أكد الرئيس ياسر عرفات، أن المشكلة التي تعاني منها عملية السلام في المنطقة، تكمن في الحكومة الإسرائيلية، التي لا تزال ترفض التعاون لتحقيق التهدئة، وتقوم بتصعيد العمليات العسكرية ضد شعبنا الأعزل.

وقال الرئيس في كلمة ألقاها نيابة عنه فاروق القدومي "أبو اللطف" رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية في الاجتماع الخاص المنعقد على مستوى وزراء الخارجية للجنة فلسطين التابعة لحركة عدم الانحياز، التي عقدت هذا الأسبوع في مدينة دوربان في جنوب أفريقيا: ان القيادة الفلسطينية أكدت على الدوام بأن العنف ليس السبيل إلى الحل المنشود، وأن المفاوضات السياسية يجب أن تشكل الوسيلة الوحيدة لحل الصراع القائم.

وشدد الرئيس على أن شعبنا ما زال يعيش ظروفاً بالغة الصعوبة والخطورة، بسبب التصعيد العسكري الإسرائيلي المجنون، على مدار أكثر من أربع سنوات، قام خلالها جيش الاحتلال المدجج بأحدث أسلحة القتل والتدمير المحرمة دولياً، بمواصلة حرب الإبادة والتطهير العرقي التي يشنها ضد شعبنا، وبتدمير كل مناحي حياته من بنى تحتية، ومؤسسات ومرافق حيوية ومدنية وأمنية، وأمام سمع وبصر العالم كله، الأمر الذي جعل عملية السلام تدخل في مأزق دائم وطريق مسدود.

وأوضح الرئيس أنه بالرغم من وفائنا بكل تعهداتنا والتزاماتنا، إلا أن السياسات والإجراءات الإسرائيلية زادت الأمر تعقيداً وتفجراً، ونسفت كل الجهود الصادقة التي نبذلها للخروج من الأزمة الراهنة، وتحقيق التهدئة.

وأهاب الرئيس بالمشاركين جميعاً العمل الفوري والتحرك العاجل والفاعل من أجل إلزام إسرائيل بأحكام قواعد الاتفاقات الدولية والرجوع عن إجراءاتها وقراراتها، ورفع الحصار المفروض على شعبنا وقيادته المنتخبة، ووقف عدوانها وحربها الظالمة علينا. وفيما يلي نص كلمة الرئيس:

معالي الأخ العزيز الوزير حامد البار أصحاب السيادة والمعالي والسعادة الإخوة والأصدقاء الحضور والضيوف الأعزاء تحية طيبة وبعد،

نخاطبكم اليوم وأنتم تعقدون هذا الاجتماع الهام في جمهورية جنوب أفريقيا كأصدقاء وأشقاء وأعزاء علينا وعلى شعبنا الفلسطيني، الذي يكن لكم ولهذا البلد الصديق المناضل ولرئيسه فخامة الصديق العزيز ثابو مبيكي كل المودة والاحترام والتقدير، لوقوفكم المستمر إلى جانب قضايا الشعوب العادلة، قضايا الحق والعدالة والحرية والسلام، التي تجسدها قضية شعب فلسطين، الذي يواصل نضاله العادل والمشروع بعزيمة قوية وإرادة لا تلين، وبدعم وتأييد من كل الأعضاء الموقرين في حركة عدم الانحياز، وفي لجنة العمل الأفرو آسيوية، وكافة الشرفاء والأحرار في العالم من أجل نيل وتجسيد حقنا المقدس والمشروع في الحرية والسيادة والاستقلال، وحماية مقدساتنا المسيحية والإسلامية.

