تصريحات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، حول"استئناف المفاوضات على أسس صحيحة ومنطقية أفضل من مجرد استئنافها دون تلك الأسس"، هو مطلب تشترك معه فيه القيادة الفلسطينية، بل وتصر عليه منذ سنوات، فهي تعتبر أن الذهاب إلى مفاوضات أو البدء في خطوات عملية للمضي بعملية السلام لن تجدي نفعاً، بدون وقف التوسع الاستيطاني المكثف في مناطق الضفة الغربية كاملة، وتحديداً في القدس وبشكل غير مسبوق، وهو الأمر الذي تصر حكومة الاحتلال الإسرائيلي على المضي فيه.

لكن هذه التصريحات وإن كانت إيجابية في ظاهرها، لكن قيمتها الحقيقة ستتأتى إذا ما اقترنت بخطوات عملية على الأرض، وإلا ستظل مجرد كلام ونوايا حسنة، وقد بات معروفا لدى الفلسطينيين، الخطوط العريضة التي تلتف حولها تصريحات المسؤولين الأمريكيين بدءا من أوباما ومن سبقه من رؤساء، ووزراء خارجية، وحتى جون كيري الذي أكد "أن السلام ممكن من خلال تلبية الاحتياجات الأمنية لإسرائيل وتطلعات الفلسطينيين إلى دولة"، كما ذكرت صحيفة القدس اليوم.

بالطبع على أرض الواقع الأمر مختلف، فدولة الاحتلال الإسرائيلي تستمر في الاستيطان وتبتلع ما تبقى من أراضي فلسطينية في الضفة الغربية وفي مناطق القدس، وتهدم المنازل وتحرق الأراضي الزراعية وتصادر الهويات المقدسية، وتنكل بالناس على الحواجز العسكرية التي تقطع أوصال المدن.

وفي الوقت الذي يحي فيه الفلسطينيون الذكرى الخامسة والستين لمذبحة دير ياسين التي صادفت أمس التاسع من نيسان، وقتل فيها 112 رجلا مسنا وامرأة وطفلا، بطريقة وحشية والتي كانت واحدة من المجازر التي ارتكبتها دولة الاحتلال الإسرائيلي، لا تزال إسرائيل تمارس عدوانها الممنهج ضد الأرض والبشر، وتشن حرب شرسه على أسرانا في سجونها، فتارة يموتون تحت وطأة التعذيب وتارة يموتون من الأمراض التي نهشت أجسادهم دون علاج أو دواء يخفف عنهم، وتواصل انتهاكاتها بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وبالتحديد ضد الأسرى المرضى والمضربين عن الطعام والأسرى المحررين، فهاهي تعيد اليوم اعتقال الأسير ثائر حلاحلة الأسير المحرر (33 عاماً)، في أعقاب اقتحام منزله في مدينة رام الله، والاعتداء عليه بالضرب وتحطيم محتويات المنزل.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أفرجت عن حلاحلة في شهر حزيران الماضي، بعد أن خاض إضراباً مفتوحاً عن الطعام لمدة (78 يوماً) بعد اتفاق أبرمته قيادة الأسرى مع مصلحة السجون والمخابرات الإسرائيلية، قضى بالإفراج عنه وعن زميله في الإضراب بلال ذياب فور انتهاء فترة التمديد الإداري التي يمضونها.

وحلاحلة مُتزوج وأب لطفلين، واعتقل إدارياً استناداً لما يسمى بالملف السري، ودون تهمة أو لائحة اتهام وبلا محاكمة، واعتقل 8 مرات ليصل مجموع ما أمضاه بالاعتقال الإداري قرابة سبع سنوات، قبل أن يفرج عنه العام الماضي، بحسب ما أفادت الوكالات الإخبارية اليوم.

لذلك فإن أي خطوات قادمة في موضوع استئناف المفاوضات، لابد أن تمر بملف الأسرى وحقوقهم المكفولة بالاتفاقيات الدولية، ومنها اتفاقية جنيف الرابعة التي كفلت للأسرى حقوقهم الإنسانية، فهم يتعرضون للتعذيب والعزل الانفرادي والإهمال الطبي والاعتقال الإداري المتكرر دون أية تهمة أو محاكمة، وإلا فإن أي حديث عن أية مفاوضات أو خطوات سلام تستثني ملفي الأسرى والاستيطان، سيكون محض مضيعة للوقت ليس إلا.

