بالخاطفين الإرهابيين بينما أسرانا يعانون العذابات في سجونهم التي لا تعرف الرحمة، وهم في معظمهم مدنيين، بينما شاليط هو جندي تم أسره من موقعه في جيش الاحتلال الذي لا يتهاون في توجيه الضربات للمدنين والأبرياء.

نتنياهو الذي يقول مدعيا ًأنه ملتزم باحترام القانون الإسرائيلي والدولي والمواثيق الدولية، وليس ما عدا ذلك، فان شروط اعتقال "الإرهابيين القتلة الرائعة" على حد تعبيره داخل السجون الإسرائيلية لابد لها أن تتوقف، ولن يكون حرمان الأسرى من التسجيل في مساقات التعليم الأكاديمي وهو قابعون في الأسر، سوى نموذجاً واحدا ً من سلسلة من الخطوات والإجراءات التي ينوي نتنياهو بدئها، فقد أكد "لن يكون مزيدا من حملة الماجستير والدكتوراه بين القتلة... الحفلة انتهت"، رغم أن التعليم حق تكفله لهم كل القوانين الدولية الأمر الذي ينافي زعم نتنياهو، وهو بذلك استحقاق طبيعي للأسرى وليس تجملاً من الاحتلال.

هناك خطر حقيقي على حياة الأسرى ومستقبلهم في ظل هذه الثقافة العنصرية اللا إنسانية، ويجب عدم التهاون في التصدي لهكذا إجراءات قهرية وتعسفية بحق أسرانا، وعلى القوى الشعبية والقانونية والحقوقية والرسمية الوقوف إلى جانبهم من أجل التصدي لمثل هذه المحاولات، ومن اجل دعمهم وتعزيز صمودهم وثباتهم في وجه هذا التطرف العنصري.

وهي خطوة ليست بالجديدة بل هي واحدة من الخطوات ضمن السياسة الإسرائيلية التي تستهدف التعليم في القدس، وكانت قد بدأتها في العام 2000، واستهدفت فيها المناهج الإنسانية كالتاريخ والجغرافيا وغيرها، مستبدلة دولة إسرائيل بفلسطين على سبيل المثال لا الحصر، كما أشار لذلك الحضور في جلسة للسياسات العامة عقدتها المبادرة الفلسطينية- مفتاح بالأمس، وضمت مجموعة من أصحاب الاختصاص والشباب المقدسي ضمن مشروع "شباب فاعل من أجل التغير المجتمعي" لبحث هذا الموضوع، الذين أكدوا على أهمية الدعم المادي للمدارس الخاصة المتضرر الأكبر من هذه السياسة، حيث أن إدارة المعارف تدعمهما بما يقارب ال 77 مليون شيكل، الأمر الذي يتيح لها بسط يدها عليها.

والحقيقة أن مسألة التعليم في القدس مسألة شائكة على عدة أصعدة، فعلى صعيد المباني المدرسية، فهي غير كافية وغير مجهزة لاستقبال الطلبة، فلا بد من توفير أراضِ لمبان مدرسية قادرة على استيعاب الطلبة ومهيأة بالغرف الصفية والمختبرات والملاعب، كما أن تعدد المرجعيات التعليمية في القدس من مدارس البلدية والمعارف والأنروا والمدارس الخاصة والمدارس التابعة للأوقاف هي معضلة بحد ذاتها، بسبب غياب الرؤيا والإستراتيجية الموحدة وهو أمر سّهل الكثير على سلطات الاحتلال التي ترى في هذا التفكك بيئة مُثلى لفرض سيطرتها وتدخلها، الأمر الذي يترك أثاراً سلبية جمة على العملية التعليمية برمتها في القدس وخاصة على المستوى التعليمي للطلبة في المدينة، يُضاف إلى ذلك إهمال المعلمين والتقصير في متطلباتهم المادية واحتياجاتهم من تدريب وتأهيل ومراكز تطوير، ناهيك عن مشكلة الوعي الثقافي الوطني المتراجع لدى طلبة مدارس القدس.

إن من الأهمية بمكان عدم التهاون بمثل هذه الخطوات التهويدية التي تمس قضية حساسة كالتعليم والوعي المعرفي لدى أبنائنا، لذا يجب وضع القدس وقضاياها التعليمية على سلم الأولويات من أجل إعداد خطة إستراتيجية للعمل فوراً لمواجهة هذه السياسة التي بدأت بخطوة صغيرة لتصل إلى المنال الأكبر بإعداد أجيال من الفلسطينيين الجاهلين بقضيتهم وتاريخهم وتراثهم، فلا يعودوا للمطالبة بحقوقهم في أرضهم، لذا لا مفر من وضع القيادة الفلسطينية أمام مسؤولياتها في دعم التعليم في مدينة القدس، وإنشاء مجلس أعلى للتعليم في المدينة وهي أبرز التوصيات التي خرجت بها جلسة السياسات العامة التي عقدتها "مفتاح"، ومن ثم استنهاض كل القوى سواءً في المدينة أو في خارجها من طلبة وأولياء أمور ومؤسسات رسمية وأهلية وثقافية، ومؤسسات المجتمع المدني من أجل التصدي لهذا الواقع الذي تفرضه سلطات الاحتلال على المؤسسات التعليمية في القدس، ورفع العزلة التي تعيشها المدينة بإعطائها المزيد من الاهتمام والخصوصية.

إن على الجميع تحمل المسؤولية تجاه القدس وأبنائها، كلٌ في موقعه بدءاً من وجود الإرادة السياسية، ووصولاً إلى الطلبة الذين يتوجب عليهم إدراك الأهداف الإسرائيلية، وعدم الانصياع لها وعدم السماح لكائن من كان باستخدامهم وسيلة لتحقيق خططهم ومآربهم..حتى تبقى القدس وفلسطين التاريخية حاضرة في أذهاننا وأذهان أبنائنا.