ونود في هذه المناسبة، أن نثمن عالياً انعقاد هذا المؤتمر الهام الذي يعكس حاجتنا القصوى جميعاً لأن يكون هناك في قارتينا آسيا وأفريقيا، وبالاشتراك مع أصدقاء أعزاء من أميركا اللاتينية مثل هذا اللقاء، من أجل تعزيز مبدأ الحوار والتفاعل ومفهوم التشاور، وهو سيكون بلا شك نقطة الانطلاق لوضع آليات التعاون والأمن الجماعي في قارتينا، وترجمة ذلك على أرض الواقع لمواجهة الأزمات والتحديات الجسام التي تواجهها قارتينا والعالم بشكل عام، من فقر ومجاعة وتخلف وأزمات في البيئة والتصحر وأسلحة الدمار الشامل، وحرمان الشعوب من حقها في تقرير مصيرها، والخطر الكبير الذي يهدد حياة شعوب العالم والمتمثل بالإرهاب، بما في ذلك إرهاب الدولة المنظم، وفي هذا الإطار، فإننا ندين بشدة الإرهاب بكافة أشكاله، حيث أكدنا على ذلك مراراً، وأعلناه في أكثر من مناسبة، وخاصة وأن شعبنا الفلسطيني ما زال يتعرض لأبشع أنواع الإرهاب الرسمي المنظم، المتمثل في استمرار الاحتلال الإسرائيلي بأشكاله المختلفة لأرضنا ومقدساتنا، والذي يمثل قمة إرهاب الدولة المنظم.

وكما تعلمون، أيها الإخوة والأصدقاء الأعزاء، فإن شعبنا ما زال يعيش ظروفاً بالغة الصعوبة والخطورة، بسبب التصعيد العسكري الإسرائيلي المجنون، والحصار المأساوي الخانق المفروض عل مدننا وقرانا ومخيماتنا من قبل إسرائيل، قوة الاحتلال والاستعمار، على مدار أكثر من أربع سنوات، قام خلالها جيش الاحتلال المدجج بأحدث أسلحة القتل والتدمير والمحرمة دولياً، بمواصلة حرب الإبادة والتطهير العرقي التي يشنها ضد شعبنا، وبتدمير كل مناحي حياته من بنى تحتية، ومؤسسات ومرافق حيوية ومدنية وأمنية، وأمام سمع وبصر العالم كله، الأمر الذي جعل عملية السلام تدخل في مأزق دائم وطريق مسدود.

وكما تعلمون جميعاً، أيها الإخوة والأصدقاء الأعزاء فقد قمنا وانطلاقاً من حرصنا على تحقيق السلام العادل في المنطقة بالاستجابة لكافة المبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام، وأكدنا على الدوام بأن العنف ليس هو السبيل إلى الحل المنشود، وأن المفاوضات السياسية يجب أن تشكل الوسيلة الوحيدة لحل الصراع القائم، ولكن المشكلة تكمن في الجانب الإسرائيلي الذي لا يزال يرفض التعاون معنا لإنجاح جهودنا من أجل تحقيق التهدئة، بل ويقوم بتصعيد الأمور وتشديد الحصار والإغلاق، ويصر على مواصلة قطع كل العلاقات والاتصالات مع السلطة الوطنية الفلسطينية، ويقوم بتدمير منشآتها ومقراتها المدنية والأمنية، ويحظر تنقل أفراد الشرطة الفلسطينية، مما يعيق تنفيذ مهامها والواجبات الموكلة إليها؛ وما يقوم به من إجراءات قمعية وممارسات وحشية على الأرض يشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي ولاتفاقيات حقوق الإنسان، وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهو يشكل كذلك خرقاً صارخاً للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين وتكريساً لنظام "الأبارتهايد" الذي دأبت إسرائيل، قوة الاحتلال، على انتهاجه وتطبيقه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، منتهكة بذلك الأعراف والاتفاقات الدولية؛ وإن استمرار إسرائيل في هذه السياسات العدوانية والحرب المدمرة، سيحرم شعبنا من ممارسة حقه في الانتخابات البرلمانية والرئاسية والمحلية التي نحاول منذ مدة طويلة عقدها، وسيعيق كذلك خططنا لمواصلة الإصلاحات وإعادة الإعمار والبناء لأجهزتنا ومؤسساتنا.