مرة أخرى تطفو قوانين حركة حماس ومؤسساتها العاملة في غزة، إلى السطح مجدداً، والتي تفرض من خلالها سلطتها ورؤيتها للمجتمع الفلسطيني مستندة حسب تبريرها "للعادات والتقاليد وثقافة المجتمع الفلسطيني"، فقد أشارت صحيفة الأيام الفلسطينية في عددها الصادر بالأمس 2/4/2013 إلى اللوائح التي أصدرتها وزارة التعليم التابعة لحركة حماس الحاكمة في غزة و تمنع من خلالها الرجال من التدريس في مدارس البنات وتخصص فصولاً للبنات وأُخرى للبنين من سن التاسعة.

إذ تمت الإشارة إلى أن القانون الذي صدر أمس الأول سيطبق اعتباراً من العام الدراسي المقبل وفي شتى أنحاء القطاع بما في ذلك المدارس الخاصة والمدارس التي يديرها مسيحيون ومدارس الأمم المتحدة، حيث الفصول مختلطة حتى الثانوية وستكون هي الأشد تضرراً بالقرار. ويطبق اغلب المدارس التي تديرها الحكومة بالفعل الفصل بين الجنسين، بينما قالت وزارة التعليم في غزة إنها دعت المدارس الخاصة لمناقشة القانون قبل سنة لكن المدارس لم تفعل ذلك. حسبما ذكرت المصادر

لقد عمدت "حماس" منذ سيطرتها على قطاع غزة بالحسم العسكري في العام 2007، إلى فرض رؤيتها الدينية والسياسية على القطاع، بدعوى أنها "لا تريد سوى نظم القيم الفلسطينية المحافظة في قوانين"، وهذا ما يؤكده وليد مزهر المستشار القانوني لوزارة التعليم الذي قال لرويترز: "نحن شعب مسلم لا نحتاج لأن نجعل الناس مسلمين. نحن نعمل على خدمة شعبنا والحفاظ على ثقافته".

لقد بات واضحاً أن الحكم الحمساوي في غزة، بات يصبغ المجتمع بفكره ورؤيته الشمولية، بعد أن نصب نفسه حامياً للثقافة الفلسطينية وحارساً للعادات والتقاليد الفلسطينية، المعروفة منذ بدء التاريخ، وليست بحاجة لمن يعيد تعريفها وأدلجتها حسب نظرته الأيديولوجية التي تفترض أن الطريق إلى الله لا يمر إلا من خلاله.

الحقيقة أن هذه القرارات تؤكد حالة الفصل التام التي تؤسس لها حماس للقطاع بنية ومجتمعا ً عن الضفة الغربية منذ سنوات، كما أن التبريرات التي تطلقها حماس في هذا السياق غير مقبولة، إذ أنه من باب أولى أن تكون أكثر جرأة ووضوحاً بأن تعزي هذه القرارات من منطلق فرضها وتطبيقها للشريعة الإسلامية، وعدم التذرع بأنها تنفذ ما تقتضيه ثقافة المجتمع الفلسطيني، لأن هذا المبرر غير مقبول خاصة أن جملة من القرارات السابقة التي فرضتها الحكومة المقالة التي تمثلها حركة حماس، واستهدفت فيها المرأة بالتحديد، دليلا ًواضحا ًعلى رؤية الحركة وأيدلوجيتها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، منعها النساء من تدخين النرجيلة بدعوى أنه فعل خادش للحياء -وليس لأسباب صحية بالطبع-، ومنها منع دمى عرض الملابس في المحال التجارية بحجة إثارة الغرائز، وفرض الحجاب على المحاميات وعلى طالبات المدارس.

