رام الله- وفــا- ترأس الرئيس ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، مساء امس، اجتماعا للجنة التنفيذية، وممثلو القوى والفصائل الوطنية، وذلك في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.
وتدارس الاجتماع التطورات والمستجدات على صعيد المنطقة، والجهود الفلسطينية لمواكبة هذه التطورات، بما يحقق المصالح الوطنية لشعبنا والحرية والسيادة والاستقلال وإنهاء الاحتلال، ووقف العدوان على مقدساتنا المسيحية والإسلامية.
واستعرض السيد الرئيس، وممثلو القوى والفصائل الوطنية الجهود، التي قامت بها القيادة الفلسطينية، خلال الأيام الماضية، لتعزيز الدعم والالتفاف الدولي الشعبي والرسمي، حول الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا ولقضيتنا الوطنية، واستمرار فضح السياسات الإسرائيلية الإجرامية المستمرة، بحق شعبنا خلافاً لكل المواثيق والأعراف الدولية، واستمرارها في تطبيق سياسات الحصار والإغلاق والاغتيالات وتدمير المنازل، وتجريف الأراضي وقلع الأشجار، وتدنيس المقدسات وتوسيع الاستعمار وجدار الضم والتوسع العنصري، والتنكيل البشع بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، وأسرانا ومعتقلينا الأبطال، مما يؤكد بشكل قاطع أن هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، ماضية في مخططاتها لتدمير عملية السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، مما يلزم المجتمع الدولي واللجنة الرباعية، وبشكل خاص الإدارة الأمريكية والأمم المتحدة ودورتها الحالية، وكل الأطراف المعنية بالسلام التدخل العاجل للضغط على هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، لوقف سياستها العدوانية وإلزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية وتنفيذ خارطة الطريق لإعادة الأمل لشعوب المنطقة في السلام والاستقرار. كما أستعرض السيد الرئيس الوضع الفلسطيني الداخلي، وتوقف عند بعض القضايا، التي تربك السلطة الوطنية، من مخالفات وتجاوزات بعيدة كل البعد عن تقاليدنا الوطنية، وحياتنا النضالية في هذه المسيرة الشجاعة والقوية، مؤكداً على أن عظمة شعبنا وتضحياته الجسام، ترفض كل هذه الأساليب والتصرفات المغامرة، بل إن صمود شعبنا العظيم يوجب تعزيز عوامل التلاحم الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها، وإسناد السلطة الوطنية، وتشجيع الحوار الوطني الشامل، للوصول إلى برنامجنا الوطني القائم على الالتزام التام بقرارات المستويات السياسية، على أساس أهمية مواقف السلطة واحترام النظام العام وسيادة القانون، بشكل يتناغم مع احترام التعددية السياسية، في إطار حرية التعبير والإلتزام الصادق بالمصلحة الوطنية.
وأكدت القيادة في اجتماعها على جملة من القضايا، التي تم إنجازها في مسيرتنا عنواناً للديمقراطية وللمصلحة الوطنية العليا، والدعوة إلى تعميق وتكثيف حوارنا الحضاري والأخلاقي والوطني، لتعزيز الجبهة الداخلية والخارجية، المعافاة من السلبيات، طبقاً لمشروعنا الوطني الملزم والقادر على استيعاب كل التطورات، والذي يتلازم مع التنفيذ الصارم، من قبل كل الأجهزة والمؤسسات، لتطبيق إجراءات الحفاظ على النظام العام وحماية المواطنين وممتلكاتهم وآمالهم، خاصة في هذه المواجهة للتصعيد العسكري الإسرائيلي، ضد شعبنا ومدننا ومخيماتنا وقرانا وبنيتنا التحتية الشعبية والرسمية وضد مقدساتنا.
كما استعرضت القيادة الجهود المصرية، وثمن السيد الرئيس ياسر عرفات باسمها وباسم الشعب الفلسطيني، دور الرئيس المبارك حسني مبارك، والرعاية المصرية المباركة، في تعزيز ودعم الموقف الوطني الفلسطيني، ورعاية التوجهات الوطنية الفلسطينية، بشكل مباشر ومتواصل لدعم صمود شعبنا الفلسطيني ومسيرته الوطنية، ومن أجل إحياء عملية السلام، وكذلك الجهود المصرية الأمنية والواثقة والحثيثة، لمساعدة الأجهزة الأمنية في جميع مجالات التدريب والتطوير والتأهيل لكوادرها القيادية بالخبرات اللازمة، وما يمثله ذلك من نتائج هامة على صعيد القيام بالواجبات الوطنية، بأعلى درجات المسؤولية المهنية.
