رام الله - وفا- أكد السيد أحمد قريع (أبو علاء)، رئيس الوزراء، اليوم، أن الشريك الفلسطيني موجود، وهو شريك حقيقي ومنتخب وملتزم بعملية السلام وبكل الاتفاقيات، وبخطة "خارطة الطريق" واستحقاقاتها.
وأضاف خلال الكلمة الافتتاحية لمؤتمر البنية التحتية للجودة، الذي عقد في "فندق بست إيسترن" في رام الله، الذي نظمته مؤسسة المواصفات والمقاييس، بالتعاون مع المواصفات العالمية (ISO)، ومركز التجارة الفلسطيني "بال تريد"، أن الشريك الفلسطيني شريك قادر وجدي في حال أراد الجانب الإسرائيلي إجراء مفاوضات جدية، بهدف إنهاء الصراع وتحقيق رؤية الرئيس بوش بإقامة دولتين تعيشان جنباً إلى جنب بأمن وسلام، مؤكداً أنه وفي حال استمرت التهديدات الإسرائيلية، فإن الجانب الفلسطيني سيقول بشكل مباشر وصريح بأن لا وجود لشريك إسرائيلي فعلي.
ووصف السيد (أبو علاء) القرار الإسرائيلي بإلغاء الاجتماع الذي كان مقرراً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي أرئيل شارون، بأنه قرار غير حكيم، وتأكيد دعوتنا المتكررة بأن شارون يضع العقبات اليومية لمنع إجراء اللقاء.
وفي تعقيب على إدعاءات رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن الحكومة الفلسطينية لا تتحلى بالشجاعة، أكد السيد (أبو علاء)، بأن الشجاعة لا تكمن في عمليات القتل والاغتيالات اليومية، التي تمارس بحق شعبنا، مشدداً على أنه وفي الوقت الذي ندين فيه بشدة كافة العمليات التي تستهدف المدنيين من الجانبين، فإننا لن نغفر قتل المدنيين الفلسطينيين.
وأضاف السيد (أبو علاء)، بأن المنطقة تمر بمتغيرات كبيرة وبحالة غليان، ولحظات دقيقة وحاسمة، مشدداً على أن من يريد التهدئة عليه وضع عملية السلام على مسارها الصحيح. وطالب الجانب الإسرائيلي بالتوقف عن الهروب والتهرب من عملية السلام، واللجوء إلى الحلول المنفردة عبر إنكار وجود الشريك الفلسطيني أو الهروب من جغرافيا المكان، مؤكداً أن التهديدات العسكرية بضرب قطاع غزة، لن تؤدي إلا إلى تفجر الأوضاع برمتها، وتزيد من دائرة العنف التي تسعى الحكومة الإسرائيلية من خلال عدوانها المستمر على شعبنا إلى تصعيدها، وأن الحل الوحيد لوضع حدٍ للعنف، يكمن في المفاوضات والحوار المباشر مع الشريك الفلسطيني وليس بفرض الحلول بالقوة العسكرية.
وشدد رئيس الوزراء في تعقيبه على ما يتردد من أبناء حول مشروع "الشرق الأوسط الكبير"، بأنه لا وجود لشرق أوسط آمن وموسع دون حل للقضية الفلسطينية حلاً عادلاً وشاملاً، وإنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، لتطبيق رؤية الرئيس بوش ضمن عملية تفاوضية بين شريكين على مبدأ التكافؤ، لا مبدأ القوة الذي يجعل الشريك القوي يحدد وجود أو عدم وجود الشريك الآخر. وقال السيد (أبو علاء) خلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر الذي يعقد ابتداءً من اليوم وعلى مدار ثلاثة أيام، وسيعلن خلاله عن انطلاق الخطة الاستراتيجية لمؤسسة المواصفات والمقاييس لتطوير وترويج الصناعة الفلسطينية: إننا نشهد اليوم، نموذجاً من مؤسساتنا الوطنية الذي يمثل رمزاً للتحدي والبناء والعطاء، وأن اهتمام السلطة الوطنية بإنشاء "مؤسسة المواصفات والمقاييس"، يدل على وعي القيادة لأهمية الدور الذي تلعبه المؤسسة في بناء دولة ذات بيئة سليمة، والحفاظ على ثروات وسلامة الممتلكات العامة والاستخدام الفعال لها، وحماية المواطن الفلسطيني من ناحية، وتطوير الاقتصاد الوطني من ناحية أخرى.