وفي ظل تعطل المجلس التشريعي فإن مسألة تطبيق رؤية شمولية واحدة، يتم إسقاطها على كل سكان القطاع هو أمر غير مقبول جملة وتفصيلاً، وعلى حركة حماس أن تحترم الاختلافات العقائدية والإيمانية وتسمح بالحريات الفردية والمجتمعية، وهذا الأمر لن يتحقق إلا بقبول الآخر وإعطائه مساحة من الحرية الشخصية التي كفلتها مواثيق حقوق الإنسان.

وحتى تتحقق الإرادة السياسية الحقيقية من أجل إنهاء الانقسام، ستظل حكومة حماس تفرض قوانينها على القطاع وسكانه دون الاستناد لأي مرجعية شرعية.

http://www.al-ayyam.com/article.aspx?did=212813&date

لماذا يعد قتل النساء في مجتمعنا من أسهل الأمور؟ ألانهن الحلقة الأضعف، أم لأن ليس ثمة ما يحميهن؟

جريمة جديدة بحق النساء، وهي في ذات الوقت جريمة ضد المجتمع الذي يحمي هؤلاء القتلى ويخلق لهم بيئة مناسبة لمواصلة جرائمهم وعنفهم بحق النساء.

رويدا فخري الكردي (30 عاما) آخر الضحايا وليس آخرها للأسف، رويدا أم لثلاثة أطفال، ذبحها زوجها أمام أعين أطفالها يوم السبت الماضي في بلدة الرام قضاء القدس.

القاتل سلم نفسه للشرطة مصطحباً أبناءه الثلاثة، بعد أن طعن زوجته حتى الموت بواسطة سكين في الرقبة، وقد عثر طاقم التحقيق الجنائي وشرطة المباحث العامة بشرطة ضواحي القدس على المغدورة ملقاة على الأرض مدرجة بالدماء وكانت متوفية. وقد أكد مدير شرطة ضواحي القدس المقدم حقوقي عماد ياسين أن أطفال المغدورة هم ألان برعاية الشرطة حتى يتم إيجاد مكان آمن ومناسب لهم، خاصة بأنهم في صدمة نفسية مما شاهدوه.

ما ذنب أطفال رويده الثلاث، أن يعيشوا على ذكرى بشعة تظل ماثلة في ذاكرتهم، وتؤرق حياتهم، أن والدهم قتل أمهمهم أمام أعينهم، فلا تعود حياتهم بعدها كما كانت.

لقد دقت الزميلة بثينة حمدان خلال الفترة الماضية جدران هذا الموضوع، ففي مقالة لها طالبت فيها الرئيس محمود عباس بعدم السكوت عن قتل النساء، في الوقت الذي يتم فيه تبرير قتل النساء في مجتمعنا، وإناطة هذه الجريمة بالعادات والتقاليد والمواريث الاجتماعية، لكن هل نستسلم بدورنا لهذا التنميط المجتمعي الذي يستشري ويتفشى في مجتمعنا كالمرض، دون أن نواجهه بالقوانين والتشريعات.

وقد أوردت المقالة حالات عدة حديثة عن قتلة لم تطبق عليهم الأحكام، رغم إثبات جريمة القتل، وتتضمن الحالات قصة آية برادعية ابنة العشرين عاما والتي وجدت جثتها في بئر في قضاء الخليل في نيسان من العام 2010 وقد تحللت بالكامل بعد ثلاثة عشر شهرا من إلقائها في البئر، وقد اعترف عمها والجناة بالقتل ولم يحاكموا حتى الآن. وقصة نانسي زبون التي ذبحها في منطقة المدبسة في سوق بيت لحم القديم على يد زوجها وأمام المارة في الشارع، في شهر آب الماضي نتيجة خلافات عائلية، وفتاة قتلت في طولكرم وأخرى في مخيم الشاطئ في الشهر نفسه.

