رام الله - "وفا" : قررت القيادة الفلسطينية، امس ، التحرك عربياً ودولياً لمواجهة السياسة العدوانية الإسرائيلية، والنتائج الخطيرة المدمرة لحياة المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومقدساتهم وممتلكاتهم ومنازلهم، وأهمية دعوة الأمم المتحدة لإتخاذ قرارات علنية وصريحة من خلال مؤسساتها، لوقف هذه الجرائم وهذا العدوان.
كما قررت القيادة، خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وممثلي الفصائل والقوى الفلسطينية برئاسة الرئيس ياسر عرفات، مساء امس، في رام الله، أهمية التعبير عن رفض جماهير شعبنا الفلسطيني، من خلال مسيرات حاشدة سلمية بمناسبة الذكرى السادس والخمسين للنكبة الفلسطينية، وطرد أبناء شعبنا من أرضه ووطنه، ورحبت القيادة الفلسطينية بنتائج اجتماع لجنة فلسطين في مؤتمر عدم الانحياز ولجنة هيئة رئاسة مؤتمر القمة الإسلامي والقرارات التي صدرت عنها، من دعم مطلق، وتأييد لنضال الشعب الفلسطيني، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة، وتشكيل اللجان للقاء اللجنة الرباعية، ولدعم النضال الفلسطيني، واستنكار العدوان الإسرائيل، وكذلك زيارة الرئيس ياسر عرفات، ورفض الحصار المفروض على شعبنا وقيادته، وإرسال قوات دولية لحماية الشعب الفلسطيني، والعمل على إنهاء الإحتلال الإسرائيلي، تنفيذاً لقرارات الشرعية الدولية.
وقررت القيادة الفلسطينية اعتبار اجتماع القيادة الفلسطينية مفتوحاً ومستمراً ومستنفراً، لمواكبة خطورة الأوضاع والعدوان الإسرائيلي المتصاعد، ولمواجهة التحديات والأخطار .
فقد توقفت بشكل خاص على العدوان الحالي التدميري السافر والوحشي من قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد حي الزيتون في غزة، الذي لم تنسحب منه إلا بعد أن تركته في حالة تدميريه شاملة، أشبه بزلزال حقيقي قوي وعنيف ، ولم تبق قوات الاحتلال أي عمل إجرامي إلا فعلته، من تدمير لعشرات المنازل والمتاجر والمصانع والمزارع والبنية التحتية الرئيسية والمياه والكهرباء، وحتى المجاري، وألحقت أضراراً وحشية في المساجد والشوارع الأساسية والفرعية، وقتل وإصابة أكثر من مائتين من المدنيين، معظمهم من والنساء والأطفال والشيوخ، ولم يقل ما قامت به قوات الاحتلال في حي الزيتون في غزة عما قامت به ومازالت تقوم به في محافظة رفح، وإلحاق أفدح الخسائر البشرية والمادية لحياة المواطنين ومساكنهم وتدمير البنية التحتية لمدينة رفح جراد، في كل المجالات والاستمرار في تدمير عشرات المنازل وتشريد آلاف المواطنين، تنفيذاً للقرار الذي أصدره رئيس وزراء الحكومة الإسرائيلية، وتابع تنفيذه موفاز ويعلون لتدمير هذه المنازل والمنشآت في محافظة رفح، مما يشكل كارثة إنسانية لاحدود لها، واستمرار التصعيد العدواني الممنهج ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، للنيل من صموده الإسطوري، ومن معنوياته العالية، في مواجهة هذا العدوان الذي يهدف أيضاً الى قرار واضح ومعلن بتصعيد الممارسات العدوانية لتدمير مسيرة السلام، وضد أية إمكانية لتحقيق رؤية الرئيس الأميركي واللجنة الرباعية وقرارات الامم المتحدة ومجلس الأمن والمبادرة العربية للسلام، ولإقامة دولة فلسطين وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
وقد توقفت القيادة الفلسطينية أمام هذه السياسة الإرهابية الإسرائيلية المتطرفة والمنظمة والمناقضة لكل قرارات الشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة والتوجهات والتحركات السياسية الفلسطينية والعربية والدولية تجاه المحاولات لإعادة الحوار والمفاوضات ومسيرة السلام.