وأضاف، أن ما شهدناه من إنجازات لـ "مؤسسة المواصفات والمقاييس" في السنوات الماضية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، متمثلاً برفع جودة النصاعة الوطنية وحماية وصحة وسلامة الإنسان والحيوان والنبات، وإصدار المواصفات الفلسطينية والتي تمثل أحد رموز قيادة وسيادة الدولة الفلسطينية، والانضمام باسم فلسطين لمنظمات إقليمية ودولية، ما هو إلا دليل على بعد نظر القيادة الفلسطينية المتمثل في إنشاء هذه المؤسسة.
وأشار إلى أن ما نشهده اليوم، من فعاليات هذا المؤتمر، ما هو إلا عنوان للاستمرار في العطاء والتطور، نحو مستقبل أفضل وبناء للشراكة مع القطاع الخاص والعام، وما يسهم ذلك في تطوير وتنمية الاقتصاد الفلسطنيي، ليكون قادراً على الانخراط في الاتفاقيات التجارية الدولية، مع ضمان توفير الحماية للمستهلك والصناعة الوطنية من خلال رفع القدرة التنافسية للمنتج الوطني. من جهته، اعتبر السيد ماهر المصري، وزير الاقتصاد الوطني، أن هذا المؤتمر يعتبر نقطة انطلاق لمؤسسة المواصفات والمقاييس في عملها لرفع الجودة الفلسطينية في كافة المجالات، وتعريف المجتمع الفلسطيني والقطاع الخاص بأهمية الجودة للمنتج الفلسطيني لصحة المواطن وسلامة البيئة، وأهميتها للنفاذ إلى الأسواق الإقيلمية، إذ إن الجودة هي من أهم متطلبات منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات التجارية العالمية.
وبين المصري، أن مؤسسة المواصفات هي أحد النماذج الناجحة للشراكة بين القطاع الخاص والعام ، وأن هذه المؤسسة نهضت نهضة كبيرة خلال العاميين الماضيين، واستطاعت أن تضع استراتيجيتها وأهدافها وسياستها من أجل خدمة المجتمع الفلسطيني، وهي ضرورية للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني والارتقاء بالمنتج الفلسطيني.
وقال: إننا نعمل للمستقبل بغض النظر عن الوضع القائم، فلا يجوز لنا أن نستسلم لواقع صعب وأليم، نحن شعب مكافح ومناضل، من أجل بناء مستقبل قوي لفلسطين، ونحن أعضاء في منظمات دولية، ومن المقرر أن نجري مفاوضات نهاية الشهر الجاري، للانضمام إلى "منظمة التوصيف العالمي" كعضو كامل العضوية، بدلاً من مراقبين، وهناك موافقة أولية على ذلك.
وأشار الوزير إلى أن الاقتصاد الفلسطيني لابد له أن يعتمد على المنافسة، والمنافسة لاتقتصر على السعر، فالجودة تأتي قبل السعر في أهمية المنافسة، وهذا أهم منطلق في السياسات العالمية للمنافسة في الأسواق، وهو ليس بالأمر الهين، إذا أخذنا بعين الاعتبار المعيقات الإسرائيلية الكبيرة التي تضعها أمام التجارة والصناعة الفلسطينية، لذلك فالجودة أهم بكثير بالنسبة لنا كمتطلب من أي دولة أخرى في الجوار، لتمكين صناعتنا من النفاذ إلى الإسواق العالمية.