وأكدت القيادة في هذا الصدد اعتزازها بهذه المواقف والتزامها ببذل أقصى الجهود والمثابرة، لتحقيق ذلك وفتح الآفاق السياسية الوطنية والقومية والدولية، التي تحقق لشعبنا المزيد من الأهداف المتراكمة على طريق الحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال. كما ثمنت القيادة المواقف المساندة للسلطة الوطنية الفلسطينية، من قبل كافة الدول الشقيقة والصديقة، بما فيها تقديم المساعدات اللازمة لأبناء شعبنا في هذا الظرف العصيب، الذي يمر به شعبنا من هذا الاحتلال الخطير، وللتخفيف من الكوارث والمآسي الاقتصادية والحياتية، التي يتكبدها يومياً من جراء استمرار هذا العدوان الإسرائيلي.
وجددت القيادة رغم تلك المخاطر والمجازر الموقف الفلسطيني الثابت والراسخ، تجاه الالتزام بمسيرة السلام وتنفيذ خارطة الطريق، وما صادقت عليه القيادة من اتفاقيات واستئناف المفاوضات وتنفيذ الالتزامات المترتبة عليها، وللمباشرة الفورية بعملية السلام لتحقيق قرارات الشرعية الدولية، والعيش بكرامة وسلام للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، في دولتي فلسطين وإسرائيل المتجاورتين، طبقاً لقرارات الشرعية الدولية وخارطة الطريق، لتنعم المنطقة كلها بالاستقرار والازدهار والسلام.
وناقشت القيادة الإجراءات المتواصلة، بخصوص التسجيل في مراكز الانتخابات وما تقوم به قوات الاحتلال من تعقيدات وإعاقات لإفشال جهود السلطة الوطنية، للإعداد لإجراء الانتخابات، بل وصل الأمر إلى حد قيامها بإغلاق مكاتب التسجيل، سواء في القدس أو في بعض الأماكن الأخرى.
كما ناقشت التهديدات الإسرائيلية المستمرة للمساس بالمقدسات المسيحية والإسلامية والتأكيد على مواجهة التحديات الإسرائيلية، لضمان المصالح الوطنية لشعبنا الفلسطيني، وممارسة حياته وفق قرارات الشرعية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة.
كما أدانت القيادة التصرفات غير المسؤولة، بل العنصرية لعدم توزيع الحبوب المقاومة للإشعاع النووي على المواطنين الفلسطينيين، الذين يعيشون في منطقة ديمونا، بما في ذلك أسرانا ومعتقلينا في السجون والمعتقلات الثلاثة الموجودة هناك في نفس المكان.
واستذكرت القيادة التصريحات، التي تصدر عن بعض المسؤولين الإسرائيليين، حول التهديد والمساس بالرئيس ياسر عرفات، حيث توقفت عند التصريح الهام للرئيس كتساف رئيس دولة إسرائيل، بأن مثل هذا التهديد يعتبر ضد المصالح الوطنية والقومية للشعب الإسرائيلي، وتتوجه القيادة لكل الأشقاء والأصدقاء والأمم المتحدة والرباعية، للعمل لحماية الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ومواثيق حقوق الإنسان في فلسطين وفي المنطقة كلها.
وأكدت القيادة حول موضوع الإنسحاب من غزة، على اعتبار ذلك جزءاً من خارطة الطريق، وأن يكون الانسحاب كاملاً ومتزامناً مع الانسحاب من الضفة والقدس الشريف، والتواصل مع الضفة والحدود مع مصر الشقيقة ومع الأردن الشقيق، وكذلك تشغيل المطار والميناء البحري حسب الاتفاقات المبرمة، وعدم العودة الى الاحتلال والتأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية، هي الشريك المؤهل والمفوض باسم الشعب الفلسطيني، بالتفاوض ورفض أية إجراءات تجحف بهذه الاستحقاقات، على طريق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدت القيادة قدرات شعبنا وقيادته لضمان مرحلة ما بعد الانسحاب الإسرائيلي، وفرض سيادة القانون والنظام، وتعزيز العمل الوطني الفلسطيني، وازدهار وتقدم الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ولإقامة السلام العادل والدائم والشامل في هذه الأرض المباركة، وفي المنطقة كلها طبقا لقرارات القمة العربية، وقرارات الشرعية الدولية، وخارطة الطريق، التي قدمتها الرباعية وموافقة مجلس الأمن الدولي.
