تواصلت ردود الفعل المستنكرة لقرار المجلس التشريعي الفلسطيني القاضي بالغاء الكوتا النسائية لما يمثله من انتقاص من دور المرأة وتنكر لتضحياتها ونضالاتها المشهود لها عبر مراحل التاريخ النضالي الطويل للشعب الفلسطيني، كما انه يشكل انتكاسة خطيرة في مسيرة الديمقراطية الفلسطينية.

(مفتاح): استهجان التراجع

وفي هذا الاطار اصدرت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية (مفتاح) بيانا صحافيا هاجمت فيه "تراجع المجلس التشريعي في جلسته الاخيرة بتاريخ 21/10/2004 وبأغلبية صوت واحد عن مبدأ التدخل الايجابي لصالح مشاركة المرأة في الانتخابات المحلية القادمة الذي كان قد أقره بالقراءة الثانية كتعديل على قانون انتخاب الهيئات المحلية."

وذكرت (مفتاح) ان المجلس كان قد "أدخل التعديل المذكور على القانون بعيد تحرك ضاغط امتد على مدار أكثر من عام كامل بادرت اليه الحركة النسوية ومؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية المنضوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية ضمن ائتلاف واسع يدعو الى تطوير مشاركة المرأة في الانتخابات وتعزيز دورها في العمل السياسي والتنموي العام."

وجاء في البيان انه "باعتبار المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية –مفتاح جزءً من ذلك الائتلاف وعضواً في لجنة المتابعة المنبثقة عن "الحملة الوطنية لتطوير مشاركة المرأة في الانتخابات" ما أتاح لها مواكبة التحركات التي جرت على هذا الصعيد والتي تبين مدى التوافق حول مبدأ التدخل الايجابي لصالح المرأة، فاننا نستهجن ذلك التراجع غير المبرر."

وأضاف البيان: "رغم احترامنا الكامل للعملية الديمقراطية و ايماننا بالدور المفترض للمجلس التشريعي في تعزيز العدالة الاجتماعية، فاننا نعبر عن دهشتنا لموقف النواب الذين صوتوا ضد مبدأ التدخل الايجابي لصالح المرأة في المجلس التشريعي والذي ينتقص من دور المرأة ويقابل تضحياتها ونضالاتها المشهود لها عبر مراحل التاريخ النضالي الطويل للشعب الفلسطيني بالنكران، وذلك بالاتكاء على حجج وأسباب تتغاضى عن الواقع الموضوعي الذي تعيشه النساء في مجتمعنا نتاج الظلم التاريخي الواقع عليها، وتعبر عن عقلية ذكورية منغلقة ترفض التعامل مع التطورات العالمية في هذا المجال."

"كما أننا نستنكر ذلك الجو التحريضي والاصطفافات التي حدثت من أجل افشال تمرير التعديل في الوقت الذي سادت فيه التوقعات بان التشكيلة الحالية للمجلس ستعمل من أجل انصاف المرأة، وهذا ان دل على شئ فانما يدل على أهمية وجود النساء بكثافة في هذه المواقع."

وختمت مفتاح بيانها بدعوة "القوى والتشكيلات الاجتماعية والسياسية كافة الى التدخل من أجل انصاف المرأة بالتعبير عن رفضها الصريح لهذا القرار والتحرك من أجل الغائه والتعامل مع تبعاته بجدية من خلال تكثيف العمل مع جمهور الناخبين و الناخبات ومع النساء المرشحات بالتأهيل والدعم والإسناد."

الحملة الوطنية: سابقة خطيرة وصفعة لنضالات المرأة الفلسطينية

ومن جانبها، قالت الحملة الوطنية لتطوير مشاركة المرأة في الانتخابات "إن إقدام المجلس على هذه السابقة يشكل انتكاسة خطيرة في مسيرة الديمقراطية الفلسطينية، تتنكر لنضالات المرأة الفلسطينية منذ بدايات القرن الماضي وبدء المؤامرة الصهيونية على أرض وشعب فلسطين، وفي جميع مراحل النضال الوطني دفاعاً عن الوطن وعن حقها وشعبها في الحرية والاستقلال والكرامة الإنسانية. كما تضرب عرض الحائط بمطالب الحركة النسائية وغالبية واسعة من أطراف المجتمع المدني والأهلي، والرأي العام الفلسطيني الذي عبرت عنه جميع استطلاعات الرأي على كافة مشاربها."

وتابع بيان الحملة، "وقد جاءت هذه الخطوة السابقة، نتيجة للتحرك المحموم الذي قامت به مجموعة من أعضاء المجلس، ممن يشكلون التيار التقليدي المستند إلى فهم سطحي للديمقراطية، للمطالبة بشطب تلك المادة التي تتيح للنساء فرصة مضمونة للمشاركة في مواقع القرار بالحد الأدنى. ورغم ما يبدو عليه الإجراء الأخير للمجلس من قانونية قد تبدو ديمقراطية، إلا أنها قانونية شكلية خالية من مضمونها الديمقراطي وجوهره المساواة والعدالة الاجتماعية والتعددية، من أجل توسيع قاعدة المشاركة وتقوية لحمة النسيج الوطني والنهوض بالمجتمع الفلسطيني."