وتحدث السيد لاري جاربر، مدير "المؤسسة الدولية للإنماء"، حول ما قدمه برنامج تنمية القطاعات الإنتاجية (MAP)، لدعم "مؤسسة المواصفات والمقاييس" ،وبناء استراتيجيتها الحديثة التي تنسجم مع التوجهات الدولية، وأهمية المؤسسة في دعم القطاع الخاص الفلسطيني، مشيراً إلى المشاريع التي قدمتها في مجال التعليم والثقافة والبنية التحتية والصناعات الصغيرة. وتناول السيد سعيد أبو حجلة، مدير برنامج تنمية القطاعات الانتاجية (MAP) ما قدمه البرنامج من مساعدات فنية للمؤسسة، لبناء قدراتها مع التأكيد على أهمية الجودة لتعزيز شعار "صنع في فلسطين " مشيراً إلى الخطوات التي قطعتها مؤسسة المواصفات والمقاييس في تطبيق نماذج دولية لها علاقة بالمواصفات والمقاييس.
وقدم د. أنور الطويل، مدير برنامج الدول النامية في المنظمة العالمية للمواصفات (ISO)، عرضاً عن أهمية البنية التحتية في بناء اقتصاد سليم، مشدداً على أهمية التوعية والإعلام والتدريب، مبيناً أنه لا يمكن أن تكون هناك تجارة بدون المقاييس. وتحدث م. مازن أبو شريعة، مدير عام "مؤسسة الواصفات والمقاييس"، عن إنجازات المؤسسة وخطتها الاستراتيجية للأعوام القادمة.
ووقعت مذكرات تفاهم بين المؤسسة وعدد من المؤسسات منها: مركز التجارة الفلسطيني (بال تريد)، و(الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية)، و(مركز منظمة التجارة العالمية) في وزارة الاقتصاد الوطني، بهدف بناء شبكة فلسطينية قوية لدعم الصناعة الفلسطينية وترويج منتجاتها.
وتتضمن أعمال اليومين الثاني والثالث دورة تدريبية يعقدها د. أنور الطويل لحوالي 60 مشاركاً من مدراء ومهندسي الجودة في المصانع والمؤسسات والشركات، حول المواصفة العالمية ISO) 9000 - 2000).
أين حقوق الفلسطينيات من يوم المرأة العالمي؟
تاريخ النشر: 2024/3/7
بقلم منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة
يقف منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة وعموم النسويات والمؤسسات العربية والحقوقية، ونحن على أبواب الثامن من آذار لنصرخ بأعلى صوتنا "أوقفوا العدوان والجرائم بحق نساء وأطفال غزة فوراً... أوقفوا جرائم الإبادة وحرب التجويع والتهجير القسري". فجراء هذا العدوان استشهد/ت 31000 شهيد/ة، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال، فهناك امرأتان تستشهد كل ساعة[1]، إضافة لعدد كبير من المفقودات تحت الأنقاض، وهناك نساء ما زالت أخبارهن غير معلومة، حيث اقتادهن جيش الاحتلال لأماكن مجهولة.
من يعيد لنا العادي من الفواجع، نحن النسويات الفلسطينيات؟
لقد كان لنا حراكنا في كل ثامن من آذار، وكان لنا قائمة تطول من الحقوق التي نطلبها وأخرى ننتزعها، ولكن اليوم ونساء غزة تباد، نقف على امتداد الوطن والأوطان، غاضبات ثائرات وفي حداد طويل... ومطلبنا الآن وقف الإبادة الجماعية عن قطاع غزة، ووقف الإبادة الإنجابية عن نسائها،ونعلنه يومًا للمرأة الفلسطينية، لجوعها في طوابير مساعدات لا تكفي، لذعرها تحت سماء محملة براجمات الموت، لجسدها المنهك في خيام النزوح ومراكز الإيواء، لجسدها المغتصب في الأسر، لجسدها العاري على الحواجز، لحيضها الذي لا يجد ما يحتويه من أدوات الرعاية الصحية، لحملها عالي الخطورة في ظل المجاعة والنزوح والقصف، لرحمها الذي قد يستأصل لأبسط العوارض الطبية، لخصوصيتها المنتهكة في زحام النزوح والخيام، لأمومتها في ظل احتمالات الموت، لفلسطينيتها التي صلبت الإنسانية عند أعتابها، في ظل صمت عربي مطبق، ودعم أمريكي لا محدود، وتواطؤ العديد من الدول الأوروبية.