وأكدت أن حكومة إسرائيل تؤكد من خلال كل ممارساتها العدوانية ومناوراتها ومبادراتها الخادعة والوهمية بأنها ليست شريكاً حقيقياً للسلام، عكس موقف القيادة الفلسطينية المنتخبة التي تعلن الالتزام الكامل بمسيرة السلام، وتمارس جهودها الواثقة بهذا الاتجاه على كل المستويات الوطنية والقومية والدولية والأخلاقية، مثلما تجسد بالأمس القريب في إعادة أشلاء القتلى من جنود قوات الاحتلال الإسرائيلية إلى إسرائيل، وبشكل واع ومسؤول، ومن خلال القنوات الدولية الإنسانية، والمساعدة المصرية الأخوية والمسؤولة، في سبيل الحفاظ على الأهداف النبيلة لشعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية، وللسلام الذي يؤمن به، ويسعى لتحقيقه، باعتباره مصلحة وطنية وقومية ودولية، فضلاً عن أنه مصلحة لإسرائيل التي لا تريد الحكومة الإسرائيلية الحالية المتطرفة أن تحققه، ولا تبذل أي جهد إلا لتدميره بكثير من الغطرسة والاعتماد على القوة التي لن تكون بديلاً لسلام الشجعان، ولن تقدر هذه القوة المتغطرسة على كسر إرادة الشعب الفلسطيني والنيل من صموده وصلابته وإيمانه، وهو يدافع عن أرضه ومقدساته المسيحية والإسلامية .
وفي هذا السياق فإن القيادة الفلسطينية المنتخبة تذكر العالم أجمع في هذه المناسبة بأن حكومة إسرائيل ترفض حتى الآن أن تسلم المئات وأكثر من جثث أبناء شعبنا الفلسطيني التي تحتجزها في مقابر أصطلح على تسميتها "مقابر الأرقام"، خلافاً لكل الشرائع والمواثيق الدولية .
إن القيادة الفلسطينية، وهي تثمن الصمود الأسطوري لشعبنا في الشتات وفي مدننا وقرانا ومخيماتنا في الوطن وخارج الوطن في القدس الشريف وبيت لحم وغزة ورفح غراد وجنين غراد ونابلس وخان يونس ودير البلح وطولكرم ورام الله وبيت حانون وقلقيلية والخليل، وبقية تواجد ابناء شعبنا البطل. تؤكد للعالم أجمع وللمجتمع الدولي بكافة مؤسساته القانونية والسياسية والحقوقية أنه لا بد من ضرورة الوقوف بمسؤولية لمحاكمة جرائم هذه الاعتداءات التصعيدية الإسرائيلية، ولجم سياساتها المدمرة للسلام والأمن والاستقرار في المنطقة، بل في العالم أجمع والمدمرة لخطة خارطة الطريق وقرارات اللجنة الرباعية والأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية، ولجهود كل الدول والمؤسسات الدولية الساعية لإحياء مسيرة السلام وإحلاله، وتحقيق الأهداف الوطنية الفلسطينية، وإقامة دولة فلسطين المستقلة، طبقاً لقرارات الشرعية الدولية والجهود الدولية ومبادراتها. إن القيادة الفلسطينية وهي تقيم النتائج المترتبة على السياسات الإسرائيلية التدميرية الشاملة تؤكد بكل مسؤولية أمام العالم أجمع الحقائق التالية:
أولاً: استعداد القيادة الفلسطينية المنتخبة، بل تأكيدها واقتدارها للقيام بالتزاماتها بعملية السلام وتنفيذ خارطة الطريق والإعلان عن وقف إطلاق النار المتبادل والمتزامن والمراقب دولياً والانطلاق باستئناف مسيرة السلام سلام الشجعان. ثانياً: التأكيد أن القيادة الفلسطينية المنتخبة هي فقط صاحبة الحق في التفاوض والاتفاق بشأن أية حلول، أو مقترحات، لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وإحلال السلام الشامل والعادل والدائم، وإن أية مشاريع أو مبادرات أخرى تتنافى مع هذا التوجه والتأكيد القيادي الفلسطيني، لن تجد لها أية فرصة للنجاح.