ثم في شهر كانون الثاني 2012 حالة أخرى مروعة حيث صدر حكم بحق أب اغتصب ابنته العام 2007 أي بعد وقوع الجريمة وسجنه بخمس سنوات، وكان حكم عليه بالسجن عشر سنوات، تم تخفيفه إلى خمس بسبب إسقاط الحق الشخصي.. وفي شباط من 2012 حكم بالسجن خمس سنوات لقاتل شقيقته في طولكرم، قاتل مع سبق الإصرار يصدر هذا الحكم المخفف عليه، والذي غالبا ما يخفض بعد فترة! وفي أيلول من العام 2011 وفي مخيم الدهيشة اغتصبت طفلة بعمر 12 سنة، وقتلها خالها بعد أن اكتشف حملها، والقضية حتى الآن بلا حكم منذ أكثر من عام! وفي صيف نفس العام وفور إعلان نتائج الثانوية العامة الصيف الماضي قتلت فتاة عمرها 18 عاما على يد والدها فلم تكتمل فرحتها بنتيجتها المشرفة ولم تكتمل حياتها.

ظروف الجريمة ضد رويدة وملابساتها لا زالت غير واضحة، لكن معظم هذه الجرائم تقيد على خلفية الشرف حتى لو لم تكن كذلك، ليتمكن القاتل من الإفلات من العقوبة، أو الحصول على العقوبة المخففة، وهي "قانون العذر المخفف" الذي لا يمكث المجرم القاتل بسببه إلا شهورا قليلة في السجن.

لقد شهدت الأعوام الماضية ارتفاعا ملحوظا في جرائم قتل النساء، في المقابل لم يكن هناك أية خطوات جدية وحقيقية للوقوف على هذه الظاهرة التي تهدد أمن مجتمعنا وسلامته، في الوقت الذي تتراجع فيه العقوبات الصارمة، لردع كل من تسول له نفسه اللجوء إلى العنف، أو الاستهتار بحياة المرأة، من منطلق دوني وغير إنساني بحت.

إن الاستهتار بأرواح النساء، والأمهات، من خلال التساهل مع القتلى، سيقود مجتمعنا إلى الهاوية، وإلى اتساع مربع العنف داخله، والتي لن تستني أحدا.

إننا نضم صوتنا إلى كل من نادى وما زال ينادي بحماية النساء من العنف، ونؤكد على أهمية وضع القوانين الرادعة والصارمة، لتكون هاجس كل مجرم قبل أن يقدم على فعلته البشعة بقتل المرأة أو حتى الاعتداء عليها، كما أن محاربة التقاليد والموروثات الاجتماعية البالية، لن يتحقق إلا بفرض سلطة القانون والتشريعات القضائية، حتى يتحقق الشعور بحياة آمنة، وتتحقق العدالة في مواجهة هذا الإجرام ضد المرأة، بما لا يوفر للجناة سبيلا للهروب من المساءلة والعقاب.

على مدار سنوات القرن العشرين، تعرض الشعب الفلسطيني لعدة موجات رئيسية من التهجير والاقتلاع الجماعي، كان أبرزها في العام 1948 أثناء الحرب الصهيونية-العربية حيث هجّر حوالي (800.000) فلسطيني؛ وفي العام 1967 خلال العدوان الاسرائيلي، اقتلع حوالي (400.000) من أراضيهم. كما وتسببت الإجراءات والسياسات الإحتلالية المفروضة على الفلسطينيين في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1948 و1967 (مثل مصادرة الأراضي، هدم المنازل، مصادرة حقوق المواطنة، الإبعاد) في تهجير آلاف أخرى من الفلسطينيين.