ورغم كل ذلك، نقدر كل أشكال الدعم والتضامن على المستوى العربي والدولي للقضية الفلسطينية، والذي يحترم كرامة شعبنا، فاتساع أشكال التضامن يؤكد على عدالة القضية، وننتظر المزيد من الحراكات والوقفات المساندة لحقنا بالمطالبة بإنهاء الإبادة فوراً بحق أهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، والمضي قدما نحو الحرية وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة.
واليوم نجدد ونؤكد نحن الفلسطينيات والنسويات العربيات، ومن خلال فعاليات الثامن من آذار، وفي كل يوم على ما يلي:
- الضغط على دولة الاحتلال لوقف عدوانها فورا ومحاسبة هذا الكيان على جرائمه المخالفة للقانون الدولي، واتفاقية جنيف الرابعة، وكافة الشرائع الدولية للوصول لنزع الشرعية عن هذا الكيان المحتل.
- فتح معبر رفح وكافة المعابر لإدخال المساعدات وإخراج الجرحى للعلاج.
- وقف الممر البري الذي يربط دولة الاحتلال مع بعض الدول العربية ويمدها بالمواد.
عاشت النساء الفلسطينيات مقاومات صامدات في مواجهة العدوان الصهيوني
لنصرخ بصوت نساء غزة
أوقفوا الإبادة....أوقفوا العدوان فوراً
الاعتداء على نائب رئيس بلدية الخليل (السيدة أسماء الشرباتي) تجاوز مرفوض
تاريخ النشر: 2023/9/26
بقلم منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي
يدين منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي بكافة مؤسساته، الاعتداء الذي تعرضت له نائب رئيس بلدية الخليل، السيدة أسماء الشرباتي. وترى المؤسسات أن الاعتداء هو انتهاك لكافة القوانين والأعراف والقيم التي تحكم المجتمع الفلسطيني، ويمثل خروجاً واضحا على العقد الاجتماعي الذي يحكم المجتمع الفلسطيني، ومحاولة من قبل البعض لأخذ القانون باليد، في ظل تقاعس جهات إنفاذ القانون عن القيام بواجبها في حماية أبناء وبنات الشعب الفلسطيني.
وترى مؤسسات منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي، أن الاعتداء على السيدة الشرباتي، يندرج في إطار موجة التحريض التي تتعرض لها الحركة النسوية والمؤسسات والقيادات النسوية، بينما لم تحرك الحكومة ساكنا لوقفها، ويرى المنتدى، بما يمثله، أن هذا الاعتداء هو مقدمة لاعتداءات أخرى، تفاقم من أزمة التفتت والانقسام، كونه يشكل أيضا اعتداءً على القانون الفلسطيني ذاته بحكم كون السيدة المستهدفة هي عضوة منتخبة من قبل الجمهور، وصلت إلى موقعها في نطاق انتخابات شفافة ونزيهة، مبرهنة جدارتها بهكذا منصب.
ويرى المنتدى أن الاعتداء الجبان يخدم فكرة ترهيب النساء ومنعهن من المشاركة ففي الحياة العامة والهيئات المحلية، وهو الأمر الذي أصبح في حكم المنتهي، كون المرأة الفلسطينية قد كرست مشاركتها في الحكم المحلي وسجلت تجربة ناجحة، يُشار لها بالبنان، ولن يسمح المجتمع بعودتها إلى الخلف.
وتؤكد المؤسسات المنضوية ضمن إطار منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي، أن الحوار هو السبيل الصحيح لحل الخلافات وأن الخروج عليه، سلوك تحمد عقباه ويلحق الضرر بالنسيج الاجتماعي الوطني، ولا يخدم إلا مصالح الاحتلال والمتربصين بشعبنا، ويحرف الأنظار عما تتعرض له مدينة خليل الرحمن على يد الاحتلال ويخدم مخططاته العدوانية والاستيطانية.