ثالثاً: تثمن القيادة الفلسطينية مواقف الأشقاء العرب الداعمة لنضال شعبنا الفلسطيني ودعم وإسناد السلطة الوطنية الفلسطينية وفضح الممارسات الإسرائيلية وتهربها من مسيرة السلام، وبشكل خاص جهود سيادة الرئيس حسني مبارك وجلالة ملك الأردن عبد الله الثاني وولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله وكافة الأشقاء العرب من المحيط إلى الخليج، والذين بعونه تعالى سيجتمعون في القمة العربية في تونس الشقيقة. رابعاً: ترحب القيادة الفلسطينية المنتخبة بأي حوار أو اجتماع يؤكد الشراكة السياسية وعلى التشاور المستمر لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، يرتكز في الأساس على قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف وفق رؤية الرئيس بوش واللجنة الرباعية، وأن القيادة الفلسطينية المنتخبة التي تثمن هذه الاعتبارات والحوارات تنظر إلى الاجتماع الفلسطيني الأميركي الذي سيتم مع وزير الخارجية الأميركي كولن باول ومع كوندليزا رايس مستشارة الأمن القومي الأميركي مع الوفد الفلسطيني برئاسة أحمد قريع "أبو علاء" رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني في الأردن وفي ألمانيا.
إن القيادة الفلسطينية التي تتابع باهتمام هذه الاجتماعات تعمل على تعزيز الجهود الدولية والعربية لتطبيق خارطة الطريق بشكل دقيق وأمين وإلزام حكومة إسرائيل بوقف فوري لهذا التصعيد العسكري الخطير ضد شعبنا وجماهيرنا ومقدساتنا وبنيتنا التحتية . وفي هذا السياق فإن القيادة الفلسطينية المنتخبة تتوجه إلى الإدارة الأميركية واللجنة الرباعية والمجتمع الدولي بضرورة التمعن في السياسات الإسرائيلية الخطيرة التي تمارسها على الأرض والمنافية لمسيرة السلام وخارطة الطريق ورؤية الرئيس بوش، حيث تحاول حكومة إسرائيل أن تدمر كل هذه الأهداف، حيث تمعن الحكومة الإسرائيلية في العدوان بحجة أنها تواجه ما تزعمه وتسميه الإرهاب، وهي تمارس الإرهاب المنظم والخطير بكل أنواعه، بما فيها الأسلحة المحرمة دولياً مثل اليورانيوم المستنفد.
خامساً: إن القيادة الفلسطينية تتوجه إلى القمة العربية المقرر عقدها في تونس برئاسة الرئيس زين العابدين في الاسبوع الأخير من هذا الشهر بأهمية اتخاذ القرارات والمواقف السياسية القومية الفاعلة بمصلحة السلام في العالم، والذي يرتكز في الأساس، وفي تحقيقه في منطقة الشرق الأوسط من خلال إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية والفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الشرعية الدولية 242، 338، 425، 252، 1397، 1515، 194 الخاص بتحقيق الحل العادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين.