أين حقوق الفلسطينيات من يوم المرأة العالمي؟
تاريخ النشر: 2024/3/7
بقلم منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة
يقف منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة وعموم النسويات والمؤسسات العربية والحقوقية، ونحن على أبواب الثامن من آذار لنصرخ بأعلى صوتنا "أوقفوا العدوان والجرائم بحق نساء وأطفال غزة فوراً... أوقفوا جرائم الإبادة وحرب التجويع والتهجير القسري". فجراء هذا العدوان استشهد/ت 31000 شهيد/ة، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال، فهناك امرأتان تستشهد كل ساعة[1]، إضافة لعدد كبير من المفقودات تحت الأنقاض، وهناك نساء ما زالت أخبارهن غير معلومة، حيث اقتادهن جيش الاحتلال لأماكن مجهولة.
من يعيد لنا العادي من الفواجع، نحن النسويات الفلسطينيات؟
لقد كان لنا حراكنا في كل ثامن من آذار، وكان لنا قائمة تطول من الحقوق التي نطلبها وأخرى ننتزعها، ولكن اليوم ونساء غزة تباد، نقف على امتداد الوطن والأوطان، غاضبات ثائرات وفي حداد طويل... ومطلبنا الآن وقف الإبادة الجماعية عن قطاع غزة، ووقف الإبادة الإنجابية عن نسائها،ونعلنه يومًا للمرأة الفلسطينية، لجوعها في طوابير مساعدات لا تكفي، لذعرها تحت سماء محملة براجمات الموت، لجسدها المنهك في خيام النزوح ومراكز الإيواء، لجسدها المغتصب في الأسر، لجسدها العاري على الحواجز، لحيضها الذي لا يجد ما يحتويه من أدوات الرعاية الصحية، لحملها عالي الخطورة في ظل المجاعة والنزوح والقصف، لرحمها الذي قد يستأصل لأبسط العوارض الطبية، لخصوصيتها المنتهكة في زحام النزوح والخيام، لأمومتها في ظل احتمالات الموت، لفلسطينيتها التي صلبت الإنسانية عند أعتابها، في ظل صمت عربي مطبق، ودعم أمريكي لا محدود، وتواطؤ العديد من الدول الأوروبية.
ورغم كل ذلك، نقدر كل أشكال الدعم والتضامن على المستوى العربي والدولي للقضية الفلسطينية، والذي يحترم كرامة شعبنا، فاتساع أشكال التضامن يؤكد على عدالة القضية، وننتظر المزيد من الحراكات والوقفات المساندة لحقنا بالمطالبة بإنهاء الإبادة فوراً بحق أهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، والمضي قدما نحو الحرية وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة.
واليوم نجدد ونؤكد نحن الفلسطينيات والنسويات العربيات، ومن خلال فعاليات الثامن من آذار، وفي كل يوم على ما يلي:
- الضغط على دولة الاحتلال لوقف عدوانها فورا ومحاسبة هذا الكيان على جرائمه المخالفة للقانون الدولي، واتفاقية جنيف الرابعة، وكافة الشرائع الدولية للوصول لنزع الشرعية عن هذا الكيان المحتل.
- فتح معبر رفح وكافة المعابر لإدخال المساعدات وإخراج الجرحى للعلاج.
- وقف الممر البري الذي يربط دولة الاحتلال مع بعض الدول العربية ويمدها بالمواد.
عاشت النساء الفلسطينيات مقاومات صامدات في مواجهة العدوان الصهيوني
لنصرخ بصوت نساء غزة
أوقفوا الإبادة....أوقفوا العدوان فوراً
الاعتداء على نائب رئيس بلدية الخليل (السيدة أسماء الشرباتي) تجاوز مرفوض
تاريخ النشر: 2023/9/26
بقلم منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي
يدين منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي بكافة مؤسساته، الاعتداء الذي تعرضت له نائب رئيس بلدية الخليل، السيدة أسماء الشرباتي. وترى المؤسسات أن الاعتداء هو انتهاك لكافة القوانين والأعراف والقيم التي تحكم المجتمع الفلسطيني، ويمثل خروجاً واضحا على العقد الاجتماعي الذي يحكم المجتمع الفلسطيني، ومحاولة من قبل البعض لأخذ القانون باليد، في ظل تقاعس جهات إنفاذ القانون عن القيام بواجبها في حماية أبناء وبنات الشعب الفلسطيني.
وترى مؤسسات منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي، أن الاعتداء على السيدة الشرباتي، يندرج في إطار موجة التحريض التي تتعرض لها الحركة النسوية والمؤسسات والقيادات النسوية، بينما لم تحرك الحكومة ساكنا لوقفها، ويرى المنتدى، بما يمثله، أن هذا الاعتداء هو مقدمة لاعتداءات أخرى، تفاقم من أزمة التفتت والانقسام، كونه يشكل أيضا اعتداءً على القانون الفلسطيني ذاته بحكم كون السيدة المستهدفة هي عضوة منتخبة من قبل الجمهور، وصلت إلى موقعها في نطاق انتخابات شفافة ونزيهة، مبرهنة جدارتها بهكذا منصب.