كما يدين المنتدى كذلك الاعتداءات على أعضاء بلدية الخليل المنتخبين من قبل الجمهور لخدمة المدينة وأهلها، ومن بينها الاعتداء الذي تعرض له المحامي عبد الكريم فراح، حيث تم إطلاق النار عليه وحرق سيارته الخاصة. ويؤكد المنتدى مرة أخرى أن هذه الاعتداءات هي انتهاك صارخ للقانون الفلسطيني ويشكل تهديدا صريحا للسلم الأهلي ويمهد الطريق أمام حالة فلتان أمني، سيكون الاحتلال هو المنتفع الوحيد منها.
وبناء على ذلك، وانطلاقاً من المسئولية الوطنية والاجتماعية فإن منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي، يدعو إلى:
- ضرورة قيام الحكومة وأجهزة إنفاذ القانون في فلسطين، بواجبها القانوني والأخلاقي لحماية النساء الفلسطينيات.
- ضرورة البدء الفوري في تحقيق جدي وشفاف لكشف الجهات التي اعتدت على نائب رئيس بلدية الخليل، السيدة أسماء الشرباتي وتقديم الجناة للمحاكمة العادلة
- ضرورة تعزيز دور القانون في حماية النسيج الاجتماعي الفلسطيني ووقف كافة أشكال التحريض وخطاب الكراهية ضد النساء.
بيان مؤسسات المجتمع المدني بخصوص مسودة قرار بقانون رقم () لعام 2023م بشأن تنظيم النشر والصحافة والإعلام
تاريخ النشر: 2023/8/26
بقلم مؤسسات المجتمع المدني
طالعت مؤسسات المجتمع المدني والهيئة المستقلة لحقوق الانسان الموقعة أدناه مسودة مشروع قرار بقانون رقم ( ) لسنة 2023م بشأن تنظيم النشر والصحافة والإعلام والذي تتم صياغته واعداده بصورة سرية. ومن المفارقات التي تسجل على الحكومة الفلسطينية ووزارة الاعلام أن هذا التشريع والذي ينظم حقوق النشر والاعلام والصحافة تتم مداولته بصورة سرية وبعيدا عن النشر والمشاورات المجتمعية والمؤسسات المجتمعية والاعلامية التي تعتبر المخاطب والمتأثر الرئيسي بأحكامه.
وقد لاحظ الموقعون أن هذا التشريع المقترح تضمن أحكاما تمثل خرقا وانتهاكا صريحا للمبادئ والمعايير الدولية ذات العلاقة بالتشريعات الناظمة للحريات الاعلامية والصحفية التي كرستها الاتفاقيات والمواثيق الدولية ومن ضمنها تلك المعاهدات التي وقعت عليها دولة فلسطين واصبحت ملزمة بأحكامها. كما أن بعض الاحكام الواردة في هذا التشريع المقترح تمثل انتهاكا ومخالفة دستورية للمبادئ التي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني المعدل بخصوص الحقوق والحريات الاعلامية والصحفية وحرية الرأي والتعبير.
ومن أبرز هذه المخالفات ما يلي:
- يتعارض التشريع المقترح مع المعايير الدولية المتمثلة بالفحص ثلاثي الأجزاء (Three Part Test) للحكم على سلامة أيّ ضابط أو مصطلح يرد في مجال حرية الرأي والإعلام على المستوى التشريعي، علماً أن الفحص المذكور يتسم عادة بالتشدد تعزيزاً للحريات العامة، ويقوم في جوهره على وجوب أن لا يُفرّغ أيُّ ضابط أو مصطلح الحق من مضمونه أو يُعرّضه للخطر؛ ما يعني أن يكون واضحاً لا يقبل التأويل، وأن يستهدف خدمة مصلحة مشروعة، وأن يكون ضرورياً ومألوفاً في مجتمع ديمقراطي. حيث وبفحص ما ورد من مصطلحات وضوابط في التشريع المقترح نجد أنه مليء بمصطلحات غامضة وضبابية تفتح المجال واسعا للسلطات والصلاحيات التقديرية للسلطة التنفيذية في تقييد الحريات الاعلامية وملاحقة الصحفيين وأصحاب الرأي جزائيا ومعاقبتهم، كمصطلحات (السلم الاهلي، الرواية الفلسطينية التاريخية، تعكير صفو العلاقات بين الدول، الأخلاق والآداب العامة).