سادساً: إن القيادة الفلسطينية المنتخبة تؤكد استمرار مسيرة الإصلاح في كل المجالات الوطنية وفي نفس الوقت تدعو اللجنة الرباعية والمجتمع الدولي لتوفير المناخ المناسب والعاجل لإجراء الانتخابات الفلسطينية المحلية والتشريعية والرئاسية وإنهاء حصار الأخ الرئيس ياسر عرفات والحصار المفروض على أبناء شعبنا الفلسطيني والانسحاب الفوري لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مرحلته الأولى إلى الثامن والعشرين من سبتمبر عام 2000. إن القيادة الفلسطينية تؤكد الاستراتيجية الثابتة المتمثلة باستراتيجية بناء المستقبل المرتكز على استمرار صمود شعبنا البطل والتفافه حول حقوقه الوطنية والتأكيد على كافة الأجهزة والمؤسسات المختصة باستمرار القيام بواجباتها الوطنية تنفيذاً لقرارات القيادة للحفاظ على الأمن والاستقرار والنظام وحماية الممتلكات العامة والخاصة وإفشال كل المحاولات الإسرائيلية المستمرة لخلق الفتنة والمشاكل والإرباك وذلك لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية وفعاليتها على طريق الحرية والسيادة والاستقلال.
سابعاً: أكدت القيادة الفلسطينية بخصوص خطة شارون بما يسمى الانسحاب من غزة أن أي انسحاب للقوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية لا بد أن يكون متزامناً في الضفة وغزة ومتفقاً وجزءاً من خارطة الطريق واستمرار عملية السلام على قاعدة الشراكة السياسية الفلسطينية الإسرائيلية وتطبيق الاتفاقات الموقعة واستئناف مفاوضات الوضع النهائي على قاعدة قرارات الشرعية الدولية ولإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ولإيقاف سياسة الحكومة الإسرائيلية المعلنه والتي تعتمد على التضليل والمناورة وإضاعة الوقت وضرب فرص السلام.
أين حقوق الفلسطينيات من يوم المرأة العالمي؟
تاريخ النشر: 2024/3/7
بقلم منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة
يقف منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة وعموم النسويات والمؤسسات العربية والحقوقية، ونحن على أبواب الثامن من آذار لنصرخ بأعلى صوتنا "أوقفوا العدوان والجرائم بحق نساء وأطفال غزة فوراً... أوقفوا جرائم الإبادة وحرب التجويع والتهجير القسري". فجراء هذا العدوان استشهد/ت 31000 شهيد/ة، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال، فهناك امرأتان تستشهد كل ساعة[1]، إضافة لعدد كبير من المفقودات تحت الأنقاض، وهناك نساء ما زالت أخبارهن غير معلومة، حيث اقتادهن جيش الاحتلال لأماكن مجهولة.
من يعيد لنا العادي من الفواجع، نحن النسويات الفلسطينيات؟
لقد كان لنا حراكنا في كل ثامن من آذار، وكان لنا قائمة تطول من الحقوق التي نطلبها وأخرى ننتزعها، ولكن اليوم ونساء غزة تباد، نقف على امتداد الوطن والأوطان، غاضبات ثائرات وفي حداد طويل... ومطلبنا الآن وقف الإبادة الجماعية عن قطاع غزة، ووقف الإبادة الإنجابية عن نسائها،ونعلنه يومًا للمرأة الفلسطينية، لجوعها في طوابير مساعدات لا تكفي، لذعرها تحت سماء محملة براجمات الموت، لجسدها المنهك في خيام النزوح ومراكز الإيواء، لجسدها المغتصب في الأسر، لجسدها العاري على الحواجز، لحيضها الذي لا يجد ما يحتويه من أدوات الرعاية الصحية، لحملها عالي الخطورة في ظل المجاعة والنزوح والقصف، لرحمها الذي قد يستأصل لأبسط العوارض الطبية، لخصوصيتها المنتهكة في زحام النزوح والخيام، لأمومتها في ظل احتمالات الموت، لفلسطينيتها التي صلبت الإنسانية عند أعتابها، في ظل صمت عربي مطبق، ودعم أمريكي لا محدود، وتواطؤ العديد من الدول الأوروبية.