ويرى المنتدى أن الاعتداء الجبان يخدم فكرة ترهيب النساء ومنعهن من المشاركة ففي الحياة العامة والهيئات المحلية، وهو الأمر الذي أصبح في حكم المنتهي، كون المرأة الفلسطينية قد كرست مشاركتها في الحكم المحلي وسجلت تجربة ناجحة، يُشار لها بالبنان، ولن يسمح المجتمع بعودتها إلى الخلف.
وتؤكد المؤسسات المنضوية ضمن إطار منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي، أن الحوار هو السبيل الصحيح لحل الخلافات وأن الخروج عليه، سلوك تحمد عقباه ويلحق الضرر بالنسيج الاجتماعي الوطني، ولا يخدم إلا مصالح الاحتلال والمتربصين بشعبنا، ويحرف الأنظار عما تتعرض له مدينة خليل الرحمن على يد الاحتلال ويخدم مخططاته العدوانية والاستيطانية.
كما يدين المنتدى كذلك الاعتداءات على أعضاء بلدية الخليل المنتخبين من قبل الجمهور لخدمة المدينة وأهلها، ومن بينها الاعتداء الذي تعرض له المحامي عبد الكريم فراح، حيث تم إطلاق النار عليه وحرق سيارته الخاصة. ويؤكد المنتدى مرة أخرى أن هذه الاعتداءات هي انتهاك صارخ للقانون الفلسطيني ويشكل تهديدا صريحا للسلم الأهلي ويمهد الطريق أمام حالة فلتان أمني، سيكون الاحتلال هو المنتفع الوحيد منها.
وبناء على ذلك، وانطلاقاً من المسئولية الوطنية والاجتماعية فإن منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي، يدعو إلى:
- ضرورة قيام الحكومة وأجهزة إنفاذ القانون في فلسطين، بواجبها القانوني والأخلاقي لحماية النساء الفلسطينيات.
- ضرورة البدء الفوري في تحقيق جدي وشفاف لكشف الجهات التي اعتدت على نائب رئيس بلدية الخليل، السيدة أسماء الشرباتي وتقديم الجناة للمحاكمة العادلة
- ضرورة تعزيز دور القانون في حماية النسيج الاجتماعي الفلسطيني ووقف كافة أشكال التحريض وخطاب الكراهية ضد النساء.
بيان مؤسسات المجتمع المدني بخصوص مسودة قرار بقانون رقم () لعام 2023م بشأن تنظيم النشر والصحافة والإعلام
تاريخ النشر: 2023/8/26
بقلم مؤسسات المجتمع المدني
طالعت مؤسسات المجتمع المدني والهيئة المستقلة لحقوق الانسان الموقعة أدناه مسودة مشروع قرار بقانون رقم ( ) لسنة 2023م بشأن تنظيم النشر والصحافة والإعلام والذي تتم صياغته واعداده بصورة سرية. ومن المفارقات التي تسجل على الحكومة الفلسطينية ووزارة الاعلام أن هذا التشريع والذي ينظم حقوق النشر والاعلام والصحافة تتم مداولته بصورة سرية وبعيدا عن النشر والمشاورات المجتمعية والمؤسسات المجتمعية والاعلامية التي تعتبر المخاطب والمتأثر الرئيسي بأحكامه.
وقد لاحظ الموقعون أن هذا التشريع المقترح تضمن أحكاما تمثل خرقا وانتهاكا صريحا للمبادئ والمعايير الدولية ذات العلاقة بالتشريعات الناظمة للحريات الاعلامية والصحفية التي كرستها الاتفاقيات والمواثيق الدولية ومن ضمنها تلك المعاهدات التي وقعت عليها دولة فلسطين واصبحت ملزمة بأحكامها. كما أن بعض الاحكام الواردة في هذا التشريع المقترح تمثل انتهاكا ومخالفة دستورية للمبادئ التي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني المعدل بخصوص الحقوق والحريات الاعلامية والصحفية وحرية الرأي والتعبير.