تمثل الأغلبية العظمى من اللاجئين الفلسطينيين الذين اقتلعوا من ديارهم في العام 1948 مع أحفادهم (أكثر من 5 ملايين) ويشكلون حوالي ثلثي الشعب الفلسطيني بأكمله. وإذا ما أضفنا اللاجئين الذين طردوا في العام 1967 وأولئك اللاجئين المهجرين داخل الخط الأخضر، فإن ما يقارب من ثلاثة أرباع الشعب الفلسطيني قد هجروا على مدار الثماني والخمسون عاماً الماضية. وبذلك فاللاجئين الفلسطينيين هم أكبر وأقدم مجموعات اللاجئين في العالم. ويقطن أغلبهم في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وقطاع غزة على بعد حوالي 100 ميل من منازلهم وديارهم الأصلية الواقعة داخل الخط الأخضر، وهم ممنوعون من ممارسة حقهم في العودة إليها. وتعارض الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة عودة اللاجئين الفلسطينيين، لرغبتها في الإبقاء والمحافظة على أغلبية ديمغرافية يهودية ساحقة وسيطرة يهودية كاملة على الأراضي.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الموجات المتكررة من التهجير والطرد لم تأت بطريق الصدفة أو عفوية الظروف، وإنما كانت نتيجة مؤكدة لمخططات صهيونية ودولية مبرمجة، حيث تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في تشرين ثاني 1947، (القرار رقم 181) القاضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين واحدة يهودية والأخرى عربية، رغم أن الجمعية غير مخولة بإصدار قرارات تتعلق بتقسيم البلدان، وعلى الرغم من أن أغلبية سكان فلسطين رفضوها، لكن الأمم المتحدة استمرت في تنفيذه غير مكترثة بعدم معالجة قانونية القرار، ومحدودية رؤية الخطة لماهية الحماية المطلوبة لأغلب الحقوق لكلا الدولتين، وكانت نقاط الجدل أن مضامين القرار 181 جائرة وغير منصفة: حيث أن حصة الدولة اليهودية المقترحة 56% من أرض فلسطين التاريخية رغم أن اليهود في ذلك الحين مثلوا أقل من ثلث السكان ولم يملكوا سوى 7% من الأرض!.

إن فشل المبادرة التي رعتها الأمم المتحدة، والحرب التي ترتبت على هذا الفشل في العام 1948، تسببت في اقتلاع حوالي 800.00 فلسطيني من حوالي 531 مدنيه وبلدة وقريه، وبعد تأسيس الدولة العبرية، رفضت "إسرائيل" السماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى منازلهم التي هجروا منها وبذلك تكون قد صنعت كارثة انسانية عصيبة، يتحمل مسؤوليتها المجتمع الدولي بأكمله والحركة الصهيونية في ذلك الوقت ودولة إسرائيل حاليا، حيث استولوا على ما لا يملكون واعتبروا المالكين غير موجودين وأراضيهم غير مملوكة، وأدوا بهم إلى الشتات. وأصدرت إسرائيل العديد من القوانين على مدار سنوات احتلالها، تشريعات لها علاقة بحقوق المواطنة والجنسية والتي أثرت بشكل كبير في عملية منع اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى ديارهم، هذا بالإضافة إلى سلسلة من قوانين "الأملاك المهجورة" من أجل طرد سلب اللاجئين ممتلكاتهم ومن ثم تحويلها إلى السيطرة اليهودية الكاملة.

أما عن أطر الحلول الدائمة لقضية اللاجئين الفلسطينيين، فهي مجسدة في التشريعات والقوانين الدولية، وبخاصة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، رقم 194 الصادر بتاريخ 11 كانون أول 1948، حيث أقرّ بحقوق جميع أفراد اللاجئين الفلسطينيين بالعودة وتلقي التعويضات عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم. وكانت الأمم المتحدة، قد أسست نظاماً خاصاً من أجل تسهيل تنفيذ الحل الدائم. حيث تم تشكيل لجنة التوفيق الدولية حول فلسطين بناءاً على القرار 194 من أجل تنفيذ عودة اللاجئين وتعويضهم أو توطينهم بناءاً على اختيارهم الفردي الطوعي الحر. وبعد حوالي عام، تم تأسيس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأنروا" استنادا للقرار 302 لتسهيل الإغاثة وبرامج التشغيل للاجئين الفلسطينيين، لحين تمكن هؤلاء اللاجئين من ممارسة حقهم في العودة إلى ديارهم وأراضيهم التي طردوا منها.

بعد سنوات عديدة على تأسيسها، توقفت لجنة التوفيق عن تقديم الحماية للاجئين الفلسطينيين، ومرد ذلك بالأساس للرفض الإسرائيلي لعودة اللاجئين، ولغياب الإرادة الدولية للحفاظ على أبسط مبادئ القانون الدولي الخاص باللاجئين الفلسطينيين. وعلى أية حال، أكملت لجنة التوفيق عملية إحصاء وحصر ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين الفردية والجماعية وهي الآن مؤرشفة لدى الأمم المتحدة في نيويورك. وبينما تقدم الأنروا مساعداتها بشكل واسع وتقوم بذلك بحماية حقوق اللاجئين الاقتصادية والاجتماعية اليومية، تسبب انهيار لجنة التوفيق المفوضة بحماية اللاجئين المسجلين وغياب دور المفوضية العليا لشؤون اللاجئين المفوضة بحماية اللاجئين غير المسجلين في خلق فجوة واسعة بين اللاجئين الفلسطينيين والحماية المشروعة لهم.