واسهب الحملة تقول: "أننا جميعاً نساءً ورجالاً في الحملة الوطنية لتطوير مشاركة المرأة في الانتخابات الفلسطينية، باعتبارها وسيلة كفاحية لتعزيز قدرة شعبنا الفلسطيني على الصمود والتصدي، في وجه الهجمة الإسرائيلية الشرسة، الهادفة لضرب المشروع الوطني الفلسطيني وقيادته الشرعية. لنستنكر هذه الخطوة التي تمثل انتكاسة في طريق الديمقراطية الفلسطينية، ونناشد الأخ المناضل رئيس السلطة الوطنية، الذي وقف دائماً إلى جانب تعزيز مشاركة المرأة، استخدام صلاحياته الدستورية لمنع تمرير هذه السابقة الخطيرة. كما نهيب بالاخوة أعضاء المجلس المؤيدين لحق المرأة في المواطنة الكاملة، إعادة النظر في آليات اتخاذ القرار في المجلس، والالتزام بالدور الرئيس والأساسي لهم في سن القوانين والتشريعات التي من شانها صون حقوق المواطنين والحفاظ على روح المساواة والعدالة بين المرأة والرجل ،كما وعدنا بها إعلان الاستقلال ونص عليها القانون الأساسي، وكما دعا إليها بيان المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي حث على اعتماد مبدأ التدخل الإيجابي لصالح المرأة في اجتماعه بداية العام 2003، ودعت إليه المواثيق والمعاهدات الدولية. كما وندعو المناضلين والمناضلات والنشطاء من أبناء شعبنا في القوى والأحزاب ومنظمات حقوق الإنسان والديمقراطية للتحرك من أجل ضمان حق المرأة بالمشاركة المنصفة في مجالس الحكم المحلي والمجلس التشريعي. فالنساء هن بوابات التغيير والإصلاح، والشباب روحه المتجددة."

وحري بالذكر ان الحملة الوطنية لتطوير مشاركة المرأة في الانتخابات تضم كلا من الأطر التالية:

الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، طاقم شؤون المرأة، اتحاد كفاح المرأة، جمعية المرأة العاملة للتنمية، اتحاد لجان العمل النسائي، لجنة تطوير مشاركة المرأة/مفتاح،لجنة نضال المرأة، مركز المرأة للإرشاد القانوني، لجنة المرأة / المبادرة الوطنية، مركز القدس للنساء، جمعية العمل النسوي، جمعية تنمية المرأة الريفية، وزارة شؤون المرأة، اتحاد لجان المرأة للعمل الاجتماعي، دائرة المرأة / وزارة الحكم المحلي، اتحاد لجان المرأة العاملة، وحدة المرأة في المجلس التشريعي، فدا، مؤسسة الحق، حزب الشعب، ملتقى الفكر العريي، مواطن، مركز بيسان لدراسات التنمية، برنامج دراسات التنمية، الملتقى المدني لجنة المرأة / اتحاد نقابات عمال فلسطين، المبادرة الوطنية الفلسطينية، تعاون، المراكز النسوية في المخيمات، وحدة المرأة /المجلس التشريعي، مركز القدس لحقوق الإنسان، بانوراما لتعميم الديمقراطية، جبهة النضال الشعبي، المركز الفلسطيني للسلام والديمقراطية، الإغاثة الزراعية، جمعية الدراسات العربية، الإغاثة الطبية، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، جبهة التحرير العربية، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.

مركز الدراسات النسوية لا تدعوا الردة تهزمنا

اما مركز الدراسات النسوية فقد قال في بيانه، "فيما تشرّد مئات العائلات في غزة، وفيما يقتل الأطفال بدم بارد، ويغتال مناضلي شعبنا...فيما تغلق الحدود لتحاصرنا، ويصطف مئات الفلسطينيين والفلسطينيات على الحواجز ينتظرون إشارة من أرعن صقلته همجية القرن الواحد والعشرين وأعطته الحق بالتحكم في مصائرنا...فيما يشيح المجتمع الدولي بوجهه عن هذه الانتهاكات ويرفض التصدي لمرتكبيها، متجاهلا صيحات الأيتام والثكالى والمشردون والمشردات من أبناء شعبنا...فيما يحكم علينا أن نموت كلّما دافعنا عن حقّنا...فيما يصبح الدم الفلسطيني مباحا لكل مرتزقة العالم التي جمعتها دولة عنصرية لتغتصب حقوقنا...فيما يصبح النوم حلما والراحة والاستقرار حكرا لغيرنا...يخرج من بيننا من يحاول أن يهمشنا ليعزز من هزيمتنا..."

