وقال مروان كنفاني لوكالة فرانس برس اننا "نحذر من خطورة تجاوز او رفض التعديلات التى ادخلتها اللجان التى كلفها المجلس التشريعي على مشروع قانون الانتخابات العامة المعدل والذي سيبدا المجلس بمناقشته بداية الاسبوع القادم توطئة لاعتماده من قبل رئيس السلطة الوطنية". واضاف كنفاني ان "مثل هذا التجاوز تحت اي تبرير كان لن يمس نجاح ومصداقية الانتخابات التشريعية القادمة فحسب بل وقد يعرض انتخابات الرئاسة نفسها للمقاطعة". وقال ان "لجان اعداد مشروع القانون الانتخابي المعدل وضعت نصب اعينها هدف تحقيق المشاركة السياسية من قبل الجميع في ارساء اسس النظام السياسي الفلسطيني وتشجيع كافة الفصائل والقوى ومنظمات المجتمع المدني على المشاركة في الانتخابات واحترام نتائجها". واوضح ان اللجان قامت لذلك "بازلة او تعديل بعض البنود والاحكام التى وردت في قانون الانتخابات لعام 1995 والتي اعتبرها عدد من القوى والفصائل السياسية سببا لعدم المشاركة في تلك الانتخابات وادت بالتالي الى عدم اعترافها بنتائج الانتخابات". وقال كنفاني ان التعديلات تشمل "اقرار نظام انتخابي مختلط مناصفة بين الانتخابات النسبية والمباشرة وضم الدوائر الانتخابية المخصصة لنائب واحد او نائبين لدوائر مجاورة لها وتحديد ولاية المجلس التشريعي باربع سنوات وزيادة عدد اعضاء المجلس وايلاء عناية خاصة بتشجيع المراة باعتبارها نصف المجتمع". وتنظم الانتخابات الفلسطينية الرئاسية في 9 كانون الثاني/يناير لخلافة الرئيس الراحل ياسر عرفات. اقرأ المزيد...
بقلم: منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة
تاريخ النشر: 2024/3/7
بقلم: منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي
تاريخ النشر: 2023/9/26
بقلم: مؤسسات المجتمع المدني
تاريخ النشر: 2023/8/26
|