ولقد قمنا من جانبنا بالوفاء بكل تعهداتنا والتزاماتنا، إلا أن السياسات والإجراءات الإسرائيلية والتدمير المنهجي التي ما زال جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم بتنفيذها في إطار خططه المعلنة وغير المعلنة وتحت مسميات مختلفة، يزيد الأمر تعقيداً وتفجراً، وينسف كل الجهود الصادقة التي نبذلها للخروج من الأزمة لراهنة، وتحقيق التهدئة وصولاً لتنفيذ الاتفاقات والتفاهمات التي تم التوصل إليها، واستئناف المفاوضات على أساس قرارات الشرعية الدولية، وخاصة قرارات مجلس الأمن الدولي 242، 338، 194، 425، 1397، 1402، 1403، 1515، وعلى أساس مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية ووفقاً لخارطة الطريق والتفاهمات الأخرى.

إننا في ظل هذه الظروف الصعبة والدقيقة التي نعيشها وتمر بها عملية السلام، والتي تضع المنطقة بأسرها على حافة الانفجار الشامل ونقطة اللاعودة، جراء إمعان إسرائيل قوة الاحتلال في حربها التدميرية وحصارها الخانق وفرض سياسة الأمر الواقع بقوة المدفع والدبابة، نهيب بكم جميعاً العمل الفوري والتحرك العاجل والفاعل من أجل إلزام إسرائيل بأحكام قواعد الاتفاقات الدولية والرجوع عن إجراءاتها وقراراتها، ورفع الحصار المفروض على شعبنا وقيادته المنتخبة، ووقف عدوانها وحربها الظالمة علينا.

الإخوة والأصدقاء الأعزاء،

إننا نقدر كل التقدير قرار الجمعية العامة رقم بـ أ ط 10- 15، الذي أقر بفتوى محكمة العدل الدولية، تلك الفتوى التي تعد التطور الأهم في منظومة الأمم المتحدة حول القضية الفلسطينية منذ قرار التقسيم، التي تحسم موضوع الجدار وتنقل القضية إلى مستوى جديد يؤكد ضرورة حل الصراع على أساس القانون الدولي، ونشيد عالياً بذلك القرار وما تضمنه من إجراءات على مستوى الأمم المتحدة وأطراف اتفاقية جنيف، وخاصة ما أكد عليه بشأن عودة الجمعية العامة للانعقاد، بهدف تقييم الوضع وإنهاء الحالة الناشئة عن الجدار؛ وفي هذا السياق، فإننا نأمل أن يلتزم الجميع بالرأي الاستشاري للمحكمة، وبقرار الجمعية العامة بما في ذلك قوة الاحتلال، وفي حال تواصلت سياسة التهرب والمماطلة والتسويف الإسرائيلية، فإن على المجتمع الدولي، وعلى أطراف اتفاقية جنيف أن تمارس دورها ومسؤولياتها في حمل الحكومة الإسرائيلية على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، ولقد تقدمنا إليكم بمجموعة من الاقتراحات كخطوات عملية باتجاه الالتزام بفتوى المحكمة وتنفيذ قرار الجمعية العامة، انطلاقاً من اعتقادنا بضرورة وجود موقف دولي حازم وحاسم يرفض التعامل مع نتائج السياسات الإسرائيلية غير الشرعية في أرضنا المحتلة، ويعاقب الجهات المنخرطة في تنفيذ هذه السياسات انسجاماً مع القانون الدولي، بل استجابة لما يتطلبه تطبيق هذا القانون، وإننا لعلى يقين بأن الجهة التي تبادر إلى قيادة مثل هذا التحرك هي بطبيعة الحال حركة عدم الانحياز والدول الشقيقة بموقفها المبدئي الداعم لنضال شعبنا، ولحل سياسي عادل للصراع، يقوم على أساس مبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ونحن واثقون بأن الاجتماع الوزاري للحركة سيتخذ المواقف اللازمة في هذا المجال بما يوقف العدوان على شعبنا، ويلزم قوة الاحتلال بقرار الجمعية العامة حول الجدار، ويعيد فتح مسار السلام بموجب خارطة الطريق، تلك الخارطة التي لن تبقى على قيد الحياة دون توقف الجدار وإزالته ودون التوقف التام لكافة النشاطات الاستعمارية.