ومن أبرز هذه المخالفات ما يلي:
- يتعارض التشريع المقترح مع المعايير الدولية المتمثلة بالفحص ثلاثي الأجزاء (Three Part Test) للحكم على سلامة أيّ ضابط أو مصطلح يرد في مجال حرية الرأي والإعلام على المستوى التشريعي، علماً أن الفحص المذكور يتسم عادة بالتشدد تعزيزاً للحريات العامة، ويقوم في جوهره على وجوب أن لا يُفرّغ أيُّ ضابط أو مصطلح الحق من مضمونه أو يُعرّضه للخطر؛ ما يعني أن يكون واضحاً لا يقبل التأويل، وأن يستهدف خدمة مصلحة مشروعة، وأن يكون ضرورياً ومألوفاً في مجتمع ديمقراطي. حيث وبفحص ما ورد من مصطلحات وضوابط في التشريع المقترح نجد أنه مليء بمصطلحات غامضة وضبابية تفتح المجال واسعا للسلطات والصلاحيات التقديرية للسلطة التنفيذية في تقييد الحريات الاعلامية وملاحقة الصحفيين وأصحاب الرأي جزائيا ومعاقبتهم، كمصطلحات (السلم الاهلي، الرواية الفلسطينية التاريخية، تعكير صفو العلاقات بين الدول، الأخلاق والآداب العامة).
- يسعى التشريع المقترح الى تعزيز وصاية السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة الاعلام ومن ورائها المؤسسة الأمنية على المؤسسات الاعلامية والصحفية والمؤسسات البحثية والمواقع الاعلامية من خلال فرض مفهوم الترخيص والحصول على الموافقات والاذونات لممارسة أعمالهم تحت طائلة الملاحقة الجزائية، على نحو يتعارض مع ما هو سائد في النظم الديمقراطية التي تتبنى أسلوب "الإشعار" والذي يعني الاكتفاء بإعلام الجهات الرسمية بإرادة استخدام "الحق الدستوري" في إنشاء وسائل الإعلام وممارسة النشاط الصحفي والاعلامي.
يمنح التشريع المقترح صلاحيات للسلطة التنفيذية في إعتماد الصحفيين والاعلاميين العاملين في فلسطين المحلين والأجانب وإصدار البطاقات الصحفية لهم. بما يمثل تعدي صارخ على حرية التنظيم النقابي ودور نقابة الصحافيين في هذا الموضوع وبما يفتح المجال للتدخل الأمني في عملية اعتماد وعمل وحرية الصحفيين في فلسطين.
- يفرض التشريع المقترح وصاية غير مبررة للسلطة التنفيذية على المؤسسات البحثية والدراسية خصوصا فيما يتعلق بمراكز الدراسات والأبحاث ومراكز قياس الرأي العام بما يقيد ويحد من قدرة وحرية مؤسسات المجتمع المدني في البحث وجمع المعلومات العامة الذي يمكنها من ممارسة حقها الدستوري في المشاركة وتوجيه النقد والمساءلة لمن يتولون وضع السياسات العامة وادارة الشأن والمال العام.
- يتيح التشريع المقترح للسلطة التنفيذية التدخل في عمل القطاع الخاص المستثمر في المؤسسات الاعلامية والصحفية من خلال اشتراط الموافقة والرقابة على رأس مال المؤسسات الإعلامية ومصادر تمويلها واشتراط الموافقة المسبقة على المنح والتبرعات والتمويل الذي يقدم للمؤسسات الاعلامية على نحو يتعارض مع حرية ممارسة النشاط الاقتصادي المكفولة في القانون الاساسي وبصورة تتيح للسلطة التنفيذية خنق المؤسسات الاعلامية والسيطرة عليها من خلال الرقابة واشتراط الموافقة على التمويل.
- يمنح التشريع المقترح السلطة التنفيذية تعليق ووقف المؤسسة الاعلامية عن ممارسة نشاطها بصورة تتعارض مع نص الفقرة 3 من المادة 27 من القانون الاساسي المعدل التي نصت على انه: " 3- تحظر الرقابة على وسائل الإعلام، ولا يجوز إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو إلغاؤها أو فرض قيود عليها إلا وفقاً للقانون وبموجب حكم قضائي".
ولكل ما سبق يؤكد الموقعون على خطورة هذا التشريع المقترح على حرية الرأي والتعبير والحريات الاعلامية، كما يؤكدون على أن مثل هذا النوع من التشريعات ينعكس سلبا على القضية الفلسطينية وصورة فلسطين في الخارج ومدى اعتبارها دولة ديمقراطية متمدنة تلتزم بالاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها وبالتالي تستحق الحرية والاعتراف الدولي بها.
وعليه يؤكد الموقعون على رفضهم المطلق والتام لهذا التشريع المقترح ويعلنون بأنهم سيمارسون كافة الوسائل والادوات القانونية والدستورية للضغط على الحكومة الفلسطينية ومنع اصداره.
المؤسسات الموقعة على البيان