رحلة شاقة لم يكن هناك بدٌ من أن يخوضها بيكاسو ممثلاً بلوحته «وجه امرأة» (Buste de Femme)، التي يعود تاريخها إلى عام 1943، لعرضها في رام الله، فكان بذلك مسار نقل اللوحة نحو 3539 كيلومتراً حتى تصل إلى فلسطين، كما أن اللوحة ستعود إلى المتحف الهولندي بعد اختتام العرض، وبذلك تقطع مسافة 7078 كيلومتراً ذهاباً وإياباً.

إذا هي تلك الرحلة الطويلة، التي كانت بذرتها الأولى هي الفكرة الأقرب إلى الحلم، فكانت رحلة أثبتت أن الحلم قد يصبح حقيقة إذا ما سعينا إلى ذلك، فاللوحة التي تعد إحدى أبرز الأعمال في الفترة التعبيرية التي رسم فيها بيكاسو، وهي الفترة التي تأثر فنه بالحرب الأهلية في إسبانيا، تعبر عن الكفاح الثقافي في ظروف النضال ذاتها رغم اختلاف الأزمنة والأمكنة.

"وجه إمرأة" تركت هولندا بعد عامين من التحضيرات والمراسلات والمتابعة والفحص وتهيئة الأجواء، إذ أن خالد حوراني، المدير الفني لـ"الأكاديمية الدولية للفنون" في فلسطين عمل على استعارة اللوحة من المتحف الهولندي في منتصف عام 2009 ومنذ ذلك الحين بدأ عملية النقل، وتناول البحث والتحضير الجوانب القانونية والفنية والرسمية للعملية التي تبدو عادية في أي سياق آخر حيث أنشئ لها في داخل مبنى الأكاديمية، متحف مصغر هو الأول من نوعه في فلسطين يراعي الظروف المتحفية وفق المعايير العالمية لاستقبال هذه اللوحة.

لعشاق الفن هو حدث جلل، ولغيرهم فهو لا يقتصر على كونه خطوة فنية رائدة بل هو خطوة عملاقة برمزيتها السياسة والجغرافية، خطوة عملاقة في طريق التحضير والوصول، فهي "استعارة للتاريخ" واستعارة للأمكنة كما وصفها بذلك الحوراني، الذي قال "إن خصوصية وضع فلسطين، هي التي تمنح هذا العمل طاقة المستحيل. إنه عمل عن المؤسسات في غير أمكنة والممولين للفن والأصدقاء والإعلام في مغامرة من نوع خاص، تبدأ بحضور عمل بيكاسو إلى فلسطين، لكنها لا تنتهي بعودته، وأن وجودها في فلسطين يضع أمام الفن العالمي أسئلة حقيقية حول علاقة الفن بالسياسة والجغرافيا والتنقل. وبهذا ستكون أول رحلة لبيكاسو إلى فلسطين، رحلة بحث في الأنظمة التي تحكم حياتنا ومساراتنا في التنقل وفي العلم، ففيه يتم فحص إرث بيكاسو وفنه الحديث، وكذلك دور المتاحف ومقتنياتها في العالم".

نعم وهو كذلك...فمن ذا الذي يقول أن الفن بعيداً عن السياسة أو عن الجغرافيا والتاريخ، بل هي كلٌ يشكل مجتمعاً منظومة واحدة تعكس حالنا وحياتنا، وهذه المحاولة التي تكللت بالنجاح ستفتح الباب أمام الكثير لغيرها من المحاولات سواء الفنية أو غيرها والقادمة لفلسطين، وهي ترفع شعار لا لعزل الفلسطينيين فنياً وثقافياً واجتماعياً وهي بذلك لا تقل شأناً عن مبادرة أسطول الحرية 1 و2 الذي تحرك حاملا ًعلى ظهره مئات المتضامنين من كل أنحاء العالم لفك الحصار عن غزة، في رسالة واضحة أن ما بدأته السياسة تنهيه الإرادة والعزيمة والتحدي..والطوق للعيش بحرية وبشكل طبيعي كما هو حال كل الشعوب الحرة، التي يشكل لديها حدث فني كهذا أمراً اعتيادياً روتينياً.

إذن للفن معنى مختلف في الظروف الصعبة، فهو يضفي ضرورة ورغبة ملحة للاستمتاع بهذا العمل الذي جاء رغم كل المعيقات والحواجز، ليكون دليلاً على العناد والإرادة التي تذلل المستحيل، من أجل إعلان الحق في المعرفة والاطلاع والتذوق الفني وإن كان بعد جهود جهيدة، كما أن وصول اللوحة إلى فلسطين هو إضافة تُسجل في تاريخها العريق.

شكراً للأكاديمية الدولية للفنون التي بادرت بهذه الخطوة، لتضفي زخما ًملونا ًعلى حياتنا الرمادية، وشكرا ًلمتحف"فان آب" الهولندي الذي كان جريئاً ومغامراً بهذا الإرث التاريخي الذي لا يقدر بثمن، -رغم أن ثمن اللوحة يقدر بنحو 81 مليون دولار-، وكان متفهماً لخصوصية الحالة الفلسطينية بل ومتحمساً لتحقيق الفكرة، وظهر ذلك واضحاً كما يشير الصحفي يوسف الشايب في تقريره في صحيفة الأيام اليوم، عندما كُتب على الصندوق الذي يحتوي اللوحة "فلسطين".