ورغم كل ذلك، نقدر كل أشكال الدعم والتضامن على المستوى العربي والدولي للقضية الفلسطينية، والذي يحترم كرامة شعبنا، فاتساع أشكال التضامن يؤكد على عدالة القضية، وننتظر المزيد من الحراكات والوقفات المساندة لحقنا بالمطالبة بإنهاء الإبادة فوراً بحق أهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، والمضي قدما نحو الحرية وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة.
واليوم نجدد ونؤكد نحن الفلسطينيات والنسويات العربيات، ومن خلال فعاليات الثامن من آذار، وفي كل يوم على ما يلي:
- الضغط على دولة الاحتلال لوقف عدوانها فورا ومحاسبة هذا الكيان على جرائمه المخالفة للقانون الدولي، واتفاقية جنيف الرابعة، وكافة الشرائع الدولية للوصول لنزع الشرعية عن هذا الكيان المحتل.
- فتح معبر رفح وكافة المعابر لإدخال المساعدات وإخراج الجرحى للعلاج.
- وقف الممر البري الذي يربط دولة الاحتلال مع بعض الدول العربية ويمدها بالمواد.
عاشت النساء الفلسطينيات مقاومات صامدات في مواجهة العدوان الصهيوني
لنصرخ بصوت نساء غزة
أوقفوا الإبادة....أوقفوا العدوان فوراً
الاعتداء على نائب رئيس بلدية الخليل (السيدة أسماء الشرباتي) تجاوز مرفوض
تاريخ النشر: 2023/9/26
بقلم منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي
يدين منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي بكافة مؤسساته، الاعتداء الذي تعرضت له نائب رئيس بلدية الخليل، السيدة أسماء الشرباتي. وترى المؤسسات أن الاعتداء هو انتهاك لكافة القوانين والأعراف والقيم التي تحكم المجتمع الفلسطيني، ويمثل خروجاً واضحا على العقد الاجتماعي الذي يحكم المجتمع الفلسطيني، ومحاولة من قبل البعض لأخذ القانون باليد، في ظل تقاعس جهات إنفاذ القانون عن القيام بواجبها في حماية أبناء وبنات الشعب الفلسطيني.
وترى مؤسسات منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي، أن الاعتداء على السيدة الشرباتي، يندرج في إطار موجة التحريض التي تتعرض لها الحركة النسوية والمؤسسات والقيادات النسوية، بينما لم تحرك الحكومة ساكنا لوقفها، ويرى المنتدى، بما يمثله، أن هذا الاعتداء هو مقدمة لاعتداءات أخرى، تفاقم من أزمة التفتت والانقسام، كونه يشكل أيضا اعتداءً على القانون الفلسطيني ذاته بحكم كون السيدة المستهدفة هي عضوة منتخبة من قبل الجمهور، وصلت إلى موقعها في نطاق انتخابات شفافة ونزيهة، مبرهنة جدارتها بهكذا منصب.
ويرى المنتدى أن الاعتداء الجبان يخدم فكرة ترهيب النساء ومنعهن من المشاركة ففي الحياة العامة والهيئات المحلية، وهو الأمر الذي أصبح في حكم المنتهي، كون المرأة الفلسطينية قد كرست مشاركتها في الحكم المحلي وسجلت تجربة ناجحة، يُشار لها بالبنان، ولن يسمح المجتمع بعودتها إلى الخلف.
وتؤكد المؤسسات المنضوية ضمن إطار منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي، أن الحوار هو السبيل الصحيح لحل الخلافات وأن الخروج عليه، سلوك تحمد عقباه ويلحق الضرر بالنسيج الاجتماعي الوطني، ولا يخدم إلا مصالح الاحتلال والمتربصين بشعبنا، ويحرف الأنظار عما تتعرض له مدينة خليل الرحمن على يد الاحتلال ويخدم مخططاته العدوانية والاستيطانية.