وفي الختام، فان حق العودة، دون بقيّة الحقوق الفلسطينيّة، بارز الأهمية ويمثل مفصلا رئيسيا ومركزيا في القضية الفلسطينية التي يتم تجزيئها وتحويرها عن طريق مصادرة وإنكار الكثير من الحقوق والقوانين الدولية بما فيها الحق المشروع بعودة اللاجئين. إن الإنسانية جمعاء ودعاة حقوق الإنسان ومبادئ العدل والتعايش السلمي، تقتضي الالتفات الجاد لهذه القضية التاريخية. والشعب الفلسطيني واع لهذا الحق المحتم والذي لا يمكن إسقاطه بالتقادم.

مفتاح (15/5/2006).

على مدار سنوات القرن العشرين، تعرض الشعب الفلسطيني لعدة موجات رئيسية من التهجير والاقتلاع الجماعي، كان أبرزها في العام 1948 أثناء الحرب الصهيونية-العربية حيث هجّر حوالي (800.000) فلسطيني؛ وفي العام 1967 خلال العدوان الاسرائيلي، اقتلع حوالي (400.000) من أراضيهم. كما وتسببت الإجراءات والسياسات الإحتلالية المفروضة على الفلسطينيين في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1948 و1967 (مثل مصادرة الأراضي، هدم المنازل، مصادرة حقوق المواطنة، الإبعاد) في تهجير آلاف أخرى من الفلسطينيين.

تمثل الأغلبية العظمى من اللاجئين الفلسطينيين الذين اقتلعوا من ديارهم في العام 1948 مع أحفادهم (أكثر من 5 ملايين) ويشكلون حوالي ثلثي الشعب الفلسطيني بأكمله. وإذا ما أضفنا اللاجئين الذين طردوا في العام 1967 وأولئك اللاجئين المهجرين داخل الخط الأخضر، فإن ما يقارب من ثلاثة أرباع الشعب الفلسطيني قد هجروا على مدار الثماني والخمسون عاماً الماضية. وبذلك فاللاجئين الفلسطينيين هم أكبر وأقدم مجموعات اللاجئين في العالم. ويقطن أغلبهم في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وقطاع غزة على بعد حوالي 100 ميل من منازلهم وديارهم الأصلية الواقعة داخل الخط الأخضر، وهم ممنوعون من ممارسة حقهم في العودة إليها. وتعارض الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة عودة اللاجئين الفلسطينيين، لرغبتها في الإبقاء والمحافظة على أغلبية ديمغرافية يهودية ساحقة وسيطرة يهودية كاملة على الأراضي.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الموجات المتكررة من التهجير والطرد لم تأت بطريق الصدفة أو عفوية الظروف، وإنما كانت نتيجة مؤكدة لمخططات صهيونية ودولية مبرمجة، حيث تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في تشرين ثاني 1947، (القرار رقم 181) القاضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين واحدة يهودية والأخرى عربية، رغم أن الجمعية غير مخولة بإصدار قرارات تتعلق بتقسيم البلدان، وعلى الرغم من أن أغلبية سكان فلسطين رفضوها، لكن الأمم المتحدة استمرت في تنفيذه غير مكترثة بعدم معالجة قانونية القرار، ومحدودية رؤية الخطة لماهية الحماية المطلوبة لأغلب الحقوق لكلا الدولتين، وكانت نقاط الجدل أن مضامين القرار 181 جائرة وغير منصفة: حيث أن حصة الدولة اليهودية المقترحة 56% من أرض فلسطين التاريخية رغم أن اليهود في ذلك الحين مثلوا أقل من ثلث السكان ولم يملكوا سوى 7% من الأرض!.