إن شعبنا الفلسطيني يستمد إيمانه الذي لا يتزعزع من عدالة قضيته ومن دعم وتضامن كل الأشقاء والأصدقاء والحريصين على تحقيق السلام، وبالتالي فإننا نعول كثيراً عليكم وعلى تدخلكم ودعمكم لإيجاد آلية دولية ملزمة توقف هذا العدوان والحصار الإسرائيلي بكل أشكالهما على شعبنا وبتنفيذ المرجعية التي استندت إليها مسيرة السلام، لما فيه مصلحة وخير كافة شعوب المنطقة ودولها؛ ونحن نؤكد أنه للوصول إلى هذا الهدف فإن اتخاذ إجراءات دولية شاملة رسمية بما فيها إرسال قوات حماية دولية وفرض المقاطعة الدولية مثلما حصل في أماكن كثيرة في العالم، بما فيها ما حصل مع نظام الفصل العنصري البغيض في جنوب أفريقيا الذي اندثر إلى الأبد، سيحمل إسرائيل قوة الاحتلال الغاشمة على الإذعان لإرادة المجتمع الدولي وتنفيذ قراراته التي تدعو إلى تحقيق وإقامة السلام العادل والشامل في المنطقة على أساس هذا السلام، سلام الشجعان، الذي يكفل وحده الأمن والاستقرار لشعوب ودول المنطقة ولشعبنا حقه في إنهاء الاحتلال بكل أشكاله وخاصة الاستيطان لأرضنا ومقدساتنا المسيحية والإسلامية، واستعادة حقوقنا في العودة وتقرير المصير، وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، باعتبارها الضمانة الأساسية واللازمة لنجاح وتوطيد السلام والاستقرار في المنطقة وفي العالم.

ونحن من على هذا المنبر نؤكد لكم كما أكدنا دائماً ترحيبنا بانسحاب إسرائيل قوة الاحتلال، من كافة أراضينا المحتلة، ونحن على استعداد كامل وفوري لتسلم غزة والمناطق التي سيتم الانسحاب منها في الضفة، ولكن ما يعلنه شارون في هذا السياق يحمل في طياته الكثير من المخاطر الشديدة، فهو يستهدف استبدال خارطة الطريق وتقويض إمكانية قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على كل أرضنا الفلسطينية، ونعتقد أن كل ذلك فقط من أجل التغطية على الجرائم الإسرائيلية المتواصلة ضد شعبنا، ومحاولة لبث نار الفتنة والاقتتال الداخلي بين صفوف شعبنا، ولهذا نصر بأن يكون الانسحاب من غزة كاملاً وشاملاً، وأن لا تتحول غزة إلى سجن كبير، وأن يتزامن مع هذا الانسحاب من غزة إن تم، انسحاباً مماثلاً من الضفة، وإجراءات مواكبة بشأن الجدار والاستيطان. ولهذا لا بد من موقف دولي واضح بهذا الشأن، وخاصة من الرباعي الدولي، حتى تكون مسألة الانسحاب من غزة وشمال الضفة جزءاً من خارطة الطريق وضمن جدولها الزمني والضمانات الدولية، وأن يكون خطوة أولى لتطبيق خارطة الطريق، وبإشراف دولي وعبر المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وبما يقود إلى إنهاء الاحتلال والاستعمار الإسرائيلي بصورة كاملة لأرضنا المحتلة عام 1967.

إننا وشعبنا أيها الأشقاء والأصدقاء، نعول كثيراً على تحرككم وجهودكم الخيرة والمخلصة، مثمنين عالياً الدور الذي تقوم به حركتنا الرائدة حركة عدم الانحياز، وعلى رأسها ماليزيا الشقيقة، لجهودها الصادقة في تعزيز وتطوير دورها الريادي، وشكرنا الجزيل لفخامة الرئيس ثابو مبيكي، ولمعالي الوزيرة زوما على استضافة هذا المؤتمر، وعلى ما قاموا به من جهود لعقد هذا المؤتمر، ولكم جميعاً أيها الإخوة والأصدقاء المشاركون بهذا الاجتماع ولكافة الدول الصديقة بحركة عدم الانحياز، وكافة الدول العربية الشقيقة وخاصة الأشقاء بمصر والأردن، آملين لكم التوفيق والنجاح في أعمال مؤتمركم هذا، وأن يخرج بالتوصيات والقرارات الفاعلة التي تساهم في وقف هذه الحرب البربرية، والعدوان السافر على شعبنا وأمتنا والمنطقة بأسرها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.