كما يدين المنتدى كذلك الاعتداءات على أعضاء بلدية الخليل المنتخبين من قبل الجمهور لخدمة المدينة وأهلها، ومن بينها الاعتداء الذي تعرض له المحامي عبد الكريم فراح، حيث تم إطلاق النار عليه وحرق سيارته الخاصة. ويؤكد المنتدى مرة أخرى أن هذه الاعتداءات هي انتهاك صارخ للقانون الفلسطيني ويشكل تهديدا صريحا للسلم الأهلي ويمهد الطريق أمام حالة فلتان أمني، سيكون الاحتلال هو المنتفع الوحيد منها.
وبناء على ذلك، وانطلاقاً من المسئولية الوطنية والاجتماعية فإن منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي، يدعو إلى:
- ضرورة قيام الحكومة وأجهزة إنفاذ القانون في فلسطين، بواجبها القانوني والأخلاقي لحماية النساء الفلسطينيات.
- ضرورة البدء الفوري في تحقيق جدي وشفاف لكشف الجهات التي اعتدت على نائب رئيس بلدية الخليل، السيدة أسماء الشرباتي وتقديم الجناة للمحاكمة العادلة
- ضرورة تعزيز دور القانون في حماية النسيج الاجتماعي الفلسطيني ووقف كافة أشكال التحريض وخطاب الكراهية ضد النساء.
بيان مؤسسات المجتمع المدني بخصوص مسودة قرار بقانون رقم () لعام 2023م بشأن تنظيم النشر والصحافة والإعلام
تاريخ النشر: 2023/8/26
بقلم مؤسسات المجتمع المدني
طالعت مؤسسات المجتمع المدني والهيئة المستقلة لحقوق الانسان الموقعة أدناه مسودة مشروع قرار بقانون رقم ( ) لسنة 2023م بشأن تنظيم النشر والصحافة والإعلام والذي تتم صياغته واعداده بصورة سرية. ومن المفارقات التي تسجل على الحكومة الفلسطينية ووزارة الاعلام أن هذا التشريع والذي ينظم حقوق النشر والاعلام والصحافة تتم مداولته بصورة سرية وبعيدا عن النشر والمشاورات المجتمعية والمؤسسات المجتمعية والاعلامية التي تعتبر المخاطب والمتأثر الرئيسي بأحكامه.
وقد لاحظ الموقعون أن هذا التشريع المقترح تضمن أحكاما تمثل خرقا وانتهاكا صريحا للمبادئ والمعايير الدولية ذات العلاقة بالتشريعات الناظمة للحريات الاعلامية والصحفية التي كرستها الاتفاقيات والمواثيق الدولية ومن ضمنها تلك المعاهدات التي وقعت عليها دولة فلسطين واصبحت ملزمة بأحكامها. كما أن بعض الاحكام الواردة في هذا التشريع المقترح تمثل انتهاكا ومخالفة دستورية للمبادئ التي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني المعدل بخصوص الحقوق والحريات الاعلامية والصحفية وحرية الرأي والتعبير.
ومن أبرز هذه المخالفات ما يلي:
- يتعارض التشريع المقترح مع المعايير الدولية المتمثلة بالفحص ثلاثي الأجزاء (Three Part Test) للحكم على سلامة أيّ ضابط أو مصطلح يرد في مجال حرية الرأي والإعلام على المستوى التشريعي، علماً أن الفحص المذكور يتسم عادة بالتشدد تعزيزاً للحريات العامة، ويقوم في جوهره على وجوب أن لا يُفرّغ أيُّ ضابط أو مصطلح الحق من مضمونه أو يُعرّضه للخطر؛ ما يعني أن يكون واضحاً لا يقبل التأويل، وأن يستهدف خدمة مصلحة مشروعة، وأن يكون ضرورياً ومألوفاً في مجتمع ديمقراطي. حيث وبفحص ما ورد من مصطلحات وضوابط في التشريع المقترح نجد أنه مليء بمصطلحات غامضة وضبابية تفتح المجال واسعا للسلطات والصلاحيات التقديرية للسلطة التنفيذية في تقييد الحريات الاعلامية وملاحقة الصحفيين وأصحاب الرأي جزائيا ومعاقبتهم، كمصطلحات (السلم الاهلي، الرواية الفلسطينية التاريخية، تعكير صفو العلاقات بين الدول، الأخلاق والآداب العامة).