إن فشل المبادرة التي رعتها الأمم المتحدة، والحرب التي ترتبت على هذا الفشل في العام 1948، تسببت في اقتلاع حوالي 800.00 فلسطيني من حوالي 531 مدينه وبلدة وقريه، وبعد تأسيس الدولة العبرية، رفضت "إسرائيل" السماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى منازلهم التي هجروا منها وبذلك تكون قد صنعت كارثة انسانية عصيبة، يتحمل مسؤوليتها المجتمع الدولي بأكمله والحركة الصهيونية في ذلك الوقت ودولة إسرائيل حاليا، حيث استولوا على ما لا يملكون واعتبروا المالكين غير موجودين وأراضيهم غير مملوكة، وأدوا بهم إلى الشتات. وأصدرت إسرائيل العديد من القوانين على مدار سنوات احتلالها، تشريعات لها علاقة بحقوق المواطنة والجنسية والتي أثرت بشكل كبير في عملية منع اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى ديارهم، هذا بالإضافة إلى سلسلة من قوانين "الأملاك المهجورة" من أجل طرد سلب اللاجئين ممتلكاتهم ومن ثم تحويلها إلى السيطرة اليهودية الكاملة.

أما عن أطر الحلول الدائمة لقضية اللاجئين الفلسطينيين، فهي مجسدة في التشريعات والقوانين الدولية، وبخاصة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، رقم 194 الصادر بتاريخ 11 كانون أول 1948، حيث أقرّ بحقوق جميع أفراد اللاجئين الفلسطينيين بالعودة وتلقي التعويضات عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم. وكانت الأمم المتحدة، قد أسست نظاماً خاصاً من أجل تسهيل تنفيذ الحل الدائم. حيث تم تشكيل لجنة التوفيق الدولية حول فلسطين بناءاً على القرار 194 من أجل تنفيذ عودة اللاجئين وتعويضهم أو توطينهم بناءاً على اختيارهم الفردي الطوعي الحر. وبعد حوالي عام، تم تأسيس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأنروا" استنادا للقرار 302 لتسهيل الإغاثة وبرامج التشغيل للاجئين الفلسطينيين، لحين تمكن هؤلاء اللاجئين من ممارسة حقهم في العودة إلى ديارهم وأراضيهم التي طردوا منها.

بعد سنوات عديدة على تأسيسها، توقفت لجنة التوفيق عن تقديم الحماية للاجئين الفلسطينيين، ومرد ذلك بالأساس للرفض الإسرائيلي لعودة اللاجئين، ولغياب الإرادة الدولية للحفاظ على أبسط مبادئ القانون الدولي الخاص باللاجئين الفلسطينيين. وعلى أية حال، أكملت لجنة التوفيق عملية إحصاء وحصر ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين الفردية والجماعية وهي الآن مؤرشفة لدى الأمم المتحدة في نيويورك. وبينما تقدم الأنروا مساعداتها بشكل واسع وتقوم بذلك بحماية حقوق اللاجئين الاقتصادية والاجتماعية اليومية، تسبب انهيار لجنة التوفيق المفوضة بحماية اللاجئين المسجلين وغياب دور المفوضية العليا لشؤون اللاجئين المفوضة بحماية اللاجئين غير المسجلين في خلق فجوة واسعة بين اللاجئين الفلسطينيين والحماية المشروعة لهم.

وفي الختام، فان حق العودة، دون بقيّة الحقوق الفلسطينيّة، بارز الأهمية ويمثل مفصلا رئيسيا ومركزيا في القضية الفلسطينية التي يتم تجزيئها وتحويرها عن طريق مصادرة وإنكار الكثير من الحقوق والقوانين الدولية بما فيها الحق المشروع بعودة اللاجئين. إن الإنسانية جمعاء ودعاة حقوق الإنسان ومبادئ العدل والتعايش السلمي، تقتضي الالتفات الجاد لهذه القضية التاريخية. والشعب الفلسطيني واع لهذا الحق المحتم والذي لا يمكن إسقاطه بالتقادم.

مفتاح (15/5/2006((