- يسعى التشريع المقترح الى تعزيز وصاية السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة الاعلام ومن ورائها المؤسسة الأمنية على المؤسسات الاعلامية والصحفية والمؤسسات البحثية والمواقع الاعلامية من خلال فرض مفهوم الترخيص والحصول على الموافقات والاذونات لممارسة أعمالهم تحت طائلة الملاحقة الجزائية، على نحو يتعارض مع ما هو سائد في النظم الديمقراطية التي تتبنى أسلوب "الإشعار" والذي يعني الاكتفاء بإعلام الجهات الرسمية بإرادة استخدام "الحق الدستوري" في إنشاء وسائل الإعلام وممارسة النشاط الصحفي والاعلامي.
يمنح التشريع المقترح صلاحيات للسلطة التنفيذية في إعتماد الصحفيين والاعلاميين العاملين في فلسطين المحلين والأجانب وإصدار البطاقات الصحفية لهم. بما يمثل تعدي صارخ على حرية التنظيم النقابي ودور نقابة الصحافيين في هذا الموضوع وبما يفتح المجال للتدخل الأمني في عملية اعتماد وعمل وحرية الصحفيين في فلسطين.
- يفرض التشريع المقترح وصاية غير مبررة للسلطة التنفيذية على المؤسسات البحثية والدراسية خصوصا فيما يتعلق بمراكز الدراسات والأبحاث ومراكز قياس الرأي العام بما يقيد ويحد من قدرة وحرية مؤسسات المجتمع المدني في البحث وجمع المعلومات العامة الذي يمكنها من ممارسة حقها الدستوري في المشاركة وتوجيه النقد والمساءلة لمن يتولون وضع السياسات العامة وادارة الشأن والمال العام.
- يتيح التشريع المقترح للسلطة التنفيذية التدخل في عمل القطاع الخاص المستثمر في المؤسسات الاعلامية والصحفية من خلال اشتراط الموافقة والرقابة على رأس مال المؤسسات الإعلامية ومصادر تمويلها واشتراط الموافقة المسبقة على المنح والتبرعات والتمويل الذي يقدم للمؤسسات الاعلامية على نحو يتعارض مع حرية ممارسة النشاط الاقتصادي المكفولة في القانون الاساسي وبصورة تتيح للسلطة التنفيذية خنق المؤسسات الاعلامية والسيطرة عليها من خلال الرقابة واشتراط الموافقة على التمويل.
- يمنح التشريع المقترح السلطة التنفيذية تعليق ووقف المؤسسة الاعلامية عن ممارسة نشاطها بصورة تتعارض مع نص الفقرة 3 من المادة 27 من القانون الاساسي المعدل التي نصت على انه: " 3- تحظر الرقابة على وسائل الإعلام، ولا يجوز إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو إلغاؤها أو فرض قيود عليها إلا وفقاً للقانون وبموجب حكم قضائي".
ولكل ما سبق يؤكد الموقعون على خطورة هذا التشريع المقترح على حرية الرأي والتعبير والحريات الاعلامية، كما يؤكدون على أن مثل هذا النوع من التشريعات ينعكس سلبا على القضية الفلسطينية وصورة فلسطين في الخارج ومدى اعتبارها دولة ديمقراطية متمدنة تلتزم بالاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها وبالتالي تستحق الحرية والاعتراف الدولي بها.
وعليه يؤكد الموقعون على رفضهم المطلق والتام لهذا التشريع المقترح ويعلنون بأنهم سيمارسون كافة الوسائل والادوات القانونية والدستورية للضغط على الحكومة الفلسطينية ومنع اصداره.
المؤسسات الموقعة على البيان