- يسعى التشريع المقترح الى تعزيز وصاية السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة الاعلام ومن ورائها المؤسسة الأمنية على المؤسسات الاعلامية والصحفية والمؤسسات البحثية والمواقع الاعلامية من خلال فرض مفهوم الترخيص والحصول على الموافقات والاذونات لممارسة أعمالهم تحت طائلة الملاحقة الجزائية، على نحو يتعارض مع ما هو سائد في النظم الديمقراطية التي تتبنى أسلوب "الإشعار" والذي يعني الاكتفاء بإعلام الجهات الرسمية بإرادة استخدام "الحق الدستوري" في إنشاء وسائل الإعلام وممارسة النشاط الصحفي والاعلامي.
يمنح التشريع المقترح صلاحيات للسلطة التنفيذية في إعتماد الصحفيين والاعلاميين العاملين في فلسطين المحلين والأجانب وإصدار البطاقات الصحفية لهم. بما يمثل تعدي صارخ على حرية التنظيم النقابي ودور نقابة الصحافيين في هذا الموضوع وبما يفتح المجال للتدخل الأمني في عملية اعتماد وعمل وحرية الصحفيين في فلسطين.
- يفرض التشريع المقترح وصاية غير مبررة للسلطة التنفيذية على المؤسسات البحثية والدراسية خصوصا فيما يتعلق بمراكز الدراسات والأبحاث ومراكز قياس الرأي العام بما يقيد ويحد من قدرة وحرية مؤسسات المجتمع المدني في البحث وجمع المعلومات العامة الذي يمكنها من ممارسة حقها الدستوري في المشاركة وتوجيه النقد والمساءلة لمن يتولون وضع السياسات العامة وادارة الشأن والمال العام.
- يتيح التشريع المقترح للسلطة التنفيذية التدخل في عمل القطاع الخاص المستثمر في المؤسسات الاعلامية والصحفية من خلال اشتراط الموافقة والرقابة على رأس مال المؤسسات الإعلامية ومصادر تمويلها واشتراط الموافقة المسبقة على المنح والتبرعات والتمويل الذي يقدم للمؤسسات الاعلامية على نحو يتعارض مع حرية ممارسة النشاط الاقتصادي المكفولة في القانون الاساسي وبصورة تتيح للسلطة التنفيذية خنق المؤسسات الاعلامية والسيطرة عليها من خلال الرقابة واشتراط الموافقة على التمويل.
- يمنح التشريع المقترح السلطة التنفيذية تعليق ووقف المؤسسة الاعلامية عن ممارسة نشاطها بصورة تتعارض مع نص الفقرة 3 من المادة 27 من القانون الاساسي المعدل التي نصت على انه: " 3- تحظر الرقابة على وسائل الإعلام، ولا يجوز إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو إلغاؤها أو فرض قيود عليها إلا وفقاً للقانون وبموجب حكم قضائي".
ولكل ما سبق يؤكد الموقعون على خطورة هذا التشريع المقترح على حرية الرأي والتعبير والحريات الاعلامية، كما يؤكدون على أن مثل هذا النوع من التشريعات ينعكس سلبا على القضية الفلسطينية وصورة فلسطين في الخارج ومدى اعتبارها دولة ديمقراطية متمدنة تلتزم بالاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها وبالتالي تستحق الحرية والاعتراف الدولي بها.
وعليه يؤكد الموقعون على رفضهم المطلق والتام لهذا التشريع المقترح ويعلنون بأنهم سيمارسون كافة الوسائل والادوات القانونية والدستورية للضغط على الحكومة الفلسطينية ومنع اصداره.
المؤسسات الموقعة على البيان
