بيان للرأي العام نحو ائتلاف من أجل الإصلاح وتعزيز الصمود الوطني تشهد الساحة الفلسطينية تصعيدا تدميريا في العدوان الإسرائيلي ضد شعبنا ومؤسساته ومقدراته، وخاصة كما جرى في بيت حانون ورفح ونابلس، ومختلف المناطق الأخرى، ويستمر بناء الجدار العنصري وتوسيع المستوطنات، بتغطية مكشوفة من الإدارة الأميريكية، ويترافق هذا التدهور مع إنفلات أمني غير مسبوق وتطاول على القانون، ومحاولات اغتيال سياسي، وأحداث عنف وخطف واعتداء على الممتلكات العامة. إن الحاجة ملحة اليوم للتصدي للأزمة المستفحلة، التي طالت النظام السياسي الفلسطيني بكل مكوناته، حيث أن اللجوء إلى معالجات شكلية، وإدارية، وجزئية لهذه الأزمة، لا يحول دون إنتقالها إلى أطوار تهدد المشروع الوطني الفلسطيني برمته. إن مواجهة هذه التحديات والمخاطر الماثلة، يتطلب إستعادة زمام المبادرة السياسية، في التصدي لخطة شارون، التي تستهدف الحيلولة دون قيام دولة فلسطينية كاملة السيادة، وكذلك إعادة الاعتبار للبرنامج الوطني الفلسطيني، وإجراء إصلاحات جذرية وعميقة في بنية النظام السياسي، وآليات صنع القرار وما يتطلبه من إعادة تأهيل المؤسسات القيادية التنفيذية والتشريعية والقضائية، وفرض إحترام سيادة القانون، وترسيخ أسس العدالة والمساواة ووضع حد فوري لكل أشكال الفساد والفوضى والفلتان الأمني وأخذ القانون باليد. إن خطورة المشروع الإسرائيلي المدعوم أمريكيا، تنذر بتدمير مقومات وحدة الشعب الفلسطيني وأرضه، مما يتطلب ترتيب وإصلاح الوضع الداخلي من أجل الصمود في مواجهة هذا المشروع. إننا نحن الموقعين أدناه، ندعو للعمل من أجل إئتلاف جميع القوى والشخصيات والفعاليات المخلصة للمشروع الوطني، من أجل تعزيز الصمود والإصلاح والتغيير، وعليه فإننا نؤكد على ما يلي: أولا: التمسك بالحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على كامل الأراضي المحتلة منذ عام 1967 وعاصمتها القدس، و التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا وحيدا لشعبنا. ثانيا: حق شعبنا في مقاومة الاحتلال والاستيطان والعدوان، مع التأكيد علىإخراج المدنيين من الطرفين من دائرة العنف، وعلى أهمية وضرورة إستعادة الإنتفاضة لطابعها الجماهيري وتعزيز أشكال المقاومة الشعبية. ثالثا: إدانة ومحاربة كل أشكال ومظاهر الفساد، والعمل بجدية ومثابرة لإستئصاله ومحاسبة مرتكبيه في إطار القانون. رابعا: إدانة كل أشكال الفوضى والفلتان الأمني بكافة مظاهره، ولاسيما الإعتداء أو الإستيلاء على الأراضي والممتلكات العامة والخاصة، وكافة المظاهر الاستعراضية المسلحة واللجوء للعنف وإستخدام السلاح في حل الخلافات الداخلية. خامسا: الشروع الفوري في عملية إصلاح شاملة لبنية ودور مؤسسات م-ت-ف و السلطة الوطنية بجميع مؤسساتها المدنية وأجهزتها الأمنية، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني، باعتبار أن هذا يشكل حاجة وطنية لاستنهاض عناصر القوة الذاتية، وتوفير مقومات الصمود في مواجهةخطة شارون والضغوط الخارجية، وكذلك تحسين أداء السلطة وتقديمها للخدمات الأفضل للمواطنين خاصة في مجال التشغيل والصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية، وهذا يشمل: 1- تمكين الحكومة من القيام بواجباتها ومسؤولياتها بصلاحيات كاملة وفقا للقانون الأساسي، ودعوة القيادة وكافة القوى السياسيةإلى العمل على تكريس الشراكة السياسية وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تعبر عن أوسع إئتلاف، ولتنفيذ وثيقة الإصلاح الخاصة بالمجلس التشريعي . 2- التأكيد على سيادة القانون، واستقلال القضاء ونزاهته، ومتابعة ملفات الفساد جميعها، ومحاسبة كل من يثبت تورطه. و الإسراع في إصدار قانون "الكسب غير المشروع" ، وسن قانون ينظم عمل وهيكلية وصلاحيات ومرجعيات الأجهزة الأمنية، لتقوم بواجباتها في حماية أمن الوطن والمواطنين وفرض سيادة القانون و النظام العام، ويمنع تدخلها في العمل السياسي والمالي والاقتصادي وفي مؤسسات المجتمع المدني، إلا في حدود ما ينص عليه القانون، وإعادة تأهيل الأجهزة الأمنية وتجديد قياداتها. 3- دعوة القوى السياسية إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية، وإجراء حوار جدي وشامل، إنطلاقا من الأسس والنتائج التي تم التوصل إليها سابقا، وبما يمكن من بلورة برنامج وطني يعزز المشاركة في صنع القرار وتوحيد مركزه. 4- التحضير الجدي للانتخابات العامة (الرئاسية والتشريعية) والمحلية، وفق قانون ديمقراطي عصري على أساس النظام المختلط وتأمين مواقع مضمونة للمرأة، ودعوة المجتمع الدولي لمساعدة الشعب الفلسطيني لتنظيم هذه الانتخابات، بضمان انسحاب إسرائيل ومنع تدخلها المباشر أو غير المباشر في العملية الديمقراطية 5- دعوة الحكومة لمعالجة عوامل الاحتقان الاجتماعي والتوزيع العادل و المتوازن للموارد في مواجهة أعباء الاحتلال والعدوان، ومنح الأولوية في تقديم الخدمات للمناطق المنكوبة والمتضررة من العدوان وجدران الفصل العنصري، وإيجاد الآليات المناسبة لذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني, وبما يكرس أسس العدالة والمساواة. سادسا: الدعوة إلى الإحتكام للحوار الديمقراطي وإدانة كل مظاهر الخروج عن قواعده، ومناشدة المواطنين بعدم الإنجرار وراء محاولات تفتيت الصف والإستقطابات الضارة، ونبذ كل من يتعدى على حقوق المجتمع ويعرضه للمخاطر. إن الموقعين على هذا البيان يعلنون ويؤكدون إصرارهم على متابعة هذه القضايا مرحبين بمشاركة كل الحريصين من الشخصيات والقوى السياسية والمجتمعية في هذه المهمة الوطنية الكبرى. التواقيع (حسب الحروف الابجدية):
1- د. إلهام أبو غزالة
اقرأ المزيد...
بقلم: منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة
تاريخ النشر: 2024/3/7
بقلم: منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي
تاريخ النشر: 2023/9/26
بقلم: مؤسسات المجتمع المدني
تاريخ النشر: 2023/8/26
|