وتابع البيان، "نساء ورجالا وأطفالا نعاني من آلام احتلال اغتصب أرضنا وعيشنا...نساء ورجالا وأطفالا دافعنا واستشهدنا من أجل أن ندافع عن كرامتنا...في كل مقبرة شهداء تجدها امرأة أعطت عمرها من أجل أن تدافع عن وطنها...فهي آيات الأخرس التي ضحّت بجمالها وشبابها من أجلنا...وهي لينا النابلسي التي ولأنها رفضت الخنوع اغتالوا طفولتها، وهي الخالة سميحة خليل التي أعطت شعبها كما لم تعطي أهلها...وهي في الزنازين قابعة تنتظر أن تحتفل بالنصر والتحرير معنا...ضحّت بشبابها وبأنوثتها لا من أجل نفسها بل من أجل وطنها...وهي الجنينية التي شردّت من بيتها، والغزيّة التي ما زالت تبحث عن منزلا تنام فيه مع أفراد أسرتها...وهي سفيرتنا ووزيرتنا وعضوة المجلس التشريعي التي ما دأبت تعمل كل يوم من أجل أن توقظ العالم وتحيطه بتفاصيل قضيتنا...وهي الباحثة والطبيبة والمعلمة والمدربة والعاملة والمهندسة و...التي تبني ليلا ونهارا من أجل أن تكون لنا دولتنا...تقفون اليوم في المجلس التشريعي لتصوتوا ضد حقها...لتختاروا لها القمع عنوانا...ولتحجبوا عنها الحق في المشاركة في النضال مع أفراد شعبها..لتتراجعوا عن نظام انتخابي حاول أن يعيد لها وزنها دون حتى أن ينصفها..."

ودعا البيان الشعب الفلسطيني قائلا: "لم يبق لكم من الموارد إلا الإنسان وهو الذي أثبتت تجارب العالم بأنه الأهم في المعادلة...لا تدعوا الردة تقتلكم فتحيدوا نصف هذا المورد وفيه من الخير ما أثبتته التجارب وستثبته...ألا يكفي ما يلحق بنا من خسائر مادية...ألا يكفي هذا الصمت الأخرس الذي يقتلنا...ألا تخجلون من أنكم شركاء في الهزيمة حيث أعلنتم الحرب مع العدو ضد أنفسكم حين ناضلتم في المجلس التشريعي ضدنا...ألا ترون بأن الوقت قد حان لكي تتشابك أيدينا ونوحد أهدافنا للذود عن أنفسنا وحقوقنا...ألتلك الدرجة هزمكم الخوف من أن تخسروا مقعدكم في المجلس القادم فجاء صوتكم ليحول دون الحق أو بخجل امتنعتم عن إعطاء صوتكم في محاولة لتضليلنا...ألم تعودوا تثقوا بمن خرجتم من أرحماهن، رضعتم من أثدائهن وأكلتم ولبستم ودرستم من صنع أيديهن التي لا تتعب ولا تكل أبدا...كيف بالله اخترتم بأن تقابلون حب الأم والأخت والزوجة والابنة بهذا الجحود والنكران...وكيف لكم أن تظنوا بأن من لا يعطي الحب يستحق أن يأخذه...وكيف لكم أن تثقوا بعد اليوم بأنفسكم وقد فقدتم الثقة بأقرب الناس إليكم... أفيقوا قبل أن تهزمنا الردة، فمعركتنا طويلة...وأن تتراجعوا عن الخطأ خيرا من أن تستسلموا له فيهلككم كما سيهلكنا..."

إلغاء الكوتا النسوية مس بالمرأه الفلسطينية وتضحياتها

ومن ناحيته، قال التجمع الديمقراطي الفلسطيني في بيانه: "وجه المجلس التشريعي بأغلبية صوت واحد ضربة قوية للجهود الكبيرة التي بذلتها المؤسسات النسوية والأهلية والسياسية لتدعيم النضال الوطني و الاجتماعي للمرأة الفلسطينية من خلال تأمين وتحصين وصولها إلى المجالس البلدية كخطوة أولى على طريق إشراكها الفاعل والملموس في مؤسسات العمل الفلسطيني على اختلاف نشاطاتها ومسمياتها. وبإقدام المجلس, وبأغلبية لا يعتد بها, على إلغاء الكوتا في الانتخابات البلدية والمحلية، يمس المجلس التشريعي بمكانة وكفاح المرأة الفلسطينية الطويل، ويعزز ثقافة التهميش والإقصاء الغريبة عن تقاليد وتراث كفاحنا، ويسيء في الجوهر للمضمون الديمقراطي العميق لوثيقة الاستقلال التي أفردت للمرأة مكانا مميزاً يليق بعطائها وتضحياتها."

وخلص البيان قائلا: "إن التجمع الديمقراطي الفلسطيني يرى في إلغاء الكوتا، إساءة لكفاح شعبنا وتراثه الديمقراطي العميق ويدعو مؤسسات الشعب الفلسطيني للتجند، من أجل العودة عن هذا القرار تماشياً مع وثيقة الاستقلال ومع الوجه المشرق لكفاح شعبنا وفي مقدمته الحركة النسوية المناضلة."